نتیجه: اگر چه از نظر تئوری دلائل گروه اول قویتر به نظر میرسد و لیکن دیدگاه گروه مردم با واقعیتهای عملی سازگارتر است و براین اساس قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و این شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه های بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور، قضات دادگاه های نظامی و دادگاه ها ی ویژه روحانیت ، دادستان و معاونین وی، بازپرس و دادیار نیز میگردد و حتی رئیس اجرای احکام نیز چون دارای پایه قضایی است شامل میشود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل سوم:

پیشینه مصونیت قضایی

در کلیه کشورها برای قضات همانند نمایندگان مجلس و وزراء قائل به مصونیت شدهاند که این مصونیت نه تنها مانع اعمال مستقیم کلیهی دعاوی کیفری بوده بلکه دعاوی مدنی علیه آنان نیز جزء در موراد معینه و با اجازهی مقامات مافوق ممنوع گردیده است. بنابراین تعقیب قضات را باید استثنایی بر اصل مصونیت آنان و یکی از طرق فوق العادهای شکایت از احکام دانست که نحوهی اقامهی آن علی رغم پیچیدگی مستلزم رعایت تشریفات قانونی زیادی میباشد. پیشینه و مبنای این مصونیت را باید در فقه، عرف و عادت و نظریه علمای حقوق و رویهی قضایی جستجو کرد.
نظر به اینکه اصل و ریشه قضایی در حقوق موضوعه از فرانسه اتخاذ شده است ضروری به نظرمی رسد که در خصوص این موضوع تحقیقی کاوش و جستجویی در حقوق فرانسه به عمل آید.

۳-۱- مصونیت قضایی در حقوق فرانسه

شاباش حقوقدانان قرن نوزدهم فرانسه در این خصوص مینویسد:
«مصونیت قضایی قضات جزو لایتجزای قضاوت عادلانه است و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم باید از آزادی کامل برخوردار باشند و از تعرض و طرفیت با دیگران مصون باشند و اصل مصونیت قضات هم در حقوق فرانسه موجود و قوانین بعدی فرانسه نیز از آنجا الهام گرفته است» (انصاری ۱۳۷۸، ۱۷۵).
حقوقدانان دیگری از جمله پواتوین و باربیه و فابرگت عقیدهی شاباش را تأیید و معتقد به وجود مصونیت قضایی برای قضات بودند (انصاری ۱۳۷۸، ۱۷۵).
که قاضی به موجب اختیاراتی که قانون به او داده عمل میکند دیگر نیازی به دستور مقام مافوق خود ندارد چون قاضی همیشه از آزادی و استقلال کامل برخودار است و برای انجام وظایف خود، نیازی به اجازه مقامات مافوق یا جلب نظر شخص ثالث ندارد.
اگر چه رویه قضایی مهم ترین مصونیت قضایی قضات در غرب می باشد ولی رویهی قضایی نتوانست موارد و حدود مصونیت قضات را به طور کامل توضیح دهد. عملاً برای تشخیص و تعیین حدود آن ابتدائاً اعمال قضات را بر حسب این که جزء وظایف قضایی آنان بود میدانستند و اعمال قضات را همانند اعمال کارمندان دولت که از اعمال اداری بوده یا شخصی از هم تفیکی کردند و برای مواردی که عملشان جنبه کاری وشغلی داشته باشد دولت را مسئول اعمال آنان میدانستند که موظف به جبران خسارت وارده به زیان دیدگان بود ولی در مواردی که عملشان جنبه شخصی داشته باشد خودشان شخصاً مسئولیت دارند و شخص متضرر میتواند علیه او اقامه دعوی جبران خسارت کند (انصاری ۱۳۷۸، ۱۷۵).
برای نمونه رویهی قضایی کشور فرانسه قائل به مصونیت مطلق قضات نمیباشد و تنها برای اعمال قضایی که در چارچوب مقررات قانونی و بدون هر گونه تقصیر و سوء نیت صادر شده باشد قائل به مصونیت هستند. به موجب رویهی قضایی و دکترین حقوقی در حقوق قدیم فرانسه نیز چنانچه قاضی حق و عدالت را کنار گذاشته و موجب توجه خسارت به محکوم علیه گردد، محکوم علیه حق داشت که علیه قاضی طرح دعوی نماید چونکه وی بدون جهت موجب ورود خسارت به وی شده است، حتی پس از لغو این قاعده، در حقوق فرانسه مقرر شد که شاکی بتواند از رای قاضی دادگاه بدوی به بالاتری شکایت کند و قاضی نیز ملزم است در آنجا حاضر گردد و از رای خود دفاع نماید، بعدها بموجب رویه ی قضایی و فرمان ۱۵۰۴ فرانسوی اول این ترتیب عوض شد و مقرر گردید هیچ کسی حق شکایت از احکام را جز در موارد معین نداشته باشد که این مورد بعدها وارد کد ناپلئون شد که مواد ۵۰۵ و ۵۱۶ صراحتاً آنرا بیان و مواردش را معین نمودند (انصاری ۱۳۷۸، ۱۹۰).
در حقوق فرانسه، مصونیت مطلق قاضی برای اعمال قضایی او، جایگاهی ندارد. مصونیت قاضی حدود وثغوری دارد، موارد انجام وظیفه را باید از غیر آن جدا کرد، وقتی قاضی جهت احقاق حق نیاز به تحقیقات داشته باشد در انجام تحقیقات باید مطابق قانون و عرف و اصول حقوقی عمل کند. مثلاً باید به اصل بیطرفی و رعایت انصاف توجه کند. اگر به این اصول توجه نکند به وظیفه خود به خوبی عمل نکرده و مرتکب تقصیر شده است و چنانچه این تخلف و تقصیر موجب خسارت گردد وی مسئولیت مدنی دارد و ملزم به جبران آن خسارت میباشد.
همان طور که توضیح داده شد، ادعای خسارت بر ضد قاضی مبتنی بر مسئولیت مدنی بوده و خواهان باید اثبات کند که به موجب تصمیم قاضی ضرر مستقیمی به او وارد شده است.
موارد طرح دعوی خسارت علیه قاضی را در باب سوم از کتاب چهارم قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه در مواد ۵۰۵ تا ۵۱۶ پیش بینی شده که برخی از مقررات این قانون در سالهای ۱۹۳۳ و۱۹۶۵ اصلاحاتی عمل آمد. به موجب این مقررات، مبنا و منشاء طرح دعوای مسئولیت مدنی و اثبات مسئولیت مدنی قاضی، وجود تقصی او در صدور حکم یا قرار و یا خودداری او از رسیدگی به دعوای مطروحه میباشد. به موجب این مواد موارد مطرح دعوی مسئولیت مدنی علیه قاضی عبارتند از:
۱-تدلیس، تقلب، اختلاس سنگین شغلی که ارتکاب به آنها حین باز پرسی یا محاکمه و صدور رای صورت گرفته باشد.
۲-مواردی که دعوای خسارت بر ضد قاضی صریحاً در قانون پیش بینی شده باشد.
۳-مواردی که قانون قاضی را مسئول خسارات وارده بر اشخاص بداند.
۴-در موارد استنکاف از دادرسی.
نتیجه: علاوه بر این که دعوی خسارت علیه قضات نسبت به تقصیرات ارتکابی آنان در انجام شغلشان قابل طرح است، در خصوص اعمال ارتکابی خارج از حدود شغل و وظیفه، قضات هم تابع قواعد عمومی و کلی میباشند . در غیر از موارد تحصاء شده در قانون امکان طرح دعوی خسارت علیه قاضی وجود ندارد، چون که طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه قضات استثنایی بر اصل مصونیت قضات می باشد که باید به طور مضیق فقط به موارد احضاء شده و به نص اکتفا کنیم.

۳-۲- مصونیت قضایی در قانون اساسی مشروطیت

صرف نظر از بررسی ریشه های تاریخی و اجتماعی انقلاب مشروطه که به رهبری و هدایت و زعامت علما و روحانیون از اول مشروطه انجام شده و جدا از اهداف و مقاصدی که انقلاب مشروطه دنبال مینمود دواصل که ذیلاً ذکر خواهد شد استقلال قضات را در قانون اساسی مشروطیت متبلور ساخته بود که برای اجرایی شدن دو اصل مذکور قوانین متعددی به تصویب مراجع قانونی رسید.
قبل از ذکر و توضیح دو اصل مورد نظر، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یک تفاوت اساسی فی مابین قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد وآن این است که قانون اساسی مشروطیت قانونی است صرفاً متکی به آراء مردم، در حالی که قوانین الهی و دینی نقش درجه دوم در این قانون بازی میکند همین ریشه و اساس نگرش قانون اساسی مشروطیت موجب شد که بسیاری از قوانینی که به تصویب رسیده است مبتنی بر آیین مقدس اسلام نباشد اما بر عکس در قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله- الا الله) و اختصاص حاکمیت به او لزوم تسلیم در برابر امر او بنا شده است اما طبق اصل ۵۶ هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
در قسمت دیگری از همین اصل آمده است که، «ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال می کند.»
همین نگرش قانون اساسی موجب شده است که اصل چهارم آن بگوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، ادرای، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها بر اساس موازین اسلامی میباشد.»
این تفاوت و نگرش هم در قانون اساسی من جمله و بطور نمونه باعث عدم پیش بینی مسئولیت قاضی و نیز مصونیت وی در قانون اساسی و مشروطیت شده است انگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۷۱ آمده است و پیش بینی گردیده است (ابوالحمد ۱۳۷۱، ۳۷۷: ۲).
اصولی که در قانون اساسی مشروطیت استقلال و مصونیت (شغلی و قضایی) قضات را بیان نموده است عبارتند از:
۱- اصل ۸۱ متمم قانون اساسی: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفاء نماید.
۲- اصل ۸۲ متمم قانون اساسی: تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر با رضای خود او
در اوایل مشروطیت از اصل ۸۱ متمم قانون اساسی تفسیر وسیع و نامحدودی میشد و اعتقاد بر این بود که مفهوم و منبع مذکور در اصل ۸۱ بسیار دامنه دار است بطوریکه قانون اصول تشکیلات عدلیه سال ۱۳۲۹ قمری نیز در باب سوم عزل قضات محاکم را موکول به رسیدگی مجلس عالی کرده و وزیر دادگستری نیز مجری حکم شناخته شده بود و در جای دیگر مقرر می داشت که هر گاه قاضی بعلت مرض، زیادتر از چهارماه از خدمت غیبت کند و استعفاء ندهد باید به وی اخطار شود و اگر پس از اخطار استعفاء نکرد مستعفی محسوب خواهد شد و در هر حال قانون مذکور موجب دیگری را برای قطع خدمت قاضی از قبیل انتظار خدمت یا بازنشستگی پیش بینی نکرده بود بعدها به این عنوان که درباره استقلال و مصونیت شغلی قضات انتظار خدمت یا بازنشستگی پیش بینی نکرده بود بعدها به این عنوان که درباره استقلال و مصونیت شغلی قضات، تفسیر نامحدودی از اصل ۸۱ متمم قانون اساسی میشود واین امر موجب رکود امور میگردد در قانون استخدام حکام حاکم عدلیه مصوب ۲۵ حمل ۱۳۰۲ شمسی حد و شمول استقلال شغلی قضات را تعیین کردند و عزل قضات یعنی انفصال دائم یا موقت آنها را موکول به رسیدگی دادگاه مخصوص نمودند و انتظار خدمت بوسیله حذف مشاغل و همچنین بازنشستگی اختیاری با موافقت دیوان کشور و بازنشستگی اجباری را در سن ۷۰ سالگی در این قانون پیش بینی نمودند. در زمان وزارت «علی اکبر داور» بر دادگستری با تفسیری که مجلس شورای ملی در ۲۶ مردادماه ۱۳۱۰ از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی بعمل آورد و در واقع بطور کلی اصل مصونیت و استقلال قضات از بین رفت مطابق ماده ۱این قانون: «هیچ کدام محکمه عدلیه را نمیتوان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل اداری و صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل مذکور مورد نقد محافل حقوقی زمان خود واقع شد و نهایتاً به موجب لایحه قسمتی از قانون اصول تشیکلات دادگستری مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۳۳ متمم قضایی محاکم یا تبدیل پایه اداری به قضایی از نظر صلاحیت به پیشنهاد شورای عالی تصویب دادگاه عالی انتظامی بعمل میآید».
اما قانون مذکور هم باید دوام نیاورد و لایحه جدیدی در ۱۷ شهریور ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده مطابق ماده چهارم این لایحه: «تبدیل محل ماموریت حکام محاکم با رعایت اصل ۸۲ متمم قانون اساسی به عهده وزیر دادگستری است».
البته مطابق این قانون نصب و تغییر دادستان ها و بازپرسها و دادیارها کماکان در اختیار وزیر دادگستری باقی ماند (انصاری ۱۳۷۸، ۱۵۴).
چون امر قضاوت فوق العاده حساس و مهم بوده و در تعیین سرنوشت قضایی افراد تاثیر به سزایی دارد هیچ گاه نمیتواند اختیار عزل و نصب قضات از مشاغل قضایی بدون رعایت هیچ نوع قید و شرطی مانند سایر کارمندان دولتی در دست روسای آنان قرار گیرد چرا که امنیت قضایی مردم دچار اختلال شده و قضاوت نمی توانند با بیطرفی و استقلالی که لازمه انجام این وظیفه است امور قضایی را به مرحله اجراء بگذارد و در این صورت مردم هر گاه که سرنوشت خود را در دست قضات با خطر مجازات مواجه می بینند ممکن است با اعمال نفوذ قضایی وی را از شغلش برکنار سازند و با انتخاب قاضی دیگری به جای وی از چنگ قانون فرار کنند و قضات نیز در این صورت به علت بیم از تغییر شغل و تبدیل و علاقه به مقام خود ممکن است از طریق به وظایف حساس و خطیر خود بپردازند علاوه بر مصونیت کیفری، قوانین و مقررات یک نوع مصونیت شغلی نیز برای آنها قائل شدهاند این نوع مصونیت برای نخستین بار در اصل ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه بیان گردیده که از ماده ۱۰۰ قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است.
بر طبق اصل ۸۱ متمم قانون اساسی «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفاء نماید».
بر طبق اصل ۸۲ قانون اساسی نیز «تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر با رضایت خود او» که در مورد این اصل چون با تفسیری که در ابتدای مشروطیت از این اصل میشد تغییر و تبدیل قاضی را بدون رضایت او تغییر ممکن می دانستند. بنابراین علی اکبر داور در زمانی که وزارت دادگستری را به عهده داشت تفسیر اصل ۸۲ متمم اساسی را از مجلس شورای ملی خواستار شد و در نتیجه قانون ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ اصل ۸۲ متمم قانون اساسی را تفسیر نموده که ماده ۱ آن به این شرح است: «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان بدون رضایت خود او را شغل قضایی به شغل اداری و یا صاحب منصبی پارکه منتق نمود و تبدیل محل مأموریت قضات را با رعایت رتبه آنان مخالف اصل مذکور نیست» به این ترتیب قانون ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ اصل استقلال را به کلی از بین برد.
و اما نخستین قدمی که برای رفع تجاوز به حقوق قوه قضائیه پس از تفسیر مذکور از طرف قوهی مجریه به طور رسمی برداشته شد و در ۱۵ شهریور ماه ۱۲۳ بود که اصل تامین استقلال قضات در سرلوحه برنامه دولت گنجانده شد. سپس در مهر ماه سال ۱۳۲۳ وزارت دادگستری لایحهای به قید یک فوریت به مجلس شورای ملی تقدیم و حذف تفسیر قانون ۱۳۱۰ را خواستار شد که رسیدگی به کمیسیون دادگستری ارجاع شد و همانجا ماند و مجلس به این لایحه رأی نداد.
در سال ۱۳۳۱ محمد مصدق نخست وزیر وقت بر طبق اختیارات مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ با تدوین یک لایحه قانون ۱۳۱۰ حذف کرد و در سال ۱۳۳۳ به موجب قانون الغاء کلیه لوایح مصوب مصدق مصوب ۳ آذر ۱۳۳۳ کلیه لوایح مصوب او از درجه اعتبار ساقط شد ولی چون در تبصره ماده واحده قانون الغاء لوایح مصوب ناشی او ناشی از اختیارات دولت مکلف گردیده بود لوایح نامبرده که با رعایت ماده ۴ آیین نامه مشترک مجلسین ظرف مدت ۲ ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک میرسید تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا بود لذا به موجب لایحه قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ اعمال اصل ۸۲ متمم قانون اساسی را در کمیسیون مشترک مجلسین به این شرح مقرر داشتند: «پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی انتظامی به عمل میآید . انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاه ها و قبول مستخدمان جدید قضایی با رعایت مقررات قانون به تصویب شورای عالی خواهد بود».
بطوریکه از متن قانون مذکور بر میآید به موجب این قانون اختیار تبدیل مأموریت حاکم محاکم از وزیر دادگستری سلب شد . قانون موقت ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ مصوب کمیسیون مشترک مجلسین زیاد عمر نکرد زیرا وزارت دادگستری در ۱۷ شهریور ۱۳۳۵ در آن تجدید نظر کرد و لایحه جدید را به تصویب کمیسیون مشترک رسانید که به موجب اجازهای که از مجلسین تحصیل کرده بود قابل اجرا شد. به موجب این لایحه شورای عالی حذف و اختیارات آن بین وزیر دادگستری و دادگاه عالی انتظامی تقسیم گردید.
اختیارات وزیر دادگستری بر طبق این لایحه در مورد انتقال قضات و بالنتیجه اصل مصونیت شغلی آنها بر طبق ماده ۴ سال ۱۳۳۵ به شرح زیر پیش بینی و تصویب شد:
«ماده ۴ تبدیل محل ماموریت حکام محاکم با رعایت اصل ۸۲ متتم قانون اساسی به عهده وزیر دادگستری است».
سرانجام ماده ۴ قانون سال ۱۳۳۵ وضع ثابتی برای مصونیت شغلی قضات دادگستری بوجود آورد اگر چه بر طبق مفهوم این ماده وزیر دادگستری با رعایت اصل ۸۲ متتم قانون اساسی مجاز به تغییر و تبدیل مأموریت محاکم شده است ولی چون اصل ۸۲ متمم قانون اساسی تبدیل ماموریت قضات محاکم را بدون رضایت خود آنها منع کرده بود از این رو وزیر دادگستری در واقع اختیاری در مورد تغییر و تبدیل محل مأموریت حکام محاکم نداشت و اصل ۸۲ متمّم قانون اساسی مشروطه استقلال قاضی را از نظر شغلی به نحو بسیار کامل و روشنی تضمین میکرد و مقررات این اصل تا پیروزی انقلاب اسلامی به قدرت خود باقی ماند و با پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال آن با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۸ اعطای اختیار برای تغییر محل خدمت یا سمت قاضی به اقتضای مصلحت و با تصویب شورای عالی قضایی به اتفاق آراء از سوی اعضای محترم مجلس خبرگان در اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شد و با تصویب این اصل استقلال قضایی نادیده گرفته شد و در سال ۶۸ نیز که در این متن در شورای بازنگری قانون اساسی اصلاح شد باز در عین حال نفعی برای قضات نداشت و در جهت تامین استقلال آنان نبود. زیرا این اختیار به رئیس قوه قضائیه تعویض گردید که پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور انجام دهد. به موجب این اصل «قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او پس از خدمت از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل نقل و انتقالات دورهای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین مینماید».
وضع دو اصل ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی بر اساس نظریات آزادی خواهان مکتب کلاسیک بدان بود که قاضی بتواند بدون ترس از صاحبان قدرت و با بی نظری کامل به موارد اختلاف و حکم صادر کند که البته در عین اینکه این اصل استقلال قوه قضائیه را تضمین مینماید ایراداتی هم داشته که به نظر میرسد در وضع اصل ۱۶۴ اصلاحیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن توجه شده باشد از جمله اینکه منع تغییر محل خدمت قضات بطور مغایر با مصالح عمومی است.زیرا گاهی قضات علاقه مخصوص به ماندن در یک محل دارند و غالباً در طول مدت خدمت در محل خاص مفاسدی حاصل میشود که با طبع کار قضایی سازگار نیست.
به طور کلی دستگاه قضایی ضمن حفظ استقلال و امنیت شغلی قضات باید پاکسازی محیط آن از آلودگیها همیشه به صورت ماهیانه مورد مراقبت و نظارت دقیق قرار گیرد ولی شیوه برخورد در این زمینه باید به نوعی باشد که چهره قضا را خدشه دار ننماید. اصولاً وقتی ریاست محترم قوه قضائیه به قاضی حکم میدهد که به امر قضاء بپردازد باید ضمن نظارت دقیق ریاست محترم قوه قضائیه به قاضی حکم میدهد که به امر قضا بپردازد باید ضمن نظارت دقیق بر اعمال وی، از او در جای خود حمایت لازم را بنماید و نباید بگذارد که حریم قاضی و قضات با ایجاد جو سازی مورد تهاجم افراد غیر صالح یا افرادی که اطلاع از قانون ندارند و یا در کار خود غرض و مرض دارند قرار بگیرد.
عدم احساس امنیت شغلی تا حد زیادی استقلال رأی قاضی را خدشه دار نموده و آنان را تقریباً به عناصری مطیع و تابع سازمانی در میآورد برای جلوگیری از این ناروایی ها باید در قوه قضائیه کشور ترتیبی داده شود که در همه احوال امنیت شغلی و استقلال قاضی احیاء شود و هیچ گونه اعمال نفوذی قادر به تضعیف امر قضاء نگردد و توقعات بیجا و بی منطق به کار قضا لطمه وارد نسازد.
۳-۳- منع عزل قضات در حقوق ایران
طبیعی است در دستگاه های عمومی کشور عزل و برکناری مسئولین از لوازم عادی و حرکت سیال و آرام مدیریت می باشد حسن جریان امور اقتضاء می کند که چنین تصمیماتی اتخاذ شود، در همین راستا خود را بدون هر گونه دلیل و بدون ثبوت تقصیر عزل و برکنار نماید، زیرا در امورعمومی اصل، انجام صحیح خدمت و کار عمومی است نه مصلحت شخص کارگزار، اما همانطور که قبلاً هم بحث شد استقلال قاضی متضمن مصونیتهای ویژه شغلی و کیفری او است که مصونیت شغل وی شامل منع عزل و منع نقل و انتقال اومیباشد به همین جهت در مورد قضات قضیه بر عکس است لذا به منظور تامین امکان خدمت صحیح و اجرای عدالت، حکم خاصی ایجاب میکند که قاضی غیر قابل عزل باشد بنابراین اصل هیچ کس به هیچ عنوان حتی به خاطر مصلحت جامعه نمی تواند قاضی را از مقام خود عزل کند (هاشمی بی تا، ۱۴۳).
این امر موجب می شود قاضی بدون هراس و واهمه و نگرانی و تشویش خاطر به وظیفه بزرگ خود عمل نماید (هاشمی بی تا، ۱۴۴). از نظر مبنای اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبادل نظر اعضاء مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی اران نشان میدهد که تمایل بر این بوده است که این دو مصونیت در مورد قضات تحقیق و دادسرا هم که در صدور حکم و اختتام پرونده قضایی نقش نداشته اما چون در تشکیل پرونده و مقدمات صدور حکم نقش موثر و سرنوشت سازی برعهده دارند و از این جهت در خطرات آسیبهای شغلی قرار دارند هم قابل اعمال باشد (هاشمی بی تا، ۱۳۱۲).

۳-۴- استثنائات وارده به غیر قابل عزل بودن قاضی در حقوق ایران