۴- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیافتاده باشد.
۵- از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
۷-حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.»
بنابراین شناسایی حکم خارجی ، مقدمه اجرای آن حکم در ایران است.[۴۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
علاوه بر این حکم خارجی باید قابل اجرا باشد ، یعنی اینکه باید جنبه اجرایی داشته باشد.
بند دوم : مرجع صدور اجرائیه در اجرای احکام
در این خصوص لازم است که احکام دادگاههای داخلی و خارجی را از هم متمایز نماییم، چرا که مرجع صدور اجرائیه جهت اجرای احکام داخلی با مرجع صدور اجراییه برای اجرای احکام صادره از محاکم خارجی متفاوت است.
الف: مرجع صدور اجراییه برای اجرای احکام دادگاههای داخلی
ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص بیان نموده است : « صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.» منظور از دادگاه نخستین در این ماده دادگاه بدوی است. دادگاههای دادگستری از یک جهت به دادگاههای عالی و دادگاههای تالی تقسیم می شوند. دادگاههای تالی همان دادگاههای بدوی یا نخستین می‌باشند. بنابراین متقاضی صدور اجراییه باید به دادگاهی مراجعه کند که دعوی ابتدائا در آن دادگاه رسیدگی شده است البته اگر دعوایی همچون دعوای ورود ثالث یا جلب ثالث ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر نیز مطرح و نسبت به آن رسیدگی و حکم صادر شود، درخواست صدور اجراییه باید به دادگاهی تقدیم شود که دعوای اصلی مربوطه بدوا در آن دادگاه مطرح گردیده است بنابراین صدور اجراییه در مورد حکم مربوطه به پرونده های ورود ثالث و جلب ثالث نیز با دادگاه بدوی است.[۵۰]
در صورتی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر فسخ و حکم محکومیت خوانده انشا و صادر شود ، محکوم له این حکم که خواهان پرونده است ، باید جهت صدور اجراییه به دادگاه بدوی مراجعه کند.
البته اینگونه نیست که اجرای رأی همیشه با دادگاه نخستین باشد بلکه در بعضی موارد دادگاهی که رأی را صادر نموده باید آن را اجرا نماید. اعم از اینکه دادگاه تجدیدنظر باشد یا بدوی. به عنوان مثال ، به دلالت ماده ۱۷۵ قانون ایین دادرسی مدنی حکم صادره در مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت یا رفع مزاحمت به دستور دادگاه صادر کننده حکم اجرا می‌شود. و چه بسا دادگاه صادرکننده دادگاه تجدیدنظر باشد.
در مورد اجرای رأی داور ، قانون اجرای احکام مدنی حکمی ندارد اما ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین مقرر داشته است:« هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع ، طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.»
بر اساس این ماده صدور اجراییه برای رأی داور، توسط دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است. زیرا چه بسا پس از تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین پرونده محاکماتی در دادگاه مذکور مطرح و با توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور یا داوران انتخابی طرفین ، رأی خود را به دادگاه تجدیدنظر داده باشند ، در این صورت صدور اجراییه با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. زیرا در ماده ۴۸۸ به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری تصریح شده است و در اینجا دادگاه ارجاع کننده به داوری ، دادگاه تجدیدنظر است. [۵۱]
ب: مرجع صدور اجراییه برای اجرای احکام دادگاههای خارجی
ماده ۱۷۰ قانون مدنی: « مرجع تقاضای اجرای حکم، دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد ، دادگاه شهرستان تهران است.»
همانطور که ملاحظه می شود ماده فوق در ارتباط با اینکه کدام دادگاه شهرستان صلاحیت رسیدگی به درخواست متقاضی را دارد، دادگاه محل اقامت یا سکونت خوانده را مطرح کرده است. با توجه به اینکه اصل ، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است[۵۲] ، باید گفت مبنا قرار دادن محل سکونت خوانده در صورتی ممکن است که او در حوزه دادگاه مرجع تقاضای ذینفع برای اجرای حکم اقامتگاه نداشته باشد.
قاعده مربوط به دادگاه تهران نیز مربوط به موردی است که محکوم علیه مقیم یا ساکن ایران باشد اما محل اقامت یا سکونت او معلوم نباشد.[۵۳]
بخش دوم
بررسی جایگاه مثل و قیمت در قانون مدنی و آثار آن از حیث جبران خسارت
- فصل اول : جایگاه مثل و قیمت در قانون مدنی
گفته شد که با توجه به قانون مدنی احکام مثلی و قیمی در مباحث ضمان قهری ( غصب ، اتلاف و …) و عقود ( قرض ، بیع شرط و … ) مطرح شده است . لذا به بررسی احکام اموال مثلی و قیمی در این مباحث می‌پردازیم .
مبحث اول : مثل و قیمت در ضمان قهری
ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده است . چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضائی و بدون قرارداد و عقد حاصل می‌شود ، آن را قهری می‌گویند. قانون مدنی در ماده ۳۰۷ امور ذیل را موجب ضمان قهری می‌داند.
۱- غصب و آنچه در حکم غصب است .
۲- اتلاف
۳- تسبیب
گفتار اول : غصب و آنچه در حکم غصب است
غصب در لغت به معنی ظلم و قهر آمده و گاه بر استیلاء بر مال غیر گفته می شود. در اصطلاح حقوقی نیز از معنی لغوی پیروی نموده اند ، چنانکه ماده ۳۰۸ قانون مدنی می گوید : « غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدودن … »[۵۴]
طبق تعریف برای تحقق غصب ، غاصب باید بر مال دیگری استیلاء یابد و متصرف آن گردد ، بنابراین اگر شخصی از تصرف مالک در مال خود ممانعت نماید بدون اینکه خود او بر آن مال استیلاء یابد ، غاصب محسوب نمی‌گردد .[۵۵] قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی آورده « … اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی در حکم غصب است ». این قسمت از ماده ناظر به مواردی است که متصرف سلطه خود را با اذن مالک آغاز می‌کند ولی از باز گرداندن مال سرباز می زند و ماده ۳۱۰ نیز در مقام بیان مصداق های خارجی اثبات نامشروع ید که ناظر بر قسمت اخیر ماده ۳۰۸ می‌باشد بر می آید . در این ماده آمده : « اگر کسی که مالی به عاریه و یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است .» [۵۶]
قانونگذار در ماده ۳۱۱ قانون مدنی و بعد به بیان احکام و آثار غصب می‌پردازد .
احکام و آثار غصب : ماده ۳۱۱ قانون مدنی در بیان احکام و آثار غصب آورده : « غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل با قیمت آن را بدهد و اگر بعلت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.»
با توجه به ماده فوق ، در فرضی که عین مال مغصوب وجود دارد ، موضوع الزام غاصب رد آن است و از او نمی توان مثل یا قیمت را مطالبه کرد . غاصب نیز حق ندارد از بازگرداندن مال به عذر دشوار یا زیان آور بودن یا اجرای کار هنری و صنعتی بر آن خودداری کند. چنان که ماده ۳۱۳ قانون مدنی در بیان یکی از مصداق های این قاعده می‌گوید : « هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند ، صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع و نزع آن را بخواهد ، مگر اینکه طرفین به اخذ قیمت تراضی نماید . » این حکم ناظر به موردی است که مصالح به کار رفته در دید عرف بی‌بها و در حکم تلف شده نباشد ( مانند گچ و آهک مصرف شده در ساختمان ) ، ولی نشان می‌دهد که با وجود مال مغصوب و مطالبه مالک ، اضرار به غاصب و دشواری رد و حتی احتمال تلف مال مانع اجرای حکم ماده ۳۱۱ قانون مدنی نیست [۵۷]. و اگر مال بکار رفته در بنا در حکم تلف باشد نظیر موردی که ذکر شد در این صورت حسب مورد مثل یا قیمت آن پرداخت خواهد شد .
در صورتی که عین مال مغصوب تلف شود به حکم ماده ۳۱۱ باید مثل آن در صورت مثلی بودن مال و قیمت آن در صورت قیمی بودن آن پرداخت می‌گردد . غاصب در پرداخت مثل یا قیمت مال مغصوب اختیار انتخاب آزادانه را ندارد و در صورتی که مال تلف شده مثلی بوده و غاصب به مثل مال دسترسی داشته باشد نمی‌تواند قیمت آن را بدهد و مالک نیز حق چنین درخواستی را ندارد مگر اینکه دادگاه در صورتی که دادن قیمت را عادلانه تر بداند با توجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی حکم به دادن قیمت کند[۵۸].
اگر مال مغصوب ، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود به حکم ماده ۳۱۲ قانون مدنی ، غاصب باید قیمت حین الادا آن را بپردازد . و اگر مال مثلی بوده و مثل آن هم موجود بوده ولی از مالیت افتاده باشد به حکم قسمت اخیر ماده ۳۱۲ قانون مدنی باید آخرین قیمت آن را بدهد.
ممکن است مواردی پیش آید که مال مغصوب تلف نشده باشد وی بنا به دلایلی رد عین متعذر باشد ، مانند موردی که انگشتری به داخل رودخانه عمیقی بیفتد که در این صورت باید بدل (حیلوله ) به مالک داده شود.
بنا به مراتب ذکر شده ضمان غاصب در تدارک ضرر مالک و بازگرداندن وضع او به حالت پیش از غصب به ترتیب ذیل متصور است :
۱- در فرض بقاء عین غاصب باید آن را به مالک باز گرداند ، هر چند در مال مغصوب کاستی و نقصی پدید آمده باشد . ( حکم تکلیفی ) .
۲- در موردی که مال مغصوب تلف شده باشد ، غاصب باید بدل آن (بدل تالف) یعنی مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد. ( حکم وضعی)
۳- در حالتی که مال مغصوب باقی است ، ولی بازگرداندن آن ناممکن یا بعید است که غاصب باید « بدل حیلوله » بدهد .
گفتار دوم : اتلاف
اتلاف در موردی است که شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند یعنی ، در این کار مباشر باشد نه مسبب آن .
برای مثال ، اگر کسی خرمن دیگری را آتش بزند یا قفل در خانه ای را بشکند، مرتکب اتلاف شده است . ولی ، اگر آتشی را که او در بیابان افروخته است باد به انبار همسایه بکشاند یا در چاهی که او کنده است عابری سقوط کند ، دخالت او اتلاف نیست . بنابراین همین که رابطه علیت عرفی بین کار شخص و تلف موجود باشد ، برای فاعل ایجاد مسئولیت می‌کند و لزومی ندارد که تقصیر او نیز احراز شود . حتی ممکن است اتلاف به غیر عمد صورت گیرد و مسئولیت بار آورد[۵۹] . چنان که ماده ۳۲۸ قانون مدنی بیان داشته : « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد ، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد … »
اتلاف ممکن است به صورت حقیقی باشد مانند موردی که شخصی کاسه چینی متعلق به دیگری را بشکند و همچنین ممکن است اتلاف ، حکمی باشد بدین معنا که نفس مال باقی است اما مالیت و ارزش اقتصادی آن از بین رفته باشد .[۶۰] و همچنین در مواردی که عین مال وجود دارد ولی امکان دسترسی به آن وجود ندارد مثل افتادن انگشتر در رودخانه عمیق که چون امکان دسترسی به آن نیست ، در حکم تلف آن است .
همان طور که تا کنون ذکر گردید اساساً بحث مال مثلی و قیمی زمانی مطرح می‌شود که مال تلف شده باشد و در صورت وجود عین بحث مثلی و قیمی مطرح نمی‌باشد . بنابراین یکی از مهمترین مباحثی که بحث مثلی و قیمی در آن مطرح می باشد ، بحث اتلاف مال است . با شرایط و مفهوم اتلاف آشنا شدیم و اکنون به بیان احکام و آثار آن می‌پردازیم.
احکام و آثار اتلاف : ماده ۳۲۸ قانون مدنی در خصوص اتلاف بیان داشته ، « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد ، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ، ضامن نقص قیمت آن مال است».
گفته شد که برای ضمان متلف عمدی بودن تلف یا غیر عمدی بودن آن مطرح نیست و به صرف اینکه شخصی سبب اتلاف مال دیگری گردد ضامن است و حسب مورد باید مثل یا قیمت آن را به جهت جبران خسارت وارده به زیان دیده بدهد.
ماده ۳۲۹ قانون مدنی در باب اتلاف در خصوص نحوه جبران خسارت وارده آورده است : « اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند ، باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید .» با توجه به اینکه حکم این ماده در خصوص بنا و خانه هیچ خصوصیتی ندارد . می‌توان از ملاک این ماده که لزوم دادن مثل در ابتدا و تعمیر خانه به مثل حالت سابق و در صورت عدم امکان دادن مثل قیمت را بیان می‌کند ، بیان داشت که در هر مورد که شخصی مسئول تلف مالی باشد ، ابتدا ملزم به دادن مثل آن است و در صورت عدم امکان باید قیمت آن را بپردازد . [۶۱]
