اما این تحقیق باتوجه به اینکه روی حجم بهینه پول متمرکز شده است، ضمن اعتراف به اثرگذاری عوامل فوق در نتیجهبخشی سیاستهای پولی انبساطی یا انقباضی، بررسی عوامل فوق را به تحقیقات یا پایاننامههای آتی واگذار مینماید.
مبحث مربوط به چارچوبهای پولی و کلاً هدایت سیاستهای پولی تحت رژیمهای مختلف اساساً به سال ۱۹۳۶ و همزمان با مطرح شدن نظریات هنری سیمونز باز میگردد. وی با اشاره به رفتار تاسیس بنگاه قوانین کنترل و هدایت سیاست پولی داخلی را تصریح نمود. اساساً یک الگوی سیاست پولی با چند پارامتر مشخص میشود. اولین موضوع در هدایت سیاست پولی، تعیین اهداف یا هدف برای سیاستگذار پولی است. اهداف سیاستگذاری پولی به دو طبقه کلی تقسیم میشود که عبارت از اهداف نهایی و اهداف اولیه میباشد. اهداف نهایی، اهدافی هستند که با رفاه اقتصادی مربوط میشوند شامل : رشد، اشتغال، ثبات قیمتی و پایداری تراز پرداختها میباشند. اما قطعاً تمامی اهداف فوق در کوتاهمدت قابل دسترس نیستند و از آنجا که سیاستهای پولی برای سیاستگزار پولی طراحی میگردد. در رابطه با سیاستهای پولی، توافق و اجماع گستردهای مبنی بر اینکه هدف اولیه و مهمترین هدف سیاست پولی، دسترسی و حفظ ثبات پولی و در اصل ثبات قیمتی میباشد، صورت گرفته است. متغیرهای سیاستی یا ابزارهای سیاستی پارامتر بعدی یک الگوی پولی میباشد که سیاستگزار پولی سعی میکند تا با تغییرات منظم و قاعدهمند آنها، اهداف سیاستی را دنبال نماید. ابزارهای سیاستی متغیرهایی هستند که مستقیماً توسط بانک مرکزی کنترل میشوند؛ نظیر: تغییر در ترکیب داراییهای بانک مرکزی (عملیات بازار باز یا تغییر در ذخایر قانونی) یا تعدیلاتی در نرخهای بهره که توسط آنها بانک مرکزی عملیاتش را هدایت میکند (نظیر نرخ تنزیل). اما ارتباط میان اهداف نهایی و ابزارهای سیاستی هم پیچیده است و هم غیر مستقیم بنابراین، مفهوم دیگری موسوم به متغیرهای میانی مطرح میشود که باید سه ویژگی بارز داشته باشد، یعنی هم قابل کنترل هم قابل پیش‌بینی باشند و هم بتواند نقش پیشرو را برای سیاستگزار پولی ایفا نمایند متغیرهای میانی اغلب به اهداف میانی شناخته شده هستند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
گویتیان در تفسیر هدف میانی میگوید: “من معتقد نیستم که لفظ هدف تعبیر مناسبی برای بیان متغیرهای میانی باشد، زیرا این عبارت بیانکننده یا منعکسکننده نظریه هدف است. تنها در صورتی میتوان این دو را مترادف یکدیگر بکار برد که متغیرهای میانی دارای مشخصات مشترک با اهداف سیاستی باشند. در حالی که معمولاً نزدیک به مفهوم ابزارهای سیاستی هستند. در واقع، ارتباط آنها نشات گرفته از نقشی است که در دستیابی به اهداف نهایی سیاست پولی ایفا می نمایند. به همین منظور، مفهوم اخیر از متغیرهای میانی منجر به ظبقه بندی آنها در ابزارهای سیاستی میگردد” حرکت از تغییرات در ابزارهای پولی به سمت اهداف اولیه به واسطه متغیرهای میانی، سومین ویژگی الگوی سیاستگذاری است که به مکانیزم انتقال پولی موسوم میباشد و در عین حال مهمترین ویژگی یک الگوی سیاست پولی است. در واقع، مکانیزم انتقال پولی مرکز جدال نظریه پردازان پولی میباشد. مکانیزم انتقال پولی یک فرایند چند مرحلهای است که امکان برقراری اثرات انبساط یا انقباض پولی بر متغیرهای هدف را فراهم می آورد.
مکانیزم انتقال پولی، مستلزم انتخاب لنگر اسمی مناسب میباشد تا سیاستگذاری پولی با لنگر قرار دادن یک متغیر اسمی، از ثبات لازم برخوردار باشد.
۴-۱-۲- نقش لنگر اسمی
لنگر اسمی محدودیتی بر روی ارزش پول داخلی است و بدین جهت یک عنصر لازم در رژیمهای سیاست پولی موفق به شمار میآید. یک لنگر اسمی شرایطی را ایجاد میکند که در آن سطح قیمتها مشخص شده باشد و این امر برای ثبات قیمتها لازم است. از سوی دیگر لنگر اسمی میتواند به صورت یک محدودیت بر روی سیاست درنظر گرفته شده و به ضعف مسئله ناسازگاری زمانی کمک نماید؛ به طوری که در بلندمدت ثبات قیمتها به صورت محتملتری به دست آید. مسئله ناسازگاری زمانی چیزی است که مدام در زندگی روزمره با آن سروکار داریم و به این دلیل بروز میکند که اجرای سیاست موردنظر در هر نقطه از زمان به نتایج بلندمدت ضعیفی منتهی میشود.
مک کالوم نشان داده است که بانک مرکزی میتواند به آسانی با تشخیص این مسئله که انتظارات آیندهنگر در فرایند تعیین قیمتها و دستمزدها نقش دارند، از تعقیب یک سیاست پولی انبساطی چشم پوشی کند. با این حال ممکن است بر روی بانک مرکزی فشارهایی وجود داشته باشد که سیاست انبساطی را توسط سیاستمداران دنبال کند. در این حالت مشکل ناسازگاری باقی خواهد ماند. بنابراین اگرچه منبع ناسازگاری زمانی در میان بانکهای مرکزی نیست، لکن لنگر اسمی که فشارهای سیاسی را برای دنبال کردن سیاستهای پولی انبساطی محدود میکند، نقش مهمی در دستیابی به ثبات قیمتها بازی میکند.
هسته اصلی غالب رژیمهای پولی استفاده از یک لنگر اسمی میباشد. با تفسیر فوق از نقش لنگر اسمی پول، حال مروری کوتاه بر رژیمهای مختلف سیاست پولی خواهیم داشت.
۴-۱-۳- رژیمهای مختلف سیاست پولی
۴-۱-۳-۱- روش هدفگذاری نرخ ارز
استراتژی هدفگذاری نرخ ارز میتواند به شکل تثبیت ارزش پول داخلی نسبت به یک کالا مانند طلا باشد. اخیراً رژیمهای نرخ ارز ثابت شامل تثبیت ارزش پول داخلی نسبت به کشوری با تورم پایین است. برخی کشورها روش هدف خزنده یا میخکوب را انتخاب میکنند که در آن اگر نرخ تورم در کشور میخکوب شده نسبت به کشور لنگر بیشتر باشد، کشور میخکوب ارزش پول خود را با یک نرخ ثابت کاهش میدهد. دو نوع سیاستگزاری نرخ ارز وجود دارد که عبارتند از:
۱- هیأت پولی: در این نظام پول داخلی ۱۰۰ درصد به وسیله ارز خارجی پشتیبانی میشود و در نرخ ثابتی مبادله میگردد. در اینجا افزایش عرضه پول با افزایش ذخایر ارز خارجی همتراز میشود و بانک مرکزی قادر نخواهد بود پول چاپ کند و تورم ایجاد کند. این سیاست تعهد بانک مرکزی را برای تثبیت نرخ ارز طلب میکند و ممکن است در کاهش نرخ تورم موثر باشد.
۲- دلاریزه شدن: پذیرش پول یک کشور دیگر نظیر دلار را گویند که تعهد قویتری را نسبت به نظام هیأت پولی ایجاد میکند. در دلاریزه شدن تغییر در ارزش پول ملی ممکن نیست ولی بالعکس در هیأت پولی امکانپذیر است.
هدفگذاری نرخ ارز دارای چندین ویژگی است که عبارتند از:
اول) لنگر اسمی نرخ ارز هدف، نرخ تورم را برای کالاهای بینالمللی مبادله شده تثبیت میکند و در نتیجه به طور مستقیم در تثبیت نرخ تورم تحت کنترل مشارکت میکند.
دوم) اگر نرخ ارز هدف معتبر باشد، انتظارات تورمی کشور لنگر در ارزش پول داخلی کشور میخکوب لحاظ میشود.
سوم) هدفگذاری نرخ ارز منجر به اجتناب از مسئله ناسازگاری زمانی میشود.
چهارم) سادگی روش هدفگذاری نرخ ارز
نمونه موفقیتآمیز استفاده از این روش، دو کشور فرانسه و انگلستان به ترتیب در سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۹۰ میباشد که نرخ ارز خود را به مارک آلمان میخکوب کردند که نرخ تورم آنها کاهش یافت.
با وجود مزایای روش هدفگذاری نرخ ارز، این رژیم معایبی نیز دارد که از معایب آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
اول) نتیجه یک هدفگذاری نرخ ارز، از دست دادن استقلال سیاست پولی است. به عبارتی در این استراتژی شوکهای کشور لنگر مستقیماً به کشور هدفگذاری شده منتقل میشود.
دوم) هدفگذاری نرخ ارز علائمی را که بازار ارز خارجی برای سیاست پولی ایجاد میکند، از بین میبرد. به طور مثال، کاهش نرخ ارز بازار وقتی که نرخ ارز توسط بانک مرکزی تثبیت شده است، میتواند یک علامت هشداردهنده برای سیاست پولی انبساطی باشد و ترس از کاهش آن میتواند موجب ایجاد ناسازگاری زمانی سیاست پولی شود.
سوم) این روش موجب میگردد کشور تحت حملههای سفتهبازی پول قرار گیرد. به طور مثال، فرانسه که میخکوب کردن نرخ ارز را نسبت به مارک آلمان ادامه داد، قادر به استفاده از سیاست پولی برای پاسخ به شرایط داخلی نبود، و در نتیجه با رشد اقتصادی پایینتر و افزایش نرخ بیکاری بعد از سال ۱۹۹۲ مواجه گردید. اما انگلستان که از میخکوب کردن نرخ ارز دست کشید و هدفگذاری تورمی را پذیرفت عملکرد اقتصادی بهتری داشت.
چهارم) زیان دیگر ناشی از این نوع هدفگذاری، افزایش حجم پول در چارچوب نظارت ضعیف سیستم بانکی است که به بدتر شدن ترازنامه بانکها و افزایش احتمال وقوع بحران ارز خارجی می انجامد. اگرچه این روش ممکن است برای سرمایهگذاران خارجی ریسک کمتری را ایجاد کند و در نتیجه جریان ورودی سرمایه را تشویق کند اما ممکن است این سرمایه از طریق واسطههای مالی داخلی نظیر بانکها عرضه وام را افزایش دهد.
۴-۱-۳-۲- روش هدفگذاری پولی
در این روش سیاستگزار پولی یک هدف از پیش تعیین شده برای حجم پول، به عنوان هدف میانی، درنظر میگیرد و سپس با انتخاب ابزارهای پولی مناسب تلاش میکند تا هدف تعیین شده محقق گردد. بنابراین در این روش مقادیر اهداف نهایی چون تورم، رشد اقتصادی و یا نرخ بیکاری با هدف میانی، که همان رشد حجم پول مورد هدف است، انطباق مییابد.
مزیت هدفگذاری پولی نسبت به هدفگذاری نرخ ارز این است که بانک مرکزی برای مقابله با ملاحظات داخلی میتواند سیاستهای پولی خود را تنظیم نماید. به عبارتی در این روش بانک مرکزی میتواند برای تورم اهدافی متفاوت با دیگر کشورها انتخاب نموده و نسبت به نوسانات داخلی واکنش نشان دهد. از مزیتهای مشترک هدفگذاری پولی و هدفگذاری نرخ ارز عبارتست از: اول آنکه هدف تعیین شده برای نرخ رشد حجم پول در واقع یک لنگر اسمی است که میتواند توسط عموم قابل فهم باشد. هم چنین مانند یک هدف نرخ ارز، اطلاعات در مورد اینکه آیا بانک مرکزی در حال دستیابی به هدف خود است یا خیر، بلافاصله قابل شناسایی است. دوم آنکه این نوع هدفگذاری میتواند پاسخگویی سیاستگزاران پولی را برای حفظ تورم پایین ارتقاء داده و از افتادن آنها در دام ناسازگاری زمانی جلوگیری کند.
مزایای فوق به دو شرط اساسی بستگی دارد: شرط اول آنکه باید یک ارتباط قوی و قابل اعتماد بین متغیرهای هدف نهایی (مانند تورم) و هدف میانی (رشد حجم پول) وجود داشته باشد. دومین شرط آنست که متغیرهای پولی هدفگذاری شده باید به خوبی توسط بانک مرکزی کنترل شده باشند؛ وگرنه ممکن است حجم پول علائم واضحی را در مورد اهداف سیاستگزاران ندهد و در نتیجه مسئولیت آنان را برای پاسخگویی سختتر نماید. هدفگذاری پولی در ایالات متحده، کانادا و انگلستان در کنترل تورم موفقیت آمیز نبود. به این دلیل که هدفگذاری به طور جدی دنبال نمی شد و دیگری بیثباتی در حال رشد رابطه بین متغیرهای پولی و متغیر هدف مانند نرخ تورم. اما از طرفی موفقیت دو کشور آلمان و سوئیس در کنترل تورم با این روش دلیلی است که هدفگذاری پولی هنوز هم طرفداران قوی دارد. دلیل موفقیت در این دو کشور این بود که با وجود از دست دادن برخی اهداف، اهداف سیاست پولی به روشنی بیان می شد و هر دو بانک مرکزی آلمان و بانک ملی سوئیس در ارتباط با استراتژی سیاست پولی خود در تعامل با مردم بودند که این موجب افزایش شفافیت سیاستهای پولی و پاسخگویی بانک مرکزی بود. اما نکته کلیدی در هدفگذاری این دو کشور اینست که رژیم هدفگذاری پولی میتواند در بلندمدت مهار نماید.
۴-۱-۳-۳- روش هدفگذاری تورمی
در این روش سیاستگزار پولی یک هدف از پیش تعیین شده برای نرخ تورم، به عنوان هدف نهایی، درنظر می گیرد. و سپس با انتخاب ابزارهای پولی مناسب تلاش میکند تا هدف تورمی تعیین شده محقق گردد. بنابراین در این روش مقادیر اهداف میانی چون حجم پول با مقدار نرخ تورم مورد هدف انطباق مییابد. هدفگذاری تورمی شامل عناصر زیر است:
۱- انتشار عمومی اهداف عددی تورمی برای دوره میانمدت
۲- داشتن التزام نهادینه به ثبات قیمتها به عنوان هدف اصلی و بلندمدت سیاست پولی و تعهد نسبت به تحقق هدف تورمی.
۳- اتخاذ رهیافت اطلاعات محور، به طوری که علاوه بر متغیرهای پولی، تحولات متغیرهای دیگر نیز مورد توجه بوده و در تصمیمسازی راجع به سیاست پولی از آنها استفاده شود.
۴- افزایش شفافیت در استراتژی سیاست پولی از طریق اطلاعرسانی به عموم مردم و تمام بازارها پیرامون طرح ها و اهداف سیاستگزاران
۵- افزایش میزان مسئولیتپذیری و سطح پاسخگویی بانک مرکزی درمورد چگونگی تحقق اهداف تورمی
این عناصر گویای آن است که بانکهای مرکزی نمیتوانند با بهره گرفتن از ابزار اصلی مثل سیاست نرخ بهره در نظام های بانکداری ربوی به نحوی سازگار به اهداف چندگانه از قبیل تورم و بیکاری پایین دست یابند. همچنین در بلندمدت سیاست پولی فقط میتواند بر متغیرهای اسمی و نه واقعی تأثیر بگذارد. تورم بالا به رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد آسیب میرساند و انتظارات جامعه و اعتبار سیاستها تأثیر معناداری بر کارآمدی سیاست پولی دارد.
در چارچوب این نوع هدفگذاری دو جنبه مهم قابل توجه است. نخست آنکه افزایش پیوسته شفافیت سیاستی و ارتباطات به منزله ابزار اصلی ارائه پاسخگویی، استقلال عملیاتی بانکهای مرکزی را تقویت کرده و به تثبیت انتظارات تورمی کمک میکند. دوم آنکه بانکهای مرکزی معمولاً حالت انعطاف پذیری از هدفگذاری تورم را دنبال میکنند. این رویکرد به جای اینکه بر رسیدن به هدف تورمی در همه زمآنها متمرکز شود، بر رسیدن به هدف در میان مدت تأکید می ورزد که نوعاً افق زمانی دو یا سه ساله دارد.
در حال حاضر، ۲۶ کشور از هدفگذاری تورم استفاده میکنند که حدود نیمی از آنها از اقتصادهای نوظهور یا کم درآمد هستند. به علاوه، تعدادی از بانکهای مرکزی در اقتصادهای پیشرفته تر، شامل بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو آمریکا، بانک ژاپن و بانک ملی سوئیس، اجزای اصلی هدفگذاری تورم را برگزیده اند. هدفگذاری تورمی در مقایسه با دیگر رژیم ها به عنوان یک رژیم هدایت سیاست پولی، دارای چندین مزیت است. اول؛ در هدفگذاری تورمی برای موفقیت این رژیم، وجود رابطه باثبات بین پول و تورم ضروری نیست. دوم؛ مردم به راحتی این هدفگذاری را می فهمند و به این ترتیب از شفافیت بالایی برخوردار است. سوم؛ هدفگذاری تورمی به صورت عددی صریح، بانک مرکزی را در معرض پاسخگویی و مسئولیت پذیری جدی قرار میدهد.
مشخصه کلیدی استراتژی هدفگذاری تورمی این است که در عمل مسئولان بانک مرکزی به نوسانات تولید و اشتغال و اهداف تثبیت کوتاهمدت نیز توجه داشته اند. به طوری که تمام کشورهایی که هدفگذاری تورمی را انتخاب نموده اند، خواستار انتخاب یک روش تدریجی برای کاهش تورم باتوجه به کاهش اندک در تولید از طریق اهداف تورمی کوتاهمدت، در جهت حرکت تدریجی به سمت هدف بلندمدت بودهاند. ویژگی کلیدی دیگر، افزایش میزان پاسخگویی بانک مرکزی است، در واقع شفافیت و اطلاعرسانی، با افزایش مسئولیتپذیری همبستگی دارند.
هرچند این رژیم سیاستگذاری در کنترل تورم موفق بوده است، اما دارای معایبی نیز میباشد. اول آنکه تورم به سادگی توسط مسئولان مهار نمیشود. زیرا از شرایط موفقیت این روش آنست که نرخ تورم اولیه نباید خیلی بالا باشد، در غیر اینصورت استفاده از این روش با خطاهای پیش‌بینی بالایی روبه رو خواهد بود. مشکل عمده دیگر وجود وقفه در اثربخشی سیاست پولی است؛ زیرا نتایج تورمی با وقفه زمانی ظاهر میشوند. بنابراین هدفگذاری تورمی علائم فوری را برای مردم و بازارها در خصوص وضعیت سیاست پولی نمیدهد.
۴-۱-۳-۴- سیاست پولی همراه با یک لنگر اسمی ضمنی
در برخی کشورها هیچ یک از سیاستهای پولی به صورت صریح به کار گرفته نشدهاند، بلکه سیاست پولی با یک وقفه عمل میکند تا بر تولید اثر نموده و بدین ترتیب نرخ تورم را متأثر میسازد. بنابراین سیاستگزاری پولی باید قبل از بروز فشارهای تورمی عمل کند. اگر بانک مرکزی تا زمانی که علایم مشخصه تورم ظاهر شوند منتظر بماند، در این حالت انتظارات تورمی معمولاً در دستمزدها جای خواهد گرفت و فرایند تعیین قیمتها یک تکانه تورمی ایجاد خواهد کرد. بدین جهت به منظور جلوگیری از تورم، سیاست پولی باید از ابتدا بر اساس رفتار آیندهنگر باشد. در این روش بانک مرکزی از تعهد دوگانه استفاده میکند و تورم و نرخ رشد تولید را هم زمان به طور ضمنی هدفگذاری میکند.
۴-۱-۴- قاعده بهینه پولی
همانطورکه هالدانه اشاره کرده است؛ «قاعده پولی پیشنگر مبتنی بر پیش‌بینی تورم، به قاعده پولی بهینه موسوم میباشد که دارای ویژگیهای متمایزی با قاعده پولی تیلور و از نوع آن است.» قاعده بهینه در شکل ساده خود دارای یک قاعده بازخور ساده است و از این نظر قاعده بهینه پولی هالدانه به قاعده بهینه ساده پولی موسوم میباشد. سادهترین قاعده بهینه به شکل زیر است:
که پیش‌بینی تورم برایj دوره آینده وj دوره هدفگذاری تورم میباشد که مطابق با وقفه اثرگذاری سیاستهای پولی تعیین میشود؛r ابزار پولی (نرخ بهره) و پارامتر بازخور بوده و به این طریق دو پارامترj و پارامترهای اساسی قاعده بازخور میباشند. هالدانه قاعده فوق را به قاعده پولی بهینه ساده مبتنی بر پیش‌بینی تورم با هموارسازی کامل نرخ بهره معرفی مینماید که در آن تغییرات در ابزار پولی ( نرخ بهره) صرفاً متناسب با انحراف پیش‌بینی تورم از هدف آن توجیه تعدیل میگردد. در صورتی که قاعده هدفگذاری پیش‌بینی تورم مبتنی بر هموارسازی تدریجی (ناکامل) نرخ بهره باشد شکل قاعده بازخور فوق به قرار زیر خواهد بود:
که در آن r*نرخ بهره تعادلی میباشد و بنابراین، قاعده پولی فوق مبتنی بر سه پارامتر ، ، J خواهد شد هالدانه قاعده پولی فوق را نسبت به قواعد پولی پیچیدهتر ترجیح میدهد و معتقد است هرچه درک سیاست پولی برای عموم مردم آسانتر باشد، عملکرد سیاستگزار پول بهتر و اعتبار وی افزایش خواهد یافت.
قاعده پولی مطابق نظریه تیلور به شکل ساده به قرار زیر میباشد:
