مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام ...
ارسال شده در 22 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۱۶- صفری حسین و همکاران.(۱۳۸۲) «مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران» فصلنامه دانش مدیریت شماره ۶۳ .
۱۷- عزیزی، شهریار و حسن قربانی دینانی (١٣٨۵).اهداف استراتژیک در تجارت الکترونیکی، مجله تدبیر، شماره ٧۵.
۱۸- عزیزی، شهریار(۱۳۸۳) تجارت الکترونیکی و کشورهای در حال توسعه (پیشنهادهایی برای بهبود آن)، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره ۴۴.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۹- فتحی، سعید و شهریار عزیزی(١٣٨۵).ارزیابی میزان بلوغ الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، سال اول، شماره ۴، بهار.
۲۰- فرخزاد، سلیمان(١٣٨٣). طراحی مراحل لازم در به کارگیری تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
۲۱- قوامی فر، عاطفه،(۱۳۸۴)، مدیریت دانش کلید رهایی از عقب ماندگی سازمانی در جامعه دانایی محور، دومین کنفرانس سالانه تجارت الکترونیک اهواز، ۱۳۸۴٫
۲۲-"نقش بانک مرکزی در توسعه تجارت الکترونیک"،‌ شبکه فناوری اطلاعات ایران .
ب) منابع لاتین
۲۳-Akkeren, J. K. V and Cavaye, A. L. M. (2000); “Factors Influence on Entry-level Electronic Commerce Adoption in the Automobile Industry in Australia", Working Paper.
۲۴-Brown, D. H. and Lockett, N. (2004); “Potential of critical e-applications for engaging SMEs in e-business: a provider perspective", European Journal of Information Systems.
۲۵-Chaffey, D. (2002); E-Business and E-commerce Management, Prentice-Hall, London. Chang, L. and Powel, P. (1998); “Towards a framework for business process reengineering in small and medium sized enterprises", Information Systems Journal, 8 (3), pp. 199-215.
۲۶-Colccchia, A. (2000); “Defining and Measuring Electronic Commerce", OECD. Working aper.
۲۷-Dholakia, R. R and Kshetri, N. (2004); “Factors impacting the adoption of the internet among SMEs", Small Business Economics, 23, pp. 311-322.
۲۸-Fillis, I., Johnnson, U. and Wagner, B. (2004); “Factors impacting on e-business adoption and development in the smaller firm", International Journal of Entrepreneurial Behavior & esearch, 10 (3), pp. 178-191.
۲۹-Flynn, A. and Purchase, S. (2000); “Perceptions of Barriers to E-Commerce", ANZMAC onference, 1st-5th December, Massey University, New Zealand. Information Technology Group, October (2000).
۳۰-Kalakota, R. and Whinston, A. (1997); Electronic Commerce. A Manager’s Guide, Addison Wesley, Reading, MA.
۳۱-Kosiure, D. (1997); Understanding Electronic Commerce, Microsoft Press, Washington.
۳۲-Ling, C. Y. (2001); “Model of factors influences on electronic commerce adaptation diffusion in small & medium sized enterprise", Curtin University of Technology, Working Paper.
۳۳-Mackay, N., Parent, M. and Gemino, A. (2004); “A model of electronic commerce adoption by small voluntary organization", European Journal of Information Systems, 13 (2), pp. 21-34.
۳۴-Miller, D. (1996); The strategic Challenges of EC, Available at: www.enix.co.uk
۳۵-Mukti. N. A. (2000); “Barriers to putting business on Internet in Malaysia", The Electronic Journal of Information System in Developing Countries, 2 (6), pp. 1-6.
۳۶-Nath. R., Akmanligil, M., Hjelm, K., Sakaguchi, T. and Schultz. M. (1998); “Electronic ommerce and the Internet: Issues ،problems and perspectives", International Journal of information Management, 18 (2), pp. 91-101.
۳۷-Polard, M. and Williams, M. (2002); Available at: www.Statistics.gov.uk Pollard, C. E. and Hayne, S. C. (1998); “The changing face of information systems issues in small firms", International Small Business Journal, 16 (3), pp. 70- 87.
۳۸-Purcell, F. and Toland, J. (2004); “Electronic Commerce for the South Pacific: A Review of E-Readiness", Electronic Commerce Research, 4, pp. 241-262.
۳۹-Rashid, M. A. and Qirim, N. A. (2001); “E-commerce technology Adoption framework by New Zealand SME’s", Research Letter of Information and Mathematical Science, 2, pp. 63-70.
۴۰-Sathye, M. and Beal, D. (2002); “Adoption of electronic commerce by SMES: Australian Evidence", Journal of E-business, 1 (1), pp. 1-11.
۴۱-Selz, D. and Schubert, P. (1998); “Web Assessment: A model for the evaluation and the assessment of successful electronic commerce application", Proceeding of 33th Hawaii International conference on system science, 4, pp. 221-231.
۴۲-Shen, L., Hawley, J. and Dickerson, K. (2004); “E-commerce Adoption for Supply Chain Management in U.S Apparel Manufacturers", Journal of Textile and Apparel Technology and Management, 4 (1), pp. 1-11.
۴۳-Tarafdar, M. and Vaidya, S. (2004); “Adoption of Electronic Commerce by Organizations in India: strategic and environmental imperatives", The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, 17 (2), pp. 1-25.
۴۴-Wang, J. C. and Tsai, K. H. (2002); “Factors in Taiwanese Firm’s Decision to Adopt Electronic commerce: An Empirical study", The World Economy, 25, November & December, pp. 11-45.
۴۵-Wigand, R. T. (1995); “Electronic Commerce, Definition, Theory and Context", The Information Society, 13, pp. 1-16.

پیوست‌ها

- پرسشنامه
- تجزیه و تحلیل آماری
بسمه تعالی
پاسخگوی گرامی
پرسشنامه حاضر در جهت تکمیل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان« بررسی موانع بلوغ تجارت الکترونیک در اداره امور مالیاتی استان ایلام» طراحی گردیده است. از آن جا که دستیابی به نتایج صحیح و علمی منوط به اظهارنظرهای ارزشمند شما می‌باشد، مستدعی است با پاسخگویی دقیق به پرسشهای مطرح شده و انتخاب گزینه‌های مناسب ما را در انجام مطلوب‌تر این پژوهش یاری فرمایید.لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از بذل توجه و صرف وقت ارزشمندتان سپاسگزاریم.
مشخصات فردی:
سن: ۲۰تا۳۰ ۳۰تا۴۰ ۴۰ تا ۵۰ ۵۰ به بالا
جنسیت: مرد زن
میزان تحصیلات: دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
سابقه خدمت: زیر ۵ سال ۵ تا ۱۰ سال ۱۰ تا ۱۵ سال ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۰ سال به بالا

شاخص بلوغ تجارت الکترونیک کاملا موافقم موافقم نظری
ندارم
مخالفم کاملا مخالفم
نظر دهید »
مقطع کارشناسی ارشد : دانلود منابع پایان نامه درباره مدل مدیریت کیفیت خدمات ...
ارسال شده در 22 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

- اداره پلیس سانتا مونیکا[۲۴۲] (۲۰۱۳)؛ در سال ۲۰۰۸ مدلی از کیفیت خدمات مشتری که درصدد بود تغییر بنیادی در فرهنگ اجرای قانون ایجاد نماید، را ارائه نمود. در مدل مذکور تمرکز بر ایجاد یک محیطی بود که هر یک از افراد بتوانند سطحی از خدمت را که مستمراً بیش از توقعات آنهاست (زن یا مرد) را انتظار داشته باشند. نیازها با هدف خاص بخش­های سازمان و کارکنان هر دو طراحی می­ شود. در این رویکرد جدید هفت کلید واژه برای کیفیت خدمات مشتری بکار می­رود. اولین و اساسی­ترین جزء مدل، مأموریت کیفیت خدمت به مشتری است. آنها کیفیت اجرای قانون را مشروط به ایمنی، خدمت و حمایت از هر کسی در محیط فراهم نمودند. شش عامل کلیدی دیگر مدل عبارتند از:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- شناخت نیازها و درخواست­های مشتری؛
۲- تنظیم استانداردهای خدمات؛
۳- بوجود آوردن محیط خدمت درست؛
۴- مهیا نمودن خدمات از طریق سیستم­های تحویل مناسب؛
۵- آگاهی بخشی مستمر؛
۶- تعریف دقیق کیفیت­ها.
نماد مدل خدمات مشتری پلیس سانتا مونیکا ” اول ایمنی، همیشه خدمت” می­باشد.
- لاریسا لردانا درگولا[۲۴۳] (۲۰۰۸)؛ در تحقیقی با عنوان «مدیریت کیفیت خدمت از طریق مشتری محوری»، هشت اصل برای مدیریت کیفیت مطرح می­ کند که عبارتند از:
۱- تمرکز بر مشتری[۲۴۴]: سازمان­ها به مشتریان­شان وابسته هستند. بنابراین باید نیازهای جاری و آینده آنان را بدانند، به آن توجه نمایند و بیش از انتظارات مشتری تلاش کنند.
۲- رهبری[۲۴۵]: رهبران باید هدف و مقررات سازمان را وضع نمایند. آنها باید محیط داخلی را به­گونه ­ای خلق کنند که هر یک از کارکنان بتوانند برای رسیدن به اهداف سازمانی به­ طور کامل مشارکت نمایند.
۳- مشارکت کارکنان[۲۴۶]: کارکنان در همه سطوح گوهره یک سازمان هستند و می­توان تمام قابلیت و توانمندهای آنها را برای سود سازمان بکارگیری کرد.
۴- رویکرد فرآیندی[۲۴۷]: زمانی که فعالیت­ها و منابع به­ صورت فرایند اداره می­شوند. نتیجه حاصله اثربخش­تر است.
۵- رویکرد سیستمی به مدیریت[۲۴۸]: تشخیص، درک و اداره مناسبات مشترک فرآیندها همانند یک سیستم تشریک مساعی برای اثربخشی و کارایی سازمان برای رسیدن به اهداف می­باشد.
۶- بهبود مستمر[۲۴۹]: بهبود مستمر در عملکرد تمام قسمت­ های سازمان باید به صورت یک هدف پایدار سازمانی باشد.
۷- رویکرد واقع­گرایانه در تصمیم ­گیری[۲۵۰]: تصمیمات اثربخش بر اساس تجزیه و تحلیل داده ­ها و اطلاعات هستند.
۸- ارتباط سودمند دو طرفه با تأمین­کننده[۲۵۱]: یک سـازمان و تأمین­کنندگان آن به همدیگر وابسته و یک رابطه سودمند دوطرفه دارند که این ارتباط هر دو را برای خلق ارزش­ها توانمند می­ کند (Loredana, Dragolea, 2008).
- کنولس، گرام و ونتوس[۲۵۲] (۲۰۱۱)؛ در تحقیقی با عنوان «مدیریت کیفیت» نشان می­دهد. رویکردهای مختلفی درباره کیفیت خدمات تحویلی وجـود دارد، اما همه آنها از فهم این­که عـوامل اساسی کیفیت چه هستند، آغاز می­شوند. پنج بُعد کیفیت خدمات عبارتند از:
۱- لمس­پذیری: آنچه از خدمات فیزیکی که قابل لمس هستند، مثل: محیط فیزیکی، تجهیزات، کارکنان و وسایل ارتباطی.
۲- پاسخ­گویی: تمایل کمک به مشتری و انجام کار در همان زمان.
۳- قابلیت اطمینان: توانایی انجام خدمات در موعد مقرر.
۴- تضمین کیفیت: دانش و ادب و مهربانی کارکنان در توانایی رساندن اعتبار و قابلیت اطمینان.
۵- یک­دلی: نهادینه کردن خدمات در تلقی کارکنان.
- تمیم آلباسام (۱۹۹۸)؛ از دانشگاه برونل[۲۵۳] کاربرد مدل کیفیت خدمات برای اندازه ­گیری کیفیت خدمات، در زمینه ­های خاص و صنعت تحقیق نمودند. هدف اصلی این تحقیق مروری جامع بر ادبیات معاصر در اندازه ­گیری کیفیت خدمات، در زمینه صنعت از دیدگاه مشتری است. امروزه در یک محیط رقابتی شدید، محوری­ترین عامل برای مزیت رقابتی پایدار، ارائه کیفیت خدمات به بهترین شکل ممکن برای بهبود رضایت مشتری، حفظ مشتری و سودآوری است (سورشچنرا و همکاران[۲۵۴]، ۲۰۰۲؛ باتل[۲۵۵] ۱۹۹۶). تحقیقات فراوانی در رابطه با اندازه ­گیری کیفیت خدمات وجود دارد. ولی مدل SERVQUAL، مدل مهم عمومی است که برای اندازه ­گیری و مدیریت کیفیت خدمات در بخش­ها و فرهنگ­های مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد (باتل، ۱۹۹۶). در این مقاله محقق سه مدل رسمی کیفیت خدمات و خواستگاه تفـکر مکاتب آنها بنام مکتب شمالی اروپا مکتب نوردیک[۲۵۶]، مکتب جامع[۲۵۷] (کل­نگر) و مکتب شکاف امریکای شمالی[۲۵۸] را مطرح می­ کند. در نهایت به بررسی دقیق مدل SERVQUAL شامل؛ تکامل و توسعه آن، کاربردهای بالقوه، زمینه تصویب، بحث­ها، انتقادها و محدودیت­ها اشاره می­ کند.
- گروه تحقیقات پلیس لندن[۲۵۹] (۱۹۹۷)؛ تحقیقی تحت عنوان «اندازه ­گیری انتظارات عمومی از پلیس طبق ارزیابی تحلیل شکاف»، توسط نیک بلاند[۲۶۰] انجام داد. این تحقیق نشان می­دهد که چگونه تکنیک تجزیه و تحلیل شکاف را می­توان، در زمینه خدمات پلیس بکار برد. مدل تجزیه و تحلیل شکاف برای شناخت انتظارات عمومی با خدمات ارائـه­شده پلیس، اولویت­های حوزه کار پلیس سودمند باشـد. اطلاعات تجزیه و تحلـیل شکاف برای شکل­دهی برنامه ­های سالانه پلیس و برای تدوین استراتژی پلیس برای ارائه خدمات و بهبود خدمات بکار رود. جامعه مورد تحقیق سه نمونه پلیس شامل: خدمات پلیس در راه­آهن زیرزمینی لندن (مترو)، خدمات آزمون آون[۲۶۱] می­باشد. تحقیق چهار هدف اصلی دارد:
۱- شناخت تحلیل شکاف در تئوری و عمل؛
۲- برای به­روز کردن خدمات آزمون نمودن توسط نیروی پلیس با بهره گرفتن از این تکنیک؛
۳- نشان دادن خروجی روش­شناسی تکنیک و برآیند استفاده آن در حوزه مدیریت؛
۴- ارزیابی نیروی پلیس در استفاده از آن برای آینده.
تحلیل شکاف تکنیک جدیدی برای ارزیابی پلیس بود (در سطح وسیع در پلیس شناخته نبود). اصولی از مدل تحلیل شکاف در دانشکده ستاد پلیس برم شیل[۲۶۲] برای برنامه مدیریت و اندازه ­گیری عملیات پلیس آموخته می­ شود. در ادامه نیک بلاند مدل شکاف را بدین صورت مطرح می­ کند که ریشه این مدل بر اساس این ایده است که کیفیت خدمات می­بایست به وسیله مشتری تعریف شود، نه آن­که ما برای او تعریف کنیم. مشتری کیفیت هر خدمت یا خدماتی دریافت می­ کند را با خدماتی که انتظار دارد، مقایسه می­ کند. بنابراین اگر خدمات دریافتی ضعیف­تر از آنچه که انتظار آن را دارند باشد، برای مشتری خوشایند نیست. مدل تحلیل شکاف تفاوت بین خدمات دریافتی با خدمات مورد انتظار را توصیف می­ کند (نیک بلاند، ۱۹۹۷، ۴؛ به­نقل از پاراسورامن، زیتهمل و بری، ۱۹۸۵). مدل شکاف در اصل برای اندازه ­گیری خدمات در بخش سازمان­های خصوصی استفاده می­شد. این مدل بر دو عامل متکی است؛ یک مدل کیفیت خدمات بر اساس ایده شکاف کیفیت و دیگری روش شناخت این شکاف­ها و ارزیابی اندازه آن است. این تحقیق بر مدل دوم (روش تحلیل شکاف) متمرکز شد. در این روش دو مرحله را مقایسه می­ شود. یک مرحله کیفی با تمرکز بر گروه­ ها و مرحله کمی از پرسش­نامه استفاده می­ کند. هر دو مرحله برای شناخت سه عامل استفاده می­ شود:
۱- اولویت­های مشتری: عواملی که از دید مشتری مهم است.
۲- کاستی­های خدمات: عواملی از خدمات با شکاف کیفیت زیاد، جائی­که خدمات ارائه ­شده در مقابل انتظارات مشتری ضعیف (پایین) است.
۳- مسائل اولویتی: فاکتورهایی از خدمات که بیش از هر چیز برای مشتریان مهم است، ولی شکاف کیفیت در آنجا زیاد است. خدمات ارائه ­شده در مواجه با انتظارات کاستی (نقص) دارد. ارائه­دهنده خدمات باید با اولویت برای حل آن اقدام نماید.
همچنین با بهره گرفتن از تحلیل شکاف می­توان جهت بستن شکاف و حل این مسائل جهت طراحی استراتژی استفاده کرد:
- بهبود سطح خدمات با هماهنگ نمودن با انتظارات مشتریان: تمرکز بر عملیات.
- کاهش یا مدیریت نمودن مشتریان برای پذیرش سطح خدمات جاری: با تمرکز بر بازاریابی (لیکود، ۱۹۹۷، ۱۰).
این تحقیق در ادامه، دو مدل دیگر را مطرح می­ کند که شبیه مدل تحلیل شکاف هستند. در حالی­که متفاوت از مدل شکاف هستند.
۱- مدیریت کیفیت بنیاد اروپا (EFQM)
- بررسی فرهنگی[۲۶۳]
مدیریت کیفیت بر اساس اروپا ابتدا سال ۱۹۹۸ از مفهوم کیفیت فراگیر در تجارت (بازرگانی اروپا) بوجود آمد. ابتدا نیروی پلیس به این رویکرد توجه چندانی نداشت، ولی اکنون شبکه (EFQNM) پلیس ملی تأسیس شد. دو عامل در رویکرد مدیریت کیفیت بر اساس اروپا وجود دارد:
الف) مدل مدیریت کیفیت فراگیر اروپایی؛
ب) مدل روش خود ارزیابی از عملکرد سازمان؛
این تحقیق در ادامه تفـاوت مدل تجزیه و تحلیل شکاف و مدل کیفیت فراگیر اروپایی را مطرح می­ کند. علی­رغم شباهت­های این دو مدل مثل؛ هر دو برآمده از کیفیت در سازمان، هر دو رویکرد از یک روش برای اندازه ­گیری کیفیت هستند، ولی این دو مدل تفاوت اساسی با یکدیگر دارند. اول آن­که از لحاظ هدف با هم فرق دارند؛ مدل تجزیه و تحلیل شکاف فقط به کیفیت خدمات و تعامل بین سازمان و مشتریان توجه دارد، ولی مدل کیفیت فراگیر اروپایی در سطح مدیریت کیفیت شامل آن است که سازمان چه چیزی دارد، چگونه منابع خود را اداره می­ کند، نه فقط برای مشتری، بلکه به سطح جامعه نیز توجه دارد. دومین تفاوت؛ تفاوت در تمرکز بر موضوعات و روش ارزیابی. مدل کیفیت فراگیر اروپایی برای ارزیابی با تمرکز بر عوامل داخلی، یک خودارزیابی است. ممکن است عملکرد خودش را با دیگر سازمان­ها مقایسه کند. بر اساس اطلاعات جمع­آوری شده از مشتریان یا دیگر منابع خارج از سازمان خود را مقایسه نمی­کند. سومین تفاوت روش بکارگیری کارکنان است.
مدل بررسی فرهنگی؛ هدف این رویکرد شناخت، تصمیم ­گیری مسائل وابسته به فرهنگ سازمانی است. شناخت فرهنگ موجود سازمان و فرهنگی که سازمان می­خواهد، به آن دست یابد.
یافته­های تحقیق نشان می­دهد، در تحلیل شکاف عقیده مشتری کیفیت خدمات را تعریف می­ کند. در حالی که نیروی پلیس مسئولیت ارزیابی عمومی از خدماتش دارد. آنها ممکن است کیفیت خدمات را فقط بر اساس مشتری ارزیابی نکنند. پلیس باید سه شیوه را برای تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات استفاده کند:
الف- ارزیابی کیفیت خدمات در برابر خدمات روزمره؛
ب- مقایسه خدمات استاندارد خدمات پلیس در مقابل انتظارات عمومی و خدمات مشاهده شده؛
ج- شناخت (تعیین) اولویت­های عمومی پلیس؛
آنچه که بیش از همه معنادار است، آزمایش نمونه نشان می­دهد آن است که می­توان، مدل تحلیل شکاف را برای شناخت کاستی­های پلیس در اخذ انتظارات عمومی و ارزیابی آگاهی عمومی از پلیس استفاده کرد. این عوامل را می­توان در موارد زیر استفاده کرد:

نظر دهید »
طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد :جایگاه و نقش ...
ارسال شده در 22 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند )الف( در امور راجع به وظایف آنها.

    1. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده(۱۰۰).قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده(۵۶). قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
    1. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(۱). و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره ۲ – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد علی رغم اینکه عنوان کلی صدر ماده مزبور صلاحیت ها و حدود اختیارات دیوان را به شرح فوق مقرر می دارد؛ لازم به ذکر است صلاحیت های مذکور در این ماده، مختص شعب دیوان عدالت اداری بوده و علاوه بر موارد مورد اشاره، بر اساس ماده۱۹ قانون دیوان عدالت اداری:
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و مقررات دولتی وشهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود نیز، از صلاحیت های هیات عمومی دیوان بوده و صدور رای وحدت رویه از دیگر صلاحیت های دیوان عدالت اداری است که در شرح وظایف هیأت عمومی دیوان ذکر گردیده است.
صلاحیت رسیدگی استینافی
دیوان در مورد اعتراضات و شکایات از‌ آراء‌ و تـصمیمات قـطعی دادگـاههای‌ اداری،هیأتهای بازرسی و کمیسیونهائی‌ مانند‌ کمیسیونهای مالیاتی و شورای کارگاه،هیأت حل اختلاف کارگر و کـارفرما،کمیسیون مـاده ۰۰۱ قانون شهرداریها،کمیسیون موضوع ماده ۶۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری‌ از جنگلها و منابع‌ طبیعی‌ منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یـا‌ مـخالفت‌ با‌ آنـها حق رسیدگی استینافی دارد.
در حقوق اداری کشور فرانسه و رویهء قضائی شورای دولتی در آن‌ کشور،ضابطه و مـلاک تـشخیص‌ در‌ خـصوص‌ اینکه تصمیم یا اقدام یا رای‌ یا آئیننامه و تصویبنامه و بخشنامهء مقامات اجرائی و اداری قابل الغاء است یـا خـیر؟معیارهای زیـر است:مسأله صلاحیت،موضوع نقض یا مخالفت با قانون،رعایت نکردن تشریفات‌ مقرر‌ در‌ قانون و سوء استفاده از اختیارات.
در قانون دیـوان عـدالت اداری میتوانیم ضابطه‌ها‌ و ملاکهای زیر را در بند پ ماده ۱۱ احصاء نمائیم.بند پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت‌ اداری مـقرر‌ میدارد:
آئیننامه‌ها و سـایر نـظامات اداری و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث‌ مخالفت مدلول آنها‌ با‌ قانون‌ و احقاق حقوق اشخاص در مواری که‌ تصمیمات یـا اقـدامات یا مقررات مذکور بعلت:۱-برخلاف قانون‌ بودن‌ آن‌ ۲-عدم‌ صلاحیت مرجع مربوطه‌۳-یا تجاوز یا سـوء اسـتفاده از اختیارات‌ -یا تـخلف در اجرای قوانین و مقررات‌۵-یا‌ خودداری از انجام وظایفی‌ که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.مورد رسیدگی دیوان قرار مـیگیرد. در‌ قـانون‌ شورای‌ دولتی مصوب ۹۳۳۱ نیز ضمن ماده ۲ ضابطه قابلیت الغاء تصمیمات و اقدامات اداری و مراجع‌ و مـؤسسات دولتـی و شـهرداری‌ و تشکیلات وابسته به آنها همین پنج مورد مندرج‌ در‌ بند‌ پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بود.
بطوریکه مشاهده مـی‌کنیم در قـانون ایـران مورد جدیدی بعنوان‌ امتناع‌ از‌ انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص مـیشود بـه ضوابط و ملاکهای یاد‌ شده‌ در‌ بالا اضافه شده است که منطقا و عقلا نکته و مورد تازه و مهمی است.
بند الف‌ مـاده‌ ۲ از قـانون شورای دولتی منسوخه مقرر میداشت که: «در کلیه موارد مذکور در‌ این‌ قسمت چـناچه شـورا شکایت را صحیح‌ تشخیص داد رای بر لغو تصمیم مورد شـکایت یـا رای بـر‌ اقدام‌ ثانوی‌ که باید بعمل آید صادر خـواهد نـمود.»در قانون دیوان عدالت اداری‌ مصوب سال‌ ۰۶‌ تصریحی در خصوص اینکه جز صدور رای‌ بر‌ لغـو‌ تـصمیم‌ مورد شکایت تکلیفی ندارد و قانونا شـعبه‌ دیـوان‌ جز صـدور رای بـر لغـو تصمیم‌ الغاء رأی مورد شکایت باید اتخاذ شـود نـمیگردد‌ و علی القاعده این امر به عهده‌ سازمان‌ یا مؤسسه‌ یا‌ وزارتخانه‌ است کـه بـاید نظرش را با‌ رأی‌ صادره‌ از طرف دیـوان تطبیق نماید.
در زمینه دادخواستهای ورود و مـطالبه خـسارت که‌ اصطلاحا‌ میتوان‌ به آنها دعـاوی اسـتیفاء حق اطلاق‌ نمود اقدام دیوان به‌ صراحت‌ تبصره یک‌ ماده ۱۱ اقدام تصدیقی‌ است.دیوان‌ گـواهی مـینماید که بر اثر تقصیر و مـسامحه و بـی‌مبالاتی سـازمان یا وزارتخانه‌ها یـا‌ عـامل‌ دولتی در امور راجع‌ به انجام‌ وظـیفه‌ خـساراتی‌ به دادخواه وارد‌ گردیده‌ است تعیین میزان‌ و اندازه‌ خسارت‌ پس از تصدیق دیوان با دادگ
اههای عمومی خـواهد بود)زرین قلم:۶۱-۶۴).
ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری .
دیوان عدالت اداری،عالی‌ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات،تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحـدها و مـأموران دولتی است این‌ مرجع‌ که‌ بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل‌ گرفته‌ در‌ نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان‌ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارائه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت‌ قـضایی-اداری‌ و نـظریه‌پردازی در خصوص مبانی،صلاحیت‌ها و سازوکارهای آن می‌تواند‌ ما را‌ در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند. در علم حقوق،بحث(ضمانت اجرا)همواره یکی از تفاوت‌های هنجاری‌ اخلاقی‌ و قواعد حقوق‌ است (کاتوزیان.۱۳۸۱:۵۴). اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداریـ،آن‌ اسـت کـه در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجـرای آرای مـربوطه،فلسفه وجـودی و اهداف مترتب بر دیوان،زیر سوال‌ رفته،تصمیم‌ های‌ آن‌ ماهیت تشریفاتی به خود گرفته،زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف‌ قانونی‌ خود، بیشتر فراهم شـده و در نـتیجه حـقوق و آزادیهای شهروندان،مورد تهدید و تعرض قرار می‌گیرد.از این‌ رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است.به‌طور کلی،ضمانت‌ اجرای‌ آرایـ‌ صـادره‌ از دیـوان،صدرو حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و بـه‌ واسطه‌ آن،مقامات‌ و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‌شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث اول:موارد صدور رای بـه انفصال.
به‌طور کـلی،حکم بـه انفصال از خدمات دولتی‌ در‌ دو مورد صادر می‌شود:
الف-در ضمن دادرسی‌ها:چنانچه در اثنای رسیدگی‌ها،دیوان،مدارک و اسناد خـاصی را‌ از واحـدهای‌ دولتی‌ مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور،استنکاف کنند به انفصال محکوم‌ می‌شوند؛ماده ۱۶ قانون‌ دیوان،مقرر‌ می‌دارد(…دیوان می‌تواند در صـورت لزومـ،سوابق و اسـنادی را که‌ در واحدهای دولتی و موسسات‌ وابسته‌ و شهرداری‌ها است،مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی کـه پرونـده یـا سند نزد اوست،مکلف‌ است‌ در‌ مهلتی که دیوان تعیین کرده،سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نـماید و اگـر‌ بـه عللی انجام آن مقدور نباشد،جهات آن را به دیوان اعلام کند در غیر این‌ صورت،متخلف به‌ انفصال‌ موقت تـا یـکسال محکوم خواهد شد.)همین مجازات،مقرر است در موردی‌ که دیوان،احتیاج به‌ اخذ‌ توضیح از نماینده واحدهای مـذکور در بـند‌ الفـ‌ ماده‌ ۱۱ دارد و مسئول مربوطه‌ از تعیین نماینده،خودداری‌ کند‌ یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان،استنکاف کند.پس در حـین‌ دادرسی،استنکاف واحـد دولتی‌ مربوطه‌ از تعیین نماینده و یا‌ خودداری‌ از ارائه‌ اسناد‌ و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حـکم انـفصال‌ می‌باشد(مادهء ۲۳‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹٫در ماه ۳۳ لایحه در دست تصویب،به درخـواست‌ ریـیس‌ دیوان‌ یا هریک از شعب دیوان،کلیه واحدهای‌ دولتی،شهرداریها‌ و سایر‌ مؤسسات‌ عمومی‌ و مأموران آن‌ها،ظرف یکماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ،مکلف به ارسال اسـناد و پرونـده‌های مورد مطالبه شده‌اند،در غیر اینصورت با مجازات انفصال‌ روبرو‌ می‌شوند.از نوآوریهای این مـاده،«محکومیت مـتخلف به کسر‌ یک‌ سوم‌ حقوق‌ و مزایا بـه مـدت‌ سـه‌ ماه تا یکسال»در صورت عدم‌ محکومیت وی به مـجازات انـفصال است.).
ب-بعد از صدور رای:مهمترین وجه ضمانت اجرا‌ در‌ خصوص‌ نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای‌ آنـ‌ها‌ اسـت.ماده‌ ۲۱‌ اصلاحی‌ قانون‌ دیوان عدالت اداری مـقرر مـی‌دارد:(واحدهای‌ دولتی اعم از وزارتـخانه‌ها و سـازمان‌ها و مـؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و مؤسسات وابـسته بـه آنها و نهادهای انقلابی،مکلفند احکام‌ دیوان را در آن قسمت که مربوط به‌ واحدهای مذکور است،اجراء نـمایند و در صـورت استنکاف با حکم رییس کل دیـوان به انفصال از خدمات دولتـی بـه مدت یک تا پنج سـال‌ مـحکوم‌ می‌شوند)
مبحث دوم:ماهیت رای صادره.
قبلا دیدیم که(حکم به انفصال)در دو مورد یکی در اثنای دادرسی‌ها و دیگری پس از ختم‌ رسیدگی‌ها و صدور رایـ،به عـنوان ضمانت اجرای تصمیمات دیوان مـورد اسـتفاده‌ اسـت.حال‌ باید دید این رأیـ،یک رأی کـیفری یا حقوقی بوده یـا بـه‌طور کلی خارج از این تقسیم‌بندیها است؛به شرح زیر استدلالهای مربوط به دیدگاه‌های مزبور را‌ برشمردیم:
الف-ماهیت کیفری انفصال
از آنجا کـه فـلسفه‌ صدور‌ حکم انفصال،جلوگیری از تمرد واحدهای دولتـی در مـقابل تصمیم‌های‌ دیوان بـوده و نـفس انـفصال از خدمات دولتی،نوعی محرومیت از حـقوق اجتماعی و قانونی می‌باشد، این حکم‌ به‌ نوعی مجازاتی است که‌ قانونگذار‌ برای عدم اجرای تصمیمات دیـوان در نـظر گرفته است.
در نتیجه،حکم به انفصال،ماهیت کیفری داشـته و دیـوان در صـدور ایـن رأی بـه مثابه یک دادگـاه‌ کیفری،مأمور مـتخلف را به مجازات یاد شده‌ محکوم‌ می‌کند.این مجازات،دارای وجهه بازدارنده بوده‌ و در قالب محرومیت از یکی از حقوق اجتماعی(تصدی خـدمات دولتـی)محقق می‌شود(مادهء ۱۷ قانون مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۷۰).
علاوه بر آن،تصریح‌ آیین‌ دادرسی دیوان به ضرورت احضار مأمور مستنکف و د
فاع وی از خود، دلیلی بر حضوری و کیفری بودن حکم به انفصال است زیرا در سـایر موارد احضار اصحاب دعوی، جزو تکالیف اختیاری دیوان بوده‌ و عموما آرا به صورت غیابی،صادر می‌شوند.
(مادهء ۱۹ آیین‌ دادرسی‌ دیوان.در لایحه در دست تصویب،هیچ اشاره‌ای به محتوای ماده ۱۹ قانون آیـین دادرسی فعلی دیوان‌ نشده و موضوع،مسکوت‌ مانده‌ است.از طرف دیگر به استناد ماده ۵۰ لایحه یـاد شده که قایل‌ بـه‌ مـلغی‌ شدن قانون دیوان‌ عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن،می‌باشد،عملا مجالی برای دفاع شخص‌ مستنکف‌ از‌ خود،قبل از صدور رأی به انفصال،باقی نمی‌ماند.).
ب-ماهیت حقوقی انفصال.
از آنجا که صلاحیت ذاتی محوله به دیوان عدالت اداری ناظر بـه تـشخیص تخلف مأمور یا واحد دولتی از قـانون،شرع و یـا حدود اختیارات‌ قوه‌ مجریه است در نتیجه،اصولا دیوان یک مرجع حقوقی‌ است نه کیفری و رسیدگی به دعاوی مربوط به فعل و یا ترک فعل دارای وصف مجرمانه،در صـلاحیت‌ ذاتی دادگـاه‌های کیفری بوده که حـسب‌ آیـین‌ دادرسی کیفری مربوط به وظایف قانونی خود می‌پردازند درحالی‌که صلاحیت‌های دیوان مربوط به بخش خاصی از دعاوی حقوقی مطروحه از سوی‌ شهروندان به طرفیت دولت و ماموران دولتی است که به‌ استناد‌ آیین دادرسی ویژه دیـوان،اقامه‌ می‌شوند.از سـوی دیگر،حکم به یک امر جزایی و محکومیت متهم به تحمل کیفر(و از جمله تنبیه‌ انفصال)منوط به جری تحقیقات کیفری،بازجویی‌ها و اخذ آخرین دفاع از متهم‌ از‌ سوی‌ مراجع کیفری‌ شناخته شده است درحالی‌که‌ به‌ دلیل‌ آیین دادرسـی خـاص حاکم بـر دیوان،رسیدگی‌ها عموما غیابی و متمرکز بر تشخیص تخلف ماموران و یا واحدهای دولتی از قوانین و مقررات‌ جاری‌ در‌ کشور است. بنابراین،ماهیت تـمام آرای صادره از دیوان را‌ باید‌ حقوقی دانست.
ج-ماهیت اداری انفصال.
فارغ از تقسیم‌بندیهای یاد شده،شاید بتوان حکم به نـوعی انـفصال را نـوعی مجازات اداری در زمره‌ مجازات‌های‌ موضوع‌ قانون‌ تخلفات اداری دانست.قانونی که به استناد آن،اخراج،انفصال،کسر حقوق‌ و…جزو مجازات‌های اداری‌ تلقی شده و در یک مـرجع ‌ ‌غـیر جزایی صادر می‌شوند.بنابراین حکم به‌ انفصال،مجازاتی اداری است که رأسا از سوی‌ رییس‌ کل‌ و یا شـعب دیـوان،به عـمل می‌آید و به خاطر غیر جزایی بودن،از نظر تقسیم‌بندی کلی،ماهیت حقوقی دارد‌ لیکن‌ ماهیتا‌ در زمره آرایی که محاکم‌ حقوقی‌[مدنی‌]به صدور آنـها مـبادرت می‌ورزند نیز نمی‌باشند.تصریح قانون دیوان به(ابلاغ آرای‌ دیوان‌ با‌ ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی)( ماده ۱۷ قانون دیوان و ماده‌ ۳۳۰‌ آیـین رسـیدگی‌ آن) قرینه‌ای بر حقوقی بودن تمام آرای صادره از‌ دیوان-حتی‌ حکم‌ به‌ انفصال-است.
به اعتقاد ما دیدگاه اخیر،ارجحیت داشته و به دلیل اشراف دیوان عـدالت اداری بـر فرایندها‌ و مراجع‌ اداری‌ کشور،صلاحیت این مرجع در برخورد مستقیم با مأموران و مدیران مستنکف از‌ اجرای‌ تصمیمهای‌ خود،جزو لوازم صلاحیتهای محوله به آن می‌باشد(ماده ۹ قانون‌ رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲).
مبحث سوم:مرجع صدور حکم به انفصال.
باید دید دقیقا چه شخصی‌ و یا چه مرجعی بـه صـدور حکم انفصال،مبادرت می‌ورزد؟با مراجعه به‌ آیین دادرسی دیوان‌ درمی‌یابیم‌ که حکم به انفصال در اثنای دادرسی،صرفا‌ از‌ سوی‌ شعبه مربوط دیوان‌ که پرونده در تحت نظر‌ اوست،صادر‌ می‌شود(مادهء ۲۳‌ آیـین دادرسی دیوان). ولی قانون دیوان(مادهء ۱۶‌ قانون دیوان).
بطور دقیق مرجع صدور حـکم‌ انفصال را مـشخص نـکرده است.اما در مورد‌ حکم‌ انفصال بـعد از
صـدور رایـ،قانون‌ دیوان‌(مادهء ۲۱ همان،اصلاحی ۱۳۷۸) و‌ آیین‌ دادرسی مربوطه‌(مادهء ۴۹ قانون دیوان) ،رییس‌ کل‌ دیوان‌ را مرجع صدور حکم یاد شده‌ می‌دانند.تفاوتی‌ که میان احکام‌ انفصال،صرفنظر از مرجع صدور آن‌ها،وجود دارد،مدت آن‌هاست؛حکم صادره از شـعبه‌ مـربوطه، انفصال‌ مـوقت تا یک سال است و حکم صادره از رییس‌ کـل‌ دیـوان به مدت یک تا‌ پنج‌ سال می‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به شأن قضایی ممتاز رییس کل دیوان،سقف‌ اخـتیارات‌ او در صـدور حـکم به‌ انفصال،افزایش‌ یافته‌ و ضمانت اجرای مذکور،صرفا‌ در‌ مورد استنکاف از اجرای‌ رای‌ قـطعی دیوان(نه‌ مقدمات رسیدگی‌ها)به وی تفویض شده است.با توجه به اطلاق این اختیار رییس کل،باید‌ قایل‌ به‌ این امر بود که نامبرده هم در صورت‌ اسـتنکاف‌ از اجـرای آرای قطعی شعب(اعم از‌ بدوی‌ و تجدیدنظر)و‌ نیز‌ خودداری‌ از اجرای آرای‌ هیأت‌ عمومی دیوان،اقدام به صدور حکم انفصال می‌کند(مطابق لایـحه در دست تصویب،شعبه صادرکننده رأی در مورد استنکاف‌ از اجرای دستور موقت(ماده ۲۷)،استنکاف از ارسال پرونده‌ها و اسناد مـربوطه(ماده ۳۳)،اسـتنکاف‌ از‌ اجرای‌ رأی شعبه(ماده ۳۸)و نیز در مورد اسـتنکاف از اجـرای رأی‌ هیأت عـمومی دیـوان(ماده ۴۶)صـلاحیت صدور حکم به انفصال ‌‌را‌ دارند.)
مبحث چـهارم:قطعیت و یـا قـابل شکایت بودن حکم به انفصال.
در عرف‌ دادرسی،اصل‌ بر این است که تصمیم‌های قـضایی،قابل شـکایت‌ هـستند‌ و موارد‌ قطعی‌ بودن‌ را‌ قانون،معین می‌کند(اگرچه نظام دادرسی ما اصل را بر قطعیت آرای صادره نهاده و تجدیدنظر خواهی را اسـتثنایی بـر اصـل یاد شده،دانسته است)( مادهء ۳۳۰ آیین دادرسـی دادگـ
اههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مادهء‌ ۲۳۲‌ همان‌ در امور کیفری)در مورد حکم به انفصال نیز باید‌ گفت:هیچ‌ قرینه‌ای دال بر قابل شکایت بـودن تـصمیم شعبه مربوطه و یا رییس کل دیوان،وجود ندارد،تنها در یک‌ مورد،به‌طور مطلق،آرای شعب بدوی دیوان بـه درخـواست یـکی از طرفین و یا قایم مقام،وکیل‌ یا نماینده‌ قانونی آنان،در شعب تجدیدنظر قابل شکایت دانسته شده اسـت.( مادهء ۳۹ آیین دادرسی دیوان و مادهء ۱۸ اصـلاحی ۱۳۸۱ قـانون دیوان). شاید بـتوان تصمیم صادره از شعب بدوی در مورد انفصال مأمور مستنکف از اجرای رأی صادره را نیز مشمول قـاعده(قابل شـکایت‌ بودن تـصمیمهای‌ صادره‌ از شعب بدوی)دانست ولی به اعتقاد ما این احتمال ضعیف و متزلزل است، زیرا:
اولا:براساس اصول دادرسی،صرفا آرای قطعی صادره از مـراجع قـضایی(از جمله دیوان‌ عدالت‌ اداری)برای‌ مجریان امور لازم الاجرا بوده‌ و ایجاد التزام می‌کنند و در نتیجه آرای غـیر قـطعی صـادره از شعب،مادامی که قطعیت نیابند و یا نفیا و یا اثباتا از مرجع قانونی تجدیدنظر‌ صادر‌ نشوند،ایجاد التزام‌ نمی‌کنند.بنابراین تـا زمـانی‌ کـه‌ امکان تجدیدنظر از رای صادره در دیوان،وجود دارد،اثر منفی حکم به‌ انفصال بر حقوق استخدامی مـامور مـستنکف،عینیت نمی‌یابد.
ثانیا:نظام تجدیدنظر خواهی در آرای صادره از شعب بدوی دیوان،مربوط به درخواست یکی از طرفین‌ دعوی‌ یا نماینده آن‌هاست که حـسب مـستفاد از این قید،مقصود از آرای شعب بدوی،صرفا آرای مربوط به امور ماهوی دعوای مطروحه بوده و مـنصرف از تـصمیم شعبه بدوی به انفصال ماموران‌ مستنکف می‌باشد.بنابراین‌ تـصمیم‌ شـعبه بـدوی‌ به انفصال،کماکان قطعی و غیر قابل شکایت اسـت.به‌ طریق اولی،حکم‌ صادره از رییس کل دیوان عـدالت اداری،نیز قطعی بوده و در هـیچ مـرجع‌ دیگری‌ قابل شکایت نیست.علاوه بر‌ آنـ،چون‌ حـکم به انفصال،تصمیمی قضایی است و به واسطه مراجع‌ قضایی(شعب بدوی یا رییس کل دیوان)صادر مـی‌شود،مشمول قـاعده(منع شکایت از آرای و تصمیمات قضایی است(تبصرهء ۲ مادهء‌ ۱۱‌ قانون‌ دیوان).
قاعده‌ای کـه آرای صـادره از دادگـاه‌ها و سایر مراجع قـضایی‌ دادگـستری و نظامی،دادگاه‌های انتظامی قضات دادگـستری و ارتـش را غیر قابل شکایت در دیوان می‌داند.تنها آرای‌ قضایی قابل شکایت در دیوان،آرای غیر قطعی شعب بدوی دیـوان(آن هـم در ماهیت دعاوی داخل در صلاحیت آن‌ مرجع)می‌باشند.
بنا بـه مـراتب یاد شـده،حکم انـفصال مـأموران مستنکف از اجرای آرای دیوان،اولا:مقید بـه وصف‌ قطعی بودن آرای صادره و ابلاغ دادنامه‌های مربوطه‌اند(مادهء ۴۹ آیین دادرسی دیوان). و ثانیا:قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌باشند به نحوی که هیچ مـرجع‌ و مـقامی برای بررسی مجدد موضوع انفصال،صلاحیت رسـیدگی ندارد .
هرچند حـکم بـه انـفصال،ضمانت اجـرای قوی و کارآمدی جـهت عـملی کردن آرای قطعی صادره از دیوان می‌باشد لیکن قطعی و غیر قابل شکایت‌ بودن‌ این تصمیم و احتمال اشتباه در انـشا و ابـلاغ‌ دادنامه‌ها،می‌تواند مـبنایی برای ورود ضرر به ذینفع باشد.ازاین‌رو ضروری اسـت کـه صـدور رأی بـه‌ انفصال،مسبوق بـه تـحقیق کامل از مامور مجری و احراز‌ مسئولیت‌ مستقیم وی در عدم اجرای‌ رای‌ دیوان،نبود‌ موانع‌ اجرایی و یا اجمال در رای صادره و غیره باشد.در عمل،قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن،تخلف ماموران دولتی در اجرای‌ آرای‌ صـادره‌ را به مثابه یک جرم مطلق و غیر‌ مقید‌ به‌ داشتن سوء نیت،اشتباه و یا اجمال دانسته و مامور مستنکف را در هر صورت،مستحقق دریافت حکم‌ انفصال می‌داند.
قانونگذار باید موارد‌ مسئولیت‌ ماموران‌ دولتی در خصوص آرای صادره از دیوان را به‌طور دقیق‌ احصا‌ کـند،برای مـثال،باید روشن شود که آیا تأخیر در اجرای آرا و دستورات دیوان،اجرای ناقص و یا اشتباه و یا تکرار عـمل بـه رویه یا مقرره ابـطال شـده از سوی دیوان نیز به‌ مجازات‌ انفصال می‌ انجامد یا خیر؟
مبحث پنجم:چگونگی اجرای حکم انفصال.
ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان،از‌ طریق‌ ماموران‌ ابلاغ و مطابق ضوابط آیین دادرسی‌ مدنی به عمل می‌آید(مواد ۱۷ قانون دیوان و ۳۳۰ آیین دادرسی آن.) اگرچه قبلا ماهیت اداری داشتن رأی به‌ انفصال‌ مورد تـأیید قـرار گرفت،لیکن به‌ نظر ما با توجه به ضرورت بررسی علل‌ و انگیزه‌های‌ عدم اجرای آرای دیوان و تعیین دقیق نقش مأمور مستنکف در این خصوص لازم است قوانین‌ و مقررات‌ کیفری متناسب با این شان دیوان در محدوده‌ صدور حـکم بـه انفصال تـصویب‌ شده‌ و یا آیین دادرسی کیفری اجرا شده در دادگاه‌های کیفری عمومی‌ به آن تسری یابد.

نظر دهید »
تصویر های شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از ...
ارسال شده در 22 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

سیمین بهبهانی در شعر « کودک روانه از پی بود » یکی دیگر از تصاویر معضلات اجتماعی را ترسیم می کند. تصویر زنی که بضاعت مالی برای بر آوردن نیاز فرزند را ندارد و بدین سبب فرزند مرتکب بزه می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کودک روانه از پی بود
کودک روانه از پی بود نق نق کنان که « من پسته» / « پول از کجا بیارم من؟» زن ناله کرد آهسته
کودک دوید در دکــّان پایی فشرد و عرّی زد / گوشش گرفت دکاندار: « کو صاحبت، زبان بسته!»
مادر کشید دستش را: « دیدی که آبرومان رفت؟» / کودک سری تکان می داد دانسته یا ندانسته
«یک سیر پسته صد تومان! نوشابه ، بستنی…سرسام!» / اندیشه کرد زن با خود از رنج زندگی خسته:
«دیروز گردوی تازه دیده ست و چشم پوشیدست / هر روز چشم پوشی هاش با روز پیش پیوسته»
کودک روانه از پی بود زن سوی او نگاه افکند / با دیده یی که خشمش را باران اشک ها شسته
ناگاه جیب کودک را پر دید-«وای!دزدیدی؟» / کودک چو پسته می خندد با یک دهان پُر از پسته
(مجموعه اشعار، یک دریچه آزادی، شعر کودک روانه از پی بود، صفحه ۸۸۸ )
و این گونه استیصال مادری را می بینیم که در مقابل بزه فرزند مبهوت می شود. در تمام غزل لغات و عبارات معنای حقیقی خود را دارند گویی شاعر برای بیان این حقیقت تلخ نیازی نمی بیند تا این زشت رویی اجتماعی را به آب و رنگ لفاظی بیاراید لذا با دو تشبیه روان در دو مصراع:
با دیده یی که خشمش را باران اشک ها شسته
اشک را به باران تشبیه می کند و نیز:
کودک چو پسته می خندد با یک دهان پُر از پسته
خندهی کودک را تشبیه به خندهی پسته می کند. و یک حقیقت تلخ اجتماعی را بی تکلف با واژه هایی روان و ساده و محاوره ای در مقابل دیدگان مخاطب به تصویر می کشد. وجود کلماتی چون:« نق نق کنان، عرّی زد، کو صاحبت، زبان بسته، یک سیر ( معیار سنجش ) صد تومان، سرسام، جیب، دزدی » نشانه های یک محاورهی صریح و عامیانه در شعر است.
سیمین ذیل عنوان غزل ” صبر کن ماه دگر…” نگاشته است ” ترانه ای تازه برای داستانی نه تازه ” و این داستان که تازه نیست داستان فقر و استضعاف است. تصویر زنانی که سرپرست خانواده اند، کار می کنند و کارمزد خویش را صرف بقای زندگی خود و فرزندان می کنند.
سیمین گویا در بیان مسائل اجتماعی جز استفادهی ساده و روان از تشبیه از دیگر عناصر بیانی استفاده نکرده است چندان که در این ابیات:
کودکم آمد به چشمم خیره ماند- / آن دو چشم چون دو الماس سیاه-
شعله های سینه سوز آرزو / سر کشید از آن نگاه بی گناه:
( مجموعه اشعار، چلچراغ، صبر کن ماه دگر، صفحه ۲۷۳ )
که چشمان کودک را به دو الماس سیاه مانند کرده است و آرزو های او را شعله های سینه سوز؛ نشانهی بیانی دیگری در این غزل نمی بینم حتی در ادامه این شعر زبان شاعر ساده و بی تکلف است و اندوه مادری شرمگین را تصویر کرده است که در مقابل اظهارات فرزند پاسخی جز دعوت او به صبر ندارد.
آغوش رنج ها
در شعر « آغوش رنج ها » زنی ترسیم و توصیف شده است که زندگی بر او گران آمده و لب به شکایت گشوده است اما احساس مادری و وظایفی که این حس بر عهده زنان می نهد مانع از این می شود که زندگی بی امید و آرزو و آینده را رها کند و حاضر نیست تا تعهد مادری خویش را بر دوش شخص دیگری بیفکند زن در میان اندیشیدن به زندگی غم بار خویش می گوید:
کودکانم - میان خاطره ها-
پیش آیند و در برم گیرند
( مجموعه اشعار، جای پا، آغوش رنج ها، صفحه ۷۳ )
و پس از مهرورزی کودکان با وی و اظهار علاقه و الفت آنان مادر اگر چه خسته از غم ایام اما با کلامی دلجویانه و مهربان می گوید:
کودکان عزیز و دلبندم! / زندگانی مراست بار گران
لیک با منّتش به دوش کشم / که نیفتد به شانه ی دگران
اگر چه این غزل را می توانستیم ذیل عنوان شکوایه ها که در پی خواهد آمد نیز بیاوریم ولی بیان آن را در مادرانه ها مناسب تر یافتیم.
و اما مادرانه ها در اشعار شفیعی کدکنی نیز دیده می شود در مطالعاتی که صورت گرفت در شعر « زن نشابور » و « دخترم در آینه » از سرشک رنگ و بوی احساس مادری وجود دارد ابتدا « زن نشابور » را مرور می کنیم.
می توان در خشکسالی ها
گِردِ خرمن
خوشه چینش دید
می توان با کودکی بر پشت
در درو زاران و آن گرمای گرم ِ نیمه مرداد
داغ و
سوزان و
عرق ریزان جبینش دید
می توان با چادری فرسوده و تاریک
نوحه خوان
بر گورها
زار و جزینش دید
می توان در حملهی غُز یا تتار و ترک
در ستیز دشمنان بر پشت زینش دید
می توان در آن سفال آبی ساده
چنگ برکف
نغمه گو
چون رامتینش دید
نغمه ی خویش

نظر دهید »
پژوهش های پیشین درباره :بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی ...
ارسال شده در 22 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

ال اَجمی ( ۲۰۰۸ ) در مقالهای با عنوان ” حسابرسی و تأخیر غیرعادی در گزار شگری ” به موقع بودن گزارشات سالانه شرکت های ثبت شده در بورس بحرین را بررسی نمود و نتیجه گرفت اندازه شرکت، سودآوری و اهرم مالی بر به موقع بودن گزراشگری مالی سالانه مؤثر است.
وو و همکارانش ( ۲۰۰۸ ) به بررسی رابطه بین به موقع بودن گزارش های سالانه شرکت ها و ویژگیهای هیئت مدیره پرداختند. این مطالعه با بهره گرفتن از ۲۹۷۶ مالی سالانه شرکت های غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایوان طی دوره ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ انجام شد. متغیرهای مورد بررسی عبارتند بودند از تعداد اعضا هیئت مدیره، مالکان اصلی، مدیران مستقل، تغییر فناوری، حجم معاملات، مالکیت نهادی، نسبت بدهی به دارایی، قدمت شرکت، اندازه شرکت، تغییر سود خالص، رشد فروش و چهار موسسه بزرگ حسابرسی. نتایج تحقیق نشان میدهد به جزء متغیرهای اندازه شرکت، تغییر سود خالص، رشد فروش و چهار موسسه بزرگ حسابرسی، سایر متغیرها با مدت زمان گزارشگری مرتبط می‌باشند.
دوگان و همکاران ( ۲۰۰۷ ) در مقاله ای با عنوان “آیا به موقع بودن گزارشگری مالی با عملکرد شر کت مرتبط است؟ “دریافتند سودآوری بر موقع بودن گزارشگری شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار استانبول اثر میگذارد . به علاوه شرکت های با عملکرد بهتر ، گزارشات سالانه شان را زودتر از شرکت های دارای عملکرد ضعیف منتشر می کنند. به علاوه نتایج نشان می دهد به موقع بودن گزارشات سالانه به وسیله سایز شرکت ، تغییر در ریسک مالی، روند به موقع بودن در سال گذشته و ویژگیهای شرکت اثر می­پذیرد.
لونت و سان ( ۲۰۰۷ ) عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی را با بهره گرفتن از ۳۲۰ تصویب سود شش ماهه و ۴۰۰ تصویب سود سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس نیوزیلند بررسی کردند. در این تحقیق تأثیر سه عامل اندازه شرکت، نوع صنعت و تاریخ ترازنامه (پایان سال مالی( بر مدت زمان گزارشگری برای دوره زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدت زمان گزارشگری با اندازه شرکت و نوع صنعت ارتباط دارد؛ اما با تاریخ ترازنامه شرکت ها ارتباط ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دوقان و همکاران(۲۰۰۷) نمونه ای از ۲۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استانبول را برای سال ۲۰۰۵ انتخاب نمودند. آنها برخی از عوامل مؤثر بر زمان بندی افشاء یعنی اندازه شرکت، ریسک مالی، اخبار خوب و بد و نوع صنعت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که به موقع بودن گزارشگری شرکت های پذیرفته شده در بورس استانبول، تحت تأثیر اندازه شرکت و ریسک مالی گذشته قرار دارد. همچنین شرکت های دارای اخبار خوب، گزارشهای سالانه خود را زودتر از شرکت های دارای اخبار بد منتشرمی کردند. علاوه بر این آنها دریافتند که زمان افشاء با صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند در ارتباط نمی باشد.
اوبرت (۲۰۰۶) عوامل مؤثر بر تأخیر غیرعادی گزارشگری را در شرکت های فرانسوی مورد بررسی قرار داد. او نمونه ای شامل ۱۱۳۱ شرکت طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ انتخاب نمود. او تأثیر اخبار بد، زیان، اهرم، بازده حقوق صاحبان سهام، تعداد تحلیلگران، نوسان قیمت سهام، اندازه شرکت، تکنولوژی، حجم مبادله، هزینه های مالکیت و انواع صورت های مالی بر تأخیر غیرعادی گزارشگری را مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد که انواع صورتهای مالی، اهرم،نوسان قیمت سهام، حجم مبادله، تعداد تحلیلگران و اخبار بد رابطه معناداری با تأخیر غیرعادی گزارشگری دارند و سایر متغیرها با تأخیر غیرعادی گزارشگری رابطه ندارند.
وانگ و سونگ (۲۰۰۶) با بهره گرفتن از ۸۲۴۹ گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شنزن و شانگ های طی سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ مسأله به موقع بودن گزارش های مالی سالانه شرکت های چینی را بررسی کردند. آنها عوامل مؤثر بر گزارشگری شامل اظهار نظر حسابرسی، سودآوری، اندازه شرکت، نوع شرکت، نوع سهام و محل بازار سهام را مورد برسی قرار دادند. نتایج تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق نشان می دهد سودآوری، اظهارنظر حسابرسی، اندازه شرکت، نوع شرکت، نوع سهام و محل بازار سهام، رابطه معناداری با مدت زمان گزارشگری دارند.
اوسا آنسه و لونتیس (۲۰۰۶) عوامل مؤثر بر رویه های گزارشگری مالی سالانه به موقع را در نمونه ای شامل ۹۵ شرکت از شرکته ای غیر مالی پذیرفته شده بعد از ۳۶ دسامبر ۱۹۹۹ در بورس اوراق بهادار آتن را مورد بررسی قرار دادند. تجزیه و تحلیل توصیفی نشان می دهد که۹۲% شرکت ها زودتر از مهلت مقرر ۱۶۱ روز، ۳% در روز مهلت مقرر یعنی ۱۶۱ روز و ۵% دیرتر از مهلت ۱۶۱ روز گزارش دهی می کنند. آنها رابطه بین اندازه شرکت، اهرم، بخشی از سهام که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله افراد درون سازمانی کنترل می شود، تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی، نوع حسابرسی و نوع صنعت را با تأخیر غیرعادی گزارشگری مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که تأخیر غیرعادی گزارشگری با بخشی از سهام که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله افراد درون سازمانی کنترل می شود، تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی در ارتباط می باشد.
اسماعیل و چندلر(۲۰۰۴) به موقع بودن گزارشگری مالی سه ماهه در شرکت های مالزیایی را مورد بررسی قرار دادند. تجزیه و تحلیل گزارشهای سه ماهه نشان داد که همه ۱۱۷ شرکت نمونه به جز یک شرکت ظرف مهلت مجاز ۲ ماهه گزارشه ای خود را ارائه نمودند. علاوه بر این آنها رابطه بین به موقع بودن و چهار ویژگی شرکت ها یعنی اندازه شرکت، سودآوری، رشد و اهرم را بررسی نمودند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که شرکت های بزرگتر، سودآورتر، دارای رشد بیشتر و با اهرم پایین تر معمولاً سریع تر از سایرشرکت ها گزارش می­ دهند.
لونتیس و ویت من (۲۰۰۴) موضوع به موقع بودن گزارش های مالی سالانه در بورس یونان را با بهره گرفتن از اطلاعات ۲۲۷ شرکت در سال ۱۹۹۷ بررسی نمودند. از بین متغیرهای سودآوری، موانع ورود، نسبت تمرکز درآمد، عرضه اولیه سهام، حجم معاملات سهام، اندازه شرکت و تعداد بندهای گزارش حسابرسی تنها متغیرهای عرضه سهام،سودآوری، تعداد بندهای گزارش حسابرسی و نسبت تمرکز درآمد با به موقع بودن ارتباط معنادار داشته و دو متغیر دیگر ارتباط معناداری با متغیر وابسته تحقیق ندارند.
اوسا آنسه (۲۰۰۰) با بهره گرفتن از اطلاعات ۴۷ شرکت تولیدی در بورس زیمباوه و استفاده از تحلیل رگرسیونی دو مرحله ای به این نتیجه رسید که قدمت شرکت، سودآوری و اندازه شرکت به شیوهای معنادار قادر به تبیین تغییرات در به موقع بودن ارائه گزارش های مالی شرکت های نمونه می باشند .
عبدالله (۱۹۹۶) تحقیقی را در مورد ویژگی به موقع بودن گزارش های سالانه برای ۲۶ شرکت بحرینی انجام داد. او در تحقیق خود ارتباط بین طولانی شدن انتشار گزارش حسابرسی و پنج ویژگی شرکت را مورد بررسی قررار داد. نتایج تحقیق نشان دهنده ارتباط معکوس سودآوری شرکت، اندازه شرکت و وجود کسب و کارهای متنوع با انتشار به موقع صورتهای مالی بود، ولی بین نوع صنعت و به موقع بودن رابطه معناداری وجود نداشت، و رابطه به موقع بودن با ضریب نسبت بدهکاران به حقوق صاحبان سهام مثبت و معنادار بود.
دی آنجلو و مازولیس( ۱۹۸۰ )در ارتباط با تأثیر مالیات بر ساختار سرمایه بیان میدارند که بسته به توازن موجود بین منافع مالیاتی ناشی از ایجاد بدهی و پیامدهای مالی مربوط، میتوان ساختار سرمایه مطلوب را تعیین نمود. شرکت هایی که منافع مالیاتی ناشی از ایجاد بدهی آنها کمتر از هزینه های ریسک مالی ناشی از ایجاد بدهی باشد، کمتر به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی می­پردازند.
۲-۲)جدول خلاصه پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با موضوع

محققین عنوان تحقیق نتایج تحقیق
آی یوها ( ۲۰۱۲ ) ویژگیهای شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی نتیجه پژوهش او نشان داد عمر شرکت بر به موقع بودن گزارشات مالی در نیجریه تأثیر گذار است . از طرفی قوانین برای تضمین کیفیت گزارشات مالی به موقع در نیجریه کافی نیستند و تأخیر غیرعادی زمانی گزارشگری میتواند با وجود و اجرای محکم قوانین و مقررات تنظیمی کاهش یابد
عبادین و همپژوهان(۲۰۱۲) تأثیر همزمان متغیرهای حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکت را در به موقع بودن گزارشهای مالی تحلیل چند متغیره نشان داد که اندازه شرکت حسابرسی ارتباط معنادار با متغیر وابسته تحقیق دارد.
اکتَس و کرگین ( ۲۰۱۱ ) به موقع بودن گزارشگری و کیفیت اطلاعات مالی شرکت های غیر مالی و تلفیقی نسبی به مالی و غیر تلفیقی صورت های مالی خود را دیرتر ارا ئه می دهند و شرکت های با سود مثبت، صورتهای مالی خود را زودتر ارائه میدهند.
آرمسترانگ و همکاران(۲۰۱۱ ) به تبیین مشوق های مؤثر بر برنامه ریزی مالیاتی یافته های این تحقیق بیانگر آن بود که بین طرح های تشویقی پاداش مدیران مالیاتی با نرخ مؤثر مالیاتی محاسبه شده بر اساس استانداردهای حسابداری رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد
اِسلی ( ۲۰۱۰ ) به موقع بودن گزارشگری مالی در ترکیه نشان داد که رابطه بین علامت سود ، نظر حسابرس ، شرکت حسابرسی با به موقع بودن مثبت و رابطه بین صنعت با به موقع بودن منفی است.
دیرنگ و همکاران (۲۰۱۰ ) از نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت برای آزمون میزان اجتناب از مالیات شرکت ها نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که اختلاف مقطعی قابل ملاحظه ای در اجتناب از پرداخت مالیات توسط شرکت ها وجود دارد و تقریبا ۲۵درصد شرکت ها توانایی این را دارند که نرخ مؤثر مالیاتی نقدی را زیر ۲۰ درصد نگه دارند.
داردور (۲۰۰۹)
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 80
  • 81
  • 82
  • ...
  • 83
  • ...
  • 84
  • 85
  • 86
  • ...
  • 87
  • ...
  • 88
  • 89
  • 90
  • ...
  • 459

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 اعتماد و احترام در رابطه
 نگهداری صحیح گربه
 سوال حیاتی پیش از ازدواج
 مناسب نبودن سگ هاسکی برای همه
 ساخت بازی هوش مصنوعی درآمدزا
 جلوگیری از وابستگی عاطفی منفی
 آموزش ساخت بازی هوش مصنوعی
 آموزش Leonardo AI کاربردی
 ترجمه دقیق با هوش مصنوعی
 صحبت صحیح با گربه‌ها
 علت گاز گرفتن توله سگ‌ها
 معرفی سگ شکاری پوینتر
 توکسوپلاسموز در گربه‌ها
 افزایش درآمد از آموزش آنلاین
 حفظ هویت در روابط
 افزایش فروش فایل‌های آموزشی جهانی
 آموزش سریع کوپایلوت
 واکنش به خیانت
 محتوا همیشه سبز فروشگاهی
 اشتباهات رایج ChatGPT
 راز جذب مردان
 طراحی لباس سفارشی آنلاین
 معرفی سگ‌های تازی
 حفظ خود در روابط
 درمان سرماخوردگی سگ خانگی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • سایت دانلود پایان نامه : ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با تأسیسات حقوقی اخلاقمدار
  • سایت دانلود پایان نامه: دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد بررسی رابطه بین ...
  • فایل های پایان نامه درباره :بررسی تأثیر ...
  • مقالات و پایان نامه ها درباره مطالعه تطبیقی شهادت شهود ...
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد بررسی جایگاه پیشگیری ...
  • پایان نامه ارشد : میزان پذیرش۹۳CRM ( مدیریت ارتباط با مشتری) ...
  • مطالب درباره : بررسی تحولات تاریخی ارّجان از قرن اول ...
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد انقلاب اسلامی، ...
  • نگارش پایان نامه در مورد بررسی نگرش مصرف کننده ایرانی ...
  • پایان نامه ارشد : دانلود مطالب در مورد ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه ...
  • دانلود فایل ها با موضوع : چالش ها یران ...
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد : جایگاه حوزه آسیا پاسیفیک ...
  • دانلود فایل های پایان نامه در مورد اجرای عدالت و ...
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در رابطه با بررسی نظری ...
  • بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان ...
  • پروژه های پژوهشی در مورد مدل سازی و تحلیل ...
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها درباره قاعده عدالت ...
  • سایت دانلود پایان نامه: دانلود فایل ها در رابطه با : بررسی تاثیر چابکی سازمان ...

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان