۴-نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه ، مخالفت به امر آنان نموده و در صورتی که مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.
در تمام مواقع دیگر که در فوق پیش بینی نشده باشد.مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.
نظامنامه اداره نظمیه هیئت وزرای نظام دولت مصوب ۱۳۳۳ ه.ق نسخ شده است.[۲۰]
۳-لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند،مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۳۳ ه.ش.
ماده واحده : هر گاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگر چه یک نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند و هیچ یک از آنها هم مسلح نباشند در دادگاه های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی کیفری ارتش محکوم خواهند شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
تبصره۱: در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود.
هم چنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مامورین انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مامورین مجروح یا مقتول می گردند،مامورین انتظامی از مجازات معاف می باشند.
لایحه قانونی فوق الاشاره نسخ شده است.[۲۱]
-
- ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبان بانکها مصوب ۱۳۵۰ ه.ش .
ماده واحده: نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور بوده و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند.فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه ، حق حمل سلاح و در موارد زیر حق استعمال آن را دارند. مشروط به آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را متوقف ساخت.
۱-در صورتی که جواهرات ووجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل و نقل مورد خطر قرار دارد.
۲-در صورتی که بر خلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.
۳-در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هر یک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.
تبصره ۱.بانکها و موسساتی که از مقررات این قانون استفاده می کنند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه،همچنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشند در شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه نمایند.
۵-قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی.
ماده واحده: برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی بنام گارد صنعت نفت تشکیل می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب ۱۳۳۶، در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیت های ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه،حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.آیین نامه های استعمال اسلحه بوسیله گارد صنعت نفت در سال ۱۳۵۳ ه.ش به تصویب کمیسیون های مجلس شورای ملی رسیده و ماده ۱ این آیین نامه اشعار می دارد:
«ماده ۱: افراد مسلح گارد صنعت نفت هنگام نگهبانی در موارد زیر حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.
۱-در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.
۲-موقعی که محل یا حوزه نگهبانی بوسیله متجاوز در خطر باشد.
۳-در مواقع اضطراری به منظور اعلام خطر یا شلیک هوایی.
۴-هر گاه عابری در محوطه تحت حفاظت برسد به سه اخطار(ایست)نگهبان توجه ننماید.
۵-وقتی که دستور استعمال اسلحه بوسیله سلسله مراتب از پاسبخش به بالا به نگهبان صادر و ابلاغ گردد.»[۲۲]
گفتار دوم:قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی قوانین و مقررات خاصی در جهت تعیین مسئولیت مأمورین تیرانداز وضع و تا حدود زیادی ابهامات موجود در قوانین قبلی را برطرف و مأمورین با تطبیق اعمال ارتکابی خود با قوانین موضوعه ، خود را از تحمیل بار مسئولیت کیفری رهایی می بخشند فلذا قوانین مربوطه به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
۱-آیین نامه پاسداری نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۰
این آیین نامه در۷۵ ماده در مهر ماه ۱۳۶۰ توسط رئیس ستاد مشترک ارتش به نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و در حال حاضر ملاک عمل سایر نیروهای مسلح نیز می باشد، در این آیین نامه وظیفه نگهبان مسلح در محیط های نظامی و در موقع انجام نگهبانی در داخل پادگان ها مشخص گردیده است.
بند ۳۰ ماده ۶۰ آیین نامه مذکور در خصوص اجازه تیراندازی به نگهبان مقرر داشته:
نگهبان در موارد زیر اسلحه بکار می برد:
-
- وقتی که دستور بکار بردن اسلحه از طرف مافوق صادر شده باشد.
-
- در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.
-
- موقعی که پاسگاه مورد نگهبانی در خطر باشد.
-
- موقعی که عابر یا عابرین به دستورات نگهبان توجه ننماید.
ماده ۷۵ آیین نامه مذکور مقرر داشته:مراقبین مسلح زندان مجازند، علیه زندانی فراری تیراندازی نمایند، منوط به اینکه استمداد به طرق دیگری برای جلوگیری از فرار زندانی امکان نداشته باشد در این صورت دو مرتبه اخطار ایست می دهد در صورت تمرد زندانی به قسمتی تیراندازی می نمایند که حتی المقدور به نقاط پایین بدن اصابت کند.[۲۳]
۲-آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب۱۳۶۴
ماده ۳۸ آیین نامه فوق الاشاره مقرر می دارد:…. اگرزندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام قوا او را تعقیب نموده و چنانچه با بکار بردن تمام تلاش های ممکن موفق به دستگیری او نشود.سه مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هر گاه باز هم توقف ننمود با رعایت اطراف و جوانب و توجه به اینکه باعث قتل یا جرح کسی نگردد با بهره گرفتن از اسلحه و خالی کردن تیر هوایی و در مقام ناچاری با نشانه گیری ساق پای زندانی از فرار او جلوگیری نماید.
تبصره: تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقیب قانونی موجب تنبیه انضباطی خواهد بود.
آیین نامه فوق الاشاره با توجه به آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۱۳۸۴ رئیس قوه قضاییه نسخ شده است.
۳-قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
ماده۳۳۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر گاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم، مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.
۴-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱
ماده ۲۴ قانون مزبور مقرر می داشت: هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط، مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود طبق قانون قصاص حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. «این ماده با توجه به ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ نسخ شده است»
۵- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳
این قانون در تاریخ ۱۸/ دی ۱۳۷۳ شامل ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. هر چند این قانون دارای ابهامات، ایرادات و نواقصی فراوان است. در حال حاضر آخرین و جامع ترین قانون لازم الاجرا در زمینه تیراندازی محسوب می شود.
۶-دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب ۱/۱/۷۵
این دستورالعمل به استناد ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تصویب شده و ۱۰ فصل و ۶۹ ماده و ۱۸ تبصره دارد که ماده ۱۶ آن مقرر داشته است : «آن دسته از مامورین سازمان که ضابط دادگستری می باشند صرفاً هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای ماموریت های محوله برای کشف و تعقیب جرایم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در شمار نیروهای مسلح موضوع ماده ۱ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین مسلح در موارد ضروری محسوب و در چارچوب موازین قانونی مذکور حق استفاده از اسلحه سازمان را دارند.»
۷-آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیئت وزیران
این آیین نامه در سال ۱۳۷۹ در ۴ ماده و ۲ تبصره به تصویب هیئت وزیران رسیده و ناظر بر پیش بینی اعتبار لازم جهت پرداخت دیه و جبران خسارت به اشخاص بی گناه و کمک مالی به ماموران که در حین خدمت یا در ارتباط انجام وظیفه متحمل صدمات جانی یا ضرر و زیان مالی شده اند می باشد.
۸-آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱ هیئت وزیران
این آیین نامه مشتمل بر ۵ ماده و ۴ تبصره است که به تعاریف و مفاهیم بازداشت گاه، بازداشتی و زندان پرداخته و در ماده ۲ این قانون نحوه و چگونگی تعقیب و تیراندازی به سوی فرد متواری را معین نموده است. برابر ماده ۲ آیین نامه مامورین ذیربط در صورت مشاهده بازداشتی یا زندانی موظفند به ترتیب زیر اقدام کنند:
الف) با بهره گرفتن از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نمایند.
ب)با صدای بلند و رسا ۳ مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند.
ج) با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد، اقدام به شلیک تیر هوایی نمایند.
د) در صورت عدم تاثیر اقدامات فوق، فرد متواری را از ناحیه کمر به پایین مورد هدف قرار دهند.
تبصره ۱. تیراندازی از ناحیه کمر به بالا در صورتی مجاز است که مراحل فوق رعایت گردیده و یا اجرای آنها ممکن نباشد.
