طبق قواعد بین المللی امروزه مبنای مصونیتهای سیاسی نمایندگان سیاسی کنوانسیونهای و موافقت نامههای بین المللی است، اهمیت این مقررات به اندازهای است که دولتها لازم ندیدهاند مورد تضمین قرار دهند. با این حال از قرن هفدهم به بعد که نمایندگیهای دائمی و سیاسی در جهان بوجود آمده است دولتها مقررات مربوط به امتیازات و مصونیتهای سیاسی در قراردادها و عهدنامههای بین خود تائید نمودهاند.
در عهدنامههای که در قرن نوزدهم بین دول اروپایی با دول آمریکایی و شرقی منعقد شده است موادی که حاکی از طرز فکر است دیده میشود.
۲-۱-۳-۲ مصونیتهای سازمان های بین المللی
الف- سازمانهای بین المللی: سازمانهای بین المللی به بخشی از دولتها اطلاق میشود که بر اساس یک سند تاسیس (معاهده) تشکیل میشود و اعضای آن اهداف مشترکی در چهارچوب نهادو کارگزاریهای ویژه با فعالیت مستمر و مداوم دنبال میکنند.
ب- تعریف و مبنای مصونیت در حقوق بین الملل: «مصونیت عبارت از حقی است که به موجب قانون نسبت به کلیه اعمالی که وظایف خود انجام میدهد از تعقیب جزائی، مدنی و اداری در امان باشند و منظور از مزایا اعطای امتیازاتی است که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند» (انصاری ۱۳۷۸، ۳۱-۲۹).
مصونیتهای سازمانهای بین المللی شامل مصونیت قضایی، مصونیت اموال و اماکن سازمانهای بین المللی و هیات دولت، مصونیت بایگانی و اسناد و آزادی ارتباطات و پناهندگی خواهد بود.
۲-۱-۳-۳ مصونیتهای پارلمانی
«منظور از مصونیت پارلمانی این است که نماینده قوه مقننه را نمیتوان در دوران نمایندگی، بدون اجازه مجلس که نماینده عضو آن است تحت تعقیب کیفری قرار داد و بازداشت نمود (آخوندی ۱۳۷۹، ۲۰۰).
مصونیت حرفهای (شغلی)
چون این امر قضاوت فوق العاده حساس و مهم بوده و در تعیین سرنوشت قضایی افراد تأثیر به سزایی دارد هیچگاه نمیتواند اختیار عزل و نصب قضات از مشاغل قضایی بدون رعایت هیچ نوع قید و شرطی مانند سایر کارمندان دولتی در دست روسای آنان قرار گیرد چرا که امنیت قضایی مردم دچار اختلال شده و قضات نمیتوانند با بی طرفی و استقلالی که لازمه انجام این وظیفه است امور قضایی را به مرحله اجراء بگذارد.
۲-۲- قضاء
۲-۲-۱ قضاء از نظر لغوی
قضاء در لغت عرب از فعل قضی یقضی است و در کتب لغت وفقه بیش از ده معنی برای این واژه بیان شده است از جمله نیز آمده است: قضا به معنی حکم، چنانچه در آیه ۹۳ سوره یونس میفرماید: «ان ربک یقضی بینک یوم القیامه» (ای یحکم و یفصل) حکم و داوری مینماید (طریحی ۱۳۶۴، ۳۴۲: ۲). همچنین به معنای اظهار و اعلام، فراغ را معنای حقیقی و دیگر معانی را مجازی دانسته است (جبعی ۱۳۷۵، ۳۲۵).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
و لیکن نظر تحقیق آن است که، معنای اصلی و حقیقی آن حکم بوده و سایر معانی یا از لوازم حکم و یا معنی مجازی آن میباشند (صالحی ۱۳۸۵، ۷۲).
محمد جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق میگوید: «قضا (دادرسی ) در لغت به معنی ختم و فراغ است و قضاوت غلط است» (جعفری لنگرودی ۱۳۷۸، ۵۴۷).
۲-۲-۲ قضاء در اصطلاح فقه و حقوق
قضا در مفهوم اصطلاحی به تعابیر مختلفی بیان گردیده، که برگشت تمامی این تعاریف به معنای لغوی آن است، زیرا فقیهانی که درصدد تعریف آن برآمدهاند این واژه را در مشهور ترین معنای آن یعنی حکم تفسیر کردهاند.
لنگرودی اظهار میدارد که در فقه قضاء را چنین تعریف کردهاند: ولایت صدور حکم از کسی است که صلاحیت افتاء دارد و در مورد جزئیات قوانیت شرعی و بین اشخاص معین به منظور اثبات حقوق و استیفاء آنها به نفع ذینفع آمده است.
«القضاء انشاء امره جزئی فی واقعه معینه بحیث لا یتعدی الی مثلها بل یحتاج الی انشاء حکم آخر بخلاف الفتوی فانها لیست انشاءً ا….»
قضاوت ایجاد و حکم کردن است، در یک واقعه معین، بنحوی به مثل آن تعدی نمییابد و در مورد مشابه نیاز به حکم جدید دارد به خلاف فتوی که انشاء نیست بلکه اختیار است.
این تعریف که به ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت کامل دارد نشان میدهد که صرف نظر از مسئله تفکیک قوای ثلاثه مملکتی، اساساً طبق قضاء این است و این امر خیلی قدیمی تر از نظریه تفکیک قوای ثلاثه میباشد (جعفری لنگرودی ۱۳۷۸، ۵۴۷).
شهید ثانی در تعریف آن مینویسد: «و لایه شرعیه للحکم فی المصالح العامه من قبل الامام (ع)» (جبعی ۱۳۷۵، ۱۴۸: ۲)، محقق طباطبایی نیز میگوید: «هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم» (طباطبایی ۱۳۳۹، ۳۲۵) قضاوت یعنی حکم کردن بین مردم هنگام منازعه و مشاجره و رفع خصومت بین آنها است.
۲-۳- قاضی
منظور از قاضی کیست؟ آیا منظور از منحصر در قضات محاکم و دادگاه ها است، یا این واژه دارای مفهومی عام بوده و شامل قضات دادسرا نیز میگردد.
راجع به مفهوم قاضی اختلاف نظرهایی وجود دارد که به دو دیدگاه عمده و اساسی اشاره میگردد.قبل از شروع در تبیین این دو دیدگاه باید بگویم: از منظر روایات و فقهاء قاضی کسی است که در مقام فصل خصومت برآید.
چنانچه شیعه نوعاً نظر بر اجتهاد قاضی دارند اگر چه به نحو موجب جزئیه و معتقدند وی متولی کلیه امور قضاء از تحقیق تا صدور حکم نهایی میباشند همان گونه که تشکیل دادگاه ها ی عمومی و انقلایب بر همین اساس بوده است.
و لکن پس از تشکیل دادسرا و تفکیک اقدامات، قضات به دو دسته تقسیم شدند. قضات دادسرا و قضات دادگاه ها که قضات دادسرا امر تحقیقات (و رسیدگی شکلی) تا صدور کیفر خواست بر عهده دارند و قضات دادگاه ها رسیدگی ماهوی مینمایند.
در قانون تشکیل دادگاه ها ی عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصطلاحات و الحاقات بعدی چنین آمده است.
ماده ۲- تاسیس دادگاه ها ی عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رئیس قوه قضائیه است.
ماده ۳- ( اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱) – در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل میگردد.
الف-دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است. به ریاست دادستان میباشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت…) (دادسرا و دادستان ۱۳۷۲، ۱۶).
۲-۳-۱ دیدگاه اول: قاضی به معنی دادرس
با توجه به شرح فوق الذکر، برخی برآنند که عنوان قاضی مورد اشاره در اصول قانون اساسی و قوانین عادی به معنی دادرس میباشد. این نظریه ممکن است به دلایل ذیل مورد استناد قرار گیرد:
اولاً اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی متخذ از روایات و نظر مشهور فقیهان است که ملاک و معیار خطای حاکم و قاضی قرار گرفته است. و از منظر روایات و فقهاء قاضی کسی است که در مقام فصل خصومت برآید و چون قضات دادسرا چنین وظیفهای ندارند پس این واژه از آنها و تصمیماتشان انصراف دارد. از طرف دیگر اگر ادعای اطلاق این کلمات گردد در این صورت میگوییم چون در زمان تشریع حکم و صدور روایات نهادی به نام دادسرا وجود نداشته است در این صورت ادعای حمل مفهوم قاضی بر قضات دادسرا وجهی ندارد.
ثانیاً گفته می شود دادسرا قاضی نیست، بلکه متقاضی و طرف دعوی است چه اینکه او به نام جامعه اقدام میکند یعنی دادسرا دعوایی را دنبال میکند که به جامعه تعلق دارد و بدین جهت گفته میشود دادسرا وکیل جامعه است او فقط اختیار تعقیب و اجرای دعوای عمومی را دارد نه حق اصدار حکم.
«آندره هوریو، استاد فرانسوی بین قضات و اعضای دادسرا فرق گذاشته و میگوید که مقصود ما از قضات کسانی هستند که مکلف به حل و فصل در منازعات میباشند، یعنی دست به صدور حکم در ادعاهای متعارضی میزنند و مقصود از اعضای دادسرا کسانی هستند که مکلف به تحقیق در جرائم به نیابت از جامعه میباشند» (مسلم ۱۹۶۸، ۱۰۱).
۲-۳-۲ دیدگاه دوم: قاضی به معنی تصمیم گیرندگان امور قضایی
دیدگاه دوم این است که واژه قاضی دارای مفهوم عام و کلی بوده و لذا منظور از قاضی اعم از قضات دادگاه و دادسرا میباشند. در این خصوص میتوان از مشروح مذاکرات راجع به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات جاری استعانت جست.
مشروح مذاکرات، با توجه به اینکه اساسی ترین منبع تفسیر قانون ملاحظه نظر قانونگذار در مقام وضع میباشد، مراجعه به صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی کارگشا است.
گلزاده غفوری؛ (احد از نمایندگان بررسی اصل ۱۷۱ قانون اساسی در جلسه رسیدگی اظهار میدارد) اینکه علاوه بر قاضی، قضات تحقیق هم هستند. چه بسا اشتباه قاضی و حد تقصیر قاضی بخاطر جهانی باشد که آن بازپرسها و قضات تحقیق هم دخالت داشته باشند . بنابراین هر کس که در این راه مقصراست، از این جهت است که بیشتر در امور محوله دقت نمایند و حکمی اشتباهاً صادر ننمایند (همهمه نمایندگان …).
رئیس؛ آقایان بنده هم برای خودم نوبت گرفته بودم که صحبتی را خدمتتان عرض کنم و آن این است که هر گاه در اثر تقصیر یا تقصیرات یا اشتباه قاضی ضرر وزیان مادی یا معنوی از طرف قاضی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، بر طبق موازین اسلامی مقصر ضامن است (چه قاضی و چه بازپرس) و در غیر این صورت دولت طبق موازین اسلامی ضامن است (صورت مشروح مذاکرات مجلس ۱۳۶۷، ۱۷۵۴).
ظاهر کلمات قانونگذار، استفاده مطلق از کلمه قاضی بوده و خصوصیتی در سمت قضایی وجود نداشته و لذا مفهوم وسیع آن کلیه قضات محاکم و دادسرا را شامل میشود.
قوانین و مقررات جاری؛ در برخی از مواد قانونی از جمله مواد ۵۹۴ و ۵۸۷ و ۶۰۴ و … قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر در بیان مسئولیت جزایی از قضات محاکم و دادسراها تحت عنوان عام قضات، مستخدمین قضایی، دارندگان پایه های قضایی و عناوین مشابه دیگر یاد شده است و قضات دادسرا از نظر جرائم و مجازاتهای شغلی و تخلفات انتظامی و امکان تعقیب جزایی یا انتظامی مشابه و معادل قضات محاکم به حساب آمدهاند.
بعلاوه از جهت شرایط استخدام، پیشرفت، ارتقاء، حیثیت و شئون شغلی نیز تفاوتی بین قضات دادگاهها و دادسراها وجود ندارد.
بعضی نیز قائلند که زمانی عنوان قاضی اصطلاحی صدق مینماید که متصدی امور قضاء دارای پایه قضایی باشد حال چه در دادسرا، چه در دادگاه و چه مامور به خدمت در سایر ارگانها ولی اگر فاقد پایه قضایی بود در رسیدگی به تخلفات و جرائم وی رعایت شرایط مخصوص دارنده پایه قضایی جهت وی لزومی ندارد.
داریوش وفاقی در جزوه کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم میگوید:
بطوریکه مشاهده میشود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.
اولاً … ثانیاً پایه قضایی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عدهای از قضات بدون داشتن پایه قضایی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضایی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضایی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد رسییدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمیباشد.
