۴/۲۱-

کاهش صادرات طی سال ۱۳۹۳ به میزان زیادی متاًثرازتحریم های اقتصادی و کاهش نقدینگی و سرمایه درگردش تجاراعلام شده است.(ماًخذ:سازمان صنعت،معدن و تجارت و اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری)

۱-۸-۲ طرح ارتقاء پایدار صادرات غیرنفتی
این طرح در مهرماه سال ۱۳۷۷ به‌صورت مشترک به‌وسیله وزارت بازرگانی به نمایندگی معاونت بازرگانی خارجی وقت و دفتر عمران ملل متحد^[۶۳] به اجرا درآمد. کارگاه‌های این طرح در استان چهارمحال و بختیاری از نیمه دوم سال ۱۳۷۹ عملاً برگزار شد این طرح بر اساس مفاد مندرج در سند تبادل شده فی‌مابین سه هدف عمده را دنبال می‌کرد که عبارت‌اند از:
الف – کمک به افزایش دانش و بینش صادرکنندگان کالاهای صادراتی و سعی در تغییر روش‌ها از روش‌های سنتی به روش‌های قابل‌استفاده در نظام تجاری حاکم برجهان تجارت.
ب – بازبینی قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرائی تصویب‌شده و بررسی قابلیت‌های اجرائی آن‌ها و سعی در عملیاتی نمودن قوانین و درنهایت پیشنهاد قوانین و دستورالعمل‌های جدید در جهت نیل به استراتژی‌های اعلام‌شده.
ج – تحقیق و بررسی استراتژی‌های قبلی اعلام‌شده و تهیه و تدوین یک استراتژی عملیاتی مشخص در خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی به‌نحوی‌که از تکرار و دوباره گوئی پرهیز گردد.

۲-۸-۲ شرایط، موانع و چالش‌های صادرات در زمان شروع طرح

شناخت شرایط، موانع و چالش‌ها، مقدمه هر حرکت صحیح و علمی است. بی‌تردید تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما که از نزدیک مشکلات و گرفتاری‌های مقوله صادرات را لمس کرده و چشیده بودند به‌خوبی می‌دانند که در آغاز سال ۱۳۷۷ چه موانعی بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی وجود داشته است. مؤلفه‌های اصلی و اساسی آن‌ها عبارت بودند از:
۱-کمبود اطلاعات و دانش فنی در خصوص صادرات و برگ خریدهای صادراتی.
۲-عدم درک صحیح و مفهوم واحد از مسئله صادرات در فرهنگ ملی.
۳-وجود ابهام و عدم شفافیت در قوانین و مقررات تجارت خارجی و فعالیت‌های اجرائی مربوطه.
۴- تعریف نشدن جایگاه صادرات در توسعه واحدهای تولیدی (واحدهای تولیدی فقط باهدف ارضاء بازار داخلی فعالیت می‌کنند).
۵-نیازمندی بسیاری از شرکت‌ها، کارگاه‌های متوسط و کوچک، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و مجامع مختلف تجاری و تولیدی به همکاری‌های فنی و تخصصی.
۶-پیچیدگی مراحل و وجود موانع بسیار در مسیر صادرات و درنتیجه افزایش هزینه و زمان.
۷-پایین بودن توان رقابتی کالاهای تولیدی کشور
۸- عدم وجود یک سیاست راهبردی صادراتی و یک برنامه تجاری مشخص.
۹- وجود ناهماهنگی‌های اساسی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط و تصویب بخشنامه‌های ضدونقیض و بی‌دوام که منجر به آسیب‌پذیری بخش‌های صادراتی خواهد شد.
۳-۸-۲ شرایط صادرات
-اولین شرط صادرات، تسلط بر مهارت‌های ارتباطی با انسان‌ها و گروه‌های خارجی است.
-دومین شرط صادرات کار کردن است. کار به مفهوم جهانی یعنی هدف‌گرا کار کردن.
-سومین شرط صادرات، پیکار نمودن در میدان رقابت است.
-چهارمین شرط صادرات، پشتکار داشتن در امر صادرات است.
۴-۸-۲ اصول و قواعد صادرات
یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه‌ای و بین‌المللی بازار است.
بازار سه اصل دارد:
- هیچ‌چیز ثابت نیست.
- هیچ‌کس کامل نیست.
- هیچ‌چیز مطلق نیست.
حرفه‌ای‌های بازار پنج ویژگی دارند:
تخصص داشتن علمی، اخلاقی، رفتاری و کاری در امر صادرات
تعهد داشتن به صادرات
تعلق داشتن به صادرات
تداوم داشتن در امر صادرات
تحول داشتن در امر صادرات نیازمند حرفه‌ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصت‌هایی به دست می‌آید برای شکار، در بازارهای جهانی فرصت‌ها به‌ندرت به دست می‌آید و به‌سرعت از بین می‌رود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آن‌سوی مرزهای ملی که ازنظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه‌های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد.
اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین
در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید موردتوجه قرارداد:
تلاش برای متمایز ساختن محصول و شرکت
تولیدات انعطاف‌پذیر به‌جای تولیدات انبوه
سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر

پوندر^[۴۸] (۲۰۰۱)

انگیزش الهام بخش، سازگاری گفتار با رفتار، نوآوری، مدیریت عاطفی، ملاحظات فردی و انگیزش هوشمندانه

یو، لیتوود و جانتسی^[۴۹](۲۰۰۲)

ایجاد بصیرت و چشم انداز، اجماع در مورد اهداف گروه، الگوسازی، فراهم ساختن حمایت فردی، فراهم کردن انگیزش هوشمندانه، انتظارات عملکردی بالا و پاداش اقتضایی

بس و آولیو ^[۵۰] مفهوم و ایده برنز (۱۹۷۸) در مورد رهبری را توسعه و مفهوم رهبری تحولی را ارائه نمودند. بس و آولیو معتقدند که رهبری تحوی زمانی شکل می گیرد که رهبر علائق کارکنانش را ارتقا و توسعه بخشد، آگاهی و پذیرش برای ماموریت و مقصد گروه را ایجاد کند و کارکنان را به دیدن فراسوی منافع خویش برای منافع گروه برانگیزاند (استون و دیگران ^[۵۱]، ۲۰۰۳: ص ۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رهبری تحولی فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه ها برای ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع موجود و کارکردهای سازمان به عنوان یک کل است. این نوع رهبری زمانی تحقق می یابد که رهبران علایق کارکنانشان به کار را افزایش دهند، آنان را از هدف ها و ماموریت ها آگاه سازند و پیروانشان را تشویق کنند که فراتر از منافع فردی بیاندیشند.
رهبران تحولی قادرند هم پیروان خود را متحد کنند و هم اهداف و باورهای پیروان را تغییر دهند. این رهبران تصویری از یک چشم انداز آینده را به پیروان خود ارائه می کنند. از آنجا که چنین رهبرانی قادرند یک چشم انداز مورد نیاز را شکل دهند، احتمالاً قادر به برانگیختن کارکنان برای مشارکت در آن چشم انداز هم هستند. رهبران تحولی زیر دستان را برای انجام کار بیش از حد انتظار برمی انگیزانند. یک رهبر تحولی، تغییر را در کل سازمان القا کرده و چشم اندازی هم برای مدیران و هم کارکنان خلق می کند. رهبران تحولی در محیط های متلاطم موثرترند، زیرا آنها به دنبال روش های جدید کار کردن و در جستجوی فرصت هایی برای مواجهه با ریسک هستند، پاسخ های موثر را به پاسخ های کارا ترجیح می دهند و از وضع موجود کمتر حمایت می کنند. بنابراین آنها در برابر تغییرات محیط خارجی یا پیش بینی آن تغییرات واکنش موثرتری نشان می دهند(اکار و براون، ۲۰۰۷).
رهبری تحولی پیروان و رهبر را در یک فرایند تغییر جمعی به هم مرتبط می کند که این فرایند بر عملکرد کل سازمان تاثیر می گذارد و موجب ایجاد محیطی علاقه مند و نوآور می شود. رهبری تحولی از طریق توجه به رشد پیروان و در نظر گرفتن اهداف رهبر، پیرو، گروه و سازمان، رهبری تبادلی رانیز در بر می گیرد (بس و اولیو^[۵۲]،۱۹۹۰). رهبران تحولی به نیازهای سطح بالای پیروان خود توجه دارند. به عبارت دیگر آنها را فراتر از علاقه شان نسبت به سازمان حرکت می دهند. با چنین کاری، آنها خودشان را با اهداف و چشم اندازهای مشترک سازمان همسو می کنند. پیروان برای پرسیدن سوالها و فرضیات اساسی تشویق می شوند و خارج از یک زمینه خاص تفکر می کنند و چالش ها را به عنوان یک فرصت می پذیرند (بس، اولیو، ۱۹۹۴، به نقل از اطهری ) جدول زیر رهبری تحولی را از دیدگاه ۴ صاحب نظر نشان می دهد:
جدول ۲-۲-چهار تئوری پرداز کلیدی: رهبری تحولی (اقتباس از اطهری، ۱۳۸۸)

برنز

بس

تیکی و دوانا

ساشکین

تمرکز

عدالت اجتماعی، خود باوری به عنوان اجباری برای تغییر در نظر گرفته می شود.

رفتارها؛ ابزار اندازه گیری رفتارها

تغییر سازمانی و چگونگی رخ دادن آن؛ اثر شدید رهبر

پیچیدگی تعامل افراد، فرهنگ و سازمان

نقش رهبر/ پیرو

رهبر و پیروان در رشد متقابلند؛ آگاهی پیروان

رهبر، پیروان را در تغییر درگیر می کند؛ برتری یافتن نیازهای افراد

رهبر بر آنچه که برای تغییر نیاز است متمرکز می شود؛ دیگران را برای دستیابی به تغییر بر می انگیزاند

تغییر هماهنگ به افراد، زمینه ها، مفاهیم و فرهنگ توجه ندارد

رفتارها و /یا خصوصیات

رهبری اخلاقی به عنوان وسیله ای برای کمک به افراد برای خود- باوری؛ تمرکز بر مسئولیت های اجتماعی

نفوذ ایده آل، انگیزش روحی، تحریک ذهنی، ملاحظات فردی

عامل تغییر، با جرات، اصولی، پیچیدگی دست نخورده، ارزش ها هدایت شده و قابل اعتمادند، یادگیری محور، نظری

خلاق، مطمئن، نظری، اصولی، پیرو مدار، علاقه مند، معتبر، دارای ارتباطات

رفتارهای تحولی رهبر، اجزای اصلی برای اثر بخشی رهبر هستند، (یوکل، ۱۹۹۹، کگان و هارتوگ^[۵۳]، ۲۰۰۴). تحقیقات متعددی در ارتباط با رهبری تحولی انجام شده و نتایج متعددی را نیز به دنبال آورده است. مانند وجود رابطه بین رهبری تحولی و درک اهداف سازمانی (برسون و اولیو، ۲۰۰۴)، توانمندی و اثر بخشی تیمی (اوزارلی^[۵۴]، ۲۰۰۳)، تعهد کارکنان نسبت به تغییر (چیون لو، رامایا و سیرل دران^[۵۵]، ۲۰۱۰)، انگیزش و تعهد سازمانی (والومبا و لاولر^[۵۶]، ۲۰۰۳)، تعهد و رضایت کارکنان (اولیو، ونگ، و شی^[۵۷]، ۲۰۰۵)، عملکرد فردی و نوآوری سازمانی (آراگون و همکاری^[۵۸]، ۲۰۰۷)، تلاش مضاعف کارکنان (بس، یامارینو^[۵۹]، ۱۹۹۰)، کاهش جابجایی (برایانت^[۶۰]، ۱۹۹۰)، تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی (نگونی^[۶۱]، ۲۰۰۵)، و خلاقیت و نوآوری سازمانی (گاماسلوگو و ایسه^[۶۲]، ۲۰۰۹، جانگ و همکاران^[۶۳]، ۲۰۰۳). تحقیقات موجود نشان می دهد که نتایج به دست آمده به طور قطع ناشی از و.جود سبک رهبری تحولی است.
شاخص های رهبری تحولی
به منظور ایجاد رهبری تحولی، رهبران تحولی ۴ نوع از رفتارها را باید دارا باشند و این رفتارها را در عمل از خود نشان دهند. این شاخص ها عبارتند از: نفوذ ایده آل، انگیزش روحی، ملاحظات فردی و تحریک ذهنی.

وعدهC وعدهB وعده A ارتباطات ویژه
محصولات یا خطC محصولات یا خطB محصولات یا خط Aمحصولات
نمایشگر۹-۲٫راهبرد منبع- نام تجاری منبع: سینا قربانلو،۱۳۸۵
۶- ۱۵- ۲٫ راهبرد حمایت- نام تجاری:
زمانی که نستله، نام خود را بر روی کرانچ، نسکافه، نسکوییک و نظایر آن گذاشت، شرکت از کیفیت این کالاها، حمایت کرد. نام نستله، عدم اطمینانی را که ممکن است برخی از محصولات ایجاد کنند، از بین می برد. نستله تا آن زمان که خود محصول جذاب به نظر برسد، موقعیت درجه دومی به خود می گیرد، به نحوی که فقط عده کمی از مصرف کنندگان شکلات کرانچ را به نستله نسبت می دهند. نام تجاری حامی، محصولات کاملا متنوعی را که تحت نام های تجاری محصول، نام های تجاری خط یا نام های تجاری دامنه گروه بندی شده اند، تایید می کند.
همانطور که در نمایشگر(۱۰-۲) مشاهده می شود، نام تجاری حامی، از نقش اطمینان بخش اصلی خود، پایین تر قرار گرفته است.حمایت نام تجاری می تواند یا با نشانه ای قرار گرفته در کنار نام تجاری، یا با یک اسم ساده مشخص شود.
وعده N وعدهC وعدهB وعده A
محصول یا دامنه N محصول یا دامنه C محصول یا دامنه B محصول یا دامنه A
نام تجاری N نام تجاری C نام تجاری B نام تجاری A
نام تجاری حامی
نمایشگر۱۰-۲٫ راهبرد حمایت- نام تجاری منبع: سینا قربانلو،۱۳۸۵
۱-۶- ۱۵- ۲ . مزایا ومعایب راهبرد حمایت- نام تجاری:
هر نام معین، تصویری قدرتمند از محصول در ذهن انسان بر می انگیزد و به نوبه خود، همین تاثیر را بر نام تجاری حامی نیز می گذارد.
راهبرد حمایت - نام تجاری، یکی از کم هزینه ترین راه های محتوا بخشیدن به نام شرکت و رساندن آن به جایگاه یک نام تجاری است.
۱۶-۲٫ مقدمه ای دررابطه با توسعه نام تجاری:
دو فرایند در تشریح کاهش ریسک مرتبط با نام تجاری فرض می شود. اولا، انتقال ارزیابی از نام تجاری به محصول جدید(کلر و آکر^[۸۸]، ۱۹۹۰)، خصوصا ویژگی های اصلی نام تجاری( کیفیت، جذابیت، ذات) به توسعه نام تجاری گسترش یافته نسبت داده می شود. ثانیا، عرضه محصولات جدید تحت چتر نام تجاری فعلی فراهم کننده امنیت و راهنما برای مصرف کنندگان خواهد بود. در واقع، مشتریان بدلیل روبرو شدن با آلتر ناتیوهای در حال رشد، هنگام انتخاب احساس عدم امنیت می کنند(لینگار و لپر^[۸۹]، ۲۰۰۰).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از نظر کلر شرکت ها جهت ورود محصولات جدید خود به بازار از سه شیوه(۱) ایجاد یک نام تجاری جدید؛ (۲) استفاده از نام تجاری فعلی؛ یا (۳) تلفیقی از دو استراتژی ذکر شده استفاده می نمایند(کلر، ۲۰۰۳). متداولترین استراتژی نام گذاری تجاری در سه دهه گذشته عرضه محصولات جدیدتحت یک نام تجاری معروف بوده است.
تحقیقات دو دهه گذشته اثبات نمود نام های تجاری در زمره داراییهای بسیار مهم شرکت بشمار می آیند( کلر، ۱۹۹۲؛ رنگاسومی و همکاران^[۹۰]، ۱۹۹۳) نام تجاری موجب تمایز و موضع یابی محصولات شرکت، ایجاد و حفظ رابطه پایدار با مشتریان، مهیا نمودن شرایط لازم برای عرضه محصولات جدید می شوند. از جمله مشکلات عرضه نام های تجاری جدید می توان به مواردی همچون بالارفتن میزان شکست محصولات جدید، افزایش رقابت در میان کانال های توزیع و افزایش هزینه های تبلیغات اشاره نمود(آکر^[۹۱]، ۱۹۹۰) . بنابراین با افزایش رقابت در بازارها،مدیران نام تجاری دائما در جستجوی راههایی جهت توسعه پورتفولیوی محصول و همزمان کاهش ریسک های بالقوه شکست محصولات جدید هستند. برای کسب این هدف توسعه نام تجاری یکی از استراتژی های معمول پذیرفته شده بوسیله بسیاری از شرکت هاست. در این روش یک نام تجاری در یک طبقه محصولی برای عرضه محصولات در طبقات یا گروه های محصولی کاملا جدید مورد استفاده واقع می شود(فائو و لائو^[۹۲]، ۲۰۰۱). اگرچه ممکن است استفاده از یک نام تجاری معروف در پذیرش یک محصول جدید به بازار کمک نماید اما انجمن تبلیغات ملی(ANA) گزارش داد ۲۷ درصد از گسترش های نام تجاری با شکست مواجه شدند.
۱۷-۲٫ نظریه طبقه بندی:
محققان نام تجاری نظریه طبقه بندی را برای کمک به ادراکشان از فرایند ارزیابی توسعه نام تجاری از سوی مصرف کنندگان و ادراک بهتر از علت موفقیت و یا شکست به کار می گیرند. طبقه بندی عبارت است از فرایند دسته بندی نمودن اشیا به موضوعات و ترسیم استنتاجات از آن ها. طبقه بندی فراهم کننده مکانیزم های لازم برای بررسی همزمان موضوعات و یا رویدادهای متفاوت است.
” زمانیکه دو یا چند موضوع(شیء) و یا رویداد به طور همزمان مورد بررسی قرار می گیرند طبقه به وجود می آید"(مریس و راش^[۹۳]، ۱۹۸۱).
بنابراین برای درک بهتر از ارزیابی مصرف کنندگان از محصولات، سونجان^[۹۴](۱۹۸۵) به عنوان یکی از اولین محققان ، نظریه طبقه بندی را مورد استفاده قرار داد.
طبقه بندی به دلایل مختلفی شکل می گیرد:
اولا: به منظور گروه بندی کردن اشیاء و موضوعات متنوعی که افراد در زندگی روزمره خود با آن ها روبرو هستند. با بهره گرفتن از طبقه بندی به خاطر سپردن جزییات هر یک از اعضای طبقه به صورت تفضیلی الزام آور نخواهد بود .
ثانیا: براساس دانش خود از هر طبقه می توان استنباط و پیش بینی خود را درباره موارد جدید متعلق به این طبقه ترسیم نماییم.
بر مبنای نظریه طبقه بندی، ارزیابی افراد از یک موضوع یا شیء بر اساس رهیافت مبتنی بر طبقه یا تدریجی صورت می گیرد. اگر چه هر دو رهیافت متقابلا منحصر به فرد نیستند(بوش و لوکن^[۹۵]، ۱۹۹۱). در هنگام ارزیابی ابتدا افراد تلاش می نمایند شیء یا موضوع مدنظر را با یک گروه معین طبقه بندی نمایند. اگر طبقه بندی با موفقیت انجام شود رفتار مرتبط با هر طبقه، به شیء یا موضوع مدنظر انتقال می یابد. بنابراین ارزیابی شیء یا موضوع ابتدا بر اساس نگرش افراد نسبت به طبقه تعیین خواهد شد. در صورت طبقه بندی ناموفق فرایند تدریجی استفاده خواهد شد. در این موارد ارزیابی موضوع یا شیء بر اساس تداعیات مصرف کننده از شیء یا موضوع بجای طبقه مورد نظر شکل خواهد گرفت.
بر اساس نظریه طبقه بندی افراد به منظور کمک به سازماندهی اطلاعات درباره اشیاء از الگو استفاده می کنند. الگو عبارت است از ساختار ، شناختی که نشان دهنده دانش درباره یک مفهوم یا شیء است. سونجان(۱۹۸۵) اظهارنمود همانطور که مصرف کنندگان با یک نام تجاری آشنا می شوند برای آن نام تجاری الگو شکل می دهند. با پردازش بیشتر در مورد نام تجاری از سوی مصرف کننده، توسعه الگو برای نام تجاری رخ می دهد.
بوش و لوکن (۱۹۹۱) دریافتند اگر ویژگی های محصولی نام تجاری گسترش یافته با الگوی نام تجاری سازگار باشد، ارزیابی افراد از محصول براساس باورهایشان از نام تجاری شکل خواهد گرفت. در صورت ارزیابی مطلوب مصرف کننده از یک نام تجاری، تمایل مثبت وی به محصول گسترش یافته نیز انتقال خواهد یافت. اگر توسعه نام تجاری ناسازگار با باورهای نام تجاری باشد قضاوت مصرف کننده از محصول بر مبنای ارزش آن خواهد بود. در چنین سناریوئی، محصول گسترش یافته تداعیات ذهنی مثبت از نام تجاری را برداشت نخواهد کرد. به عنوان مثال اگر استار باکس محصولی سازگار با الگوی خود به بازار عرضه نماید(مثل بستنی با طعم قهوه) تداعیات ذهنی مثبت از نام تجاری به محصول گسترش یافته انتقال می یابد. در صورت گسترش محصولی ناسازگار با باورهای مردم از سوی استارباکس(مثل کامپیوتر شخصی)، محصول از ارزش نقل شده هیچگونه منفعتی دریافت نخواهد کرد. کالاماس و همکارانش^[۹۶](۲۰۰۶) با بکارگیری نظریه طبقه بندی اظهار نمودند نام تجاری مادر به طور مستقیم یا غیرمستقیم شانس موفقیت گسترش متجانس را تحت تاثیر قرار می دهد.
موفقیت یک محصول جدید دارای نام تجاری معروف در اذهان مصرف کنندگان تعیین می شود. بنابراین، ضرورت انجام برخی تحقیقات در زمینه چگونگی پاسخ مصرف کنندگان نسبت به توسعه نام تجاری ضروری به نظر می رسد. شناسایی عوامل فردی و موقعیتی تاثرگذار برفرآیند ارزیابی (مستقلا یا تعاملا) برای محققان کوشا در زمینه ارزیابی مصرف کنندگان از توسعه نام تجاری مهم است(نان^[۹۷]، ۲۰۰۶).
۱۸- ۲٫ انواع دیدگاه ها در مورد طبقه بندی^[۹۸]:
۱-۱۸-۲٫ نگرش کلاسیک^[۹۹]:
این نگرش بر این فرض استوار است که یک فرد شیء را در صورتی در یک طبقه قرار می دهد که کلیه صفت های تعریف کننده آن طبقه را داشته باشد و حتی اگر یکی از این صفتهای تعریف کننده را نداشته باشد جزء آن طبقه محسوب نمی شود.
روانشناسان شناختی^[۱۰۰] این نگرش را مورد چالش قرار داده و استدلال می کنند که در واقع طبقات بسیار کمی وجود دارند که حد مرز مشخصی داشته و همه اعضاء طبقه، آن ویژگی های منحصربه فرد را دارا باشند. به علاوه تحقیقات تجربی نشان داده است اعضایی که در یک طبقه قرار می گیرند اندکی با یکدیگر متفاوت اند و کاملا به هم شبیه نیستند.(کوهن^[۱۰۱]،۱۹۸۷)
۲-۱۸-۲٫ نگرش نمونه اولیه^[۱۰۲]:
در این نگرش یک نمونه اولیه^[۱۰۳] وجود دارد که بقیه اشیاء با آن مقایسه می شوند. در این نگرش اعضای یک طبقه در یک طیف قرار می گیرند و ممکن است ویژگی های آن طبقه را در حد خیلی کم یا خیلی زیاد دارا باشند.(سیف،۱۳۸۰)
در واقع در این نگرش فرد به دنبال یک سری ویژگی های مطلق و از قبل تعیین شده نیست، بلکه شیء را بر اساس تشابهش با نمونه اولیه مقایسه می کند و قدرت عضویت آن را در یک طبقه، مشخص می نماید. پس از آنکه فرد شیء را در طبقه خاصی قرار داد مطابق با طبقه ای که در آن قرار گرفته، نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد.
۳-۱۸- ۲ . نگرش الگو^[۱۰۴]:
در این نگرش منظور از الگو، نمونه خاصی از یک مفهوم است که برای طبقه بندی یک شیء یا پدیده جدید، مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی اشیاء جدید با بازیابی نمونه های خاصی از یک طبقه، که قبلا تجربه شده، شناسایی می شوند.(سیف،۱۳۸۰) نمونه های خاص در این نگرش، نمونه هایی است که راحت تر بازیابی می شوند.بنابراین تاخر وفراوانی و متمایز بودن تجربه آنها، در بازیابی شان تاثیر به سزایی دارد.(کوهن^[۱۰۵]،۱۹۸۷) در بین نگرش هایی که ذکر شد، نگرش کلاسیک، مورد انتقاد قرار گرفته است.چون این نگرش، یک رویکرد مبتنی بر قانون^[۱۰۶] است یعنی شرط لازم و کافی برای قرار گیری یک شیء در یک طبقه، دارا بودن یک سری ویژگی های خاص است. اما دو نگرش الگو و نمونه اولیه، نگرش های مبتنی بر شباهت ^[۱۰۷]هستند. به این معنی که، یک شیء جدید براساس شباهتش با نماینده طبقه، در آن طبقه خاص قرار می گیرد. نماینده طبقه، ممکن است نمونه اولیه یا نمونه های خاص یک طبقه باشند. این دو طبقه بسیار به هم شبیه هستند: نمونه اولیه بر این اساس تشکیل می شود که فرد با کدامیک از مصداقهای یک مفهوم بیشتر برخورد کرده باشد و نمونه های خاص یک طبقه نیز بر اساس فراوانی و تاخر آنها بازیابی می شوندو به همین دلیل تمایز قائل شدن بین این دو طبقه کار دشواری است.
پس از آشنایی با مفاهیم طبقه بندی و نگرش های مربوط به آن، می توان دریافت زمانی که یک نام تجاری موجود را که تا کنون به محصول خاصی تعلق داشته، به محصولات جدید تعمیم داده می شود، مصرف کنندگان بر چه اساسی نسبت به آنها عکس العمل نشان می دهند.در واقع مصرف کننده ای که تا کنون محصول خاصی را با نام تجاری خاصی می شناخته، اکنون که محصول جدید با همان نام وارد بازار شده است، تمایل دارد که آن را نیز در همان طبقه ای قرار دهد که محصول اصلی قرار دارد. در این صورت عکس العمل و نگرش او نسبت به هر دو محصول یکسان است. اما اگر هیچگونه شباهتی بین این دو محصول نباشد، عکس العمل مطلوبی نخواهد داشت.
۱۹-۲٫توسعه نام تجاری
۱-۱۹-۲٫ مفهوم کلی
امروزه اغلب تولیدکنندگان محصولات جدید خود را با بهره گرفتن از نام نجاری موفق قبلی به بازار عرضه می کنند؛ زیرا یکی از ارزشمندترین دارایی های هر سازمان سابقه و اعتبار آن نزد مشتری است.
انتخاب یک نام تجاری مناسب برای محصول جدید می تواند در موفقیت این محصول و به دست آوردن سهم بیشتر بازار تاثیر بگذارد. هم چنین معرفی محصولات جدید به بازار یکی از پرهزینه ترین استراتژی هاست که نرخ شکست بالایی نیز دارد. تخمین هزینه این استراتژی به نوع محصول متفاوت است. تخمین زده می شود که معرفی محصول جدید مبلغی حدود ۳۰ تا ۸۰ میلیون دلار هزینه بر می دارد. این نرخ حتی برای برخی کالاهای مصرفی بالاتر نیز می تواند باشد. راهبرد ” توسعه نام تجاری” به مفهوم استفاده از نام تجاری شناخته شده برای معرفی طبقات جدیدی از محصول است و استفاده از آن تحت شرایطی خاص می تواند موجب موفقیت محصول شود(آکر و کلر،۱۹۹۲)
۲-۱۹-۲٫ تعاریف توسعه نام تجاری
استفاده از یک نام تجاری شناخته شده برای یک محصول جدید می تواند موجب تسری احساس مصرف کننده از محصولات قبلی به محصول جدید بشود. هم چنین توسعه نام تجاری می تواند در فرایند شناختی مصرف کننده در مورد ارزیابی محصول جدید تاثیر بگذارد(آکر و کلر ،۱۹۹۲).
از نظر کلر وقتی یک بنگاه از نام تجاری موجود برای معرفی محصول جدید استفاده می کند توسعه نام تجاری انجام داده است. این استراتژی دارای ۲ رویکرد توسعه گروهی محصول و توسعه خطی محصول است. توسعه گروه محصولی عبارتست از کاربرد نام تجاری فعلی جهت ورود به رده محصولات کاملا متفاوت. توسعه خطی محصول عبارتست از کاربرد نام تجاری موجود جهت ورود به بخش جدیدی از بازار گروه محصول فعلی(کلر،۲۰۰۳).
تابر اهرم قرار دادن یک نام تجاری خوشنام در یک گروه به منظور ارائه محصول جدید به گروه متفاوت را توسعه نام تجاری می داند که برای انجام آن محصول باید جدید بوده، نام تجاری خوشنام و معروف باشد و بر مشتریان گروه محصول جدید قابلیت تاثیر و نفوذ داشته باشد(تابر،۱۹۹۲)
به منظور حداقل کردن ریسک مربوط به توسعه و بازاریابی یک نام جدید، یک کسب و کار ممکن است تصمیم به بکارگیری نام تجاری موجو(مادر) جهت معرفی محصول جدید بگیرد و بدان وسیله ارزش نام تجاری فعلی خود را پررنگ سازد. بسته به رابطه بین محصولات جدید و موجود، استراتژی بکارگیری نام تجاری موجود می تواند تحت عنوان توسعه نام تجاری یا توسعه خطی نام بگیرد. توسعه خطی محصول از کاربرد نام تجاری موجود در گروه محصول فعلی و مثال آن تلویزیون دل و کامپیوتر سونی(آکر و کلر،۱۹۹۰) در حالی که توسعه نام تجاری عبارتست از کاربرد نام تجاری جدید و متفاوت. با توجه به منافع متعدد مالی و بازاریابی ، استراتژی های توسعه نام تجاری و توسعه خطی به طرز وسیعی به عنوان استراتژی های کلیدی رشد در صنایع متفاوت بکار رفته اند.
۳-۱۹-۲٫ طبقه بندی توسعه نام تجاری:

مانند آیات:
«وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» و در اموال آن‌ها حقی برای سائل و محروم است (ذاریات: ۱۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ» حقوق ارحام و مسکینان و درراه‌ماندگان را ادا کن (روم: ۳۸).
«وَإِذَا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» چون گفته شد وعدۀ خداوند حق است (جاثیه: ۳۲).
«وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ» و اوست خدایی که آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید (انعام: ۷۳).
«وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًا» و آن کسی که حق بر عهده اوست باید املاء کند و از خدا بترسد از آنچه مقرر شد چیزی نکاهد و نیفزاید (بقره: ۲۸۲).
«وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ  وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا » کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده نکشید مگر به حق و هرگز نفس محترمی را که خدا قتلش را حرام کرد، مکشید مگر آنکه به حکم حق مستحق قتل شود (اسرا: ۳۳).
اگرچه برای واژۀ «حق» و «حقوق» در قرآن تعریف خاصی نشده است، اما می‌توان برخی از ویژگی‌ها و خصوصیات آن‌ها را در یک کالبدشکافی مفهومی دریافت و آن را به گونه‌ای تعریف و شناسایی کرد. چنانچه نمونه‌ها و مصادیق حق را در قرآن مورد توجه قرار دهیم، خواهیم یافت که هر حقی بر دو پایه استوار است:
۱-امتیازی برای صاحب حق
۲-تکلیفی برای طرف مقابل
پس می‌توان از آیات فوق به مسائل اخلاقی و فقهی این طور استنباط کرد که حقوق افراد جامعه را نسبت به توانایی، مورد بحث قرار می‌دهد که باید افراد توانمند حقوق آنان را رعایت کنند و در آیات دیگر احترام به زندگی و حیات انسان را مورد تأکید قرار می‌دهد که نباید بدون دلیل از بین برود.
معنای لغوی حق:
واژۀ «حق» که به‌صورت مصدر، اسم‌مصدر و صفت به کار می‌رود در اصلِ لغت به معنای ثبوت و ثابت است و در مقابل آن کلمه باطل به معنای غیرباطل است (جوهری، ج ۴، ۱۴۰۷، ص۲۳۴)
در کتاب تاج‌العروس آمده است: «الحق: موجود الثابت» (زبیدی، ج۶، ۱۳۷۷، ص۳۱۵)
صاحب کتاب منتهی‌الارب فی فقه العرب در مورد این کلمه چنین می‌گوید: «حق یکی از نام‌های باری‌تعالی و از صفات اوست و این کلمه در لغت، نقیض باطل و کاری که البته واقع شود و بهرۀ معین، کسی در جای دیگر حق را ضد باطل و یقین معنا کرده‌اند» (صفی‌پوری، ج ۲، ۱۳۸۸، ص ۲۶۳).
راغب اصفهانی، واژه‌شناس نامی و نویسندۀ بزرگ، در اصطلاحات قرآن می‌گوید: «اصل الحق المطابقه و الموافقه: اصل حق به معنای مطابقت و موافقت است» (راغب اصفهانی، ۱۳۸۸، ص ۱۰۵).
و بالاخره دکتر سید جعفر سجادی دربارۀ کلمۀ حق چنین می‌گوید:
«حق، اصطلاح فلسفی، عرفانی، فقهی و به معنای گفتار درست و فکر درست و قضیه‌ای است که مطابق با واقع باشد و موافق با نفس‌الامر و بالاخره سزاوار و درست و راست و واجب و کاری است که البته واقع شود و نامی از نام‌های خداست و راست‌کردن سخن و درست‌کردن و حکم مطابق با واقع است و اطلاق بر عقاید و ادیان و مذاهب نیز می‌شود و مقابل آن باطل است» (سجادی، ۱۳۴۱، ص ۱۳۶).
و اما آنچه به‌عنوان ماحصل کلام می‌توان گفت این است که حق به معنای سزاوار، درست و راست می‌باشد و چونکه خداوند بزرگ عین راستی و درستی است حق بر او اطلاق می‌شود و آنچه در مسیر صحیح قرار گیرد و بدون نقص و کاستی باشد حق است و آنچه از مسیر راست و درست، خارج و مطابق با واقع نباشد باطل و در نقطۀ مقابلِ حق می‌باشد و اگر انسان مطلبی را به‌درستی ادا کند گویند حق مطلب را اداء نموده است و به بیان دیگر مطلب را بدون نقص و کم وکاست بیان کرده است و این یک قاعدۀ کلی است؛ بدین معنا که هر چه مطابق با آنچه در بیرون باید باشد، واقع گردد، گویند آن حق است.
سید محمد آل بحرالعلوم در کتاب بلغه الفقیه فرموده است:
«و اما الحق، فهو یطلق (مره) فی مقابل الملک و اخری ما یراد فه و هو (بمعنیه) سلطنه مجعوله للانسان، من حیث هو علی غیره و لو بالاعتبار، من مال او شخص او همامعاً، کالعین المستجاره سلطنه علی الموجر فی ماله الخاص» یعنی: «حق به ‌کار می‌رود؛ گاه در مفهومی مقابل ملک و گاه در مفهومی مترادف با آن و به هر دو معنی سلطنت است ولو اعتباری و قراردادی که به موجب آن یک انسان، بر مالی یا شخصی یا هر دوی آن‌ها سلطه داده می‌شود؛ مانند عین مستأجره، زیرا مستأجر سلطنت دارد بر موجر در مال مخصوص او.» (آل بحرالعلوم، ۱۴۰۳، ج ۱، ص ۱۳).
شیخ انصاری می‌فرماید: «حق عبارت است از نحوه‌ای از سلطه و توانایی» (شیخ انصاری، ۱۴۱۸، ج۳، ص ۹).
مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراسانی معتقد است: «حق، اعتباری خاص و اضافه‌ای ویژه است که از حکمی وضعی یا تکلیفی یا منشأ دیگر انتزاع می‌شود؛ نظیر حق تصرف و بهره‌برداری از ملک که از ملکیت انتزاع می‌شود و حق‌العماره (حق رهگذر) که از اباحه‌خوردن از میوه‌های باغی که از آن عبور می‌کند (مصباح یزدی، ۱۳۶۰ ، ج ۱۷۶، ص ۶۷۸ و خراسانی، ۱۳۱۹، ص ۲۹۴).
همچنین مرحوم آیت‌الله سیدمحسن حکیم می‌گوید: «حق نوعی از ملک است و ملک نوعی اضافه و رابطه و اعتبار ویژه‌ای است میان مالک و مملوک» (حکیم)
حضرت امام خمینی (ره) در کتاب البیع برای حق، ماهیت و جعل مستقل قائل هستند و دلیل آن را شواهد عقلایی معرفی می‌کنند (امام خمینی، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۴۵).
سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی چنین می‌گوید: «حق نوعی قدرت اعتباری بر شیء است که یا به عین تعلق می‌گیرد؛ مانند حق تحجیر یا به غیرعین؛ مانند حق خیار فسخ یا به شخص تعلق می‌گیرد؛ مانند حق قصاص… بنابراین، حقْ مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه نوعی از آن خواهد بود (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۵۵).
دکتر سیدحسن امامی دربارۀ معنای اصطلاحی حق در مباحث حقوقی می‌گوید:
«حق امری تصوری است که قانون آن را از نظر حفظ جامعه معتبر شناخته و آثاری برای آن قرار داده است. افکار ساده در اثر انس، برای حق، حقیقتی غیر از اعتبار اجتماعی می‌شناسند و توجه ندارند که هرگاه قانون، آن امر تصوری را در جامعه معتبر نشناسند و از آن حمایت نکند، وجود حقیقی نخواهد داشت؛ بنابراین نظر به جوامع مختلف با آداب و رسوم و عادات و مشرب‌های گوناگون این اعتبارات نیز ممکن است متمایز باشد؛ مثلاً یک کشور ملکیت عبد را معتبر دانسته یا رابطۀ زوجیت را در نکاح دوم معتبر بدانند؛ چنان‌که در جوامع اسلامی نیز چنین است یا در بعضی از کشورهای اروپایی چنین رابطه و مالکیتی را معتبر نمی‌شناسند» (امامی، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۱۲۵).
محمدحسین ساکت در مقالۀ دیباچه‌ای بر دانش می‌گوید:
حق، عبارت است از قدرت امتیاز، سلطه یا خواسته‌های پیوسته و جدانشدنی که قانون برای شخص می‌شناسد (ساکت، ۱۳۸۷، ص ۴۷).
از بررسی مطالب فوق شاید بتوان این نتیجه را گرفت که «حق» در اصطلاح، نوعی سلطه، قدرت و اقتدار یا مرتبه ضعیفی از مالکیت است که قانون آن را به افراد می‌بخشد تا در پرتو آن بتوانند آنچه را که برای آن‌ها ثابت است به دست آورند و از مزایای آن بهره‌مند شوند و از طرفی طبیعت حق این است که قابل اسقاط باشد؛ چنانچه فردی نمی‌خواهد از حق خود استفاده کند و از امتیاز آن بهره‌مند شود، نمی‌توان او را مجبور به استفاده از حق نمود و به عبارت دیگر، حقْ زمانی متصور است که فرد، در کمال آزادی و اختیار بتواند از آن بهره‌مند شود و می‌دانیم که حق، علاوه بر صاحب حق «ذوالحق» طرف دیگری هم دارد که «من علیه الحق» نامیده می‌شود.
مشخصات و ویژگی‌های حق:
۱-حقْ امری است اعتباری که زمان، مکان، ظروف، شروط اضافات و مانند این‌ها همه در قوام و تحقق آن مؤثرند. ممکن است در زمانی یا حتی در دینی حق خاصی به چیزی تعلق گیرد و در زمان یا دین دیگر این ‌طور نباشد. قبل از اسلام و چنان‌که می‌گویند در برخی از ادیان آسمانی و حتی در حال حاضر در مبان اقوام و ملل دیگر نسبت به خمر و خنزیر، حق تملک وجود دارد درحالی‌که در اسلام این حق تملک وجود ندارد یا در میان بسیاری از ملل‌ها و حتی در این ملت خودمان در گذشته حق سرقفلی وجود نداشت، درحالی‌که در حال حاضر به نحو مستحکمی وجود دارد (گرجی، ۱۳۷۲، ص ۱۲۱و ۱۲۲).
۲-حقْ ممکن است از طبیعت شیء، سرچشمه گرفته باشد؛ مانند حق حیات و ممکن است از مقتضای اخلاق یا بناء عرف و عقلاء یا حکم شرع و قانون داخلی و بین‌المللی یا امور دیگر. به همین اعتبار است که حقوق را به این امور منسوب می‌کنند و می‌گویند حق طبیعی، اخلاقی، عرفی، شرعی، داخلی و بین‌المللی (گرجی، ۱۳۷۲، ص ۱۲۱ و ۱۲۲).
۳-حقْ مفهوم بسیطی است که در ذهن متصور می‌شود؛ ولی برای آنکه در خارج، موجود گردد باید دو طرف باشد که بین آن‌ها رابطۀ حقوقی اعتبار شود و قوه مادی از آن حمایت کند؛ بنابراین حق دارای چهار رکن است:۱-دارندۀ حق ۲-موضوع یا مورد حق ۳-رابطۀ بین دارنده حق و موضوع آن ۴- جزاء (امامی، ۱۳۷۶، ج ۴، ص ۸ تا۱۰).
۴-مقتضای قاعده این است که همۀ انواع حق اعم از مادی و معنوی، تأسیسی و امضایی، داخلی و بین‌المللی و… مشمول ادلۀ مطلق حق است؛ چه بناء عرف، زمان‌های گذشته باشد و چه بناء عرف، امروز؛ مگر اینکه شارع آن را نپذیرفته باشد؛ مانند حق تملک خمر و خنزیر و… (گرجی،۱۳۷۲، ص ۱۲۱ و ۱۲۲).
۵-برای هر حقی دو مرحله می‌توان تصور کرد: یکی مرحلۀ اعتبار حق برای افراد و اهلیت انسان‌ها برای اینکه صاحب حق شوند که اصطلاحاً به آن «اهلیت تمتع» گفته می‌شود. در این مرحله هر انسانی در چهارچوب ویژگی‌های یک نظام حقوقی می‌تواند صاحب حق شود و هیچ‌کس حتی خود انسان نمی‌تواند چنین اهلیتی را از خود سلب نماید. مرحله دیگر اجرای حق و استیفای حق آن است که به آن «اهلیت استیفاء» گفته می‌شود. این چنین نیست که هرکس که دارای حق تمتع است دارای حق استیفاء نیز بوده و بتواند آن حق را اعمال و اجرا نماید؛ زیرا برای داراشدن حق، کافی است که انسان موجود و زنده باشد؛ ولی برای اجراء و اعمال آن این امر کافی نیست؛ بلکه اجرای حق مستقیماً و بلاواسطه منوط به استعداد طبیعی جسمی و روحی است (امامی، ج ۴ ، ۱۳۷۶، ص۱۵۱ تا ۱۵۳).
مبحث دوم:
۱-معنای لغوی تکلیف:
«تکلیف» مصدر باب تفعیل از ریشۀ «کلف» و به معنای در مشقت و سختی افتادن است.
اب‌لویس معلوف می‌نویسد: «کلف: امره بما یشق علیه؛ یعنی فردی را امر به کاری کند که برای او دشوار باشد.» (معلوف، ۱۳۸۰، ص ۶۹۵).
جوهری می‌نویسد: «کلف: به معنای ظهور اثر است و الزام شاق را از آن تکلیف گویند که اثرش در انسان ظاهر می‌شود» (جوهری، بی‌تا، ج ۴، ص ۱۴۲۴).
تکلیف نیز به معنای کاری دشوار بر عهدۀ کسی گذاشتن، فرمان کاری سخت و پرمشقت دادن، وظیفه و امری که به عهده شخص است و باید انجام دهد، تکلیف‌کردن و ای التکلیف، احاله امر شاق الی الحد (معین، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۱۱۲۸).
وقتی امر شاق و سختی به فردی محول می‌شود گویند فلان امر بر آن فرد تکلیف گشته است و به بیان دیگر چیزی از کسی درخواست‌کردن که در آن چیز سختی و رنج باشد.
۲-معنای اصطلاحی تکلیف:
تکلیف در اصطلاح فقهی عبارت است از:
الزام خداوند، بندگان را به انجام‌دادن و یا ترک عملی. این بعث و الزام را تکلیف گویند و شخص را مکلف و آنچه را مورد امر و یا نهی قرار گرفته است مکلف‌به خوانند (حاج‌سیدجوادی، ۱۳۷۷، ج ۵، ص ۴۸).
تکلیف در اصطلاح فقهی، از اصطلاح حقوقی آن بسیار عام‌تر است و شامل وظایف آدمی در برابر خداوند می‌شود (مصباح یزدی، ۱۳۶۶ جلسۀ ۱۷۶).
قاضی عبدالجبار در شرح اصول خمسه می‌گوید: «تکلیف آن است که کسی را آگاه سازند که باید کاری انجام دهد یا کاری را ترک کند.» (رفاعی، ۱۳۸۶، ص ۱۰۵).
بنابراین می‌توان گفت تکلیف عبارت است از حواله‌دادن امری به کسی که ممکن است راضی باشد یا نباشد. به‌هرحال او موظف به انجام آن عمل می‌باشد؛ می‌تواند آن عمل شاق باشد یا نباشد؛ ولی همین که در امرشدن رضایت وی مدنظر قرار نمی‌گیرد، لذا بار منفی شاق و سخت بودن را در درون خود دارد، یعنی به اعتباری در نظر گرفتن یا عدم رضایت امر شونده، تکلیف نامبرده می‌شود و موجب ایجاد مسئولیت برای خود می‌گردد.
۳-رابطه بین حق و تکلیف:

ماده۱۵ـ اجرای مراسم زناشویی مادامی که دختر و پسر در سن کمتر از بیست و یک سالگی باشند علاوه بر خواست طرفین رضایت والدین پسر و دختر را نیز لازم دارد،در صورتی که یکی از والدین در گذشته ‌باشد رضایت پدر و یا مادر زنده شرط خواهد بود و چنانچه از والدین هیچ یک زنده نباشند رضایت و اجازه جد و با نبودن آنها اجازه جده لازم است.
ماده۱۶ـ برای هر مرد زرتشتی بیش از یک زن و برای هر زن زرتشتی بیش از یک شوهر جایز نیست مگر درصورتی که همسر او در گذشته باشد یا جدایی برابر این آیین‌ نامه روی داده ‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده۱۷ـ پس از آیین ‌گواه‌گیری و پیوند زناشویی،روابط پس از ازدواج و حقوق و تکالیف زن و شوهر در برابر یکدیگر برقرار می‌گردد.
ماده۱۸ـ برای احترام به زندگی مشترک و اینکه عروس و داماد پس از مراسم زناشویی،در همه بخش‌های زندگی با یکدیگر شریک و همراه باشند،از این رو پس از تاریخ ثبت ازدواج ملزم به رعایت تبصره‌های زیر می‌باشند.
تبصره یک: دارایی که پسر یا دختر پیش از ازدواج خود داشته‌اند،متعلق به خودشان می‌باشد.
تبصره دو: دارایی که شوهر یا زن به صورت هدیه،جایزه،بخشش،ارث،وصیت و صلح به دست آورده ‌اند جزو دارایی شخصی آنها به شمار می‌رود.
تبصره سه: هرگونه بدهی که پیش از ازدواج هر یک از شوهر و زن داشته ‌باشند،مربوط به خود آنها است و در صورت توافق کتبی طرفین از دارایی مشترک پرداخت خواهدشد.
تبصره چهار: دارایی که شوهر و زن پس از ازدواج به تنهایی یا هر دو با کار و سرمایه‌گذاری به دست می‌آورند جزو اموال مشترک آنان خواهدبود.
ماده۱۹ـ سرپرستی خانواده در طول زندگی با شوهر بوده ولی پس از در گذشت و یا محجور و ممنوع یا غایب مفقودالاثر شدنش با زن وی است.
۳-۱۹ تعدد زوجات در تربیت اسلامی
اسلام بسیاری از انواع ازدواج های قبل از جاهلیت چون ازدواج جبری ، میراثی ، جمعی را ملغی اعلام نمود.اما تعدد زوجات را به عللی به کلی ملغی نساخت و آن را از لحاظ کمیت و کیفیت محدود نمود.به طوری که هیچ مردی حق ندارد بیش از چهار زن اختیار نماید و این در حالیست که اسلام تنها تحت شرایطی اجازه ی این ازدواج ها را می دهد که از جمله میتوان از بضاعت مالی مرد ، توانایی عدالت بین همسران و … نام برد. (موریسشیخی/ ۱۳۷۶/ ۹۲)
برخی از دلایلی را که باعث شده اسلام تعدد زوجات را به صورت محدود بپذیرد بر شرح ذیل می باشد:
۱- معمولا مرد ها در حوادث میمیرند و زنان آنان بی شوهر می مانند و در صورتی که سرپرستی نداشته باشند و نیازهای جنسی آنها برآورده نشود ممکن است به گناه بیفتند و جامعه را در معرض خطر فساد قرار دهند و این امر علاوه بر ضرری خواهد که به واسطه ی گناه بر خویش وارد می سازد. (همان)
۲-از طریق چند همسری میتوان هوسرانی و تنوع طلبی برخی از مردان را که توان حفظ خویش از گناه را ندارد مهارکرد. (همان)
۳-در برخی جوامع آمار زنها بیش از مردهاست و لذا لازم است با مسئله ی چند همسری مشکل زنان را حل کرد تا از گناه احتمالی به دور افتند. (همان)
ازدواج مسلمان با افراد اهل کتاب
طبق دستور قرآن مسلمان میتواند با افراد اهل کتاب ازدواج نماید .به شرط آن که از طریق ازدواج مشروع باشد و مهر آنها پرداخت شود. (همان)
۳-۲۰ تعدد زوجات در آیین زرتشت
در آیین زرتشت هر کس اجازه دارد تنها یک زن اختیار نماید و تعداد زوجات در آن مردود اعلام گردیده،دلیل آنها هم این است که همانگونه که یک زن نمی تواند در آن واحد چند شوهر داشته باشد ، لذا یک مرد هم حق ندارد در آن واحد چند زن داشته باشد.و گرفتن زن دوم در صورتی امکان دارد که زن اول مرده باشد و یا طبق شرایطی که در آیین زرتشتیان آمده طلاق گرفته باشد. و عملا و شرعا بدون زن باشد و از آنجاییکه تولید و ادامه ی نسل یکی از اهداف ازدواج در آیین زرتشت می باشد در صورتیکه زن نازا بود مرد می توانست زن دومی اختیار کند البته بعد از تاییدیه ی پزشک و موافقت زن اول. (موریس شیخی/ ۱۳۷۶/ ۱۹۲)
برای اثبات این امرکه مجوز گرفتن فقط یک زن در آیین زرتشت صادر شده دربند اول یستای ۱۱ آمده که:
“گاو به صاحبش نفرین کند،ای که مرا خوراک کافی نمی دهی تا فرزند و زن خود را سیر نگهدای بشود که بی فرزند باشی.”
در اینجا کلمه ی زن به صورت مفرد آمده و دلالت بر یک زن دارد. (همان)
در بحث تعدا زوجات ظاهرا از جانب برخی موبدان به اشراف اجازه داشتن زنان بیشتر بر خلاف تعالیم مقدس زرتشت داده می شدکه آن هم به صورت مالک بودن و در اختیار داشتن افرادی بود که در حرم سرا به سر می بردند و نباید اینگونه موارد نادر را به حساب آیین زرتشت گذارد. (همان)
۳-۲۱ ازدواج با مرتدان در اسلام
آیین اسلام – همان گونه که در قرآن کریم به طور مکرر بدان تصریح شده است – ناقض ادیان آسمانی پیش از خود نیست ،بلکه تصدیق کننده پیامبران قبل از اسلام است ؛ از جمله در سوره بقره ، آیه ۴۷ و ۴۱،بنی اسرائیل را مورد خطاب قرار داده و می فرماید:.
(یا بَنی اِسْرائیل َاذْکُرُوا نِعْمَتِىَ الَّتی اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ … و ءامِنُوا بِما اَنْزَلْتُ مُصَدِّقا ًلِما مَعَکُم ْوَلاتَکُونُو ااَوَّل َکافِر ٍبِه).
در عین حال ، اسلام ، نگهبان و حافظ همه شرایع پیشین و مصلح آنها به شمار می آید:.
(وَاَنْزَلْنا اِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِ ّمُصَدِّقا ًلِما بَیْن َیَدَیْه ِمِن َالْکِتابِ وَمُهَیْمِنا ًعَلَیْه ِفَاحْکُمْ بَیْنَهُم ْبِما اَنْزَلَ اللّهُ وَلاتَتَّبِعْ اَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَکَ مِن َالْحَقِ ّ لِکُلٍ ّ جَعَلْنا مِنْکُم ْشِرْعَهً وَمِنْهاجا ًوَلَوْشاء َاللّهُ لَجَعَلَکُم ْاُمَّهً واحدهً وَلکِن ْلِیَبْلُوَکُم ْفی مِا آتیِکُم ْفَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ.) (مائده/ ۴۸).
بنابراین، آنچه از قرآن کریم و شریعت اسلام در درجه اول انتظار داریم، تصحیح قوانین مربوط به شرایع پیشین الهی و راهگشایی و تسهیل در احکام گسترده یهود و نصارا می باشد و خوشبختانه این واقعیت در غالب احکام اسلام مشهود است؛ از جمله در مورد ارتداد نیز همین واقعیت به چشم می خورد ،بدین معنا که در عین حال که اسلام مسأله ارتداد و لزوم مجازات مرتد را اجمالا ًهماهنگ با شرایع پیشین پذیرفته است،ولی در این مسأله که ارتداد چیست و مجازات مرتد کدام است و این که آیا با توبه حکم مجازات از او برداشته می شود و…،کاملاً با شرایع پیشین متفاوت است.(ساوجی/ ۱۳۷۱/ ۷۹).
فی المثل در کتاب تورات، ارتداد به عنوان یک انحراف شخصی و فردى ، مورد توجه قرار گرفته ، ولی در قرآن کریم مسأله ارتداد به عنوان یک انحراف اجتماعی و سیاسی مطرح می باشد؛ مثلاً ،در سوره آل عمران (آیه ۷۲) می فرماید:.
(وَقالَت ْطائفَه مِن ْاَهْلِ الْکِتاب ِامِنُوا بِالَّذی اُنْزِلَ عَلَی الَّذینَ ءامَنُوا وَجْه َالنَّهارِ واکْفُرُوا ءاخِرَهُ لَعَلَّهُم ْیَرْجِعُونَ.).
و حاکی از آن است که همین گروه توطئه گر ، در حقیقت از لحاظ بینش مشکلی نداشتند ،بلکه ارتداد و بازگشت از دین را به عنوان توطئه ای سیاسی و روشی برای سرنگونی نظام حاکم اسلامی به کار گرفته اند و چنین افرادی اگر از موضع خویش، که همان تلاش و کوشش برای نابودی نظام اسلامی است، دست بر ندارند، از نظر همه مکاتب حقوقى، حتی در حال حاضر نیز مستوجب مجازات شدید خواهند بود؛در حالی که اگر ارتداد ، تنها به عنوان جرم فردی و خطا و اشتباه معرفتی مطرح گردد، از نظر عقلا مستوجب چنین مجازات شدیدی نخواهد بود. (فینایی/ ابراهیمیان/ ۱۳۸۷/ ۱۱۶)
و از طرف دیگر ،ارتداد از دیدگاه قرآن به صورت انکار ِاصل مکتب مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس ،در سوره بقره (آیه ۲۱۷) آمده است:.
(وَلایَزالُونَ یُقاتِلُونَکُمْ حَتّی یَرُدّوُکُمْ عَنْ دینِکُمْ اِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَیَمُتْ و َهُوَ کافِر فَاوُلئِکَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُم ْفِی الدُّنْیا وَالاَخِرَهِ وَاوُلئِکَ اَصْحابُ النّارِهُمْ فیها خالِدُونَ.)بنابراین، ارتداد از دیدگاه اسلام، بازگشت از دین بر پایه همفکری و هماهنگی با دشمنان حربی است و مجازاتی که برای چنین افرادی در متن قرآن ذکر شده،همان مطرود شدن از منظر الهی و عقوبت اخروی است؛در حالی که در تورات کمترین اشاره ای به مطرود شدن و عقوبت الهی نشده و تنها مجازات اعدام، آن هم احیاناً به صورت خودکشی یا برادرکشی مطرح گردیده است، و مهمتر اینکه کمترین انحراف عقیدتی که حاکی از عدم پذیرش بعضی از مراسم مذهبی بوده باشد نیز، همان مجازات اعدام را به دنبال دارد،درحالی که از دیدگاه قرآن و همه فقهای مسلمان، ارتداد به معنای انکار اصل مکتب است. (همان)
درکتاب تورات (سفر اعداد، فصل پانزدهم، آیه ۳۲) چنین آمده است:.
(چون بنی اسرائیل در صحرا بودند ،کسی را یافتند که در روز شنبه هیزم جمع می کرد. او را نزد موسی و هارون آوردند و او را در حبس نگاه داشتند، زیرا که اعلام نشده بود که با وی چه باید کرد و خداوند به موسی گفت: این شخص البته باید کشته شود، تمام جماعت او را بیرون از لشکرگاه با سنگها سنگسار کنند.).
پر واضح است که چنین احکام شدیدی نمی تواند وحی الهی بوده باشد، بلکه حاکی از تنگ نظریهای قومىِ بنی اسرائیل است که بعدها به وجود آمده و قهرا ًنمی توانست مورد تأیید قرآن قرار گیرد. (همان/ ۱۱۷)
مهمتر اینکه در متن تورات – همانگونه که ملاحظه شد – به پذیرش توبه مرتد کمترین اشاره ای نشده است ،بلکه می توان گفت: حاکی از عدم پذیرش توبه مرتدان و لزوم اجرای اعدام، بدون کمترین ملاحظه انسانی در مورد آنان است، در حالی که در قرآن کریم آیات متعددی ناظر به پذیرش توبه مرتدان است و عذاب اخروی را که برای مرتدان مطرح شده، مشروط به عدم توبه و مرگ در حال کفرمی داند،چنانکه در آیه ۲۱۷ سوره بقره ملاحظه شد و درسوره آل عمران (۸۶ - ۸۹) می خوانیم:.
(کَیْفَ یَهْدِی اللّهُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ ایمانِهِمْ … اِى الَّذینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَاَصْلَحُوا فَاِن َّاللّهَ غَفُور رَحیم.).
بنابراین، بر اساس آیات قرآن کریم، تردیدی در پذیرش توبه مرتد و رفع عقوبت دنیوی و اخروی از او وجود ندارد، در حالی که از نظر تورات چنین نیست.
۳-۲۲ تکرار ارتداد
فقهای اسلام در مورد پذیرش توبه مرتد در صورت تکرار ارتداد نیز اختلاف نظر فراوانی دارند؛ چنان که از نظر مدت زمانی که مرتد می تواند توبه نماید، چنین اختلاف نظری دارند. پیروان فقه حنفی معتقدند که مهلت دادن مرتد برای توبه لازم نیست،جز اینکه خود او مهلت بخواهد و ابن عابدین، فقیه معروف حنفی می گوید: دعوت به اسلام، مخصوص کسی است که صدای اسلام به گوش او نرسیده باشد و پیروان فقه مالکی دعوت به توبه را لازم دانسته و شافعی ها و حنبلی ها دارای دو نظر مختلف هستند. (الحلی/ ۱۳۸۹ق/ ۲۵۰)
و اما شیخ طوسى ،از فقهای شیعه، معتقد است که نه تنها در دفعه اول توبه او پذیرفته می شود، بلکه تا سه مرتبه باید دعوت به توبه شود، ولی در مرتبه چهارم توبه او پذیرفته نخواهد شد؛ در حالی که مالکی ها و حنبلی ها در صورت تکرار ارتداد، بازگشت از ارتداد را مانع اجرای حکم نمی دانند.(همان)
در این اختلاف نظر، ظاهرا ًمستند شیخ طوسی و همه کسانی که بازگشت از ارتداد را تا سه بار صحیح دانسته اند، آیه ۱۳۷ از سوره نساء است که می فرماید:.
(اِنَّ الَّذینَ ءامَنُوا ثمّ َکَفَرُوا ثُمَّ ءامَنُوا ثُمّ َکَفَرُوا ثُمّ َازْدادُوا کُفْرا ًلَم ْیَکُنِ اللّهُ لِیَغْفِرَلَهُمْ.).