مربوط بودن به این معنی است که اطلاعات گزارش شده می­بایست قادر باشند که انتظارات گذشته استفاده کننده از وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت را تأیید یا اصلاح کنند و استفاده کننده را در پیش بینی وضعیت مالی و عملکرد آتی شرکت کمک کند. بنابراین احتمالاً از حسابرس انتظار می­رود که ویژگی ارزش بازخورد و ارزش پیش بینی صورت­های مالی حسابرسی شده را بررسی، ارزیابی و گزارش کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به موقع بودن
مربوط بودن اطلاعات گزارش شده به وسیله ویژگی به موقع بودن، تحت تأثیر قرار می­گیرد. به عبارتی دیگر هر چه از ویژگی به موقع بودن اطلاعات کاسته شود. از مفید بودن اطلاعات نیز کاسته خواهد شد. دوباره فرض می­ شود که حسابرس ملزم خواهد بود که این ویژگی را مورد بررسی قرار دهد.
بیان صادقانه
قابلیت اعتماد اطلاعات گزارش شده به این معنی است که اطلاعات گزارش شده به صورت عینی و صادقانه رویداد و خصوصاً ماهیت اقتصادی رویدادها و خصوصاً ماهیت اقتصادی آن­ها را منعکس نمایند. حسابرس باید مدارک مؤیدی را که منعکس کننده ماهیت اقتصادی رویدادها است، مشخص نماید تا بتواند در مورد این موضوع شواهد لازم را جمع آوری کند.
دقت وعدم اطمینان
حسابرسان با اطلاعات حسابداری تأییدپذیری سر و کار دارند که دقیق و قطعی نیستند ولی باید قابل اعتماد باشند.
بی­طرفی
برای این که اطلاعات گزارش شده قابل اعتماد باشند، حسابرس نباید به هیچ تصمیمی یا نتایج تصمیم مشخصی تمایل جانبدارانه داشته باشد. حسابرس باید اثر این محدودیت را بر کیفیت مورد انتظار اطلاعات رسیدگی کند (پاکدل مغانلو، ۱۳۹۱).
۲-۳- ارائه مجدد صورت های مالی
حجم زیاد رسوایی های حسابداری در طی چند سال اخیر منجر به سلب اعتماد عمومی از شرکت های بزرگ و موسسات حسابرسی آنها شده است. تمام این رسوایی ها، همراه با ارائه مجدد صورت های مالی بوده است. به بیان دیگر، کلیه شرکت هایی که در سال های اخیر ورشکست شده اند اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی خود نموده اند. در اغلب موارد، ارائه مجدد صورت های مالی بیانگر وجود مشکلات در سیستم کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی در شرکت هایی بوده است که شهرت و ارزش آنها در بازار آسیب دیده و حتی در برخی اوقات منجر به ورشکستگی آن ها شده است.
مدیران شرکت ها انگیزه های متعددی برای تجدید ارائه صورت های مالی دارند. طبق نتایج پژوهش وانگ ژیا^[۷] (۲۰۰۶) قدرت سود آوری ضعیف ، پایین بودن کیفیت سود، درجه اهرم بالا، کوچک بودن اندازه شرکت و پایین بودن ارزش شرکت، احتمال وقوع ارائه مجدد صورت های مالی را تا حد زیادی افزایش می دهند.
۲-۳-۱ دلایل ارائه مجدد صورتهای مالی:
هر گاه در دوره جاری محرز گردد که صورت های مالی آن دوره یا دوره های قبل، در نتیجه وجود اشتباهاتی به شکل نادرست ارائه شده است، اصلاح آن اشتباهات از طریق تعدیل مانده اول دوره سود انباشته و تجدید ارائه صورت های مالی دوره گذشته ضرورت پیدا می کند. انواع اشتباهاتی که منجر به ارائه صورت های مالی می شوند عبارتند از: اشتباهات محاسباتی و ریاضی، اشتباه در به کارگیری رویه های حسابداری، تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیت های موجود در زمان تهیه صورت های مالی، تغییر از یک رویه استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری و موارد تقلب.
گرچه ارائه صورت های مالی، پدیده ای جدید نیست اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه^[۸]، بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشم گیری افزایش یافته است. بنابراین، توجه بسیاری از سرمایه گذاران، تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه جلب شده است.
یکی از ویژگی های مهم صورت های مالی قابلیت مقایسه آنها از دوره ای به دوره دیگر است. قابلیت مقایسه اطلاعات مالی واحد تجاری از دوره ای به دوره دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده کنندگان اطلاعات مالی موجود در صورت های مالی با مقایسه عملکرد سال های مختلف یک واحد تجاری می توانند روند ها را شناسایی و با توجه به نتایج گذشته، وضعیت آتی آن را پیش بینی کنند. این مقایسه هنگامی صحیح ومعتبر خواهد بود که واحد تجاری مورد نظر روش ها و رویه های اندازه گیری مشابهی را در سال های مختلف به طور یکنواخت بکار گرفته باشد. در صورتی که شرکت ها اقدام به تغییر روش ها و رویه های حسابداری خود نمایند، تا حدودی قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت ها از بین می رود. راه حلی که نهادهای استاندارد پیشنهاد می کنند تجدید ارائه صورت های مالی سال های قبل با روش و رویه جدید است.
به دلیل تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجماعی صورت می گیرد، ممکن است تغییر در اصول و روش های حسابداری به منظور هماهنگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید، ضرورت یابد. هنگامی که مدیریت واحد تجاری به دلیل تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی تصمیم به تغییر در اصول یا روش های حسابداری می گیرد، با این سوال مواجه می شود که این تغییر ( یا تغییرات) چگونه باید گزارش شوند تا قابلیت مقایسه صورت ها ی مالی دوره های مختلف حفظ گردد؟ بدیهی است که به کارگیری اصول و روش های جدید حسابداری در گزارش های سالانه می تواند به عدم یکنواختی صورت های مالی دوره جاری و دوره های گذشته منجر شود و قابلیت مقایسه آنها را با یکدیگر از بین ببرد. از طرف دیگر نمی توان صرفا به خاطر حفظ رعایت ثبات رویه از بکارگیری اصول جدید حسابداری چشم پوشی کرد (کراس و همکاران^[۹]، ۲۰۰۳).
به همین دلیل در شرایطی که روی می دهد شرکت ناگزیر به ایجاد تغییراتی در اصول و رویه ها ی حسابداری خود است که منجر به از بین رفتن ثبات رویه می شود. این تغییرات شامل موارد زیر است:
تغییر در اصول حسابداری: عبارت است از تغییر از یک اصل پذیرفته شده حسابداری به اصل پذیرفته شده دیگر حسابداری زمانی که دو یا چندین اصل پذیرفته شده وجود دارند و مورد استفاده قرار می گیرند یا اصول قبلی مورد استفاده در بلند مدت پذیرفته شده نیستند. تغییر در روش بکارگیری اصول حسابداری نیز تغییر در اصول محسوب می شود (FASB، ۲۰۰۵، ۱۵۴FAS).
تغییر در برآوردهای حسابداری: در نتیجه کسب اطلاعات جدید و یا بر اساس تجربه، شرکت می تواند در برآوردهای انجام شده تجدید نظر نماید (کی سو، ۱۳۸۴، ص ۴۸۹).
تغییر در واحد تجاری گزارشگر: زمانی صورت می گیرد صورت های مالی ارائه شده در دوره جاری از نظر شخصیت حسابداری با صورت های مالی ارائه شده در دوره قبل ماهیتا متفاوت می باشد (نویسی و همکاران، ۱۳۷۵، ص۴).
تغییر در صورت های مالی (اصلاح اشتباه): اشتباه در شناسایی، اندازه گیری، ارائه یا افشا در صورت های مالی ناشی از اشتباهات محاسباتی، اشتباه در بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری، یا عملی که سهوا در تهیه صورت های مالی روی داده است (FASB، ۲۰۰۵،ش ۱۵۴).
برای گزارش کردن اثرات این تغییرات سه دیدگاه مطرح است که به شرح زیر بیان می شود:
عطف به ماسبق: بر طبق این دیدگاه، در آغاز دوره حسابداری باید اثر انباشته کاربرد روش جدید را در صورت های مالی محاسبه کرد. یک ثبت اصلاحی مربوط به دوره های گذشته در صورت های مالی انجام می شود و با توجه به روش و رویه حسابداری جدید، یک بار دیگر صورت های مالی سال های گذشته تهیه خواهد شد. طرفداران این موضوع یا دیدگاه بر این باورند که تنها با تهیه صورت های مالی دوره های گذشته می توان بر اساس تغییرات صورت گرفته در رویه ها و روش های حسابداری صورت های مالی قابل مقایسه تهیه گردد. اگر از این روش استفاده نشود صورت های مالی سالهای قبل از تغییر، بر اساس روش قدیمی تهیه خواهند شد، در سالی که تغییر رخ داده است کل اثرات انباشته و ثبت اصلاحی در صورت سود و زیان گزارش می شود و در سال بعد صورت های مالی را بر اساس روش جدید تهیه می کنند، بدون این که اثر تغییر گزارش شود.
روش دوره جاری: بر طبق این دیدگاه، اثر انباشته کاربرد روش جدید بر صورت های مالی را در آغاز دوره محاسبه می کنند. سپس این ثبت اصلاحی را در صورت سود و زیان سال جاری به عنوان یک قلم خاص بین دو عنوان اقلام غیر مترقبه و سود خالص گزارش می نمایند. طرفدارن این روش بر این باورند که تجدید نظر در اقلام صورت های مالی سال های گذشته باعث سلب اعتماد سرمایه گذاران از صورت های مالی می شود.
روش سال های آینده: بر طبق این دیدگاه نتیجه های گزارش شده سال های قبل به همان صورت باقی می ماند و هیچ تغییری صورت نمی گیرد. در مانده های اول دوره هیچ وارده اصلاحی ثبت نمی شود و برای سرشکن کردن مبالغ بدهکار یا بستانکار بر روی دوره های قبل هیچ اقدامی به عمل نمی آید. طرفداران دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مدیریت شرکت، صورت های مالی را بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری ارائه کند، این صورت های مالی نهایی خواهد بود و مدیر نمی تواند با انجام یک تغییر در رویه ها و روش های حسابداری اقدام به تغییر در مقادیر متعلق به گذشته نماید. بر اساس این شیوه استدلال، ثبت اصلاحی از بابت اثر انباشته ناشی از تغییر رویه و روش در سال جاری کاری نامعقول خواهد بود، زیرا در اجرای چنین روشی مقادیری مطرح می شوند که با رویدادهای اقتصادی یا سود سال جاری هیچ رابطه ای ندارند (کی سو، ۱۳۸۴، ص۵۰-۵۱).
هیئت استانداردهای حسابداری مالی در استاندارد حسابداری شماره ۱۵۴، ارائه مجدد را به صورت زیر تعریف می کند:
فرایند بازنگری در صورت های مالی قبلی منتشر شده جهت منعکس کردن اثر اصلاح اشتباه صورت گرفته در آن صورت های مالی.
بر اساس مطالب ذکر شده، برای حفظ ثبات رویه، در ارتباط با تغییرات حسابداری صورت یافته در سه مورد ارائه مجدد صورت های مالی لازم به نظر می رسد، یعنی هنگامی که تغییر در اصول حسابداری، تغییر در صورت های مالی (اصلاح اشتباهات حسابداری) و تغییر در واحد تجاری گزارشگری روی می دهد. بعلاوه شرکت هایی که اقدام به توقف عملیات بخشی از شرکت می کنند باید صورت های مالی را ارائه مجدد نمایند (کالن و همکاران^[۱۰]، ۲۰۰۵).
چند مورد مهم از انواع اشتباهات سهوی و تخلفات عمدی در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرند که منجر به تجدید ارائه صورتهای مالی خواهند شد (کروس و همکاران^[۱۱]، ۲۰۰۴).
۲-۳-۱-۱- شناسایی درآمد
درآمد حاصل از فروش و خدمات، مرکز ثقل توانایی شرکت برای رشد و پیشرفت است. چنانچه شرکتی درآمد دوره های گذشته خود را بیش از میزان واقعی گزارش نماید، نه تنها عملکرد گذشته آن اغراق آمیز بوده است بلکه ممکن است رشد آینده شرکت نیز متزلزل شود. به بیان دیگر، از منظر سرمایه گذاران، در خصوص روند آتی شرکت ابهام ایجاد خواهد شد. لذا، نگرانی سرمایه گذاران پیرامون رشد آتی شرکت باعث تجدید نظر در ارزش شرکت خواهد شد که به صورت تقلیل ارزش ظاهر خواهد شد. در سالهای اخیر، اکثر ارائه مجددها دارای اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد هستند و به نظر می رسد شرکت های پیشرفته بیشتر تمایل به تجدید ارائه دارند. آمار نشان می دهد بیش از یک سوم ارائه مجددهای حسابداری درآمریکا مربوط به صنایع پیشرفته بوده است (وو^[۱۲]،۲۰۰۲).
۲-۳-۱-۲- ذخایر
بر اساس اصول حسابداری، شرکت میتواند برای بدهیهای قابل پیش بینی،برگشت از فروش و خدمات پس از فروش در حساب ها ذخیره منظور نماید. تخصیص نامناسب ذخیره احتمال وقوع تجدید ارائه صورت های مالی را افزایش خواهد داد. برای نمونه، در شرکت سان بیم علاوه بر مسائل مربوط به شناخت درآمد، یکی دیگر از دلایل ارائه مجدد صورتهای مالی سال ۱۹۹۸ ایجاد ذخیره نامناسب بود. این شرکت در سال ۱۹۹۶ اقدام به ایجاد ذخیره نمود تا زیان گزارش شده را افزایش دهد و ذخایر مازاد را در سال ۱۹۹۷ به سود منتقل کرد تا بتواند سود شرکت را متورم نماید(کروس و همکاران^[۱۳]، ۲۰۰۴).
۲-۳-۱-۳- ارائه بیش از واقع دارایی ها
مقوله ارائه مجدد صورتهای مالی شامل انعکاس بیش از حد دارا ییها نظیرموجودی کالا، داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود است که به دلیل اختلاط هزینه و بهای تمام شده ایجاد میگردد. به عنوان مثال، چنانچه بهای تمام شده موجودی بیش از واقع گزارش گردد به طور تصنعی ارزش موجودی افزایش می یابد و منجر به افزایش سود دوره جاری میگردد. برای نمونه، شرکت آید رایت صورتهای مالی خود را در سال ۲۰۰۰ به دلیل گزارش بیش از واقع سود خالص دوره گذشته از طریق شیوه های مدیریت ارزش موجودی کالا، تجدید ارائه نمود. مدیریت شرکت بابت سرقت و اُفت موجودی فیزیکی ذخیره قابل ملاحظه‌ای در نظر نگرفت و بنابراین، بهای تمام شده کالاهای فروش رفته را کمتر گزارش نمود (کروس و همکاران^[۱۴]، ۲۰۰۴).
۲-۳-۱-۴- مخارج سرمایه ای
یکی دیگر از دلایل ارائه مجدد صورتهای مالی، طبقه بندی نادرست مخارج به حساب مخارج سرمایه ای به جای هزینه است. در این حالت، هزینه ها کمتر از میزان واقعی گزارش میگردند و سود خالص بیشتر از میزان واقعی گزارش میشود. در حقیقت، زمانی که شرکت از بهای تمام شده جاری در آینده منتفع نمیگردد نباید این مبالغ به حساب مخارج سرمایه ای منظور شود. برای مثال، شرکت واست صورتهای مالی خود را برای سالهای ۱۹۹۲ الی ۱۹۹۷ به علت سرمایه ای نمودن مخارج جاری، ارائه مجدد نمود. در واقع شرکت سود عملیاتی خود را باکمتر از واقع نشان دادن هزینه های عملیاتی، افزایش داده است (کروس و همکاران^[۱۵]، ۲۰۰۴).
۲-۳-۱-۵- ارائه کمتر از واقع بدهی ها و کاهش ارزش دارایی ها
کمتر از واقع گزارش کردن بدهیها، بیانگر قصور در ثبت بدهیهای برآوردی و احتمالی است. در حقیقت، بیانگر آن است که در شرکت بدهیهای ثبت نشده ای وجود دارد که احتمال وقوع ارائه مجدد را افزایش میدهد. قصور در ثبت صحیح کاهش ارزش داراییها نظیر دریافتنی های غیرقابل وصول، کاهش ارزش داراییهای بلند مدت و ذخیره موجودیهای ناباب نیز منجر به تجدید ارائه صورتهای مالی خواهد شد. بنابراین، شرکت های با درجه اهرم بالا و شرکتهای زیان ده انگیزه بالایی برای تجدید ارائه صورت های مالی خود دارند (وو، ۲۰۰۲).
۲-۳-۲ واکنش به علل ارائه مجدد صورت های مالی
اگرچه ممکن است فشارها و مشکلات دیگری نیز وجود داشته باشد که جایگاه شرکت را تنزل دهد، به هر حال، عوامل مهم اثرگذار بر میزان نیت و قصد مدیریت و میزان تحریف صورت های مالی، شرح داده شدند. درباره واکنش به عوامل موثر بر ارائه مجدد صورتهای مالی، محققان پنج روش ارائه نموده‌اند که میتوان با استقرار، تقویت و به کارگیری آن ها میزان آسیب وارده به شهرت و اعتبار مدیریت و شرکت را محدود نمود. به بیان دیگر، محققان معتقدند با به کارگیری صحیح راه حل‌های مطرح شده، میتوان میزان قصد و نیت مدیریت و تحریف صورتهای مالی راکنترل نمود (گرستن^[۱۶]،۲۰۰۶).
روش های مطرح شده توسط محققان برای واکنش به علل ارائه مجدد عبارتند از: ۱- تایید ماهیت مشکلات، ۲- پذیرش خطا و تقصیر، ۳- ارتباطات آزادانه، ۴- حاکمیت شرکتی، ۵- رعایت هنجارها.
تایید ماهیت مشکلات و ارتباطات آزادانه، معمولا میزان تحریف صورتهای مالی را کاهش میدهند، حاکمیت شرکتی و رعایت هنجارها، عمدتاً منجر به کاهش میزان قصد و نیت بدخواهانه مدیریت میشوند، و پذیرش خطا و تقصیر، هم موجب کاهش نیت بدخواهانه و هم موجب کاهش تحریف خواهد شد.
۲-۴ استراتژی‌های تأمین مالی
وظیفه مدیران مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها، و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می کند:
الف) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده.
ب) تصمیمات سرمایه گذاری: شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص منابع تأمین شده بین دارایی های فیزیکی و مشهود (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (انواع اوراق بهادار) به نحوه مطلوب و برای تحصیل بازده بیشتر.
ج) تصمیمات تأمین مالی: شامل تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن که در زیر به شرح روش های تأمین مالی می پردازیم.
۲-۵ روش های تأمین مالی

۱-۲- بیان مسأله
جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی در سال ۶۰۴ه.ق در بلخ به دنیا آمد. پدرش بهاء ولد از معارف و علماء آن شهر بود. قبل از حمله ی مغول، در حالی که کودکی بیش نبود، به همراه خانواده اش از خراسان به سوی مکه رهسپار شدند. چندی بعد سر از قونیه درآوردند و همانجا مقیم گردیدند. در کودکی نزد پدر و محقق ترمذی علوم رایج زمان خویش را فرا گرفت. تا سی و شش سالگی به شیوه‌ی پدرش مجلس می گفت، ولی ناگهان دیدار او با شمس تبریزی تحوّلی عمیق در روح و جان او برانگیخت و او را از حالت یک زاهد خشک و عبوس به عارفی سوخته و دل آگاه مبدّل نمود. این تغییر حالت خشم شاگردان او را برانگیخت و باعث دوری شمس از وی گردید. نتیجه ی این ملاقات کتاب پرارج مثنوی و دیوان شمس گردید (حقیقت، ۱۳۸۶، ص۱۷).
مثنوی کتابی سرشار از عشق و شور و مستی است و حالت روحی این عارف وارسته از تعلّقات مادّی را به تصویر می کشد. این کتاب از جوانب گوناگون قابل بررسی است، آن‌چنان که تا کنون دانشمندان و محقّقان بسیاری از دریچه های گوناگون به آن پرداخته اند. آثار و شواهد نشان می‌دهد که «ایمان» از دیدگاه مولانا یکی از مباحث بسیار مهم و قابل بررسی در مثنوی می‌باشد.
مولانا در تصویری که از ایمان ارائه می‌کند به هیچ وجه اقرار زبانی را مساوی با ایمان نمی‌داند بلکه تنها نقش حکایت‌گری برای آن قایل است، به عبارت دیگر اقرار زبانی صرفاً شاهد و گواهی است بر ایمان (ربانی گلپایگانی، ۱۳۷۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین همانطور که از اشعار مذکور نیز بر می‌آید از نظر وی عمل نیز نشانه ایمان است و بر ایمان فرد گواهی می‌دهد.

استاد فروزانفر در بیان نظر مولانا می‌گوید: «از نظر مولوی اعمال و عبادات و همگی حرکات خارجی به نسبت انسان، اعراض‌اند و پایدار نیستند و مقصود از آنها صورت و ملکه نفسانی است که به واسطه تکرار و دوام عمل در نفس مرتسم می‌گردد و ثابت و پایدار می‌ماند … بنابر این، هر گاه عبودیّت و عشق به حق تعالی تحقق یابد، به ناچار از آثار خارجی، جدا نتواند بود همچنین ایمان و اقرار به نبوت که صورت نفسانی است از اطاعت. مولانا می‌خواهد بگوید که ایمان و اعتقاد قلبی، از عمل و اطاعت انفکاک نمی‌پذیرد … و ایمان به منزله اصل و عمل در حکم فرع و اثر آن است» (فروزانفر، ۱۳۶۷).
جهان داستانی مثنوی مملو از شخصیت‌هایی است که مولانا از طبقات و اقشار مختلف اجتماعی برمی‌گزیند و آنان را آگاهانه در راستای اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها و اعتقادات حکمی، عرفانی و فلسفی خود قرار می‌دهد. مولانا در این جهان سرشار از شور و رمز و راز پادشاهان، نظامیان، بازرگانان، خرده‌کاسب‌ها و عمال دولتی و… به فراخور قصه کارکردی رمزی و استعاری می‌یابند، اگر چه نقش فردی و اجتماعی آنان نیز هرگز از نگاه موشکاف و نکته‌سنج مولانا دور نمی‌ماند. مولانا در بسیاری از قصه های مثنوی با طرح حکایت ها و داستان هایی ساده و عموماً برگرفته از زندگی توده مردم به رهیافت ها و استنتاج هایی تأمل برانگیز می رسد. ذهن تأویلگر و معناگرای مولانا همواره در پس اشیاء و شخصیت های داستان و امور مادی و محسوس کیفیتی معنوی را جستجو می کند تا خواننده و مخاطب خود را بر خوان معانی رنگینی بنشاند که شایسته اهل طریقت است. از این رو در جهان پرتب و تاب و رنگارنگ مثنوی با اشیاء و شخصیت هایی زنده و تپنده مواجهیم که برخلاف صورت متعیّن ومادی خویش راه به رمز و معنا می برند (حقیقت، ۱۳۸۶).
در این پژوهش برآنیم تا نظر، تحلیل‌ها و تقسیمات ایمان را از نظر مولانا در شش دفتر مثنوی به طور مبسوط و همه‌جانبه بررسی نماییم و راهکارهای وی در جهت تحکیم ایمان، مبارزه با آفت‌ها و عوامل آن را بشناسیم.
۱-۳- هدف تحقیق
توجه به نظریات مولانا در بعد ایمان و انواع و ابعاد آن در مباحث پژوهشی مورد توجه جدی قرار گیرد و ریشه‌یابی نظرات وی در بُعد شریعت و طریقت و به خصوص در بُعد معرفت عینی و ذهنی، می‌تواند جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و سرفصلی برای تحقیق و تفحّص در محافل آکادمیکی قرار گیرد تا بتواند این بعد حقیقی و در عین حال واقعی را در اندیشه‌ی مولانا به خوبی تبیین کند. همچنین می‌تواند باعث آشنایی با بخشی از اندیشه‌ی مولانا جلال‌الدین به عنوان شخصیت اثرگذار در تاریخ تصوف اسلامی باشد تا چراغی برافروزد فراروی بشر تشنه‌ی معرفت و زندگی مسالمت‌آمیز حقیقی در تمام جنبه‌های عینی آن. در این تحقیق برآنیم تا موارد زیر را بررسی کنیم:
بررسی ایمان در مثنوی مولانا و مقایسه آن با ایمان از منظر متکلمین.
بازشناسی ایمان حقیقی و غیر حقیقی از نظر او.
دریافت این موضوع که ایمان مورد نظر مولانا و دیدگاه‌های وی در این زمینه تا چه حد قابل پذیرش است.
۱-۴- پیشینه‌ تحقیق
مطالعات و بررسی ها نشان می دهد تا کنون اثر جامع و کاملی درباره دیدگاه های مولانا در خصوص ایمان در مثنوی تألیف نشده است.
یکی از منابع قابل توجه و معتبری که به دیدگاه مولانا در خصوص ایمان می پردازد، مقاله «ایمان از دیدگاه مولانا» تألیف حقیقت (۱۳۸۶) است. این مقاله به طور کلی با ذکر چند نمونه از ابیات مثنوی به دیدگاه کلی مولانا در خصوص ایمان پرداخته است.
پایان‌نامه حاضر چون به مراتب ایمان و تقسیمات آن می‌پردازد که از روی تیزبینی و ابتکار عمل مولانا در مثنوی مطرح شده است، کاری بی‌سابقه و کم نظیر است که هم ایمان و مراتب و معیارهای ایمان را بررسی کرده و سپس دیدگاه یکی از متداول‌ترین مشارب عرفان و تصوف را در این خصوص می‌شناساند و راه‌های تعمیق و تحکیم آن را بر خوانندگان و علاقه‌مندان نشان می دهد.
۱-۵- روش تحقیق
این تحقیق به شیوه معمول در علوم انسانی و به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای است (فیش‌برداری، تحلیل،‌‌ تهیه نوشتار اولیه، بازنویسی). در این روش ضمن مطالعه‌ی آثار و نوشته‌های مربوط به موضوع تحقیق، شواهد مورد نظر از دفاتر شش‌گانه‌ی مثنوی به روش فیش‌برداری جمع‌ آوری گردیده و بعد از تقسیم‌بندی و فصل‌بندی، مورد بررسی و طبقه‌بندی قرار گرفته است.
۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق
هرچند در مورد مولانا و مثنوی شریف او آثار بی‌شماری نوشته شده است، اما اثری مستقل و مدوّن در مورد «ایمان» از نظر او و تقسیمات و انشعابات آن در «مثنوی» به نگارش در نیامده است. این پایان‌نامه چون به مراتب ایمان و تقسیمات آن می‌پردازد –که از روی تیزبینی و ابتکار عمل مولانا در مثنوی مطرح شده است- کاری بی‌سابقه و کم نظیر است که هم ایمان و مراتب و معیارهای آن از دیدگاه یکی از متداول‌ترین مشارب عرفان و تصوف را می‌شناساند و هم راه‌های تعمیق و تحکیم آن را بر خوانندگان و علاقمندان نشان می دهد.
فصل دوم
تأثیر شعرا ، عرفا و متکلمین قبل از مولانا بر افکار مولانا
۲- تأثیر شعرا، عرفا و متکلمین قبل از مولانا بر افکار مولانا
۲-۱- زندگی و آثار و مذهب مولوی
۲-۱-۱- زندگی مولوی
مولانا جلال الدین محمد بن سلطان العلماء بهاء الدین محمد بن حسین بن احمد خطیبی بکری که در کتابها از او به نامهای « مولانای روم» «مولوی» و « ملای روم» یاد کرده‌اند، یکی از بزرگترین وتواناترین گویندگان متصوفه و از عارفان نام‌آور آسمان ادب فارسی، شاعر حساس صاحب اندیشه و از متفکران بلامنازع عالم اسلام است.
پدرش سلطان العلماء بهاءالدین محمد معروف به « بهاء ولد»( ۵۴۳-۶۲۸ه) از عالمان و خطیبان بزرگ و متنفذ و از بزرگان مشایخ صوفیه درآخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری و تربیت یافته نجم الدین کبری بود و در نتیجۀ نقاری که در میان او و سلطان محمد خوارزمشاه پیدا شده بود در حدود سال ۶۱۰ هجری با خانواده و خاندان خویش از مشرق ایران به جانب مغرب مهاجرت کرد و بعد از گذر از شهرهایی به دعوت سلطان کی‌قباد سلجوقی در قونیه اقامت گزید و در همانجا درگذشت.
جلال الدین محمد فرزند بهاء الدین ولد که در قرن ششم ربیع‌الاول سال ۶۰۴ هجری در بلخ ولادت یافته بود و در آغاز این سفر طولانی پنج و شش ساله بود و گفته شده است هنگام عبور از نیشابور همراه پدر به صحبت عطار نیشابوری رسیده بود (ر.ک: صفا، ۱۳۶۹، ج۳، صص ۴۴۸-۴۵۱).
شیخ نیشابور کودک نو رسیدۀ بهاء ولد را انسانی برتر از انسانهای عادی دیده و لاجرم بی‌هیچ تردید و مجادله به بهاء ولد نوید داد که بزودی این کودک آتش در سوختگان عالم خواهد زد و شور و غوغایی در بین رهروان طریقت به وجود خواهد آورد (زرین‌کوب، ۱۳۷۳، ص ۵۰).
بعد از وفات سلطان العلماء سال ۶۲۸ یا ۶۳۱ فرزندش جلال الدین محمد به خواهش مریدان به جای پدر بر مسند وعظ و تدریس پدر نشست، اندکی بعد از فوت پدر مرید او برهان‌الدین محقق ترمذی در طلب استادبه قونیه آمد و چون استاد در گذشته بود تربیت فرزندش جلال الدین که در آن وقت به علوم « قال» به کمال بود، همت گماشت و برای اینکه در علوم شرعی وادبی کامل شود او را به مسافرت و تحصیل به حلب و دمشق برانگیخت واو در حلب و دمشق به تحصیل در فقه حنفی پرداخت و گویا به فیض محبت محی الدین عربی نائل گشت و پس از این سفر که هفت سال به طول انجامید به قونیه بازگشت و پس از طی طریق و سلوک به اجازۀ استاد مسند تعلیم و ارشاد یافت. پس از وفات استاد به سال ۶۳۸، مولوی تا سال ۶۴۲ که سال ملاقات اوبا شمس تبریزی است وبه تدریس علوم شرعی در قونیه وعظ و تذکیر اشتغال داشت (صفا، ۱۳۶۹، صص ۴۵۲-۴۵۴).
این درویش شوریدۀ بی‌سر و سامان که به سبب جهانگردیهای خویش شمس پرنده خوانده می‌شد توجه مولانا را از استغراق در بحث و درس به استمرار در ذوق و کشف کشانید وبی‌حاصلی علمی را که از قیل و قال مدرسه حاصل می‌شود بر وی نمایان کرد. کار دوستی وی با شمس به نوعی شیفتگی منجر گشت و مولوی را که مرد بحث و درس و وعظ بود، در چهل سالگی معلم عشق وی شاعری آموخت (زرین کوب، ۱۳۷۶، ص ۲۲۹).

مقبولیت فرد با سن کمتر

-

-

۱۰۳

۳۹٫۵

۶۹

۲۶٫۴

۷۵

۲۸٫۷

۱۳

۵٫۰

۱

۰٫۴

جدول(۴-۱۰)،نشان دهنده ابعادی است که بر امر به معروف و نهی از منکر اثر بخش است.مقبولیت اعضای خانواده جهت اثربخشی امر به معروف، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۵/۲۹ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد) را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی کسی را که با او نسبت خانوادگی دارم، میپذیرم و کمترین فراوانی با ۴/۳ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه برگزیدند.در زمینه مقبولیت فرد خیرخواه جهت اثربخشی امر به معروف،بیشترین فراوانی با ۲/۳۲ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد )را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی کسی را که از سر خیرخواهی مرا امر و نهی کند، میپذیرم و کمترین فراوانی با ۷/۵ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه برگزیدند. در گویه اثربخشی مقبولیت فردی که دوست دارند،بیشترین فراوانی با ۳/۳۳ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا") را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی کسی را که دوست دارم، میپذیرم و کمترین فراوانی با ۶/۴ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (کم )را برای این گویه برگزیدند.وزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب مقبولیت پلیس جهت اثربخشی امر به معروف نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۷/۳۳ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (کم) را برای این گویه انتخاب کردند و کمترین فراوانی با ۲/۴ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا") را برای این گویه برگزیدند. بر حسب مقبولیت کسی که وابسته به حکومت است جهت اثربخشی امر به معروف،بیشترین فراوانی با ۷/۳۳ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (کم) را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی کسی که وابسته به حکومت باشد را میپذیرند و کمترین فراوانی با ۸/۳ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه برگزیدند.در گویه یمقبولیت همکار جهت اثربخشی امر به معروف بیشترین فراوانی با ۲/۴۵ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (متوسط) را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی همکار خود را میپذیرمند و کمترین فراوانی با ۱/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد) را برای این گویه برگزیدند.توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب مقبولیت کسی که سن بیشتری دارد جهت اثربخشی امر به معروف نشان می‌دهد،بیشترین فراوانی با ۹/۴۲ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (زیاد) را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی کسی که سن بیشتری دارد را میپذیرم و کمترین فراوانی با ۵/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا") را برای این گویه برگزیدند.مقبولیت کسی که هم سن است جهت اثربخشی امر به معروف نشان می‌دهد،بیشترین فراوانی با ۴/۴۴ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (متوسط) را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی کسی که هم سن است را میپذیرم و کمترین فراوانی با ۱/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد) را برای این گویه برگزیدند.در گویه ی مقبولیت کسی که سن کمتری دارد جهت اثربخشی امر به معروف نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۵/۳۹ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی کسی که سن کمتری دارد را میپذیرم و کمترین فراوانی با ۴/۰ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد) را برای این گویه برگزیدند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲-۱۱-شاخصهای نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر
جدول (۴-۱۱): شاخص‌های پراکندگی نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف

(تعداد کل)

(معتبر)

۲۶۱

(از دست رفته)

۰

(میانگین)

۳٫۳۲

(انحرف معیار)

۱٫۴۴

(کمینه)

۱٫۰۰

(بیشینه)

۶٫۰۰

شکل (۴-۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف
جدول و شکل فوق شاخص‌های پراکندگی نوع الفاظ آمر و ناهی را جهت اثر بخشی امر به معروف در بین پاسخگویان نشان می‌دهد. میانگین نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف، در بین دانشجویان مورد مطالعه برابر با ۳۲/۳ است. حداقل (کمینه) نمره آن ۰۰/۱ و حداکثر (بیشینه) ۰۰/۶ می‌‌باشد. لازم به ذکر است که دامنهی پاسخها از عدد ۱ (اصلا") تا ۶(خیلی زیاد) میباشد.
۴-۲-۱۲-شاخص الفاظ آمر و ناهی جهت اثر بخشی امر به معروف ونهی از منکر

۹

عامل ریسک

۱/۱۴

۱۰۳/۰

۰۷۵/۱۶

۱۳۱/۰

۴/۱۷

۱۳۷/۰

جمع

۱۳۷

۱

۵/۱۲۲

۱

۳/۱۲۶

۱

در این بخش مشاهدات درباره معیارهای کشف شده توسط جدول فراوانی و توافقی نمودارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل توصیفی قرار می گیرد.
۴- ۳- رتبه بندی شرکت ها
سپس اطلاعات ۱۰۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران از نظر ارزش بازار با نماگر فعالیت ۹۱۰۱۲۰ از پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس در تاریخ منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ جمع آوری گردید.
تمام این اطلاعات برای رتبه بندی وارد نرم افزار گردید بطوریکه هدف،رتبه بندی ۵۰ سهام برتر. معیارها،۹ معیار مرجح. وگزینه ها، ۱۰۰ شرکت برتر بازار هستند(شکل۱۳)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پس از آن فهرست شرکت های رتبه بندی شده به شرح سه جدول پیوست ۵،۶ و۷ در هر سه افق سرمایه گذار تهیه گردید.
و در ادامه لیست ۵۰ شرکت فعال تر که توسط شرکت بورس مورد رتبه بندی قرار گرفته بود نیز از سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردید.
۴- ۴- پایش نظرات خبرگان
در روش دلفی، پیش بینی های ارائه شده توسط افراد خبره در قالب اعداد قطعی بیان می گردند، در حالیکه استفاده از اعداد قطعی برای پیش بینی های بلند مدت،آن را از دنیای واقعی دور می سازد.از طرفی افراد خبره از شایستگی ها و توانایی های ذهنی خود برای پیش بینی استفاده می نمایند و این نشان می دهد که عدم قطعیت حاکم بر این شرایط از نوع امکانی است نه احتمالی.امکانی بودن عدم قطعیت، سازگاری با مجموعه های فازی دارد و بنابراین بهتر آن است که با بهره گرفتن از مجموعه های فازی(بکارگیری اعداد فازی)به پیش بینی بلند مدت و تصمیم گیری در دنیای واقعی بپردازیم.بدین ترتیب اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان اخذ نموده و مورد تحلیل قرار می دهیم.این روش تحلیل،روش دلفی فازی نامیده می شود.
گونه های مختلف از اعداد فازی را می توان برای اخذ نظرات خبرگان مورد استفاده قرار داد، اما در ادامه به جهت سهولت انجام محاسبات از اعداد فازی مثلثی(T.F.N) استفاده خواهد شد.خواننده خود می تواند این فرایند را به سایر اعداد فازی تعمیم دهد.
مراحل اجرای روش دلفی فازی به شرح زیر است:
۱- از افراد خبره خواسته می شود تا پیش بینی خود را(با توجه به اعداد فازی مثلثی)در قالب مقدار کوتاه مدت،مقدار میان مدت و مقدار بلند مدت ارائه دهند.
شکل۴-۲- نظر کارشناسان در مورد هر معیار با توجه به سه رویکرد
در این رابطه i بیانگر فرد خبره iام و عدد ۱ نشانگر اولین مرحله در فرایند پیش بینی است.
پاسخ های n فرد خبره، دسته ای را شکل می دهد.مفهوم دسته اعداد فازی برای عینی سازی نظرات و عقاید ذهنی بسیار مفید است.میانگین این دسته را محاسبه نمایید:
و برای هر فرد خبره، میزان اختلاف از میانگین دسته را به صورت زیر محاسبه کنید:
این اختلاف می تواند مثبت، منفی یا تهی باشد.آنگاه این اطلاعات برای اخذ نظرات جدید از افراد خبره منتخب، برای آنها فرستاده می شود.
۲- در این مرحله، هر فرد خبره بر اساس اطلاعات به دست آمده از مرحله قبل، یک پیش بینی جدید ارائه می دهد و بدین ترتیب در صورت صلاحدید، نظر قبلی خود را اصلاح می نماید.
پس از پایان این مرحله، به مرحله ۲ بازگردید و فرایند را تکرار نمایید.
۳- وقتیکه میانگین دسته اعداد فازی به اندازه کافی با ثبات گردید، این فرایند خاتمه می یابد.البته بعدها اگر لازم شود یا کشف یا واقعه مهمی اتفاق افتد، پیش بینی را می توان با تکرار فوق ارزیابی مجدد نمود.
نکته ای که باید متذکر شد آن است که اگر مطالعه نظرات زیر گروه هایی از گروه مورد مطالعه لازم و ضروری شود، می توان با محاسبه فاصله بین اعداد مثلثی ارائه شده توسط افراد خبره(پیش بینی های ارائه شده)، گروه های مشابه را مورد شناسایی قرار داد و اطلاعات مربوط به آنها را به افراد خبره مورد نظر ارسال نمود.
یکی دیگر از ویژگیهای فنی ابزار جمع‌ آوری داده ها (پرسشنامه)، پایایی است. مفهوم ذکر شده بدین معناست که ابزار جمع‌ آوری داده‌ها در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌‌آورد.
از آنجا که تحقیق انجام شده فاقد پرسشنامه می باشد، پس از جمع‌ آوری نظرات خبرگان به صورت مقایسه‌های زوجی معیارهای اصلی تحقیق، نرخ ناسازگاری هر جدول برای هر یک از خبرگان محاسبه و نظراتی که نرخ ناسازگاری آنها از ۲/۰ بیشتر بود، به استاد مربوط برگشت داده شد که فاصله نرمال برای اعداد فازی مثلثی نظرات خبرگان برابر خواهد بود با:
از آنجا که در این تحقیق ما از روش های فازی با ترکیب نظر خبرگان استفاده کردیم در نتیجه تحقیق ما از نوع امکانی می باشد نه آماری پس برای اندازه گیری پایایی آن نیازی به محاسبه آلفای کرونباخ نمی باشد بلکه با بهره گرفتن از روش دلفی فازی و ارائه بازخورد به خبرگان، اقدام به محاسبه ماتریس تقارن با خطای به شرح جدول ذیل برای آنها نمودیم، که پس از اصلاح نظرات توسط خبرگان،در بیش از ۹۰ درصد مقایسات مقدار خطای بدست آمده کمتر از مقدار بحرانی گردید که نشان دهنده پایایی تحقیق می باشد.
جدول ۴- ۷ - فاصله نرمال بین افراد خبره

۲۰

۱۹

نتیجه این می شود که اگر شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی، با پخش تبلیغات موهوم با بهره گرفتن از شبکه اینترنت مرتکب کلاهبرداری رایانه ای سنتی شود، مجازاتش کمتر از فردی است که خارج از این بستر عین همین اقدام را انجام دهد یا اینکه تبلیغات موهوم را بصورت دستی بین افراد پخش کند.
حال آنکه با توجه به گسترده بودن مخاطبان اینترنت در سراسر جهان و امکانات این شبکه جهت تبلیغات جذاب تر، ضمن مخفی ماندن هویت و حتی اخذ وجوه از طریق اینترنت بدون هیچ گونه ردپای فیزیکی، وسعت ضرر و زیان وارده و تعداد مالباختگان بسیار بیشتر از کلاهبرداری رایانه ای سنتی یا کلاهبرداری سنتی صرف است که خلاف اصول قانونگذاری منصفانه است.( خرم آبادی، ۱۳۸۴،۲۸۸) اما در مورد عبارت «گمراه شدن سیستم های پردازش خودکار» صرف نظر از اینکه چرا به جای سیستم رایانه ای که مشخصه آن پردازش خودکار است، اصطلاح «سیستم های پردازش خودکار» را ذکر کرده است، به نظر می رسد این شرط یک شرط محال است که قانونگذار آورده است. چون اصولاً در مورد سیستم پردازش خودکار، گمراهی معنا ندارد.( خرم آبادی،۱۳۸۴، ۲۲۸) زیرا وظیفه آن پردازش اطلاعات ورودی براساس قواعد منطقی یا برنامه از پیش تعریف شده و نمایش نتیجه این پردازش است. به زبان ساده وقتی عبارت (۲+۱) به رایانه داده شود، به صورت خودکار پاسخ ۳ را نمایش می دهد، این رایانه نیست که گمراه شده، بلکه اطلاعات ورودی به اشتباه وارد شده و اتفاقاً رایانه به دقت هر چه تمام تر پاسخ داده است. «کسی را گمراه کردن» یعنی «او را به بیراهه انداختن» (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۵۶) او را سرگردان کردن» (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۶۰) «او را فریب دادن»، «امر را بر او مشتبه ساختن»، «مانع شدن از فهم واقعیت توسط او» هیچ کدام از این مفاهیم در مورد رایانه قابل تحقق نیست. پس حتی اگر باب مسامحه نیز نمی توان چنین نسبتی به رایانه داد.
قید «و نظایر آن» بر ابهام موجود افزوده است، چون نظیری بر این اقدامات نمی توان متصور شد.
با این وصف، اگر کسی مرتکب اعمال مندرج در صدر ماده شود و از آن طریق اموالی هم تحصیل کند، لیکن موجب فریب دیگران نشده باشد، عملش مشمول این ماده نخواهد شد، چرا که گمراه کردن سیستم رایانه ای هم قابل تحقق نیست لذا اصولاً «کلاهبرداری رایانه ای محض» در این ماده جرم انگاری نشده است.
همانگونه که ذکر شده در ماده ۶۷ فریب خوردن مالباخته شرط تحقق جرم دانسته شده است، درست نیست چرا که با ذکر این مفهوم دیگر ماده ۶۷ بدون توجیه می شود و وجودش لازم نیست چرا که همان ماده یک قانون ت. م. ا . ا کفایت تمام این مصادیق را می نماید و نیازی به ماده ۶۷ ق. ت نیست. پس باید نسبت به حذف این مفهوم از ماده ۶۷ اقدام نمود.
گفتار سوم- سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب اعمالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای
اقدامات و دست کاری های غیرمجاز و غیرقانونی شامل پنج مصداق می شود.
الف – وارد کردن داده ها از اطلاعات اعم از صحیح و کذب.
ب- تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات رایانه ای.
ج – محو داده ها و اطلاعات رایانه ای و مخابراتی.
د- توقف داده و اطلاعات رایانه ای.
ه- مداخله در کارکرد سیستم رایانه .
استاد جاویدنیا این مصادیق را اینگونه توضیح می دهند. واژه های «سوء استفاده^[۴]» یا «استفاده غیرمجاز^[۵]» دارای یک معنا می باشند. در خصوص اینکه چرا دو واژه به همراه یکدیگر در متن ماده آمده است، می توان آن را ناشی از جرح و تعدیل بدون دقت قانونی لازم در متون پیشنهادی دانست. چنانکه در گزارش توجیهی پیش نویس نهایی قانون تجارت الکترونیکی منعکس است، قبل از تدوین این پیش نویس، شورای عالی انفورماتیک «طرح قانونی جرایم کامپیوتری» را تدوین نموده بود و طی آن موادی را در خصوص جرایم رایانه ای جهت اضافه شدن به متن قوانین موجود (و نه در جهت تنظیم قانون خاص) پیشنهاد نموده بود.(جاویدنیا، ۱۳۸۷، ۲۷۷)
در خصوص «کلاهبرداری رایانه» نیز پس از انجام کار کارشناسی و بررسی متون حقوقی تعدادی از کشورها که در گزارش توجیهی طرح مزبور منعکس است. متن زیر جهت اضافه شدن به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ پیشنهاد شده بود:
«ماده ۱-۱- هرکس با برنامه سازی کذب، سوء استفاده از داده های ناقص و کذب، استفاده غیرمجاز از داده ها، برنامه ها یا سیستم کامپیوتری، سوء استفاده از ارتباطات راه دور، سوء استفاده از پردازش در مرحله ورودی، خروجی و امثال این موارد، وجوه، اموال یا امتیازات مالی را تحصیل کند و از این راه اموال دیگران را ببرد، کلاهبردار کامپیوتری محسوب می شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از ۳ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱– اگر مرتکب دارای سمت یا مقامی باشد که موجب تسهیل دستیابی به کدهای محرمانه سیستم های کامپیوتری و نظیر آن باشد یا اگر وجوه دریافتی بالغ بر ده میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب حداکثر مجازات مذکور در بالا خواهد بود.
تبصره ۲- تخفیف مجازات و دیگر تدابیر قانونی پیرو مقررات ماده ۱ و تبصره های آن است.
تبصره ۳- شروع به کلاهبرداری رایانه ای جرم محسوب می شود و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده است»
شورای اروپا در فهرست حداقل (واجب الرعایه) خود مقرر می دارد:
کلاهبرداری کامپیوتری – وارد کردن، تغییر، امحاء، یا ایجاد وقفه در داده های کامپیوتری یا برنامه های کامپیوتری یا دیگر مداخلات مربوط به پردازش داده ها که نتیجه پردازش داده ها را تحت تأثیر قرار می دهد، خواه موجب ضرر اقتصادی، خواه موجب از دست دادن اموال و تصرف آن اموال متعلق به غیر با قصد کسب منفعت و امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا دیگری شود (طرح جایگزین: فاقد محروم کردن غیرقانونی آن شخص از اموالش)…

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲۶۳- کلاهبرداری: هر کس به واسطه اتخاذ ماهیت کذب، اختفاء یا پنهان سازی وقایع، اعتقادی اشتباه را در دیگری ایجاد یا ابقاء نماید و موجب شود دیگری دچار ضرر مالی شود، اگر او با قصد کسب امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا شخص ثالث اقدام کرده است، به مجازات تا ۵ سال زندان یا مجازات نقدی محکوم خواهد شد. شروع جرم کلاهبرداری قابل مجازات است. یک تا ۱۰ سال زندان در موضوعات خاص و جدی اعمال خواهد شد…
۲۶۳- الف – کلاهبرداری کامپیوتری : هر کس از طریق برنامه سازی غیر صحیح، از طریق استفاده از داده های ناقص یا غیرصحیح، از طریق استفاده غیرمجاز از داده ها، یا غیره، مداخله غیرمجاز در پردازش کند و برنتایج عملیات داده پردازی اثر گذارد و بدین ترتیب موجب صدمه اقتصادی به دیگرری شود، اگر او با قصد اکتساب امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا شخص ثالث اقدام کرده باشد، به مجازات تا ۵ سال زندان یا مجازات نقدی محکوم خواهد شد …^[۶]
به عنوان جمع بندی می توان گفت در حال حاضر، تعریف موسع شورای اروپا تا حد زیادی قانع کننده ترین تعریف است در ادامه این گزارش و ضمن ذکر قوانین کشور های مختلف مجدداً تأکید می نماید که «مقنن آلمان شاید جزو معدود مقننینی باشد که تا حدی کامل ترین قوانین را وضع کرده است … »
کاملاً مشهود است که در منابع مورد استفاده تدوین کنندگان این ماده نقصی وجود ندارد، اما مشخص نیست تصرفاتی که جهت تدوین ماده جدید با حذف و اضافه و تغییر واژه ها ایجاد شده بر چه مبنایی استوار است. چرا که نه تنها کمکی به واضح تر نمودن تعریف نکرده، بلکه تعرف را دچار اشکال نموده است.
ملاحظه می شود که در ماده ۲۶۳ – الف آلمان دو عبارت «استفاده از داده های غیرصحیح یا ناقص» و «استفاده غیرمجاز از داده ها» آمده است؛ اما در متن پیشنهادی عبارت اول به «سوء استفاده از داده های ناقص و کذب» تغییر داده شده است و به جای «اثرگذاری بر نتایج عملیات داده پردازی» از عبارت غیرفنی «سوء استفاده از پردازش در مرحله ورودی، پردازش و خروجی» را آورده است و اشکالات دیگری هم در این متن وجود دارد که جای طرح آن نیست.
در جریان تهیه پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی، همان ماده پیشنهادی مملو از اشکلات فنی و حقوقی مبنای کار قرار گرفت، اما تغییرات فاحشی در آن صورت گرفت که بدون مبنا بودن آن کاملاً واضح است و تنها تغییر مثبت این ماده نسبت به ماده قبل افزودن ارکان «ورود»، «محو» و «توقف داده» است که از تعریف فهرست حداقل شورای اروپا در خصوص کلاهبرداری رایانه ای اخذ شده است. ماده پیشنهادی که در متن گزارش ذکر شده به شرح ذیل است:
«ماده ۱- هر کس با سوء استفاده از داده ها و برنامه ها و سیستم های کامپیوتری و وسایل ارتباط از راه دور، استفاده غیرمجاز از داده ها، برنامه ها و ارتکاب افعال نظیر محو، ورود، متوقف سازی و غیره در فرایند «تجارت الکترونیکی» دیگران را بفریبد و یا سبب گمراه شدن سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود، وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مالی به صاحبان اموال، به حبس از ۳ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود.
تبصره ۱- شروع به این جرم نیز جرم محسوب می شود و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ماده فوق است. »
ملاحظه می شود در تعریف فوق، عبارت «استفاده از داده های ناقص و کذب» مندرج در قوانین کیفری آلمان، جای خود را به «سوء استفاده از داده ها و … » داده است که مفهومی متفاوت ایجاد کرده است. جالب اینجاست که به دنبال این تغییرات واقعاً دقیق و فنی ماده ای که در این خصوص در پیش نویس جمع بندی شده در ۱۳۴ ماده در انتهای همین گزارش توجیهی ذکر شده با متن ذکر شده فوق الاشعار تفاوت عبارتی و مفهومی پیدا کرده است: ماده ۱۱۲ – هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده ها» برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده»، مداخله در عملکرد در برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیتمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از ۳ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود.
ماده ۱۱۲- ۱ شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ماده فوق است» و در نتیجه این اقدامات کارشناسانه، دو واژه «سوء استفاده» و «استفاده غیر مجاز» در کنار هم در متن ماده اصلی تصویب شده در مجلس جای گرفت.
خوشبختانه این نقیصه در ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات و خصوصاً ماده ۱۲ اصلاحیه لایحه موصوف برطرف شده است. یکی از محققان به جای این دو واژه، به تبعیت از ماده ۸ کنواسیون جرایم سایبر، واژه «استفاده بدون حق» را پیشنهاد نموده است. مصداق بعدی «ورود داده پیام»^[۷] است که همانطور که ذکر شد، از تعریف فهرست حداقل شورای اروپا در مورد کلاهبرداری اخذ شده است. البته معنای مصدری «وارد کردن» از آن اراده شده است و متعلق آن هم «داده پیام» است و برداشت معنای «نفوذ کردن به سیستم رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور» از آن با توجه به آرایش جمله و قرار گرفتن در کنار کلمات «محو» و «متوقف» صحیح نمی باشد(جاویدنیا، ۱۳۸۷، ۲۴۰).
البته بهتر بود همان لفظ «وارد کردن» را استفاده می نمود. در قانون جرایم رایانه ای و کنواسیون جرایم سایبر نیز همین عبارت به کار رفته است. وارد کردن «داده پیام» جهت ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای را می توان در عمل یک متصدی سیستم، در افزودن نام یک کارگر واهی به لیست پرداخت حقوق شرکت، با شماره حساب خودش جهت دریافت مبلغ حقوق مشاهده کرد.
«محو داده پیام»^[۸] مصداق دیگری از رفتارهای مجرمانه این بزه است. «محو» به معنای از بین بردن است که به نظر می رسد که مأخذ آن فهرست حداقل شورای اروپا است.
کلاهبرداری با محو «داده پیام»، به این ترتیب میسر است که مثلاً کارمندی با حذف سابقه دریافت حقوق خود از سیستم حسابداری شرکت، معادل حقوق خود را مجدداً دریافت نماید و با این عمل منفعت مالی برای مرتکب حاصل گردیده است.
رفتار مجرمانه بعدی «توقف داده پیام» است. «توقف» در اینجا به معنای مصدری «متوقف کردن» به کار رفته که از تعریف فهرست حداقل شورای اروپا اخذ شده است. این متوقف کردن ممکن است موقت یا دائمی باشد. «متوقف کردن داده پیام» به این طریق می تواند محمل کلاهبرداری رایانه ای واقع شود که طی یک معامله تجاری، پس از انجام مراحلی همچون چک کردن حساب خریدار مبنی بر داشتن موجودی کافی، دستور کسر از حساب خریدار و واریز به حساب فروشنده صادر شود و معامله تمام شده فرض شود و کالا تسلیم خریدار گردد، اما خریدار با یک سری اقداماتی که از قبل انجام داده به طور کلی مانع از ارسال داده حاوی دستور پرداخت به بانک شده باشد. یا اینکه موقتاً جلوی داده مربوط را سد کرده تا فوراً با مراجعه به یک دستگاه خودپرداز یا مراجعه به بانک از طریق امکانات بانکداری اینترنتی، وجوه مزبور را قبل از وصول دستور پرداخت به بانک، به حساب دیگری منتقل سازد.
ذکر چند نکته در خصوص بندهای ۲ و ۳ و ۴ فوق مفید به نظر می رسد.
این سه واژه در تعریف فهرست حداقل شورای اروپا، کنواسیون جرایم سایبری و نیز لایحه جرایم رایانه ای و اصلاحیه آن آمده است علاوه بر آنها واژه «تغییر»^[۹] در همه متون یاد شده و واژه «ایجاد»^[۱۰] در دو متن اخیرالذکر به چشم می خورد.
با توجه به کاربرد عبارت «افعالی نظیر» قبل از سه فعل یاد شده این افعال تمثیلی هستند، لذا می توان «تغییر» یا «ایجاد» داده را نیز جزء طرق کلاهبرداری رایانه ای ذکر کرد. اما تصریح به آنها سبب کامل شدن ماده می شد.^[۱۱]
هر سه واژه فوق به اضافه «تغییر»، به عنوان اجزاء عنصر مادی جرم «جعل رایانه ای» در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی، نیز سه سند اشاره شده فوق ذکر گردیده است.^[۱۲]
همچنین برخی از آنها جزء عنصر مادی جرایمی چون «اخلال در داده ها» ، «اخلال در سیستم» قرار دارند که در بحث مربوط به شروع به جرم بررسی خواهند شد.^[۱۳]
«مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای»^[۱۴] آخرین رفتار مجرمانه مصرح در ماده است. این واژه با عنایت به متن تعریف توصیه نامه شورای اروپا از کلاهبرداری رایانه ای، معادل «Interference» به کار رفته است که عیناً در ماده ۸ کنوانسیون جرایم سایبر نیز آمده است و به کار بردن «ایجاد اخلال» به عنوان مترادف فارسی معنای صحیح تری از آن به دست می دهد. در ماده ۶۷ قانون «مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای» در عرض افعال ورود، محو، توقف «داده پیام» قرار داده شده است. اما در تعریف لیست حداقل شورای اروپا از کلاهبرداری، هر یک از اعمال چهارگانه «وارد کردن»، «محو کردن»، «تغییر دادن» و «متوقف کردن» داده های رایانه ای یا برنامه های رایانه ای با ذکر عبارت «یا دیگر اقسام ایجاد اخلال در جریان پردازش داده» پس از آنها، نوعی ایجاد اخلال در پردازش داده و از مصادیق آن دانسته شده اند.
علاوه بر آن براساس لیست حداقل شورای اروپا «ایجاد اخلال در پردازش داده ها» واژه ای است موسع که شامل عناوین مجرمانه «ایراد خسارت به داده های رایانه ای و یا برنامه های رایانه ای»^[۱۵] و نیز «خرابکاری رایانه ای»^[۱۶] مندرج درلیست حداقل، می گردد. لیکن هر گاه این اعمال منتهی به ضرر اقتصادی دیگری شود، کلاهبرداری است و در غیر اینصورت چنانچه منجر به «وقفه در عملکرد یک رایانه ای یا سیستم مخابراتی» شده باشد، «خرابکاری رایانه ای» والا «ایراد خسارت به داده های رایانه ای و یا برنامه های رایانه ای» می باشد.
در ماده ۸ کنوانسیون جرایم سایبر نیز هر چند در ظاهر، «اخلال در عملکرد سیستم رایانه ای»^[۱۷] به عنوان یکی از مصادیق مستقل و حصری عنصر مادی در کنار چهار فعل «وارد کردن»، «تغییر دادن»، «حذف کردن» یا «متوقف ساختن» آمده است، لیکن با تعریفی که از آن در غالب جرم مستقل «اخلال در سیستم»^[۱۸] به عمل آورده است، مشخص می گردد که این واژه هم اعم از چهار فعل یاد شده می باشد.^[۱۹]
با در نظر گرفتن تعریف این کنوانسیون از بزه «اخلال در داده ها»^[۲۰]، در کنار «اخلال در سیستم» و معادل دانستن تقریبی آنها با دو بزه خاص یاد شده، نتیجه پاراگراف قبلی در خصوص ارتباط «اخلال در عملکرد سیستم رایانه ای» با بزه های «اخلال در داده ها» و «اخلال در سیستم» می باشد.
دو عنوان مجرمانه اخیر نسبت به دو عنوان انتخابی فهرست حداقل شورای اروپا، با مفهوم قصد شده از انتخابشان سازگارترند و با وضوح بیشتری می توان بر نتیجه ای که از تعاریف لیست حداقل شورای اروپا گرفتیم تأکید کرد.^[۲۱]
البته از آنجا که «اخلال در عملکرد برنامه های رایانه ای»، عملاً می تواند از «اخلال در داده» حاصل سود، لذا کنوانسیون جرایم سایبر بر خلاف تعاریف لیست حداقل شورای اروپا «برنامه های رایانه ای» را به طور مستقل موضوع «اخلال» نیاورده است و چون مصادیق «اخلال در داده» را به طور خاص در اجزاء عنصر مادی «کلاهبرداری رایانه ای» قید نموده در متن ماده، دیگر به «اخلال در داده» به عنوان مصداق جداگانه از اجزاء عنصر مادی اشاره نکرده و فقط عبارت «هر گونه اخلال در عملکرد سیستم» را در کنار چهار فعل یاد شده جهت اطمینان از جامعیت شمول ماده نسبت به همه مصادیق عملی موجود از جمله دستکاری سخت افزار، اعمال متوقف کننده خروجی های پرینت و اعمال مؤثر در ضبط یا جریان داده ها آورده است.^[۲۲]
اما قانون جرایم رایانه ای در این خصوص از روش قانون تجارت الکترونکی تبعت کرده است که صحیح به نظر نمی رسد.
در انتها این موضوع را متذکر می شویم که با توجه به متن ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی مصادیق ذکر شده اجزا عنصر مادی تمثیلی می باشند. البته با توجه به ذکر «اعمالی نظیر … » دیگر نیازی به قید کلمه «و غیره» نبود.