در حقوق فعلی ایران نمی توان به صراحت حق افشای اثر را به عنوان یک حق معنوی مورد توجه قرار داد. زیرا اگر چه در مواد ۳ یا ۱۹ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان از حق انتشار صحبت شده ، اما این مواد ناظر به حق مادی انتشار است. اما براساس صراحت ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی « تصنیفات و تالیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده ، بدون رضایت مصنف ، مولف ، مترجم و در صورت فوت آن ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود. » تصمیم به افشای اثری که هنوز منتشر نشده ، از حقوق معنوی مولف یا ورثه او محسوب شده و تا زمانی که آن ها تصمیم به چنین افشایی نگیرند ، حتی طلبکاران حق چنین کاری را نخواهند داشت. در پیش نویس لایحه جدید اما این نقیصه برطرف شده و در توضیح حق افشاء عمومی اثر به عنوان یکی از حقوق معنوی پدیدآورندگان آمده است : « بر این اساس ، حق تصمیم گیری نسبت به نخستین انتشار اثر تنها با پدیدآورنده است. »[۲۶۲]
در ادامه حق جمع آوری و افشای مجموع آثار یک پدیدآورنده نیز تنها با خود اوست ، حتی اگر اثرش بخشی از یک اثر جمعی باشد. همچنین در ماده ۳۰ لایحه مذکور پیش بینی شده که چنانچه پدیدآورنده در زمان حیات خود عدم رضایت خویش را نسبت به افشای اثرش بعد از فوتش اعلام نماید ، حق و حقوق مادی و معنوی اثر به ورثه ، وصی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل نخواهد شد. به تبعیت از قانون فرانسه در پیش نویس لایحه جدید در باب اثر مشترک آمده است که چنانچه به هر دلیل اعم از اختیاری یا قهری یکی از همکاران از ادامه همکاری انصراف دهد ، نمی تواند مانع از استفاده از قسمتی شود که با همکاری او ساخته شده و حتی نسبت به آن قسمت شریک محسوب می شود.[۲۶۳] بنابراین حق افشا در اثر جمعی ، اثر مشترک ، اثر ناشی از سفارش و اثر ناشی از استخدام متعلق به اشخاص حقیقی پدیدآورنده است که بعد از نهایی شدن ساخت اثر به آن ها تعلق می گیرد. در نتیجه برای پخش و افشاء اثر تلویزیونی در قالب برنامه از طریق سازمان صدا و سیما اجازه تمامی پدیدآورندگان نیاز است ، مگر اینکه پیش از این در قرارداد تهیه اثر این اجازه را داده باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ب) حق احترام به نام و سمت پدیدآورنده (حق سرپرستی)[۲۶۴] – در یک تحلیل ساده از حق سرپرستی می توان گفت : به موجب این حق پدیدآورنده حق دارد ، نام وعنوانش را بر روی اثری که خلق نموده ، خواستار شود. همان گونه که پدری حق دارد ، نام خانوادگی اش را بر فرزندش بگذارد. همچنین او حق دارد ، مانع از انتشار اثری گردد که به هر علت نام او را به عنوان پدیدآورنده حذف نموده است. در نتیجه حق ولایت یا سلطه پدیدآورنده را نسبت به اثرش نمی توان نادیده گرفت و باید او را خالق اثرش شناخت ، حتی اگر اثرش به نام مستعار یا بدون نام منتشر شده باشد. این حق به صراحت در ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن مورد استناد قرار گرفته و به موجب آن جدا از حقوق مادی مولف و حتی پس از واگذاری حقوق گفته شده ، مولف می تواند به حق سرپرستی خود استناد کند.
در رابطه با آثار سینمایی شخص یا گروهی که نام آنها در روی اثر منعکس شده باشد ، در صورت نبود دلیل مغایر به عنوان سازنده اثر شناخته می شوند. اساساً شناسایی حقوق معنوی در کشورهای کامن لا همچون آمریکا و انگلستان علاوه بر اینکه از قدمت کوتاه تری برخوردار می باشد ، دارای ضوابط و شرایط خاصی نیز می باشد. برای مثال در زمینه حق سرپرستی دو شکل مثبت و منفی در حقوق مالکیت فکری انگلستان پیش بینی شده است : از یک طرف تمامی مولفان آثار ادبی ، نمایشی ، موسیقایی و کارگردان فیلم حق دارند ، هویت خویش را به صورتی روشن و مشخص در معرض دید خوانندگان و تماشاگران قرار دهند.[۲۶۵] از طرف دیگر از جنبه منفی می توان به « حق عدم اسناد نادرست به مولف یک اثر»[۲۶۶] اشاره کرد که به موجب آن شخصی که مولف یا کارگردان نباشد ، حق ندارد اثر را به دروغ به خود نسبت بدهد ، هر چند این نسبت دادن یا معرفی کردن به صورت تلویحی یا ضمنی بیان شده باشد. حتی دادگاه های انگلستان و آمریکا انتشار اثر را به نام شخصی غیر از مولف اصلی در قالب جرائم جعل ، معامله به نام دیگری ، افتراء مورد بررسی قرار داده و مسئولیت آن را بر فرد خاطی بار کرده ، هر چند تکلیف به عدم انتساب متقلبانه نام یک اثر به عنوان تعهد تایید شده است.[۲۶۷]
در حقوق فرانسه مولف صراحتاً از حق رعایت نام وعنوان خود برخوردار است و پدید آوردنده علاوه بر اینکه حق دارد اثر را به نام خودش مشخص نماید ، حتی حق دارد اثرش را با نام مستعار یا بدون نام منتشر کند. نکته دیگر آنکه اگر اثر دارای چندین پدیدآورنده باشد ، می بایست نام تمامی پدیدآورندگان در اثر قید شود ، حتی کسانی که سهم آنها ناچیز باشد. اما در باب اثر جمعی کسی که مدیریت ساخت اثر را داشته و به بیان دیگر صاحب اثر شناخته می شود نیز همین حق را دارد. در رابطه با آثار صوتی و تصویری در فرانسه نام پدیدآورندگان فیلم می بایست در روی اثر نهایی و حتی بر روی کپی های نوار ویدئویی درج شود. تا جایی که در یک پرونده به دلیل عدم درج نام کارگردان بر روی پوشش نوار ویدئویی تجاوز به حق معنوی پذیرفته شد. اما در پرونده دیگر و در استفاده از موسیقی فیلمی که بدون تیتراژ بوده ، تصمیم دادگاه بر آن بوده که مولف از حق نام صرف نظر کرده است.[۲۶۸]
در ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان به وضوح به حق بهره برداری مادی و معنوی از نام پدیدآورنده اشاره شده است. از طرف دیگر در ماده ۱۷ قانون مذکور آمده « نام و عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر است ، از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که الغاء شبهه کند ، بکار برد. » صراحت این ماده موجب می گردد که در مورد اثر اقتباسی نیز اشاره به نام و عنوان ویژه پدیدآورنده لازم دانسته شود. در باب حمایت از این حق معنوی می توان گفت ، وجود ضمانت اجرای کیفری بیش از پیش موید حساسیت و دقت مقنن به این مسئله بوده است.
« یک پرونده در این زمینه مساله سفارش فیلم روز واقعه به موسسه هدایت فیلم توسط بنیاد سینمایی فارابی است. هزینه های این طرح توسط بنیاد سینمایی فارابی پرداخت شد ، ولی اجرای آن را هدایت فیلم برعهده گرفت. در این حال طبیعی است که بنیاد فارابی «تهیه کننده» و هدایت فیلم «مجری طرح » نام می گیرد. در تیتراژ فیلم این مساله مبهم بود و ذکر شده بود ، تهیه شده در هدایت فیلم و در عین حال نشانه بنیاد سینمایی فارابی نیز آمده بود و در جایزه مربوط به تهیه کنندگان این فیلم ، همین امر مایه اختلاف مجری طرح و بنیاد شد.»[۲۶۹] بنابراین شناسایی پدیدآورنده هم به لحاظ معنوی و هم به لحاظ مادی حائز اهمیت است. زیرا به موجب تبصره ماده ۱۳ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان جایزه و پاداش آثار ادبی و هنری به پدیدآورنده تعلق خواهد گرفت. در پیش نویس لایحه جدید در توضیح حق حرمت نام پدیدآورنده آمده است : « براین اساس ، تنها پدیدآورنده حق دارد به هنگام چاپ یا هر گونه استفاده دیگر از اثر ، نام واقعی یا مستعار خود را بر روی اصل یا نسخه آن به صورت آشکار و به هر روش ممکن درج یا از درج آن خودداری نماید.»[۲۷۰] ماده۲۱ پیش نویس مذکور بیان نموده که در صورت انتقال حقوق مادی انتقال گیرنده موظف است به هنگام بهره برداری از اثر ، نام پدیدآورنده را ذکر نماید ، مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد، یعنی قرار بر این باشد که اثر پدیدآورنده به صورت بی نام یا با نام مستعار منتشر شود.
ج) حق حرمت اثر(حق تمامیت)[۲۷۱]- به طور کلی سرنوشت اثر فکری باید تابع نظر آفریننده آن باشد ، نه اینکه در طول زمان و به اراده افرادی غیر از آفریننده دچار تغییر و تحول شود. زیرا اگر آفریننده نسبت به تغییر و اصلاح اثر اقدام نماید ، در مال خود تصرف نموده ، اما تغییر اثر توسط دیگران حتی منتقل الیه بدون توافق تجاوز به حق احترام محسوب خواهد شد ، با وجود این به نظر می رسد حق رعایت تمامیت اثر جنبه مطلق ندارد. برای مثال اقتباس کننده ، در تبدیل اثر ادبی نوشته به اثر صوتی و تصویری قطعاً نمی تواند به طور کامل و کلمه به کلمه رمان را در اثرش متجلی سازد ؛ زیرا تغییر و جریان اثر به شکل اثر دیگر مستلزم یک سری تغییرات غیر قابل اجتناب است. هرچند حمایت قضایی از تمامیت اثر مستلزم شناسایی اثر اصلی و نیز توجه به مقتضیات فنی و هنری اثر و تجاوز آن در اثر جدید می باشد. [۲۷۲]
در بند اول ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن در باب احترام به اثر آمده است : « جدا از حقوق اقتصادی مولف و حتی پس از واگذاری حقوق گفته شده ، مولف حق دارد درباره اثر خود نظر دهد و از قبول هر نوع تغییر در معنا ، حذف بعضی از قسمت ها ، جرح و تعدیل اثر و سایر فعالیت های خفت بار که منافی شهرت و اعتبارش باشد ، امتناع نماید.»[۲۷۳] به نظر می رسد این تعریف بیشتر با حقوق کامن لا سازگار باشد ، چه آنکه در حقوق انگلستان پدیدآورنده برای اینکه بتواند به حق تمامیت اثر به عنوان حق معنوی استناد کند ، می بایست در وادی امر ورود صدمه و آسیب به شهرت و حیثیت خویش را ثابت کند ، اما در حقوق فرانسه نقض تمامیت اثر که حتی تشخیص آن با پدیدآورنده است ، برای بهره مندی از حق احترام به اثر لازم و کافی است. در قانون مالکیت فکری انگلستان حق حرمت اثر به حق «ابراز مخالفت با استفاده زیان آور از اثر» معروف است و در تعریف استفاده زیان آور آمده است : « هر نوع اضافه ، حذف ، تغییر یا اقتباس از اثر غیر از ترجمه یک اثر ادبی یا نمایشی یا تنظیم یا رونویسی از یک اثر موسیقایی که به تغییر اساسی یا ثبتی نیانجامد.» و چنین استفاده ای زمانی زیان آور تلقی می شود که تحریف اثر منجر به لطمه زدن به شرافت و شهرت و شرافت مولف یا کارگردان گردد. بنابراین تجاوز به این حق تنها می تواند توسط مولف یا کارگردان بیان شود. برای مثال زمانی یک کتاب مورد استفاده زیان آور قرار می گیرد و حقوق معنوی مولف مورد تعدی و تفریط قرار می گیرد که فیلمی از روی کتاب ساخته شود و شخصیت های آن چنان تغییر داده شوند که بر روی نگاه مردم نسبت به مولف تاثیر منفی بگذارد. یا قطعاتی به فیلم ساخته شده کارگردان اضافه شود. همانند قطعات تجاری یا جنسی و تصویر نامناسبی از کارگردان ارائه نماید. باید اذعان نمود حقوق فرانسه سطح بالایی از حمایت را چه در قوانین و چه در دادگاه ها برای حمایت از حقوق معنوی به خصوص حق احترام به اثر در نظر گرفته است. در تامین این هدف انتقال گیرندگان در قراردادهای بهره برداری از حقوق مادی اثر ملزم به حفظ تمامیت اثر شده اند.[۲۷۴]
با توجه به ماده ۱۹ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان « هر گونه تغییر و تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.» هر گونه خللی در اثر ممنوع است و همه افراد اعم از کسانی که حق مادی به آن ها منتقل شده از چنین اعمالی منع شده اند. در پیش نویس لایحه جدید نیز حق حرمت اثر به صراحت مورد حمایت قرار گرفته و به موجب آن «تنها پدیدآورنده حق انجام یا جلوگیری یا اعتراض به هر گونه دخل و تصرف ، تحریف یا دیگر تغییرات در محتوا ، شکل ، عنوان یا نشانه ویژه اثر بدون کسب اجازه از او را دارد. »[۲۷۵]
لایحه جدید برخلاف قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در رابطه با اثر مشترک ضابطه خاصی تعیین کرده و آورده است : «در مورد اثر مشترک ، هر گونه تغییر در اثر منوط به رضایت تمامی پدیدآورندگان مشترک است ، مگر اینکه عدم رضایت شریک غیر متعارف باشد که در این صورت دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد…»[۲۷۶] در رابطه با آثاری که از تلویزیون مورد پخش قرار می گیرند ، با دو بحث مهم سانسور (حذف بخش هایی از اثر)و دوبله (ترجمه فیلم های خارجی به زبان کشور محل پخش یا درج ترجمه به صورت پانویس) مواجه می باشیم.
به موجب آنچه در رویه قضایی انگلستان وجود دارد ، اگر سانسور یا ممیزی براساس قانون پخش تلویزیونی۱۹۹۰ میلادی صورت گرفته باشد ، برای مثال حذف بخش های جنسی و تصاویر شهوت انگیز ، بدون شک تمامیت اثر زیر سوال نخواهد رفت. در ایران نیز به دلیل آنکه سازمان صدا وسیما کاملاً انحصاری و زیر نظر قدرت حاکمه اداره می شود ، عمل سانسور مطابق قانون خط مشی مغایرتی با حق تمامیت اثر نخواهد داشت. هر چند بایست به این نکته توجه کرد که این امر نبایستی به شکل افراطی و براساس سلائق شخصی ارائه شود.
بحث مهم دیگر دوبله اثر صوتی و تصویری می باشد. در انگلستان کارگردان می تواند با توجه به این نکته که صداهای دوبلورها اثرش را زیر سوال برده یا زیر نویس شدن ترجمه ارزش هنری اثرش را کاهش می دهد، با آن مخالفت کند. بنابراین کارگردان می تواند دوبله یا زیرنویس شدن ترجمه را به عنوان تجاوز به حقوق معنوی اثرش مورد پیگرد قرار بدهد ، در صورتی که ارزش هنری و ادبی اثرش را زیر سوال برده باشد. چه انکه انتخاب صدای نامناسب بر روی صداهای بازیگران اصلی ، انتقال احساسات بازیگر اصلی و در نتیجه تلاش های مولفین مشترک فیلم را تهیه اثری کامل دچار آسیب جدی خواهد کرد. همچنین است زیر نویس شدن ترجمه فیلم که از دوجهت ممکن است اثر را زیر سوال ببرد ، اول آنکه متن دیالوگ ها درست ترجمه نشده باشد و دوم آنکه درج زیرنویس در فیلم در حال نمایش عدم توجه دقیق به خود فیلم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین این شرایط توجه به حقوق معنوی فیلم علی الخصوص از حیث حفظ تمامیت اثر در قوانین و رویه قضایی انگلستان از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. از طرف دیگر در حقوق فرانسه اضافه نمودن موسیقی به فیلم و پخش یک فیلم با حذف بخشی از آن ، پخش آگهی تبلیغاتی توسط شبکه های تلویزیونی در میان پخش اثر ، نقض حق رعایت حرمت اثر تلقی خواهدشد. در ایران نه در قانون قبلی و نه در پیش نویس لایحه جدید در باب سانسور ، دوبله … به صراحت سخنی به میان نیامده است.
بند سوم ) مستثنیات
علی رغم همه توضیحاتی که در باب حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده نسبت به اثرش بیان شد ، بهره برداری در برخی موارد نیاز به کسب اجازه از پدیدآورنده نخواهد داشت. این موارد محدود که از آن ها تحت عنوان بهره برداری های مجاز نیز نام برده می شود ، به دنبال ارائه راه کاری است که به کمک آن بدون تضییع حقوق مادی پدیدآورنده و فارغ از انعقاد قرارداد بهره برداری بتوان از اثر خلق شده استفاده کرد. کنوانسیون برن در بند ۲ ماده ۹ در خصوص استثنای وارده در زمینه حق تکثیر بیان می دارد : « در کشورهای عضو اتحادیه ، اجازه تکثیر این آثار در موارد خاص مشروط بر این خواهد بود که با اصل اثر مغایر نباشد و به منافع قانونی آسیب نرساند. » و در زمینه سایر استثنائات می توان به ترتیب به موارد : نقل قول و استفاده از آثار به قصد توضیح و مثال در امور آموزشی(ماده ۱۰ ) ، تکثیر برخی مقالات و برنامه ها و استفاده از آثار به منظور گزارش حوادث جاری در وسائل ارتباط جمعی(ماده ۱۰ مکرر) ، ضبط موقت (بند۳ ماده ۱۱) ، حق پخش اثر از وسایل ارتباط جمعی (بند ۲ ماده ۱۱ مکرر) ، حق ضبط آثار موسیقی(بند ۱ ماده ۱۳) ، حق ترجمه(بند ۲ ماده ۳۰) اشاره کرد. در همین زمینه ماده ۱۳ موافقت نامه ی تریپس ، بدون انکه همانند کنوانسیون برن موارد استثناء را احصاء کند ، به کشورهای عضو اجازه می دهد در موارد خاص استثنائاتی را در رابطه با اعمال حق مولف در نظر بگیرند ، با این پیش شرط که تضمین کنند ؛ این اقدامات با استفاده متعارف از اثر تعارضی نداشته و همچنین به منافع مشروع دارنده آسیبی وارد نخواهد ساخت. هر چند این ماده از حیث تشخیص دو عبارت «موارد خاص» و « آسیب نامتناسب» مبهم به نظر می رسد که خود موجب تفسیرهای گوناگون خواهد شد.[۲۷۷] در موادی از قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان می توان استثنائات بهره برداری از حقوق مادی را مشاهده نمود : از جمله نقل قول از آثار به منظور استفاده علمی و آموزشی( ماده ۷ ) ، استفاده از آثار در کتابخانه ها و موسسات عمومی از طریق عکسبرداری و تکثیر (ماده ۸ ) استفاده شخصی و غیر انتفاعی از آثار (ماده۱۱ و ماده ۵ قانون ترجمه وتکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی)در تمامی این مواد استفاده از آثار منوط به آن شده که اثر موضوع استفاده قبلاً به نوعی منتشر شده باشد. دیگر آنکه ذکر منبع اثر تنها در ماده۷ الزامی است ، این در حالی است که در تمام مواد مورد اشاره کنوانسیون برن ذکر منبع و منشاء اثر الزامی است. در مواد پیش نویس لایحه جدید[۲۷۸] موارد استثناء به شکل جامعی تشریح شده و علاوه بر آنچه در قانون فعلی آمده ، به تبعیت از کنوانسیون رم به موارد دیگری نیز اشاره شده است. اول آنکه هر گونه مقاله درباره مسائل جاری اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی یا مذهبی منتشره در روزنامه ، نشریه و اثر پخش شده در رادیو تلویزیون و سایر وسایل ارسال عمومی را می توان بدون کسب اجازه در سایر وسایل ارتباط جمعی منتشر یا پخش نمود ، البته به شرط آنکه دارنده حق صریحاً حق چاپ را برای خود محفوظ ندانسته و همچنین ماخذ و نام پدیدآورنده در صورت امکان ذکر شود. بنابراین اخبار روز و گزارش رویدادهای مختلف به منظور اطلاع رسانی در صورت پخش از تلویزیون از حقوق مادی برخوردار نخواهند بود. دوم آنکه پخش یا نمایش اثر دیگری به طور اتفاقی و ضمنی در جریان گزارشی صوتی و تصویری ، نیاز به کسب اجازه نخوهد داشت. سوم آنکه پخش یا ارسال عمومی سخنرانی عمومی درباره مباحث جاری یا سخنرانی در مجامع عمومی رسمی از قبیل مجلس شورای اسلامی ، شورای شهر ، دادگاه علنی در سایر وسایل ارتباط جمعی با ذکر نام پدیدآورنده در صورت امکان ، بدون کسب اجازه از پدیدآورنده مجاز است. در حقوق انگلستان گزارش از حوادث جاری در چارچوب «برخورد منصفانه»[۲۷۹] جای گرفته است و به موجب آن بینندگان برنامه های خبری تلویزیون می توانند ، عین مطالب را به دیگران منتقل کنند و در مقابل شبکه های خبری نیز می توانند تکه های خبری دیگر شبکه ها و روزنامه ها را بدون کسب اجازه مورد استفاده قرار دهند. آنچه در عمل منجر به تفسیرهای گوناگون خواهد شد ، مفهوم واژه «جاری» است. پخش یا نمایش اثر دیگران به طور اتفاقی و ضمنی در جریان پخش گزارش صوتی و تصویری در چارچوب «شمول ضمنی»[۲۸۰] بررسی شده و برای مثال اگر در جریان یک مصاحبه تلویزیونی در خیابان تبلیغات تجاری بر روی بدنه یک اتوبوس نمایان شود ، بر مبنای شمول ضمنی نیاز به اجازه شرکت تجاری برای پخش نخواهیم داشت و انتشار سخنرانی های ضبط شده با هدف ارائه گزارش از حوادث جاری به شرط ضبط مستقیم سخنرانی و عدم ممنوعیت پخش سخنرانی از سوی گوینده تعدی به حق مولف محسوب نمی شود.[۲۸۱] بنابراین در مقررات فعلی ایران اخبار و حوادث روز که در روزنامه ، رادیو ، تلویزیون و سایر وسایل ارتباط جمعی منتشر می شوند ، از حق مادی برخوردار بوده و استفاده از آن ها نیاز به اجازه مولف خواهد داشت. همچنین در باب مسئله پخش سخنرانی های عمومی نیز این وضعیت حکمفرماست. هر چند در عمل به دلیل اداره واحد سازمان صدا و سیما زیر نظر حاکمیت اسلامی پخش اخبار رادیو در تلویزیون یا برنامه خبری یک شبکه تلویزیونی در شبکه دیگر امری پذیرفته شده و بدون ابهام است.
بند چهارم ) مدت حمایت
در مقام بیان تمایز میان حقوق مادی و معنوی ، بحث مدت حمایت مطرح شد. زیرا در رابطه با حقوق مادی نسبت یه یک اثر بسته به قوانین کشور منشاء اثر مدت مشخصی معین شده است. به همین منظور در ماده ۷ کنوانسیون برن مدت حمایت از مولف تمام عمر و ۵۰ سال پس از مرگ وی تعیین شده ، هر چند نسبت به آثار عکاسی مدت حمایت حداقلی ۲۵ سال از زمان خلق اثر را در نظر گرفته است. نسبت به مدت حمایت از حقوق معنوی در بند ۲ ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن سه شیوه متفاوت حمایت از جمله به طور نامحدود یا به طور محدود تا زمان رعایت حقوق مادی یا به طور محدودتر تا زمان مرگ مولف را پیش بینی کرده است. موافقت نامه ی تریپس همان مدت ۵۰ ساله را برای حمایت مادی آثار در نظر گرفته است و نسبت به حقوق معنوی به کنوانسیون برن ارجاع داده است.
مطابق دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۳ راجع به هماهنگ سازی حمایت از حق مولف و حقوق جانبی ؛ مدت حمایت به ۷۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده افزایش یافته که خود مرهون افزایش متوسط عمر یا امید به زندگی است و این افزایش مدت حمایت به تدریج وارد حقوق کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. اما نسبت به مدت حمایت حقوق معنوی اتفاق نظر وجود ندارد ، برای مثال حقوق فرانسه عمر حقوق معنوی را نامحدود می داند. بنابراین حقوق معنوی اثر محدود به زمان به مکان نبوده ، حتی پس از فوت پدیدآورنده و تا زمانی که اثر موجود است ، شخصیت پدیدآورنده را نمایان خواهد کرد. با توجه به همین قاعده مهم شخص می تواند همواره حمایت از حقوق معنوی اثرش را درخواست نماید و بعد از فوت او نیز ورثه در حمایت از چنین حقی بر دیگران تقدم خواهند داشت. اما قانون انگلستان حمایت از حق سرپرستی ، حق احترام به اثر و حق محرمانگی را معادل مدت حمایت حقوق مادی و نسبت به حق انتساب نادرست مدت حمایت حداقل ۲۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده را در نظر گرفته است.[۲۸۲]
در ماده۴ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در باب حمایت از حقوق معنوی به صراحت آمده که محدود به زمان و مکان نیست و در ماده ۱۲ قانون مذکور نسبت به حمایت از حقوق مادی مدت ۳۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده در نظر گرفته شده است. در ماده ۲۹ پیش نویس لایحه جدید نسبت به حقوق معنوی همان رویه قانون فرانسه و عدم محدودیت در زمان و مکان تکرار شده است. اما ماده ۴۴ لایحه فوق الذکر با افزایش مدت حمایت نسبت به حمایت از حقوق مادی ، مدت۵۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده را به تبعیت از کنوانسیون برن در نظر گرفته است.
در خصوص اثر مشترک مانند فیلم سینمایی یا تالیف در صورتی که اثر به نمایش درآمده باشد یا منتشر شده باشد ، کنوانسیون برن مدت حمایت حقوق مادی را ۵۰ سال پس از فوت آخرین پدیدآورنده محاسبه کرده ( البته اولین ژانویه پس از مرگ مبنای محاسبه خواهد بود. ) ، با این نقص که پدیدآورندگان معین نشده اند و تعیین آنها به قوانین داخلی کشورهای عضو واگذار شده است. قانون گذار فرانسه در مقام حل مساله علاوه بر افزایش حقوق مادی به میزان ۷۰ سال از تاریخ فوت آخرین پدیدآورنده در آثار مشترک همانند اثر صوتی و تصویری ؛ پدیدآورندگان مشترک را شامل : فیلمنامه نویس ، نویسنده گفتار فیلم ، مولف آهنگ های موسیقی با یا بدون کلام و اجراکننده اصلی دانسته است. اما در صورتی که اثر مشترک به نمایش در نیامده باشد یا منتشر نشده باشد ، حمایت ۵۰ ساله فوق از زمان ساخت یا تالیف اثر محاسبه خواهد شد.[۲۸۳]
قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان نیز همانند کنوانسیون برن مدت حمایت را تا ۳۰ سال از فوت آخرین پدیدآورنده در نظر گرفته ، بدون آنکه پدیدآورندگان و مولفان اثر مشترک را هرچند به صورت مفروض تعیین نماید. در ماده ۴۵ پیش نویس لایحه جدید در خصوص اثر مشترک مدت حمایت مادی ۵۰ سال تا زمان فوت آخرین پدیدآورنده در نظر گرفته شده و طبق ماده ۵۷ لایحه پدیدآورندگان مشترک اثر صوتی و تصویری عبارتند از : کارگردان اصلی ، نویسنده فیلمنامه ، نویسنده متن گفت و گو ، آهنگ ساز ، اقتباس کننده. البته با ذکر این استثناء که تهیه کننده نیز در صورتی که شخص حقیقی باشد و در ایجاد اثر مشارکتی خلاق داشته باشد می تواند به عنوان مولف مشترک شناسایی شود. در خصوص اثر عکاسی، اثر دیداری شنیداری ، اثر ناشی از سفارش ، اثر ناشی از استخدام ، اثری که حق استفاده آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد ، اثر متعلق به شخص حقوقی و اثر جمعی مدت حمایت ۵۰ سال از تاریخ پدیدآمدن اثر ، تاریخ نشر یا عرضه هر کدام آخرین تاریخ باشد ، است.
گفتار سوم : ضمانت اجرا
با وجود همه تلاش های نظام های حقوقی در جهت حمایت از حقوق مولفان آثار ادبی و هنری از حیث رعایت حقوق مادی و معنوی همواره کسانی هستند که مرتکب نقض حقوق آفرینندگان چنین آثاری می گردند. در نتیجه قانونگذار به نفع پدیدآورنده و در جهت احقاق حقوق مادی و معنوی اثرش ضمانت اجراهای موثری را اعم از حقوقی و کیفری در نظر می گیرد. بنابراین هرگاه اثری مطابق مقررات دارای شرایط ماهوی و شکلی لازم و کافی باشد ، دارای حقوق مادی و معنوی متصور شده و ناقض این حقوق بسته به نوع نقض و نتیجتاً حسب مقررات مجازات خواهد شد.
در قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ایران و بر اساس مواد ۲۳ تا ۳۲ ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی به چهار شکل حبس تادیبی ، حیران خسارت و درج مفاد حکم دایر بر محکومیت متجاوز دریکی از روزنامه ها و جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن محدود گردیده است. همین قاعده در مواد۷ ،۸ ،۹ قانون ترجمه ، تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی رعایت شده است. پر واضح است که در رابطه با آثار سمعی و بصری نظیر اثر صوتی ، اثر موسیقایی و اثر تلویزیونی نقض حقوق مادی و معنوی به مراتب بیشتر صورت گرفته و ضمانت اجراها در این زمینه می بایست از شدت و حدت بیشتری برخوردار باشند. در همین رابطه قانون گذار ایران با وضع قانون « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند.» در سال ۱۳۷۲ در ۵ ماده سعی نموه تا قوانین به روزتری تدوین نماید. در ادامه و در دو بند جداگانه به تشریح ضمانت اجرای مدنی و کیفری نسبت نقض حقوق مادی و معنوی آثار ادبی و هنری می پردازیم.
بند اول ) ضمانت اجرای مدنی
علی رغم صحبت از انواع حقوق مادی و معنوی هرچند کاملاً پراکنده ، در کنوانسیون برن صحبتی از ضمانت اجرای حفظ و حمایت از این حقوق یعنی زمانی که مورد تجاوز قرار می گیرند ، به میان نیامده است و مطابق آنچه در بند۲ ماده۵ کنوانسیون آمده « برخورداری و بهره مندی از این حقوق ، روش خاصی ندارد و کاملاً جدا از حمایت هایی است که کشورهای خاستگاه این نوع آثار از تولید کنندگان آن به عمل می آورند. نتیجتاً جدا از موارد بیانیه ، گستردگی حمایت ، یعنی پرداخت خسارت به مولف برای پشتیبانی از حقوق وی منحصراً تحت تاثیر قوانین کشوری است که این پشتیبانی را برعهده دارد.» در توضیح این ماده می توان گفت : کنوانسیون برن در مورد ضمانت اجرا و نحوه جبران خسارت و نقض حقوق مالکیت فکری ساکت است و آن را به قوانین کشور محل تقاضای حمایت موکول نموده است.
بر خلاف کنوانسیون برن موافقت نامه تریس در موارد۴۱ تا ۴۷ خود به ضمانت اجرای حقوقی پرداخته است و به نوعی تنها مقرره بین المللی است که به جبران خسارت حقوقی نقض مالکیت آثار ادبی و هنری به طور مشخص پرداخته است. ماده ۴۲ حق دریافت اخطاریه کتبی در زمان مناسب که حاوی اطلاعات و توضیحاتی کافی از جمله مبانی ادعا باشد را برای مدعی علیه در نظر گرفته است و حق استفاده از مشاورین مستقل برای طرفین را قائل شده است. در ماده ۴۳ از دلائل قابل استناد صحبت شده و راه های دستیابی به این اطلاعات در ماده۴۵ آمده که مقامات قضایی از این حق برخوردار خواهند بود تا از ناقض حق مالکیت فکری بخواهند که خسارت مناسب و کافی به دارنده پرداخت نماید ، حتی هزینه دادرسی انجام گرفته و حق الوکاله وکیل نیز جزء این هزینه ها خواهد بود.[۲۸۴]در رابطه با سایر وسایل جبران خسارت در مواد بعدی از معدوم نمودن کالاهای غیر قانونی ، افشای دیگر شبکه های غیر قانونی توزیع همین کالا و نهایت توزیع خارج از فضاهای تجاری همان کالا بدون نقض دارنده حقوق اشاره شده است. بنابراین موافقت نامه تریپس تنها موافقت نامه بین المللی است که به شکلی همه جانبه ضمانت اجرای مدنی نسبت به نقض حقوق دارنده را تبیین نموده است.
در حقوق مالکیت فکری فرانسه شخص ناقض حقوق مالکیت ادبی و هنری در هر صورت اعم از آنکه حسن نیت داشته باشد یا سوء نیت دارای مسئولیت مدنی است و متضرر می تواند با انجام اقدامات احتیاطی و تامینی ابتدائاً توقیف آثار شبیه سازی شده را بخواهد و نهایتاً از طریق مراجعه به دادگاه صالح مطالبه خسارت کند. هر چند قانون مذکور در مورد آنچه موجبات مسولیت مدنی مرتکبان را فراهم می کند ساکت است و در این مورد می بایست به دکترین و رویه قضایی فرانسه استناد کرد.[۲۸۵]
در قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصقان و هنرمندان ایران ضمانت اجرای مدنی صراحتاً و به وضوح در مواد مربوط به ضمانت اجراها مورد اشاره قرار نگرفته اند. اما مواد ۲۸ و۲۹ تلویحاً ضمانت اجرای مدنی را مطرح می کنند. ماده ۲۸ در این زمینه مقرر می دارد : « هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ، علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد ، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ، مابه التفاوت از اموال شخص مرتکب جبران می شود.» در ادامه ماده ۲۹ مقدر می دارد: « مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.» جالب توجه است که در مواد ۸ و ۹ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی همین قواعد تکرار شده است. بنابراین می توان گفت قانونگذار ایران رسیدگی حقوقی و مدنی به نقض حقوق مادی و معنوی دارنده را قاعده ی تکمیلی در نظر گرفته است ؛ لیکن بهتر بوده همانند قواعد جزایی به آن به عنوان یک ضمانت اجرا توجه می کرده است. هرچند با بهره گرفتن از عمومیات قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب در مواد ۳۲۵ تا ۳۲۸ و همچنین قاعده فقهی و عقلانی لاضرر دریافت خسارت ناشی از حقوق مدنی و معنوی مستلزم شکایت کیفری نبوده و زیان دیده برای دریافت ضرر و زیان خویش می تواند اقامه دعوی حقوقی نماید.[۲۸۶]
در رابطه با جلوگیری از تجاوز به حقوق مالکیت فکری پدید آورنده اثر می تواند ، از دادگاه تقاضای ضبط و صدور دستور موقت را بخواهد. در پیش نویس لایحه جدید و در مواد مربوط به ضمانت اجرا می توان یک نظم منطقی در قانونگذاری را مشاهده کرد. به گونه ای که در این بخش ابتدائاً از اقدامات موقت تامینی و گمرگی سخن به میان آمده که بر اساس آن مراجع قضایی مکلف شده اند ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری و اوضاع و احوال حاکم بر هر موضوع نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر منع انجام هر گونه عمل یا ادامه عمل ناقض حقوق و یا توقیف دستگاه های ساخت این شبیه سازی اقدام نمایند. اداره گمرگ نیز ملزم به لجرای دستور موقت مبنی بر توقیف اشیای ناقض حقوق وارد یا صادر شده می باشد.[۲۸۷]
سپس در ادامه با تدوین مقررات جداگانه در رابطه با ضمانت اجرای مدنی به دارنده حقوق مورد حمایت این حق را داده که در صورت نقض حقوق مادی و معنوی خویش مطالبه خسارت نماید و بعد از بیان وظایف دادگاه صالح در رسیدگی به این موضوع در برقراری یک رابطه منطقی مناسب میان نقض و شیوه های جبران خسارت ، در ماده ۱۲۶ به این نکته که اگر شخص حقوقی ناقض حقوق مادی و معنوی باشد ؛ همانند قانون فعلی پرداخته است. با این استثناء که در انتهای ماده مطابق قواعد عام مسولیت مدنی به شخص حقوقی اجازه می دهد تا در نهایت بتواند خسارت پرداختی را از ناقض دریافت کند ، پر واضح است که تدوین این مقررات در پیش نویس لایحه جدید همگام با موافقت نامه تریپس بوده و بیش از پیش حفظ حقوق مادی و معنوی دارندگان را به همراه خواهد داشت. نقض حقوق مادی و معنوی نسبت به آثار سمعی و بصری با راحتی بیشتری صورت خواهد گرفت.
از یک طرف ممکن است ، حقوق مادی و معنوی فیلم سینمایی ، یک تله فیلم ، مستند و یا فیلم کارتونی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به واسطه پخش از تلویزیون و به لحاظ عدم رضایت دارنده یا دارندگان حقوق مورد نقض قرار بگیرد. برای مثال فیلم سینمایی بدون مجوز از تلویزیون پخش شود یا اینکه برنامه ای با اقتباس از فیلم مذکور ساخته شود بدون انکه اشاره ی به این اقتباس شده باشد ، یا بعد از پخش به وسیله مراکز پخش سروش وابسته به صدا و سیما نشر و عرضه شود. از طرف دیگر ممکن است یک برنامه تلویزیونی اعم از برنامه کودک ، فیلم تلویزیونی ، مجموعه داستانی که متعلق به صدا و سیما است ، مورد عرضه و پخش قرار بگیرد. در هر دو این دسته بندی ها مطالبه خسارت مادی و معنوی نسبت به اثر بواسطه پیش نویس لایحه جدید قابل مطالبه است. اما با توجه به قوانین فعلی که در آن مطابق گفتار پیش حقوق مادی و معنوی به صورت موجه و مشخص تعیین نشده ، دسته بندی آن ها نیاز به اصلاح قوانین که به وفور دارای نقص هستند دارد. دربحث از ضمانت اجرا نیز به تبع این مشکل بروز پیدا خواهد کرد ، با این همه شکی در حمایت از حقوق مادی و معنوی در این قوانین وجود ندارد.
بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری
به طور کلی « جرائم ناشی از نقض مالکیت ادبی و هنری همانند سایر جرائم از نظر ماهیت و اهمیت یکسان نمی باشند و به همین دلیل می بایست هر یک از این جرائم را با توجه به ویژگی های آن سنجیده و مجازات آن را با توجه به عواملی همچون گستردگی عمل مجرم در نقض آثار مورد حمایت قانون، صدمه وارده به زیان دیده از نظر مالی و حیثیت و اعتبار وی ، سازمان یافتگی جرم و تعداد مرتکبان ، ارتکاب و سابقه کیفری وی در نظر گرفت .»[۲۸۸] در عرصه قواعد و مقررات بین المللی در کنوانسیون برن نمی توان مقرره ای را یافت که مستقیماً از ضمانت اجرای کیفری صحبت کرده باشد ، ولی همان گونه که در بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون مذکور در باب جبران خسارت ناشی از نقض حقوق آمده ، حمایت از دارنده حقوق مادی و معنوی و به نوعی ضمانت اجرای کیفری به کشور محل درخواست واگذار شده است که بسته به قوانین داخلی در این رابطه اعمال نظر خواهد کرد. اما موافقت نامه تریپس همانند آنچه در باب ضمانت اجرای مدنی گفتیم ؛ در باب ضمانت اجرای کیفری با تدوین ماده ۶۱ صراحتاً اعمال مجازات کیفری و رسیدگی کیفری در مورد جعل عمدی علامت تجاری یا سرقت عمدی حق چاپ در سطح تجاری را پذیرفته و وسایل جبران خسارت را نیز شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی کافی به عنوان عامل بازدارنده ، در موارد مقتضی توقیف ، ضبط و معدوم کردن کالاهای متضمن نقض ، مواد و ابزارهای ارتکاب جرم دانسته ، که در نوع خود قابل توجه است.[۲۸۹] قانون مالکیت فکری فرانسه که قانون حقوق مولفان ومصقان و هنرمندان ایران ملهم از آن است ، ضمانت اجرای کیفری را با حساسیت هرچه تمامتر تدوین نموده است. بر این اساس ابتدائاً تکثیر غیر مجاز و سپس مشخصاً عرضه غیر مجاز و پخش غیر مجاز را مجرمانه دانسته است. بر همین اساس علاوه بر اینکه تکثیر غیر مجاز را جرم می داند ، فروش آثار جعلی را جرمی مجزا می داند و حتی حق ضبط اثر غیر مجاز در گمرگ با تقاضای کتبی دارنده را خواهد داد. نکته مهم در قانون فرانسه آن است که حتی نقض حقوق معنوی نیز مشمول محکومیت کیفری قرار خواهندگرفت. هر چند در آغاز این موضوع خود جای سوال بوده ، اما از طریق دکترین و رویه به آن پاسخ مثبت داده شد. نهایتاً دیوان عالی حمایت از این حق را به درستی تائید کرد. از دیگر نکات قانون فرانسه اول مجازات اشخاص حقوقی و دیگری ضبط تمام یا بخشی از مبالغ حاصل از فروش نسخه های شبیه سازی شده است.[۲۹۰] با این بررسی اجمالی می توان گفت : قانونگذار فرانسه تقریباً تمامی جوانب ضمانت اجرای کیفری را در نظر گرفته است. با توجه به آنچه در مواد ۲۳ تا ۳۳ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان همچنین مواد ۸ و۹ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به طور مبسوط بیان شده ، قانون گذار ایران ضمانت اجرای کیفری را نسبت به آثار ادبی و هنری و ترجمه این آثار با شدت و جدیت بیشتری پیگیری و تدوین نموده است. در همین رابطه مواد ۲۳ و ۲۴ تکثیر و عرضه اثر به عموم بدون اجازه پدیدآورندگان را جرم دانسته و برای آن حبس در نظر گرفته اند. بدیهی است ؛ در این جرائم احراز سوء نیت روانی ضروری است. زیرا این مجرم است که می بایست عالمانه و عامدانه نبودن عمل خودش را اثبات کند. مطابق ماده ۲۸ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصقان و هنرمندان به مشابه قانون فرانسه اشخاص حقوقی نیز مجازات خواهند شد. در رابطه با نقض حقوق معنوی نیز ماده ۲۵ برای متخلفین و مجرمین مجازات حبس را در نظر گرفته است. بدیهی است که در تک تک موارد همانند عمومیات قوانین کیفری عناصر سه گانه جرم (قانونی ، مادی ، روانی )باید وجود داشته باشد تا به درستی جرم محرز شود. نباید از این نکته غافل ماند که مطابق ماده ۳۰ قانون مذکور جرائم نقض حقوق مادی و معنوی از جرائم قابل گذشت می باشد. در پیش نویس لایحه جدید نقض حقوق مادی یا معنوی مورد حمایت مقنن قرار گرفته ، با این تفاوت که علاوه بر حبس ، جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است و این اختیار به دادگاه رسیدگی کننده داده شده که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا مجازات را تعیین نماید. نکته بسیار مهم آن است که در لایحه جدید مجازات اشد برای زمانی که جرم از نوع جرائم سازمان یافته باشد در نظر گرفته شده است. این پیش نویس به مجازات شخص حقوقی به شکل منطقی و درست پرداخته ، تا آن جا که مجازات جزای نقدی و تعلیق موقت یا دائم را در نظر گرفته است. بر خلاف قانون فعلی به مباحث شروع به جرم و معاونت نیز پرداخته ، آن ها را قابل مجازات دانسته و مجازات آن را حداقل مجازات مقرر در مورد کل جرم در نظر گرفته است.[۲۹۱]در رابطه با آثار تلویزیونی در تفکیکی جداگانه از دو جهت می توان گفت: از یک جهت اگر اثری بدون اجازه پدیدآورنده یا پدیدآورندگان از طریق تلویزیون پخش شود ، در قالب فیلم تلویزیونی یا فیلم سینمایی یا کارتون علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی ، شخص حقوقی در این فضا یعنی سازمان صدا و سیما ملزم به جبران خسارت شاکی خصوصی خواهد بود. از جهت دیگر اگر اثر تلویزیونی سازمان صدا و سیما بدون مجوز و به عمد به نام شخص یا اشخاص دیگر پخش و نشر شود ، سازمان در مقام شاکی خصوصی امکان احقاق حق را خواهد داشت.
مبحث دوم : حمایت به موجب حقوق مرتبط
بسیاری از اصول کلی حاکم بر اعطای حقوق به پدیدآورندگان بر دارندگان حقوق مرتبط نیز حاکم است و دارندگان هر دو دسته ی حقوق از امتیازات مشابهی ، نظیر حق انحصاری منع یا تجویز تکثیر اثر خود برخوردارند. با این وجود نمی توان تفاوت های این دو دسته از حقوق مالکیت ادبی و هنری را از حیث مصادیق مورد حمایت و همچنین انواع حقوق مادی و معنوی نادیده گرفت. بنابراین اجراکنندگان ، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش به عنوان مصادیق مورد حمایت حقوق مرتبط در صورت دارا بودن شرایط شکلی و ماهوی لازم مورد حمایت قرار گرفته و می توانند در قبال تجاوز به حقوق مادی و عنداللزوم حق معنوی خویش خواستار اعمال ضمانت اجرای حقوقی و کیفری گردند.
باید اذعان نمود تا قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون رم تلاش ها برای حمایت از دارندگان حقوق مرتبط بسیار نامنظم و بدون یک منبع قانونی مشخص صورت می گرفته و در این میان اجراکنندگان از هیچ گونه حمایتی برخوردار نبودند ، اما با تدوین این کنوانسیون و به دنبال آن تدوین قوانین داخلی رفته رفته حمایت مادی و معنوی از آثار حقوق مرتبط شکل منسجمی به خود گرفت. البته مطابق اصل حفاظتی مقرر در ماده نخست کنوانسیون رم « حمایت اعطاء شده براساس این کنوانسیون به هیچ وجه تاثیری در حمایت حق مولف آثار ادبی و هنری نداشته ، در نتیجه هیچ یک از مقررات این کنوانسیون نباید به گونه ای تفسیر شود که به چنان حمایتی آسیب وارد کند.»[۲۹۲]حمایت از دارندگان حقوق مرتبط نبایستی حقوق پدیدآورندگان آثار اولیه مورد حمایت حق مولف را تحت الشعاع قرار داده و آسیبی به آن وارد نماید. در این مبحث پس از بیان دارندگان حقوق مرتبط به انواع حقوق مادی و معنوی آن ها در ارتباط با آثارشان پرداخته و پس از ذکر استثنائات وارده بر حقوق مادی و همچنین مدت حمایت از چنین آثاری ، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری تجاوز به دارندگان حقوق مرتبط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول : دارندگان حقوق مرتبط
طبق اصول رایج در قانون گذاری قبل از بیان انواع حقوق اعم از مادی و معنوی نخست می بایست به بیان ذی نفعان و دارندگان حقوق مرتبط بپردازیم. برخلاف تنوع و گوناگونی فراوان پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری اعم از شاعران ، آهنگسازان ، نویسندگان ، نقاشان ، مجسمه سازان و کلیه کسانی که به خلق اثر می پردازند و به تبع آن دارای حقوق مادی و معنوی اثر نهایی می شوند. دارندگان حقوق مرتبط تنها به سه گروه منحصر می گردند. نکته قابل توجه آنکه در حقوق مرتبط ما از دارندگان حقوق صحبت به عمل می آوریم ، به دلیل آنکه طبق اصول کلی آن ها کسانی هستند که در خلق اثر ادبی و هنری هیچ نقشی نداشته و تنها به دلیل فنی و مادی مالک اثر شناخته شده و می توانند از آن بهره برداری اقتصادی نمایند. البته نباید این نکته مهم را از نظر دور داشت که خالق و پدیدآورنده یک اثر ادبی و هنری در عین حال ممکن است ، دارنده نیز تلقی شود.
به موجب مواد کنوانسیون رم به عنوان نخستین قانون جامع در زمینه حقوق مرتبط می توان دارندگان حقوق مرتبط را به سه گروه اجراکنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش تقسیم نمود. یعنی سه گروه مهمی که با توجه به اختراعات فنی از یک سو و سرقت آثار ادبی و هنری بواسطه همین توسعه فنی از سوی دیگر لزوم حمایت از آن ها بیش از پیش احساس گردید. در ادامه دارندگان حقوق مرتبط به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول ) اجراکنندگان
بند الف ماده ۳ کنوانسیون رم در تعریف هنرمند مجری اثر یا مجـری بیان می دارد : « مجریان عبارتند از بازیگران ، آواز خوانان ، نوازندگان و سایر اشخاصی که آثار ادبی و هنری را نمایش می دهند ، بازخوانی یا از برخوانی می کنند ، بازی یا به شکل دیگری اجرا می کنند. »[۲۹۳]
بنابراین اجراکنندگان با خلاقیتی که در اجرای آثار ادبی و هنری بروز می دهند ، زمینه معرفی آثار را فراهم می نمایند. با این حال ماده ۹ کنوانسیون رم ، کشورهای عضو را مجاز ساخته تا به موجب قوانین داخلی خود حمایت مقرر در کنوانسیون را به هنرمندانی هم که آثار ادبی و هنری اجرا نمی کنند ، تسری دهند. این مقرره اشخاصی چون هنرمندان کمکی (مکمل) ، شعبده بازان ، ورزشکاران ، هنرمندان سیرک و واریته را در بر می گیرد. با بررسی قوانین فعلی مالکیت فکری ایران می توان دریافت که در آن ها از واژه اجراکننده صراحتاً نامی به میان نیامده است. اما از برخی مواد می توان نتیجه گرفت که اجراکنندگان نیز مورد حمایت قانونی قرار دارند : اول آنکه ماده ۱ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان از هنرمند به پدیدآورنده تعبیر کرده و او را مورد حمایت خود قرار داده است و از آنجا که اجرا کنندگان اعم از بازیگران ، آوازخوانان ، نوازندگان ، رقاصان ، دکلمه کنندگان ، بازخوانندگان و هر شخصی که اثری ادبی و هنری را اجرا می کند؛ جملگی هنرمند تلقی می شوند ، می توان گفت واژه هنرمند در حقوق ایران به طور ضمنی موید مفهوم اجرا کنندگان می باشد. دوم آنکه قسمت دوم ماده مذکور ، آنچه را از راه هنر پدید می آید ، اثر دانسته و مشمول این حمایت قرار داده است و از آن جا که اجرا ناشی از هنر و ابتکار اجراکننده است، می توان گفت حمایت از اجراکنندگان نیز مدنظر قانونگذار بوده است.[۲۹۴]
البته پیش نویس لایحه جدید ضمن ارائه تعریف از اجراکننده ، حمایت مادی و معنوی از اجرا را نیز بیان نموده است : « اجراکنندگان عبارتند از خوانندگان ، نوازندگان ، هم خوانان ، هنر پیشه گان و سایر افرادی که آواز یا سرود می خوانند ، سخنرانی ، دکلمه یا بازیگری می نمایند یا به هر ترتیب دیگری نمودهای فرهنگ عامه ، عملیات سیرک بازی و خیمه شب بازی و سایر آثار ادبی- هنری را اجرا می نمایند. اعم از اینکه آثار مزبور در حوزه حقوق عمومی قرار گرفته باشند یا نباشند. تبصره – مفهوم یاد شده شامل هنرمندان نقش های فرعی کم اهمیت اثر دیداری – شنیداری یا شنیداری نمی شود. »[۲۹۵]
بند دوم ) تولیدکنندگان آثار صوتی(فونوگرام)
در بند ج ماده ۳ کنوانسیون رم در تعریف از تولید کنندگان آثار صوتی آمده است : «تولید کننده آثار صوتی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای اولین بار ، صداهای ناشی از یک اجرا یا سایر صداها را ضبط می کند.»[۲۹۶] اما در تعریف تازه تری از تولید کننده آثار صوتی در بند چهارم ماده ۲ معاهده وایپو آمده است : « تولید کننده آثار صوتی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که ابتکار و مسئولیت اولین ضبط صداهای یک برگردان یا یک اجرا با سایر صداها یا نمادهای صوتی را به عهده می گیرد.»[۲۹۷] این تعریف از حیث اشاره به « ابتکار و مسئولیت » تولید کننده در ضبط صدا نسبت به تعریف کنوانسیون رم کامل تر می باشد. در حقوق ایران و به موجب بند دوم ماده ۲ قانون حمایت حقوق مولفان و هنرمندان « شعر ، ترانه و سرود و یا اثر موسیقی به هر ترتیب و روش ضبط شده باشد.» به عنوان اثر مورد حمایت این قانون معرفی شده است. بند سوم ماده ۲ نیز « اثر موسیقی را به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.» مورد حمایت قرار داده است. از این دو بند عده ای استنباط کرده اند که تولید کنندگان این آثار نیز به عنوان پدیدآورنده از حمایت قانونی برخوردارند.[۲۹۸]
اما به نظر می رسد در ماده ۲ قانون مذکور خود فونوگرام مورد حمایت واقع شده و شخصی که به ضبط این آثار مبادرت ورزیده به عنوان هنرمند تلقی نمی شود و خارج از اشخاص تحت حمایت قانون مزبور قرار خواهد گرفت. مگر آنکه هنرمندان اجراکننده اثر و سایر دارندگان حق در اثر صوتی ضبط شده ؛ حقوق مادی خود را در قالب ماده ۵ همان قانون به وی منتقل کرده باشد.[۲۹۹] با این وجود ماده ۳ قانون ترجمه و تکثیر …. به صراحت از تولید کنندگان آثار صوتی یا قائم مقام قانونی آثار حمایت کرده است : « نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحب حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.» در بند ۲۹ ماده ۱ پیش نویس لایحه جدید به تولید کنندگان آثار صوتی به عنوان دومین گروه از دارندگان حقوق مرتبط اشاره شده و به تعریف آن پرداخته شده است. طبق این لایحه « تولید کننده ابزار رسانه صوتی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای اولین بار اثر صوتی را بر روی ابزار رسانه صوتی ضبط می نماید.»
بند سوم ) سازمان های پخش
کنوانسیون رم به تعریف سازمان های پخش نپرداخته است. از این رو مفهوم سازمان های پخش در قوانین مالکیت فکری مشخص و روشن نیست و آنها فقط سازمان هایی هستند که به فعالیت پخش می پردازند. به تبعیت از معاهده رم در بسیاری از قوانین ، تعریف دقیقی از سازمان های پخش رادیویی ارائه نشده است. قانون مالکیت فکـری فرانسه موسسات پخش صوتی تصویری را این طور تعریف نموده اسـت : « موسساتی که به خدمات اطلاع رسانی صوتی و تصویری به مفهوم قانون ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۶ میلادی راجع به آزادی اطلاع رسانی ، صرف نظر از نظام حاکم بر آن خدمات می پردازنـــد.» می توان گفت : اصطلاح موسسه پخش صوتی و تصویری فراگیر تر از سایر اصطلاحات مشابه در دیگر حقوق ها است ، زیرا نه تنها سازمان های عمومی پخش رادیو و تلویزیون را در بر می گیرد ، بلکه موسسات ارائه دهنده خدمات پخش صوتی و تصویری که دارای مجوز خدمات عمومی هستند یا مجاز به انجام آن شده اند را نیز در بر می گیرد.[۳۰۰]« هر گاه سازمانی که برنامه های پخش را تولید یا خریداری کرده و تصمیم به پخش آن ها می گیرد با سازمانی که سیگنال برنامه های پخش را ارسال می کند ، متفاوت باشد ، سازمان اول یک سازمان پخش در قوانین مالکیت فکری محسوب می شود.»[۳۰۱]
بنابراین سازمان های پخش در قوانین مالکیت فکری به معنای سازمان هایی هستند که یک برنامه ی پخش را تولید یا خریداری کرده و تصمیم به پخش آن ها می گیرند. از انواع مختلف پخش شامل پخش استاندارد ، پخش کابلی ، پخش ماهواره ای ، پخش تلتکست ، پخش اینترنتی که در مبحث تاریخچه از فصل اول به آن پرداختیم. تنها پخش استاندارد[۳۰۲] ، مشمول تعریف کنوانسیون رم از تعریف پخش می گردد و پخش های دیگر به دلیل آن که از تکنولوژی های ارتباطی هستند که بعد از کنوانسیون رم ایجاد شده اند ، مورد حمایت کنوانسیون رم نمی باشند.
کنوانسیون ماهواره برای حمایت از سیگنال های انتقال دهنده برنامه بوسیله ماهواره و ازدیاد استفاده از ماهوره ها در سال ۱۹۷۴ میلادی به تصویب رسید. « براساس مفاد این کنوانسیون هر کشور عضو باید متعهد شود که تدابیر لازم و کافی اتخاذ کند تا از توزیع غیر مجاز سیگنال های حامل برنامه که در داخل یا از قلمرو آن کشور با ماهواره مخابره می شوند ، جلوگیری شود. بنابراین توزیع زمانی غیر مجاز محسوب می شود که سازمان پخش مربوطه که در مورد محتوای برنامه تصمیم گیری نموده است ، اجازه آن را صادر نکرده باشد. هر چند توزیع سیگنال ها از طریق ماهواره پخش مستقیم مورد حمایت کنوانسیون نخواهد بود. »[۳۰۳] معاهده وایپو با توجه به ماده ۲ پخش را به معنای ارسال باسیم و بی سیم اعم از ماهواره یا سیستم کابلی همچنین اینترنت و فضای نت دانسته است. بنابراین به موجب کنوانسیون رم به عنوان مبنای حقوق مرتبط تنها پخش باسیم یا استاندارد مورد نظر بوده و تنها در این صورت سازمان پخش دارنده حقوق مادی و معنوی آثار خود به حساب خواهد آمد ، اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی ، قوانین بروکسل و وایپو می توان سایر روش های پخش را نیز مورد حمایت قرار داد.
در قانون حمایت حقوق مولفان و … همانند دو گروه پیش گفته ، در ارتباط با سازمان های پخش نیز مقرره ای به صراحت پیش بینی نشده ، فقط در ماده ۲ قانون مذکور آثار سمعی و بصری مشمول حمایت می باشند. اگر چه مطابق بند ۲ ماده ۱۶ این قانون « شخص حقوقی می تواند یا پدیدآورنده و دارنده حق باشد و یا منتقل الیه آن می توان برای سازمان های پخش رادیو و تلویزیونی نیز قائل به حقوق (البته نه حقوق مرتبط بلکه حقوق پدیدآورنده ) شد.»[۳۰۴] ماده ۳ قانون ترجمه و تکثیر کتب و آثار صوتی حمایت قانونی را شامل «برنامه های رادیو و تلویزیونی» نیز دانسته است ، به موجب قسمــت اخیـــر این ماده « حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو و تلویزیون و هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.» اما پیش نویس لایحه جدید که دارای حقوق جامعی راجع به حقوق مرتبط بوده ، به طور جداگانه و به تبعیت از قانون فرانسه سازمان پخش و خود پخش را تعریف کرده است. بدین ترتیب مرکز پخش عبارت است از « مرکزی که مسئولیت پخش رادیــو و تلویزیونی اثر را برعهده دارد.»[۳۰۵] و پخش رادیو و تلویزیونی « یعنی مخابره اصوات و یا تصاویر با دستگاه ارتباطی بی سیم و با سیم به منظور دریافت آن توسط عموم ، از جمله پخش از ماهواره.» از تعریف پخش در پیش نویس لایحه به نظر می رسد ، که این تعریف نسبت به کنوانسیون رم مترقی تر بوده و برخلاف آن انواع پخش اعم از بی سیم یا با سیم را در نظر گرفته است.
گفتار دوم : انواع حقوق
با بررسی اجمالی کنوانسیون رم می توان گفت : کنوانسیون مذکور از سه گروهی حمایت نموده که آوردن آن ها در یک مقرره به دلیل ماهیت متفاوت آن ها دارای ابهام است. تا جایی که این تفاوت در شناسایی حقوق مادی و معنوی برای آن ها اثر گذاشته ، به همین دلیل ماده ۷ کنوانسیون رم در حمایت از اجراکنندگان به جای شناسایی حقوق به جنبه های منفی سوء استفاده از حقوق آن ها اشاره کرده است. همچنین حقوق مادی تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش در مواد جداگانه مورد تبیین قرار گرفته است.
برای تبیین هر چه بهتر انواع حقوق مربوط به آثار اجراگنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش نیازمند بررسی کنوانسیون های تنظیم شده در این زمینه از جمله کنوانسیون رم ، کنوانسیون اجراها و آثار صوتی ، معاهده فونوگرام خواهیم بود ، زیرا بسته به زمان تدوین این قوانین تغییراتی در انواع حقوق مورد حمایت صورت گرفته است. البته نمی توان تفاوت انواع حقوق مادی میان دارندگان حقوق مولف و حقوق مرتبط را نادیده گرفت. از طرف دیگر در حالی که شناسایی حقوق معنوی برای دارندگان حقوق مولف امری واضح و روشن است ، برای دارندگان حقوق مرتبط شناسایی چنین حقی اساساً پذیرفته نشده است و تنها در مورد اجراکنندگان حق معنوی آن هم با تفاوت هایی نسبت به دارنگان حقوق مولف از حیث نحوه حمایت و همچنین مدت حمایت در نظر گرفته شده است. در این گفتار به توضیح انواع حقوق مادی و معنوی ، استثنائات وارده به حقوق مادی و مدت حمایت از این آثار خواهیم پرداخت.
بند اول ) حقوق مادی
اقسام حقوق مادی دارندگان حقوق مرتبط نسبت به آثارشان را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: الف) حق تثبیت[۳۰۶](ضبط)- در کنوانسیون رم نسبت به حق تثبیت تعریفی به عمل نیامده است. اما به موجب بند ب ماده ۷ کنوانسیون مذکور ثبت اجراهای ثبت نشده هنرمندان بدون رضایت آن ها بر روی یک قالب مادی منع شده است. این ممنوعیت حتی نسبت به سازمان های پخش نیز اعمال خواهد شد. زیرا در بند ب ماده ۱۳ کنوانسیون آمده که سازمان های پخش از حق تجویز یا منع ثبت برنامه هایشان بر روی یک قالب برخوردار می باشند. همان گونه که قبلا اشاره شد کنوانسیون رم تنها پخش باسیم را مورد توجه قرار می دهد ، در مقام حل این مشکل کشورهای اروپایی در تدوین دستورالعمل اروپایی حقوق مجاور ۱۹۹۲ میلادی چنین حقی را نه تنها نسبت به سازمان های پخش باسیم بلکه نسبت به پخش های کابلی و ماهواره ای نیز در نظر گرفته اند.[۳۰۷]
