سرمایه ­گذاری در خریداری و نصب تجهیزات انرژی خورشیدی از عوامل مهم در عوامل اقتصادی فرایند خورشیدی به شمار می­روند. اینگونه سرمایه ­گذاری شامل قیمت تحویلی تجهیزات از قبیل کلکتورها، واحد ذخیره، پمپ­ها و دستگاه­های دمنده، سیستم­های کنترل، لوله­ها و کانال­ها، مبدل­های گرمایی و سایر تجهیزات مرتبط با تاسیسات خورشیدی است. هزینه­ های مربوط به نصب این تجهیزات نیز بایستی مورد توجه قرار گیرند، چراکه می ­تواند با قیمت خرید تطابق داشته باشد یا از آن بیشتر باشد. همچنین هزینه­ های سازه­ها جهت نگهداری کلکتورها و سایر تغییرات لازم در تجهیزات انرژی خورشیدی بایستی در این مقوله گنجانده شود. تحت برخی شرایط می­توان از امتیازاتی برای فرایند خورشیدی استفاده نمود، در صورتی که نصب آن به کاهش هزینه­ها منجر گردد. به عنوان مثال، یک کلکتور را می­توان به عنوان بخشی از پوشش ضد آب یک ساختمان در نظر گرفت که نیاز به برخی انواع متداول نما یا بام سازی را برطرف می­سازد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هزینه­ های مربوط به نصب تجهیزات خورشیدی را می­توان به صورت حاصل جمع دو رابطه نشان داد، که یکی از آنها با سطح کلکتور متناسب است و دیگری مستقل از سطح کلکتور می­باشد:
C_S=C_AA_C+C_E(3-26)
C_S: هزینه کامل تجهیزات نصب شده انرژی خورشید
C_A: هزینه کامل وابسته به سطح( / ریال)
A_C: مساحت کلکتو()
C_E: هزینه کامل تجهیزات مستقل از سطح کلکتور(ریال)
هزینه‌های وابسته به سطح C_A شامل مواردی همچون خریداری و نصب کلکتور و بخشی از هزینه‌های مخزن می‌باشد. هزینه‌های مستقل از سطح C_E عبارت از مواردی همچون سیستم‌های کنترل و آوردن تجهیزات ساخت یا مربوط به راه اندازی در محل مورد نظر است که به مساحت کلکتور بستگی ندارند.
هزینه­ های عملیاتی به فرایند خورشیدی مربوط است. و شامل هزینه­هایی همچون هزینه­ های انرژی کمکی، هزینه­ های انرژی جهت کار پمپ­ها و دستگاه­های دمنده (که غالبا انرژی مصرفی خود سیستم نامیده می­ شود و باید با طراحی دقیق به حداقل رسانده شود)، مالیات­های اضافی املاک بسته شده براساس ارزش افزون ارزیابی شده یک ساختمان یا تجهیزات، هزینه­ های بهره سرمایه قرض گرفته شده برای خریداری تجهیزات و غیره می­باشد.
امکان وجود معانی ضمنی مالیات بر درآمد در خریداری تجهیزات خورشیدی وجود دارد. در ایالات متحده امریکا، سود و بهره پرداخت شده بر رهن جهت خریداری آن و مالیات بر دارایی اضافه برحسب ارزیابی افزایش یافته به واسطه تجهیزات خورشیدی، هر دو از درآمد قابل کسر شدن هستند که جهت اهداف مالیاتی است، در صورتی که شخص مالک موارد کسر شده­اش را قلم به قلم ذکر نماید.
دولت­ها می­توانند قیاس­های مشابهی را مجاز اعلام نمایند. کاهش مالیات بر درآمد مرتبط با وجوه پرداختی فوق به اظهار نامه مالیاتی مالک بستگی دارد و به منظور کاهش هزینه فرایند خورشیدی بکار می رود.
تجهیزات خریداری شده توسط موسسات بازرگانی دارای معانی ضمنی دیگر مالیاتی است. دارایی و تجهیزات درآمدزا را می­توان تنزل ارزش داد که به کاهش مالیات مشمول بر درآمد منجر شده و در نتیجه به مالیات بر درآمد کسر شده منتهی می­گردد. اما ارزش میزان سوخت صرفه­جویی شده با بهره گرفتن از تجهیزات خورشیدی، عملا کاهش می­یابد، زیرا موسسه بازرگانی از قبل هزینه سوخت از درآمد آن را جهت مقاصد مالیاتی کسر نموده است. چنانچه تجهیزات برای مقاصدی غیر از تامین گرمای ساختمان یا کولر باشد. امکان وجود اعتبارات مالیات بر سرمایه ­گذاری در دسترس در سال اول موجود است. به علاوه، تجهیزات فوق ممکن است از ارزش بازیابی یا بازفروش برخوردار باشند که می ­تواند به مالیات بر سود سرمایه منجر شود. سرانجام، ممکن است دولت­های فدرال و مرکزی اعتبارات خاص مالیاتی جهت تشویق و ترغیب استفاده از انرژی خورشیدی را مجاز نمایند. (قوانین مالیاتی فدرال و دولتی مربوط به انرژی خورشیدی، غالبا تغییر می­ کنند و در هر تجزیه و تحلیل اقتصادی باید از قانون جاری استفاده کرد).
در این تحقیق هزینه کل سیستم خورشیدی نوع ترموسیفونی ۳۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال شامل هزینه نصب و راه‌اندازی بر اساس قیمت شرکت پلار می باشد.
۳-۴-۳- روش های ارزیابی اقتصادی
چندین معیار اقتصادی برای ارزیابی و بهینه کردن سیستم‌های انرژی خورشیدی وجود دارند ولی توافقی جهانی در این که کدام باید به کار بسته شود، وجود ندارد. در این بخش برخی از روش‌های ارزیابی اقتصادی سیستم های خورشیدی بیان می‌شود. یکی از آنها، بیشینه صرفه جویی‌درطول عمرسیستم می‌باشد، که در این تحقیق این روش جهت تحلیل اقتصادی سیستم مد نظر به کار گرفته شده است.
کم‌ قیمت‌ترین انرژی خورشیدی یک روش منطقی برای سیستم‌هایی است که در آن انرژی خورشیدی تنها منبع انرژی است. سیستم حاصل از ارزانترین قیمت می‌تواند به عنوان آنچه کمینه قیمت مالکیت و اجرا سرتاسر عمر سیستم را نشان می‌‌دهد، با در نظر گرفتن انرژی خورشیدی به تنهایی، تعریف بشود. البته، طراحی بهینه یک سیستم خورشیدی ترکیبی با یک سیستم انرژی کمکی بر پایه قیمت کل کمینه انرژی تحویلی به طور عموم از آنچه بر پایه کم قیمت ترین انرژی خورشیدی است، متفاوت می باشد، و استفاده کم قیمت‌ترین انرژی خورشیدی به عنوان یک ملاک برای سیستم‌های استفاده کننده خورشیدی ترکیبی با منبع های دیگر انرژی، پیشنهاد نمی‌شود.
هزینه چرخه عمر (LCC) مجموع همگی هزینه‌های مرتبط با یک سیستم انرژی تحویلی در طی زمان عمرش یا در طی یک دوره انتخابی برای آنالیز، برحسب دلار به نرخ روز می‌باشد. و ارزش زمانی پول را در نظر می­گیرد. ایده اساسی هزینه ‌های چرخه عمر این است که قیمت‌های مورد انتظار در آینده به هزینه حال حاضر آورده شود (تخفیف یافته) با محاسبه این که چه مقدار باید در یک نرخ تنزیل بازار جهت دریافت وام قابل دسترس در هنگام مورد نیاز بودن آنها سرمایه‌گذاری شود، یک آنالیز قیمت چرخه عمر شامل تورم هنگام برآورد مخارج آینده می‌باشد. این روش می‌تواند فقط موارد اصلی قیمت یا اجزای زیادی که ممکن است مهم باشند، را شامل شود.
صرفه‌جویی چرخه عمر (LCS) (ارزش خالص حاضر) به عنوان اختلاف بین هزینه‌های چرخه عمر یک سیستم فقط با سوخت متداول و هزینه چرخه عمر خورشیدی به انضمام سیستم انرژی کمکی است.
هزینه چرخه عمر سالانه (ALCS) عبارت از میانگین سالانه جریان خروجی پول (گردش وجوه نقد) است. جریان واقعی با سال تغییر می‌کند. اما مجموع روی یک دوره آنالیز اقتصادی می‌تواند به یک سری از پرداخت‌های معادل بر حسب دلار روز که هم ارز با سری‌های تغییر یافته‌اند، تبدیل شود.
۳-۴-۴- تنزیل و تورم
جامع‌ترین رویکرد در خصوص عوامل اقتصادی فرایند خورشیدی، کاربرد شیوه‌های هزینه دوره عمر است که تمامی هزینه‌های آتی را مد نظر قرار می‌دهد. این شیوه مقایسه بین هزینه‌های آتی و هزینه‌های کنونی را امکان‌پذیر می‌سازد. این امر با کاهش تمامی هزینه‌های پیش‌بینی شده براساس قیمت کنونی (یا ارزش فعلی) انجام می‌شود، یعنی آنچه که امروزه با بهترین نرخ سرمایه گذاری انتخابی باید سرمایه‌‌گذاری کرد تا از بودجه‌های موجود در آینده جهت برآوردن همه هزینه‌های پیش‌بینی شده برخوردار بود.
از لحاظ مفهومی، در تحلیل هزینه دوره عمر تمامی هزینه‌های پیش‌بینی شده جدول‌بندی می‌شود و معادل قیمت کنونی کاهش می‌یابد. هزینه دوره عمر، مجموع همه قیمت‌های فعلی است.به عنوان مثال، جریان نقدی، (مبلغ پرداختی خالص) برای هر سال را می‌توان محاسبه کرد و هزینه دوره عمر از طریق کم کردن جریان نقدی هر سال از ارزش فعلی آن و یافتن مجموع جریان‌های نقدی کاسته شده بدست می‌آید. هنگامی که مقادیر فعلی تمامی هزینه‌های آتی برای هر یک از سیستم‌های انتخابی مورد بررسی مشخص شود از جمله گزینش های خورشیدی و غیر خورشیدی، سیستمی که کمترین هزینه دوره عمر را در بر دارد به عنوان ثمربخش‌ترین هزینه انتخاب می‌شود. هزینه دوره عمر مستلزم آن است که تمامی هزینه‌ها برای آینده طرح‌ریزی و پیش‌بینی می‌شود. نتایج حاصل از تحلیل‌های این نوع معمولا و به شدت بر پیش‌بینی‌های هزینه‌های آتی بستگی دارد.
علت این که جریان نقدی بایستی کم شود به ارزش زمانی پول مربوط می‌شود. رابطه تعیین قیمت کنونی نیازمند زمان N (معمولا سال) در آینده، به همراه نرخ تنزیل بازارd (کسر در هر دوره زمانی) به صورت زیر است:
(۳-۲۷)
از این رو، هزینه‌ای که طی مدت ۵ سال به مقدار ۰۰/۱ دلار پیش ­بینی می­ شود برابر میزان بدهی۶۸۱/۰دلار کنونی با نرخ تنزیل بازار ۸% است. جهت داشتن مقدار موجودی۱۰۰۰ دلار طی پنج سال، سرمایه گذاری کنونی به مقدار ۶۸۱ دلار با نرخ سالانه سود ۸% ضروری می­باشد.
بسیاری از هزینه‌های تکرار شونده را می‌توان این گونه مفروض داشت که موجب افزایش (یا کاهش) با مقدار درصدی ثابت در هر دوره می‌‌شوند. در نتیجه، هزینه‌ای معادل ۰۰/۱ دلار هنگامی که با نرخ i در هر دوره زمانی افزایش یابد، درپایان یک دوره زمانی ?۱ و در پایان دوره زمانی دیگر(۱+?)^۲ و به همین ترتیب ادامه خواهد یافت. اگر هزینه A در پایان دوره زمانی اول لحاظ گردد. (مثلاً صورت حساب سوخت که باید در پایان ماه یا سال پرداخت شود)، این هزینه تکرار شونده در دوره زمانی N بدین صورت است:
(۳-۲۸)
بنابراین هزینه‌ای که در پایان دوره زمانی نخست ۰۰/۱ دلار است و به مقدار۶% در هر سال افزایش می‌یابد، در پایان پنج دوره(۱+۰/۰۶)^۴ یا ۲۶/۱ دلار خواهد بود.
در دوره زمانی N ام، هزینه برابر با A است و ارزش فعلی هزینه N ام به صورت زیر می‌باشد:
(۳-۲۹)
این معادله در محاسبه ارزش فعلی هر وجه پرداختی یک سری از وجوه پرداختی با در نظر گرفتن تورم، مفید محسوب می‌گردد. همچنین در محاسبه ارزش فعلی هزینه‌های قبلی که در طول مدت تحلیل پیش‌بینی می‌شوند و برای آن، هزینه در پایان دوره اول مشخص می‌گردد، مفید می‌باشد.
۳-۴-۵- هزینه‌های اجتماعی
هزینه اجتماعی هزینه‌ای است که اثرات مخرب و یا سوء یک آلاینده یا فعالیت را بر محصولات کشاورزی، اکو‌سیستم‌ها، و سلامت انسان برآورد میکند و اغلب هزینه‌ای است که در قیمت تمام شده در نظر گرفته نمی‌شود. در تعریف دیگر به مجموع پولی که بتواند صدمات ناشی از انتشار مواد آلاینده وگازهای گلخانه‌ای را جبران نماید هزینه تخریب و یا هزینه اجتماعی گفته می‌شود.
در بررسی‌های انجام شده در ترازنامه انرژی، هزینه‌های اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم NoX، So₂ و Co₂ به ازای هرکیلو وات ساعت برق تولید در نیروگاه‌های بخاری کشور حدود ۷۲۰ تا ۱۳۶۰ ریال، نیروگاه‌های گاری ۷۴۰ تا ۱۳۸۰ ریال و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۵۹۰ تا ۱۲۳۰ ریال بر آورد شده است.
در این بررسی، هزینه اجتماعی هر کیلو وات ساعت برق تولیدی ۱۲۰۰ ریال فرض گردیده و بر اساس این قیمت میزان هزینه اجتماعی صرفه جویی شده ناشی از استفاده از ابگرمکن‌های خورشیدی در ایران به ازای حداکثر انرژی صرفه جویی شده، برآورد میگردد.
فصل چهار:
تجزیه تحلیل داده ها
مقدمه
به عبارت دیگر ایران، متشکل از استان های متعددی است که وقتی در کنار یکدیگر قرار می گیرند، کشور ایران را تشکیل می دهند. هر استان، دارای بخش های کوچک تر دیگری نیز هست که به آن شهر، شهرستان، بخش و روستا می گویند. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، کشور ایران دارای۳۱ استان و ۲۶۸ شهرستان است.
در این تحقیق یک سیستم آبگرمکن خورشیدی جابجایی طبیعی با حجم مخزن ۳۰۰ لیتر از نوع دو جداره با دوعدد کلکتور ساخت کشور ترکیه با مشخصات ذیل به انضمام شیر آلات و سازه جهت نگهداری سیستم جهت انجام بررسی فنی اقتصادی و با بهره گرفتن از استاندارد Ashrae که در‌صد میزان مصرف آبگرم از حجم مخزن را در هر ساعت نشان می‌دهد مورد انتخاب قرار گرفت. این بررسی با فرض زاویه شیب بهینه در هر شهر انجام گردید.سپس محاسبات فنی و اقتصادی سیستمی با مشخصات فوق برای برای مدت زمان یکسال در ۳۱ استان ایران انجام پذیرفت.
جدول ۴-۱: میزان درصد آبگرم مصرفی در ۲۴ ساعت

مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تأخیر نماید (ماده ۲۲۱ق.م) این شرط از مواد ۷۲۱، ۷۲۰ آئین دادرسی مدنی فهمیده می شود و فهم عرف هم آن را تأیید می کند. خسارت به این معنی خسارت حقیقی است. خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود نداردولی قانون آنرادر حکم خسارت دانسته است(ماده ۲۲۱ق.م) اتلاف مال غیربدون قصد نیز منشأ خسارات می باشد (ماده۳۲۸ق.م)
باید افزود خسارت به معنای ضرر وارده را باکلماتی از قبیل جبران ضرر و خسارت به معنای جبران ضرر را عده ای به اقتباس از فقه با لفظ غرامت مورد استفاده قرار داده اند. این لفظ در فارسی معادل کلمه «تاوان» می باشد.
خسارت بمعنی ضرروارده بر دو نوع است یا ضرر مادی وارده است که آن را خسارت مثبت نیز می نامند و یا تقویت منافع متصوّره است که آن را خسارت منفی یا شایع تر و معمولی تر «عدم النفع» می نامند. پس خسارت یا ضرر یا عدم النفع در این رساله سعی مابر این است که به بررسی معنای دوم خسارت یعنی «جبران ضرر وارده» که ناشی از عدم انجام تعهد باشد بپردازیم. لهذا نظر به روشن شدن مفاهیم خسارت و عدم اجرای تعهد لازم است به ذکر شرائط جبران خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد پرداخته شود.
شرائط جبران خسارت حاصله از عدم انجام تعهد:
برای آنکه متعهد له بتواند مطالبه خسارت کند می بایستی:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اولاً: مدت مقرربرای انجام تعهد منقضی شده باشد.
ثانیاً: ضرری متحقق و متوجه متعهدله شده باشد.
ثالثاً: عدم اجراء مستند به خود متعهد باشد و ناشی از علت خارجی نباشد.
رابعاً: جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.
بند اول: خسارت مادی
این نوع خسارت قابل تقویم و تبدیل به پول است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت نبودن شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت نبودن نفع. (برای مثال بازرگانی به این علت که فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، نتوانسته است آن کالا را در بازار مساعد بفروشد.) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می تواند شیء مادی باشد(خسارتی که از تصادف دو خودرو حاصل شده) و هم شخص حقیقی (هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت مالی). در هر حال هر یک از مصادیق خسارت مادی می تواند موضوع شرط تعیین خسارت قراردادی قرار گیرد.
بند دوم: خسارت معنوی
این خسارت نیز می تواند صورت های مختلفی به خود بگیرد و عبارت باشد از مثلاً آسیب رساندن به شخصیت (حق شرف در صورت افترا) و تألم جسمی ناشی از تصادف با خودرو یا آسیب روانی بر کسی که در اثر تصادف، تغییری در چهره یا اندامش پیدا شده است اما اینکه خسارت معنوی می تواند موجبی برای ترمیم آن با پول باشد، مشاجرات فراوانی میان علمای حقوق به وجود آمده ولی قانون و روش قضایی بیشتر کشورها خسارت معنوی را قابل تقویم به پول دانسته اند. اما اینکه خسارت معنوی در اثر عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای آن قابل مطالبه است یا خیر در پاسخ می توان گفت که به نظرمی رسد در این خصوص نتوان خسارت معنوی را تصور کرد؛ زیرا آنچه از ایفای تعهد به متعهدله می رسد، منفعت مادی است و عدم ایفای تعهد یا تأخیر در ایفای تعهد، نتیجه ای جز عدم وصول متعهدله به نفع متوقع و مورد انتظار وی نیست. بنابراین صرفاً با عدم ایفای تعهد و تخلف متعهد، خسارت مادی متعهدله، متصور است.^[۸۳]
بند سوم: خسارت عدم النفع
قسمت آخر ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم، تفویت منفعت را نیز قابل مطالبه می دانست: «ضرر ممکن است از بین رفتن مالی باشد و یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از اجرای تعهد حاصل می شده است» که در آن غرض از تفویت منفعت از بین رفتن منفعت محقق بود یعنی آن منفعتی که اگر متعهد به تعهد خود عمل می کرد حتماً نفعی نصیب متعهدله می گردید؛ مثلاً تاجری تعدادی از محصولات کارخانه ای را خریداری کرده باشد که قیمت تک فروشی آن در بازار با قیمت کارخانه ۵۰ تومان تفاوت داشته باشد و قرار آن باشد که آن اجناس بعد از دو ماه پس از انعقاد معامله تحویل شود اما کارخانه از اجرای تعهد خود استنکاف ورزد. در اینجا چون منفعت مسلمی از تاجر فوت شده است، وی می تواند مطالبه خسارت کند. دادگاه های انگلیس نیز غالباً به جبران خسارت ناشی از منافع تجاری (حتی اگر منافع مزبور به شانس های کم و بیش غیرمسلم موکول باشد) رأی داده اند.^[۸۴]
آرای زیادی درخصوص خسارت عدم النفع از دادگاه های انگلیس صادر شده است که ازجمله به دعوای «چارلی علیه باکسندیل» در سال ۱۸۵۴ و دعوای لباسشویی ویکتوریا علیه شرکت با مسئولیت محدود صنایع تیومن ( ۱۹۴۹) و… می توان استناد کرد اما در سیستم حقوقی ایران (قانونی مدنی) تا قبل از تصویب قانونی آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ مقرراتی درخصوص خسارت عدم النفع وجود نداشت ولی با تصویب قانون آیین دادرسی ضرر و خسارت علاوه بر اینکه شامل از بین رفتن مال دانسته شد، تفویت منفعت را نیز داخل در آن محسوب کرد و در این زمینه نیز آرای متعددی از سوی محاکم حقوقی صادر شده است که از آن جمله می توان به رأی شماره ۹۲۱ شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران اشاره کرد که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با درنظر گرفتن تورم و اوضاع اقتصادی جامعه صادر شده است اما با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مصوب ۱۳۷۹ در ماده ۵۱۵ در تبصره ۲ چنین بیان می کند: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه درموارد قانونی، قابل مطالبه است».
با توجه به اینکه ضرر و خسارت بنا به تعریفی که دکتر کاتوزیان دارد ایجاد نقص در اموال یا از دست دادن منفعت مسلم یا ورود لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف مشخص دانسته شده است و کاستن از دارایی مشخص و پیشگیری از افزایش آن به هر عنوان که باشد مصداق ضرر تلقی شده است.^[۸۵]
دکتر لنگرودی نیز عدم النفع را حرمان از منافعی دانسته است که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور واوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترقب و مقدور بوده است. ^[۸۶]
بنابراین با توجه به تعریفی که از خسارت عدم النفع بیان شد و با توجه به حقوق تطبیقی بویژه آرای صادره در دادگاه های انگلستان می توان ادعا کرد که آنچه در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م غیرقابل مطالبه اعلام شده است خود عدم النفع نیست بلکه خسارات ناشی از عدم النفع است و روشن است که بین عدم النفع و ضرر و زیان ناشی از آن تفاوت وجود دارد. مؤید این ادعا ماده ۳۲۰ قانون مدنی است که غاصب را نسبت به منافع مستوفات و غیرمستوفات در مقابل مالک ضامن دانسته است. پس اصل خسارت عدم النفع تردیدی در اعتبار آن و مطالبه آن در سیستم حقوقی ایران وجود ندارد اما چیزی که غیرقابل مطالبه اعلام شده است صرفاً ضرر و زیان ناشی از عدم النفع است، بنابراین به نظر می رسد چنانچه تبصره ماده ۵۱۵ نیز بر این اساس تفسیر گردد با حقوق اصحاب دعوی و مقتضیات جامعه امروز نیز بیشتر تناسب خواهد داشت.
بند چهارم: خسارت از خسارت
خسارت از خسارت یا به عبارت دیگر ربح مرکب تا قبل از ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مبهم بود گرچه تا آن موقع دیوان عالی کشور آرایی صادر، و اعلام کرده بود که خسارات ناشی از خسارت را نمی توان مطالبه نمود اما با وضع قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۷۱۳ به صراحت اعلام شد که خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست. بنابراین کسی نمی توانست بابت دیرکرد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه خسارت کند؛ همچنان که بابت دیرکرد پرداخت خسارت دادرسی و دیگر خسارات نیز حق مطالبه خسارت وجود نداشت. در قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست و حتی تبصره ۲ ماده ۵۱۵ نیز تأکیدی بر آن است زیرا خسارت ناشی از عدم النفع با تفسیری که ارائه شد، قابل مطالبه نیست.
بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی
سومین شرط از شرائط جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد این است که عدم اجرای تعهدمستند به خود متعهد بوده وناشی از علت خارجی نباشد.
هنگامی متعهد رامی توان مجبوربه جبران خسارت وارده از عدم انجام یا تأخیر در اجرای تعهد نمود که انجام ندادن مورد تعهد براثر تقصیر او باشد فلذا چنانچه متعهدله یا فرد ثالثی مانع از اجرای تعهد شود و یا اینکه به علت فورس ماژور نتوان تعهد را انجام داد، دیگر نمی توان متعهد را ضامن جبران خسارت دانست. در این زمینه ماده ۲۲۷ قانون مدنی عنوان می دارد:
«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم بتأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.»
از این ماده چنین مستفاد می گردد که اثبات اینکه عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده است بر عهده متعهد است و همین مقدارکه متعهد له ثابت کند که مورد تعهد انجام نپذیرفته که در نتیجه ضرری بلاواسطه وحتمی به او وارد شده است، متعهد مکلف به جبران خسارت است مگر اینکه ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از علتی است که خارج از قدرت و اراده او بوده است.
البته باید توجه داشت که اگر متعهد در موعد مقرر اقدام به انجام تعهد نماید و بعد از آن نیز علت های خارجی مانع از انجام کار او بشود، مسئول جبران زیان های ناشی از عدم انجام تعهد است. زیرا در این حالت تقصیر مدیون نیز سهم بسزائی در جلوگیری ازکار مورد تعهددارد، و علت را نمی توان کاملاً خارجی دانست.
مثلاً اگر مؤسسه حمل و نقل، بردن کالائی را که به او سپرده شده است یک ماه تأخیر اندازد و پس از آن در اثر نزول بهمن یا زلزله قادر به حمل کالا نباشد، باید زیانهای ناشی از عدم انجام تعهد را جبران نماید.
حال باتوجه به ماده ۲۲۷ق.م باید گفت انواع علت خارجی عبارتند از:۱-فورس ماژور و۲-تقصیر متعهدله یاشخص ثالث که ذیلاًبه تشریح آن دو می پردازیم:
۱- فورس ماژور (قوه قاهره): عبارت است از حادثه غیر قابل پیش بینی که متعهد قدرت دفع آن را نداشته باشد.
ماده ۲۲۹قانون مدنی در این باره اعلام می دارد:
«اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
حادثه ای را فورس ماژور می نامند که دارای شرائط ذیل باشد:
الف- غیر قابل دفع باشد.
ب- غیر قابل پیش بینی باشد.
ج- خارج از متعهد وقلمرو مسئولیت اوباشد.
الف- حادثه باید غیر قابل دفع باشد
حادثه ای را فورس ماژور می نامند که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد باشد. در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه ای غیر ممکن می شود و هیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست. ماده ۲۲۹قانون مدنی بدین شرط تصریحمی کند. در اینجا باید اضافه کرد که صرف دشواری اجرای تعهد، کافی برای تحقیق فورس ماژور نیست. حتی در موردی که به علت تغییر در وضع اقتصادی اجرای تعهد بغایت سنگین و پر خرج باشد، فورس ماژور صادق نیست.
ب- حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد.
با توجه به این شرط چنانچه حادثه نوعاً قابل پیش بینی باشد و متعهد نتواند به علت وقوع حادثه مزبور تعهد خود را انجام دهد نمی تواند خود را از پرداخت خسارت معاف بداند.مانند اینکه پیمان کاری با یک وزارتخانه قراردادی ببندد که در فصل زمستان مبادرت به احداث جاده ای بنماید که از حیث نقل و انتقالات اهمیت ویژه ای برای دولت دارد. بدیهی است نظر به این که کاملاً قابل پیش بینی است که در این فصل برف و باران فراوان می بارد اگر پیمان کار بدلیل نامناسب بودن شرائط جوّی و بارش برف و باران نتواند تعهد خود را به انجام برساند می بایستی اقدام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدی که بر عهده گرفته است بنماید.
برای اینکه حادثه ای غیر قابل پیش بینی نباشد لازم است که وقوع آن غیر ممکن به نظر آید. زیرا تمام حوادثی که یک بار در جهان اتفاق افتاده است همیشه احتمال تکرارآن می رود. پس حادثه ای غیر قابل پیش بینی است که هیچ اماره خاصی بر وقوع آن وجود نداشته باشد. مثلاً اگر آتش فشانی کوه دماوند اجرای تعهدی را غیر ممکن سازد، با آنکه در دوران های گذشته این کوه آتشفشان بوده و تکرار آن قابل پیش بینی است، چون در زمان ما هیچ نشانه ای از آتش فشانی آن وجود ندارد، نمیتوان ادعا کرد که حادثه قابل پیش بینی بوده است.
ج- حادثه باید خارجی باشد
حادثه ای فورس ماژور محسوب می شودکه خارجی باشد، این بدان مفهوم است که اگر به دلیل حادثه ای که وقوع آن مستند به متعهد نبوده اجرای تعهد صورت نپذیرد، وی مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نمی باشد.
شایان ذکر است که برای اینکه ما حادثه وقوع یافته راناشی از علت خارجی بدانیم، صرف اینکه فعل متعهد موجب ایجاد آن نشده است کفایت نمی کند، بلکه چنانچه در حیطه مسئولیت او کارگری حادثه ای را بوجود آورد که انجام تعهد مقدور نشود و یا این که به علت عیب مواد اولیه (که وی می بایستی فراهم می کرده) کالای مورد تعهد ضایع شده وآماده برای تحویل نگردد، باز هم متعهد ضامن است و باید از عهده جبران حاصله برآید.
ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران در این باره می گوید:
«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، بواسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود».
یکی از حقوقدانان پس از بحث در این زمینه در خصوص «خارجی بودن علت» می گوید:

۴- اجرای رویکردهایی برای التزامات سرمایه که متضمن حساسیت نسبت به سطوحی از ریسک و فعالیت های بانکی می باشد؛

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵- تمرکز بر بانک های با فعالیت های بین المللی اما قابل اعمال بر سطوح مختلفی از پیچیدگی و ظرافت؛
به دلیل آنکه سه رکن موافقت نامه بازل دو متضمن یک بسته به هم پیوسته است،بازل دو انطباق با هر سه رکن را برای اجرای دقیق آن الزامی می داند^[۴۶۸].اجرای جزیی ارکان ممکن است امنیت و سلامت سیستم مالی را با مخاطره مواجه سازد.ناظران حداقل می بایستی رکن یکم بازل دو یعنی حداقل التزامات سرمایه را رعایت نمایند.کیمته نظارت بانکی بانک تسویه بین المللی همان گونه که در اصلاحیه ریسک بازار بر موافقت نامه بازل ۲ مشهود است .روند تکاملی را در رکن یکم بازل دو به منظور تضمین یک التزام سالم و محتاطانه که با محرک ها و حساسیت ها نسبت به ریسک منطبق باشد را مقرر نموده است.بانک هایی که با حداقل التزامات مشخص شده منطبق باشند می توانند از روش های حساس به ریسک^[۴۶۹] در محاسبه سرمایه قانونی بهره ببرند.^[۴۷۰]
بانک تسویه بین المللی در نظر دارد تا ناظران موافقت نامه بازل دو را بر یک مبنای تلفیقی و تطبیقی^[۴۷۱] نسبت به بانک های بین المللی اعمال نمایند.

گفتار چهارم: بانک های مرکزی، بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی

یکی از دلایل اصلی پایبندی دولت ها به موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی را می توان در آن دانست که بانک های مرکزی به ویژه از پس از پایان جنگ با تکیه بر استقلال و شخصیت حقوقی مستقل خود را از دولت های متبوعشان،حقوق و تعهدات بین المللی را در قالب موافقت نامه ها،استانداردها و کدهای بین المللی بر عهده بگیرند.برعهده گرفتن این حقوق و تعهدات بین المللی به همراه قابلیت طرح شکایت از آن ها مستقل از دولت متبوعشان این ایده را به ذهن متبادر می نماید که بانک های مرکزی تبدیل به یکی از بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی و در سطح گسترده تر نظام روابط بین المللی تبدیل نموده اند. این افزایش عملکرد بانک های مرکزی موجب گشته است تا برخلاف گذشته که این دولت ها بوده اند که با وضع قوانین و مقررات در جهت تنظیم و یا محدودسازی فعالیت بانک های مرکزی اقدام می نمودند اینک این بانک های مرکزی هستند که با انعقاد موافقت نامه های مختلف،می توانند دولت ها را وادار به پایبندی به آن نمایند.نمونه بارز آن را می توان در جریان همکاری بین بانک های مرکزی در بانک تسویه های بین المللی و بانک مرکزی اروپا دانست به ویژه در مورد بانک مرکزی اروپا که هیچ کدام از دولت های عضو حق دخالت در امور بانک های مرکزی ملی را نداشته و حتی می توان از مداخله آن در دیوان عدالت اروپا شکایت نمود.موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی همان گونه که پیش از این گفته شد ماهیت سافت لا دارند اما آثار مفیدی برای نظام مالی و اقتصادی بین المللی داشته اند از جمله جلوگیری از بحران،اصلاح ساختار و تسهیل روابط مالی.این امر موجب می گردد که بانک های مرکزی را در کنار دولت ها به عنوان بازیگران سنتی اقتصاد بین المللی و سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال نسبتا نوظهور،به عنوان یک بازیگر جدید بین المللی محسوب نماییم.بدون شک،چالش ها و معضلات فراوانی در این مسیر وجود دارد از جمله ایتکه دولت ها تا کنون به آسانی تن به محدود نمودن حاکمیت پولی و اقتصادی خود نداده اند و در موارد متعددی سعی در دخالت در سیاست های بانک مرکزی نموده اندد . نمونه بارز این چنین عملکردی را می توان از پس از بحران اخیر در اروپا و آمریکا به وضوح مشاهده نمود.در کنار این امر،میان محدوده شخصیت حقوقی بانک های مرکزی در کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه توازن خاصی برقرار نمی باشد بدین معنا که کشورهای توانمندتر قابلیت تسویه بدهی شان یا جذب سرمایه خارجی را به نحو آسان تری دارند که این امر بدان ها انعطاف پذیری اجرایی بالاتری نسبت به کشورهای دیگر می دهد.همان گونه که آلن فرانکل بیان می نماید: ((در زمان حاضر در فقدان امتیازات حمایت شده،بانک های کشورهای با بازارهای نوظهور قادر خواهند بود که برای برابری سرمایه در بازار باهم به رقابت بپردازند^[۴۷۲].)). هم چنین موافقت نامه های بین المللی در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی در این زمینه گویا نیستند به گونه ای که حاوی اعطای شخصیت حقوقی بین المللی مستقل تری در مقابل دولت های متبوعشان برای آنها باشند از جمله این که در حالی که برخی صاحب نظران چهارچوب موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ را به واسطه ناقص بودن برای بانک های مرکزی گروه ده پیچیده تلقی می نمایند،دیگران این موافقت نامه را به این دلیل که برای اجراء در کشورهای در حال توسعه نامتناسب است مورد انتقاد قرار داده اند^[۴۷۳].

مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی

گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی

یکی از آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی در چهارچوب نظام همکاری بین بانکهای مرکزی، تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی است.البته این همکاری، یک همکاری صرف بانکی نبوده و بانک های مرکزی می بایستی با سایر موسسات و نهادهای پولی بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول همکاری نمایند. بانک های مرکزی از طریق تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی به سهولت می توانند بر بحران های مالی و پولی جهانی فایق آمده و در جریان آخرین وضعیت سیاست های اقتصادی و تحولات نهادی قرار بگیرند^[۴۷۴]. همکاری بیشتر بانک های مرکزی در تنظیم سیاست های پولی و مالی بین المللی در میان مدت و بلند مدت منافع قابل توجهی را برای جامعه بین المللی به ثمر خواهد آورد^[۴۷۵]. در کوتاه مدت این امر سبب بهبود حساب جاری و ذخایر خارجی و تقلیل نوسانات هزینه های سرمایه ای دولت می شود و در میان مدت اندوخته های ذخایر ارزی بانک های مرکزی را افزایش داده و سبب افزایش قدرت مانوردهی آنها می گردد. یکی از ابزارمهم در جهت کمک به بانک های مرکزی در انعقاد موافقت نامه خود راجع به تنظیم روابط پولی و مالی بین المللی بدون شک مجمع ثبات مالی می باشد که ارزش و اهمیت آن به خوبی برای روسای بانک های مرکزی جهان تببین نشده است به گونه ای که روسای بانک های مرکزی آمریکا، انگلیس و بانک مرکزی اروپا در اغلب جلسات، وظایف خود را به معاونین خود تفویض نموده در حالی که روسای کل بانک های مرکزی به ویژه کشورهای گروه ده باید بدانند که بخش اعظمی از اقتداری را که پیشتر در زمینه تنظیم مقررات درحوزه سیاست های پولی و مالی بین المللی از دست داده اند تنها می توانند از طریق مجمع ثبات مالی بدست آورند که به نظر می رسد که با این بازنگری در تصمیمات و سیاست های بانک های مرکزی می توان شاهد بهبود همکاری در زمینه تنظیم سیاست های پولی و مالی بین المللی از طرف بانک های مرکزی نیز بود.

گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحرانهای مالی بین المللی

پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی نیز یکی دیگر از آثار همکاری بین بانک های مرکزی در انعقاد موافقت های همکاری می باشد. بدون شک تاسیس نهادهایی چون بانک تسویه های بین المللی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مقابله و پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی بوده است. بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می آیند.بروز بحران ها،هزینه های اقتصادی زیادی را برای کشورها به دنبال دارد.دولت ها در راستای کاهش هزینه های اقتصادی بحران های مالی و نیز جلوگیری از سرایت بحران و مقابله با آن، با توجه به شرایط اقتصادی خود،سیاست هایی را به کار می گیرند. بحران های مالی گذشته، تجارب ارزنده ای را در مقابله با بحران ها از طریق به کارگیری سیاست های مختلف اقتصادی برای کشورها به دنبال داشته است.کسب آموزه هایی از تجارب کشورها برای مقابله با بحران، می تواند سهم اساسی در کاهش هزینه مقابله با بحران ها داشته باشد. در مقابله با بحران های مالی بین المللی بانک های مرکزی جهان عموما با هم همکاری می کنند.

گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی

اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی نیز یکی دیگر از آثار همکاری های بانک های مرکزی جهان به ویژه پس از بحران اخیر مالی بوده است . در این زمینه می توان به اجلاس گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۰ در مکزیک اشاره نمود. این نشست در حالی در مکزیک برگزار شد که اقتصاد جهانی هنوز بحران را از درون تجریه می کرد و اقتصادهای اروپا مانند اسپانیا،ایتالیا و یونان و نیز ایالات متحده در امریکای شمالی با تبعات بحران های مالی گسترده مواجه بودند.در این نشست دو روزه که در شهر لوس کابس در شمال شرقی مکزیک برگزار گردید دستور کار مذاکرات از سوی برگزارکنندگان آن در قالب موضوعاتی هم چون ثبات اقتصادی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی برای توسعه اشتغال ، بهبود و ارتقای سیستم مالی بین المللی برای توسعه رشد اقتصادی و بهبود و ارتقای معماری اقتصادی بین المللی، افزایش امنیت غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی اعلان شد^[۴۷۶].این اجلاس که در سطح وزرای امور خارجه برگزار شد تنها نیمی از نمایندگان دول عضو در سطح وزرا را به خود دید و باقی کشورها مانند انگلیس ،آمریکا و فرانسه در سطح معاونین شرکت نموده بودند که نشانگر اختلافات عمده میان آنها رد باب اصلاح معماری مالی بین المللی بود. در این راستا در سند پایانی این نشست چند پیشنهاد به منظور اصلاح معماری مالی بین المللی از سوی شرکت کنندگان با تمرکز بر همکاری بین بانک های مرکزی مورد توجه قرار گرفت که عبارت از تلاش برای مهار بحران اقتصادی و کاهش رشد مناسب اقتصادی بود. تاکنون در اجلاس بین المللی دیگر از آن تاریخ در باب اصلاح معماری مالی بین المللی بحث نشده است یا بحث ها بسیار پراکنده بوده که نشانگر اختلافات عمده میان کشورها می باشد.^[۴۷۷]

نتیجه گیری

موافقت نامه های همکاری بین بانک های مرکزی از مهم ترین حوزه های پژوهش راجع به نحوه همکاری بین بانک های مرکزی محسوب می گردد . در بین موافقت نامه های اشاره شده در فصل حاضر به نظر می رسد که موافقت نامه بازل ۲۰۰۴ از سایرین اهمیت بیشتری دارد.سه دلیل برای سودمندی اصول اساسی بازل وجود دارد: پذیرش جهانی به عنوان معیار نظارت و تنظیم بانکداری، تمرکز بر اجرای قوانین و آیین نامه ها و ارزیابی های جداگانه و مستقل از هر یک از اصول ۲۵ گانه اساسی بازل. اصول نظارت در سند اصول اساسی بازل متضمن فصل نوینی در نظارت بانکداری می باشد. ارزیابی های گزارش استانداردها و کدها دو برآیند داشته که یکی گزارش خاص به کشور و دیگری منافع حاصل از هر گونه جلوگیری از بحران های نظام مند سیستم مالی بین المللی است. بسیاری از جنبه های ابداعی موافقت نامه بازل دو در محاسبه دارایی های ریسک پذیر است. موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ بر اندازه گیری ریسک متمرکز شده است؛ در حالی که موافقت نامه بازل ۲۰۰۴ بر روش های داخلی بانک ها، بررسی های ناظران و نظم و انضباط در بازار(یا شفافیت در ارائه اطلاعات)تاکید می نماید. موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ متشکل از یک استاندارد منحصر به فرد است که برای تمامی بانک ها قابل اعمال بود؛ در حالی که استاندارد جدید متضمن انعطاف پذیری در فهرست رویکردها و محرک ها به منظور بهبود مدیریت ریسک می باشد. بازل دو دارایی های ریسک پذیر را از دو طریق مورد محاسبه قرار می دهد: استاندارد شده و مبنای رتبه بندی داخلی.در پایان باید گفت که موافقت نامه بین بانک های مرکزی اصولا دارای ماهیت سافت لا می باشند اما با این حال واجد آثار مفیدی برای نظام مالی و اقتصادی بین المللی بوده از جمله اینکه در جلوگیری از بحران،اصلاح ساختار و تسهیل روابط مالی موثر بوده اند. بانک های مرکزی امروزه به عنوان بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی مطرح هستند و دولتها نیز موافقت نامه های مبتنی بر همکاری میان بانک های مرکزی را در این عرصه به رسمیت می شناسند و مفاد این موافقت نامه ها را داوطلبانه در نظام بانکداری داخلی شان وارد کرده اند.

بحث و نتیجه گیری

بانک مرکزی مهم ترین ابزار پیاده کردن سیاست های پولی و مالی دولت ها در عرصه داخلی و امروزه در سطح بین المللی محسوب می شود.تعاریف بسیار متفاوتی تاکنون از بانک مرکزی ارائه شده است . با این حال عنصر غالب مشترک تمامی این تعاریف، تفوق جنبه خدماتی بر انتفاعی بانک های مرکزی است چرا که از یک سو، وظیفه اصلی بانک های مرکزی تثبیت بازارهای پولی و مالی، حفظ ارزش پول ملی و کنترل عرضه بوده و از سوی دیگر بانک های مرکزی، بانک های تجاری نیستند که درصدد کسب سود باشند در عین حال آنها با
محدودیت های مالی مشابه موسسات خصوصی مواجه نیستند.همکاری بین بانک های مرکزی به ویژه در کشورهای شمال منجر به تفوق واحدهای پولی آنها در عرصه مبادلات بین المللی گشته به گونه ای که رقابت نابرابری را در این زمینه با بانک های مرکزی کشورهای جنوب پدید آورده است.
بانک های مرکزی وظایف متفاوتی را در کشورهای مختلف بر عهده دارند . با این حال می توان در شش وظیفه ذیل تمامی بانک های مرکزی را مشترک دانست:
۱- نشر اسکناس و حفظ ذخایر کافی به عنوان پشتوانه آن؛
۲- دخالت در تغییرات حجم و ارزش و استفاده از وسایل پولی؛
۳- دخالت در نحوه استفاده از وسایل پولی؛
۴- نمایندگی مالی دولت و ارشاد و هدایت مقامات دولتی در طرح و اجرای سیاست های اقتصادی و پولی کشور؛
۵- انجام خدمات مختلف برای سیستم بانکی کشور؛
۶- نظارت در اجرای صحیح قوانین بانکی در کشور.
اجرای این وظایف بسته به نوع نظام حکومتی یک دولت اعم از فدرالیسم یا تمرکز گرایی متفاوت است به گونه ای که در ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دولت فدرال، وظایف بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو عمدتا به صورت چندگانه هم توسط بانک مرکزی فدرال و هم بانک های محلی ایالات به انجام می رسد در حالیکه در کشورهای متمرکز مانند فرانسه و انگلستان، اجرای وظایف فوق الذکر به صورت یکجا به بانک مرکزی ملی واگذار گشته است.
همکاری بین بانک های مرکزی در سه دوره حاکمیت استاندارد طلا، در دوره حیات برتون وودز و پس از فروپاشی برتون وودز موضوعیت پیدا می نماید. مسئله استقلال بانک مرکزی، یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود. با این حال، ادبیات موضوع یاد شده عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک بوده بدون آنکه به این مسئله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای میان نظریه و عمل وجود دارد. ادبیات راجع به استقلال بانک مرکزی قایل به تمایز میان استقلال قانونی و استقلال واقعی است. استقلال واقعی به میزان خودمختاری که یک بانک مرکزی از مقامات (نخست وزیر، وزیر دارایی، خزانه، رییس جمهور) دارد، بر می گردد. بسته به طبقه وظایف بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی می تواند معانی و درجات اهمیت گوناگونی داشته باشد. میزان استقلال بانک مرکزی بیشترین تاثیر مستقیم را بر توانایی بانک مرکزی بر کنترل عرضه پول دارد. برای مثال، اگر دولت تقاضای بیش از حد برای تامین مالی از بانک مرکزی بنماید به نحوی که بانک مرکزی احساس کند نمی تواند از این خواسته سرباز زند، کنترل عرضه بسیار دشوار خواهد بود.استقلال از بانک های تجاری از استقلال از قوه مجریه نیز به منظور نظارت و تنظیم مقررات موثر فعالیت های بانک های تجاری مهم تر است.
همکاری بین بانک های مرکزی جهان به ویژه پس از بروز بحران های بین المللی اقتصادی و پولی شکل تازه ای به خود می گیرد.یکی از انواع این چنین همکاری هایی در سطح منطقه ای را می توان بانک مرکزی اروپا دانست.هدف اصلی از تشکیل بانک مرکزی اروپا آن چنان که در بند ۱ ماده ۱۲۷ معاهده عملیاتی کردن اتحادیه اروپا آمده است،تثبیت قیمت برای نمونه کنترل تورم میان اعضای خود می باشد.اصل استقلال بانک مرکزی اروپا ان چنان که در ماده ۱۰۸ معاهده اتحادیه پولی اروپایی آمده است یکی از اصول بنیادین ان تلقی شده است که نقض آن علاوه بر عدم امکان ورود به سیستم یورو می تواند کشور خاطی را در مقابل دادگاه عالی اتحادیه اروپا قرار دهد. بند ۲ ماده ۱۰۵ معاهده جامعه اروپایی و بند یک ماده ۳ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی صلاحیت انحصاری برای وظایف اصلی ذیل را به یورو سیستم تفویض می نماید:
۱-تعیین و اجرای سیاست پولی برای منطقه یورو؛
۲-انجام عملیات مبادلات ارزی؛
۳-حفظ و مدیریت ذخایر رسمی خارجی دول عضو منطقه یورو؛
۴-ارتقای عملیات آسان سیستم های پرداخت.
بانک مرکزی اروپا می تواند به عنوان بخشی از فعالیت های مشورتی اش توصیه ها و آرایی را در چهارچوب صلاحیتی خویش مورد پذیرش قرار دهد.توصیه ها و آرای مشورتی بانک مرکزی اروپا اعمال حقوقی غیر الزام آور هستند. اگر انها از اهمیت عمومی برخوردار باشند،بانک مرکزی اروپا می تواند نسبت به انتشار آن در مجله رسمی اروپا به اتخاذ تصمیم بپردازد.
یکی دیگر از انواع همکاری های بین المللی بانک های مرکزی در سطح جهانی، در چارچوب بانک تسویه های بین المللی می باشد. این بانک که قدیمی ترین نمونه همکاری بین بانک های مرکزی جهان تلقی می شود در سال ۱۹۳۰ به وجود آمد . علی رغم چالش های فراوان اوایل فعالیت آن اما این بانک توانست در مدت حاکمیت سیستم برتن وودز به تنظیم روابط پولی و مالی بین المللی کمک چندی نماید. فروپاشی ترتیبات سیستم برتن وورز در سال ۱۹۷۳ چالش دیگری برای بانک تسویه های بین المللی بود.کارکرد و وظایف بانکداری کما فی السابق باقی مانده بود اما نیاز به آن نوع ترتیبات همکاری پولی که تحت نظام برتن وودز ایجاد شده بودند کمتر احساس می شد. از سال ۱۹۷۳ تا کنون نیز بانک تسویه های بین المللی چالش های عمده ای را به خود دیده است.
عملکردبانک تسویه های بین المللی از آغاز تاکنون را می توان سه دوره بدوی(۱۹۳۰-۱۹۷۰)،میانی(۱۹۷۰-۱۹۹۰) و اخیر(۱۹۹۰ تا کنون) تقسیم نمود. در دوره اول(۱۹۳۰-۱۹۷۰) بانک تسویه های بین المللی به هماهنگی تسویه پرداخت غرامات دولت آلمان و متحدانش پس از جنگ جهانی اول پرداخت. با این حال،این نقش در سال ۱۹۳۲ میلادی پس از پایان گیری پرداخت غرامات متوقف گشت.هم چنین،در این دوره بانک تسویه های بین المللی از طریق تسهیل مبادلات طلا و ارزهای خارجی در بازارهای مالی جهانی همچنان بانک مرکزی بانک های مرکزی باقی ماند. این عملیات با بالاترین سطح ممکن اعتماد و محرمانگی ایفاء گشت. از این رو، بانک تسویه های بین المللی به یک موسسه مالی بین المللی تبدیل گشت که از سوی دولت های ملی، بانک های مرکزی و هم چنین بانکداران خصوصی بین المللی برای محرمانگی و امانت و صحت فعالیت هایش مورد احترام قرار گرفت. بانک تسویه های بین المللی به وسیله بانک های مرکزی به عنوان بانکی که در مبادلاتش سطح بالایی از همگرایی و محرمانگی را حفظ می کند،در نظر گرفته می شود.بسیاری از مبادلاتی که به وسیله بانک تسویه های بین المللی از طرف بانک های مرکزی اجرایی می شود نیاز به حداکثر سطح ممکن سری بودن و مخفی بودن را دارند.بانک های مرکزی نیز در مقابل، در اجرای سیاست های پولی در قلمرو حاکمیتی دولت متبوع خود بواسطه تاثیرات سوء ممکن ناشی از مبادلات مالی بر بازارهای پولی و اقتصادهایشان نهایت دقت را بکار می برند. بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا در سیاست های پولی اش همکاری می نماید.تا پایان سال ۱۹۹۳، بانک تسویه های بین المللی پذیرای کمیته های بانک های مرکزی مختلفی بود که چهارچوب های نهادی را برای همکاری در زمینه سیاست های پولی در سطح اتحادیه اروپا مقرر می نمودند. پس از آن، بانک تسویه های بین المللی پذیرای موسسه پولی اروپایی تا زمانی که این موسسه به فرانکفورت منتقل شد و بعدا تحت عنوان بانک مرکزی اروپا شناخته شد، بود.
موافقت نامه های مختلفی در زمینه همکاری های بین بانک های مرکزی جهان منعقد شده است که از بین آنها کنکوردای ۱۹۷۵ و کنکوردای ۱۹۸۳ و موافقت نامه های بازل ۱۹۸۸ و ۲۰۰۴ و نیز موافقت نامه پلازا و لوور از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. از این میان، موافقت نامه بازل دو از اهمیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است. موافقت نامه بازل نهایی در ژولای ۱۹۹۸ پس از چندین دور مشورت میان دولت ها منتشر شده و این موافقت نامه از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ وارد مرحله انتقالی شده و از سال ۲۰۰۴ کاملا اجرایی گردید.دیدگاه های نظری در مورد موافقت نامه بازل با توجه به اینکه موافقتنامه بازل یکی از نخستین موافقت نامه های مالی بین المللی است، توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. اقتصاددانان سیاسی دو نظریه را برای توضیح موفقیت این مذاکرات که منجر به موافقت نامه بازل شد را ذکر کرده اند و هر دو نظریه بر این عقیده بودند که مذاکرات موافقت نامه مزبور به این دلیل. موفق شد که آمریکا و تا حد کمتری انگلیس قدرت بازارهای مالی خود را بر سایر کشورهای گروه ۱۰ تحمیل نمودند . با این حال یک دیدگاه استدلال می کند که موافقت نامه بازل موفقیت آمیز بود چرا که به کشورها اجازه می داد در منافع مشترکی شریک شوند و این دیدگاه معتقد است که تنها یک موافقت نامه بین المللی به قانونگذاران اجازه می داد تا به هدف ایجاد یک نظام امن قانونی احتیاطی بدون فلج کردن قابلیت رقابت بین المللی بانک های داخلیشان نایل شوند. در آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی، شماری از اقتصاددانان به ویژه در سطح ایالات متحده آمریکا بر این اعتقاد بودند که دیگر ضرورتی به تبعیت از دستور العمل ها و توصیه های صندوق بین المللی پول نبوده و به سهولت می توان نقش آن را از اقتصاد بین المللی زدود. با این حال، شوک های اقتصادی بزرگ در ۱۹۸۵ به آنها فهماند که تا چه حدی در محاسبات خود در این زمینه اشتباه می نمایند.در بین دوره زمانی ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷ میلادی گروه ۷ یک راهبرد دقیق به منظور هماهنگی بین المللی سیاست های اقتصادی که با هدف تثبیت نرخ های تبدیل و تنظیم عدم تعادل داخلی و خارجی پولی که مانع از رشد ضد تورمی در کشورهای گروه ۷ می شد، نمودند. این راهبرد کلیدی خود مشتمل بر دو مرحله در طول ۱۹۵۸ میلادی تا ۱۹۸۷ میلادی بود که به توافق پلازا و لوور مشهور است.
در مورد آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی می توان به صورت عمده به سه اثر تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی ، پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی اشاره نمود. یکی از آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی در چهارچوب نظام همکاری بین بانکی مرکزی، تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی است.البته این همکاری،یک همکاری صرف بانکی نبوده و بانک های مرکزی می بایستی با سایر موسسات و نهادهای پولی بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول همکاری نمایند. بانک های مرکزی از طریق تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی به سهولت می توانند بر بحران های مالی و پولی جهانی فایق آمده و در جریان آخرین وضعیت سیاست های اقتصادی و تحولات نهادی قرار بگیرند.
پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی نیز یکی دیگر از آثار همکاری بین بانک های مرکزی در انعقاد موافقت های همکاری می باشد.بدون شک تاسیس نهادهایی چون بانک تسویه های بین المللی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مقابله و پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی بوده است. بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می آیند. بروز بحران ها، هزینه های اقتصادی زیادی را برای کشورها به دنبال دارد.دولت ها در راستای کاهش هزینه های اقتصادی بحران های مالی و نیز جلوگیری از سرایت بحران و مقابله با آن، با توجه به شرایط اقتصادی خود، سیاست هایی را به کار می گیرند. بحران های مالی گذشته ، تجارب ارزنده ای را در مقابله با بحران ها از طریق به کارگیری سیاست های مختلف اقتصادی برای کشورها به دنبال داشته است.کسب آموزه هایی از تجارب کشورها برای مقابله با بحران، می تواند سهم اساسی در کاهش هزینه مقابله با بحران ها داشته باشد. در مقابله با بحران های مالی بین المللی بانک های مرکزی جهان عموما با هم همکاری می کنند.اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی نیز یکی دیگر از آثار همکاری های بانک های مرکزی جهان به ویژه پس از بحران اخیر مالی بوده است . در این زمینه می توان به اجلاس گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۰ در مکزیک اشاره نمود. این نشست در حالی در مکزیک برگزار شد که اقتصاد جهانی هنوز بحران را از درون تجریه می کرد و اقتصادهای اروپا مانند اسپانیا، ایتالیا و یونان و نیز ایالات متحده در امریکای شمالی با تبعات بحران های مالی گسترده مواجه بودند. در این نشست دو روزه که در شهر لوس کابس در شمال شرقی مکزیک برگزار گردید دستور کار مذاکرات از سوی برگزارکنندگان آن در قالب موضوعاتی هم چون ثبات اقتصادی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی برای توسعه اشتغال ، بهبود و ارتقای سیستم مالی بین المللی برای توسعه رشد اقتصادی و بهبود و ارتقای معماری اقتصادی بین المللی ، افزایش امنیت غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی اعلان شد.
در پایان باید گفت که موافقت نامه های بین بانک های مرکزی اصولا دارای ماهیت سافت لا می باشند اما با این حال واجد آثار مفیدی برای نظام مالی و اقتصادی بین المللی بوده از جمله اینکه در جلوگیری از بحران،اصلاح ساختار و تسهیل روابط مالی موثر بوده اند. بانک های مرکزی امروزه به عنوان بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی مطرح هستند و کشورها نیز موافقت نامه های مبتنی بر همکاری میان بانک های مرکزی را در این عرصه به رسمیت می شناسند و مفاد این موافقت نامه ها را داوطلبانه در نظام بانکداری داخلی شان وارد کرده اند.

منابع

الف-منابع فارسی

کتب فارسی

1. 1. حسینی اکبر نژاد، هاله؛ حسینی اکبرنژاد؛ حوریه؛ نظام حقوق بین الملل اقتصادی و سازمان جهانی تجارت، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳٫

1. میلانی،علی رضا؛جهانی شدن و چالش های سه گانه، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲٫

۵-۱-۶ : سوال ششم ، میزان مطابقت خدمات کتابخانه ای در کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد واحد کرج ، با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران تا چه اندازه است ؟
برای پاسخگویی به سوال ششم پژوهش ، ۱۱ سوال مطرح شده است که از ارزیابی پاسخ به دست آمده اینگونه نتیجه می شود که ، در ۳۰ % کتابخانه ها ، امکانات و خدمات لازم برای معلولین و نابینایان وجود دارد ، در ۶۰ % کتابخانه ها ، برنامه هایی برای آشنا کردن کاربران با خدمات ارائه می شود ، در ۲۲٫۲۳ % از کتابخانه ها امکان کپی برداری از منابع وجود دارد ، در ۶۶٫۶۷ % از کتابخانه ها یک متخصص برای رفع مشکلاتی کامپیوتری حضور دارد ، در ۶۰ % کتابخانه ها جزوه راهنما در اختیار کاربر قرار می گیرد ، در ۳۰ % کتابخانه ها ، ساعت کاری ۱۲ ساعت می باشد ، در ۶۰ % کتابخانه ها ساعت استفاده از سالن مطالعه در فصل امتحانات بیشتر می شود ، در ۱۰۰ % کتابخانه ها ، منابع جدید به موقع به اطلاع کاربران می رسد و در ۱۰۰ % کتابخانه ها منابع اطلاعاتی موجود در زمینه های مرجع با رشته های آموزشی و پژوهشی مربوطه مطابقت دارد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر همین اساس، کتابخانه های مرکزی و ادبیات و روانشناسی با ۹۰٫۰۹ % بیشترین مطابقت با استاندارد و کتابخانه های فنی و مهندسی و حقوق و علوم سیاسی ، کمترین مطابقت با استاندارد خدمات را دارا می باشند .
از نقطه نظر کمی نیز ، در رابطه با ساعت کار کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، کتابخانه علوم پایه با ۸۳٫۳۳ % بیشترین مطابقت با استاندارد ساعت کاری ( روزی ۱۲ ساعت ، در هفته ۶ روز ) را دارا می باشد . بر همین اساس ، کتابخانه های مدیریت و حقوق و علوم سیاسی ، کمترین میزان مطابقت با استاندارد ( ۵۵٫۵۵ % ) را دارا می باشند . از نقطه نظر سایر خدمات ارائه شده به کاربران ( نظیر امانت دهی ، رزرو ، تمدید ، کپی کردن و … ) کتابخانه های مرکزی ، دامپزشکی و پرستاری و مامایی ، با ۹۰ % بیشترین خدمات و کتابخانه حقوق با ۲۰ % کمترین خدمات را به کاربران ارائه می کنند.
نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از آزمون ، برای استاندارد ششم ، بی معناست . بی معنی به این مفهوم که اختلاف سطح زیادی بین کتابخانه های دانشگاه ، و یا برخی کتابخانه ها با میانگین کل وجود دارد . به بیانی دیگر ، کتابخانه های دانشگاه در رابطه با استاندارد ششم در وضع نامناسبی قرار دارند و لازم است برای رسیدن به حداقل استاندارد اصلاحاتی را انجام دهند.
۵-۱-۷ : سوال هفتم ، میزان مطابقت ساختمان و تجهیزات در کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد واحد کرج ، با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران تا چه اندازه است ؟
برای پاسخ به این پرسش ، ۱۳ سوال مطرح شده بود که از بررسی پرسشهای مطرح شده اینطور نتیجه گیری می شود که ، در ۱۰ % کتابخانه ها ساختمان مخصوص کتابخانه طراحی شده است ، ۶۰ % کتابخانه ها در دسترس سایر گروه ها هستند ، هیچ کدام از کتابخانه ها پاسخگوی نیازهای ۳۰ سال آینده کتابخانه نیستند ، در ۸۷٫۵ % از کتابخانه ها ، مسائل ایمنی رعایت شده است ، در ۵۵٫۶۰ % از ساختمان کتابخانه ها ، قابلیت ادغام فضاها وجود دارد ، در ۴۰ % فضاهای مطالعه ، پذیرش ۲۰ % دانشجویان است ، در ۳۰ % کتابخانه ها برای هر ۱۲۰ جلد کتاب ۱ متر مربع فضا در نظر گرفته شده است ، در ۵۰ % کتابخانه ها برای هر ۲۰ نشریه ادواری ۱ متر مربع فضا در نظر گرفته شده است ، در ۴۲٫۸۵ % کتابخانه ها فضای مناسب برای برگه دان وجود دارد ، در ۹۰ % کتابخانه ها برای هر یک کارمند ۱ مترمربع فضا در نظر گرفته شده است ، در ۶۰ % کتابخانه ها ، ساختمان مقاوم به زلزله است ، در ۱۰۰ % کتابخانه ها تنها یک در برای ورود خروج وجود دارد و از نظر محیط و فضای کتابخانه ، کتابخانه حقوق و مدیریت (۱۰۰% ) مناسب برای مطالعه بوده و کتابخانه های علوم پایه با ۱۶٫۶۷ % مناسب برای مطالعه نمی باشند .
به طور کلی ، کتابخانه های حقوق و علوم سیاسی ، مدیریت و الهیات با ۸۴٫۶۱ % بیشترین مطابقت با استاندارد و کتابخانه های مامایی و پرستاری و فنی و مهندسی با ۳۰٫۷۶ % کمترین میزان مطابقت را با استاندارد دارند .
از نقطه نظر کمی ، در رابطه با فضای موجود در هر یک از کتابخانه ها و فضای مورد نیاز بر حسب استاندارد ، ( که فضای مورد نیاز ، از رابطه موجود بر اساس مجموع تعداد جلد کتاب ، تعداد کارکنان ، تعداد نشریات ادواری و تعداد دانشجو بر اساس استاندارد ذکر شده به دست می آید ) کتابخانه دامپزشکی با ۱۵۳٫۲۳ % کاملا بالاتر از سطح استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران قرار دارد و کتابخانه تربیت بدنی با ۸٫۴۵ % پایین تر از سطح استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران قرار دارد . به طور کلی از نقطه نظر کمی ، کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، ۵۱٫۴۰ با استاندارد فضای موجود بر اساس استاندارد مطابقت دارند .
نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های به دست آمده توسط آزمون مجذور کی ، بی معناست . بی معنی به این مفهوم که کتابخانه های جامعه پژوهشی حاضر ، دارای اختلاف سطح زیادی با هم و یا اختلاف زیادی با میانگین فراوانی به دست آمده از آزمون دارند . به بیانی دیگر ، کتابخانه های بررسی شده برای رسیدن به حداقل استاندارد مورد نظر باید اقداماتی را انجام دهند.
۵-۱-۸ : سوال هشتم ، میزان مطابقت بودجه ی تخصیص یافته به کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد واحد کرج ، با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران تا چه اندازه است ؟
برای پاسخ به این پرسش ، ۱۰ سوال در پرسشنامه طراحی شده است ، نتایج به دست آمده از بررسی این سوالات به این صورت است که ، در ۱۰۰ % کتابخانه ها ، بودجه ای مشخص و معین از طرف دانشگاه دریافت می شود ، در ۱۲٫۵ درصد از کتابخانه ها ، بودجه ای برای هزینه هایی نظیر مجموعه پایه ، ساختمان و غیره در نظر گرفته می شود ، در ۳۰ % کتابخانه ها مسئولیت هزینه و بودجه به عهده ریاست کتابخانه است ، در ۵۰ % کتابخانه ها بودجه مصوب در آغاز هر سال به کتابخانه ارائه می شود ، در ۲۲٫۲ % از کتابخانه ها ، واحدهای حسابداری برای رسیدگی به بودجه وجود دارند ، در ۷۱٫۴ % از کتابخانه ها ، ۷۰ تا ۹۰ درصد بودجه برای تهیه منابع اختصاص می یابد ، در ۲۸٫۷۵ کتابخانه ها ، ۳ درصد بودجه کل اختصاص یافته به دانشکده به کتابخانه داده می شود ، در ۸۸٫۸۸ % از کتابخانه ها ، ۳۰ تا ۷۰ درصد بودجه برای تهیه منابع خارجی است ، در ۷۵ % کتابخانه ها پیشنهاد بودجه توسط ریاست کتابخانه انجام می گیرد و در هیچ یک از کتابخانه ها ، درآمدهای حاصله در اختیار ریاست کتابخانه قرار ندارد .
با توجه به بررسی های انجام شده ، کتابخانه های مرکزی ، علوم پایه ، مدیریت و فنی و مهندسی با ۴۵٫۴۶ % بیشترین مطابقت با استاندارد و کتابخانه های دامپزشکی و مامایی و پرستاری با ۱۸٫۱۸ % کمترین مطابقت با استاندارد را دارا می باشند .
نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهشی برای این استاندارد بی معناست .. عدم معنا داری به این مفهوم که ، اختلاف سطح زیادی بین کتابخانه های بررسی شده و یا برخی کتابخانه ها با مینیمم فراوانی به دست آمده می باشد . به تعبیری دیگر ، لازم است کتابخانه های بررسی شده برای رسیدن به سطح بهتر و نزدیک تری به استاندارد بودجه ، اقدامات لازم را انجام دهند .
۵-۲ : نتیجه گیری .
بر اساس بررسی های ذکر شده ، در رابطه با هر هشت استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران ، جدول ۵-۱ رسم می شود . بر اساس این جدول ، از نقطه نظر کیفی ، کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، در استاندارد اول : اهداف و وظایف ۶۱ % مطابقت با استاندارد ، در استاندارد دوم : سازمان و مدیریت ۴۷٫۲۵ % مطابقت با استاندارد ، در استاندارد سوم : نیروی انسانی ۶۲٫۸ % مطابقت با استاندارد ، در استاندارد چهارم : مجموعه ۷۱٫۶ % مطابقت با استاندارد ، در استاندارد پنجم : سازماندهی منابع ۵۵ % مطابقت با استاندارد ، در استاندارد ششم : خدمات ۶۴٫۳ % مطابقت با استاندارد ، در استاندارد هفتم : ساختمان و تجهیزات ۵۲٫۳ % مطابقت با استاندارد و در استاندارد هشتم : بودجه ۳۲٫۲ % مطابقت با استانداردهای دانشگاهی ایران را دارا می باشند .از نقطه نظر کمی نیز ، در رابطه با نیروی انسانی ، بیشترین مطابقت مربوط به کتابخانه دامپزشکی با ۲۲٫۲۲ % و کمترین مطابقت مربوط به کتابخانه ادبیات و روانشناسی با ۴٫۵۴ % می باشد . در کل نیز ، کتابخانه های بررسی شده ۸٫۷۰% با استاندارد نیروی انسانی مطابقت دارند. از نظر مجموعه ، کتابخانه الهیات با ۴۷٫۶۷ % بیشترین مطابقت و کتابخانه مدیریت با ۱۱٫۷۳ % کمترین مطابقت با استاندارد را دارند. در کل ، کتابخانه های بررسی شده ۲۰٫۵۲ % با استاندارد مجموعه از نظر کمی مطابقت دارند . از نظر فضای موجود، از نقطه نظر کمی ، کتابخانه دام پزشکی با ۱۵۳٫۲۳ % در نقطه ای بالاتر از حد استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران قرار گرفته است. و کتابخانه تربیت بدنی تنها ۸٫۵۴ % با استاندارد مطابقت دارد. به طور کلی کتابخانه های بررسی شده ۵۱٫۴۰ % از نقطه نظر کمی با استاندارد مطابقت دارند.
به طور کلی نیز ، کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج از نقطه نظر کیفی ، ۵۵٫۳۰ % با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارند. کتابخانه مرکزی این دانشگاه با ۷۳٫۱۳ % بیشترین مطابقت با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران و کتابخانه الهیات با ۴۱٫۱۴ % کمترین درصد مطابقت با استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران را دارا می باشند. وضعیت کتابخانه های علوم پایه و ادبیات و روان شناسی نیز در وضعیت نسبتا نزدیک تری به استاندارد قرار دارد.
جدول ۵-۱ ؛ بررسی میانگین تمامی کتابخانه های مورد بررسی و مطابقت آنها با استاندارد .

که با حد بالای زیری مقایسه می‌گردد:
برای زیر گروه n مشاهدی جدید i=1,…,n y₁ با میانگین تغییر پذیری را به صورت زیر محاسبه می کنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

وقتی انحراف همه‌ی مشاهدات در زیر گروه جدید از میانگین نمونه مرجع را در نظر می‌گیرد تغییر پذیری کل بدست می‌آید:
و داریم
محاسبات آمارده‌های داده‌های گروهبندی شده همراه بررسی داده‌های مطالعه‌ی کارایی فرایند پین‌های آلومینومی (مطالعه موردی ۱) شرح می‌دهیم. در فصل قبل ذکر که در ۷۰ مشاهده‌ی اول به عنوان نمونه‌های مرجع در نظر گرفته شد و ۴۰ مشاهده‌ی بعدی با آن مقایسه گردید. علاوه بر این داده‌های هر دو نمونه مرجع و آزمایشی در زیر گروه‌ها متوالی دو مشاهده‌ای (۱۵ و ۲۰ زیر گروه) گروهبندی شده‌اند در جدول ۵٫۳ هر دو آماره‌ی مربوط به نمونه مرجع علاوه بر دو مشاهده‌ی اول زیر گروه ۱۶ ام که اولین زیر گروه نمونه آزمایشی است. آمده است که داده‌ها در مجموعه‌ای اصلی داده‌ها هستند. بردار میانگین نیز ارائه شده است. آماره‌های نمونه مرجع بردار میانگین و ماتریس کوواریانس (برای ۱۵ زیر گروه) و معکوس آن است. آماره‌ی را رابطه‌ی زیر محاسبه می گردد
*
دقت کنید در خلاف محاسبات فصل قبل اکنون اهداف یامیانگین نمونه‌ی مرجع هستند. در فصل ۳ اهداف مقادیری خارجی بودند در حالی که در فصل ۴ ابتدا مقادیر درونی بر مبنای کل ۷۰ مشاهده بودند. همچنین ماتریس بالا از فصول قبل متمایز است زیرا محاسبات به جای ۳۵ بر مبنای ۱۵ زیرگروه است.
معیار تغییرپذیری درونی به صورت زیر است:
=۲*۰٫۹۹=۱٫۹۸
ومقدار به طور خلاصه از برابر است با ۲۰٫۴۶٫
تجزیه به مولفه های آن که به ترتیب فاصله از هدف و تغییرپذیری درونی را اندازه گیری می کند،به وضوح نشان می دهد که فاصله از هدف قسمت اصلی تغییرپذیری کل (۱۸٫۴۸ از ۲۰٫۴۶) را تشکیل می دهد. به طور کلی مقادیر بزرگ متناظر انحراف اصلی از میانگین مرجع را نشان می دهد در حالیکه مقادیر کوچک نشان می دهد مشاهدات زیر گروه درونا همجنس هستند.
۳-۵ ارزیابی داده ها با نمودارهای کنترل چند متغیره
نمایش گرافیکی داده ها نقش مهمی در یافتن تغییرات در سطح متغیر شرح دهنده یک فرایند دارد. در حقیقت در مثال های بسیاری با تک متغیر نشان داده شده،کنترل کیفیت آماری عمدتأ شامل نمایش داده ها روی یک نمودار کنترلی و نمایش گرافیکی امتداد داده ها روی آن؛ و اقدام در زمانیست که یک عامل غیر تصادفی مشخص شود. علاوه بر این در مواردی که چندین خصوصیت تصویر می شوند، راه معمول آن تصویر کردن آنها روی چندین نمودار است. در نتیجه وقتی روی مشاهدات چند متغیر متمرکز می کنیم، مرور مختصر نمودارهای کنترل تک متغیره در بسیاری موارد حداقل مکمل نمودارهای چند متغیره است.
نمودارهای تک متغیره در سال (۱۹۲۴)توسط شوهارت معرفی و در سال ۱۹۳۱ در کتاب او توصیف شد؛ و به عنوان اساس گسترش کنترل کیفیت آماری درضایع درنظر گرفته می شود. تمایلات و تغییرات در سطوح متغیرها به صورت طبیعی و وسیع از روی نمودارهای گرافیکی درک خواهد شد تا جداول عددی. این دید خصوصأ در شرایط صنعتی بسیار معمول و معتبر است.
نمودارهای کنترل شوهارت، مقادیر مشاهدات مجزا و میانگین مشاهدات زیرگروه ها را به ترتیب در نمودار نمایش می-دهد. وقتی داده ها گردهمبندی هستند، نمودار اغلب با نمودارهایی که مقدار آماره یا پراکندگی را نشان می دهند همراه است (مثل نمودار دامنه یا انحراف استاندارد). در نمودار ۶٫۱ زوج نمودار (,R) برای ششمین متغیر مطالعه موردی اول نشان داده شده اند
نمودارهای اضافی متنوعی برای تصویر کردن پراکندگی فرایند و پارامتر مکانی آن گسترش یافته اند و درضایع بکار می روند. نظیر نمودار میانه، نیم دامنه، CUSUM، دامنه متحرک ، میانگین متحرک وزی نمایی و غیره. توضیحات پیرامون این نمودارها در کتب کنترل کیفیت تک متغیره، موجود است.
با این وجود متغیرهای متعددی می توانند توامأ تصویر شوند؛ حتی اگر نمودارهای تک متغیره وابسته به همه متغیرها ساخته شوند، این نمایش جداگانه اطلاعات ناقصی درمورد فرایند می دهد. این نقص خصوصأ درمورد خصوصیات کیفیتی که همبستگی کامل یا متوسط دارند صادق است همچنین به وضوح مشکلاتی در ارزیابی همزمان نمودارهای متعدد وجود دارد. به خصوص وقتی چندین بعد را توامأ بررسی می کنیم تصمیم اینکه مشاهده درحالت خارج از کنترل است، نسبت به حالتی که یک نمودار با مقایسات متعدد داریم، در معرض نرخ بالاتری از زنگ خطرهای اشتباه است.
نمودار ۳-۶ ]۲۴[

یک رویه برای غلبه در این مشکلات، گسترش ارزیابی تک متغیره با تصویر کردن آماره ایست که انحراف کلی مشاهدات (چند متغیره) از هدف را اندازه گیری می کند. پرکاربردترین آماره در این زمینه هتلینگ است که در فصول قبل شرح داده شد. نمودارهای چند متغیره که آماره هتلینگ را نمایش می دهند نیز گاهی نمودارهای کنترل شوهارت نامیده می شوند، اگرچه شوهارت در توسعه آن هیچ نقشی نداشته است. همانند حالت تک متغیره وقتی داده ها گروهی باشند، نموداری که فاصله میانگین گروه ها را از مقدار هدف را نشان می دهد، می تواند با نمودارهایی که میزان پراکندگی درون زیرگروه ها را برای همه خصوصیات ارزیابی شد، تصویر می کند همراه شود نظیر آماره ی .نمودارهای ترکیبی و مکمل های چند متغیره برای نمودارهای تک متغیره و هستند و برای داده های چند متغیره معیارهای کلی فاصله از هدف و پراکندگی درون گروه ها را نشان می دهند. در نمودار a 6.2 نمودار و در نمودار b 6.2 نمودار برای داده های مطالعه قابلیت همه شش پین های آلومینیومی را داریم. محور عددی نظیر مقادیر (یا ) برای هر زیرگروه مشاهدات است.
نمودار ۳-۷ نمودار و برای تغییرپذیری نمونه ها و درونی هر نمونه مطالعه موردی اول]۲۴[
بررسی دو نمودار بسیار ساده تر از بررسی ۶ نمودار شوهارت تک متغیره برای هر متغیر است.با این وجود نمودار های شوهارت چند متغیره کمتر از نظایر تک متغیره ی خود کمتر محبوبیت دارند. علاوه بر مشکلات محاسباتی آنها، برخی ویژگی ها وجود دارند که از جذابیت آنها می کاهند. اول اینکه برخلاف موارد تک متغیره مقیاس مقادیر نمایش داده شده روی نمودار به مقیاس هیچ یک از متغیرهای گفته شده مربوط نیست. دوم وقتی آماره از مقادیر بحرانی نشان داده شده روی گراف تخطی می کند، درمورد متغیر یا متغیرهای باعث این حالت شده اند. این اطلاعات به وضوح برای هر تلاشی در جهت یافتن انحرافات و امکان اصلاح فرایند لازم و ضروریست. در بخش ۷ برخی روش های تحلیلی گسترش یافته اخیر برای بحث پیرامون این مشکل بیان می شود. در بخش یازدهم نیز برخی روش های گرافیکی برای تشخیص علل انحراف را ارائه می دهیم. کاربرد و اهمیت روش های ارائه شده در فصل ۱۱ با بررسی مجدد داده های گروه های دور از مرکز شرح داده شده فوق، توضیح داده می شود.
۳-۶ شناسایی مشخصات خارج از کنترل
در فصل های قبل آماده ی و نمودار های کنترل را برای آزمون فرض اینکه مشاهده ی چند متغیره ی جدید(گروهی از مشاهدات) از توزیع یکسان با توزیع “مقادیر هدف” برخوردارند ارائه کردیم. وقتی مقدار علامت خارج از کنترل را نشان می دهد موضوع مهم تشخیص متغیر یا متغیرهایست که آن علامت را ایجاد می کنند. درحالیکه که در صنایع بسیار معمول است خصوصیات منفرد مشاهده می شوند. چنین رویکردهایی به تنهایی رضایتبخش نیست چون این رویه ها برای همستگی بین متغیرها پاسخگو نیست.
در سال های اخیر یک سری رویکردهای کنترل چند متغیره برای یافتن متغیرهای خارج از کنترل گسترش یافته است. درکل روش ها از توابع مختلف تجزیه آمارهای استفاده می کنند، که آمارهای آمارهای کلی هستند که ارزیابی اولیه یا ارزیابی زیرمجموعه p خصوصیت بدست می آیند. روش های مختلفی در این فصل ارائه می شوند. برای سادگی آنها را به مواردی که مقادیر هدف از نمونه مرجع به اندازه و نمونه آزمایشی یک مشاهده p بعدی جدید(یعنی ) است محدود می کنیم..
همانطور که در بخش پنجم ذکر شد در این حالت آماره کلی عبارت است از :
و تحت فرض صفر داریم :
وقتی مقدار از مقدار بحرانی تخطی می کند، سعی ما یافتن متغیرهای موجب این موضوع است. روش های مناسب اینکار به دو گروه تقسیم می شوند :
رویکردهایی که فرض می کنند بین زیرمجموعه های متغیرها اولیت ترتیبی وجود دارد. این آزمون ها مکرر انجام می شود. در هر مرحله(غیر مرحله اول) فرضیه های شرطی را برای یک زیرمجموعه خاص امتحان می کنیم. مشروط کردن اینگونه است که میانگین های متغیرها در زیرمجموعه های قبلی مثل جمعیت مرجع است یاخیر(رویکرد برگشتی یا گام پایینی).
رویکردهایی که هیچ ترتیب مشخصی بین متغیرها فرض نمی کنند.
۳-۷ کاربردهای اجزا اصلی
یک رویکرد معمول در کنترل کیفیت چند متغیر، تلاش برای کاهش ابعاد داده ها با تبدیل p متغیر اصلی به یک مجموعه داده ها با بعد کمتر با تشخیص چندین ترکیب خطی معنی دارند p بعد است. ساختار ترکیب خطی مشخص را جزاصلی گویند که اینک آنرا توضیح می دهیم. مطالعه موردی اول برای شرح و تفسیر مبحث اجزاء اصلی در کنترل کیفیت به کار می رود :
اگر iامین مشاهده p بعدی در داده های اصلی باشد، یک مشاهده p بعدی جدید می سازیم بطوریکه lامین متغیر در Z یعنی ترکیب خطی از انحرافات p بعد اصلی از مقدار هدفشان است یعنی :
اکنون شرح منطق و ساختار اجزاء اصلی را ارائه می دهیم. برای یک فرایند با داده های چند متغیره، واریانس کلی به صورت مجموع واریانس های p متغیر یعنی مجموع عناصر قطر اصلی ماتریس تعریف می گردد.
اگر ریشه های مشخص (تابع) ماتریس کوداریانس (مقادیر ایگن) را با نشان دهیم، مجموع آنها با مجموع واریانس فرایند بالا برابر است یعنی
به علاوه اگر ریشه های مشخص را طوری مرتب کنیم که باشد ماتریس C که سطرها متناظر بردارهای مشخصه (بردارهای ایگن) هستند روابط را ارضا می کند که ماتریسی است که ها روی قطر اصلی قرار دارند و همه ی عناصر غیر قطری صفر هستند، اکنون می توان نشان داد که اگر تبدیلات خطی زیر بکار روند :
متغیرهای جدید غیر همبسته هستند و اگر ماتریس کوواریانس معلوم باشد، واریانس ترتیبی آن است. برای iامین مشاهده به ترکیب خطی بیشترین واریانس را در میان تمام ترکیبات خطی ممکن از Xها دارد. گاهی اوقات نسبت را"واریانس مشروح” جزء اصلی اول می نامند، متشابهأ برای تا آخر ادامه دارد. برای چند جزء اصلی آخر نسبت چنان کوچک است که می توان متغیرهای Z متناظرشان را در ارزیابی نادیده گرفت.
وقتی ماتریس نامعلوم باشد ولی بتوان آنرا تخمین زد، متغیرهای Z هنوز هم متعامد هستند و تخمین آنها نسبت به ماتریس کوداریانس اصلی است.
آنالایز داده ها با نمودارهای اجزاء اصلی :
برای هر مشاهده چند متغیره، اجزاء اصلی ترکیبات خطی انحرافات p متغیر از اهداف مربوط هستند. اجزاء اصلی دو ویژگی دارند که در کنترل کیفیت بسیار مفید است :
متغیرهای جدید ناهمبسته کامل (یا تقریبأ ناهمبسته) هستند.
در بسیاری موارد، تعداد کمی از اجزاء اصلی می تواند بیشتر تغییر پذیری داده ها را مجسم کند، بنابراین به همه p جزو اصلی برای کنترل نیاز نداریم.
مزایای نمودارهای اجزاء اصلی نسبت به نمودارهای کنترلی انفرادی شوهارت (ناهمبستگی متغیرها و امکان صرفه جویی) با از دست دادن ماهیت اصلی متغیرها بدست می آید. بعلاوه در برخی موارد، ترکیبات خطی شخص متناظر با اجزاء اصلی با مقادیر ایگن بزرگ می توانند واحدهای اندازه گیری معناداری بدست بدهند.
اکنون با داده های مطالعه موردی اول b را شرح می دهیم، دقت کنید جزاول ۶۷ درصد تغییر کلی را شرح می دهد و این مقادیر برای اجزای دوم و سوم به ترتیب ۲۱٫۴۷ و ۱۰ درصد است ، همانطور که مشاهده می شود بیش از ۹۸ درصد تغییرات را این سه متغیر شرح می دهند و بقیه متغیرها قابل چشم پوشی هستند.
جدول ۳-۱۶- مقادیر و بردارهای ایگن ماتریس واریانس کواریانس ۳۰ مشاهده مطالعه موردی اول