- زنان، کودکان و مهاجران از طبقات حمایت‌های شغلی در میان گروه‌های دیگر کارگران برخوردارند
- اغلب کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک فاقد شرایط مطلوب هستند و کارگران در این اماکن از کلیه حمایت‌های شغلی محروم اند.
متأسفانه اطلاعات و دانش ناکافی جامعه بین‌المللی و به ویژه جوامع در حال توسعه در زمینه ایمنی و بهداشت کار و نیز حوادث و بیماری‌های شغلی سبب می‌شود تا در اغلب موارد مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی کار و ملاحظات محیطی نادیده گرفته شود.
برنامه کار ایمن در واکنش به موضوع حق داشتن کار شایسته و ایمن طراحی شده است حاصل این آرمان ، سبب بهبود و ارتقای حمایت شغلی برای همه کارگران خواهد شد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اهداف اصلی برنامه کار ایمن عبارتند از :
- آگاه‌سازی جهانی نسبت به ابعاد و نتایج حوادث ، صدمات و بیماری‌های شغلی
- ارتقای هدف بنیادی حمایت از تمام کارگران بر طبق معیارهای بین‌المللی کار
- افزایش ظرفیت دول عضو به منظور طراحی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر پیشگیرانه و حمایتی.
در واقع برنامه کار ایمن ، برای افزایش آگاهی و دانش بین‌المللی جهت ارتقا و حمایت از برنامه‌های ایمنی کار در سطح ملی توسط سازمان بین‌المللی کار ایجاد شده است .
موارد و حوزه‌هایی را که تحت شمول برنامه کارایمن قرار می‌گیرندبه شرح زیر می‌باشند :
-اطلاعات مربوط به حوادث و بیماری‌ها
-مشاغل خطرناک
-ایمنی در مورد مواد و ترکیبات شیمیایی
-بهداشت حرفه‌ای و بیماری‌های شغلی
- تندرستی کارگران،شامل مواردی همچون مصرف مواد مخدر، الکل و دخانیات و نیز فشارهای روانی و خشونت در محل کار
- حفاظت در برابر تشعشع ( پرتوهای یون ساز)
- بازرسی کار .
تمام موارد فوق از نظر گردانندگان سازمان بین‌المللی کار دارای اهمیت یکسان هستند ولی توجه اصلی در این برنامه بر ” مشاغل خطرناک^[۸۳]“متمرکز شده است.
به‌طورکلی می‌توان گفت که سازمان بین‌المللی کار و برنامه کارایمن، در زمینه ایمنی و بهداشت شغل دو شیوه را دنبال می‌کنند^[۸۴]. نخست آن که ، روابط و مشارکت تشکیل‌دهندگان سازمان بین‌المللی کار ، سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های حقوق بشر و دولت‌ها را در انجام اقدامات حمایتی تقویت می‌کنند و دیگر آنکه فعالیت‌های ملی را در برنامه‌ای متشکل از مشارکت‌های فنی مورد حمایت قرار می‌دهند .
سازمان بین‌المللی کار، مقاوله نامه‌های متعددی را در زمینه بهداشت و سلامتی شغلی به تصویب رسانده است این مقاوله نامه‌ها که توسط توصیه نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و یا رهنمودهایی تکمیل می‌شود را می‌توان در چهار موضوع به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
-خط‌مشی‌هایی برای عمل، شامل مقاوله نامه ۱۵۵( ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط کار) مصوبه سال ۱۹۸۱ ومقاوله نامه ۱۶۱( خدمات بهداشت کار ) مصوبه سال ۱۹۸۵
-حفاظت در شاخه‌های مشخص از فعالیت‌های اقتصادی شامل مقاوله نامه ۱۶۷ ( ایمنی و بهداشت در ساختمان)مصوب سال ۱۹۸۸ و مقاوله نامه ۱۷۶ ( ایمنی و بهداشت در معادن) مصوب سال ۱۹۹۵
- حفاظت در برابر خطرات خاص شامل مقاوله نامه ۱۷۰ (مواد شیمیایی) مصوب سال ۱۹۹۰، مقاوله نامه ۱۷۴ (پیشگیری از حوادث بزرگ صنعتی ) مصوب سال ۱۹۹۳ و مقاوله نامه ۱۱۵ر ( حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز)مصوب سال ۱۹۶۰
-بازرسی کار شامل مقاوله نامه ۸۱ ( بازرسی کار در بخش صنعت و معدن) مصوب سال ۱۹۴۷و مقاوله نامه ۱۲۹ ( بازرسی کار در بخش کشاورزی ) مصوب سال ۱۹۶۹. ^[۸۵]
شایان ذکر است که در نود و پنجمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار در ژوئن سال ۲۰۰۶ مقاوله نامه جدیدی به همراه توصیه نامه مکمل آن در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به تصویب نمایندگان حاضر در جلسه رسیده است. همچنین سازمان بین‌المللی کار ، روز ۲۸ آوریل را به عنوان روز جهانی ایمنی و بهداشت در کار، نام‌گذاری کرده است .
از دیگر اقدامات سازمان بین‌المللی کار در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی می‌توان به دو مورد مهم دیگر اشاره نمود .مورد نخست، تأسیس مرکز بین‌المللی اطلاعات بهداشت و ایمنی شغلی CISدر سال ۱۹۵۹ و دیگری ایجاد « نظام بین‌المللی اعلام خطر در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی»^[۸۶] در سال ۱۹۷۸ است .مرکزCIS که در بخش‌های پیشین مورد بررسی قرار گرفته است ، در اقصی نقاط گیتی به ویژه قاره‌های آسیا و آفریقا ، در زمینه بهبود ظرفیت‌های دول عضو در ارتباط با جمع‌ آوری و انتشار اطلاعات و برگزاری دوره‌های آموزشی ، به مشارکت می‌پردازد .این مرکز دارای مراکز و پایگاه‌های اطلاعاتی در مورد بهداشت و ایمنی شغلی می‌باشد و همچنین مرکز مذکور ، در زمینه‌های مرتبط با ایمنی و بهداشت کار، بولتن و دائره‌المعارف منتشر می‌کند. دائرهالمعارف ایمنی و بهداشت این مرکز به عنوان یک مرجع جهانی ، درهمه ی جنبه‌های ایمنی و بهداشت در کار مورد استفاده محققان و پژوهشگران قرار می‌گیرد .
اما نظام بین‌المللی اعلام خطر در زمینه ی ایمنی و بهداشت شغلی که عملاً از سال ۱۹۸۲ و پس از چندین سال مذاکره و گفت و گو میان چند کشور فعالیت خود را آغاز کرد به منظور انتشار اطلاعات فنی و علمی درباره ی خطرات شغلی و نیز روش‌های نوین برای مقابله با آن‌ها ایجاد کند شد. ^[۸۷] نحوه فعالیت این نظام به این شکل است که پس از آن که خطرات شغلی جدیدی همانند تأثیر برخی مواد شیمیایی بر بدن انسان کشف ‌شود ویا حتی بروز چنین خطراتی در موردی خاص محتمل باشد سازمان بین‌المللی کار، کشورهای عضو را برای ارزیابی این امر و اتخاذ تدابیر لازمه آگاه می‌سازد.بنابراین نظام فوق به عنوان مکمل فعالیت‌ها و اقدامات مرکزCIS شناخته می‌شود .

بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال

اداره ی حمایت از کار که یکی از دوایر بخش حمایت اجتماعی سازمان بین‌المللی کار است چندین برنامه مهم را رهبری و هدایت می‌کند .
برنامه کار ایمن ( پیش‌ازاین مورد بررسی قرار گرفت ) و برنامه شرایط کار و اشتغال ( TRAVAIL) که در این بخش به آن پرداخته می‌شود از آن جمله‌اند .
شرایط کار همان‌طور که از عنوان آن پیداست، مجموعه ای از عوامل اداری، اجتماعی و فیزیکی است که محیط شغلی کارگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برخی از این شرایط عبارتند از : مدت کار، تعطیلات هفتگی، مرخصیها، اضافه‌کاری و مقررات کار. ^[۸۸]
به‌طور کلی بهبود شرایط کار، به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان بین‌المللی کارشناخته می‌شود و در اغلب اسناد و مصوبات این سازمان مورد تأکید قرار گرفته است .از مهم‌ترین اقدامات سازمان طرح‌ریزی«برنامه ی بهبود شرایط کار و محیط آن »بوده است.این برنامه که ( PIACT) نام داشت از ماه می سال ۱۹۷۶و در پاسخ به درخواست‌های کنفرانس بین‌المللی کار، کار خود را آغاز کرد، هدف از اجرای برنامه مذکور، تشویق دول عضو به منظورتعیین اهداف مشخص در جهت بهبود شرایط کار و محیط آن و نیز تجهیز و ارائه کمک‌های ضروری به دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران و مؤسسات آموزشی و پژوهشی برای تهیه و اجرای طرح‌های خود در زمینه‌های مربوطه می‌باشد^[۸۹]
همچنین سازمان بین‌المللی کار در سال‌های گذشته در نمودار سازمانی خود ، بخشی را با عنوان « شعبه ی شرایط کار »^[۹۰] به منظور هدایت و رهبری تحقیقات، آموزش و همکاری‌های فنی و حمایت از آن‌ها برای کمک به دولت‌ها و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ایجاد کرده است . ^[۹۱]
عمده اقدامات و فعالیت‌های سازمان در زمینه شرایط کار بر چهار موضوع زیر متمرکز شده است :
۱.حمایت از حق مادری- بسیاری از مصوبات سازمان بین‌المللی کار به ویژه مقاوله نامه‌های شماره ۳، ۱۰۳و۱۸۳ در خصوص حمایت از حق مادری و زنان باردار می‌باشد. کنفرانس بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۹ اعلام کرد که زمان آن رسیده است تا استانداردهای جدید در زمینه حمایت از حق مادری تدوین و تصویب شود . به همین منظور کنفرانس بین‌المللی کار در هشتاد و هشتمین نشست خود در سال ۲۰۰۰ مقاوله نامه شماره ۱۸۳ با عنوان « حمایت از حق مادری» را به تصویب رساند.
۲. خشونت در کار - از مسائلی است که امروزه تبدیل به یک معضل جهانی شده. یکی از اقدامات سازمان بین‌المللی کار ، تحقیق و بررسی در این ارتباط است صدور دستورالعمل این سازمان در خصوص حفاظت از اطلاعات شخصی کارگران و تصویب مقاوله نامه ۱۵۶ و توصیه نامه ۱۶۵ در زمینه کارگردان مسئول خانواده ، از جمله اقدامات و راهکارهای سازمان در جهت جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان از اطلاعات شخصی کارگران و ایجاد شرایط شغلی مطلوب بوده است.
۳. تغییر در جنبه‌های مختلف کار - سازمان بین‌المللی کار، زمینه‌هایی همچون تنظیم اوقات کار، سازماندهی کار، اشتغال و الگوهای کاری( شامل تأثیرات جهانی‌سازی ) و پیشرفت‌های فناوری و آثار مثبت و منفی تغییر در هر کدام از آن‌ها را قرار می‌دهد .
۴. پیشرفت کار در شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک - تجربیات سازمان بین‌المللی کار نشانگر آن است که فعالیت‌های کم‌هزینه، کارامد و ساده می‌تواند در عین بهبود بخشیدن شرایط کار، منجر به افزایش بهره‌وری شود. سازمان بین‌المللی کار با بهره گرفتن از یک روش آموزشی با عنوان « قدرت تولید بیشتر و مکان بهتر برای کار» که معمولاً برای اشاره به آن از کلمه ی WISE به معنی « پیشرفت‌های کاری در کارگاه‌های کوچک»^[۹۲] استفاده می‌شود، دفترچه‌های راهنمایی را در اختیار کارفرمایان و مربیان گذاشته است.
این سازمان از سال ۲۰۰۳ طرح جدیدی را با عنوان « برنامه شرایط کار و اشتغال » یا TRAVIL به مرحله اجرا درآورد. این برنامه، ضمن بسط و گسترش عذاب‌های تجزیه و تحلیل تطبیق و همکاری‌های فنی با هدف مساعدت و تشویق تشکیل دهندگان سازمان بین‌المللی کار به منظور بهبود شرایط اشتغال کارگران از جنبه‌های مختلف ایجاد شده است. از آن گذشته برنامه مذکور با در نظر گرفتن کنش و واکنش میان عوامل تأثیرگذار بر حمایت از کارگران، در راستای سیاست گذاری مطلوب اقتصادی و اجتماعی به کشورهای مختلف، یاری می‌رساند. همچنین برنامه TRAVILبه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری‌شده توسط دفتر بین‌المللی کار و سیاست‌های اجرا شده در کشورهای عضو می‌پردازد .
این برنامه سازوکارهایی را در جهت همکاری‌های فنی در موضوعاتی همچون زمان کار و سازماندهی کار، مزد و درآمد ، کار و خانواده، حمایت از حق مادری، شرایط کار، اذیت و آزار، فشار روانی و خشونت و شرایط ویژه ی اشتغال پیش‌بینی کرده است.از مهم‌ترین طرح‌هایی که در چارچوب برنامه مذکور به اجرا درآمده اند و یا در حال اجرا هستند می‌توان به سه طرح اشاره نمود:
- بهبود شرایط کار در بخش مونتاژ کشور هائیتی
- پیشرفت‌های کار در کارگاه‌های کوچک(WISE)
- شرایط کار و اشتغال در آینده کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا .

بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار ^[۹۳]

حداقل ۲۳ میلیون کارگر ۱۵ الی ۴۹ ساله در سطح جهان، به ویروس ایدز آلوده شده‌اند بیماری ایدز به عنوان تهدیدی جدی برای جوامع مختلف شناخته شده است. درواقع بیماری ایدز تلاش‌های مردان و زنان کارگر برای دستیابی به کار شایسته و مولد را با شکست مواجه می‌سازد. زیرا از قدرت نیروی کار می‌کاهد که در نتیجه ی آن قابلیت دوام و بقای یک کارگاه و مؤسسه دچار نقصان می‌شود. این اپیدمی با حمله به اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند زنان و کودکان، مسائلی از قبیل حمایت اجتماعی ناکافی، نابرابری جنسی و کار کودکان را تشدید کرده و فزونی می‌بخشد.
بنابراین بیماری مهلک ایدز از یک طرف کارگران و خانواده‌هایشان و از طرف دیگر، کارگاه هاو کارخانجات و جوامع وابسته به آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان بین‌المللی کار از دو طریق زیر در برابر این بیماری واکنش نشان می‌دهند :
- از طریق تنظیم و تصویب معیارهای بین‌المللی کار
- از طریق اتخاذ رویکردی مشارکتی بر اساس سه‌جانبه گرایی وگفتگوی اجتماعی و با مشارکت تصمیم‌گیرندگانی که خواهان پیوستن به پیکار علیه ایدز هستند .
در حال حاضر مقاوله نامه یا توصیه نامه ای که مفاد آن به طور اختصاصی موضوع بیماری ایدز را مورد بحث قرار داده باشد از سوی سازمان بین‌المللی کار تصویب نشده است، البته در نشست مارس سال ۲۰۰۷ هیئت مدیره سازمان، تصمیم گرفته شد تا موضوع بیماری ایدز در اجلاس‌های بعدی دستور کار کنفرانس بین‌المللی کار قرار گیرد . انتظار می‌رود تا بحث در مورد این موضوع منجر به تصویب یک سند مستقل در این ارتباط شود. با تصویب این سند، رهنمودها و راهکارهایی در اختیار دولت‌ها و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی قرار می‌گیرد و زیربنایی برای انجام اقدامات کمکی وتشویقی سازمان بین‌المللی کار ایجاد می‌شود .
اما اسناد دیگری نیز در زمینه‌هایی که غیرمستقیم با بیماری ایدز و پیشگیری از آن در ارتباط هستند، به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسیده است . این اسناد عبارتند از : ^[۹۴]
- دستورالعمل در خصوص بیماری ایدز و دنیای کار، مصوب سال ۲۰۰۱
- اعلامیه‌ی اصول و حقوق بنیادین کار، مصوب سال ۱۹۹۸
- مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در اشتغال و حرفه، مصوب سال ۱۹۵۸
- مقاوله نامه شماره ۱۵۸ در مورد خاتمه اشتغال، مصوب سال ۱۹۸۲
- مقاوله نامه شماره ۱۵۹ در مورد توان‌بخشی حرفه و اشتغال افراد ناتوان، مصوب سال ۱۹۸۳
- مقاوله نامه شماره ۹۸ در مورد حق تشکل و مذاکره جمعی، مصوب سال ۱۹۴۹
- مقاوله نامه شماره ۱۵۴ در مورد گسترش مذاکره دسته‌جمعی، مصوب سال ۱۹۸۱

۴-۷ . نمودار فراوانی در این سوال به شرح ذیل می باشد:
همانگونه که مشاهده می گردد بیش از ۷۱ درصد از پاسخ دهندگان موافق این موضوع هستند که معیار سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمان تاثیرگذار است.
: بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در بانک قوامین استان تهران رابطه معنادار وجود ندارد.
:بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در بانک قوامین استان تهران رابطه معنادار وجود دارد..
برای بررسی این فرضیه ابتدا میانگین پاسخ های دریافتی از پاسخ دهندگان در رابطه با عملکرد و سرمایه ساختاری محاسبه می گردد. درصورتی که بین میانگین پاسخ های دریافتی اختلاف معناداری وجود نداشته باشد، می توان ادعا کرد بین سرمایه ساختاری و عملکرد سامانی رابطه وجود دارد. به این منظور فرضیاتی به شرح ذیل تدوین می گردد:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

:میانگین پاسخ های دریافتی در رابطه با سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی کارکنان بانک قوامین اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند.
: میانگین پاسخ های دریافتی در رابطه با سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی کارکنان بانک قوامین اختلاف معناداری با یکدیگر دارند.
نتایج آزمون t در جدول ذیل به صورت خلاصه ارائه شده است.
جدول۴-۱۳:خروجی آزمون برابری واریانس ها در فرضیه ساختاری

آماره آزمون لوین	مقادیر P-Value	نتیجه گیری
۱۲۵/۰	۷۲۴/۰	واریانس در دو جامعه برابر می باشد

جدول۴-۱۴:خروجی آزمون تی استیودنت

مقادیر آماره t استیودنت	درجه آزادی آماره	مقادیر P-Value	اختلاف میانگین	فاصله اطمینان	نتیجه گیری
۰٫۰۵	۱۳۹۸	۰۰/۱	۰۰/۰	(۱۱/۰۱۱/۰-)	فرض صفر رد نمی شود.

همانطور که از جدول فوق مشهود است، در رابطه با تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی کارکنان، اولا مقادیر آماره t بدست آمده از مقادیر متناظر آن در جدول (   ) کوچکتر بوده، ثانیا مقادیر P-Valueمحاسبه شده نیز بیش از ۵ درصد سطح معناداری بوده، لذا فرض صفر رد نمی شود. بنابراین، با اطمینان ۹۵ درصد از پاسخ های بدست آمده میتوان گفت میانگین پاسخ های دریافتی در رابطه با سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی کارکنان بانک قوامین اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند. لذا پس از مشخص شدن عدم اختلاف در پاسخ ها به منظور بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و سرمایه ساختاری و میزان این ارتباط از جداول توافقی استفاده شده است.

۳۳۶۲-

۳۳۷۹-

۲۸۶۵۲

۴۰۳۵۴

۱۸۴۲۵

۳۳۸۰۶-

۴۹۲۳

۲۹۴۰۰-

۳-۵- مدل‌سازی دینامیکی راکتور هیدروژناسیون استیلن
راکتور هیدروژناسیون استیلن، یک سیستم غیرخطی چندمتغیره با پارامترهای توزیع شده می‌باشد. بنابراین مدل این راکتور، باید با مکانیزمی فراتر از روش‌های شناسایی مرسوم ساخته شود [۲۲]. ساختمان آنالیز فرایند مدل دینامیکی راکتور، مبتنی بر مدل تبدیل هیدروژناسیون استیلن، به دلیل پیچیده‌گی و حساسیت فرایند تبدیل، دشوار است. بدین مفهوم که لزوماً برای مدل‌سازی دقیق این راکتور، باید بر اساس روابط موازنه جرم (رابطه‌ی ۳-۲) و موازنه انرژی (رابطه‌ی ۳-۳) یک مدل بصورت معادلات با مشتقات جزئی^[۴۶] مرتبه اول به آن تخصیص داد [۱۷،۲۱،۲۳].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• A) Mass Balance:; i = 1, 2, 3, 4(3-2) B) Energy Balance:(3-3)

هر چند با توجه به حساسیت این گونه راکتور در اکثر مقالات صریحاً بر مدلی بر اساس معادلات دیفرانسیل جزئی نسبت به پارامترهای زمان و مکان تاکید گردیده است، اما در مقالاتی همانند مقاله‌ی مرجع [۲۴] که بوسیله‌ی A.G. Abilov and M.CË KocËak در سال ۲۰۰۰ میلادی نوشته شده است، نیز مدل‌هایی بر اساس معادلات دیفرانسیل معمولی^[۴۷] که تنها نسبت به پارامتر زمان متغیراند، می‌توان یافت. به جهت وجود زمان مرده در آنالیز بروزشده^[۴۸] راکتور و همچنین وابسته بودن فرایند به زمان و طول راکتور، در حقیقت مدل راکتور را نمی‌توان با مدل‌های ساده‌ی خطی شده بر طبق واکنش دما، غلظت اجزاء و زمان انجام واکنش، مدل‌سازی کرد. از اینرو بر اساس رابطه‌ی موازنه جرم ۳-۲ و رابطه‌ی موازنه انرژی ۳-۳، یک مدل بصورت معادلات با مشتقات جزئی مرتبه اول با ضریب تغییرات نسبت به پارامترهای زمان و مکان (طول راکتور) با بهره گرفتن از مفهوم مشتقات تفاضلی^[۴۹] در علم ریاضی، به راکتور هیدروژناسیون تخصیص داده می‌شود. لازم به ذکر است که لزوم استفاده از روش مشتقات تفاضلی، صرفاً به جهت تبدیل معادلات دیفرانسیل جزئی به دیفرانسیل‌گیری در بازه‌های کوچک زمانی برای حل آن‌ها بوده است. انتخاب این روش بدلیل سهولت در مفهوم آن و حل معادلات دیفرانسیل جزئی می‌باشد. شکل ۳-۴ گویای روش حل معادلات دیفرانسیل جزئی با مفهوم روش مشتقات تفاضلی در بازه‌های زمانی کوچک است [۲۵].
شکل ۳-۴- مفهوم روش حل مشتق مرتبه دو تفاضلی به روش پیشرو [۲۵]
در این پژوهش نیز از موازنه‌ی جرم و انرژی، روابط مدل‌سازی راکتور را بصورت معادلاتی با مشتقات جزئی مرتبه اول استخراج شده است. این معادلات با رویکرد مشتقات تفاضلی پسرو با تقریب اویلر مرتبه اول نوشته شده و بوسیله‌ی برنامه‌ی تخصصی مهندسی MATLAB در بازه‌های کوچک زمانی حل می‌گردد که می‌توان بوسیله‌ی حل معادلات، رفتار حالت ماندگار (پایدار) و حالت غیرماندگار (گذرا) راکتور هیدروژناسیون استیلن را به ازای مقادیر مختلف ورودی، بر روی نمودار مشاهده کرد. این روابط مدل‌سازی به دو صورت حالت ماندگار (پایدار) و حالت غیرماندگار (گذرا) بصورت روابط ۳-۴ تا ۳-۱۳ در جدول ۳-۲ قابل استخراج از موازنه جرم و انرژی هستند. لازم به ذکر است که در حالت پایدار، تمامی عبارات دیفرانسیلی نسبت به زمان برابر صفر خواهند بود (  ). از اینرو معادلات دیفرانسیل جزئی، تنها بر حسب یک متغیر مکان (طول راکتور) می‌باشند و می‌توان آن‌ها را با روش‌های معادلات دیفرانسیلی معمولی نیز حل کرد.
جدول ۳-۲- معادلات موازنه جرم و انرژی اجزای مختلف فرایند هیدروژناسیون استیلن

موازنه جرم استیلن در حالت پایدار
رابطه (۳-۴)

موازنه جرم استیلن در حالت گذرا
رابطه (۳-۵)

سرمایه اجتماعی ساختاری

Q12-Q17

۰٫۷۵

عدالت توزیعی

Q18-Q28

۰٫۷۸

عملکرد شغلی

Q29-Q40

۰٫۸۰

میانگین کل

۰٫۷۹

از آنجایی که ضریب آلفای محاسبه شده برای تمامی پرسشنامه در ابعاد مختلف بالاتر از ۷۰/۰ است، لذا پرسشنامه مورد نظر دارای پایایی قابل قبولی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این روش ها برای انجام تحلیل عامل تاییدی، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. مدل سازی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیرومند از خانوانده رگرسیون چندمتغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می­دهد مجموعه ­ای از معادلات رگرسیون رت به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل سازی معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیر های مشاهده شده و متغیر های مکنون است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز لیزرل^[۴۰] نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM^[41] است.
یک مدل کامل معادلات ساختاری شامل دو مولفه می­باشد:
مدل اندازه گیری: جزئی ازمعادلات ساختاری است که طی آن متغیرهای مکنون مشخص می­شوند. متغیرهای مکنون، متغیرهای غیرقابل مشاهده ای اند که به وسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص نشان داده می شوند.
مدل ساختاری: جزئی از مدل ساختاری که روابط بین متغیر های مکنون را نشان می دهد. بررسی وتحلیل مدل­های اندازه گیری درمراحل اولیه مطالعات تایید مفیدی بوده چرا که می ­تواند به ارزیابی ابزار پژوهش وتوسعه سازه ها کمک کند. همچنین تحلیل مدل­های ساختاری می تواند روشنگر نقاط ضعف نظری بوده و به تفسیر یافته های پژوهش کمک نموده و در طرح مطالعات آینده سهم عمده­ای داشته باشد.
براین اساس مدل سازی معادلات ساختاری شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و آزمون مدل می باشد. در تدوین مدل محقق با استفاده ازکلیه نظریات مرتبط، پژوهش و اطاعات در دسترس به طرح مدل می پردازد و در این مرحله مدل روابط علی بین متغیرها را توصیف می نماید. ارتباطات بین متغیرها می ­تواند مبین فرضیه­هایی باشد که روابط علی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک استنتاج نموده اند. مرحله بعدی آزمون برازندگی ومیزان انطباق این نظریه ها با داده های تجربی است که از جامعه ای معین گرد­آوری شده اند (کلانتری, ۱۳۸۸).

معیارهای سنجش برازش مدل معادلات ساختاری

به منظور سنجش برازندگی مدل‎ها آزمون‎های گوناگونی ارائه شده است که به‎گونه کلی شاخص‎های برزاندگی نامیده می‎شوند. با وجود اینکه این آزمون‎ها پیوسته در حال مقایسه، توسعه و تکامل‎اند، اما هنوز درباره یک آزمون بهینه توافق همگانی وجود ندارد. در ادامه برخی از پرکاربردترین شاخص‌هایی که جهت آزمون برازش مدل در روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده می‌شود به صورت مختصر توصیف شده‌اند.
آماره کای دو (^۲χ): در مدل‎سازی معادلات ساختاری، آماره کای دو روشی سنتی برای ارزیابی برازش کل مدل می‎باشد. بر اساس این آماره، فرض صفر این است که مدل به‎گونه کامل با داده‎های جامعه آماری برازش دارد. زمانی که آماره کای دو از نظر آماری معنی‎دار باشد، منجر به رد این فرض می‎گردد و نشان می‎دهد که مدل مورد نظر از برازش کامل برخوردار نیست و مدل رد می‎شود. در آزمون کای دو، نمونه‎ های کوچک ممکن است کفایت لازم را نداشته و همچنین با نمونه‎ های بزرگ، عموماً کای دو معنی‎دار می‎شود و تقریباً بیشتر مدل‎ها رد می‎شود. از این رو، می‎باید شاخص‎های برازش دیگری را مورد استفاده قرار داد (هومن, ۱۳۸۷).
شاخص ریشه میانگین مجذور خطای تقریب^[۴۲] (RMSEA): به‎گونه کلی، زمانی که مقدار این آماره کمتر از ۰٫۰۵ باشد، نشان می‎دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است. در صورتی که مقدار آن بین ۰٫۰۵ تا ۰٫۰۸ باشد، برازش قابل قبول، اگر بین ۰٫۰۸ تا ۰٫۱ باشد، برازش متوسط، و اگر بزرگتر از ۰٫۱ باشد، برازش ضعیف است (هومن, ۱۳۸۷).
شاخص‎های برازش مطلق^[۴۳]: این شاخص‎ها عبارتند از: شاخص نیکویی برازش^[۴۴] (GFI)، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته (AGFI). مقادیر شاخص نیکویی برازش و شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته باید بین صفر و یک باشد و مقدار بزرگتر از ۰٫۹ حاکی از برازش قابل قبول است. معمولاً برای برازش مطلق مقدار آماره GIF توصیه می‎شود (هومن, ۱۳۸۷).
شاخص‎های برازندگی نسبی: این شاخص‎ها نشان می‎دهند که تا چه حد برازش مدل نسبت به مدل خط پایه که در واقع مدل استقلال است، مناسب می‎باشد. مقادیر این شاخص‎ها، هر چه مقدار آن به ۱ نزدیکتر باشد، نشان‎دهنده برازش خوب مدل است. برخی از منابع، استفاده از شاخص NFI و شاخص برازش مقایسه‎ای (CFI) که آن را شاخص تاکر-لوئیس^[۴۵] (TLI) نیز می‎گویند را برای بررسی برازش مدل توصیه می‎کنند (هومن, ۱۳۸۷).

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزار جمع‌ آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، کدبندی و دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. برای تجزیه و تحلیل داده‏های جمع آوری شده و تبدیل آن‌ها به اطلاعاتی که بتوان فرضیه‏ها را آزمود باید تکنیک‌ها و فنون آماری مناسب با داده‏ها را برگزید.
در این فصل ابتدا مشارکت کنندگان در انجام این پژوهش به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس به آزمون فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با بهره گرفتن از داده‌های تجربی جمع‌ آوری شده خواهیم پرداخت.

آمار توصیفی

آمار توصیفی را عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبت­های توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع و نظایر آن تشکیل می­دهد. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسئله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می­­گیرد یا در واقع ویژگی­های موضوع مورد مطالعه به زبان آمار، تصویر سازی و توصیف می­گردد (حافظ‌نیا, ۱۳۸۸). در این بخش‌ها به توصیف پاسخگویان و نمونه آماری این پژوهش به واسطه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پرداخته می‌شود و سپس متغیرهای پژوهش از لحاظ شاخص‌های مرکزی و پراکندی توصیف می‌شوند.

جنسیت پاسخگویان

جدول و نمودار شماره ۴-۱ وضعیت نمونه مورد پژوهش را از لحاظ جنسیت نشان می‌دهد. همان‌گونه که در جدول و نمودار شماره ۴-۱ مشاهده می‌کنید، تعداد مردها در نمونه آماری بیشتر از زن‌ها بوده به نحوی که تعداد زن‌ها ۱۲ درصد و مرد‌ها ۸۸ درصد از کل نمونه می‌باشند.
جدول شماره ‏۴‑۱- مشخصات نمونه آماری از لحاظ جنسیت

جنسیت

تعداد

درصد

سیاست دولت امریکا در این دوره با پیروی از اصل مونرو ایجاب می کرد تا از دخالت در امور سیاسی ایران
دوری کند. محور تعاملات ایران و امریکا در این دوره بیشتر مبتنی بر مناسبات فرهنگی در درجه اول بود. بنابراین با وجود چنین نگرشی و سطح پایین مناسبات سیاسی میان دو کشور، مسائل داخلی ایران نمی توانست جذابیت فراوانی برای دولتمردان امریکایی داشته باشد. به طوری که در وقایع انقلاب مشروطه هم ما به نوعی شاهد عدم مداخله واشنگتن هستیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پیرسون، سفیر امریکا در ایران شاهد پاره ای از حوادث عصر مشروطه نیز بود، اما به جزء حمایت لفظی اقدام دیگری را در حمایت از مشروطه خواهان ننمود، اما برخی از اتباع امریکایی مقیم ایران از جمله میسیونرهای امریکایی نظیر هاوارد باسکرویل به همدردی با مشروطه خواهان و کمک و مساعدت آن ها، توانستند در بین مردم و انقلابیون محبوبیت زیادی کسب کنند. او در جنگ و درگیری هایی که در تبریز علیه استبداد صورت گرفت، کشته شد. در زمان مشروطیت نیز مطبوعات امریکا از مشروطه خواهان یاد می کردند.^[۹۶]
بعد از استقرار حکومت مشروطه، دولتمردان به ایجاد روابط با کشورهایی که سابقه استعماری نداشتند توجه بیشتری نشان دادند و یکی از پیامدهای مشروطیت، تجدید کوشش های این کشور برای جلب کمک امریکا بود. چندی بعد دولت های وقت ایران تصمیم گرفتند برای اصلاح امور از وجود مستشاران خارجی کشورهای بی طرف استفاده کنند.^[۹۷] در سال ۱۹۱۱م دولت وقت ایران تقاضایی مبنی بر فرستادن کارشناسان امور مالی از امریکا نمود، ایالات متحده امریکا نیز گروهی متخصص امور مالی را تحت سرپرستی شخصی به نام «مورگان شوستر» به ایران فرستاد. شوستر به عنوان مشاور امور مالی حکومت و رئیس خزانه دولتی منصوب گردید. از طرف سفیر روسیه «کزل» و همچنین سفیر انگلیس «بارکلی» در تهران خرابکاری و کارشکنی در کار شوستر شروع گردید، ادامه فعّالیت برای شوستر بعد از مدتی مقدور نبود و تهران را بعد از هشت ماه به مقصد امریکا ترک گفت.^[۹۸]
از اسناد موجود برمی آید که در اولین سال های پس از جنگ جهانی اول، ایالات متحده امریکا شروع به ایفای نقش فعّال تری در آینده ایران کرد.^[۹۹] در چنین ایامی،‌ «کادول» با سمت وزیر مختاری به ایران آمد. او بلافاصله به اقداماتی دست زد و ضمن تشویق ایران به حضور در جبهه متفقین، کوشید تا به موقعیت سنتی روس و انگلیس در دراز مدت لطمه وارد سازد. در سال ۱۹۶۱م، احمد شاه رسماً خواهان پناهندگی به سفارت امریکا شد، ولی تقاضای او پذیرفته نشد. همچنین سفارت امریکا با تقاضای برافراشتن پرچم امریکا بر بالای قصر شاه مخالفت کرد.^[۱۰۰]
اما نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که امریکا در دوران جنگ جهانی اول سیاست و حمایت قاطعانه و محکمی در قبال ایران از خود نشان نداد. با ورود نفت به عرصه معادلات اقتصادی- سیاسی ایران، بسیاری از مسائل از جمله روابط خارجی تحت الشعاع آن قرار گرفت.^[۱۰۱] امریکایی ها به دلیل مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ و حمایت از ایران در کنفرانس صلح ورسای محبوبیت زیادی در ایران کسب کرده بودند. قوام السلطنه، نخست وزیر مجلس چهاردهم شورای ملی، مذاکرات محرمانه ای با نمایندگان شرکت نفت امریکایی استاندارد اویل درباره اعطای امتیاز نفت پنج ایالت شمالی ایران آغاز کرد. این مذاکرات در ۲۰ نوامبر ۱۹۲۱م/۲۹ آبان ۱۳۰۰ش منتهی به امضاء قراردادی شد که به موجب آن امتیاز استخراج و بهره برداری از نفت شمال ایران به مدت پنجاه سال به شرکت امریکایی واگذار می شد. تصویب قرارداد نیز در همان روز با عجله از طرف مجلس شورای ملی صورت گرفت تا از کارشکنی های احتمالی دول همسایه جلوگیری شود.^[۱۰۲]
اعتراض شوروی و انگلیس، اعتراضی با استناد به امتیاز نفت خوشتاریا بود.^[۱۰۳] انگلیسی ها با درک بی اعتباری اعتراضات خود، تصمیم گرفتند تا درباره نفت شما به توافقی دست یابند. در فوریه ۱۹۲۲ کاردار امریکا در تهران قرارداد میان شرکت نفت استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس را که توسط مورگان شوستر تهیه و تنظیم شده بود، ‌به دولت ایران تسلیم کرد.^[۱۰۴] در ۱۴ ژوئن ۱۹۲۳ مجلس قانونی گذراند و به دولت اختیار داد تا امتیاز نفت شمال ایران را به یک شرکت امریکایی بدهد مشروط بر اینکه آن شرکت بتواند ۱۰ میلیون دلار قرضه در اختیار ایران قرار دهد.^[۱۰۵]
در این میان که دولت انگلستان با استاندارد اویل به توافق رسیده بود، رقیب جدیدی به نام شرکت نفت «سینکلر» وارد میدان شد و با ایران به مذاکره پرداخت. در سال ۱۹۲۲ نماینده شرکت وارد تهران شد و آمادگی خود را برای تأمین خواسته های ایران اعلام کرد. در آوریل ۱۹۲۴ قرارداد تهیه و به مجلس برده شد. مسائل جریان عادی خود را طی می کرد که قتل «ماژور ایمبری» در سقاخانه ای در جنوب تهران در همان سال رخ داد. این واقعه سبب شد که شرکت اعلام کند ایران ناامن است و کارکنان او تأمین جانی ندارند بنابراین ایران را ترک کرد.^[۱۰۶]
در سال ۱۹۲۲م/۱۳۰۱ش دولت ایران مجدداً از امریکا تقاضای چند مستشار در امور مالی کرد و میسیونی تحت سرپرستی دکتر «میلسپو» وارد ایران شد و با حسن نظری که ایرانیان نسبت به وی داشتند به مدت ۵ سال در راه اداره امور مالی ایران کار کرد و پس از پایان خدمتش چون توافقی بین دو دولت حاصل نشد، دکتر میلسپو ایران را ترک کرد.^[۱۰۷]
به هر حال تا قبل از ورود امریکا به جنگ جهانی دوم، ایران در دیپلماسی امریکایی جایی نداشت؛ چرا که یک کشور پادشاهی در خاورمیانه بود و بیرون از علایق ایالات متحده قرار داشت. انگشت شمار بودند امریکایی هایی که از تلاش های نوگرایی رضا شاه در کشورش آگاه بودند و یا به این امر علاقه ای نشان می دادند. ایجاد فاصله میان دو دولت در دهه ۱۹۳۰ در اسناد آن دوره مشهود است. در اقدامی که می توان آن را تا حدودی مضحک تلقی کرد، دولت ایران به بازداشت سفیر خود به دلیل سرعت زیاد در رانندگی و نیز داستان های مطبوعات امریکا درباره گذشته رضا شاه اعتراض کرد. رضا شاه بیهوده تلاش کرد تا مانع انتشار این مطالب گردد اما وقتی در این کار موفق نشد نمایندگان سیاسی خود را از امریکا فراخواند. از سوی دیگر ایالات متحده نیز از این اقدام چندان ناراحت نشد و نشان داد که برای دوستی با ایران ارزش زیادی قائل نیست.^[۱۰۸] بعد از قطع روابط، کشورهای زیادی که دارای رابطه با ایران و امریکا بودند به میانجیگری آمدند، اما رضا شاه نپذیرفت. تا اینکه تحولات بعدی در نظام جهانی و ظهور پدیده ناسیونال سوسیالیسم هیتلر در آلمان باعث شد امریکا بار دیگر متوجه حضور خود در ایران گردد؛ زیرا در آن مقطع که حمایت از آلمان برای مقابله با کمونیسم محور سیاست خارجی امریکا را تشکیل می داد، ضرورت تحکیم محور برلن - تهران احساس می شد. این امر سبب شد تا نماینده مخصوص وزارت امور خارجه امریکا به تهران بیاید و از رضا شاه عذرخواهی رسمی کند. بنابراین روابط سیاسی ایران و امریکا در ژانویه ۱۹۳۹م/۵ بهمن ۱۳۱۷ش بار دیگر برقرار شد.^[۱۰۹]
روابط ایران و امریکا بعد از جنگ جهانی دوم
حضور امریکایی ها در ایران نتیجه و محصول اتفاق بزرگ بین اتحاد شوروی و متحد غربی آن یعنی ایالات متحده امریکا و انگلستان و تلاش مشترک آنان بر علیه آلمان نازی بود. امریکایی ها اولین بار در طول جنگ یعنی در سال ۱۹۴۳ به خواست انگلیسی ها برای کمک رسانی به اتحاد شوروی وارد ایران شدند ولی بعداً با بهره گرفتن از ضعف دولت انگلستان در منطقه به سبب جنگ، از یک متفق امدادگر بریتانیا تبدیل به عامل فائق در حیات سیاسی و اقتصادی ایران گردیدند.^[۱۱۰]
اشغال نظامی ایران از سوی متفقین، صرف نظر از سایر مسائل دیگر، زمینه را برای نفوذ هرچه بیشتر ایالات متحده امریکا به صحنه سیاسی، نظامی، اقتصادی و مالی جامعه ایران فراهم کرد. در ۱۹۴۲ بین دولتین ایران و امریکا توافقی به عمل آمد که در نتیجه این توافق و در چارچوب قانون وام و اجاره از طرف دولت امریکا مبلغی به ارزش ۵/۴۱ میلیون دلار گندم، اسلحه و مهمات به صورت بلاعوض و تا پایان جنگ در اختیار دولت ایران قرار داده شد. برنامه قانون وام و اجاره در دسامبر ۱۹۴۵ قطع گردید.^[۱۱۱] زمانی که اعلامیه رسمی دولت امریکا در این باره منتشر شد، ایران نیز آمادگی کامل ‌داشت تا از ایالات متحده بخواهد که مستشاران نظامی برای تشکیلات ژاندارمری و ارتش ایران در اختیار دولت قرار دهد. وزیر مختار ایران در واشنگتن طی یادداشت مورخ ۲۰ مارس ۱۹۴۲ به وزارت خارجه امریکا اطلاع داد که دولت ایران مایل است تا مستشاران نظامی امریکایی را برای وزارت جنگ استخدام کند. وزارت خارجه امریکا درخواست دولت ایران را صمیمانه مورد توجه و بررسی قرار داد و آن را فرصتی برای برقراری روابط نزدیک با ایران قلمداد کرد.^[۱۱۲] وضع بد اقتصادی ایران به همراه عدم آمادگی کشورهای اشغالگر شوروی و انگلستان برای پرداخت هزینه های حمل و نقل سربازان و خساراتی که در نتیجه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران وارد کرده بودند و نیز بحران غذایی به وجود آمده در ایران، باعث که دولت ایران نیز از ایالات متحده امریکا برای ایجاد نظم در اوضاع نا به سامان و آشفته اقتصادی و مالی خویش درخواست کمک نماید. از اینرو از دکتر میلسپو درخواست شد بار دیگر سرپرستی امور اداری و اقتصادی را برعهده گیرد.^[۱۱۳] همزمان با ورود میلسپو و اعضای هیأت او، دو هیأت دیگر از مستشاران امریکایی برای اصلاح ارتش و ژاندارمری استخدام شدند. هیأت مستشاران نظامی به ریاست ژنرال «والتر ریدلی» و مستشاران ژاندارمری به ریاست سرهنگ «نورمن شوارتکف» در سپتامبر ۱۹۴۲ وارد تهران شدند و به تجدید سازمان ارتش و ژاندارمری که پس از وقایع شهریور ۲۰ شیرازه اش از هم گسیخته بود پرداختند.^[۱۱۴]
در ۲۷ نوامبر ۱۹۴۳ یک قرارداد نظامی بین دولت ایران و امریکا به امضاء‌ رسید. بر اساس این قرارداد اعضای هیأت نظامی امریکا به عنوان مستخدمین دولت ایران محسوب شده و هدف و وظیفه آن ها کمک و مشاورت به دولت ایران برای بازسازی ژاندارمری ایران بود. قرارداد مشابهی برای هیأت نظامی امریکا که مأمور بازسازی ارتش ایران بود،‌ در تاریخ سوم نوامبر ۱۹۴۳ بین دو دولت به امضاء ‌رسید. دولت ایران همچنین از امریکا درخواست مشاورین و مستشاران نظامی برای بازسازی نیروی پلیس (شهربانی) را نمود. دولت امریکا نیز یک غیرنظامی را به نام «تایمرمن» به ایران گسیل داشت.^[۱۱۵] بنابراین با وجود چنین نمایی از سیاست خارجی ایران در طول دوره جنگ جهانی دوم، سیاست استخدام مستشاران امریکایی مهم ترین عنصر سیاست خارجی ایران بوده است.^[۱۱۶]
پایان جنگ دوم جهانی، موقعیتی عجیب و فراتر از باورها را به ایالات متحده داد. امریکا اینک به یک ابرقدرت تبدیل شده بود. کشوری که با قربانی کردن سیاست انزواجویی خویش به شکلی مؤثر در بزرگترین جنگ بشری شرکت جسته بود، پس از جنگ به موقعیتی فعال در سیاست ها می اندیشید. موفقیت یاد شده اگرچه موجد دست برتر این کشور در جریان های بین المللی بود اما تعهداتی نه چندان کم شمار را نیز برایش به ارمغان می آورد. تعهداتی که بخش بزرگی از آن نتیجه خداحافظی با آرمان گرایی ویلسونی و روی آوردن به عرصه واقع گرایی بود.^[۱۱۷] با ورود شوروی و آغاز دوران جنگ سرد، ‌دو بلوک با انعقاد پیمان های منطقه ای دو جانبه و چند جانبه، تلاش گسترده ای برای توسعه قلمرو خود و کاستن از نفوذ رقیب شروع کردند. در راستای سیاست اصلی امریکا در دوران جنگ سرد، یعنی سد نفوذ کمونیسم،‌ ایران به دلیل موقعیت استراتژیک، داشتن مرزهای طولانی با شوروی و در دست داشتن آبراه خلیج فارس و تنگه هرمز، شرایط ژئواکونومیک و داشتن ذخایر غنی نفت و گاز در کانون توجه ایالات متحده قرار گرفت و در نتیجه حکومت پهلوی دوم به عنوان یکی از متحدان اصلی امریکا در منطقه تبدیل شد. تا جایی که دفاع از ایران امری حیاتی برای ایالات متحده تلقی می شد.^[۱۱۸] از سوی دیگر برخورداری از حمایت ایالات متحده نیز خواست شاه جوان بود که با توجه به قرارگرفتن در چنین موقعیتی سودای قدرتمند شدن را در سر می پروراند.
ایالات متحده با طراحی مجموعه ای از دکترین های سیاسی- اقتصادی تلاش می کرد تا حلقه نگهداری دوستان خود را تقویت کند. از رهگذر دست یابی به چنین هدفی، روسای جمهور امریکا یکی پس از دیگری، با اعلان دکترین هایی که متناسب با شرایط زمانی و مکانی هر دوره طراحی شده بود تلاش را در راستای فرصت سازی یا استفاده بهینه از فرصت ها آغاز نمودند. در واقع بخشی از همین دکترین هاست که تار و پود روابط ایران و امریکا را در هر دوره روشن می سازد.^[۱۱۹]
ایران و دکترین ترومن
در ۱۲ مارس ۱۹۴۷م/۲۱ اسفند ۱۳۲۵ش پرزیدنت هنری ترومن رئیس جمهور امریکا نطق مهمی ایراد کرد و اساس سیاست خارجی امریکا را تعیین کرد.^[۱۲۰] دکترین ترومن تحمیل رژیم های توتالیتر را به ملت ها بوسیله تجاوزات مستقیم و غیرمستقیم خطری برای امنیت امریکا تلقی کرده و دولت ایالات متحده را موظف به حمایت از ملل آزاد از طریق کمک های اقتصادی و مالی برای مقاومت و ایستادگی در مقابل تلاش هایی که از طرف اقلیت های مسلح شده و فشارهای خارجی برای به انقیاد درآوردن آن ها صورت می گرفت می کرد.^[۱۲۱] دکترین ترومن در اساس برای مقابله با کمونیسم و سد نفوذ در برابر آن بود.^[۱۲۲] هر چند که در دکترین ترومن نامی از ایران برده نشده بود ولی به وضوح می توان دریافت که یکی از اهداف و موارد اشاره شده در دکترین ترومن ایران بوده است که هم از نظر استراتژیک برای امریکا حائز اهمیت بوده و هم یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت محسوب می شد و هم دارای مرزهای طولانی با اتحاد شوروی بود. دکترین ترومن واجد چنان اهمیتی بود که وزارت امور خارجه امریکا برای عملی کردن و به اجرا درآوردن آن به فوریت به تشکیل شعبه ای به نام دفتر امور یونان، ترکیه و ایران در وزارت امور خارجه مبادرت کرد.^[۱۲۳]
در هشتم ژوئن ۱۹۴۷م/۱۷ خرداد ۱۳۲۶ش به دنبال نطق ترومن، قراردادی درباره خرید ده میلیون دلار اسلحه و مهمات از امریکا در واشنگتن به امضاء رسید.^[۱۲۴] همچنین در همین ماه موافقت نامه ای برای اختصاص کمک های نظامی به ایران بین امریکا و ایران در ۲۰ ژوئن ۱۹۴۷ منعقد گردید. هنگام امضای این قرارداد وزارت امورخارجه امریکا اعلام داشت که به خاطر حفظ منافع امریکا و تأمین امنیت خاورمیانه و به ویژه ایران این قرارداد منعقد گردیده است. بر طبق این قرارداد اعتباری به مبلغ ۲۵ میلیون دلار از طرف دولت امریکا برای تهیه مایحتاج نظامی و تجهیز ارتش و ژاندارمری ایران تخصیص پیدا کرد.^[۱۲۵] ترومن در ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹در پیام خود به کنگره، به مناسبت آغاز دومین دوره زمامداریش، ضمن اعلام اصول گوناگونی در سیاست اقتصادی، اصل چهار آن را به اعطای کمک های فنی به کشورهای عقب مانده جهان سوم اختصاص داد.^[۱۲۶]
در ۲۷ مهر ۱۳۲۹ یک یادداشت تفاهم درباره فعّالیت های اصل ۴ ترومن بین رزم آرا و دکتر گریدی امضاء شد که هدف برنامه مزبور را بهبود وضع روستائیان و اعطای کمک های آموزشی، کشاورزی و بهداشتی به آنان اعلام می داشت. اما پانصد هزار دلاری که در این برنامه به ایران اختصاص یافته بود به هیچ وجه انتظارات مقامات ایرانی را برآورده نمی کرد.^[۱۲۷]
در ۱۶ نوامبر ۱۹۴۹ شاه به دعوت پرزیدنت ترومن به ایالات متحده رفت. این مسافرت تا ۱۲/۱/۱۹۵۰ به طول انجامید.^[۱۲۸] تنها نتیجه ای که این مسافرت برای ایران داشت، ورود یک گروه مشاور نظیر ماکس ترونبرگ برای برنامه های اقتصادی بود. ضمناً در دوم مه ۱۹۵۰/۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۹ بین ایران و ایالات متحده قرارداد همکاری متقابل دفاعی به امضاء رسید که بر اساس آن گروه مشاوران کمک نظامی به ایران (MAAG) فعّالیت خود را در ایران آغاز کردند.^[۱۲۹]
امریکا، نفت، مصدق، کودتا
علاقه امریکاییان به نفت خاورمیانه از سال های بعد از جنگ جهانی اول آغاز گردید. اما انگلیسی ها که ایران را شکارگاه اختصاصی خود می دانستند، هر بار که امریکایی ها برای رخنه در ایران و به دست آوردن امتیاز نفت آستین بالا می زدند، به انحاء مختلف کارشکنی می کردند. در سال ۱۳۰۰ که امتیاز نفت شمال ایران به شرکت استاندارد اویل داده شد، دخالت انگلیسی ها شرکت مزبور را از عمل منصرف کرد. در سال ۱۳۰۲ همین امتیاز به شرکت نفت سینکلر داده شد که این بار به علت قتل ایمبری کنسولیار امریکا در تهران منتفی شد. شرکت سینکلر در سال ۱۳۱۵ مجدداً هیأتی را به تهران فرستاد تا درباره امتیاز نفت شمال مذاکره کند. که در نهایت با مخالف انگلستان یک بار دیگر مسأله امتیاز نفت شمال مسکوت ماند.^[۱۳۰]
از سوی دیگر همان طور نیز که گفته شد در این دوره ایالات متحده به دلیل پیروی از دکترین مونرو تمایل زیادی برای حضور در ایران از خود نشان نمی داد.
در اسفند ماه ۱۳۲۲ نمایندگان شرکت های سینکلر و سوکونی- واکیوم امریکایی و رویال داچ شل هلندی- انگلیسی به ایران آمدند و امتیاز نفت در بلوچستان را خواستار شدند. وقتی که شوروی ها از این موضوع باخبر شدند آن ها نیز کافتارادزه را به تهران فرستادند که امتیاز نفت شمال را تقاضا کند. اما قانون پیشنهادی دکتر مصدق دایر به منع اعطای امتیاز نفت به بیگانگان که در ۱۱ آذر ۱۳۲۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، همه این مانورها را خنثی کرد و نگذاشت شرکت های چند ملیتی به تاراج ثروت ملی ایران بپردازند.^[۱۳۱]
مبارزه برای ملی کردن نفت ایران در اواخر دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ با ضرب آهنگی شتابان تمام ایران را در خود فروبرد و همانند نهضت مشروطیت در تاریخ ایران یک بار دیگر مردم را در مقابل شاه و قدرت های خارجی قرار داد. قانون ملی شدن نفت به گونه ای بود که نه تنها به اخراج کارکنان انگلیسی شرکت نفت منجر شد، بلکه در برشی عمیق تر از این حادثه، در قالب یک حرکت ضد استعماری بندهای وابستگی به بریتانیا را از هم گسست و به شکل حرکتی اصلاحی و پردامنه، گستره خویش را تا جایی فراتر از مرزهای ایران کشاند.^[۱۳۲]
آغاز ماجرای مداخله امریکاییان در قضیه ملی شدن صنعت نفت از پاییز ۱۳۲۹ بود. در دی ماه ۱۳۲۹ ماکس تورنبرگ رئیس مؤسسه مشاوران ماوراء بحار امریکا که تا آن زمان به عنوان مشاور سازمان برنامه در ایران خدمت می کرد و رزم آرا در نتیجه اعتراض دولت انگلیس به خدمتش خاتمه داده بود، هنگام ترک ایران ضمن مصاحبه ای عقایدش را در این زمینه ابراز داشت. تورنبرگ گفت: شرکت نفت ایران و انگلیس حقوق قانونی ایران را نمی پردازد و بنابراین مسؤول قسمت عمده نارضایتی هایی است که در حال حاضر درباره نفت و عدم ثبات اقتصادی کشور ایجاد شده است. جورج مک گی معاون وزارت خارجه امریکا در امور خاورمیانه نیز که روابط نزدیکی با مقامات نفتی ایران داشت در سفری که در اسفند ۱۳۲۹ به تهران داشت نظیر همین مطالب را تکرار کرد.^[۱۳۳] هسته اصلی استراتژی سیاست خارجی امریکا در قبال ایران در سال های پس از پایان جنگ این بود که از ایران یک کشور باثبات و نیرومند در منطقه خاورمیانه به وجود آورد.^[۱۳۴] این استراتژی در دل دکترین ترومن جای می گرفت. بدین ترتیب که باید به هر قیمتی از نفوذ کمونیسم و افکار و اندیشه های مارکسیستی با حمایت از دولت های مستقل ملی جلوگیری کرد. بنابراین ایالات متحده نمی توانست حاکمیت ملی ایران را زیر سؤال ببرد و در مقابل نهضت ملی موضعی خصمانه بگیرد.^[۱۳۵] اما سیاست امریکا در قبال نهضت ملی شدن صنعت نفت را می توان به سه مرحله تقسیم کرد:
مرحله اول: از مهر ۱۳۲۹ تا فروردین ۱۳۳۰ که سیاست امریکا پشتیبانی از جنبش ملی شدن صنعت نفت بود.
مرحله دوم: از فروردین ۱۳۳۰ تا دی ۱۳۳۱ که سیاست امریکا میانجیگری بین ایران و انگلیس برای خاتمه دادن به بحران بود.
مرحله سوم: از دی ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲ که سیاست امریکا مخالفت و دشمنی با نهضت ملی شدن و توطئه جهت سرکوب آن بود.^[۱۳۶]
در مرحله نخست که از اواسط ۱۳۲۹ تا فروردین ۱۳۳۰ به طول انجامید، ماکس تورنبرگ و جورج مک مگی مرتباً ایرانیان را به ایستادگی در برابر شرکت نفت و احقاق حقوق خود تشویق می کردند. انعقاد قرارداد پنجاه - پنجاه بین شرکت نفت امریکایی آرامکو و دولت عربستان سعودی در ۳۰ دسامبر ۱۹۵۰م/ ۹ دی ۱۳۲۹ش ضربه سهمناکی برای شرکت نفت ایران و انگلیس بود که حاضر نمی شد حق السهم ایران را از ۳۰ درصد بیشتر بپردازد.^[۱۳۷] از سوی دیگر ناسیونالیسم و ملی گرایی ایران در این دوره با اصول سیاست خارجی امریکا در زمان پرزیدنت ترومن مبنی بر روی کار آمدن دولت های ناسیونالیست در کشورهای جهان سوم برای مقابله با کمونیزم همان طور که گفته شد همساز و هماهنگ بود. از طرف دیگر در این دوره ایالات متحده سعی داشت از طریق حمایت از نهضت ملی شدن نفت در ایران به تضعیف انگلستان در خاورمیانه بپردازد.^[۱۳۸]
مرحله دوم به صورت میانجیگری دوستانه آغاز گردید. نگرانی عمده امریکا در قضیه بحران شدن ملی شدن نفت، امکان مداخله نظامی انگلیس در ایران بود و امریکا مخالفت صریح خود را با چنین اقدامی به نفع انگلیسی ها ابلاغ کرد. حکومت کارگری انگلیس در بحبوبه بحران ملی شدن نفت سقوط کرد و چرچیل که پس از پیروزی در انتخابات اکتبر سال ۱۹۵۱ مجدداً به نخست وزیری انگلستان رسیده بود در مذاکرات خود با رهبران امریکا گفت که به نظر او با شلیک چند تیر می توان مسأله ایران را حل کرد. این طرز تفکر آچسون را متوحش کرد و چرچیل از پافشاری در مورد مداخله نظامی برای حل مسأله نفت دست برداشت.^[۱۳۹]
دکتر گریدی در اولین روز زمامداری مصدق به دیدار او رفت و اولین گزارش خود را از اولین دیدار با مصدق در همان روز ۲ مه ۱۹۵۱م/۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ش، به واشنگتن فرستاد: دکتر مصدق را امروز صبح ملاقات کردم، او صمیمانه و مشتاقانه خواستار حسن تفاهم و کمک امریکا بود. او از دخالت نکردن امریکا در مسأله نفت سپاسگزار بود و اظهار امیدواری کرد و اطمینان داد که امریکا در مورد ایران بی طرفی خود را حفظ کند … من موضع امریکا را در قبال ملی کردن اظهار داشتم و تأیید کردم که مذاکره با انگلستان لازم است. مصدق گفت آن گونه که مجلس اقدام کرده موضوعی برای مذاکره با انگلستان باقی نمی ماند. من گفتم این کار اقدامی یک جانبه است و در صورت امتناع شما از مذاکره این امر تأثیر بسیار بدی بر دولت و افکار عمومی امریکا خواهد داشت.^[۱۴۰] در این مرحله سیاست امریکا بر این بود که توافقی بین ایران و انگلیس منعقد شود که هم تا حدودی منافع ایران تأمین شود و هم لطمه شدیدی به منافع کارتل های نفتی در خاورمیانه وارد نشود.^[۱۴۱]
ایالات متحده در این مرحله از نهضت ملی کردن نفت برای اینکه موقعیت و اعتبار خود را در ایران از دست ندهد و همزمان از گرایش دولت ایران به سوی اتحاد جماهیر شوروی جلوگیری کند و ضمناً انگلیسی ها را از این بن بست نجات دهد، نقش میانجی را بازی می کند. به عبارت دیگر واقعیت نظام و روابط بین الملل، امریکا را به اتخاذ و اجرای سیاست دوگانه و به عبارتی فرصت طلبانه ترغیب می کند.^[۱۴۲]
سیاست انگلیس نیز در این دوره تلاش برای خارج کردن امریکا از حالت بی طرفی دوستانه و کشاندن آن کشور به اردوی مخالفان مصدق قرارداشت.^[۱۴۳] در هر حال ایالات متحده امریکا در سال های ریاست جمهوی ترومن سعی می کرد در مرحله اول نهضت ملی کردن نفت، با اتخاذ سیاست همبستگی و در مرحله دوم با پیگیری سیاست میانجیگری با کسب اعتبار در میان مردم بتواند از امتیازات نفتی استفاده ببرد ولی آشتی ناپذیری و سرسختی دکتر مصدق و مخالفت وی با هرگونه طرح جایگزینی قانون ملی کردن نفت از یکسو^[۱۴۴] و لجاجت و سرسختی و کوته بینی و سودجویی انگلیسی ها^[۱۴۵] از سوی دیگر سیاست میانجیگری امریکا را با ناکامی مواجه ساخت.
در مرحله سوم سیاست امریکا در قبال نهضت ملی شدن نفت دشمنی و مخالفت بود.^[۱۴۶] پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری پاییز ۱۳۳۱ سرآغاز سومین مرحله درگیری امریکا در قضیه نفت ایران و مشارکت در براندازی دولت ملی بود. اگرچه رئیس جمهور جدید نظر مساعدی نسبت به جنبش ملی ایران نداشت، اما هنوز دکتر مصدق را تنها امید غرب در ایران می نامید و در مورد امکان گسترش نفوذ شوروی در ایران که موجب از دست رفتن منابع نفت خاورمیانه می شد ابراز نگرانی می کرد. لذا حکومت جمهوری خواهان در آغاز به دنبال کردن سیاست آشتی جویانه دموکرات ها ادامه داد و هندرسون سفیر امریکا به مصدق پیشنهاد کرد که یک کنسرسیوم بین المللی برای خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران تشکیل شود. مصدق با این طرح به شدت مخالف کرد و آن را غارت به نوعی دیگر نامید.^[۱۴۷] در بی ثبات ترین وضعیت سیاسی جامعه ایران و در بحرانی ترین شرایط اقتصادی، دکتر مصدق در نامه ای مورخ ۱۱ ژانویه ۱۹۵۳م/۲۱ دی ۱۳۳۱ش به آیزنهاور توجه وی را به وضع نابسامان اقتصادی ایران جلب می نماید و آرزومند است با مساعدت و همراهی دولت امریکا موانعی که در راه فروش نفت ایجاد شده برطرف شود.^[۱۴۸] این نامه که پیامی شبیه یک اعلام خطر واقعی بود فرستاده شد و ضمن آن در لفافه تهدید شده بود که اگر امریکا به ایران کمک نکند ایران سیاستش را تغییر خواهد داد. مصدق در این پیام نوشته بود: در اثر اقدامات شرکت سابق نفت و دولت انگلستان، ملت ایران در برابر مشکلات اقتصادی و سیاسی بزرگی قرار گرفته است که ادامه این وضع از نظر بین المللی ممکن است عواقب خطیری را در برداشته باشد. از این پیام نتیجه معکوس حاصل شد یعنی به جای آنکه آیزنهاور از خطر کمونیسم در ایران بهراسد و به مصدق یاری دهد. تصمیم گرفت برای رفع خطر با انگلیسی ها در براندازی حکومت مصدق همکاری کند.^[۱۴۹] بنابراین ایدن وزیر خارجه انگلستان موفق شد نظر دولت ایالات متحده را نسبت به دولت ایران و شخص دکتر مصدق به عنوان سیاستمداری که ادامه زمامداری وی به زیان غرب و منافع شرکت های نفتی است، تغییر دهد. به طوری که انگلستان و امریکا با عنایت به بی نتیجه بودن راه های مذاکره و مصالحه با مصدق، تصمیم گرفتند با بهره گرفتن از قهر و نیروهای نظامی به حکومت دکتر مصدق خاتمه دهند.^[۱۵۰]
ایران و دکترین آیزنهاور
ژنرال آیزنهاور از حزب جمهوری خواه با تبلیغات گسترده علیه ترومن مبنی بر اینکه او نتوانسته است کمونیسم را مهار کند، در انتخابات ۱۹۵۳م/۱۳۳۱ش، بر رقیب خود پیشی گرفت. جمهوری خواهان اعلام کردند که افتضاحات روزولت و ترومن بیش از حد تصور است و درگیری در جنگ کره، از دست دادن اروپای شرقی و چین،‌ مهمترین عواقب آن ها بوده است. به علاوه هزینه های سنگین نظامی و کمک های اقتصادی ،‌اقتصاد ملی امریکا را نابود کرده و ایالات متحده را به دست خود و نه شوروی دچار اضمحلال نموده است.^[۱۵۱] در این دوره دستگاه سیاست خارجی امریکا با انتقاد شدید از دکترین سد نفوذ ترومن با طرح استراتژی امنیتی خصمانه و تهاجمی جدیدی به نام انتقام گسترده نه تنها سیاست سدکردن، بلکه سیاست عقب راندن و نابودی کمونیسم در هر نقطه جهان به ویژه اروپا و کشورهای جنوب شوروی را دنبال می کرد.^[۱۵۲] بر اساس دکترین ترومن اکثر کمک های امریکا شامل کشورهای اروپای غربی، شرق مدیترانه و آسیای شرقی بود. اما بر اساس دکترین آیزنهاور که به عنوان استراتژی دفاع پیرامونی شناخته می شد،‌ به موجب مصوبات شماره ۶۸ شورای امنیت ملی امریکا می بایست به کشورهای منطقه نفوذ چین و شوروی کمک های بیشتری می شد.^[۱۵۳]
بر اساس استراتژی دفاع پیرامونی حداقل تا اوایل دهه ۱۹۷۰ بنیان سیاست های امنیت ملی امریکا گذاشته شد و بر این اساس ایالات متحده روابط نزدیک امنیتی را با تعدادی از کشورهایی که به زودی به عنوان متحدین عمده آن کشور تلقی می گردیدند ایجاد نمود. ایران به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیکی اش و قرارگرفتن بین مرزهای شوروی و حوزه نفتی خلیج فارس به عنوان اولین کاندیدای امریکا در راستای استراتژی دفاع پیرامونی قرار می گرفت.^[۱۵۴]
در این دوره همان طور که قبلاً اشاره به آن رفت، دکتر مصدق سرنگون شد. با بازگشت تاج و تخت شاه بعد از انجام کودتا و امضای قرارداد نفت، مشی سیاسی و دولت آیزنهاور- والس، تقویت رژیم در ایران بود.
اداره عملیات خارجی در سوم سپتامبر اعلام کرد که امریکا ۴/۲۳ میلیون دلار کمک فنی در اختیار ایران قرار می دهد. آیزنهاور دو روز بعد ضمن انتشار یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد مبلغ ۴۵ میلیون دلار کمک اقتصادی فوری به ایران داده می شود. آیزنهاور در پایان بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرد: ما امیدواریم که با کمک ما ثبات داخلی ایران افزایش یابد و این امر اجازه دهد اقتصادی سالم توسعه یابد که استفاده مؤثر از ذخایر غنی ایران به این امر کمک خواهد کرد. دولت آیزنهاور در سراسر این دوره به دادن کمک های مالی به دولت پهلوی ادامه داد.^[۱۵۵]
کمک های نظامی و اقتصادی امریکا به ایران ابعاد وسیعی پیدا کرد. سیل نیروهای مستشاری، پول و ماشین آلات به میزان بی سابقه ای به ایران سرازیر شد.^[۱۵۶] این کمک ها بین سال های ۱۹۵۳ و ۱۹۶۰ معادل ۵۶۷ میلیون دلار کمک اقتصادی و ۴۰ میلیون دلار کمک نظامی بود. به طور خلاصه کمکی متجاوز از یک میلیارد دلار در این دوره هفت ساله حساس از سوی امریکا در اختیار ایران قرار داده شد.^[۱۵۷]
در خلال سال های ۱۹۵۹-۱۹۵۷م/۱۳۳۷-۱۳۳۶ش، فعالیت های شدید و دامنه دار سیاسی میان ایران و امریکا صورت گرفت که در ۵ مارس ۱۹۵۹م/۱۴ اسفند ۱۳۳۷ش منجر به انعقاد موافقتنامه همکاری دفاعی شد که به طور جدی مداخله نظامی امریکا در ایران را تضمین می کرد. در ماده اول این موافقت نامه آمده بود: در صورت تجاوز به کشور ایران، ایالات متحده امریکا طبق قانون اساسی امریکا اقدام های لازم را که شامل استفاده از نیروی نظامی خواهد بود به طور که مورد توافق طرفین باشد، برای ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه به منظور مساعدت با دولت شاهنشاهی ایران به عمل خواهد آورد.^[۱۵۸]
ایران و دکترین کندی
محمدرضا شاه انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ۱۹۶۰ را به دقت زیر نظر داشت و همان طور که انتظار می رفت،‌ هوادار ریچارد نیکسون و پیروزی جمهوری خواهان بود. هنگامی که جان اف کندی کاندیدای دموکرات ها در رقابت نزدیکی با نیکسون در انتخابات برنده شد، شاه نگران گردید. در عین حال میزان مخالفت و ناآرامی های داخلی در حال افزایش بود.^[۱۵۹]
با روی کار آمدن جان اف کندی در ژانویه ۱۹۶۱م/۱۳۲۹ش در امریکا و ارائه دکترین خاص او فصل تازه ای در روابط دو کشور گشوده شد. دکترین کندی با عنوان اتحاد برای پیشرفت براین اساس استوار بود که ممانعت از فروپاشی حکومت های متحد با امریکا و مقابله با تهدیدات ناشی از جنبش های ملی و کمونیستی به اصلاحات سیاسی - اجتماعی کنترل شده دست زد و بر شعارهایی نظیر اصلاحات،‌ دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی تاکید کرد.^[۱۶۰]
اما دکترین اتحاد برای پیشرفت دارای بعد عملی دیگری نیز بود که بر اساس آن استفاده از نیروهای نظامی و سرکوب در صورت عدم توفیق اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح می شد. مثلاً زمانی که برنامه آزادی های مدنی و اصلاحات ارضی رئیس جمهوری ونزوئلا برای حفظ ساختار سنتی قدرت با مخالفت معترضان و بخش هایی از مردم روبرو گشت، ما شاهد اعمال خشونت و سرکوب از سوی دولت ونزوئلا هستیم. سرکوب حرکت مردم تهران در ۱۵خرداد ۱۳۴۲ در پی انقلاب سفید و تصویب قانون کاپیتولاسیون از دیگر نمونه های قابل بیان است.^[۱۶۱]