۳-۳-۲٫ چگونگی دسته بندی متغیرهای پژوهش
جهت دسته بندی عوامل تحقیق، محقق نظر پنجاه کارشناس(دلیل انتخاب این تعداد در رفرنس ۳-۴ آورده شده است) را گردآوری نموده است و در انتها با تحلیل و تلخیص نظرات عامل ها و زیرعامل های نهایی تحقیق را مشخص نموده است. دسته بندی عوامل چهل و شش گانه تحقیق شامل دو مرحله می باشد. ابتدا، براساس مطالعات و نظر مستقیم خبرگان پنج دسته اصلی و کلی برای طبقه بندی عوامل چهل و شش گانه مشخص شد و سپس بر اساس بیشترین تعداد نظرات، هریک از زیرعامل ها به دسته های اصلی تخصیص پیدا کرد. دسته های اصلی جهت تعیین زیر عامل ها به شرح زیر می باشد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عوامل نهادی- عوامل سازمانی- عوامل فردی- عوامل ملی- عوامل بین المللی
با مشخص شدن معیارهای اصلی تحقیق، شایسته است با بهره گرفتن از جدول گردآوری نظرات که بخشی از جدول فرضی آن در ذیل ارائه شده است زیر معیارهای مسئله نهایی و معین شوند. شرح کامل نظرات در فصل چهارم ارائه خواهد شد و دراین فصل تنها به ارائه یک نمونه بسنده شده است.
جدول ۳-۱ گردآوری نظرات خبرگان جهت دسته بندی نهایی زیرمعیارهای مسئله

۳-۳-۳٫ تعریف متغیرهای پژوهش
همانطور که پیش تر اشاره شد، متغیرهای تحقیق بر اساس بررسی اسناد علمی گردآوری شده اند. در فصل اول تعریف عملیاتی معیارهای اصلی مورد بررسی قرار گرفت، در این قسمت تلاش می نمائیم تا تعاریف هر یک از زیر معیارهای تحقیق را مورد بررسی قرار دهیم. شایان ذکر است متغیرهایی که ذیلا به آن ها اشاره خواهد شد، از منابع ذیل تلخیص و گردآوری شده است: Erkkila: 2010: 350-356./ Weber, 2010: 130/ Macintosh & Xenakis, 2003: 275./ Ratnovski, 2013: 424/ Dawes & Helbig, 2010: 51-58/ Stapenhurst & Langseth, 1997: 311-313/ Garcia-Marco, 2010: 99/ Perez & 2010: 587-590/ Kim & cho, 2005: 113-117.
مدیریت دانش: به منظور بهبود شفافیت در فرآیندهای دولت الکترونیک و پذیرش و حمایت اجتماعی، وجود مدیریت دانش در سازمان ها اثربخش خواهد بود، اسناد و مدارک و قوانین و مقررات علاوه بر ثبت باید رواج داشته باشد و بین سایر افراد جامعه نیز آشکار باشد.
کنترل منافع شخصی مدیر: اصل ترجیح منافع جمعی به منافع فردی، باید توسط افراد رعایت شود، اینگونه با در نظر داشتن منافع سایرین، اطلاعات به صورت شفاف در اختیار آن ها قرار می گیرد.
ساختار سازمانی(پیچیدگی): شفافیت می تواند موجبات اجتناب از پیچیدگی را فراهم آورد و همچنین می تواند با توجه به ساختار سازمانی در دستور کار و استراتژی های سازمانی قرار گیرد.
وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات موثر: دسترسی به اطلاعات از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل سه اصل زیر است: اول، کانال ارتباطی باید به طور گسترده، مختلف و نزدیک به شهروندان باشد؛ دوم، شهروندان به آسانی بتوانند آن را درک کنند؛ و آخرین مورد، روش ارائه اطلاعات اداری باید رسمی و مستقیم باشد. به این دلایل، بسیاری از دولت ها به منظور افزایش قابلیت دسترسی برای شهروندان از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره برداری می نمایند.

۱٫۴٫ مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش پژوهش خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش پژوهش، نوع متغیرها، … سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش پژوهش بیابد. پیوند دادن موضوع پژوهش به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید[۱۲۲].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند، می پردازیم.
۲٫۴٫ آمار توصیفی
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود.
در این بخش به بررسی برخی از خصوصیات جمعیت شناختی پاسخگویان با بهره گرفتن از آمار توصیفی می‌پردازیم. در پرشسنامه پژوهش، اطلاعات جمعیت شناختی که مورد پرسش قرار گرفتند، حاوی اطلاعات زیراست: جنسیت، تحصیلات، سن، شغل، میزان تراکنش و مبادلات با کارت در ماه، از کارت عابر کدام بانک استفاده می‌کنید، بیشتراز کدام خدمات بانکداری نوین استفاده می‌کنید؟(دستگاه خودپرداز، موبایل بانک، دستگاهای پایانه فروش، اینترنت بانک)،آبا شایعات مربوط به حک شدن اطلاعات کارت‌های خودپرداز بانک‌ها، تاثیری بر استفاده و عملکرد شما داشته است؟ و از دستگاهای خودپرداز به چه منظوری استفاده می‌کنید؟
لذا باتوجه به اطلاعات بدست آمده، تجزیه و تحلیل هریک از حالتها با نمودار می‌پردازیم. از مجموع ۴۱۸ پرسشنامه جمع‌ آوری شده، تعداد ۳۹۰ پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.

1. 1. تحصیلات و جنسیت:

همانطور که در نمودار ۳ مشاهده می­گردد، از مجموع ۳۹۰ نفر از جامعه پاسخ­دهنده، ۳۶ نفر دارای تحصیلات زیر دیپلم(۲۰ و ۱۶ زن)، ۸۵ نفر دیپلم(۴۵مرد و ۴۰ زن)، ، ۸۶ نفر فوق دیپلم(۴۷مرد و ۳۹ زن)، ۱۵۰ نفر لیسانس(۸۵ مرد و ۶۵ زن) و ۳۳ نفر فوق لیسانس و بالاتر(۲۳مرد، ۱۰ زن)بودند. از سوی دیگر از مجموع پاسخ دهندگان را ۱۷۰ نفر زن و ۲۲۰ نفر مرد تشکیل می­دادند.
نمودار۳: فراوانی و درصد فراوانی نسبی میزان تحصیلات جامعه مورد مطالعه

1. 1. سن :

اطلاعات مندرج در نمودار ۴ بیانگر این موضوع هستند که ۳۱ نفر از افراد مورد مطالعه دارای سن کمتر از ۲۰ سال، ۸۷ نفر بین ۲۵ تا سال۳۹، ۱۱۶ نفر بین ۳۱ تا ۴۰ سال،۱۲۸ نفر بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۲۸ نفر بالای ۵۰ سال داشتند. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که بیش­ترین افراد مورد مطالعه بین سنین ۳۱ تا ۴۱ سال قرار دارند و کم­ترین گروه مورد مطالعه را افراد بالای ۵۰ سال تشکیل می­ دهند.
نمودار۴: نمودار فراوانی سنی پاسخ ­دهندگان
۳-شغل:

Activity (فعالیت)
عمل یا کاری است که از طریق فرایند های کسب و کار انجام می شود. انواع آن، عبارتند از: Sub Process و Task
 
Task
تذکرات زیر را مدنظر داشته باشید:

• فعالیت منحصر به فردی است که در فرایند وجود دارد.

• انواع مختلفی از آن وجود دارند، (مثل ارسال یا دریافت پیام، تایید و …)

• • • نشانه ها یا آیکن هایی برای شناسایی بهتر نوع Task می توانند به آن اضافه شوند.(البته این موضوع نباید باعث اشتباه شدن آن با اجزای استانداردهای دیگر BPMN شود. )

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

  
Sub-Process
امکان توسعه سلسله مراتبی فرایند ها را فراهم می کند. به طوری می تواند به اجزای کوچکتر ( از طریق زیر فعالیت ) تقسیم شود.
معمولا زیر فرایندهای یک فرایند در ترسیم فرایند، مشخص نیستند و فقط از طریق علامت “+” می توان به زیر فرایند بودن آن پی برد اما در برخی از مواقع، زیر فرایند به صورت بازشده نیز نمایش داده می شود.

نمونه ای از یک زیر فرایند (به صورت باز شده) در شکل زیر نمایش داده شده است:

Gateway (راه ورود و خروج یا دروازه)
در جریان توالی فرایند بکار می رود تا واگرایی و همگرایی جریان فرایند را از طریق تصمیم گیری نشان دهد.به شش گروه مختلف به شرح زیر تقسیم شده است:
Exclusive Gateways
مکانهایی در فرایندهای کسب و کار هستند که در آن مسیر جریان فرایند، می تواند به دو یا بیشتر مسیر تقسیم شود که تنها اتخاذ یکی از آنها شدنی است. در اکثر مواقع یک مسیر عادی (Default) وجود دارد که در صورت عدم انتخاب مسیر های دیگر، انتخاب خواهد شد.دو نوع مکانیزم تصمیم گیری وجود دارد:
۱ -تصمیم گیری بر اساس Data
اغلب از این مکانیزم تصمیم گیری استفاده می شود و می تواند به وسیله یک “X” نمایش داده شود. (اما باید در نقاط مختلف فرایند، به یک شکل نمایش داده شود.)
این مکانیزم تصمیم گیری، یک Data را چک می کند که آیا صحیح است یا نه و از آن طریق مسیر فرایند ادامه پیدا می کند.


این مکانیزم تصمیم گیری ، می تواند حالت همگرایی هم داشته باشد که در اشکال زیر نشان داده شده است.البته از نوع دوم آن کمتر استفاده می شود.


۲-تصمیم گیری بر اساس Event
بیشتر زمانی استفاده می شود که امکان ایجاد یا اتفاق یک رخداد وجود داشته باشد تا یک شرط یا حالت. باقی ویژگی های آن، مثل مکانیزم تصمیم گیری بر اساس Data خواهد بود.
نمونه هایی از آن به شرح زیر است:

- کارگزاری وزارت نیرو
- هدایت، راهبری و پشتیبانی فنی، مهندسی، حقوقی، مالی و اداری شرکت های زیرمجموعه
- هدایت و راهبری مدیریت سهام و سرمایه های شرکت در شرکت های زیرمجموعه
بنابراین وظایف این شرکت تلفیقی از جنبه حاکمیتی (کارگزاری وزارت نیرو ) و تصدی گری است. بخش مهمی از این وظایف در راستای رهاسازی دولت از انجام فعالیت های تصدی گری و غیرضروری، واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی به بخش خصوصی، هدف گرا نمودن فعالیت ها، حذف وظایف موازی، اقتصادی نمودن فعالیت، ساده سازی فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری، رعایت انضباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف، تقویت اعمال حاکمیتی و نظارت و تمرکززدایی فعالیت تدوین گردیده و در قالب ساختار سازمانی مصوب به اجرا درآمده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اگرچه وظایف شرکت سهامی مدیریت منابع آب در راستای نیل به رسالت خود تدوین گردیده، اما فاقد رویکرد فرآیندی است. به عبارت دیگر برخی از وظایف تدوین شده موازی بوده و برخی دیگر مستلزم انجام فعالیت های متعددی است که باعث افزایش زمان لازم برای انجام فعالیت ها می شود. فقدان تفکر استراتژیک و رویکرد فرآیندی در سطح تبیین اساسنامه شرکت از عمده ترین دلایل کارا نبودن وظایف تدوین شده است.
به عبارت دیگر وظایف حاکمیتی در عمل از وظایف تصدی تفکیک نشده است. وظایف تصدی چگونه قرار است به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود در حالی که واحدی به منظور انجام این اقدام در ساختار پیش بینی نشده است.
 ب- شرکت سهامی مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
وظیفه این شرکت راهبری و نظارت بر بخش آب و فاضلاب کشور و اجرای طرح ها در این زمینه توسط شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی است.
سطح سه (عملیاتی): شرکت ها، موسسه ها ومجتمع های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی که درسطح صف و عملیاتی وظیفه اجرای سیاستهای کلان وزرات نیرو را برعهده دارند که شامل شرکت های آب منطقه ای، شرکت های آب و فاضلاب شهری (استانی)، شرکت های آب وفاضلاب روستایی است. این شرکتها قرار است از طریق سهام به بخش خصوصی واگذارشوند. همچنین موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی صنعت آب و برق و مجتمع های آموزشی زیرمجموعه، پژوهشگاه نیرو، دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور)، موسسه تحقیقات آب و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز در این سطح فعالیت می کنند. (ساختار سازمانی وزارت نیرو، پورتال وزارت نیرو)
از آنجایی که محصولات و خدمات تولیدی نظام آب و فاضلاب کشور از طریق سطح سوم به جامعه شهری و مردم عرضه می گردد، سطح عملیاتی و یا واحدهای آب و فاضلاب شهری را می توان حلقه واسط روابط آب و فاضلاب کشور با جامعه و مردم دانست.وظایف شرکتهای آب و فاضلاب شهری عبارتند از:
الف: بهره برداری از تاسیسات مرتبط با تامین و توزیع آب شهری بعد از آبگیر نظیر تصفیه خانه های چاه ها، منابع و سیستم های کنترل و شبکه های توزیع
ب: بهره برداری از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ مربوطه
ج: اجرای شبکه های مرتبط به توزیع آب شهری
د: اجرای طرح جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب
ه: اجرای طرحهای مدیریت مصرف و تقاضا در سطح شهر
سیمای کلی بخش آب را می توان در شکل زیر نشان داد (نیک روش، ۱۳۸۴).

۳-۱-۱-۳. نهادهای همکار و تاثیرگذار
۱-سازمان حفاظت محیط زیست
این سازمان وظیفه پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از آلودگی (حفاظت کیفی) منابع آب را بر عهده دارد. سازمان راساً یا به درخواست وزارت نیرو میزان آلودگی واحدهای آلاینده را تعیین و به واحد ذی ربط و وزارت نیرو اعلام و مهلت مناسبی جهت کنترل و رفع آلایندگی تعیین می نماید. در هر استان کمیته ای متشکل از واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارتخانه های نیرو ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نماینده استانداری و دستگاه اجرایی ذی ربط ، تشکیل می گردد تا نسبت به رفع اختلاف احتمالی در مورد مهلت داده شده به واحد اتخاذ تصمیم نمایند تصمیمات کمیته با سه رأی موافق لازم الاجرا است (آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) قانون برنامه سوم توسعه، ۱۳۷۹).
۲-وزارت جهادکشاورزی
این سازمان، وظیفه صدور پروانه چرای دام در مراتع، کنترل نوع و میزان مصرف کود شیمیایی، واگذاری اراضی و صدور مجوز تغییر کاربری اراضی در حوزه ها را بر عهده دارد. مضافاً اینکه در ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی صراحتاً آمده است : “ تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است ” و تبصره ۱ ماده مذکور فقط حق تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق النظاره را به عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده است و وزارت جهاد کشاورزی با توجه به ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب می تواند اطلاعاتی مربوط به مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه را در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا وزارت نیرو نسبت به صدور اجازه بهره برداری اقدام نماید. وزارت جهادکشاورزی اغلب در حوزه آبریز و در خارج از شهرها، اختیارات دارد اما به طور خاص در شهرها از ارتفاع ۱۸۰۰ به بالا دارای مسئولیت است. موضوعاتی نظیر فرسایش زمین، مدیریت آفات گیاهی، مدیریت اراضی و آبخیزداری از مسئولیت
های این بخش است.
۳-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
طبق آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) قانون برنامه سوم توسعه این وزارتخانه در کنار سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو موظف به اقداماتی در جهت حفاظت کیفی منابع آب گردیده است. کارشناسان بهداشت محیط وزارت بهداشت به‌طور مرتب عمل پایش کیفیت آب از پشت سد تا شبکه خانگی را انجام می‌دهند و کیفیت آب را به طور مداوم کنترل و بررسی می‌کنند.
۴-وزارت صنایع و معادن
این وزارتخانه، وظیفه صدور مجوز احداث و بهره برداری واحدهای صنعتی مختلف و صدور پروانه بهره برداری از معادن را بر عهده دارد. این در حالی است که در حوزه های مورد نظر صدور مجوزهای یاد شده در بعضی مواقع، بدون استعلام از وزارتخانه ها و سازمان های مسئول صورت می گیرد.
۵-وزارت مسکن و شهرسازی
از طریق انطباق و هماهنگ سازی ضوابط و استانداردهای مربوط به شهرسازی می تواند در امر حفاظت کمی و کیفی منابع آب تاثیرگذار باشد.
۶-وزارت کشور
وزارت کشور با بهره گرفتن از مشارکتهای عمومی و نظارت بر امور اجتماعی، اقتصادی و عمرانی از طریق شهرداران، فرمانداران، استانداران، بخشداران و دهداران به عنوان زیرمجموعه ای از وزارت کشور در شهرها به ایفا وظایف خویش می پردازد.
شهرداریها وظیفه صدور مجوز ساخت وساز و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در حوزه های مورد نظر را بر عهده دارند، در حالی که عملکرد آنها در حوزه های مورد نظر معمولا خارج از ضوابط مذکور صورت می گیرد و با صدور مجوزهای بی رویه موجب گسترش شهرنشینی و اسکان در این حوزه ها فراهم گردیده است. بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، این مراکز وظیفه جلوگیری از ساخت و ساز و قلع و قمع ساختمانهای احداث شده را نیز بر عهده دارند. ولی کمتر مشاهده می شود که این موضوع در ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گیرد. در این بین شهرداریها، وظیفه جمع آوری و دفع آبهای سطحی را به عهده دارد. از احداث زهکش های خیابانی در شهر و همچنین کنترل سیلاب در شهر بر عهده این نهاد می باشد.
۷-سازمان هواشناسی کشور
سازمان هواشناسی کشور مستقیماً دخالتی در امور منابع آب ندارد، اما وظیفه عمده این سازمان در چرخه مدیریت آب تحقیق و شناخت کامل اتمسفر و کلیه پدپده های جوی و جمع آوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری هواشناسی و ارائه و نشر نتایج حاصله، به منظور کمک به پیشرفت و افزایش بازدهی موثر در فعالیت های مختلف است. افزون بر آن سازمان موظف است بخشی از آمار واطلاعات مورد نیاز موسسات مختلف از جمله وزارت نیرو در زمینه شناخت منابع سطحی و زیرزمینی آب ، امور آبیاری و آبرسانی و ساختمان سدها را تهیه و در اختیار آنها بگذارد.
۳-۱-۱-۴. بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی (NGO)
مجموعه ای از ظرفیتهای مهندسین مشاور و پیمانکاری و یک موسسه آموزشی و دو موسسه تحقیقاتی امور آب، وزارت نیرو را پشتیبانی می نمایند. دو انجمن تخصصی (NGO) تحت عنوان انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران و انجمن هیدرولیک ایران به عنوان تشکیلات غیردولتی و مخزن فکری بخش آب فعالیت می نمایند.
الزام در کاهش یارانه های دولتی در بخش خدمات عمومی همچون آب و برق؛ توجه به استراتژی های افزایش راندمان، کاهش هزینه ها و جذب سرمایه های بخش خصوصی را جدی تر ساخته است. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خصوصی سازی شرکتهای دولتی از جمله شرکت های آب و فاضلاب در دستور کار وزارت نیرو و سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است (صمصامی، ۱۳۸۹)
۳-۲. بخش دوم: بررسی ساختار قدرت در شبکه های سیاستی
هدف از انجام این بخش، بررسی ساختار و توزیع قدرت به روش تحلیل شبکه ای می باشد. توزیع قدرت تابعی است از چیدمان نهادها و روابط میانشان در شبکه‌ی سیاستی مورد بررسی. بنابراین با بررسی ارتباطات میان نهادها و دستگاه ها در شبکه های سیاستی- قانونی اسناد توسعه فرابخشی برنامه‌ی چهارم توسعه در دو سطح ملی و استانی، و نیز جایگاه و موقعیت نهادها و سازمان ها درون شبکه، چگونگی توزیع قدرت و ساختار آن مشخص می گردد.
۳-۲-۱. اسناد توسعه فرابخشی قانون برنامه چهارم توسعه برای توسعه منابع آب
سند توسعه فرابخشی شامل اهداف (آرمانی، کیفی) و سیاستهای اساسی برای توسعه منابع آب در حوزه فرابخشی است. هدف آرمانی: دستیابی به مدیریت یکپارچه (جامع) آب با مشارکت مستقیم بخشهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و خدماتی در محدوده هر یک از حوزه های آبریز کشور و سازگار با شرایط اقلیمی و زیست محیطی، تعادل بخشی بین منابع و آبریز کشور و سازگار با شرایط اقلیمی و زیست محیطی، تعادل بخشی بین منابع و مصارف آب، حفاظت کمی و کیفی منابع آب به منظور بهره برداری بهینه از منابع آب با رعایت حقوق کلیه ذینفعان (طبیعی و انسانی) و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی بر مبنای الگوهای مصرف مناسب و ارزش آب در راستای منافع ملی و توسعه پایدار کشور.
اهداف کیفی: اهداف کیفی در حوزه فرابخشی منابع آب عبارتند از:
۱-حفاظت و پایداری کمی و کیفی منابع آب
۲-افزایش بهره وری آب
۳-اصلاح ساختار اقتصاد آب
۴-گسترش آگاهی عمومی و توسعه فناوری و تحقیقات (اسناد توسعه فرابخشی،جلد اول، ۱۳۸۵)
۳-۲-۲. ترسیم شبکه های تکالیف قانونی مربوط ب
ه دو هدف حفاظت کمی و کیفی منابع و افزایش بهره وری آب
وزارت نیرو، سندی را با عنوان سیاستهای اجرایی و راهکارهای مرتبط با سیاستها و اهداف مصوب سند فرابخشی مدیریت منابع آب، ارائه داده است که در این سند، وظایف نهادهای مسئول و همکار در زمینه اجرای سیاستهای مدیریت منابع آب مشخص شده است. این سند، وظایف نهادها را در دو هدف افزایش بهره وری آب و حفاظت کمی و کیفی آب، مشخص کرده است. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز برای تحلیل شبکه، از روش اسنادی استفاده کرده ایم. ابتدا با بهره گرفتن از نرم افزار UCINET، داده های موردنیاز خود را در قالب ماتریس، وارد کرده و سپس با بهره گرفتن از نرم افزار NetDraw ، گراف موردنظر خود را ترسیم می کنیم.
شبکه ها براساس روابطشان بر دو نوع تک وجهی و دووجهی می باشند؛ در شبکه‌ی دووجهی، روابط میان دو گروه کنشگر وجود داشته و تحلیل در دو وجه صورت می گیرد؛ مانند روابط میان کنشگران و ساختارها (رابطه فرد – اتفاق). ماتریس حاصل شده دارای سطرها و ستون های غیریکسان بوده و سطرها، افراد و ستون ها، اتفاقات می باشند. شبکه های دووجهی را اصطلاحاً شبکه های وابستگی نیز می نامند.
شکل شماره۳- ۱ اولین شبکه‌ی ترسیم شده توسط نرم افزار NetDraw را که از ماتریس دووجهی حاصل شده است، نشان می دهد که بر روی آن هیچگونه پردازش داده ای و تصویری انجام نشده است. درهم بودن شبکه و نامشخص بودن روابط و سازمان ها، توانایی و اهمیت تحلیل شبکه ای را در ساده سازی شبکه ها و تولید اطلاعات ثانویه نشان می دهد. در این شبکه دوایر قرمز، سازمان ها و مربع های آبی، مواد قانونی قانون برنامه چهارم می باشند.
شکل ۳-۱. شبکه‌ی دووجهی اسناد فرابخشی برنامه چهارم توسعه بدون پردازش (دوایر نشان دهنده سازمان ها و مربع ها نشان دهنده مواد قانونی قانون برنامه چهارم می باشند)
شکل شماره ۳-۲ از ماتریس تک وجهی سازمان- سازمان حاصل شده که به روش دایره ای نمایش داده شده است. شبکه های تک وجهی نشان دهنده‌ی روابط درونی یک گروه کنشگر بوده و تحلیل آنها تنها در یک وجه صورت می گیرد. مانند روابط میان کنشگران یا روابط میان ساختارها (رابطه فرد – فرد). بر این اساس ماتریسی با سطرها و ستون های یکسان ایجاد می شود.
این شکل، نشان دهنده نهادهای مسئول و همکار مربوط به دو هدف حفاظت کمی و کیفی آب و افزایش بهره وری آب است. نمایش دایره ای برای بررسی تراکم ارتباطات در بخش های مختلف شبکه به کار می رود؛ هرچه تراکم ارتباطات بیشتر باشد، شبکه تیره تر به نظر می رسد. ارتباطات با ضخامت خطوط و یا نوشتن ارزش آنها بر روی خطوط مربوطه انجام می گیرد. ضخامت خطوط نشان دهنده‌ی تفاوت ارزش ها می باشد.
شکل۳-۲: شبکه تکالیف قانونی اسناد توسعه فرابخشی برنامه چهارم در بخش آب با نمایش دایره ای تک وجهی

الف)نارکو آنالیز وسیله ای قطعی و مسلم و غیر قابل رد برای کشف اظهارات مطابق با حقیقت از متهم نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب)تحلیل تخدیری ممکن است برای سلامت بدن مضر واقع شود.حتی ممکن است منجر به مرگ شخص آزمون شونده گردد.(لازم به ذکر است که حتی در زمینه های روان درمانی نیز کاربرد داروهای تخدیری مورد ملاحظه و تحت محدودیت ها و شرایط خاصی صورت می گیرد.به عنوان مثال در کشور فرانسه کاربرد طبی تشخیص تخدیری به منظورتشخیص و درمان مجاز است، مشروط به اینکه پزشک معالج در حفظ اسرار حرفه ای کوشا باشد.)
ج)تحلیل تخدیری آزادی اراده را سلب می کند. بدیهی است اظهارات یا اقرارهایی مورد توجه قرار می گیرد که اظهار کننده یا اقرار کننده از آزادی اراده برخوردار باشد، پس اظهارات و اقرار شخصی که تحت آزمون تحلیل تخدیری قرار گرفته است به علت فقدان اراده نمی تواند مورد توجه و اعتنا قرار گیرد. ^[۲۰۴]
ح)عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه
یکی از مهمترین حقوق شهروندی هر فرد ممنوعیت توسل به شکنجه و اجبار و اکراه در تحقیقات می باشد، این مورد در اصل ۳۸ قانون اساسی مورد تائید قرار گرفته است.
بنابر اصل ۳۸ قانون اساسی،هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه مقرر داشته : متهمین نباید برای اقرار و اعتراف و یا شهادت علیه خود تحت فشار قرار گیرند .
بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز در این زمینه بیان داشته : هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت .
ط)ممانعت ننمودن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی
قانونگذار در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به انجام بازرسی در حضور متصرف قانونی و یا ارشد حاضرین تاکید کرده است اما در ماده ۹۹ به شیوه ای دیگر و در راستای حفظ حقوق شهروندی اشخاص بیان داشته : اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی. به هر ترتیب پلیس باید شرایطی را مهیا کند که این حق شخص تحت تعقیب ( که جز افراد دخیل در امر جزایی است) رعایت شده و حق دفاع او (که این موضوع نیز می تواند به نوعی در دفاع از متهم موثر باشد) مخدوش نشود.
با توجه به ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) شخص تحت تعقیب حق دارد که برای مخدوش نشدن حق دفاع خود، در معاینه محلی حضور یابد . بنا براین ماده، معاینه محلی توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می شود . هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند، لیکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود .
ی) اجتناب از اخذ تامین از متهم
قرارهای تامین کیفری احصاء شده در قانون که در موارد معین صادر می شوند یک امر قضایی محسوب می گردند پس از تفهیم اتهام یا اتهامات به متهم با ذکر ادله مربوطه، دادرس مکلف می باشد که قرار تامین صادر نماید . صدور قرار تامین از اختیارات دادرس می‌باشد بلکه با تجمیع شرایط و با عنایت به فلسفه قرار تامین و با توجه به شدت و اهمیت جرم ، شخصیت متهم یکی از انواع قرارها را اختیار می نمایند .
ضابطین قضایی حق مداخله در امور قضایی را ندارند و نمی توانند قرار تامین صادر نمایند. مطابق قسمت آخر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، «ضابطین دادگستری، حق اخذ تامین از متهم را ندارند.»
مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۱۷۶/۷-۶/۵/۶۶ امور حقوقی قوه قضائیه توقیف و ضبط وثیقه ای که متهم در کلانتری سپرده باشد قانونی نیست و تنها قرار تامینی که توسط مقام صالح قضایی در باره متهم صادر می کند واجد آثار قانونی می باشد.
از طرف دیگر، مقامات قضایی هم مجاز نمی باشند که به ضابطین دادگستری تکلیف نمایند که متهم را با اخذ ضامن معتبر آزاد سازند و چنین اختیاری حسب مقررات قانون، به مقامات قضایی اعطا نشده است .
رویه خلافی که در عملکرد برخی از محاکم دادگستری، در اعطای اختیار به ضابطین، دایر بر آزادی متهم با اخذ ضامن معتبر مشاهده می گردد، امری غیر قانونی می باشد، چراکه اولا انواع قرارهای تامین کیفری، در قانون احصا شده اند و موردی به عنوان ضامن معتبر، پیش بینی نشده است و ثانیا واگذاری تشخیص اعتبار ضامن به ضابطین در واقع این اختیار را به ضابط می دهد که مطابق سلیقه و تشخیص خود عمل کند و این امر با حقوق متهم منافات داشته و موجب اخلال در نظم عمومی و تضعیف امنیت قضایی خواهد شد.
اهمیت و حساسیت اخذ تامین کیفری به قدری زیاد می باشد که قضات تحقیق هم که مقام قضایی محسوب می شوند بدون تصریح و ارجاع دادگاه شایستگی اقدام مستقل را ندارند و بدون تفویض اختیار اخذ تامین از طرف دادگاه، مجاز به صدور قرار تامین کیفری نمی باشند. ^[۲۰۵]
گفتار دوم : الزامات ایجابی
در این گفتار به الزاماتی می‌پردازیم که لازم است پلیس در جهت تحقق حقوق شهروندی و عینیت بخشیدن به این امر رعایت نماید از قبیل مکان مناسب بازجویی،تفهیم اتهام و شناسایی متهم، حق داشتن وکیل، حق سکوت،‌تسریع در بازجویی، حفظ اسرار، احضار و جلب تحت شرایط قانونی،‌برخورد انسانی با متهمین، تفکیک محل نگهداری توقیف‌شوندگان و محکومین، تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی و ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی می‌پردازیم:
الف) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب
مکان از عوامل موثر در نتیجه کار تحقیقات کیفری است. هرگاه مکان بازجویی برای ایفای وظیفه پلیس مناسب باشد، ضریب موفقیت او در تحصیل اطلاعات صحیح افزایش می یابد. عده ای معتقدند که مکان بازجویی باید با اسلوب مهندسی خاصی ساخته شده و بازجویی های مهم در این محل انجام شود . مکان بازجویی بایستی حتی المقدور در محل کار پلیس و عاری از سر و صدا، تلفن، زنگ و . . . بوده به گونه ای باشد که سایر ساختمان ها به آن مشرف نباشند (فاقد ورودی های زیاد، پنجره و . . . ). مکان بازجویی باید ساده باشد یعنی از نصب پوستر ،شکل، تصویر، قاب، تلویزیون و . . . خودداری شود. حتی المقدور دارای دو صندلی (یکی برای بازجو و دیگری برای بازجویی شونده) بوده و به گونه ای تنظیم شده باشد تا بازجو نظارت مستقیم بر بازجویی شونده داشته باشد .
در مورد زمان بازجویی تجربه نشان داده که مناسب ترین زمان، بلافاصله پس از جمع آوری مدارک کافی است. در مورد جرایم مشهود بهترین زمان برای انجام بازجویی، در اولین فرصت پس از ارتکاب جرم یا پس از دستگیری است، چرا که ادله جرم در صحنه موجود بوده و شهود و بزه دیدگان از کم و کیف موضوع اطلاع داشته و شواهد و قراین جرم موجود است. برای بازجویی های بلند مدت، پلیس باید اول صبح را انتخاب نماید چون بازجویی شونده تمام یا بخشی از شب را استراحت کرده و ذهن او دارای بیشترین آمادگی است. از انجام بازجویی بیش از یک بار در روز باید خودداری شود.
ب) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام
این موضوع بدلیل جلوگیری از اشتباهات قضایی و یا تضییع حقوق سایر شهروندان ضرورت دارد بنا به تجربه، برخی از مظنونین از جمله کسانی که به بیماری های روانی چون مازوخیست مبتلا هستند، تمایل دارند که با تحت فشار قرار گرفتن، شکنجه و یا بازجویی شدن به نوعی خود را آزار دهند. در این گونه موارد است که تعیین دقیق هویت فرد باعث جلوگیری از اشتباهات قضایی می گردد ضمن اینکه تعیین هویت شرط اساسی و اولیه شروع هرگونه دادرسی است. بنابر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ قاضی تحقیق و به نیابت از او پلیس در ابتدای تحقیق یا باز جویی باید هویت و مشخصات متهم از قبیل: اسم ، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت و آدرس او را دقیقا سوال نمایید.سپس می بایست به شخص موضوع اتهام و دلایل آن را به طور صریح بیان نماید این تفهیم باید بر زبان وی و قابل فهم برای او باشد این تفهیم اتهام به وی امکان می دهد که از اتهام علیه خود اگاه شود و این اگاهی بر او مجال می دهد که به سوالات مقام قضایی با پلیس پاسخ داده و از خود دفاع کند.
ج) اگاه کردن متهم از حق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل
حق سکوت از حقوق دفاعی متهم بوده و متا سفانه در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به طرز صحیح و صریح به ان اشاره نشده است. سکوت و یا جواب ندادن به پرسش ها از حقوق دفاعی متهم به شمار می اید و باید محترم شمرده شود بنابر ماده ۱۲۹ قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اگر متهم صورتجلسه های باز جویی را نیز امضاء نکند تنها امتناع او در صورت مجلس قید می شود و نمی توان او را مجبور به سخن گفتن کرد^[۲۰۶] در اکثر کشورهای اروپایی به این حق شخص متهم میراندارول گفته می شود.طبق این قاعده پیش از هر گونه بازجویی تحت بازداشت (یعنی بازجویی پس از سلب آزادی شخص توسط ضابط قانون) بایستی به شخص به طور آشکار هشدار داده شده باشد:۱)او حق داردکه ساکت بماند؛۲)هر گونه مطلبی که اظهار نماید به عنوان مدرک قابل استناد علیه اوست؛ ۳)او حق دارد که از وکیل استفاده کند؛ ۴)اگر نمی تواند هزینه وکالت را بدهد، چنانچه راغب باشد، پیش از بازجویی یک وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.
در خصوص داشتن وکیل مدافع پلیس ایران در حال حاضر ملزم به اعلام داشتن حق وکیل به شخص تحت تعقیب نیست، اما این موضوع دلیل نمی شود که مانع حضور یا فعالیت قانونی وکیل در حضور پلیس شود.بنابراین متصدیان امر از جمله پلیس باید با ارائه سازوکارها و اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه انجام یک دادرسی عادلانه را در پرتو حقوق شهروندی فراهم آورند.
د)احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی
احضار شخص بوسلیه احضاریه یا احضارنامه و با دستور مقام قضایی صورت می گیرد بنا بر ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸، احدی را نمی توان به عنوان متهم احضار کرد، مگر اینکه برای این احضار دلیل کافی وجود داشته باشد. ^[۲۰۷] احضار به معنی فراخواندن فرد به وسیله مقامات قضایی برای ادای توضیحات می باشد و این احضار موجب تهدید آزادی او می شود بنابراین باید محدود به موارد خاص و توسط مقامات قضایی صورت گیرد. احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی، احضار قانونی به شمار نمی آید وفاقد ضمانت اجرایی است.^[۲۰۸] احضار نامه می بایستی در دو نسخه تنظیم شود یکی را متهم امضاء و دیگری را به مأمور احضار رد می کند و چنانچه سواد نداشته باشد باید در حضور دو نفر شاهد، مضمون آن برای فرد قرائت شود و کلیه نکات قانونی در آن رعایت شود.
متهم احضار شده مکلف است در موعد مقرر و یا در مهلت تعیین شده شخصاً نزد مرجع احضار کننده حاضر شود . معرفی وکیل و یا نوشتن لایحه دفاعیه نمی تواند متهم را از حضور نزد مقام قضایی معاف کند. متهمی که حضور نیافته و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، چنانچه عذر موجهی نداشته باشد، به دستور مقام قضایی جلب خواهد شد پس ضمانت اجرای عدم تمکین به احضار نامه، جلب است. جلب نیز نوعی دستگیری و تحت نظر قرار دادن است و لذا سلب آزادی تن از مصادیق توقیف و در مفهوم عام آن است.
جلب شخص به موجب برگ جلب بعمل می آید(ماده ۱۱۹) جلب متهم به استثنای موارد فوری در روز بعمل می آید(ماده۱۲۱) در هنگام جلب بنا به نص صریح ماده۱۲۰ پلیس باید در ابتدا شخص مورد نظر را دعوت به حضور نزد مقام قضایی کند در صورت امتناع پلیس فقط او را تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می کند.
هـ)تسریع در بازجویی
پس از احضار و در صورت حضور فرد احضار شده بنابر حکم مقرر در ماده ۱۲۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قاضی تحقیق و یا به نیابت از او پلیس مکلف است بلافاصله شروع به تحقیق نماید. در صورت عدم امکان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق می نماید باتوجه به نظریه مشورتی شماره ۶۸۱۷/۷ مورخه ۲۹/۹/۱۳۷۸ قوه قضاییه قاضی یا پلیس مکلف است پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید، حال چنانچه شروع به تحقیق از متهم یا تفهیم اتهام به وی مستلزم انجام تحقیقاتی از جمله استماع شهادت شهود یا جلب نظر اهل خبره و یا . . .باشد قاضی بایستی ظرف ۲۴ ساعت،خود شخصاً از پرونده رفع نقص به عمل آورده وآن را تکمیل نماید و یا انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر را از قاضی تحقیق یا ضابطین بخواهد، به هر حال بایستی ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات شروع شود. ضمانت اجرای تخلف از این حق متهم ضمانت اجرای مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جرم بازداشت موقت می باشد.
و)حفظ اسرار حرفه ای
هرشخص تحت تعقیبی حق دارد که اسرار او به ویژه اموری که به جرم انتسابی به وی مربوط نیست، فاش نشود. منظور ما نیز از بیان این حق در این مرحله این است که عموماً پس از احضار و انجام بازجویی و تحقیق، حقایق جدیدی کشف می شود، از این رو پلیس نباید نسبت به پخش اسرار شخص اقدام نماید. از طرفی پلیس یا مقام قضایی مجاز نیست در حین تعقیب، مشخصات و عکس شخص تحت تعقیب را به روزنامه و سایر رسانه ها اعلام نموده ویا گزارشی از ماوقع را به مراجع غیر مرتبط ارسال کند. همچنین مجاز به ارائه بیوگرافی یا عقاید او به مردم یا پخش آن از طریق رادیو نیست.^[۲۰۹]
در این زمینه ماده ۳۹ قانون اساسی مقرر داشته:
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
ز)ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی
متأسفانه قانونگذار با اینکه در موارد۹۹و۷۸ اجازه حضور شخص تحت تعقیب را در انجام بازرسی و معاینه محل و تحقیقات محلی را داده است اما لوازم و مقتضیات لاینفک آن، از جمله ابلاغ قبلی انجام بازرسی و معاینه محلی در موعد و مکان مقرر را فراهم نکرده است.
از این رو گر چه با توجه به محتوای هر دو ماده متوجه اطلاع قبلی به شخص تحت تعقیب مبنی بر انجام بازرسی یا معاینه محلی می شویم اما لازم است که قانونگذار با توجه به شکلی بودن قانون و اجرای هر چه صحیح تر آن و در نهایت نزدیک تر شدن به عدالت در دادرسی ،این مشکل را با وضع حکمی واضح در این خصوص مرتفع نماید.
ح)برخورد انسانی با توقیف شوندگان
پلیس باید در نظر داشته باشد که توقیف جدای از مجازات است. البته باید اذعان داشت که حتی در حین تحمل مجازاتی چون حبس نیز حرمت و حیثیت انسانی محترم شمرده شده و از این حیث تفاوتی در میان نیست.منظور این است که در هر دو حالت (توقیف و حبس) احترام به کرامت انسانی از مهم ترین مسایل است. در بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی ها ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز به این امر تأکید گردیده است.
ط)تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین
قاعده ۸ اصول اساسی رفتار با زندانیان مقرر می دارد:گروه های مختلف زندانیان باید به صورت مجزا نگهداری شوند، زندانیان نوجوان بایستی از افراد بالغ مجزا نگهداری شوند، به همین ترتیب مردان از زنان و زندانیان محاکمه نشده باید جدای از زندانیان محکوم نگهداری شوند. قاعده ۵۳ نیز تفکیک میان زنان و مردان را مجدداً مورد تأکید قرار داده است.
بند ج ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته : کودکان بازداشتی از بزرگسالان جدا می شوند.
ی)تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی
ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و بند ح و ط ماده ۳ و شق ۲ بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، قرار بازداشت را در مرحله دادسرا یا دادگاه قابل اعتراض دانسته است اما وظیفه پلیس در این میان این است که اولاً از قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت آگاه باشد ثانیاً نسبت به اخذ اعتراض شخص توقیف شده نسبت به قرار بازداشت موقت اقدام و آن را به مقام صالح قضایی ارائه دهد در این رابطه ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته: اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده اند که در اینصورت مجازات مزبور در باره آمر مقرر خواهد شد.
مجازات مقرر در ماده قبل مذکور در ماده ۵۷۴ قانون مذکور عبارت است از دو ماه تا دو سال حبس.
همچنین ماده ۵۷۲ قانون مورد بحث بیان داشته : هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .
بنابراین پلیس نیز که در امور قضایی جزئی از چرخه عدالت کیفری است باید به این مهم اهتمام ورزیده و این حق بنیادین شخص تحت تعقیب را به دقت رعایت نماید.
مبحث سوم: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع
در این مبحث به بحث و بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده ،شاهد و مطلع می پردازیم :
بزه دیده شخصی است که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیان شده یا جرمی بر او واقع شده و تقاضای رسیدگی به حق و حقوق قانونی خودش را دارد.
شاهد کسی است که شهادت بر امری می دهد، خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد.
مطلع نیز کسی است که اطلاع او از واقعه محسوسی که رخ داده ناشی از حس خود او نبوده بلکه به واسطه دیگران علم به آن واقعه پیدا کرده باشد خواه علم او قطعی و یا ظنی باشد. ^[۲۱۰]