نسبت جاری^[۱۲۷]: با نسبت­های نقدینگی^[۱۲۸] می­توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهی­های جاری(آنگاه که تاریخ سررسید آنها برسد) تعیین کرد. اساس کاربرد نسبت­های نقدینگی بر این فرض است که دارایی های جاری، منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهی­های جاری هستند. دو نسبت بسیار متداول این مقوله عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی(جهانخانی و پارسیان، ۱۳۸۵). نسبت های مالی زمانی محاسبه می­شوند که بخواهیم حساب­های شرکت را تجزیه و تحلیل نماییم. این نوع تجزیه و تحلیل یکسری اظهارات ارزشمندی را در مقابل نرم­ها و محدودیت­های مهم و نیز اطلاعاتی با هدف مشاهده روند را در اختیار ما قرار می­دهد. نسبت جاری بیشتر از یک نمایانگر مازاد دارایی جاری نسبت به بدهی­های جاری است. نسبت بین محدوده واقعی برای شرکتهای ساخت و ساز است. هر نسبتی کمتر از این محدوده،زمینه نگرانی در مورد حذف گردش مالی را ایجاد خواهد نمود(هالت و همکاران،۱۹۹۵).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نسبت سودآوری^[۱۲۹]: توانایی شرکت در به دست آوردنه سود به وسیله نسبت سودآوری نشان داده می­ شود. با استناد از این نسبتها عملکرد کل شرکت و مدیریت آن ارزیابی می­ شود. با این نسبت­ها به بازده شرکت از دیدگاه­ های متفاوت ذیل توجه می­ کنند: ۱) از نظر سود هر سهم ۲) بر اساس هر ریال فروش؛ ۳) برمبنای هر ریال از دارایی ها؛ ۴) بر اساس هر ریال از حقوق صاحبان سهام شرکت. با بهره گرفتن از نسبت سود پرداختی^[۱۳۰]، سود نقدی را که به سهامداران می­پردازند، به صورت درصدی «از سود هر سهم» بیان می­ کنند. برای محاسبه این نسبت، «سود تقسیمی هر سهم» را به «سود هر سهم» تقسیم می­ کنند(جهانخانی و پارسیان، ۱۳۸۵).
کفایت ضمانت نامه­ ها و معاهدات بانکی^[۱۳۱]: رویه­های معمول برای انعقاد قرارداد فیمابین کارفرما و شرکت پیمانکاری جهت اجرای پروژه­ های مهم، مستلزم تضمین معاهدات مالی شرکت پیمانکار از طرف موسسه مالی (بانک) می­باشد. ارزش و هزینه بسیار زیاد پروژه­ ها و همبستگی و وابستگی متقابل مراحل گوناگون اجرای یک طرح صنعتی، ریسک زیادی را برای یک شرکت کارفرما به همراه دارد و ضمانت نامه ها و قیود بانکی موجب بالاتر رفتن اطمینان شرکت کارفرما نسبت به تضمین پروژه توسط پیمانکار می­شوند. همچنین بر این اساس، ضرر و زیان کارفرما در صورتیکه شرکت پیمانکار به هر دلیل قادر به تکمیل پروژه مورد نظر نباشد از جانب بانک طرف قرارداد پرداخت خواهد گردید.
وضعیت بانکی، دلالت بر توانایی­های مدیریت مالی پیمانکاران و روابط آنها با بانکی دارد که در صورت بروز مشکلات جریان نقدینگی،‌ می ­تواند آنها را قادر به فراهم کردن دارایی و پشتوانه مالی لازم نماید. وضعیت تضمین پرداخت خسارت(وجه الضمان)، قابلیت پیمانکاران در فراهم کردن ضمانت­نامه برای پروژه­ای با نوع و اندازه معین را می­سنجد(هاتوش و اسکیتمور، ۱۹۹۸).
سوابق گردش مالی: سوابق گردش مالی ، برای یک دوره معین با افزایش در گردش مالی که نمایانگر رشد است،‌ بازتاب دهنده کسب وکار یک شرکت است. افزایش سالانه گردش مالی وابسته به مدیریت سازنده بوده و می ­تواند نتیجه افزایش سودآوری و گسترش فعالیت­های شرکت به وسیله حداکثر ساختن فرصت­های حضور در بازار باشد. به این وجود، ارزیابی رشد به آسانی مقدور نمی ­باشد. شرکت­هایی که در حال ورشکست شدن هستند، ممکن است گردش مالی خود را به وسیله تجارت زیاد از حد به عنوان تلاش نهایی برای ایجاد نقدینگی در گردش افزایش دهند. افزایش یکنواخت گردش مالی یک نشانه مثبت است، در صورتیکه به همراه عوامل دیگری مورد ارزیابی قرار می­گیرد و این ارزیابی موارد نامطلوب فوق را در صورت وجود نمایان می­سازد( هالت و همکاران، b1994).
افزایش، کاهش و یا ثابت بودن گردش مالی را می­توان به وسیله میانگین این شاخص در دوره پنج سال گذشته ارزیابی کرد(ساوالهی و همکاران، ۲۰۰۷).
معیار ظرفیت انجام پروژه­ های جدید: از مسائل بسیار مهم و تاثیر­گذاری که شرکتهای کارفرما در ارتباط با پیمانکاران در نظر می­گیرند، ظرفیت خالی در مجموعه شرکت مربوطه متناسب با نوع و اندازه پروژه مورد نظر است. در یک تعریف مختصر، ظرفیت کار نشان می­دهد که پیمانکار در یک زمان واحد کارهای زیادی برای انجام داشته باشد(ان جی و همکاران، ۱۹۹۹). در صورتیکه شرکت پیمانکار ظرفیت آزاد در تجهیزات، منابع انسانی و منابع مالی خود برای پذیرش پروژه­ای با خصوصیات مفروض را دارا نباشد، اجرای پروژه در قالب هزینه، زمان و کیفیت مورد نظر کارفرما با مخاطرات جدی مواجه می­ شود. این معیار از طریق دو شاخص زیر مورد ارزیابی قرار می­گیرد:
حجم کاری فعلی: این شاخص نشانگر این است که فراهم بودن منابع برای یک پروژه ویژه، منوط به حجم کاری در مدت زمان استمرار ساخت و ساز می­باشد(فونگ و چوی، ۲۰۰۰). به طور نمایان و محسوس اینگونه پنداشته می­ شود که هراس شرکتهای کارفرما از ناتوان بودن پیمانکار در تکمیل یک پروژه به علت داد­و­­ستد کردن بیشتر از ظرفیتهای مالی، استدلالی بنیادی در اهمیت این شاخص است. این شاخص به منظور تشخیص هر­گونه افزایش جدید در حجم کاری پیمانکار، باید در حین مدت زمان ارزشیابی پیشنهادات ارزیابی گردد(هالت و همکاران، c1994). هدف از بررسی حجم کاری پیمانکار، برطرف کردن خطر عدم موفقیت نشات گرفته از حجم کاری بیش از اندازه یک پیمانکار است(پالانیزواران و کومارازوامی، ۲۰۰۱). این شاخص از جنس هزینه می­باشد، بدین معنا که حجم کاری فعلی بیشتر، مطلوبیت کمتری را برای تصمیم­گیرنده به همراه دارد.
حجم کاری آتی: این شاخص در حقیقت تکمیل کننده شاخص حجم کاری فعلی می­باشد. اهمیت شاخص حجم کاری فعلی، باعث گردیده تا برخی از پژوهشگران پیشنهاد کنند تا ارزیابی این شاخص در آخرین مراحل بررسی پیشنهادات صورت گیرد تا کوچکترین افزایش در حجم کاری پیمانکار در مدت زمان پس از ارزیابی­های اولیه نیز آشکار شوند. این مسئله در مورد پروژه­ های بزرگ که برای اجرا نیازمند دوره زمانی طولانی­تری می­باشند اهمیت بیشتری را دارا می­باشد. حجم کاری از آنجایی حائز اهمیت است که به طور معمول بین زمان انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی پروژه یک فاصله زمانی وجود دارد و ممکن است تغییراتی در حجم کاری فعلی پیمانکار در مدت ایجاد شود. برای مثال در مواردی ممکن است پروژه ­هایی که پیمانکار از زمان انعقاد قرارداد جدید در حال انجام دادنشان بوده، در زمانی کوتاه تکمیل گردند و در نتیجه حجم کاری پیمانکار، کاهش یابد و در زمان شروع اجرای پروژه جدید با مشکل تراکم بیش از اندازه حجم کاری مواجه نگردد. بلعکس، در برخی موارد، این امکان وجود دارد که شرکت پیمانکار درتعهد انجام پروژه یا پروژه ­هایی را در آینده نزدیک تقبل کرده و در این زمینه قرارداد­هایی را منعقد کرده باشد، در این صورت افزایش بیش از حد حجم کاری پیمانکار در زمان اجرای پروژه مورد نظر می ­تواند تاثیراتی منفی بر زمان، هزینه و کیفیت مطلوب کارفرما داشته باشد. از این رو این شاخص توسط برخی از مراجع برای انتخاب و ارزیابی پیمانکاران پیشنهاد گردیده است. برای مثال در الگوی ارزیابی مقدماتی مورد استفاده در شرکت حمل و نقل ریلی انبوه هنگ کنگ^[۱۳۲](MTRC) هر دو شاخص حجم کاری فعلی و حجم کاری آتی مورد استفاده قرار می­گیرند(پالانیرواران و کومارازوامی،۲۰۰۱).
معیار سازمان و مدیریت^[۱۳۳]: این معیار با رویکردی نظری دلالت بر خصوصیات و ویژگی­های مرتبط با سازمان و مدیریت یک شرکت پیمانکار دارد شناساگرهای^[۱۳۴] مدیریت در این معیار برای مثال از قبیل خط مشی ها و سیاست­ها، نظام (سیستم)، ثبت و ضبط ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و نشانگرهای سازمان نیز از قبیل ساختار و روش می­باشند(پالانیرواران و کومارازوامی،۲۰۰۱).
در این پژوهش، این معیار از طریق هشت شاخص زیر مورد ارزیابی واقع می­ شود:
صلاحیت و شایستگی مدیران عالی^[۱۳۵]: در بسیاری از مقالات مورد استناد، این شاخص و شاخص«شایستگی و صلاحیت صاحبان شرکت»^[۱۳۶] به مفاهیم نسبتاٌ مشابهی اشاره می­ کنند. درگیر شدن صاحبان شرکت در فرایند مدیریت بستگی به طبیعت و اندازه سازمان دارد. به عنوان مثال مدیر عامل یک شرکت خصوصی کوچک در کنار اینکه صاحب شرکت است، یک مدیر و عمیقا به امور روزانه شرکت آگاه است. در مقابل صاحبان شرکت­های بزرگ و عمومی سهامداران هستند که دخالت کمتری در فعالیت­های مدیریت شرکت دارند. بنابراین ارزیابی باید متمرکز بر مدیریت عالی شرکت باشد. ثانیاٌ به منظور کاربردی نمودن در حد امکان ارزیابی، نتایج تلاش­ های مدیریتی جهت شناسایی صلاحیت و توانایی سطوح مدیریت عالی سازمان مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
سیستم و برنامه کنترل و تضمین کیفیت^[۱۳۷]: مشتریان نیازمند محصولاتی مطابق با نیازها و انتظاراتشان می­باشند. این نیازها و انتظارات از طریق خصوصیات محصولات بیان می­گردند که نیازمندی مشتری نامیده می­شوند. رویکرد سیستم مدیریت کیفیت، سازمان را به سمت تجزیه و تحلیل نیازمندی­های مشتری، و کنترل این فرایندها سوق می­دهد. سیستم مدیریت کیفیت می ­تواند چارچوبی را برای بهبود مستمر در جهت افزایش رضایتمندی مشتری تدوین نماید. سیستم فوق اطمینان لازم را به سازمان و مشتریانش از جهت توانایی سیستم در ارائه محصولاتی سازگار با نیازمندیهای آتی آنان می­دهد (استاندارد ایزو ۹۰۰۰، ۲۰۰۰)^[۱۳۸]. سیستم کیفیت از طریق نشانگرهایی مانند ایزو ۹۰۰۰، مدیریت کیفیت جامع^[۱۳۹] ، خط مشی کیفیت و ممیزی کیفیت سنجیده می-شود(پالینزواران و کومارازومی، ۲۰۰۱). هدف تعیین کیفیت و ملاحظات آن بر اساس معیارهای ارزیابی مقدماتی پیشنهاد شده توسط “آژانس توسعه ساخت و ساز^[۱۴۰]” استرالیا بدین شرح است:
هدف تضمین کیفیت بهبود بخشیدن به کیفیت و عملکرد محصولات و فرایندها در صنعت ساخت و ساز می­باشد. مقصود تشویق شرکتها برای کسب گواهی دسته سوم^[۱۴۱] است (پالینزواران و کومارازومی،۲۰۰۱). عناصر اصلی تضمین کیفیت بر وسعت مستند سازی و پیاده سازی سیستم کیفیت تمرکز دارند. ارزشیابی دسته سوم، یک ارزیابی و ثبت مستقل و جامع است که تحت دستور العمل و هدایت ایزو ۹۰۰۰ انجام می­گیرد و نیاز برای ارزشیابی چندگانه را بر طرف می­ کند(هالت و همکاران، a1994).
اندازه سازمان^[۱۴۲]: براساس دیدگاهی سنتی، تعداد و میزان افراد شاغل در یک سازمان نشان دهنده اندازه آن سازمان می­باشد، ولیکن امروزه نظریه پردازان سازمان و مدیریت، اندازه سازمان را مفهومی می­دانند که ارتباط تنگاتنگی با منابع در دسترس سازمان دارد. اندازه یک سازمان مقاطعه کار و صلاحیت و قابلیت منابع معمولا با یکدیگر همبستگی دارند. به عنوان یک معیار ارزیابی مقدماتی، اندازه، اطلاعات مقدماتی در مورد اینکه “آیا پیمانکار منابع کافی برای تقبل پروژه را دارا می­باشد” را به دست می­دهد(هالت و همکاران، b1994). به عنوان یک تعریف مختصر اندازه شرکت را می­توان معادل توانایی مالی (کارایی دارایی پایه تقسیم بر تعهدات و بدهیها) در نظر گرفت(هالت، ۱۹۹۶).در دسترس بودن منابع به عنوان برجسته ترین کارکرد اندازه واحد اقتصادی را همچنین می­توان از طریق تحلیل حجم کاری (داد و ستد بیش اندازه) و ظرفیت داد و ستد در ارتباط با سرمایه به کار گرفته شده تقسیم بر خالص دارایی، تعیین کرد(هالت و همکاران، b1994).
طرح و خط مشی ایمنی و سلامت^[۱۴۳]: اجرای پروژه­ های صنعتی و ساخت و ساز به طور بالقوه خطرات زیادی را برای نیروی انسانی درگیر به همراه دارد. این شاخص در بسیاری از تحقیقات به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران پروژه­ های صنعتی ارزشیابی شده است. به عنوان تعریفی مختصر، این شاخص نشانگر روش اجرای سیستم ایمنی و صلاحیت، ملاحظات اجرایی و… می­باشد(هالت، ۱۹۹۶). دستیابی به عیوب و تلفات صفر^[۱۴۴] در زمینه ایمنی و سلامت مستلزم بکارگیری سیستمی مدون برای پیاده سازی اصول و مبانی ایمنی و سلامت، طراحی فرایند­های ایمن و تدوین سیاستهایی به منظور اولویت بخشی به ایمنی و بهداشت شغلی کارگران می­باشد.
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت بخشی از سیستم مدیریتی سازمان است که مدیریت مخاطرات مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی ناشی از کسب و کار سازمان را تسهیل می­نماید. این مقوله ساختار سازمان، فعالیت های برنامه ریزی، وظایف و اختیارات، روش های اجرایی فرایند ها و منابع لازم برای تعریف، اجرا، بازنگری و برقراری خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای^[۱۴۵] سازمان را شامل می­گردد. عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی عبارتند از: خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای، طرح ریزی، اجرا و عملیات، بررسی و اقدام اصلاحی و بازنگری مدیریت(استاندارد جهانی،اوسس،۱۹۹۹)^[۱۴۶].
قابلیت و توانایی مدیریت پروژه^[۱۴۷]: این شاخص بر اساس تعداد پرسنل متخصص، شیوه کنترل پروژه و دستور العمل های نظارتی، در دسترس بودن نرم افزار مدیریت پروژه، کنترل هزینه و سیستم گزارش دهی و قابلیت رویارویی با شرایط پیش بینی نشده ارزشیابی می­ شود(ونگ و همکاران،۲۰۰۳). مدیریت پروژه سازمانی عبارت است از مدیریت سیستماتیک پروژه ها، برنامه ها و پرتفولیو در راستای کسب اهداف استراتژیک سازمان، مفهوم مدیریت پروژه سازمان بر پایه این عقیده استوار است که یک نوع رابطه ای بین توانایی سازمانی در مدیریت پروژه، مدیریت برنامه و مدیریت پرتفولیو و اثرات آنها بر اجرای استراتژی سازمان وجود دارد. درجه توانایی هر سازمان در بکارگیری یکپارچه الگوهای مدیریت پروژه، بلوغ مدیریت پروژه سازمان^[۱۴۸] نامیده می­ شود(انیستیتو مدیریت پروژه،۲۰۰۳).
گرایش و تمایل به وعاوی قضایی^[۱۴۹]: درک این مطلب که «آیا پیمانکار حالتی تدافعی یا تهاجمی در ارتباط با ادعاهای موجود دارد یا خیر» مشکل می­باشد.
علاوه بر این در مورد این پیش داوری ها، در مورد اعتبار ادعاها یا دفاعیه ها کار اشتباهی است. یک رابطه قوی بین تمایل به دعاوی قضایی و ادعاهای پیمانکار وجود دارد و این ادعاها توسط هزینه مازاد(درصدی از مازاد هزینه قرارداد که صرف ادعاهای پیمانکار می­گردد) تعیین می­ شود. زمانیکه این اطلاعات همراه با جزئیات بدهیهای جاری یا اخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، منابع ارزشمندی جهت ارزیابی ادعاها و یا تمایل به دعاوی قضایی پیمانکار در اختیار کارفرما قرار می­ دهند(هالت و همکاران، ۱۹۹۵). این معیار را می­توان با بررسی دعاوی حقوقی جاری پیمانکار و آگاهانه بودن^[۱۵۰] ادعاها مورد ارزشیابی قرار داد(هالت، ۱۹۹۶).
برنامه تفصیلی آموزش کارکنان^[۱۵۱]: آموزش های دوره ای و تخصصی کارکنان تاثیر مثبت و سازنده ای در به روز نگه داشتن قابلیت‌ها و توانایی های ایشان و ارتقا مستمر سطح دانش و آگاهی آنان دارد. این امر توان رقابتی سازمان و افزایش کیفیت محصولات را به ارمغان خواهد آورد. برنامه تفصیلی آموزش پرسنل را می­توان از طریق وسعت برنامه تفصیلی و آموزشهای وابسته به ادارات داخلی ارزشیابی کرد(هالت، ۱۹۹۶). این برنامه­ ها شامل مدیران سازمان نیز می­گردند. این امر به طور کلی مورد تصدیق قرار گرفته است که مدیران خوب، اینگونه به دنیا نیامده اند بلکه آموزش دیده اند و اهمیت این مطلب از این بابت که صاحبان شرکت­ها لزوم یک برنامه تفصیلی آموزش برای اداره کردن شرکت را به روشنی اظهار کرده اند تقویت می­ شود (هالت و همکاران،c1994).
صلاحیت و قابلیت مدیران اجرایی^[۱۵۲]: از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نحوه و کیفیت اجرای پروژه­ های شهرداری، حضور مدیران اجرایی توانمند در کلیه مراحل فرایند اجرای پروژه است. این فراد شامل پرسنل کلیدی^[۱۵۳]، سرپرستان^[۱۵۴] و مدیران گارگاه^[۱۵۵] می­باشند. پروژه های اجرا شده پیشین تایید می­ کنند که مدیریت محل اجرای پروژه عاملی تعیین کننده برای نتیجه موفقیت آمیز یک پروژه می­باشد. چهار ناحیه کلیدی برای ارزیابی شناسایی شده اند:
صلاحیت علمی: مدیرانی که از شایستگی­های علمی (برای مثال مدارج تحصیلی) بالاتری بهره مند هستند، افرادی هستند که عملکرد بهتری دارند.
محدوده سنی: مدیران جوان­تر به طور معنی داری عملکرد بهتری را نشان می­ دهند. این مسئله به علت این است که آنها آسانتر با تغییرات انطباق پیدا می­ کنند، از صلاحیت علمی و تحصیلات بالاتری برخوردار هستند و همت عظیم تری را برای پیشرفت دارا می­باشند.
تجارب برون مرزی(خارج از کشور): وابستگی معنی­داری در میان مدیرانی که عملکرد خوبی داشته و دارای تجربیات برون مرزی می­باشند تشخیص داده شده است (هالت و همکاران، b1994).
معیار عملکرد گذشته^[۱۵۶]: عملکرد گذشته راهنمایی است برای عملکرد محتمل در آینده، و توانایی پیمانکار برای اجرای یک قرار داد را روشن می­سازد(فونگ و چوی، ۲۰۰۰). بررسی تجربه گذشته یک پیمانکار به صاحبان پروژه (کارفرما) نشان می­دهد که پیمانکار چه پروژه ­هایی را انجام داده است، اینکه آیا این پروژه­ ها به طور موفقیت آمیزی اجرا شده اند یا نه فقط با بررسی عملکرد مشخص خواهد شد. این جدایی میان تجربه و عملکرد به طور گسترده­تری توسط بیرل^[۱۵۷] با دلایل و مدارک مستند اثبات شده است (هالت و همکاران، b1994). معیار عملکرد گذشته سطح تخصص ابراز شده توسط پیمانکار را ارزیابی می­ کند (سینگ و تیونگ، ۲۰۰۶). عملکرد گذشته در چارچوب زمان، امور مالی و هزینه ها و کیفیت نشان داده می­ شود (پالانیزواران و کومارازوامی،۲۰۰۱). نظریه سنجش اطلاعات^[۱۵۸] تصریح می­ کند که عملکرد گذشته، عملکرد آینده را تعیین می­ کند(کاشیواگی^[۱۵۹] و بایفیلد^[۱۶۰]،۲۰۰۲).
در این پژوهش این معیار توسط نه شاخص زیر ارزیابی می­ شود:
عدم موفقیت به اتمام رساندن پروژه یا قراردادهای قبلی^[۱۶۱]: در ارزیابی مقدماتی پیمانکار باید مشخص گردد که آیا پروژه­ای را به اتمام نرسانده است؟ یا در حال حاضر آیا پروژه اش توسط کارفرما متوقف شده است؟ و یا قبل از شروع به کار، پروژه از پیمانکار باز پس گرفته شده است؟ (تاپکو،۲۰۰۴). علل عدم موفقیت در تکمیل یک پروژه پیچیده هستند، ولیکن این یک هشدارآشکار ومشهود در ارتباط با قابلیت اعتماد پیمانکار می­باشد(فونگ و چوی،۲۰۰۰). عدم موفقیت در اتمام رساندن یک قرارداد به معنای ناتوانی در به پایان رساندن پروژه به علت عملکرد می­باشد(هالت،۱۹۹۶). به طور ایده آل یک پیمانکار وظایف خود در قبال یک قرارداد را تکمیل می­ کند و کارفرما عملکرد اینچنین پیمانکار را از طریق پرداخت حق الزحمه جبران می­ کند. در شرایطی که یک قرارداد از پیمانکار باز پس گرفته شود، “خاتمه کار به علت عملکرد” می­باشد(هالت و همکاران،b1994).
کیفیت واقعی به دست آمده در پروژه­ های قبلی^[۱۶۲]: در ارزیابی مقدماتی پیمانکاران، باید سوابق عملکردی آنان را از نقطه نظر کیفیت پروژه­ های مشابه تکمیل شده، مورد ارزیابی قرار داد(پالانیزواران و کومارازوامی،۲۰۰۱). بنیاد و اساس کیفیت واقعی به دست آمده، پی­آمد خوب کیفیت در نتیجه برنامه کنترل کیفی فراگیر و خط مشی کنترل کیفیت می­باشد (فونگ و چوی،۲۰۰۰). کیفیت واقعی به دست آمده در پروژه های قبلی را می­توان از طریق استعلام از دو کارفرمای پیشین ارزیابی کرد(هالت،۱۹۹۶). این شاخص درجه خرسندی کارفرمایان قبلی از کیفیت کارهای سابق را مورد بررسی قرار می­دهد(هالت و همکاران،b1994).
عملکرد ایمنی و سلامت در پروژه­ های قبلی^[۱۶۳]: این شاخص عموما از طریق بررسی پیشینه سوابق ایمنی و سلامت و انجام گرفتن پیشگیریها در زمینه ایمنی و بهداشت در پروژه­ های قبلی ارزیابی می­گردد(ان جی و اسکیتمور،۱۹۹۹). یک بررسی در ارتباط با ایمنی کارگاه­های ساختمانی^[۱۶۴] در هوندراس^[۱۶۵] فقدان قابل توجه آگاهی نسبت به اهمیت ایمنی را در تمامی سطوح صنعت ساخت و ساز نشان داد. سوالاتی در ارتباط با درجه اصلاح تجربیات (EMR)^[166] و نرخ حوادث و اداره کل ایمنی و سلامت شغلی (OSHA)^[167] به هر حال می ­تواند اطلاعات لازم درباره عملکرد ایمنی پیمانکاران را حاصل کند (هاتوش و اسکیتمور،a1997).
ارتباط با پیمانکاران فرعی^[۱۶۸]: نحوه کیفیت ارتباط شرکت پیمانکار با پیمانکاران فرعی در ایجاد هماهنگی، پیدا کردن سریع راه حل های مناسب برای مشکلات زمان اجرای پروژه و شفافیت انتظارات موثر است و نهایتا تاثیر مطلوبی بر عملکرد زمانی و هزینه ای پیمانکار خواهد داشت. در یک توصیف مختصر برای ارزشیابی ارتباط با پیمانکاران فرعی باید مشخص شود که آیا یک رابطه ناسازگار به علت خطا و اشتباه پیمانکار، بین این شرکت و پیمانکاران فرعی وجود دارد یا نه؟(ان جی و اسکیتمور،a1999).
گرایش نسبت به ادعای خسارت کردن(Claims) و منازعات قراردادی^[۱۶۹]: منظور از سوابق ادعاها و منازعات قراردادی، سوابق ادعاهای ناموجه پیمانکاران در پروژه های قبلی می­باشد(ان جی و اسکیتمور،۱۹۹۹).هاتوش و اسکیتمور(۱۹۹۸) اظهار داشتند که انتخاب پیمانکار بر مبنای پایین­ترین قیمت پیشنهادی یکی از دلایل اصلی مشکلات تحویل(تکمیل) پروژه­ ها می­باشد، از آنجاییکه پیمانکاران ناامیدانه قیمتهای پایینی را به وسیله کاهش کیفیت کار اعلام می­دارند، به امید جبران آن از طریق تسلیم کردن ادعانامه­ها هستند(سینگ و تیونگ،۲۰۰۵).
میزان پروژه­ های تکمیل شده با تاخیرات زمانی^[۱۷۰]: این شاخص عملکرد زمانی در پروژه­ های قبلی را مورد ارزیابی قرار می­دهد. تاخیر در اجرا و تکمیل پروژه­ های صنعتی، خسارت و زیانهای قابل توجهی را در پی دارد. هر چقدر میزان پروژه­ های قبلی پیمانکار که بر طبق جدول زمانبندی مربوطه اجرا نشده (به اتمام نرسیده) بیشتر باشد نشانگر بالا بودن تاخیرات زمانی^[۱۷۱] و عملکرد زمانی نامناسبتر می-باشد. برای ارزشیابی این شاخص می­توان از دو کارفرمای پیشین استعلام نمود (هالت،۱۹۹۶). پیمانکاران در مواردی که تاخیرات زمانی ناشی از رویدادهای خارج از کنترل آنها می­باشد نباید جریمه شوند(هالت و همکاران،b1994). این مورد، به عنوان نقاط ضعف عملکرد زمانی پیمانکار در نظر گرفته نمی شوند. به اعتقاد برخی از پژوهشگران، این شاخص تا اندازه­ای نشان­دهنده عملکرد هزینه ای پیمانکار نیز می­باشد.
حجم و نوع کارهای ارجاع شده به پیمانکاران فرعی^[۱۷۲]: در زمینه ارجاع کار به پیمانکاران فرعی توسط شرکت­های پیمانکار، باید حجم و نوع کارهای ارجاعی معمول مشخص گردند(ان جی اسکیتمور،۱۹۹۹). پالانیزواران و کومارازوامی(۲۰۰۱)، ارجاع کار به پیمانکاران فرعی را از نشانگرهای(شاخصهای) محدودیتها برای ارزیابی مقدماتی پیمانکاران معرفی می­ کنند. مهدی^[۱۷۳] و همکاران(۲۰۰۲) نوع و درصد کارهایی که به پیمانکاران فرعی ارجاع داده شده است را از عناصر موثر در استراتژی کاری شرکت پیمانکار می­دانند. در چارچوب ارزیابی پیشنهادات ارائه شده توسط السوگایر^[۱۷۴] (۱۹۹۹)، بکارگیری پیمانکاران فرعی فاقد صلاحیت و ارجاع درصد زیادی از کارهای پروژه به پیمانکاران فرعی، از عوامل منفی تاثیرگذار در ارزیابی پیشنهادات محسوب می­شوند.
ارتباط با کارفرمایان قبلی: کیفیت و چگونگی ارتباط شرکت پیمانکار با کارفرمایان قبلی نشان دهنده تلاش و انگیزه مثبت پیمانکار برای پیشرفت اجرای پروژه و هماهنگی با نیازها و انتظارات کارفرما می­باشد. در صورتیکه شرکت کارفرما در گذشته تجربه کاری در زمینه اجرای پروژه های مربوطه را با پیمانکار مورد نظر نداشته است، اطلاعات مورد نیاز برای ارزشیابی این شاخص را می­توان از شرکت­های دیگری که کارفرمایان این پیمانکار در پروژه های قبلی بوده ­اند به دست آورد. بر اساس این دیدگاه فونگ و چوی (۲۰۰۰)، اختلافات و مشاجره­های جدی گذشته منجر به از بین رفتن اعتماد متقابل می­شوند و انتقال اطلاعات و تمایل مصالحه را تضعیف می­ کنند. ان و اسکیتمور(۱۹۹۹) هر گونه روابط ناسازگار با کارفرما به علت خطا و اشتباه پیمانکار را در ارزشیابی این شاخص موثر می­دانند.
متجاوز شدن هزینه های پروژه از مقادیر برنامه ریزی شده^[۱۷۵]: این شاخص نشان دهنده عملکرد هزینه­ای و قابلیت پیمانکار در مدیریت و کنترل هزینه در پروژه های پیشین می­باشد. افزایش هزینه های اجرای پروژه بر اثر نحوه عملکرد پیمانکار می تواند مشکلات مالی زیادی را برای کارفرما به همراه داشته باشد. شرکت کارفرما ممکن است از عهده متجاوز شدن هزینه های پروژه نسبت به میزان برنامه ریزی شده بر­نیاید(فونگ و چوی،۲۰۰۰). فراتر رفتن هزینه ها نسبت به مقادیر برنامه ریزی شده در پروژه های قبلی را می­توان به وسیله استعلام از دو کارفرمای قبلی شرکت پیمانکار ارزشیابی نمود(هالت،۱۹۹۶). برای مقدار دهی به این شاخص، افزایش هزینه های پروژه صرفا در شرایطی که ناشی از عملکرد و یا اشتباه شرکت پیمانکار می­باشند لحاظ می­گردند. بعضی اوقات نحوه عملکرد شرکتهای کارفرما به همراه شرایط محیطی خارج از کنترل (برای مثال تحریم اتحادیه های صنفی)، موجب تاخیرات زمانی و فراتر رفتن هزینه ها می­شوند که این مشکلات کاملاٌ خارج از اختیار پیمانکار می­باشند(هالت و همکاران،c1994). افزایش هزینه های یک پروژه می ­تواند با ادعاهای شرکت پیمانکار مبنی بر اعلام خسارت در ارتباط باشد. پیمانکاری که در حال از دست دادن پول می­باشد، به طور گریز نا پذیری به دنبال یافتن راهی برای جبران کردن خسارت این وضعیت می­گردد. از این جهت، نیت پیمانکار از ادعای خسارت کردن باید مشخص گردد. همچنین باید مشخص گردد که آیا افزایش هزینه رخ داده است یا نه؟ اگر اینچنین است، چه درصدی از این افزایش هزینه­ها برای اقامه دعوی خسارت از جانب شرکت پیمانکار قابل استناد هستند(هالت و همکاران،b1994).
۴-۱-۲ معیارهای نهایی انتخاب پیمانکار
به منظور تعیین شاخص­ های مؤثر در انتخاب پیمانکار در واحد فضای سبز شهرداری از آزمون فرض فازی استفاده شد و بدین منظور پرسشنامه­ای که شامل ۳۳ معیار مطرح شده در بخش پیشین بود، طراحی و در اختیار ۳۵ نفر از کلیه صاحبنظران و کارشناسانی که سابقه کار در بخش ارزیابی پیمانکاران داشته اند قرار گرفت و از این تعداد ۳۰ پرسشنامه عودت داده شد، در این پرسشنامه از طیف هفت تایی لیکرت استفاده شد. از پاسخ دهندگان خواسته شد تا میزان اهمیت هر یک از معیارهای پیشنهادی را در فاصلۀ خیلی کم، کم، نسبتاٌ کم، متوسط، نسبتاٌ زیاد، زیاد و خیلی زیاد مشخص سازند؛برای هر کدام از معیارها، فرضیه های H₀ تا H₆ مطابق الگوی زیر تعریف شده و با بهره گرفتن از نظرات خبرگان، درجه تأیید هر کدام از فرضیات مشخص می­ شود.
H₀ : معیار … در رتبه بندی پیمانکاران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
H₁: معیار … در رتبه بندی پیمانکاران از اهمیت زیادی برخوردار است.
H₂: معیار … در رتبه بندی پیمانکاران از اهمیت نسبتاً زیادی برخوردار است.
H₃: معیار … در رتبه بندی پیمانکاران از اهمیت متوسطی برخوردار است.
H₄: معیار … در رتبه بندی پیمانکاران از اهمیت نسبتاً کمی برخوردار است.
H₅: معیار … در رتبه بندی پیمانکاران از اهمیت کمی برخوردار است.
H₆: معیار … در رتبه بندی پیمانکاران از اهمیت خیلی کمی برخوردار است.
سپس مطابق جدول ۴-۱ معیارهایی که شرط را ارضا کردند، به عنوان معیارهای نهایی شناسایی شدند.
جدول شماره ۴-۱: مهم ترین معیارهای مؤثر در انتخاب پیمانکار، منتج از آزمون فرض فازی