بند۲: اخلاق رسانه ای
الف) مفهوم
امروزه تلاشهای زیادی برای پایه ریزی اصول اخلاقی برای فعالیت رسانهها صورت گرفته است و این تلاشها هم به دلیل گسترش کمی و کیفی رسانههای گروهی و تاثیر آنها و هم به دلیل نبود قوانین بوده است . اخلاق رسانهای و ایجاد مقررات اخلاقی در کشورهای غربی در حال پیشرفت است وتوجه به این زمینه بعد از جنگ جهانی دوم شروع و منجر به تدوین و تصویب مجموعههای مختلفی درباره مقررات اخلاق در فعالیتهای ارتباطی گردد. امری که متأسفانه چندان در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است[۱۳۲]. البته اجرای اصول اخلاقی در فعالیت رسانهها با موانع عمده ای چون ابهام ارزشها و تضاد بین آنها و ضرورتهای حرفه ای و نبود ضمانتهای اجرای لازم رو بروست[۱۳۳].مجموعه اصول بین المللی اخلاق
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
حرفهای روزنامه نگاری مهم ترین مجموعه ای است که دراین زمینه ایجاد شده است .این مجموعه طی سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳تنظیم شد و مبنایی بود برای تهیهی قوانین دیگر. در مورد فعالیت رسانهها آزادی اطلاعات ، خبررسانی ، مسؤولیت خبرنگاران در برابر مردم ، احترام به دارائیهای معنوی انسان ها ، احترام به حریم خصوصی و شئون انسانی از مواردی هستند که در اصول این مجموعه ذکر گردیدهاند. اقدام دیگری که در زمینهی اصول اخلاقی فعالیت رسانه انجام شده ،تدوین اصول و موازین اخلاقی انجمن روزنامهنگاران حرفهای ۱۹۷۸ و موازین اخلاقی اتحادیه سردبیران اخبار و شبکههای رادیو و تلویزیونی است اکثر این قواعد مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و باعث وضع قوانین خاصی در مورد فعالیت رسانه ها
می شود.[۱۳۴] مثلاً در قانون ۳۰ سپتامبر ۸۶در فرانسه اصول اخلاقی ارتباطات مورد توجه قرار گرفت و منجر به ایجاد مقررات خاصی از جانب شورای عالی سمعی و بصری که ناظر بر فعالیت رادیو و تلویزیون بود شد.[۱۳۵]
ب) مواردی از اجرای اصول اخلاقی در فعالیت رسانهها
اول: اخلاق رسانه ای
اطلاع رسانی و اخلاق رسانهها فراتر از کارکردهایی که دارند «ایجادسرگرمی، اطلاع رسانی،آموزشی، اجتماعی کردن،کنترل اجتماعی،تبلیغ ، القاء و…» و تأثیراتی که میگذارند «تأثیرات ناشی از خشونت ،وقاحتنگاری ،طرح ناهنجاریهای اجتماعی و…» در چهارچوبهای دیگری نیز که پیامدهای اخلاقی دارند،یا خود در چهارچوب اصول اخلاقی مطرح هستند،قابل بررسی هستند.یکی از آنها خدمت رسانه به توسعه در جوامع در حال توسعه است.رسانهها در این جوامع نظام ارتباطی مدونی را جهت پشتیبانی از تحول اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ایجاد می کنند.اخلاق تبلیغ شده در این نظام معطوف به انجام کارهایی است که مولد و خلاق هستند.در دنیای امروز دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود و تنها رسانهها هستند که می توانند این حق را ایفا کنند.جریان اطلاعات در یک کشور در حال توسعه صرفاً به جریان آن از بالای هرم حکومت به پایین محدود نمیشود بلکه هرگونه اطلاعاتی را که مردم برای ایفای نقش خود نیاز دارند دربرمیگیرد.ابزارهای ارتباطی نوین ،که آخرین آنها بزرگراههای اطلاعاتی است،امکان ارتباط را برای هرکس با دیگری ،بدون هیچ محدودیتی نسبت به فرم و محتوای پیام فراهم کردهاند. از همین جهت بزرگراههای اطلاعاتی هم مقالات علمی،هم اطلاعات تجاری،هم اطلاعات روزمره مورد نیاز مردم (اخبار هواشناسی،اطلاعات شهری، مواد روزنامه ها)،هم نامههای افراد به یکدیگر ،هم فیلم ،عکس و دیگر تصاویر وقیح ،الفاظ شهوت آلود و پیام های محرک(cyberporne)و هم اطلاعات و پیام های حاوی تحریک و تشویق به جنایت(cybercrime)را دربر میگیرند.هرگونه محدودیت شبکههای اطلاعاتی درعین آنکه میتواند از بسیاری از مشکلات اخلاقی جلوگیری کند، ممکن است افرادی را از حق داشتن و کسب اطلاعات مفید محروم سازد .دراینجاست که اخلاقیون با ترجیح خیر کثیر بر شر قلیل در مقایسهی میان مفاسد و مصالح جامعه بدین اقتضا میرسند که برخی لوازم و پیامدهای غیر اخلاقی یا ضد اخلاقی از منظر خویش را نیز تحمل نمی کنند.اما اگر اخلاق در برابر مصلحت عمومی حرف اول را بزند میتواند حتی به خاطر یک شر قلیل خیر کثیر را از میان راه بردارد. در مقابل کسانی نیز هستند که هیچ حد و مرزی برای مواد انتقال یافته قائل نیستند و همه چیز را به انسان بازمی گردانند(به قول پروتاگوراس:انسان مقیاس همهی چیزهاست. مقیاس هستی چیزهایی که هست و مقیاس نیستی چیزهایی که نیست «پ:افلاطون،پروتاگوراس،قطعه ی۱» ) .
اگر این انسان را «انسان نوعی» فرض کنیم بدین خواهیم رسید که در حوزهی فردیت انسان ها ، مشکل حادی برای مصالح عمومی ایجاد نمی کنند.انسانها خود مبدأ تشخیص فضائل و رزائل هستند.
معمولاً کسانی که میخواهند حوزهی دخالت خویش را در عمل دیگران افزایش دهند ،مصلحت عمومی را به گونهای تعریف می کنند که کمتر جایی برای فردیت افراد باقی بماند اما مصلحت عمومی بنا به عمومی بودنش به یک حوزه خصوصی نیاز دارد که در برابر آن معنی پیدا کند. درآن حوزهی دیگر مقررات و قواعد ناشی از مصلحت عمومی حاکم نخواهد بود.
در اینجا دو حوزهی جدی از حیات بشری مواجه هستیم: حوزهی «فردیت» و حوزهی «مصلحت عمومی» . اگر حوزه ی فردیت را بسط دهیم یا براساس بسط آن به مسائل دیگر نگاه کنیم واحد تحلیل،فرد و حقوق و آزادیهای او خواهد بود و تنها این فردیتها هستند که می توانند یکدیگر را قید بزنند. اخلاق در اینجا نقش تنظیمی خواهد داشت و بدون اصول و بنادهای ثابت صرفاً زندگی این فردیت ها را در کنار یکدیگر تسهیل میکند. در این شرایط هیچ حد و مرزی بر اطلاعات وجود ندارد و توابع ناشی از بسط اطلاعات به خود افراد باز می گردد،چرا که این خود آنها هستند که تصمیم میگیرند یک کالای اطلاعاتی خاص را مصرف کنند یا مصرف نکنند.ولی اگر مسئله را از بسط حوزهی مصلحت آغاز کنیم تنها مصالح عمومی (که معمولاً یک جمع خاص آنها را تشخیص میدهند و اعمال میکنند و سازو کاری برای برخواستن آنها از ارادهی عمومی وجود ندارد)اصالت دارند و هرگونه احساس خطر برای مصلحت عمومی میتواند به راحتی به نقض فردیتها منجر شود. اصل و استثناء در هریک از این دو حالت جابه جا میشود و این امر تبعات بسیاری برای نظام اخلاقی خواهد داشت. در حالت دوم ،اخلاق دیگر صرفاً نقش تنظیمی و سیال نخواهد داشت ، بلکه مبتنی بر یک خیر عمومی ثابت (وگاه مقدس) است که به سرعت کلیشههای ثابتی پیدا میکند و به راحتی نمیتوان در آن دستکاری کرد. مشکلات اخلاقی ناشی از فعالیتهای ارتباطی ، چه در یک کشور درحال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته ،بالاخص از آنجا اهمیت و ظهور پیدا
می کنند که هرگونه تحول اجتماعی با خود تنش هایی را به همراه می آورد. رسانه ها موجد تحول نیستند بلکه با آشکار کردن آن، دامنهاش را گسترش میدهند یا به تقویت و تضعیف آن میپردازند .البته به عنوان واسطه عمل میکنند ،خود نقش احزاب و نهادهای سیاسی یا سازمانها و نهادهای تولید و گسترش فرهنگی را ایفا میکنند . در این حال رسانهها کارکردهای دیگری علاوه بر کارکردهایی که ذکر آنها رفت ،پیدا میکنندو از همین جهت بر دامنه ی تبعات اخلاقی آنها افزوده می شود.
رسانهها در دوران تحول ،(کارکرد دوسویه دارند) از یک سو با اطلاع رسانی و آموزش، تحول را تشدید یا تضعیف می کنند ولی از سوی دیگر با کنترل اجتماعی و قرارگرفتن در خدمت کارگزاران ،یا با آموزش ایدئولوژیک ،از جریان تحول فاصله میگیرند یا تحول را جهت داده و در خدمت یک هدف خاص قرار میگیرند. اگر اطلاع رسانی پیامدهای اخلاقی داشته باشد،کنترل اجتماعی به طریق اولی تبعات اخلاقی خواهد داشت. درست است که تولید و بسط اطلاعات چیزی را پنهان نمی گذارد و شفافیتهایی را ایجاد میکند که در مواردی مستلزم گسسته شدن حریمها،افشا کننده خطاها،جرمها و مشکلات اجتماعی و خدشه وارد آوردن بر مصالح عمومی(مثل امنیت و منافع ملی) است،ولی کنترل اجتماعی که از طریق القاء تبلیغ و درخواست تظاهر، و رعایت ارزشها و باورهای عمومی اعمال شوند نیز می تواند از مشکلات اخلاقی زیادی به بار آورد.تناقص نمادهای اخلاقی معمولاً از همین دوگانگی ها زاده می شوند.
دوم: اخلاق رسانهای و تبلیغات تجاری
تبلیغات در رسانه بدون رعایت اصول اخلاقی ممکن نیست و در این راه باید حقوق شهروندی واحترام و دفاع از حقوق شهروندان را مورد توجه قرار داد اگرچه گروهی همین تبلیغات را مغایر با اصول اخلاقی
میدانند چرا که به نظرشان تبلیغات باعث ترغیب مخاطبان به مصرف گرائی میگردد و مصرف گرائی بیشتر امری مذموم و زشت است اکثر کشورها با وضع قوانین در زمینه تبلیغ ، تبلیغ آنچه که غیراخلاقی
میدانند ممنوع کردهاند. مثلا در فرانسه در سال ۱۹۹۱، قانون( Loi Evin)برخی از آگهیهای سیگار و مشروبات الکلی را ممنوع کرده و ۵۰۰ میلیون فرانک از درآمد دست اندرکاران تولید و عرضه این دو کالا کاست [۱۳۶].از دیگر محدودیتهای اخلاقی برای تبلیغ خصوصا در کشورهایی که به مقابله ی با تهاجم فرهنگی غرب به پا خواسته اند ممنوعیت استفاده ابزاری از زن و مرد در تبلیغات است که در ماده ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در کشور ما پذیرفته شده است.
مشکلات زیادی در زمینه ی تبلیغات در رسانه ها وجود دارد که به عدم احترام سلایق، تبعیض و تخریب افراد و… می توان اشاره نمود [۱۳۷].
با چشم پوشی از مباحث نظری و طولانی،تبلیغات تجاری به عنوان حرفه ای که بدون هیچ تردید و خواه ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد،نیازمند ترسیم حدود و قواعدی است که مراعات آنها از سویی موجب تضمین حقوق جامعه و از سوی دیگر موجب فراغت خیال و آزادی عمل اهل آن حرفه در مرزهای تعیین شده گردد؛ضرورتی که هیچ یک از حرفه ها و مشاغل اجتماعی از ان بی نیاز نیست.
بنابراین تبلیغات تجاری ، مسئله ای است که هم جنبه ی اخلاقی ،هم جنبه ی فرهنگی و هم جنبه ی سیاست گذاری دارد.چرا اخلاقی ؟به دلیل اینکه آگهی ها اخلاق حرفه ای خودشان را به همراه دارند .اگر ما ادبیات،فنون و راهبردهای آگهی کشور دیگر را بدون در نظر گرفتن اخلاق ویژه آن مطالعه کنیم ،در واقع نوعی تسلط را پذیرفته ایم یعنی باید توجه کنیم که فن بدون اخلاق وجود ندارد.
آگهی بازرگانی از دو منظر با مقوله ی اخلاق ارتباط پیدا می کند ؛اول آنکه باید در محتوا اصول مورد قبول جامعه ی مخاطب را رعایت کند و دوم آن که آفریننده ی اصول و رفتارهای اخلاقی جدیدی
می شود، به عبارت دیگر ،نکته ی مهم در این باب ،اخلاق آفرین بودن نظام تبلیغات تجاری است در نقطه مقابل کسانی معتقدند در بازی تبلیغات اصلاً جایی برای اخلاق نیست و بنابراین در باب تبلیغات حکم اخلاقی صادر کردن سودایی است بی سودا[۱۳۸].
گفته شد پیامهای بازرگانی،حتی برای رسیدن به اهداف و کارکرد حرفه ای خویش ،ناگزیر از پیروی قواعد عرفی و اخلاقی مورد قبول مخاطبان است و نیز باید ضوابط حرفه ای را مراعات کند.اما بالاتر از آن،تولید نظام خاص اخلاقی به وسیله ی پیام های تبلیغاتی است.[۱۳۹]
واینک به جنبه ی تازه ای از مسئله نظر می اندازیم؛تبلیغات،خود،یک نظام اخلاقی،یک اخلاق و نوعی رفتار دلخواه می آفریند و آدمی را به معیاری برای سنجش نیک و بد مجهز می کند[۱۴۰].
سوم : اخلاق رسانه ای و تبلیغات سیاسی
در گفتار اول این پژوهش از کارکردهای رسانه های صوتی و تصویری صحبت کردیم که یکی از این کارکردها تبلیغات بود . بسیاری از فعالیت های تبلیغاتی از طریق رسانه ای چون تلویزیون انجام می شود چون مخاطب زیاد و قدرت تاثیر گذاری بالایی دارد .این تبلیغات اگر به صورت صحیح اطلاع رسانی کنند و اهداف و فعالیت های داوطلب را به صورت صحیح معرفی کنند امری مثبت تلقی می شود اما اگر خلاف اخلاق رسانه ها و بدون توجه به اهداف یک رسانه درخدمت یک نامزد یا گروه خاص فکری سیاسی در آید خلاف اخلاق حرکت کرده اند و باید طبق اصل بی طرفی رادیو و تلویزیون و اصل تساوی همه ی اندیشه ها و جریانات سیاسی و استفاده از امکانات مساوی عمل نمایند. چون این تبلیغات درآگاهی مردم برای انتخاب نامزدهای انتخاباتی و سرنوشت جامعه تاثیر گذارند. یکی از انواع تبلیغات خلاف اخلاق «اصطلاح تبلیغات سیاسی منفی» است که در آن نامزد انتخابات به تبلیغات علیه رقبای خویش می پردازد به گونه ای که یک سوم از تبلیغات سیاسی انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال۹۶ به این صورت بوده است[۱۴۱]،واین امر امروزه در جهان رایج شده است و عملی بر خلاف اخلاق است .
البته برابر قوانین مربوط به انتخابات در ایران به نامزدهای انتخاباتی حق معرفی خود از طریق رادیو و تلویزیون داده می شود بدون آنکه به ایشان اجازه داده شود تا علیه رغیب تبلیغات کنند. و در صورت تبلیغات علیه رقیب حق پاسخگویی برای وی در نظر گرفته شده است.[۱۴۲]
چهارم: اخلاق رسانه ای و پخش اخبار و اطلاعات
رعایت اخلاقیات از اصول بدیهی رسانه ها است در فعالیت ها و برنامه های یک رسانه از جمله اموری که مطرح می گردد موازین اخلاقی است و فعالیت های خبری و اطلاع رسانی رسانه ها باید بر پایه ی
ایده آل های اخلاقی استوار باشد. اما متاسفانه در بسیاری از فعالیت های خبری با نقض اخلاقیات روبرو هستیم. نمونه ی آن پخش اخبار کذب و اطلاع رسانی ناصحییح از رسانه است که باعث ورود ضرر و خسارت می شود و مسؤولیت مدنی را به دنبال دارد و موجب پایمال شدن حق جامعه در کسب اخبار صحیح می گردد لذا این امر از دید افرادی که معتقد به تبیین اصول اخلاقی حاکم بر رسانه ها هستند از موارد نقض اخلاق است. اصل (۱)اصول بین المللی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری در این زمینه بیان
می دارد : «افراد حق دارند از طریق اطلاعات دقیق و جامع به تصویر عینی از واقعیت دست یابند.»گروهی در این امر تا حدی پیش می روند که نه تنها پخش خبر کذب را برخلاف اخلاق می دانند بلکه رسانه ها را از دادن اخبار واطلاعاتی که هنوز صحت آن ثابت نشده است نیز منع می نمایند.[۱۴۳]
از دیگر اصول اخلاقی در زمینه پخش اخبار و اطلاعات ،اعتبار منبع خبر است در زمینه ی
اطلاع رسانی و پخش خبر خبرنگار می کوشد که اخبار را از منابع صحیح خبری گرفته و به اطلاع عموم برساند. این اهمیت دادن به اعتبار منبع خبر از اصول اخلاقی است که برخی کشورها پایبند به آن هستند و عدم ذکر منبع صحیح باعث ایجاد مسؤولیت مسؤولان رسانه آن کشورها می شود و آن ها ملزم به ذکر منبع خبر هستند.
الزام به ذکر منبع خبر ظاهراً با حق عدم افشای منابع اطلاعات که در اصل چهارم از اصول بین المللی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری آمده است منافات دارد. اما با کمی دقت معلوم می شود که حق عدم افشای منبع اطلاعاتی در مواردی است که افشای منبع ضرری متوجه خبر نگار یا منبع اطلاعات بنماید. این است که، به خبرنگار حق داده میشود که در صورت لزوم منبع اطلاع خود را ذکر نکند. البته این کار، گاه به قیمت از دست رفتن ارزش خبرتمام می شود. مضافاً بر اینکه این حق در مورد اطلاعاتی است که بیش از این در رسانه ای منتشر نشده باشد. لذا در مورد اطلاعات پخش شده در رسانه ها این حق بسیار کمرنگ
میشود و وظیفه ذکر منبع به جای آن مینشیند.[۱۴۴]
با توجه به مواردی که گفته شد رسانه ها باید در زمانیکه اخبار و گزارش منطبق با واقعیت نیست و صحیح ارائه نشده آنرا تصحیح کنند زیرا در بسیاری از این اخبار و گزارش ها از شخص یا اشخاصی صحبت می شود که اگر صحیح ارائه شود باعث از بین رفتن آبرو وحیثیت این افراد میگردد و باعث ایجاد مسؤولیت برای رسانه ها میگردد نمونهی آن دستورالعمل مورخ۲۴ اوت ۱۹۹۵ شورای عالی سمعی و بصری فرانسه است که به شبکه های رادیو و تلویزیون تاکید کرد که منبع خبر و ذکر آن را صحیح بیان کرده و پخش تصویر افراد زخمی و دردمند و افشای نام آنها را ممنوع دانست و ضمانت اجراهایی را برای آن قائل شد. ضمن اینکه اکثر اصول اخلاقی و گاه قوانین مدون،پخش تصویر یا نمایش یا فاش شدن هویت قربانیان تجاوز جنسی و یا خشونتهای خیابانی را بدون کسب رضایت قبلی ایشان ممنوع میدانند.[۱۴۵]
پنجم: اخلاق رسانه ای و کودکان
امروزه کودکان شاید بیشتر از دیگر اعضای خانوادههایشان در تعامل با رسانه و مخصوصاً تلویزیون هستند.و تلویزیون دارای بیشترین تاثیر بر کودکان است و این امر در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز عنوان شده است.[۱۴۶] البته این امر به تلویزیون اختصاص ندارد بلکه در مورد مطبوعات نیز
بحثهایی برای مصون نگه داشتن کودکان در برابرجنبه های غیر اخلاقی فعالیت مطبوعات مطرح گشت که منجر به وضع قوانینی در این زمینه شده است و بر این اساس نشریات ویژه کودکان باید قواعد اخلاقی را رعایت کنند. ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک در این زمینه رسانه های گروهی را به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک منافع اجتماعی و فرهنگی در بردارد تشویق میکند .ماده ۱۶ نیز هرگونه دخالت خودسرانه و غیر قانونی را در امور خصوصی ،خانوادگی،مکاتبات کودک ممنوع میداند. بر این اساس
رسانه ها باید اطلاعاتی را که به رفاه اجتماعی،معنوی،اخلاقی،و بهداشت روحی و جسمی کودک مربوط است در اختیار او بگذارند و همچنین رسانه ها متعهد هستند که به حریم خصوصی کودک وارد نشوند.[۱۴۷]
رعایت حقوق کودکان در رسانه ها، در قوانین داخلی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در سایر کشورها نیز قوانین خاصی در این زمینه وجود دارد. مثلاً در استرالیا ساعات معینی را به پخش برنامهای برای کودک اختصاص داده اند و نیز آگهیهای تجاری ساخته می شود که بر فرض و درک کودکان استوار می باشد. در قوانین آلمان نیز پخش برنامههایی که به سلامت فیزیکی ،روحی،اخلاقی کودکان تاثیر میگذارد ممنوع است.[۱۴۸]
در مقررات تلویزیونهای خصوصی انگلستان(IIC) مقرراتی وجود دارد که بر اساس آن ظاهر شدن کودکان و نوجوانانی که از نظر سنی در سطح مدارس اجباری قرار میگیرند تحت مقررات وزرات کشور و با مشاوره و نظر مراجع آموزشی صورت میگیرند. برخی محدودیتها در افراد نوجوانی که بالاتر از آن مدرسه هستند ولی به ۱۸ سال نمیرسند اطلاق دارد[۱۴۹].
در کشور ما نیز به خصوص در زمینه تبلیغات تجاری مقرراتی وجود دارد بر اساس پیشنویس قانون تبلیغات و همچنین دستوالعمل داخلی صدا و سیما آگهی نباید موجب بدآموزی کودکان شود و از حس عاطفی و کم تجربگی کودکان سوء استفاده شود.
ششم: اخلاق رسانهای و پخش تصاویر مستهجن
پخش تصاویر مستهجن و زشت در بسیاری از رسانه های غیر متعهد در برخی از کشورها بعنوان ابزاری در دست شبکه های تلویزیونی برای جلب نظر مخاطبین در آمده است. البته این امر موجب انتقادات فراوانی نیز شده است. با وجود این پخش این نوع تصاویر آزادی انسانها را در برابر اعمال منافی عفت و خشونت بسیار گسترش داده است اما در جوامعی چون جامعه ما که نفوذ اخلاق و مذهب در آن دیده
میشود هم از نظر قانونی و هم اخلاقی پخش این تصاویر با ممنوعیت گسترده روبه روست. به خصوص در سازمانهایی که توسط دولت اداره میشود مسلماً کنترل بیشتری در این زمینه صورت میگیرد. البته درمورد تأثیرات این نوع تصاویر بر ذهن مخاطبین مطالعات زیادی انجام شده و نظرات مختلفی ارائه گردیده است.[۱۵۰]
هفتم: اخلاق رسانهای و حفظ حقوق متهمین
پخش محاکمات متهمین براساس اصول مهم قضایی بصورت علنی و باحضور مردم در رسانه و نظارت مستمر مردم بر رسیدگیهای قضایی و سلامت کار دادگاهها انجام می شود و این امر آنقدر اهمیت دارد که در اکثر قوانین کشورهای اسلامی پیش بینی شده است مثل اصل ۱۶۵ق اساسی ایران. از این اصل برای پوشش خبری محاکمات علنی استفاده می شود. مسلم است که حق آزادی بیان رسانه ها و حق آزادی اطلاعات جامعه هر دو مستلزم یکدیگرند که اخبار و گزارشات راجع به دادرسیها از سوی رسانه ها به مردم منتقل گردد. اما نچه غیر اخلاقی می نماید اینکه رسانه ها به جای گزارش به تنویر افکار عمومی پرداخته و قققآنچه غیر اخلاقی می نماید اینکه رسانه ها بجای گزارش به تنویر افکار عمومی پرداخته و قضاوت ایشان را بر عملکرد دادگاه ها موثر بدانند. مسلم است که حداقل حقی که یک متهم دارد این است که بر اساس قانون و توسط یک دادگاه صالح محاکمه عادلانه شود و در این راه هیچ عامل خارجی نتواند بر روند دادرسی تاثیر بگذارد که این امر هم مخالف اصل استقلال قضات وهم ناقض حقوق متهم است. اینجاست که سوالی مطرح میگردد، چگونه حق فردی متهم مبنی بر یک محاکمه عادلانه قانونی و حق اجتماع مبنی بر دانستن با یکدیگر جمع می شوند؟ چرا که بهرحال هر دوحق مهم می باشند مسلماً اگر عملکرد و حوزه این دو حق با دقت معین شود شاید بتوان به نتیجه عادلانه رسید یعنی رسانه ها بگونهای عمل نمایند که تنها به خبررسانی و دادن گزارش بپردازند بدون اینکه هیچ کوششی برای تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی و متعاقب آن بر روند کار دادگاه داشته باشند. [۱۵۱]
این امر بخصوص در آمریکا و انگلستان مورد توجه قرار گرفته است رویه قضایی در انگلستان
