۱-در مواردی انجام قرعه ممکن نیست: به تصریح یکی از احکام دیوان عالی کشور[۳۰۱] درحوزههایی که کارشناس رسمی یک نفر یا متعدد باشند، ولی دادگاه به جهاتی شرکت همهی آنها را لازم بداند، اساساً قرعه مصداق پیدا نمیکند. [۳۰۲]
۲-در مواردی به قرعه نیاز نیست؛ «در امور کیفری احتیاجی به استقراع در امر انتخاب کارشناس وجود ندارد. مرجع قضایی میتواند از بین کارشناسان رسمی و در نبودن آنان از بین خبرگان، شخصاً نسبت به انتخاب کارشناس متخصّص و یا خبرهی محلی اقدام نماید».[۳۰۳]
۴-۳ لزوم تعدّد کارشناسان:
در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عدهی منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلافنظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
دراینباره نکاتی مطرح است:
۱ - معمولاً دادگاهها یک نفر کارشناس بیشترانتخاب نمیکنند و انتخاب چند نفر ضرورتی ندارد؛ زیرا هزینه زیادی برای دستمزد کارشناسان متعدّد به متقاضی تحمیل میشود. «تعدّد کارشناسی، حتی در مواردی که اثبات، جز با تعدد شاهدان امکان ندارد، شرط نیست…»،[۳۰۴] اما اگر موضوع اظهار نظر کارشناس نیاز به تحقیقات مفصل داشته باشد، مانند ارزیابی و تقسیم اموال متعدد یا موضوع آن مهم و دشوار باشد، منعی وجود ندارد تا دادگاه در بدو امر ارجاع کارشناسی را به هیأت کارشناسی واگذار کند. در صورت اعتراض به نظریهی کارشناس اول نیزدر انتخاب مجدّد کارشناس، ممکن است دادگاه یک یا چند نفر را برای کارشناسی مجدّد انتخاب نماید.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۲-به نظر میرسد قانونگذار به جهت احتمال اختلافنظر میان کارشناسان در مادهی۲۵۸ مقرر کرده که عدهی منتخبین فرد باشد تا نظر اکثریت، ملاک عمل قرار گیرد. چرا که در صورت زوج بودن کارشناسان و اختلافنظر میان ایشان، دادگاه بلاتکلیف خواهد بود. اما اگراحتمال اختلاف وجود نداشته باشد و دادگاه عدهی منتخبین را زوج قرار دهد و در هرحال نظر ایشان موافق هم باشد، آیا میتوان اظهار نظر کارشناسان را معتبر دانست؟
سؤال فوق را به دو صورت میتوان پاسخ گفت:
«… ۱ـ وقتی اختلافی وجود ندارد، تعداد فرد موضوعاً منتفی است و فلسفهی انتخاب به صورت فرد وجود ندارد، لذا دادگاه مجاز است به نظریهی کارشناسان عمل کند.
۲ـ در مقابل میتوان گفت انتخاب به صورت فرد برای قاضی تکلیف است و قانونگذار در ادامهی مادّه برای رفع حالت بلاتکلیفی در انتخاب و نظرات تعداد کارشناسان فرد، قاضی را ارشاد کرده است که اکثریت را بپذیرد، نه اینکه احتمال، علت تامّه برای انتخاب تعداد فرد کارشناسان باشد. به نظر میرسد نظریهی اخیر با متن مادهی ۲۵۸ سازگاری بیشتری دارد…».[۳۰۵]
بنابراین نظراول صحیح نیست؛ زیرا وقتی در مادهی ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه مشخص شده است، نمیتوان حتی در صورت توافق نظر کارشناسان زوج و عدم احتمال اختلاف، نظر ایشان را معتبر دانست. چون به هرحال شرایط شکلی مطابق قانون رعایت نشده است.
۳- نکتهی دیگر اینکه در صورتی که تعدّد کارشناس ضرورت داشته باشد، چنانچه اصحاب دعوی بر انتخاب ایشان تراضی نکنند، دادگاه به قید قرعه تعیین خواهد کرد. اما هریک از اصحاب دعوی نمیتوانند یک خبره را به طور اختصاصی تعیین کرده و خبرهی دیگر را محکمه به قید قرعه انتخاب کند و دادرسی که به این قسم عمل کند، متخلّف است.[۳۰۶] بنابراین یا باید طرفین بر کارشناسان متعدّد تراضی کنند یا دادگاه تعیین نماید.
گفتار دوم : انتخاب کارشناس در غیردادرسی
همانطور که قبلاً گفته شد در فرایند دادرسی گاه دادرس جهت صدور حکم به جلب نظریهی کارشناس نیاز دارد. علاوه بر آن، مراجع غیرقضایی و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی نیز در مواردی مانند ارزیابی و تعیین قیمت یا سایر موارد باید از کارشناس و خبره استفاده کنند. انتخاب کارشناس در اینگونه موارد بدین صورت است که ادارات و سازمانهای یاد شده از کانون کارشناسان رسمی درخواست معرفی کارشناس میکنند.[۳۰۷] در مادّهی ۱۸ قانون کارشناسان رسمی[۳۰۸] مصوّب ۱۳۸۱ تصریح شده که دستگاه های مزبور باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند. دستمزد کارشناس نیز طبق تعرفهی دستمزد کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.[۳۰۹]
مبحث دوم : شرایط کارشناس در حقوق و فقه
گفتار اول : شرایط کارشناس در حقوق
کارشناس در تعیین حق چه در محاکم قضایی و چه غیر آن نقش بسیار مهمی دارد. بنابراین باید در گزینش وی دقت و وسواس فراوانی به کار برد. یک کارشناس خوب تنها فردی نیست که دارای تخصص و دانش و آگاهی زیادی باشد چرا که اگر این دانش با ایمان و تقوی و صبر و حوصله همراه نباشد، آثار و نتایج زیانباری خواهد داشت.
هر چند مطابق با مادهی ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی، گاه دادگاه به نظر کارشناس ترتیب اثر نخواهد داد، اما معمولاً نظریهی کارشناس مبنای حکم دادگاه قرار میگیرد و چنانچه کارشناس از روی شتابزدگی و یا احتمالاً بیتقوایی اظهارنظر ناصحیحی کرده باشد، حکم دادگاه برمبنای غلط صادر خواهد شد. و حتی در غیر از دادرسی نیز زیانهای مالی وغیرمالی را به همراه دارد. یک کارشناس علاوه برتقوی، ایمان و حوصلهی بالا باید در زمینهی تخصص و دانش خود، نکاتی را همواره مورد توجه قرار دهد:
۱ـ «در کارشناسیهای انفرادی لازمهی موفقیّت، اعتماد به نفس، تعمّق و تأمّل و استاندارد بودن دانش تخصصی است. گاهی دلائل مثبت و منفی چنان در مرز یا در یکدیگر نفوذ مینمایند که جداسازی و نتیجهگیری را مشکل مینماید. در این مرحله بهتر است از فکر و تجربهی سایر همکاران کمک گرفت، مسئلهی مورد نظر نه فقط ارزش او را پایین نمیآورد، بلکه ممکن است اعتمادش به یافتهها بیشتر شود…».[۳۱۰]
۲ـ افزایش آمادگی از طریق کسب تجربه و مطالعهی قبلی در پروندههای گذشته و دیگر کارشناسان به منظور پرهیز از خودباوری کاذب و برطرف ساختن عیوب.
تا قبل از قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ دربارهی نحوهی انتخاب کارشناس و شرایط و ویژگیهای کارشناس مقررات و قوانین ثابتی وجود نداشت. «در قوانین اصول محاکمات حقوقی مانند مادهی ۴۴۶ قانون (سابق) آیین دادرسی تأکید شده که فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب، دارای معلوماتی که لازم است باشند. عملاً دادگاهها در تعیین اهل خبره بسط ید داشتند و هر کسی را که دارای صلاحیت فرض میکردند، میتوانستند انتخاب کنند. هر چند که شغل یا کسب او مناسبتی با موضوع دعوی نداشت».[۳۱۱]
اما با تصویب قانون کارشناسان رسمی در سال ۱۳۱۷ به این وضع خاتمه داده شد. در مادهی ۲ قانون مزبور شرایط کارشناس رسمی در ۶ بند بیان شده که البته به جهت نقصهایی که داشته اصلاح و تغییر یافته است. در حال حاضر مادهی ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ در ۱۰ بند به ذکر شرایط خاصّ کارشناسان رسمی دادگستری پرداخته است.
۱- شرایط کارشناس رسمی:
۲ـ۱شرایط تصریح شده در قانون:
مادهی ۱۵ قانون کارشناسان رسمی[۳۱۲] مقرر میدارد:
« متقاضیان أخذ پروانهی کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف ـ متدیّن به دین اسلام و یا یکی از اقلیّتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ داشتن تابعیت ایرانی.
ج ـ نداشتن پیشینهی کیفری مؤثّر.
د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدّر.
هـ ـ نداشتن وابستگی و سابقهی عضویت و هواداری در گروه های غیرقانونی یا مخالف اسلام.
وـ داشتن دانشنامهی کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقهی تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نیاز، دورهی تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامهی کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقهی کار در آن رشته، میتوانند متقاضی اخذ پروانهی کارشناسی رسمی باشند.
ز ـ دارا بودن حدّاقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام.
ح ـ موفقیّت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویّتهای اخلاقی.
ط ـ گذرانیدن دورهی کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی که بیش از ده سال سابقهی کارشناسی رسمی داشته باشد، به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیرهی کانون مربوطه.
ی ـ داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفهی عمومی». [۳۱۳]
دربارهی شرایط مذکور نکاتی قابل تأمل است:
۱ـ وثاقت یکی از عمدهترین، اساسیترین و مهمترین شرایطی است که کارشناس باید واجد آن باشد. و شاید به همین علت در صدر ماده وجدا از دیگر شرایط آمده است: «متقاضیان أخذ پروانهی کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند…».
در متن لایحهی کانون کارشناسان رسمی مصوب ۲۸/۵/۱۳۸۰ این شرط مهم نادیده گرفته شده بود. لذا مورد ایراد شورای نگهبان واقع و خلاف شرع تشخیص داده شد. [۳۱۴]
با اصلاح این ماده در مجلس، شرط وثاقت به عنوان یکی از اصلیترین شروط در صدر مادهی ۱۵ قرار داده شد. در قانون آیین دادرسی مدنی مصّوب ۱۳۷۹ (و قبل از تصویب قانون کارشناسان رسمی مصّوب ۱۳۸۱) نیز قانونگذار به این شرط مهم در مادهی ۲۵۸ اشاره کرده است، آنجا که مقرّر میدارد:
«دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید».
مقصود از کارشناس مورد وثوق کارشناسی است که مورد اعتماد و اطمینان دادگاه میباشد. در مادهی۲۵۸ ظاهراً احراز وثاقت کارشناس با دادگاه است، در حالی که در قانون کارشناسان رسمی، وثاقت یکی از شرایط اخذ پروانهی کارشناسی است و کارشناسی که این شرط را ندارد، اصلاً موفق به أخذ پروانه نمی شود.
به نظر میرسد از آنجا که در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ هنوز قانون کارشناسان سابق حاکم بوده و در آن قانون نیز وثاقت به عنوان یک شرط اصلی و مهم برای اخذ پروانه نادیده گرفته شده بود، لذا در مادهی ۲۵۸ قانونگذار از عبارت «کارشناس مورد وثوق» استفاده کرده است. و از سوی دیگر گاه ممکن است دادگاه کارشناس غیررسمی و خبرهی محلی را برای اجرای قرار کارشناسی انتخاب نماید که در این صورت احراز وثاقت ایشان با دادگاه خواهد بود.
۲ـ دومین شرط و اولین بند مادهی ۱۵ قانون مذکور تدیّن به دین اسلام[۳۱۵] و یکی از اقلیّتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی[۳۱۶] و وفاداری به نظام مقدس جمهوری بیان شده است.
از مفهوم مخالف شرط فوق میتوان دریافت که معتقدین به ادیان دیگر غیر از موارد یادشده در این بند، نمیتوانند در زمرهی متقاضیان أخذ پروانهی کارشناسی قرار گیرند.
البته به نظر میرسد این شرط تنها به متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری اختصاص دارد و چنانچه کارشناس غیررسمی و خبرهی محّلی که فاقد شرط مذکور(تدین به دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی) است، در رشتهای دارای تخصصی به مراتب بیشتر از کارشناس رسمی باشد، در اینکه آیا دادگاه در صورت لزوم میتواند از نظر کارشناسی چنین فردی بهره جوید یا خیر، قانون ساکت است. و باید مطلب را با توجه به دیدگاه های مختلف فقهی بررسی کرد.[۳۱۷]
۳ـ داشتن تابعیت ایرانی از دیگر شرایطی است که برای أخذ پروانه برای کارشناس رسمی ضروری است. اما ظاهراً استفاده از کارشناس خارجی در صورت لزوم منعی ندارد، چنانچه در غیر از موارد دادرسی، شورای نگهبان در پاسخ به سؤال وزارت نیرو، استفاده از کارشناسان خارجی و استخدام ایشان در موارد ضرورت را با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر دانسته است.[۳۱۸] هر چند به جهت اهمیّت کارشناسی در دادرسی، قانونگذار تابعیت را یکی از شرایط اخذ پروانه قرار داده و تبعهی خارجه به طور دائم نمیتواند عهدهدار چنین مهمی شود، اما شاید بتوان گاهی از مواقع که کارشناس رسمی در یک رشته خاص وجود نداشته یا تخصص کمتری نسبت به کارشناس خارجی دارد، از کارشناس خارجی برای انجام کارشناسی دعوت کرد.
در قانون کارشناسان مصوب ۱۳۱۷ داشتن تابعیت ایرانی جزء شرایط تقاضای پروانهی کارشناسی اعلام نشده وحقوقدانان معتقد بودند: «چون نسبت به کارشناسی اتباع بیگانه، قانون صراحتی ندارد و تصور نمیرود مانعی برای کارشناسی آنان باشد، اتباع بیگانه میتوانند به عنوان کارشناس در امری اظهار نظر کنند».[۳۱۹] اما با تصویب قانون کارشناسان سال ۱۳۸۱ تکلیف مشخص شده است.
۴ـ نداشتن پیشینهی کیفری مؤثّر: در این بند، قانونگذار منظور از پیشینهی کیفری مؤثر را دقیق و روشن بیان نکرده است. در قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ به جای عبارت « نداشتن پیشینهی کیفری مؤثّر» در بند ۵ و ۶ قانون مذکور آمده بود:
