قنون زمین شهری
قانون آیین دادرسی مدنی
Abstract:
In this thesis, the Registration law is the base official documents validation and then subsequent laws, that prescribe the falsification of official documents, has been extracted and investigated. In this regard, various laws on forest lands (in the general sense) has approved that originates from the “nationalization of forests in the country law “. Although, this legislation will result in a cancellation of official documents, but its approbation protect natural resources. Falsification of official documents relating to the ownership of barren land is another part of this thesis. That includes “City Land law” of land located within the legal and privacy shielding of cities and towns and “law of the reference of diagnosing that the barren land and falsified its documents” the land is outside the scope of shielding cities. Provisions enacted laws showed the rules inclusion of the innate barren lands and acquired barren land. But the result of this thesis showed these rules are merely related to barren lands and acquired barren lands which called Bayer is beyond legislation. Endowment lands are cases in which the falsification of official documents is confronted. In this regard, “the law of falsification sale documents water possessions and endowment land” has been studied. In some Cases where this law conflicts with laws that relating to national territory. And make it difficult to distinguish between endowment and national territory. The reforms in the law of the land as national idea is reinforced by the inclusion of the land are barren outside. As a general conclusion it can be stated so that the legislator in Article 24 of the Registration Act after the expiry of the deadline to accept any argument whether legal objection to the registration of criminal or juridical claims strictly prohibits. But by enactment of reviewed laws, get result that in some cases, its decision has been betrayed.
Key words: Registration Act, revocation, official documents, barren land, land endowment, odds document

Azad Islamic University Damghan Branch
Thesis:
For receiving certification of MA of law

Title:
Instances of maiking void the official documents in Iran’s law
Supervosior:
Dr. Ali mohajeri
Researcher:
Mehdi Hamedi
۱۳۹۳

1. 1. -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص۴۶ ↑

1. 1. -رجوع شود به شهیدی،مهدی،فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی –امامی،حسن،حقوق مدنی،جلد اول-صفایی،سید حسن،دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم،قواعد عمومی قراردادها-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم-لطیفیان،حسین،قولنامه ماهیت حقوقی و آثار آن-امیری قائم مقامی، عبدالمجید،حقوق تعهدات،جلد دوم ↑

1. 1. -معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد ۲ ص ۱۹۲۹ ↑

1. 1. امامی، سید حسن، “حقوق مدنی"، جلد ۶ ص ۶۵ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، “اثبات و دلیل اثبات” جلد اول نشر میزان، چاپ سوم، بهار ۱۳۸۴ ص۲۷۵ ↑

1. 1. لازم به ذکر است که اثرات حقوقی اسناد رسمی تنظیمی تنها در مواردی قابل تسری نسبت به اشخاص غیر منقول ثبت شده ثالث است که قانون از نظر نظم عمومی آن را لازم بداند مانند لزوم احترام به حق مالکیت قانونی افراد نسبت به اموا ↑

1. 1. -لنگرودیفمحمد جعفر، حقوق ثبت ص۱۱۷ ↑

1. 1. 1. 1. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ( شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰) نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا بجز آنچه که در قانون مستثنا شده، انواع مختلف دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع بوده و حکم ماده ۹۲ منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگستری ندارد و لازم الجرا بودن اسناد مزیتی است که قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است که تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. ↑

      ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. ۲ مجله کانون سر دفتران شماره ۴۴ صفحه ۶۷ ↑

1. 1. به موجب بند یک ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک یکی از وظایف مسئولین دفاتر اسناد رسمی، ثبت اسناد مطابق مقررات قانون می باشد مقررات مربوط به تنظیم اسناد رسمی در مواد ۵۰ الی ۷۰ قانون مذکوربیان شده است. ↑

1. 1. موضوع ماده ۱۲۹۲ ق.م ↑

1. 1. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، “ترمینولو ژی حقوق"، ش۲۳۰۹،ص۲۹۱ ↑

1. 1. مجموعه دیدگاه های قضات دادگستری تهران جلد ۲ ص۸۶فحه و نشست های قضائی مسائل مدنی ۱ صفحه ۹ ↑

1. 1. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت ص۲۰۷ ↑

1. 1. پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثیت اسناد و املاک کشور ↑

1. 1. نشست قضایی دادگستری سواد کوه مرداد ۸۰٫ در مواردی که معترض ثبت خارج از موعد قانونی اقدام به تقدیم دادخواست اعتراض به ثبت نماید دادگاه مکلف است مستفاد از ماده ۱۶ قانون ثبت و بند یازده ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر نماید. ↑

1. 1. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در زمینه مسائل مدنی ۲/۹/۱۳۵۳ صفحه ۳۶۰٫ ↑

1. 1. لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق شماره ۲۹۳۵ صفحه ۳۶۶ ↑

1. 1. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت صفحه ۱۷۴ ↑

1. 1. تعارض در عین ملک بدین صورت محقق می شود که مثلاً به موجب یک سند، حسن مالک است و بموجب سند دیگر علی. ↑

1. 1. تعارض در حقوق ارتفاقی به این صورت قابل تحقق است که یکی از اسناد، ملکی را از آن کسی می داند و برای او حق ارتفاقی در ملک مجاور می شناسد ولی سند مالکیت دیگر آن حق ارتفاق را برای او نمی شناسد و در این حد، بین آن دو تعارض ایجاد می شود. ↑

1. 1. زمان طرح دعوا همان گونه که بند ۶ این ماده گفته از تاریخ انتشار اولین آگهی موضوع انتشار رای هیات حل اختلاف می باشد. ↑

1. 1. - مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۵۱-۲۱/۱۲/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور : ” ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین، اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیات های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم ددگستری را نفی نمی کند. فلذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می شود بید مورد رسیدگی قرارگیرد. ↑

1. 1. - ملک مفروز ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جدا گانه در آمده و بین شرکا ء تقسیم شده باشد ( دکتر جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمبنو وژی حقوق ، شماره ۵۴۹۱) ↑

1. 1. احراز این توافق با رئیس یا مسئول واحد ثبتی است چنانچه پس از ثبت و امضای دفتر توافق، هر یک از طرفین یا قائم مقام آنان، منکر انجام توافق ثبت شده گردد. این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبت نخواهد بود و معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید. ↑

1. 1. مستنفاد از بند ۵ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۲ آئین نامه اجرائی آن. ↑

1. 1. مستفاد از بند ۵ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۲ آئین نامه اجرا ئی آن. ↑

1. 1. بند ۴ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ↑

1. 1. بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ↑

1. 1. بند ۵ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ↑

1. 1. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق ↑

1. 1. مستفاد از تبصره ۴ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی آن. ↑

1. 1. به موجب بند ۲ ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون مذکور” چنانچه سند خریداری، سند رسمی باشد نیازی به احراز وقوع معامله نیست" ↑

1. 1. مشترکات عمومی به اموالی گفته می شود که بنحوی از انحا متعلق حق عموم باشد. یا اموالی که مالکان آن در حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی باشند، مانند : شهرداری و دولت ( لنگرو دی، محمد جعفر، ترمینولو ژی حقوق، ش۵۲۱۳ ص۶۵۲) ↑

1. تبصره ۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲ آئینامه اجرائی آن ↑