آقای رزمجودرکتاب«قلمرو حماسی ایران»درخصوص اهمیّت ادبیّات حماسی آورده است:«ازآنجا که قهرمانان داستانهایحماسی،نقشآفرینرخدادهای شکوهمند رزمی و دلاوری هستند،درراه پاسداریازآب و خاک، فرهنگ، اخلاق وارزشهای معنوی چون آزادگی،عدالتخواهی،کرامت انسانی و دیگر مکارم بشری میکوشند و از لحاظ جهان بینی، اعتقادات دینی و آداب و رسوم، نمایندگان مردم خود نیز هستند. پهلوانان ادب حماسی، الهام بخش وبرانگیزندهی غرور ملی و حسّ کمال طلبی بوده و مردم را به سوی مکارم اخلاقی و سجایای والا سوق میدهند.»(رزمجو،۱۳۸۸ :۲۴)

۴-۱-۷- خصوصیات حماسه

از آن جا که حماسه ریشه در تاریخ وفرهنگ یک کشور دارد،شعر حماسی نیز با حماسه همزاد است. از آن زمانی که مردم به دلاوری پهلوانان خود در نبرد با دشمنان لفظ حماسه اطلاق کردند، شعر حماسی نیز پیدا شد. شعر حماسی بارزترین ویژگی شاهنامه است وشاهنامه بدون اشعار حماسی کتابی عادی در زمینهی تاریخ وافسانه خواهد بود.
آنچه این کتاب را ممتاز نموده است،حماسی بودن آن است که چون نگینی، ادبیات فارسی را مزین نموده است. ملّت ایران در تاریخ، همواره با حماسه زیسته وقهرمانان خود را در بستر حماسه بزرگ داشته است. بهترین اشعار حماسی در وصف دلاوریهای پهلوانان وقهرمانان این سرزمین سروده شده است.در این میان جایگاه فردوسی در شعر حماسی قابل مقایسه با دیگر شاعران حماسه سرای ما نیست وبه راستی میتوان او را پرچم دار این نوع شعر به حساب آورد. خدمت فردوسی به غنای ادبیات فارسی ما برکسی پوشیده نیست.
در مورد حماسه و زمینه های آن، منصور رستگار فسایی میگوید:«شعر حماسی نخستین مفاهیم شعری انسان است، در شعر حماسی داستان یا روایتی با زمینهی قهرمانی وصبغهی قومی و ملی وحوادثی بیرون از حدود عادت دارد. بنابراین خصایص شعرحماسی: داستانی بودن،زمینهی قهرمانی داشتن (یعنی تصویرگری انسانی که هم از نظر نیروهای مادی وهم از نظر نیروهای معنوی ممتاز است) میباشد. زمینهی ملی شعر حماسی نیز که آن را به صورت تاریخ خیالی یک قوم در میآورد، دربستری ازواقعیات جاری است. درادب فارسی درهیچ کتابی بهتر از شاهنامه تصویر ملّت ایران را نمیتوان مشاهده کرد. طبیعتاً حوادثی که با منطق و تجربهی علمی همسازی ندارد،یکی از شرایط حماسه است.درحماسه معمولاً وقایع پشت سرهم خلق

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

میشوند و یک قهرمان اصلی وقایع رارهبری میکند.»(رستگار،فسایی،۱۳۷۲: ۱۵۶)
به نظرآقای منصوررستگارفسایی،شعر حماسی،جنبهی داستانی، قهرمانی، اساطیری،تاریخی یا مذهبی و ملی دارد. در زیر به شرح خصوصیات هر قسمت از دیدگاه ایشان پرداخته میشود:
«۱- جنبهی داستانی دارد و اغلب داستانهای مفصل را به خود اختصاص میدهد که هر داستانی دارای اجزای فرعی بسیاراست ولی درعین حال دارای وحدت قهرمان وحادثه ملی است.
۲- جنبهی قهرمانی، اساطیری، تاریخی یا مذهبی داردو از افرادی سخن میراند که از لحاظ جسمی و روحی از دیگران ممتازندو قادر بر انجام کارهای فوق العاده هستند.حوادث و وقایع غیرعادی درحماسه، با جنبه های اسطورهایو قهرمانانه در میآمیزد واز دیو و اژدها و عمرهای طولانیو سیمرغ و مسایل
شگفتانگیز دیگر در آن استفاده میشود.
۳- محورحوادث حماسی، مسایل دینی، تاریخی و ملی است.(شاهنامه همواره بر حفظ کشور ایران تأکید دارد.)
۴- حماسه اگرچه از وقایع دور از دست و بسیار کهن سخن میراند، امّا اشتراکی عمده با مسایل واقعی عصر شاعرو مردم روزگار بعد دارد و به همین دلیل از واقعیتها سرشار است.
۵- حماسه از وحدت کامل مفاهیم برخوردار است،آغاز و انجام خاصّی دارد ودر آن عقده یا گرهی است که باید گشوده شود واز همین جهت حماسه شباهت فراوان به تراژدی مییابد(مانند کشته شدن سهراب به دست پدر،کشته شدن ایرج به دست برادران خود، کشته شدن اسفندیار به دست رستم، کشته شدن سیاوش درغربت و…)» (همان: ۳۵۸ - ۳۵۷)
حماسه واسطوره رابطه تنگاتنگی با هم دارند هرجا سخن از حماسه به میان آید به ناچار باید به شرح وتوضیح اسطوره پرداخت.حماسه واسطوره قهرمان پرورند واز درون اسطوره حماسه ساخته میشود.

۴-۱-۸- اسطوره

اسطوره نیز مانند حماسه از مباحث اصلی شاهنامه است.هر پژوهشی که در مورد شاهنامه انجام گیرد، بدون شناخت اسطوره وحماسه ناقص خواهد بود.
وجود انواع داستان ها وافسانه ها درمورد سرگذشت شجاعت ها ودلاوریهای قهرمانان سرزمین کهن ایران باعث شده که بسیاری از این داستانها از شکل عادی خود فراتر رود وذکر دلاوریها به گونهای خارق العاده و برترازعادت و عرف تصویر شود، به گونهای که عقل و منطق در پذیرش آن ناتوان است.اسطوره با افسانه متفاوت است، افسانه داستانی غیر واقعی است در حالی که اسطوره ریشه درواقعیت مسلم یک قوم دارد.
اسطوره از زبان استاد کزازی این گونه بیان شده است:«اسطوره واژهای برآمده از سطر به معنی نوشتن انگاشته شده است.درزبان تازی،اسطوره واُسطیر که همچنان جمعشان اساطیراست،به معنی نوشته به کار رفته است؛ وتسطیر درآن زبان که تفعیل است از سطر، به معنی گردآوردن افسانه ها به کار برده شده است؛ لیک،ازهمین روی،میتوان انگاشت که اسطوره را با سطر(=نوشتن)پیوندی نیست و از ریشه ای دیگر برآمده است. شایداین واژه از زبان یونانی یا لاتینی به زبان تازی برده شده باشدو دیگرگون شدهی واژهی یونانیو لاتینی «هیستوریا»Historia باشد که به معنی سخن وخبرِ راست،یا جستجوی راستی است.این واژه واژه های «ایستوریا» Histoire درفرانسهو «استوری» «story »در انگلیسی که به معنی تاریخ،داستان وقصه است،
بهیادگار ماندهاست.»(کزازی،۱۳۸۸: ۲)
البته معنیومفهوم اسطوره بسیار گستردهاست و بسیاری از نویسندگان ما در بارهی آن سخن گفتهاند وموضوع بحث ما نیست.همین مقدار که بیشتر داستانهای پهلوانان شاهنامه اسطورهای هستند برای بحث ما کافی است.

۴-۱-۹- پهلوان وپهلوانی در اسطوره

آنچه در بالا در مورد حماسه واسطوره گفته شد تنها زمانی معنای واقعی خود را پیدا میکند که در آن پهلوان وجود داشته باشد.پهلوان بازیگرحماسه واسطوره است وبدون وجود آن اسطوره وحماسه ناقص خواهدبود.شاهنامه با آن که ظاهراً به نام شاهان است بدون وجود پهلوان وپهلوانی،کتابی بی روح خواهد بود.آنچه باعث گرمی ذوق واحساس خوانندگان این کتاب شده است ذکر دلاوری ها وحماسه های پهلوانان در قالب حماسه واسطوره است. پهلوانان، افسانه را به اسطوره تبدیل میکنندو درشاهنامه این تبدیل با مهارت بسیار انجام گرفته است.
شروین وکیلی درکتاب اسطوره شناسی در خصوص جایگاه پهلوان میگوید: «پهلوان، شخصیّتی تخیلی واساطیری است که با کردارهای برجستهی خود و با ماجراهایی که از سرمیگذراند، به نمونهی آرمانی رعایت کنندگان این نظام اخلاقی تبدیل میشود ؛وهمچون آیینهای شفاف،عناصر معنایی پیوسته با تعریف ابر انسان در یک نظام فرهنگی را همچون سر نمونی برای «زیستنِ آرمانی »نقش آموزشی وانگیزش دهنده پیدا میکند.پهلوان، شکوهمندترین حالت وجودی ممکن برای یک انسان را به نمایش میگذارد.»(وکیلی،۱۳۸۹: ۹)
با این اوصاف پهلون وپهلوانی در اسطوره به منزلهی خشت اوّل است. این خشت در شاهنامه چنان ماهرانه به کار رفته است که تمام حوادث مربوط به دوره پهلوانی این کتاب را از یک سیر منطقی برخوردار ساخته است.تمام حوادثی که در جنگ ها برای رستم –اسطورهی شاهنامه- اتّفاق میافتد،همان انتظاری است کهیک خواننده از این دلاور دارد. البته در داستان سهراب اشک را در دیدگان خواننده داستان جاری میکند که در آنجا هم فردوسی با مهارت تمام سهراب را در جایگاهیک تورانی حمله کننده به ایران قرار میدهد تا شاید اندکی از تألمات روحی خوانندگان خود را بکاهد.
پهلوانان مانند انسان های عادی هستند؛ با این تفاوت که آن ها بر نفس خود غلبه کرده اند واختیار خشم وغضب خود را به دست گرفته اند. اینان خود را اسیر جبر طبیعت نکردهاند.گفتار،کردارو پندار آنها با انسانهای عادی متفاوت است.خانم وکیلی پهلوان را شکل تکامل یافته قهرمان میداند وابر پهلوان مرحلهی بالاتر از پهلوانی است که تنها در انسانهای ویژه بروز پیدا میکند.(ر.ک.:وکیلی،۱۳۸۹ :۲۹۳)
در شاهنامهی فردوسی با تعدادی از پهلوانان روبرو میشویم که وجودشان در جامعه باعث آرامش در ادارهی کشور و برای تعدیل قدرت شاهان بودهاست. اگر به وجود رستم درزمان خود بنگریم خواهیم فهمید که این ابرپهلوان چگونه باعث ثبات در ادارهی کشور ایران بوده است.اسفندیار، سهراب و گودرز نیز در نوبهی خود یکی از این پهلوانان بوده اند.
در این مورد شاهرخ مسکوب میگوید: «در کارنامهی پهلوانان، همیشه رنج وخطر و ارادهی خطرکردن، مردانگی (هنر) از یلان است،امّا فره (یا بخت)موهبتی الهی است که سرچشمهی زور ونیرو وپیروزی پهلوان درآن است.در همین هفت خوان، رستم جهان را به زور جهانبان میجوید و پیروزی بر دشمن «به نیروی یزدان پیروزگر/ به بخت وبه شمشیر تیز وهنر»شدنی است» (مسکوب،۱۳۸۹ : ۳۶)
خصلت پهلوانی، منش وسیرت نیکویی است که از سوی انسانهای بزرگ وقدوسی سرمیزند. در طول تاریخ همواره بهترین خصلت ها وسجایای اخلاقی را به پهلوانان نسبت دادهاند.زیرا آنها با داشتن قدرت و نیروی بسیار بر خشم وقوای درونی خود فایق آمده و راه درست را بر کجرویها ترجیح دادهاند.آنان همواره زور وقدرت خود را هدیه ای از جانب خدا برای اصلاح امور مردم میدانستند.در نبرد رستم و اشکبوس وقتی رستم از اسب پیدا میشود به رستم چنین میگوید:
کشــانــی بـــدو گفــت بـــی بــارگــی بــه کشتــن دَهـی ســر بــه یکبــارگــی
(فردوسی، ۱۳۸۷: ۵۳۵)
امّا او هماورد را هماوردی با نیرویی زمینی تصورکرده بود.در حالی که رستم از موهبت الهی بهره میبرد. پهلوانی، قدرتی الهی است که تنها در وجود انسان هایی قرار میگیرد که تاب تحمل این بارگران را داشته باشند.
اشکان تقی پور در مقالهی «پهلوان و پهلوانی در فرهنگ وادب فارسی» مینویسد:«در شاهنامهیفردوسی، اگر شاه در باور ایرانیان نماد قدرت‏ باشد،پهلوان نماد قدرت پاک است.قدرتی‏ مهار شده به وسیله دو عامل اصلی، مهارکننده‏ قدرت یعنی خرد و اخلاقیات. هرچند که‏ پهلوانان بزرگ حماسه‏های ملی ایران از اشتباه و گناه مبرّا نبودهاند و چه بسا اشتباهات‏ آنها گاه پیامدهای گوناگون ناگواری هم بهبارآورده‏ باشد،مانند کشته شدن سهراب به دست رستم. امّا قیاس دلاوری‏ها و رادمردی‏های‏ فراوان ایشان با اشتباهات اندکشان بر پاکی‏ قدرت پهلوان ایرانی مهر تائید می‏گذارد.» (تقی پور،۱۳۸۵: ۴۰)
پهلوانان ایرانی همیشه از روی خرد پای به میدان نبرد گذاشته اند وجود خرد در همهی این پهلوانان برابر نیست. کسی چون رستم همواره از خرد بر خوردار بوده است وازآن برای رسیدن به سجایا و فضیلتهای اخلاقی استفاده میکند.
تقیپور در این مورد نیز گفته است:«درادبیات حماسی ایران زمین به ویژه‏ شاهنامه، برای آنکه کاری بزرگ به فرجامی‏ شایسته برسد،پهلوان باید آزمون‏های‏ دشواررا ازسر بگذراند، آن گونه که از بی خردی و نادانی خالی شود و خردمند و دانا از آن ماجرا بیرون آید.در ادبیات حماسی‏ ایران، خرد و نیکی (اخلاق) همزاد یکدیگرند، به طوری که خردمند شاهنامه‏ نیک هم هست.»(تقی پور،۱۳۸۵: ۴۰)
پهلوان خردمند وبا دانش سعی میکند از این نعمت خداداد برای رسیدن به رستگاری وصلاح استفاده کند اگرپهلوان بتواند نیرو وقدرت خود را در کنار دانش وخرد خود به کارببندد بسیار سودمند خواهد بود.خرد وقدرت در کنار هم میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند وجود یکی بدون دیگری ناقص خواهد بود.اخلاق پسندیده انتهای آمال وآرزوی یک انسان خردمند وبا دانش است.
در این خصوص،شاهرخ مسکوب عقیده داردکه:«دانش به تنهایی رستگاری‏ نمی‏آورد. چنانکه دیوان،با همه پلیدی‏هایشان،صاحب دانشنوشتن وخواندن‏هستندوآنرا بهتهمورث می‏آموزند.در جای دیگر افراسیاب حیله‏گر، سرسخت‏ترین و ماندگارترین دشمن ایرانیان درشاهنامه، لقب پر دانش را به خود اختصاص‏ می‏دهد.چنین دانشی اگرچه مایه توانایی‏ است امّا در فرجام و به سبب فقدان‏ اخلاقیّات، ختم به زیان کاری می‏شود. در شاهنامه، پهلوانی همانند زال را، هم به دانش‏ و هم به مردانگی(اخلاق)می‏آزمایند.» (مسکوب،: ۱۳۸۹ :۳۲)

۴-۱-۱۰- انسان آرمانی شاهنامه

با توجه به آنچه گفته شد، انسان مورد انتظار شاهنامه انسان آرمانی است که جامع همهی خوبی ها و حسنات است. این انسان در طول تاریخ، گم شدهی بشر است.بسیاری از آن به عنوان انسان کامل نام برده اند که سازنده مدینهی فاضله است.در شاهنامه پهلوان مد نظر فردوسی،انسانی آرمانیو دارای ویژگیهای منحصر بهفرد و ایدهآل است که انتظارات مردم را برآورده میسازد.این فرد شاه باشد یا پهلوان در بینش فردوسی باید ابتدا به زیور دین وادب واخلاق آراسته شود.
آقای قهرمان سلیمانیدرمقالهی «انسان آرمانی‏ درشاهنامهی فردوسی»آورده است:«انسان آرمانی استاد طوسی، همواره درجرگهی موحدّین است. پهلوانان و حاکمان خردمند شاهنامه، قدرت خویش را مرهون اراده‏ حق می‏دانند، با اینهمه، نوعی از رفتار اجتماعی در قهرمانان‏ شاهنامه وجود دارد که، آنان را از صف تنگ‏نظران و جزم‏اندیشان‏ جدا می‏نماید».(سلیمانی،۱۳۶۹: ۶۰)
در شاهنامه، انسان آرمانی هرگز از دستورات خداوند سرپیچی نمیکند وسعی میکند همیشه فاعل و وارث نیکی و دشمن بدی وناهی آن باشد.زیرا در شاهنامه دیو، دشمن انسان است و انسان را به جانب بدی اغوا میکند در این میان، انسان آرمانی شاهنامه میکوشد که با کمک خداوند دیو بدی را از خود به دور کند.
دراین خصوص حسین رزمجو در مقالهی« انسان آرمانی در حماسههای اساطیری وپهلوانی» میگوید: « در حماسههای ملی ایران،به ویژه در داستانهای اساطیری وپهلوانی شاهنامه،دیوان،اغواگران انسان وپدیدآورندهی رذایل اخلاقی هستند،این جنود اهریمن،از راه ها وصور مختلف بد اندیشی،سقوط شخصیّت را برای آدم فراهم میکنندو سرانجام اورا به سیه روزی معنوی که با سرپیچی از فرمانهای خداوند و آزار خلق و ارتکاب گناه همراه است،سوق میدهند.»(رزمجو،۱۳۷۵: ۱۳۵)
در میان پهلوانان نامیشاهنامه، رستم، اسفندیار، سهراب و سیاوش چهار قهرمان اصلی هستندکه به ابر پهلوان نیز مشهورندورابطهای آنان با انسان آرمانی شاهنامه اینگونه است: اسفندیار در قدرت وپهلوانی مانند رستم است با وجود این رویین تن هم میباشد،امّا وی بسیار متعصب و قدرتطلب است وهمین حرص و تعصّب چشمان حقیقت بین وی را نابینا ساخته است و نهایتاً جان خود را بر سر همین حرص و تعصب میبازد.
سهراب پهلوانی است که با وجود جوانی عقل را همراه احساس خود نکردهاست.شخصیّت سهراب هنوز پخته نشده است او آرزوی ساختن جامعه ای را در خیال خود میسازد که چون از آیین وسنت ها عاری است نمیتواند جامعه ی آرمانی باشد وبدین خاطر جان خود را نیز فدای احساس وجوانی وبی تجربگی خود میکند. اگر اندکی دیگر صبر میکرد و راه ورسم مبارزه ی خردمندانه و لشگر کشی عاقلانه را
میآموخت، شاید به مرحله ی آرمانی شدن خود وجامعه ی مدنظرش میرسید.
امّا سیاوش درمیان تمام قهرمانان وپهلوانان شاهنامه، یگانه شخصیّتی است که وجودش همواره با قداست وپاکی همراه بوده است. هیچ لکّهی سیاهی در زندگی وی دیده نمیشود وشاید سیاوش قربانی همین پاکی وقداست خود میشود.درحالی که سیاوش در محیطی سرشار از پلیدی وپلشتی بوده است.دربار هوس آلود همسر کاووس یا دربار پراز کینهی افراسیاب.به درستی که سیاوش شهیدی است که در طول حیات خود هرگز نلغزید با اینکه در معرض گناه هم قرار گرفت.(ر.ک.:سلیمانی،۱۳۶۹: ۶۲)
سلیمانی در مورد رستم میگوید:«رستم گرچه بزرگترین پهلوان شاهنامه است،امّا از جانب دیگر وی عمیقاً به سنت های اجتماعی وفادار است،همین وفاداری به‏ پهلوان، شخصیّتی می‏دهد که در چهارچوب اصول پهلوانی نقش‏ وی را برجسته می‏نماید.علاوه بر این، عوامل چندی در شخصیّت رستم وجود دارد که‏ شخصیّت وی را از آن‏چنان استواری برخوردار می‏سازد که در حد یک انسان آرمانیست.» (همان: ۶۱)

رُبَّ حزنٍ یُنسِی أخا البؤسِ حزنا

(جواهری،۲۰۰۴ ج۲: ۸۷).
( ترجمه: شعرم علی رغم غصه هایی که دارم از من پرسید چرا شادی به سراغم نمی آید.
همه دوستانم این وضعیت اسفناک را دارند و حتی اگر بخندند خنده تلخی خواهند داشت.
گوته با همه هنرش اگر بیچار گی ملت عراق را به چشم دیده بود / این بیچارگی او را از یاد دردهای ولتر به کلی غافل می ساخت. چه بسا غمی که غم های دیگر را از یاد دردمندان می برد .)
او زبانی دارد که در جایی که باید سخن بگوید و از حقی دفاع کند، کوتاه نمی آید:

و هل أنا الا شاعر یرتجونه و

عندی لنصره حق أو للطمه معتدی

لسان لم یخننی بمحفل کما

سیف عمرو لم یخنه بمشهد

(جواهری،۲۰۰۴ ج ۱: ۳۶).
(ترجمه: و من همان شاعری هستم که شما بدان امید دارید تا بار دیگر یاریگر حق باشد و ضربه زننده به تجاوز گر من زبانی دارم که تا کنون در هیچ مجلسی مرا وا نگذاشته است، همان گونه که شمشیر عمر و در میدان جنگ به او خیانت نکرد (او را وا نگذاشت).
۴ ـ ۳ ـ ۴ ـ دردمندی اخوان ثالث
اخوان شاعری است که درد اجتماع، یکی از مؤلفه های اصلی مضامین شعر اوست که متقاعدش می کند تلاش برای ساختن جامعه ای خوشبخت را مضاعف نماید، بی آن که هیچ در او رخنه کند و گام هایش را سست نماید. (اخوان ثالث ، ۱۳۸۶: ۹۲).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

او بر این باور است که شاعر باید درخت تناوری باشد تا جوانه هایی ارجمند در آن فرصت حضور یابند، لذا با صراحت شاعرانه خویش مخالفان این قضیه را محکوم به ناکامی از موهبت آزادی می داند و آن ها را در غبار نگون بختی به تصویر می کشد. (اخوان ثالث، ۱۳۸۶: ۱۰۰)
او به مردم و جامعه خویش، متعهد است و فارغ از هر جایگاه و مقامی خود را مدیون آن ها می داند و فریاد می زند:
مردم ای مردم
من اگر جغدم به ویران بوم
یا اگر برسر
سایه از فر هما دارم
هر چه هستم از شما هستم
هرچه دارم از شما دارم
( اخوان ثالث ، ۳۴۳:۱۳۸۷)
علاوه بر این ها، اخوان، معتقد است که شاعر نباید خویشتن را از جامعه جدا انگارد، بلکه باید کارکرد اجتماعی و اخلاقی را سرلوحه وظایف خویش قرار دهد (کاخی، ۱۳۷۱، ۲۵۲).
و شاید به همین دلیل باشد که می گویند «نیما، آغازگر سمبولیسم اجتماعی در شعر نو فارسی بود و اخوان ثالث آن را به کمال رسانید» (لنگرودی ،۱۳۷۷: ۲۹۶).
بنابراین، بررسی تجربه شعری دو شاعر نشان می دهد که پرداختن به اجتماع از برجسته ترین مؤلفه های شعر آن هاست و آن ها هرگز خود را جدا از تعهد به جامعه احساس نمی کنند.
جواهری در جای دیگر می گوید آیا ندیده ای که من در مقابله با طاغوتیان، دشمن سرسخت آنها و در برابر آدم های ضعیف، مدارا کننده و مهربان هستم:

ألم تر انی حرب الطغاه

روایت اجلاء و بزرگان از هر دو، از قاسم بن یحیی، بزرگانی چون، ابراهیم بن هاشم قمی، احمد بن محمد بن عیس اشعری، احمد بن محمد بن خالد برقی و محمد بن عیسی بن عبید و از حسن بن راشد، افرادی چون محمد بن ابی عمیر و ابراهیم بن هاشم قمی روایت کردهاند.
کثرت روایت هر دو در منابع معتبر حدیثی، در کتاب کافی از حسن بن راشد، ۸۰ روایت و از قاسم بن یحیی ۶۵ روایت وجود دارد.
قول شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه، ایشان پس از نقل زیارتی، علت انتخاب آن را اصح بودن سند آن دانسته است: «واخترت هذه لهذا الکتاب، لانها اصح الزیارات عندی من طریق الروایه»^[۴۱۰] در سند این زیارت قاسم بن یحیی و حسن بن راشد قرار دارند.
قرار داشتن در اسناد روایات تفسیر قمی و کامل الزیارات.^[۴۱۱]
حسن بن راشد از مشایخ بلا واسطۀ محمد بن ابی عمیر است که به شهادت شیخ طوسی جز از ثقات نقل نمیکند.^[۴۱۲]
ج) بررسی محتوا
مفادی که این روایات در بردارنده آن هستند از این قرار است:
۱ـ نهی از غلو درباره اهل بیت‰
ایاکم والغلوّ فینا ـ یا اسماعیل لا ترفع البناء فوق طاقته، فینهدم ـ ایاکم والغلو کغلو النصاری، فانّی بریء من الغالین.
۲ـ تأکید بر عبودیت و بندگی اهل بیت‰
قولوا انّا عبید مربوبون ـ اجعلونا مخلوقین ـ اجعل لنا ربّا نؤوب الیه ـ انّ لنا ربّا یکلأ باللیل والنهار، نعبده ـ لا تتجاوزوا بنا العبودیّه.
۳ـ عظمت و بزرگی قدر و منزلت و فضائل اهل بیت‰ و ناتوانی عقل بشری از درک و دست یافتن به آنها.
قولوا فی فضلنا ما شئتم ـ ما عسی ان تقولوا؟ والله ما خرج الیکم من علمنا الاّ الف غیر معطوفه ـ قولوا ما شئتم ولن تبلغوا.
ائمه‰ در این روایات با نهی از غلو، به این مسأله مهم توجه دادهاند، که در مواجهه با فضائل و مقامات اهل بیت‰ نباید عبودیت و بندگی و خاکساری آنان در درگاه ربوبی را به فراموشی سپرد، وقتی امام علی† میفرماید: «لا تتجاوزوا بنا العبودیّه»، ما را از مرز بندگی فراتر نبرید، در واقع حضرت خط قرمزی را تعریف میکنند، که در شناخت غلو و مواجهه با آن نکتهای اساسی و مهم است، عبودیت و بندگی محض اهل بیت‰ یک امر جزئی و تشریفاتی برای آنان نیست بلکه طبق این روایات و دهها آیه و روایت دیگر، جوهره و پایه تمامی فضائل و مقامات اهل بیت‰ میباشد. نفی ربوبیت و اثبات عبودیت و بندگی اهل بیت‰ لوازم بسیار زیادی به دنبال دارد که هر کس به آنها توجه داشته باشد، از افتادن در وادی غلو در امان میماند^[۴۱۳]، از طرف دیگر این روایات به حقیقت دیگری نیز اشاره دارند و آن اینکه، اهل بیت‰ از درجهای از کمال و فضائل برخوردار هستند که برای دیگران، امکان درک و دستیابی به آن وجود ندارد، عبارت (لن تبلغوا) و (ما عسی ان تقولوا؟) ]با استفهام انکاری[ بیانگر آن است که تلاشها برای درک و بیان اوج فضائل و جایگاه اهل بیت‰ با شکست مواجه خواهد شد، مگر آنکه با تمسک به اهل بیت‰ و آموختن از خود آنان به توصیف آنان بپردازیم، آری آنان در مقام و جایگاهی قرار دارند، که هیچ طامع و آرزومندی، طمع و آرزوی ادارک و رسیدن به آن جایگاه را به خود راه نمیدهد، (ولا یطمع فی ادراکه طامع^[۴۱۴])، بنابراین مفاد این روایات اموری صحیح، قابل قبول و مورد تأیید قرآن و روایات میباشد، تنها نقطهای که میتواند مورد اعتراض قرار بگیرد، جمله «قولوا فینا ما شئتم» است، برخی این عبارت را چک سفید امضا شده برای جعل و وضع دانستهاند و معتقدند معنای این جمله این است که هر کس هر چه دلش بخواهد میتواند در مورد اهل بیت بگوید، به نظر میرسد، نهایت کجفهمی است اگر کسی از این روایات، جواز جعل و کذب را برداشت کند و بپندارد که بیمحابا و بدون قید و بند میتوان هرگونه نسبتی را به اهل بیت‰ داد،^[۴۱۵] این مسأله از بدیهیات پژوهشهای حدیثی است، که باید احادیث را در کنار هم دید و با هم معنا کرد (و به اصطلاح باید خانواده حدیث تشکیل شود)، اگر اهل بیت‰، «قولوا فینا ما شئتم» دارند، «لعن الله من قال فینا مالم نقله فی انفسنا» هم دارند، قطعاً امام†، هرگز به جعل و کذب دستور نمیدهد، بنابراین در انتساب فضائل به اهل بیت‰ علاوه بر آنکه نباید مرتکب کذب شد، بایستی تنها با مراجعه به آیات قرآن و سخنان خود اهل بیت به توصیف آنان پرداخت، چرا که جز آنان، کس دیگری توانایی معرفت مقام و جایگاه اهل بیت‰ را ندارد، بنابراین «قولوا فینا ما شئتم» به این معناست که با توجه به ملاکهای قرآنی و دستورات الهی و تعالیم پیامبر اکرم… و اوصیای ایشان و پایبند بودن به ملاکهای عقلی، هرچه درباره فضائل و مقامات ما اهل بیت بگویید، کم گفتهاید، به عبارت دیگر، مواظب باشید که از خطوط قرمزی که قرآن و اهل بیت ترسیم نمودهاند تجاوز نکنید، آنگاه به بالاترین درجه از فضائل و کمالات اهل بیت معتقد باشید، از طرف دیگر نگارنده معتقد است که این روایات جامع تمامی ملاکهایی که در مباحث پیشین گفته شد، میباشد، در واقع نفی ربوبیت اهل بیت‰ و عدم تجاوز از مرز بندگی آنان هم شامل انتساب ربوبیت و الوهیت میشود و هم انتساب صفات اختصاصی الهی را در بر دارد چرا که آنها از شؤون ربوبیت است و به ضمیمه عبارت «الا النبوه» که در برخی منابع اضافه شده، انتساب نبوت به ائمه‰ را نیز شامل میشود، و در یک کلمه تمامی موارد غلو در ذات و صفات را شامل شده و نفی میکند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بحث چهارم: انحصار غلوّ به غلوّ در ذات و صفات
آنچه از آیات و روایات به عنوان ملاکهای غلو بیان شد، سخن ابتدایی ما در انحصار غلو به غلو در ذات و صفات و نفی نوع دیگری از غلو تحت عنوان «غلو در فضائل» را تأیید میکند، چرا که آنچه به عنوان مصداق غلو در آیات و روایات آمده، یا در حیطه غلو در ذات است که عبارت است از انتساب ربوبیت و الوهیت به اهل بیت‰ و انتساب نبوت به ائمه‰ و یا داخل در دایره غلو در صفات میباشد که شامل انتساب صفات اختصاصی الهی از قبیل خالقیت، رازقیت، علم غیب ذاتی و… میباشد، بنابراین روایاتی که در فضائل اهل بیت‰ نقل شده، اگر مربوط به صفات و فضائل غیرمخصوص به خداوند باشد و اموری باشد که آنان عادتاً میتوانند، آنها را دارا باشند، یا اطمینان به صدور و درستی مفاد آن پیدا میکنیم و یا در صورت رد، داخل در مصادیق کذب و جعل خواهد بود و نمیتواند مصداق غلو باشد. حتی اگر با انگیزه غلو جعل شده باشد.
۲ ـ ۲ ـ ۳٫ عقلی
در شناخت روایات غلوآمیز، علاوه بر معیارهای قرآنی وحدیثی، میتوان از داده های عقلی نیز بهره جست، عقائد گروه های غلات در طول تاریخ، علاوه بر آنکه در تعارض با تعالیم قرآن و سنت و ضروریات دین بوده، مخالف با مسلمات عقلی نیز بوده است. به طور کلی انتساب هرگونه صفت یا خصوصیتی به اهل بیت‰ که در تعارض با مسلمات و ضروریات عقلی باشد، مردود خواهد بود، از آنجا که بحث ما مربوط به علم اهل بیت‰ است، به برخی از ملاکهای عقلی که در بحث مفید فایده میباشد اشاره میکنیم:
۱ـ هر موجود غیر واجب، فقیر بالذات است، بنابراین هر توصیفی که مستلزم غنای ذاتی، غیرخدا باشد، غلو و باطل خواهد بود.
۲ـ بطلان و استحاله رسیدن بشر محدودِ مخلوق به حد رب نامحدودِ خالق، غیرخدا همه محدود هستند و خصوصیات و صفات آنها نیز محدود خواهد بود بنابراین اگر گفته شود که علم اهل بیت‰ نامحدود بوده و هیچ موردی از آن استثناء نمیشود، غلو خواهد بود.
۳ـ علم خداوند ذاتی است و غیر او علومشان عرضی، بنابراین اگر در مورد غیرخدا ادعای علم ذاتی شود، غلو خواهد بود.
۴ـ علم خداوند، عین ذات اوست و غیرخداوند، هیچ موجودی چنین خصوصیتی ندارد. پس اگر ادعا شود، موجودیتی غیرخدا، علمش، عین ذاتش میباشد، غلو خواهد بود.
۵ـ علم خداوند، قدیم، ازلی و ابدی است و غیرخدا، علومشان، حادث بوده و ازلی و ابدی نیست.
۶ـ علم خداوند، چون ذاتی و عین ذات اوست، امکان زوال ندارد. علم اهل بیت‰ امکان زوال دارد و خداوند هر وقت اراده کند میتواند علمی را از آنها زائل کند.
۷ـ نبوت ائمه‰ مساوی با نفی خاتمیت پیامبر اکرم… میباشد، بنابراین لازمه خاتمیت نبی مکرم اسلام… نفی نبوت هر کسی بعد از ایشان میباشد.
۸ـ هر چیزی که از وقوع آن محال عقلی لازم نیاید قابل تحقق است، بنابراین قدرت الهی به هر چیزی که از وقوع آن محال عقلی لازم نیاید، میتواند تعلق بگیرد، این مورد را از آن جهت گفتیم که در برخی از روایات، ائمه‰ بر آگاهییشان از برخی امور به عموم قدرت الهی استدلال نمودهاند.^[۴۱۶]
۹ـ امکان متصف شدن افراد بشری به صفات و کمالات فوق بشری وجود دارد.
۱۰ـ کنارگذاشتن خداوند از صحنه هستی با اعتقاد به تفویض خالقیت و رازقیت و… مساوی است با: ۱ـ تعطیل که شرعاً و عقلاً باطل است. ۲ـ شرک در خالقیت و رازقیت و… .
فصل سوم:
بررسی روایات موهم غلو
از کتاب بصائر الدرجات
(روایات مربوط به علم اهل بیت‰)
در این فصل روایاتی که اتهام غلو آمیز بودن آنها از سوی برخی مطرح شده و یا امکان طرح اتهام در مورد آنها وجود دارد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنان که قبلاً اشاره شد، مباحث را در دو مقام پیش خواهیم برد:
۱ـ مقام ثبوت
۲ـ مقام اثبات
در وهله اول به این موضوع میپردازیم که خصوصیت و ویژگی که در روایت ذکر شده، صرف نظر از اینکه قابل اثبات باشد یا نه، آیا امکان اتصاف اهل بیت‰ به این امر وجود دارد یا نه؟ این مقام با عرضه روایات به ملاکهای استخراج شده از آیات و روایات معتبر و ملاکهای عقلی انجام خواهد شد. اگر در این مقام به این نتیجه رسیدیم که امکان اتصاف به این خصوصیات برای اهل بیت‰ وجود ندارد، قطعا روایت داخل در موارد غلو خواهد بود. اما اگر به این نتیجه نرسیدیم، نوبت به مقام اثبات میرسد، در این مقام با بررسی سندی و محتوایی، میخواهیم بدانیم آنچه که به اهل بیت‰ نسبت داده شده، قابل اثبات است یا نه؟ که ممکن است به یکی از سه نتیجه ذیل دست یابیم:
۱ـ قطع و یقین به صدور و درستی مفاد حدیث پیدا کنیم.
۲ـ به ظن و دلایل معتبر برای پذیرش روایت دست یابیم.
۳ـ بنا بر دلایل و شواهد معتبر، حدیث را غیرقابل قبول^[۴۱۷] قلمداد کنیم.
۳ / ۱
ملکوت آسمانها و زمین
روایاتی در بصائر نقل شده که از ارائه ملکوت آسمانها و زمین به اهل بیت‰ حکایت دارد.^[۴۱۸] «ملکوت» مانند «ملک» مصدر و به معنای قدرت بر تصرف، حکومت و تسلط است، «واو» و «تاء» برای تأکید و مبالغه اضافه شده است.^[۴۱۹] در مورد ملکوت گفته شده که ملکوت هر چیزی وجه و چهره باطنی آن شی است.^[۴۲۰]
طبق آیه شریفه ] ðÐYÖ.V¡W{Wè v÷X£STß ðy~TYå.W£`TŠXM… ð‹éRÑVÕWÚ g‹.WéHTTWÙUfTT©Ö@… X³`¤KKV‚ô@…Wè WÜéRÑW~YÖWè WÝYÚ WÜkYTÞYTÎéSÙ<Ö@… [^[۴۲۱] ارائه ملکوت آسمانها و زمین، مقدمه افاضه یقین است، از روایات برمیآید که اهل بیت‰ انسانهایی هستند صاحب یقین، که عالم ملکوت برای آنها مکشوف و آشکار شده است. از نظر ثبوتی هیچ مانعی برای اتصاف و نسبت این امر به اهل بیت‰ وجود ندارد؛ چرا که اولاً: آیاتی در قرآن وجود دارد که دعوت به نظر به ملکوت آسمانها و زمین میکند که دلالت بر امکان آن برای هر کسی دارد.^[۴۲۲]
ثانیاً: طبق آیه شریفه سوره انعام، ملکوت آسمانها و زمین به افرادی غیر از اهل بیت‰ ارائه شده است (حضرت ابراهیم†).
ثالثاً: در برخی روایات آمده است که همه انسانها این قوه و استعداد را دارند که به ملکوت آسمانها و زمین نظر کنند، گر چه به واسطه وسوسههای شیطانی و هواهای نفسانی، معمولاً موفق به این امر نمیشوند.^[۴۲۳] در یکی از این روایات می‌خوانیم: قال رسول الله…:
«لولا انّ الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماء».^[۴۲۴]
بنابراین ارائه ملکوت آسمانها و زمین به اهل بیت‰ و اعتقاد به این مطلب مستلزم هیچ گونه غلوی نیست.
از مجموع ۱۱ روایتی که در بصائر الدرجات، در این مورد نقل شده، شش روایت دارای سند صحیح میباشند (روایات ۲، ۴، ۵، ۶، ۸ و ۹) و پنج روایت با ضعف در سند مواجه هستند. اگر چه عین روایاتی که صفار در بصائر نقل کرده در دیگر منابع دیده نمیشود، اما مضمون این روایات در بسیاری از منابع معتبر مورد تأیید قرار گرفته است. در برخی از منابع به صراحت از ارائه ملکوت آسمانها و زمین به پیامبر اکرمˆ در معراج سخن به میان آمده است و در دیگر منابع سخنانی نقل شده که دلالت بر ارائه ملکوت به اصفیاء الهی دارد.^[۴۲۵]
۳ / ۲
شرایع آسمانی و کتب آنها

مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس
شفافیت را می‌توان به درجه ای از اطلاعات درباره تجارت و مبادلات اوراق بهادار تعریف نمود که در یک مبنای زمانی واقعی در دسترس عموم می‌باشد. تأمین دسترسی مستمر و در هر زمان به اطلاعات عنصر کلیدی در تنظیم مقررات بازار اوراق بهادار به ویژه بازار ثانویه است. دسترسی مستمر به اطلاعات مربوط به بازار ثانویه به سرمایه گذاران امکان می‌دهد از منافع خود مراقبت نموده و ریسک تقلب و دیگر معاملات غیر منصفانه را کاهش دهد.^[۵۵] میزان امنیت سیستم های مالی به فاکتورهای مرتبط و به هم پیوسته فراوانی بستگی دارد؛ مانند شفافیت اطلاعات و وجود بازارهایی که از قواعد و مقررات اجرایی و عملکردی روشن و کاملاً قابل درک و جا افتاده برخوردارند. بازارهای مالی، بازارهای مبتی بر اعتماد^[۵۶] و شفافیت^[۵۷] هستند و این دو ویژگی لازمه طبیعت آن‌هاست. خرید و فروش ابزارهای مالی، اعم از سهام، اوراق بدهی و اوراق مشتقه تنها زمانی امکان پذیر است که عناصر بازار اطمینان داشته باشند قیمت مبادله منصفانه و عادلانه است و معامله مزبور به آسانی و دور از هرگونه تقلب و اجحاف صورت می‌پذیرد. جوهره‌ی بازار اوراق بهادار این است که تأسیسات زیربنایی قابل اعتمادی فراهم کند که انتقال ایمن مالکیت اوراق بهادار در قیمت شفاف را امکان پذیر سازد. شفاف بودن این بازار در همه این ابعاد و افشای کامل و صحیح اطلاعات و انتشار و دسترسی آسان عناصر بازار به آن‌ها، اساس سلامتی بازار و اطمینان بخش سرمایه گذاران و دارندگان پس انداز و موجب اعتماد آن‌هاست^[۵۸]. شفافیت بازار اوراق نه فقط در زمینه‌ی اطلاعات مربوط به ناشران اوراق بهادار و وضعیت مالی و حقوق آنها و همه عناصر تعیین کننده قیمت و ارزش اوراق بهادار، بلکه درباره قوانین و مقررات حاکم بر بورس و معاملات آنها و نیز مقررات ساختاری، سیاست‌ها، تصمیمات و ثبات یا بی ثباتی آن‌هاست، اگرچه جامعیت و قابلیت دسترسی اطلاعات و نظام مند بودن و تقارن آنها رکن محوری شفافیت بازار سرمایه است^[۵۹].
گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات
افشای اطلاعات در بازار اولیه که اولین عرضه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و همچنین بازار ثانویه که اوراق بهادار، پس از عرضه‌ی اولیه در آن مورد دادوستد قرار می‌گیرد از اهمیت بالایی برخوردار است در اینجا به افشای اطلاعات در بازار اولیه و ثانویه پرداخته شده است.
بند اول- افشای اطلاعات در بازار اولیه
“بازار اولیه بازاری است که اولین عرضه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و منابع حاصل از عرضه‌ی اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می‌گیرد^[۶۰]. از آنجا که اطلاعات ارائه شده در این مرحله مهمترین عامل قیمت گذاری اوراق بهادار است و مستقیماً خریداران را متأثر می کند، نقش بسیار پر اهمیتی در بازار اولیه ایفا می کند. فصل سوم قانون بازار به بازار اولیه اختصاص دارد. بر اساس ماده ۲۰ این قانون، عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به اخذ مجوز یا به عبارتی ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است^[۶۱] و هدف از آن حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی، مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی است^[۶۲]. بر اساس ماده‌ی ۲۲ قانون بازار ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با “بیانیه ثبت” و “اعلامیه پذیره‌نویسی” جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به “سازمان” تسلیم نماید. اطلاعاتی که لازم است از طریق بیانه ثبت ارائه شوند مطابق دستورالعملی است که به موجب تبصره ماده ۲۲ قانون بازار با عنوان «دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار» در تاریخ ۲۵/۱۰/ ۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، تعیین شده اند. بیانیه ثبت موضوع مادۀ ۵ این دستورالعمل، باید حسب مورد به تشخیص سازمان، مشتمل بر مواردی باشد از جمله: موضوع فعالیت اصلی ناشر، نوع و مقدار محصولات تولیدی، درآمد فروش محصولات یا درآمد ارائۀ خدمات ناشر طی سه دورۀ مالی اخیر و مشتریان اصلی، یا طرح کسب و کار برای شرکت‌های در شرف تأسیس، اطلاعات مربوط به هر حق انحصاری و تصویر مستندات مربوط به آن، گزارش تحلیل ریسک‌های مرتبط با موضوع فعالیت ناشر، به تأیید مدیران ناشر،گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی، صورت‌های مالی سالانۀ سه سال مالی اخیر به همراه اظهارنظر حسابرس، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای اخیر ناشر و صورت‌های مالی ۶ ماهۀ حسابرسی شدۀ ناشر، در صورتی که از انتهای سال مالی قبل بیش از ۸ ماه گذشته باشد، مبلغ سرمایۀ ناشر و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک. در مورد سرمایۀ غیرنقد، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به‌نحوی که بتوان از کم ‌و کیف سرمایۀ غیرنقد اطلاع حاصل نمود و همچنین میزان و نوع سهامی که ناشر منتشر کرده و یا قصد انتشار آن را دارد، این موارد تصریح شده در ماده ۵ دستورالعمل ۲۷ مورد می باشند که افشای دقیق آن ها در جلب و میزان مشارکت مردم در عرضه اولیه بسیار با اهمیت است. مسئولیت صحت این اطلاعات با ناشر است لیکن شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزشیاب و مشاوران حقوقی ناشر که در تأیید این اطلاعات نقش داشته اند نیز مسئول می‌باشند^[۶۳]. برای رعایت افشای اطلاعات شفاف و دقیق بخش شش قانون بازار اوراق بهادار مراحلی را پیش بینی کرده است که تکمیل بیانیه ثبت مهمترین آنها می باشد. بیانیه ثبت باید به امضای مدیرعامل ناشر، بالاترین مقام مالی، و بسیار دیگری از اشخاص که نقش مشابهی در شرکت دارند برسد. هر شخصی که بیانیه ثبت را امضاء می کند بر اساس بخش یازده قانون بازار، دارای مسئولیت می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند دوم- افشای اطلاعات در بازار ثانویه
بازار ثانویه بازاری است که اوراق بهادار، پس از عرضه اولیه، در آن مورد دادوستد قرار می‌گیرد^[۶۴]. “شفافیت اطلاعاتی در این بازار و جلب اعتماد سرمایه گذاران، عاملی است برای ورود اشخاص به بازار اولیه و تسهیل تأمین مالی شرکت ها، چرا که این امر تأثیر مستقیمی بر ارزش گذاری دارایی شرکت ها، تعیین قیمت تعادلی سهام و حجم معاملات سهام شرکت ها دارد"(ابراهیمی، ۱۳۹۲، ص ۱۲۵). درمقررات بازار سرمایه ایران ماده ۴۵ قانون بازار، مهمترین ماده ای است که ناشران را مکلف به ارائه اطلاعات می نماید. این ماده مقرر می دارد: هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از “سازمان” دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط “سازمان” تعیین خواهد شد، به “سازمان” ارائه نماید: ۱٫ صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده ۲٫صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی‌شده، و صورت‌های مالی سه‌ماهه ۳٫ گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس۴٫ اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد. به موجب صدر ماده ۴۵ نه فقط شرکت های پذیرفته شده در بورس بلکه هرشرکتی اعم از بورسی و غیر بورسی که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان بورس دریافت کرده اند مکلف به ارائه اطلاعات می باشند^[۶۵]. دامنه ناشران موضوع این ماده توسط بند الف ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به کلیه اشخاصی که تا کنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند توسعه داده شد. در این قانون اینگونه ناشران مکلف اند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اوراق نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس اقدام نمایند اما عدم ثبت مانع از اجرای تکالیف قانونی ناشر نیست و الزامات ماده ۴۵ یکی از این تکالیف قانونی است. بند ۱۲ ماده یک قانون بازار ناشر را شخص حقوقی معرفی می کند که اوراق بهادار را به نام خود منتشر کرده است لذا باتوجه به تعریف اوراق بهادار در بند ۲۴ همان ماده علاوه بر ناشرین سهام، ناشر اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار قابل معامله، که ممکن است شرکت سهامی عام نباشند مشمول اطلاق این ماده خواهند بود تنها استثنای موجود ناشران اوراق بهادار معاف از ثبت می باشند که توسط ماده ۲۷ قانون بازار احصاء شده اند. در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس که در تاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۸۶ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است علاوه بر تعیین مصادیق اطلاعاتی که باید افشا شوند، زمانبندی و نحوه انتشار اطلاعات همچنین مصادیق اطلاعات مهم بیان گردیده است مطابق این دستورالعمل ناشر مؤظف است در مهلت مقرر مطابق فرم های موردنظر سازمان بورس که به تأیید دارندگان امضای مجاز رسیده باشد به سازمان بورس ارسال و همزمان به طرقی که سازمان تعیین می کند جهت اطلاع عموم منتشر نماید. بر اساس بند یک و دو قانون بازار صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی‌شده، و صورت‌های مالی سه‌ماهه از جمله اطلاعاتی هستند که ناشر مؤظف به ارائه آنها می باشند. امروزه ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، روش پذیرفته شده ای برای شرکت های تجاری است تا نتیجه عملیات و وضعیت مالی خود را به وسیله آن گزارش کنند. مطابق بند یک ماده ۷ دستورالعمل افشاء، این اطلاعات به همراه صورت های مالی سالانه حسابرسی شده تلفیقی گروه^[۶۶]، باید حداقل ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تهیه و افشاء شوند. مبنای حداقل زمان تعیین شده در این بند، مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می باشد. ماده ۱۵۰ لایحه مذکور مقرر می دارد که «گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.» لذا صورت‌های مالی ضرورتاً باید آماده باشند. همچنین مبنای تعیین مدت حداکثر، ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم می باشد که براساس آن ناشران حداکثرظرف مدت ۴ماه ازپایان سال مالیاتی مکلفند اظهارنامه وترازنامه خودر ا تسلیم کنند.
بند سوم- تبیین آراء هیآت رسیدگی به تخلفات در ارتباط با عدم شفافیت در ارائه اطلاعات
براساس ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار هیأت‌ مدیره‌ی بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هریک از مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آیین‌نامه‌ی انضباطی خود رسیدگی می کند. رأی “بورس” به ‌مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در “سازمان” می‌باشد. رأی “سازمان” قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. دراجرای ماده فوق الذکر و مواد (۱۷) و (۱۸) آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان، مصوب ۲۰/۰۱/۱۳۸۷، اصلاحی ۰۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای بند (۵) ماده‌ی یک همان قانون و به منظور تعیین نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده‌ی (۱۴) قانون توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که به تصریح مادۀ (۱۶) قانون اخیرالذکر تحت عنوان اشخاص تحت نظارت نام برده شده‌اند، هیآتی تحت عنوان “هیآت رسدگی به تخلفات” تآسیس شده است که بسته به موضوع تخلف ماهیت دوگانه‌ای از نظر بدوی یا تجدیدنظر بودن مرجع دارد. “هر گونه فعل یا ترک فعل اشخاص تحت نظارت که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوبات شورا، سازمان، یا تشکل‌های خود‌انتظام گردد، تخلف محسوب و متخلف طبق این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط، به تنبیهات مقرر محکوم می‌گرد.^[۶۷]” بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مراجع رسیدگی به تخلفات موضوع ماده‌ی (۲) عبارتند از: الف) کمیته رسیدگی به تخلفات؛ ب)تشکل خود انتظام مربوطه، که در مورد بورس به استناد ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، هیأت مدیره‌ی بورس مربوطه و در مورد سایر تشکل‌های خود انتظام هیأت مدیره یا شورای همان تشکل خود انتظام یا کمیته‌ای است که تشکل خود انتظام برای رسیدگی به تخلفات اعضاء تعیین نموده‌است؛ ج) هیأت رسیدگی به تخلفات؛ د) هیأت مدیره‌ی سازمان. پرونده‌ی تخلفاتی براساس گزارش هر یک از معاونتها، مدیریتها یا ادارات سازمان یا گزارش هر یک از تشکل‌های خود انتظام در دبیرخانه‌ی کمیته تشکیل می‌شود. دبیرخانه کمیته پس از تشکیل پرونده، اقدامات لازم را برای تکمیل پرونده انجام داده و موضوع را در کمیته مطرح می کند تا به شرح زیر رسیدگی و تصمیم‌گیری شود. اصولاً رای کمیته برای هیآت رسیدگی به تخلفات جنبه پیشنهادی دارد و هیآت به عنوان یک مرجع بدوی به پرونده تخلفاتی رسیدگی می‌کند و مرجع تجدیدنظر در چنین پرونده هایی هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است.
یکی از تخلفاتی که بطور گسترده توسط ناشران یا همان شرکت های بورسی ارتکاب می‌یابد و در انعقاد معاملات در حوزه بازار سرمایه اختلال ایجاد کرده و موجب تضرر سهامداران می‌گردد عدم شفافیت اطلاعات، خودداری و تأخیر در ارائه اطلاعات است.^[۶۸]
اعضای هیآت مدیره شرکت‌های ناشر در صورت تخلف در ارائه اطلاعات بصورت شفاف ممکن است به جریمه های نقدی سنگین نیز محکوم شوند، درهمین راستا ماده ۱۴ قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. در واقع هیآت رسیدگی به تخلفات مستند به ماده مزبور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت را به جریمه‌های نقدی سنگین محکوم می‌کند. حکم به جریمه نقدی ازجهت جنبه بازدارندگی فلسفه مجازات‌ها تا حدودی کارساز بوده و در عمل موجب کاهش تخلفات در این حوزه گردیده است. براساس تبصره ۲ ماده مذکور آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۲۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ هیأت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار؛ تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده و اعلام به عموم می­گردد، عبارتند از: تأخیر در افشای اطلاعاتِ موضوع دستورالعمل افشا بشرح” صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی شده، گزارش هیأت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی شده‌ی شرکت‌های تحت کنترل، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه‌ی حسابرسی شده، اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۳، ۶ یا ۹ ماهۀ حسابرسی نشده و صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی نشده که معمولاً در آراء هیآت رسیدگی به تخلفات مشهود است.
گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار
با توجه به اهمیت اصل شفافیت بازار و افشای اطلاعات دو نوع ضمانت اجرا برای نقض آن متصور است. ضمانت اجرای حقوقی که مسئولیت مدنی ناقضان اصل شفافیت بازار است و ضمانت اجرای کیفری که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار پیش بینی شده است لذا با نگاهی به قوانین و مقررات بازار سرمایه و با دقت نظر در مبانی مسئولیت اعم از مسولیت مدنی و کیفری، بخصوص با تکیه بر اصول و ارکان مسولیت مدنی بطور عام مباحثی در این مورد مطرح شده است.
بند اول- مسئولیت مدنی ناشی از نقض اصل شفافیت بازار
در این بند به بررسی مسئولیت مدنی و ارکان آن در صورت نقض مقررات افشای اطلاعات می‌پردازیم و به صورت مختصر مسئولیت کیفری نقض این اصل بررسی خواهد شد.

الف- فعل زیانبار

از ارکان مسئولیت‌ مدنی‌ ارتکاب‌ فعل‌ زیانبار است‌، این ‌فعل ‌باید ‌در نظر اجتماع ‌ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد. ماده‌ی ۱ ‌ق.م.م مصوب ۱۳۳۹ می‌گوید: “هر کس‌ بدون ‌مجوز قانونی ‌عمداً یا در نتیجه ‌بی‌احتیاطی‌ به ‌جان ‌یا سلامتی ‌یا مال‌ آزادی ‌یا حیثیت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا به ‌هر حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای ‌افراد ایجاد گردیده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب ‌ضرر مادی‌ یا معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی ‌از عمل‌ خود ‌می‌باشد. در این‌ ماده ‌به ‌عبارت بدون ‌مجوز قانونی اشاره ‌شده یعنی ‌اگر فعل ‌با مجوز قانونی ‌صورت‌ پذیرد شخص‌ مسئول‌ خسارت‌ ناشی ‌از آن‌ نیست. در اینجا منظور قانون ‌معنای ‌وسیع ‌کلمه ‌است‌ و شاملِ: تمامی ‌قوانین ‌موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های ‌اداری، دستور شفاهی ‌پلیس و قواعد و مقررات‌ عرفی می‌باشد"(فضل اله، ۱۳۸۶،ص۲۱و۲۲). علاوه ‌بر مجوز قانونی‌، دفاع‌ مشروع ‌نیز عاملی‌ است‌ که‌ زایل‌ کننده ‌مسئولیت‌ است. در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ‌ذات ‌عمل ‌توجه ‌می‌شود‌ که باید ‌ذاتاً و نوعاً نامشروع‌ باشد؛ بنابراین، در مورد اتلاف‌ که ‌مبتنی ‌بر تقصیر نیست، خود تلف‌ کردن ‌مال ‌که از فعل نامشروع(غیر قانونی) سر می‌زند، موجب‌ مسئولیت می‌شود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد. مبــنای تـــصمیــم‌گیــری مشارکت‌کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس‌ها ناشران اوراق بهادار، پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های فعال در این بازارها منتشر می‌شود، بهره‌گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات افشا شده از ویژگی‌های فوق یا بعضی از آنها برخوردار نباشند، بدون تردید سازوکار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد. در نتیجه واقعی بودن قیمت‌ها و پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود. در مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات افشای اطلاعات، تقصیر ممکن است از سوی اشخاص متعددی از جمله ناشر، مدیران، یا حسابرسان وی ارتکاب می یابد. نقض تکالیف قانونی ناشر، فعل زیانبار یا تقصیر وی را تشکیل می‌دهد و شامل تقصیر ناشی از عدم افشای اطلاعات، تقصیر به واسطه افشای اطلاعاتی خلاف واقع و گمراه کننده و تقصیر در خودداری از افشای به موقع اطلاعات است. “عدم افشای اطلاعات” توسط ناشر به دلیل اهمیت دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم، فی نفسه تقصیر به شمار می آید. “افشای اطلاعاتی خلاف واقع و گمراه کننده” یکی دیگر از مصادیق تقصیر است. در این مواقع گاه مفاد اطلاعات، خلاف واقع است و گاه در بیان اطلاعات، ترتیب ساختاری در شیوه نمایش اطلاعات، موجب گمراهی استفاده کنندگان از اطلاعات می شود و متعاملین را به اشتباه می اندازد و صرف نظر از وضعیت حقوقی معامله از جهت نفوذ یا عدم نفوذ یکی از طرفین معامله را متحمل ضرر می نماید. ” خودداری از ارائه به موقع اطلاعات” تجاوز از تعهدی است که ناشر در نتیجه قانون و مقررات بر عهده داشته و بنابراین فعل زیانبار است. برای افشای اطلاعات، مواعدی در مقررات پیش بینی شده است. به عنوان مثال مطابق دستورالعمل افشا، افشای صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده شرکت، می بایست حداکثر ظرف شصت روز بعد از پایان دوره شش ماهه منتشر شوند و تأخیر در افشای اطلاعات ولو به مدت یک روز تجاوز از این تکلیف محسوب می شود و تقصیر است.

ب- وجود ضرر

هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، ضرری به بار آمده است. “هدف‌ از قواعد مسئولیت‌ مدنی، ‌جبران ‌ضرر است، به ‌بیان‌ دیگر، باید ضرری ‌به ‌بار آید تا برای‌ جبران ‌آن، ‌مسئولیت‌ ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن‌ اصلی‌ مسئولیت ‌مدنی ‌شمرد"(کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۲۴۲و۲۴۳). براساس ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کننده‌ی زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیاندیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می کند و چناچه ‌عمل ‌وارد کننده‌ی زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود. موضوع‌ مسئولیت‌ مدنی ‌مجازات‌ مرتکب‌ نیست‌ بلکه ‌جبران‌ خسارت‌ ناشی ‌از فعل مرتکب است. در بازار سرمایه در فرضی که ناشر مبادرت به نقض مقررات افشاء می نماید سرمایه گذاران در بازار متضرر می شوند. یعنی به دلیل عدم در اختیار داشتن اطلاعات، تغییر در دریافت اطلاعات یا اطلاعات نادرست، سهام خود را به قیمت واقعی ارزشیابی نمی‌کنند و آن را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی می‌فروشند یا سهام موجود در بازار را با قیمتی بالاتر از آنچه در صورت افشای مطابق با مقررات ممکن بود بخرد، خریداری می نماید. نقض مقررات افشا نه تنها ممکن است خریداران و فروشندگان سهام آن شرکت را متضرر نماید بلکه معامله کنندگان سهام شرکت‌های تابع یا وابسته را نیز می‌تواند با زیان مواجه سازد. ضرر وارده به سرمایه‌گذاران از جنس ضرر مادی است. در این موارد ضرر مسلم است، یعنی صرفاً احتمال وجود ضرر نمی رود مستقیم ناشی از فعل ناشر است و قاعدتاً توسط ناشر و هر شخص دیگری که در بازار اوراق بهادار فعالیت می کند قابل پیش بینی است. صرف از نظر تحقق موارد یاد شده دشواری محاسبه میزان زیان وارده را نباید فراموش کرد.

ج- رابطه‌ی سببیت

در اصطلاح، سبب‌ و مسبب‌ به‌ اموری ‌گفته ‌شده ‌که ‌رابطه ‌وجودی‌ و عدمی‌ بین‌ آن‌ها وجود دارد. سببیت‌ نیز نوعی ‌ملازمه ‌وجودی ‌و عدمی ‌بین ‌دو امری ‌است‌ که ‌ملزوم (مفعول) ‌آن، سبب‌ و لازم (فاعل) ‌آن، مسبب‌ نامیده ‌می‌شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می‌کند و ضرری وارد می‌کند امین یا عمل او سبب محسوب می‌شود و ضرر وارده، مسبب است"(داراب پور، ۱۳۸۷، ص۱۴۷). برای ‌تحقق ‌مسئولیت ‌باید احراز شود که ‌بین ‌ضرر و فعل ‌زیانبار رابطه ‌سببیت‌ وجود دارد، یعنی ‌ضرر از آن‌ فعل ناشی‌ شده ‌باشد. این احراز رابطه‌ی علیت‌ بین‌ دو پدیده ‌موجود یعنی ‌فعل ‌زیانبار و خسارت(ضرر)‌ است. اصولاً در مواردی ‌که ‌تقصیر شرط‌ ایجاد مسئولیت‌ نیست‌ رابطه‌ سببیت‌ اهمیت‌ بیشتری‌ پیدا می‌کند و اثبات‌ وجود آن‌ دشوارتر می‌شود. برای‌ اینکه ‌حادثه‌ای‌ سبب‌ محسوب‌ شود باید آن‌ حادثه ‌در زمره ‌شرایط‌ ضروری‌ تحقق‌ ضرر باشد یعنی ‌احراز ‌شود که‌ بدون ‌آن‌، ضرر واقع ‌نمی‌شد"(فضل اله، ۱۳۸۶،ص۲۲و۲۴). لزوم‌ برقراری‌ رابطه سببیت‌ بین‌ فعل‌ زیانبار و ضرر از آن‌ جهت‌ حایز اهمیت‌ است‌ که ‌گاه ‌اسباب‌ ‌متعددی در ورود ضرر دخالت‌ دارند. بنا براین با جمع همه این شرایط زیاندیده می‌تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان ضمن رسیدگی کیفری یا طی دعاوی مستقل مسئولیت مدنی در هیأت داوری موضوع ماده ۳۶ قانون بازار، جبران خسارت وارده بر خود را مطالبه کند. در دعوای مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات افشای اطلاعات، اثبات عنصر تقصیر و ضرر و اثبات رابطه سببیت دشوار است. چرا که در هر دوره اسباب متعددی موجب نوسان قیمت سهام در بازار می‌شوند به عنوان مثال اگر عدم افشای اطلاعات از سوی یک بانک با تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورهای خارجی، نوسانات شدید نرخ ارز یا نکول بخش مهمی از اعتبارات اسنادی صادره توسط بانک همراه شود، تشخیص اینکه کدام عامل موجب کاهش قیمت سهام بوده امر بسیار دشواری است. در حقوق امریکا در فرضی که اشخاص در زمان نقض مقررات افشا توسط شرکت، مبادرت به خرید سهام کرده‌اند و تا آشکار شدن حقیقت برای بازار، سهام خود را نفروخته اند، با تفسیری موسع رابطه سبیت مفروض در نظر گرفته می‌شود.
بند دوم- مسئولیت کیفری
جرم عدم ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس یا بورس مربوط مانند هر جرم دیگری دارای سه عنصر قانونی، مادی، و معنوی می‌باشد عنصر قانونی جرم در ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار تصریح شده است که عدم ارائه اطلاعات، اسناد یا مدارک مهم به سازمان یا بورس را شامل می‌شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بیانگر آن است که اقدام یا عدم اقدام اشخاص به افعال خاصی، تا زمانی که در متن قانون جرم انگاشته نشده وبرای آن مجازات کیفری در نظر گرفته نشود، مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری نیستند. لذا با تصویب این بند قانونی اشکال مربوط به فقدان نص قانونی دال بر جرم انگاری عدم ارائه اطلاعات مهم برطرف شده است همچنین برای هر جرم باتوجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد؛ بنابراین چنانچه ناشران قبل از اول فروردین سال ۱۳۸۵ به ارائه اطلاعات اقدام نکرده باشند ترک فعل مزبور با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری عنوان مجرمانه نداشته و تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی می باشد. عنصر مادی ممکن است به سه شکل فعل، ترک فعل و یا حالت متصور شوند. عنصر مادی جرم عدم ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم از نوع ترک فعل است. «امتناع» و «استنکاف» از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار و یا شرکت های بورس حسب مقررات قانونی، عنصر مادی جرم عدم ارائه اطلاعات مهم را شامل می‌شود. بنابراین باتوجه به اینکه جرم مزبور مقید به نتیجه خاص نیست، لذا تفاوتی ندارد عدم ارائه اطلاعات مهم، منجر به زیان اشخاص می‌شود یا نشود، یا منجر به اغوای بازار شود یا نشود، در هرحال با تحقق سایر شرایط جرم محقق می‌گردد و چنانچه ناشی از ترک فعل اشخاص تصمیم گیرنده در شرکت ها نتایج دیگری نیز حاصل شده باشد، حسب مورد قابل پیگیری حقوقی و یا کیفری می‌باشد. نکته حایز اهمیت دیگری این است که اطلاعات افشاء شده از سوی ناشر می‌بایست قابلیت اتکاء داشته و به موقع و بدور از جانب‌داری منتشر شود. لذا اطلاعات افشاء شده از سوی ناشر که فاقد ارزش استنادی بوده یا پس از تأثیر مثبت یا منفی آن بر بازار و پس از مهلت‌های مقرر قانونی منتشر شود و یا با واقع منطبق نباشد همانند مطلق عدم افشا به شمار می‌رود. لذا ماده ۵ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات مقرر می‌دارد:«اطلاعات افشاء شده از سوی ناشر باید قابل اتکاء، به موقع و بدور از جانب داری باشد….اطلاعات مهم باید سریع، دقیق و تا حد امکان به صورت کمی ارائه شود». در غیر اینصورت جرم محسوب و موجب مسئولیت کیفری است.
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس
رقابت در یک بازار، نیازمند آگاهی از اطلاعات مربوط به آن بازار است. انتشار اطلاعات مربوط به هر معامله توسط بورس به‌منظور آگاهی فعالان بازار سرمایه و نیز آگاهی سایر فعالان اقتصادی انجام می‌گیرد. انتشار این اطلاعات علاوه بر آنکه دسترسی به آنها در هر زمان را تسهیل می کند، سبب شفافیت عملکرد بورس گردیده و امکان رقابت منصفانه را بیش از پیش فراهم می کند"(امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۲) . به بیان دقیق‌تر، رقابت به‌معنای واقعی زمانی قابل تصور است که تمامی رقابت‌کنندگان از اطلاعاتِ اثرگذار بر معامله به یکسان آگاهی داشته باشند و یا لااقل امکان دسترسی به این اطلاعات برای آنها فراهم باشد. در صورتی که امکان دسترسی به اطلاعات تنها برای بخشی از معامله‌کنندگان وجود داشته باشد، این امر سبب ایجاد انحصار گردیده و اساساً رقابتی در بازار شکل نخواهد گرفت. این اطلاعات فعالان حوزه بورس ها و سایر سرمایه‌گذاران را نیز در خصوص معاملات آینده‌شان یاری می‌دهد. شفاف بودن بازار و افشای کامل و صحیح اطلاعات و دسترسی آسان به این اطلاعات در عین حال موجب کسب اعتماد سرمایه‌گذاران نیز می‌شود"(عبدی پورفرد، ۱۳۹۱، ص۱۰۱)
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ را می‌توان مبنای تأسیس بازار سرمایه ایران نامید. اما این قانون عمدتاً به بررسی ارکان بازار اوراق بهادار پرداخته و سخنی از فرایند افشای اطلاعات به میان نیاورده است."بنا براین برای سال‌ها فقدان نص قانونی و صرف اتکا به آئین نامه‌های محدود، ناقص و ناکارآمد نظام افشای اطلاعات در بازار سرمایه را دچار مشکلات فراوان کرده بود. با این حال قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی مصوب ۱۳۵۴ که مؤسسات تجاری را ملزم به عرضه بخش عمده سهام خود به شهروندان می‌کرد و قانون معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۳۵۴ به این بازار رونق نسبی بخشیده بودند. در دوره افول با ملی شدن بانک‌ها و دیگر مؤسسات بزرگ تجاری^[۶۹]، بازار سرمایه ایران دچار رکود شد و این وضع تا هنگام تصویب قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ۳۵ قانون بودجه سال۱۳۷۸کل کشور ادامه داشت که دولت را مؤظف به واگذاری یا فروش سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی می‌کرد. قوانین اخیرالذکر زمینه را برای تصویب قانون نحوه انتشارات اوراق مشارکت ( مصوب ۳۱/۰۶/۱۳۷۶)، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی(مصوب ۰۴/۰۳/۱۳۸۱)، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی( مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۳) و در نهایت قانون بازار اوراق بهادار( مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴) که مهمترین قانون در زمینه اوراق بهادار است، فراهم آوردند"(صادقی مقدم و محمد نوروزی، ۱۳۹۰). قانون بازار اوراق بهادار، فصلی نوین را به روی معاملات اوراق بهادار گشود. زیرا، بر خلاف قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، بخشی از مقررات خود را به اطلاع رسانی در بازار و ضمانت اجرای تخلف از آن اختصاص داد. این اهمیت باعث شد تا سازمان بورس و اوراق بهادار آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف را در این باره به تصویب رسانده و نظامی نوپا را در زمینه افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار تشکیل دهد. در واقع آنچه را که قواعد عمومی قراردادها در ارتباط با موضوع معامله یا مبیع باید رعایت شود خصوصاً در عین کلی که باید جنس، وصف و مقدار موضوع معامله به طور شفاف و دقیق بیان گردد در معاملات بورس افشای اطلاعات ومشخصه‌های سهام و ارائه صورت‌های مالی و حسابرسی در تعیین قیمت و ارزش‌گذاری سهام که مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا و چانه زنی است بسیار اهمیت می‌یابد.
دستورالعمل اجرائی افشاء اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، مصوب ۰۳/۰۵/۱۳۸۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با پیروی از ماده ۴۵^[۷۰] قانون بازار اوراق بهادار ایران و با تقلید از مقررات قانون معاملات اوراق بهادار امریکا^[۷۱] و عقیده صاحب نظران درحقوق انگلیس^[۷۲]، چنین تقسیم بندی را برای تعیین موارد افشاء، ملاک کار خود قرار داده است: فصل سوم این دستورالعمل، دسته اول از این افعال که به وسیله رکن اجرایی انجام می‌شود و اگر هم مستقیماً به وسیله رکن اجرایی انجام نشود به آن مربوط است را (اطلاعات مهم) می نامند. دسته دوم که حسابرسان معتمد بورس، یعنی همان بازرسان شرکت با اظهار نظر خود، اصلی ترین نقش را در آن ایفا می‌کنند تحت عنوان «گزارش و صورت های مالی» بررسی کرده و قسمت جداگانه‌ای را هم به بیان نحوه افشای تصمیمات «مجامع عمومی» اختصاص می دهد. براساس ماده ۵ دستورالعمل اجرایی افشاء، اطلاعات افشاشده از سوی ناشر باید قابل اتکا، به موقع و به دور از جانب‌داری باشد. اطلاعات دارای تأثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تأثیر مثبت منتشر می‌شود، افشا شود. اطلاعات مهم باید صریح، دقیق و تا حد امکان بصورت کمّی ارائه شود^[۷۳].
ولی متأسفانه در عمل نظارت دقیقی برای رعایت دقیق این مقررات اعمال نمی‌شود و شرکت‌ها غالباً اطلاعاتی که تأثیر مثبتی را در جهت افزایش قیمت سهام می‌باشد به سرعت افشاء می‌کنند ولی تأثیرات منفی را به همان کیفیت ارائه نمی‌کنند و موجب لطمه زدن به کلیت بازار سرمایه می شود و در نتیجه از اعتماد عمومی نسبت به بازار کاسته خواهد شد. در خصوص بورس کالا باید گفت که لازمه تحقق اصل شفافیت، انتشار اطلاعاتِ معاملات توسط بورس است^. به‌منظور اطمینان از دسترسی هم‏زمان، منصفانه و عادلانه عموم به اطلاعات معاملات، «دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس کالای ایران» (مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ هیئت‌مدیره سازمان) بورس را موظف نموده است که در مواعد مقرر این اطلاعات را در سایت اینترنتی رسمی خود منتشر نماید. انتشار اطلاعات که به معنای اعلان عمومی اطلاعات مربوط به هر معامله است، به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه توسط بورس صورت می‌گیرد. بورس پیش از انجام معامله و پس از آن، اطلاعات مربوط به معامله را منتشر می کند. برای مثال، طبق ماده ۲ دستورالعمل یاد‌شده، بورس موظف است اطلاعات مربوط به کالای پذیرش‌شده، نظیر نام کالا، رینگ معاملاتی آن و نام تولید‌کننده کالا را منتشر نماید. پیش از انجام معامله نیز بورس با انتشار اطلاعیه عرضه (نک.ش.۷۰) در سایت خود، نام کالای عرضه‌شده، حجم کالا، زمان انجام معامله و سایر مشخصات مورد نیاز را به اطلاع خریداران می‌رساند و در نهایت پس از انجام معامله، اطلاعاتی نظیر حجم و ارزش عرضه و مجموع تقاضای وارده در زمان حراج، حجم و ارزش معاملات و تعداد دفعات معامله و… توسط بورس اعلام می‌شود. به‌موجب ماده ۵ همان دستورالعمل، بورس حتی پس از انتشار اطلاعات نیز مکلف گشته است سابقه اطلاعات معاملات منتشره را از طریق سایت رسمی خود همواره در دسترس عموم قرار دهد.
مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس
نظارت در هر بازاری توأم با دخالت دولت در آن بازار است؛ بسته به میزان دخالت دولت، وضعیت دادوستد در آن بازارها نیز متفاوت خواهد بود ولی بازار بورس به عنوان یک بازار مکانیزه شده برای ایجاد نظم، حفظ رقابت سالم و منصفانه و شفافیت در ارائه اطلاعات نظارت بیشتری می‌طلبد ولی چگونگی و نحوه‌ی نظارت با فلسفه‌ وجودی چنین بازاری باید همخوانی داشته باشد. در این مبحث مبانی نظارت دولت بر بازار، تحلیل دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص میزان دخالت دولت در بازار، شیوه ها و چگونگی نظارت در معاملات بورس و بطورکلی بازار سرمایه و جایگاه، ساختار و وظیفه‌ی نهادهای ناظر بررسی شده است.
گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار
شرایط و حساسیت خاصی که در بازارهای بورس به لحاظ اعتماد و اطمینان عمومی، تعداد زیاد معامله گران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و تأثیرات مختلف بورس ها بر حوزه های مختلف اقتصاد حاکم است، ضرورت نظارت دولت بر معاملات بورس را آشکار می‌سازد. لذا ابتدا مبانی نظارت دولت بر بازار در معنای عام تحلیل گردیده و سپس دیدگاه مکاتب اقتصادی را برای کمک به این تحلیل ارائه شده است، متعاقباً به شیوه‌های نظارت دولت بر بازار بورس پرداخته شده است.
بند اول- مبانی نظارت دولت بر بازار
نظارت دولت بر رقابت و انحصار اقتصادی در نظام حقوقی ایران، در سال‌های اخیر و در اثر اعمال سیاست‌ها و قوانین خصوصی سازی اهمیت دوچندانی یافته است. اگر این موضوع را تحت عنوان مداخلات دولت در بازار خلاصه کنیم باید بگوییم مداخلات دولت ایران در بازار دارای وجه‌های مختلفی است که شامل اداره‌ی انحصارات دولتی، واگذاری آنها(خصوصی سازی) وکنترل بخش خصوصی و منع انحصار در این بخش می‌شوند. وجود قوانین متعدد در زمینه‌های مختلف مداخلات دولت ایران در بازار و تصویب قوانین مهمی نظیر ”قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی“ ضرورت بررسی این امر را دوچندان می‌کند. البته نظارت دولت بر بازار که آن را دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها نیز تلقی می‌کنند از نظر تاریخی به تغییر و تحول در نقش و وظایف دولت برمی‌گردد. در گذشته اصل بر این بود که کار مردم به خود آن ها واگذار شود و دولت در روابط خصوصی افراد به ویژه روابط اقتصادی آنها وارد نمی‌شد. مبنای علم حقوق نیز مبتنی بر اصالت فرد و آزادی اراده اشخاص بود. محدویتی بر این آزادی نبود و افراد می‌توانستند هر نوع شرطی را تنظیم و در قراردادها درج کنند. در این نظام، حقوق قراردادها از آزادی اراده و توافق طرفین حمایت می‌کرد. تصمیمات دادگاه در حل اختلاف مبنی بر اراده طرفین قرارداد بود. از اواخر قرن نوزده دولت نقش زیادی یافت و علاوه بر تأمین نظم عمومی و حفظ حدود مرزها خدمات عمومی زیادی را در تأمین نیازهای جامعه به عهده گرفت.
“دولت همانند اشخاص خصوصی به تجارت پرداخت و بسیاری از صنایع بزرگ را ملی کرد. نقش دولت از نظر شکل و ماهیت تا حدودی تغییر پیدا کرد و ظایفی که بخش خصوصی توانایی اجرای آن را نداشت ایفا کرد. نظام های اقتصادی مولود مکاتب اقتصادی هستند و در این مکاتب دیدگاه‌های یکسانی راجع به میزان دخالت دولت در اقتصاد وجود ندارد. در آن دسته از مکاتب اقتصادی که نظام بازار آزاد به عنوان اصل پذیرفته شده است. در مورد نقش، قلمرو و هدف مقررات رقابتی جهت کنترل و تنظیم بازار اتفاق نظری مشاهده نمی‌شود “(ابراهیمی، ۱۳۹۲، ص ۹۳). قبل از شروع قرن بیستم دو اندیشه افراطی در مورد نقش دولت در اقتصاد حاکم بود در یک طرف طرفداران نظام سرمایه‌داری قرار داشتند که نقش دولت را محدود به وظایف دولت کلاسیک می‌نمودند که فقط موظف به تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید کالاهای عمومی است، در طرف مقابل نظام و دولت سوسیالیستی قرار داشت که معتقد به دولت برنامه ریز و مداخله کننده است و متولی‌گری دولت در همه امورات را می‌پذیرد.
بند دوم- تحلیل مکاتب اقتصادی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد
نظام‌های اقتصادی مولود مکاتب اقتصادی هستند و در این مکاتب دیدگاه‌های یکسانی راجع به میزان دخالت دولت در اقتصاد وجود ندارد. در این بند دیدگاه مکاتب اقتصادی کلاسیک، نئوکلاسیک و مکتب اقتصادی کینز در خصوص میزان دخالت دولت در بازار یا به طور کلی در اقتصاد به صورت مختصر بیان شده است.

الف_ مکتب اقتصادی کلاسیک

این مرحله فکری که در قرن هجدهم با عقاید«دیوید هیوم»^[۷۴] در انگلستان پدید آمد در آثار آدام اسمیت به اوج خود رسید و در قرن نوزدهم با عقاید«دیوید ریکاردو»^[۷۵] و «جان استوارت میل»^[۷۶] تکامل یافت و برای اولین بار ارائه‌گر مدل و نظام اقتصادی سیاسی کاملی بود. اولین اصل مکتب کلاسیک این است که بهترین دولت دولتی است که حداقل دخالت را در امور دارا است. این اصل به اصل لسفر معروف است. اصطلاح لسفر^[۷۷] یک اصطلاح فرانسوی و به‌ معنای “بگذار بگذرد” است. “نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند کرد. اقتصاد به‌گونه‌ای عمل می‌کند که به خودی خود، خودش را اصلاح کرده و تمایل به سمت اشتغال کامل، بدون دخالت دولت در آن وجود دارد. دخالت دولت تنها باید محدود به اعمال حقوق مالکیت، تمهیدات دفاع ملی و تعلیم و تربیت عمومی شود"(محنت ‌فر، ۱۳۸۳، ص ۱۰۲). قتصاددانان کلاسیک بر این باورند که رفتار بر پایه حداکثر کردن منافع شخصی، اساس طبیعت بشر را تشکیل می‌دهد؛ که در آن تولیدکنندگان برای به‌دست آوردن منافع، به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند، کارگران برای به‌دست آوردن دستمزد، خدمات نیروی کارشان را ارائه می‌دهند و بالاخره مصرف‌کنندگان، برای ارضای خواسته‌هایشان کالاها را خریداری خواهند کرد. اقتصاددانان کلاسیک در مجموع بر هماهنگی منافع در یک اقتصاد بازار تأکید داشتند. به‌طوری که افراد با تعقیب و دنباله‌روی منابع فردی خودشان، بهترین منافع را برای جامعه به‌وجود خواهند آورد. “مسئله اساسی در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی بلندمدت است. اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد را عمدتاً از مقوله کلان می‌دانستند و به‌جز موارد بسیار کمی، دغدغه اقتصاد خردی نداشتند. اقتصاددانان کلاسیک، اصولاً عالمان اقتصاد کلان بودند و به‌مسئله تخصیص اقتصادی منابع در اقتصاد خرد توجهی نداشتند"(تفضلی، ۱۳۷۵، ص ۸۲). طرفداران مکتب اقتصادی کلسیک عقیده داشتند که برخی از توافقات یا رویه‌های تجاری رایج عصر خود، آزادی فردی بازرگانان را به خطر انداخته و محدویت‌های غیرمنطقی و نامتعارفی را بر آنان به بار می‌آورد و این امر، نهایتاً تأثیرات سویی بر معیشت و شیوه زندگی بر جای می‌نهد . این عقیده زمینه بروز دعاویی را در دادگاه‌های بریتانیا فراهم آورد که قضات در آن فرصت یافتند تا بر پایه احترام به آزادی فردی، در خصوص مجاز بودن یا نبودن محدویت‌های تجاری تصممیم گیری نمایند"( ابراهیمی، ۱۳۹۲، ص ۹۵). به عنوان نتیجه بحث؛ نظر آدام اسمیت این است که اداره دولت از روی ناچاری است؛ بنابراین مداخله آن باید کاملاً محدود و منحصر به اموری باشد که عمل خصوصی در آن غیرممکن باشد. اسمیت به یک دولت حداقلی و به عبارتی پاسبان شب معتقد است که دارای سه وظیفه می‌باشد: برقراری امنیت خارجی و دفاع مملکت، برقراری امنیت داخلی و اداره دادگستری و در نهایت «وظیفه ساختن بعضی از تاسیسأت عام‌المنفعه و دایر کردن بعضی از موسسات عمومی که هرگز ایجاد کردن و دایر کردن آن‌ها، در نفع فرد معین یا عده محدودی از افراد نیست.

ب_مکتب اقتصادی نئوکلاسیک^[۷۸]

مکتب نئوکلاسیک طیف وسیعی از برخی عقاید اقتصادی را شامل می‌شود که در حد فاصل دهه دهفتاد قرن نوزدهم تا اواخر نیمه‌ی اول قرن بیستم پا به عرصه‌ی وجود نهادند. «ویلیام استنلی جونز»،^[۷۹] «کارل منگر»،^[۸۰] «لئول والراس»،^[۸۱] «ویلفر دوپارتو»،^[۸۲] از بنیانگذاران این مکتب اقتصادی هستند. نام مکتب نئوکلاسیک به این دلیل به آن‌ها داده شده که نهایتاً به نتایج کلاسیک‌ها رسیدند و به‌ نوعی عقاید آن‌ها را احیا کردند و در واقع نظریه‌شان زاییده افکار کلاسیک‌هاست. مهمترین آرا و عقاید مکتب نئوکلاسیک عبارتند از: ۱٫ تأکید بر شرط رقابت کامل؛ نئوکلاسیک‌ها تجزیه و تحلیل خود را براساس فرض رقابت کامل قرار داده‌اند. بنابراین فرض می‌شود واحدهای تولیدی، کوچک، خریداران، گوناگون، فروشندگان، زیاد، کالاها، همگن و قیمت‌ها، یکنواخت هستند. ۲٫ نظریه قیمت، نشأت گرفته از تقاضا؛ نئوکلاسیک‌ها، تقاضا را نیروی اولیه و اصلی در مشخص کردن قیمت‌ها به‌حساب می‌آورند. این فرض در مقابل اقتصاددانان کلاسیک، که عرضه را به‌عنوان تعیین‌کننده اصلی ارزش مبادله می‌دانستند، قرار دارد. “۳٫ روش تعادلی؛ نئوکلاسیک‌ها بر این باورند که نیروهای اقتصاد، عموماً به‌سمت تعادل تمایل دارند؛ که در حقیقت، ایجاد تعادل به‌وسیله عملکرد نیروهای مخالف به‌وجود خواهد آمد"(گرجی و دیگران،۱۳۸۴، ص ۳۹ و ۴۰). “۴٫ رفتار اقتصادی عقلایی؛ نئوکلاسیک‌ها فرض می‌کنند که مردم در ایجاد و برقراری توازن بین آسایش و رنج، اندازه‌گیری مطلوبیت نهایی کالاهای مختلف و در توازن و تعادل بین نیازهای حال در مقابل نیازهای آینده، عقلایی عمل می‌کنند. از نظر نئوکلاسیک‌ها، انسان اقتصادی، موجودی است که در هر صورت، به‌طور منطقی و با روشی کاملا عقلایی در تعقیب منافع شخصی خود (که متضمن نفع اجتماعی نیز هست)، به فعالیت اقتصادی می‌پردازد"(قدیری اصلی،۱۳۷۴، ص ۱۶۳). ۵٫حداقل دخالت دولت؛ نئوکلاسیک‌ها از حداقل دخالت دولت در اقتصاد که به‌وسیله کلاسیک‌ها مطرح شده بود، دفاع کرده و آن ‌را به‌عنوان بهترین سیاست قلمداد می‌کنند. در بسیاری از موارد، اگر دستیابی به حداکثر منافع اجتماعی مورد نظر باشد، هیچ‌گونه دخالتی در قوانین طبیعی اقتصاد نباید انجام گیرد. ۶٫ کالاهای عمومی؛ مکتب نئوکلاسیک در ابتدا یک نظریه اقتصاد بازار بود. بعدها تحلیل بخش عمومی فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه و بررسی نئوکلاسیک‌ها قرار گرفت. اولین حرکت تعیین‌کننده و نخستین نشانه این حرکت “نظریه کالاهای عمومی” بود. کالاهای عمومی توسط نئوکلاسیک‌ها بدین ترتیب تعریف و مشخص شد که برخلاف کالاهای خصوصی در آنها اصل استفاده و کاربرد انحصاری مصداق ندارد؛ یعنی مصرف نهایی بر آن‌ها تطبیق نمی‌کند. تمرکز این مکتب، بر تعیین قیمت ها و توزیع محصولات و درآمدها از طریق نظام عرضه و تقاضای آزاد است.

ج- مکتب اقتصادی کینز

انتقادات وارد بر دو مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک موجب شد تا در پاسخ به آن مکاتب اقتصادی دیگری نظیر مارکسیسم ( منبعث از عقاید«کارل مارکس»^[۸۳]) و مکتب اقتصادی کینز به منصه‌ی ظهور برسد. در حالی که مارکسیسم- که نظام سوسیالیسم^[۸۴] (یا در حد اعلای آن کمونیسم) را بنا نهاد- همه‌ی منابع جامعه را دراختیار مالکیت عمومی دولت قرار می‌دهد. و بازار آزاد، مالکیت خصوصی و درنتیجه رقابت را نفی می‌کند. “در مکتب اقتصادی کینز که از نظریات «جان مینارد کینز»^[۸۵] نشأت و مبنای تشکیل نظام سرمایه داری مقرراتی قرار گرفت؛ اصل مالکیت خصوصی و بازار آزاد پذیرفته شد. با این وجود نقش بیشتری در مقایسه با مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک برای مداخله دولت جهت ایجاد عدالت اجتماعی قایل شد.که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در تمهید نظام تأمین اجتماعی، آموزش رایگان، ترویج بهداشت عمومی، تأمین اشتغال، وضع قوانین کار و تعیین ساعات کار، حداقل سن کارگری، حداقل دستمزد، تدوین مقرراتی برای حمایت از مصرف کنندگان و غیره ملاحظه کرد"(ابراهیمی،۱۳۹۲، ص ۹۷). کینز این ادعا را که نظام بازار بدون دخالت دولت امکانات بالقوه‌ مولد جامعه را کاملاً مورد استفاده قرار می‌دهد، مورد تردید قرار داد. قتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست‌گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاست‌های مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد. کینزگرایی ملی، نوعی سیاست اقتصادی- سیاسی است که در تلاش است در درون نظام سرمایه‌داری با ارائه مجموعه‌ای خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران‌های ادواری و غیرادواری نظام اقتصادی سرمایه‌داری جلوگیری کند.
بند سوم- شیوه‌های نظارت دولت بر معاملات بورس
هدف دخالت دولت در بازار سرمایه، حمایت از حقوق سرمایه گذاران است. دولت معتقد است قواعد سنتی حقوق قراردادها قادر به تأمین حقوق سهام داران اقلیت نمی‌باشد و لذا وجود قوانین حمایتی برای فراهم آوردن امکان دسترسی به اطلاعات، طرح شکایت از مدیران شرکت‌ها و برقراری رویه‌هایی برای جلوگیری از نفع حداکثری سهامداران عمده و مدیران شرکت در صورت تعارض منافع ضروری می‌باشد. اگر بازار در تأمین اهداف اقتصادی جامعه که عبارت است از کارایی اقتصاد، ناکام ماند دولت وارد عمل می‌شود. این هدف معیاری است برای تعیین قلمرو دولت و بخش خصوصی. بخش خصوصی هر چند می‌تواند در یک شرایط رقابتی برای به دست آوردن کارایی اقتصادی تلاش کند اما ممکن است انگیزه‌ای برای تأمین دیگری همچون اهداف اجتماعی رفاه مردم، عدالت اجتماعی و ارزش انسانی نداشته باشد یا حتی ممکن است رویه‌هایی را اتخاذ کند که به منافع عمومی لطمه بزند و یا حتی در صورت داشتن هدف و انگیزه برای این کار، فاقد ابزارها و ساختارهای لازم جهت تأمین این هدف باشد. از جمله نارسایی‌های بخش خصوصی در تحقق اهداف عمومی که از دلایل ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی نیز می‌باشد عبارت از نابرابری اراده طرفین در قراردادها، دسترسی نابرابر به اطلاعات، انحصار و محدویت برای رقابت، آثار نامطلوب عوامل خارجی و عدم توجه به منافع عمومی است. ابزارهای حقوقی دولت برای رفع نارسایی‌های بخش خصوصی ویژگی های قواعد حقوق خصوصی را ندارند بلکه دارای ویژگی ها و قواعد حقوق عمومی هستند چون این مقررات بیشتر جنبه امری و نظارتی دارند. این مقررات از جمله قواعدی هستند که می توانند از نظر موضوعی از موارد دخالت دولت در روابط حقوقی محسوب شوند و به موجب این مداخله، حقوق قابل اجرا خصلت عمومی می‌یابد. از نظر شکلی، دولت از ابزارهای عمومی یکجانبه و تحمیلی استفاده کرده و آگاهی آزادی اراده اشخاص‌ را در قراردادها محدود می‌کند. هدف، حفظ و حراست از منافع عمومی است. قواعد حاکم بر جنبه های اقتصادی دخالت دولت، امروزه تحت عنوان «مقررات حقوق اقتصادی عمومی» عنوان می‌شود.
دولت به منظور رفع نارسایی‌های بازار با بهره گرفتن از ابزار‌های حمایتی دخالت می‌کند. مثلاً از طریق قانونگذاری یا وضع مقررات حمایتی، زمینه‌های رقابت سالم را فراهم می‌کند، با وضع مقررات ضدانحصار معاملات ناشی از رانت انحصار را تعدیل می‌کند، با افزایش نرخ مالیات هزینه برخی از خدمات را بالا می‌برد تا به نقطه تعادل برگردد، با وضع معافیت‌های مالیاتی یا کاهش نرخ مالیات به عنوان ابزار حمایتی امکان رشد و افزایش تولید را در برخی واحدها و انتشار برخی ابزارهای مالی در بازار سرمایه را تشویق کرده و یا از برخی طبقات کم درآمد حمایت می‌کند. همچنین با وضع عوارض بر عرضه برخی کالاهای خارجی و یا با وضع پرداخت یارانه بر برخی کالاهای تولید داخلی حمایت نموده و با وضع مقرراتی، شرکت ها را ملزم به افشای اطلاعات مربوط می‌کند. البته باید توجه داشت که گسترش بی حدو حصر دخالت دولت نیز مشکل آفرین است و موجب فساد مالی می‌شود.

واسه بررسی اینکه این روش، مشخصه‌ی درست رو جفت و جور می‌کنه یا نه، اول با به کار گیری مقدار امپدانس تخمین‌زده شده تنظیمات مربوط به رله اصلاح می‌شه. بعد رله‌ی تنظیم‌شده با خطاهای جور واجور در موقعیت‌های متفاوت آزمایش می‌شه. بعد تاثیر خازن سری با ظرفیت ۳۰ درصد جبران‌سازی خط انتقال، روی تنظیمات ناحیه‌ی حفاظتی ۲ و ۳ رله مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تاثیر خازن سری بر ناحیه‌ی حفاظتی ۲:
در شکل ۴-۲ مشخصه‌ی مهو ناحیه‌ی حفاظتی ۲ رله، وقتی که خط انتقال، جبران‌سازی نشده نشون‌داده شده. بعد از جبران‌سازی خط انتقال، همون‌طور که در فصل ۲ توضیح داده شد، به دلیل کاهش امپدانس اندازه‌گیری شده به وسیله رله، باید تنظیمات رله متناسب با شرایط شبکه و مقدار سطح جبران‌سازی اصلاح شه.
شکل ‏۴‑۲: مشخصه‌ی ناحیه‌ی حفاظتی ۲ رله، وقتی‌که هیچ جبران‌سازی در خط انتقال انجام نشده، زاویه‌ی توان ۱۰ درجه
بعد از تخمین ۳۰ درصدی سطح جبران‌سازی، تنظیمات رله متناسب با این تغییر اصلاح ‌می‌شه.
در شکل۴-۳ مشخصه‌ی اصلاح‌شده‌ی ناحیه‌ی حفاظتی ۲ رله بعد از تخمین سطح جبران‌سازی نشون داده‌‌شده. در این شکل تاثیر جبران‌ساز روی تنظیمات ناحیه‌ی حفاظتی ۲ رله به طور کامل مشخص شده.
شکل ‏۴‑۳: اصلاح تنظیمات ناحیه‌ی حفاظتی ۲ رله پس از ۳۰% جبران‌سازی خط، زاویه‌ی توان ۱۰ درجه
بعد مشخصه‌ی اصلاح‌شده با اعمال خطاهای جور واجور در ناحیه‌ی حفاظتی ۲ آزمایش می‌شه. در شکل ۴-۴ کارکرد رله با مشخصه‌ی اصلاح‌شده در برابر خطای یدونه‌فاز با زمین A-G نشون ‌داده‌‌شده‌ است.
شکل ‏۴‑۴: کارکرد رله دیستانس با تنظیمات اصلاح شده ناحیه‌ی حفاظتی ۲ در برابر خطای A-G ، پس از ۳۰% جبران‌سازی، زاویه‌ی توان ۱۰ درجه
همون‌طور که در شکل ۴-۴ مشاهده می‌شه، رله کارکرد درستی در برابر خطا داره. بعد درست‌آزمایی روش پیشنهادی در تخمین سطح جبران‌سازی شده و اصلاح تنظیمات رله واسه ناحیه‌ی حفاظتی ۳ بررسی می‌شه.
تاثیر خازن سری بر ناحیه‌ی حفاظتی ۳ رله:
در شکل۴-۵ مشخصه‌ی مهو ناحیه‌ی حفاظتی ۳ وقتی که خط انتقال، جبران‌سازی نشده نشون داده‌شده. بعد از جبران‌سازی خط‌ انتقال، باید تنظیمات رله متناسب با شرایط شبکه و مقدار سطح جبران‌سازی اصلاح شه.
شکل ‏۴‑۵: مشخصه‌ی ناحیه‌ی حفاظتی ۳ رله، وقتی‌که هیچ جبران‌سازی در خط انتقال انجام نشده‌است، زاویه‌ی توان ۱۰ درجه
بعد از تخمین ۳۰ درصدی سطح جبران‌سازی، باید تنظیمات رله متناسب با این تغییرات اصلاح می‌شه. در شکل۴-۶ مشخصه‌ی اصلاح‌شده‌ی ناحیه‌ی حفاظتی ۳ رله، بعد از تخمین سطح جبران‌سازی نشون داده‌‌شده. در این شکل تاثیر جبران‌ساز روی تنظیمات رله در ناحیه‌ی حفاظتی ۳ به طور کامل مشخص شده.
شکل ‏۴‑۶: تاثیر خازن ‌سری روی تنظیمات رله و مشخصه‌ی اصلاح‌شده ناحیه‌ی حفاظتی ۳ رله در ۳۰ درصد جبران‌سازی، زاویه‌ی توان ۱۰ درجه
بعد مشخصه‌ی اصلاح‌شده با اعمال خطاهای جور واجور در ناحیه‌ی حفاظتی ۳ آزمایش می‌شه. در شکل ۴-۷ کارکرد رله با مشخصه‌ی اصلاح‌شده در برابر خطای یدونه‌فاز با زمین A-G نشون داده ‌‌شده.
شکل ‏۴‑۷: - کارکرد رله‌ی دیستانس با تنظیمات اصلاح شده ناحیه‌ی حفاظتی ۳ در برابر خطای A-G ، پس از ۳۰% جبران‌سازی، زاویه‌ی توان ۱۰ درجه
جهت بررسی بیشتر روش پیشنهادی، زاویه‌ی توان سیستم آزمایشی رو تغییر داده و توانایی تخمین الگوریتم آزمایش می‌شه که یافته های حاصل در جدول ۴-۳ اومده‌است. مشاهده می‌شه که این روش با درصد خطای قابل قبولی مقدار امپدانس خازن رو تخمین می‌زند و رله با تنظیمات اصلاحی کارکرد درستی در برابر خطا داره.
جدول ‏۴‑۳: یافته ها به‌دست اومده از این روش در تخمین امپدانس خازن ‌سری در زاویه توان‌های جور واجور