فخیمی آذر ، سیروس و اکبری ونه آباد ، مرتضی و رسولی ، رضا ، (۱۳۹۰) ،” بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی (۴P) بر افزایش فروش آبگرمکن تولیدی شرکت قاینار خزر” ، فراسوی مدیریت ، سال چهارم ، ص۱۰۶-۷۹.
کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید، (۱۳۸۶) ، “همسویی استراتژیک” ، ، ترجمه بابک زنده دل، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی.
کاتلر، فیلیپ، (۱۳۹۰)، “مدیریت بازاریابی” ، اصفهان، انتشارات آموخته.
کاتلر ، فیلیپ و آرمسترانگ، گری، (۱۳۹۰) ،” اصول بازاریابی “، ترجمه بهمن فروزنده، اصفهان، انتشارات آموخته.
کرمپور،عبدالحسین و شریفی ، کیومرث و صفا بخش ،شهلا،(۱۳۹۱) ،” ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع، بر عملکرد صادراتی بر اساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیر فلزی” ، نشریه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی،دانشکده تهران، دوره۴، شماره ۱۲، ص ۱۲۸-۱۱۳ .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کیگان ، وارن جی ، (۱۳۸۷)، “مدیریت بازایابی جهانی” ، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی ، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، چاپ سوم .
محمدیان ، محمود و پور غفاری، آزاد، (۱۳۸۹)، “اولویت بندی درجه تاثیر هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی بر رفتار خریداران کتاب” ، سومین کنفرانس بین الملل مدیریت بازاریابی.
مشبکی ، اصغر و صادقیانی ، فرشاد، (۱۳۹۰)، “بررسی نقش نوع محصول مصرفی در ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان” ، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی.
مهری ، علی و خداداد حسینی، حمید ، (۱۳۸۴) ، ” طراحی مدل مزیّت رقابتی برای صنعت خودروی ایران"، فصل نامه علمی – پژوهشی پژوهش های مدیریت در ایران، دوره نهم ، شماره دوم ، ص ۱۸۹-۲۱۲.
موسویان، سید جواد ،(۱۳۸۷)، ” تاثیر سطوح مختلف ابعاد مدیریت کیفیت فراگیربر عملکرد شرکت های بیمه استان گیلان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
موون ، جان سی و مینور ، میشل اس(۱۳۸۸)، “رفتار مصرف کننده"،ترجمه عباس صالح اردستانی و محمدرضا سعدی،کتاب آیلار،تهران.
نور الهی، سمیه و کفاش­پور، آذر و حدادیان ، علیرضا،( ۱۳۹۲) ، “بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغیر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد” ، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، ص۱۷-۱.
نوروز ، حسین، (۱۳۹۰)، “تعیین الویت های سرمایه گذاری مبتنی بر مزیّت های رقابتی در منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی” ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان ، واحد پردیس بین الملل.
نوری نیا، رضا ، ( ۱۳۸۶)، “گرایش به بازار، قلب بازاریابی جدید” ، ماهنامه تدبیر ،شماره ۱۸۱،ص ۳۶-۳۲.
وب سایت سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی ایران،www.isipo.ir .
هومن ، حیدرعلی، (۱۳۹۰)، “مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل” ، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.
یوسفی سیاهگورابی،مریم،(۱۳۸۹)،” تجزیه و تحلیل مدل جامع جهت تبیین عملکرد بازار شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ استان گیلان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد رشت.
منابع انگلیسی:
Barney, J.B. , (1986), “Organizational culture: Can it be a source of sustained competitive advantage?”, Academy of Management Review, 11, pp 791-800.
Barney, J.B. , (1991), “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management, 17 (Special Issue), pp 99-120.
Brue, S.L. ,(2000),” The Evolution of Economic Thought” , (۶^th ed.), Dryden Press, Dryden.
Brumback, GB. , (1988), “Some ideas, issues and perdiction about information management” . public personal management , winter, 387-402.
Carmeli, A., (2001), “High- and low-performance firms: do they have different profits of perceived core intangible resources and business environment?”, Technovation, 21, pp 661-671.
Carmona–Moreno , E , Cespedes – lorente , E.J., De Burgos – Jimenez , J,(2004), “Environmental strategies in spanish hotels: contextual factors and performance”, Service Industries Journal , 24(3) PP 101 -130.
Chan , T. , Cui ,G. , (2004) , “Consumer attitudes toward marketing a transational economy. Journal of consumer marketing” . Vloume21, number 1 , 10-26.
Charbaghi, Kazen , Lynch , Richard , (1999), “ sustainable competitive advantage: towards a dynamic resource – based strategy” , management decision , vol.37 ,No.1.
Cheng Ch Cheng HH, (2010) , “Effect of internal Marketing on nurse Job satisfaction and organizational commitment :example of medical centers in southern taiwan ” , Journal of nursing research, vol .15.No.49 pp 265 -274.
Davis .F.Donna, Golicic .L.susan , (2010) , “Gaining competitive advantage in supply chain relationships :the mediating role of Market – oriented IT competence” , J. of the Acad .Mark .SCI . 38: pp56 -70.
Dreyer , Bent , Kjell ,Gronhang , (2004), “Uncertainty, Flexibility, and Sustained Competitive Advantage” , Journal of Business Research, V.57, pp 484-494.
Dess and Lumpkin,(2003), “strategic management “ MC Graw –Hill , pp 98 -110.
De Toni , A , Tonchia, (2003), “Strategic Planning and Firm Competency”, International Journal of Operation and Production management Journal, 23(9), pp 98-119.
Devinney Timothy M . Pierre J .Richard, George S. Yip , Gerry Johnson , (2004), ” Measuring organizational Performance in Management Research : A synthesis of measurement challenges and Approaches” , Australian Graduate school of Management , presented in AOM conference , pp 44 -61.
Eusebio , R. Andreu , J.l and lopez B.P , (2007) , “Management perception and marketing strategy in export performance: A competitive analysis in Italian and Spanish textile –clothing sector (parts)” , Journal of fashion Marketing and Management VoI , ll No. 01 pp 24 -40.
Fahy, J., (2000), “The resource-based view of the firm: Some stumbling-blocks on the road to understanding sustainable competitive advantage”, Journal of European Industrial Training, 24, pp 94-104.
Fahy , J. , (2002) , “the resource – based view of the firm :some stumbling –blocks on the road to understanding sustainable competitive advantage” , Journal of European Industrial Training ,24 , pp 94 -104.
Foss, N.J. and Knudsen, T., (2003) , “The resource-based tangle: Towards a sustainable explanation of competitive advantage” , Managerial and Decision Economics, 24, pp 291-307.
Galbreath, J.T, (2004), “Determinants of Firm Success: A Resource-Based Analysis” , Doctor of Philosophy, Curtin University of Technology, Australia.
Giriffith , D.A, Yalcinkaya , U ., Calanton , R.j. , (2009) , “Do marketing capabilities consistently me
diate effects of firm intangible capital on performance across institutional environment?” , Journal of world Business.worBus-406,pp 1-110.
Gonzalez , Benito Oscar , Gonzalez , Benito Javer, (2005), “ cultural vs . operational Market orientation and objective vs . subjective performance : perspective of production and operations” , Industrial Marketing management , vol . 34, pp797-829.
Grant, R.M., (2002) , “Contemporary strategy analysis (4th ed.)” Blackwell Publishers, Oxford, England.
Hall, R., (1992), “The strategic analysis of intangible resources”, Strategic Management Journal, 13, pp 135-144.
Hao Ma,(2001) “Creation and Preemption for competitive Advantage”, Management Decision, Vol 37.
Homburg, C, & Pflesser C , (2002) , “A multiple –layer model of market oriented organizational culture: measurement issues and performance outcomes” , Journal of marketing research vol.37 , pp 446 -465.
Huber, F., Hermann, A., and Morgan, R. E. ,(2001), “Gaining Competitive Advantage through Value Oriented Management” , Journal of Consumer Marketing, 18(1), pp 41-53.
Haugland, Seven A , Myrtveit ,Ingunn , Nygaard Arne , (2002) , “market orientation and performance in the servise A data development analysis” , journal of Business Research, vol.60, pp1191-1197.
Hoopes, D.G., Madsen, T.L., Walker, G., (2003), “Guest editors’ introduction to the special issue: Why is there a resource-based view? Toward a theory of competitive advantage”, Strategic Management Journal, 24 (Special Issue), pp 889-902.
Kevin, Zhengzhou , brown ,B , James , K .Dev,chekitans, (2009), “market orientation ,competitive advantage ,and performance: A demand-based ، Research62” ,p 1063-1070 .
Leonidou , L.C. , Leonidou, .N. , Fotiadis , T.A. , zeriti , A. , (2013), “Resources and capabilities as drivers of hotel environmental marketing strategy: Implications for competitive advantage and performance”, Tourism management , 35, pp 94-11.
Lin Chien – Huang , Peng Ching - Huai kao Dannyt , (2008) , “The innovativeness effect of market orientation and learning orientation on business performance”, International journal of man power, vol.29 , No. 8, pp752-772.
Mathews, J.A.(2002), “A resource-based view of Schumpeterian economic dynamics”, Journal of Evolutionary Economics, 12, pp 29-54.
Menguc Bulent, Auh seigyoung , shin Eric , (2007), “Transformational ledership and market orientation :Implications for the implementation of competitive strategies and business unite performance”, journal of Business Research , vol.60 , pp314-321.
Mavondo , Felixt , Chimhanzi , Jacqueline, Stewart , Jillian , (2005), “Learning and orientation market orientation”, European journal of marketing vol 39, No. 11/12, pp 1235-1263.
Morgan , N. A. Kaleka , A. , Katsikeas , C.S. , (2004) , “Antecedents of export venture performance:A theoretical model and empirical assessment” , Journal of Marketing , 68(1): pp 90 -108.
Morgan , N.A. Slotegraaf , R. j ,Vorhies D.W , (2009), “Linking marketing capabilities with profit growth”, International Journal of Research in Marketing . Vol.26 , PP 284-293.
Murray . Y , Janet , Gao Yong , Gevald, Koabe Masaaki, (2011), ”market orientation and performance of export ventures: the process through marketing capabilities and competitive advantage”, J of the Acad.Mark.SCI.39: pp 259-269.
Navarro, Antonio. Losada , fernando.Ruzo, Emilio , (2010) , ” implications of perceived competitive advantages , and petition of marketing tactics and export commitment on export performance” , Journal of world business. 45 , pp 49 -58.
Olavarrieta , Sergio, Friedmann , Roberto , (2008), ” market orientation , Knowledge – related resources and firm performance , vol.61, pp623-630.

۳-۲-۲ «دیوار»
دومین مجموعه شعر فروغ که در سال ۱۳۳۵ در ۲۵ قطعه کوتاه و بلند منتشر شده است، با همان ساختار و با مفاهیمی مشابه، تصویری از تجربه‎های خصوصی زنی که در خلوت خویش، ساده و صمیمی، با خود و با مخاطبی که در شرایط زندگی و تجربه‎های عشقی او شریک است حرف زده و درد و دل میکند. روح بدبینی در این مجموعه بیشتر از اسیر دیده می شود.
گفتی از تو بگسلم … دریغ و درد
رشته وفا مگر گسستنی است؟
بگسلم ز خویش و از تو نگسلم
عهد عاشقان مگر شکستنی است
اشعار مجموعه دیوار، بیانگر عشق زنی است که از معشوق خواهشی جز دوست داشتن ندارد. شاعری که تمام اندیشه او را عشق پر کرده است. ( او (عاشق) هر چه تو میخواهی است نه هر آنچه من میخواهم)
آسمان همچو صفحه دل من
روشن از جلوه‎های مهتاب است
امشب از خواب خوش گریزانم
که خیال تو خوشتر از خوابست
«سپیده عشق از مجموعه دیوار»
فروغ در این مجموعه «دیوار» وضعی را میرساند که شخص می خواهد تمام جلوه‎های دیگری از حکایت روان و دل را مورد توجه قرار میدهد. محدودیتهای سنتی را در هم شکند. چرا که خود را در دنیایی از خود بیگانگی می یابد که دور و برش را دیواری حصار کرده، حال آنکه برخوردها، امکان هرگونه سنت شکنی را از بین برده است. از یک سو همچنان در ناآگاهی و گمشدگی به سر می برد. در جایی گناه را می سراید و هوسنامه به دست توده فریبان می دهد ودر جایی دیگر از شاهزاده و صدای سم اسبش برای اوهام ذهنی دختران جوان قصه می گویدو از سویی دیگر در برخی از آثار با وانهادن آن پندارها و تمناها به وضوح از تباهی خود می گوید (نیکبخت: ۷۱،۱۳۷۲)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لیک چشمان تو با فریاد خاموشش
راه‎ها را در نگاهم تار میسازد
همچنان در ظلمت رازش
گرد من دیوار میسازد
«دیوار از مجموعه دیوار»
۳-۲-۳ عصیان
سومین مجموعه شعری فروغ که در سالهای ۳۶ و ۳۷سروده شده است. شاعر با توجه به متون کتب مقدس و خاصه آن بخش ها که به مسئله خلقت انسان وعصیان شیطان ارتباط دارد، و پیش از او نیز شاعران بسیاری
از شرق و غرب بدان متوجه بوده اند و نیز با عنایت به خط اندیشگی خیامی از بیان حالات و احساسات غریزی زنانه خود دور شده است.
ساختی دنیای خاکی را و می دانی
پای تا سر جز سرابی، جز فریبی نیست
ما عروسکها و دستان تو در بازی
کفر ما عصیان ما چیزی غریبی نیست
واین خط از همان چند پاره‌ی منتخب شاعر، که با عنوان مقدمه های کوتاه در فاتحه کتاب به چشم می خورد. به وضوح پیداست تفکراتی در مورد عصیان شیطان و به تبع اغوای او عصیان انسان هم، اغلب به طریق سوال در دفاع از بیگناهی مخلوق مجبور مطرح می شود:
گر تو با ما بودی و لطف تو با ما بود
هیچ شیطانی را به ما مهری و رایی بود
هیچ در این روح طغیان کرده‌ی عاصی
زو نشانی بود یا آوای پایی بود
و سرانجام، چون همه سوال ها بی پاسخ می مانند، شاعر به تسلیم خدا رضا می دهد و از او طلب بخشایش معصیت و بخشش عصمت می کند و از همین روست که از جمله “بسامد” های غالب این کتاب واژه‌ی"خدا” ست. و در حرکت در همین حیطه است که به تدریج تفکر مرگ جای توجه به عشق را می گیرد و رفته رفته اندوه و مرگ بر روح شاعر سایه می افکند. (حقوقی:۱۳۸۴، ۱۴۳)
فروغ در این دفتر، اندکی از خود فاصله می گیرد و نگاه او متوجه مسأله مهمتری می شود در این مجموعه شاعر به مسایل بنیادینی چون هستی و نیستی، خیر و شر و … توجه میکند. و همه چیز را به محک تردید و تجربه میزند و به دنبال رهایی از دیوارهای اطراف خود است و با عنایت به اندیشه خیامی با جسارت بیشتری، برخی از مفاهیم و اعتقادات دینی را زیر سؤال میبرد.
مینشینم خیره در چشمان تاریکی
میشود یک دم از این قالب جدا باشم؟
همچو فریادی بپیچم در دل دنیا
چند روزی هم من عاصی خدا باشم
«عصیان از مجموعه عصیان»
شاعر در عصیان، گاه به جمله کارهای جهان می تازدو به همه چیز از دریچه هیچ بودن مینگرد.
احساس میکنم که دریغ است
با درد خود اگر بستیزی
میبویی آن شکوفه غم را
تا شعر تازه‎ای بنویسی
«دیراز مجموعه عصیان»
فروغ بیست یک ساله به بن بست بزرگ تنهایی رسیده و آفرینش را مورد خطاب قرار می دهد. از مرحله بیان خصوصی دردهای یک زن و نه تمام زنان–میگذرد و به یک دوره تظاهر به تفکر میرسد. فروغ را به سوی طغیانی تازه کشانده است. هر چند که ظاهراً فرخزاد دردهایش را تعمیم میدهد و از آزادی زنان سخن می‎گوید. اما عصیانی سطحی و کم مایه که از عمق فلسفی و تفکّرات عمیق کاملاً خالی است
میخزم همچو مار تبداری
بر علفهای خیس تازه سرد
آه با این خروش و این طغیان
دل گمراه من چه خواهد کرد؟
«جنون از مجموعه عصیان»

گفتار چهارم : بررسی عرف و رویه قضائی
در حال حاضر رویه قضائی متمایل بر این شده است که از قاعده تقدم مثل بر قیمت عدول نماید . بطوری که هرگاه زیان دیده به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه جزا اقامه دعوا کند ، دادگاه کیفری ضرر و زیان را به صورت الزام به دادن پول جبران می‌سازد و رویه قضائی در این باره قاطع است .
بعلاوه آسانی اجرای حکم در موردی که موضوع آن پرداخت پول است ، بیشتر زیان دیدگان را تشویق می‌کند که به جای درخواست الزام خوانده به دادن مثل یا تعمیر مال موضوع خسارت ، زیان خود را بصورت پول مطالبه کنند. خوانده نیز ، جز در موارد استثنایی دادن قیمت را به سود خود می‌بیند و از این لحاظ ایرادی نمی‌کند. به همین جهت باید توجه داشت که در عمل حکم به دادن مثل مال تلف شده کمتر صادر می‌شود و رویه قضائی متمایل براین است که دادن پول را رفته رفته جانشین تعهد مربوط به تهیه مثل کند. عرف نیز این مساله را می پذیرد و پرداخت قیمت مال تالف را می توان جبران خسارت آن مال تلقی نمود^[۱۰۲].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- فصل اول : بررسی آثار مثل و قیمت در اجرای احکام
بخش سوم
بررسی آثار مثل و قیمت در عملیات اجرایی
در قانون اجرای احکام مدنی در مواد ۳۹ و ۴۶ عنوان مثلی و قیمی بکار رفته است . ماده ۳۹ اختصاص دارد به اعاده عملیات اجرایی و ماده ۴۶ اختصاص دارد به اجرای حکم در صورت تلف محکوم به. البته مواردی نیز وجود دارد که علیرغم اینکه به صورت مستقیم عنوان مثلی و قیمی در آن بکار نرفته است اما با بررسی دقیق آن می‌توان احکام مثلی و قیمی را نیز در آن جاری نمود ، مانند محکومیت به انجام عمل معین.
مبحث اول : احکام و آثار مثل و قیمت در اعاده عملیات اجرایی
ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نحوه اعاده عملیات اجرایی را بیان می‌دارد . به موجب این ماده «هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده بر اثر فسخ یا نقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود ، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا ) مثل یا قیمت آن را وصول می کند . اعاده عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید .»
این ماده فرضی را مطرح می‌کند که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرائی شده ، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور اجرائیه بوده ، بلا اثر شود. در این صورت بدیهی است اگر عملیات اجرائی نیمه تمام باشد ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات اجرائی نیمه تمام باشد ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا بر خواهد گشت^[۱۰۳] .
بحث اصلی در خصوص اعاده عملیات اجرایی زمانی مطرح می شود که عملیات اجرا به اتمام رسیده باشد و در اعاده محکوم به مشکلاتی پدید آید .
با توجه به توضیحاتی که در خصوص اعاده عملیات اجرایی بیان شد ، سوال این جاست که بحث مثلی و قیمی در این موضوع چه جایگاهی دارد و آثار آن به چه صورت است ؟ همان طور که در ذیل ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان شد در اعاده و برگشت عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا به وصول مثل یا قیمت به جای عین نیز اشاره دارد . با توجه به بیان این ماده در اعاده عملیات اجرایی سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه آیا می‌توان با توجه به بحث جایگزینی قیمت به جای مثل در شرایط فعلی همواره به جای مثل قیمت را مطالبه نمود ؟ مال مثلی که در زمان اعاده از مالیت بیفتد یا اینکه کمیاب شود چه وضعیتی دارد ؟ در صورتی که موضوع اجراعین نباشد یعنی دین باشد چطور ؟ در خصوص اموالی که بعد از اجرای حکم قبلی به اشخاص ثالث واگذار شده یا حکمی که در اثر اجرا مال مورد نظر سرقت شده باشد چگونه اعاده می شود ؟ آیا در اسناد رسمی نیاز به طرح دعوای جدید دائر بر ابطال سند رسمی است ؟ در صورت قیمی بودن یا پرداخت قیمت ، قیمت چه زمانی باید پرداخت گردد ؟
همان‌طور که تا کنون ذکر گردید ، بحث مثلی و قیمی زمانی آغاز می‌گردد که عین مال تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد و با وجود عین مال دیگر بحث اموال مثلی و قیمی به میان نمی‌آید. در اعاده عملیات اجرا نیز مستفاد از ماده ۳۹ اجرای احکام همین ترتیب رعایت می‌گردد . به عنوان مثال اگر موضوع اجرا یک عدد تلویزیون ۲۱ اینچ ال جی باشد و به محکوم‌له تحویل داده شده باشد . در این صورت اگر حکمی که اجرائیه در خصوص آن صادر گردیده در مرجع بالاتر نقض شود ، در نتیجه عملیات اجرایی صورت گرفته به دستور دادگاه اجرا کننده حکم الغاء خواهد شد و به حالت قبل از اجرا برگشت داده خواهد شد . این در فرضی است که عین مال موجود باشد ، ولی اگر تلف شده باشد یا به آن دسترسی نباشد ، حسب مورد مثل یا قیمت آن پرداخت می‌گردد .
بنا بر مطالبی که ذکر گردید باید میان وجود عین و عدم وجود و امکان دسترسی و عدم امکان آن تفکیک قائل شد که به بیان آن‌ها می‌پردازیم .
گفتار اول : عین موجود است ولی امکان استرداد آن وجود ندارد
در برخی از موارد ممکن است عین موجود باشد ، اما محکوم علیه از استرداد آن خودداری می‌کند یا اینکه به سرقت رفته و دسترسی به آن وجود ندارد . ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در چنین مواردی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد حکم به دادن مثل یا قیمت آن نموده است .
بند اول : مال مثلی باشد
در صورتی که محکوم به مثلی بوده ولی به هنگام اعاده عملیات اجرایی امکان استرداد آن وجود ندارد ، مانند اینکه محکوم به را مخفی نموده باشد در این صورت با توجه به اینکه نظایر و امثال اموال مثلی شایع و فراوان می‌باشد ، باید مثل آن را مسترد نماید و در صورت عدم اقدام محکوم علیه، مامور اجرا می‌تواند به هزینه محکوم علیه نسبت به تهیه محکوم به اقدام نماید . و اگر امکان تهیه مثل آن ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ روز طبق نظر کارشناس تعیین و از اموال محکوم علیه وصول و به محکوم له تادیه می‌شود^[۱۰۴]. به دلیل دادن مثل در چنین مواردی این است که بواسطه عدم دسترسی به مال ، در حکم تلف است . و با توجه به احکام تلف مثل آن بواسطه مثلی بودن آن مال پرداخت می‌گردد .
بند دوم : مال قیمی باشد
در مواردی که مال قیمی باشد و استردادش ممکن نباشد مثلاً به سرقت رفته باشد ، در این صورت مال در حکم تلف است و مثل موردی که محکوم به تلف شده باشد ، قیمت آن پرداخت می‌گردد .
گفتار دوم : عین تلف شده باشد
یکی از موارد عدم استرداد مال ، تلف آن می‌باشد . در اعاده عملیات اجرایی زمانی که عین تلف شده باشد ، با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرایی احکام مدنی ، می بایست عند الاقتضاء مثل یا قیمت مال پرداخت شود.
ممکن است کیفیت محکوم به گونه ای بوده باشد که اعاده اصل آن ممکن نباشد . مثلاً اتومبیلی بوده که از بین رفته باشد و یا ساختمانی بوده که تخریب شده باشد که طبق ماده ۳۹ عمل می‌شود^[۱۰۵].
بنابراین باید در هر مورد در خصوص ماهیت مال بررسی نموده و حسب مورد مثل یا قیمت محکوم به تلف شده پرداخت گردد .
بند اول : مال مثلی باشد
همان طور که در مباحث پیش بیان گردید، در صورت تلف مال ، بهترین راه برای جبران خسارت زیان‌دیده این است که وضعیت او به حالت قبل از اجراء اعاده یابد و جهت انجام این امر باید نزدیک‌ترین مورد به مال تلف شده در نظر گرفته شود (اقرب الی التالف ). بنابراین در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد ، باید مثل آن پرداخت گردد . با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرایی احکام مدنی ، در می‌یابیم که در این قانون نیز نحوه جبران خسارت در صورت تلف مال به مانند روشی است که در قانون مدنی در مباحث ضمان قهری و غیره برای جبران خسارت زیان دیده بیان گردید . ( از جمله ماده ۳۱۱ قانون مدنی در مبحث غصب) . بنابراین هرگاه در مرحله اعاده عملیات اجرایی عین محکوم به که به محکوم له داده شده بود ، تلف گردد و استردادش امکان پذیر نباشد ، در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد ، مثل آن داده می‌شود.
هرگاه موارد تعذر رد مثل که در بخش اول به آن اشاره شد پیش آید ، نظیر اینکه در فاصله اجرای حکم اولیه تا زمان اعاده عملیات اجرایی ، مثل مال از مالیت بیفتد ، یا امثال آن در بازار پیدا نشود. در این صورت تابع قواعد قانون مدنی در خصوص مثلی و قیمی می‌باشد و باید قیمت آن پرداخت گردد^[۱۰۶] .
بند دوم : مال قیمی باشد
به استناد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مال تلف شده قیمی باشد به هنگام اعاده عملیات اجرا چاره‌ای جز پرداخت قیمت مال وجود ندارد و می‌بایست قیمت مال تالف پرداخت گردد ، بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌گردد در این خصوص نیز مباحث قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی یکسان می‌باشد .
برای اینکه بتوانیم به جهت جبران خسارت وارده قیمت مال تالف را پرداخت نماییم باید ، قیمت مناط اعتبار را نیز بشناسیم، یعنی بهترین زمانی که برای جبران خسارت وارده در نظر گرفته شده است .
قیمت مناط اعتبار : در صورتی که مال موضوع اجرا قیمی باشد ، هرگاه تصمیم دادگاه بر نقض حکم اولیه و اعاده عملیات اجرا باشد و در زمان اعاده عملیات اجرایی امکان استرداد مال وجود نداشته باشد ، قیمت زمان اعاده یعنی زمان تادیه به نرخ روز طبق نظر کارشناس رپرداخت می‌گردد^[۱۰۷] . همان‌طور که در مبحث غصب در بخش نخست بیان گردید بهترین زمان برای تعیین قیمت مال تلف شده ، زمان تادیه آن (زمان صدور حکم ) می‌باشد ، زیرا ممکن است قیمت آن مال از زمان تلف تا صدور حکم چند برابر شود و به دلیل افزایش قیمت ها و تورم در جامعه نمی توان ضرر مالک را محدود به زمان تلف نمائیم^[۱۰۸]. همین استدلال در خصوص تعیین قیمت مناط اعتبار به هنگام اعاده عملیات اجرایی نیز کاربرد دارد و با توجه به اینکه در مرحله اعاده عملیات اجرایی نیاز به رسیدگی در ماهیت دعوا جهت ارزیابی قیمت و صدور حکم جدید نمی‌باشد ، بنابراین قیمت زمان اعاده عملیات اجرا ، مناط عمل خواهد بود. یعنی قیمت زمان تصمیم دادگاه بر نقض حکم اولیه و اعاده عملیات اجرایی نظریه مشورتی نیز وجود دارد که مطالب ذکر شده را تأیید می کند : « چنانچه حکم اجرا شده به موجب حکم نهایی نقض و بلا اثر شود باید عین محکوم به مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد قیمت آن بر حسب نظر کارشناس باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می‌دارد. »^[۱۰۹]
گفتار سوم : نحوه اعاده عملیات در صورتی که اجرای حکم از طریق مزایده صورت گرفته باشد
در مواردی که مال تلف شده مثلی است اما بعد از تلف مثل آن مال از مالیت بیفتد ، یا اینکه مثل آن در بازار یافت نشود و در نتیجه محکوم علیه ملزم به پرداخت قیمت گردد و همچنین در مواردی که موضوع حکم اجرایی ، دین و طلب باشد و محکوم علیه راساً برای پرداخت دین اقدام ننماید ، محکوم له برای اجرای حکم می‌تواند با توجه به تبصره۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی ، مالی از اموال محکوم علیه را برای استیفای طلب خود معرفی نماید و دایره اجرا با ارزیابی مال معرفی شده اقدام به توقیف آن مال می کند و در نتیجه طبق ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام با فروش آن از طریق مزایده ، محکوم له طلب خود را دریافت می کند.
حال اگر حکمی که اجرا شده است در مرجع بالاتر نقض شود و دستور اعاده عملیات اجرایی صادر گردد ، در این صورت اگر مال مورد مزایده مثلی یا قیمی بوده به هنگام اعاده عملیات اجرایی چگونه می‌بایست عمل شود ؟
همان‌طور که می‌دانیم در صورتی که مالی به مزایده گذاشته می‌شود . محکوم له نیز می‌تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید و در صورتی که در مزایده برنده شود ، مال توقیف شده به میزان طلب به او تحویل داده می‌شود^[۱۱۰]و همچنین هرگاه مال که به مزایده گذاشته می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند معادل طلب خود از آن قبول کند^[۱۱۱]. ولی در صورتی که هم شخص ثالثی در مزایده شرکت نماید و در مزایده برنده شود ، طبیعی است که مال به او تسلیم می‌گردد . بنابراین لازم می آید که صور ذکر شده را بررسی نماییم.
بند اول : مال مورد نظر در ید محکوم له باشد
همان طور که گفتیم در دو صورت ممکن است که مال مورد مزایده به محکوم له داده شود که در این صورت اگر عملیات اجرایی الغاء و دستور اعاده عملیات صادر گردد ، طبق قاعده ، در صورتی که عین مال وجود داشته باشد ، عین مال باید مسترد گردد و در صورت عدم امکان استرداد (در صورت تلف و یا در صورت عدم دسترسی بواسطه به سرقت رفتن ) ، حسب مورد مثل در صورت مثلی بودن و قیمت در صورت قیمی بودن پرداخت می‌گردد .
بند دوم : مال مورد نظر در ید شخص ثالث باشد
در صورتی که شخص ثالث در مزایده شرکت نماید و در نتیجه مزایده مال به او تعلق یابد و بعد از مدتی دستور اعاده عملیات اجرایی صادر گردد سوال این جاست که آیا باید مال مورد مزایده را در حکم تلف و یا در حکم عدم استرداد دانست و قیمت آن را پرداخت نمود ؟
ممکن است شخص ثالثی که متصرف مال می باشد مدعی شود که از راه قانونی و از مجاری قانونی متصرف مال مورد نظر شده است ، بنابراین خللی در مالکیتش وارد نیست . زیرا از طریق مزایده توسط دایره اجرای احکام اقدام به خرید نموده و مالک مال شده است یا مثلاً در مواقعی امکان دارد مال مورد مزایده ، مال غیر منقول مثل زمین باشد که شخص ثالث در آن تصرفاتی از قبیل احداث بنا یا ساختمان چندین طبقه نموده باشد و مدعی باشد که از مجاری قانونی (مزایده توسط دایره اجرا ) مالک زمین شده است و اعاده اصل زمین و خلع ید وی ضررهای شدید مالی به او وارد خواهد نمود. آیا می توان در صورت اعاده ، این زمین را با توجه به تصرفاتی که در آن صورت گرفته ، در حکم تلف دانست و بدل تالف که مال قیمی است و قیمت آن به جای اصل زمین ( همان عین مال ) وصول شود؟
در پاسخ به این ادعا می توان گفت به دو دلیل این نظریه مردود می‌باشد :
۱- مالکیت شخص ثالث بر آن مال مورد تصرف معتبر نمی باشد ، زیرا با توجه به ماده ۲۴۷ قانون مدنی که راجع به معاملات فضولی بیان شده و وحدت ملاک از این ماده می‌توان دریافت که از ابتدا این مزایده و روش صحیح نبوده که شخص ثالث بوسیله آن مالک گشته است . بنابراین در صورت اعاده عملیات اجرایی اگر عین وجود داشته باشد ، هر چند به دفعات انتقال یافته باشد به مالک اولیه باز می‌گردد .
۲- به دلیل اینکه قطعه زمین مورد نظر وجود دارد و عین موجود است نمی‌توان به دلیل عدم دسترسی به آن یا اینکه تصرفی در آن صورت گرفته آن را در حکم تلف دانست و تا زمانی که عین موجود است می‌بایست به مالک مسترد گردد و تصرف ثالث در زمان اعاده عملیات اجرایی با توجه به اینکه تصرف ثالث به منزله تصرف غیر مجاز تلقی می‌شود ، در حکم غصب می‌باشد ( ماده ۳۰۸ قانون مدنی ) و می‌بایست به مالک اصلی مسترد گردد و راجع به تصرف و احداث بنا در آن نیز مطابق احکام غصب و معامله فضولی عمل خواهد شد . بنابراین باید گفت که در صورت موجود بودن مال می‌بایست آن مال مسترد گردد و نمی‌توان آن را در حکم تلف دانست و بعنوان بدل ، مثل یا قیمت آن را اداء نمود ، حتی اگر استرداد مال مورد نظر موجب خرابی مال دیگر شود می‌بایست صورت گیرد و مسترد گردد^[۱۱۲] .
به نظر می‌رسد که جهت اعاده عملیات اجرا و در مقام بازگرداندن مال نیاز به دادخواست جدید نمی‌باشد . زیرا در قسمت اخیر ماده ۳۹ ذکر شده است که اعاده عملیات بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید، بنابراین نیازی به طرح دادخواست جدید نیست و مامور اجرا موظف است عین مال و در صورت تلف مثل یا قیمت آن را از کسی که مال را در نتیجه مزایده مالک شده بود مسترد دارد .
گفتار چهارم: وضعیت معاملات رسمی در اعاده عملیات اجرایی
در صورت اعاده عملیات اجرایی، معاملات رسمی که طبق مراجع قانونی صورت گرفته نیز با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی می‌بایست لغو و باطل شود و به حالت قبل از اجرا برگردد . در خصوص حالتی که معامله از طریق مراجع قانونی و رسمی انجام گرفته مثلا از طریق مزایده انتقال مالکیت صورت گرفته ، آیا می توان بیان داشت که در حالت اعاده به دلیل اینکه منشا حق خواهان دین بوده ، همان مبلغ و وجه طلب مورد حکم مسترد گردد و خللی به معامله ای که از مجاری رسمی (دایره اجرا ) صورت گرفته وارد نشود ؟
در پاسخ باید گفت که در این حالت نیز به مثل معاملاتی که بصورت فضولی انجام می‌شود عمل خواهد شد ، بنابراین اساساً انتقالی صورت نگرفته و در صورت عدم تنفیذ می‌بایست معامله باطل گردد ، حتی اگر ، معامله از طریق سند رسمی صورت گرفته باشد . البته این امر دارای اثرات منفی در جامعه می باشد و از اعتماد مردم به اسناد رسمی و مراجع قانونی می‌کاهد اما برای احقاق حق ناچاریم که در مواردی که معامله‌ای برخلاف حق شخصی صورت گرفته باشد معتبر ندانیم ، اگر چه معامله از مجاری قانونی و طبق اسناد رسمی باشد . در تأیید این نظر اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی در خصوص معاملاتی که با اسناد رسمی صورت گرفته و بعد مشمول اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی شده‌اند بیان داشته است: « اگر پس از اعتراض ثالث حکم دادگاه نقض شود و معترض ثالث خواستار اعمال ماده ۳۹ اجرای احکام مدنی شود در صورت صدور حکم قطعی به سود او و با دستور دادگاه سند رسمی ابطال می‌شود.»
بنابراین نمی‌توان به دلیل شکل معامله که از طریق مجاری قانونی و اسناد رسمی صورت گرفته دیگر به ماهیت آن توجه نکرد در این صورت معامله رسمی ابطال می شود و مال باید به مالک اصلی آن مسترد گردد .
مبحث دوم : بررسی آثار مثل و قیمت به هنگام اجرای حکم

Arms Control Association,’’The Ottawa Convention at Glance ‘’ http:// www. Armscontrol .org/factsheets/ottawa,p1(last visit 12/6/2014) ↑
AP Mine Ban Convention,’’Convention on the Prohibition of the Use , Stockpiling,Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and Their Destruction’’ http://www.apminebanconvention.org/background-status-of-the-convention/cooperation-and-assistance/p1(last visit 16/4/2014) ↑
نوع پرست،زهرا؛مین های ضد نفر با نگرشی بر مشکلات فراروی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه سیاست خارجی،پاییز ۱۳۷۹،شماره ۵۵،ص۷۸۶٫ ↑
قربانی،احمد؛عابدی ،محمد حسن؛برزکر،عبدالرزاق؛طارمیان،فریبرز؛اپیدمیولوژی ضایعات و کشته شدگان ناشی از مین و مواد انفجاری به جای مانده از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران طی سال های ۱۳۷۵-۱۳۸۶ در پنج استان مرزی کشور جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه پزشکی قانونی،پاییز ۱۳۸۸،شماره ۵۵،ص۱۸۲٫ ↑
Convention on Cluster Munitions ↑
رژیم صهیونیستی بیشترین استفاه را از مهمات خوشه ای تاکنون داشته است که از جمله آن می توان به جنگ ۱۹۷۳ با اعراب،جنگ اول لبنان ،عملیات لیتانی ۱۹۷۸ و جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰۶ اشاره نمود. برای اطلاعات بیشتر راجع به تاریخچه کاربرد مهمات خوشه ای از سوی رژیم صهیونیستی ن.ک به :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Barak, Eitan,’’ Deadly Metal Rain: The Legality of Flechette Weapons in International Law: A Reappraisal Following Israel’s Use of Flechettes in the Gaza Strip (2001-2009)’’, Martinus Nijhoff Publishers,2011,pp3-7.
↑
در حقیقت،نروژ به همراه چند دولت دیگر در ۲۳ فوریه ۲۰۰۷ مبادرت به صدور اعلامیه ای مشترکی نمودند که بر مبنای دول مذکور آغاز به مذاکره راجع به تنظیم یک کنوانسیون احتمالی مهمات خوشه ای کردند. همین سند نهایی مورد پیشنهاد این دسته از دولت ها،مبنای اصلی کنوانسیون دوبلین قرار گرفته است.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :
Boothby, William H.,’’ The Law of Targeting’’, Oxford University Press,2012,p268.
↑
Fauchald, Ole Kristian, Hunter, David  and  Xi, Wang,’’ International Environmental Law 2008’’, Oxford University Press,2009,p223.
↑
Fauchald, Ole Kristian, Hunter, David  and  Xi, Wang,Op.Cit,p223. ↑
مهمات خوشه ای دارای تلفات غیرنظامی بیشتری نسبت به مین های ضد نفر هستند.حتی اشکال جدید کاربرد مهمات خوشه ای که دارای سازو کار تخریب خود به خود هستند از چنین ویژگی برخوردار هستند کما اینکه در جنگ رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۶ در لبنان شاهد آن بودیم. برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :
Muller, Harald and Wunderlich, Carmen ,’’ Norm Dynamics in Multilateral Arms Control: Interests, Conflicts, and Justice’’,p97.
↑
Human Rights Watch,’’ A Dying Practice: Use of Cluster Munitions by Russia and Georgia in August 2008’’, Human Rights Watch Publication , 2009
↑
Breitegger, Alexander,’’ Cluster Munitions and International Law: Disarmament With a Human Face?’’, Routledge,2012,p28.
↑
The United Nations,’’ Conventional Arms Disarmament’’, http:// www.un. org/ disarmament /convarms/ClusterMunitions/p1(last visit 4/5/2014) ↑
Viotti, Paul R.,’’ Arms Control and Global Security: A Document Guide : A Document Guide’’, ABC-CLIO,2010,p214.
↑
Nystuen, Gro and Maslen, Stuart Casey,’’ The Convention on Cluster Munitions: A Commentary’’, Oxford University Press,2010,p655.
↑
The Monitor, Mines Action Canada,’’ Landmine Monitor 2011’’, Monitor,2011,p3.
↑
The Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia (IIFFMCG) ↑
Tskhinvali ↑
Geneva Academy of International Humanitarin Law and Human Rights,’’Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia(Council of the EU)’’ http://www.weaponslaw.org/case-law/ceu-iiffmcg-report-2009,p1(last visit 13/11/2014) ↑
مجمع عمومی ملل متحد،جمعا شش کمیته اصلی دارد که علاوه بر کمیته راجع به خلع سلاح و امنیت بین المللی می توان موارد ذیل را برشمرد: ۱-کمیته اقتصادی و مالی(کمیته دوم)که مسایل اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد؛۲-کمیته اجتماعی،امور بشردوستانه و فرهنگی(کمیته سوم)که به مسایل اجتماعی،فرهنگی و امور بشردوستانه می پردازد؛۳-کمیته ویژه سیاسی و استعمارزدایی(کمیته چهارم) که مسایل سیاسی و مسایل مربوط به استعمار زدایی را مطالعه و بررسی می نماید؛۴-کمیته اداری و بودجه(کمیته پنجم) که به امور اداری و بودجه رسیدگی می کند؛۵-کمیته حقوقی(کمیته ششم) که به مسایل حقوقی بین المللی رسیدگی می کند. برای اطلاعات بیشتر درباره ساز و کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد ن.ک به :طلایی،فرهاد؛حقوق سازمان های بین المللی،انتشارات جنگل،چاپ دوم،۱۳۹۱،ص۹۰٫ ↑
The United Nations Office for Disarmament Affairs,’’United Nations Disarmament Commission’’, http://www.un. org/disarmament /HomePage/ Disarmament Commission /UNDiscom.shtml,p1(last visit 16/7/2014) ↑
Ibid,p1 ↑
United Nations: General Assembly,’’ Resolutions and Decisions Adopted by the General Assembly During Its Fifty-ninth Session: Volume I - Resolutions (14 September - 23 December 2004), Issue 49’’, United Nations Publications,2006,p140.
↑
United Nations: General Assembly,’’ Resolutions and Decisions Adopted by the General Assembly During Its Sixtieth Session: Volume I - Resolutions (13 September - 23 December 2005)’’, United Nations Publications,2006,p152.
↑
the Ten-Nation Committee on Disarmament  ↑
the Eighteen-Nation Committee on Disarmament ↑
the Conference of the Committee on Disarmament ↑
The United Nations Office at Geneva’’, News and Media’’ http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/BF18ABFEFE5D344DC1256F310031 1CE9?OpenDocument,p1(last visit 15/12/2014) ↑
UN GA sub-commission on the Issue of Preventing Human Rights Abuses Committed with SALW. ↑
United Nations Mine Action Service (UNMAS) ↑
Mine Action and Effective Coordination: the United Nations Inter-Agency Policy ↑
Steering Committee on Mine Action ↑
Mineaction,’’ The Focal Point For UN Mine Action’’, http:// www. mineaction. org/unmas /about,p1
↑
Ibid,p1 ↑
United Nations Institute for Disarmament Research(UNIDIR) ↑

D_it : متغیر دو ارزش صفر و یک میباشد.
با توجه به توضیحات فوق در رابطه (۲) ضریب مورد بررسی به شرح زیر میباشد:
b₇ : ضریب حساسیت رابطه بین عدم تقارن زمانی سود با نسبت (P/B) اول دوره
۳-۸-۲٫ آزمون فرضیه های فرعی
جهت آزمون فرضیه های فرعی اول و دوم از مدل رگرسیونی اشاره شده در رابطه (۲) استفاده خواهد شد.

الف) آزمون فرضیه فرعی اول:
فرضیه فرعی اول: بین اقلام تعهدی به عنوان متغیر وابسته نسبت به اخبار خوب و بد با نسبت (P/B) اول دوره رابطه منفی وجود دارد.
ب) آزمون فرضیه فرعی دوم:
فرضیه فرعی دوم: واکنش بین اقلام جریان وجه نقد عملیاتی به عنوان متغیر وابسته نسبت به اخبار خوب و بد مستقل از نسبت (P/B) اول دوره میباشد.
۳-۹٫ خلاصه فصل سوم
در این فصل نحوه جمعآوری، بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش و به روش پژوهش اشاره گردید. برای جمعآوری داده های مورد نیاز از صورتهای مالی شرکتها با بهره گرفتن از نرمافزارهای موجود بهره گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون رگرسیون چند متغیره باسو که توسط پائه و واکلر در سال (۲۰۰۵) بسط داده شده، استفاده شده است و جهت بررسیها و تحلیلهای آماری از نرمافزارهای Excel و Eviews 6 و Minitab15 استفاده گردیده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ میباشد که تعداد ۹۰۰ شرکت سال، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل میدهند که هدف اصلی آن بررسی رابطه بین معیار محافظهکاری سود و زیان و ترازنامه میباشد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱٫ مقدمه
با توجه به فصول قبل و مباحث اشاره شده هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین سود خالص و اقلام تشکیل دهنده آن ( اقلام تعهدی و اقلام نقدی ) با ترازنامه از لحاظ محافظهکاری می‌باشد. همانگونه که اشاره گردید جهت بررسی این امر، ما از دو معیار اصلی محافظهکاری یعنی عدم تقارن زمانی سود و اقلام تشکیلدهنده آن به عنوان معیار سود و زیانی و از نسبت (P/B) ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام در ابتدای دوره مالی به عنوان معیار ترازنامهای محافظهکاری استفاده نمودهایم و با بررسی ارتباط بین این دو معیار در جهت رسیدن به هدف اصلی پژوهش یعنی اثبات وجود ارتباط منفی بین محافظه کاری سود و زیانی و ترازنامه‌ای میباشیم.
برای آزمون فرضیه های پژوهش حاضر از مدل رگرسیونی خطی چند متغیره بسط یافته مدل باسو (۱۹۹۷) توسط والکر و پائه (۲۰۰۵) استفاده شده است که داده های مورد نیاز توسط نرم افزارهای تدبیرپرداز و ره آورد نوین و سایت تخصصی بورس اوراق بهادار جمعآوری گردیده و توسط نرم-افزارهایExcel و Eviews 6 و Minitab15 جمعآوری، طبقهبندی، تلخیص و در نهایت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در تجزیه تحلیل داده ها از آنجاییکه رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج اُریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترها میشود، لذا از رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده میشود.
۴-۲٫ چرا از مدل پانلی استفاده می کنیم؟
در آمار و اقتصاد سنجی، مجموعه داده‌های پانلی شامل مشاهداتی برای چندین بخش (خانوار، بنگاه و…) میباشند که در طی زمان‌های مختلف جمع آوری شدهاند. یعنی یک مدل داده‌های پانل حاوی اطلاعاتی در زمان و مکان است که شامل N مؤلفه در T دوره زمانی میباشد. اگر تعداد مشاهدات زمانی برای تمام مؤلفه‌های موجود در پانل یکسان باشند، به آن پانل متوازن^[۲۲۰] گفته میشود. اما در صورتی که مشاهدات مفقودهای برای تعدادی از مؤلفه‌ها وجود داشته باشد، پانل را نامتوازن^[۲۲۱] مینامیم.
۴-۲-۱٫ مزایای داده‌های پانل
محققین میتوانند از داده‌های پانلی برای مواردی که مسائل را نمیتوان صرفا به صورت سری زمانی یا برشهای مقطعی بررسی کرد، بهره گیرند. مثلا در بررسی تابع تولید مسالهای که وجود دارد این است که بتوان تغییرات تکنولوژیک را از صرفه‌های به مقیاس تفکیک کرد. در این گونه موارد داده‌های مقطعی فقط اطلاعاتی را در مورد صرفه‌های به مقیاس فراهم میآورد. در حالی که داده‌های سری زمانی اثرات هر دو را بدون هیچ گونه تفکیکی نشان میدهد. تلفیق داده‌های سری زمانی با داده‌های مقطعی نه تنها میتواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدلهای اقتصادسنجی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج بدست آمده میتوان استنباط‌های سیاستگذاری در خور توجهی نیز به عمل آورد.
داده‌های پانلی حاوی اطلاعات بیشتر، تنوع گستردهتر و هم خطی کمتر میان متغیرها بوده و در نتیجه کاراتر میباشند. در حالیکه در سریهای زمانی هم خطی بیشتری را بین متغیرها مشاهده می کنیم. با توجه به اینکه داده‌های پانلی ترکیبی از سری‌های زمانی و مقطعی میباشد، بعد مقطعی موجب اضافه شدن تنوع زیادی شده و در نتیجه برآوردهای معتبرتری را میتوان انجام داد. در اینجا تعداد مشاهدات ما به NT افزایش یافته که منجر به برآوردهای کاراتری از متغیرها میشود. این امر را می توان در محاسبه واریانس جامعه مشاهده کرد. در داده‌های سری زمانی این واریانس به صورت  محاسبه می‌شود ولی در داده‌های پانلی به صورت  قابل محاسبه است. چون مخرج کسر دومی بزرگتر از کسر اولی است، پس واریانس داده‌های پانلی کمتر بوده و بنابراین تخمین کاراتری خواهد داشت.
همچنین داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیدهتری را فراهم میکنند و داده‌های پانلی امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی فراهم میکنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند.
۴-۳٫ اعتبار مدل
برای سنجش اعتبار مدل لازم است فرضیاتی برقرار باشند. این فرضیات با بهره گرفتن از نمودارها و گهگاه با بهره گرفتن از آزمونهای مناسب کنترل میگردند. برای مثال جهت کنترل نرمال بودن متغیر وابسته از نمودار هیستوگرام و یا از آزمون کولوموگرف– اسمیرنوف استفاده میگردد و یا برای تشخیص خطی بودن، نمودارهای پراکنش بسیار مناسبند. همچنین از طریق همسانی واریانس، نمودار باقیماندهها در مقابل مقادیر برآورد شده مناسب است. نداشتن الگوی سیستماتیک در این نمودار، میتواند حاکی از همسانی واریانس باشد. برای کنترل استقلال (عدم خود همبستگی) از آمارۀ دوربین واتسون استفاده میشود. برای وجود یا عدم وجود خود همبستگی در بقیماندهها، از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است.
جدول(۴-۱): جدول آزمون کولوموگرف– اسمیرنوف