مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پروژه های پژوهشی در مورد ارزیابی کیفیت خدمات شبکه ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

- طول عمر مشتری

- نسبت فروش به هر کارمند

- سود آوری مشتری براساس هر محصول

۲-۵-۲ ارزیابی کیفیت به عنوان سیستم
بسیاری از سازمان ها از استراتژی هایی در رابطه با ارتباطات با مشتری، شایستگی های اصلی و توانایی های سازمان از طریق اندازه گیری و تحریک کردن عملکرد با معیارهای مالی حمایت می کند. ارزیابی کیفیت معیارهای مالی را به عنوان خلاصه مهم عملکرد کسب و کار و مدیریت می داند ولی بیشتر معیارهای ادغام شده و عمومی که مشتری، فرایند داخلی، کارکنان و عملکرد سیستم را به موفقیت های بلند مدت مالی لینک می دهد، مشخص می کند. Kaplan & Norton, 1996a)
نتایج ارزیابی و مولفه های عملکرد باید فاکتورهایی که امتیازات رقابتی و برای شرکت شکاف ایجاد می کنند را اندازه گیری کنند. همچنین تمام منافع ذینفعان زمانی که برای موفقیت استراتژی واحد کسب و کار حیاتی است، می تواند در ارزیابی کیفیت ترکیب گردد. معیارهایی که در ارزیابی کیفیت می آید باید با حلقه های زنجیر رویدادها که داستان استراتژی واحد کسب و کار را بیان و توضیح میدهند، تماماً ادغام شده باشند. Kaplan & Norton,1996a)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مدیران تاثیری که معیارها برروی عملکرد دارند را تشخیص می دهند اما به ندرت اندازه گیری و سنجش را به عنوان قسمت مهم استراتژی شان می دانند. وقتی مدیران ارشد استراتژی ها را بازنگری می کنند، باید منطقاً معیارهای جدید را ایجاد کنند. برای مثال مدیران ارشد ممکن است استراتژی های جدید و فرایند های نوآورانه عملیاتی برای رسیدن به شکاف عملکرد تعریف کنند.
Kaplan & Norton,1993)
اندازه گیری کارآمد باید با قسمت فرایند مدیریت ترکیب می شود. ارزیابی کیفیت برای مدیران ارشد چارچوب فراگیر ایجاد می کند که اهداف استراتژیک شرکت را به معیارهای مناسب عملکرد ترجمه کنند. بسیاری از شرکت ها در حال حاضر شمار معیارهای عملیاتی و فیزیکی برای فعالیت های داخلی خود دارند. اما این معیارهای داخلی از پایین به بالا و از فرایند های تکی حاصل می شوند. معیارهای ارزیابی، از طرف دیگر، بر پایه اهداف استراتژیک سازمان و نیازهای رقابتی می باشد. Kaplan & Norton,1993)
هر یک از اهداف باید با حداقل یکی از معیارهایی که عملکرد سازمان را در رابطه با هدف بیان می کند، حمایت شود. معیارها باید دقیقاً موارد زیر را توضیح دهند:

  • جمعیت اندازه گیری شده
  • روش اندازه گیری
  • منبع اطلاعات
  • زمان اندازه گیری معیار

هر زمان که ممکن باشد باید به صورت فرمول ریاضی نوشته شوند. مطلوباً، معیارها باید رفتارهای زیر را شامل شوند:

  • بی طرف و عینی- بدون نظر.
  • قابل کنترل- نتایج با تاثیرات کم عوامل بیرونی به طور قابل ملاحظه ای در دست سازمان است.
  • ساده- به سادگی در دست سازمان است.
  • زمان بندی شده- در دسترس بودن اغلب شاخص های جاری عملکرد.
  • دقیق – شاخص های قابل اعتماد و دقیق.
  • طبقه بندی شده- داده های قابل ردیابی قبل از خرابی سیستم.
  • هزینه کارآ- تهیه اطلاعاتی که ارزش، هزینه جمع آوری دارند.
  • مفید- تامین اطلاعات ضروری برای مدیریت کسب و کار سازمان.
  • برانگیزاننده- دست یافتن به اهداف باید سبب تصمیم گیری های مفید کسب و کار شود. PAM,2006)

علاوه بر این، یکی از مهمترین نکاتی که از تجریه ۲۰ شرکت ژاپنی به وسیله Toru 2002) بدست آمده، مربوط به شاخص های اندازه گیری کیفیت خدمات می شود. او تاکید کرد لزوماً تمام شاخص هایی که برای اندازه گیری کیفیت خدمات به کار می روند نباید مالی باشند ولی همه آن ها باید کمی باشند که باعث جلوگیری از ساختن اهداف کیفی و نامفهوم می شود. Morisawa,2002)
وقتی شرکت ارزیابی کیفیت را تهیه می کند باید به سوال های مختلفی که در مورد مدیریت استراتژیک و سیستم ارزیابی است، پاسخ دهد مانند:
چه نوع وظایفی شرکت، براساس نتایج اندازه گیری ها نیاز دارد؟
آیا این وظایف باید برروی معیارهای پیش رو یا پس رو تمرکز کنند؟
آیا آن ها اهداف کوتاه مدت یا بلند مدت را توضیح می دهند؟
آیا اهداف وظایف مشخص شده باید نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند؟
چگونه شرکت از رابطه بین اهداف استراتژی و معیارهای کیفیت اطمینان داشته باشد؟
شرکت [۱۶] PAM 2006) چهار نوع از معیارها را قرار داد:
معیارهای اصلی[۱۷]:
معیارهایی که در دپارتمان ها وجود دارد و قابل اعمال و اجرا هستند. فرمول و روش معیارهای اصلی باید استاندارد باقی بمانند و از یک جایی به جای دیگر قابل اجرا باشند.
معیارهای انتخابی[۱۸]:
این معیارها پیشنهادی هستند نه معیارهای خواسته شده از طرف دپارتمان ها و ممکن است معیارهای مفیدی برای کمک به پیشرفت اهداف از پیش تعیین شده اصلی باشند.
معیارهای داخلی محلی)[۱۹]:
این معیارها دارای مکان یا اجرا کننده مشخص هستند که آن بخش و مکان می تواند در مدل خود قرار دهد.
معیارهای دردست اجرا یا حاصل شده[۲۰] :
معیارهای داخلی محلی)، انتخابی و اصلی می توانند معیارهای حاصل شده یا معیارهای دردست اجرا باشند.
همه ی آن ها بیان کننده، عملکرد شرکت هستند. موفقیت ماموریت در سیستم های کسب و کار).
معیارهای حاصل شده نتیجه داده شده) می توانند در جنبه های مشتری، مالی یا فرایند داخلی قرار گیرند. نتایج محصولات تحویل داده شده به مشتری هستند. معیارهای حاصل شده عملکرد جاری سیستم را می سازند.

نظر دهید »
منابع کارشناسی ارشد درباره : حدود و ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

مثلاً برای ایجاد نظم و عبور و مرور، قوانینی وضع می شود. تا از هرج و مرج، بی نظمی، از هم پاشیدگی و تصادف جلوگیری گردد، از جمله قانونگذار می گوید: عبور از چراغ قرمز ممنوع!

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر راننده ای پس از نیمه ی شب با اتومبیل خود به چهار راهی برسد، چراغ قرمز باشد، آنگاه بخواهد با مصلحت سنجی شخصی و تحت این عنوان که: من عجله دارم! خیابان هم خلوت است. هدف و فلسفه ی توقف در برابر چراغ قرمز، عدم هرج و مرج و جلوگیری از تصادفات است و اینک همه ی این امور منتفی است، بنابراین عبور از چراغ قرمز برای من مجاز است آنگاه از چراغ قرمز عبور کند، هرگز این توجیهات را قانونگذار از او نمی پذیرد! چرا که این نوع مصلحت سنجی ها، خود سبب هرج و مرج دیگری خواهد شد. (کاتوزیان، ناصر،۱۳۸۶، ص۳۲)
در تفاوت حقوق زن و مرد، اسلام مصالح و حکمت هایی را در نظر گرفته است و قوانینی را بر آن اساس وضع کرده است. این تفاوت ها، براساس تفاوت های طبیعی و اختلاف وظایف مرد و زن است. و هرگز عدم وجود حکمتی در مورد خاصّ، سبب نقص آن قانون نخواهد شد.
مثلاً تعیین ارثِ بیشتر برای مردان (در برخی موارد) به تفاوت در نیازها و هزینه ها بر می گردد و بدان جهت است که نیاز مردان جهت تأمین هزینه های خانواده ـ از جمله همسرش ـ بیش از نیاز زنان است مرد باید همه ی هزینه ی خود و هم هزینه ی فرزندان و همسرش را بپردازد. حال اگر در موردی خاص، زنی شوهرش را از دست داده باشد، و سرپرستی چند فرزند هم به عهده ی او باشد؛ نمی توان قانون ارث را نقض کرد. (کاظم زاده،علی،۱۳۸۱، ص۸۶)
بخش دوم: جایگاه زن در اسلام
۲-۲- زن در نگاه اسلام
پرداختن به جایگاه زن در این قسمت از تحقیق از آن جهت اهمیت دارد که برخی ها تفاوت در حقوق و تکالیف زن و مرد را به تفاوت ارزشی زن و مرد تعبیر کرده اند و لذا شایسته است با پرداختن به آن از ایجاد شبهه و نقص در برداشت ها جلوگیری کنیم.
۲-۲-۱- زن در قرآن کریم
قرآن کریم مسائل مربوط به زن را در سه محور زندگی فردی، خانواده و جامعه در آیات متعددی نزدیک به ۲۰۰ آیه طرح کرده است. در اینجا ۱۵ موضوع را که نشان دهنده دید و رأی کلی قرآن درباره زن است می آوریم.

    1. در داستان آفرینش انسان، که از خلاقیت و جانشینی، سجده فرشتگان، دمیدن روح، تعلیم اسماء، وسوسه شیطان، عصیان و نافرمانی، تلقی و دریافت کلمات، توبه و ماده آفرینش، سخن رفته، زن و مرد یکسان دانسته شده اند. در این آیات سخن از «انسان»، «بشر» و «بنی آدم» است[۳].
    1. قرآن کریم درباره استعدادها و امکانات مربوط به زن و مرد نیز نگرش واحدی دارد. استعدادهای درونی چون، برخورداری از روح الهی[۴]، تسویه و تعدیل در خلقت[۵]، برخورداری از ابزار ادراکی[۶]، داشتن فطرت الهی[۷]، وجدان اخلاقی[۸]و حمل امانت[۹] را برای هر دو می داند.

در امکانات بیرونی چون، خلقت طبیعت[۱۰]، دانش[۱۱]، فرستادن رسولان[۱۲] و تنزیل کتاب[۱۳] نیز، به زن و مرد یکسان نگریسته است. (حکیمی، محمدرضا، دفاع از حقوق زن، ص ۲۴)

    1. هدف آفرینش آدمیان را که عبودیت[۱۴]، امتحان[۱۵]، حیات طیبه[۱۶]و شناخت قدرت الهی[۱۷] است، به صورت عام مطرح کرده است.
    1. در ارزش های انسانی، چون ایمان و عمل صالح[۱۸]، علم و دانش[۱۹]، سبقت در ایمان[۲۰]، تقوا و پارسایی[۲۱]، هجرت[۲۲]و جهاد[۲۳]، زن و مرد را برابر می بیند.

آیه ۳۵ از سوره احزاب به تسویه زن و مرد در پاره ای از این ارزش های یاد شده تصریح کرده است. خدا برای مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان اهل اطاعت و زنان اهل اطاعت، مردان راستگوی و زنان راستگوی، مردان شکیبا و زنان شکیبا، مردان خدا ترس و زنان خداترس، مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردانی که شرمگاه خود را حفظ می کنند و زنانی که شرمگاه خود را حفظ می کنند و مردانی که خدا را فراوان یاد می کنند و زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند، آمرزش و مزدی بزرگ داده است.

    1. مسیر تکامل و راه سعادت را برای همگان «صراط مستقیم[۲۴]» معرفی کرده و همه را بدان دعوت کرده است.
    1. شیطان را دشمن مشترک انسان معرفی کرده، تأثیرگذاری او را در زن و مرد یکسان می داند[۲۵]، در آغاز خلقت نیز شیطان هر دو را وسوسه کرد و هر دو را فریب داد[۲۶]. چنین نیست که مهر و قهر شیطان میان زن و مرد تقسیم شده باشد، که دوستی اش از آن زن و دشمنی او تنها با مرد باشد.
    1. زنان و مردان را مکمل یکدیگر می داند و از این مطلب چنین تعبیر کرده است:

هن لباس لکم و انتم لباس لهن[۲۷]
آنان (زنان) پوشش شما هستند و شما پوشش آنهایید.
علامه طباطبایی معنای آیه را چنین توضیح داده است:
الظاهر من اللباس معناه المعروف و هو ما یستر به الانسان بدنه و الجملتان من قبیل الاستعاره فان کلا من الزوجین یمنع صاحبه عن اتباع الفجور و اشاعته بین افراد النوع فکان کل منهما لصاحبه لباساً یواری به سواته و یستر به عورته. (طباطبایی،محمدحسین، ۱۳۹۳ق)
لباس همان معنای معروف را دارد. یعنی آنچنان انسان با آن بدن را می پوشاند. این دو جمله به صورت استعاره به کار رفته اند، زیرا هر یک از زن و مرد دیگری را از دنبال شر، و آن را شایع ساختن باز می دارد. پس هر کدام برای دیگری لباسی است که با او پلیدی های خود را پنهان می دارد.

    1. خداوند آنگاه که مثل و نمونه برای مؤمنان و کافران ذکر می کند از زنان نام می برد، مریم و همسر فرعون را نمونه برای همه مؤمنان و همسر نوح و همسر لوط را نمونه برای کافران معرفی می کند:

خدا برای کافران مثل زن نوح و زن لوط را می آورد که هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو خیانت ورزیدند. و آنها نتوانستند از زنان خود رفع عذاب کنند و گفته شد با دیگران در آتش در آیید.
و خدا برای کسانی که ایمان آورده اند؛ زن فرعون را مثل می زند آنگاه که گفت: ای پروردگار من، برای من در بهشت نزد خود خانه ای بنا کن و مرا از فرعون و عملش نجات ده و مرا از مردم ستمکار برهان.
و مریم دختر عمران را که شرمگاه خویش را از زنا نگه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم و او کلمات پروردگار خود و کتابهایش را تصدیق کرد و او از فرمانبرداران بود[۲۸].

    1. قرآن کریم کار نیک زنان و مردان را ارج نهاده و یکسان قابل پاداش می داند؛

فَاستجَابَ لَهُم رَبُّهُم اَنی لا اُضیعُ عَمَلَ عامِلِ مِن ذکَرِ اَو اُنثی[۲۹].
پروردگارشان دعایشان را اجابت فرمود که من کار هیچ کس را از شما، چه زن و چه مرد ناچیز نمی سازم.
۱۰- قرآن کریم در مواردی که اختیار برخی امور اجرایی را به مرد سپرده «معاشرت به معروف» را به عنوان یک اصل قانونی، نه یک توصیه اخلاقی صرف، لازم می داند:
عاشرو هن بالمعروف[۳۰]. با زنان به نیکی رفتار کنید.
واژه «معروف» ۳۸ دفعه در قرآن ذکر شده که ۱۹ مورد آن توصیه به مردان در باب معاشرت و رفتار با زنان است.
علامه طباطبایی معروف را چنین تفسیر می کند:
معروف آن است که افراد جامعه انسانی آن را می شناسد، بدون آنکه نسبت به آن جاهل باشند یا آن را انکار نمایند. (طباطبایی،محمدحسین، ۱۳۹۳ ق)
و نیز فرموده است: «معروف آن است که انسان ها آن را با ذوق اجتماعی درک می کنند»
در تفسیر «المنار» این آیه چنین تفسیر شده است:
بر شما مؤمنان واجب است، با زنانتان نیکو رفتار کنید، یعنی مصاحبت و همنشینی با آنان به صورت شناخته شده در طبع زنان باشد و شرع، عرف و جوانمردی آن را زشت ندارند. بنابراین سختگیری در نفقه، آزار دادن با سخن و رفتار، ترشرویی و گرفتگی، با معاشرت نیکو، ناسازگار است. (رشید رضا،محمد، بی تا)
۱۱- قرآن کریم حضور اجتماعی و نظارت بر اعمال و رفتار جامعه انسانی (امر به معروف و نهی از منکر) را به عنوان یک حق و ولایت، به زنان و مردان سپرده است:

نظر دهید »
پروژه های پژوهشی در مورد بررسی بازداشت موقت در فقه و ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

از جمله دیگر قوانین خاص که بازداشت موقت الزامی در آن بیان شده استقانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ است. طبق تبصره ۳ ماده ۱۸ این قانون تحقیقات متهمین جرایم مندرجدر قانون مزبور به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل می آید، و بازپرس در صورت کشف داروی تقلّبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بندهای «الف» و «ب» متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند.
از دیگر قوانین خاص بازداشت موقت الزامی تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است. طبق تبصره ۲ ماده مذکور در مورد تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق مذکور در ماده ۶۹۰ هر گاه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشند و قراین قوی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد.
به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب۱۹/۳/۱۳۵۹ در مورد کسانی که تحت عناوین اتهامی زیر مورد تعقیب قرار گیرند در صورت وجود دلائل و قرائن کافی در مورد اتهام، قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد:
متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۲ (کشت خشخاش)؛متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۶ (وارد کردن، ساختن، فروختن، در معرض فروش گذاشتن، نگهداری ، حمل یا اخفاء تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در شق یکم از ماده اول این قانون)؛متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۷ (وارد کردن، ساختن، فروختن، در معرض فروش گذاشتن، حمل، اخفاء یا نگهداری مواد مخدر مندرج در شق دوم این قانون اعم از مرفین ، هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و انیدرید استیک و کلروراستیل)؛ متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۸ (استعمال بدون مجوز طبی مواد مخدر یا ولگرد بودن معتاد)؛ متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۹ (تزریق مواد مخدر به دیگری بدون مجوز طبی)؛متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۱۱ (دایر کردن محل استعمال مواد مخدر یا سهیم شدن در منافع آن یا شرکت با مرتکب اصلی در این امر)؛متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۱۳ (در معرض استفاده مواد مخدر قرار دادن اماکن عمومی از قبیل مهمانخانه و قهوه خانه)؛ متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۱۵ (افترای عملی جرائم مواد مخدر به دیگری)؛ متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۱۶ (خودداری از انجام وظیفه تعقیب به وسیله ماموران).
در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ در این مورد مقررات خاصی پیش بینی نشد ولی با توجه به ماده ۳۵ مصوبه مذکور که فقط اجرای قوانین مغایر قبلی را متوقف کرده بود، مقررات ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کارمعتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ اجرا می شد. در اصلاح مصوبه نیز که در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۷۶ صورت گرفت، ماده ۳۷ مصوبه بدون آنکه به موارد الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت اشاره ای بنماید، صرفاً مقرر داشته است: طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد ، مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تامین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود. و ماده ۳۰ آئین نامه اجرائی مصوبه نیز مقرر داشته بود با توجه به مفاد ماده ۳۷ مصوبه اگر مجازات جرمی متضمن حبس ابد یا اعدام باشد با رعایت مواد ۱۳۰ و ۱۳۰مکرر قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می شود. که این ماده توسط رای شماره ۷۹ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. لازم به ذکر است که اصلاحیه مصوبه مبارزه با مواد مخدر ۱۷/۸/۱۳۷۶ در مورد اینکه آیا ماده ۱۷ لایحه قانونی ۱۳۵۹ نسخ شده است یا نه ؟ ساکت است (رحمدل ۱۳۹۰، ۲۵۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این خصوص برخی حقوقدانان بیان نموده اند که ماده ۳۷ که محدودیت زمانی اعتبار قرار بازداشت موقت مدت ۴ ماه را پیش بینی کرده است با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری که در این مورد مقررات دیگری پیش بینی کرده است همخوانی ندارد (هرچند ماده ۳۷ مصوبه در سال ۱۳۷۶ و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری در سال۱۳۷۸ تصویب شده است). تصویب ماده ماده ۳۷ مصوبه مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶و سکوت مصوبه اصلاحی سال ۱۳۷۶ در مورد سایر مقررات راجع به بازداشت موقت نشانگر آن است که قانونگذار در مورد جرائم مواد مخدر از رویه سابق عدول نکرده است. مخصوصاً با توجه به اینکه مقررات مربوط به بازداشت موقت در مورد جرائم مواد مخدر، خاص و مقدم هستند و طبق قواعد مربوط به نسخ، مقررات مربوط به بازداشت موقت در آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸به عنوان قانون عام و موخر نمی توانند ناسخ مقررات خاص و مقدم مصوب ۱۳۵۹ باشند و ماده ۳۰ آئین نامه اجرائی مصوبهمبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته است با توجه به مفاد ماده ۳۷ قانون اگر مجازات جرمی متضمن حبس ابد یا اعدام باشد با رعایت مواد ۱۳۰ و ۱۳۰مکرر قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می شود، از این جهت که آئین نامه توان مخالفت با قانون را ندارد، نمی توان مقررات قانون ۱۳۵۹ را نسخ نماید (رحمدل ۱۳۸۳، ۲۵۹).
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۴۰۰۱/۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۸ مقرر نموده استکه مقررات ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و آنچه که در ماده ۳۰ آئین نامه اصلاحی قانونمبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ آمده در حقیقت تاکیدی است که مرجع قضایی در جرایمی که مجازات آنها حبس یا اعدام است قرار بازداشت موقت صادر می نماید (خسروی و اسدی مقدم ۱۳۷۹، ۱۴۷)
با توجه به الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر که توضیح داده شد، اولاً تبدیل آن به قرار تامین دیگری به هر جهت که باشد از جمله گرفتاری های شدید خانوادگی یا هر مشکل دیگر جایز نیست. ثانیاً مقدار مواد مخدر تاثیری در عمل به این الزام وجود ندارد و متهم با هر میزان مواد مخدر که دستگیر شود باید در مورد او قرار بازداشت موقت صادر شود. لذا فرقی بین متهمی که با یک گرم هروئین دستگیر شود با متهمی که با یکصد گرم یا یکصد کیلو گرم و یا بیشتر هروئین دستگیر شو وجود ندارد و روشن است که الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در افرادی که با مقادیر بسیار اندک دستگیر شوند چقدر ناعادلانه جلوه می نماید.
۴-۶- تشریفات شکلی صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض به آن
از جمله تشریقاتی که برای صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد می توان به موجه بودن بازداشت موقت، مدت بازداشت موقت، تبدیل یا تمدید این قرار و اعتراض به قرار مزبور اشاره نمود. قبل از اشاره به این تشریفات شکلی باید به بررسی مقاماتی که صلاحیت صدور این قرار تامین شدید را دارند اشاره نمود و بیان کرد که چه مقامات قضایی برای صدور قرار بازداشت موقت صالح هستند.
۴-۶-۱ مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت
مقاماتی که صالح برای صدور قرار بازداشت وقت هستند با توجه به مراجع قضایی متنوع، مختلف هستند. مقاماتی که در دادسرا صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت را دارند عبارتند از دادیار، بازپرس، معاون دادستان و خود دادستان. قضات دادگاه های عمومی، انقلاب، کیفری استان و دادگاه تجدیدنظر استان نیز صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت را دارند.
نکته ای که برای صدور قرار بازداشت موقت قابل توجه است این می باشدکه برای صدور این قرار معمولاً می بایست حداقل دو نفر قاضی با هم توافثق داشته باشند به عبارت دیگر به دلیل اهمیت بازداشت موقت، این قرار در چند مرحله و توسط مقام صادر کننده آن یا مقامات دیگر مورد بازبینی قرار میگیرد. پس از صدور قرار بازداشت موقت، اعم از اینکه توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد، پرونده باید ظرف مدت بیست و چهار ساعت برای اظهار نظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال گردد.
با ملاحظه بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ میخوانیم: درصورتی که بازپرس رأساً‌ قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌ برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. اگر چه در این بند اشاره به بازپرس شده، اما بدیهی است که دادیار نیز چنین تکلیفی را بر عهده دارد و دلیلی ندارد که مهلت این کار را برای او کمتر یا بیشتر بدانیم.
شایان ذکر است که لزوم اظهار نظر دادستان در مورد موافقت یا مخالفت با قراری که دادیار صادر میکند امر تازه ای نیست و قبلاً به این نکته اشاره شده بود که کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد (بند ز ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱). اما تکلیف بازپرس به ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر در مورد قراری که صادر می کند، امری استثنایی و برخلاف استقلال بازپرس در برابر دادستان است که به منظور رعایت حقوق و آزادی های فردی دخالت دو مرجع قضایی در سلب آزادی متهم مقرر گردیده است. نظر دادستان هم یا مبنی بر مخالفت با این قرار خواهد بود و یا با آن موفقت خواهد نمود. در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت، باید از نظر دادستان پیروی شده و متهم آزاد گردد و مرجع صادر کننده قرار بازداشت موقت باید قرار تامین دیگری در مورد او صادر نماید.
عبارت قسمتی از بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ چنین است «…هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده ‌موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است‌ مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد…» جمله اخیر یعنی «… بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد…» نشان می دهد که با صدور قرار بازداشت از سوی مرجع تحقیق، متهم آزادی رفت و آمد خود را از دست می دهد و بازداشت کردن او منوطبه دریافت نظر دادستان نمی شود. در واقع دلایلی که صدور قرار بازداشت موقت متهم را توجهی می نموده، باعث می شود که تا وصول نظر دادستان، وی عملاً بازداشت گردد.
امر مذکور نیز محدودیت دیگری برای استقلالرای بازپرس در برابر داستان است که با توجه به شدت قرار بازداشت و تاثیر آن بر آزادی متهم توجیه می گردد. در واقع هدف این بوده است که اگر دادستان به عنوان نماینده جامعه در امر تعقیب، سلب آزادی متهم در جریان تحقیقات را شدید می داند، نظر او بر بازپرس نیز تحمیل گردد و بازپرس اقدام به صدور قرار خفیف تری نماید.
در قانون به دادستان اجازه داده شده است که از بازپرس تقاضای صدور قرار بازداشت متهم را نماید. امکان این امر از صدر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ استنباط میشود که مقرر نموده است: بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌درموارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت ‌متهم … را صادر نماید.
اگر چه در این موارد، چنانچه از دادیار تقاضا شده باشد، وی مکلف به قبول درخواست دادستان است اما بازپرس چنین تکلیفی ندارد و می تواند با این درخواست دادستان مخالفت کند.
لازم به ذکر است که قرار صادره از ناحیه معاون دادستان در مورد بازداشت موقت متهم نیاز به موافقت دادستان دارد مگر اینکه دادستان این اختیار را به معاون خود تفویض نموده باشد که در آن صورت معاون، با حضور دادستان یا در غیاب وی اختیار صدور قرار بازداشت موقت متهم را دارد و نیاز به تایید دادستان ندارد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظرات مشورتی که در خصوص معاون دادستان بیان نموده است در قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ در خصوص وظایف معاون دادستان اشارهای نشده و با توجه به بند «و» ماده ۳ قانون مذکور در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، دادستان دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد. بنابراین در صورت ارجاع پرونده به معاون دادستان و صدور قرارهای نهایی از جمله منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت مراتب باید به تایید دادستان برسد. از طرفی می توان گفت که معاونین دادستان دادیارانی هستند که دارای ابلاغ معاونت می باشند و طبق بند «ز» ماده ۳ قانون مذکور کلیه قرارهای دادیار باید به موافقت دادستان برسد. در نهایت اینکه تمام دادیاران دادسرا اعم از جانشین و معاون و دیگر دادیاران در اظهار نظر تابع نظر دادستان هستند. معاون دادستان هم بایستی از نظر دادستان تبعیت کند لذا قرارهای صادره از سوی معاون دادسرا محتاج تایید دادستان است مگر اینکه دادستان اختیاراتی را به او تفویض کرده باشد (معاونت حقوقی ریاست جمهوری۱۳۸۹، ۹۸).
البته شایان ذکر است که در جایی دیگربا بیان این سوال که آیا رییس حوزه قضایی و یا معاون وی می توانند، اختیار تأیید قرار بازداشت موقت را به قاضی دیگر تفویض نمایند؟ بیان شده است که با توجه به آمرانه بودن مقررات آیین دادرسی کیفری و این که قانونگذار تأیید شخص مقامات مذکور را مهم دانسته است، تفویض این اختیار به قاضی دیگر با روح قانون سازگار نباشد. کما اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یک نظریه مشورتی اعلام داشته است: «تفویض اختیار تأیید قرار بازداشت موقت از ناحیه رییس حوزه قضایی یا معاون وی به قاضی دادگاه موجز قانونی ندارد.»(معاونت حقوقی ریاست جمهوری۱۳۹۰، ۱۱۰).
قابل توجه است که همانطور که بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می دارد در صورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هر گاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده ‌موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است‌ مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع ‌خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق ‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی ‌یا انقلاب محل خواهد بود. در اینجا منظور از حسب مورد، توجه به صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام در دادگاه است تا چنانچه رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی باشد، حل اختلاف نیز در دادگاه عمومی جزایی محل به عمل آید و چنانچه مرجع صالح، دادگاه انقلاب باشد، حل اختلاف نیز در دادگاه انقلاب محل (یا نزدیکترین شعبه دادگاه انقلاب) به عمل آید. در مواردی که صلاحیت رسیدگی به اتهام با دادگاه کیفری استان باشد، باید بر این اعتقاد بود که تاکید مقنن بر دادگاه محل برای جلوگیری از ارسال پرونده به محلی دیگر و جلوگیری از طولانی شدن حل اختلاف میان بازپرس و دادستان بوده است و در این گونه موارد نیز حل اختلاف باید در دادگاه عمومی جزایی محل صورت گیرد.
در دادگاه نیز طبق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸قرار بازداشت موقت، توسط قاضی دادگاه صادر می شود و به تأیید رییس حوزه قضایی محل و یا معاون وی می رسد. ماده ۳۳ قانون مزبور اعلام داشته است که: قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رییس حوزه قضایی محل یا معاون وی می رسد. البته این قانون مشخص نکرده است که اگر مقامات مذکور قرار را تأیید نکنند تکلیف چیست؟
رییس حوزه قضایی یا معاون او همه جزء مقاماتی هستند که می توانند قرار بازداشت موقت صادر کنند؛ این قرار به تأیید مقام خاصی نیازمند نبوده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود.رییس حوزه قضایی و یا معاون او به عنوان حاکم شعبه خاص و معین، می توانند قرار بازداشت موقت صادر کنند، نه به اعتبار رییس حوزه قضایی و یا معاون بودن؛ در نتیجه بدون ارجاع پرونده به شعبه ای که آنان متصدی آن هستند چنین موقعیتی را ندارند؛ به عبارت دیگر مقامات فوق فقط درباره پرونده های شعب تحت تصدی خود این اختیار را دارا هستند.
پس از صدور قرار بازداشت موقت، مرجع تحقیق مکلّف است بلافاصله دو اقدام قضایی مهم انجام دهد:اول معرفی متهم به بازداشتگاه می باشد و اقدام دوم کسب تأییدیه رییس حوزه قضایی یا معاون او است.
وضعیت متهم بعد از صدور قرار بازداشت موقت تا تأیید رییس حوزه قضایی، که علی الاصول بین آن دو عملکرد فاصله زمانی وجود دارد، از طرف قانون گذار مشخص نشده است و معلوم نیست در این مدت متهم کجا و چگونه باید نگهداری شود؟ ماده ۳۸ قانون اصول محاکمات جزایی در این مورد تعیین تکلیف کرده و اعلام داشته است که متهم تا حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در توقیف می ماند. شاید درحال حاضر نیز بهتر باشد به روش مذکور عمل گردد؛ زیرا، روش یاد شده بهترین و معقول ترین راه حل است. تا زمانی که قانون گذار طریق دیگری ارائه ننماید جز معرفی متهم به بازداشتگاه چاره ای نیست.
یکی از دستورهای مهم دادگاه بعد از صدور قرار بازداشت موقت متهم، این است که پرونده را نزد رییس حوزه قضایی یا معاون او بفرستد تا نظر آنان را در مورد بازداشت موقت بخواهد. وقتی پرونده به نظر رییس حوزه قضایی یا معاون او می رسد، مقام های مذکور مکلفند خارج از نوبت نسبت به آن رسیدگی و نظر خود را درباره بازداشت متهم هر چه سریع تر اعلام کنند. مقام های فوق ممکن است با نظر حاکم دادگاه موافق و یا با آن مخالف باشند؛ در هر دو صورت، نظر خود را باید موجه و مستدل در پرونده امر بنویسند.
در خصوص اختلاف بین دو مقام قضایی مذکور،درباره صدور قرار بازداشت موقت، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، راه حل خاصی مقرر نشده است. با فقدان نص قانون، در محافل علمی و قضایی، سه دیدگاه متفاوت مطرح می باشد که در ذیل این مطلب به این سه دیدگاه اشاره خواهد شد.
از نظر دیدگاه اول تأیید رییس حوزه قضایی یا معاون او جنبه تشریفاتی دارد و نوعی نظارت استطلاعی است تا رییس حوزه قضایی یا معاون او در جریان امر قرار گیرند و از بازداشت فرد یا افرادی در حوزه قضایی مأموریت خود آگاهی یابند. (تأیید) بیش از این معنی نمی دهد. از نظر صاحبان این دیدگاه، رییس حوزه قضایی باید با این قرار موافقت کند و تأیید او صرفاً از این جهت است که در مقام ریاست حوزه قضایی از کسانی که با قرار بازداشت موقت روزانه زندان می شوند استحضار اجمالی داشته باشد… و تأیید او فقط جنبه تشریفاتی دارد و از ارکان لازم برای بازداشت کردن متهم به وسیله قرار بازداشت موقت نمیباشد (زراعت و مهاجری۱۳۸۰، ۱۳۶: ۱).
از نظر دیدگاه دوم مستفاد از منطوق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این است که قرار بازداشت موقت زمانی کامل می شود که رییس حوزه قضایی یا معاون وی آن را تأیید کنند و اگر تأیید نکردند، اعتباری ندارند. منظور مقنن از کلمه (تأیید) آن است که قرار صادره به نظر مقامات مذکور برسد تا در باب آن اظهار نظر نمایند و مکلف به تأیید قرار صادره نیستند. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۶۹۸۴/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۸اعلام کرده است: با توجه به ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸، چنانچه رییس یا معاون حوزه قضایی با قرار بازداشت موقت صادره از سوی رییس دادگاه یا دادرس دادگاه موافقت ننماید، دادرس صادرکننده قرار مکلف به تبعیت از نظر رییس یا معاون حوزه قضایی است و بایستی قرار تأمین دیگری صادر نماید و رسیدگی به اعتراض متهم پس از تأیید قرار توسط رییس یا معاون حوزه قضایی است (معاونت حقوقی ریاست جمهوری۱۳۹۰، ۱۰۹).
بر نظریه مذکور این ایراد مهم و اساسی وارد است که استقلال رأی و تصمیم گیری دادرسان دادگاه ها را نادیده می گیرد و در قلمرو امور قضایی نوعی سلسله مراتب به وجود می آورد. روشی که قرن ها است محکوم و متروک گردیده است. علاوه بر این سبب می شود تا کلیه قرارهای بازداشت موقت در یک حوزه قضایی معین با موافقت رییس حوزه یا معاون او صادرگردد که به استبداد قضایی منجر می شود. تفسیر اداره مذکور علمی و قضایی نبوده بلکه سیاسی و مصلحتی است.
دیدگاه سومی که در این خصوص وجود دارد بیان می دارد که هر گاه بر مبنای مقررات قانون اصول محاکمات جزایی رفتار شود و اختلاف حاکم دیدگاه با رییس حوزه قضایی یا معاون او، درباره قرار بازداشت موقت، در دادگاه تجدیدنظر استان حل شود، اولی خواهد بود؛ زیرا دادگاه به هر صورت یک مرجع قضایی است و تبعیت حاکم دادگاه صادر کننده قرار از نظر یک دادگاه عالی را نمی توان تحمیلی دانست. لازم به یادآوری است که نظارت قضایی رییس حوزه قضایی یا معاون او بر عملکرد دادگاه ها توجیهی ندارد (آخوندی۱۳۸۸، ۲۱۵: ۵).
شایان ذکر است که هرچند ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت را برای قاضی تحقیق قائل شده است ولی با توجه به اصلاحات ۲۸/۷/۱۳۸۱ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب و احیای نهاد دادسرا با ترکیب دادستان، بازپرس، دادیار و … ، قاضی تحقیق از نظام قضایی موجود کشور حذف شده است.
نکته ای که در خصوص قرار بازداشت موقت قابل ذکر است این می باشد که قرارهای تامین هم در دادسرا و هم در دادگاه قابلیت صدور دارند و براساس ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که بیان میکند هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی ‌نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می‌تواند تأمین متناسب اخذ نماید نیز روشن می گردد که دادگاه تجدیدنظر نیز قابلیت و صلاحیت صدور تمام قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت را دارد.
۴-۶-۲ مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت
طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «… در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام ‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد …». تکلیف مشابهی به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز بر عهده ضابطان دادگستری، در جرایم مشهود نهاد شده است.
اکنون این سوال مطرح می شود که در مقام عمل و پس از حضور متهم نزد مقام تحقیق و در صورتی که این مقام قضایی بازداشت متهم را ضرور تشخیص دهد آیا موظف است علاوه بر دلایل ایراد اتهام، دلایل دیگری که بازداشت متهم را نیز ضروری می سازد اعلام دارد؟
در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ تکلیفی برای بازپرس مبنی بر ذکر دلایل بازداشت در قرار صادره و اینکه کدام یک از اهداف مندرج در ماده ۱۳۰ مکرر منجر به بازداشت متهم شده است وجود نداشت. این امر در اصلاحت بعدی آیین دادرسی کیفری چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی نیز مد نظر قانونگذار قرار نگرفت. با این همه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای نخستین بار ضرورت موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت مورد توجه قرار گرفت و این امر مهم وارد نظام کیفری ایران شد. ماده ۳۷ قانون اخیر الذکر مقرر می دارد: کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
بنابراین در صورت صدور قرار بازداشت موقت مرجع قضایی مکلف است که دلایلی را که بازداشت متهم را ضروری می سازد مستدلاً در قرار مذکور قید کند و قراری موجه و مستدل صادر نماید. به عبارت دیگر مقام قضایی باید به هنگام بازداشت متهم به تفصیل دلایل خود را مبنی بر اینکه چرا قرارهای جایگزین کافی برای در اختیار نگهداشتن متهم نیستند و بازداشت موقت متهم تنها وسیله ممکن به نظر می رسد را در قرار صادره قید کند.
۴-۶-۳ مدت قراربازداشت موقت
یکی از مهمترین مطالبی که در مورد قرار بازداشت موقت باید به آن پرداخت، طول مدت بازداشت متهم در اثر این قرار است. به عبارت دیگر باید این موضوع روشن شود که اگر در هنگام صدور قرار تأمین، مناسب ترین قرار، قرار بازداشت موقت به نظر برسد، تا چه زمانی این قرار مناسبترین قرار هم باقی خواهد ماند و متهم باید در بازداشت بماند؟
شدت و اهمیت این قرار ایجاب می کند که از آن به عنوان یک وسیله استثنایی برای تامین حضور متهم نزد مقام قضایی استفاده شود و زمینه بازگشت به اصل، یعنی آزادی متهم، فراهم گردد. این اهمیت به اندازه ای است که در مورد بازداشت متهم در اثر سایر قرارهای تامین نیز باید تعیین تکلیف نمود و وضعیت مدت سلب آزادی از متهم در نتیجه صدور قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای منتهی به بازداشت را معلوم ساخت. برای روشن شدن موضوع فوق باید به مواد قانونی مراجعه نمود و مطالعه این مواد ، مواعد مختلفی را برای آزاد نمودن متهم و رفع بازداشت او نشان می دهد. از مجموع مواد قانونی فعلی، سه موعد برای مدت بازداشت متهم به چشم می خورد که هریک از آنها زودتر حادث شود، زمان آزادی متهم فرا می رسد، مگر اینکه به دلایلی، ادامه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد.
شایان ذکر است مواعدی که ذکر خواهد شد فقط به مقررات عمومی ناظر بر مدت بازداشت متهم اشاره می شود و بدیهی است که چنانچه در مورد جرمی خاص، قانون حکم دیگری مقرر نموده باشد، مطابق آن عمل خواهد شد مانند بازداشت موقت در مورد متهمین به اختلاس و ارتشاء که یک ماه تعیین شده است.
در خصوص مواد مخدر نیز اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۲۳۸۶/۷ مورخ ۲/۴/۸۳ بیان نموده است که چون ماده ۳۷ از قانون اصلاح قانونمبارزه با مواد مخدر مصوبه مجمع تخیص مصلحت نظام بوده و با توجه به نظریه تفسیری ۵۳۱۸-۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان، هیچ مرجع قانونگذاری دیگری نمی تواند مصوبات آن را نسخ نماید و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ مصوبه مجلس شورای اسلامی است. لذا تاب مخالفت با آن را ندارد و لذا از جهت مدت بازداشت موقت همان ماده ۳۷ قانون اصلاح قانونمبارزه با مواد مخدر به قوت خود باقی است و در جرایم موادمخدر ظرف زمانی بازداشت موقت چهار ماه است و مقررات یک ماه ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ رعایت نمی شود (معاونت حقوقی ریاست جمهوری۱۳۹۰، ۱۱۷).

نظر دهید »
بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران(مقایسه تطبیقی ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۲-۳-۲-۱-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۷۱
۲-۳-۲-۱-۱-بررسی نحوه اجرا و مدیریت مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری در سیستم برنامه‌ریزی مسکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۷۲
۲-۳-۲-۲-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در ایالات متحده آمریکا ۷۳
۲-۳-۲-۲-۱-سیاست‌های مسکن در بحران بزرگ اقتصادی ۷۳
۲-۳-۲-۲-۲-بحران مسکن پس از جنگ ۷۴
۲-۳-۲-۲-۳-مسکن درمانی برای بحران شهری ۷۴

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳-۲-۲-۴-بحران سیاسی ۷۵
۲-۳-۲-۳-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در استرالیا ۸۰
۲-۴- شاخص‌های مسکن ۸۳
۲-۴-۱-۱-شاخص کلیدی مسکن ارائه شده توسط بانک جهانی و UNCHS 86
۲-۴-۱-۲-شاخص کلیدی مسکن در کشورهای اروپایی ۸۷
۲-۴-۱-۳-شاخص‌های مسکن استرالیا ۸۷
۲-۴-۱-۴-شاخص‌های مسکن ارائه شده توسط Habitat II و Istanbul+5 88
۲-۴-۱-۵-شاخص‌های مسکن در کشورهای OECD 89
۲-۴-۱-۶-جمع‌بندی شاخص‌های مسکن ۸۹
۲-۴-۱-۷-آموزه‌های بررسی تجارب جهانی ۹۰
۲-۵- جمع‌بندی فصل ۹۱
فصل سوم: مسکن در برنامه های توسعه ۹۶
مقدمه ۹۷
۳-۱- بررسی تاریخ تحولات نقش دولت در اقتصاد ایران ۹۷
۳-۲- چارچوب سیاست‌گذاری در بخش مسکن ۹۸
۳-۲-۱- برنامه اول توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۷۲-۱۳۶۸) ۹۸
۳-۲-۲- برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(۱۳۷۸-۱۳۷۴) ۹۹
۳-۲-۳- برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(۱۳۸۳-۱۳۷۹) ۱۰۱
۳-۲-۳-۱-بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه سوم ۱۰۳
۳-۲-۳-۲-بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه سوم ……. ۱۰۴
۳-۲-۳-۲-۱-انبوه‌سازی مسکن در برنامه سوم ۱۰۴
۳-۲-۳-۲-۲-اجرای سیاست احداث مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک ۱۰۷
۳-۲-۴- برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(۱۳۸۸-۱۳۸۴) ۱۰۹
۳-۲-۴-۱-بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه چهارم ۱۱۱
۳-۲-۴-۲-بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه چهارم ۱۱۱
۳-۲-۴-۳-سیاست زمین صفر(مسکن مهر) ۱۱۱
۳-۳- جمع‌بندی ۱۱۶
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل ۱۱۸
مقدمه ۱۱۹
۴-۱-۱- تغییرات جمعیت، خانوار و بعد خانوار ۱۲۱
۴-۱-۲- بررسی و تحلیل روند ساخت‌وساز مسکن ۱۲۳
۴-۱-۲-۱-پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها ۱۲۴
۴-۱-۲-۲-بررسی پروانه های ساختمانی صادره برحسب شیوه ساخت ۱۲۵
۴-۱-۱- مسکن و اقتصاد خانوار ۱۲۶
۴-۱-۱-۱-توزیع درآمد ۱۲۶
۴-۱-۱-۲-بررسی هزینه و درآمد خانوار ۱۳۰
۴-۱-۱-۳-هزینه مسکن خانوار ۱۳۲
۴-۱-۲- بررسی شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار برای دستیابی به مسکن ۱۳۸
۴-۱-۳- واحد های مسکونی موجود بر حسب نحوه تصرف ۱۳۹
۴-۱-۴- بررسی روند تحولات موجودی مسکن و تعادل آن با جمعیت و خانوار ۱۴۰
۴-۱-۴-۱-بررسی روند تحولات موجودی مسکن در سال‌های ۱۳۶۵ الی ۱۳۹۰ ۱۴۰
۴-۱-۴-۲-بررسی و تحلیل توزیع خانوار در واحد های مسکونی ۱۳۶۵تا ۱۳۹۰ ۱۴۲
۴-۱-۴-۲-۱-تراکم نفر در واحد مسکونی ۱۴۲
۴-۱-۴-۲-۲-تراکم خانوار در واحد مسکونی ۱۴۲

نظر دهید »
فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحقیقات انجام شده در رابطه با بررسی عوامل ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

ابزارها

ارائه داده ­های منابع انسانی از طریق کانال­های مبتنی بر وب

مکانیزاسیون فعالیت های منابع انسانی و پشتیبانی جریان فعالیت منابع انسانی

پشتیبانی از اجرای فعالیت های منابع انسانی با توجه به شرایط خاص سازمان

توانمندی­های فناوری اطلاعات

نقش فن­آوری اطلاعات در پشتیبانی از فعالیت­های منابع انسانی

دیجیتال کردن داده ­های منابع انسانی و در اختیار ذینفعان قرار دادن این اطلاعات

هدایت و ثبت تعاملات و تغییرات ، زمانی که یک فعالیت منابع انسانی انجام می­گیرد.

اجتناب از سلسله مراتب سازمانی و رها کردن تصمیم ­گیری های منابع انسانی از بوروکراسی اداری

فناوری اطلاعات منابع انسانی

تهیه و ثبت

پشتیبانی از جریان و ثبت

یادگیری ، به جریان انداختن و منتشر کردن

جدول ۵-۲) انواع فعالیت­های پشتیبانی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (نظری،پویان،۱۳۸۸؛ ۵۴)
۱۵-۱-۲) تاثیرات مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نقش­های منابع انسانی
انتقال از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تاثیرات زیادی بر روی نقش مدیریت انسانی دارد . مدیریت منابع انسانی الکترونیکی جدا از کاهش قابل توجه در هزینه و زمان و انتقال فعالیت­های اجرایی از واحد منابع انسانی به خود کارکنان ، می ­تواند افزایش تاکید بر منابع انسانی به عنوان شریک استراتژیک ، که چالش اصلی آن جذب ، توسعه و نگهداری کارکنان مستعد برای سازمان می­باشد ، را به همراه داشته باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اولین تاثیر حرکت از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی الکترونیکی این است که کارکنان منابع انسانی را قادر می­سازد بر روی فعالیتهای استراتژیک و دارای ارزش افزوده متمرکز شوند . کارهای اجرایی و کاغذبازی کمتر به کارکنان منابع انسانی این فرصت را می­دهد که کارکردهای استراتژیک حرفه خود را بیشتر توسعه دهند. از طرف دیگر این ممکن است به این معنا باشد که متخصصان منابع انسانی کمتری مورد نیاز است چرا که مدیریت منابع انسانی الکترونیکی افراد شاغل در سطح میانی منابع انسانی را حذف می­ کند . بنابراین تاثیرات مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر روی حرفه منابع انسانی می ­تواند هم یک تهدید و هم یک فرصت باشد.
ثانیا ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی از طریق سلف سرویس باعث افزایش در گیری کارکنان و مدیران در اقدامات منابع انسانی می­ شود. انتشار دانش باعث می­ شود که متخصصان منابع انسانی برای حفظ نقش مشاوره­ای- توصیه­ای خود با چالش به روزآوری مستمر دانش در حوزه تخصصی روبرو شوند.
ثالثا ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی چیزی فراتر از فن­آوری است و برای بهره­مندی کامل از مزایای توسعه و پیاده سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، متخصصان شایسته­ای را می­طلبد . فن­آوری به نوبه خود می ­تواند از نظر ارزش خنثی باشد اما نحوه استفاده از آن می ­تواند بر نقش منابع انسانی به طور چشمگیری تاثیر گذار باشد Ensher et al , 2002)).
این می ­تواند فرصتی برای حرفه منابع انسانی تلقی شود تا نقش توسعه دهنده کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی شوند. با این حال نیازمند این است که متخصصان منابع انسانی در زمینه فن­آوری اطلاعات دانش پایه­ای لازم را داشته باشند تا برقراری ارتباط با بهره گرفتن از فن­آوری اطلاعات بهره­ورتر شود.
ابزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک این قابلیت را دارند که منابع انسانی را به یک شریک استراتژیک تبدیل کنند اما این حرکت خالی از مشکلات نیست. برای حرکت به سطح سوم مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( تحول در وظایف منابع انسانی ) لازم است فرصتهای بهبود را در پنج حوزه زیر شناسایی کنیم :
فرایندهای منابع انسانی
کارکنان منابع انسانی و شایستگی­های آنان
فرهنگ سازمانی منابع انسانی
ساختار منابع انسانی
فن­آوری مورد استفاده
بنابراین ، در بلند مدت پذیرش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی مستلزم تغییرات و تعدیلات چشمگیر کلی در شیوه عملکرد واحد­های منابع انسانی است . این نیازمند تدوین وظایف جدید برای مدیران، کاهش کارهای اداری و افزایش انتظارات از متخصصان منابع انسانی است که انتظار می­رود نقش استراتژیک و آگاهانه­ای را ایفاء کنند ( Panayotopoulou et al. , 2007).
۱۶-۱-۲) فناوری نیروی کار در ده سال آینده
بر پایه اطلاعات برگرفته از داده ­های منابع انسانی و دانش و فنون تحلیل موجود، پورتال­­هایی که به طور فزاینده در حال پیشرفت هستند، سطح شخصی کردن امور را از نظر نقش به گونه ­ای گسترده بهبود خواهند بخشید. پورتال­هایی که ما تصور می­کنیم به صورت چند رسانه­ای از همه جا و با هر نوع ابزار در دسترس خواهند بود و هر یک از کاربران را خواهند شناخت و آنگونه تبادل و همکاری را پدید خواهند آورد که فعالیت­های کسب و کار را به طبیعت دوم تبدیل می­ کند. این پورتال­های همسان فرهنگ سازمانی را به کارکنانی که در مکانهای مجازی در سراسر جهان استقرار دارند انتقال خواهد داد.
فناوری، خودمختاری بیشتری را برای کارکنان به ارمغان خواهد آورد و راه های جدیدی را در خود مدیریتی در برابر آنان خواهد گشود. شواهد کافی برای دگرگونیهای زیر وجود دارد:
پورتال­ها نقش و رجحان­های هر فرد را شناسایی خواهند کرد و دسترسی پر شتاب به موارد لازم برای اجرای و
ظایف را فراهم می­ کنند.
سلف سرویس در نسل بعدی ادامه خواهد یافت؛ فیلتر شده در سطح بالا، بطور باور نکردنی شهودی و بسیار بسیار آسان برای درک و بکارگیری.
خود مدیریتی بر نقش­های مدیریتی و سرپرستی تاثیر خواهد گذاشت و در حالیکه مدیران مسئولیت­های منابع انسانی بیشتری را بر عهده می­گیرند و مدیریت منابع انسانی نیز وظایف سازمانی بیشتری را می­پذیرد، چهره و دورنمای نقش شغلی را دگرگون خواهند کرد.
پورتال هر یک از کارکنان روشی را که وی میل دارد اطلاعات دریافت کند و به آموزش بپردازد به طور مستقیم و بر اساس الگوهای شخصی وی مانند چپ دست یا راست بودن یا سبک کارکردن مستقل با زیر نظر راهنما فراهم خواهد کرد.
فناوری چند رسانه­ای، کارکنان و مدیران را قادر می­سازد تا از راه گفتن، لمس یا تایپ کردن پرسش­های خود، راهنمایی، مشاوره یا دانش لازم را در پیوند با سبک­های کاری خاص خود دریافت کنند.
پورتال­های شخصی شده، گزینه­ های قابل دسترس و مطالب مرتبط را فراهم می­ کنند و در عین حال گزینه­ های دیگری را هم پیشنهاد می­ کند، درست مانند وقتی که Amazon.com تجارت الکترونیکی را در ابتدای دوره اینترنت آغاز کرد.
محتوای برگرفته از منابع برون سازمانی با عملیات در آمیخته خواهد شد. برای مثال، ثبت نام برای مزایای شغلی با فهرست­های ذیربط و ثبت نام برای کارآموزی با برنامه های ذیربط و فهرست­بندی مشاغل با کارجویان ذیربط خواهد داشت و امثال اینها.
برگزاری دوره­ های آموزشی و کارآموزی به حداقل خواهد رسید و بخش بزرگی از یادگیری در آن هنگامی روی خواهد داد که فرایند اجرای وظایف با روش های شهودی و بر پایه یکپارچگی محتوا و تحلیل به پیش می­رود.
کارکنان برای تحلیل میزان کارآیی و اثر بخشی خود، فناوری پورتال را به کار خواهند گرفت.
کارکنان خواهند توانست بر حسب وظایف ویژه شغلی، اطلاعات به هنگام سازمانی، تولیدی، فرهنگی یا زبانی را ببینند.
ربات­ها پاره ای از وظایف روزمره همچون تحویل نامه و بسیاری دیگر از وظایف کارگری مونتاژ را انجام خواهند داد. افزون بر این ، همین که سازمان­ها فناوری زیستی را به کار گیرند پویایی هایی پدید خواهد امد(Henson, 2005).
۲-۲) عوامل تاثیر­گذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک
ما با مطالعه ادبیات مربوط به مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، این عوامل را شناسایی کرده و انها رادر چهار دسته عوامل فناورانه( تکنولوژیکی) ، سازمانی، رفتاری و محیطی دسته­بندی کردیم. در ادامه به مولفه­ها اشاره خواهیم کرد:
۱-۲-۲) عوامل فناورانه
این عوامل اشاره به تمامی مولفه­هایی دارند که صرفاً مربوط به سیستم­های اطلاعاتی و فناوری می­شوند. و یکی از زیر بنایی­ترین بخش­های پیاده­سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در یک سازمان می­باشند.
۱-۱-۲-۲ ) کابرد ها و ویژگی ها

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 335
  • 336
  • 337
  • ...
  • 338
  • ...
  • 339
  • 340
  • 341
  • ...
  • 342
  • ...
  • 343
  • 344
  • 345
  • ...
  • 459

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 اعتماد و احترام در رابطه
 نگهداری صحیح گربه
 سوال حیاتی پیش از ازدواج
 مناسب نبودن سگ هاسکی برای همه
 ساخت بازی هوش مصنوعی درآمدزا
 جلوگیری از وابستگی عاطفی منفی
 آموزش ساخت بازی هوش مصنوعی
 آموزش Leonardo AI کاربردی
 ترجمه دقیق با هوش مصنوعی
 صحبت صحیح با گربه‌ها
 علت گاز گرفتن توله سگ‌ها
 معرفی سگ شکاری پوینتر
 توکسوپلاسموز در گربه‌ها
 افزایش درآمد از آموزش آنلاین
 حفظ هویت در روابط
 افزایش فروش فایل‌های آموزشی جهانی
 آموزش سریع کوپایلوت
 واکنش به خیانت
 محتوا همیشه سبز فروشگاهی
 اشتباهات رایج ChatGPT
 راز جذب مردان
 طراحی لباس سفارشی آنلاین
 معرفی سگ‌های تازی
 حفظ خود در روابط
 درمان سرماخوردگی سگ خانگی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • پژوهش های پیشین درباره :بررسی-تاثیر-ا-ستراتژی-تعمیم-نام-تجاری-بر-نگرش-مصرف-کننده-از-محصول-جدید- فایل ۲۶
  • منابع کارشناسی ارشد درباره : پارامتر ...
  • دانلود منابع تحقیقاتی : دانلود منابع پایان نامه در رابطه با ارزیابی ...
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی تاثیر تدوین و ...
  • پروژه های پژوهشی در مورد پژوهشی در صخره نگاری های ...
  • پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : الگوی اعتماد ...
  • مطالب در رابطه با بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد ...
  • دانلود پروژه های پژوهشی درباره طواری رسیدگی از طریق داوری ...
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد سرعت تعدیلات ساختار سرمایه ...
  • دانلود مطالب درباره بررسی تطبیقی عنصر«عشق» در اشعارحمید مصدق ...
  • نگارش پایان نامه درباره خوشه‌بندی مبتنی بر انتخاب ...
  • سایت دانلود پایان نامه : نگارش پایان نامه درباره مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر ...
  • دانلود پروژه های پژوهشی درباره تعیین اهداف جذب منابع با ...
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع :بررسی تاثیر ساختار ...
  • نگارش پایان نامه در رابطه با اثبات امامت حضرت علی ...
  • دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع جایگاه ...
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع :پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن ...
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ...

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان