مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
منابع پایان نامه با موضوع بررسی ماهیت، فعالیت و مسئولیت جنگجویان ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دوم؛ «مجلس شورا»، از مهم ترین نهادهای موجود در ساختار تشکیلاتی داعش است و با وجود تغییرات زیادی که از زمان ابومصعب الزرقاوی در ۱۹۹۹ در این گروه ایجاد شد، همچنان باقی مانده است. وظیفه شورا تصمیم گیری های گروهی درباره فعالیت های داعش است و به خلیفه مشورت می دهد.
سوم؛ «شورای حل و فصل»، نام و ایده این شورا از فقه اسلامی گرفته شده و تعداد زیادی از اعضای داعش و چهره های سرشناس این گروه در مناطق تحت کنترل آن در این شورا که به شکل منطقه ای عمل می کند، حضور دارند. وظیفه شورای حل و فصل برطرف کردن مشکلات اجرایی، اختلافات داخلی و مشکلات ساکنان مناطق تحت تصرف داعش به شکل منطقه ای است.
چهارم؛ «هیأت شرعی»، این بخش وظیفه وضع قوانین و نیز صدور احکام را بر عهده دارد. این هیأت به صدور فتواهای دینی و احکام به اصطلاح اسلامی اقدام می کند که بریدن سر اسرا و آتش زدن خلبان اردنی از این دست فتواهاست.
پنجم؛ «کمیته رسانه ای»، این کمیته ابزار بسیار مهمی در معرفی و تبلیغ برای داعش است. شبکه گسترده ای از کارشناسان فضای مجازی و رسانه ای در این کمیته فعالند که امور مربوط به تبلیغات جنگ و جنگ روانی را به شکل حرفه ای پیش می برند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ششمین و آخرین رکن خلافت داعش «شورای بیت المال» است که نقش خزانه داری و وزارت دارایی این گروه را بازی می کند. داعش که اکنون ثروتمندترین گروه شبه نظامی در جهان محسوب می شود، با بهره گرفتن از این نهاد مسائل مالی مناطق تحت کنترل خود و نیز پرداخت حقوق اعضایش را اداره می کند.
در کنار این شش بخش، هیأتی ۱۰ نفره که عمدتاً افسران ارتش سابق عراق هستند، بغدادی را احاطه کرده اند که مهم ترین تصمیم گیری ها و استراتژی های کلی داعش توسط این هیأت و با نظارت بغدادی اتخاذ می شود. (سرویس بین الملل خبرگزاری ایسنا، فروردین ۹۴).
۳-۲- وضعیت جنگ داخلی عراق در ارتباط با جنگجویان خارجی
آشفتگی اوضاع سیاسی و نظامی عراق، افزایش اختلافات طایفه ای و قومیتی در این کشور باعث تسریع روند تحرکات داعش و اشغال شهرهای بزرگ عراق از جمله موصل گردید که در ذیل به موضوع تصرف و اشغال شهرهای این کشور توسط این گروه از جنگجویان خارجی می پردازیم.
۳-۲-۱- روند تحرکات داعش در عراق
عجیب ترین و بزرگ ترین شگفتی عملیات نظامی گروه تروریستی داعش در تاریخ، در بیستم خرداد ۹۳ در عراق رخ داد و این گروه تروریستی توانست با حدود ۱۳۰۰ شبه نظامی ظرف چند ساعت، شهر موصل مرکز استان نینوا، با جمعیت نزدیک به دومیلیون نفر و ۳۰ هزار نیروی نظامی و امنیتی مستقر در اطراف این شهر را تصرف، نیم میلیون از ساکنان موصل را آواره و بسیاری از پادگان ها، مقرهای دولتی و نظامی عراق در استان نینوا را به کنترل خود درآورد.
متعاقباً یک روز پس از سقوط موصل، شهر تکریت زادگاه صدام و مرکز استان صلاح الدین را تصرف نمود و ظرف مدت دو ماه از تاریخ یادشده، توانست بخش های وسیعی از استان های نینوا، صلاح الدین، الانبار، کرکوک و دیالی را به کنترل خود درآورد و حتی به دروازه های بغداد برسد.
طبق گفته ها، اشغال موصل و تکریت با برخی هماهنگی ها میان رهبران داعش، مسئولان محلی، بعثی ها، فرماندهان نظامی ارتش عراق و طرف های خارجی و مشارکت شبه نظامیان دیگری محقق شد.
داعش در عملیات پیشروی های خود، کنسولگری ترکیه در موصل را نیز به همراه نزدیک به ۴۰ نفر پرسنل و نیروی نظامی ترک مستقر در آن را به تصرف درآورد که بعدها آنکارا توانست با دادن امتیازاتی به داعش این افراد را آزاد کند.
با شوکه شدن نیروهای دولتی و حتی سیاستمداران عراقی، داعش شهرهای دهلاویه و یثرب، پالایشگاه بیجی بزرگترین پالایشگاه نفت عراق، پایگاه اسپایکر، مهم ترین مقر ارتش عراق در شمال، سد موصل، سد حدیثه را به کنترل خود درآورد، این پیشروی ها در عراق همزمان با موفقیت های این گروه در سوریه نیز بود.
در ادامه پیشروی ها، داعش با گسترش قلمرو خود به سوی شمال غرب به مرز مناطق تحت کنترل پیشمرگ های کرد رسید، جبهه جدید جنگ گشایش و جنگ به پیشمرگ های کرد آغاز شد که این گروه با تصرف چند شهر در استان دیالی و سقوط شهر جلولا به ۴۰ کیلومتری مرزهای ایران رسید.
در چنین شرایطی آمریکا غیرمستقیم به جنگ با داعش وارد شد و با بمباران مواضع آنان، تلاش نمود تا مانع از سقوط اربیل مرکز اقلیم کردستان شود.
آشفتگی اوضاع سیاسی و نظامی عراق افزایش اختلافات طایفه ای و قومیتی در این کشور، عدم تشکیل پارلمان جدید عراق، و به تعویق افتادن کار تعیین نخست وزیر جدید عراق موجب گردید، برخی چهره های مذهبی سنی عراق و مسئولان عشایر این کشور حمایت خود را از داعش اعلام، و از جوانان سنی خواستند تا از ارتش خارج و به خانه های خود بازگردند. در همین هنگام، رهبر داعش با صدور دستور آزادی زندانیان مجرم سابقه دار و پیوستن آنها به داعش، توان نظامی و روحی نیروهای خود را افزایش داد، و در ادامه گذرگاه قائم در مرز عراق و سوریه، و در جبهه کرکوک، شهرهای طوزخرماتو و آمرلی نیز به تصرف این گروه تروریستی درآمد.
در اواخر تیرماه ۹۳، داعش با برگزاری یک رژه نظامی در شهر رقه سوریه، جهان را در شوک عملیات خود در عراق فرو برد و با غنایمی که از ارتش عراق به چنگ آورده بود، نشان داد که چه خسارت جبران ناپذیری به نیروهای نظامی این کشور وارد کرده است.
۳-۲-۲- اولین اقدام نظامی آمریکا علیه داعش
تصرف سد موصل و رسیدن داعش به ۱۵ کیلومتری اربیل باعث شد که آمریکا در ۱۷ مرداد ۹۳ دو فروند جنگنده خود را راهی شمال عراق کند تا مواضع داعش را در این منطقه هدف بگیرد. این دو جنگنده از ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس به پرواز درآمدند و در همان شب بار دیگر مواضع داعش توسط جنگنده های آمریکا مورد هدف قرار گرفت. با ورود آمریکا به نبرد داعش و نیز کمک های کارآمد و به موقعی که ایران برای اقلیم کردستان عراق فرستاد، پیشمرگه ها توانستند آرام آرام ساختار نیروهای نظامی خود را بازسازی و از پیشرفت بیش تر داعش جلوگیری نمایند.
۳-۲-۳- تشکیل ائتلاف بین المللی علیه داعش
در عرصه بین الملل نیز جهان نیز که با پیشروی های بی وفقه داعش غافلگیر شده بود تلاش های خود را برای یافتن راهکاری جهت رویارویی با این گروه تشدید نمود و در ۲۴ شهریور ۱۳۹۳ ائتلافی متشکل از ۴۰ کشور جهان از جمله چندین کشور عربی و اسلامی برای رویارویی با داعش شکل گرفت، این ائتلاف بعدها به ۶۰ کشور گسترش یافت و عملیات نظامی ائتلاف علیه داعش آغاز گردید.
۳-۳- داعش و نقض حقوق بشر در عراق
گروه داعش یکی از بدنام ترین گروه های شبه نظامی در تاریخ محسوب می شود که با تکنیک ها و روش های هدفمند و حساب شده اقدام به پیاده کردن نقشه های ضد انسانی خود می کند.
این گروه، با بهره گرفتن از تکنیک های هنری و فیلم سازی، بسیاری از فعالیت های ضد انسانی خود را به تصویر می کشد و با انتشار آنها تلاش دارد به اهداف تبلیغاتی و جنگ روانی خود دست یابد.
هم زمان با تشدید عملیات نظامی داعش در عراق، این گروه بر شدت قساوت اقدامات مغایر با حقوق بشر خود نیز افزوده است. از زمان مطرح شدن داعش به عنوان یک تشکل قدرتمند مالک سرزمین در عراق و سوریه، این گروه به انواع اعدام های خشن از جمله بریدن سر، پرتاب کردن از بلندی، تیرباران دسته جمعی، اعدام و مصلوب کردن و قطع اعضای بدن مبادرت ورزیده است که این شیوه در سال ۹۳ شدت بیشتری گرفت؛ در این سال بود که سربریدن های دسته جمعی داعش به تصویر کشیده شد و نوع جدیدی از اعدام که همان زنده سوزی بود، در قاموس این گروه گنجانده شد که همگی آنها از مصادیق بارز نقض حقوق بشر محسوب می شود.
یکی از سیاه ترین پرونده های حقوق بشری داعش، تراژدی اسپایکر بود که در خرداد ماه ۹۳ اتفاق افتاد. این گروه تروریستی با اسارت گرفتن نزدیک به سه هزار نیروی نظامی در استان صلاح الدین و نینوا که بعدها ۱۷۰۰ تن از دانشجویان شیعه دانشکده هوایی عراق را یکجا اعدام نمود.
در مهر ماه ۹۳ ، داعش به حمله شیمیایی با بهره گرفتن از گاز کلر در ضلوعیه و شمال عراق و سپس علیه عشایر بنی سعد در جنوب استان صلاح الدین دست زد. این حمله ها منجر به خفگی و مسمومیت ده ها تن شد.
۳-۳-۱- بازگشت بربریت و بردگی جنسی[۵۱] زنان ایزدی
پس از تراژدی اسپایکر، دومین جنایت داعش، در ۱۲ مرداد سال ۹۳ رقم خورد. در این تاریخ، نیروهای داعش به سمت دو شهرستان زمار و سنجار که بیشتر ساکنان آن را ایزدی ها و اقلیت های مذهبی عراق از جمله، مسیحیان و علویان تشکیل می دادند حرکت کرده و نزدیک به پنج هزار تن از مردان ایزدی این منطقه را به صرف باورهای اعتقادی آنها اعدام کرد و نزدیک به هفت هزار زن و دختر ایزدی را به عنوان برده جنسی به کار گرفت و برده داری به سبک قدیم را باردیگر در سبز فایل به نمایش گذاشت. این اقدام به شدت از سوی مجامع بین المللی محکوم شد. متعاقباً این گروه در نشریه خود اعلام کرد زنان و کودکان ایزدی که به دست این گروه افتادند میان اعضایی که در عملیات سنجارحضور داشتند تقسیم شدند و آن ها نیز پس از مدتی این دختران را در بازارهای سوریه به فروش گذاشتند.
۳-۳-۲- قتل عام و نقض حقوق کودکان
بنا به گزارش دیده بان حقوق بشر[۵۲] داعش در درگیریهای نظامی خود از کودکان و نوجوانان نیز در سطح وسیع استفاده کرده. این گزارش بر پایه اطلاعات داده شده توسط ۲۵ نهاد حقوق بشری تنظیم شده است که این اقدام را نقض آشکار حقوق کودکان به حساب آورده اند.
نیروهای داعش در عملیات خود در مناطقی که ساکنان آن را از اقلیت های مذهبی و قومی تشکیل می دهند به راحتی دست به قتل عام می زند و فرقی میان پیر و جوان قائل نیست. در مواردی از این نوع عملیات می توان به حمله داعش به چند روستای ترکمن نشین عراق اشاره کرده که ۵۵ تن از ساکنان این روستا قتل عام شدند.
۳-۴- جنایت داعش علیه تاریخ و تمدن بشری
داعش جنایات بی شماری را علیه تاریخ و تمدن بشری و به خصوص در حق مردم عراق مرتکب شده که این قبیل اقدامات با عکس العمل های جامعه جهانی روبرو گردیده. سازمان جهانی یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد برگزاری جلسه فوق العاده شورای امنیت را خواستار گردیده است. اهم جنایات داعش علیه تاریخ و تمدن بشری در عراق که به شرح ذیل است، مورد بررسی قرار می گیرد.
۳-۴-۱- تخریب بناهای تاریخی
گروه داعش با تخریب آثار باستانی و بناهای مذهبی و دینی جنایتی دیگر در دفتر خود به ثبت رساند. این گروه اماکن مقدس به ویژه مساجد و آرامگاههای مقدس در نزد شیعیان را در موصل و دیگر مناطق تخریب کرد، ده ها آرامگاه مقدس در نزد اعراب سنی و صوفی نیز توسط بولدزرهای داعش با خاک یکسان شد. در ادامه شش مسجد شیعی به وسیله انفجار تخریب گردید.
۳-۴-۲- کتاب سوزی در موصل
نیروهای داعش در اواخر سال ۹۳ ده ها هزار جلد کتاب را از کتابخانه مرکزی موصل و کتابخانه های استان الانبار خارج کردند و به جز متون اسلامی، کتاب های دیگر درباره فلسفه ، فرهنگ، علوم و موضوعات دیگر و حتی کتاب های کودکان به آتش کشیده شد . بسیاری از این کتاب ها نسخه های خطی و تاریخی بود که از جمله آن آرشیو روزنامه های عراقی بود که تاریخ انتشار آنها به حدود یک قرن پیش برمی گشت و نیز ده ها نقشه و کتاب که از دوران عثمانی وجود داشت.
۳-۴-۳- ویران کردن آثار تاریخی موزه موصل
اعضای داعش در ۷ اسفند ۹۳ جنایت دیگری را رقم زدند، آن هم نه تنها در حق مردم عراق بلکه علیه تمام بشریت. در این روز گروه داعش تصاویر جدیدی را منتشر کرد که در آن اعضای این گروه، آثار باستانی موزه موصل را که قدمت برخی از آنها به ۸۰۰ سال پیش از میلاد برمی گشت، تخریب کردند. این اقدام با واکنش جهانی مواجه شده و یونسکو برگزاری نشست فوق العاده شورای امنیت را خواستار شده است. باستان شناسان موزه موصل را از مهم ترین موزه های جهان می دانند که هزاران اثر ارزشمند را در خود جای داده بود.
۳-۴-۴- ویران کردن شهرهای باستانی، الحضر، نمرود، هترا
شهر الحضر در شمال عراق و در استان نینوا واقع و تاریخ بنای آن به بیش از ۲۰۰۰ سال پیش باز می گردد. این شهر، در منطقه ای کاملاً‌حفاظت شده قرار داشت و یکی از چهار آثار باستانی عراق بود که درلیست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد یونسکو ثبت شده است.
داعش در ۱۵ اسفند ۹۳ جنایت دیگری علیه تاریخ و تمدن بشری انجام داد. آثار باستانی شهر تاریخی نمرود متعلق به امپراطوری آشور در شمال عراق را تخریب کرد.
باستان شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی، این اقدام را فاجعه خوانده و آن را با منفجر کردن تندیس های بودا توسط گروه طالبان در استان بامیان افغانستان قابل مقایسه دانستند. یونسکو تخریب این شهر را جنایت جنگی خواند.
داعش در ۱۶ اسفند ۹۳ نیز به شهر باستانی هترا متعلق به دوران اشکانیان یورش برد و بخش های زیادی از آن را ویران کرد. ویران کردن آثار باستانی عراق آخرین جنایت داعش نبود و پس از آن نیز ده ها مورد اعدام، بریدن سر، حملات انتحاری و گلوله باران مناطق مسکونی از سوی داعش در عراق انجام شد و این روند نیز در حال حاضر ادامه دارد. (قابل رویت در خبرگزاری ایسنا، ۴ فروردین ۹۴)
۳-۵- علل داخلی و خارجی جنگ داخلی و بحران اخیر عراق

نظر دهید »
تحقیقات انجام شده در مورد : نظام حقوقی حاکم بر ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو نیز یکی دیگر از مسایل مهم حقوقی بین المللی به ویژه در عصر حاضر که رقابت های تسلیحاتی فضایی بین دولت ها و حتی بخش خصوصی شدت گرفته است تلقی می شود.در این زمینه البته بایستی مقررات بین المللی سنتی حاکم بر فضای ماورای جو یعنی معاهده فضای ماورای جو به همراه چهار سند بین المللی موافقت نامه نجات،کنوانسیون مسئولیت،کنوانسیون ثبت و موافقت نامه ماه را به عنوان پنج سند بنیادین حاکم بر حقوق بین المللی فضای ماورای جو ذکر نمود[۱۶۵]. ریشه غیرنظامی کردن فضای ماورای جو را باید در اصل حسن همجواری [۱۶۶]در حقوق بین الملل دانست.در سطح بین المللی،این اصل بدین معناست که نمی توانند از قلمرو یا منابع تحت کنترلشان به منظور آسیب قابل توجه به محیط زیست سایر کشورها یا مناطقی خارج از حدود صلاحیت ملی بهره ببرند[۱۶۷].این اصل در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو و رای دیوان دائمی داوری در قضیه تریل اسملتر [۱۶۸]نیز در زمینه حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است
بند اول: شیوه های عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو:
علی رغم ممنوعیت کاربرد انواع تسلیحات کشتار جمعی در فضای ماورای جو،اما در مورد کاربرد تسلیحات متعارف خلاء و چالش های اساسی وجود داشته و دولت ها به ویژه دولت های دارای توان قدرتمند فضایی به خوبی از این فضا استفاده کرده و آن را به محلی برای کاربرد و آزمایش تسلیحات متعارف تبدیل نموده اند. شیوه های عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو به دو صورت عمده انجام تحقیقات و آزمایشات فضایی و کاربرد مستقیم تسلیحات متعارف می باشد که در ذیل بدان پرداخته می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی:
پس از پایان جنگ جهانی دوم،رقابت تسلیحاتی در راستای دستیابی به توازن قدرت همواره در دستور کار دو ابرقدرت(شرق و غرب) بوده است. یکی از حوزه هایی که توجه آنها را به خود معطوف کرد،فضای ماورای جو بود که در مدت کوتاهی انواع تسلیحات متعارف و غیرمتعارف در آن مستقر شد[۱۶۹]. با این حال،پس از پایان جنگ سرد و پدید آمدن قدرت های نوظهور در صحنه روابط و سیاست بین المللی همچون چین،روسیه و برزیل به تدریج عرصه فضایی از انحصار دو ابرقدرت فوق الذکر خارج شده و میدان تاخت و تاز دولت های بیشتری گشت. در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف مهم ترین اصل،اصل عدم توسل به زور است که در زمینه فضا نیز جاری بوده و عدم اشاره به آن در منشور دال بر عدم اجرای مقررات منشور نسبت به آن نمی گردد. در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه فضایی چندین معاهده بین المللی است که به اسناد بین الملل حقوق فضا معروف است . این استاد عبارتند از : . اصولا کاربرد تسلیحات متعارف در سطح فضایی به دو هدف عمده آزمایش و تحقیقات فضایی و هم چنین متوسل شدن به زور و جنگ های فضایی صورت می پذیرد. بدیهی است در هر مورد نظام حقوقی بین المللی جداگانه ای حاکم می باشد و در این بخش نیز به این دو نظام متفاوت بین المللی پرداخته خواهد شد.تحقیقات فضایی در فضای ماورای جو را می توان به دو بخش نظامی و غیرنظامی تقسیم نمود.با این حال،نخست به تاثیر اصول بین الملل حاکم بر فضای ماورای جو بر کاربرد تسلیحات متعارف می پردازیم و سپس به بحث تحقیقات فضایی و کاربرد تسلیحات متعارف خواهیم پرداخت.
۲-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو
ارتباط استفاده از تسلیحات در فضای ماورای جو و حفاظت از محیط زیست فضایی به طور کلی نخستین بار در رای مشورتی دیوان بین المللی در تسلیحات هسته ای مورد توجه قرار گرفت: ((دولت ها موظفند تا ملاحظات زیست محیطی در تعقیب اهداف مشروع نظامی خود در زمانی ارزیابی این که (هدف) مشروع و ضروری است به حساب آورند.احترام به محیط زیست یکی از عناصری است که در ارزیابی این که اقدامی در تطابق با اصول ضرورت و تناسب است مورد لحاظ قرار می گیرد[۱۷۰].))در این زمینه یازده اصل مرتبط با بهره گرفتن از منابع انرژی هسته ای در فضای ماورای جو بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۱۹۹۲ که بوسیله کمیته استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو تهیه شد به تصویب رسید[۱۷۱].به منظور به حداقل رسانیدن میزان مواد رادیواکتیو در فضا،اصل ۳ این قطعنامه مقرر می دارد که استفاده از منابع انرژی در فضا می بایست محدود به آن فعالیت هایی گردد که نمی تواند به شیوه ای مستدل بوسیله منابع غیرهسته ای تامین گردد.به منظور این هدف،اصول مزبور اهداف کلی حفاظت و ایمنی رادیو اکتیو از جمله الزام دولت ها به این که خطرات در شرایط قابل پیش بینی عملیاتی می بایستی در محدوده سطوح مورد پذیرش بین المللی حفظ شود و یا این که مواد رادیو اکتیو نباید منجر به آلودگی قابل توجه فضای ماورای جو گردند مقرر شده است.در کنار این التزامات فنی نیز به منظور بکارگیری مواد هسته ای در فضا پیش بینی شده است که اورانیوم با سطح خلوص بالا -۲۳۵ باید استفاده شود [۱۷۲]
چالش دیگر در زمینه معاهده فضای ماورای جو است که تنها شامل دو دسته از فعالیت دولت ها یعنی استفاده و بهره برداری از فضا می گردد و سایر قعالیت های دولت ها اعم از تولید،تملک را در بر نمی گیرد.از سوی دیگر برخلاف تلقی عمومی،مقررات کنترل تسلیحات بر اساس معاهده ۱۹۶۷ ماورای جو تنها شامل اجرام سماوی شده و سایر مناطق فضایی را در بر نمی گیرد.بدین منظور در فوریه سال ۲۰۰۸ میلادی،دولتین روسیه و چین یک طرح مشترک به کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد موسوم به معاهده پیشگیری از استقرار تسلیحات در فضای ماورای جو و تهدید یا استفاده از زور بر ضد اجرام فضایی [۱۷۳]ارائه دادند. در ماده یک آن تحت عنوان تعریف سلاح های ماورای جو پیش بینی شده بود که سلاح ماورای جو ((هر گونه وسیله ای در فضای ماورای جو بر اساس هر گونه اصل فیزیکی است که اختصاصا برای نابودی، آسیب یا مختل کردن عملکرد معمول اجرام در فضای ماورای جو،بر روی زمین یا فضای اتمسفر و یا برای از بین بردن یک جمعیت یا زیست کره که برای بشریت مهم می باشد یا متحمل نمودن خسارت بر آنها تولید یا انحراف پیدا نموده باشد[۱۷۴].)) در کنار پیشنهاد برای تصویب این معاهده،می توان به طرح انجمن بین المللی توسعه امنیت فضایی [۱۷۵]موسوم به((یک ایکائو برای فضا [۱۷۶]))برای ایجاد یک سازمان بین المللی مشابه سازمان بین المللی هوانوردی کشوری(ایکائو) در فضا به هدف اصلی نظارت بر ساخت،توسعه و تجهیز اجرام فضایی که با حداقل معیارهای امنیتی و زیست محیطی تطابق داشته باشند با استقبال چندانی مواجه نشده است[۱۷۷].در کنار این می توان به تشکیل گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد راجع به شفافیت و اقدامات اعتماد ساز،[۱۷۸] که توسط مجمع عمومی در اجلاس ۶۴ ام خود به درخواست دبیرکل ملل متحد به تصویب رسید و هدف از آن کاهش رقابت های تسلیحاتی دولت ها در عرصه فضا است اشاره نمود. ،هم اکنون هیچ معاهده بین المللی که به طور خاص استفاده از تسلیحات در فضای ماورای جو را ممنوع کند وجود ندارد و تلاش های جامعه بین المللی تنها محدود به یک سری مجموعه قواعد رفتاری یا پیش نویس اسناد شده است[۱۷۹].مشکل دیگر آن است که هیچ کدام از معاهدات فضای ماورای جو و معاهده مسئولیت،به صراحت به خسارت های وارده ناشی از فناوری و ارتباطات اجرام فضایی از جمله تسلیحات فضایی نمی پردازند[۱۸۰].
بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آن ها با کاربرد تسلیحات متعارف
۱–اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا:
یکی از اصول بنیادین در حقوق بین الملل فضا، اصل آزادی بهره برداری و برابری مندرج در ماده یک معاهده فضای ماوراء جو است که بر مبنای آن فضا متعلق به کل بشریت بوده و هیچ دولتی نمی تواند مدعی وجود هیچ گونه حقی اعم از انتفاع یا تملک بر آن شود.مشابه چنین تعهدی در زمینه دریای آزاد و جنوبگان نیز به چشم می خورد.از آنجا که در بند دو ماده فوق الذکر از ضرورت انتفاع و نفع بخشی به سایر دولت ها در فضای ماوراء جو و نیز لزوم رعایت حقوق بین الملل اشاره شده است در این راستا،کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه در موارد تعمدی آن نه تنها یک مانع عمده در عینیت بخشی به منافع دولت ها در فضا بوده بلکه هم چنین در تحقق بخشیدن به منافع آتی صلح آمیز دولت ها در فضای ماورای جو مانعیت ایجاد می نماید[۱۸۱]
مکمل اصل آزادی بهره برداری و برابری را می توان تعهد مندرج در ماده ۶ معاهده فضای ماورای جو راجع به ضرورت پیشگیری یا به حداقل رسانیدن خطرات مرتبط با فعالیت ها در فضای ماورای جو از جمله آلودگی محیط زیست فضایی باید دانست. در این خصوص قسمت اول ماده ۶ معاهده مقرر می دارد: ((دول عضو در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی می بایستی بوسیله اصل همکاری و کمک متقابل هدایت شده و می بایستی تمامی فعالیت هایشان در فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی را با توجه مقتضی به منافع مشابه تمامی ساری دول عضو معاهده به انجام برسانند.)) با توجه به موضوع مقاله حاضر،قسمت دوم ماده مزبور از اهمیت بالاتری نیز برخوردار می باشد چرا که مقرر می دارد: ((دول عضو معاهده می بایستی مطالعات بر فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی را دنبال کرده و بهره برداری از آنها را به منظور اجتناب از آلودگی مضر و هم چنین تغییرات سوء در محیط زیست زمینی ناشی از ورود مواد فرا سرزمینی را انجام داده و در صورت ضرورت اقدامات مناسب را برای این هدف مورد پذیرش قرار دهند.)) با این حال،در هیچ یک از مواد این معاهده یا اسناد بین المللی ذیربط مفهوم((آلوده نمودن مضر)) و ((تغییرات سوء در محیط زیست زمین)) مشخص نشده است که همین امر یکی از عوامل ابهام در زمینه تعهد دولت ها به حفاظت از محیط زیست ماورای جو با توجه به اصل آزادی بهره برداری و برابری می باشد[۱۸۲].در راستای این مقرره تاکنون کمیته تحقیقات فضایی اقدامات مختلفی را از جمله انتقال زیست بوم های خاصی از زمین به فضای ماورای جو از طریق سفینه های فضایی و بازگشت نمونه هایی اخذ شده از محیط زیست فضا که برای زیست بوم زمین مضر هستند به منظور تحقیق بیشتر اقدام نموده است[۱۸۳].با این حال،تلاش های اخیر تنها شامل حفاظت از محیط زیست فضای ماورای جو در مقابل آلودگی زیستی گشته و سایر ابعاد حفاظت از محیط زیست این منطقه را شامل نمی گردد. بنابراین همان گونه که در این قسمت از ماده۶مشهود می باشد،دول عضو معاهده فضای ماورای جو تنها در مورد آلودگی محیط زیست ناشی از مواد از جمله زباله فضایی که در مدار زمین بوده یا به جو زمین بازگشت نموده باشد،مسئول تلقی شده اندو در مورد سایر انواع آلودگی محیط زیست فضایی تعهد خاصی ندارند.
علاوه بر این با توجه به طرح کمیسون حقوق بین الملل راجع به جلوگیری از آسیب فرامرزی،می توان صدور اعلامیه و تبادل اطلاعات را با دول مورد اختلاف در فضای ماورای جو را راجع به آسیب به محیط زیست فضایی علاوه بر مشورت،به عنوان ساز و کارهای اجرایی به منظور تضمین بهره برداری مسالمت امیز و جلوگیری از آلودگی محیط زیست فضایی در این راستا دانست. اما در کنار مسئله پیشگیری و کاهش آلودگی محیط زیست فضایی،مسئله زدودن آلودگی های پیشین محیط زیست فضایی یک دولت پیش می آید که آیا ضمانت اجرایی به منظور زدایش این آلودگی ها برای دولت های متخلف در حقوق بین الملل وجود دارد یا نه؟ در این ارتباط بایستی به کنوانسیون ثبت اجرام سماوی اشاره نمود که بر طبق آن دولت محل ثبت این اجرام کلیه صلاحیت های قضایی و نظارت بر فعالیت آنها را برعهده بگیرند.بر مبنای ماده ۴ کنوانسیون مذکور،دولت ها در مورد خسارات ناشی از فعالیت های ملی خود در فضای ماورای جو مسئول بین المللی می باشد.هم چنین ماده ۷ معاهده مسئولیت ناشی از ارسال اجرام فضایی،دولت پرتاب کننده این اجرام را در قبال کلبه تخلفات از جمله آلودگی محیط زیست فضایی این اجرام مسئول بین المللی تلقی می نماید.
۲-اصل احتیاط [۱۸۴]در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف
اصل احتیاط،یکی دیگر از اصول مهم نوین در زمینه حقوق بین الملل فضا به ویژه با توسعه علوم و فناوری بشری می باشد.این اصل تضمین می نماید که بایستی از تاثیر سوء یک ماده یا فعالیت که تهدیدی نسبت به محیط زیست می باشد،جلوگیری به عمل آید حتی اگر دلایل قاطع علمی مبنی بر آنکه آن ماده یا فعالیت خاص برای محیط زیست آسیب زا باشد وجود ندارد.هدف از ایجاد این اصل،تشویق سیاست مداران به در نظرگرفتن آثار آسیب زای فعالیت هایشان بر محیط زیست می باشد[۱۸۵].با این حال مشکل است تا جایگاه اصل احتیاط را در حقوق بین الملل بررسی کرد.[۱۸۶]به علاوه،نتایج اجرای آن نیز به طرز قابل توجهی متغیر است.در پایان باید گفت که واقعیت آن است که اصل احتیاط نمی تواند به تنهایی اقدامات خاص قانونی را تحمیل نماید به گونه ای که در بسیاری از اسناد بین المللی مشهود است و دولت ها در اعمال اصل احتیاط قابلیت های اقتصادی و منافع سیاسی خود را مد نظر قرار می دهند.[۱۸۷]
۳-اصل تلاش مقتضی [۱۸۸] و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا:
اصل تلاش مقتضی به معنای ضرورت به اعمال یک استاندارد نسبتا بالای مراقبتی قبل از انجام یک عمل خاص است[۱۸۹].اصل تلاش مقتضی نخستین بار در جریان رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه آسیاب های نیشکر مورد توجه قرار گرفت[۱۹۰].از دو طریق می توان وجود اصل تلاش مقتضی را در اسناد بین المللی حقوق بین الملل فضا در ارتباط با بکارگیری تسلیحات متعارف اثبات کرد: ۱-تکلیف به جلوگیری از آلودگی خسارت آور در ماده ۹ معاهده ماورای جو به همراه منافع جامعه جهانی در فضای ماورای جو (مواد یک و دو معاهده فوق الذکر) و هم چنین اعمال ماده ۳ آن در زمینه لزوم رعایت قواعد حقوق بین الملل عمومی در زمینه فعالیت های فضایی، منجر به یک نوع تعهد مطلق حداقلی یعنی تعهد دولت ها به تلاش مقتضی برای جلوگیری و به حداقل رسانیدن خطرات مرتبط با زباله های فضایی می شود[۱۹۱].۲- می توان در استناد به تلاش مقتضی در بکارگیری تسلیحات متعارف در چهارچوب اقدامات متناسب توجیه کرد[۱۹۲]. البته تعهدات گروه دوم برخلاف تعهدات دسته اول تعهدات به فعل و نه نتیجه هستند[۱۹۳].تلاش مقتضی در قالب اقدامات متناسب در بکارگیری تسلیحات متعارف شامل نظارت نزدیک بر دانش و توسعه و استانداردهای فناوری فضایی و انتقال سریع یافته های علم و فناوری به سیاست ها و قواعد قابل اعمال بر التزامات عمومی و خصوصی است. در غیر از اسناد اصلی بین الملل حفاظت از محیط زیست می توان به سایر منابع نیز رجوع کرد از جمله اینکه قطعنامه راجع به اعمال مفهوم دولت پرتاب کننده[۱۹۴](۲۰۰۵) با تفکیک میان مسئولیت دول عضو و غیرعضو،در مورد دسته دوم مقرر می دارد که دول غیرعضو می توانند در صورتی که برای جلوگیری از آسیب بوسیله اتباع یا از قلمرویشان از تلاش مقتضی بر اساس استانداردهای بین المللی قصور ورزند مسئول تلقی می شوند.این چنین استانداردهایی در طول زمان از طریق رویکردهای دولت های حمل و نقل کننده فضایی معین می شوند.[۱۹۵]
با وجود برگزاری کنفرانس خلع سلاح در سال ۱۹۷۹ برای برقرای یک نظام چندجانبه بین المللی برای پیشگیری از روند استقرار و انجام تحقیقات راجع به تسلیحات در فضای ماورای جو ،مفهوم مخالف مقرره معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ راجع به ممنوعیت استفاده و انجام تحقیقات نظامی تسلیحات هسته ای و سایر سلاح های کشتار جمعی،حکایت از قانونی بودن انجام تحقیقات و آزمایش ها در زمینه تسلیحات متعارف،ماهواره های نظامی،موشک های بالستیک قاره پیما دارد.با توجه به آنکه این آزمایش ها بعضا ناموفقیت آمیز بوده و منجر به انفجارهای جزیی و عمده در فضا می گردند،یکی از منابع عمده آلوده کننده محیط زیست فضا تلقی می گردند.البته با توجه به عدم اکتمال نظام حاکم بر تحقیقات نظامی در فضای ماورای جو می توان از سایر معاهدات بین المللی به ویژه در حیطه کنترل تسلیحات به ویژه کنوانسیون انمود استفاده نمود[۱۹۶]. در کنار این امر،مشخص نیست که معاهده ماورای جو و معاهده مسئولیت تا چه حدی مشتمل بر قواعدی حاکم بر خسارات غیرمادی هستند. هم چنین کنوانسیون های فوق الذکر راجع به آسیب ناشی از فعالیت های دولت ها،بخش خصوصی در فضای ماورای جو ساکت بوده و در همین راستا عنصر دیگر وجود تعهدات ملی و بین المللی دولت ها راجع به میزان و سطح مسئولیت ناشی از فعالیت ها در ماورای جو است که اگرچه به موجب ماده ۲۷ کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات ،تعهدات ملی معارض با بین المللی بطلان پیدا می نمایند،با این حال چالشی است که باید در عمل بدان پرداخته شود به ویژه آنکه این عدم مغایرت در سطوح داخلی کشورهای معظم مانند بریتانیا (قانون فضای حکومت بریتانیا[۱۹۷]) جلوه گر است.
((در جایی که دو یا چند دولت پرتاب کننده در زمینه هر شیء فضایی وجود دارد آنها می بایستی مشترکا تعیین نمایند که کدام یک از آنها می بایست آن شیء را بر اساس بند یک این ماده ثبت کند. با توجه به مقررات ماده ۸ کنوانسیون و بدون لطمه به مقررات متناسب که بین دولت ها پرتاب کننده راجع به صلاحیت و نظارت برای فضا و پرسنل آن وجود دارد[۱۹۸].))
بند سوم-اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو:
۱–مشورت:
فرایند مشورت در فضای ماورای جو یکی از جلوه های همکاری دولت ها تلقی می گردد که به عنوان یک تعهد عمومی پذیرفته شده در جریان دادرسی های ماکس پلانت مورد پذیرش قرار گرفته است[۱۹۹].اگرچه شرط مشورت در معاهده ماورای جو حاوی عبارت کاربرد تسلیحات متعارف نمی باشد و این انحصارا بر احترام متقابل به منافع ملی متمرکز است،با این حال می توان رویکرد کلی فعالیت های تخطی آمیز را منجر به ایجاد مشورت دانست[۲۰۰]. ضمانت اجرای این تعهد را می توان در بند ۳ و ۴ ماده ۱۱ معاهده فضای ماورای جو یافت که مقرر می دارد در صورت وجود ادله مستدل از ایجاد تزاحم بالقوه آسیب زای فعالیت های سایر دولتها در بهره برداری و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو برای انجام فعالیت یا آزمایش یک دولت یا اتباعش،دولت اخیر می بایستی تمام مشورت های مناسب بین المللی قبل از هر گونه اقدام دیگر با دولت های مورد نظر انجام دهد[۲۰۱][۲۰۲]. بنابراین همان گونه که در ماده فوق مندرج است تنها در صورت تداخل مضار فعالیت های یک دولت با دولت های دیگر است که می توان اقدام به مشورت نمود و بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف در صورت عدم تداخل با فعالیت های سایر دولت ها،نمی تواند مورد حفاظت قرار گیرد[۲۰۳]. با این حال در این ماده،مشخص نشده است که منظور از تداخل با فعالیت های سایر دولت ها چه می باشد؟به نظر می رسد که در تداخل بایستی با اصل تلاش مقتضی و اصل همیاری متقابل تفسیر شود. در کنار این،فعالیت های فضایی نباید به گونه ای اجراء شوند که به منفعت تمامی کشورها و نیز کل بشریت انجام شود.اما چهارچوب مشاوره میان دولت ها چیست؟در این باره دو نظر عمده مطرح شده است.اسزوتوکی [۲۰۴]معتقد است که شرط مشاوره به عنوان نتیجه دو بند قبل ماده ۶ به عنوان یک ویژگی اقدامات متناسب که در جمله دو این ماده پیش بینی شده است.در مقابل،هرکزگ [۲۰۵]معتقد است که مشورت می بایستی تنها در صورتی انجام پذیرد که آلودگی آن چنان آسیب زا باشد که به موجودیت بشریت صدمه وارد نماید.اما این تفسیر آن چنان موسع است که از هر گونه معیار برای مشورت در میان دولت ها اجتناب می نماید.
۲-استناد به مواد ۴۲ و ۴۸ طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد:
اگرچه نهاد مسئولیت بین المللی به منظور کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو برای خسارت به محیط ماورای جو در اسناد بین المللی ذیربط چون اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصول یازده گانه سازمان ملل متحد راجع به استفاده از منابع قدرت هسته ای در فضای ماورای جو ،پیش بینی شده است اما همان گونه که دانیلنکو[۲۰۶] می گوید در حال حاضر هیچ مبنایی برای آنکه تعهد به عدم آسیب گسترده به محیط فضایی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی در حقوق بین الملل از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مورد پذیرش قرار نگرفته و لذا منجر به مسئولیت بین المللی می گردد وجود ندارد[۲۰۷] .اختلاف نظرات در این حوزه با عدم شکل گیری رویه قضایی بین المللی در این ارتباط این تلقی را ایجاد می کند که نهاد مسئولیت بین المللی در حوزه تعهد دولت ها به منع کاربرد تسلیحات متعارف توسعه پیدا ننموده است.برای حل این مشکل به نظر بهترین راهکار توسل به مواد ۴۲ و ۴۸ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل مصوب ۲۰۰۱ باشد.این قاعده ماده ۴۲ بیشتر برای مواردی است که دولت ها به موجب یک معاهده(مانند معاهده ماورای جو)حق اقامه دعوی نداشته باشند[۲۰۸]. در این راستا،دولت زیان دیده می تواند به دو دسته اقدام استناد به مسئولیت بین المللی و هم چنین توسل به اقدامات متقابل روی آورد.(همان)در این راستا باید از قسمت ۲ بند ب ماده ۴۲ که مقرر می دارد: ((چنان ویژگی دارد که وضعیت سایر دولت هایی که تعهد در قبال آنها وجود دارد را از حیث تداوم اجرای تعهد اساسا تغییر دهد)) استفاده نمود چرا که تعهدات بین المللی در حوزه منع کاربرد تسلیحات متعارف به منظور منع آسیب به محیط زیست را می توان در زمره تعهدات جامع یا هم بسته دانست[۲۰۹].
گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد:
تا زمان ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵،دریاهای آزاد محل وقوع جنگ های دریایی بین دول متخاصم و به تبع آن کاربرد وسیع تسلیحات متعارف بود که نه تنها در ارتباط با هر یک از طریفن متخاصم بلکه نسبت به کشتی های دول بی طرف نیز اعمال می گشت که از مشهورترین موارد آن جنگ های دول اروپایی با ناپلئون معروف به جنگ های ناپلئونی بود که در نهایت منجر به انعقاد موافقت نامه ۱۸۱۵ وین شد[۲۱۰]. در در ابتدای این بخش باید گفت که سند بین المللی لازم الاجرای کنونی در عرصه حقوق بین الملل دریاها یعنی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ،بررسی حقوق و تکالیف دول ساحلی از منظر نظامی در عرصه دریاها را مستثنی نموده است و بنابراین نمی توان به جز در موارد اندکی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد بدان استناد نمود. به دلیل آنکه کاربرد تسلیحات متعارف در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به صراحت پیش بینی نشده است بنابراین دولت ها بایستی بر مبنای ماده ۵۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها عمل نمایند که بر مبنای آن،اختلاف بر سر حقوقی که به طور صریح در دول ساحلی یا دول دیگر داده نشده است ( مانند کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد) باید نه تنها بر اساس توجه به آزادی های دریای آزاد بلکه بر اساس اصل انصاف حل و فصل شود.دولت ها عملا به منظور پیشگیری از این اقدامات قبل از پیوستن به کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها ۱۹۸۲ با صدور اعلامیه های تفسیری موضع خود را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف دریاها از جمله دریاهای آزاد تبیین می نمایند[۲۱۱]. کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد به دو شکل متفاوت کاربرد دولتی تسلیحات متعارف و کاربرد خصوصی تسلیحات متعارف می تواند رخ دهد. کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد در گروه اول یعنی کاربرد دولتی نیز می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد برای نمونه نیروهای دریایی برای آمادگی خود به منظور ایفای سایر وظایفشان معمولا دست به انجام رزمایش های منفرد یا مشترک با کشورهای دیگر در دریاهای آزاد و آزمایش تسلیحات متعارف خود می نمایند[۲۱۲].یکی از موارد دیگر توسل به زور در دریاهای آزاد در مقام دفاع مشروع می باشد. ایالات متحده آمریکا در طول جنگ عراق علیه ایران با تفسیر موسع از ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ راجع به دریاهای آزاد و ماده ۹۸ کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها [۲۱۳]۱۹۸۲ که در آن به ارائه کمک به اشخاص در معرض خطر گم شدن در دریاهای آزاد اشاره شده بود؛توسل به زور و کاربرد تسلیحات متعارف را به حمایت از کشتی رانی دول ثالث از جمله کشتی های عربی بیمه کننده آنها توجیه نمود[۲۱۴].این در حالی بود که کنوانسیون های فوق الذکر مقرراتی راجع به این وضعیت پیش بینی ننموده بودند و این یک تفسیر غیرقانونی بوده که با حقوق و تکالیف دول بی طرف در زمان جتگ های دریایی تعارض دارد. در ابتداء،همان گونه که می دانیم اصل اساسی در دریاهای آزاد ،صلاحیت انحصاری دولت های صاحب پرچم کشتی در دریاهای آزاد می باشد که بر مبنای آن کشتی ها در دریاهای آزاد تنها تابع صلاحیت دولت متبوع یعنی دولت محل ثبت خود می باشند[۲۱۵].یکی دیگر از موارد محتمل کاربرد تسلیحات متعارف در چهارچوب اقدامات اجرایی در صورت تخلف جدی[۲۱۶] یک کشتی ماهی گیری در دریاهای آزاد مندرج در بندهای ۷ تا ۱۱ ماده ۲۱ موافقت نامه اجرای مقررات کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها ۱۹۸۲ راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای [۲۱۷]قابل تحقق است .اتخاذ اقدامات اجرایی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف توسط یک کشتی ماهی گیری متخلف در دریاهای آزاد در صورتی که اولا پس از بررسی مدارک و اسناد،صحت تخلف اثبات شود ثانیا کشور صاحب پرچم به کشور بازرسی کننده اجازه دهد تا اقدامات اجرایی را به طوری که کشور صاحب پرچم ممکن است در خصوص شناور مورد نظر معین کند در راستای حقوق و تعهدات کشور صاحب پرچم به موجب موافقت نامه فوق انجام دهد[۲۱۸].در صورت عدم وجود این اجازه از سوی کشور صاحب پرچم و صحت تخلف،کشور بازرسی کننده می تواند در ادامه تحقیقات از ناخدا بخواهد تا در صورت اقتضاء بدون درنگ کشتی خود را به نزدیک ترین بندر هدایت نماید[۲۱۹].بدیهی است که در صورت نافرمانی ناخدا،حق ((تمامی اقدامات[۲۲۰])) از جمله کاربرد تسلیحات متعارف توسط کشور بازرسی کننده وجود خواهد داشت.با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نباید در این شرایط به نحوی باشد که عملیات ایذایی تلقی شده [۲۲۱]و بر کیفیت صید بر روی عرشه کشتی ها اثر منفی بگذارد[۲۲۲].موارد دیگر امکان کاربرد تسلیحات متعارف را باید در چهارچوب استثنایات وارد بر صلاحیت دولت صاحب پرچم در دریاهای آزاد مورد بررسی قرار داد.چند استثناء در این زمینه در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین الملل دریاها پذیرفته شده است که عبارتند از : ا-کشتی هایی که به حمل برده در دریای آزاد بپردازند؛ ۲-کشتی هایی که در دریاهای آزاد مبادرت به دزدی دریایی نمایند؛۳-کشتی هایی که در دریاهای آزاد به حمل و نقل و داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و یا مواد روان گردان بپردازند؛۴-کشتی هایی که در دریاهای آزاد به پخش غیرمجاز برنامه های رادیو و تلویزیونی مبادرت ورزند. در تمامی این چهار مورد برای کشتی جنگی اقدام کننده حق تحقیق و تحفص و احتمالا کاربرد تسلیحات متعارف پیش بینی نشده است که در مورد حمل و نقل و داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر یا مواد روان گردان می باشد.با این حال،چنانچه در هر یک از موارد فوق الذکر کاربرد تسلیحات متعارف توسط یک کشتی جنگی بدون دلایل کافی و مستدل صورت گرفته باشد؛دولت متبوع آن کشتی مسئول پرداخت غرامات مناسب در این زمینه از جمله اتلاف اموال یا خسارات وارده بر اثر کاربرد تسلیحات متعارف خواهدد بود.اگرچه عموما به این چهار استثناء در کتب حقوقی اشاره شده است اما عملا با استناد به ماده ۹۸ کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها که الزام دولت ها به کمک رسانی در مواقع بروز خطر،تصادم و غیره در دریاهای آزاد اشاره نموده است.؛دولت ها می بایستی در سایر مواقع مانند تصادم در دریا،تجسس و نجات دریایی و… از تسلیحات متعارف خود مانند زیردریایی ها و هواپیماهای نظامی در دریاهای آزاد استفاده برند[۲۲۳]. یکی دیگر از موارد احتمالی کاربرد تسلیحات متعارف می تواند برای بازداشت فردی بکارگرفته شود که متهم به یکی از جنایات مشمول صلاحیت دیوان بین الملل کیفری یعنی نسل کشی،جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بوده و در دریاهای آزاد متواری می باشد. در این صورت نیز دولت ها مکلفند با رعایت حقوق بشر متهم به هر نحوی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف یا تهدید به کاربرد آن، وی را بازداشت و تسلیم دیوان بین المللی کیفری نمایند. از جمله موارد دیگر در وضعیتی است که کشتی ای از دو یا چند پرچم استفاده می کند یا اصولا پرچم ندارد در این موارد کشتی های جنگی نه تنها صلاحیت بازرسی کشتی متخلف را داشته بلکه می تواندصلاحیت دولت صاحب پرچم را نسبت بدان اعمال نماید. یکی دیگر از موارد مجاز کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد در زمینه حق تعقیب فوری[۲۲۴] است.اگرچه به کاربرد تسلیحات متعارف و توسل به زور در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها ۱۹۸۲ اشاره نشده است اما در رویه دولت ها بدان اشاره نموده است از جمله بخش مهمی از قانون مهاجرت ۱۹۵۸ استرالیا [۲۲۵]به مسئله توسل به زور و کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت تعقیب فوری می پردازد.این قانون مقرر می دارد که کشتی نظامی استرالیا حق دارد تا در زمان تعقیب فوری از ((توسل به زور معقول[۲۲۶])) استفاده نماید و این توسل به زور معقول شامل تیراندازی به آن کشور برای متوقف شدن یا ناکارمدی آن به طوری که مجبور به عدم ادامه به مسیر بشود،می باشد.با این حال،این موارد به صورت تمثیلی امده اند و از نظر عملی،توسل به زور معقول با توجه به شرایط و موقعیت هدف مشخص می گردد.با این حال همان گونه که ماده ۲۳(۷) کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به دریاهای آزاد و ماده۱۱۱(۸) کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ بیان می دارند در صورت کاربرد تسلیحات متعارف در خارج از دریای سرزمینی،کشتی را در شرایطی متوقف کند که اجرای حق تعقیب فوری را توجیه نمی کند،زیان یا خسارتی که در اثر اقدام مزبور ممکن است به کشتی مزبور وارد شده باشد،جبران خواهد شد[۲۲۷].
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی :
اولین مورد امکان کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد بر علیه دزدی دریایی است .دزدی دریایی شامل همه اقدامات خشونت آمیز غیرقانونی،بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی علیه کشتی های دیگر (یا هواپیماهای دیگر) یا اشخاص و اموال داخل آنها در دریای آزاد است[۲۲۸] .قواعد مربوط به دزدی دریایی در مواد ۱۰۰ تا ۱۰۷ و ۱۱۰ کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها گنجانده شده است. از آنجا که این قواعد تکرار شونده مواد ۱۴ تا ۲۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ راجع به دریاهای آزاد بوده و از سوی دیگر برخی از دولت ها هم چون ایالات متحده آمریکا التزام خود را نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ اعلان ننموده اند بنابراین می توان گفت که قواعد بین المللی موجود در دزدی دریایی در کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها ۱۹۸۲ امروزه تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده اند[۲۲۹].مفهوم دزدی دریایی در کنوانسیون مزبور تقریبا مضیق بوده و تنها شامل اقدام یک کشتی بر علیه کشتی دیگر آن هم در دریای آزاد می گردد و بنابراین در صورت به کنترل گرفتن خشونت آمیز یک کشتی توسط یکی از خدمه آن در دریای آزاد یا اقدام یک کشتی بر علیه کشتی دیگر در مناطقی غیر از دریای آزاد،دزدی دریایی تحقق پیدا نمی نماید. در این مورد همان گونه که در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت به عنوان اعمال غیرقانونی در دریاهای آزاد توصیف شده و تحت کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی در مقابل امنیت دریانوردی و پروتکل آن که بر وضعیت هایی اعمال می گردد که یک خدمه درون کشتی اقدام به ربایش ان کرده یا نگرانی در مورد تروریسم دریایی وجود دارد؛اجراء می گردد. از جمله موارد عینی عدم تلقی چنین حرکت هایی تحت عنوان دزدی دریایی می توان به گروگان گیری مسافران کشتی پرتغالی سانتا ماریا [۲۳۰]در سال ۱۹۶۱ و کشتی ایتالیایی آشیل لائورو [۲۳۱]در سال ۱۹۸۵ میلادی اشاره نمود[۲۳۲]. در مورد اینکه آیا کشتی های جنگی در دریاهای آزاد حق کاربرد تسلیحات متعارف را بر علیه کشتی دزدان دریایی دارند باید به ماده ۱۰۵ کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها در باب اختیارات دولت توقیف کننده کشتی های دزدان دریایی اشاره نمود. این ماده مقرر می دارد : ((هر دولتی در دریاهای آزاد یا در هر محلی خارج از صلاحیت هر دولتی می تواند یک کشتی یا هواپیمای دزدان دریایی یا هر کشتی یا هواپیمایی که بوسیله دزدان دریایی گرفته شده و تحت کنترل آنها باشد را توقیف نموده و اشخاص(موجود در آن ) را بازداشت و اموالی که بر روی عرشه(کشتی یا هوایپمای مزبور) است را توقیف نماید.دادگاه های دولتی که توقیف را انجام داده است می تواند در مورد مجازاتی که باید وضع گردد تصمیم گرفته و می تواند هم چنین اقدامی را که در ارتباط با آن کشتی ها،هواپیماها یا اموال آنها و تابع گشتن آنها تحت دول ثالثی که در حسن نیت اقدام می نمایند باید صورت پذیرد تعیین بکند.)) بنابراین همان گونه که در این ماده مشخص است اختیارات کشتی های جنگی سایر دولت ها نسبت به کشتی یا هواپیمای دزدان دریایی محدود به توقیف کشتی و اموال آنها،بازداشت اشخاص داخل آنها و تعیین تکلیف وضعیت این اموال و اشخاص توسط محاکم قضایی دولت توقیف کننده می باشد.اگرچه همان گونه که پیش از این گفته شد کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها بر اقدامات نظامی و انتظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف ،فاقد قواعد صریحی است اما نظر به عملکرد مسلحانه دزدان دریایی که مسلح می باشند بنابراین می توان این چنین از ماده ۱۰۵ کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها تفسیر نمود که کشتی های جنگی تا حدودی که با توقیف کشتی و هواپیماهای دزدان دریایی و اموال آنها و بازداشت اشخاص آن ضرورت و تناسب داشته باشد ،حق کاربرد تسلیحات متعارف را دارند اگرچه در ماده ۱۰۵ کنوانسیون فوق اشاره ای بدان نشده است.ممکن است که بکارگیری تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد با مجوز شورای امنیت ملل متحد صورت پذیرد نمونه بارز چنین عملکردی را در مورد تجویز توسل به زور علیه دزدان دریایی سومالیایی توسط شورای امنیت در دریاهای آزاد باید دانست.شورای امنیت فعالیت های این دزدان دریایی در خارج از سواحل سومالی با مفهوم تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی مرتبط نموده است. از زمان تصویب قطعنامه ۷۳۳ در سال ۱۹۹۲،شورای امنیت مکررا به فصل هفتم منشور نسبت به وضعیت در سومالی استناد نموده است. و تصریح نموده است که این چنین وضعیتی متضمن یا ادامه دهنده ی تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی می باشد.در نخستین قطعنامه نسبت به دزدی دریایی در خارج از سواحل سومالی،شورا((تعیین کرد که این چنین دزدی دریایی وضعیت در سومالی را وخیم تر کرده به طوری که منجر به تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی در منطقه می گردد.)).با این حال این تلاش ها از سال ۲۰۰۸ میلادی و به دنبال تصویب سه قطعنامه ۱۸۱۶ در ۲ ژوئن ۲۰۰۸ و ۱۸۴۶ در ۲ دسامبر ۲۰۰۸ و ۱۸۵۱ مورخه ۱۸ دسامبر ۲۰۰۸ شکل تازه ای به خود گرفت.در این قطعنامه ها برخلاف قطعنامه های پیش که صرف دزدی دریایی را تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی دانسته بود؛بدون تعریف این مفهوم ،مفهوم دیگری به نام ((دزدی مسلحانه[۲۳۳])) را همراه با دزدی دریایی می آورد.
از لحاظ عملی،امروزه کشتی های خصوصی به منظور جلوگیری از حمله دزدان دریایی مبادرت به استخدام کارکنان شرکت های خصوصی امنیتی و نظامی می نمایند.اگرچه پیش از این دولت ها اجازه توسل به زور از جمله کاربرد تسلیحات متعارف را به این کارکنان نمی دادند و صرفا نقش آنها به عنوان بازدارنده مطرح بود اما اخیرا برخی دولت ها از جمله بریتانیا موضع خود را در این باره تاحدودی تغییر داده به گونه ای که اجازه کاربرد محدود تسلیحات متعارف و توسل به زور به صورت محدود به این کارکنان در حد دفاع مشروع آن هم بر مبنای اصول تناسب و ضرورت داده شده است.
بند دوم: کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی:
یکی دیگر از مواردی که دولت ها در دریاهای آزاد حق کاربرد تسلیحات متعارف خود را دارند در مورد تروریسم دریایی می باشد.اگرچه تا سال ۲۰۰۵ میلادی،مقررات مدون بین المللی برای مبارزه و سرکوب تروریسم دریایی وجود نداشت اما در این سال با پذیرش پروتکل ۲۰۰۵ کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی(کنوانسیون رم) تا حدودی این خلاء رفع شد.تدوین این مقررات در واقع ایجاد تعادل میان اصل آزادی دریاها و منافع امنیتی جامعه بین المللی بوده است.توجه به تروریسم دریایی به مانند دیگر انواع تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بوده است.البته کنوانسیون وپروتکل مزبور نه تنها تروریسم دریایی بلکه هر عمل قابل تصور خشونت آمیز دیگر را نیز دربر می گیرد با این محدودیت که تنها نسبت به کشتی های مسلح اعمال می شود.بر مبنای شق ج بند الف ماده ۳ کنوانسیون رم ،این یک تخلف است که به صورت غیرقانونی و عامدانه یک کشتی را منهدم نموده یا موجبات ایجاد خسارت به کشتی یا محموله اش به نحوی که دریانوردی امن را برای آن کشتی به مخاطره بیاندازد؛فراهم نمود.پروتکل ۲۰۰۵ در واکنش مستقیم به وقایع تروریستی سال ۲۰۰۱ به برج های تجارت جهانی در نیویورک آمریکا و به عنوان تلاشی برای گسترده ترین اقداماتی که تحت کنوانسیون رم،تخلف محسوب می شد شناخته می شود.بدین منظور پروتکل مزبور ماده ی جدیدی را تحت عنوان ماده ۳bis به کنوانسیون رم اضافه می نماید که در صورتی که فردی به صورت غیرقانونی و عامدانه مرتکب یکی از اقدامات فهرست شده گردد و هدف این چنین اقدامی ،ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک فعلی باشد؛آن عمل به عنوان یک تخلف شناخته می شود. این اقدامات عبارتند از :۱-کاربرد یا رها کردن هر گونه مواد انفجاری،مواد رادیواکتیو یا تسلیحات شیمیایی،بیولوژیکی و هسته ای بر علیه کشتی به صورتی که موجب مرگ یا آسیب جدی(به جمعیت انسانی) یا خسارت شدید (به کشتی یا اموال آن) گردد؛۲-رها کردن گازهای مایع طبیعی یا هر ماده سمی یا خطرناک به مقدار یا غلظتی که موجب مرگ یا آسیب جدی(به جمعیت انسانی) یا خسارت شدید (به کشتی یا اموال آن) گردد؛۳-کاربرد کشتی به صورتی که موجب مرگ یا آسیب یا خسارت شدید شود؛۴-حمل هر گونه ماده انفجاری یا مواد رادیواکتیو بر روی عرشه کشتی با علم به استفاده نمودن آن مواد برای ایجاد مرگ یا آسیب شدید یا خسارت جدی به اموال با هدف ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک فعل؛۵-حمل هر گونه تسلیحات شیمیایی،بیولوژیکی و هسته ای بر روی عرشه کشتی با علم به وجود این تسلیحات ؛۶-حمل هر گونه ماده خاص شکافت پذیر یا تجهیزات یا موادی که به ویژه برای پردازش،استفاده یا تولید مواد خاص شکافت پذیر طراحی یا تامین شده اند با علم به اینکه این چنین موادی در فعالیت انفجاری هسته ای یا در هر گونه فعالیت دیگر هسته ای که تحت نظارت موافقت نامه پادمان سازمان بین المللی انرژی هسته ای باشد؛استفاده می شود؛۷-حمل هر گونه تجهیزات،مواد یا نرم افزار یا هر فناوری مربوطه که به شکل قابل توجهی به طراحی،ساخت یا حمل تسلیحات شیمیایی،هسته ای یا بیولوژیکی با این قصد که برای این چنین هدفی به کار رود بر روی عرشه کشتی. هم چنین تحت مقررات جدید درصورتی که شخصی عامدانه و غیرقانونی فرد دیگری را که مرتکب عملی شده است که بر مبنای کنوانسیون رم یا ضمیمه آن متضمن تخلفی می باشد حمل نماید در این صورت خود نیز مرتکب عمل غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی شده است.با این حال،؛پروتکل مزبور کاربرد تسلیحات متعارف به صورت غیرقانونی و عامدانه به قصد کشتن هر فردی که مباشر در ارتکاب هر گونه تخلف مندرج در کنوانسیون رم باشد یا شروع به ارتکاب تخلف نموده یا به عنوان شریک در ارتکاب تخلفات فوق بوده یا دیگران را تحریک یا سازماندهی نموده یا به این سازماندهی و تحریم کمک نموده است را ممنوع اعلان می نماید.این امر این تلقی را ایجاد می نماید که حتی کشتن اعضای گروه های تروریستی با کاربرد تسلیحات متعارف به صورت غیرقانونی و عامدانه ممنوع اعلان شده و خود یک تخلف می باشد.به منظور قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف،کنوانسیون رم کشتی های جنگی سه دولت را صلاحیت دار می داند که عبارتند از –دولتی که مرتکب اعمال تروریستی تابعیت آن را دارد؛۲-دولتی که اعمال تروریستی دریایی در آب های سرزمینی آن به وقوع پیوسته باشد؛۳-دولت محل وقوع اعمال تروریستی بر روی عرشه کشتی هایی که تابعیت آن را دارند.. به غیر از این سه دولت، به نظر می رسد که کاربرد تسلیحات متعارف علیه کشتی مرتکب اعمال تروریستی غیرقانونی باشد اما بایستی گفت که همان گونه که گفته شد به این دلیل که کنوانسیون رم و پروتکل ۲۰۰۵ آن نه تنها در مورد اعمال تروریستی بلکه سایر اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی را شامل می شود،کاربرد تسلیحات متعارف از سوی این سه دولت قانونی تلقی شده است.در مورد قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف علیه کشتی های اقدام کننده ی اعمال تروریستی باید به قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه ۱۵۴۰ آن رجوع نمود که تکلیف تمامی دولت ها می داند تا به هر نحوی از انحاء از جمله کاربرد تسلیحات متعارف با هر شکل تروریسم از جمله تروریسم دریایی برخورد نمایند. با این حال همان گونه که در بخش مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف علیه دزدان دریایی گفته شد این کاربرد بایستی اولا متناسب و با اتخاذ ضرورت نظامی صورت گرفته باشدثانیا با معیارهای حقوقی بشری و حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق باشد.
نتیجه گیری:
تسلیحات متعارف در کنار تسلیحات کشتارجمعی به عنوان تقسیم بندی کلی تسلیحات در نظام حقوق و روابط بین المللی مطرح می شوند.تا پیش از پایان جنگ سرد،تسلیحات متعارف همواره به صورت تبعی و فرعی و به دنبال بحث کاربرد تسلیحات کشتارجمعی به ویژه تسلیحات هسته ای بین دو ابرقدرت زمانه یعنی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق) مطرح می گشت به گونه ای که در تعریف کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد،تسلیحات متعارف به تسلیحاتی غیر از تسلیحات کشتارجمعی تعریف شده است. پس از پایان جنگ سرد و با افزایش وقوع مخاصمات داخلی و هم چنین جنگ های استقلال طلبانه،شمار تلفات انسانی به ویژه گروه های آسیب پذیر اجتماعی هم چون زنان و کودکان در نتیجه کاربرد تسلیحات متعارف رو به فزونی یافت. یکی از علل افزایش این تلفات عدم تدوین یک نظام خاص بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از یک سو و از سوی دیگر دسترس پذیری آسان تر این نوع تسلیحات نسبت به تسلیحات کشتارجمعی از جمله در بازارهای سیاه تسلیحات ذکر شده است.این دغدغه ها منجر به توجه جامعه بین المللی از جنبه های مختلف حقوقی،اقتصادی و سیاسی به کاربرد فزاینده تسلیحات متعارف شد. کاربرد تسلیحات متعارف در طی چند دهه گذشته آن چنان رو به فزونی بوده است که دیگر به محدود به مخاصمات مسلحانه و وجود وضعیت جنگی چه داخلی و چه بین المللی نبوده و حتی در وضعیت های صلح نیز کاربرد این نوع تسلیحات به شدت افزایش یافته است که نمونه بارز آن در جریان کاربرد تسلیحات متعارف برای کنترل و سرکوب آشوب های داخلی می باشد.از نظر بحث کنترل تسلیحات؛سه نظریه مختلف در باب نحوه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف تاکنون مطرح شده است هر چند که می توان در حول این سه نظریه،نظریات مختلف دیگری را هم مطرح نمود. اولین نظریه در مورد واقع گرایی و کاربرد تسلیحات متعارف می باشد که از نظر این اندیشه که مبتنی بر بدبینی دولت ها به یک دیگر و کل جامعه بین المللی بنا نهاده شده است،دولت ها می بایستی نسبت به انباشت و در صورت لزوم کاربرد هر چه بیشتر تسلیحات متعارف خود اقدام نمایند. از سوی دیگر در اندیشه آرمان گرایی و کاربرد تسلیحات متعارف بر بحث ضرورت همکاری بین المللی به ویژه در قالب سازمان های بین المللی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف تکیه می گردد. اندیشه سوم که می توان در حال حاضر مشروع ترین و معقول ترین اندیشه در باب کنترل کاربرد تسلیحات متعارف دانست،بحث دکترین دفاعی مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف می باشداگرچه بسیاری از این اخبار دچار مشکلات سندی یا دلالی هستند ولی قدر مسلم این است که فضای عمومی جوامع در آن زمان،پرحادثه و پراضطراب خواهد بود.وقوع جنگ های متعدد در آستانه ی ظهور نشانگر کاربرد فزآینده انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف در جریان این مخاصمات نیز خواهد بود بنابراین در صورتی دولت های اسلامی نتوانند یک نقش بازدارندگی در این عرصه برای خود ایجاد ننمایند؛گریبانگیر این جنگ ها خواهند شد نتیجه دیگری که از مهدویت در ارتباط با بکارگیری تسلیحات متعارف حاصل می شود،آن است که نیروهای مسلح دولت اسلامی با تکیه بر توان تسلیحاتی متعارف خود باید نخست نقش بازدارندگی و سپس حفظ صلح و امنیت منطقه ای را ایفاء نمایند.آمادگی قوای مسلح دول اسلامی در بکارگیری تسلیحات متعارف با تاکید بر وقوع فتنه هایی هم چون خروج دجال،ویژگی های سفیانی و فرو رفتن سپاه او در زمین،هجوم یاجوج و ماجوج و …. نیز تاکید می گردد. کاربرد تسلیحات متعارف توسط قوای مسلح دول اسلامی همواره باید به عنوان گزینه آخر مطرح باشد بدین معنا که همان گونه که مهدی موعود(عج) در عصر قیام،ابتداء با بیان دعوت،اتمام حجت یا به بیان امروزه دیپلماسی،راه هر گونه جنگ،دشمنی و کاربرد وسیع تسلیحات متعارف جز در صورت عناد آشکار را می بندد؛کاربرد تسلیحات متعارف نیز باید به عنوان گزینه آخر باشد و این هم یکی دیگر از ویژگی هایی است که مهدویت را به ویژه از تلقی واقع گرایان در بکارگیری تسلیحات و قوای متعارف جدا می نماید.بکارگیری تسلیحات متعارف در اندیشه مهدویت بایستی به دور از هر گونه ظلم و ستم و صرفا معطوف به مبارزه با ظالمان،غارت گران و مفسدان باشد چرا که اقدام مبتنی بر دکترین مهدویت یک اقدام عدالت بخش و توحید محور می باشد.بنابراین قوای مسلح مکلفند حتی در صورت جهاد دفاعی از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه غیرظالمان به شدت احتراز نمایند. این ویژگی است که در واقع گرایی و آرمان گرایی به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی گیرد و شاهدی بر جامعیت بکارگیری تسلیحات متعارف در دکترین مهدویت است.در مهدویت برخلاف واقع گرایی و آرمان گرایی به ویژگی افراد و دولت های صالح برای بکارگیری تسلیحات متعارف نیز توجه شده است و بنابراین، هر شخص و دولتی صلاحیت کاربرد تسلیحات متعارف را ندارد بلکه تنها دولت ها و اشخاصی صلاحیت این کاربرد را دارند که فهم کامل و عمیقی نسبت به واقعیات جهان و دین برخوردار باشند. کاربرد تسلیحات متعارف و امنیت نیز از زمره موضوعات بسیار مهم در زمینه تحقیق حاضر تلقی می شود. در این راستا،کاربرد تسلیحات متعارف از سه منظر امنیت ملی،امنیت دسته جمعی و امنیت بشری قابل بررسی می باشد. نتیجه این بخش آن می باشد که اگرچه امروزه دولت ها،راهبردهای مربوط به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف را جزیی از امنیت ملی خود تلقی می نمایند اما در عین حال در چهارچوب نظام امنیت دسته جمعی که هم اینک در نهاد شورای امنیت ملل متحد نمود پیدا نموده است ملزم می باشند تا برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی،نیروها و تسلیحات متعارف را در اختیار جامعه بین المللی قرار دهند. امنیت بشری هم مفهومی است که به ویژه از پس از پایان جنگ سرد مورد توجه بین المللی قرار گرفته است. اهمیت امنیت بشری در بحث کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه با توجه به محوریت یافت بحث های حقوق بشری و حقوق بین الملل بشردوستانه در جامعه بین المللی حایز اهمیت باشد. باید گفت که در عین حال که هر کدام از این مفاهیم امنیت می توانند با هم تعارض داشته باشند اما می توانند با همگرایی هر سه نظام را به صورت نسبی اجراء نمود.
فصل سوم
قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها
مقدمه فصل سوم:
در فصل سوم تحقیق حاضر به نقش سازمان های بین المللی و دولت ها در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته می شود. به دلیل آنکه در حقوق بین الملل اعمال دولت ها تنها تا حدی که با حقوق بین الملل سازگار باشد مبنا قرار می گیرد؛تکیه بیشتری بر روی سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد گذاشته شده است.
از آنجا که تاکنون سازمان ملل متحد مهم ترین نقش را در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته است ابتداء به نقش و اقدامات آن پرداخته می شود.کنترل تسلیحات در سطح سازمان ملل متحد به صورت ابتدایی شامل تسلیحات هسته ای می گشت اما تحریم تسلیحاتی عراق پس از جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و نیز پیمان دیتون[۲۳۴] در زمینه آتش بس میان یوگسلاوی سابق موجب شد که عملا سازمان ملل متحد وارد کنترل کاربرد تسلیحات متعارف گردد بدین معنا که در زمینه تحریم تسلیحاتی عراق با صدور قطعنامه ۶۷۸، عراق را از تولید هر گونه تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بازداشت و در پیمان دیتون نیز بر اساس سند انضمامی ۱B آن،اقداماتی به منظور تامین وضعیت امنیتی در بوسنی و هرزگوین مورد توافق قرار گرفته بود که برخی از مفاد آن شامل نظارت بر کنترل تسلیحات متعارف می شد . ایده کنترل موثر بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد، در واقع، به بند ۳۸ سومین گزارش کتفرانس خلع سلاح به ۴۳ نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹۸۸ باز میگردددر بند مذکور ،بر لزوم انعقاد معاهدات بین المللی درباره خلع سلاح کامل اعم از هسته ای و غیر هسته ای تحت نظارت موثر بین المللی، تاکید شده است . اصلی ترین نهاد در سطح سازمان ملل متحد که تاکنون نقش عمده ای را در کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف ایفاء کرده است، مجمع عمومی می باشد.بدین لحاظ که ،سه کنوانسیون عمده یعنی کنوانسیون اتاوا در مورد ممنوعیت مین های ضد نفر[۲۳۵] و کنوانسیون برخی سلاح های متعارف و پروتکل های پنچ گانه آن[۲۳۶]،کنوانسیون مهمات خوشه ای[۲۳۷] را در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف به تصویب رسانیده است. نقش شورای امنیت در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف بیشتر در قالب اعمال تحریم های تسلیحاتی بین المللی بر علیه دولتها جلوه گر شده است که از جمله آن می توان به اعمال تحریم های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران در قطعنامه های ۱۷۳۷(۲۰۰۶)،۱۷۴۷(۲۰۰۷)،۱۸۰۳(۲۰۰۸)و ۱۹۲۹(۲۰۱۰) یا اعمال تحریم های تسلیحاتی علیه لیبی در سال ۲۰۱۱ در قالب قطعنامه های ۱۹۷۰(۲۰۱۱) و ۱۹۷۳(۲۰۱۱) اشاره داشت . علاوه بر این می توان به تاسیس کمیسون تسلیحات متعارف سازمان ملل[۲۳۸]توسط شورای امنیت برای توجه به نگرانی های موجود در زمینه تسلیحات متعارف و مسائل جانبی آن از جمله تجارت تسلیحات متعارف و اعمال سیاست هایی چون سیاست خلع سلاح،رفع بسیج عمومی و استقرار مجدد [۲۳۹]و سیاست اصلاحات بخش اجتماعی در مناطق جنگ زده [۲۴۰]برای جلوگیری از وقوع مجدد و تشدید جنگ توسط شورای امنیت اشاره داشت.ضعف عمده نظام کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف در شورای امنیت آن است که با وجود صدور قطعنامه ۱۵۴۰ در مورد منع توسعه،انتقال و تجارت تسلیحات کشتار جمعی با تروریسم بین المللی توسط دولتها، این نهاد فاقد یک قطعنامه خاص در همین زمینه در مورد تجارت تسلیحات متعارف با تروریسم بین المللی می باشد به گونه ای که این امر زمینه لازم برای اعطای کمک ها ، انتقال و تجارت تسلیحات متعارف با گروه های تروریستی را به ویژه در بحران های اخیر منطقه ای چون بحران لیبی و سوریه فراهم آورده است.از جمله نهادهای موثر دیگر در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی اجتماعی می باشد .فعالیت شورای اقتصادی =اجتماعی سازمان ملل متحد در نظارت بر تسلیحات متعارف ، بر نظارت بر تجارت تسلیحات کوچک مبتنی شده است.بدین منظور ، شورای مزبور از اواسط دهه۹۰ میلادی به منظور نظارت بر کنترل بر تسلیحات متعارف ، قطعنامه های را در زمینه لزوم نظارت بیشتر دولتها بر مالکیت تسلیحات کوچک توسط افراد خصوصی مورد تصویب قرار داد از جمله اینکه در جولای ۱۹۹۷ ، شورای اقتصادی –اجتماعی قطعنامه ای را تصویب نمود که بر لزوم نظارت و قانون گذاری دولتها بر مالکیت تسلیحات کوچک و ترغیب آنها به ایجاد چهارچوب های قانونی داخلی که دربردارنده امنیت و نگهداری تسلیحات کوچک،مجازات برای مالکیت غیرقانونی و نیز سوء استفاده از تسلیحات مزبور و ایجاد سیستم های مجوز دهی برای جلوگیری از مالکیت تسلیحات کوچک توسط افراد عدم صلاحیت دار( به عنوان نمونه کودکان؛ مجانین) شده بود[۲۴۱] . علاوه بر نقش سازمان ملل متحد می توان به نقش سازمان های بین المللی فرامنطقه ای و منطقه ای و البته دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف و نحوه کاربرد تسلیحات متعارف از سوی آنها اشاره نمود. بدون شک،با پایان جنگ سرد و به تدریج نقش سازمان های فوق الذکر و اهمیت همکاری آنها با سازمان ملل متحد به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف بسیار افزون گشته است کما اینکه امروزه برخی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را به عنوان نیروی اجرایی ملل متحد محسوب می دارند.
این فصل از چهار مبحث تشکیل شده که در مبحث اول به ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.این مبحث خود از شش گفتار تشکیل شده است که به ترتیب به نقش مجمع عمومی،شورای امنیت،دیوان بین المللی دادگستری،دبیرکل ملل متحد،شورای اقتصادی و اجتماعی و موسسات تخصصی و سازمان های مستقل جهانی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.مبحث دوم این فصل به نقش،کارکردها،راهبردها،اقدامات و نحوه کاربرد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های فرامنطقه ای پرداخته می شود از این بین سعی شده است که هم در این بخش و هم در بخش مربوط به سازمان های بین المللی منطقه ای بر سازمان هایی تکیه شود که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت داشته یا بیشتر با آنها تعامل دارد. از این رو این بخش در قالب چهار گفتار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)،جنبش عدم تعهد،سازمان همکاری های اسلامی و اتحادیه عرب به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. مبحث سوم این فصل به نقش،کارکردها،راهبردها،اقدامات و نحوه کاربرد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های منطقه ای پرداخته شده است. در این فصل به نقش اتحادیه اروپایی،اتحادیه آفریقایی،سازمان کشورهای آمریکایی و شورای همکاری خلیج فارس در زمینه فوق الذکر پرداخته شده است.آخرین مبحث فصل حاضر مربوط به نقش، کارکردها،راهبردها،اقدامات و نحوه کاربرد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح دولت ها پرداخته شده است که به بررسی اقدامات سه دولت جمهوری اسلامی ایران،ایالات متحده آمریکا و روسیه در این زمینه پرداخته شده است.
مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
یکی از مهم ترین انگیزه ها در ایجاد سازمان ها و نهادهای بین المللی علاوه بر حفظ صلح و امنیت بین المللی، حفظ حقوق و کرامت انسانی بوده است. در کنار این موضوع،کشورها به انعقاد معاهداتی در جهت محدود کردن و قاعده مند کردن جنگ با هدف حمایت از انسان ها پرداختند.اما ناکامی این معاهدات،نقض در قواعد و عدم وجود ضمانت اجراء برای آنها در کنار وقوع دو جنگ جهانی در اوایل و میانه قرن بیستم و تعداد بی شماری از منازعات داخلی و بین المللی موجب شد تا مسایل مربوط به حقوق بین الملل بشردوستانه، کنترل تسلیحات و تنظیم بکارگیری تسلیحات به منظور پیشگیری و مقابله با جنایات بین المللی ارتکابی ناشی از این نوع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف در سازمان ملل متحد متمرکز گردد[۲۴۲]. تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در چهارچوب نظام کنترل تسلیحات در کنار عملیات حفظ صلح و وضع تحریم ها به عقیده بسیاری به عنوان بزرگترین دغدغه فعالیتی سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ سرد می باشد[۲۴۳].
گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
مجمع عمومی ملل متحد،عمده ترین نقش را در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات متعارف تاکنون ایفاء نموده است. این وظیفه از دو طریق عمده تصویب قطعنامه و تدوین کنوانسیون های مرتبط انجام شده است که در ذیل به برخی از آنها پرداخته می شود.در رابطه با اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،باید نخست به بند یک ماده ۱۱ منشور ملل متحد توجه نمود که مقرر می دارد : ((مجمع عمومی می تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی من جمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضاء یا شورای امنیت یا به هر دو توصیه هایی را بنماید.)) در این بند به صراحت خلع سلاح و تنظیم تسلیحات یکی از اجزای اساسی تحقق صلح و امنیت بین المللی عنوان شده است[۲۴۴].
بند اول-تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف:
مجمع عمومی ملل متحد،قطعنامه های متعددی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف را به تصویب رسانیده است.این قطعنامه ها را به صورت کلی می توان در چند بخش خلاصه نمود:
۱-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:
در بخش مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،مجمع عمومی ملل متحد عمدتا بر بحث تولید،انتقال،صادرات و واردات تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک متمرکز شده است[۲۴۵]. تاکید مجمع عمومی ملل متحد بر مسئولیت پیشگیری دولت ها از بکارگیری تسلیحات متعارف به منظور ارتکاب جنایات بین المللی از جمله جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و نسل کشی نیز به ویژه در سالیان اخیر مورد تاکید قرار گرفته است کما اینکه در بند ۱۳۸ سند نهایی اجلاس سران مجمع عمومی ملل متحد در سال ۲۰۰۵ آمده است: ((هر دولتی از مسئولیت به حمایت از جمعیت خود در مقابل نسل کشی،جنایات جنگی،پاکسازی نژادی و جنایات علیه بشریت برخوردار است.این مسئولیت شامل پیشگیری از این جنایات از جمله تحریک آنها از طریق ابزار مناسب و ضروری می باشد[۲۴۶].))مجمع عمومی هم چنین توصیه هایی را به دولت ها به منظور کاهش زرادخانه تسلیحات متعارف به منظور پیشگیری از کاربرد فزآینده تسلیحات متعارف نموده است که نمونه آن را می توان در توصیه های گزارش سال ۲۰۰۸ گروه کارشناسان دولتی که به دنبال قطعنامه ۶۱/۷۲ مجمع عمومی در مورد توجه بیشتر دولت ها به منظور ارتقای همکاری در ارتباط با زرادخانه های اضافی مهمات تسلیحات متعارف آنها یافت[۲۴۷].از جمله موارد دیگر که می توان در این بخش جای داد اعلامیه راجع به عدم پذیرش مداخله در امور داخلی دولت ها و محافظت از استقلال و حاکمیت آنها [۲۴۸]و هم چنین اعلامیه راجع به اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری در میان دولت ها بر اساس منشور ملل متحد[۲۴۹] می باشند که در مورد منع کاربرد تسلیحات متعارف در امور داخلی کشورهای دیگر و مخالف با حقوق تعیین سرنوشت ملت ها و هم چنین مخالف با روابط دوستانه،همکاری و حسن همجواری سایر کشورها می باشد.
۲-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:
قطعنامه های مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف یا تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در مجمع عمومی زیاد بوده و عمده قطعنامه های مجمع عمومی در این حوزه را تشکیل می دهند.مجمع عمومی در سال ۱۹۷۲،پیش از تصویب پروتکل تسلیحات آتش زا،قطعنامه ای(۲۹۳۲ A) را به تصویب رسانید که بر مبنای آن کاربرد بمب های ناپالم و سایر تسلیحات آتش زا در تمامی مخاصمات مسلحانه ممنوع اعلام شد[۲۵۰].از جمله اقدامات دیگر مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به توجه اساسی آن به پدیده تروریسم در دو دهه ی قبل می توان توجه نمود از جمله در سال ۱۹۹۴ با صدور اعلامیه ای تحت عنوان ((تدابیری برای امحای تروریسم بین الملل))،تروریسم را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شناخت و تصریح کرد که کلیه اقدامات،روش ها و شیوه های تروریسم بین المللی،نقض فاحش اهداف و اصول منشور ملل متحد محسوب می شوند که می توانند صلح و امنیت بین المللی را تهدید کنند،روابط دوستانه میان ملت ها را مختل کند،مانع همکاری بین المللی شود و موجب تضییع حقوق و آزادی های اساسی بشر و تضعیف مبانی دموکراتیک جوامع گردند[۲۵۱].البته پیش از آن هم مجمع عمومی با تصویب دو سند مهم،توجه خود را در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف توسط عملکرد بین المللی تروریسم نشان داده بود که یکی اعلامیه روابط دوستانه(۱۹۷۰) به تعهد دولت ها به خودداری از سازماندهی ،تحریک ،کمک یا مشارکت در فعالیت های تروریستی در سایر کشورها از جمله از طریق انتقال و ارسال تسلیحات به گروه های تروریستی که همان گونه که در فصل سوم در بخش مسئولیت بین المللی در بکارگیری تسلیحات متعارف گفته خواهد شد؛مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف توسط این گروه ها تلقی خواهد شد و دیگری قطعنامه تعریف تجاوز (۱۹۷۴) نیز اعزام دسته ها و گروه های مسلح،شبه نظامیان یا مزدوران به منظور انجام فعالیت های مسلحانه علیه سایر دولت ها که به مانند مورد پیشین می تواند شکلی از مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف باشد؛می باشند[۲۵۲].
۳-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف:

نظر دهید »
دانلود پایان نامه با فرمت word : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

اقدامات دولت ایران در انطباق با ماده ۵ کنوانسیون حقوق کودک پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک ضمن اذعان مسئولیت‌ها، حقوق و وظایف والدین و خانواده‌ها که قانوناً موظف به مراقبت از فرزندان خود هستند، دولت ‌ها را مسئول کامل ایجاد نهادها وارائه راهنمایی‌های لازم به آنها برای احقاق حقوق کودکان قرار داده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در اجرای کامل ماده ۵، دولت ایران برخی از وزارتخانه‌ها را مأمور طراحی و اجرای برنامه‌های مربوط به خانواده کرده است و مواد ۲ و ۳ قانون تنظیم خانواده و کنترل جمعیت، اجرای برنامه‌هایی را از وزارت‌ خانه‌های مختلف به ترتیب زیر خواسته است:
- وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود مطالب آموزش مربوط به جمعیت و تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی خود به نحوی مؤثر بگنجاند.
- وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه ‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به گونه‌ای با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم کند.
- سازمان صدا و سیمای جمهور اسلامی ایران موظف است برای ارتقائ سطح آگاهی‌های عمومی در مورد سلامت کودکان و مادران و جمعیت، برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به طور مستقیم و غیرمستقیم تهیه و پخش نماید.
برای تضمین اجرای کامل‌تر مفاد ماده ۵ سازمان بهزیستی کشور در زمینه هدایت والدین به اقدامات زیر دست زده است:
- انتشار گاهنامه «به کودکان بیاموزیم»
آنان با حقوق کودک.
- اعزام متخصصان آموزش و پیشگیری از معلولیت‌ها به مناطق شهری و روستایی برای افزایش آگاهی والدین.
- برگزاری جلسات برای والدین، توزیع جزوات و کتاب‌های اطلاع‌رسانی، تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و فیلم‌های آموزشی و ویدیویی.[۱۵۱]

مبحث سوم: انواع مسئولیت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران

گفتار اول: نظام حقوقی ایران و کودک‌آزاری

در قوانین ما تنبیه به قدر کفایت برای تربیت فرزند اشکالی ندارد و تأدیب محسوب می‌شود اما از کلماتی مانند «تنبیه»، «به قدر کفایت» و «در حدمتعارف» تعریف روشنی ارائه نشده است.
حد متعارف تنبیه در هر خانواده‌ای با توجه به وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنها متفاوت است. یکی پشت دست کودک زدن و دیگری کمربند باز کردن و حبس کردن را تنبیه تلقی می‌کند. خلأ قانونی موجود در حقوق کودکان، از یک طرف کودکان را آسیب‌ پذیرتر و از طرف دیگر سرپرستان و والدین و آزارگران کودکان را جری‌تر می‌کند و به خاطر مالکیت پدر نسبت به فرزند در بسیاری از موارد افراد مطلع از این ناهنجاری‌ها عنوان می‌کنند که اجازه مداخله و گزارش به پلیس را ندارند به دلیل اینکه «فرزند پدر دارد».
متأسفانه قوانین روشن و شفافی در مورد کودک‌آزاری وجود ندارد. حتی تا سال ۸۱ کودک‌آزاری جرم خصوصی بود و برای طرح و رسیدگی در دادگاه نیازمند شاکی خصوصی بود.
تا سال ۸۱ فقط پدر که صاحب فرزند تلقی می‌شد، حق شکایت داشت.[۱۵۲]
بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۱/۱۰/ ۱۳۸۱ بر اساس طرح ۹ مادهای «کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد». و پدر از این مجازات مستثنی است که به هیچ وجه با مقررات و قوانین کنواسیون حقوق کودک مطابقت ندارد و از جرایمی تلقی شده که واجد حیثیت عمومی بوده و با توجه به مواد ۲و۳و۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم به جرائم فوق برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی (به عنوان مدعی العموم) واگذار شده. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در سال ۱۳۸۱ تعقیب کودک آزاری به عهده دادستان است.
و بر اساس ماده ۶ این قانون «تمامی افراد و موئسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف نموده به محض مشاهده موارد کودک آزاری،مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب واتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند». و تخلف از این تکلیف موجب حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی خواهد بود.[۱۵۳]
اما در مورد نحوه شکایت از کودک آزاری، معضل این است که معمولاً کودک‌ آزاری‌ها در منزل اتفاق می‌افتد و مسلماً پدر یا مادر کودک ‌آزار از خود شکایت نمی‌کنند. مادران هم معمولاً بی ‌پناه‌اند و حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد یا اینکه می‌ترسند یا امکان شکایت از پدر را ندارند.
پس کودک مجبور است در همان محیطی زندگی کند که مورد آزار قرار گرفته است.
آزارهای روانی که بخشی از مصادیق کودک‌آزاری است بیش از آثار جسمی تبعات منفی دارد. نبود مرجعی واحد و یکپارچه برای کودکان در کشور کاملاً محسوس است. در کشور ما مرجع قانونی، مرکز اطلاع‌رسانی و مکان امنی که کودک در صورت ضرورت بتواند به آنجا مراجعه کند، وجود ندارد.
به عنوان پیشنهاد باید گفت، این مرجع می‌تواند شورای عالی کودک و نهادی متشکل از نمایندگان همه وزارت‌خانه‌ها، نهادها و باشد که بیشترین مسایل کودکان به آنجا ارجاع داده شود و تصمیمات آن تأمین‌کننده بیشترین منافع کودکان باشد.
این شورا را می‌تواند کمیته مربوط به مبارزه با کودک‌آزاری ایجاد کند که در سطح کلان پیشنهاداتی به مجلس و دولت ارائه دهند و در عین حال نماینده آموزش و پرورش، وزارت کشور، دادگستری و بهداشت و درمان و نماینده سایر وزارتخانه ها نیز در آن حضور داشته باشند؛ این یکی از راه‌های روشن، مشخص و تدبیری برای مبارزه با کودک‌آزاری است همچنین بازنگری و تصحیح قوانین و ایجاد مراکز اضطراری و پناهگاه‌ کودکان از جمله راهکارهای مقابله با کودک‌آزاری است.[۱۵۴]

۱- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک

۱-۱- دوران جنینی

براساس ماده ۱۸۰ ق.م..ع. ۱۳۰۴ «هر کس به واسطه ضرب و جرح و یا هر نوع اذیتی موجب سقط حمل زنی گردد، به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم
میشود».
بر اساس مندرجات مواد ۹۰و ۹۱ ق.ت. مصوب ۱۳۶۲ سقط جنین تنها در صورتی که بوسیله طبیب یا قابله انجام گرفته باشد و یا دلالت زن بر استعمال ادویه برای این منظور صورت گرفته باشد، جرم شناخته شده و قابل مجازات بود و سقط جنین ناشی از اذیت و آزار از لحاظ کیفری قابل تعقیب نبود. در ماده ۶۲۲ ق.م.ا. ۱۳۷۵ «هر کس عالماًعامداًبه واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». اذیت و آزار ممکن است جسمی یا روانی باشد، احراز رابطه سببیت میان آزار جسمی یا روانی و سقط جنین برای دادگاه ضروری است. در صورتی که در اثر این آزار، جنین از رحم خارج شود ولی قابلیت ادامه حیات را داشته باشد، مسئله سقط جنین منتفی است و در صورتی که جنین قادر به ادامه حیات باشد ولی به علت آزار و اذیت دچار نقص عضو شود در این صورت مجازات مرتکب جرم، قصاص عضو و یا پرداخت دیه خواهد بود.
بر اساس ماده ۱۸۲ ق.م.ع. ۱۳۰۴ «هر گاه زنی عالماً بدون اجازه طبیب، راضی به خوردن ادویه یا مشروبات یا استعمال وسایل مذکور شده باشد یا تمکین از استعمال آن وسایل کرده و به این واسطه، حمل خود را ساقط کرده باشد، در معرض مسئولیت کیفری قرار می گیرد. مجازات او از یک تا سه سال حبس جنحه ای است و اگر اقدام این زن در نتیجه امر شوهر خود باشد، زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد».
براساس ماده ۴۸۹ ق.م.ا. «هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمیبرد». چنان چه در مرحله حیات جنینی باشد میبایست محکوم به پرداخت دیه گردد. و اگر در مرحله حیات زیستی باشد، محکوم به قصاص خواهد شد.

۱-۲- مسئولیت معاون در سقط جنین

در صورت معاونت در سقط جنین با توجه به تخصص و عدم تخصص او متفاوت است. جرم معاون متخصص در ماده ۱۸۳ ق.م. ع. ۱۳۰۴ چنین بود. «اگر طبیب یا قابله یا جراح یا دوا فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی یا دوا فروشی وسایل سقط حمل را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود که این اقدام طبیب یا جراح برای حفظ حیات مادر باشد». طبق ماده ۹۰ قانون تعزیرات ۱۳۶۲، «هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه و یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد».
طبق ماده ۶۲۳ ق.م. ا. ۱۳۷۵، هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زنی گردد به شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر عالماً عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات داده خواهد شد.
طبق ماده ۶۲۴ق.م.ا. ۱۳۷۵ «اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».[۱۵۵]

۲- مسئولیت دولت برابر تمامیت جسمی کودکان بعد از تولد

منظور از جرائم علیه تمامیت جسمانی، رفتارهایی هستند که موضوع آنها جسم و جان افراد است.
جرائمی که حق انسان و اصل مصونیت جسم او از تعدی و تعرض هدف قرار میگیرند که گاهی این تعرض منتهی به مرگ کودک که سنگین ترین نتیجه مجرمانه است منجر میشود و گاه نیز نتایج خفیف تری را از قبیل ضرب و جرح و قطع عضو و یا زایل شدن منافع آن را در پی دارد.[۱۵۶]

۲-۱- مجازات قتل کودک

براساس ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، مرتکب قتل (عمد- غیرعمد) را به حداقل مجازات محکوم کند. و یا مجازات را یک درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.[۱۵۷]
با توجه به ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ در قتل عمد فقدان شاکی یا گذشت او از قصاص، در مواردی که اقدام قاتل موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، سه تا ده سال حبس برای او در نظر گرفته است.
بر اساس تبصره ماده ۲۰۸ معاون در قتل نیز در صورت وجود شرایط فوق می‌تواند موجب حبس یک تا پنج سال گردد. قتل کودکان نیز به استثنای مواردی از احکام کلی قتل (عمد- شبه عمد- خطای محض) پیروی می‌کند و به استثنای مواردی، با قتل افراد بزرگسال تفاوتی ندارد. با توجه به قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوطه به موارد مختلف در ارتباط با قتل اطفال را مورد بحث قرار می‌دهیم.

۲-۱-۱- بچه کشی

قتل نوزاد توسط مادر، در قانون برخی از کشورها بچه‌کشی نامیده می‌شود. جرم بچه ‌کشی در قوانین اکثر کشورها به موجب احکام خاص دارای مجازات خفیف تری نسبت به سایر موارد قتل عمد می‌باشد. در قانون مجازات کشورمان بدون توجه به رابطه مادر- فرزندی بچه‌کشی توسط مادر بدون توجه به سن مقتول، تابع احکام قتل عمد می‌باشد. که براساس ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی هر گاه بالغ- نابالغ را بکشد قصاص می‌شود.

۲-۱-۲- قتل کودک توسط پدر

فرزند کشی یکی از جنبه های خشونت خانگی است که عمدتاً توسط نزدیکترین اشخاص به طفل، مانند والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ اعمال میشود. عمدهترین دلیل فرزند کشی بعلت باز دارنده نبودن قانون در این زمینه میباشد. مجازات قتل عمد در قانون مجازات اسلامی، قصاص می‌باشد ولی در مورد استثناء قتل عمد توسط پدر و جد پدری این حکم قابل اعمال نمی‌باشد. هم چنان که در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر داشته «اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». و بر طبق ماده ۶۱۲ ق.م. ا. قتل عمدی فرزند توسط پدر و جد پدری موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.[۱۵۸]

۲-۱-۳ - خودداری از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حیات

بر اساس ماده ۱۱۶۸ ق.م. نگهداری طفل هم حق و هم تکلیف ابوین است. اگر پدری عمداٌ از نجات کودک در معرض خطر، خود خودداری نماید و کودک بمیرد مسئول قتل وی می باشد.[۱۵۹]

۲-۱-۴- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدی کودک

نظر دهید »
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی- فایل ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

نقطه تحول دانشمندان پوزیتیوستی، جوزف رالز بود که به مانند هارت، دورکین و نیز پاسنر نه تنها تشخیص ها و صلاحدیدهای قضائی را به رسمیت می شناخت بلکه آن را به عنوان یک موضوع ذاتی و منطقی برای قوانین لازم می دانست. او نیز به مانند دیگران معتقد بود که در مقابل قضات دو دسته پرونده قرار دارد. او پرونده های دسته اولی که دچار ابهام نمی‌باشد، را با اصطلاح متفاوتی از دیگران[۱۵۲] «پرونده های منظم شده» [۱۵۳]می‌نامد و در مقابل در خصوص آن دسته از پرونده هایی را که دارای ابهام می‌باشند، و قاضی می‌تواند در خصوص آنها به تفسیر قانون بپردازد را «پرونده های غیر منظم»[۱۵۴] نامگذاری می کند. [۱۵۵] او ادعا می‌کند که در ارتباط با «پرونده های غیر منظم» قضات می‌بایست بر قضاوت های اخلاقی خودشان[۱۵۶] تکیه نمایند. همچنین به گفته وی مواقعی که پرونده های غیر منظم، صلاحدید های قضائی برای قضات ایجاد می‌نمایند، عبارتند از: ۱- اعمال قانونی که بکار گرفته میشود دارای اختلاف باشد [۱۵۷]۲- هنگامی که قانون مرتبط مواجه با عدم قطعیت شود و یا زبانش نامعلوم باشد و یا قصد و نیت آن مشخص نباشد ۳- زمانی که میان دو قانون اختلاف پیش می آید.[۱۵۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث سوم- خاستگاه دکترین صلاحدید دولتها
بطور کلی خاستگاه اصلی دکترین صلاحدید دولتها را می‌بایست در رویه قضائی[۱۵۹] دیوان اروپایی حقوق بشر جستجو کرد.[۱۶۰] دیوان اروپایی حقوق بشر[۱۶۱] به عنوان اولین دیوان بین‌المللی که حق رجوع به دکترین صلاحدید را به رسمیت شناخت، توانسته است با ابداع روشی به بررسی دقیق اختیارات اعطاء شده به مقامات ملی[۱۶۲] در خصوص حقوق کنوانسیون بپردازد. البته با رعایت دو مفهوم ساختاری و ماهوی بدین معنا که اولاً اصل را بر عدم مداخله در حاکمیت دولتهای عضو قرار داده است و ثانیاً آزادی و اختیارات لازم به دولتها برای برآوردن نیازهای حاکمیتی خود به هنگام تعارض با حقوق مندرج در کنوانسیون را نیز در نظر می‌گیرد.
فصل سوم - مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید دولتها
مبحث اول –احترام به ارزیابی و تفسیر دولتها در شرایط خاص
در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این یک اصل اساسی است که مقامات دولتی در موقعیت بهتری نسبت به یک قاضی بین‌المللی برای تصمیم گیری راجع به تفسیر و استفاده مناسب از کنوانسیون در شرایط خاص[۱۶۳] و برای اظهار نظر در محتوای دقیق ​​ضرورت و نیز محدودیت یا مجازات های اعمالی می باشند.[۱۶۴]این نظریه، این مفهوم را توسعه می دهد که، هرجامعه ای مستحق است در حل و فصل اختلافات ذاتی بین حقوق فردی و منافع ملی و یا بین نظام های اخلاقی متفاوت دارای آزادی عمل باشد.[۱۶۵] فلسفه این موضوع نیز مشخص می‌باشد چرا که ماهیت وظیفه توصیف در چارچوب یک موقعیت اضطراری تهدید کننده حیات ملت، که ضرورتاً مسئله حساسی است، نیازمند ارزیابی عوامل پیچیده و نیز ایجاد توازن میان ملاحظات متعارض مصالح و منافع عمومی است و پر واضح است که دولتی که خود را با چنین وضعیتی مواجه می بیند بهتر از دیگر عوامل توان توصیف را دارد.
در قضیه‌های برانیگان[۱۶۶]، آسکوی[۱۶۷]، و نیز ایرلند علیه انگلستان[۱۶۸]، دادگاه های رسیدگی کننده به این قضایا بیان داشتند: این در وهله اول بر عهده هر دولت متعاهد می‌باشد که با توجه به اینکه مسئولیت زندگی ملت خود را بر عهده دارد مشخص نماید که آیا زندگی مردم توسط یک وضعیت اضطراری عمومی تهدید می‌گردد و اگر چنین است تا چه حد تلاش برای غلبه بر شرایط اضطراری لازم است. با توجه به تماس مستقیم و مستمر لحظه ای این دولتها با شرایط به وجود آمده، مقامات ملی در موقعیت بهتری نسبت به قاضی بین‌المللی در خصوص تصمیم گیری در خصوص ماهیت، دامنه و یا لغو چنین شرایطی می‌باشند. در این خصوص ماده ۱۵ کنوانسیون حق به صلاحدید گسترده ای را به دولتها اعطاء می کند بطور کلی دو دسته پرونده در دیوان وجود دارد که مقامات ملی در موقعیت بهتری برای قضاوت قرار دارند. اولین دسته شامل پرونده هایی است که هیچ اجماعی بین دولتهای متعاهد در خصوص موضوع مورد اختلاف وجود ندارد. رویکرد دیوان اروپایی در خصوص این چنین موضوعاتی که اجماع کمتری بین اعضاء وجود دارد این است که جایگاه مقامات ملی برای تصمیم گیری در خصوص این دسته از پرونده بهتر می‌باشند.[۱۶۹] به عنوان مثال در خصوص عفت عمومی[۱۷۰] که به دلیل نبودن مفهوم واحدی از آن دولتهای عضو کنوانسیون در موقعیت بهتری[۱۷۱] برای ارزیابی ارزشهای محلی[۱۷۲] در پروندههای مطروحه را دارند. دسته دوم در خصوص پرونده هایی است که دیوان به تصمیم مقامات ملی احترام می گذارد به دلیل اینکه آنها در موقعیت بهتری در خصوص تصمیم گیری بر روی مسائل سیاسی حساس و شرایط اضطراری قرار دارند. این دسته شامل قضایایی است که تحت عنوان مواقع اضطراری از آن بحث می‌گردد که در ماده ۱۵ کنوانسیون به آن اشاره شده است. لذا به واقع این اعطاء اختیارات و آزادی عمل (دکترین صلاحدید دولتها ) از ناحیه دیوان اروپایی به دولتها حقیقتاً مترادف با احترام به تشخیص و ارزیابی دولت‌ها می‌باشد.[۱۷۳] در این خصوص یکی از اندیشمندان اروپایی بیان می‌دارد: واگذاری اختیارات به دولتها تحت عنوان صلاحدید دولتها نه تنها جهت احترام به قوانین و ارزیابی دولتها می‌باشد بلکه دکترین چیزی بیش از اینها می‌باشد.[۱۷۴]
مبحث دوم - دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک استثناء
آنچه که در استفاده از دکترین صلاحدید دولتها می‌بایست توجه گردد این مهم است که، دکترین تنها در شرایط بسیار استثنائی خاص و آن هم بصورت بسیار محدود نقش بازی می‌کند[۱۷۵] و این شرایط استثنائی هنگامی است که متعهد بودن به حقوق مندرج در کنوانسیون موجب در معرض خطر قرار گرفتن منافع ملی دولتها و حاکمیت آنها گردد. همچنین لازم به ذکر است بر استثنائی و موقتی بودن اقدامات صورت گرفته، دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه برانیگان و مک براید تاکید نموده است.[۱۷۶]
البته تشخیص و ارزیابی اینکه آیا اختیارات و آزادی عملی برای کشورها در یک پرونده وجود دارد یا خیر و اینکه حدود این اختیارات به چه میزان باشد تنها بر عهده دیوان است. به عنوان نمونه در خصوص دعاوی ای که به موجب ماده ۱ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون[۱۷۷] در دیوان مطرح گردیده است، به دلیل ارزیابی متفاوت دیوان از شرایط هر قضیه، شاهد دو رای متفاوت در خصوص دکترین صلاحدید می‌باشیم. در قضیه گریف هورست دیوان تاکید نمود که کشورها در خصوص ماده ۱ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون از اختیارات برخوردار می‌باشند[۱۷۸] همچنین در قضیه گابریک دیوان دکترین صلاحدید قید شده در بالا را ذکر ننمود و حکم به نقض کنوانسیون صادر نمود. [۱۷۹]
مبحث سوم – دکترین صلاحدید دولتها، ابزاری تعادلی مابین جهانشمولی حقوق بشر و ویژگی های دولتها
یکی از موضوعاتی که در مباحث حقوق بشری مطرح گردیده است، تعارض جهانشمولی حقوق بشر با ارزش‌های مختلف جوامع می‌باشد. از یک سو طرفداران جهانشمولی حقوق بشر بیان می دارند با توجه به اینکه حقوق بشر نشات گرفته از ذات و فطرت انسان است. لذا این حقوق می‌بایست در سراسر جهان برای تمام افراد بشر، صرف نظر از دین، نژاد، سن، جنس، زبان، تابعیت، موقعیت اجتماعی، و جغرافیایی به رسمیت شناخته شوند تا افراد بتوانند از آنها بهره مند گردند و دولتها نیز می‌بایست از این حقوق، بدون اعمال تمایز نسبت به موارد نامبرده، حمایت نمایند. بنابراین، یک فرد انسانی (به صرف انسان بودن) مستحق این حقوق است و دولتها باید از این حقوق حمایت کنند تا بشریت و انسانیت این فرد حفظ شود.[۱۸۰] از سویی دیگر عده ای که معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر می‌باشند، بیان می دارند که هر جامعه‌ای ویژگیها، باورها، عادتها و ارزشهای خود را دارد. بنابراین هیچ ملتی حق ندارد ایدئولوژی و ارزش‌های خویش را بر ملت دیگری تحمیل کند. حقوق بشر نیز باید براساس ویژگی ها، واقعیت‌ها و ارزش‌های هر جامعه‌ای تنظیم گردد. از نظر این گروه  آموزه های دینی و فرهنگ های سنتی هر ملتی ارزش‌های اساسی آن ملت است که به راحتی قابل تغییر نیست. تصویب اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های منطقه‌ای به مانند، منشور حقوق بشر و ملل آفریقایی[۱۸۱] از جمله اسنادی می‌باشند که توجه ویژه ای به این ویژگیها، باورها، عادتها و ارزشهای دولتها دارند. به اعتقاد این دسته، برابری بر خلاف نظر طرفداران حقوق بشر، مستلزم آن است که نه تنها با وضعیت های مشابه، به گونه مشابهی برخورد و رفتار شود، بلکه وضعیت های متفاوت به صورتی متفاوت مدنظر قرار گیرند. زیرا حقوق بشر، حقوق انسان ها است، و آنان در عین مشابهت در جهانی از کثرت زندگی می‌کنند. لذا باید به آنان اجازه داد که حقوق بشریِ یکسان را به شیوه های متفاوت اجرا نمایند و در مواردی به نتایج مختلف برسند.
این تعارض بین جهانشمولی حقوق بشر با ویژگیها،  باورها، عادتها و ارزشهای هر دولت در بین دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی نیز مطرح بوده است. در توجه به همین موضوع است که دیوان در قضیه زبان بلژیکی[۱۸۲] با توجه به تنوع فرهنگی و شرایط خاص هر دولت تاکید می کند که: نمی‌توان به این ویژگی های حقیقی و حقوقی را که مشخص کننده زندگی اجتماعی هر دولت و بسیار حائز اهمیت در حل اختلافات پیش آمده می‌باشد، را نادیده گرفت. [۱۸۳] برای حل این تعارض، دکترین صلاحدید دولتها میتواند بسیار موثر باشد. چرا که دکترین به فرهنگ های خاص هر جامعه و نیز شرایط خاص اجتماعی حاکم بر هر اجتماع توجه ویژه می کند.[۱۸۴]
لذا استدلال شده است که دکترین صلاحدید دولتها می‌تواند یکی از ابزارهای قانونی باشد که تعادلی بین جنبه های جهانی شدن حقوق بشر با ویژگیهای داخلی و محلی هر دولت را بر قرار نماید [۱۸۵] لذا هنگامی که به دکترین از دریچه جهانشمولی نگاه می‌کنیم دکترین ضمن به رسمیت شناختن تنوع و تفاوت سیستم های حقوقی و قانونی در سراسر اروپا [۱۸۶] چار چوبی از حقوقی را که ممکن است در سطح ملی توسعه داده شوند، فراهم می کند؛ البته این امر در حوزه هایی است که مناسب نمی‌باشد که دیوان استراسبورگ در آن حوزه ها دخالت نماید. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز به زمینه‌های ملی خاص هر دولت در اعمال استانداردهای بررسی به هنگام بررسی قضیه‌های مطروحه در کنوانسیون توجه می کند.[۱۸۷] بدین جهت است که گاهی اختیارات و یا به عبارتی حق به صلاحدید «موسع» و زمانی دکترین صلاحدید «محدود» است. به طور مثال، قاضی بلژیکی ممکن است نظر دهد که ممنوعیت نمایش یک فیلم مستهجن، نقض آزادی بیان است، در حالی که قاضی ایرلندی ممکن است نظر دهد که ممنوعیت همان فیلم، محدودیتی مشروع بر حق مذکور، به نام حمایت از اخلاق، است و هر دو تصمیم میتواند مورد تأیید دیوان اروپایی حقوق بشر باشد.[۱۸۸] در توجه به همین ویژگیهای دولتها است که دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه هند ساید علیه انگلستان[۱۸۹] بیان می‌دارد: «این تقریباً غیر ممکن است که در قوانین داخلی دولتهای عضو کنوانسیون مفهوم واحدی از اخلاق اروپایی را پیدا نمائیم. قوانین موجود در خصوص الزامات اخلاقی از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت می‌باشند به خصوص در عصر ما که عقاید و نظریات موجود در این خصوص در حال تکامل سریع و گسترده شدن می‌باشند….»[۱۹۰]
و یا در قضیه مک کوئینز[۱۹۱] دیوان با مد نظر قرار دادن همین ویژگیها و شرایط خاص هر دولت است که عدم ایراد سوگند وفاداری به پادشاه بریتانیا را نه تنها دخالت ناموجه به آزادی باورهای دینی تلقی ننمودبلکه تاکید کرد «که شرط مورد نیاز نمایندگان مجلس عوام که همانا سوگند وفاداری به پادشاه میباشد را می‌توان به عنوان اثبات وفاداری به قانون اساسی لحاظ نمود»[۱۹۲]
فصل چهارم– زمینه‌های ایجاد دکترین صلاحدید دولتها
بیان گردید که خاستگاه اصلی دکترین صلاحدید دولتها رویه قضائی[۱۹۳] دیوان اروپایی حقوق بشر میباشد[۱۹۴] لذا برای بررسی روند ایجاد دکترین و سیر تحولات آن نیز لاجرم می‌بایست که به بررسی روند تحولات آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بپردازیم. بطور کلی دکترین صلاحدید «ریشه ای دوگانه»[۱۹۵]، در زمینه اضطرار دولتها که ذیل ماده ۱۵ کنوانسیون مطرح می‌گردد و نیز محدودیت‌های عادی و طبیعی حق‌ها درجهت حفظ منافع ملی دارد. [۱۹۶]
مبحث اول – سیر تحولات تاریخی ایجاد دکترین صلاحدید دولتها ( از حق به تشخیص تا دکترین صلاحدید دولتها )
با بررسی قضیه‌های رسیدگی شده در دیوان اروپایی حقوق بشر مشخص می‌گردد در ابتدا تفسیر صورت گرفته از ناحیه دیوان در بررسی اقدامات دولتها در ایجاد محدودیت برای حق‌های مندرج در کنوانسیون از طریق واژه «تشخیص های عمومی» و یا «احترام به مقامات داخلی» انجام می‌گرفت به طوریکه در سال ۱۹۷۰ دیوان در قضیه زبان بلژیک بیان داشت که مقامات ملی از حق به «تشخیص»[۱۹۷] در تعریف اقدامات لازم برای حمایت از حق آموزش و اصل عدم تبعیض در امور آموزشی برخوردار می‌باشند[۱۹۸] در قضیه قبرس علیه انگلستان کمیسیون[۱۹۹] بیان داشت که: دولتها باید به اعمال اقدامات خاصی از تشخیص در ارزیابی حدود نیازهای ضروری برای شرایط اضطراری پیش آمده قادر باشند[۲۰۰]. لذا در این قضیه نیز دیوان به جای استفاده از عبارت دکترین صلاحدید دولتها از عبارت اقدامات خاصی از تشخیص، استفاده نموده است.[۲۰۱] تا اینکه برای اولین بار در قضیه هند ساید واقعاً دکترین صلاحدید دولتها مورد استفاده قرار گرفت.[۲۰۲]
مبحث دوم - تداخل مفاد کنوانسیون با شرایط فوق العاده و ضروری
در اهمیت حفظ منافع ملی و حاکمیت دولتها بیان گردید که در عرصه حقوق بین‌الملل به طور طبیعی دولتها هنگامی خود را به رعایت معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی ملزم می دانند که آن کنوانسیون محدود کنندۀ اختیارات دولت به هنگام مواجه با مواقع اضطراری و فوقالعاده در جهت حفظ منافع ملی نباشند، لذا طبیعی است که اولین زمینه لغو یا محدود کردن مفاد یک معاهده بین‌المللی تلاقی آن معاهده با شرایط اضطراری می‌باشد. این موضوع در کنوانسیون‌های حقوق بشری، و غیر حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است به عنوان نمونه ماده چهار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲۰۳]، ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[۲۰۴] و نیز کنوانسیون‌های مربوط به حقوق کار که به طور ضمنی به این امر اختصاص یافته است. [۲۰۵]
دیوان اروپایی حقوق بشر برای اولین بار دکترین صلاحدید دولتها را در زمینه اقدامات فوری و لغو تعهدات در ذیل ماده ۱۵ کنوانسیون[۲۰۶] درقضیه هند ساید[۲۰۷] مورد استناد قرار داد. در ادامه در قضیه یونان در مقابل انگلستان، مجدداً کمیسیون، در رابطه با اضطرار تاکید نمود که مقامات بریتانیا «می‌بایست برای اعمال اقدامات خاص صلاحیتی در رابطه با چارچوب ضرورت ایجاد شده دارای اختیار باشند».[۲۰۸] در قضیه لاولس نیز کمیسیون مجدداً بر «یک وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند»، تاکید و بیان داشت: دولت «دارای صلاحدید خاص در تعیین حدود وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند، می‌باشد، لذا این دولت می‌تواند از طریق اقدامات استثنائی از تعهدات طبیعی، که خود تحت مواد کنوانسیون آن را قبول نموده است، تخطی نماید.»[۲۰۹] البته باید توجه داشت که هنگامیکه یک عامل قوی موجب ایجاد شرایطی اضطراری و فوق العاده برای یک دولت می‌گردد در این شرایط دیوان اختیارات گسترده ای به دولتها اعطاء می کند، این موضوع در قضیه ایرلند علیه انگلستان به اثبات رسید.[۲۱۰]
جزء اول - تفاوت اضطرار با ضرورت در حقوق بین‌الملل
قبل از اینکه بخواهیم به تبیین مفهوم «ضرورت» [۲۱۱] بپردازیم در ابتدا می‌بایست بیان گردد که در حقوق بین‌الملل و بالاخص با توجه به متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت بین‌المللی دولت، شرایط اضطراری با حالت ضرورت متفاوت است. به طوریکه اضطرار در حقوق بین‌الملل، مطرح‌بودن خطر جانی برای افراد می‌باشد[۲۱۲]، امّا در ضرورت، خطر جانی برای کسی مطرح نیست، بلکه دولت بین منافع اساسی، حیاتی و قانونی خود و انجام تعهدات بین‌المللی‌اش باید یکی را انتخاب کند. به همین دلیل، استناد به آن صرفاً در مواردی قابل قبول است که تنها راه موجود برای حفظ منافع اساسی دولت در مقابل خطر شدید و فوری باشد و آسیب بزرگتری را به منافع حیاتی کشورهای دیگر یا جامعۀ بین‌المللی وارد نسازد.[۲۱۳]
جزء دوم- بررسی مولفه های ضرورت
اینکه یک دولت بتواند به استناد ضرورت از انجام تعهدات خود استنکاف نماید در حقوق بین‌الملل به عنوان یک قاعده عرفی تثبیت شده است. در قضیه گابچیکوو ناگیماروس، ‌دیوان بین المللی دادگستری اینگونه حکم نمود: «ضرورت، مبنایی است که در حقوق بین الملل عرفی به منظور زائل ساختن وصف متخلفانه فعل مغایر با تعهّد بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است»[۲۱۴]. این موضوع در ماده ۲۵ مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولتها نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در این ماده ۴ شرط برای اینکه دولتها بتوانند به استناد ضرورت از انجام تعهدات خود استنکاف نمایند قید شده است. همچنین کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه یونان مشخصات وضعیت اضطرار عمومی را به شرح ذیل تبیین نمود: ۱.بالفعل یا قریب الوقوع باشد؛۲.آثار آن تمام ملت را در برگیرد؛ ۳.استمرار حیات سازمان‌دهی شده اجتماع را تهدید کند؛ ۴.بحران یا خطر استثنایی باشد به نحوی که اقدامات یا محدودیت‌های عادی اجازه داده شده توسط کنوانسیون برای حفظ ایمنی عمومی، بهداشت و نظم عمدتاً ناکافی باشد.[۲۱۵]
الف – منفعت ضروری
اولین مولفه شرایط اضطراری این است که نقض تعهد یک دولت می‌بایست جهت حمایت از یک «منفعت ضروری»[۲۱۶] انجام شده باشد. حال این سوال مطرح می‌شود که مفهوم منفعت ضروری چیست؟ با توجه به اینکه در خصوص منفعت ضروری تعریف واحدی وجود ندارد لذا این مفهوم را می‌بایست در گزارشها و آراء محاکم داوری و قضائی بین‌المللی جستجو نمود .
در خصوص معنای «منفعت ضروری» چند تن از گزارشگران ویژه کمیسیون حقوق بین الملل تعاریفی بیان داشته‌اند به عنوان نمونه گزارشگر ویژه روبرتو آگو[۲۱۷] اشاره میکند که «منفعت ضروری» می‌تواند ‌شامل «موجودیت سیاسی و یا اقتصادی، حفظ صلح داخلی، حفاظت از محیط زیست، حفاظت از یک بخش از مردم و غیره»[۲۱۸] باشد. کرافورد به عنوان یکی دیگر از گزارشگران ویژه بر خلاف آگو که برای فهماندن منفعت ضروری وارد مصادیق می‌گردد به بیان کلیات می‌پردازد و اذعان می‌نمایند که منافع ضروری نمی‌تواند تعریف شود و مصادیق آن بستگی به حقایق خاص هر قضیه دارد.[۲۱۹] باربزا[۲۲۰] گزارشگر دیگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است که تهدید «منفعت ضروری» یک کشور در حقیقت «تهدیدی جدّی علیه وجود یک دولت، ‌علیه بقای سیاسی و اقتصادی آن دولت، علیه حفظ خدمات ضروری آن دولت و علیه حفظ صلح داخلی یا اکولوژی سرزمین آن دولت است»[۲۲۱]. در رویه های قضائی بین‌المللی نیز می‌توان به قضیه پروژه گابچیکوو ناگیماروس [۲۲۲] اشاره نمود که در این قضیه دیوان اعلام کرد مجارستان حق دارد نگران محیط زیست طبیعی خود به عنوان یک منفعت اساسی که متاثرازپروژه گابچیکوو ناگیماروس است، باشد. دیوان در تایید این نظر خود که منافع محیط زیست ممکن است منتهی به منافع اساسی یک دولت گردد، به نظر مشورتی راجع به مشروعیت سلاحهای هستهای ۱۹۹۶ اشاره مینماید. به این بیان که تعهد کلی دولتها نسبت به احترام و حفاظت از محیط زیست، همانند محیط زیست دارای مبنائی «اساسی» است. [۲۲۳]. همچنین در قضیه LG که خواهان بر این مطلب تاکید می نمود که «منفعت ضروری» شامل «منافع اقتصادی»نمیشود، دیوان بیان داشت که «منفعت ضروری» نباید به منافعی محدود شود که تنها به «وجود» دولت مربوط میشود و «منافع مالی، اقتصادی یا منافع مربوط به حمایت از دولت در برابر هرگونه خطری که به طور جدی به وضعیت داخلی یا خارجی او لطمه وارد میکند نیز به عنوان منافع ضروری تلقی میشوند». [۲۲۴]
ب – خطر جدی قریب الوقوع
دومین مولفه شرایط اضطرای این است که منفعت ضروری در معرض یک «تهدید خطری جدی  قریب الوقوع» قرار گرفته باشد.[۲۲۵] در این مولفه ما باید دو موضوع «تهدیدخطری جدی»[۲۲۶]و«قریب الوقوع» بودنِ خطر [۲۲۷]را تبیین نمائیم. در خصوص واژه «تهدید» باید تاکید گردد که خطر باید تهدیدی نسبت به حیات سازمان یافته جامعه محسوب شود، تا بتوان وضعیت را اضطراری توصیف نمود. لذا همانطور که کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان داشت «…هر ناآرامی‌ یا فاجعه‌ای که حیات ملت را تهدید نکند، وضعیت اضطراری عمومی محسوب نمی‌شود.» [۲۲۸] البته این بدان معنا نیست که خطر باید تمام دولت را در بر گرفته باشد، تا دولت بتواند وضعیت اضطراری اعلام نماید و اجرای حقوق را به تعویق درآورد. مهم آن است که وضعیت حادث شده بر کل جامعه تاثیرگذارد. این مهم در قضیه لاولس، مورد تاکید دیوان قرار گرفت. در این قضیه دولت ایرلند به دنبال اوج گرفتن‌ فعالیت‌های تروریستی در دهه پنجاه به منظور تسریع بازداشت مظنونین به اقدامات تروریستی، اجرای ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را معلق کرده بود؛ که خواهان دعوا به منظور به چالش‌ کشیدن این تصمیم به دیوان اروپایی رجوع نمود. دیوان در پاسخ به این خواسته چنین حکم کرد: «در سیاق کلی ماده ۱۵کنوانسیون، معنای طبیعی و عرفی عبارت اضطرار عمومی که‌ حیات ملت را تهدید می‌کند» به اندازه کافی روشن است؛ این عبارت به یک وضعیت استثنایی‌ بحرانی یا یک وضعیت اضطراری اشاره دارد که کلیه جمعیت را متأثر می‌سازد و تهدیدی است علیه‌ حیات سازمان‌دهی شده اجتماعی که دولت مرکب از آن می‌باشد. با در نظر داشتن‌ معنای مستقر طبیعی و عرفی این مفهوم، دیوان باید وقایع و اوضاع و احوالی را که منتهی به تصمیم‌ حکومت ایرلند برای صدور اعلامیه ۵ جولای ۱۹۵۷ شده، را بررسی نماید….»[۲۲۹]
بنابراین هرگاه در منطقه‌ای از دولت، در نتیجه اقداماتی تروریستی یا ناآرامی های داخلی وضعیت فوقالعاده اضطراری اعلام گردد، دولت نمی‌تواند در کلِ کشور وضعیت فوق العاده اعلام کند. نکته قابل ذکر این است که ارزیابی آنچه تهدید بالقوه نسبت به دولت محسوب می‌شود، امری کاملاً ذهنی است.[۲۳۰] عدم تحقیق خطر را نباید لزوماً به معنای فقدان خطر واقعی و جدی پنداشت و در نتیجه اعلام وضعیت اضطراری را نامشروع تلقی نمود. عنصر دوم «قریب الوقوع» بودن خطر می‌باشد. مراد از قریب الوقوع روشن است. در این مفهوم خطر لازم نیست بالفعل باشد، خطر بالقوه نیز کافی است. ماده ۳۰ ضمیمه منشور اجتماعی اروپایی از این ایده حمایت می‌کند که کفایت خطر بالقوه، به این معنا است که واژه «در زمان جنگ یا دیگر اضطراری های عمومی» باید به گونه ای تفسیر شود که «تهدید به جنگ» را نیز شامل گردد. [۲۳۱] همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص عنصر قریب الوقوع بودن بیان می‌دارد که «این امر مانع از آن نیست که… خطری که در بلند مدت ظاهر می‌شود به محض وقوع آن در زمان مربوطه، قریب الوقوع باشد و تحقق آن خطر هر چند هم که بعید باشد، چندان دور از ذهن و نامسلم نمی‌باشد». [۲۳۲]
ج – تنها راه
در خصوص «تنها راه»، ماده ۲۵ پیش نویس ۲۰۰۱ مقرر میدارد که اقدامات مورد بحث باید «تنها راه» حمایت از منفعت ضروری دولتهای مورد بحث باشد. در خصوص این عنصر ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد. نخست اینکه در صورتیکه راه های قانونی دیگری موجود باشد حتی اگر پرهزینه تر و مشکلتر باشد نمی‌توان به این دفاع استناد نمود. [۲۳۳] و اینکه واژه «راه» محدود به اقدام یکجانبه نیست و می‌تواند سایر اشکال رفتار ممکن از طریق همکاری با دیگر دولت‌ها یا از طریق سازمان های بین‌المللی را نیز در بر بگیرد. [۲۳۴] لذا در این بین وظیفه دیوان بررسی موارد فوق برای دستیابی خصوص «تنها راه» می‌باشد[۲۳۵] همچنانکه در قضیه CMS نیز بر این نقش محاکم تاکید شده است.[۲۳۶]
د –صدمه وارد ننمودن به منافع ضروری جامعه بین‌المللی
مولفه آخر بدین معنا است که رفتار مورد بحث نباید منفعت دولت دیگر و یا دولتهای مزبور یا جامعه بین‌المللی در«کلیت»[۲۳۷] آن را شدیداً متاثر سازد به عبارت دیگر منفعت مزبور نه تنها از نقطه نظر دولت مرتکب فعل بلکه طی ارزیابی معقول از منافع قریب، خواه جمعی، باید بر تمامی دیگر ملاحظات تقدم داشته باشد. [۲۳۸]
جزءسوم- مرجع اعلان وضعیت فوق العاده
این حقیقتی مسلم است که در وضعیت اولیه اضطرار و بحران که حیات یا امنیت ملتی تهدید می‌شود، تنها یک عامل توصیف کننده که از حقایق آگاه است، وجود دارد و آن عامل عبارت است از دولتی که وضعیت فوق العاده در قلمرو حاکمیتش رخ داده است. این امر به هیچ روی شگفت انگیز نیست. دولت تنها قربانی بالقوه حالت فوق العاده و بحرانی است و او است که قصد دارد پاره ای از حق‌های مورد حمایت نظام حقوق بشر را نقض نماید. به واقع می‌توان گفت حق تعلیق به عنوان یکی از قواعد حقوق بشر، قرابت ویژه ای با مفهوم حاکمیت دارد. دولت‌ها می‌توانند در شرایط استثنائی، اقداماتی برای حفظ موجودیت و ثبات ملت به عمل آورند، حتی اگر این اقدامات تعلیق قواعدی از حقوق بشر باشد. [۲۳۹] از این رو تشخیص اینکه آیا چنین وضعیت و حالت خطرناکی پیش آمده است که به او اجازه ارتکاب چنین اقداماتی را دهد، با خود دولت است.
حاکمیت‌ دولت‌ مفهومی‌ عام‌ و در عین‌ حال‌ نسبی‌ است‌ که‌ مصادیق‌ آن‌ برحسب‌ هر دولت‌ متفاوت‌ است‌. از این‌ رو، انحصار قدرت‌ تشخیص‌ عناصر استعمال‌ این‌ حق‌ به‌ خود دولت‌ موردنظر، نتیجه‌ غیرقابل‌اجتناب‌ همین‌ حاکمیت‌ دولتهاست‌.[۲۴۰] این موضوع در قضیه قبرس نیز مطرح بود مبنی بر اینکه آیا واقعا دولتها صلاحیت اعلام نمودن وجود خطر عمومی را دارند[۲۴۱] افزون‌ بر آن‌ هیچ‌ قاعده‌ای‌ در حقوق‌ بین‌الملل‌ وجود ندارد که‌ مصادیق را منوط به‌ تشخیص‌ یک‌ مرجع‌ بین‌المللی‌ یا سایر دولتهای‌ عضو معاهده‌ نماید مگر آن‌ که‌ خود دولتها بر مبنای‌ نوعی‌ خود محدودسازی‌ ارادی‌ چنین‌ چیزی‌ را بپذیرند.[۲۴۲]
این موضوع بارها مورد تاکید کشورها و نیز محاکم بین‌المللی قرارگرفتهاست[۲۴۳] به عنوان نمونه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ی ایرلند علیه انگلستان خاطر نشان نمود که «دولت درگیر به سبب ارتباط مستمر و مستقیم با نیازها، نسبت به یک قاضی بین‌المللی جهت تصمیم گیری در خصوص ماهیت و محدوده اضطرار در وضعیتی بهتر و برتر قرار دارد.» [۲۴۴] البته باید توجه داشت که درست است اعلان و نحوه برخورد با شرایط اضطراری توسط دولتها صورت می‌گیرد. لکن این حق، مانع بررسی توسط دولت‌های دیگر یا سازمان ها و محاکم بین‌المللی دیگر نمی‌شود. بدین جهت بود که دیوان در قضیه لاولس تصمیم گرفت وضعیت را بررسی کند تا دریابد آیا اقدامات دولت ایرلند، با در نظر گرفتن واقعیات و اوضاع و احوال، بوده است یا خیر. [۲۴۵]
مبحث سوم- تداخل مفاد کنوانسیون با منافع ملی در حالت عادی
دکترین صلاحدید در ابتدا در پاسخ به نگرانی های دولت‌های ملی مبنی بر اینکه سیاست های بین المللی اتخاذی می‌تواند امنیت ملی و منافع ملی دولت‌ها را به خطر اندازد، ایجاد گردید. این اولین دلیل توجیهی دکترین در زمینه لغو تعهدات بین‌المللی دولتها به هنگام اعلام وضعیت اضطراری ملی بود.[۲۴۶] لکن به مرور زمان دکترین این اختیار را به دولتها اعطاء نمود که هر یک از آنها بدون وجود اضطرار به تنظیم روابط به صورت بالقوه مضر از جمله تحریک به خشونت [۲۴۷]و جزء نژادپرستانه[۲۴۸] اقدام نمایند.[۲۴۹] این اجازه کافی بود که دکترین در دیگر حوزه هایی که ارتباطی با ملاحظات امنیتی نداشت، گسترش یابد. اولین قضیه ای که فراتر از اضطرار قید شده در ماده ۱۵ کنوانسیون توسط دیوان مورد بررسی قرار گرفت قضیه[۲۵۰]Iversen ( مربوط به شکایت در خصوص کار اجباری ذیل ماده ۴ کنوانسیون ) بود. متعاقب این قضیه دیوان اروپایی حقوق بشر در طول رسیدگی های خود، اختیارات دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید را تقریباً به تمامی مواد کنوانسیون و الحاقیه های آن به مانند حق مکاتبه فرد زندانی تحت ماده ۸ کنوانسیون [۲۵۱]، تضمین آموزش و پرورش تحت ماده (۲) پروتکل ۱.[۲۵۲]، حق بر آزادی بیان ذیل ماده ۱۰ [۲۵۳] و نیز عدم تبعیض ذیل ماده ۱۴[۲۵۴] گسترش داد[۲۵۵] که در خصوص هر یک از این مواد در بخش دوم این رساله به تفصیل توضیحاتی ارائه می‌گردد.
فصل پنجم – صلاحدید اداری به عنوان ریشه دکترین صلاحدید دولتها
دکترین صلاحدید دولتها به عنوان دکترینی که آزادی عملی را در اختیار دولتها قرار می دهد[۲۵۶]، یک واژه فنی است که بوسیله دیوان اروپایی از سیستم داخلی قانونی دولتها بالاخص سیستم حقوق اداری بسیاری از آنها و مهمترین اینها از تئوری آلمانی «اختیار اداری»[۲۵۷] و یا «صلاحدید دولتها»[۲۵۸] اقتباس شده است.[۲۵۹] با دقت در سیستم اداری دولتهای جوامع مدرن و پیچیده معاصر محرز می‌گردد اداره ی عمومی این دولتها، نه تنها نمی‌تواند بدون برخورداری از «اختیارات اداری» و «صلاحیت های تشخیصی» به حیات خود ادامه دهد بلکه امروزه موضوع اختیارات اداری و اعطای آن به مقامات قوه مجریه برای اجرای مطلوب سیاست های دولتها امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. در حقیقت اصل «صلاحدیدهای اداری» از لوازم استقرار و تداوم دولت مدرن تلقی می‌شود و مشکلات پیچیده جامعه مدرن، دولت را ناچار از به کارگیری «صلاحدیدهای اداری»[۲۶۰] نموده است و در این بین قوه مقننه نیز با توجه به این وضعیتها، صلاحیت تخییری قوه مجریه را به رسمیت می شناسد وحاشیه هایی از انعطاف برای قوه مجریه در نظر می‌گیرد.
مبحث اول – معنا و مفهوم صلاحدید اداری
در خصوص معنای صلاحدید اداری تعاریف متفاوتی از ناحیه اندیشمندان بیان شده است بطوری که عده ای صلاحدید اداری را اینگونه تعریف نموده اند: مفهوم درست صلاحدید اداری، عبارت از حق انتخاب ازمیان بیش از یک گزینه برای اقدام است به گونه ای که این امکان برای مردم عادی وجود داشته باشد تا نظرات متفاوتی را ابراز نمایند.
در تعریف دیگر با تأکید بر ضرورت انعطاف گفته شده است: صلاحدید اداری به آن میزان آزادی عمل یا انعطافی گفته می‌شود که مقامات اداری عمومی، هنگام اتخاذ تصمیمات یا اقدامات اداری بکار میبرند.[۲۶۱]
مبحث دوم- دلایل اعطاء صلاحدیدهای اداری

نظر دهید »
منابع کارشناسی ارشد با موضوع تأثیر بازاریابی اینترنتی بر ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

فرضیه فوق در قالب ۳فرضیه فرعی زیر بررسی می گردد:
فرضیه فرعی۱:مدیریت دانش تأثیر مثبتی بر بازاریابی اینترنتی دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر مدیریت دانش و بازاریابی اینترنتی برابر با ۸۷/۲ است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر مدیریت دانش بر بازاریابی اینترنتی برابر با ۲۴/۰ است.
فرضیه فرعی۲:مدیریت زنجیره تامین بر بازاریابی اینترنتی تأثیر گذار است.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر مدیریت زنجیرهارزشو بازاریابی اینترنتی برابر با ۵۷/۲ است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بازاریابی اینترنتی برابر با ۴۱/۰ است
فرضیه فرعی۳:مدیریت روابط با مشتری بر بازاریابی اینترنتی تأثیر گذار است.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر مدیریت روابط با مشتری و بازاریابی اینترنتی برابر با ۰۸/۲ است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر مدیریت روابط با مشتری بر بازاریابی اینترنتی برابر با ۳۳/۰ است.
فرضیه اصلی۲:بازاریابی اینترنتی منسجم تأثیر مثبتی بر عملکرد تجارت الکترونیک دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر بازاریابی اینترنتی و عملکرد تجارت الکترونیک برابر با ۳۸/۲ است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد تجارت الکترونیک برابر با ۸۹/۰ است.
کاربرد تجارت الکترونیکی
بازاریابی مستقیم،جستجوی شغل،بانکداری بر خط ،دولت الکترونیکی،خرید الکترونیکی الکترونیکی،خرید به صورت B2B،تجارت سیار،جراحی ها،انتشاران بر خط یا آنلاین،ارائه خدمات به مصرف کننده
شرکای تجاری
Joint ventune
بازارهای داد و ستد
الکترونیکی
خدمات حمایتی
نهادهای پشتیبانی کننده تجارت الکترونیکی،سیستم پرداخت و امنیت معاملات
بازاریابی و تبلیغات
تحقیقات بازار حمایت ها،محتوی وب
سیاست های دولت
مالیات،قوانین و مقررات،استانداردهای فنی
خدمات حمایتی
۱
زیر ساختهای معمول،خدمات تجاری(امنیت کارتهای هوشمند پرداخت های الکترونیکی،فهرستها،کاتولوگها)
۲
زیر ساختهای مربوط به توزیع اطلاعات(مبادله الکترونیکی داده ها پست الکترونیکی اتاق های گفت و گو)
۳
محتوی چند رسانه ای زیر ساختهای مربوط به انتشارات شبکه ای
Java,Html,vrml
۴
زیر ساخت های شبکه ای(تلوزیونی کابلی،اینترنت،WAN,LAN,INTERNET,EXTRANET)
۵
زیر ساخت های ارتباطی(با بانک های اطلاعاتی و شرکت های تجاری)
فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

مقدمه

مهمترین مرحله در هر نوع تحقیق و پژوهش ،مرحله بحث و نتیجه گیری است.بدیهی است که پژوهش در هر زمینه ای که انجام شود دارای هدف و انگیزه خاص است.لیکن آنچه مهم است نتایج و دستاوردهای حاصل از آن است که می توانند کاربرد پیدا کنند.نتایج و پیشنهادها علاوه بر آنکه از نظر کاربردی کردن پژوهش اهمیت دارد،در ایجاد و تقویت انگیزه در پژوهشگران و همچنین در هموار نمودن راه مطالعات و تحقیقات کاملاً مؤثر است.
در این فصل به بررسی فرضیات تحقیق و یافته های تحقیق(یافته های توصیفی و یافته های استنباطی) و محدودیت ها پرداخته سپس نتایج پژوهش با پژوهش سایر محققین مقایسه شده و در نهایت پیشنهاد ارائه می شود.

نتایج آمار توصیفی

با توجه به اینکه یافته های تحقیق باید با مبانی نظری،ادبیات و سابقه تحقیقات گذشته مقایسه گردد تا بحث و نتیجه گیری تحقیق از اعتبار لازم برخوردار گردد،لازم است تا نتایج این پژوهش برای مقایسه و استنتاج علمی ارائه گردد،نتایج این پژوهش به شرح زیر است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بازاریابی اینترنتی:

با توجه به جدول۵-۱ متغیر بازاریابی اینترنتی دارای کمترین مقدار۲۲/۱، بیشترین مقدار۶۷/۴، میانگین ۹۳۱۹/۲، انحراف معیار۸۳۷۴۳/۰ و واریانس ۷۰۱/۰ می باشد. مشاهده می شود که میانگین بهدست آمده کمترازمیانگین مورد انتظار (امتیاز ۳) است .
جدول ‏۵‑۱)توصیف متغیر بازاریابی اینترنتی

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 317
  • 318
  • 319
  • ...
  • 320
  • ...
  • 321
  • 322
  • 323
  • ...
  • 324
  • ...
  • 325
  • 326
  • 327
  • ...
  • 459

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 اعتماد و احترام در رابطه
 نگهداری صحیح گربه
 سوال حیاتی پیش از ازدواج
 مناسب نبودن سگ هاسکی برای همه
 ساخت بازی هوش مصنوعی درآمدزا
 جلوگیری از وابستگی عاطفی منفی
 آموزش ساخت بازی هوش مصنوعی
 آموزش Leonardo AI کاربردی
 ترجمه دقیق با هوش مصنوعی
 صحبت صحیح با گربه‌ها
 علت گاز گرفتن توله سگ‌ها
 معرفی سگ شکاری پوینتر
 توکسوپلاسموز در گربه‌ها
 افزایش درآمد از آموزش آنلاین
 حفظ هویت در روابط
 افزایش فروش فایل‌های آموزشی جهانی
 آموزش سریع کوپایلوت
 واکنش به خیانت
 محتوا همیشه سبز فروشگاهی
 اشتباهات رایج ChatGPT
 راز جذب مردان
 طراحی لباس سفارشی آنلاین
 معرفی سگ‌های تازی
 حفظ خود در روابط
 درمان سرماخوردگی سگ خانگی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • سایت دانلود پایان نامه : نگارش پایان نامه با موضوع بهینه سازی تعداد و ...
  • پایان نامه ارشد : نگارش پایان نامه درباره تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و ...
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی تاثیر متغیرهای ...
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها با موضوع بررسی علل ...
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها در مورد ارزیابی وضعیت ...
  • سایت دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم ...
  • شناسایی گونه‌های جنسLarinus spp. (Col. Curculionidae) و ...
  • فایل های پایان نامه درباره :تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط ...
  • دانلود پروژه های پژوهشی با موضوع بررسی روند تشکیل دولت مستقل ...
  • پایان نامه ارشد : تبیین نقش شبکه شهری در تعادل فضایی استان خراسان رضوی- ...
  • بررسی پایان نامه های انجام شده درباره بررسی ...
  • دانلود پایان نامه در رابطه با : تعیین رابطه بین ...
  • حوادث تاریخی بویراحمد در دوره های قاجار و ...
  • مطالب درباره بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی ...
  • مطالب با موضوع : تحولات جمعیتی شهر کرج- فایل ۱۸
  • عوامل دخیل در رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی ...
  • دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع پیشنهاد روشی برای ...
  • نگارش پایان نامه با موضوع : بررسی و پ‍‍‍ژوهشی ...

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان