امتناع نماید ،ذینفع می تواند مطابق قواعد عمومی تعهدات برای مطالبه حق واجبار بانک گشاینده به انجام قرارداد علیه اواقامه دعوی نماید. اماذینفع دراستفاده یاعدم استفاده از اعتبار مختار بوده و متقاضی وبانک نمیتوانند وی را به استفاده از اعتبار اسنادی مجبور نماید تنها اقدامی که برای خریدار متصور است، این است که به علت عدم اجرای تعهدات قراردادمبنایی علیه فروشنده طرح دعویی نماید. درواقع فروشنده به علت عدم اجرای قرارداد مبنای گشایش اعتبار مسئول است نه به علت عدم استفاده از اعتبار(۱[۱۸]) ؛ بانک گشاینده نیز برای هزینه های ناشی ازگشایش،ابلاغ وتایید اعتبار حق مراجعه به ذینفع را نداشته تنها می تواند به متقاضی اعتبارمراجعه نماید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۳-۲-۱-۲-رابطه بین ذینفع و بانکهای کارگزار
در اعتبار اسنادی معمولاً بانک یا بانکهایی به عنوان واسطه یا کارگزار بین بانک گشاینده اعتبار و
ذینفع عمل می کنند که نقش آنها از دو حال خارج نیست،نقش آنها یا منحصر به ابلاغ وسپس پرداخت
وجه اعتبار به نمایندگی از بانک گشاینده است و یا اینکه وظیفه آنها تأیید اعتبار اسنادی صادر شده می باشد.چنانچه بانک واسطه وظیفه ابلاغ اعتبار به ذینفع را داشته بی آنکه آن را تأیید نماید، می توان گفت که بانک کارگزار به عنوان نماینده بانک گشاینده عمل می کند وهیچ گونه رابطه قراردادی میان ذینفع واین بانک وجود ندارد وچنانچه بانک کارگزار به وظایف نماینگی خود عمل ننماید،ذینفع نمی تواند وی رابه استنادنقض تعهدات قراردادی تحت تعقیب قراردهد.البته این امرنافی مسئولیت مدنی این بانک (درصورت تحقق شرایط آن) درمقابل ذینفع، نخواهد بود.اما تایید اعتبار توسط بانک کارگزار موجب ایجاد تعهدی مستقل برای بانک تایید کننده در کنار تعهد بانک گشاینده اعتبارخواهد شدوذینفع می تواند جهت دریلفت وجه اعتبار هم به بانک گشاینده و هم به بانک تاییدکننده رجوع کند در واقع تعهد بانک کارگزار مبنی بر پرداخت وجه اعتبار باعث از میان رفتن تعهد بانک گشاینده نبوده و ذینفع با دو تعهد مستقل و به نفع خود مواجه است که شبیه مسؤلیت تضامنی مسؤلین اسناد تجاری است.
۴-۲-۱-۲-رابطه بین بانک گشاینده و بانکهای کارگزار
همانطورکه گفته شد بانک گشاینده نماینده خاص متقاضی است. این بانک برای اجرای تعهد خودکه همان پرداخت وجه اعتبار به ذینفع در مقابل اسناد منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار اسنادی است،ازخدمات بانکهای دیگراستفاده می کند.باتوجه به فقدان هیچ گونه رابطه قراردادی میان بانکهای واسطه ومتقاضیان اعتبار،این بانکها اقدامات خودرا به نمایندگی ازبانک گشاینده اعتبار انجام می دهند.به عبارت دیگربانک گشاینده اعتبار نماینده متقاضی اعتبار بوده وهریک از بانک های کارگزار نماینده بانک گشاینده اعتبار میباشند واقدامات هریک ازاین بانکهادرحدود نمایندگی اعطایی، بانک گشاینده رامتعهد خواهدکرد.بطور مثال:
بانکی که برای ابلاغ اعتبار تعیین شده ، حق و تکلیف وی محدودبه ابلاغ اعتباراست وابلاغ صحیح اعتباربانک گشاینده رامتعهد به پرداخت وجه اعتبار می نمایدامااگر بانک ابلاغ کننده غیرازابلاغ اعتباراقدامی انجام دهد(مانند پرداخت وجه اعتبار)، بانک گشاینده هیچ گونه مسوولیتی دربرابروی وذینفع نخواهدداشت.
همچنین بانکی که برای پرداخت اعتباردرمقابل اسنادمنطبق باشروط اعتبار تعیین شده ،مکلف است وجه
اعتبار را در مقابل اسناد منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار پرداخت نماید. بنابراین اگر بانک کارگزار وجه اعتباراسنادی رادرمقابل اسنادمنطبق باشروط اعتبار پرداخته باشد،بانک گشاینده باید وجه را به بانک پرداخت کننده اعتباریا بانک پوشش دهنده مسترد دارد و چنانچه بانک در مقابل اسناد مغایر پرداختی را انجام دهد بانک گشاینده تعهدی به باز پرداخت وجه اعتبار ندارد.(۱)[۱۹]
۲-۲-روابط حقوقی اطراف ضمانتنامه های بانکی
۱-۲-۲-رابطه بانک با مضمون عنه
رابطه اصلی که در واقع ضمانتنامه را ایجاد کرده و پدید می آورد رابطه حقوقی و قراردادی بین بانک ضامن و مضمون عنه است. همانگونه که اشاره شد مضمون عنه بدلیل نیازی که به تحصیل و ارائه ضمانتنامه بخاطر و بر مبنای قراردادی که با مضمون عنه منعقد نموده دارد به بانک مراجعه و تقاضای صدور ضمانتنامه ای به نفع مضمون له می نماید. بانک بر اساس روابط بانکی قبلی خود با مضمون عنه (بدلیل اینکه مضمون عنه معمولا به بانکی برای تحصیل ضمانتنامه مراجعه می کند که امور بانکی وی در آن بانک متمرکز است و در واقع مشتری آن بانک است) و با توجه به ضوابط و مقررات خود و پس از اخذ وثیقه معتبر و قابل قبول ([۲۰])مبادرت به (۲)صدور ضمانتنامه ای می نماید که بر اساس آن و تا سقف مبلغ مشخص شده در آن تعهد غیر قابل برگشتی را بعهده می گیرد در ضمانتنامه بانکی بانک معمولا دین مضمون عنه را بعهده نمی گیرد بلکه در مقابل مضمون له تعهد می نماید که بسیار عام تر و فراتر از دین (به مفهومی که در عقد ضمان استعمال می شود است. ارائه تعهد موضوع ضمانتنامه صادره توسعه بانک، تبرعی و مجانی نیست بلکه بانک در راستای فعالیت های تجاری و بانکی خود، با صدور ضمانتنامه مبادرت به محاسبه و دریافت کار خود و بر مبنای مبلغ مندرج در آن) از مضمون عنه می نماید در این زمینه بانک با مضمون عنه مبادرت به انعقاد قرارداد می کند که در ان روابط قراردادی طرفین و حقوق و تعهدات هر یک تشریح و بیان می گردد.
ضمن این قرارداد مضمون عنه مبادرت به ارائه وثیقه قابل قبول به بانک نموده و تعهد به پرداخت کارمزد متعلقه می نماید و در مقابل بانک نیز تعهد و تضمین می نماید که حسب مفاد ضمانتنامه و با حصول شرایط مقرر در آن تا سقف مبلغ مندرج در ضمانتنامه رابا مطالبه مضمون له به وی بپردازد.
با صدور ضمانتنامه قسمت اول روابط قراردادی ضامن و مضمون عنه پایان می یابد و اما روابط حقوقی طرفین در بخش دوم بستگی به این مسئله دارد که آیا وجه ضمانتنامه توسط ذینفع آن محاسبه و دریافت می شود یا خیر؟ در ابتدا بایستی متذکر گردید که مضمون عنه در صورت ایجاد بحران در راوبط قراردادی خود با مضمون له واحساس اینکه وی من غیر حق درصددمطالبه وجه ضمانتنامه است می تواند به تحصیل دستور موقت بانک ،ضامن را از پرداخت وجه ضمانتنامه ممنوع سازد و اما در رابطه عادی طرفین اگر مضمون له وجه ضمانتنامه رامطالبه ننموده و در عین حال در پایان مدت تقاضای تمدید ضمانتنامه نگردد. ضمانت نامه باطل و از درجه اعتبارساقط می گردد در این صورت مضمون عنه فقط مکلف به پرداخت کار مزد صدور ضمانتنامه می باشد و وثایق وی نزد بانک ضامن نیز آزاد می گردد و اما در صورتیکه حسب مفاد و مندرجات متن ضمانتنامه و با رعایت شرایط مقرر در آن، مضمون له وجه ضمانتنامه را مطالبه بنماید و بانک نیز حسب شرایط مقرر مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این صورت حسب توافقات بین طرفین، مضمون عنه مکلف است بلافاصله معادل مبلغی که توسط بانک پرداخت شده است را به بانک مسترد نماید. در غیر اینصورت بانک از محل وثایق مضمون عنه مبادرت به وصول اصل طلب و خسارات وارده به خود خواهد نمود. و اما در صورتیکه بانک بدون رعایت ضوابط قراردادی و بدون حصول شرایط مقرر در متن ضمانتنامه مبادرت به پرداخت وجه ضمانتنامه نموده باشد در این صورت حق مطالبه مبلغ پرداختی را از مضمون عنه نخواهد داشت چرا که مغایر مفاد توافق بین خود و مضمون عنه رفتار نموده و مضمون عنه نیز نسبت به چنین پرداختهایی در مقابل بانک هیچگونه تعهد و یا تکلیفی ندارد. النهایه بانک می تواند با استناد به مقررات قانون مدنی در باب ایفاء ناروا مواد (۳۰۱ وبه بعد قانون مدنی) جهت استرداد آنچه به ناروا به مضمون له پرداخت شده است به وی مراجعه نماید.
۲-۲-۲-رابطه بین بانک ضامن و مضمون له
علی القاعده بین بانک و مضمون له در ابتدا رابطه مستقیمی ایجاد نمی شود. ضمانتنامه را مضمون له از مضمون عنه مطالبه می نماید و روابط قراردادی بین مضمون عنه و بانک منتهی به صدور ضمانتامه گردیده و مضمون عنه آن را به مضمون له تسلیم و ارائه می نماید. مضمون له ذینفع ضمانتنامه است و در انتهای مدت ضمانتنامه یا بایستی تقاضا تمدید آن را بنماید یا اینکه با توجه به مفاد قرارداد خود با مضمون عنه، وجه آن را مطالبه کند. و در صورت عدم تحقق یکی از فروض یاد شده، ضمانتنامه باطل گردیده و رابطه بانک و مضمون له پایان می پذیرد. و اما در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط مضمون همانگونه که در بخش پیشین دیدیم و علی القاعده ماهیت و مکانیسم ضمانتنامه های بانکی نیز اقتضای آن را دارد. اصل استقلال ضمانتنامه بانکی از قرارداد اصلی و پایه در روابط بین مضمون له و بانک حکمفرماست و بانک بنا به دلایلی که مربوط به قرارداد پایه و اصلی می باشد و با استناد به ایراداتی که از قرارداد مزبور نشات می گیرد نمی تواند از پرداخت وجه ضمانتنامه خودداری ورزد. علی الحصول بانک در رابطه بین مضمون له و مضمون عنه یک ضامن بی طرف است. بنابراین به محض حصول شرایط مقرر در ضمانتنامه و رعایت مواد مندرج در آن و اعلام مراتب از طرف مضمون له و احیاناارائه اسناد و مدارک اشاره شده در متن ضمانتنامه بایستی مبادرت به پرداخت وجه ضمانتنامه نماید و اگر به هر دلیلی بانک از پرداخت وجه ضمانتنامه خودداری ورزد و یا در مواردی که مضمون عنه با تحصیل دستور موقت پرداخت وجه ضمانتنامه توسط بانک را ممنوع ساخته باشد و بانک به همین استناد از پرداخت وجه ضمانتنامه خودداری ورزد. مضمون له می تواند برای مطالبه وجه ضمانتنامه به دادگاه مراجعه نماید.
۳-۲-۲-رابطه بین مضمون له (ذینفع) و مضمون عنه (مدیون اصلی)
قرارداد پایه و اصلی که بر مبنای آن و برای تضمین تعهدات مندرج در آن، ضمانتنامه صادر می گردد. بین مضمون له و مضمون عنه منعقد می گردد. حیات و ممات ضمانتنامه به این قرارداد بستگی دارد. و همه چیز در گرو شرایط ویژه مندرج در آن است. بانک در رابطه قراردادی بین این دو بنوعی ثالث تلقی می گردد. ثالثی که به حسن اجرای بخشی از قرارداد راتضمین و تعهد نموده و یا بنحوی تعهدات قراردادی مضمون عنه را تعیین نموده است. همانگونه که دیدیم به عقیده برخی که اصل استقلال ضمانتنامه را در رابطه بین ضامن و مضمون له بطور مطلق می پذیرند.اصل عدم توجه به ایرادات ناشی از قرارداد اصلی و پایه در این رابطه حکمفرماست ولی صرف نظر از این عقیده که پذیرش مطلق آن با توجه به ماهیت ضمانتنامه های بانکی مقرون به صواب نمی باشد، با توجه به وصف تبعی و فرعی بودن ضمانتنامه نسبت به قرارداد اصلی و پایه کلیه اوصاف و عوارض و آثار ناشی از این قرارداد نسبت به ضمانتنامه بانکی سرایت داشته و در این مورد نیز قابل استناد است چرا که دین و تعهد از این قرارداد ناشی می شود و ضمانتنامه نیز برای تضمین همین دین و یا تعهد ایجاد گردیده و صادر می شود وطبیعی است. که هرگونه تغییر و یا دگرگونی و یا انحلال دین و تعهد مبنای صدور ضمانتنامه، وضع ضمانتنامه را دگرگون می سازد. منتهی این تاثیر فقط در هنگامی امکان پذیر است که موضوع توسط دادگاه رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد.
در رابطه قراردادی بین مضمون له و مضمون عنه، مضمون له از مضمون عنه تقاضای ارائه ضمانتنامه بانکی بابت تضمین اجرای تمام یا بخشی از مفاد قرارداد را می نماید و مضمون عنه نیز با مراجعه به بانک ضامن چنین ضمانتنامه ای را تحصیل و ارائه می نماید در صورتیکه مضمون عنه در اجرای مفاد قرارداد منعقده با مضمون له قصور ورزد و یا بهر ترتیب دیگر شرایط و ضوابط مقرر در متن ضمانتنامه جهت مطالبه وجه ضمانتنامه حاصل و جمع شود. مضمون له می تواند از بانک ضامن درخواست نماید که وجه ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این زمینه اگر مضمون عنه نیز با مضمون له در مطالبه وجه ضمانتنامه هم عقیده باشد، روابط طرفین ناشی از ضمانتنامه پایان می یابد ولی در صورتیکه مضمون عنه قائل به استحقاق مضمون له در مطالبه و دریافت وجه ضمانتنامه نباشد و یا اینکه وجه را متقلبانه بداند می تواند قبل از دریافت مبلغ ضمانتنامه با تحصیل و دستور موقت دایر به منع بانک از پرداخت وجه آن و پس از دریافت وجه با اقامه دعوی در ماهیت، مبادرت به مطالبه و استرداد مبلغ ضمانتنامه از مضمون له نماید و طبیعی است که بیشترین دعاوی ناشی از ضمانتنامه نیز در همین رابطه اجرا می شود.([۲۱]۱)
همان گونه که بیان می شود اصل استقلال ضمانتنامه از قرارداد اصلی و پایه فقط در رابطه بین بانک و مضمون له حاکم است. در رابطه بین مضمون عنه و مضمون له چنین اصلی حاکم نبوده بالطبع مضمون عنه می تواند به تمامی ایراداتی که از قرارداد مبنای صدور ضمانتنامه نشات می گیرد استناد جسته و با توجه به آنها، حق ذینفع دایر به مطالبه وجه ضمانتنامه را منکر گردد رویه محاکمه نیز در این زمینه بدین ترتیب است که در صورت طرح دعوایی در این خصوص به بررسی روابط قراردادی طرفین ناشی از قرارداد پایه و اصلی می پردازد و با احراز و تشخیص عامل تقصیر و یا قصور و میزان خسارت وارده به طرف مبادرت به صدور حکم دایر به محکومیت مقصر می نماید.
۳-۲-تعهدات اطراف برات
۱-۳-۲-برات گیر
براتگیر کسی است که وجه برات را در سررسید پرداخت می نماید .در موقع صدور براتگیر مسئولیتی ندارد و زمانی که قبولی برات توسط برات گیر بیان شد منطقا به معنی اقرار به مدیون بودن است و مسئولیت او شدید تر از بقیه امضا کنندگان است زیرا امضا کنندگان دیگر بدهکار نیستند . مثلا برات دهنده مبلغ برات را طلبکار است و ظهرنویسان نیز حقوق خود را مورد انتقال قرار می دهندو براتگیر ی که برات را قبولی ننوشته داز لحاظ براتی مسئول نخواهد بود ولی اکر محل برات از طرف براتکش نزد او تامین شده باشد براتکش می تواند علیه او اقامه دعوی نماید و خسارت حاصله از عدم قبولی برات و پرداخت برات رامطالبه نماید.
حال در بحث براتگیر یک مسئله ای که بیان می شود این است که اگر برواتی برعهده یک شخص صادر شود ولی برای تادیهد کامل آن هامحل تامین نگردد کدام دارنده حق تقدم دارد ؟در اینجا باید برات قبول شده را مقدم دارد و اگر چندین برات قبول شده وجود داشته باشد براتگیر صحیحا به تاریخ سررسید آن ها اقدام به تادیه می نماید .
۲-۳-۲-تعهد ظهرنویس
ظهرنویس دارنده براتی است که برات خود را به وسیله ظهرنویسی به دیگری ا نتقال می دهد و در حقیقت با ظهرنویسی یک سند، حقوق مترتب برآن سند را مورد انتقال قرار می گیرد .
البته ظهرنویسی نه تنها حقوق مترتب برآن سند را انتقال می دهدبلکه قبول دو نوع مسئولیت رانیز می نماید.
۱-مسئولیت ناشی از نکول
۲-مسئولیت ناشی از عدم پرداخت
درمورد مسئولیت ناشی از نکول ماده ۲۳۷قانون تجارا ایران مسئولیت او همانند صادر کننده است و در مورد مسئولیت تضامنی نیز طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت ایران مسئولیت تضامنی دارندولی دارنده سند براتی زمانی می تواند به ظهرنویس مراجعه کند که وظایف قانونی خود را انجام داده باشد و این
ظهر نویس می تواند این دو مسئولیت ناشی ازنکول و ناشی از عدم پرداخت را از خود ساقط کند.در ماده ۱۵قانون متحد الشکل ژنومصوب۱۹۳۰بیان شده ظهرنویسی جز در صورت شرط مخالف ضامن قبولی و پرداخت برات است.
ظهرنویسی که مسئولیت ناشی از نکول و عدم پرداخت را ساقط می کند.در حقیقت انتقال مدنی صورت گرفته و در انتقال مدنی انتقال دهنده هیچگونه مسئولیتی در مقابل انتقال گیرنده نداردو اینکه ظهرنویسی که این اسناد را ظهرنویسی می کند خود را جزو مسئولین این اسناد قرار می دهد و با توجه به تضامنی بودن مسئولیت با دیگران البته با ید گفت در قانون متحد الشکل ژنومصوب۱۹۳۰ظهرنویسی جزئی را باطل دانسته است هرچند در حقوق ایران چنین محدودیتی و جود ندارد .
طبق ماده ۱۲قانون متحد الشکل ژنو که می گوید (ظهرنویسی با ید بدون قید و شرط باشد و هر شرطی که ظهر نویس را مقید نماید کان لم یکن تلقی می گردد.ظهرنویسی جزئی باطل و بلااثر است و ظهرنویسی دروجه حامل در حکم ظهرنویسی سفید خواهد بود )به همانگونه که در این ماده ملاحظه شد ظهرنویسی جزئی در قانون متحدالشکل ژنو باطل است .در حالی که در قانون مجاز دانسته شده با توجه به اینکه راحع به چک پس از ارائه به بانک و تادیه مبلغ از درجه اعتبار خارج می گرددمی توان چنین چیزی را قابل اجرا دانست.
۳-۳-۲-تعهدات ضامن
بند آخر ماده ۲۴۹ قانون تجارت ایران مقرر می دارد ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که اور ا ضمانت نموده باشد .یعنی در کلیه مواردی که بر مضمون عنه وجوذ دارد و ضمان براتی از نوع ضمان تضامنی و یا نتیجه ای است .طبق ماده ۲۴۵و ۴۰۳قانون تجارت ایران به اندازه سند حق می دهد به مضمون عنه یا ضامن یا هردو مجتمعا مراجعه نماید و مبلغ را وصول دارد در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردارد خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به مدیون یا ضامن اصلی مجتمعا رجوع نماید یا پس از رجوع به یکی ازآنها وعدم وصول طلب خود بذای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند .کنوانسیون ژنو درمورد ضمانت در ماده ۳۱خود می گوید باید مشخص شود ضمانت برای چه کسی به عمل می آید.
و ماده ۳۲ می گوید:( ضامن به همان میزان که مضمون عنه مدیون است مسئول خواهد بود .مسئولیت ضامن همواره اعتبار داردولو تعهدی را که او تضمین نموده است به هر دلیلی به جز ایراد مربوط به شکل ظاهری و( مندرجات )سند باطل باشد.
وقتی ضامن مبلغ برات را بپردازد دارای کلیه حقوق ناشی از سند در مقابل مضمون عنه وکلیه اشخاصی که نسبت به شخص اخیردر برات مسئولیت دارند می گردد.
پس از تحقق ضمانت ضامن متعهد به پرداخت به دارنده می شود بدون آنکه مضمون عنه بری شده باشد ولی ضامنی که برات را پرداخت کرد هم حق مراجعه به مضمون عنه را دارد و هم می تواند به دیگر مسئولان )برات مراجعه کند .)[۲۲]۱ (
۴-۳-۲-مسئولیت وتعهدات براتکش
دربرات شخصی به نام براتکش با صدور برات اورا ایجاد نموده و اورا به براتگیر تسلیم می دارد صدور برات باعث ایجاد مسئولیت او برای پرداخت می شود و چنانچه دستور او در سررسید انجام نگرددمسئول خسارات وارده به دارنده برات می گردد،ذیرانمی تواند سندی را صادر و به جریان بگذارد ولی مسئولیت اجرای آن را برعهده نگیرد.
در قانون تجارت ایران در ماده ۲۴۹راجع به مسئولیت صادر کنندگان برات مسئولیت او را در ردیف سایرمسئولان ورقه متعهد به پرداخت وجه سند نموده است و اینکه هر شرطی ازجانب وی دایر برعدم مسئولیت وی در پرداخت سند باطل است.
براتکش در صدور برات علاوه برتعهد پرداخت برات مسئول در اخذ قبولی براتگیر می باشد. البته نکته ای که در اینجا بیان می شود این است که براتکش می تواندطی شرطی مسئولیت خود راناشی از نکول براتگیر ساقط کند البته در ماده ۹قانون متحد الشکل ژنوبراین موضوع تصریح دارد که براتکش ضامن قبول و پرداخت است.براتکش ممکن است خود رااز ضمانت قبولی معاف دارد؛اما هرگونه قیدی که به وسیله آن خود را از ضمانت پرداخت معاف دارد مانند این است که نوشته نشده باشد .البته در واد ۲۳۸و۲۳۷قانون تجارت ایران تاحدودی این وضعیت بیان شده و در ماده ۲۷۸برات کش ممکن است برای این مسئولیت (قبولی)محدودیت قائل شده و یا به این مسئلیت پایان دهد.اماراجع به پرداخت نمی تواند این مسئولیت را از خود ساقط کند؛چون احتمال دارد براتگیر برات را نکول نمایدو در اینجا دارنده برات نه می تواند به براتگیر مراجعه نماید ونه به برات دهنده؛زیرلچنین شرطی با مقتضای این سند که یک ابزار پرداخت می باشد مخالف است .و صادر کننده این اسناد با صدور و بوسیله امضا ،مهردرسند نمی تواند طی شرطی خودرا ازمسئولیت پرداخت معاف بدارد زیرا در همان زمان ایجاد سند بوسیله مهر یا امضا مسئولیت خود را ایجادنموده و اکنون نمی تواند با آوردن شرطی در طی سند خود را از زیر بار این مسئولیت مبری نماید.
۵-۳-۲-تعهدات دارنده برات
در برات دارنده بر ات برای اینکه بتواند به برات دهنده مراجعه کند یکسری وظایفی را مکلف است انجام دهدکه عبارتند از اینکه در صورت عدم قبول یاهمان نکول دارنده برات برای اینکه بتواند از مزایای مترتب برآن بهره مند گردد نکول برات را بوسیله نوشته ای که اعتراض نامه نامیده می شود تصدیق و تسجیل نماید .ماده۲۳۶قانون تجارت در مورد برواتی که تاریخ سررسید آنها معین یا به وعده ازبرات است دارنده برات الزامی به اخذ قبولی براتگیر وعندالاقتضااحتیاجی به نکول ندارد زیرلدر سررسید می تواند برای اخر برات به براتگیر مراجعه نماید مگر اینکه در برات موعدی برای اخذ قبولی تعیین شده باشدو همین حکم در مورد براتهایی که پرداخت آنها به روئیت است نیز جاری است .
ضمن اینکه طبق ماده۲۷۴قانون تجاررت دارنده برات باید ظرف یکسال از تاریخ صدور برات را به رویت براتگیر برساند و وجه برات هم باید ظرف این مدت مطالبه شود مگر اینکه در برات مدت بیشتری پیشبینی شده باشد.
دارنده برات برای اینکه بتواند علیه ظهرنویسان و همچنین علیه برات دهنده ای که وجه برات را به براتگیر رسانده اقامه دعوی کند مکلف است حد اکثر ظرف ۱۰روز از یکسال از تاریخ صدور برات اعتراض عدم تادیه کند و اگر برات از نوع به وعده از روئیت است دارنده برات می تواندتامدت یکسال از تاریخ صدور یکبار یا به دفعات برای اخذقبولی برات به براتگیر مراجعه کندولی اگر در پایان سال براتگیر برات رانکول و یا از قبول یانکول آن امتناع کند؛عدم اعتراض نکول موجب اسقاط حق دارنده برات برای مراجعه به براتکش وظهرنویسان نخواهد شد و فقط موجب می گردد از مزایای ماده ۲۳۷ قانون تجارت محروم گردد.
برای دارنده براتی که سررسید آن به روئیت است مصلحت نیست اعتراض نکول نماید زیرا بدون این اعتراض هم می توانددربااقامه دعوی درمقام مطالبه ؛طلب خوداز براتکش یا هریک ازظهرنویسان برآید.
ولی چنین دعوایی در صورتی در صورتی در دادگاه مسموع خواهد بود که قبلا طبق ماده۲۸۰ قانون تجارت ظرف ۱۰روز از تاریخ سررسید اعتراض عدم تادیه به عمل آمده باشد.و البته در مورد برات به روئیت دارنده برات ظرف مدت یکسال از تاریخ صدوربرات باید به برات گیر مراجه و مطالبه قبولی نماید.و در مورد برات های به وعده از روئیت ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور به براتگیر مراجعه و مطالبه قبولی نماید و اگر ظرف مدت یکسال این اقدام را انجام ندهد حق مراجعه به برات دهنده را از دست می دهدمشروط براینکه ثابت نماید برات دارای محل است و وظیفه دیگر دارنده برات این است که باید ظرف مواعد قانونی ماده۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی نماید.(۱)[۲۳]۱
۴-۲-تکالیف م مسئولیت های طرفهای وصولی اسنادی
