در یک مرحله بالاتر، ما این مفاهیم را با یکدیگر به اشتراک می‌گذاریم و به اصطلاح معانی فرهنگی مشترکی را می‌سازیم تا تفسیری واحد نسبت به جهان را به اشتراک بگذاریم. بنابراین صرف وجود مفاهیم کافی نیست و ما نیاز به مبادله و بیان معنی و مفاهیم داریم و این امر ما را به نظام بازنمایی دیگری سوق می‌دهد که همانا نظام «بازنمایی زبانی»^[۲۳] است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای «هال»، زبان در مفهوم عام آن مطرح است و طیف وسیعی مشتمل بر زبان نوشتاری، گفتاری، تصاویر بصری، زبان علائم حرکتی، زبان مد، لباس، غذا و … را در بر می‌گیرد.
هال خود در این باره می‌گوید: «آنچه من به عنوان زبان مورد بحث قرار می‌دهم؛ بر مبنای تمام نظریه‌های معناشناختی استوار است که بعد از «چرخش زبانی» در علوم اجتماعی و مسائل فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است(Hall,1997: 19)
بر این اساس «هال» در درون نظام زبان از سه‌گانه­ی مفهوم، اشیا و نشانه‌ها یاد می‌کند و معتقد است مجموعه‌ای از فرآیندها، این سه مقوله را به یکدیگر مرتبط می‌کنند. «هال» این فرایند را «بازنمایی» می‌نامد و بر اساس چنین ایده‌ای معتقد است که معنا برساخته­ی نظام‌های بازنمایی است.
بر مبنای چنین نگاهی به زبان و در مرکزیت قرار گرفتن مسئله زبان برای هال، می توان نظریه­ بازنمایی را به شکل مجددی بازخوانی کرد. بر این اساس، رویکرد بازتابی معتقد است که کارکرد زبان مانند یک آینه، بازتاب معنای صحیح و دقیقا منطبق از جهان است. این دیدگاه هم‌ارز نگاه یونانی‌ها به هنر و زبان است. آن‌ها اشعار هومر را تقلید مستیقم از حوادث حماسی می‌دانستند. هال در این باره معتقد است که به عنوان مثال، تصویر دوبعدی از گل رز یک نشانه است و نباید آن را با گیاه واقعی یکسان دانست و نمی‌توان کلمه «رز» را هم ارز آنچه در واقعیت به صورت یک گیاه وجود دارد؛ دانست و در عین حال هم «باید توجه داشته باشیم که با گل واقعی که در باغچه می‌روید، نمی‌توان تفکر را پیش برد و عرصه تفکر نیازمند انتزاعات نشانه‌ایست»(Hall,1997: 24-25)
«هال» رویکرد دوم به بازنمایی که آن را رویکرد تعمدی (یا ارجاعی) می‌نامد؛ اینگونه تشریح می‌کند: « در این دیدگاه، کلمات معنایی را که مولف قصد آن را دارد؛ با خود حمل می‌کنند؛ اما این دیدگاه دارای کاستی‌هایی است. ما نمی‌توانیم تنها منبع منحصر به فرد و یکه معنا در ساحت زبان باشیم؛ چرا که این رویکرد زبان را به یک بازی تماما خصوصی بدل می‌کند و این در حالی است که زبان، نظامی سراسر اجتماعی است»(Hall,1997: 25)
وی رویکرد سوم را منطبق با ویژگی عمومی و اجتماعی زبان می‌داند. بر مبنای این رویکرد، «چیزها هیچ معنای خودبسنده‌ای ندارند بلکه ما، معانی را می‌سازیم و این عمل را به واسطه نظام‌های بازنمایی مفاهیم و نشانه‌ها انجام می‌دهیم. برساختارگرایی، وجود جهان مادی را نفی نمی‌کند ولی معتقد است که آنچه معنا را حمل می‌کند؛ جهان مادی نیست؛ بلکه نظام زبانی یا نظامی که ما برای بیان مفاهیم از آن استفاده می‌کنیم؛ حمل‌کننده معنا هستند و این کنشگران اجتماعی‌اند که نظام مفهومی فرهنگ خود و نظام زبان‌شناختی و سایر نظام‌های بازنمایی را برای ساخت معنا مورد استفاده قرار می‌دهند تا جهانی معنادار و در ارتباط با دیگران را بسازند. بر اساس دیدگاه برساختی نباید جهان مادی را که حاوی چیزها و افراد هستند؛ با کنش‌های نمادین و فرآیندهای بازنمایی، معناسازی و عمل زبانی مغشوش کرد. چرا که معنا نه به کیفیت مادی نشانه‌ها، بلکه به کارکردهای نمادین نشانه‌ها بستگی دارد»(Hall,1997: 26).

چارچوب نظری تحقیق

فرهنگ مهمترین عامل پیشرفت یا انحطاط یک جامعه است و ارزش­های اجتماعی بخش مهمی از فرهنگ جامعه هستند که نقشی کاملا موثر در رفتارها و بروندادهای اجتماعی دارند. رسانه ­ها و از آن جمله مطبوعات؛ به عنوان یکی از عوامل اجتماعی شدن ثانویه؛ به صورت مداوم به تثبیت یا انتقال ارزش­ها مشغول می­باشند. آنها این کار را از طریق دو قابلیت مهم رسانه، یعنی برجسته کردن رخدادهای خاص برای مخاطب و ارائه تبیین و تفسیری از واقعیت موجود به او؛ انجام می­ دهند. رسانه ­ها، از بین تمامی آنچه که امکان رسانه­ای شدن را دارد؛ دست به گزینش زده و موارد خاصی را برجسته می­ کنند ضمن آنکه همین بخش از واقعیت را نیز سهوا یا به عمد، نه آنطور که هست بلکه آنطور که خود می­فهمند یا می­خواهند؛ بازنمایی کرده و به این طریق بر ارزش­های اجتماعی و فردی تاثیر می­گذارند.

معرفی روزنامه­های مورد بررسی در تحقیق

در این قسمت توضیحاتی را درباره سه روزنامه مورد بررسی در این تحقیق ارائه می­کنیم.

روزنامه کیهان

این روزنامه به عنوان دومین روزنامه رسمی کشور در ۶ خرداد سال ۱۳۲۱، با صاحب امتیازی عبدالرحمان فرامرزی و با مدیریت و سردبیری دکتر مصباح‌زاده تأسیس شد. بعد از انقلاب‌، این روزنامه تحت‌ نظر بیت رهبری اداره می‌شود. روزنامه کیهان طی سال‌ها فعالیت‌، این زیر مجموعه‌ها را به خوانندگان عرضه کرده است‌: کیهان هوایی سال ۱۳۲۹، کیهان ورزشی سال ۱۳۳۴، کیهان بچه‌ها سال۱۳۳۵، کیهان انگلیسی سال ۱۳۳۸ ، (کیهان سال ) سال۱۳۴۱ ؛ مجله زن ‌روز سال ۱۳۴۳، کیهان عربی سال ۱۳۵۹، کیهان فرهنگی سال ۱۳۶۳، کیهان اندیشه سال ۱۳۶۴، کیهان ترکی سال۱۳۶۴، سازمان انتشارات کیهان سال ۱۳۶۴، کیهان علمی سال ۱۳۶۸، کیهان کاریکاتور سال ۱۳۷۱ و کیهان اردو سال۱۳۷۱.
انتشار تعدادی از آثار، مثل کیهان هوایی و کیهان اندیشه از سال۱۳۷۸، کیهان ترکی از سال۱۳۷۳، مجله پول درسال ۱۳۷۳، کیهان‌اردو در سال ۱۳۷۳ و کیهان علمی در سال ۱۳۷۳ ، متوقف شده است‌.(کیانی، ۱۳۸۸: ۱).
روزنامه کیهان هم‌اکنون در زمره روزنامه‌های اصول‌گرا محسوب می‌شود.

روزنامه ایران

موسسه فرهنگی ـ مطبوعاتی «ایران» به صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) و با هدف انتشار روزنامه «ایران» در سال ۱۳۷۳ تاسیس شده است. این روزنامه در ۳۲ صفحه چاپ شده و دارای زیرمجموعه‌های متعدد از جمله «ایران عصر» و «ایران ورزشی» به زبان فارسی، «ایران دیلی» به زبان انگلیسی و «الوفاق» به زبان عربی می‌باشد. از آنجایی که «ایران» روزنامه دولت می­باشد؛ در نتیجه با تغییر دولت­ها، سیاست­های رسانه­ای این روزنامه تغییر می­ کند و لذا دارای خط مشی ثابتی نیست. در برهه کنونی، این روزنامه در زمره روزنامه­های اصول­گرا محسوب می­ شود.

روزنامه آفتاب یزد

روزنامه «آفتاب یزد» که از سال ۱۳۷۷ منتشر شده است؛ در ابتدا فقط در استان یزد توزیع می‌شد اما از سال ۱۳۷۹ به نشریه‌ای سراسری تبدیل گشت. این روزنامه در ۱۶ صفحه منتشر می‌شود و دارای ضمیمه نمی‌باشد. «آفتاب یزد» خودش را روزنامه‌ای مستقل،‌ اصلاح طلب، معتدل و در خط و مشی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری میداند.(یزد فردا: ۱۳۹۰: ۱).
سوالات و فرضیه ­های تحقیق
این تحقیق شامل یک سوال اصلی، ۲ فرضیه و ۵ سوال فرعی می­باشد.

سوال اصلی
ارزش‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) به چه میزان در این سه روزنامه مورد توجه قرار گرفته است؟

فرضیات
فرضیه یکم: بین روزنامه های مورد بررسی و میزان پرداختن به پنج ارزش مذکور رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین میزان پرداختن به ارزش­های مورد بررسی در تحقیق و سال انتشار روزنامه؛ رابطه معنادار وجود دارد.

سوالات فرعی
- سوال یکم: روزنامه‌های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی» پرداخته اند؟
- سوال دوم: روزنامه‌های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی» پرداخته اند؟
- سوال سوم: روزنامه‌های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی» پرداخته اند؟
- سوال چهارم: روزنامه‌های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «حفظ کیان خانوده» پرداخته‌اند؟
- سوال پنجم: روزنامه‌های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «نهضت علمی و توجه به علم» پرداخته اند؟
فصل سوم؛ روش تحقیق
مقدمه
در این فصل توضیحاتی درباره روش به کار گرفته شده ارائه گردیده و پس از آن جامعه آماری تحقیق، حجم جامعه آماری، واحدهای ثبت، شمارش و فحوا(متن) مشخص شده است. پس از آن پرسش­های تحقیق مطرح شده و سپس متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آن‌ها به تفکیک مقولات مربوطه آورده شده است. در انتها نیز پس از سنجش پایایی و اعتبار تحقیق که به وسیله آزمون آماری ضریب اسکات می­باشد، روش جمع‌ آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها ذکر گردیده است.
روش تحقیق
در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کمی^[۲۴] استفاده شده است. تحلیل محتوا یکی از روش‌های اساسی مشاهده اسنادی محسوب می‌شود که به وسیله آن، می‌توان هر نوع سند ثبت و ضبط شده‌ای را ـ خواه مربوط به گذشته و خواه زمان حال ـ مورد ارزیابی و بررسی و تحلیل دقیق قرار داد(آذری: ۱۳۷۷: ۷۶). «برلسون» تحلیل محتوا را روش تحقیقی برای توصیف عینی، سیستماتیک و کمّی محتوای آشکار ارتباطات تعریف کرده است(گونتر، ۱۳۸۴: ۹۳). استفاده از این روش، مانند سایر روش های تحقیق دارای دو شرط روایی^[۲۵] و پایایی^[۲۶] است. روایی بدین معناست که پرسش‌های آزمون به‌طور دقیق آنچه را که مورد نظر است؛ می­سنجد. پایایی یا تکرارپذیری هم به معنای اینست که اگر تحقیق در زمان های دیگر یا توسط افرادی دیگر، انجام شود، نتایج حاصل، تفاوت معناداری نداشته باشند.
در تحقیق پیش رو برای ارزیابی مطالب روزنامه های کشور و احصا فراوانی مطالب مرتبط با ارزش های پنجگانه مورد نظر پژوهش و نیز فراوانی هر کدام از زیرمقوله های این ارزش ها، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.
جامعه آماری
روزنامه‌های «ایران»، «کیهان» و «آفتاب یزد» که در شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ و شش ماهه اول سال ۱۳۸۹ منتشر شده است. این سه روزنامه به نمایندگی از دو جریان عمده سیاسی کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان انتخاب شده اند.
حجم جامعه آماری
مجموع تعداد شماره‌های چاپ شده این سه روزنامه در شش ماهه اول ۱۳۸۷ و شش ماهه اول ۱۳۸۹ بدین شرح است:
جدول ۱- تعداد روزهای انتشار روزنامه ها

کیفبت خدمات ارائه شده توسط کارکنان

۶

۰٫۸۵۴

خدمات غذا و نوشیدنی

۸

۰٫۸۴۴

خدمات داخل اتاق

۹

۰٫۸۸۷

ارزش

۲

۰٫۸۶۹

موقعیت

۶

۰٫۷۴۶

تسهیلات و امکانات هتل

۱۲

۰٫۹۰۸

امنیت

۶

۰٫۸۲۰

جدول ‏۳-۳ آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی داده ها بر اساس هر متغیر

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله است که طی آن داده های به دست آمده از طریق ابزارهای جمع آوری در نمونه(جامعه آماری)، خلاصه، کدبندی، دسته بندی ، … و در نهایت پردازش می شوند. تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیندها، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و فنون گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج و تعمیم به عهده دارند.
تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از اجرای آزمون(پرسشنامه پژوهشی) در این تحقیق به صورت توصیفی و استنباطی می باشد. اطلاعات جمعیت شناختی پرسشنامه ها، استفاده از آمار توصیفی(جداول فراوانی، میانگین، نمودار) توصیف شده ارائه شده است.
در آمار استنباطی تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری این پژوهش انجام می گیرد، که آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق به شرح زیر می باشد:
آزمون کولموگروف اسمیرنوف^[۸۳] جهت بررسی نرمال بودن داده ها: آزمون KS آزمونی برای سنجش نرمال بودن توزیع آماری استفاده شده است. به طور کلی برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون X2^[84] و کولموگرف اسمیرنف استفاده می شود، آزمون X2 برای داده ها مقوله­ای و آزمون کولموگروف اسمیرنف برای داده های فاصله­ای و رتبه­ای استفاده می شود که با توجه به اینکه طیف لیکرت، برای متغیرها در نظر گرفته شده است، از آزمون کولموگرف اسمیرنف استفاده شده است. با انجام این آزمون٬ نرم‌افزار یک عدد معنی‌داری محاسبه می‌کند. در آزمون نرمال‌بودن٬ چنان‌چه معنی‌داری  (Sig) بیش‌تر از ۵ درصد یا ۵ صدم بود٬ نرمال‌بودن توزیع  نتیجه گرفته می‌شود. باید به یاد داشت که آزمون کولموگراف-اسمیرنوف یک آزمون  دو دنباله می‌باشد و برای تفسیر بهتر است این‌گونه بیان شود که  عدد معنی‌داری بر ۲ تقسیم شده است و چنان‌چه این عدد بیش‌تر از ۲.۵ درصد یا ۲۵ هزارم باشد٬ توزیع نرمال است.
آزمون دو جمله ای^[۸۵] جهت بررسی فرضیات تحقیق: از آنجا که عدد به دست آمده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیر نرمال بودن داده ها را نشان می دهد، از آزمون دو جمله ای ناپارامتریک برای تحلیل فرضیه ها استفاده شده است. آزمون دو جمله ای معادل ناپارامتری آزمون t تک نمونه ای می باشد، بدین معنا که اگر توزیع جامعه مشخص نباشد از آزمون دوجمله ای به جای آزمون t تک نمونه ای استفاده می گردد که در آن بر مبنای یک مقدار یا مشخصه٬ به بررسی موفقیت و شکست پرداخته می‌شود. منظور از موفقیت و شکست٬ وجود یا عدم وجود یک متغیر در جامعه مورد بررسی می‌باشد که در اینجا رضایتمندی (موفقیت) و عدم وجود رضایت (شکست) سر و کار داریم. بنابراین برای وجود و یا عدم وجود یک متغیر٬ از آزمون دوجمله‌ای استفاده می‌شود. این آزمون از فرمول زیر محاسبه می شود:
چنان‌چه سطح معنی‌داری کم‌تر از میزان خطا باشد٬ بالابودن و یا  وجود متغیر مورد نظر استنباط می‌شود. از آن‌جا که این آزمون معمولا در سطح خطای ۵ درصد در نظر گرفته می‌شود٬ برای رسیدن به این نتیجه باید سطح معنی‌داری کم‌تر از ۰.۰۵ باشد.
آزمون تحلیل واریانس فریدمن^[۸۶] جهت رتبه بندی متغیرهای تحقیق: آزمون فریدمن به دنبال تحلیل مجموع رتبه های ستون ها است، هنگامی که پژوهشگر بخواهد K(بیشتر از دو) متغیر وابسته به هم را در مقیاس ترتیبی سنجیده شده، الویت بندی نماید، می تواند از این آزمون استفاده نماید. نمرات در هر ردیف به طور جداگانه رتبه بندی می شوند. یعنی وقتی که K موقعیت مورد مطالعه قرار می گیرد، رتبه ها در هر ردیف از ۱ تا K رتبه بندی می شوند. آماره آزمون فریدمن به این صورت است که در آن K تعداد ستون ها، N تعداد بلوک ها و Rj مجموع رتبه های j امین ستون است. در این پژوهش از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیر های تحقیق و شاخص های درون هر متغیر جهت بررسی رضایت از هتل های ۴ ستاره و ۵ ستاره شهر تهران، بین گردشگران ورودی چینی، استفاده شده است.

در رابطه بالا ، اختلاف دمای یک گره بالاتر از وجه دما ثابت وخود وجه دما ثابت است. نیز فاصله یک گره بالاتر از وجه دما ثابت با خود وجه دما ثابت است که در این مساله برابر ۸ /۰ میلیمتر است. T_m دمای متوسط سیال(دمای بالک) در هر مقطع عرضی از کانال است که با تعریف یک صفحه در مقطع عرضی بدست می ­آید.T_S نیز دمای سطح دماثابت(صفحه داغ) است که برابر ۳۲۰ کلوین می­باشد.
از ۱۱ ضریب انتقال حرارت جابجایی بدست آمده برای ۱۱ نقطه میانگین گرفته و با بهره گرفتن از عدد بدست آمده ناسلت میانگین را بدست می­آوریم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش دوم:
مستقیما از طریق معادله ارائه شده در کتاب انتقال حرارت اینکروپرا برای ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط در حالت دمای ثابت سطح، ابتدا ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط و سپس ناسلت میانگین را بدست آوریم:

(۴-۷)

اختلاف دمای لگاریتمی نیز در رابطه بالا بصورت زیر بدست می ­آید:

(۴-۸)

پس از بدست آوردن ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط، داریم:

(۴-۹)

با توجه به مطابقت کامل نتایج هر دو روش، به دلیل سهولت روش دوم، از این روش استفاده کرده و کلیه روابط مورد نیاز را بدست می­آوریم.
ابتدا محاسبات را برای قطر نانوذره ۸۰ نانومتر و نسبت شارهای متفاوت انجام می­دهیم:
نمودار توزیع ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت بر روی صفحه داغ و در حالت r_q=1 و d_p=80 برای نمونه در شکل (۴-۷) آورده شده است:

شکل(۴-۷): توزیع ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی صفحه داغ و در حالت r_q=1 و d_p=80
برای توزیع ناسلت بر روی صفحه داغ و در حالت r_q=1 و d_p=80 نیز در شکل (۴-۸) داریم:

شکل(۴-۸): نمودار توزیع عدد ناسلت بر روی صفحه داغ و در حالت r_q=1 و d_p=80
جداول مربوط که با بهره گرفتن از داده ­های آن، شکل (۴-۷) و (۴-۸) حاصل شد، بصورت زیر است. در ضمن T_m، دمای میانگین توده سیال در هر مقطع و T_n، دمای یک گره بالاتر از وجه دما ثابت و وجه دما ثابت نیز T_S=320 K است. با بهره گرفتن از رابطه (۴-۶)، ضریب انتقال حرارت جابجایی و سپس عدد ناسلت را بدست می­آوریم.
جدول(۴-۵): ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت بر روی صفحه داغ(وجه کف با دمای ثابت)، در حالت r_q=1 و d_p=80 برای سیال آب خالص

Nu	h	Tm	Tn	Z(m)
۱۰	۷۶۱

۲-۱۱- پیشینه پژوهش
حوزه‌ی سنجش ریسک به واسطه‌ی فرصت‌ها و گزینه‌های متنوع سرمایه‌گذاری و معیارهای متفاوت برای سنجش، حوزه متنوعی را در مدیریت سرمایه‌گذاری بوجود آورده است. که این مهم زمینه ساز انجام پژوهش‌های متعددی در این زمینه شده است. در ایران نیز سنجش ریسک شرکت‌های منتخب بورسی مورد توجه قرار دارد اما تا به حال سنجش ریسک با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی در صنایع خاص بورس اوراق بهادار، مورد سنجش قرار نگرفته است و بیشتر معیار‌های سنتی، مدرن و فرا مدرن مد نظر بوده است اما در کشورهای خارجی از این معیار برای سنجش ریسک و مقایسه، استفاده شده است و نتایج قابل توجهی در‌بر داشته است. در ادامه گوشه‌ای از پژوهش‌های انجام شده در حوزه‌ی سنجش ریسک با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی در کشورهای خارجی و معیار‌های متداول سنجش ریسک را از نظر می‌گذرانیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۱-۱- پژوهش‌های خارجی
دهه ۱۹۵۰ را می‌توان مبدا زایش دانش مالی یا تئوری مدرن مالی نام‌گذاری نمود. در این دهه، هری مارکوئیتز^[۵۱] (۱۹۲۵) شیوه میانگین واریانس را در قالب تئوری سبد اوراق بهادار تبیین نمود. این تئوری، بعدها پایه و اساس تئوری‌های بعد از خود شد، به طوری که به واسطه‌ی این مدل، ریسک برای اولین بار به معیار کمی تبدیل گردید. در الگوی میانگین – واریانس تدوین شده توسط مارکوئیتز وی میانگین بازده مورد انتظار را نشان می‌دهد و در نظر او واریانس معیاری برای سنجش ریسک پرتفوی می‌باشد و به دلیل ناقص بودن این نظریه بعد از او افراد متعددی سعی بر اصلاح این نظریه داشتند از جمله خود مارکوئیتز که بیان می‌کند تحلیل‌های مبتنی بر نیم واریانس نسبت به آن‌هایی که به واریانس وابسته هستند، سبد‌های سهام بهتری ایجاد می‌کنند.
سورتینو و پرایس^[۵۲](۱۹۹۴) به زبانی دیگر از مفهوم نیمه واریانس نسبی بجای نیمه واریانس محاسبه شده بر مبنای نرخ بازده هدف و از نیمه واریانس برای معرفی نیم واریانس محاسبه شده بر مبنای نرخ بازده مورد انتظار استفاده نموده و به طور جداگانه به بررسی هر دو معیار پرداختند. آنها در مطالعه‌ی خود به این نتیجه رسیدند که نوع توزیع داده ها به لحاظ نرمال بودن یا نبودن به شدت بر نتایج به کار گرفتن واریانس به عنوان معیار ریسک اثر می‌گذارد.
اوگریکزاک و روسزکزنسکی^[۵۳](۱۹۹۹) در مطالعه‌ی خود جهت تعیین مرز کارایی و پرتفوی توسط معیار تسلط تصادفی از مدل‌های میانگین- انحراف معیار^[۵۴]، میانگین- نیم انحراف^[۵۵] معیار استفاده کردند. نتایج حاصل بیانگر این بود که بررسی‌های مدل میانگین – انحراف معیار، میانگین – نیم انحراف معیار با بررسی‌های تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم^[۵۶] مطابقت دارد.
کجتسا و کیف^[۵۷](۲۰۰۳) در پژوهشی به منظور سنجش کارایی معیار تسلط تصادفی در انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در میان فرصت‌های موجود دیگر سرمایه‌گذاری، از میان تعداد ۳۷۷ صندوق سرمایه‌گذاری به تدریج و در پی مراحل تسلط تصادفی به توالی دوره‌های مورد مطالعه خود به تعداد ۷، ۸ و ۴ صندوق کاهش دادند. و در پایان به این نتیجه رسیدند که معیار تسلط تصادفی در مقایسه با معیار میانگین – واریانس معیار بهتری برای سنجش ریسک می‌باشد.
میرا و همکاران^[۵۸](۲۰۰۵) به منظور آزمودن تاثیر اضافه کردن دارایی‌های بین المللی به پرتفوهای داخلی بر عملکرد پرتفوها از معیار تسلط تصادفی استفاده کردند. آن‌ها شش پرتفوی در نیوزیلند را با دارایی‌های بین المللی پراکنده به درجات متفاوت، متنوع کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که پرتفوهایی که با دارایی‌های بین المللی بیشتری متنوع شده اند بر پرتفوهای داخلی و کمتر متنوع شده تسلط دارند. در صورتی که طبق آزمون میانگین – واریانس نتیجه بر عکس بود.
پست و ولیت^[۵۹](۲۰۰۶) در پژوهشی با بهره گرفتن از SD به تجزیه و تحلیل پرتفوی بازار سهام موزون برحسب ارزش در برابر پرتفوهای تشکیل شده براساس معیارهای اندازه، ارزش و شتاب می‌پردازند. نتایج نشان داد که با بهره گرفتن از TSD پرتفوی بازار بر سایر پرتفوها مسلط است پرتفوی بازار کارا است در صورتی که استفاده از معیار میانگین- واریانس پرتفوی بازار را ناکارا ارزیابی می‌کند.
فرناندز و گومز^[۶۰](۲۰۰۷) الگوی اصلاح یافته مارکوئیتز را با عنوان “مدل میانگین – واریانس با مؤلفه های محدود” (CCMV) به کار گرفتند. آن‌ها در این مقاله علاوه بر الگوی CCMV، الگوی ” میانگین – نیم واریانس با مؤلفه های محدود"(CCMSV) را همچنین مورد بررسی قرار دادند. تنها تفاوت مدل CCMSV با الگوی CCMV در این است که الگوی CCMSV نیم وارانس را به عنوان سنجه خطرپذیری نامطلوب وارد الگو می‌کند.
گریو و رینگوئستو^[۶۱] (۲۰۰۷) در مطالعه‌ی خود چهار روش سنجش ریسک در مورد یک پروژه تحقیق و توسعه را به کار گرفتند. روش‌های مورد استفاده‌ی آن‌ها شامل روش میانگین – واریانس، میانگین – نیم واریانس، میانگین – احتمال بحرانی و تسلط تصادفی بوده است. آنها مفروضات مربوط به ریسک‌پذیری را در هر روش به طور مجزا شرح دادند. باید عنوان کنیم که این روش‌ها در پژوهش‌های دیگری شرح داده شده بود اما به کارگیری همه‌ی این سنجه‌ها در یک پژوهش، برای اولین بار بود که استفاده می‌شد. نتایج حاصل از کار ایشان این بود که مرز غیر‌کارای گروه پروژه‌ها را نشان دادند و در پایان به این نتیجه رسیدند که معیار تسلط تصادفی برای تعیین مرز کارای پروژه مورد نظر، به دلیل داشتن مفروضات کمتر در مورد توزیع بازدهی‌ها مناسب‌تر است و معیارهای دیگر در مراتب بعدی اولویت قرار دارند.
اسکایلت و توپالوگلو^[۶۲](۲۰۱۰) انواع تست‌های سازگار با معیار تسلط تصادفی به تفکیک نوع تسلط را بر روی انواع پرتفوهای تشکیل شده از دارایی‌های متفاوت، برای دست یافتن به پرتفوی بهینه آزمون کردند. پژوهش‌های تجربی آن ها نشان داد که پرتفوی بازار فاما و فرنچ بواسطه تسلط تصادفی نوع اول و دوم بهینه می‌باشد اگرچه بواسطه معیار میانگین- واریانس بهینه نمی‌باشد.
اگلیاردی و همکاران^[۶۳] (۲۰۱۲) در پژوهش خود به بررسی شاخص جدید ریسک کشور برای بازارهای نو ظهور، در بستر رویکرد تسلط تصادفی پرداختند. آنها در مطالعه خود برای رتبه بندی شاخص‌های ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی در بازارهای نو ظهور از معیار تسلط تصادفی استفاده کردند. جهت آمار آزمون و تخمین از روش برنامه‌نویسی عدد صحیح مختلط استفاده کردند و رتبه بندی ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی کشورهای در حال ظهور را شکل دادند. در نهایت، یک شاخص ریسک کلی ارائه کردند و یکی از نتایج اصلی مطالعه‌ی آنها این بود که بیشترین ریسک اوراق قرضه دولتی در بازارهای نوظهور، ریسک مالی است و به دنبال آن ریسک اقتصادی و سیاسی است.
هسو و وانگ^[۶۴] (۲۰۱۳) در پژوهشی برای انتخاب پرتفوی از معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم استفاده می‌کنند.آن‌ها با توجه به بازده و ریسک مورد انتظار و استفاده از معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم، اقدام به تعیین مرزکارا و رتبه بندی پرتفوهای روی مرز می‌نمایند. آن‌ها بیان می‌کنند که سرمایه ‌گذارانی که تعریف اولویت ریسک برایشان دشوار است بهترین معیار برای سنجش عملکرد و انتخاب پرتفوی معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم است.
استایلیانوس و بلور فروش^[۶۵] (۲۰۱۳) در پژوهشی تحت عنوان ” قیمت گذاری اوراق مشتقه با محدودیت تنوع سازی با رویکرد تسلط تصادفی” به ارائه‌ یک نظریه‌ی جدید جهت قیمت‌گذاری اوراق مشتقه‌هایی که به طور کامل ریسک تنوع‌سازی پرتفوی را پذیرا نیستند، پرداختند. آنها فرض کردند که وقوع و شدت رویداد( اتفاق نادری که باعث زیان قابل توجهی به دسته بندی‌های اقتصادی شد) بر بازده پرتفوی بازار تأثیر می‌گذارد و یکی از عوامل اصلی معاملات اوراق مشتقه است و بر اساس این نظریه اختیار معاملات را قیمت‌گذاری کردند و برای قرارداد بیمه‌ اتکایی بر روی دارایی‌های بیمه گر از نتایج اخیر پیشینه اختیار معاملات استفاده کردند. هم چنین نتایج عددی برای اوراق مشتقه با بهره گرفتن از داده‌های واقعی از وقوع طوفان در فلوریدا بهره‌برداری کردند. آنها در پایان به این نتیجه رسیدند که با معیار تسلط تصادفی، پذیرفتن ریسک غیر سیستماتیک این واقعه از سوی سرمایه‌گذاران به شدت تحت تأثیر اختیار معامله آنها می‌باشد.
دنویت و همکاران^[۶۶](۲۰۱۴) در پژوهش خود بیان می‌کنند که تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای^[۶۷] با مطالعات شالیت و ییتژاکی^[۶۸] در سال ۱۹۹۴ توسعه پیدا کرد که نشان دهنده‌ی شرایطی است که در آن تمام افراد ریسک گریز ترجیح می‌دهند سهم خود از یک دارایی ریسک دار را نسبت به دیگر دارایی‌های یک پرتفوی افزایش دهند. آنها در خلال این پژوهش بیان می‌کنند که برخلاف قوانین تسلط تصادفی، تسلط تصادفی تقریبی به منظور بررسی برتری یک دارایی نسبت به سایر دارایی‌های موجود در یک پرتفوی می‌پردازد. با تغییر از تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای به تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای تقریبی^[۶۹]، این امر کمک شایانی در تطبیق دادن شیوه‌های رایج در تخصیص دارایی و کمک کردن به قوانین تصمیم‌گیری و حمایت از روابط تسلط تصادفی دارد. در پایان پیشنهاد می‌کنند که یک نرم افزار مالی برای نمایش استفاده از تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای تقریبی می تواند در بهبود راندمان مالی مؤثر باشد.
الخزعلی و همکاران^[۷۰](۲۰۱۴) در پژوهشی از تجزیه و تحلیل تسلط تصادفی (SD) به منظور بررسی برتری شاخص‌های سهام بازار اسلامی در مقایسه با سایر شاخص‌های معمولی در مقابل نه شاخص اسلامی داوجونز و شاخص‌های معمولی آنها که عبارتند از: شاخص‌های استرالیا، کانادا، کشور توسعه یافته، بازارهای نوپا، اروپا، جهان، ژاپن، انگلستان و شاخص های بازار آمریکا را مورد استفاده قرار دادند. نمونه مورد استفاده شده در این پژوهش در دوره‌های زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ و ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ می‌باشد. نتایج پژوهش مورد نظر حاکی از آن است که کلیه‌ی شاخص‌های معمولی بر شاخص‌های بازار اسلامی به جز بازار اروپا، در کلیه بازارها، دارای تسلط تصادفی مرتبه دوم و سوم می‌باشند. با این حال شاخص‌های بازار اروپا، ایالات متحده و شاخص‌های سهام اسلامی طی دوره زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ دارای تسلط‌های متداول بر یکدیگر می‌باشند. هم‌چنین شاخص‌های سهام بازار اسلامی طی بحران مالی اخیر عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌های معمولی از خود نشان داده اند. بنابراین طی بحران مالی اخیر سرمایه‌گذاری کردن در بازارهای مالی اسلامی نسبت به سایر بازار‌‌ها سودمند‌تر است.
فرانک و بنجامین^[۷۱] (۲۰۱۴) در پژوهش خود بیان کردند که به طور معمول سه روش برای تجزیه وتحلیل تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان وجود دارد: مدل‌های مطلوبیت مورد انتظار (EU)، تسلط تصادفی مرتبه دوم (SSD) و مدل میانگین – ریسک (MR) با مدل میانگین – انحراف استاندارد (MS) که یکی از شناخته‌ترین مدل‌های MR است. از نظر آنها مدل‌های MR به طور عمده تحلیل‌گران را به مسیرهای متفاوت کارایی هدایت می‌کنند و همیشه این موضوع منبع بحث و جدل بوده است.
آنها بیان می‌کنند که انگیزه‌ی اصلی از این پژوهش پیشنهاد مدل‌های دیگر MR نیست بلکه می‌خواهند نشان دهند که SSD و MR از نظر کارایی به هم شبیه هستند و این امر زمانی تحقق می‌یابد که ریسک تحت محدودیت همگن بودن بازده‌ها باشد و سازگاری با تعریف راستچفیلد^[۷۲] و استیگتز^[۷۳] (۱۹۷۰) در مورد افزایش ریسک داشته باشد. در صورت وجود این شرایط تفاوتی بین مدل های MR و تمام مدل‌هایی که اساس تصمیم گیری تئوریک دارند، وجود ندارد. آنها هم چنین یک راهکار مناسب برای مقایسه‌ی خطای اندازه گیری که مربوط به اجرای تجربی مدل MR است پیشنهاد داده اند.
کلارک و کاسیماتیس^[۷۴] (۲۰۱۴) در تحقیق خود، پرتفوی‌هایی با هزینه صفر که دارای تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم و سوم بودند را ارائه کردند که این پرتفوی‌ها به صورت سیستماتیک بازده‌های غیر عادی ایجاد می‌کردند. نتایج پژوهش آنها نشان می‌داد بازده‌ها با توجه به مدل‌های تک شاخصی^[۷۵] CAPM، مدل سه عاملی فاما و فرنچ^[۷۶]، مدل چهار عاملی کارهات^[۷۷] و مدل پنج عاملی نقدینگی قوی است.
اگلیاردی و همکاران^[۷۸] (۲۰۱۴) در پژوهشی به تعیین یک روش جدید برای سنجش ریسک کل کشورهای منطقه یورو با بهره گرفتن از تست‌های رویکرد تسلط تصادفی پرداختند. آزمون آماری و برآوردگر ها با روش‌های برنامه ریزی شده مختلط محاسبه شده است. هم چنین تجزیه و تحلیل‌ها طبق متغیرهای اساسی اقتصاد کلان بدلیل اهمیت آنها در محاسبه کردن ریسک کل انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد از بین موقعیت سرمایه‌گذاری بین المللی خالص، GDP ^[۷۹] و بدهی‌های عمومی، GDP عامل اصلی ریسک کشور در منطقه یورو است. آنها به تجزیه و تحلیل و رتبه بندی کشور‌ها از نظر ریسک و ریسک تجارت خارجی پرداختند. در نهایت یک همبستگی مثبت بین رتبه‌بندی آسیب پذیرترین شرکت‌ها و رتبه‌بندی S&P مشهود بود در حالی که همبستگی برای دیگر کشورها ضعیف‌تر بود.
هوانگ و همکاران^[۸۰](۲۰۱۵) در پژوهش خود با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی به بررسی نقش طلا در تنوع بخشی پرتفوی‌های موجود بورس پاریس در فاصله‌ی زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۲ پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که پورتفوی‌های سرمایه‌گذاری که در خود دارای طلا می باشند دارای برتری تصادفی مرتبه دوم و سوم نسبت به پرتفوی‌هایی که در آنها طلا نیست، هستند. این نتایج در زمان بحران بدون تغییر بود در صورت مطالعه بروی بازه‌های زمانی کوچک‌تر. هم‌چنین این نتایج برای پرتفوی‌های شامل اوراق قرضه و دارایی‌های بدون ریسک دیگر صادق نمی‌باشد. پورتفوی‌های بدون طلا مسلط بر پرتفوی‌های با طلا می‌باشد. ایشان به منظور بررسی پایایی نتایج، آزمون تسلط تصادفی خود را بروی یک پرتفوی ترکیبی(۵۰ درصد سهام، ۳۰ درصد اوراق قرضه و ۲۰ درصد دارایی بدون ریسک)، پیاده‌سازی نمودند که در نتیجه آن همان نتایجی بدست آمد که یک پرتفوی تنها متشکل از سهام در بازه زمانی ۱۹۷۱ الی ۱۹۸۳ نشان می‌داد. پرتفوی‌های متشکل از طلا در بورس لندن نیز همان نتایج حاصل از بررسی بورس پاریس را نشان می‌داد.
۲-۱۱-۲- پژوهش‌های داخلی
سعیدی و صفدری‌پور (۱۳۸۷) به مقایسه‌ی معیارهای متعارف ریسک(بتا، نسبت شارپ و شاخص ترینر) و معیارهای ریسک نا‌مطلوب (بتا، نسبت شارپ و شاخص ترینور تعدیل شده) پرداخته اند. آن‌ها نتیجه گرفتند که معیارهای بتای تعدیل شده و شاخص ترینر تعدیل شده در مقایسه با معیارهای متناظر متعارف به شکل قوی تری بازده مازاد سهام را تبیین می‌کند.
تهرانی و پیمانی(۱۳۸۷) در پژوهشی تلاش کردند که با مقایسه‌ی نیم واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن با وایانس و بتای معمولی، ارجحیت داشتن یا نداشتن معیارهای ریسک نامطلوب(نیم واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن) بر معیارهای رایج ریسک(واریانس و بتای معمولی) را مشخص کنند. سپس برای انجام آزمون های مورد نیاز، داده های هفتگی ۵۵ شرکت نمونه طی یک دوره ۶ ساله (۱۳۸۳-۱۳۷۸) را جمع آوری کردند و نتایج نشان داد که از بین معیارهای ریسک، معیارهای ریسک نامطلوب بر معیار‌های رایج ریسک برتری دارد.
تهرانی و سیری(۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان ” کاربرد مدل سرمایه‌گذاری کارا با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل میانگین نیم واریانس (مدل مارکوئیتز)” آنها در مطالعه خود به این موضوع اذعان می‌کنند که در چارچوب مفاهیم ریسک نامطلوب، معیار نیم واریانس جایگزین مناسبی در مبحث اندازه‌گیری ریسک نسبت به معیار واریانس می‌باشد و به طور کلی هدف آنها به کارگیری مدل نیم واریانس در چارچوب تئوری پست‌مدرن سبد اوراق بهادار، بوده است که با مفاهیم ریسک نامطلوب و اصل ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران همبستگی کامل داشته به طوری که این مسئله را بتوان منطبق با توابع مطلوبیت سرمایه‌گذاران و درجات متفاوت از ریسک‌گریزی دانست.
پدرام (۱۳۸۸) الگوریتم روش تسلط تصادفی برای ارزیابی کارایی پرتفوی بهینه را مورد آزمون قرار داد. و تبیین کرد که در استفاده از روش میانگین واریانس نسبت به روش تسلط تصادفی، پارادوکس هایی موجود است و موارد متعددی وجود دارد که روش میانگین- واریانس توانایی انتخاب گزینه بهینه میان دو دارایی مخاطره آمیز را ندارد. علاوه بر این به این نتیجه رسید موارد متعددی وجود دارد که روش میانگین واریانس توانایی انتخاب سرمایه‌گذاری بهینه را ندارد و در بسیاری از این موارد پیچیده، انتخاب سرمایه‌گذاری به راحتی امکان پذیر نمی باشد.
مدرس و همکاران(۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی انگیزه‌های مدیریت سود در شرکت‌های صنعت شیمیایی پرداختند. نتایج نشان می‌دهد اندازه شرکت و قراردادهای بدهی محرکی برای مدیریت سود در شرکت‌های هر دو گروه صنعت مورد بررسی می‌باشد، اما متغیر اجتناب از زیان کم تنها بر مدیریت سود در شرکت‌های صنعت فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی تأثیر دارد. به علاوه بین انحراف در فعالیت‌های عملیاتی و مدیریت سود شرکت‌ها، در دو صنعت رابطه معناداری یافت نشد. هم چنین نتایج حاکی از آن است که انگیزه‌های اندازه‌ی شرکت و قراردادهای بدهی در گروه صنعت فلزات اساسی و معدنی نسبت به گروه صنعت فراورده‌های نفتی و شیمیایی برای انجام مدیریت سود از قوت بیشتری برخورار است.
موسوی و هنربخش(۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی رابطه‌ی بین مالکیت متمرکز و نسبت سود تقسیمی^[۸۱] در صنایع مواد شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. آنها در این پژوهش به بررسی رابطه‌ی بین متغیر‌های مالکیت متمرکز، مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، جریان نقد آزاد، اهرم مالی، فرصت های رشد و اندازه‌ی شرکت با میزان تقسیم سود(DPS) پرداخته‌اند و به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها با سطح بالاتر مالکیت متمرکز، درصد بالای مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، جریان نقد آزاد زیاد، اهرم مالی کم، فرصت‌های رشد کم و اندازه‌ی بزرگتر، تقسیم سود بیشتری دارند.
سروش و همکاران(۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی معیارهای نوسان پذیری، ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب در مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها در پژوهش خود بررسی و تحلیلی از ریسک و معیارهای مختلف آن و هم چنین بررسی رابطه‌ی آن با بازدهی در بازار سهام ایران را ارائه نمودند تا مشخص کنند که سرمایه‌گذاران در ارزیابی­های خود برای سرمایه‌گذاری، ریسک را چگونه لحاظ می‌نمایند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، بازدهی ماهانه بورس تهران توزیع نرمال ندارد و معیار‌های ریسک مطلوب به شکل قوی‌تری بازدهی ماهانه را تبیین می‌کنند. هم‌چنین نشان دادند قدرت تبیین مدلCAPM پایین است و تفاوت بازدهی‌های محاسبه شده توسط سه مدلCAPM و نیز بازدهی واقعی معنادار است.
ترجمان و راعی(۱۳۹۰) در پژوهشی سعی کرده‌اند تا شیوه‌ی جدیدی در تخمین ریسک موجود در سری‌های زمانی از جمله بازده سهام با بهره گرفتن از روش‌های موجود در مدل تسلط تصادفی همچون گشتاور جزئی پایین ارائه کنند. تا در کنار سایر معیارهای سنتی محاسبه ریسک از جمله انحراف معیار و ضریب بتا بتواند به عنوان عامل راهنمایی در تصمیمات سرمایه‌گذاری، برای سرمایه‌گذاران باشد. از این رو به محاسبه‌ی ریسک ۴۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۶، توسط معیار تسلط تصادفی در مورد بازده روزانه سهام پرداختند. هم‌چنین آنها به منظور بررسی میزان انطباق رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف ریسک از ضریب همبستگی اسپیرمن پرداختند و نتایج نشان داد که سه معیار در محاسبه‌ی ریسک با یکدیگر انطباق دارند و بیشترین انطباق بین دو معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار وجود دارد.
اسلامی بیدگلی و خان احمدی(۱۳۹۱) این امکان را بررسی کردند که آیا امکان‌پذیر است ریسک پرتفوی را بر اساس مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته کاهش داد. آن‌ها در مطالعه‌ی خود با محاسبه‌ی ریسک محقق شده پرتفوی‌های بهینه شده بر اساس واریانس شرطی و ماتریس همبستگی، پسماندهای استاندارد شده، تأیید کردند که می‌توان با چنین راهبردی، ریسک پرتفوی را به طور معناداری کاهش و عملکرد آن را بهبود بخشید.
نبوی چاشمی و داداش پور عمرانی(۱۳۹۱) در مطالعه خود جهت انتخاب سبد سهام چند‌هدفه تحت محدودیت احتمالی در بازار سرمایه ایران، به ارائه مدل ریاضی چند هدفه به صورت تک زمانه به همراه محدودیت احتمالی پرداختند. آن‌ها به این نتیجه دست یافتند که برای اندازه‌گیری ریسک سبد سهام اگر سنجه بازده را با دو سنجه‌ی ریسک یعنی واریانس و انحراف مطلق ترکیب کنیم این امکان فراهم می‌شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با در نظر گرفتن محدودیت‌های مرتبط با هزینه‌های معاملاتی، ریسک سبد سهام مورد نظرشان را با دقت اندازه‌گیری کنند تا به سبد سهامی با بیشترین بازده و کمترین ریسک دست یابند.
ابزری و همکاران(۱۳۹۲) در پژوهشی به ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه و تک زمانه برای سرمایه‌گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی، جهت اندازه‌گیری ریسک سبد سهام پرداختند. به این صورت که با ترکیب سنجه بازده با دو سنجه‌ی ریسک یعنی نیم واریانس و ارزش در معرض ریسک شرطی این امکان را فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاران بتوانند ریسک سبد سهام مورد نظرشان را اندازه‌گیری کنند. نتایج نشان داد که استفاده از دو سنجه‌ی ریسک به طور همزمان، دقت تصمیم گیرندگان و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در انتخاب سبد مطلوب برای سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
فاضل یزدی و دیگران(۱۳۹۲) جهت بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی کارایی سرمایه فکری شرکت‌های بخش خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران، آنها به این نتیجه رسیدند با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی با دقت بالایی می‌توان کارایی سرمایه فکری شرکت‌های صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار را پیش‌بینی کرد.
شایگان مهر(۱۳۹۳) در پژوهشی به ارزیابی عملکرد صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی و مقایسه با نتایج حاصل از نسبت شارپ و نسبت سورتینو به عنوان شاخص‌هایی از نظریه مدرن و فرامدرن پرتفوی، پرداخته است. بازه زمانی مورد مطالعه از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا پایان سه ماهه دوم سال ۱۳۹۲ می‌‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مورد مطالعه تسلط تصادفی مرتبه اول، مرتبه دوم و مرتبه سوم وجود دارد. براساس نتایج این پژوهش و با توجه به نرمال بودن تابع توزیع بازدهی اکثر صندوق‌های مورد مطالعه، بین رتبه‌بندی‌ معیار تسلط تصادفی با رتبه‌بندی‌‌های نسبت شارپ و نسبت سورتینو ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین نتایج معیار تسلط تصادفی و نسبت سورتینو بیشتر از ضریب همبستگی بین نتایج معیار تسلط تصادفی و نسبت شارپ می‌باشد.
جدول۲-۱٫ مروری بر پژوهش‌های خارجی گذشته

ردیف

پژوهشگر(ان)

سال پژوهش

موضوع پژوهش

نتایج

یکم. بسیاری از مصادیق موسیقی حرام، طوری است که همه آن را درک می‌کنند و مجتهد نیز به عنوان یک مکلف و فرد (همانند دیگران) نظر عرفی خود را بیان می‌کند و مصادیق موسیقی حرام و حلال را از یکدیگر جدا می‌سازد.
دوم. با اندکی تأمل در رساله‌ها و استفتایات مراجع تقلید، روشن می‌شود که آنان به هیچ وجه پا به عرصه موضوع نگذاشته و در آن حکم صادر نکرده‌اند؛ بلکه تنها در حکم کلی موسیقی نظر خود را بیان نموده‌اند. برای مثال وقتی از آنان درباره ی برخی از آلات موسیقی (از قبیل پیانو، گیتار، سه تار و …) سؤال می‌شود، در پاسخ می گویند: استفاده از آن‌ها به طور لهوی و مناسب مجالس فساد و خوش گذرانی حرام است و تشخیص آن بر عهده ی عرف است. در برخی موارد نیز به طور صریح اظهار داشته‌اند که تشخیص موسیقی حرام بر عهده ی عرف عام است؛ نه فقیه و یا کارشناس موسیقی (تبریزی،۱۳۷۸، س ۱۰۵۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سوم. شارع مقدس فهم و شناخت الفاظ و مفاهیمی را که دارای حکم شرعی بوده، بر عهده ی عرف واگذار کرده و نظر و تشخیص او را مورد تأیید خود قرار داده است (مگر در موارد خاص)، (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۲ ق، ج ۱، م ۶۷)، و تردیدی نیست که عرف متدین و متشرع، موسیقی لهوی را به خوبی می‌شناسد؛ هر چند از اصول و قواعد علمی آن هیچ گونه اطلاعی نداشته باشد. این امر در بسیاری از موضوعات صادق است؛ برای مثال قمار، قانون و قواعد علمی دارد و مومنانی که اهل قمار نیستند و از قواعد آن بی خبرند، قمار بودن آن را به خوبی می‌شناسند. بنابراین لازم نیست که فقیه از قواعد دقیق و پیچیده ی عمل موسیقی آگاهی داشته باشد تا بتواند فتوا صادر کند؛ بلکه همین اندازه برای او کافی است که دیدگاه دین را به کلیت خود بیان کند و تشخیص مصادیق و نمونه‌ها را به عرف و مردم واگذار نماید. افزون بر آن که برخی از فقیهان از علم موسیقی و رموز و دقایق آن آگاهی داشته‌اند.
۳-۱-۳- نظریه ی مراجع نسبت به طرب و لهو
«طرب ولهو» از واژه‌های اساسی و کلیدی که در باب غنا و موسیقی به کار می‌رود «طرب» به حالت سبکی عقلی گفته می‌شود که در اثر شنیدن آواز یا آهنگ در روان و نفس آدمی پدید می‌آید و او را از حد اعتدال خارج می‌کند. این امر تنها به حالت شادی اختصاص ندارد؛ بلکه ممکن است از آهنگ‌های غم و حزن آور نیز به دست آید. پس اختصاص دادن کلمه ی غنا به حالت شادی، توهمی بیش نیست؛ زیرا ممکن است از راه غنا حالت اندوه و حزن برای آدمی حاصل شود (خمینی،۱۳۸۱، ج ۱، باب الغنا ء، ص ۳۲۶). و از این راه اختیار و عنان آدمی از کف عقل او گرفته شود!!
گفتنی است که چه در باب شادی و چه در باب غم، غلبه هوای نفس و تهییج افکار باطل و تحریک شهوات نیز ملاک حصول غنا است. غنا همیشه فرحناک نیست؛ زیرا گاهی آدم هوا پرست از راه غنا و توجه به فقدان معشوق و یا محرومیت از عشق جنسی، دچار هیجانات گشته به اندوه و غم مبتلا می‌گردد.
مقصود فقیهان از واژه ی «لهو»، سازگاری و هم نوایی آواز و آهنگ نواخته شده با مجالس فساد وخوش گذرانی است؛ یعنی ممکن است نغمه ای طرب انگیز نباشد؛ ولی از نغمه‌هایی باشد که فقط در جلسات فاسقان و هوا پرستان رایج باشد، مطرب لهوی گفته می‌شود.
تمامی مراجع تقلید «لهوی بودن» را جزء و قید اصلی موسیقی حرام می‌دانند؛ ولی در قید «طرب انگیزی» اختلاف نظراست. عده ای بر این باورند که، این مشخصه به هیچ گونه تأثیری در موسیقی حرام ندارد و مقوم ماهیت غنا نیست؛ ولی برخی اظهار می‌دارند که موسیقی حرام باید از دو مشخصه ی «لهوی» و «طرب انگیزی» برخوردار باشد تا مشمول حرمت قرار گیرد. (آیات عظام: سیستانی، تبریزی، وحید، ومکارم، قید «مطرب» را لازم و شرط نمی‌دانند). افزون برآن گاهی در کلام و عبارات برخی از فقیهان واژه‌ی «مطرب» به کار رفته ولی مقصودشان لهوی بودن آن است (خمینی،۱۳۷۲، ج ۲، (مکاسب محرمه)، س ۲۷؛ تبریزی، ۱۳۷۸، س ۱۰۴۷ و ۱۰۵۰؛ خویی،۱۴۱۳ ق، ج ۱، س ۱۰۰۱).
۳-۱-۴- مجالس لهو و لعب
منظور مجالسی است که برای عیاشی، هوس رانی و رقص و پایکوبی تشکیل شده و نزد عرف متدینین مجلس گناه محسوب گردد. اگر هر موسیقی ای به هر کیفیتی نواخته شود، متناسب با مجلس فسق وگناه باشد و انسان رابه یاد فضای مجالس یاد شده بیندازد (مکارم، ۱۳۷۹، ج ۲، س ۷۰۴؛ بهجت، ۱۳۷۹، متنفرقه م ۲۰؛ خامنه ای،۱۳۸۱، س ۱۱۳۱؛ سیستانی sistani.org، موسیقی، ش ۱؛ تبریزی، بی تا، ج ۱، س ۱۰۱۲ و ۱۰۱۳، س ۹۱۹؛ بقیه پرسش تلفنی مرکز ملی پاسخ گویی به سؤالات دینی ۰۹۶۴۰).
۳-۱-۵- موسیقی لهوی از نظر مراجع تقلید
باید دانست لهو انواعی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
۱- مشغول شدن انسان به امور غیر مهم و بی معنا و بیهوده؛ مانند: بازی با تسبیح، بازی با محاسن صورت و برخی از اموری که هیچ فایده ی عقلایی در بر ندارد.
۲- مشغول شدن به اموری که اوقات فراغت را پر می‌کند و دارای فایده‌ی عقلایی است؛ چنان که حضرت علی (ع) از پیامبر اسلام (ص) نقل می‌کند. «نِعمَ اللهوُ المِغزَلُ لِلمَرأه الصالِحَهِ»؛ «بافندگی زن صالحه، لهو و سرگرمی خوبی است»(حرعاملی،۱۳۸۵، ج ۶، ص ۱۸۵).
۳- مشغول شدن به اموری که باعث طرب و شادی نفسانی و خارج شدن از حد اعتدال می‌گردد؛ مانند غنا و نواختن موسیقی.
در متون دینی، هیچ گاه لهو به صورت فراگیر و مطلق حرام نبوده؛ بلکه نوع خاصی از آن مورد مذمت و حرمت قرار گرفته است. «لهوحرام» آن است که شارع مقدس به طور جزیی و مشخص، به آن تصریح کرده و مورد نهی و سرزنش خود قرار داده است، مانند نواختن موسیقی و استماع آن.
آیت الله بروجردی می‌فرماید: حرمت برخی انواع لهو هرچند قطعی است؛ ولی نمی‌توان آن را به همه ی اقسام آن سرایت داد. لهو حرام آن است که انسان را از حد اعتدال و طبیعی خود بیرون آورد و باعث کاهش یا سلب جدیت عقل شود؛ مانند برخی آهنگ‌های موسیقی که هر کس بشنود، او را در حرکات و رفتار بی اختیار می‌سازد (هر چند از عاقل‌ترین انسان‌ها باشد)(طباطبایی بروجردی، تقریر أبحاث، ۱۳۷۸، ص ۲۳۴). شبیه این سخن از آیت الله وحید خراسانی نیز نقل شده است (حسینی، ۱۳۸۶، صص ۹ و ۷۸).
۳-۱-۶- ملاک در حرمت موسیقی
ملاک حرمت استماع غنا و موسیقی، بعضی از فقها طرب انگیز بودن و مناسب بودن آن با مجالس لهو و لعب می‌دانند و گروهی دیگر ملاک حرمت را، تنها مناسب با مجالس لهو لعب می‌دانند.
آیات عظام امام، بهجت، خامنه ای، صافی، فاضل و نوری: ملاک حرمت آن‌ها، هر دو مورد
است (خمینی،۱۳۷۲، ج ۲، س ۲۷؛ فاضل، ۱۳۷۹، ج ۱، س ۱۰۰۵ و ۹۸۷ و ۹۸۸ و ۹۷۴؛ خامنه ای ۱۳۷۹، س ۱۱۳۲؛ صافی، ۱۳۷۸، ج ۱، س ۹۹۵ و ۱۰۱۸).
آیات عظام تبریزی، سیستانی، مکارم و وحید: ملاک حرمت آن‌ها، مناسب بودن با مجالس لهو و لعب خوش گذرانی است. (سیستانی، بی تا، ج ۲، م ۲۰؛ وحید، ۱۴۱۹ ق، ج ۳، م؛۱۷ تبریزی، ۱۴۱۵ ق، م ۱۷؛ مکارم، ۱۳۷۹، ج ۱، س ۵۱۹ و ۵۲۰).
۳-۱-۷- مرجع تشخیص موسیقی
۳-۱-۷-۱- پرسش
ملاک و مرجع تشخیص موسیقی و غنای حرام، در نظام اسلامی کیست؛ وزارت ارشاد، حوزه ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی، کارشناسان موسیقی، فقیهان و یا عرف؟
طبق نظر همه مراجع: در تعیین و تشخیص موسیقی حرام و حلال، باید به عرف عام مراجعه کرد؛ نه شخص مکلف یا نهاد و یا شخص دیگر(مکارم،۱۳۷۹، ج ۲، ص ۶۹۵؛ صافی،۱۳۷۸، ج ۱، س۹۹۴ و ۱۰۱۸ و ۱۰۲۰؛ تبریزی،۱۳۷۸، س ۱۰۷۷ و ۱۰۵۰ و ۱۰۵۹؛ فاضل، ۱۳۷۸، ج ۱، س ۹۹۶؛ ۱۰۱۸ و ۱۰۲۰؛ تبریزی، ۱۳۷۸، س ۱۰۷۷ و ۱۰۵۰ و ۱۰۵۹؛ فاضل ۱۳۷۸، ج ۱، س ۹۹۶؛ خامنه ای،۱۳۸۱، س ۱۱۵۴ و ۱۱۲۷؛ سیستانی، بی تا، ج ۲، م ۲۰؛ نوری،۱۳۷۸، ج ۱، س ۱۰۰۸؛ وحید،۱۴۱۹ ق، ج ۳، م ۱۷).
البته فقیهان، کارشناسان موسیقی و نهادهای فرهنگی نیز می‌توانند در زمینه ی موضوعات، اظهارنظر کرده و موسیقی و غنای حرام و حلال را بر اساس نظر عرفی خود، معرفی کنند.
۳-۱-۸- ویژگی‌های موسیقی بدون کلام
ویژگی‌های موسیقی (بدون کلام) حرام آیا داشتن ریتم تند، ایجاد رقص در شنونده، طرب انگیزی آن و یا هیچ کدام می‌باشد؟ که در این جا نظریه مراجع بدین شرح است:
آیات عظام امام خمینی، خامنه ای، فاضل و نوری: معیار حرمت موسیقی، مطرب و لهوی بودن آن و مناسبت آن با مجالس گناه و خوش گذرانی و فساد است (خمینی،۱۳۷۲، ج ۲، س ۲۷؛ فاضل،۱۳۷۹، ج ۱، س ۱۰۰۵ و ۹۸۷ و ۹۸۸ و ۹۷۴؛ خامنه ای،۱۳۸۱، س ۱۱۲۷ و ۱۱۳۲).
آیات عظام بهجت و صافی: نواختن و استفاده از موسیقی، به طور مطلق حرام است (صافی،۱۳۷۸، ج ۱، س ۹۹۵ و ۱۰۱۸؛ بقیه، پرسش تلفنی از مرکز ملی پاسخ گویی به سؤالات دینی ۰۹۶۴۰).
آیات عظام تبریزی، سیستانی، مکارم و وحید: معیار حرمت موسیقی، لهوی و مناسب بودن آن با مجالس گناه و خوش گذرانی و فساد است (سیستانی، بی تا، ج ۲، م ۲۰؛ وحید،۱۴۱۹ ق، ج ۳، م ۱۷؛ تبریزی، ۱۴۱۵ ق، م ۱۷؛ مکارم،۱۳۷۹، ج ۱، س ۵۱۹ و ۵۲۰).
تبصره: موسیقی حرام معمولاً دارای نشانه‌های یادشده است؛ ولی گاه ممکن است لهوی و مناسب مجالس گناه و خوش گذرانی باشد؛ امّا با وجود آن دارای ریتم تند و ایجاد حالت رقص در شنونده نباشد. در این صورت نیز گوش دادن به آن حرام است.
۳-۱-۱-۹- استماع موسیقی
۳-۱-۹-۱- حکم گوش دادن به آهنگ بدون کلام
آیات عظام امام، بهجت، خامنه ای، فاضل و نوری: گوش دادن به هر آهنگی که مطرب و لهوی و مناسب مجالس گناه و خوش گذرانی است، جایز نیست (هر چند مشتمل بر گناه نباشد) (خمینی،۱۳۸۱، ج ۲، س ۲۷ و ۲۸؛ فاضل،۱۳۷۹، ج ۱، س ۹۹۵ و ۹۹۹ و ۱۰۰۵؛ بهجت،۱۳۷۹، م ۲۰؛ خامنه ای،۱۳۸۱، س ۱۱۴۰؛ بقیه، پرسش تلفنی مرکز ملی پاسخ گویی ۰۹۶۴۰).
آیات عظام تبریزی، سیستانی، مکارم و وحید: گوش دادن به هر آهنگ لهوی که مناسب مجالس گناه و خوش گذرانی است، جایز نیست (هر چند مشتمل بر کلام نباشد). (تبریزی،۱۳۷۸، س ۱۰۴۶ و ۱۰۶۵؛sistani.org، موسیقی، ش ۱؛ مکارم،۱۳۷۹، ج ۲، س ۷۰۳ و ۷۰۸؛ وحید،۱۴۱۹ ق، ج ۳، م ۱۷).
آیت الله صافی: گوش دادن به هر آهنگی که مطرب و لهوی و مناسب مجالس گناه و خوش گذرانی است، جایز نیست و گوش دادن به آهنگی که از نواختن آلات موسیقی تولید می‌شود، حرام است (صافی،۱۳۷۸، ج ۱، س ۱۰۱۸).
تبصره: آیت الله بهجت بین نواختن موسیقی و استماع آن تفاوت گذاشته است؛ نواختن آلات موسیقی – هر چند مشترک باشد – به مطلق حرام است؛ ولی استماع آن تنها اگر به صورت لهوی باشد، حرام است (بهجت،۱۳۷۹، م ۲۰).
۳-۱-۹-۲-گوش دادن به آهنگ بدون توجه به اشعار همراه با آن
همه ی مراجع: گوش دادن به موسیقی حرام جایز نیست و توجه نداشتن به محتوا و عدم شناخت زبان خواننده، هیچ تأثیری در آن ندارد (خامنه ای،۱۳۸۱، س ۱۱۴۱ و ۱۱۵۷؛ مکارم،۱۳۷۹، ج ۲،س ۷۰۱،۷۰۸؛ تبریزی، بی تا. ج ۵، س ۱۱۵۲؛ سیستانی،sistani.org موسیقی، ش ۲۲؛ بقیه؛ پرسش تلفنی مرکز ملی پاسخ گویی ۰۹۶۴۰).
۳-۱-۹-۳-استماع موسیقی بدون تأثیر
همه ی مراجع موسیقی بدون تأثیر را اگر از نوع موسیقی حرام باشد، گوش دادن به آن جایز نیست؛ هر چند در شخص تأثیر نداشته باشد (خمینی،۱۳۷۹، ج ۳، س ۱۱۰؛ مکارم،۱۳۷۹، ج ۲، س ۶۹۴ و ۶۹۸؛ صافی، ۱۳۷۸، ج ۱، س ۱۱۰۳ و ۱۰۱۷؛ خامنه ای،۱۳۸۱، س ۱۱۳۱ و ۱۱۳۵ و۱۱۵۵؛ تبریزی،۱۳۷۸، س ۱۰۳۹؛ فاضل، ۱۳۷۹، ج ۱، س ۹۹۶؛ سیستانی، موسیقی
sistani.org، ش ۵؛ بقیه: پرسش تلفنی ازمرکزملی پاسخ گویی به سؤالات دینی ۰۹۶۴۰).
بنابراین موسیقی حرام، غالباً آثار ناپسندی دارد و باعث بیگانگی از خدا و تحریک شهوت و آلودگی به مفاسد دیگر می‌شود؛ ولی حکم تابع این امور نیست و اگر به فرض، در موردی موسیقی حرام، هیچ تأثیری در روح و روان انسان بر جای نگذارد، باز گوش دادن به آن جایز نیست.
۳-۱-۹-۴- استماع موسیقی شعرهای مذهبی
همه مراجع؛ معیار در حرمت موسیقی، مطرب و لهوی بودن آن است؛ هر چند با محتوای اشعارمذهبی و اسلامی باشد (خمینی،۱۳۷۲، ج ۲، س ۲۵؛ خامنه ای،۱۳۸۱، س ۱۱۵۷؛ بهجت، ۱۳۷۹، ج ۱، م ۱۴۴۹؛ صافی، ۱۳۷۸، ج ۱، س ۱۰۰۳؛ نوری،۱۳۷۸، مسایل مستحدثه؛ وحید،۱۴۱۹ق، ج ۳، م ۸ و ۱۷؛ فاضل،۱۳۷۹، ج ۱، س ۹۹۹؛ تبریزی، بی تا، ج ۱،