سیستم های مدیریت دانش به استفاده از فناوری نوین اطلاعات (مثل اینترنت، شبکه داخلی، شبکه خارجی، فیلترهای نرم افزاری، انبارهای داده) برای سازماندهی، ارتقاء و تسریع مدیریت دانش درون و برون سازمانی، اشاره دارند (علوی و لیدنر^[۷۱]، ۲۰۰۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سیستم های مدیریت دانش، در پی آن هستند که با فراهم آوردن امکان دسترسی گسترده به مهارت سرمایه انسانی سازمان، به آن در تطابق با شرایطی نظیر ریزش نیروها تغییرات سریع و کوچک شدن اندازه سازمان کمک کنند.
یک سیستم مدیریت دانش فعال، شش گام را در یک چرخه دنبال می‌کند (ریاحی، ۱۳۸۶). مطابق شکل دلیل چرخه مانند بودن سیستم، بهبود پویایی آن در طول زمان است در یک سیستم مدیریت دانش مناسب دانش هرگز تمام نمی‌شود زیرا با گذشت زمان محیط تغییر می‌کند ودانش برای اینکه این تغییرات را منعکس کند باید به روز شود چرخه سیستم مدیریت دانش به صورت زیر، عمل می‌کنند.
شکل ۲-۴- چرخه سیستم مدیریت (ریاحی، ۱۳۸۶)
۱- خلق دانش: دانش هنگامی‌که افراد، روش های نوین انجام کارها را دریافته با مهارت جدیدی کسب می‌نمایند خلق می‌شود گاهی اوقات دانش خارجی، وارد سازمان می‌شود.
۲- کسب دانش: دانش جدید باید ارزشمند تلقی شود و به صورتی معقول ارائه گردد.
۳- پالایش دانش: دانش جدید باید با شرایط تطبیق داده شود و بدین ترتیب کاربردی گردد اینجاست که بینش های انسان (قابلیت های ضمنی) باید در راستای حقایق عینی، به کار گرفته شوند.
۴- ذخیره دانش: سپس دانش مفید باید به شکلی منطقی در یک مخزن دانش، به گونه ای ذخیره شود که دیگران نیز در سازمان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.
۵- مدیریت دانش: دانش مانند یک کتابخانه، باید به روز نگه داشته شود. بررسی های لازم جهت تایید مرتبط بودن و صحیح بودن آن، باید دائما انجام شود.
۶- اشاعه دانش: دانش باید همیشه و همه جا در قالبی مناسب، برای هر کسی که در سازمان به آن نیاز دارد، قابل دسترس باشد (ریاحی، ۱۳۸۶).
جدول ۲-۱- انواع فرایندهای مدیریت دانش (شفیعی نیک آبادی، ۴:۱۳۹۱)

۴-۳- اهدای جنین ۱۱۰
۴-۳-۱- ماهیت اهدای جنین ۱۱۱
۴-۳-۲- اهدای جنین ونظر فقها ۱۱۴
۴-۳-۲-۱- جواز وعدم جواز اهدای جنین ۱۱۴
۴-۳-۲-۱-۱ - ادله عدم جواز اهدای جنین ۱۱۴
۴-۳-۲-۱-۲- دلایل نظریه ی تفکیک ۱۲۱
۴-۳-۲-۱-۳- دلایل جواز اهدای جنین ۱۲۳
فصل پنجم: آثار مترتب بر تلقیح مصنوعی به وسیله اجارۀ رحم،اهدای تخمک اهدای جنین
بخش اول :آثار مترتب بر تلقیح مصنوعی به وسیله اجارۀ رحم ۱۲۵
۵-۱- الف: آثار غیر مالی نسب طفل حاصل از رحم اجاره ای ۱۲۵
۵-۱-۱- نسب ۱۲۵
۵-۱-۱-۲- ولایت ۱۲۸
۵-۱-۱-۳- حضانت ۱۲۹
۵-۱-۱-۴- حق قصاص ۱۲۹
۵-۱-۱-۵- نکاح ۱۳۰
۵-۱-۲- آثار مالی نسب طفل حاصل از رحم اجاره ای ۱۳۴
۵-۱-۲-۱- توارث ۱۳۴
۵-۱-۲-۲-نفقه ۱۳۵
۵-۱-۳- سایر روابط مالی ۱۳۶
بخش دوم :آثارحقوقی تلقیح مصنوعی در حالت اهدای تخمک ۱۳۸
۵-۲-۱-آثار غیر مالی حالت اهداء تخمک ۱۳۸
۵-۲-۱-۱ –نسب ۱۳۸
۵-۲-۱-۲ – نکاح ۱۳۹
۵-۲-۱-۳ – حضانت ۱۳۹
۵-۲-۱-۴- ولایت ۱۴۰
۵-۲-۲-۱-آثار مالی حالت اهدای تخمک ۱۴۰
۵-۲-۲-۲- نفقه ۱۴۰
۵-۲-۲-۳-توارث ۱۴۰
بخش سوم: آثار حقوقی بر اهدای جنین ۱۴۱
۵-۳-آثار حقوقی بر اهدای جنین ۱۴۱
۵-۳-۱- آثار غیرمالی ۱۴۱
۵-۳-۱ -۱ .نسب ۱۴۱
۵-۳-۱-۲- نکاح ۱۴۲
۵-۳-۱-۳- سایرآثار نسب ۱۴۵
نتجه گیر ی وپیشنهادات ۱۴۵
فهرست منابع ۱۴۸
چکیده
مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی
به وسیله ی:
صدرالله بشتام
یکی از روش های نوین تولید مثل، تلقیح مصنوعی می باشد که در آن توسط روش های کمکی تولید مثل در علم پزشکی زمینه باروری تخمک زن را با بهره گرفتن از اسپرم مرد فراهم نموده که در نتیجه امتزاج اسپرم و تخمک، یک جنین تشکیل می شود و در این روش باردار شدن زن بوسیله آلات پزشکی و بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی جنسی صورت می گیرد.
این پژوهش با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی و آثار مترتب بر آن ، اعم از آثار مالی و آثار غیر مالی در قالب دو روش کلی مورد پژوهش قرار گرفته است . در روش اول نطفه طفل از ترکیب اسپرم زن و شوهر قانونی است و طفل حاصل از آن به اتفاق اکثر علما و حقوقدانان فرزند مشروع و تمام آثار حقوقی مترتب بر فرزندان طبیعی بر او هم بار می گردد ، اعم از اینکه طفل در رحم زوجه یا در رحم زن دیگر و یا در دستگاه مصنوعی رشد نماید.
در روش دوم طفل از اسپرم تخمک زن و مرد بیگانه می باشد که بنا به نظر اکثر علما و فقها اگر چه این عمل حرام است ولی بنا به نظر مشهور آثار نسب بر طفل بار می شود ،‌زیرا چنین عملی تحت عنوان زنا قرار نمی گیرد .
همچنین در این پژوهش موضوع اجاره رحم و اهدای تخمک و اهدای جنین نیز از جهت تکلیفی و آثار وضعی مورد بررسی قرار گرفته که به روش کتابخانه ای است و بر اساس روش توصیفی-استدلالی موضوعات مورد کنکاش قرار گرفته اند.
کلید واژه: تلقیح مصنوعی ، نطفه (اسپرم و تخمک )، نسب ، مادر جانشین ، اهدای جنین، اهدای تخمک.
بخش اول: کلیات
۱-۱-۱-مقدمه
یکی از زیباترین و شگف انگیز ترین غرایزی که حضرت حق در نهاد آدمی بنا گذارده غریزه فرزند خواهی و میل به تداوم نسل است لذا بر مبنای این سیستم غریزی طبیعت انسان به گونه ای خلق شده که قادر به تولید مثل باشد ، به این صورت که از ترکیب اسپرم جنس مذکر با تخمک جنس مونث نطفه تشکیل شده « ایها الناس انا خلقناکم من ذکرو انثی» ( حجرات ، آیه ۱۳ ) و در رحم زن تکثیر می شود و مراحل مختلف رشد را سپری می کند« الم تخلقکم من ماء مهین فی قرار مکین» ( مرسلات آیه ۲۰ و ۲۱ )و به صورت انسان قدم به عرصه گیتی می گذارد« انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعاً بصیراً »( دهر ، آیه ۳ ) و بسیار طبیعی است موجودی که از شیره جسم و جان این دو به وجود می آید و نشر و نما می کند بر مودت و صفا صمیمیت و سکون و آرامش آنها می افزاید .
«و من آیا ته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده رحمته ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون » .
لکن همیشه طبیعت کار خود را دست انجام نمی دهد و زنان و مردانی هستند که به علت نقص در قسمتی از دستگاه تولید مثلشان صاحب فرزند نمی شوند و چه بسا که زندگی زناشویی و اجتماعی آنها فقط به همین خاطر که نمی توانند از خود انسانی به جا بگذارند به مخاطره می افتد .
برخی از مردان هستند که یا فاقد اسپرم اند یا اسپرم آنها توان خاصیت ترکیب با تخمک زن را ندارد و یا زنانی وجود دارند که یا تخمک ندارند و یا قابلیت و توان پذیرش اسپرم را ندارد و یا رحم آنها توانایی نگهداری و پرورش جنین را ندارد یا اصلاً رحم ندارند و در عین حال علاقمند بچه ای را که نحوی منتسب به خود آنان باشد ، داشته باشند . این وضع از دیرباز وجود داشته و انسان برای یافتن راه حل این مشکل به راه های زیادی دست زده است و به وسایل و روش های مختلفی متوسل شده است قرآن کریم خود از سویی به وضع استثنایی بعضی از زنان و مردان عقیم اشاره کرده و از سوی دیگر درخواست و التماس برخی نازایان را منعکس نموده ، و بارور و باردار کردن آنها را به قدرت خداوند بیان نموده است در سوره شوری آیات ۴۹ و ۵۰ می فرماید « لله ملک السموات و الارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور ایزوجهم ذکراناً و اناثاً و یجعل من یشاء عقیماً انه علیم قدیر ».

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امروزه با پیشرفت علم مخصوصاً در زمینه های پزشکی و با بررسی دقیق علل و عوامل نازایی ، دانشمندان موفق شدند تا از طریق مصنوعی « غیر طبیعی » مشکل نازایی را تا اندازه زیادی حل کنند از جمله روش های باروری که امروزه بکار می رود باروری از طریق لقاح مصنوعی است که انواع مختلفی دارد . مسأله مورد بحث در علم حقوق این است که آیا فرزندی که از این روش بوجود می آید مشروعیت قانونی دارد یا خیر ؟ و بعد از پاسخ به این مطلب این مسأله بیش می آید که در فرض جواز یا حرمت هر یک از این روش از لحاظ حقوقی چه آثاری بر آن مترتب می گردد به بیان دیگر طفلی که از لقاح مصنوعی بوجود می آید در جامعه از چه حقوقی برخوردار است ؟ آیا همان آثار و احکامی که بر کودکان طبیعی حکم می کند .چنین طفلی را نیز در بر می گیرند ؟ یا خیر !
با توجه به اینکه چنین روشهایی از قدمت زیادی برخوردار نیستند و مسائل جدیدی در علم پزشکی می باشند و بالطبع چنین مباحثی در علم حقوق کم سابقه و در قوانین مدون جهان کمتر قانون صریحی در این رابطه به چشم می خورد .
اما به لحاظ اینکه این پیشرفتها در کشور ما ایران نیز بکار گرفته شده اند بر حقوقدانان و فقهای مسلمان و شیعه است که حکم صریح خود را در این رابطه بیان نموده و مطالعات لازم تحقیقات و خود را در این زمینه گسترش دهند .

E: دمای نگهداری برابر ◦C 70 و زمان نگهداری ۶۰ دقیقه
F: دمای نگهداری برابر ◦C 70 و زمان نگهداری ۹۰ دقیقه
شکل ۲-۱۸- مقدار جذب جزء فعال کاتالیست (CO⁺²) و درنتیجه فعالیت کاتالیست بر اساس دما و زمان نگهداری کاتالیست [۲۵]
دمای کاتالیست نگهداری شده در دماها و زمان‌های مشخص مذکور تا دمای محیط کاهش‌یافته و سپس فعالیت کاتالیست اندازه‌گیری شده است.
غلظت کاتالیست سولفونیتدکبالت‌فتالوسیانین تازه (CoSPc) برابر با ۱۰۰ کیلوگرم به ازاء هر گرم محلول سود ۵/۲ مولار (ppm 100 وزنی محلول) در نظر گرفته‌شده است.
در شکل (۲-۱۹) همچنین تأثیر دمای نگهداری کاتالیست بر سرعت واکنش اکسیداسیون پروپان مرکاپتایدسدیم نشان داده‌شده است.

غلظت محلول سود: ۷۵/۲ مول بر لیتر
غلظت کاتالیست: ۵۰ کیلوگرم به ازاء هر گرم محلول سود (ppm50 وزنی)
زمان نگهداری کاتالیست: ۳ ساعت
شکل ۲-۱۹- تأثیر دمای نگهداری کاتالیست بر سرعت واکنش اکسیداسیون پروپان مرکاپتایدسدیم [۲۵]
بنابراین به دلیل کاهش فعالیت کاتالیست در دماهای بالا، سرعت واکنش اکسیداسیون مرکاپتایدهای‌سدیم نیز کاهش می‌یابد [۲۵].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۶-۶- تأثیر ساختار مولکولی مرکاپتان بر سرعت واکنش
همان‌گونه که در شکل (۲-۲۰) مشاهده می‌شود با افزایش جرم مولکولی مرکاپتان و همچنین پیچیده‌تر شدن ساختار مولکولی آن سرعت واکنش اکسیداسیون مرکاپتایدسدیم کاهش می‌‌‌یابد. با توجه به شکل، ترت‌بوتیل‌مرکاپتاید یکی از مرکاپتایدهایی است که اکسیداسیون آن بسیار سخت انجام می‌شود و علت این امر نیز شدید بودن تأثیرات القایی و استریک این ماده می‌باشد [۲۵].
شکل ۲-۲۰- تأثیر ساختار مولکولی مرکاپتایدهای‌سدیم بر واکنش اکسیداسیون آن‌ها [۲۵]
۲-۶-۷- تأثیر روش تهیه محلول کاتالیست توزیع‌شده در سود بر سرعت واکنش
حلالیت کاتالیست سولفونیتدکبالت‌فتالوسیانین (CoSPc) حتی در محلول‌های سودی که دارای غلظت یکسان هستند ممکن است متفاوت باشد که علت این امر تفاوت در روش تهیه محلول می‌باشد.
مطابق شکل (۲-۲۱) درصورتی‌که ابتدا کاتالیست در مقدار مشخصی آب حل‌شده و سپس به محلول سود اضافه شود حلالیت آن بیشتر از زمانی است که مایع کاتالیست مستقیماً به محلول سود اضافه شود [۲۵].

A: کاتالیست حل‌شده در آب به محلول سود اضافه‌شده است (غلظت سود: ۷۵/۲ مول بر لیتر)
B: کاتالیست مستقیماً به محلول سود اضافه‌شده است (غلظت سود: ۷۵/۲ مول بر لیتر)
شکل ۲-۲۱- مقایسه مقدار جذب امواج ماوراءبنفش و درنتیجه فعالیت کاتالیست برای محلول کاتالیستی سود تهیه‌شده به روش‌های مختلف [۲۵]

A: کاتالیست حل‌شده در آب به محلول سود اضافه‌شده است (غلظت سود: ۷۵/۲ مول بر لیتر)
B: کاتالیست مستقیماً به محلول سود اضافه‌شده است (غلظت سود: ۷۵/۲ مول بر لیتر)
شکل ۲-۲۲- تأثیر روش تهیه محلول سود و کاتالیست بر سرعت واکنش اکسیداسیون پروپان مرکاپتایدسدیم [۲۵]
۲-۶-۸- تأثیر محیط گازی بر فعالیت کاتالیست CoSPc و سرعت واکنش
تغییر رنگ کاتالیست سولفونیتدکبالت‌فتالوسیانین از آبی به سبز نشان‌دهنده کاهش فعالیت کاتالیست است. نه‌تنها در دمای بالا بلکه در دمای محیط نیز این تغییر رنگ مشاهده می‌شود و علت این امر کاهش فعالیت کاتالیست در مجاورت هوا و به‌طور شدیدتر در مجاورت اکسیژن می‌باشد.
با توجه به شکل (۲-۲۳) فعالیت کاتالیست نه‌تنها با افزایش دما و افزایش زمان نگهداری یا استفاده بلکه با زیادشدن مقدار اکسیژن تحت تماس با کاتالیست نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین فعالیت کاتالیست تازه بیش از فعالیت کاتالیستی است که در زمان مشخصی در مجاورت نیتروژن بوده است و فعالیت کاتالیست در مجاورت هوا و به‌ویژه اکسیژن بسیار کمتر از فعالیت کاتالیستی است که در مجاورت گاز خنثی نیتروژن بوده است [۲۵].

A: کاتالیست تازه
B: کاتالیست در مجاورت نیتروژن ۲۴ ساعت
C: کاتالیست در مجاورت هوا ۲۴ ساعت
D: کاتالیست در مجاورت اکسیژن به مدت ۲۴ ساعت
E: کاتالیست در مجاورت نیتروژن به مدت ۴۸ ساعت
F: کاتالیست در مجاورت هوا به مدت ۴۸ ساعت
G: کاتالیست در مجاورت اکسیژن به مدت ۴۸ ساعت
H: کاتالیست در مجاورت نیتروژن به مدت ۷۲ ساعت
I: کاتالیست در مجاورت هوا به مدت ۷۲ ساعت
J: کاتالیست در مجاورت اکسیژن به مدت ۷۲ ساعت
شکل ۲-۲۳- فعالیت کاتالیست سولفونیتدکبالت‌فتالوسیانین در مجاورت محیط‌های گازی مختلف [۲۵]
۲-۶-۹- تأثیر سرعت اختلاط محلول کاتالیستی سود و هوا بر سرعت واکنش اکسیداسیون مرکاپتایدسدیم
در سرعت‌های بالای rpm800 مطابق شکل (۲-۲۴) مقاومت انتقال جرم حذف‌شده و درنتیجه واکنش اکسیداسیون تحت کنترل سینتیک واکنش است [۲۵].

غلظت محلول سود: ۷۵/۲ مول بر لیتر
غلظت کاتالیست: ۵ میکروگرم بر گرم محلول سود (PPm 50 وزنی)
دما: ۱/۰±۵۰ درجه سانتی‌گراد
شکل ۲-۲۴- تأثیر سرعت اختلاط بر واکنش اکسیداسیون پروپان مرکاپتایدسدیم [۲۵]
۲-۶-۱۰- جمع‌بندی عوامل مؤثر بر فرایند احیا سود
با توجه به شکل (۲-۱۴) غلظت بهینه سود برای تبدیل مرکاپتایدهای‌سدیم به دی‌سولفیدها در حدود ۹/۱ مول بر لیتر می‌باشد اما به دلیل چرخش محلول سود در سیستم، مقدار بهینه غلظت سود باید برای کل سیستم مشخص شود. با توجه به نتایج آزمایشگاهی و بر مبنای اشکال (۲-۱۴) و (۲-۸) مقدار بهینه غلظت سود برای مرکاپتان‌زدایی از گاز مایع بین ۷۵/۲ و ۲۵/۴ مول بر لیتر می‌باشد.
افزایش غلظت نمک‌ها در محلول سود باعث کاهش قدرت اشباع سود و افزایش سود مصرفی می‌شود.
افزایش دما به نفع سرعت واکنش اکسیداسیون و حلالیت کاتالیست در محلول و اما به ضرر فعالیت کاتالیست است.
با افزایش جرم مولکولی مرکاپتان و همچنین پیچیده‌تر شدن ساختار مولکولی آن، سرعت واکنش اکسیداسیون مرکاپتایدسدیم کاهش می‌یابد.
درصورتی‌که ابتدا کاتالیست در مقدار مشخصی آب حل‌شده و سپس به محلول سود اضافه شود حلالیت آن بیشتر از زمانی است که مایع کاتالیست مستقیماً به محلول سود اضافه شود.
فصل سوم:
نتایج تحقیقات پیشین روی فرایند شیرین‌سازی گاز مایع با محلول فیزیکی سود
فرایند شیرین‌سازی توسط حلال فیزیکی سود، برای استخراج مرکاپتان‌ها از گاز طبیعی، گاز مایع و برش‌های هیدروکربنی دارای نقطه‌جوش پایین بکار می‌رود. این فرایند همچنین با تبدیل درجای^[۴۵] مرکاپتان‌ها به دی‌سولفیدها، قادر به شیرین‌سازی بنزین^[۴۶] و برش‌های سنگین‌تر هست. فرایند مذکور تحت لیسانس شرکت‌های یواُپی^[۴۷]، اکسنس^[۴۸] و نیز شرکت اِل آی سی^[۴۹] هست. فرآیندهای تحت لیسانس شرکت‌های یواُپی و اَکسِنس به ترتیب مراکس^[۵۰] و سولفورکس^[۵۱] نامیده می‌شوند.

۱-
۱- هدف از ارزیابی عملکرد معین می شود.
۲- با توجه به استانداردهای وضع شده، به فرد تفهیم می شود که چه باید بکند و چه انتظاری از او می رود.
۳- عملکرد واقعی فرد در شغل اندازه گیری می شود.
۴- عملکرد واقعی فرد با استانداردهای عملکرد مقایسه می شود.
۵- نتایج حاصل از این مقایسه با فرد در میان گذارده می شود و در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی به عمل می آید.
نمودار ۵-۲٫ مراحل مختلف ارزیابی (سعادت، ۱۳۸۵)
۱۰-۳-۲) رویکردهای ارزیابی عملکرد
برای انجام ارزیابی صحیح بایستی رویکردها و روش های ارزیابی عملکرد را شناسایی کرده و کاربرد هر کدام را در موقعیت‌های معین بدانیم. بطور کلی پنج رویکرد در خصوص ارزیابی عملکرد معرفی شده است. این رویکردها عبارتند از :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رویکرد مقایسه‌ای،^[۱۲] ۲- رویکرد ویژگی‌ها،^[۱۳] ۳- رویکرد رفتاری،^[۱۴] ۴- رویکرد نتایج،^[۱۵]و
۵- رویکرد کیفیت^[۱۶].
الف) رویکرد مقایسه‌ای: رویکرد مقایسه‌ای به مدیریت عملکرد ، نیازمند اینست که ارزیابی کننده، عملکرد افراد را با دیگران مقایسه کند. این رویکرد معمولاً از ارزیابی جامع یک عملکرد فردی یا ارزشی به منظور رتبه‌بندی افراد در یک گروه کاری استفاده می‌کند. حداقل سه تکنیک در این رویکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل: رتبه‌بندی، توزیع اجباری، و مقایسه زوجی می‌شود.
ب) رویکرد ویژگیهای فردی: این رویکرد به مدیریت عملکرد ، بر گسترش ویژگیهای معینی که برای موفقیت سازمان مطلوب تلقی می‌گردد، تأکید می‌کند. تکنیکهایی که در این رویکرد مورد استفاده قرار می‌گیرند مجموعه‌ای از رفتارها و ویژگیها شامل: ابتکار، رهبری، خصلت رقابتی و ارزشیابی افراد را در بر می‌گیرد.
ج) رویکرد رفتاری: این رویکرد تلاش می‌کند رفتارهایی که یک کارمند بایستی انجام دهد تا در کارش مؤثر باشد را تعریف کند. تکنیک‌های متنوعی در این رویکرد تعریف شده است که مستلزم اینست که یک مدیر ارزیابی ‌کند کدام کارمند این رفتارها را از خود بروز می‌دهد. این تکنیک‌ها شامل ۵ تکنیک: وقایع حساس، مقیاس‌های درجه‌بندی رفتاری، مقیاس‌های مشاهده رفتاری، اصلاح رفتار سازمانی و مراکز سنجش می‌باشد.
د) رویکرد نتایج: این رویکرد بر مدیریت اهداف، نتایج قابل اندازه‌گیری یک شغل و گروه های کاری تمرکز دارد. این رویکرد فرض را بر این می‌گذارد که می‌توان فردیت خود را از فرایند اندازه‌گیری جدا کرد که در این صورت نتایج بدست آمده نزدیک‌ترین شاخص‌های ویژگیهای فردی به اثربخشی سازمانی است. دو سیستم مدیریت عملکردی که در این رویکرد جای می‌گیرد شامل: مدیریت بر مبنای اهداف و سیستم ارزیابی و اندازه‌گیری بهره‌وری می‌باشد.
هـ) رویکرد کیفیت: چهار رویکرد پیش گفته رویکردها سنتی به اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد کارکنان تلقی می‌شوند. دو ویژگی اصلی رویکرد کیفیت؛ مشتری‌گرایی و رویکرد پیشگیری از خطا هستند. ارتقاء رضایت مشتریان داخلی و خارجی از اهداف اولیه و اساسی رویکرد کیفیت است.(بذرافشان،۹۱)
۱۱-۳-۲) روش های ارزیابی عملکرد
روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد کارمندان وجود دارد که در قالب هر یک از رویکردهای ذکر شده می‌توان آنها را دسته‌بندی نمود اما اینکه کدام روش، مناسبترین یا بهترین روش ارزیابی است به هدف سازمان از ارزیابی کارکنان بستگی دارد و معمولاً نیز ترکیبی از روش های مختلف برای ارزیابی کارکنان به کار گرفته می‌شود. اسنل و بولندر روش های ارزشیابی عملکرد را در سه دسته کلی به شرح زیر ارائه نموده‌اند:
الف) روش های مبتنی بر ویژگیهای فردی
روش مقیاس رتبه‌بندی ترسیمی^[۱۷]
روش مقیاس استانداردهای مختلط^[۱۸]
روش انتخاب اجباری^[۱۹]
روش توصیفی^[۲۰]
ب) روش های مبتنی بر رفتار یا روش های رفتاری
- روش ثبت وقایع حساس^[۲۱]
- روش چک لیست^[۲۲]
- روش مقیاس رتبه‌ای رفتاری^[۲۳]
- مقیاس مشاهده رفتار^[۲۴]
ج) روش های مبتنی بر نتایج
- روش مدیریت بر مبنای اهداف^[۲۵]
- روش کارت امتیازی متوازن^[۲۶]
سایر صاحبنظران ، علاوه بر روش های فوق الذکر روش های دیگری را نیز معرفی کرده اند که در ادامه ضمن تعریف مهمترین روش های مورد اشاره، با بهره گرفتن از دیدگاه های مختلف، مزایا و معایب روش های فوق‌الذکر را بیان خواهیم نمود.
۱- روش مقیاس رتبه‌بندی ترسیمی:یک رویکرد خصیصه‌ای به ارزیابی عملکرد است که بوسیله آن هر کارمند براساس یک مقیاس ویژگیها، رتبه‌بندی می‌شود. در این روش، ارزشیابی کننده می‌تواند ارزشیابی شونده را با توجه به هر یک از ابعاد مختلف عملکردش، با بهره گرفتن از پیوستاری که نقاط مختلف آن تعریف شده، ارزشیابی نماید. ارزشیابی کننده پس از تعیین تعدادی عوامل، ارزشیابی شوندگان را بر حسب هر یک از آنها، با درجاتی از قبیل برجسته، خوب، متوسط، ضعیف یا بد ارزشیابی می‌کند.
۲- روش مقیاس استانداردهای مختلط: یک رویکرد خصیصه‌ای دیگر شبیه سایر روش های مقیاسی است. اما بر مبنای مقایسه با یک استاندارد با استفاده ازعباراتی نظیر: بهتر از، برابر با، بدتر از می‌باشد. تفاوت عمده آن با روش رتبه‌بندی ترسیمی (در ارزیابی رفتار یا ویژگیهای شخصیتی) آنست که رفتار یا ویژگیهای شخصیتی در این مقیاس بطور تصادفی ارزیابی و مرتب می‌شود و طبقه‌بندی‌های عملکردی که براساس این مقیاس باید سنجیده شوند، شناسایی نمی‌گردد.
۳- روش انتخاب اجباری: رویکرد خصیصه‌ای دیگری به ارزیابی عملکرد است که نیازمند اینست که ارزیابی کننده از بین عبارات طراحی شده به منظور تشخیص بین عملکرد موفق و ناموفق انتخاب کند. به عبارت دیگر، طبقاتی را برای ارزشیابی کارکنان در نظر گرفته و کارکنان را درون آن جای می‌دهند. طبقات بطور مثال می‌تواند شامل: ۱- سخت کار می‌کند ۲- دقیق کار می‌کند ۳- ابتکار نشان می‌دهد ۴- به مشتریان پاسخگو است ۵- با کیفیت ضعیف تولید می‌کند ۶- فاقد عادات کاری خوب است ، باشد.
۴- روش توصیفی: این روش نیازمند آنست که ارزیابی کننده جملاتی را برای توصیف رفتار ارزیابی شونده بیان کند. در این روش بر عکس مقیاس‌های رتبه‌ای ،که برای ارزیابی، ساختاری را فراهم می‌آورد، از ساختار خاصی پیروی نمی‌کند و نیازمند آنست که ارزیابی کننده آموزشهایی را در خصوص توصیف نقاط قوت و ضعف ارزیابی شوند و بیان پیشنهاداتی برای بهسازی آن ارائه نماید.
۵- روش ثبت وقایع حساس: این روش جزء روش های مطرح در رویکرد رفتاری می‌باشد. واقعه حساس به یک واقعه غیرمعمول که مشخص کننده عملکرد بالایا ضعیف کارمند در برخی از قسمت‌های شغل است، می‌باشد. در این روش وظیفه اصلی ارزشیابی کننده، عبارتست از مشاهده، ثبت و ضبط عملکرد و رفتارهای غیرمعمول مثبت و منفی که در فرد موردنظرملاحظه شده است.
۶- روش چک لیست: یکی از قدیمی‌ترین روش های ارزیابی است. در این روش یک سلسله سئوالات یا جملاتی مطرح می‌شود و ارزشیاب بدون آنکه از ارزش واقعی اظهارنظرخود مطلع باشد باید در مقابل سئوال یا عبارت یا جمله‌ای که بیش از همه مبین خصوصیات یا صفات موردنظر کارمند است، علامت بگذارد. تعبیر و تفسیر عبارات و جملات چک شده بر عهده متخصصات امور پرسنلی می‌باشد.
۷- روش مقیاس رتبه‌ای رفتاری:این روش کارکنان را در یک مقیاس پیوسته از رفتارهای حساس توصیف شده از منفی تا مثبت یا از عملکرد بالا تا عملکرد پایین رتبه بندی می‌کند. این مقیاس شامل هر یک از ابعاد مهم عملکردی در یک شغل می‌باشد.
۸- روش مقیاس مشاهده رفتار: این روش تعداد رفتار موردنظر مشاهده شده را انداره‌گیری می‌کند و شبیه روش مقیاس رتبه‌بندی رفتاری است. بطوری که در هر دوی آنها تأکید بر وقایع حساس است.
۹- روش مدیریت بر مبنای هدف:این روش جزء روش های مبتنی بر نتیجه است. و به عنوان یک فلسفه مدیریتی که عملکرد را بر مبنای دستیابی کارمندان به اهدافی که به وسیله توافق دو جانبه کارمند و مدیر تنظیم شده است، درجه‌بندی می‌کند.
۱۰- روش بازخورد ۳۶۰ درجه یا ارزیابی گروهی^[۲۷]: این روش نوعی ارزشیابی گروهی است. در این روش فهرستی از شایستگی های مورد نظر تهیه می شود و از تمامی افراد مرتبط مستقیم و غیر مستقیم اعم از: مدیران، زیردستان، مشتریان، همکاران] و خود فرد[ خواسته می‌شود تا پرسشنامه‌های مربوطه در مورد کارمندی که در خصوص آن اطلاعات دارند را تکمیل نمایند. واحد مدیریت منابع انسانی نتایج ارزشیابی را به کارمند ارائه می‌کند و کارمند می‌تواند دریابد که تا چه میزان عقیده وی با عقاید سایرین در خصوص عملکردش تفاوت دارد.
۱۱- روش استانداردهای کار^[۲۸]:در این روش استانداردها یا سطوح مورد انتظار برونداد افراد تنظیم می‌شود و براساس آن هر یک از کارکنان با استانداردهای از قبیل طراحی شده مقایسه می‌شوند. این مجموعه انتظارات و استانداردها عموماً از طریق مذاکره میان ارزشیابی کننده و ارزشیابی شونده تعیین می‌شود. (همان منبع)
۱۲-۳-۲) کدام روش ارزیابی عملکرد را انتخاب کنیم؟
انتخاب روش ارزیابی همانطور که بیان شد، تا حد زیادی به هدف ارزیابی مبتنی است . لازم به ذکر است اگرچه ساده‌ترین و کم خرج‌ترین روشها اغلب اطلاعاتی با کمترین دقت تولید می‌کنند اما، به معنی این نیست که روش های پیچیده و روشهایی که وقت زیادی برای اجرای آنها نیاز است همیشه سودمندترین اطلاعات را ارائه می‌کنند جدول۳-۲ برخی از نقاط قوت و ضعف رویکردهای: خصیصه‌ای، رفتاری و مبتنی بر نتایج در ارزیابی عملکرد را ارائه کرده است:
جدول شماره ۳-۲٫ خلاصه مزایا و معایب روش های ارزیابی عملکرد کارکنان (بذرافشان، ۱۳۹۱)

حکومت اسلامی،تضمین کننده ی حق انتخاب مردم است. در عین اینکه باید تمام تلاش خود را برای هدایت و تربیت انسان های با فضیلت،به کار بندد و جامعه ای رها از قید و بندهای طواغیت،فراهم کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند دوم : وظایف دولت اسلامی در عرصه فرهنگ
یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران، تعلیم و تربیت جامعه، ارتقای‌ دانش و بینش مردم و اصلاح امور اجتماعی، سیاسی و اخلاقی جامعه در مسیر شناخت و بندگی خداوند متعال است. این اهداف برای حاکمان اسلامی به صورت طبیعی، در قالب وظیفه مقرر شده است، به‌گونه‌ای که امام علی(ع)، عمده‌ترین وظیفه حکومت اسلامی را همین موضوع می‌داند و می‌فرماید:«حق شما بر من این است که شما را در مقوله‌های گوناگون آموزش دهم تا آگاهی شما افزایش یابد و دچار جهل و گمراهی نشوید و اینکه شما را به‌گونه‌ای تربیت کنم که راه و رسم چگونه زندگی‌کردن را بیاموزید.^[۷۳]»
کارگزاران دولت دینی، عهده‌دار تأمین علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود هستند. آنان موظف‌اند؛ زمینه‌های کسب دانش و افزایش آگاهی‌های مردم را در عرصه‌های گوناگون ،فراهم سازند. در این مورد آیاتی مانند:هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُمِّیّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ یتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِه وَ یُزَکّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ^[۷۴]». به خوبی وظیفه کارگزاران دولت دینی را در متابعت از فلسفه بعثت روشن می‌کند. تعلیم و تربیت، بخش عمده فلسفه بعثت انبیا را تشکیل می‌دهد. در سوره بقره نیز آمده است: «همان‌طور که در میان شما رسولی از خودتان فرستادیم، تا آیات ما را برای شما تلاوت کند و شما را تربیت نماید.‌^[۷۵]»
«مشکل اساسی جامعه در جاهلیت جدید یا کهن، ندانستن اصول «تمدن ناب» و یا عمل نکردن به آن در فرض دانستن است؛ یعنی جهالت و ضلالت، دو عامل قطعی انحطاط در جامعه جاهلی است و مهم‌ترین هدف حکومت اسلامی در بخش فرهنگ به معنای جامع، جهالت‌زدایی و ضلالت‌روبی است، تا با برطرف شدن جهل و نادانی، علم و کتاب و حکمت ،جایگزین آن گردد و یا با برطرف گشتن ضلالت و گمراهی اخلاقی و انحرافِ عملی، تزکیه و تهذیب روح ،جانشین آن شود؛ از این‌رو، در آیه مزبور و مانند آن، که اهداف و برنامه‌های زمامـداران اسـلامی مطـرح می‌شـود، جهل‌زدایی توسط تعلیم، و ضلالت‌روبی توسط تزکیه، از شاخصه‌های اصلی آن قرار گرفته است و آیه مذکور، جامعه امّی؛ نادان و بی‌سواد را به فراگیری دانش تشویق می‌کند تا از امّی‌بودن برهند و به عالِم و آگاه‌شدن بر‌سند و نیز جامعه گمراه و تبه‌کار را به طهارت روح فرا می‌خواند تا از بزهکاری برهد و به پرهیزکاری و وارستگی باریابد.
خداوند متعال در توصیف اهداف و برنامه‌های پیامبراکرمˆ می‌فرماید:یکی از اهداف پیامبران این است که غل و زنجیرهایی که توسط ادیان تحریف شده به دست و پای مردم زده شده است را آزاد سازد و با زدودن اوهام و خرافات و آگاه ساختن آنان، حریت و آزادی را در فکر و اندیشه آنان به ارمغان آورد.با نگاهی به سیره پیامبرˆ مشخص می‌شود، حاکم اسلامی نمی‌تواند نسبت به جهل و نادانی مردم بی‌طرف باشد، بلکه باید تمامی توان و امکانات خود را برای جهل‌زدایی و روشنگری مردم به کار گیرد و تمام موانع را از سر راه تربیت و آگاهی جامعه بردارد و زمینه شکوفایی جامعه را فراهم سازد.پیامبر اکرمˆ این وظیفه را به خوبی انجام داد و ائمه اطهار‰ نیز در همین مسیر قدم نهادند. ایشان مهم‌ترین مسئولیت و وظیفه خود را حفظ و پاسداری از دین، از طریق روشنگری و تبلیغ صحیح و روشمند می‌دانستد؛ برای مثال، آن‌گاه که پیامبرˆ می‌خواست، معاذ بن جبل را به عنوان فرماندار یمن بفرستند، دستورالعمل جامعی برای ایشان صادر می‌فرمایند. در این دستورالعمل، پیامبر اکرمˆ مهم‌ترین وظایف حکومت اسلامی را در قبال فرهنگ بیان داشته و از فرماندار خود خواسته است:قرآن را به همگان بیاموز؛مردم را براساس اخلاق پسندیده تربیت کن؛سنت‌های جاهلی و غلط را از میان بردار؛ دستورات اسلام را در جامعه زنده و آشکار کن؛بیشترین توجه به برپایی نماز باشد؛مردم را موعظه کن و معاد را به آنها متذکر شو؛معلمان و مبلغان را در میان مردم اعزام کن.^[۷۶]»
«امام علی(ع) در حکومت خویش عُلُو مادی و معنوی مردم را بیش از هر چیز واجد اهمیت می دانست و به استانداران خویش، از جمله مالک اشتر این امر را توصیه می نمود. مرحوم علامه جعفری در شرح یکی از بندهای عهدنامه مالک، سخن مولا را چنین ترجمه کرده است: من تو را برای اداره کشور مصر می فرستم که چونان باغبان ِعاشق نهالهای باغ خود، مردم آن سرزمین را احیا نمایی و شخصیت آنان را در این گذرگاه معنادار که دنیا نامیده شده است، به ثمر برسانی، و از بدبختیها و رذالتهای اخلاقی و ناگواری های جانکاه نجاتشان بدهی، نه چونان درنده ای خون آشام که قدرت حکومت مستت کند و زندگی و مرگ مردم را به بازی بگیری و برای رسیدن به خواسته های جاه طلبانه خود، حیات مردم را که شعاعی از اشعه الهی در روی این کره خاکی است، طعمه ای لذیذ برای خود تلقی نمایی. در این فرمان که قابل تعمیم بر جوامع و حکومات بشری است، زمامداری که مدیریت جامعه را بر عهده می گیرد، اداره همه ابعاد جامعه را، از تنظیم حیات طبیعی افراد و گروه ها گرفته تا امکان پذیر ساختن ورود به حیات معقول و رهسپار نمودن اشخاص به عظمت و کمال ربوبی، متعهد می شود.بدین ترتیب اصلاح، رشد و بالنده کردن مردم، در جنبه مادى و معنوى، روحى و جسمى از وظایف و آرمانهاى حکومت از منظر امام علی (ع) است .^[۷۷]»
یکی دیگر از وظایف دولت دینی، هدایت جامعه به سوی خوبی‌ها و پاسداری از سنت‌ها و محتوای دین و نیز فراهم‌آوردن شرایطی است که فرهنگ اصیل دینی، توسعه یابد و بتواند با فرهنگ مهاجم و بیگانه و یا با بدعت‌ها مقابله کند.یکی از عواملی که موجب شده است دین، پایگاه خود را در بسیاری از جوامع از دست بدهد، تحریف‌ها و تعبیرهایی است که به نفع صاحبان قدرت و دنیامداران ،در ادیان ایجاد شده است؛ در نتیجه، دین به‌گونه‌ای تعریف شده است که خواسته گروه خاصی را برآورده ساخته است و حقوق صاحبان اصلی دین، که عامه مردم می‌باشند، از بین رفته است.
امام علی(ع) ریشه تمام فتنه‌ها را در جهان اسلام، تحریف و نوزایی‌های غیر مبنایی در دین می‌داند؛ زیرا وقتی آیه‌های قرآن براساس هوای نفسانی و خواسته انسان‌ها تفسیر گردید، آن تفسیر با اراده خداوند و محتوای قرآن سازگاری ندارد. در این شرایط است که حق و باطل با هم آمیخته می‌شود و مردم در حیرت و سرگردانی قرار می‌گیرند؛ در نتیجه، افکار و اندیشه‌هایی حاکم می‌شود که با راه هدایت خداوند، فاصله زیادی دارد. با توجه به پیامدهای ناگواری که تحریف در دین و بدعت‌گذاری در جامعه بشری دارد و دین را به ضد‌ دین تبدیل می‌سازد، یکی از وظایف حاکم اسلامی، پاسداری و نگه‌داری از حریم معارف دینی و جلوگیری از تحریف‌ها و تعبیرها، تعیین شده است.حکومت اسلامی در این زمینه موظف است، عرصه‌های تحقیق و پژوهشی را فراهم سازد و زمینه را برای نشر صحیح دین فراهم سازد و با هرگونه تحریف و برداشت ناروایی مقابله کند.
« ایجاد زمینه برای رونق دینداری و انجام فرائض الهی توسط مردم، از وظایف دولت اسلامی است.در فرهنگ اسلام، برخلاف برخی از ادیان دیگر، وظایف عبادی صرفاً جنبه فردی و شخصی ندارد، بلکه در عین نیاز به قصد قربت، با ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیوندی وثیق دارد و بدین وسیله، با جامعه و حکومت ارتباط پیدا می‌کند. بر مبنای این ویژگی است که دانشمندان اسلامی، درصدد کشف نظر اسلام درباره مسائل روز بر آمده و به سراغ منابع اسلامی می‌روند، تا آنجا که هیچ موضوعی را به عنوان اینکه بلاتکلیف است، تلقی نمی‌کنند.^[۷۸]»
از سوی دیگر، مقررات اسلامی بر این مبنای اصیل استوار است که انسان در جامعه، زندگی می‌کند و با دیگران پیوندهای اجتماعی دارد. استاد مطهری در این‌باره می‌گوید:«مقررات اسلامی، ماهیت اجتماعی دارد؛ حتی در فردی‌ترین مقررات، از قبیل نماز و روزه، چاشنی اجتماعی در کنار آنها زده شده است. مقررات فراوان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و جزایی اسلام، ناشی از این خصلت است؛ همچنان که مقرراتی از قبیل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، از مسئولیت اجتماعی اسلام ناشی می‌شود.^[۷۹]»
ویژگی دیگر مقررات اسلامی، رابطه تنگاتنگ و استوار آن با نظام سیاسیِ حاکم بر جامعه است؛ بدین معنا که در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی عبادی، قوانین و مقررات به‌گونه‌ای ارائه شده است که تنها با روی کارآمدن دولتی دینی، امکان اجرای صحیح، کامل و مطلوب آنها وجود دارد و خلأ چنین دولتی به بروز پراکندگی در قوانین اسلامی و به هم خوردن انسجام آنها، تعطیل بخش‌هایی از این قوانین، امکان سوء استفاده از قوانین اسلامی، ضعف اجرا، به علت فقدان حمایت قانونی و…، می‌ انجامد.در اسلام، نظام عبادی، هم سازنده عناصر ‌حکومت و نظام سیاسی است و هم ارتباط فرد با خدا و انسان‌های دیگر را سامان می‌بخشد. در این مکتب، تنظیم ارتباط و تعامل انسان‌ها، در گرو تنظیم ارتباط آنها با خداوند است.
تأمین مصالح مادی و معنوی مردم از دیگر وظایف دولت اسلامی در عرصه ی فرهنگ است.در نظام اسلامی، حاکم کسی است که در مرتبه نخست، حافظ عقاید و اخلاق دینی مردم و حافظ احکام فقهی آنان و سپس نگهبان سرزمین و منابع طبیعی آنان و برطرف کننده نیازهای اجتماعی شهروندان باشد.«یکی از نکاتی که حکومت اسلامی را از غیر حکومت اسلامی متمایز می‌سازد این است که در نگاه اسلام، تأمین مصالح معنوی و ایجاد زمینه برای رشد اخلاق و معنویت به عهده حکومت است، ولی شعار اصلی حکومت‌های لائیک این است که وظیفه حکومت، تنها تأمین امنیت و آزادی‌هاست و هیچ مسئولیتی نسبت به مسائل دینی، الهی و اخلاقی ندارد؛در صورتی که دیدگاه انبیا، بخصوص پیامبر بزرگ اسلامˆ، این است که وظیفه حکومت، علاوه بر تأمین مصالح و نیازمندی‌های مادی، مصالح معنوی نیز هست؛ حتی تأمین مصالح معنوی، اهم، ارجح و مقدم بر تأمین مصالح مادی است؛ یعنی حکومت باید قانونی را اجرا کند که هدف نهایی‌اش تأمین مصالح معنوی، روحی، اخلاقی و انسانی باشد. همان مسائلی که دین، آنها را هدف نهایی بشر می‌داند و کمال انسانی را وابسته به آنها ،می‌داند. دین، آفرینش انسان در این جهان و مجهزشدن او به نیروی آزادی و انتخاب را برای این می‌داند که این هدف عالی را بشناسد و دنبال کند، که محور آن مسائل، قرب به خدوند متعال است.
دولت نمی‌تواند به این اکتفا کند که من نان شما را فراهم می‌سازم و امنیت جانی شما را حفظ می‌کنم، اگر چه این اولین وظیفه دولت‌ها است. در اغلب جوامع اسلامی یا غیر اسلامی، دولتی که تشکیل می‌شود وظیفه دارد، امنیت جان و مال مردم را تأمین کند، اما از دیدگاه اسلام، دولت اسلامی نمی‌تواند وظیفه خودش را منحصر به این بداند، بلکه باید در درجه اول، وظیفه خود را ،رشد فضائل انسانی، معنوی و الهی انسان‌ها بداند و طبعاً برای اینکه چنین زمینه‌ای فراهم شود، امنیت جان و مال را نیز باید حفظ کند؛ این در واقع مقدمه است، نه هدف اصلی.به بیان دیگر، امنیت مادی و تأمین معاش، وسیله‌ای است برای رسیدن به یک هدف عالی‌تر و آن، فراهم شدن رشد معنوی است. بنابراین، قوانینی که در جامعه اسلامی رسمیت پیدا می‌کند، نه تنها نباید با دین ضدّیت داشته باشد، بلکه باید کاملاً منطبق بر مبانی دینی و در راستای رشد معنوی و الهی باشد؛ یعنی دولت اسلامی، نه تنها باید رفتارش ضد‌ دین نباشد، بلکه باید با بی‌دینی و ضدیت با دین مبارزه کند و باید اهداف دینی را تحقق ببخشد.
از دیدگاه اسلام، هدف قوه مجریه یا حکومت به معنای خاص آن، تنها تأمین امنیت مالی و جانی نیست، بلکه مهم‌تر از آن، توجه به مسائل معنوی است. جامعیت اسلام و تفکیک ‌ناپذیر‌ بودن دین و دنیا، دنیا و آخرت و مسائل مادی و معنوی، حاکم اسلامی را متعهد می‌سازد در کنار هر برنامه و تصمیمی که برای تأمین رفاه و آسایش مردم گرفته می‌شود، مصالح معنوی آنها را نیز در نظر بگیرد؛ زیرا از منظر اسلام، دنیا کشتزار آخرت است و دنیا پلی است که باید برای دستیابی به حیات معقول و انسانی، از آن عبور کرد.^[۸۰]»
تشویق و هدایت جامعه به خوبی‌ها، و بازداشتن آنها از بدی‌ها و کژی‌ها (امر به معروف و نهی از منکر) ، از دیگر وظایف دولت اسلامی در باب فرهنگ است.فقها برای امر به معروف و نهی از منکر، چهار شرط ذکر کرده‌اند:۱٫ علم به معروف و منکر؛۲٫ اثر بخش بودن؛۳٫ نبودن ضرر مشابه جانبی؛۴٫ اصرار فرد به انجام کار و تکرار آن.اگر این چهار شرط را از منظر وظایف حکومت اسلامی، مورد بررسی قرار دهیم و حکومت اسلامی را مجری امر به معروف و نهی از منکر بدانیم، یا دست کم در این زمینه او را به عنوان تبلور قدرت اجتماعی، مسئول بدانیم، در این صورت حکومت اسلامی موظف است:
اولاً‌، با سرمایه‌گذاری همه‌جانبه، سطح دانش و بینش مردم را نسبت به معروف و منکر افزایش دهد؛ چون اگر مردم مرزهای حلال و حرام خداوند را تشخیص ندهند و آگاهی کامل و همه جانبه نسبت به احکام الهی نداشته باشند، قادر نخواهند بود امر و نهی کنند.ثانیاً‌، ‌حکومت اسلامی باید تلاش کند روش‌های اثر‌بخش را پیدا کند و از ابزار و شیوه‌هایی استفاده کند، تا امر و نهی تأثیر داشته باشد. اگر در شرایط امر به معروف و نهی از منکر، «احتمال مؤثر بودن» تأکید می‌شود، به این معنا نیست که اگر مؤثر نبود، تکلیف ساقط است، بلکه در این شرایط، مکلف موظف است شرایطی را ایجاد کند و امکانات و روش‌های اثربخش را انتخاب کند.ثالثاً، اجرای امر به معروف و نهی از منکر نباید منجر به ضررهای جانبی برای حیثیت نظام و افراد باشد، که در این صورت، ضرر آن بیش از نفع آن می‌شود؛ از این‌رو، حکومت اسلامی موظف است، سطح آگاهی و بینش مردم را به شیوه‌های بهینه و مفید امر و نهی، افزایش دهد و در برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی به این امر توجه کند.رابعاً‌، شرط علم و آگاهی و اصرار و تکرار فرد خطاکار، گویای این مسئله می‌باشد که امر ‌به ‌معروف و نهی از منکر، یک مسئله عمومی است و مربوط به فرهنگ جامعه می‌شود؛ چون اصرار به انجام گناه و یا ترک معروف و یا تکرار آن، معمولاً موضوع را از جنبه شخصی و فردی‌بودن خارج می‌کند و فرد خطاکار با انجام گناه، جامعه را با ناهنجاری مواجه می‌سازد و با ترک معروف‌ها، روح عبادت و گرایش‌های دینی مردم را تضعیف می‌کند. در این صورت، حکومت اسلامی موظف است با تصویب قوانین و اجرای برنامه‌های خاص، وضعیت را کنترل کند و با بهره گرفتن از مراحل سه‌گانه (اول، مواجهه قلبی و درونی؛ دوم، مواجهه گفتاری و زبانی؛ سوم، برخورد فیزیکی) اقدام به امر ‌و ‌نهی کند.
در مرحله اول، دولت اسلامی با اجرای برنامه‌های خاص، جایگاه ارزشی افراد گناهکار و کم توجه به مسائل دینی را مخدوش می‌سازد و با برخورد منفی، زمینه خودنمایی آنان را در جامعـه از بین می‌برد، در مرحله دوم، با بهره گرفتن از ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد، آنان را موعظه و نصیحت می‌کند و با بهره گرفتن از ابزار توبیخ و تشویق، آنان را متذکر می‌سازد؛ و در مرحله سوم با آنان برخورد می‌کند.
هرچند امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است و دولت و ملت در آن نقش دارند، اما بخش سوم آن، که اعمال قدرت می‌باشد، در حکومت و دولت تبلور می‌یابد و حاکم اسلامی موظف است امکانات و زمینه‌های لازم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم سازد تا جامعه به سوی معروف و خوبی‌ها گرایش پیدا کند و از بدی‌ها و کژی‌ها بازداشته شود. رابطه اجرای امر به معروف و نهی از منکر با حکومت اسلامی، تا حدی است که بسیاری از اندیشمندان اسلامی، مشروعیت حکومت اسلامی و فلسفه وجودی آن را اجرای امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند.^[۸۱]تاکنون ضرورت احیای امر به معروف و نهی از منکر و اقدام مؤثر از سوی حکومت اسلامی، مورد تردید هیچ یک از اندیشمندان جهان اسلام قرارنگرفته است؛ آنچه مورد بحث است، تنها شرایط و شیوه‌های اجرای امر به معروف ونهی از منکر است.
با توجه به مطالب پیشین درمی‌یابیم، دولت دینی به عنوان نظام حکومتی، که مشروعیت آن مرهون امر به معروف و نهی از منکر است، نمی‌تواند خود را نسبت به مسائل دینی، اعتقادی و اخلاقی جامعه بی‌طرف بداند و موظف است تمام امکانات خود را برای تشویق و هدایت جامعه به سوی خوبی‌ها به کارگیرد و با قدرتی که از ناحیه خداوند و یا مردم پیدا کرده است با بدی‌ها، کژی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و دینی مقابله کند.
آیت‌الله جوادی آملی در جواب این سؤال که: آیا نظام حکومتی بر مبنای ولایت فقیه، برای تحقق بایدها و نبایدهای الزامی است، یا برای تحقق اخلاق فاضله و اعتقادات صحیح؟ پاسخ داده‌اند:«حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه، برای تحقق دین در جامعه است و دین، شامل سه بخش اعتقاد، اخلاق و عمل است. بنابراین، ولایت و حکومت فقیه، فقط برای بایدها و نبایدهای الزامی نیست، ولی چون انسان و جامعه انسانی، از طریق رفتار و عمل اصلاح می‌شوند، باید مورد توجه نظام باشد.^[۸۲]»
فصل چهارم
وظایف فرهنگی دولت جمهوری اسلامی با توجه به
نظریه دولت در قانون اساسی
مبحث اول : نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی
انقلاب ملت ایران در سال۱۳۵۷، یک انقلاب فرهنگی است که هدف آن برقراری ارزش های اسلامی در جامعه بوده است. کلمه اسلامی در این ترکیب دلالت بر آن دارد که در این شکل از حکومت ، اصول و آموزه های اسلامی حاکم است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اخلاق جایگاه خاصی دارد و وظایف فرهنگی متعددی در اصول مختلف بر عهده ی دولت گذاشته شده است.در این مبحث نظریه ی دولت در جمهوری اسلامی با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و نظرات امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب ،مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول : ماهیت دینی، فرهنگی نظام جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی،انقلاب فرهنگی
«انقلاب، کوشش برای تغییر شرایط هستی اجتماعی و بنیاد نظامی بدیل یا جانشین در جامعه و در نتیجه ماهیتا سیاسی ، دانسته شده است که با بحران سیاسی آغاز می شود و با سامان سیاسی به پایان می رسد. دقت در تعاریفی از این قبیل ، بیانگر این نکته اساسی است که در ادبیات سیاسی موجود، بر ماهیت سیاسی انقلاب تاکید و مهم ترین خصیصه انقلاب، دگرگونی نظام سیاسی موجود و جایگزینی آن با نظام سیاسی جدید، دانسته شده است.^[۸۳]»
پیروزی انقلاب اسلامی در کنار تاثیرات فراوانی که بر روندهای بین المللی و معادلات آن بر جای گذاشت، ادبیات نظری درباره انقلاب را نیز تغییر داد.مقاله ها و کتاب های بسیاری درباره این رویداد عظیم ، تدوین و تحلیل های گوناگونی درباره آن عرضه شد. در برخی از این گونه تعاریف می خوانیم: انقلاب عبارت از ویرانی سیستم اقتصادی،سیاسی،فرهنگی واجتماعی موجود یک جامعه و جایگزین نمودن فلسفه خاصی از زندگی به جای سیستم های مختلف گذشته است. این تعریف از پدیده ای صرفا سیاسی با تحولی بنیادین و خصلتی اندیشه ای و فرهنگی درانقلاب، سخن می گوید. با چنین نگرشی انقلاب ایران فقط یک قیام مسلحانه گروهی برای رسیدن به قدرت و یا یک جنبش کارگری و کشاورزی برای رسیدن به یک جامعه بدون طبقه تفسیر نمی شود.بلکه قیامی با شرکت فعال همه قشرها به منظور سرنگونی مجموعه فرهنگی،سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و نظامی دانسته می شود.
«در این فقرات هم بر بعد سلبی و هم بر بعد ایجابی انقلاب به عنوان یک تحول سیاسی تاکید شده است. اما فراتر از آن،هدف انقلاب، ساختن انسان و جامعه انسانی سالم دانسته شده است. این نگرش ،انقلاب اسلامی را از یک پدیده و هدف سیاسی صرف فراتر برده و در چنین جایگاهی – همانطور که برخی از نویسندگان به درستی اشاره کرده اند – در اندیشه سیاسی امام ، انقلاب هم جنبه نظری و ایدئولوژیک دارد که بر جهان بینی و جهان نگری خاصی استوار است و هم جنبه عملی دارد که عملی صالح و قیامی در راه عقیده محسوب می شود.بدین ترتیب می توان به این جمع بندی کلی اشاره کرد که انقلاب اسلامی ایران پدیده ای صرفا سیاسی نبوده، افزون بر جایگزینی نظام سیاسی ، واقعیتی فکری و فرهنگی نیز به شمار آمده و بر پایه آن در کنار این تحول سیاسی، تحولی بنیادین در فکر و فرهنگ جامعه نیز پدید آمده است.^[۸۴]»
«استاد مطهری بر این باوراست: انقلاب می تواند ماهیتی ایدئولوژیک داشته باشد. مردمی که به یک مکتب ایمان و اعتقاد دارند و به ارزشهای آن شدیدا وابسته اند، وقتی مکتب خود را در معرض آسیب می بینند، دست به قیام میزنند. انقلاب این مردم ربطی به سیر و گرسنه بودنشان ندارد؛چرا که ممکن است هم شکمشان سیر باشد و هم آزادی سیاسی داشته باشند .نکته مهمی که در انقلاب اسلامی زیربنایی است و از زبان دکتر شریعتی شنیدنی است: انقلابی شدن بیش از هر چیز مستلزم یک انقلاب ذهنی، یک انقلاب در بینش و یک انقلاب در شیوه تفکر است. ^[۸۵]»تعاریف بالا نشان دهنده ارادی، ارزشی، فرهنگی و هویتی بودن زیربنای انقلاب اسلامی است.
شکل‌ گیری‌ انقلاب‌ اسلامی،ناشی‌ از تحول‌ و رشد فرهنگی‌ جامعه‌ و روی ‌آوردن‌ اقشار مختلف‌ ـ بویژه‌ قشرهای‌ جوان‌ و فرهنگی‌ جامعه‌ ـ به‌ ارزش‌ های‌ اسلامی‌ بوده‌ و آرمان‌ِ اصلی‌ انقلاب‌ هم‌، تحقق‌ جامعه‌ای‌ نمونه‌ و برخوردار از شاخص ‌های‌ رشد و تعالی‌ انسانی‌ و اسلامی‌ است‌. پایه ‌گذار انقلاب‌ اسلامی‌ ـ یعنی ‌امام‌خمینی (ره‌) ـ «فرهنگ‌» را اساس‌ ملیت‌ و استقلال‌ یک‌ ملت‌ می ‌دانند و تخریب‌ فرهنگی‌ جامعه‌ توسط‌ رژیم ‌پهلوی‌ را، یکی‌ از بزرگ ‌ترین‌ آسیب ‌های‌ آن‌ دوران‌ بر می‌ شمارند و جبران‌ آن‌ را دشوارتر از جبران‌ خرابی ‌های‌ مادّی‌ تلقی‌ می‌ کنند. بنابراین‌، نمی‌ توان‌ تردید داشت‌ که‌ یکی‌ از برجسته ‌ترین‌ اهداف‌ بلندِ انقلاب‌ اسلامی‌، اصلاح‌ فرهنگ‌ جامعه‌ و فراهم ‌کردن‌ زمینه‌ های‌ رشد و تعالی‌ فرهنگی‌ بوده‌ است‌،
انتظار و توقّعی‌ که‌ از یک‌ جامعه ‌رشد یافته‌ و پویا و مبتنی‌ بر ارزش ‌های‌ اسلامی‌، وجود دارد، تجلی‌ ارزش ‌های‌ الهی‌ و انسانی‌ در رفتار و تعامل‌ اجتماعی ‌افراد آن‌ جامعه‌ است‌. رواج‌ درست کاری‌، عدالت‌، راستگوئی‌، خیرخواهی‌، خردورزی‌، تواضع‌، آزادگی‌، همکاری‌ و تعاون‌، استقامت‌ و بردباری‌، و آن چه‌ که‌ اسلام‌ به‌ عنوان‌ ارزش ‌های‌ مطلوب‌ معرفی‌ کرده‌ است‌، کیفیت‌ و درونمایه ‌فرهنگ‌ یک‌ جامعه‌ را، اسلامی‌ می ‌سازد. و امّا آرمان‌ های‌ فرهنگی‌ انقلاب‌، در یک‌ عبارت‌ کلی‌، چیزی‌ جز آرمان‌ های‌ اخلاقی‌ و تربیتی‌ اسلام‌ نیست‌. امام‌ راحل‌(ره‌)، بر این‌ آرمان‌ محوری‌ ،همواره‌ پافشاری‌ داشت‌ که‌ هدف‌ اصلی‌ انقلاب‌، زنده‌ کردن‌ احکام‌ اسلام‌ و تحقق‌ آن‌ در جامعه‌ است‌. البته روشن است که درک اجمالی و یا تفصیلی مردم از آرمان های انقلاب اسلامی ایران بسته به سطح فکری و شناخت اجتماعی هر یک از اقشار جامعه متفاوت بود. اما همگان بر این نکته واقف و متفق بودند که اکثریت مردم مسلمان ایران؛ معنویت و آزادی و عدالت، استقلال و رشد و سعادت، و شکوفایی و عزت و سربلندی کشور خویش را در سایه تحقق ارزش‌ها و احکام اسلام ناب محمدی(ص) جستجو می کردند.
بنابراین انقلاب اسلامی بیش و پیش از هر چیز یک انقلاب فرهنگی است و نه یک انقلاب سیاسی یا اقتصادی . انقلاب اسلامی به معنی دگرگونی است که هدف آن برقراری ارزش های اسلامی در جامعه بوده است. کلمه اسلامی در این ترکیب دلالت بر آن دارد که در این شکل از حکومت ، اصول و آموزه های اسلامی حاکم است. انقلاب اسلامی اگرچه خصلت ها و غایات سیاسی و اقتصادی نیز دارد اما به صورت اولی و در پی استکمال روحی و معنوی افراد جامعه به واسطه تحقق یافتن ارزش های اسلامی است و سایر مقاصد آن جنبه فرعی دارند و تنها به سبب تاثیری که بر جنبه اصلی می گذارند، موضوعیت می یابند.
دینی بودن نظام جمهوری اسلامی
نظامی که در آن دین و شریعت مبنای اصلی اداره امور جامعه باشد و قوانین بشری در تطابق با قوانین الهی تهیه و تنظیم شود،آن نظام دینی است. بر اساس شریعت اسلام نظام دینی ، نظامی است که چارچوب کلی و سیاست گذاری اصلی آن را دین ترسیم کند و حاکمیت اصلی از آن خداوند باشد. «مراد و منظور اولیه مردم و رهبران انقلاب، به ویژه رهبر کبیر آن امام خمینی از جمهوری، جمهوری بود که در همه دنیا مطرح و غالبا حاکم بود. رهبر انقلاب تاکید داشت که ” طرز جمهوری همان جمهوری است که همه جا هست".” حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوری ها لکن محتوایش اسلام است.” “شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است". ^[۸۶]»
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اکثریت مردم با اعتقاد دیرینه خود به دین اسلام، محتوای حاکمیت را در قالب نظام اسلامی ،تعیین نموده اند. لذا اراده آزاد و اسلامی مردم به صورت مشارکت همگانی برای تعیین نظام سیاسی کشور، پدیدار شده است.
«در اندیشه سیاسی اسلام، حکومت برای حکومت نیست. یعنی حکومت منزلت ذاتی و غایی ندارد بلکه در حکم ابزار و وسیله برای رسیدن به مقصد و منظور دیگری است که همان ارزش های اسلامی است. اسلام به صورت ذاتی در پی تشکیل حکومت و برپایی نظام سیاسی نیست بلکه چون تحقق یافتن آموزه های آن متوقف به در اختیار گرفتن قدرت سیاسی است ، حکمرانی موضوعیت پیدا می کند.روشن است که لازمه تحقق یافتن ارزش های اسلامی در ساحت اجتماع،تشکیل حکومت است .زیرا این ارزش ها ، آنگاه اجرا و پیاده می شود که نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه بر مبنای آنها طراحی شده باشد. در غیر این صورت ، نظامات اجتماعی غیر دینی (سکولار)، مجال نخواهند داد که ارزش های اسلامی، حکم فرما و در جامعه مستقر شوند. به بیان دیگر تحقق تمام ارزش های اسلامی در جامعه، محتاج امکانات و مقدوراتی در ابعاد حکومت است. از این رو هر اندازه که به قدرتی فروتر از حکومت بسنده شود، از بضاعت و توان تحقق ارزش های اسلامی ،کاسته می شود.^[۸۷]»
«بنابراین حکومت اسلامی مکلف است ارزش های معنوی و فرهنگی اسلام را در جامعه محقق سازد و این مهم ترین و عالی ترین تکالیف حکومت اسلامی است که آن را از حکومت سکولار متمایز می سازد.باید اضافه کرد که یکی از نتایج مهم مترتب بر این بحث آن است که در میان نهادهای درون نظام سیاسی ، نهادهایی که تکالیف تعلیمی و تربیتی (فرهنگی) را بر عهده دارند، از نهادهای دیگر اهمیت بسیار بیشتری دارند.
تفاوت جامعه دینی با جامعه سکولار، توجه به تکامل معنوی است. تفاوت اصلی جامعه دینی (اسلامی) با جوامع سکولار، در این است که در جامعه اسلامی امور معنوی و روحی برخاسته از دین اصالت دارد. به گونه ای که نیازها و خواسته های مادی باید در این چارچوب کلی و حاکم براورده شود. هدف اعلای زندگی اجتماعی، برآورده شدن حوایج و علایق مادی نیست بلکه استکمال معنوی و روحی انسان است.^[۸۸]»
دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ناسازگار با آن در جامعه اسلامی احساس مسئولیت و اقدام کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرده اند که حکومت اسلامی موظف به هدایت فرهنگی جامعه است . به این معنی که کارگزاران فرهنگی در نظام سیاسی مبتنی بر اسلام، باید در چارچوب اسلام و ارزش‌های فرهنگی آن، فضایل را ترویج کنند و رذایل را بزدایند.
«رهبر معظم انقلاب تاکید می کنند: تفاوت حاکم اسلامی با دیگر حاکمان، در این است که حاکم اسلامی مکلف است به واسطه هدایت فرهنگی مردم و بیان حقایق دینی برای آنها و امر به معروف و نهی از منکر، مسیر سعادت اخروی و رسیدن آنها به بهشت را بر ایشان هموار سازد. ایشان همچنین معتقدند که بر عهده مدیران و مسئولان در حکومت اسلامی است که مقدمات و زمینه های صلاح و خیر را در جامعه فراهم سازند و با مقدمات و زمینه های فساد و شر مبارزه کنند.ایشان بر این باورند که بر اساس شریعت اسلامی و قوانین نظام جمهوری اسلامی ، کارگزاران فرهنگی باید زمام و مهار فرهنگ عمومی را در اختیار گرفته و خود را متولی آن قلمداد کند. رهبر معظم انقلاب می فرمایند: نمی شود مسئولین کشور مسئولیتی احساس نکنند در زمینه هدایت فرهنگی جامعه. دولت و مسئولان موظفند که توجه کنند به جریان عمومی فرهنگ جامعه: ببینید کجا داریم می رویم، چه دارد اتفاق می افتد، چه چیزی در انتظار است.اگر چنانچه مزاحماتی وجود دارد،آنها را برطرف کنند. جلوی موانع را،عناصر مخرب را، عناصر مفسد را بگیرند. ما مسئولیت شرعی داریم. مسئولیت قانونی داریم در قبال فرهنگ کشور و فرهنگ عمومی کشور. دولت وظیفه برای ترویج بیشتر دین دارد. باید توان خودش را صرف کند در راه تروبج فضایل و جلوگیری از آنچه مزاحم رشد فضایل است. پس بنابراین فرهنگ جامعه متولی می خواهد.^[۸۹]»
در قانون اساسی وجود معیارهای زیر می تواند بیانگر دینی بودن نظام تلقی شود:
«احاطه کامل دین رسمی بر اداره امور کشور: یکی از ویژگی های نظام دینی، اولویت قوانین شریعت بر سایر قوانین و مقررات موجود در جامعه است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، در اصل ۱۲ و ۱۴ صراحتا به دینی بودن نظام و الزام به تطبیق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی اشاره شده است.
تاکید بر مبانی اعتقادی: در یک نظام دینی، مبانی اعتقادی پایه های اعتقادی را تشکیل می دهد. این مبانی در تمام امور جامعه، به ویژه در پایه ریزی نظام اجتماعی ، نقش راهنما را ایفا می کنند. قانون اساسی به خوبی بیانگر این چارچوب اعتقادی است. همانگونه که در اصل اول آمده است: تاسیس نظام جمهوری اسلامی ، بر پایه اعتقادات دیرینه مردم به حکومت حق و عدل و قرآن و بر پایه ایمان به توحید،نبوت،معاد،عدل، امامت و رهبری قرار گرفته است و ادامه حیات آن نیز بر پایه همین مبانی استوار است.
کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت اودر برابر خداوند: در یک نظام دینی علاوه بر تامین حوایج مادی انسانها، به کمال معنوی و حرکت آنان در مسیر صحیح برای رسیدن به خالق نیز توجه می شود. عنایت به اصل کمال و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خداوند، یکی از شرایط اولیه ادامه حیات یک نظام دینی است. ^[۹۰]»
بر اساس این اصل، انسان دارای گرایش های گوناگونی است که وی را به سوی خیر یا شر می کشاند. انسان می تواند در دو بعد مثبت و منفی، استعدادهای خود را پرورش داده و بر اساس آزادی فردی، راه درستی را که خالق از طریق وحی به وی نشان داده را قبول یا رد نماید. لیکن هر انسانی دربرابر این آزادی، مسئولیت اعمال خویش را بر عهده دارد. وجود این آزادی توام با مسئولیت، موجبات تلاش و رشد انسان را فراهم و تحولی مثبت در وی به وجود می آورد. این تحول و خودسازی فردی در انسانها،تجدید حیات اجتماع را به دنبال خواهد داشت.قانون اساسی جمهوری اسلامی به این موضوع واقف بوده و در بند ششم اصل دوم خود، با پذیرش اصل کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او ، نوعی نگاه دینی به حکومت را بیان می کند و ایمان به اصل فوق را برای تداوم حیات جامعه و به عنوان یکی از مبانی جمهوری اسلامی لازم می داند.در اصل سوم قانون اساسی،یکی از وظایف حکومت، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ذکر گردیده که به تمایز وظایف حکومت دینی از غیر دینی اشاره دارد.^[۹۱]
«فرق اساسی جمهوری اسلامی با دیگر جمهوری ها این است که طریق انحراف را مسدود کرده است و با پذیرش محتوای اسلامی نظام، سرنوشت مردم را از امیال نفسانی قانونگذارانی که بر مصالح و مفاسد واقعی آگاهی ندارند، نجات داده است. بنابراین در جمهوری اسلامی کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها بر اساس موازین اسلامی است . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. بر این اساس قانون اساسی با پذیرش قالب جمهوری درصدد نفی استبداد فردی و گروهی برآمده و با پذیرش محتوای اسلامی، جامعه را به سوی هدف نهایی و سعادت واقعی هدایت کرده و از انحراف تباه کننده نجات داده است.^[۹۲]»
فرهنگی بودن نظام جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه و یک متن است. قبل از ذکر مقدمه، آیه قرآنی “لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط” آمده که بیانگر اتکای به قرآن در این نوشتار و حاکمیت فضای مذهبی برآن و همچنین، ذکر کلمه کتاب و بینات در آیه ،نشانه فرهنگ ساز بودن است.
به علاوه در سطر اول مقدمه،قانون اساسی به شرح زیر معرفی می شود: