نکته: پیش از هر گونه توضیحی لازم به ذکر است که در مورد خبرگان تنها ادراک ایشان از وضعیت شهرداری تهران مورد سؤال بوده است چرا که خبرگان به دلیل آشنایی که به ماهیت سازمان و آن‌چه باید باشد، مورد سؤال قرار می‌گیرند و تجربه‌ی ایشان مقصود پژوهش نمی‌باشد زیرا خبرگان را می‌تواند گروهی از افراد دانشگاهی و … نیز تشکیل دهند که در شهرداری شاغل نباشند. از سوی دیگر در گروه کارکنان شهرداری بخش عمده‌ای را مدیران ارشد سازمانی تشکیل می‌دهند که به عبارتی خبرگان درون‌سازمانی‌اند و از این گروه به طور ویژه تجربه نیز مورد سؤال است.
نمرات آمده در جدول بیان‌گر این موضوع است که گروه‌های مورد پرسش معمولاً در مورد بعد فساد درک بدتری نسبت به سازمان دارند در حالی که وقتی از تجربه‌ی آن‌ها سؤال می‌شود وضعیت سازمان، تا حدودی بهتر معرفی می‌شود. این تفاوت به ویژه در درک و تجربه‌ی شهروندان به فاحش‌ترین تفاوت خود می‌رسد به گونه‌ای مشاهده می‌شود درک شهروندان از رواج فساد در شهرداری نمره‌ی ۰٫۹۴۲ را نشان می‌دهد به این معنی که شهروندان تهرانی، شهرداری را مطلقاً فاسد ارزیابی می‌کنند در حالی که وقتی از تجربه‌ی ایشان همانند تعداد دفعات پرداخت رشوه، اجبار به اعمالی نظیر پارتی‌بازی و … سؤال می‌شود که فرد به طور مستقیم با آن درگیر بوده و دارای تجربه‌ی زیسته‌ای است نمره‌ی فساد حتی به زیر عدد ۰٫۵ نزول می‌کند به این معنی که در عمل وضعیت شهرداری از آن‌چه مردم در ذهن دارند به مراتب بهتر است. البته محقق در این جا به این نکته نیز توجه دارد که به محض آن که از افراد در مورد ارتکاب اعمال فسادآمیزی که به نحوی خود آنان نیز در بروز آن درگیر بوده‌اند سؤال می‌شوند، تا حدودی از شفافیتشان نسبت به پرسش‌گر می‌کاهند اما قرار دادن سؤالاتی نظیر این که آیا شاهد بروز رفتار فسادآمیز بوده‌اید، در میان فامیل و دوست افرادی را می‌شناسید یا خیر راه‌حلی بوده که در پرسش‌نامه‌ها گنجانیده شده است و تقریباً می‌توان گفت که ذهنیت جاری در جامعه به نسبت واقعیت موجود خیلی بدتر است. حتی در مورد نمرات سلامت نیز چنین دیده می‌شود که درک از سلامت کمی و فقط کمی پایین‌تر از تجربه‌ی ایشان از سلامت می‌باشد. هر چند این تفاوت‌ها به اندازه‌ای کوچک هستند که نشان از تبعیت نسبی درک و تجربه‌ی افراد جامعه در مورد میزان سلامت سازمان شهرداری است.
در مورد تفاوت نمرات اکتسابی در ادراک و تجربه‌ی پرسش‌شوندگان تقریباً می‌توان گفت که در پژوهش‌های اندکی صورت گرفته است که این تمایز، مورد توجه باشد و از نمره‌ی ترکیبی استفاده گردد. البته نگارنده به صورت اجمالی و در مصاحبه‌های خود متوجه شد که در سازمان بازرسی کل کشور تحقیقی به منظور یافتن تفاوت واقعیت میزان ارتشاء و ادراک مردم از میزان رواج آن صورت گرفته است، اما اطلاعات محقق از این حد فراتر نرفت که تفاوت قابل ملاحظه‌ای میان تجربه و ادراک یافته شد و ادراک افراد جامعه بیش‌تر از تجربه‌ی آن‌ها از رواج رشوه بوده است، اما متأسفانه این اطلاعات کاملاً محرمانه اعلام شد و محقق از دادن اطلاعات بیش‌تر باز می‌ماند هر چند همین میزان اطلاعات نیز دال بر تبعیت نتایج به دست آمده در این تحقیق و پژوهش صورت گرفته است. از سوی دیگر به منظور مقایسه میان ادراک و تجربه‌ی افراد از فساد و سلامت اداری می‌توان از شاخص میزان پرداخت رشوه (BPI) کمک گرفت. این شاخص نیز توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد کشورهایی با اقتصادهای بزرگ در جهان در سال‌های ۱۹۹۹،۲۰۰۲،۲۰۰۶، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ مورد سنجش قرار گرفته است بهره جست. این شاخص درست در مقابل شاخص CPI که برای سنجش ادراک از فساد است قرار می‌گیرد و به تجربه‌ی مستقیم پرداخت رشوه می‌پردازد. نمره‌ی این شاخص نیز از ۰ تا ۱۰ است که هر چه به نمره‌ی ۱۰ نزدیک شویم به معنی پرداخت رشوه‌ی کم‌تر است (www.Transparency.org ۲۰۱۳). در ادامه به مقایسه‌ی نمرات CPI و BPI در سال ۲۰۱۱ در چندین کشور پرداخته و نتایج حاصل از آن را با نتیجه‌ی این تحقیق مقایسه خواهیم نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۷۱: مقایسه نمره‌ی دو شاخص CPI و BPI در سال ۲۰۱۱

نام کشور
نمره‌ی ادراک فساد(CPI)
نمره‌ی پرداخت رشوه(BPI)

سوئیس
۹٫۳
۸٫۸

ژاپن
۸٫۰
۸٫۶

سنگاپور
۹٫۲
۸٫۳

انگلستان
۷٫۸
۸٫۳

ایالات متحده‌ی آمریکا
۷٫۱
۸٫۱

کره‌ی جنوبی
۵٫۴
۷٫۹

هم چنین، نظریه خطابات قانونی اساساً هیچ قیدی را در مقام خطاب برای موضوع خطاب لحاظ نمی‌کند و لحاظ هر قیدی را نیازمند به دلیلی خارج از ذات می‌داند^[۱۹].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر اساس نظر مشهور اگر در خطاب شرعی، موضوع حکم، عنوان جامعی باشد که افراد و مصادیق متعدد برای آن قابل تصور است، حکم به توسط آن عنوان جامع به افراد سرایت می‌کند بلکه به تعبیر دقیق تر باید گفت اساساً افراد موضوع در حقیقت موضوع حکم هستند و عنوان جامع در قضیه برای معرفی آن افراد آورده شده است.
پس اگر برای موضوع مذکور در خطاب که موضوع منصوص و مصرح نامیده می‌شود، افراد و مصادیقی در نظر بگیریم باید گفت آن افراد و مصادیق موضوع واقعی هستند هرچند مذکور و مصرح در خطاب نیستند و چون وحدت یا تکثر حکم تابع موضوع است، اگر موضوع خطاب به موضوعات متعددی به تعداد افراد و مصادیق منحل شود، حکم نیز متعدد می‌شود. مثلاً وقتی گفته می‌شود: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلا^[۲۰]»- «براى خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است [البته بر] کسى که بتواند به سوى آن راه یابد.» در واقع به تعداد افرادی که برای موضوع یعنی «مستطیع» تصور می‌شود، حکم وجوب حج جعل و انشاء شده است و هر فردی که بالفعل به استطاعت برسد، حکم نیز برای او به فعلیت می‌رسد، طوری که اگر امتثال کند ثواب و اگر عصیان کند، عقاب دارد. پس برای هر فردی به تبع حکمی که برای او جعل شده است و سپس به فعلیت رسیده است، امتثالی و عصیانی قابل تصور است.
ولی بر اساس نظر امام خمینی خطاب قانونی که موضوعش عنوان کلی است منحل به خطابات متعدد نمی‌شود. چون شارع در این‌گونه خطاب فرد خاصی را لحاظ نمی‌کند و به تبع آن خصوصیات افراد را لحاظ نمی‌کند بلکه جمعی را به همان عنوان کلی لحاظ می‌کند و حکم را برای آن‌ها قرار می‌دهد، در این حال دیگر نمی‌توانیم احکام متعدد به تعدد افراد موضوع درست کرد. البته عنوان کلی به همان عنوان کلی مد نظر نیست؛ چنان که وصف جمعی افراد به همان وصف جمعی چنان که درباره عام مجموعی گفته‌اند، نیز مد نظر نیست؛ بلکه در نهایت افراد موضوع مد نظر می‌باشند، ولی شارع در مقام انشای خطابات قانونی و صدور آن‌ها تک‌تک افراد را به خصوصیات فردی‌شان لحاظ نمی‌کند بلکه افراد را به نحو کلی و قانونی لحاظ می‌کند. طبعاً نوعی انحلال که در لسان برخی دانشمندان انحلال حکمی نامیده شده، در اینجا وجود دارد ولی انحلال حقیقی که مشهور بدان پایبند هستند در اینجا وجود ندارد؛ چون افراد موضوع در واقع موضوع حکم نیستند.

۵-۱٫ مقدمات خطابات قانونی

رسم قانون‌گذاری همواره بدین گونه بوده که حاکم هرگاه صلاح یا فساد چیزی در حق مردم را لحاظ می‌کرده است، آن را به صورت یک قانون برای همگان انشاء می‌کرده و اگر محیط و احوال مساعد بود آن را اعلان می‌کرد وگرنه به انتظار فراهم شدن زمینه اعلان می‌ماند و حکم را در همان مرحله انشائیت نگه می‌داشت.
آنچه که حکم انشائی یا شأنی نامیده می‌شود چیزی است که به مرتبه انشاء و جعل رسیده است، چه آنکه اصلاً اعلان نشده باشد مانند احکامی که زمان ظهور حضرت مهدی (عج) اعلان می‌شود و الآن مصلحت در پنهان کردن آن‌هاست و چه آنکه اعلان شده باشد ولی در قالب عموم و اطلاق باقی‌مانده و مخصصات و مقیداتش نیامده باشد؛ بنابراین مطلقات و عمومات قبل از تخصیص و تقیید نسبت به موارد تقیید و تخصیص انشائی و نسبت به غیر آن‌ها فعلی است. در نتیجه باید گفت حکم فعلی یعنی حکمی که اولاً به مرتبه اعلان رسیده است و ثانیاً مخصصات و مقیدات و وقت اجرای آن فرا رسیده باشد.
مثلاً «أَوْفُوا بِالْعُقُود^[۲۱]»- «به قراردادها [ى خود] وفا کنید»، به عمومش حکم انشایی است ولی بعد از تخصیص و تقیید حکم فعلی خواهد بود.
حال اگر فرض کنیم مانعی از وصول حکم به مکلف پیدا شود – حتی اگر به خاطر قصور مکلف باشد مثل عجز و اضطرار- این امر سبب سقوط حکم از فعلیت نمی‌شود و حکم را به مرحله انشائیت بازنمی‌گرداند. مسئله این جور نیست که اگر عذر پیدا شود مولا اراده‌اش از بین برود و تا عذر برطرف گردید دوباره اراده پیدا شود.
سر مطلب آن است که عقل گوید تا عذر برای مکلف باقی است مستحق عقاب نیست و طاغی و مخالف حساب نمی‌شود اما هیچ‌گاه از موضوع تکلیف بیرون نمی‌رود. خطابات قانون‌گذاری مثل خطابات شخصی نیست که توجه آن به غیر قادر قبیح باشد و نباید تصور کرد که اگر چتر قانون عاجز و جاهل را نیز بگیرد لازم می‌آید که حکم در مواردی بدون ملاک باشد. از اینجا روشن می‌شود که فعلیت و شأنیت به معنای معروف یعنی انشائیت حکم نسبت به جاهل و ساهی و غافل و عاجز و فعلیت حکم برای نقطه مقابل این افراد، هیچ اساسی ندارد؛ چون در برخی از این افرا اصلاً اشتراط شرعی غیرمعقول است، علاوه بر آنکه در همه موارد دلیل بر اشتراط نداریم و عقل هم که نمی‌تواند در مسئله دخالت کند و اراده یا حکم شارع را مقید کند بلکه عقل تنها می‌تواند حکم عقاب را نسبت به برخی افراد نفی کند ولی نفس تکلیف را نمی‌تواند بردارد.
هر حکم کلی قانونی خطاب واحد متعلق به همه مکلفین است بدون هیچ تعدد و تکثری در ناحیه خطاب بلکه تعدد و تکثر در ناحیه متعلق است. شاهدش آن است که ما در خطابات خود می‌بینیم که اگر فردی گرفتار شود و از دیگران کمک بخواهد همه مردم را به یک خطاب به مقصود خود می‌خواند و تک‌تک افراد را مخاطب قرار نمی‌دهد.
اگر خطاب انشایی واحد انحلال یابد، باید اخبار نیز انحلال یابد. چون ملاک انحلال در انشاء و اخبار واحد است. مثلاً وقتی مخبر می‌گوید «النار بارده» باید به عدد افراد «نار» دروغ گفته باشد. پس وقتی خطاب انشایی منحل شد، خطاب اخباری هم منحل می‌شود و خبردهنده به تعداد آتش‌های جهان دروغ گفته، درحالی‌که هیچ عاقلی این را نمی‌گوید. پس قول به انحلال در اخبار و انشاء باطل است^[۲۲].
نکاتی که از نظریه خطابات قانونی امام خمینی (ره) قابل استنباط و استخراج است را به صورت زیر می‌توان یادآوری کرد:
خصوصیات افراد مکلفین دخیل در غرض قانون‌گذار نیست.
اوامر شرعی قانونی تعلق به طبیعت می‌گیرد و طبیعت آیینه افراد نیست.
خطابات قانونی به لحاظ متعلقاتشان مثل نماز، روزه، جهاد و دیگر افعالی که وجوب بدان‌ها تعلق پذیرفته است، تعدد و تکثر دارند ولی هر یک از این تکالیف به لحاظ افراد مکلفین انحلال نمی‌پذیرند؛ یعنی تکثر به لحاظ متعلقات شاهد بر تکثر به لحاظ افراد نیست.
خطابات قانونی عرفی به لحاظ افراد انحلال نمی‌پذیرند.
اخبار و حکایت نزد عرف به لحاظ موضوع انحلال می‌پذیرند^[۲۳].

۵-۲٫ بحث از صحت یا عدم صحت امر با علم به انتفای شرط

امام خمینی تفاوت خطابات شخصی با خطابات قانونی را در بحث از «جواز امر با علم به انتفای شرط» نیز مد نظر داشته‌اند و چنین فرموده‌اند:
در اوامر شخصی مثل امر خداوند به حضرت ابراهیم می‌توان گفت که با علم به انتفای شرط دیگر بعث حقیقی برای انبعاث محال است بلکه حتی بعث نسب به کسی که مولا می‌داند از سر عصیان انبعاث ندارد، محال و غیرممکن است و همین طور زجر و نهی مولوی؛ چنان که در حق کسی که مولا می‌داند او خود به خود متعلق طلب را به جای می‌آورد و طلب مولوی هیچ اثری بر او ندارد، نیز بعث مولوی محال است.
بعث حقیقی از طرف مولا تنها در حق کسی است که مولا علم به تأثیر بعث در حق او دارد یا احتمال تأثیر را در حق او می‌دهد و وجه امتناع در مورد عاصی و موارد مشابه دیگر آن است که مبادی حکم مثل اراده در نفس مولا منقدح نمی‌شود و در این موارد فرقی نمی‌کند که مولا بداند انبعاث ذاتاً ممتنع است یا بداند که وقوعاً ممتنع است یا امتناع ذاتی و وقوعی نداشته باشد ولی مولا بداند که (به طور اتفاقی) انبعاث تحقق نمی‌یابد.
اما در اوامر قانونی، اراده تشریعی به گونه‌ای است که غایت آن انبعاث تک‌تک افراد نیست بلکه اگر اراده مولا نسبت به مکلفین در طول اعصار و امصار اثر کند، همین کافی برای صحت بعث مولوی است.
اگر اراده تشریعی در خطابات قانونی متوجه تک‌تک افراد باشد لازمه‌اش عدم تکلیف عاصیان و کافران خواهد بود بلکه لازمه‌اش عدم تکلیف اشخاصی است که به میل خودشان متعلق تکلیف را آورده‌اند و بعث مولوی هیچ اثری بر آن‌ها نداشته است.
بنابراین قضیه «امتناع امر با علم به انتفای شرط» مربوط به تکالیف شخصی است که در آنجا بعث حقیقی به دلیل انتفای مبادی اراده در مثل عاجز و عاصی، غیرممکن است اما خطابات قانونی که به خطابات متعدد و مستقلی به عدد افراد، منحل نمی‌شود و غایت مستقلی در تکلیف برای هر فرد ندارد، قضیه مذکور محال نیست.^[۲۴]
همچنین در تقریرات درس امام آمده است که قاعده اشتراک تکلیف میان عالم و جاهل معنایش این نیست که هر فردی از مکلفین خطاب خاصی دارد^[۲۵]. ملاک در تشریع قانونی آن است که بی‌تأثیر نباشد، پس اگر جمعی منبعث شوند کافی است.
از اینجا می‌توان فهمید که چرا امامیه معتقد است کفار مکلف به فروع هستند، همان طور که مکلف به اصول هستند. چون روشن است که فعلیت خطاب و حجت بودنش بر همه، متوقف بر انبعاث همه نیست و کافران و عاصیان و کسانی که متعلق تکلیف را به انگیزه و میل نفسانی خود می‌آورند، همه بدون استثنا در زمره مکلفین هستند. پس هرچند تکلیف برای خصوص آن‌ها اثری ندارد ولی چون تکلیف تنها متوجه به خصوص آن‌ها نیست، محذوری در مکلف بودن آن‌ها پدید نمی‌آید.^[۲۶]

۵-۳٫ اشکالات نظریه خطابات شخصی

در مقابل اگر قائل شویم خطابات قانونی منحل می‌شوند و سر از خطابات شخصی در می‌آورند، مفاسدی چند دامن‌گیر می‌شوند که به برخی از آن‌ها به طور اجمالی اشاره می‌شود:
عدم صحت خطاب اشخاص عاصی؛ زیرا وقتی مولا قطع دارد که عاصی منبعث نمی‌شود و مرادش حاصل نمی‌شود، اراده جزمی برای مولا در لوح نفس پدید نمی‌آید.
عدم صحت تکلیف کفار به اصول و فروع.
قبح تکلیف صاحب مروت به ستر عورت یا کارهای دیگری که با مروت منافات دارد. چون از صاحب مروت به طبیعت حالش هیچ‌گاه کشف عورت و امثال آن سر نمی‌زند. پس تکلیف که برای ایجاد داعی است تأثیری در حال او ندارد و لغو است.

۵-۴٫ وجه تفسیر انحلال یا عدم انحلال

آیت‌الله مصطفی خمینی در این مورد می‌فرماید فهم عرفی و عقل حاکم است که خطابات قانونی به حسب افراد مکلفین واقعاً و موضوعاً انحلال نمی‌یابد. چون اراده مولوی واحد است ولی درعین‌حال می‌توان نوعی کثرت اعتباری برای آن تصور کرد. چون «مراد» یعنی «متعلق اراده» معنای کلی انحلالی است و بدین لحاظ می‌توان انحلال حکمی را قائل شد؛ مثلاً «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود^[۲۷]» گرچه در قوه انحلال به حسب افراد مؤمن است ولی معنایش این نیست که هر فردی از افراد عموم، جامع همه شرایط معتبر در صحت توبه خطاب شخصی فعلی است. پس همه آن شرایطی که در خطاب شخصی فعلی لازم است در خطاب قانونی که افراد بالقوه مورد خطاب قرار می‌گیرند، لازم نیست^[۲۸].
با توجه به آنچه که گفته شد درستی نظریه امام خمینی (ره) و نادرستی نظریه مقابل روشن گردید.

۶٫ قواعد حقوقی

قاعده حقوقی: «قاعده‌ای الزام آور است که، به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود».^[۲۹]

۶-۱٫ اوصاف قواعد حقوقی

برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده‌اند، ولی درباره اساسی بودن هیچ یک از آن‌ها اتفاق نظر وجود ندارد. این خصوصیات عبارت است از:

1. 1. قاعده حقوقی الزام آور است؛

1. 1. رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است؛

1. 1. قاعده حقوقی کلی و عمومی است؛

1. 1. حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.^[۳۰]

یکی از اوصافی که برای قاعده حقوقی ذکر گردید کلی بودن و عمومی بودن آن است که در توضیح آن می‌توان گفت:
مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. حقوق حاکم بر زندگی اجتماعی است و قواعد آن باید مجرد از خصوصیت‌های فردی باشد؛ و همین خاصیت است که قواعد حقوقی را از نظام فردی ممتاز می‌سازد. به عبارتی دیگر حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود، هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات آن باشند؛ بنابراین، قوانین مربوط به مسئولیت وزیران و اختیارات رئیس‌جمهور با کلی بودن قواعد آن منافات ندارد، زیرا نسبت به تمام کسانی که در آن وضع قرار دارند قابل‌اجراست. مهم این است که قاعده حقوقی، هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود.
«کلی بودن» قواعد حقوقی از صفات اساسی آن است؛ زیرا برای این که حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، باید مقید به شخص معین نباشد. قانون‌گذار نمی‌تواند برای هر یک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین سازد. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت‌های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد^[۳۱].
با توجه به اینکه قاعده آمره یکی از قواعد حقوقی است و وصف کلی بودن آن مشابه نظریه خطابات قانونی امام خمینی (ره) است و نیز با توجه به اینکه قسمتی مهم از حقوق ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است، مثلاً قانون مدنی ایران بیشتر از کتب فقهی امامیه گرفته‌شده و حتی اصطلاحات عقود و ایقاعات و شروط و غیره که در آن به‌کاررفته همان اصطلاحات فقهی است و در قوانینی که از فقه امامیه اقتباس نشده‌اند چون قانون‌گذار اسلامی احکامی را که وضع می‌کند در چارچوب قوانین شرع است، می‌توان قانون‌گذار را شارع عرفی در نظر گرفت و در نتیجه بررسی تطبیقی قواعد آمره و اوامر مولوی حاوی مطالب مفید و از ارزش زیادی برخوردار است.
فصل سوم: اوامر مولویه

۱٫ ماده امر

• Singe, Jerome ↑

• همان:۵۹ ↑

• همان:۵۸-۶۰ ↑

• همان:۵۷ ↑

• کودک و تلویزیون، ص ص ۸۸-۸۷. ↑

• دبیری، مهرداد. ۱۳۷۶. نقش انیمیشن بر فرایند یادگیری کودکان، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر، ص۱۹۴. ↑

• روان شناسی نوین و کاربرد آن در سینما و تأتر، ص ۱۰۵. ↑

• Bendazzi, Giann Aberto ↑

• بندازی، جیان آلبرتو. ۱۳۸۵. یکصد سال سینمای انیمیشن. ترجمه سعید توکلیان. تهران: دانشکده صدا و سیما. چاپ اول. ص۳۱. ↑

• Bray, John Randolph ↑

• Walt Diesney ↑

• همان: ۲۵ ↑

• همان:۱۷۷ ↑

• همان:۱۸۰- ۲۹۱ ↑

• N.F.B. ↑

• Garierson, John ↑

• همان:۲۸۸ ↑

• جواهریان، مهین. ۱۳۷۸. تاریخچه انیمیشن ایران، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، ص ص۳۰-۵۴. ↑

• همان:۸۷ ↑

• همانجا ↑

• • • با انیمیشن دیگری با همین نام که در سال ۱۳۷۵ تولید شده است و تأسیسات شهری را به زبان ساده برای کودکان تعریف می کند اشتباه نشود. ↑

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• یک قسمت از این مجموعه به عنوان متغیر مستقل در آزمون رساله حاضر، برای کودکان جامعه نمونه نمایش داده شده است. ↑

• آرشیو مؤسسه صبا ↑

• خوشبخت، فرناز. ۱۳۸۷. فرهنگ جامع انیمیشن- ج۱، نشر ماتیکان، انیمیشن. ↑

• همان:۲۷ ↑

• مرزبان، پرویز. ۱۳۸۵. خلاصه تاریخ هنر، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۲. ↑

• Phenakistoscope: دایره مقوایی چرخانی که چندین تصویر از مراحل مختلف یک حرکت به دور آن نقاشی شده بود. این تصاویر از طریق یک آینه تماشا می شد و متحرک به نظر می رسید. ↑

• Filip book ↑

• Cohl, Emile ↑

• منظره عجیب و غریب و خیالی ↑

• Cartoon ↑

• فرهنگ جامع انیمیشن، انیمیشن. ↑

• Mickey mouse ↑

• Warner ↑

• هالاس، جان. ۱۳۷۱. استادان انیمیشن. ترجمه محمد شهبا. تهران: بنیاد سینمایی فارابی. ص ص ۳۲-۳۷. ↑

• Diorama: درواقع تماشاخانه ای بود که مردم صرفاً برای مشاهده پرده های نقاشی عظیم آن ( هر یک در حدود ۱۴ در ۲۲ متر)  بلیت می خریدند. داگر در ابتدا با کنترل نور روز که از دریچه های سالن از لابلای کرکره هایی که دستیارانش باز و بسته می کردند به نقاشی ها می تاباند جلوه های متفاوتی از ساعات روز و شب را پدید می آورد و بینندگان را مسحور واقع نمایی چشم اندازهای خود می کرد. در سال های بعد وقتی روشنایی با چراغ گاز نیز مرسوم شد، داگر نورپردازی مصنوعی را نیز به جلوه های تصویری دیوراما افزود. ابتکاری ترین کارش ترسیم دو چشم انداز متفاوت در دو طرف پارچه نازک و تور مانند دکور بود که اول یکی و بعد با تغییر نور چشم انداز دوم نمایان می شد. بازیابی از: ‏ http://iranipc.ir/Default.aspx?page=15000 ↑

• Daguerre ↑

• Burton ↑

• دستگاهی که با بهره گرفتن از صفحات شیشه ای ساخته می شد و مناظر ادغام شونده به وجود می آورد. ↑

• Brook ↑

• این دستگاه که به اسباب بازی علمی مشهوری بدل شد، دایره ای مقوایی بود که در یک طرف آن تصویر یک پرنده و در سوی دیگر، تصویر یک قفس نقاشی شده بود. وقتی این دایره با نخ هایی که به دو سوی آن متصل شده بود، چرخانده می شد تصویر یک طرف در ذهن تماشاگر باقی می ماند و با تصویر بعد درمی آمیخت. در نتیجه، دو تصویر ظاهراً روی هم قرار می گرفت و پرنده در قفس دیده می شد. ↑

• Lumiere ↑

• استادان انیمیشن، ص ص ۱۶-۳۵. ↑

• Cel animation ↑

• نقاشی کودکان و مفاهیم آن، ص ۱۷۶. ↑

• Stop-motion ↑

• Cut out ↑

• Three dimentional animation ↑

• نقش انیمیشن بر فرایند یادگیری کودکان، ص ۷۵. ↑

• نقاشی کودک و خلاقیت، ص ص ۱۶۴-۱۶۵. ↑

• نقاشی کودکان و مفاهیم آن، ص ص ۹۰-۹۶. ↑

• نقاشی کودک - رشد ویژگی موضوع کارکرد، ص ۶۳. ↑

• همان:۱۷۷ ↑

-.۱۲۶

-.۳۳۴

.۱۹۵

.۶۹۶

ماتریس چرخش یافته نشان می دهد ۲۵ شاخص مطرح شده در خصوص سنجش تصمیم گیری در قالب پنج عامل دسته بندی شده است که این عوامل می توانند در حدود %۷۶ واریانس تصمیم گیری را تبیین نمایند. در این تحقیق این عوامل با توجه به مبانی نظری نام گذاری و در مراحل دیگر تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.
۴-۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق
مدل اندازه گیری مرحله اول سازه
در این بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی هر یک از متغیرهای تحقیق توسط نرم افزار LISREL به صورت جداگانه برای هر متغیر آورده شده است. لازم به ذکر است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنها به عنوان یک متغیر مکنون، بار عاملی به دست آمده باید بیشتر از ۰٫۳ باشد. (مؤمنی و فعال قیوم،۱۳۸۶) در تحلیل عاملی تأییدی محقق می داند چه سوالی مربوط به چه بعدی است. یعنی در تحلیل عاملی تأییدی مدل مفهومی برای هر یک از مفاهیم یا متغیرهای تحقیق وجود دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در بررسی هر کدام از مدل ها سوال اساسی این است که آیا این مدل های اندازه گیری مناسب است؟ به عبارت دیگر آیا داده های تحقیق با مدل مفهومی همخوانی دارد یا نه؟
بطور کلی دو نوع شاخص برای آزمودن برازش مدل وجود دارد.

• شاخص های خوب بودن

• شاخص های بد بودن

شاخص های خوب بودن مانندAGFI ،AGFI،NFI و… می باشد که هر چقدر مقدار آنها بیشتر باشد بهتر است. مقدار پیشنهادی برای چنین شاخص هایی ۰٫۹ می باشد. همچنین شاخص های بد بودن نیز شامل و RMSEA می باشد که هر چقدر مقدار آنها کمتر باشد مدل دارای برازش بهتری است. حد مجاز عدد ۳ می باشد و حد مجاز RMSEA ، ۰٫۰۸می باشد. برای پاسخ به پرسش برازش مدل بایستی شاخص های خوب بودن و بد بودن با هم (،RMSEA،AGFI،AGFI،NFI وCFI) مورد بررسی قرار گیرند.
۴-۴-۱ نیکویی برازش مدل
همانطور که آشکار است، نرم افزار LISREL یک سری شاخص ها برای سنجش نیکویی برازش مدل تدوین شده ارائه می دهد. در ادامه کلیه شاخص های ذکر شده مورد بررسی قرار می گیرند.

• شاخص کای دو( ):

نخست شاخص کای دو برای آزمون این فرضیه صفر که مدل مورد نظر و جامعه موجه است محاسبه میشود کای دو معنا دار دلالت بر رد فرضیه صفر دارد که بیان می کند آن مدل در جامعه موجه نیست. وقتی حجم گروه نمونه برابر با ۷۵ تا ۲۰۰ باشد مقدار مجذور کای یک اندازه معقول برای برازندگی است اما برای مدل های با n بزرگتر، مجذور کای (همانند همه آزمونهای معنا دار بودن) تقریبا همیشه از لحاظ آماری معنا دار است. این مسئله با توجه به این مطالب که برای روش معادلات ساختاری گروه های نمونه با حجم زیاد توصیه می شود ، تناقض دارد. علاوه بر این، مجذور کای تحت تأثیر مقدار همبستگی های موجود در مدل نیز است هرچه این همبستگی ها زیادتر باشد برازش ضعیفتر است به همین دلیل برای برازش مدل ها، اندازه های دیگری توسعه یافته است^[۳۰](بولن و لانگ،۲۰۰۱). یک راه حل برای این مسئله، توسعه شاخص های برازندگی است که هر چند مبتنی بر مجذور کای است، اما به خاطر حجم نمونه از راهی کنترل می شود.

• نسبت کای دو بر درجهُ آزادی () :

یکی از بهترین شاخص های بررسی نیکویی برازش مدل، بررسی نسبت آماری کای دو بر درجه آزادی است.البته حد استانداردی برای مناسب بودن میزان این شاخص وجود ندارد. اما بسیاری از اندیشمندان بر این عقیده اند که این شاخص باید کمتر از ۳ باشد. در نهایت حد مناسب بودن باید با تشخیص محقق و براساس نوع تحقیق صورت گیرد.

• شاخص P-Value :

این شاخص نیز معیار دیگر برای سنجش مناسب بودن مدل است. اما در مورد میزان قابل قبول بودن این شاخص، اجماع نظری وجود ندارد. برخی از اندیشمندان حوزه آماری معتقدند که میزان آن باید کمتر از ۰٫۰۵ باشد در حالی که برخی بر بیشتر بودن این میزان تأکید دارند.

• شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل (RMSEA) :

این اندازه که به صورت اعشاری گزارش می شود، مبتنی بر پارامتر غیر مرکزی^[۳۱] است این شاخص برای مدل های خوب برابر با ۰٫۰۵ یا کمتر است مدل هایی که (RMSEA) آنها ۰٫۱یا بیشتر باشد، برازش ضعیفی دارند(هومن،حیدر علی،۱۳۸۷).

• شاخص (GFI)Good-of-Fit :

این شاخص، معیاری برای سنجش میزان خوب بودن مدل است و میزانی بالاتر از ۰٫۹، نشان دهنده مناسب بودن مدل استخراج شده با توجه به داده ها است.

• شاخص (AGFI)Adjusted GFI :

این شاخص ، در واقع حالت تطبیق داده شده شاخص GFI با در نظر گرفتن میزان درجه آزادی (df) است و معیار دیگری برای خوب بودن مدل است. چنانچه میزان این شاخص بالاتر از ۰٫۹ باشد، حاکی از مناسب بودن مدل استخراجی با توجه به داده ها است.

• شاخص (NFI)Normed Fit Index :

شاخص نرم شده برازندگی مدل صفر را به عنوان مدلی که در آن همه همبستگی ها صفر است تعریف میکند چنانچه مقدار این شاخص بالاتر از۹۰% خوب و بالاتر از ۹۵% باشد عالی است. عیب آن این است که اگر پارامترهای بیشتری به مدل اضافه شود، شاخص مذکور بزرگتر خواهد شد (Schumacker, 2004).
۴-۴-۲ تحلیل عاملی مرحله اول سازه منابع قدرت مدیران
نمودار(۴-۴): مدل اندازه‌گیری سازه منابع قدرت مدیران در حالت تخمین استاندارد در مرتبه اول
علائم اختصاری:

گرچه طبق ماده ۱۶۱ ق.م «معدنی که در زکین کسی واقع شده ملک مالک زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود»، ولی قانون معادن مواد معدنی را به سه طبقه تقسیم و صرفا دسته ی نخست که سامل موادی است که به مصرف ساختمان صنایع مربوط به آن می رسد مانند سنگ گچ، آهک و ماسه و … را متعلق به صاحب ملک دانسته و بهره برداری از آن را منوط به اخذ مجوز از سازمان صنایع و معادن نموده است.
قانون مربوط به تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۳۳۹
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مطابق ماده ۶ این قانون، از تاریخ تصویب در نقاطی که از طرف شهرداری بر اساس نقشه تعیین و به تصویب مراجع قانونی رسیده و آگهی شده، چنانچه مالکین بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت نمایند و در اثر توسعه، معبر آن ساختمان تخریب شود، مالک حق مطالبه خسارت ندارد. مواد ۱ الی ۴ این قانون تصرف املاک برای اجرای برنامه های مذکور در قبال پرداخت بهای ملک را از طریق تعیین بهای کارشناسی توسط کمیسیون سه نفره کارشناسان تشریح نموده است.
قانون اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶
طبق این قانون نیز، چنانچه در حریم دریاها، دریاچه ها، تالابها، مرداب ها و دریاچه های پشت سد ها بنایی خلاف و دیگر مستحدثات احداث شود، سازمان آب منطقه ای حق قلع و قمع آن به طریق مذکور در این قانون را دارد.
قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶
ماده ۱۶ این قانون نحوه خرید اراضی مورد نیاز طرح های مربوطه با بهای توافقی و تعیین توسط هیاتی مرکب از دادستان کل، وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها را تجویز کرده است.
قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی مصوب ۱۳۴۶
این قانون موجب تحدید مالکیت فردی خصوصی و جایگزین شدن مالکیت جمعی و مشترک گردید.
قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۱۳۴۷
این قانون شرایط و ضوابط خاصی را برای تملک اراضی مورد نیاز وضع کرده که در مرحلهه نخست توافق مالک و وزارت فرهنگ پیش بینی شده و در مرحله دوم، ارجاع مورد به هیات سه نفر مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک یا نمایندگان آنها لحاظ گردیده است.
قانون آب و نحوه ملی شده مصوب ۱۳۴۷ و قانون توزیع عادلانع آب مصوب ۱۳۶۱
مطابق این قانون، حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق موکول به اخذ پروانه از وزارت آب و برق است و طبق ماده ۲ این قانون، احداث هر نوع بنا در بستر و حریم انهار طبیعی ممنوع گردیده است. در خصوص عدم ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها و انهار به علاوه کانال های اب رسانی، مخازن و … آیین نامه های سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ میزان حریم را مشخص نموده است. مواد ۵۰ و ۵۱ این قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز طرح ها را با پرداخت بها را پیش بینی نموده است.
قانون خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندی های صنعتی و معدنی مصوب ۱۳۴۸
در این قانون امکان تملک اراضی و املاک خصوصی بدون رضایت مالک و با پرداخت وجه پیش بینی شده است، بهای ملک بر اساس این قانون توسط هیات سه نفر مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دادستان کل کشور یا معاونین آنها با جلب نظر کارشناسی تعیین می شود. تودیع بهای ملک در صندوق ثبت در صورت امتناع مالک از اخذ وجه و انتقال ملک نیز طی تبصره ۲ ماده واحده تجویز گردیده است.
قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ و ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۵۱ و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۶۸
طبق این قوانین احداث بنا با توجه به نوع راه ها تا فاصله مشخصی از آن ها که حریم محسوب می شود ممنوع گردیده است. بابت این محدودیت رویه عمومی تا کنون این بوده است که خسارتی به مالک پرداخت نمی شود. گرچه در صورت مطالبه خسارت ناشب از این محدودیت الزامی به نظر می رسد.
قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب ۱۳۵۰
احداث هرگونه بنا در فاصله ۲۵۰ متر از هر طرف خطوط گاز دز محدوده خارج از شهر ممنوع است.
قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱
این قانون نحوه تصرف و تملک اراضی مورد نیاز جهت اجرای طرح ها را به سه روش پیش بینی نموده است. نخست بهای کمتر از یک میلیون ریال و از طریق توافق مالک و دستگاه اجرایی. دوم، مبلغ بیشتر از یک میلیون ریال و از طریق هیات مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی. سوم،عدم حصول توافق و مراجعه به هیاتی مرکب از وزیر کشور ، دادستان کل، و مدیر کل ثبت.
قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۳۵۲
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳
قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مصوب ۱۳۵۴
مطابق تبصره ۲ قانون مذکور به منظور اجرای طرح، شرکت می تواند از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچ گونه پرداختی استفاده نماید. این قانون در محدوده اجرایی خود، ناسخ ماده ۳۸ ق.م و تحدید مالکیت به شمار می آید.
آیین نامه نحوه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب۱۳۵۵
ماده ۴ این آیین نامه ایجاد هرگونه ساختمان در خارج از محدوده شهر را مشروط به ضوابط متعدد نموده و تبصره ۴ ماده ۴ نیز رعایت حریم مستحدثات دولتی را الزامی اعلام کرده است.
اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحی ۱۳۵۶
مطابق تبصره ۸ ماده ۱۳ این اساسنامه، حریم خطوط نفت حداکثر ۴۰ متر تعیین شده و از ضمانت اجرای مذکور در خصوص خطوط لوله گاز برخوردار می باشد. طرق مختلف تملک اراضی و املاک مورد نیاز شرکت نیز به تفصیل در این اساس نامه ذکر شده ولی با توجه به اینکه به موجب لایحه قانونی نحوه تملک منسوخ شده، از بررسی تفصیلی آن پرهیز می کنیم.
قانون لغو مالکیت اراضی نقاط شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه های مربوطه
مطابق تبصره ذیل ماده ۱ قانون ، کسانی که قطعه زمینی برای خود تهیه کرده اند حد اکثر سه سال فرصت در احیای آن اراضی دارند در غیر این صورت به تملک دولت در می اید.
لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ان
مطابق ماده ۲ اصلاحیه این ماده قانونی دولت به صاحبان اراضی بایر که قبلا دایر بوده و بر حسب ملاک های رژیم قبلی ملک اشخاص یا موسسات شمرده شده است اولویت می دهد به عمران آن بپردازند و در صورتی که اقدام نگردد دولت آن ها را در اختیار گرفته و به واجدین شرایط واگذار می نماید.
لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداری ها
در مورد نیاز دولت به اراضی و املاک جهت ایجاد یا توسعه مرافق از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابانف توسعه معابر و … هیاتی مرکب از رییس دادگستری، مدیر کل ثبت و رییس شورای شهر یا استاندار طبق ماده ۲۰ این قانون پس از تعیین یک یا چند نفر کارشناس رسمی دادگستری و اخذ نظر کارشناسس در خصوص بهای ملک نسبت به صدور رای در مورد بهای ملک و میزان خسارت وارده و در صورتیکه نظر کارشناسان را غیر عادلانه تشخیص دهند نسبت به انتخاب کارشناس یا کارشناسان دیگری اقدام خواهد کرد. بهای تعیین شده مذکور طبق رای به مالک یا در صورت امتناع به صندوق دادگستری تودیع شده و ملک به تصرف و تملک دولت در می آید.
لایحه قانونی رفع تجاوز ار تاسیسات آب و برق کشور مصوب شواری انقلاب سال ۱۳۵۹
در این قانون، ضمن اینکه اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات شهری در حریم و مسیر تاسیسات آب و برق ممنوع گردیده ، تخریب و قلع و قمع تاسیسات مزاحم با اعلام قبلی و با حضور نماینده دادستان و مامورین انتظامی و بدون نیاز به حکم دادگاه پیش بینی شده است.
قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۱ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و آیین نامه های مربوطه
ماده ۸ قانون زمین شهری ، مالکیت مالکین اراضی بایر را محدود به حداکثر ۱۰۰۰ متر نموده و الزاماتی را نیز طی ماده ۹ برای مالکان ایجاد کرده است.
قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرا و مجتمع های ساختمانی نیمه متوقف مصوب ۱۳۶۱، استفساریه مربوطه مصوب۱۳۶۵، آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۱۳۶۱و اصلاحیه مصوب ۱۳۶۵ آن
در این قانون نیز محدودیت هایی برای مالکیت املاک مذکور تصریح شده که در مواردی به سلب مالکیت منتهی می شود. ماده ۵ ق.ز.ش نیز کلیه اراضی موات را در مالکیت دولتو اسنادو مدارک مالیت گذشته آن را فاقد اعتبار دانسته و ماده ۷ نیز همین حکم را در مورد اراضی بایر شهری بلا صاحب صادر کرده و نسبت به مالکیت اراضی بایر دارای مالک ، محدودیت فوق الذکر را لحاظ نموده است.
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و قانون اصلاح تبصره ۱ قانون مذکور مصوب ۱۳۸۰
تبصره۱ این قانون اشعار می دارد : «در صورتی که اجرای طرح وتملک واقع در ان به موجب برنامه زمان بندی …کمتر از ده سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.» با تصویب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور، مهلت ده ساله در تبصره یک به پنج سال کاهش یافته است.
قانون حل مشکل اراضی بایر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۶۷
در این قانون، صاحبان اراضی بایر ملزم به کشت بر اساس ضوابط کشاورزی یا فروش، اجاره یا مزارعه زمین بایر خود گردیده اند. ضمانت اجرای این الزامات ، فروش اراضی مذکور از طریق وزارت جهاد کشاورزی است.
قانون خرید و تملک اراضی آموزشی استیجاری مصوب ۱۳۷۰
مطابق ماده ۶ قانون، «مهلت مقرردر قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجرمصوب ۱۳۶۴ نسبت به آن دسته از واحدهای آموزشی که مالکان انها مطابق ماده ۱ این قانون با وزارت آموزش و پرورش توافق ننمایند، پنج سال دیگر تمدید می گردد.» این ماده که موجب توسعه اختیار واحد اموزشی نسبت به عدم تخلیه ملک می باشد، موجب تحدید مالکیت است. بهموجب قانون مصوب ۶/۷/۱۳۷۲، این قانون به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و موسسات آموزش عالی، پزوهشی و تحقیقاتی تابع تسرس یافته است.
قانون تاسیس شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹
این قانون اختیار استفاده از مقررات لایحه قانونی نحوه تملک را برای خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز به شرکت های مذکور اعطا نموده است.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ آیین نامه اجرایی آن
طبق این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهر ممنوع گردیده است و در صورت تخلف، متخلف علاوه بر پرداخت ۸۰ درصد قیمت روز اراضی زراعی و باغ ها ی مذکور، به جزای نقدی و در صورت تکرار، به حبس محکوم می شود.
قانون نحوه تملیک ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰
طبق این قانون، در صورت عدم توافق شهرداری با مالک در خصوص بهای ملک، تعیین کارشناس (هیات سه نفره)توسط طرفین یا در صورت عدم معرفی توسط مالک یا عدم توافق در خصوص کارشناس مرضی الطرفین، توسط دادگاه انتخاب می شوند تا بهای ملک را تعیین نمایند. با تصویب این قانون و مطابق تبصره آن ، ماده ۴ و بخشی از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه تملک شهرداری ها منسوخ گردیده است.