یکی از حوزه هایی که به ویژه بعد از انقلاب اسلامی موضوع جرم انگاری واقع شده حوزه فرهنگ است . گذشته از قانون مجازات اسلامی به عنوان هسته ی اصلی نظام عدالت کیفری ایران که برخی رفتارها در حوزه فرهنگ را جرم دانسته است، قوانین دیگر نیز در این زمینه وجود دارند که در زمینه ی نحوه ی پوشش افراد دست به جرم انگاری های گسترده ای زده اند.
در طول دهه های گذشته معمول‌ترین سیاست‌های فرهنگی کشور مبتنی بر تدافع و سلب بوده است. از طرفی در انتظار بروز مشکل فرهنگی نشستن و آن‌گاه با صدور یک بخشنامه و یا تصویب یک قانون تعزیر و مجازات، جامعه را از گرایش به روش‌های نوین تبلیغی دشمن بر حذر داشتن و تکرار چنین وضعیتی در مسایل و معضلات گوناگون فرهنگى، از جمله حجاب کارا و جوابگو نبوده است.
دراین میان قابل ذکر است که یکی از حقوق مردم در جامعه، حق برخورداری از امنیت و آرامش است.ولی امنیت، پدیده تک بعدی نیست که صرفاً به امنیت نظامی یا اقتصادی یا سیاسی منحصر شود ، بلکه پدیده ای چند بعدی است که امنیت و آرامش فکری ، روانی و عقیدتی افراد را هم در بر می گیرد. بنابراین ،در جامعه ای که اکثریت مردم، باورها و هنجارهای دینی خاصی را پذیرفته اند ، رفتار مخالف با هنجارهای مقبول ، امنیت و آرامش روانی و فکری جامعه را بر هم می زند و حقی از حقوق اکثریت را تضییع می کند. در این صورت ، وظیفه دولت، تامین و پاسداری از این حق مردم خواهد بود. بی تردید حجاب و عفاف، یکی از هنجارهای الزامی دینی است که ترک آن موجب اختلال امنیت فکری، اعتقادی و روانی اکثریت جامعه مسلمانان می شود.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
باید بیان داشت که راه حل حقوقی و قضایی نیز به عنوان آخرین گزینه و به عنوان استثنای قاعده همیشه مطرح است. و از نظر فقهی و حقوقی ، این اختیار و حق برای دولت اسلامی ثابت است که با این پدیده، برخورد حقوقی و قانونی داشته باشد و مجازاتی برای آن وضع کند ولی نبایستی فراموش داشت که جواز کیفر دادن بعد از تاثیر نداشتن گزینه فرهنگی ثابت است در این صورت که تنها در صورت کارآیی نداشتن گزینه فرهنگی ، می توان به گزینه جزایی و قانونی روی آورد.
اولین و مهم ترین گزینه در برخورد با پدیده کم عفتی و بد حجابی، گزینه فرهنگی و تبلیغی است . این راه حلی اساسی و ریشه ای است . وظیفه نخستین و اصلی نظام اسلامی نیز اهتمام فراوان بر عملی شدن آن است. نظام اسلامی وظیفه دارد که ابتدا همه ظرفیت ها و امکانات جامعه اسلامی را در این زمینه شناسایی کند.سپس با هدف گذاری ، سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح و حساب شده ، با این معضل اجتماعی برخوردی فرهنگی داشته باشد. شناخت دقیق عوامل گوناگون پدید آورنده یا تشدید کننده این پدیده، شناخت عوامل ضعیف کننده یا خنثی سازنده آن ها، مدل سازی و معرفی الگوهای رقیب ، اهتمام شدید نسبت به شناسایی ارتباط این پدیده با دیگر عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود در جامعه ومانند آن، در این زمینه، نقش اساسی وتعیین کننده دارد.درپایان میبایستی اظهارداشت درنقدو بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران درارتباط باپوشش مردم بایدگفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل دراین حوزه فی نفسه لازم است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد.
گفتار دوم:محدودیت کاربردابزارکیفری
بنداول:مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی_قضایی
متاسفانه، خواسته یا ناخواسته این پندار نادرست در جامعه ما شکل گرفته که تنها راه مهار پدیده بد حجابی، برخورد شدید قضایی و انتظامی است و از این رو هر زمان که صحبت از مقابله با این پدیده ناهنجار به میان می آید بلافاصله همه چشم ها متوجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می شود و همه توقع دارند که این سازمان به نیابت از همه دستگاه های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی کشور با یک برخورد سریع و قاطع ریشه این ناهنجاری را بخشکاند. نابهنجاری در پوشش و بد حجابی به دلیل شکستن حریم امنیت اخلاقی به لحاظ وصف مجرمانه آن قابل پی گرد قضایی است، ولی ماهیت فرهنگی آن مستلزم، بسترسازی و گسترش آموزش دینی و تقویت باورها و ارزش ها و توجه به اصل پیش گیری است. جامعه باید مصونسازی شود و مسئولیت پذیر باشد. قوای قهری نیز باید به وظایف و تکلیف خود عمل و سازمان های مسئول را به اجرای ماموریت های فرهنگی یا اصلاح رفتارشان تشویق کنند. با این حال، اراده جمعی دستگاه های دولتی، فرهنگی و نهادهای مدنی برای اصلاح رفتار و مقابله با لاابالی گری فرهنگی و انحرافات اخلاقی اهمیت دارد تا به جنبش ها و حرکت رو به سوی تعالی منجر شود.
اگر بپذیریم که انحراف جامعه در زمینه پوششی را می‌توان با اقدامات سلبی و برخوردهای انتظامی حل کرد. پس صدور دستورالعمل‌ها و هشدارها تاکنون باید جوابگو بوده باشد.در اینجا به نمونه هایی ازدستورالعمل ها وبخشنامه هایی بعد از انقلاب در جهت مصون سازی محیط فرهنگی جامعه در جهت مقابله با عدم رعایت شئونات شرعی شده است را بیان میداریم ونتایج آن رامورد بررسی قرارمی دهیم.
وزارت کشوردر تاریخ ۳۱ تیر ۶۳ طی اطلاعیه‌ای اعلام می‌دارد: به زنان بی‌حجاب اخطار میشود که رعایت عفت عمومی جامعه اسلامی و عواطف مذهبی امت شهید پرور و همیشه در صحنه را بکنند که در صورت تخلف برخورد قانونی با آنها خواهد شد. یک سال بعد روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ ۵ خرداد ۶۴ می‌نویسد: دادستان عمومی تهران دستور بازداشت افراد بد حجاب را به کلیه مأمورین انتظامی صادر کرد. دو سال قبل از این تاریخ سخنگوی شورای عالی قضایی گفته بود برای جلوگیری از منکرات و فحشای علنی در سطح شهر تهران، شعبه دادگاه کیفری در اوین تشکیل و قاضی شرع آن نیز تعیین شده و افراد گشت ستاد مبارزه با منکرات در مناطق مختلف تهران به طور منظم تردد می‌کنند.
تیرماه ۶۴ وزیر کشور خطاب به عاملان فساد و بی‌حجابی اخطار کرد: افرادی که به اعمال کثیف در رابطه با فساد و فحشاء و منکرات ادامه دهند، از کلیه منافع و مصالح در نظر گرفته شده برای عموم مردم از جمله استخدام در ادارات و مراکز دولتی محروم خواهند شد!.
در ۲۲ فروردین ۶۸ در روزنامه جمهوری اسلامی آمده است:
شورای عالی قضایی خواستار برخورد فعال نیروهای اجرایی و انتظامی با بدحجابی شد.
ریاست قوه قضائیه در تاریخ ۲۴ شهریور ۶۸ در خطبه‌های نماز جمعه، خواستار برخورد جدی وزارت کشور با بدحجابی و مفاسد اجتماعی میشود.
در ۱۲/۳/۷۵ وزیر کشور تصریح می‌کند: طرح مبارزه با بدحجابی به زودی در تهران اجرا میشود. در ۲۷/۵/۸۰ فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید: از فردا نیروی انتظامی با خطا و فساد و بدحجابی در واحدهای صنفی و اماکن عمومی برخورد می‌کند. سه سال بعد و در ۷/۴/۸۳ رئیس مجلس برخورد جدی با مفاسد اجتماعی و بد حجابی را به اطلاع عموم می‌رساند.
یک سال بعد ۹/۵/۸۴ نماینده تهران: ارائه تسهیلات برای اجرای مصوبه مد و لباس به زودی معضل بدحجابی را رفع می‌کند. در فروردین۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی سندی با عنوان راهبردها و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف در ۴۷بند به تصویب رساند و وظیفه تدوین آیین نامه اجرایی این سند را بر عهده یک کمیته ملی با حضور رییس شورای فرهنگ عمومی و مسئول سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نایب رییس قرار داد. پس از تغییر دولت آقای خاتمی، شورای فرهنگ عمومی درجلسه ۴۲۷ خود در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۴ که به ریاست صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد آیین نامه راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. به موجب این آیین نامه ۳۷ صفحه ای ۲۷ دستگاه اداری موظف به اجرای فعالیتهای مشخص و معین شده و باید گزارش عملکرد سه ماهه خود را به کارگروه مستقر در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه دهند.
بنابراین در یک جمع‌بندی کلی می‌توان ادعا کرد به مرحله‌ی عمل رساندن چنین اقداماتی نه تنها کاربردی نبوده و چیزی جز نتایج سطحی و دوره‌ای به دست نمی‌دهد، بلکه موجب پدیدآمدن شکافی عمیق میان مردم و دولت گشته و وجهه‌ی بین‌المللی حکومت را نیز زیر سوال می‌برد. حکومتی که خود یکی از متولیان شعار دهکده‌ی جهانی بوده، لازم است بیش از اینها در زمینه‌سازی فرهنگی خود تلاش کرده و کمتر قدم به میدان مبارزه و بازداشت و برخورد قانونی و اعمال زور در این موارد بگذارد. گرچه سرمایه‌گذاری فرهنگی نیاز به زمان طولانی‌تری برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب خواهد داشت، اما موجب گسست میان خانواده و جامعه نیز نخواهد گردید، که البته بازده بیرونی مطلوب‌تری خواهد بود و مصداق روشن‌تر و ناب‌تری از دستیابی به یک امنیت اجتماعی قابل اطمینان.
بایستی بیان داشت تا زمانی که ارزش های مدرن بر ارزش های اسلامی و ایرانی غلبه داشته باشد ، نمی توان با مظاهر بد حجابی جز با اعمال کنترلهای اجتماعی بیرونی و انتظامی مبارزه کرد، اگر چه نتایج مطلوب و پایداری نیز نخواهد داشت. تنها در سایه ارزشهای اسلامی و ایرانی است که بد حجابی صورت امری ناهنجار شناخته شده و کاهش خواهد یافت .
ودراین میان این سوال مطرح میشود که چرا و چطور راضی کردن نسل حاضر برای پیروی از قوانینِ اسلامی به حدی دشوار شده که مسئولین را وادار نموده است به زور و اجبار متوسل شوند؟ و این در حالی است که مسئولین به عواقب گاه نه چندان خوشایندی که حتی تا مرز تبلیغ منفی تاثیرگذار دین مبین اسلام پیش می‌رود، واقف‌اند.
چطور است که در این جامعه‌ی اسلامی برای تشویق مردم به خرید لوازم جدید صوتی و تصویری، خودروهای پیشرفته‌تر، پس‌انداز دارایی در بانک‌های دولتی و خصوصی بر اساس نرخ سود بالاتر و… تبلیغات در مقام منبع موثق آگاهی‌رسان و به شکلی کاملاً توجیه کننده و گاه اغواگر و در سطح گسترده و شبانه‌روزی انجام میشود، اما در زمینه‌ی آگاهی رسانی پیامدهای حفظ شعائر اسلامی و چرایی تاکید بر آن، فعالیتهای فرهنگی ناگهان به درجه‌ی ناچیز و خالی از کیفیت تاثیرگذاری نزول می‌کنند؟!
در پایان خاطر نشان می‌سازد که هزینه نهادینه سازی حجاب از طریق بهره‌گیری مکانیزم زور و اجبار بسیار بالاست و در بلندمدت باید با مکانیزم‌های هنجاری و شناختی جایگزین شود. خشونت در بلندمدت مشروعیت قدرت دولت را تحلیل می‌برد و باید از شکل‌های عینی قدرت پرهیز شود. تنبیه معمولاً موجب تنفر از تنبیه کننده میشود و نباید مدیریت دولتی تنفر از خود و دافعه در جامعه را ایجاد کند. وقتی حجاب با انتخاب خود فرد باشد، ماندگارتر بوده و به حضور قوای اجبار بستگی ندارد. رفتار خودجوش در این زمینه بسیار ارزشمندتر از نظم اجباری است. از این رو پیشنهاد میشود در کنار طرح امنیت اجتماعی در تحمیل حجاب ، از زنان موفق، اساتید دانشگاه‌ها، گروه‌های مرجع، هنرمندان و بازیکنان، برای نهادینه سازی شناختی حجاب از طریق رسانه های جمعی استفاده شود.
بنددوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش وظاهر اشخاص
طبق قانون و ضوابط آیین دادرسی کیفری، شیوه برخورد با مجرمین و نحوه دستگیری و دادرسی آنها دقیقاً پیش‌بینی شده است. علت اینکه بیان میشود دقیقا این است که باید حقوق افرادی که در معرض اتهام قرار می‌گیرند حفظ شود و ضابطین قضایی یا مأمورین دولتی نتوانند از اقتدارات قانونی خود سوء استفاده نمایند و حق کسی را پایمال کنند. برای جلوگیری از این مسأله، قانون آیین دادرسی کیفری مشروحاً قید کرده است که اگر کسی در معرض اتهام مجرم بودن قرار گیرد، چگونه باید احضار شود، چگونه باید از او بازجویی کنند، چگونه آن شخص از خود دفاع کند، و درحین بازجویی قانوناً چه حقوقی دارد و اگر بازپرس بخواهد بازجویی کند در چه قالبی و چگونه برخورد کند. بنابر این آنچه که درخصوص صحت و سقم یک مسأله‌ای اظهار نظر میشود با توجه به تضمیناتی است که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. در این قانون قید گردیده “اگر کسی مرتکب جرمی شود باید به صورت کتبی او را احضار کنند، اتهام به او گفته شود و دلائل اتهام به او تفهیم شود و به او اجازه دفاع داده شود.” متأسفانه این شیوه برخی اوقات خصوصاً در مورد مسائل متهمین اجتماعی رعایت نمی‌شود. در همین راستا نیز شیوه برخورد با افرادی که متهم به بدحجابی هستند ارزیابی میشود.
گروهی بدین شکل استدلال داشته اند که بانوانی که دستگیر می‌شوند پوشش غیر اسلامی داشته‌اند و مرتکب جرم مشهود شده‌اندو مطابق بند یک ماده ۲۱ آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم مشهود محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علایم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند. بنابراین ضابطین ذیصلاح دادگستری در برخورد با مرتکب جرم عدم رعابت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضایی دهند. ماده چهار قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند ـ مصوب۲۸/۱۲/۶۵ که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را خارج از نوبت تعیین کرده است. امروزه نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. مبارزه با منکرات و فساد برابر ماده ۸ ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه می باشد، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که استنکاف از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب می شود[۱۸۸]. در مقابل نیز گروهی این استدلال را منتفی دانسته، چراکه بیان داشته اند :«در هیچ موردی گزارش نشده که دستگیر شدگان بدون روسری یا شلوار در خیابان ظاهر شده‌اند؛ بلکه همواره صحبت از این بوده که آیا مانتویی که پوشیده تنگ و کوتاه بوده یا نه؟ در نتیجه جرم مشهود هم در این زمنیه مصداق پیدا نمی‌کند بدحجابی نیز جرم است؛ ولی مسأله این است که بدحجابی نمی‌تواندازمصادیق جرم مشهود باشد، ولی بی‌حجابی می‌تواند. یعنی اگر کسی روسری ندارد این کاملاً مشخص است که خلاف قانون است و اما و اگر هم ندارد. اما اینکه روپوشی که شخص به تن کرده آیا مصداق بدحجابی است یا خیر، امر قضایی محسوب میشود نه جرم مشهود؛ بنابر این تشخیص آن صرفاً در صلاحیت قانون است، نه در صلاحیت پلیس»[۱۸۹].
باتوجه به مطالب بیان شده آنچه که بایستی بیان داشت اینست که یکی از کمبودهای رایج در باب مبارزه و رسیدگی عدم رعایت حجاب شرعی به ویژه از منظر امنیت اجتماعی این است که از نگاه نیروی انتظامی به عنوان ضابطین عام دادگستری به تشریح این مساله پرداخته نشده است.
آنچه که به نظر میرسد اینست که ، مبنای برخورد با پدیده بد حجابی همچنان در ابهام هست، یعنی معلوم نیست که مبنای عملیات نیروی انتظامی، شرع، عرف یا قانون است. نیروی انتظامی هیچ گاه خودش را نباید به عنوان نماینده شرع در نظر گیرد، همچنین نبایستی تلاش این باشد که نقش حوزه های علمیه یا شورای نگهبان را بازی کنند و بایستی صرفاً بر مبنای قوانین موجود حرکت کننند. این بحث که تشخیص این مسأله که “این محدودۀ پوشش از مصادیق بدحجابی است یا خیر ؟” با چه شخصی است؟ قطعاً در اختیار پلیس نیست و باید به صورت قضایی به این امر رسیدگی شود.
در این راستا شاید لازم باشد در تعریف از امنیت تجدید نظری شود. در این حالت، خیلی از این رفتارها برای نهادی که می خواهد امنیت را تامین کند موضوعیتی نخواهد داشت .برداشت ما این است که جامعه ما جوان است و چنین جامعه ای ویژگی خاص خودش را دارد که عبارتند از احساسی بودن، انباشت هیجان، کنجکاو بودن، تمایل به خودنمایی و غیره. باید به این ویژگی ها، فقدان هرگونه امکان تخلیه هیجانی و فقدان امکانات برای اوقات فراغت یا بحث های دیگری چون استرس ها و فشارهایی که وجود دارد را نیز اضافه کنیم.
از این رو ضرورت دارد که نیروی انتظامی یک راهبرد حقوقی داشته باشد.بر این مبنا که حیطه های تحت شمول حقوقی وقانونی وقضایی ضابطین دادگستری درآن تدوین شود تا راه دستورات وفرامین فراقانونی بسته وهمه تحت لوای یک راهبرد حقوقی اقدام ودر نتیجه موضوعاتی همچون سختگیری یا اهمال که موضوعاتی غیر حقوقی می باشد در نحوه کیفیت وانجام وظایف این نهاد مدخلیت وتاثیری نداشته باشد..لذا اولین مسئله این است که به تدوین یک راهبرد حقوقی پرداخته شود چرا که بعضاً تصورات ذهنی افراد که در مجاری یا مناصب تصمیم گیری هستند به کل جامعه تعمیم داده می شود و طبیعتاً این دیدگاه ،یک نهاد امنیتی را به اجرای عملیاتی سوق می دهد، که شاید خود این امر در دراز مدت موجب نا امنی شود.
فصل دوم:ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی وتظاهربه عمل حرام
مبحث اول:عدم رعایت حجاب شرعی
گفتار اول:عنصر قانونی جرم
قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی به جهت اهمیت فوق العاده ای که برای حجاب در سطح جامعه داشته درموارد متعددی عدم رعایت حجاب شرعی را به عنوان جرم یا تخلف بیان وبرای آن ضمانت اجرا مقرر نموده است. حال در این گفتار قصد بر این است که به ذکرآنها به عنوان عنصر قانونی «جرم عدم رعایت حجاب شرعی» پرداخته ومجازاتی که برای مرتکبین عدم رعایت حجاب شرعی مقررشده است را نیز بیان می داریم.
۱٫تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۸/۵/۱۳۷۰)
ماده ۶۳۸ ق.م.ا بیان می کند: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
تبصره این ماده نیز چنین مقرر می دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
مفاد این تبصره، همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ است که صرفاً به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جا که مطابق ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبسهای زیر ۹۱ روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است.
حجاب در اسلام، برای زنان و مردان بیان شده، ولی این ماده تنها درباره زنان است و از حجاب و پوشش مردان سخن نمی گوید. اسلام، رعایت حجاب را نه فقط درباره پوشش ظاهری و پوشش اندام، بلکه درباره تمامی اعضا و جوارح مانند چشم و گوش ضروری دانسته، ولی قانون گذار در این ماده، فقط درباره پوشش اندام سخن گفته است. در این ماده، «حضور زنان بدون حجاب شرعی» یکی از مصداق های تظاهر به عمل حرام و اعمالی شمرده شده است که عفت عمومی را جریحه دار می کند.
اولین نکته در تبیین جرایم، بیان و تطبیق عناصر سه گانه جرم است. تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا، که عنصر قانونی این جرم است. در این تبصره، برای رعایت نکردن حجاب اسلامی، مجازات تعیین شده است و با توجه به تعریف جرم در ماده ۲ ق.م.ا، این عمل جرم تلقی می شود.
-
- بند ۲۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲)
این قانون که مشتمل بر ۲۷ ماده است، در تاریخ ۷/۹/۱۳۷۲ به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون شامل مقررات تشکیل «هیئت های رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان»، تشکیلات، حدود و وظایف، احصای تخلفات اداری و چگونگی رسیدگی، تجدید نظر و انواع مجازات هاست.
در فصل دوم این قانون، با عنوان «تخلفات اداری» که شامل ۸ ماده می شود، از ۳۸ مورد به عنوان تخلفات اداری نام برده شده است. قانون گذار در ماده ۸ بیان می کند: «تخلّفات اداری به شرح زیر می باشد: … ۲۰٫ رعایت نکردن حجاب اسلامی…».
قانونگذار درفصل سوم با عنوان مجازاتها، انواع مجازاتها را در ماده ۹ به قرار زیربیان کرده است:
«تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی؛
ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی؛
ج) کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال؛
د) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛
