واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر

مقدمه

با توجه به اینکه دیر بازیست، شدیدترین مجازات اعمالی بر بشر به یکی از چالش‌های مباحث حقوق بشری تبدیل شده است و حقوق بین الملل بشر هم به نوبه خود تأکید خاصی بر حق حیات انسان‌ها به عنوان یکی از ابتدایی ترین حقوق آنها داشته است، پیشرفت نهضت‌های ضد مجازات مرگ در جهان که ریشه‌های آن را میتوان در نوشته‌های نظریه پردازان اروپایی مانند «بکاریا»، «منتسکیو»، «ولتر»، «بنتام»، «جان بلرز» و «جان هوارد» دید باعث شد که در طی زمان، تحقیقات زیادی در زمینه‌ها و جوانب مختلف این مجازات آغاز گردد.
در گذشته‌های نه چندان دور احترام به حقوق بشر چندان مهم نبود. زمامداران در داخل کشور به جنایتهای هولناکی برضد مردم خویش دست میزدند. امیران ستمگر در درون مرزهای کشور دست آزاد داشتند و میتوانستند حقوق شهروندان خویش را پامال کنند. اما امروز هر حکومتی ملزم است که به حقوق افراد، احترام بگذارد. هیچ دولت، هیچ گروه و هیچ فردی حق ندارد عملی انجام دهد که هدفش نابودی حقوق بشر باشد؛ حقوقی که برای بشر مطابق قراردادهای بین المللی پذیرفته شده اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هر دولت مکلف است قانونهایی گذارد و تدبیرهایی به دست گیرد که برای تأمین حقوق بشری لازم و ضروری است. هر دولت مکلف است به هر شخصی که حقوقش تلف و یا نقض شده، وسیله‌های کارا و مؤثر دفاع حقوقی را تضمین نماید. هر دولت باید برای هر فرد در قلمرو خویش این حق را تأمین کند که فرد از حقوق خود آگاه باشد و مطابق آن رفتار کند.
احترام به حقوق بشر بیانگر اعتراف به حیثیت ذاتی همه افراد بشر است و شناسایی این حقوق پایۀ آزادی، عدالت و صلح جهانی را استوارتر میدارد. هر دولت مکلف است چه از طریق همکاری با سایر کشورها و چه بصورت جداگانه در جهت احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، مساعدت کند. به سخن دیگر، هر دولت و جامعۀ بین المللی بصورت کل، نسبت به رفتار خویش در قبال احترام به حقوق بشر پاسخگو است.
شاید اگر بخواهیم نخستین گامهایی را که درخصوص لغو مجازات اعدام برداشته شده را برشماریم ناگزیر باشیم به اصلاحاتی که درخصوص منع اجرای علنی مجازات اعدام صورت گرفته اشاره نماییم. چرا که از حیث تاریخی، نخست مخالفتها با مجازات اعدام بیشتر در قالب مخالفت با اجرای علنی این مجازات جلوهگر شد؛ اما به هر حال سیر تحولی آن از هر کجا که شروع شده باشد اینک در مقررات مربوطبه حقوق بشر به شرحی که توضیح داده خواهد شد، تلاشهای متعددی در جهت الغای آن صورتپذیرفته است.
به همان اندازه که در مورد مسائل سیاسی و اخلاقی حساسیت وجود دارد مسئله مجازات اعدام نیز حائز اهمیت است. این حساسیت فقط به دلیل ضرورت مسئله مرگ و زندگی در مباحث سیاسی و اخلاقی نیست بلکه به این دلیل است که مجازات اعدام تنها به معنی مرگ نیست بلکه به معنی صدور حکم قتل و اجرای آن از طرف دولت به نمایندگی از طرف کل جامعه بوده و توجیهی است بر اساس ضرورت حمایت از اعضای جامعه در برابر آسیب‌های ناعادلانه.
اما با اندکی تأمل به این نتیجه می‌رسیم که بحث اصلی، در نادیده گرفتن مبانی این عمل کهن است. در حقیقت به سختی می‌توان «هابز» را وقتی در سال ۱۶۵۱ می‌نویسد: «مردم، مسائلی را که زندگی در جامعه پیش رویشان می‌گذارد برای حفظ منافع خود می‌پذیرند»، به چالش کشید. به عبارت دیگر جامعه بشری می‌تواند به عنوان «پیمانی در مقابل مرگ» محسوب شود. تلاش همگانی برایبه تعویق انداختن و مقابله با این پیامد، برای زندگی بشری، اجتناب ناپذیر است. به این منظور انسان اجتماعی، نه تنها سازکارهای سازمانی، بلکه هنجارهای اخلاقی را توسعه داده است که اساسی ترین مسئله آن است که «نباید کشت».^[۱]
مجازات مرگ، هم با اساس «ضد مرگ بودن جامعه بشری» و هم با «اصول اخلاقی زمان» در تضاد است. البته این تضاد مختص مجازات اعدام نیست بلکه شامل طیف وسیعی از معضلات اخلاقی و سیاسی ناشی از مسئله خشونت است.
نظم عمومی، هدف پذیرفته شده جهانی است و در عین حال هدف از نظم عمومی این است که به منظور توجیه قانونی اعمال فشار بر تسلیحات و حتی عمل پرخاشگری استفاده شود و البته همیشه می‌توان یک اندرز حکیمانه رمی را به حمایت از این موضوع پیدا کنیم(اگر خواهان صلح هستید خود را برای جنگ آماده کنید).^[۲]
کسانیکه از مجازات اعدام حمایت می‌کنند، اساساً برانگیخته شده با زمینه‌های ایدئولوژیکی یکسان هستند؛اگرچه آنها مطمئناً آنقدر شجاع نیستند که این گفته را که «اگر زندگی را می‌خواهید برای مرگ آماده شوید»، به وضوح تدوین کنند، اما در عین حال منطقی، دقیقاً گویای همین امر دارند.
در واقع، از آنجایی که صلح و زندگی می‌توانند مورد دفاع قرار گیرند، باید با قدرت کاهش جنگ و کاهش مرگ این دفاع صورت گیرد چرا که بین یک جامعه وحشی از یک طرف و یک جامعه بی دفاع از طرف دیگر، گزینه نادرست باید حذف شود.
هدف دستیابی به امنیت بین المللی بدون جنگ، با مشکل روبروست (ولی غیرممکن نیست) و با فقدان سیستم حاکمیت مرکزی میسر می‌شود. سیستم هایی که ماهیت دولت- ملت‌های مدرن را تشکیل می‌دهند (دولتی که باید قادر باشد حفاظت از زندگی شهروندانش را بدون محروم کردن فردی از زندگی تضمین کند).
از آنجایی که مطابق ماده یک پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ کس نباید در حوزه صلاحیت کشور عضو پروتکل اعدام شود و برابر با ماده ۲ (بند ۱) همین پروتکل هیچ شرطی نمی توان به پروتکل وارد نمود مگر شرطی که در زمان تصویب یا الحاق صورت گیرد و (صرفاً) اجرای مجازات اعدام را در زمان جنگ بنا بر محکومیتی که برای ارتکاب جرم بسیار شدید با ماهیتی نظامی که در زمان جنگ ارتکاب یافته باشد، مقرر نموده باشد به نظر می‌رسد لغو مجازات اعدام موضوع، ماهیت و هدف اصلی این پروتکل است بنابراین از دیدگاه حقوقی نمی توان حق شرطی قائل شد که مجازات اعدام را در شرایطی غیر از آنچه که ماده ۲ تجویز نموده است، مشروع نماید. چه این که این نوع حق شرط مغایر هدف و روح کلی پروتکل می‌باشد و قطعاً مورد پذیرش واقع نمی شود.
هدف از این تحقیق ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت میباشد و درجستجوی آن است که با تلفیق ارزش‌های مورد احترام جوامع با حقوق بشر در راستای ظرفیت سازی ملی برای دسترسی به عدالت و ارتقاء حقوق بشر قدمی بردارد و اینکه نشان دهد چگونه نگرش‌های ما در مورد خشونت در طی زمان دستخوش تغییر شده اند. امروزه فهرست‌های حقوق بشر پیوسته بلند بالاتر شده است و طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می‌گیرد. برای اینکه حقوق بشر معنایی واقعی برای مردم داشته باشد باید با برخورداری همه جانبه و منسجم، ضمن توجه اصیل به فرهنگ و سنت‌های هر جامعه ترویج گردد.مواردی که در این تحقیق مورد بحث قرار میگیرد تا حد زیادی فشرده و خلاصه شده است و جای تحقیقات گسترده تر با دسترسی به منابع وسیع تر را دارد.
تحقیق پیش رو در ۳ فصل تنظیم شده است: در فصل اول درباره کلیات و تاریخچه و همچنین اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای بحث شده است.فصل دوم تحقیق مربوط به اهداف موجود در پروتکل و مجازات اعدام و نیز ادله موافقین و مخالفین مجازات اعدام بوده و در آخرین فصل تحقیق حاضر ارتباط اعدام با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ودر بخشی از آن راه حل هایی برای ظرفیت سازی ملی برای دسترسی به عدالت و ارتقاء حقوق بشر مورد مطالعه قرار گرفته است..
برخی سؤالاتی که در این تحقیق به بررسی آنها می‌پردازیم عبارتند از:
با اعدام نکردن قاتلین، حق کشته شدگان چه میشود؟! آیا استفاده از حق قصاص مطلق است؟! آیا افراد اگر بدانند ممکن است اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن، به ویژه قتل دارند؟!آیا اعدام راه حلی مقرون به صرفه است؟!….

فصل اول

کلیات

۱-۱ بررسی مفهوم عدالت و اعدام و تاریخچه اعدام

۱-۱-۱ معنای عدالت

عدالت در لغت به معنای دادگری کردن و استقامت است.^[۳] یعنی مستقیم در مسیر حق ماندن و به سمت جور میل نکردن. در علم حقوق هماهنگی انسان را با نظام جهان عدالت گویند.^[۴] عدالت عام‌ترین و عالی‌ترین مفهوم برای بیان خواسته‌های متعالی بشر است و در واقع آرزوهای بشر با اجرای عدالت محقق می‌شود.

۱-۱-۲ فلسفه عدالت

عدالت دراندیشه‌های یونان باستان در مفهوم انتزاعی وهندسی تعادل جستجو می‌شد که گمان می‌رفت باید همچون اصلی ازلی و بحث ناپذیر یا مثالی در حوزه‌های مختلف کاربرد یابد. ظاهراً گروه کوچکی از فرزانگاناین مفهوم را می‌شناسند یا کشف می‌کنند و عامه مردم را حقی برای تصرف در آن معنا نیست.^[۵]
نظریه عدالت ارسطو طبیعت گرایانه است و عدالت در تعادل است. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است. طبیعت، خود نا برابر تلقی می‌شود و عدالت در ادامه همین نابرابری هاست. پس عدالت عبارت است از رفتار برابر با افراد از حیث مورد نظر و رفتار نا برابر با افراد نا برابر باز هم از همان حیث. پس چون در طبیعت جامعه، بردگان و زنان و شهروندان نا برابرند، رفتار نا برابر با آنان عین عدالت است. در مدارج تکامل، ماده و صورت، زن و برده و بیگانه و شهروند، هر یک مقامی دارد. مثلاً زن یک مرحله در تکامل از مرد عقب تر است. برداشت ارسطو از عدالت قرن هاست متروک مانده و نمی تواند به کار امروز آید.
البته در زمان ما هم برداشت‌های طبیعی از عدالت مطرح شده است. برای مثال می‌توان به «هایک» اشاره کرد که نظم جامعه را خود جوش و طبیعی می‌داند. هایک مخالف عدالت توزیعی است و به نظر او به دلیل متعارض و مقایسه ناپذیربودن نیازهای فردی (یعنی همان نابرابری طبیعی) اجرا نشدنی خواهد بود.
اما به نظر می‌رسد که عدالت اساساً مسأله ای اخلاقیست، نه طبیعی. عدالت مانند دیگر نهادهای اجتماعی، نهادیست که باید وضع شود. عدالت باید ویژگی نهادهای اجتماعی نیز باشد؛ وقتی نهادهای اجتماعی، امکانات و توانمندیهای خود را بر حسب قوائد عادلانه توزیع کنند، عدالت بر قرار میشود. البته باید دید که «عادلانه» چیست. شرط عدالت به عنوان نهاد اجتماعی و عمل اخلاقی، فرا رفتن از طبیعت است. تمدن و فرهنگ انسانی در خروج و فرارَویِ انسان از طبیعت فراهم می‌آید. در طبیعت، انسان همردیف دیگر جانوران است؛ حال آنکه عدالت، وابسته تعقل و زیست فرهنگی و جمعی انسان به شمار می‌آید. همه نهادهای انسانی به واسطه خروج از طبیعت محض پیدا می‌شوند و در آنها عنصری از روح و ذهن و عقل وجود دارد. بنابراین عدالت، صفت نهادهای اجتماعی است. مثلاً وقتی ازعدالت سیاسی بحث می‌کنیم، منظورآن است که نهادهای سیاسی، امکانات مربوط یا منصب‌ها را بر حسب قواعد «عادلانه» توزیع می‌کنند. استبداد، وضعی طبیعی است که ما با محدود سازی قدرت از آن فرا می‌رویم. ممکن است اصلاً استدلال کنیم که وضع طبیعی و طبیعت، ناعادلانه است. هیچ رابطه منطقی قانع کننده ای میان طبیعت و عدالت وجود ندارد و مدافعان طبیعی بودن عدالت، آن را از طبیعت به طور «منطقی» استنتاج نمیکنند، حال آنکه می‌توان عدالت را منطقاً از اصولی که ساخته و پرداخته عقل انسان است، استنتاج کرد. بنابراین عدالت، خواست و نهاد انسانی است.
عدالت به عنوان نهاد اخلاقی و اجتماعی باید نهادی معقول، یعنی اندیشیده شده باشد و این خود منوط به این است که ماهیت عمل عادلانه را در توافق عمومی در هر عصر به دست آوریم. نه نظریات تک گفتاری فلسفی و طبیعی و نه حتی توافق همگان در گذشته درباره ماهیت عمل عادلانه، نمی تواند برای حال الزام آور باشد. اگر نهاد اجتماعی، عقلی و معقول است پس باید این ویژگی همواره از نو تجدید شود. از این رو سنت نمی تواند تکلیف عدالت را روشن کند. محتوای عدالت از عصری به عصر دیگر تحول می‌یابد. عدالت سیاسی در عصر دموکراسی با عدالت سیاسی در عصر بردگی تفاوت دارد. ادیان هم به شیوه تک گفتاری نظر به محتوای عدالت دارند. اما مسأله عمده به هر حال در شکل رسیدن به قواعد عادلانه است. ذهن تک گفتار - خواه فلسفی، خواه طبیعی و خواه دینی- الگوی پیشینی برای عدالت وضع می‌کند که در آن صورت به بنیاد عدالت صدمه وارد می‌شود. یعنی شرط اقل و اول عدالت اینست که همگان در رسیدن به تعریف و معنای مشترکی از عدالت و قواعد عادلانه سهم داشته باشند. شرکت همگان در برداشت مشترکی از عدالت شرط اولیه عدالت است؛ زیرا در آن صورت، جایگاهی برتر برای منظری بیرونی قائل نشده ایم. عدالت هر محتوایی که داشته باشد، شرط نخست آن اینست که بر اساس توافق حاصل شود. پس هرگونه نظریه پردازی درباره عدالت که از بستر عرصه عمومی و عقل جمعی نگذرد و به صورت فرمول از پیش تعیین شده عرضه شود، خود طبعاً ناعادلانه است. اگر این را بپذیریم، انتظار نمی رود که تعریف و فرمولی درباره ماهیت ومعنای مطلق عدالت عرضه کنیم.
آیا منظور از توافقی بودن محتوای عدالت، همان نظریه دیوید هیوم نیست که عدالت را در پیروی از رسم ورسوم جامعه می‌جوید؟ این معنا ازعدالت گرچه اجتماعی تراست، ولی به پذیرش محافظه کارانه هر وضع موجودی می‌ انجامد و رسوم را برخاسته از طبیعت جامعه می‌داند. بعلاوه، منظور از توافقی بودن عدالت، تکرار نظریه قراردادی عدالت در اندیشه کسانی چون هابز نیست؛ هر چند قرارداد و توافق در آن هست. زیرا در اندیشه قرارداد، توافق می‌کنیم که منافع خودمان را چگونه پیگیری کنیم و وقتی همگان براساس توافق، منافع خود را پیگیری کنند، عمل آنها عادلانه خواهد بود. اما چنانچه ذکر شد عدالت اساساً مسأله ای اخلاقی است نه منفعت طلبانه، هر چند هر دو به واسطه قرار و توافق حاصل شوند. بنابراین باید سازکاری پیدا کنیم که به موجب آن در هر عصری همگان در تعریف عدالت و اصول آن حضور داشته باشند.
درمورد عدالت قضایی معمولاً گفته می‌شود که قاضی عادل کسی است که براساس قانون وبی طرفانه عمل کند. اما مسأله عادلانه بودن خود قوانین است. قانونی که ریشه در گستره عمومی ندارد و یکجانبه و تک ذهنی است، خودش مظهر بی عدالتی است. عدالت قضایی به معنای عدالت اجرایی است و خود جزئی از قضیه بزرگتر عدالت قوانین است.^[۶]
قرآن کریم ضمن تأکید بر عدالت اجتماعی، در آیات گوناگون مردم را به قیام بر اساس قسط و عدل دعوت می‌کند. از آنها می‌خواهد زمانی که سخن می‌گویند، عدالت را رعایت کنند، حتی اگر به ضرر خویشانشان باشد. به آنان دستور می‌دهد که دشمنی با قومی نباید موجب شود که عدالت نورزند و هدف از ارسال پیامبران را قیام مردم به قسط و عدل اعلام می‌کند^[۷].

۱-۲ مجازات اعدام و حق حیات

از آنجایی که اهمیت رهایی از جرم به میزان اهمیت حق زندگی برای بشر است، بحث‌ها درباره مجازات اعدام اغلب تبدیل به بحث‌های فلسفی راجع به اینکه حقوق چه کسی مهمتر است- قربانیان یا مجرمان- کشیده می‌شود. طبق گفته عفو بین الملل، مجازات اعدام در همه موارد غلط است و نهایت ظلم غیرانسانی است که باعث تنزل جایگاه مجازات و نقض حق حیات میشود.
نقطه برجسته قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره موضوع علت لغو مجازات اعدام، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درسال ۱۹۹۶ و پروتکل الحاقی دوم سال ۱۹۸۹ می‌باشد که توسط کشورهای عضو سازمان ملل تأیید و تصویب شد به علاوه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درسال ۱۹۸۴ به بیان و ضمانت حقوق می‌پردازد به این ترتیب که آنهایی که محکوم به اعدام هستند به شرطی مجازات اعدام برایشان اجرا می‌شود که مرتکب جرایم مهم شده باشند.^[۸] هرچند اینکه جرایم مهم شامل چه مواردی می‌شود هنوز قابل بحث است. تعدادی از طرفداران مجازات اعدام می‌گویند متعاقب مجازات اعدام، جرایم مهم کاهش یافته اند به عنوان مثال جرایم مهم کره شمالی از ۳۳ به ۵ در سال ۲۰۰۱ و در ویتنام از ۴۴ به ۲۹ کاهش یافته است.^[۹] در این راستا گزارش شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل که در سال ۲۰۰۵ اجرای قطعنامه ۱۹۸۴ را ارزیابی میکند نشان دهنده یک روند تشویقی در اکثر کشورها در جهت لغو و محدود کردن مجازاتاعدام می‌باشد.

۱-۲-۱ اعدام چیست؟

مجازات اعدام یا مجازات مرگ روشی قانونی است که توسط آن دولت، زندگی فردی را به علت انجام یک جرم سلب میکند. جرایمی که موجب اعمال مجازات مرگ می‌شود به عنوان جنایات یا جرایم مهم شناخته می‌شوند. اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر، اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشور هاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی جنایی نظامی و… زندگی یک انسان سلب میشود. مجازات اعدام در یک تقسیم بندی از اقسام مجازاتها در شمار مجازاتهایبدنی قرار میگیرد که منجر به سلب حیات فرد مجرم میشود.^[۱۰]
استفاده از مجازات اعدام پدیده جدیدی نیست. با این وصف مجازات اعدام از زاویه‌های گوناگونی قابلیت پژوهش و بررسی را دارد. منظر حقوقی، جرم شناسانه، تاریخی و همچنین جامعه شناسانه تنها چند دیدگاه بر پدیده اعدام است. در علم جامعه شناسی پدیده مجازات اعدام نوعی کیفر و به عنوان جزئی از نظام حقوقی که به نوبه خود نظام هنجاری و نوعی کنترل اجتماعی است، تعریف می‌شود.

۱-۲-۲ مجازات چیست؟

مجازات عبارت است از هر نوع صدمه یا محدودیتی که بر طبق قانون به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خاصی از طرف دادگاه صالح نسبت به جسم، جان، حیثیت، آزادی، مال و دارایی مجرم تحمیل می‌شود. مانند اعدام، قصاص نفس، قصاص عضو، جزای نقدی، حبس‌های کوتاه مدت و طویل مدت و نظایر آن.^[۱۱]
اگر به مجازات، واکنش جامعه علیه جرم قلمداد شود به این معناست که جامعه برای حفظ و تأمین نظم و منافع عمومی و اذهان اجتماعی و بهداشت روانی اقدام به مجازات می‌کنند و بدین ترتیب از بروز هرگونه بزهکاری و عمل مجرمانه در متن جامعه جلوگیری می‌شود.^[۱۲]
البته تذکر این نکته لازم است که اعدام، شکل قدیمی مجازات است ولیکن با گذشت زمان و به وجود آمدن مکاتب مختلف از جمله مکتب تحققی حقوق جزا، بر اساس مبانی فکری طرفداران این مکتب و به علت به وجود آمدن حالت خطرناک در نزد برخی از مجرمان واکنش علیه جرم، مفهوم دیگری یافت و با اقدامات تأمینی و تربیتی جای خود را عوض کرد.^[۱۳]

۱-۳ مبانی فلسفی حق حیات

۱-۳-۱ غیر قابل تعرض بودن

حیات انسان غیر قابل تعرض بوده و کسی حق تجاوز به آن را ندارد. حق حیات و مرگ انسان ذاتاً محترم بوده و اهانت به آن برای احدی ثابت نشده است.^[۱۴]