آموزش ها فاقد عمق و محتوای کافی بودند ( ۳۶درصد)؛
افراد نمونه، قبلاً اطلاعات ار ائه شده را می دانستند ( ۳۳درصد)؛
ضعف علمی مربیان ( ۲۳ درصد)؛۶۲-۴ درصد از همه کارمندان پاسخ دهنده احساس می کردند که نظر آن ها در مورد پیشرفت محتوای آموزش های ضمن خدمت اعمال نمی شود
پژوهشی تحت عنوان بررسی تفاوت سطح دانش فنی و تخصصی کارکنان دوره دیده و دوره ندیده سازمان کشاورزی استان کرمانشاه انجام شده است . روش تحقیق ،علی مقایسه ای با پس آزمون بود و روی کارشناسانی که دوره ضمن خدمت را طی کرده و آن ها یی که در این دوره ها شرکت نکرده بودند ، صورت پذیرفت . داده های به دست آمده، فرضیه تحقیق را مورد تأیید قرار داده، و بیانگر آن است که کارایی و اثربخشی آموز ش ضمن خدمت در افزایش دانش فنی و تخصصی کارکنان سازمان بسیار مؤثر بوده است (سقایی،۱۳۷۷)
نتایج به دست آمده از پژوهش دیگری تحت عنوان بررسی میزان رابطه بین آموزش های ضمن خدمت وکارایی کارکنان اداره بهزیستی شهرستان کرمان که کارکنان آموزش دیده نسبت به کارکنان آموزش ندیده درحل مشکلات کاری و اخذ تصمیمات مؤثر، تواناتر هستند و گروه های آموزش دیده نسبت به گروه آموزش ندیده بهتراز عهده وظایف شغلی خود بر می آیند. به علاوه آنان به نظارت و کنترل کم تری نیاز دارند و شوق و انگیزه کاری دارند (اندیشمند،۱۳۷۶)
هم چنین در پژوهشی با عنوان ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت بر عملکرد کارکنان وزارت معادن (مالک، ۱۳۷۵) این نتایج حاصل شد:
شرکت کارمندان در دوره های آموزشی موجب کسب دانش بیش تر آنان می شود.
شرکت کارمندان در دوره های آموزشی موجب افزایش مهارت و توانایی آنان در به کارگیری ابزار و وسایل مورد نیاز شغلی خود می شود.
شرکت کارمندان در دوره های آموزشی موجب افزایش نظم، انضباط، دقت، همکاری و روحیه تعاون در بین آنان می شود
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱مقدمه
در این فصل به بررسی نوع روش تحقیق ، ابزار گردآوری داده ها و روش های تجزیه و تحلیل آماری خواهیم پرداخت
۳-۲روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف اجرای تحقیق، کاربردی می باشد. پژوهش کاربردی به مجموعه ای از فعالیت ها به منظور کسب دانش فنی مربوط با اهداف علمی و کاربردهای علمی اطلاق می شود(طبیبی و دیگران، ۱۳۹۰). همچنین این تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی می باشد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده خواهد شد. همچنین برای حفظ روایی پرسشنامه، در تعیین محتوای سوالات از نظر اساتید و کارشناسان امر بهره گرفته می شود، و به عبارتی از روایی بسته به محتوا استفاده خواهد شد. همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۳روش گردآوری اطلاعات
در این تحقیق جهت مطالعه مبانی نظری پژوهش از روش مطالعه کتابخانه ای و مرور منابع علمی نظیر پایان نامه ها، کتب و مقالات داخلی و خارجی مرتبط با تحقیق، و نیز بررسی اسناد و مدارک سازمانی موجود استفاده می شود. همچنین به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از روش میدانی استفاده خواهد شد
۳-۴ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه و در صورت نیاز از روش مصاحبه و فیش برداری استفاده خواهد شد.
برای دستیابی به اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان استفاده می شود ۶ عامل “نیاز سنجی"،"آموزشگر"،"روش"،"شرایط اجرا"، “محتوای آموزشی” و"ارزیابی” به عنوان عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان مورد بررسی قرار می گیرند
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل ۲۲ گویه می باشد

• پژوهش دیگر بررسی میزان رضایتمندی شهروندان منطقه ۱۶ تهران از عملکرد پلیس ۱۱۰ می باشد که در سال ۱۳۸۵ توسط دانشجو آقای امین رجبی انجام گرفته است که نتایج آن نشان میدهد که هر چه پلیس ۱۱۰ سریعتر به نیازهای مردم پاسخ دهد مسلماً رضایت مردم از پلیس افزایش خواهد یافت و همچنین هرچه گشت زنی پلیس درشهر بیشتر باشد و بهتر بتواند خود را به صحنه وقوع حادثه برساند امنیت بیشتری درشهر حاکم و درنتیجه رضایتندی مردم بالا می رود و هرچه که برخورد پلیس با مردم مطلوب تر و بهتر باشد وصمیمانه تر میزان رضایت مردم از آنها بالاتر میرود و همچنین مردم نیز باید سهمی دربالا بردن منزلت اجتماعی پلیس داشته باشند . البته به صورت مثبت به طوری که بالا بردن منزلت باعث افزایش رضایت مردم شود نه باعث فاصله بین مردم وپلیس و هرچقدر که برخورد پلیس با مجرمین قاطع تر باشد زمینه جرم خیزی از بین می رود و مسلماً رضایت هم افزایش می یابد.

۲-۵-۲(پیشینه تحقیقات خارجی :
در مطالعه حاضرجهت آگاهی از مطالعات خارجی درخصوص این موضوع با بهره گرفتن از اینترنت چند مقاله استخراج شده که خلاصه دوتا از آنها دراین قسمت آمده است .
۱- اولین مطالعه درلس آنجلس انجام شده و عنوان آن عوامل تأثیرگذار برعقیده عمومی نسبت به پلیس می باشد. نتایج آن نشان داد که پلیس می تواند میزان تصدیق و رضایت شهروندان از عملیات پلیسی شان را افزایش دهد ، بدینگونه که جلسات مشارکت برپا سازد ، میدان دید افسران در مناطق همجوار را ارتقاء دهد و با شهروندان گفتگو داشته باشد چنین ارتباطات غیررسمی با پلیس تأثیر مثبتی بر میزان تصدیق و رضایت افراد از عملکرد پلیس را در برداشت. همچنین پلیس می تواند نظرات عمومی را با افزایش ارتباطات غیررسمی اش با شهروندان بهبود بخشد.همچنین مردم ۶۵ درصد از تجربه شخصی شان را عامل شکل گیری عقایدشان از پلیس می دانند و ۳۵ درصد رسانه های جمعی را سبب شکل گیری عقایدشان می دانند.
دراین تحقیق درک شهروندان از میزان جرم و جنایت و بی نظمی درهمسایگی شان عامل مهمی درایجاد نظرات آنان نسبت به پلیس بود و همچنین ارتباطات غیررسمی با پلیس تأثیر منفی ارتباط رسمی به وی را کاهش داد.
۲- مطالعه دوم با عنوان سازمان ملی دادگستری ، مجمع عملیات حفاظتی پلیس درسهایی از مطالعات و تحقیقات قابل مشاهده می باشد. هدف انجمن عملیات حفاظتی پلیس که یک ضمیمه نسبتاً جدید برای اجرای قانون می باشد .افزایش همکاری و عملیات متقابل بین پلیس محلی و مردم و همسایگانشان می باشد و اهدافش کاهش و ممانعت ازجرم وجنایت و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان است.عبارت کنترل جرائم سنگین ولایحه اجرای قانون سال ۱۹۹۴ جهت تکمیل وارزیابی بسیاری از برنامه های انجمن عملیات حفاظتی پلیس موجب حمایت اتحادیه شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یک تحقیق انجام شده از پلیس پایتخت ایندیانا در سال ۱۹۹۶ که مورد حمایت سازمان ملی دادگستری واداره خدمات عملیات پلیس واقع شد و بر روابط بین مردم و پلیس در حوزه های قضایی متمرکز گشت که نوعی عملیات اجتماعی پلیس را اجرا می کرد.تحقیقات شامل اهداف زیر می گردد.
-مقایسه شیوه های عملیات حفاظتی پلیس در زمان حال و گذشته در پرتو محبوبیت آشکار عملیات پلیسی
-روشن ساختن ماهیت جرم ودوراندیشی پلیس و مشخصات سازمانهای پلیسی که آن ماهیت را تحت تاثیر قرار می دهد
- مطالعه وبررسی تاثیراتی که عوامل بیرون از اداره پلیس بر رفتار افسران وشهروندانی که با عملیات حفاظتی پلیس در ارتباطند بر جای می گذارد.
- تعیین عواقب و پیامدهای عملیات حفاظتی پلیس بر اذهان کلی مردم .یکی از کشفیات برجسته تحقیق این بود که همچنانکه همکاری بین مردم ، پلیس و شهروندان در حل مسائل و مشکلات همسایگان افزایش می یابد شهروان احساس امنیت بیشتری در همسایگی خود می کنند و همچنین این تحقیق عواملی را که بر واکنشهای پلیس نسبت به درخواست شهروندان جهت کمک و نیز کسب اطلاعات در مورد نقطه نظرات ناظران پلیس نسبت به ایفای نقششان و ارتباطشان با افراد زیر دست تاثیر گذارده بود مشخص کرد.
۲-۶ بررسی مبانی نظری تحقیق
۲-۶-۱) قرارداد اجتماعی(روسو):
برطبق این نظریه هیچ یک از افراد نمی توانند قوانین موضوعه را نقض و از اطاعت آن سرپیچی کنند. ولی هیئت های عمومی حق دارند هرقانونی را که صلاح بدانند لغو کنند وحتی قوانین اساسی را، بالاتر از این هیئت ها می تواند قرارداد اجتماعی را لغو کنند.
در جامعه چندین نوع قانون حاکم است از آنجمله قوانین شرع،‌عرف اجتماعی ، قوانین مدنی ، قضایی و اجرایی انجمن ها و مجامع خاص که مردم بدان وابسته اند ،‌ راه و رسم ها و سبکهایی که نشان دهنده فرهنگ گروه ها در ادوار گذشته و زمان حال است . کلیه این مقررات ازجهتی برای مردم مفید است و بر تمایلات طبیعی آنها مهار می زنند .امیال و هدفها کم و بیش مطابق با مجموعه ، این نظارت ها را می پذیرند ولی قوانین آن قدر که اعمال مردم را مفید می سازند آنها را هدایت نمی کند و درحقیقت اطاعت مردم از قوانین به مدارا نزدیکتر است .این مطالب بخصوص درمورد قوانین دولت صادق تر است .مردم از قوانین دولت اطاعت می کنند اما از آنها طفره هم رفته وسرکشی هم می کنند(تاجیک،۱۳۷۷: ۵۹)
مطلب بعدی اینکه تماس حکومت با مردم شخصی نیست واین امر یکی از جنبه های عمومی بودن آن است .همه افراد یک جامعه در حوزه اقتدار دولت قرار دارند .دولت هر سیاستی را که تعقیب کند باز هم بسیاری از اتباع آن مخالفت خواهند کرد.توماس هیل گرین یادآوری کرده است که حکومت ها توانایی آنرا ندارند که مقرراتی وضع کنند که بجای آنکه، متوجه حوائج ظاهری مانند نظم ، حمایت وامنیت واموری از این قبیل باشد. فعالیتهایی را دربرداشته باشد که ارزش آنها در نتایج ظاهری نبوده بلکه درصداقت واعتقاد راسخ انجام دهنده آنها باشد .
۲-۶-۲) احساس از دیدگاه نظریه تبادل :
نظریه تبادل ازروانشناسی و به ویژه از رفتارگرایی اسکینرالهام میگیرد.رفتارگرایی درعلوم اجتماعی و به ویژه روانشناسی ، تاریخی طولانی دارد.
نظریه تبادل درصدد است که اصول رفتارگرایی را در برگیرد و پس از درآمیختن آنها با اندیشه های دیگردرمورد مسایل مورد علاقه جامعه شناسان به کارشان بندد. نظریه تبادل در دهه ۱۹۵۰و۱۹۶۰ بود که با کارهای جورج هومنز به دوره شکوفایی خود رسید(ادیبی وانصاری،۱۳۸۳: ۲۶۴  (
هومنز ازتبیین های سطح کلان رفتاراجتماعی به وسیله کسانی چون دورکیم و پارسونز انتقادمی کند .او به جای این تبیینها درصدد تبیین رفتار اجتماعی بر پایه اصول روانشناختی برمی آید که همان رفتارگرایی است جان کلام نظریه هومنزدرقضایای بنیادی زیرگنجانده شده است

• قضیه موفقیت ۲- قضیه محرک (که این قضیه به موضوع مورد بحث ما منجرمی شود) ۳- قضیه ارزش

۴- قضیه محرومیت و سیری ۵- قضیه پرخاشگری .(ریتزر، ترجمه ثلاثی ، ۱۳۷۴:ص ۴۴۹)
درتئوری مبادله ، احساس در قالب رابطه محرک و پاسخ یا عکس العمل مورد بررسی قرارمی گیرد.بدین ترتیب که احساس به عنوان یک عکس العمل روانی در پی محرک های اجتماعی درنظرگرفته می شود.براساس این تئوری ساختار اجتماعی موجب پیدایش احساس می گردد ،آن هم از طریق اصول پایه ای رفتارانسانی.
بین اجتماعی شدن و نحوه بروز احساس در تئوری های مطرح شده اتفاق نظر وجود دارد که احساس بالاخص دردوران اجتماعی شدن آموخته می شود.درتئوری مبادله بالاخص تأکید می شود که نحوه بروز احساس دردوران کودکی در پی مکانیزم تشویق و توبیخ (هومنز) آموخته می شود( رفیع پور ، ۱۳۷۵: ص ۱۸)
۲-۶-۳)احساس ازدیدگاه کنش متقابل
این نظریه الهام اصلی خود را از ماکس وبر دریافت کرده است . جرج هربرت مید (خردنگر) امنیت را توانایی حفظ شرایطی میداند که هر فرد در آن با آگاهی و تفسیرگری دخالت کرده و با توجه به کنش دیگران و تفسیر خویش کنش خویش را آگاهانه می سازد . به نظر او امنیت به عنوان نماد تصویرخواهد بود ، از معناهایی که توسط افراد شناخته می شود و همچنین امنیت را امکان محافظت و نگهداری از خود دانست و بر وجه ذهنی امنیت نظر کرد . یعنی همان احساس ایمنی و امنیت هویت مطرح خواهد بود که هویت به کیستی و چیستی نظر دارد و هویت اجتماعی یعنی احساس نیاز به تعلق و انتساب به ما ، و زمانی فرد احساس امنیت خواهد کرد که این احساس تعلق پا برجا بماند.
نظریه سنتی کنش متقابل با افکار هربرت بلومر مشخص می شود . نظریه پردازان کنش متقابل می گویند: انسانها تنها یک استعداد کلی برای تفکر دارند که این احساس باید در فراگرد کنش متقابل اجتماعی شکل گیرد و تهذیب شود و این نظر، نظریه پردازان را به تأکید بر صورت خاصی از کنش متقابل اجتماعی یعنی اجتماعی شدن سوق می دهد. توانایی اندیشیدن انسان در دوره اولیه اجتماعی شده درکودکی پرورش می یابد و در دوره بعدی اجتماعی شدن در بزرگسالی تهذیب می شود . ازدیدگاه آنها اجتماعی شدن فراگرد یک طرفه ای نیست که طی آن کنشگر اطلاعاتی را دریافت کند بلکه فراگرد پویایی است که کنشگراز طریق آن اطلاعات به دست آمده را شکل می دهد و آن را با نیازهایش سازگار می کند.
دراین تئوری انسان می آموزد که برای خودش انواع معانی احتمالی یک عکس العمل احساسی را تحلیل کند و به طور تصوری نظرات افراد دیگر را هم در نظرگیرد . به همان نسبت که توانایی انسان درایفا کردن نقشها رشد می کند انسان می آموزد که احساسات خود را در رابطه با معنیهایی که آن احساس ها برای دیگران دارند تعریف و هدایت کند . در مبحث احساس امنیت به این نتیجه می رسیم که افراد این انتظار را دارند که درزندگی روزمره با آرامش زندگی کنند.(ریتزر ، ترجمه ثلاثی ص ۲۸۳).
۲-۶-۴) مارکسیسم و امنیت اجتماعی :
به نظرمارکس امنیت در ارتباط با کار معنا و مفهوم می گیرد چرا که ورود انسان به کار نوعی فرایند اجتماعی شدن انسان را می سازد یعنی انسان برای رفع نیازهای جسمانی فعالیت می کند و انسان بیکار از طبیعت انسانی خویش دور افتاده و فردی از خود بیگانه است.
امنیت عبارتست از شرایطی جهت حفظ توانایی انسان برای کار و تولید. حفاظت و مراقبت از انسان ، مولد تضمین کار و قدرت آفرینندگی انسان بمنظورحفظ راه وروش زندگی متناسب با ذات و ماهیت انسان است . مارکس امنیت را شامل دو حوزه معنایی دانست امنیت برای نیروهای تولیدی و امنیت برای روابط تولیدی. منظوراز تأمین امنیت نیروهای تولیدی حفظ و مراقبت از منابع طبیعی و محیط زیست و بکار گیری تکنولوژی و…..است .(اچ ترنر ،ترجمه عبالعلی لهستائی زاده،۱۳۸۴: ۲۰۱)
امنیت برای نیروی تولیدی به شرایطی معطوف می گردد که انسان قدرت خود را درکارحفظ میکند وروند عاقلانه کار به برآورده شدن نیازهایش منجر می شود.نه آنکه بی اقتدار در کار برنامه ای که فرایند تولید بر او تحمیل می کندرا انجام دهد . درنظرمارکسیست ها امنیت اجتماعی یعنی حفظ نیروهای تولیدی که به حمایت از دسته ها وگروههای شغلی موجود درجامعه می پردازند.
۲-۶-۵) الگوی دورکیم:
او میگوید هرچه همبستگی اجتماعی بیشتر، افراد را به سوی هم متمایل کرده و تعارض ها را تخفیف می دهد و خودخواهی ها را کنارگذاشته و آرامش را حفظ می کند و می تواند وحدت و یکپارچگی گروه را تعیین کند.(ادیبی و انصاری،۱۳۸۴: ۶۸).
در نگاه او بعد اساسی که می توان به امنیت اجتماعی دست یافت امنیت اخلاقی است ، که شامل مجموعه ای از قواعد است که بر روابط اجتماعی حکم فرماست. لذا امنیت معلول نظم اخلاقی یا اخلاقیات مشترک است به گونه ای که با حضور ارزشها و باورها به همان نسبت که پیوند افزایش می یابد، امکان تعدی و تجاوز به مال و جان دیگران کاهش می یابد و مجموعه ای از اصول افراد را ملزم به رعایت حقوق دیگران می کند.(همان ۷۳).
۲-۷)چهارچوب نظری تحقیق:
۲-۷-۱) مقدمه:
مقوله ای بنام امنیت تاریخی به بلندای حیات آدمی دارد.تاریخ جامعه ای را ندارد که فارغ از دغدغه ها و معضلات روزگار سپری کرده باشد. لذاست که در یک کنکاش تبارشناسانه مفهوم امنیت را دارای قدمتی کهن تر از مفاهیم ((اجتماع)) و((جامعه )) می یابیم . امنیت اساساً مفهومی غیرتوسعه یافته ، مبهم ، نارسا ، ماهیتاً جدال برانگیز و شخصیتاً متباین و متناقض است (بوزان به نقل ازچنگی زاده ۱۳۷۹: ۲۴). به عبارت دیگر ، امنیت مفهومی است (( مرکب از یک جاذبه عاطفی و سیاسی قوی همراه با مجموعه ای بسیارگسترده از معانی اساسی)) این ترکیب بیانگر توان سیاسی فوق العاده نهفته در این مفهوم است .از این مفهوم می توان برای توجیه تعداد زیادی از اقدامات سیاسی استفاده کرد ، سیاستهایی که ممکن است به هر دلیل برای دولت ها مطلوب باشند . براین اساس باید پذیرفت که هیچ تعریفی درباره امنیت وجود ندارد که درباره آن اتفاق نظر باشد و مهم تر ازآن اینکه ماهیت امنیت با پذیرش یک تعریف جامع و مانع در تعارض است. و چون امنیت مفهومی ماهیتاً نسبی است ،لذا نمی توان یک تعریف مطلق از آن ارائه نمود.از دیدگاهی دیگر امنیت را میتوان به عنوان نتیجه تعریف کرد.اگرآن را یک هدف تعریف کنیم ، درحقیقت به حفظ ارزشهای اصلی اشاره دارد و به عنوان یک نتیجه امنیت به این معنی است که ما نمی توانیم ماهیت آن را بشناسیم و یا اهمیت آن را بدانیم ، مگر اینکه با خطر از دست دادن آن روبرو شویم .بر این اساس از بعضی جهات امنیت برمبنای خطراتی تعریف می شود که آن را تهدید می کند.
آرنولد ولفرز امنیت را یک مفهوم عینی به معنی فقدان تهدیدها نسبت به ارزش های اکتسابی تلقی می کند و آن را در یک مفهوم ذهنی براساس فقدان دلهره نگرانی از به مخاطره افتادن ارزشها و توانمندی لازم درکسب نتایج منصفانه ارزیابی می کند(همان: ۲۸).
اینگونه برداشت ها از واژه امنیت با کاربرد متداول آن تطابق دارند ولی این اشکال را دارد که به این مفهوم ظاهری مستحکم می بخشد که درخود آن نیست .علاوه براین امنیت زمینه ای ذهنی ، نسبی ، متغییر و هنجاری است .در واقع در امنیت نوعی ارزیابی ذهنی مطرح است . بنابراین به احساس افراد وابستگی دارد و ممکن است شخص احساس کند امنیت او کم یا زیاد می باشد.چنانکه ممکن است خطراتی که امنیت را تهدید می کنند به درستی درک نکرده و یا آنها را دست کم بگیرد.همچنین امنیت مفهومی هنجاری است و در برگیرنده قضاوت های ارزشی که نه تنها در تعریف ارزش های اصلی که باید حفظ شوند بلکه در انتخاب بهترین روش برای دستیابی به امنیت در شرایط فرضی می باشد . به عبارت دیگر امنیت بیش از آنکه واقعیتی بیرونی باشد ، ماهیتی ذهنی وگفتمانی دارد.مفهوم امنیت صرفاً‌ در یک رابطه همنشینی و یا جانشینی با مفاهیم دیگری همچون قدرت ، منافع ، مصالح ، تهدیدات و……که همگی مفاهیمی مبهم و توسعه نیافته و سیال می باشند، مصداق می یابد (ماندل ، ۱۳۷۷).
واژه امنیت به مفهوم رفع تهدیدات ،خطر، ترس و تردید و احساس ایمنی و آرامش تعریف مبهمی میباشدکه بیشتر مناسب سطح فردی است و علاوه براین امنیت و احساس امنیت دو مقوله درهم تنیده و جدا ازهم هستند.چرا که ممکن است امنیت در واقعیت وجود داشته باشد اما بنا به دلائلی احساس امنیت وجود نداشته باشد و فرد درمعرض بسیاری از تهدیدات ناشناخته باشد.
باری بوزان دراین باره اعتقاد دارد که احساس ایمنی ذهنی به هیچ روی به منزله وجود امنیت واقعی یا درستی دریافت های شخصی نیست حتی اگر برای نمونه فرد مرفهی را درکشوری مرفه در نظربگیرید تصویر زندگی روزمره او هیچ گونه جای تردیدی باقی نمی گذارد.چراکه امنیت در مفهوم جامع آن به طور معقول از دایره دستیابی کامل خارج است چرا که هریک از افراد جامعه اعم از غنی و فقیر به طورنسبی در معرض تهدیدات مختلفی ازجمله تهدیدات طبیعی (زلرله ، قحطی، سیل) تهدیدات فیزیکی یا جسمی ( درد ،صدمه ، مرگ ) تهدیدات اقتصادی ( سرقت ، تخریب اموال، عدم اشتغال ) تهدیدات حقوقی (زندانی شدن،فقدان آزادی بیان) و…… قرار می گیرند.
باری بوزان مفهوم امنیت را برای اولین بار درکتاب مردم دولتها و هراس بکار برد . امنیت جامعه یکی از بخشهای پنج گانه رویکرد پنج بعدی او به فرضیه امنیت است . دیگر بخشهای این رویکرد عبارتند از امنیت نظامی ، سیاسی ، اقتصادی و محیطی. (بوزان،به نقل از چنگی زاده،۱۳۷۹: ۳۴ -۴۳).
برخی از صاحبنظران پایه اصلی به وجود آمدن جامعه را ترس ازناامنی میدانند مثلاً توماس هابز معتقد است که ترس از مرگ و ناامنی پایه و مبنای اولیه جوامع بوده است و با تشکیل این جوامع ترس از هجوم سایرجوامع مبنای تشکیل نهاد دولت قرارمی گیرد.از این روحکومت ها همواره با دو نوع تهدید روبرو بوده اند که عبارتند از تهدیدات داخلی و تهدیهای خارجی و حکومت ها در برابرتهدیدهای داخلی از نیروی پلیس و دادگاه استفاده می کنند و برای مقابله با تهدیدهای خارجی از دستگاه دیپلماسی تشکیلات جاسوسی و در نهایت نیروهای نظامی(رنجبر۱۳۷۸(.
دانش پژوهان با تأکید بر هر یک از تهدیدات فوق تعاریف اصطلاحی متعددی را درمفهوم امنیت ارائه داده اند ولی دراینجا یک تعریف نسبتاً کلی پیشنهاد میگردد . امنیت در معنای عینی یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از اینکه ارزش های مزبور مورد حمله قرار گیرد.
امنیت داری سطوح مختلفی است یک سطح آن به سطح کلان اجتماعی مربوط است ، که تحت عنوان امنیت نهادی یا ملی نامیده می شود و در چهار حوزه نهادی جامعه شامل اقتصاد ، سیاست ، اجتماع و فرهنگ محقق می شود. سطح دیگر امنیت سطح خرد اجتماعی است که تحت عنوان امنیت شخصی خوانده می شود و چهار بعد امنیت مالی، جانی ، فکری و عاطفی شهروندان را در بر می گیرد . این امرجزو وظایف دولت و حکومت است که برای آحاد جامعه آرامش و اطمینان روحی و روانی ایجاد نموده و افراد را از هرگونه تعرض ،ارعاب و تهدید نسبت به جان ،مال، ناموس،آزادی و…. ایمن کند.
۲-۷-۲ ) مکتب ساختی :

پس به طور خلاصه می توان گفت که :از دیدگاه اول قانونگذاری فقط در جایی است که حکمی بیان نشده باشد ، جایی که احکام صادر می شود که شارع مقدس ورود نکرده باشد . بر این اساس این دولت می تواند با صدور احکام حکومتی ، نیازهای جامع خود را لازم و حفظ نظم و حیات جامعه است را برطرف کند . و براساس شرایط خاص زمانی و مکانی احکام متغیری که همان احکام حکومتی هستند وضع کنند . در دیدگاه دوم ، احکام الزامی نیز در قلمرئ احکام حکومتی قرار دارد . بنابراین ولی امر می تواند به واسطه ضرورت یا مصلحت ، واجبی را ممنوع سازد و یا حرامی را جایز شمارد . بر اساس این دیدگاه صلاحیت صدور احکام حکومتی مشمول الزامات است و این امر شامل مستحبات هم خواهد شد . چنانچه در مواردی که اسلام در آن مورد حکم الزامی وجود ندارد و از اموری است که در شرع مباح است یا الویت دارد ولی مصالح جامعه اقتضا می کند که آن امر مباح ، ممنوع شود یا لازم و مورد عمل قرار گیرد . ( فتاحی ، ۱۳۹۲ ، ۹۴ )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- ضوابط صدور احکام حکومتی
شخصی که متصدی و مسئول اداره امور جامعه است و اختیار دارد احکام جهت اداره جامعه صادر کند مثلاً حاکم اسلامی می تواند بر اساس مصلحت حج را موقتاً تعطیل نماید . این حاکمی که حکم صادر می کند بایستی احکام او ضوابط داشته باشند که براساس انها حکم صادر کند ، یعنی براساس سلیقه شخصی و برخلاف مصالح عمومی نمی تواند جعل حکم کند .
احکام حکومتی توسط رهبر جامعه اسلامی که حاکم بر جامعه است بر مبنای ضوابط پیش بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور وضع می شود ، شارع مقدس وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط در چارچوب معینی بر عهده ولی فقیه گذاشته است که ولی امر با توجه به این اصول قانونگذاری می کند و حکمی است اختیاری و جهت حفظ مصالح جامعه به حاکم سپرده شده است و به هیچ وجه تحت تأثیر انگیزه ها یا مصالح شخصی و امثال آنها که در حکومت دیکتاتوری وجود دارد نمی شود .
اهم ضوابط صدور حکم حکومتی به اختصار عبارت است از :
الف : تشخیص مصلحت یا مفسده از جانب حاکم اسلامی است ، حاکم هنگامی حکمی را مقرر می کند که مصلحتی در جعل آن می بیند که این مصلحت و منفعت با پیروی از احکام اولیه تأمین نمی شود . ( سمیعی ۱۳۸۳ ، ۷۹ )
ب : حکم حکومتی بایستی توسط حاکم اسلامی که وظیفه اداره جامعه بر عهده دارد و صادر می شود .
ج : حکم بایستی در راستای اداره جامعه مسلمین باشد .
د : صدور حکم حکومتی ، منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسلمین است و لازم نیست یکی از عناوین ثانویه نظیر عسر و جرح و یا اضطرار یا اختلال در کار نظام پیش آید . مصلحت نظام مبنای حکم است هر چند یکی از عناوین ثانوی در میان نباشد . ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۸ )
ه : احکام حکومتی باید در جهت تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه باشد ، نمی تواند در راستای تأمین مصالح بخش محدودی از جامعه صادر شود ، مگر اینکه تأمین مصالح به نوع مستقیم یا غیر مستقیم تأمین مصالح عمومی تلقی شود .
و : مصلحت مورد نظر مخالف کتاب ، سنت ، اجماع و قیاس نباشد یا به عبارت دیگر مخالف متون دینی نباشد .( صرامی ۱۳۷۳ ، ۸۰ )
ز : هنگام وضع قوانین بایستی قاعده اهم و مهم رعایت گردد .
ح : یکی دیگر از ضوابط صدور احکام حکومتی تناسب این احکام با حکم شرعی و همچنین همسوسازی با احکام الزام آور باشد هر حکمی که صادر می شود و تشخیص هر مصلحت باید براساس اهداف و خواسته های عملی شارع باشد ، چون فرض بر این است که تصمیمات و حرکت حکومت براساس اهداف و خواسته های کلی شارع است . ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۱۴۲ )
ط : احکام حکومتی نمی توانند در تغایر با اهداف شریعت باشند ، از این رو می توان برخورداری احکام حکومتی از تناسب با اهداف شریعت را یکی از ضوابط عمومی صدور احکام دانست .(نعیمیان۱۳۹۱ ، ۷۱ )
ی : رعایت مصالح اخروی و دینی از جمله ضوابط است که احکام حکومتی را تجویز می کند ، احکام حکومتی باید دنبال اهداف خاصی باشد که این اهداف در واقع همان مصالح عمومی جامعه است که بایستی مصلحت دنیوی و اخروی را در چارچوب منطقی خاص و شریعت داشته باشد . مصلحت در جامعه اسلامی ، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان ، هم حسنه دنیا باشد و هم حسنه آخرت باشد . ( جواد آملی ۱۳۸۷ ، ۴۶۶ )
۴- ویژگی های احکام حکومتی
می دانیم ولی فقیه دارای اختیار تام است که می تواند در تمام امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حکم کند و اطاعت از حکمش واجب است و حاکم اسلامی یک سری احکام حکومتی صادر می کند و این احکام برای حفظ سلامت و مصلحت و ایجاد نظم صادر می شود که این احکام حکومتی دارای ویژکی هایی است که اهم آنها عبارتند از :
۱-۴- مصلحت :
فقیه ، مصلحت جامعه را در هر امری تشخیص می دهد و حکم حکومتی صادر می کند .
البته تشخیص مصلحت را گاهی نیز به مشاوران و کارشناسان مورد اعتماد خود واگذار می کند و یا آنکه زمان حکم صادر کردن حکم را به شخص یا گروهی واگذار کند تا به نیابت از سوی او حکم صادر کنند . ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۵۶ )
مصلحت های کلی همیشگی و ثابت که اختصاص به زمان خاصی ندارد ، مصلحت های مقطعی که در زمان و مکان خاصی پیش می آید . تشخیص این مصلحت ها بر عهده حاکم اسلامی است که بر طبق ان ها حکم می کند ، مصلحت در واقع همان قرار دادن حکم اهم بر مهم است . وضع حکم حکومتی ، تشخیص مصلحت در نظر حاکم است ، هر چند که تمامی احکام شرعی دارای مصلحت باشند ، ولی این نوع مصلحت درست و به تشخیص حاکم است .
۲-۴- تغییر :
بسیاری از حکم های شرعی مانند ( نماز ، روزه ) تغییر نمی کنند ، اما به سبب آن که مصلحت های مسلمانان قابل تغییراند ، حکم حکومتی نیز به تبع آن مصلحت ها تغییر می کند . مسأله احکام حکومتی یکی از عوامل بالندگی اسلام در اداره حکومت است ، چون این احکام در شرایط و اوضاع مختلف مناسب با آن وضع خواهد شد . ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۵۷ )
حکم حکومتی براساس تشخیص مصلحت و با ملاحظه زمان و مکان و تشخیص موضوع صادر می شود ، طبعاً محدود به همان زمان و مکان و همان شرایط و زمینه های صدور حکم است و از این رو ، حاکمی از احکام ثابت اسلام نیست .
۳-۴- از جانب حاکم :
تمامی احکام الهی از طرف شارع مقدس وضع می شود ، ولی احکام حکومتی از سوی حاکم انشاء می شود و بدون فرض وجود حاکم جامع الشرایط ، فرض وجود حکم حکومتی ممکن نیست . در احکام حکومتی نمی توان قائل به تصویب شد ، هر چند مصدر احکام حکومتی حاکم است ف اما به منابع ، ضوابط و مبانی شخصی قائل هستیم که براساس آنها حکم را نقد می کنیم . پس نمی توان گفت به جز آنچه حاکم انشاء می کند ، در واقع چیزی نیست ، بلکه حکم حکومتی خطاپذیر است . ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۷۰ )
احکام حکومتی ، مبتنی بر مصلحت موقتی وضع شده اند و صدور آن توسط حاکم اسلامی است .
۴-۴- امور اجتماع است :
احکام کلی الهی ، گاه جنبه شخصی و فردی محض دارند و گاه آثار اجتماعی دارند . از آنجا که احکام حکومتی در فرض وجود حکومت مشروع برای حاکم و لزوم انتظام بخشی از امور جامعه است . پس در حوزه امور شخصی و فردی ، هرگاه آثار اجتماعی خاصی برای یک حرکت فردی باشد ، حاکم می تواند دخالت کند وگرنه نمی تواند در حوزه مسائل اجتماعی هیچ حکمی غیر از حکم حکومتی حجیت ندارد ، بنابراین کسی نمی تواند یک حکم شرعی را با یک حکم حکومتی مقایسه کند و اصلاً حکم شرعی در صحنه اجتماع بدون تنفیذ حاکم مشروع حجیت ندارد . ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۷۲ )
احکام حکومتی که توسط حاکم اسلامی برای حفظ نظام جامعه اسلامی و بر مصالح اجتماعی وضع شده اند ، دایره شمول آن محدود به امور اجتماعی است .
۵-۴- منصوب به شارع است :
حکم حکومتی در زمره احکام متغییر اسلام است ، به لحاظ صدور از حاکم مشروع ، حکم شرعی خوانده می شود و به لحاظ نفس حکم نیز می تواند حکم شرعی خوانده شود .
۵- تقدم حکم حکومتی
اطاعت از احکام حکومتی بر همه افراد جامعه و حتی مراجع نیز لازم است . این امر به سبب آیه « یا ایَُها الذین آمنوُ اَطیعُو الله … » ( نساء ۵۹ ) است که شامل تمام مؤمنین و افراد جامعه را شامل می شود ، حتی اگر فتوای مجتهد یا مرجعی با حکم حکومتی حاکم اسلامی تعارض داشته باشد ، باز در آنجا حکم حاکم مقدم و نافذ است و این به جهت تقدم حق جامعه بر حق فرد است و علت آن به سبب اهمیتی است
که اسلام برای سرنوشت عموم جامعه و وحدت مسلمین است .
اگر حکم ولی فقیه با یکی از احکام فرعی مخالف بود ، حکم ولی فقیه بر ان حکم فرعی تقدم دارد . چرا که حکم حاکم باتوجه به مصلحت جدیدی که برای جامعه پیش آمده است صادر شده و مهمتر است از حکمی که شخصی است و مزاحم مصلحت جامعه شده است . پس عقل حکم می کند به این که حکمی که مهمتر است مقدم است . ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۴۸ )
قاعده تقدم « اهم بر مهم » قاعده ای عقلی است که همه انسان های عاقل آن را درک می کنند و بدان ملتزم می باشد و در تزاحم وظایف فردی خود به آن عمل می کند و کار کم اهمیت را فدای کار پر اهمیت می سازند .
ولی فقیه ، براساس مصلحت نظام اسلامی و نیز براساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت ، حکم برتر و مهم تر را مقدم می دارد و آن را اجراء می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد تعطیل می نماید و پس از رفع تزاحم ، بلافاصله حکم تعطیل شده و به اجرا درخواهد آمد . ( جوادی آملی ۱۳۸۷ ، ۲۴۷ )
حاکم اسلامی بایستی حکومتی اسلامی را برای احکام تشکیل دهد و اگر حکمی از احکام را مانع اصل نظام اسلامی و مضر به حال مسلمانان جهت حفظ جامعه اسلامی و نظم اجتماع آن را موقتاً تعطیل می نمایند ، که امام خمینی در این خصوص اینچنین می گویند : « حکومت ، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ( ص ) است ، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه ، حتی نماز و روزه و حج است … » ( صحیفه امام ، ۴۲۵ : ۲۰ )
صدور حکم حکومتی منوط به وجود مصلحت حفظ نظام مسلمین است و از نظر امام خمینی (ره) اگر مصلحت حفظ نظام به درجه ای برسد که به فقیه با حکمی از احکام شرع تزاحم پیدا کند همواره مصلحت حفظ نظام و اسلام مقدم بر مصلحت و ملاک حکم شرعی است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده و اهم ، حکم کند گرچه حرج و ضرر و اضطراری در کار نباشد .
صدور حکم حکومتی ، منوط به وجود مصلحت نظام است . اگر حفظ نظام به درجه ای برسد که به نظر ولی فقیه با حکمی از احکام اولی شرع تزاحم پیدا کند ، همواره مصلحت حفظ نظام مقدم و اهم از ملاک و مصلحت آن حکم شرعی است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده عمل کنند و اهم بر مهم ، موقتاً و مادامی که مصلحت باقی است ترجیح دهد . ( واعظی ۱۳۸۶ ، ۲۱۸ )
علت مقدم بودن احکام حکومتی بر سایر احکام این است که حکومت مقدم بر دیگر احکام است ، چرا که اصل و اساس احکام اسلامی ، همان حکومت است ، چون که حکومت نبض اجرای کلیه احکام است ، چرا که هم احکام شرعی در دست حاکم اسلامی است و تشخیص مصلحت اهم بر مهم با حاکم اسلامی است . ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۱۱۰ )
۶- احکام ثابت و متغیر
اسلام دارای دو دسته احکام است : احکام ثابت و احکام متغیر . احکام ثابت همان خطوط اصلی و اصول کلی است که در همه زمان ها ثابت بوده و دستخوش تغییر نمی شود . مانند عدالت . البته دارای مصادیق متعددی است و در هر زمان ممکن است مصادیق جدیدی مطرح شود ، ولی اصل کلی عدالت و قبح ظلم هیچگاه تغییر نمی کند . دسته دیگر احکام اسلامی متغیرات هستند که در هر زمان ممکن است تفاوت کند . مثلاً مصادیق یک حکم کلی . این رمز و راز از جاودانگی دین اسلام است . سایر مکاتب مانند لیبرالیزم هم مدعی نیستند که برای کلیه جزئیات زندگی دارای برنامه هستند ، بلکه اصول اصلی و خطوط کلی را بیان
می کنند و جزئیات به تناسب مورد و تناسب زمان از دل آن کلیات استخراج و استنباط می گردد .
حکم های اسلام یا ثابت اند و یا متغییر ، که متغیرها برخلاف احکام ثابت تابع مصلحت اند و باتوجه به اوضاع و مصلحت جامعه تغییر می کند . در سایه احکام ثابت و متغیر ، امت اسلام به سوی تکامل مادی و معنوی پیش می رود . احکام حکومتی از جمله احکام مقطعی و متغیر است . اسلام نیز براساس همین احکام قابل تغییر در هر شرایط حکم خاص آن شرایط را صادر می کند و این از عوامل بالندگی اسلام در زمینه حکومت داری است . ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۵۸ )
انسان دارای دو شأن ثابت و متغیر است ، شأن ثابت ادمی به فطرت توحیدی و روح او باز می گردد . و با گذشت زمان و تغییر مکان قابل تغییر نیستند . اما شأن متغیر انسان آن است که او در هر دوره ای زندگی خاص و رابطه مخصوص با دیگر انسان ها دارد و سنت ها و آداب رسوم متغیر دارد و با تغییر زمان و مکان عوض می شود . ( جوادی آملی ۱۳۸۷ ، ۲۵۳ )
اما مقرراتی که عهده دار امور متغیر و طبیعی و بدنی انسان است ، متغیر است و از یک سو تابع قوانین ثابت است و از سوی دیگر ، به شرایط خاص زمانی و مکانی بستگی دارد و حلقه رابط در تطبیق آن قوانین ابدی اسلام بر شرایط متغیر اجتماعی همان ولایت به معنای حکومت و سرپرستی در پرتو اجتهاد مستمر است . ( جوادی آملی ۱۳۸۷ ، ۲۵۳ )
مجموعه قوانین در اسلام ثابت و دائمی است و تنها حکومت اسلامی نگهبان اجرای آن است و قهراً اثر این نگهبانی نیازمند مقررات باشد . قوانین متناسبی وضع می شود که این قوانین ممکن است تغییر یابند احکام دین اسلام همیشگی و اختصاص به زمان خاص ندارد .
راهنمای مردم به قوانین دائمی الهی و نظارت بر اجرای صحیح آنها در زمینه ها و برای کیفیت اجرای احکام الهی و نظم بخشیدن به آن در سراسر کشور مقرراتی وضع شود تا هم مردم راه خود را بهتر بیایند و هم مسئولان بدانند که مثلاً مرجع چه کاری هستند . از این رو براساس آنچه ولی امر مسلمین مصلحت می داند مقرراتی وضع می شود که با تغییر شرایط آنها نیز تغییر می یابند .
احکام و قوانین اصولی اسلام ، دائمی هستند و درقبال آن قوانین ، قوانین متغییری وجود دارند که یا صثرفاً به منظور اجرای بهتر احکام دائمی وضع می شوند ، بدون آنکه تصرفی در محدوده حقوق اشخاص بشود .
احکام و قوانین ثابت به منزله اصولی است که رعایتشان لازم است و هرگز نباید تصمیمی برخلاف ان گرفته شود و از این رو ، باید قوانین متغییر نیز مخالفتی با قوانین ثابت نداشته و در چارچوب آن تنظیم و تصویب شوند .
۷- تقدم فتوا بر حکم حکومتی

لهجه کرمانجی زبان کردی در کشورهای ترکیه، سوریه، شمال­غربی ایران(استان ارومیه)، شمال­شرقی ایران(شمال خراسان)، شمال و شمال­غربی کردستان عراق، کشور ارمنستان­(اطراف ایروان)، کشور گرجستان، کشور آذربایجان، مناطقی از استان مازندران، مناطقی از استان گیلان، اطراف ورامین و فیروزکوه، و همچنین تهران و کرج تکلم می­ شود.
در خراسان شهرهای قوچان، شیروان، اسفراین، بجنورد، کلات، لایین، باج­گیران، آش­خانه، چناران، فاروج، سملقان، درگز و درونگر، رادکان، بخش­هایی از نیشابور و سبزوار و جوین و تقریبأ حدود ۱۵% مردم ساکن مشهد به­لهجه کرمانجی تکلم می­ کنند.
کردهای خراسان بیشتر در شمال خراسان سکونت دارند، از راز و جرگلان ‌بجنورد تا آن­سوتر از کلات نادر در طول مرز جغرافیایی با کشور ترکمنستان و از­این سو، تا نیشابور، سبزوار، مشهد و چناران پراکنده­اند.
۱-۷ تعریف مفاهیم
بیماری؛ «به هر گونه اختلال در کارکرد طبیعی بدن، بیماری گفته می­ شود».(کوهن،۱۷۳:۱۳۷۸)
به گفته ابن­سینا، «روند دانش طب به این­صورت است که هر حالتی از بدن پایداری ودگرگونی آن حتماً دارای علتی است. بیماری حالتی غیرطبیعی است که در تن آدمی جای می­گیرد و بدون­شک واکنش به آسیبی است که از واکنش اولیه غیرطبیعی به چشم می­خورد».(برومند و علوی­نیا،۲۶:۱۳۸۷)
ابن­خلدون در کتاب خود به­نام «مقدمه فی­التاریخ» می­گوید: پزشکی فنی است که به بدن انسان از نظر تندرستی و بیماری می­نگرد و صاحب این فن می­ کوشد تا سلامت انسان را حفظ کند و بیماری را با دارو و غذا از بین ببرد و بیمار را بهبود بخشد و این کار، پس از مشخص شدن مرضی که به یکی از اعضای بدن راه می­یابد و همچنین پس از مشخص شدن عواملی که باعث بروز بیماری می­ شود، انجام می­گیرد و داروهایی که برای هریک از بیماری­ها موثر است تعیین می­ شود. صاحب این فن، از طبیعت داروها و تاثیرات آن و از علائم بروز بیماری وفرا رسیدن زمان درمان آن بهره می­گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علم طب به دو بخش تقسیم می­ شود؛ طب نظری و طب عملی.
طب نظری؛ یعنی «دانشی که چگونگی عملکرد در تغییرات بدن انسان و عوامل موثر برآن را که منجر به سلامتی یا بیماری می­شوند بررسی کرده و نهایتاً پزشک را به تشخیص بیماری راهنمایی می­ کند.
طب عملی؛ شامل علم به روش­هایی است که برای حفظ سلامتی یا بازگرداندن سلامتی(علم معالجات) به­کار می­رود».(ناصری و دیگران،۲۳:۱۳۸۷)
طب سنتی؛ «سنت در فرهنگ فارسی، لغتی است که از زبان تازی گرفته شده و به معنی راه وروش، عادت وخوی، طریقه وقانون ومترادف آن در زبان­های لاتین «ترادیسیون^[۱]» است که به معنی انتقال شفاهی و آموزش شفاهی عادات و رسوم و فرهنگ از سلف به خلف، از پدر به پسر، به­ صورت غیرنوشته یا عادات ارثی از دهان به دهان است. به­ طور خلاصه غرض از طب سنتی طب مردم یا طب توده­ای است که به­نام «طب زکاء» و «طب­العجائر» یا «فولک مدیسین»^[۲] خوانده می­ شود».(دریایی،۲۰:۱۳۸۱)
گیاه دارویی؛ به گیاهی گفته می­ شود که دارای مواد موثر مشخصی است و در درمان بیماری به­کار می­رود و نام آن گیاه در یکی ازمنابع معتبر بین ­المللی ذکر شده­است».(همان،۲۱)
مزاج؛ «فلاسفه وپزشکان طب قدیم معتقدند که چون بشر ازمایع نطفه­دار به ­وجود آمده­است به همین­علت عصاره­ها و طبایع عناصر اصلی تشکیل­دهنده بدن هستند».(زیگریست،۳۲:۱۳۶۲)
انسان­ها دارای مزاج­های متفاوتی هستند قبل از شناخت مزاج و اقسام آن ابتدا تعریف ابن­سینا از مزاج آورده می­ شود؛ ابن­سینا مزاج را چنین تعریف می­ کند:
«مزاج عبارت است از چنان کیفیتی که از واکنش متقابل اجزای ریز مواد متضاد به ­وجود می ­آید. در این واکنش متقابل بخش زیادی از یک یا چند ماده یا بخش زیادی از ماده یا مواد متخالف با هم می­آمیزند، بر هم تأ ثیر می­گذارند و از این آمیزش کیفیت مشابهی حاصل می­ شود که آن­را مزاج نامیده­اند».(بوعلی­سینا،۱۳:۱۳۵۷)
برومند و علوی­نیا ابرقویی مزاج را این­گونه تعریف می­ کنند:
مزاج در لغت به­معنی آمیختن چیزی با چیز دیگر است، کیفیتی که از آمیختن چیزها به هم
می­رسد را نیز مزاج گویند. در طب به سرشت و طبیعت انسان مزاج می­گویند چون از ترکیب چهار عنصر اولیه یا چهار رکن حاصل می­ شود.
اسماعیل جرجانی در کتاب ارزشمند «ذخیره خوارزمشاهی» در نحوه ایجاد هریک از مزاج­ها چنین می­نویسد: اگر چهار کیفیت که یکی گرم است و دوم سرد و سوم خشک و چهارم تر، دو کیفیت با یکدیگر برابر آیند و آن دو دیگر بماند یکی قوی­تر آید و یکی ضعیف­تر، مزاج اندر آن در کیفیت که برابر آیند معتدل باشد و بر این دو کیفیت دیگر که یکی قوی­تر آید و دیگر ضعیف­تر مزاج را به این کیفیت قوی­تر بازخوانند. چنان­که اگر اندر سردی و گرمی معتدل باشند و خشکی، برتری غلبه کند که گویند مزاج خشک است و اگر تری بر خشکی غلبه کند گویند مزاج تر است و اگر چهار کیفیت اندر تری و خشکی معتدل آیند و گرمی و سردی غلبه کند گویند مزاج گرم است.
ابن­سینا درکتاب «قانون» در طب در نحوه ایجاد مزاج­ها چنین می­نگارد:
«هرگاه که هیچ دو کیفیتی(سردی، گرمی، خشکی، تری)، با یکدیگر برابر نیاید، لیکن دو کیفیت غالب شود و دو کیفیت مغلوب، چهار مزاج مرکب پدید می­آیند: گرم و خشک، سرد و خشک، گرم و تر، سرد و تر. و فزون از این ممکن نیست. مزاج­ها به­ طور کلی به نه مزاج اصلی(ذاتی یا جبلی)، تقسیم می­شوند این مزاج می ­تواند برحسب شرایط محیطی و خاص مثل فصل، سن، جنسیت، مکان زندگی و… تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر کند».(ناصری و دیگران،۲۹:۱۳۸۷)
موجودات از چهار عنصر و یا چهار رکن اصلی ساخته شده ­اند و انسان نیز بالطبع از ترکیب همین چهار عنصر ایجاد شده­است. در طب سنتی اعتقاد بر این است که از این چهار عنصر سازنده انسان، هر کدام که غلبه داشته باشد خواه به­ طور سرشتی و خواه به علل مختلف از جمله تغذیه، باعث ایجاد مزاج خاصی می­گردد.
دکتر محمد قاسمی­برومند و دکتر سید­علی علوی­نیا در کتاب «مبانی طب سنتی و عصر اسلامی»، ویژگی­های مزاج­های مختلف را بدین­گونه شرح می­ دهند:
سرد مزاج؛ افراد سرد مزاج، افعال نفسانی(مسائل روانی و رشد و نمو بدنشان) دچار ضعف و نقص می­ شود. در اصل هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی مشکل دارند. چربی بدنشان زیاد و گوشت بدنشان کم است. پوست آن­ها سفید و در لمس، بدنشان سرد است. در برابر سردی هوا زود متأثر می­شوند احساس درشتی زبان دارند، دچار رخوت در حرف زدن هستند، به­آرامی راه می­روند، تحرکشان کم است، در زندگی حالت شک و تردید دارند و ترسو هستند، غذایشان دیر هضم می­ شود. شماره نبض آن­ها کمتر است و به­آهستگی غذا می­خورند.
گرم مزاج؛ خصوصیات عکس مردم سرد مزاج را دارند. معمولا این­ها زکام و نزله کمتری می­گیرند. با هوش و زیرک هستند.
مزاج تر؛ مایعات بدن آن­ها زیاد است. ضعف و بی­حالی، جاری شدن آب از بدن مثل اسهال، تهوع، استفراغ، رعشه، تشنج عضلانی، بهت و خیرگی، حالت کوما و … از علائم آن­ها است.البته درحد بیماری را دیگر مزاج تر نگفته و سوء مزاج تر گویند.
مزاج خشک؛ آب بدن کم می­ شود. لاغر است، تشنگی، خشکی لب و دهان و گلو و حتی پوست بدن، فرو رفتن چشم­ها در حدقه، بی­خوابی، انقباض عضلات(ضعف بدن).
بقراط حکیم مزاج آدمی را بدین شرح تقسیم ­بندی نموده ­است:
دموی مزاج؛ دموی مزاج­ها افرادی پرحرارت، پر تحرک و فوق­العاده فعال می­باشند. هرگز آرام نمی­گیرند. این­چنین اشخاصی از بیماری رنج می­برند و بیکار نشستن مانع شکفتن و شادابی روحشان می­ شود، دوستان خوبی هستند و اصولا خوش­بین می­باشند. دموی­ها در آفرینش خلق­و­خوی دل­پسند، هنرمند می­باشند و با روحیه شاداب خویش پیوندها را تحکیم می­بخشند. ورزش را دوست دارند، از هوای سالم لذت می­برند. به­سرعت خشمگین می­شوند و به­زودی آرام می­گیرند. اصولا یک فرد دموی یک سینه پهن و چهره­ای به شکل لوزی و اندام قوی دارد.
صفراوی مزاج­؛ افرادی فعال، بدبین و گوشه­گیر هستند، باریک­اندام، بلند­قد و دارای نیم­رخی موزون و چهره­ای مستطیل شکل مایل به مربعی بوده و افرادی وسواس و دقیق هستند. اراده پرخاش­جویی این اشخاص به حس جاه­طلبی آن­ها که اغلب شدید است کمک می­نماید. آنان پرتحرک، خشن، زود­خشم، جاه­طلب و ثابت­قدم هستند.
بلغمی مزاج؛ افرادی خوش­بین، آرام و صبور، دارای محرک منظم اما کند می­باشند. به لذائذ مادی علاقه فراوان دارند و طرفدار عمل بوده و به­دنبال منفعتند. همواره مایل هستند که در کمال آسایش از زندگی بهره ببرند. اشخاص بلغمی مزاج علاقه به معاشرت دارند اما در مقابل سوال سخت ناراحت می­گردند. به­ طور­کلی بلغمی­ها افرادی چاق با چهره­ای گرد و حجیم، خوش­برخورد، خونسرد، کند ذهن و سست­عنصر می­باشند.
سودایی مزاج­؛ چهره­ای شکسته، کشیده، جمجمه­ای بزرگ و پیشانی بلند دارند و اصولا فعالیت در نزد این­گونه افراد ذاتی می­باشد. بیشتر در عالم خیال و رویا سیر می­ کنند. افراد سودایی مزاج گوشه­گیر و بدبین اما شیفته بحث­های فلسفی بوده و اصولا یک نویسنده فوق­العاده با استعداد می­باشند. به­ طور­کلی سودایی مزاج­ها باریک اندام و سپید چهره، مضطرب و بدبین هستند.

(شکل۱-۲) دیاگرام اجرایی تحقیق
فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

در این فصل ابتدا محقق به تشریح دو موضوع اصلی مدنظر تحقیق یعنی چابکی سازمانی و اعتماد عمومی پرداخته و سپس پیشینه موضوعات مرتبط و یا نزدیک به موضوع تحقیق را بررسی کرده است.شینسازمان‌ها عموماً از جنبه‌های رقابتی مختلفی همچون هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف‌پذیری و این قبیل موارد با یکدیگر به رقابت می‌پردازند (ویل رایت، ۱۹۸۴). امروزه محیط و شرایط فوق‌العاده رقابت با تغییر و تحول مداوم و غیر قابل پیش‌بینی بودن بازار مشخص می‌شوند. پیچیدگی تکنولوژی‌های پیشرفته، کوتاه و کوتاه‌تر شدن چرخه عمر محصولات، نیازمندی‌های متمایز مشتریان و گسترش میل به تنوع‌خواهی و تقاضا برای محصولات متنوع در بازار جهانی شفافیت بازار را تقلیل داده و بر عدم اطمینان آن افزوده است. در چنین شرایط متغیر و فراگیر، سازمانهای موفق برای حفظ توان رقابتی خود باید خود را با شرایط متلاطم و متحول محیط کسب و کار منطبق نموده و چابک عمل نمایند. و این مستلزم اتحاد سازمانها با تامین کنندگان و مشتریانشان در جهت دستیابی به سطوح بالاتر چابکی می‌باشد. به بیان دیگر زنجیره چابک (ACS)^[15]به عنوان یک استراتژی برنده برای رهبران سازمان محسوب می‌گردد. یوسف و همکارانش در سال ۲۰۰۴ از ترکیب مفهوم چابکی و زنجیره تامین به عنوان مزیت عمده رقابتی امروز یاد می‌کنند. زنجیره تامین چابک قادر است به سطح بالای پویایی در عملکرد رقابتی دست یافته و بر شرایط غیر منتظره و تجربه نشده کسب و کار فایق آید.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱- مدیریت زنجیره تأمین

اصطلاح مدیریت زنجیره تأمین^[۱۶](SCM) اولین بار در اوایل دهه ۸۰ میلادی توسط مشاوران مدیریت مورد استفاده قرار گرفت. این مفهوم در بدو پیدایش عمدتاً برای تبیین منافع یکپارچه‌سازی حوزه‌های کارکردی درونی یک بنگاه همچون خرید، تولید، لجستیک و بازاریابی به کار گرفته می‌شد. در دهه ۹۰ به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف‌پذیری کافی نیست بکله تأمین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید نمایند و توزیع‌کنندگان محصولات هم باید ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با خط‌مشی‌های توسعه‌ای داشته باشند. با چنین نگرشی رویکرد مدیریت زنجیره تأمین پا به عرصه وجود نهاد. از طرف دیگر با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر و کاربرد سریع آن در مدیریت زنجیره تأمین بسیاری از فعالیت‌های اساسی مدیریت زنجیره تأمین با روش‌های جدید در حال انجام است.
مدیریت زنجیره تأمین بسیاری از مفاهیم مدیریتی را با هم تلفیق نموده است از جمله تولید به هنگام^[۱۷]، کنترل کیفیت جامع^[۱۸]، مدیریت کیفیت جامع^[۱۹]، مدیریت مبتنی بر زمان^[۲۰]، تفکر ناب^[۲۱]، مدیریت مبتنی بر فعالیت و مهندسی مجدد فرایند کسب و کار^[۲۲] (شکل ۲-۱). که تمامی آنها مبتنی بر تجزیه و تحلیل و ارتقاء فرایند کسب و کار می‌باشند (ایسکانیوس، ۲۰۰۶).
۱۹۷۰
۱۹۸۰
۱۹۹۰
۲۰۰۰
شکل ۲-۱- مفاهیم مدیریتی نهفته در SCM (ایسکانیوس، ۲۰۰۶)

۲-۱-۱- تعاریف زنجیره تأمین

تاکنون تعاریف بسیاری برای مدیریت زنجیره تأمین SCM بیان شده است. به طور مثال کوپر و همکاران در سال ۱۹۹۷، SCM را یکپارچگی فرآیندهای کلیدی کسب و کار از مشتری نهایی تا اولین تأمین کننده تعریف نموده‌اند که باعث فراهم آوردن محصولات خدمات و اطلاعات و همچنین ایجاد ارزش برای مشتریان یا سهام‌داران می‌گردد (کوپر، ۱۹۹۷).
کریستوفر، مدیریت زنجیره تأمین را به عنوان شبکه‌ای از سازمان‌های متصل به هم از طریق (ارتباطات رو به بالا و رو به پایین) در قالب فرآیندها و فعالیت‌های مختلف که هدف آنها خلق ارزش در محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان نهایی می‌باشد معرفی کرده است (کریستوفر،۱۹۹۸). نکته اساسی در این تعریف تأکید بر این است که طراحی یک زنجیره تأمین باید براساس ارضای نیازهای مشتری نهایی سازمان باشد در واقع مشتریان بخش جداناپذیر زنجیره تأمین می‌باشند.
لی در سال ۲۰۰۰، SCM را به صورت وظیفه یکپارچه‌سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگ‌سازی جریان‌های مواد، اطلاعات و مالی به منظور برآوردن تقاضای مشتری نهایی و با هدف بهبود رقابت‌پذیری یک زنجیره تأمین تعریف می کند.
استدلر، مدیریت زنجیره تأمین را اینگونه بیان می‌کند: مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از ادغام واحدهای سازمانی در قالب یک زنجیره تأمین و هماهنگی مواد، اطلاعات و جریان‌های مواد به منظور ارضای نیازهای مشتریان نهایی برای به دست آوردن مزایای رقابتی(استدلر، ۲۰۰۵). استدلر با بهره گرفتن از تعریفی که از مدیریت زنجیره تأمین ارائه کرد خانه مدیریت زنجیره تأمین را به شکل زیر ارائه داد (شکل ۲-۲).