تبصره ۲ این ماده می گوید جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. براین اساس ماده ۱۲۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش سابق:« ضابطان نظامی مامورانی هستند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازپرسی و تحقیق نسبت به بزه هایی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است بوده و اقداماتی را که برای جمع آوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به عمل می آورند».
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ضابطین نظامی همان وظایفی را انجام می دهند که ضابطین دادگستری عهده دارآن هستند اما قلمرو فعالیت آنها جداست. ضابطین دادگستری در خصوص جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی است و ضابطین نظامی در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های نظامی است فعالیت می کنند. [۲۶]
همان طوری که ضابطان دادگستری را قانون تعیین و معرفی می کند و هیچ کس ضابط محسوب نمی شود مگر اینکه قانون این عنوان را به وی اعطا کرده باشد.
ماده ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش تصریح کرده بود:” وظایف ضابطین نظامی بوسیله اشخاص زیر اجرا می شود:
مامورین دژبانی
مامورین امنیه
افسران و درجه داران در مور بزه های مشهود، در صورت عدم حضور ضابطین نظامی
دادستان ها و بازپرس های نظامی
علاوه بر افراد و مقامات مذکور، در بعضی از قوانین افرادی در حکم ضابطین نظامی بشمار آمده اند. مثال افراد گارد صنعت نفت( ماده واحده قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب ۱۱/۴/۱۳۵۱) از لحاظ اجرای قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت( ماده ۷ قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت) ، در حکم ضابطین نظامی می باشند. [۲۷]
ماده ۱۳۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش تصریح به آن دارد که در صورت نبودن ضابطین نظامی در محل وقوع بزه، تحقیقات مقدماتی جنحه و جنایاتی که در صلاحیت دادگاه نظامی است به وسیله ضابطین دادگستری به عمل می آید.
دکتر محمد آشوری ضابطان نظامی را بشرح زیر عنوان کرده است:
مأموران دژبان ارتش و سپاه
ماموران حفاظت و اطلاعات یگان ها
برخی ماموران وزارت اطلاعات
پرسنل بازرسی یگان ها
افسران قضایی یگان ها
ماموران انتظامی
از بازپرسان و دادیاران نظامی که همگیر تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می کنند. [۲۸]
۲-۲-۱-۳٫ضرورت وجودی ضابطین دادگستری
دستگاه قضایی کشور در راستای تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بند چهارم این اصل « کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» علاوه بر قوانین خوب پیشرفته به یک نیروی مستعد و کارآمد در جهت کشف و تحقیق جرایم و کلیه اقدامات مرتبط با این امر از قبیل « حفظ آثار و دلایل جرم ، دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان» نیاز دارد که در حال حاضر به موجب قانون، نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه ( ضابط عام دادگستری) چنین وظیفه ای را بر عهده دارد.
از آنجایی که انجام اینگونه وظایف با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و نظم عمومی جامعه و نیز به نوعی با مفاد اصل ۲۲ قانون اساسی مرتبط می باشد. ضرورت دارد که یک پلیس قضایی ورزیده، آگاه، تعلیم دیده و مسلط بر وظایف و مقررات عهده دار چنین مسئولیت حساسی باشد تا از این رهگذر، حقوق و آزادی های قانونی و مشروع افراد جامعه بدون هیچگونه عذر و بهانه ای محترم شمرده و مراعات گردد. اجرای وظیفه کشف جرایم به جهت اهمیتی که در سلسله اقدامات مربوط به نهاد دادرسی دارد، همواره مورد توجه مسئولان امر بوده است، بطوری که به محض وقوع ساده ترین جرم در سطح جامعه، بلافاصله همه نگاه ها به سمت مرجع کشف جرم جلب شده و توقع کشف جرم واقع شده را در حداقل زمان ممکن دارند اقدامات و فعالیت های قضایی سایر مراجع کیفری تا حدود بسیار زیادی به نحوه کارکرد این مرجع وابسته است و فعالیت مراجع مزبور جهت رسیدگی به جرایم و اجرای احکام، زمانی شروع می گردد که این مرجع، وظیفه جرم یابی خود را با تکنیک ها و تاکتیک های روزآمد و اصول پلیس علمی انجام داده باشد و کوچکترین ضعف، نقص و بی توجهی در این مرحله از اقدامات کشف جرایم برابر تجارب موجود، به هیچ وجه قابل جبران نبوده و در خاتمه رسیدگی قضایی مشهود می باشد، به طوری که در اکثر اوقات، ابهامات و پیچیدگی های بزرگی در روند رسیدگی به موضوع بوجود می آورد که در نهایت منجر به فرار مجرم از چنگال عدالت و بلامجازات ماندن وی می شود. شاید بتوان گفت: منشأ تمام بی نظمی ها و هرج و مرج های اجتماعی ، بلامجازات ماندن مجرمان در اثر کشف نشدن جرایم و عدم اثبا ت آن در مراجع قضایی و موفق به فرار شدن مجرمان از چنگال عدالت، نهفته است.
ضرورت وجودی ضابطین دادگستری به عنوان مرجع کشف جرایم که یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق جزایی شکلی می باشد تا آنجا که گفته شده است: ( … به تجربه ثابت شده است آنچه موجب اصلاح جامعه و ارعاب مجرمیت می گردد شدت مجازات نبوده بلکه پلیس قضایی و ورزیده و قضات متخصص هستند که هرنوع جرم را کشف و فاعل آن را به مجازات می رسانند، بطوری که هیچ مجرمی بدون مجازات نمانده و هیچ بی گناهی گرفتار عقاب نگردد که این امر وظیفه اصلی و هدف نهایی حقوق جزای شکلی- آیین دادرسی کیفری است). [۲۹]
۲-۲-۱-۴٫جایگاه حقوقی ضابطین
برای تعیین جایگاه حقوقی ضابطین ابتدا باید به تقسیم بندی قوانین اشاره ای داشته باشیم. قوانین به دو نوع قوانین شکلی و ماهوی قابل تقسیم هستند که ذیلاً به آنها اشاره می گردد.
قوانین آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است. مقرراتی است که ترتیب کار و روش رسیدگی و شکل مراجع قضایی را بیان می کند، و ناظر به تشکیلات مراجع قضایی و چگونگی کشف و تعقیب جرایم است، با مقررات آئین دادرسی، معین می گردد چه مقامی باید دستور تعقیب جرم را بدهد، چه کسانی مامور کشف و تعقیب هستند. تحقیقات اولیه به چه صورت باید انجام شود. از شهود چگونه باید تحقیق به عمل آید. از کارشناس و مترجم در چه زمانی استفاده می شود. دادگاه چه قرارهایی صادر می کند. در چه مواردی و تا چه زمانی بازداشت متهم جایز است. مرحله بدوی و تجدید نظر و فرجام را معرفی می کند در حالیکه قوانین جزایی قوانین ماهوی هستند ارکان جرم، مسئولیت جرم، میزان مجازات را معین می سازند. در مقابل قوانین شکلی ، قوانین ماهوی است، قوانینی که قتل، سرقت، کلاهبرداری ، اعمال منافی عفت و دیگر جرایم را معرفی می کند. قوانین ماهوی هستند که عناصر هر جرم را مشخص می سازند[۳۰].
پس با عنایت به مطالب بالا این نتیجه را می شود گرفت که اولاً ضابطین یکی از ساختارهای رسیدگی یا به منظور اجرای حق ، کاربرد دارد که این مقررات به عنوان مقررات شکلی تلقی می گردد، ثانیاً جزء مراجع مدافع نظم عمومی و نمایندگی از جامعه برای اجرای نظم و به تعبیر دیگر طرف دعوی تلقی می گردد و جزء مراجع داوری نمی باشد.
۲-۲-۱-۵٫ نظارت بر ضابطین دادگستری
براساس ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رییس حوزه قضایی است».
قانونگذار نیز در قانون آیین دادرسی جدید در ماده ۳۲ به آن نیز اشاره نموده است ولی در قانون حاکم شاهد آن هستیم که نقش نظارتی دادستان بر ضابطین دادگستری به درستی اعمال نمی شود . لازمه ایفای نقش نظارتی تعامل مناسب و بازرسی مناسب از سوی دادستان از واحد های ضابطین دادگستری است[۳۱]. قانونگذار به درستی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، در ماده ۳۳ دادستان راموظف نموده که باید حداقل هر دو ماه یکبار واحدهای مربوط را مورد بازرسی قرار دهد و در هر مورد، مراتب را دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود، قید و دستورات لازم را صادر کند.
علاوهبر نظارت عام و کلی دادستان برحسن اجرای وظایف ضابطان، سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت دارند. ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأمورانی یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمیشوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار برای مقامات قضایی است. همچنین برابر ماده ۳۴ قانون آیین دارسی کیفری جدید ،دستورات ایشان به ضابطان دادگستری باید کتبی، صریح و با قید مهلت باشد؛ اما در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر میشود و ضابطان دادگستری باید ضمن انجام دستورات و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیستوچهار ساعت آن را به امضاء مقام قضایی برسانند.
۲-۲-۱-۶٫ اقدامات ضابطان دادگستری و اهمیت آن
در اغلب موارد ، زیربنای پرونده های کیفری را اقدامات اولیه ضابطان به ویژه نیروهای انتظامی تشکیل می دهد از این رو باید از یک سو در انتخاب افرادی که این امر مهم بر عهده آنان نهاده می شود، نهایت دقت بعمل آید و در صورت امکان از پلیس قضایی و نیروهای مسئول ، آگاه و مجرب در این باره استفاده شود و از سوی دیگر، وظایف و اختیارات این ماموران به دقت از سوی قانون گذار احصاء گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شکایت نزد آنان و نیز اطمینان خاطرشان را آنگاه که به عنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار می گیرند، موجب شود و در نهایت، امنیت جامعه فراهم گردد. تذکر این نکته ضروری است که اگرچه اقدامات ضابطان باید موافق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر شده است .قانون گذار برخی از اختیارات قضات تحقیق، دادستان ها و قضات دادگاه ها را اختصاص به آنان داده، ضابطان را فاقد این توانایی ها شناخته است[۳۲].
۲-۲-۱-۷٫ وظایف قانونی ضابطین دادگستری
این وظایف به صراحت و روشنی در قوانین مختلف ذکر و قانونگذار انجام آنها را به ضابطین محول نموده است. این وظایف در بند ۸ از ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی و ماده ۱۵ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و ماده ۲۸ قانون جدیدآیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به تفصیل بیان شده است:
۲-۲-۱-۷-۱٫ کشف جرم
به موجب شق پنجم ذیل بند هشتم ماده چهار قانون ناجا و صدر ماده ۱۵ آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲،کشف جرم یکی از وظائف ضابطین دادگستری است. تمام ضابطین مکلف به کشف جرم هستند. در صورت وقوع جرم، بایستی برای اعاده نظم به حالت سابق و جبران ضرر و زیان وارده به متضرر از جرم، کیفیت ارتکاب جرم و شخص مرتکب شناسایی و موضوع وقوع جرم به مرجع قضایی گزارش و شخص مجرم نیز تحویل دستگاه عدالت شود.” نتیجه اینکه کشف جرم همان جمع آوری اطلاعات راجع به جرم است که به وسیله ضابطین دادگستری انجام می گیرد[۳۳].”
۲-۲-۱-۷-۲٫ بازجویی یا تحقیقات مقدماتی
۱) بازجویی ، تجزیه و تحلیل و پیگیری پیرامون موضوعی خاص در راستای کسب اطلاعات مجهول می باشد که چه بسا افراد مورد نظر از بیان آن امتناع ورزند.
۲) بازجویی هنری است که هدف آن به دست آوردن حداکثر اطلاعات از مظنون، متهم و مجرم می باشد.
بازجویی هنر کسب اطلاعات از اشخاص می باشد.
۴) بازجویی عبارت است از فن تحقیق و کاوش از مجرمین یا متهمین و یا مظنونین در جهت کشف جرم و واقعیت امر.
۵) بازجویی عبارت است از هنر طرح سوال و آزمایش افراد مطلع از امور به وسیله جدال و ستیز روحی.
بازجویی هنر ایجاد شرایط مناسب در شخص بازجو شونده به منظور کاربرد فنون مربوطه جهت کسب اطلاعات لازم در چهارچوب شرع مقدس اسلام و قانون[۳۴]. هدف اصلی از تحقیق و بازجویی اخذ اطلاعات صحیح درباره وقایع کیفری است که باید از راه طراحی پرسش های ماهرانه و کاربردی و وفق مقررات از متهم و شاکی و شاهد و مطلع به این مهم دست یافت.
بازجویی نقش مهمی در کشف حقیقت دارد و به همین لحاظ دارای ارزش و جایگاه خاصی است که ضابطین باید در اجرای آن این اهمیت را در نظر گرفته و در اجرای صحیح آن نهایت دقت را به عمل آورند.
* بازجویی از دیدگاه قانون آئین دادرسی کیفری
