مورادیان و دیگران(۲۰۰۲) از شاخص “وضعیت محیط زیست حاصل از تجارت”[۵۵] (ETT) به منظور دوری کردن از مفهوم پیچیده آنتویلر استفاده کرده اند. ETT این گونه تعریف می شود: نسبت بین کل فشار زیست محیطی وارد بر صادرات و کل فشار زیست محیطی وارد بر واردات. برای اجتناب از خطای تغییر قیمت ها از واحد فیزیکی به جای ارزشی (پولی) برای تخمین “محتوای آلودگی در تجارت بین المللی”[۵۶] استفاده شده است در این مفهوم از واژه «محتوا» مترادف با واژه «دربرداشته شده و یا گنجانده شده»[۵۷] استفاده شده است منظور از محتوای آلودگی در روابط بین المللی، همان فشاری است که در اثر تولید کالا و خدمات در جهت تامین تقاضای نهایی، بر محیط زیست وارد می شود انتقادی که بر شاخص ETT وارد است این است که این شاخص نحوه محاسبه محتوای انتشار آلودگی در اثر صادرات و واردات محصولات را بیان نمی کند(همان منبع).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
واکرناگل و دیگران[۵۸] در سال ۱۹۹۹با استفاده از شاخص بیوفیزیکی “ردپای بوم شناختی”[۵۹] به نتیجه گیری متفاوتی درباره ی درجه پایداری اقتصاد جهانی رسیدند آن ها دریافتند که ردپای اکولوژیکی جهان (۲.۸هکتار) فراتراز ظرفیت زیستی[۶۰] جهان(۲هکتار) است از این رو بیشتر کشور های توسعه یافته با “کسری بوم شناختی”[۶۱] مواجه هستند(همان منبع). پژوهش ها نشان داده است، در سطح جهان انسان کسری بوم شناختی دارد، و سرمایه طبیعی تهی خواهد شد مگر اینکه سیاست یا اقدامات موثر اتخاذ شود(لوح[۶۲]،۲۰۰۲).
ردپای بوم شناختی بیشتر براساس این واقعیت است که بسیاری از جریان های مواد و انرژی )مصرف منابع و تولید زباله (را می توان به مساحت اکوسیستم های زمین تبدیل کرد و از این توانایی زمین برای بازتولید منابع استفاده کرد مزیت اصلی روش ردپای اکولوژیکی در این است که به دلیل فهم آسان و قابلیت اجرای آن می تواند نسبتاً یک ابزار مناسبی باشد(آیرس[۶۳]،۲۰۰۰) اما این شاخص دارای نارسایی هایی نیز هست یکی از ایراداتی که بر این روش وارد شده این است مقدار زمین مورد نیاز برای احیای جنگل(به منظور جذب دی اکسید کربن منتشر شده) تحت یک وضعیت ایستا محاسبه می شود(کستانزا[۶۴]، ۲۰۰۰) اما ریس و واکرناگل[۶۵] (۱۹۹۶)، بیان می کنند که اگرچه تحلیل ردپای بوم شناختی صورتی از یک مدل پویا ندارد و از قابلیت پیش بینی کنندگی برخوردار نیست، اما می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای برنامه ریزی و در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.
برای محاسبه ردپای بوم شناختی دو روش وجود دارد که با مصرف نهایی جامعه انسانی مرتبط می باشد. روش اول توسط واکرناگل و ریس(۱۹۹۶) ارائه شد و بر مبنای حاصل جمع مصرف داخلی منابع بعلاوه منابع وارد شده و منهای منابع صادر شده محاسبه می شود و ماهیت کلان دارد. روش دوم توسط بیکنل و همکارانش[۶۶](۱۹۹۸) پیشنهاد گردید. در این روش با بهره گرفتن از جدول داده - ستانده تصویر واقع بینانه تری نسبت به روش پیشین هم برای تحلیل و هم برای سیاستگزاران فراهم می شود، چراکه در این روش، با محاسبه ردپای بوم شناختی در سطح بخش ها، اطلاعات بدست آمده از جامعه مطالعاتی با جزئیات بیشتری صورت گرفته است. روش مذکور در سال ۲۰۰۱ توسط فرنگ و دیگران[۶۷] اصلاح شده زیرا در روش بیکنل و همکارانش با به کار گیری ماتریس ضریب فزاینده زمین منجر به عدم سنجش درست زمین بکار رفته در هر بخش اقتصادی شده است، برای اجتناب از این خطا، فرنگ (۲۰۰۱) به جای جمع ستونی ضریب فزاینده زمین(فقط یک عدد کلی بدون وزن دهی است)، ترکیب ضرایب فزاینده زمین مستقیما را مورد استفاده قرار می دهد.
ردپای بوم شناختی متشکل از چهار نوع مختلف زمین است: زمین کشاورزی، زمین جنگلی، زمین تخریب شده و زمین مورد مصرف برای تولید انرژی. منظور از زمین انرژی، مساحت جنگل های کاشته شده مورد نیاز برای جذب گاز CO2 ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی است روش مورد استفاده برای محاسبه انرژی زمین اختصاص یافته در داخل منطقه مشابه محاسبه زمین های مورد نیاز در راستای تامین تقاضای نهایی است با این تفاوت اصلی که به جای ضرایب زمین از ضرایب CO2 استفاده می شود(بیکنل و دیگران،۱۹۹۸).
شاخص های ردپای بوم شناختی( در قالب ردپای بوم شناختی منابع طبیعی از جمله زمین و آب)، آب مجازی و امروزه ردپای بوم شناختی کربن و co2 مجازی(محتوا) مورد توجه بسیاری از کارشناسان عرصه اقتصاد محیط زیست قرار گرفته است زیرا معیارها و کمیتهایی که در ردپای بوم شناختی اندازه گیری و محاسبه می شوند بسار متنوع هستند از جمله: انرژی و دیگر مواد مصرفی و همچنین مقدار زباله، دی اکسیدکربن(CO2) منتشر شده و دیگرآلودگی های ناشی از فعالیت های انسانی که باید دفع گردد.
محتوای CO2 جزیی از شاخص ردپای بوم شناختی کربن محسوب می شود زیرا منظور از محتوای (مستقیم و غیر مستقیم)co2 ، برآورد آن میزان انتشاری(co2) است که در اثر احتراق سوخت های فسیلی و در جهت تامین تقاضای نهایی به طور مستقیم و غیر مستقیم در اثر تولیدات داخلی، صادرات و واردات منتشر شده است و منظور از ردپای بوم شناختی، این است که برای تامین نیاز های درونی جامعه چه میزان(در واحد فیزیکی) از سرمایه طبیعی(محیط زیست) در مقیاس جهانی کاسته شده است و یا در راستای تامین مصرف نهایی جامعه چه میزان آب یا زمین مصرف شده و یا چه میزان co2 منتشر شده است و جمعیت چه تاثیری بر مصرف منابع دارد یعنی علاوه بر تاثیر بخش های تولیدی در میزان انتشار CO2، جمعیت نیز تاثیر گذار خواهد بود.
کاهش در ارزش سرمایه طبیعی می تواند به صورت محاسبه منابع(زمین و آب) و یا مصرف حامل های انرژی و انتشار آلودگی(co2 ) ناشی از آن باشد که چنین تعریفی می تواند مفهوم «در برداشته شدن» و یا «محتوا» رانیز تحت پوشش قرار دهد براین اساس، در این پژوهش برای سنجش محتوای انتشار CO2 در اثر روابط تجاری از روشی که توسط بیکنل و همکاران(۱۹۹۸) بسط داده و توسط فرنگ(۲۰۰۱) اصلاح شد استفاده شده است که در فصل آینده ارائه می گردد.
۲-۵- محتوای انتشار دی اکسید کربن حاصل از روابط تجاری
تجارت بین المللی از کانال های مختلفی بر محیط زیست تاثیر می گذارد، شواهد تجربی نشان می دهد که روابط تجاری کشور ها با یکدیگر، باعث تحریک رشد اقتصادی، تحرک سرمایه و نیروی کار و انتقال تکنولوژی و همچنین انتقال تولید می گردد(کپلند و تیلر،۲۰۰۴). در یک اقتصاد باز، تجارت خارجی بیشترین تاثیر را در شکل دهی کشور ها دارد تولیداتی که در یک کشور به بهانه صادرات صورت می گیرد و آن چه که از طریق واردات به مصرف داخلی می رسد و نوع محصولات واسطه ای که صرف تولید بخش های اقتصادی می گردد و در نهایت کارایی تکنولوژی های صورت گرفته در این فرایند، همه و همه به طور قاطع بر میزان مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای(co2) در درون کشور و خارج از آن تاثیر گذار خواهد بود(ماچادو و دیگران،۲۰۰۱).
تجارت بین المللی، از لحاظ جغرافیایی باعث جدایی بین مصرف کنندگان و انتشار آلودگی حاصل از تولید اقلام مصرفی می شود از این رو مکانیزمی را به مصرف کنندگان ارائه می دهد که افراد محصولات آلاینده بر را از مرزهای خارج از کشور تهیه کنند اما این مسئله شاید در سطح داخلی رفتاری عقلایی به نظر آید اما در سطح جهانی هزینه های گزافی از جمله انتشار گاز های گلخانه ای را از خود به جای می گذارد(پیترز وهرتوییچ،۲۰۰۸). در دهه های اخیر افزایش آلودگی در سطح محیط زیست جهانی از منظر اقتصادی و زیست محیطی مورد توجه بسیاری از صاحب نظران عرصه اقتصاد محیط زیست قرار گرفت. یکپارچه کردن نظرات مختلف، باعث بوجود آوردن چارچوبی در این خصوص شد که به محاسبه نحوه انتشار آلودگی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای(co2) و فراهم کردن ابزار هایی برای کنترل آن در یک سیستم اقتصادی بپردازد(باتنر و لیوپ[۶۸]،۲۰۰۷).
ویکی اف و رووپ[۶۹] (۱۹۹۴)، به اهمیت محتوای کربن در روابط تجاری کشور ها با یکدیگر اشاره کردند. انباشته شدن دی اکسید کربنی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق تولید کالا و خدمات در سطح ملی و جهانی رخ می دهد با عنوان « در بر داشته شدن[۷۰]» معرفی می شود که در سطح جهانی از واژه های مترادف آن از جمله «محتوا[۷۱]»، «مجازی[۷۲]» و یا «نهفته[۷۳]» نیز یاد می شود به طوری که از منظر سیاست های آب و هوایی جهانی “محتوای انتشار حاصل از تجارت” بین کشور ها، بیشتر مورد توجه بوده است(پیترز وهرتوییچ،۲۰۰۸). محاسبه محتوای انتشار کربن حاصل از روابط تجاری می تواند تاثیر قابل توجهی بر توافقنامه های تغییر آب و هوایی جهان از جمله پروتکل کیوتو بگذارد البته وضعیت محیط زیستی کشورها حاصل از روابط بین المللی و سیاستگذاری های زیست محیطی، به اندازه کشور ها و موقعیت جغرافیایی و سطح درآمد آن ها نیز بستگی دارد. بر این اساس کروگمن[۷۴] (۱۹۹۴)، بیان می کند معمولاً کشورهایی که جمعیت و GDP بالاتری دارند “محتوای انتشار در تجارت” (محتوای CO2 صادراتی و وارداتی) کمتری را به خود اختصاص می دهند زیرا کشور های بزرگتر و قوی تر ضریب خودکفایی بزرگتری نیز دارند و بیشتر به اقتصاد داخل متکی هستند. به اعتقاد کوندو و همکاران [۷۵](۱۹۹۸) نیز، شدت محتوای انتشار CO2 در کشور های در حال توسعه بیشتر از شدت محتوای انتشار در ژاپن(کشور های صنعتی) است. بر این اساس ویکتور[۷۶](۲۰۰۵)، در راستای کاهش تاثیر تجارت بین المللی بر محیط زیست و سیاست های آب وهوایی وکاهش محتوای انتشار co2 در اثر روابط تجاری ، ائتلاف[۷۷] کشور ها با یکدیگر را پیشنهاد می کند به عقیده او میزان محتوای CO2 صادراتی و وارداتی در بین کشورهای ائتلافی کمتر از کشور هایی است که به طور منحصر به فرد عمل می کنند.
۲-۶- وضعیت انتشار دی اکسید کربن در جهان
بررسی ها نشان می دهد که از میان فعالیت های گوناگون بشر، بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به بخش انرژی بوده و از میان گازهای گلخانه ای بیشترین سهم به ترتیب به انتشارCO2 (82درصد)، CH4(11درصد) و N2O(5 درصد) مربوط میشود(کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل[۷۸]،۲۰۱۳). به گزارش آژانس بین المللی انرژی(IEA)2013، ۳۱ هزار میلیون تن دی اکسید کربن در سال ۲۰۱۱در جهان منتشر شده است که با توجه به متوسط رشد سالانه آن نسبت به سال ۲۰۰۰، ۲.۷ درصد در هر سال افزایش داشته البته به دلیل باز سازی اقتصادی بعد از بحران مالی ۲۰۰۸، این رقم در سال ۲۰۱۰ کمتر بوده است.
میزان انتشار CO2 ناشی از مصرف انرژی در بین کشور ها متفاوت است و به ساختار هر یک از آن ها بستگی دارد(آژانس بین المللی انرژی[۷۹]،۲۰۱۳). ازاین رو در ابتدا به صورت کلی وضعیت انتشار CO2 را در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه بررسی کرده، سپس به ارزیابی وضعیت انتشار CO2 در ایران پرداخته و در ادامه با توجه به انواع شاخص های محیط زیستی جایگاه ایران را در جهان تشریح خواهیم کرد.
۲-۶-۱- وضعیت انتشار co2 در کشورهای الحاقی و غیر الحاقیI (توسعه یافته و در حال توسعه)
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، علظت CO2 در جو، طی قرن گذشته افزایش قابل توجهی داشته است که فعالیت های انسانی نقش چشمگیری را در این افزایش ایفا کرده اند تثبیت CO2 در جو می تواند پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مانند گرم شدن کره زمین، بالا آمدن سطح آب دریاها، زیر آب رفتن خشکی ها را به همراه داشته باشد(ذاکری، ۱۳۹۳). انتشار CO2 به طور مستقیم به استفاده از انرژی مرتبط است و همبستگی شدیدی بین استفاده از انرژی های فسیلی، انتشارCO2 و فعالیت های اقتصادی وجود دارد به گونه ای که در سال ۲۰۱۱ سه - چهارم از انتشار CO2 در کشور های توسعه یافته (الحاقی I) با مصرف انرژی مرتبط است بدین صورت که ۸۳ درصد از انتشارCO2 را بخش انرژی، ۸ درصد را فعالیت های کشاورزی، ۶ درصد تولیدات صنعتی و ۱ درصد را ضایعات تشکیل می دهند از این مقدار مصرف انرژی ۹۳درصد CO2، ۶ درصد CH4 و تنها۱ درصد N2O تولید می شود که در شکل زیر نشان داده شده است(آژانس بین المللی انرژی،۲۰۱۳).
شکل۲-۱: سهم انتشار گازهای گلخانه ای در کشور های توسعه یافته در سال ۲۰۱۱
ماخذ:UNFCCC,2013
افزایش تقاضای انرژی از مصرف سوخت های فسیلی، نقش کلیدی را در روند افزایشی میزان انتشار CO2 ایفا می کند(آژانس بین المللی انرژی). طبق آمار مرکز تجزیه و تحلیل اطلاعات دی اکسید کربن([۸۰]CDIAC) از سال ۱۸۷۰ تا ۲۰۱۰ میزان انتشار CO2 ناشی از احتراق سوخت های فسیلی به صورت نمایی افزایش یافته است (نمودار۱).
نمودار۲-۱: روند انتشار co2 در اثر احتراق سوخت های فسیلی طی سال های ۲۰۱۰-۱۸۷۰
ماخذ: CDIAC,2013
همان طور که بیان شد در سال ۲۰۱۱ میزان انتشار CO2 در جهان ۳۱ هزار میلیون تن بوده است که با توجه به متوسط رشد سالانه آن نسبت به سال ۲۰۰۰، ۲.۷ درصد در هر سال افزایش داشته اما میزان انتشار گاز های گلخانه ای در کشور های غیر الحاقی I(در حال توسعه) افزایش ۶ درصدی در سال را تجربه کرده است در حالی که این رقم برای کشور های توسعه یافته ۰.۸ درصد در سال کاهش داشته است. به گزارش آژانس بین المللی انرژی، کشور های در حال توسعه ۵۴ درصد ازکل انتشار CO2 در جهان را به خود اختصاص داده اند به عبارت دیگر در سال ۲۰۱۱ کشورهای در حال توسعه تقریباً ۱۷ هزار میلیون تن CO2 را در مقیاس جهانی منتشر کرده اند(آژانس بین المللی انرژی، ۲۰۱۳). در بین بخش های اقتصادی در سطح جهانی تقریباً دو- سوم از کل انتشار CO2 در جهان متعلق به دو بخش «تولید برق» و «حمل و نقل» بوده است که به ترتیب ۴۲ درصد و ۲۲ درصد از کل انتشار CO2 در جهان را تشکیل می دهند. در بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میزان انتشار CO2 در بخش «تولید برق» ۴.۴ درصد افزایش یافت در حالی که سهم نفت در تولید برق نسبت به سال ۱۹۹۰ روند نزولی را طی کرده، مصرف گاز طبیعی افزایش یافته و مصرف زغال سنگ از ۶۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۷۲ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده است. سهم عمده انتشار در بخش حمل ونقل نیز به «حمل ونقل جاده ای» مربوط می شود که تقریباً سه-چهارم از کل انتشار در این بخش را در جهان فرا گرفته است.
۲-۶-۲- وضعیت انتشار CO2 درایران
کشور ایران از یک طرف به عنوان یک کشور در حال توسعه و از طرف دیگر به دلیل برخورداری از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی و پتانسیل بالقوه تولید و مصرف انرژی یکی از مصادیق الگوی رشد مبتنی بر منابع طبیعی محسوب می شود اما از آنجا که سهم عمده ای از بخش انرژی را احتراق سوخت های فسیلی در بر گرفته است، مصرف آن ها با انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا همراه شده است. با مشاهده روند انتشار دی اکسید کربن در ایران طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ مشخص می شود که علی رغم تلاش هایی که در زمینه کنترل انتشار گاز CO2 صورت گرفته، هنوز کشور در این زمینه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و انتشار گاز دی اکسید کربن در کشور روند رو به رشدی را طی می نماید(نمودار۲).
نمودار۲-۲: روند انتشار CO2 در ایران طی سال های ۲۰۱۲-۱۹۹۰
ماخذ: NEAA,2013[81]
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی (IEA)2013، ده کشور چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن، آلمان، کره، کانادا، ایران و عربستان بالغ بر ۲۰ هزار میلیون تن CO2 را در سال ۲۰۱۱ منتشر کرده اند که دو- سوم از کل انتشار CO2 در جهان را در بر می گیرد همان طور که مشاهده می شود ایران در این رتبه بندی در بین ۱۴۳ کشور بعد از کانادا و قبل از عربستان در رتبه نهم در جهان قرار گرفته است(نمودار۳).
نمودار ۲-۳: ده کشور نخست از منظر انتشار CO2 در سال ۲۰۱۱
ماخذ: IEA,2013
بر اساس تحقیق مشترکی که همه ساله توسط دانشگاه «یال»[۸۲] و دانشگاه «کلمبیا» انجام می گیرد و مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا نیز در آن همکاری دارد، شاخص های کارایی محیط زیست «EPI»[۸۳] و پایداری محیط زیست«ESI»[۸۴] برای سال های مختلف گزارش می شود. در جداول زیر شاخص کارایی زیست محیطی در سال ۲۰۱۴ برای ۱۷۸ کشور و شاخص پایداری زیست محیطی برای سال ۲۰۰۵ (آخرین آمار گزارش شده) برای ۱۴۶ کشور جهان نشان داده شده است.
همانطور که در جدول (۲-۱) نشان داده شده است در این رتبه بندی ایران با ۵۱.۰۸ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز، و با ۹.۰۳درصد افزایش کارایی زیست محیطی نسبت به ده سال گذشته بعد از بحرین در رتبه ۸۳ جهان قرار گرفته است. این رتبه بندی برای ۱۷۸ کشور جهان انجام گرفته که سوییس به عنوان کاراترین اقتصاد جهان با ۸۷.۷ امتیاز در سدر این لیست جای دارد. این مقایسه بر اساس معیار هایی چون، وضعیت سلامتی، کیفیت هوا، آب و رعایت بهداشت، منابع آبی، کشاورزی، جنگلداری، شیلات و… انجام شده است که در جدول (۲-۲) آمده است.
براساس آمار نشان داده شده در جدول (۲-۲)، منابع آبی یکی از شاخص های اندازه گیری مربوط به EPI است. آمار موجود نشان می دهد که ایران از لحاظ منابع آبی در وضعیت اسفناکی قرار دارد در این رتبه بندی ایران با داشتن ۲.۷۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز مربوط به کارایی منابع آبی در رتبه ۱۱۷ در بین ۱۷۸ کشور جهان قرار گرفته است از آنجا که ایران جز منطقه خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شود و آب در کشور های کم آب، یک منبع استراتژیک به شمار می رود باید با حفظ آن برای تولید محصولات کلیدی و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی در تخصیص و استفاده بهینه از آن کوشید از این رو می توان بسیاری از الگوهای مصرف را در این زمینه تغییر داد و الگوهای بهینه و کارآمدتری ارائه نمود. جدول شماره(۲-۳)، رتبه بندی ۱۴۶ کشور جهان را از لحاظ شاخص پایداری زیست محیطی ESI در سال ۲۰۰۵، نشان می دهد.
در این رتبه بندی ایران با احتساب ۳۹.۸ امتیاز از ۱۰۰، بعد از پاکستان، در رتبه ۱۳۲ و در رتبه بندی بین کشور های غیر OECD در جایگاه ۱۰۳، قرار گرفته است(جدول ۲-۳). این رتبه بندی در بین ۱۴۶ کشور جهان انجام گرفته است که فنلاند با امتیاز ۷۵.۱ ، به عنوان پایدارترین اقتصاد جهان، و کره شمالی با ۲۹.۲ امتیاز به عنوان ناپایدارترین اقتصاد جهان معرفی شده اند.
مطالب فوق نشان می دهد ایران به عنوان یکی از کشور های در حال توسعه نه تنها در سطح داخلی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد بلکه با ادامه روند انتشار گازهای گلخانه ای، در سطح بین المللی نیز با الزامات و وضع مقرراتی روبرو خواهد شد ازاین رو انجام مطالعه ای که بتواند سهم بخش های اقتصادی را در میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در اثر تولیدات داخلی، صادرات و واردات ایران مشخص کند، ضروری به نظر می رسد.
۲ -۷- پیشینه تحقیق
۲-۷-۱- پیشینه تحقیق در جهان
بر اساس تحقیقات صورت گرفته پیرامون بررسی محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار CO2 در کشور های مختلف، مشاهده شده است که پژوهشگران خارجی علاوه بر تجزیه وتحلیل مسائل زیست محیطی داخلی، اثر روابط تجاری را بر میزان آلایندگی نیز مورد بحث قرار داده اند و با بهره گرفتن از جدول داده - ستانده داخلی به بررسی میزان انتشار co2 ناشی از تولید و مصرف پرداخته اند. در زیر به تعدادی از آن ها و نتایج بدست آمده در خصوص محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار CO2 در تجارت بین المللی اشاره شده است.
ویکف و رووپ(۱۹۹۴) به بررسی محتوای کربن در واردات محصولات ساخته شده در ۲۱ نوع کالاهای مختلف (۲۱ بخشی) پرداخته اند و سعی کرده اند با بهره گرفتن از جداول داده-ستانده وفرض واردات رقابتی مقدار کربن نهفته در واردات ۶ کشور بزرگ OECD از جمله کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، انگلیس و آمریکا را درسال های به ترتیب ۱۹۸۶، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶،۱۹۸۵، ۱۹۸۴و ۱۹۸۵ (اواسط دهه۱۹۸۰) مورد ارزیابی قرار دهند جداول مورد استفاده در این نتایج نشان داد که مقدار قابل توجهی به طور میانگین حدود ۱۳ درصد از کل انتشار کربن در این کشورها از طریق واردات محصولات ساخته شده آلاینده بر انتشار یافته است که در این بین کشور های فرانسه، انگلیس و آلمان سهم بیشتری از واردات کربن را به خود اختصاص داده اند که نشان می دهد تجارت بین المللی نقش مهمی را در اقتصاد این کشور ها ایفا می کند.
بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه، در طول دهه ۱۹۸۰ حدود ۳۰۰ میلیون تن CO2 در اثر واردات محصولات به شش کشور مورد بررسی، منتشر شده است وسپس این مقدار انتشار یافته را با میزان انتشار CO2 در سطح داخلی این شش کشور مورد مقایسه قرار دادند. یافته ها نشان داد که کل محتوای کربن در واردات محصولات در این کشور ها برابر یک-پنجم آن مقدار کربنی است که سالانه توسط آمریکا و بیش از دو برابر میزان CO2 ای است که توسط فرانسه یا کانادا تولید می شود.
بیشترین محتوای کربن وارداتی برای کشور کانادا از آمریکا، برای فرانسه از آلمان و سایر کشور های OECD، برای آلمان از سایر کشور های OECD و فرانسه، برای ژاپن از آمریکا و سایر نقاط جهان(بیشتر کشور های آسیایی) و برای آمریکا نیز بیشتر از کانادا، ژاپن و سایر کشور های جهان و OECD تزریق می شود. در سطح بخشی نیز به بررسی محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار CO2 در واردات محصولات در شش کشور بزرگ OECD پرداختند که در جدول زیر نشان داده شده است.مشخص شده است که بخش های آهن آلات با میزان ۸۳ میلیون تن و موادشیمیایی با ۶۲ میلیون تن CO2 بیشترین محتوای CO2 را در اثر واردات محصولات منتشر کرده اند و بیش از ۴۸ درصد از کل انتشار Co2در اثر واردات این شش کشور را تشکیل می دهند. بخش «برق، آب وگاز» نیز مسئولیت بیش از ۱۰ از انتشار co2 وارداتی را بر عهده دارند و در رتبه سوم قرار می گیرد.
در مقاله ای که توسط کوندو و دیگران در سال ۱۹۹۸ تهیه شد با بهره گرفتن از جداول فیزیکی و ارزشی به بررسی ساختار انتشار CO2 ناشی از تولید داخلی و خارجی این کشور در سال های ۱۹۷۵،۱۹۸۰،۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ پرداختند و بیان می دارند که برای تجزیه و تحلیل ساختار انتشار CO2 داخلی باید به محتوای انتشار CO2 وارداتی که برای جبران تقاضای نهایی داخل ژاپن صورت می گیرد توجه ویژه ای شود. نتایج نشان داده است که در سال ۱۹۹۰ میزان انتشار CO2 ناشی از تولید داخلی ژاپن، ۳۰۴ میلیون تن بوده است که از این مقدار، ۴۶.۴ میلیون تن CO2 برای تولید کالا و خدمات صادراتی منتشر شده است که سهم۱۵.۲درصدی از کل انتشار CO2 داخلی را بر عهده دارد. بخش های آهن آلات با ۱۲.۹ میلیون تن، تامین برق و آب و گاز با ۱۰.۴ میلیون تن و حمل ونقل با ۷.۳ میلیون تن CO2 در رتبه های اول تا سوم بیشترین میزان انتشار CO2 در اثر تولید کالا و خدمات صادراتی قرار دارند سهم بخش های مذکور ازکل انتشار co2 صادراتی به ترتیب ۲۷درصد، ۲۲درصد، ۱۶درصد است که تقریبا ۶۵ درصد(دو-سوم ) از کل محتوای مستقیم و غیر مستقیم صادرات co2 را در بر می گیرد. در سال مذکور انتشار CO2 مبتنی بر مصرف داخلی ۳۱۵ میلیون تن بوده است که ۱۸.۱ درصد از کل انتشار CO2 مبتنی بر مصرف(۵۷ میلیون تن) مربوط به محتوای انتشار CO2 وارداتی بوده است و از این مقدار ۱۷ میلیون تن CO2 برای تامین مصارف نهایی داخلی ژاپن انتشار یافته است به عبارت دیگر در سال ۱۹۹۰ محتوای انتشار CO2 در اثر واردات نهایی برابر ۱۷ میلیون تن است.
براساس مشاهدات صورت گرفته در این مطالعه، تا سال ۱۹۸۵، انتشار CO2 مبتنی بر تولید بیشتر از انتشار مبتنی بر مصرف است به عبارتی، محتوای انتشار CO2 صادراتی برای ژاپن بزرگتر از انتشار CO2 وارداتی بوده و ژاپن در دوره ۱۹۷۵ تا ۸۵ تراز تجاری CO2 مثبت را تجربه کرده است اما در سال ۱۹۹۰ وضعیت معکوس شد به طوری محتوای CO2 صادراتی کاهش و محتوای وارداتی CO2 افزایش یافت. در سال های ۱۹۷۵، ۸۰ و ۸۵ محتوای CO2 وارداتی به ترتیب برابر ۳۱.۶، ۴۰.۹، و ۳۶.۲ میلیون تن بوده است ولی در سال ۱۹۹۰ به دلیل سیاست گذاری های دولتی مبنی بر گسترش تقاضای نهایی داخلی به ۵۷ میلیون تن افزایش یافت.
ماچادو و دیگران (۲۰۰۱)، به بررسی تاثیرات تجارت بین المللی بر محتوای انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد برزیل در بین منابع غیر انرژی در سال ۱۹۹۵ پرداختند. نتایج نشان داد که کل محتوای مستقیم و غیرمستقیم co2 صادراتی در سال ۱۹۹۵ برابر با ۱۳ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۲۰۰ تن بوده است که بخش های «آهن وفولاد» و«صنایع غذایی» از بخش های اصلی محتوای صادراتی co2 بوده است. بخش های مذکور به ترتیب ۵ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۴۰۰ و ۱ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۴۰۰ تن co2 را در داخل برزیل برای تامین تقاضای نهایی خارجی منتشر کرده اند و به ترتیب «۳۹.۵درصد» و«۱۱.۷درصد» از کل محتوای صادراتی را به خود اختصاص داده اند. بیش از ۵۰% co2 منتشر شده در اثر صادرات کالاهای آلاینده بر، مختص به دو بخش نام برده است. بخش های «کشاورزی» و «منسوجات» به ترتیب با میزان ۱۰۱ هزار و ۹۰۰ تن و ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ تن co2 کمترین نقش را در انتشار co2 ناشی از صادرات کالاهای آلاینده بر بر عهده دارند و در مجموع تنها ۱.۷درصد ازکل انتشارco2 صادراتی را در بر می گیرند. کل محتوای مستقیم و غیرمستقیم co2 وارداتی برابر با ۹ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۱۰۰ تن، بوده است که بخش های «سایر تولیدات» و «مواد شیمیایی» با میزان ۳ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۹۰۰ و ۲ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۷۰۰ تن co2 بیشترین میزان واردات کالاهای آلاینده بر را بر عهده دارند. سهم هریک از بخش های مذکور در واردات کالاهای آلاینده بر به ترتیب برابر با «۳۹.۹درصد» و« ۲۶.۸درصد» بوده است و این دو بخش در مجموع بیش از ۶۵ درصد ازکل واردات co2 را تشکیل می دهد. بخش های «معدن» ، «صنایع غیر فلزی» و «کشاورزی» به ترتیب تنها «۱.۷درصد» ،«۲.۳درصد» و«۳.۳درصد» از کل واردات کالاهای آلاینده بر را تشکیل می دهند و سهم اندکی از محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 وارداتی را بر عهده دارند.
تراز تجاری محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 برزیل در سال ۱۹۹۵ برابر با ۳ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۱۰۰ تن بوده است و برزیل را یک صادر کننده خالص co2 در سال ۱۹۹۵ معرفی کرده است. بخش «آهن وفولاد» با خالص صادرات ۴ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۵۰۰ تن co2 مهمترین نقش را در تجارت دی اکسیدکربن ایفا می کند.
این نتایج در حالی بدست آمده است که برزیل در سال ۱۹۹۵ با کسری تجاری برابر ۶ میلیون و ۲۱۲ هزار دلار آمریکا مواجه بوده است. برزیل نه تنها صادر کننده خالص CO2 در این سال بوده است بلکه به ازای دریافت یک واحد صادرات به ارزش یک دلار ۵۶ درصد کربن بیشتری را نسبت به یک دلار بابت وارداتی که می پردازد، منتشر می کند بدتر شدن حساب جاری برزیل در سال ۱۹۹۵، نیازمند تغییرات در سیاست گذاری های اقتصادی بین المللی با در نظر گرفتن ورودی سرمایه است. دولت برزیل باید هدف از تجارت بین المللی و سیاستگذاری های اقتصادی را ایجاد مازاد تجاری بزرگی به منظور از بین بردن کسری حساب جاری و کاهش آسیب پذیری خارجی بداند.
سانچز و دوارت[۸۵] (۲۰۰۴)، با بهره گرفتن از پایه های آماری CO2 برای ۱۸ بخش اقتصادی و جدول داده-ستانده(۱۹۹۵)، به بررسی تاثیر روابط تجاری بر وضعیت محیط زیست کشور اسپانیا و سنجش محتوای مستقیم و غیر مستقیم دی اکسید کربن ناشی از تولید داخلی، صادرات و واردات این کشور پرداختند. بر اساس مشاهدات صورت گرفته در این مقاله در سال ۱۹۹۵ از احتراق سوخت در کلیه بخش های اقتصادی ۲۰۶ میلیون و ۵۱۴ هزار تن دی اکسیدکربن منتشر شده است که بیشترین میزان انتشار co2 به بخش های «معدن و انرژی» با ۸۵ میلیون و ۴۹۸ هزار تن، «صنایع غیر فلزی» با ۳۹ میلیون و ۹۰۴ هزار تن، «فلزات» با ۱۷ میلیون و ۴۳۴ هزار تن و «محصولات و مواد شیمیایی» با۱۱ میلیون و ۶۹ هزار تن مربوط می شود.
کل محتوای مستقیم و غیر مستقیم co2 برای تامین تقاضای نهایی داخلی( انتشار co2 مبتنی بر مصرف داخلی) برابر با ۳۲۲ میلیون و ۳۹۶ هزار تن است که از این مقدار ۲۰۶ میلیون و ۵۱۵ هزار تن مربوط به انتشار co2 در سطح تولید داخلی است و ۱۱۵ میلیون و ۸۸۱ هزار تن نیز به در اثر واردات کالا و خدمات آلاینده بر منتشر شده است سهم محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 داخلی از کل محتوای انتشار ۶۴% است، این در حالیست که محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 وارداتی ۳۶درصد از کل محتوای انتشار را به خود اختصاص داده است.
اسپانیا در سال ۱۹۹۵، ۱۲۰ میلیون و ۱۱۶ تن co2 در اثر تولید کالا و خدمات صادراتی منتشر کرده است که بخش های « حمل ونقل» و «فلزات» بیشترین سهم را بر عهده دارند.
بر اساس نتایج بدست آمده در این مقاله، تراز تجاری محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 در کل اقتصاد اسپانیا در سال ۱۹۹۵، برابر ۴میلیون و ۲۳۵ هزار تن co2 بوده است از این رو مازاد تجاری co2 را در سال مورد بررسی تجربه کرده است. وجود یک تفاوت اندک در تراز تجاری co2 می تواند هر سیاستگذاری را به سمت جانشینی تولید داخلی به جای خرید خارجی(واردات) سوق دهد که این امر موجب یک افزایش قابل توجهی در محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 داخلی شده و سیاست های مبتنی بر صادرات را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
تونک و دیگران[۸۶] (۲۰۰۷)، با بهره گرفتن از جدول داده-ستانده بسط یافته ۱۹۹۶ به بررسی محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار CO2 در اثر تولیدات داخلی، صادرات و واردات در ۴۳ بخش اقتصادی که به طور کلی به ۵ بخش تجمیع شده اند (کشاورزی،معدن،صنعت،حمل ونقل و سایر خدمات)، و همچنین به بررسی تفاوت بین میزان انتشار CO2 مبتنی بر تولید داخلی و مسئولیت انتشار CO2 که محتوای کربن در واردات[۸۷] را نیز در خود دارد، در اقتصاد ترکیه پرداختند. یافته ها نشان داده است که در سال ۱۹۹۶، ۲۹۹.۷ میلیون تن CO2 در اثر تولید داخلی برای جبران تقاضای نهایی داخل و صادرات در اقتصاد ترکیه منتشر شده است و از این مقدار ۷۵ درصد آن در اثر تولید داخلی و برای تامین تقاضای نهایی داخلی و ۱۱ درصد آن در اثر تولید کالا و خدمات صادراتی و ۱۳ درصد نیز برای تامین مصرف نهایی خصوصی وعمومی منتشر شده است.
به طور کلی بخش صنعت با ۹۵ میلیون تن و بخش معدن با ۹۰ میلیون تن، بیشترین میزان انتشار co2 را به دلیل جبران تقاضای نهایی داخلی و خارجی در سال ۱۹۹۶ در داخل ترکیه منتشر کرده است که به ترتیب ۲۶ درصد و ۱۷ درصد از کل انتشار co2 ناشی از تولید داخلی را برای تامین تقاضای نهایی داخلی و ۵ درصد و ۰.۵ درصد نیز برای تولید کالا و خدمات صادراتی منتشر کرده است.
مشاهدات در بین ۴۳ بخش اقتصادی نشان داد که بخش های «حمل ونقل» با ۴۸ میلیون تن، «تولید برق» با ۳۰ میلیون و «سایر خدمات» با ۲۲ میلیون تن Co2 به ترتیب در رتبه های اول تا سوم بیشترین میزان انتشار co2 مبتنی بر تولید داخلی قرار دارند. همچنین در سال ۱۹۹۶ ترکیه مسئول انتشار ۳۴۱ میلیون تن co2 بوده است که برای تامین تقاضای نهایی داخلی، در اثر تولید کالا و خدمات داخلی و وارداتی منتشر شده است که از این مقدار ۲۶۶ میلیون تن منشا داخلی دارد و ۷۵ میلیون تن نیز به دلیل واردات کالا و خدمات منتشر شده است که سهم واردات واسطه ای و نهایی از کل مسئولیت co2 هرکدام به ترتیب ۱۷ درصد و ۵ درصد نشان داده شده است. بخش صنعت بیشترین سهم را در مسئولیت پذیری در قبال انتشار co2 بر عهده دارد به طوریکه ۳۵ درصد از کل انتشار co2 مبتنی بر مصرف داخلی را منتشر کرده است و به دنبال آن بخش معدن بوده است که سهم ۳۳ درصدی از انتشار co2 را داراست در حالی که بخش کشاورزی کمترین مسئولیت را در انتشار co2 داشته است.
