- کنوانسیون به وضوح روشن نمی کند که آیا فروشنده که کالا را تحویل حمل و نقل کننده می دهد باید ترتیب حمل و نقل را هم بدهد یا خیر ؟ یعنی اینکه وسیله مناسبی برای حمل و نقل پیدا کند یا قرارداد با متصدی حمل ونقل منعقد سازد.به هرحال ،در صورت موافقت فروشنده در ارسال کالا به خریدار ، این وظیفه از توابع قرارداد خواهد بود.هرگاه فروشنده ملتزم باشد که ترتیب حمل و نقل کالا را بدهد بند ۲ ماده ۳۲ او را متعهد می سازد قراردادهای لازم برای یک حمل و نقل متناسب را منعقد نماید.او باید مسیر معمول برای حمل و نقل را برگزیده و اگر مسیر عرفی موجود نباشد ،مستقیم ترین را انتخاب کند . او باید از انتقال از کشتی به کشتی ، یا تخلیه سازی غیر ضروری کالا و گنجاندن شروط غیر متعارف استثناکننده از مسئولیت در قرارداد نیز اجتناب کند .عدم توفیق فروشنده ، در اجرای وظایف مقرر شده در قرارداد یا در اصل (۲)۳۲ موجب نقص قرارداد می گردد،که در نتیجه باید ضرر و زیان وارده را جبران نماید.[۱۶۹]
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
- فروشنده موظف به بیمه کردن کالا نمی باشد مشروط بر اینکه در قرارداد خلاف آن مقرر نگردیده باشد . به هر حال بند۳ماده ۳۲ فروشنده را موظف می کند که اگر خریدار بخواهد و لازم باشد همه اطلاعات ضروری را برای قادر ساختن خریدار جهت عملی ساختن بیمه برای حمل و نقل کالا را ارائه دهد. در برخی از رشته های تجاری ، عرف و عادت ، فروشنده را ملزم می کند که اطلاعات مذکور را به خریدار بدهد حتی اگر خریدار تقاضای آن را فراهم نکرده باشد.
در قوانین ما نص خاصی وجود ندارد که بیمه کردن مبیع توسط بایع را اجباری کرده باشد. بنابراین اگر طرفین در این مور تراضی نکرده باشند و یا بیمه کردن مبیع در نزد عرف معهود نباشد ، با توجه به اصول و قواعد حاکم باید گفت چنین تعهدی بر دوش بایع قرار ندارد، زیرا اصل بر عدم است.[۱۷۰]
مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن
گفتار اول : تسلم مبیع
بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم
همانطور که قبلاً گفته شد بایع باید مبیع را تحت تصرف مشتری قرار دهد به گونه ای که مشتری بدون هیچ مزاحم و مانعی متمکن از انحای تصرفات باشد . دربعضی از موارد تسلم به این صورت است که مشتری عملاً مبیع را به قبض درمی آوردو بایع مبیع را تسلیم می کند و مشتری آن را از بایع تسلم می نماید.
اما در موارد دیگری ممکن است بایع مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد و او را متمکن از استیلاء بر آن سازد،ولی مشتری آن را قبض نکند. دراین صورت بایع تعهد خود را که تسلیم مبیع بوده ،ایفاء کرده است ولی مشتری به تعهد خویش که تسلم آن مبیع می باشد اقدام نکرده است و مشتری قابض مبیع محسوب نمی شود.
قانون مدنی ما دراین مورد یعنی تعهد مشتری مبنی بر تسلم مبیع حکم خاصی را تصریح نکرده است هرچند ممکن است این امر را از بعضی ازمواد قانون مدنی استنباط کرد ولی برای اثبات مسئولیت او کافی نیست. [۱۷۱] در بعضی از موارد مانند تسلیم اموال غیر منقول که تسلیم آن بصورت تخلیه تحقق پیدا می کند به این صورت که بایع موانع و رادعی راکه بین مشتری و مبیع وجود دارد را بر می دارد .
مانند آنکه اگر مبیع زمین کشاورزی باشد و وجود وسایل زراعی و غیره مانع از انحاء تصرفات مشتری باشد،بایع این وسایل را از زمین کشاورزی خارج می سازد که با تحقق تخلیه ،تسلیم حاصل می شود و آثار آن مترتب خواهد شد ؛هرچند اگر مشتری عملاً اقدامی را برای تصرف و استیلاء بر مبیع صورت ندهد.
اما گاهی برای اینکه تسلیم محقق شود لازم است که مشتری اعمالی را انجام دهد یعنی مبیع را تسلم و قبض کند زیرا در غیر این صورت نمی توان گفت تسلیم مبیع محقق شده و آثار آن مترتب خواهد شد. مانند آنکه اگر خریدار و فروشنده تراضی کرده باشند که خریدار مبیع را از انبار بایع قبض کند ولی خریدار هیچ اقدامی را به منظور تسلم مبیع انجام ندهد.
در این صورت تسلم دراینجا محقق نشده است و تنها حکمی که می توان از قانون مدنی دراین مورد استنباط کرد این است که بایع بر اساس ماده ۲۳۷ که تخلف از شرط ضمن عقد شده است یا ماده ۳۸۷ به دادگاه رجوع کند و الزام مشتری را مبنی بر اقدام به تسلم مبیع بخواهد.
به نظر می رسد که ممکن است این راه حل کافی باشد اما در واقع هر چند ممکن است در بعضی از موارد راه حل مطلوبی باشد امادر تمام موارد نمی تواند راه حل جامعی باشد و نمی تواند جلوی خسارتی که متوجه بایع شده است را بگیرد.
برای مثال فرض کنیم که مبیع از چیزهایی نباشد که در کمتر از سه روز فاسد یا از قیمت آن کاسته می شود و یا اینکه مشمول خیار تأخیر ثمن قرار نمی گیرد چنان که تأدیه ثمن موجل باشد و یا فرض کنیم که انواع خیارات نیز وجود نداشته باشد.
در این صورت اگر در قراردادی که تراضی شده است که مشتری مبیع را از انبار بایع قبض کند و او چنین نکند بایع با مشکلات بسیاری روبرو می شود . به این علت که از یک طرف اگر بایع بخواهد مشتری را مجبور به تسلم مبیع کند این امر مستلزم تحمل مخارج و صرف وقت می باشد و کار آسانی نخواهد بود.و چه بسا گذر زمان مبیع را در معرض فساد،عیب و نقصان قرار دهد.
و از طرف دیگر تلف و عیب مبیع قبل از قبض از آن بایع است و اگر دسترسی به مشتری نباشد تا او را مجبور به تسلم کرد، سبب نقصان قیمت خواهد شد.ممکن است دراین مورد گفته شود که به صرف رجوع بایع به دادگاه ضمان معاوضی از او به خریدار انتقال پیدا می کند و در این صورت بایع متضرر نمی شود.
اما در پاسخ می توانیم بگوییم درمواردی که امکان دسترسی به مشتری نباشد و مورد شناسایی قرار نگیرد.در این صورت این بایع است که باید عوارض ناشی از فساد یا عیب یا کاهش قیمت مبیع و هزینه انبارداری را بپردازد .
بنابراین راه حلی که منطقی به نظر می رسد این است که بایع در الزام مشتری به تسلیم مبیع ،فسخ بیع یا فروش مبیع از طرف مشتری مستقلاً یا با نظارت دادگاه به قیمت عادله روز مختار باشد.سپس ثمن مورد استحقاق بایع وهزینه هایی را که متحمل شده را از جمله هزینه نهایی فروش را از فروش مبیع استیفاء کند.
و حتی در مواردی که ضمان معاوضی هم منتقل شده است وقتی که مبیع درمعرض فساد،عیب یا کاهش قیمت قراردارد و امکان دسترسی به مشتری وجود نداشته که او را ملزم به تسلم کرد یا از تسلم خودداری می کند ،بایع را باید مکلف کرد که راساً یا با نظارت دادگاه مبیع را به قیمت عادله ی روز بفروشد و پس از کسر هزینه های فروش ،بقیه ثمن را به مشتری بدهد و اگر مشتری ثمن مبیع را به فروشنده نپرداخته باشد به مقدار ثمن از آن بردارد و در صورتی که مقدار ثمن کافی نباشد ،نسبت به مقدار کسری به مشتری رجوع کند.زمان و مکان تسلم مبیع معمولاً همان زمان و مکان تسلیم است . بنابراین مشتری در همان زمان و مکانی ملزم به تسلم مبیع می باشد که در آن زمان ومکان بایع ملزم به تسلیم آن می باشد.
اما در بعضی از موارد تسلم مبیع دیرتر از تسلیم آن از طرف بایع می باشد مانند آنکه بایع کلید انباری که مبیع در آن قرار دارد را به مشتری بدهد تا مثلاً ظرف دو هفته مبیع را از آن خارج سازد. اما مکان تسلم همیشه همان مکان تسلیم است .
در هر حال مشتری نمی تواند از تسلیم مبیع خودداری کند ،هرچند که مبیع عین معین یا کلی درمعین که به او تسلیم می شود نا قص یا معیوب باشد چون بایع مکلف است مبیع را همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد به او تسلیم کند.
ولی درمبیع کلی فی الذمه اگر هنگام تسلیم معیوب یا ناقص باشد مشتری اختیار دارد که آن را تسلم ننماید و از بایع بخواهد از افراد سالم آن تسلیم کند.
اگر بایع قسمتی از مبیع را بخواهد تسلیم کند نه تمام مبیع را ،مشتری می تواند از تسلم آن خود داری کند مگر اینکه در قرارداد خلاف آن شرط شده و یا اینکه حکم دادگاه چنین مقرر داشته باشد.
و اگر مشتری بدون هیچ دلیلی از قبول مبیعی که تمام شرایط را دارا می باشد خودداری کند،بایع می تواند به وسیله دادن آن به حاکم یا قائم مقام او،ضمان معاوضی را از خود ساقط کند و از آن به بعد مسئول خسارتی که ممکن است به مبیع وارد آید ،نخواهد بود.[۱۷۲]
بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی
- از نظر حقوق فرانسه اگر زمان تسلم مبیع در قرارداد تصریح نشده باشد و از عرف نیز نتوان آن را تشخیص داد ،تسلم باید فوراً پس از انعقاد عقد صورت گیرد.اگر خریدار مقصر باشد و یا از تسلم مبیع خود داری کند ، فروشنده بعد از آن از طریق قواعد عمومی قراردادها مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۲۶۴ به او اجازه می دهد که بعد از تشریفات مبیع را با حکم دادگاه از محل خود خارج و به جای دیگری که لازم باشد تودیع نماید.و همچنین ماده ۱۱۸۴ به او اجازه می دهد مجوز قضایی برای فروش مبیع به دلیل عدم انجام تعهد از سوی طرف دیگر تحصیل نماید.
علاوه بر این مقررات کلی ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه مقرره خاصی را بیان می دارد :حق فروش با بهره گرفتن از راه حل قانونی بدون ارسال اخطاربه علت قصور خریدار از انتقال مبیع در خلال مدت مورد توافق ، در مورد خاصی که مبیع مواد غذایی یا اموال منقول باشد ، و از موعد مقرر برای انتقال مبیع تأخیر شود.علت پذیرش این راه حل سرعت بخشیدن به معاملات تجاری بیان شده است.[۱۷۳]
- قانون مدنی مصر در ماده ۴۶۳ در این مورد چنین بیان می دارد :«هرگاه تراضی یا عرف ،مکان یا زمانی را برای تسلم مبیع مشخص نکرده باشد ، مشتری باید آن را در مکانی که در زمان بیع در آنجا قراردارد ،تسلم نماید و باید آن را بدون سستی یا مماطله نقل نماید مگر اینکه نقل آن زمانی را اقتضا نماید.» مقررات مشابهی در ماده ۴۳۱ قانون مدنی و ماده ۴۵۲ قانون مدنی لیبی وجود دارد .[۱۷۴]
- قانون مدنی عراق در ماده ۸۵۶ در این مورد بیان می دارد:
۱- مشتری ملتزم است به اینکه مبیع را در زمان و مکانی که مقرر است تسلم نماید مادامی که وفق شروطی که بر آنها تراضی شده است مبیع به او عرضه شود.
۲- هرگاه تراضی یا عرف ، زمان و مکانی را برای تسلم مبیع مقرر ندارد ،مشتری مکلف است آن را در مکانی که بایع آن را تسلیم کند ، قبض نماید و او باید بدون سستی ،وقت گذرانی یا بلافاصله آن را نقل نماید مگر اینکه نقل ، زمان گیر باشد.[۱۷۵]
بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع
ماده ۶۰ کنوانسیون تعهد خریدار برای تسلم کالا را این چنین بیان کرده است :
الف ) انجام کلیه اقداماتی که به طور معمول از وی انتظار می رود به منظور اینکه فروشنده را قادر نماید تا تحویل را محقق سازد.
ب ) تحویل گرفتن (تسلم) کالا
- ماده ۵۳ وظیفه عمومی خریدار را وضع می کند که به موجب آن خریدارباید کالا را قبض کند.اصل ۶۰ برخی از جنبه های ویژه ی این تعهد را در وسعت عام تری مشخص می سازد . بند الف ماده ۶۰ خریدار را ملزم می نماید که فروشنده را در وضعیتی قرار دهد تا بتواند تسلیم کالا را عملی سازد و بند ب ماده مزبور در مورد عمل خریدار برای تسلم کالا متمرکز است.[۱۷۶]
- اعمال مقدماتی و مهیا سازی که باید توسط خریدار صورت گیرد به دو عنصر و معیار استوار است :
اولاً : باید ضروری باشند برای اینکه فروشنده را قادر به تحویل کالا سازند.
ثانیاً : باید به طور معمول و معقولی از خریدار انتظار انجام آنها برود.
اولین معیار این را مشخص می کند که صرفاً آنچنان کارها و اعمالی که تأثیر در خود قبض دارند منظور نظر است . بنابراین وظایف خریداری را که مقصود وی قادر ساختن فروشنده بر تولید کالا توسط فروشنده است شامل نمی شود.
دومین معیار اشاره می کند که فروشنده نمی تواند از خریدار انجام مقدماتی نظیر اعمالی را که ویژگیهای استثنایی دارند و برای خریدار شناخته شده نیستند درخواست نماید.حتی اگر آن اعمال برای کمک به فروشنده برای تحقق تسلیم کالا ضروری باشد.
گفتار دوم:تحمل هزینه ها
قانون مدنی درباره تحمل هزینه های تسلم مبیع به وسیله مشتری حکمی تصریح نکرده است . با این وجود ،می توان گفت که پرداخت هزینه تسلم به وسیله او ،لازمه تعهد او می باشد.
بنابراین اگر بین متبایعین تراضی شود که بایع کلید انبار را در اختیار مشتری قرار دهد تا وی کالا را در انبار قبض نماید .
هزینه خارج ساختن مبیع از انبار و بارگیری آن به وسیله نقلیه و حمل آن به مقصد مورد نظر مشتری ،بر عهده خود اوست .
و یا اگر مبیع میوه درخت باشد،هزینه چیدن آن برعهده مشتری است .اما اگر مقرر شده باشد که بایع مبیع را در مکانی که خریدار معین کرده به او تسلیم نماید،وی باید وسایل لازم برای تخلیه مبیع را ازوسیله نقلیه مانند جرثقیل و کارگرو… آنها را فراهم سازد و هزینه های ناشی از آن بر عهده اوست .
و همچنین عوارض گمرکی ورود کالا هم بر عهده بایع است البته تمام این موارد در صورتی است که طرفین خلاف آن در قرارداد تراضی نکرده باشند. و یا عرف و عادت خلاف آن جاری نباشد.[۱۷۷]
قانون مدنی مصردر این مورد در ماده ۴۶۴مقرر می دارد :هزینه های تسلم مبیع بر عهده ی مشتری است ، مگر اینکه عرف یا تراضی وجود داشته باشد که خلاف آن اقتضا کند.
