کاهش تهدید طالبانیسم.[۴۶۰]
-
-
-
- روسیه و امنیت در آسیای مرکزی
-
-
تهدیدی که روسیه از ناامنیهای یاد شده در صفحات گذشتۀ این پژوهش احساس میکند بسیار زیاد است. زیرا بسیاری از این تهدیدها در داخل روسیه نیز میتواند خطرآفرین باشد. گودزیمیرسکی در خصوص اهمیت مسائل امنیتی در دولت روسیه چنین میگوید: “پس از گذار از شوک ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی که رکود شدید اقتصادی و واگرایی تهدیدکنندهای را در ترکیب دولت جدید روسی در پیداشت، بحث درباره آینده پروژه دولت تا حدود زیادی بر موضوعهای امنیت محور متمرکز شد.[۴۶۱] مهمترین ویژگی روسیه پس از شوروی، ساختار فدرالی آن بود. روسیه از ۸۹ جزء فدرال تشکیل یافته بود که هر یک از جنبههای مختلفِ سرزمینی، جمعیتی و حقوقی از دیگری متفاوت بودند. مؤلفه قومی نقش بسزایی در شکلیابی ۳۲ مورد از این اجزاء فدرال به عهده داشت و این در حالی بود که حتی قبل از سال ۱۹۹۱، نشانههایی دال بر امکان مواجهه روسیه جدید با تنشهای قومیای که پیش از این اتحاد شوروی با آن مواجه شده بود، وجود داشت".[۴۶۲]
به تعبیر دیمیتری میتین، پوتین در سال ۲۰۰۸ در یکی از سخنرانیهای خود روسیه را حتی در مقطع زمانی سال ۱۹۹۹، «سرزمینی چلتکه»، ازهمگسیخته، فاقد هماهنگیهای لازم و دارای چارچوبی شکننده توصیف کرد که فضای تنش بر آن تسلط داشت و یکی از دستاوردهای دوران ریاست جمهوری خود را متعادل شدن روابط مرکز ـ پیرامون در نظام سیاسی روسیه دانست.[۴۶۳]
اَوره نیز بر این باور است که تجزیه فضای پساشوروی اسباب شکلگیری گروهی از دولتها شد که در آن شکلهای مختلفی از دولتها قرار داشتند: دولتهای استبدادی که خواهان حمایت روسیه برای حفظ ثبات نظامهای خود بودند، کشورهای واجد سمتگیریهای باثبات اروپایی و یا اورو ـ آتلانتیکی، قدرتهای منطقهای جدید نظیر قزاقستان و کشورهای ضعیف و تقسیمشده ناتوانی که قادر به حفظ حاکمیت مؤثر خود نبودند. فروپاشی شوروی رقابت قدرتهای خارجی بر سر منابع این منطقه را نیز به همراه داشت و بر میزان چالشهای امنیتی غیرسنتی این حوزه که دارای پتانسیلِ ایجادِ محیطِ خارجی بشدت بیثباتی بوده و میتوانستند روسیه را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهند، افزود.[۴۶۴]
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
از همان ابتدای فروپاشی، تدوین یک رهنامۀ نظامی جدید به یکی از اولویتهای حکومت جدید تبدیل شد. رهنامۀ نظامی در روسیه ضمن آنکه هویت دشمنان بالقوه، ماهیت احتمالی جنگ و آمادگیهای مادی و شیوه های جنگی را مد نظر قرار میدهد، منعکس کنندۀ هدفهای ملی و سیاستهای دولت است و استراتژی بلندمدت دولت را در عرصۀ امنیت ملی تعیین میکند.[۴۶۵] در همان زمان، جنگ داخلی تاجیکستان به روسیه کمک کرد که برخی از اهداف سیاسی و استراتژیک منطقهای گستردهتر را بدست آورد. این امر با سقوط حکومت افغانی نجیبالله در آوریل ۱۹۹۲، که مورد حمایت روسیه بود، توسط نیروهای فرمانده تاجیک، احمدشاه مسعود و برپایی یک حکومت جدید بوسیلۀ نیروهایی که با اتحاد شوروی مبارزه میکردند، تسهیل شد. به دنبال این رویدادها روسیه اعلام کرد که مرزهای خارجیاش با کشورهای مشترکالمنافع منطبق شد. بنابراین دفاع از این مرزها برای دفاع از روسیه ضروری بود.[۴۶۶] همچنین حساسیتهای روسیه منجر به انتشار سند ۱۸۳۳ در نوامبر ۱۹۹۳ شد که از سوی یلتسین رئیس جمهور وقت و شورای امنیت ملی روسیه تأئید گردید. در این سند مهمترین هدف، تأمین ثبات داخلی و چگونگی حفاظت از مرزهای روسیه است. در این رابطه، این رهنامۀ نظامی بر محافظت از روسیه در مقابل تهدیدهای جدایی طلب داخلی و بیثباتی و فقدان امنیت ناشی از وضعیت نابسامان کشورهای همسایه تأکید دارد. تهدیدهای اصلی؛ ناشی از درگیریهای بالقوه و بالفعل در مرزهای روسیه و استفادۀ احتمالی از سلاحهای کشتار جمعی از سوی کشورهای خارجی، استقرار پایگاه های نیروهای نظامی خارجی در مرزهای این کشور و در نهایت تهاجم نظامی علیه سرزمین و امکانات این کشور تلقی شده است. برخلاف گذشته در این سند اشارهای به ارزشهای ایدئولوژیک نشده است. به استناد همین رهنامه، حضور نظامی روسیه در جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز نیز به منزلۀ اقدامی جهت حفظ امنیت و ثبات مناطق هممرز تلقی گردید.[۴۶۷]
درگیریها و تنشهای موجود در این کشورها (به عنوان مثال بحران تاجیکستان) نیز زمینه های دخالت نظامی روسیه را به عنوان نیروهای حافظ صلح ایجاد کرد. در آوریل ۱۹۹۴، با درخواست وزارت دفاع روسیه، یلتسین تصمیمی را اتخاذ کرد که طبق آن مسکو پایگاه های نظامی در جمهوریهای همجوار ایجاد کند.[۴۶۸] عوامل تهدید خارجی علیه روسیه از دیدگاه سند امنیتی روسیه تحت عنوان سیاست امنیت ملی روسیه در سالهای ۲۰۰۰- ۱۹۹۶، به این ترتیب بیان شده است:
ـ وجود کانونهای بالفعل و بالقوۀ جنگها و مناقشههای منطقهای در نزدیکی مرزهای روسیه؛
ـ تشدید مناقشههای قومی در نزدیکی مرزهای روسیه؛
ـ تروریسم بین المللی و ارتباط آن با برخی گروه های سیاسی در روسیه و در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز.[۴۶۹]
سیاست آسیای مرکزی روسیه تحت حکومت پوتین تغییر کرد. پوتین با مهارت از «روزنۀ سیاسی»[۴۷۰] که حوادث باتکن[۴۷۱] گشود، استفاده کرد و با عزم راسخ مبارزۀ ضد تروریسم را در بالاترین دستور کار روسیه در آسیای مرکزی قرار داد. این امر به او امکان توسعۀ همکاری نظامی و امنیتی با دولتهای آسیای مرکزی و دوستی مجدد با ازبکستان را داد.[۴۷۲] به این ترتیب تروریسم به بزرگترین تهدید روسیه تبدیل شد. حوادث ۱۱ سپتامبر نیز موجب گسترش گرایشهای امنیت محور در منطقه شد. کیهان برزگر معتقد است: با بروز وقایع ۱۱ سپتامبر بار دیگر بر اهمیت مسائل سیاسی و استراتژیک به عنوان گفتمان غالب در حوزه روابط بین الملل تأکید شده است. این امر به معنای اهمیت یافتن مجدد مفهوم مکان در حوزه روابط بین الملل میباشد. از دیگر ویژگیهای ۱۱ سپتامبر اهمیت یافتن بیشتر نقش بازیگران بین المللی و در رأس آن ایالات متحده در صحنه سیاسی، امنیتی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز میباشد.[۴۷۳]
بعد از ۱۱ سپتامبر ائتلاف ضد تروریسم توسط آمریکا و برای سرکوب طالبان و القاعده شکل گرفت و ایران، روسیه، هند و کشورهای آسیای مرکزی نیز کم و بیش به این ائتلاف پیوستند. زیرا طالبان تهدیدی بود که علیه آنها نیز بود وآنها نیز خواستار از بین رفتن آن بودند. از میان سه دولت همسایه افغانستان در شمال، تاجیکستان و ازبکستان پایگاه زمینی در اختیار نیروهای آمریکا و متحدین آن قرار دادند و ترکمنستان با اعطای کمکهای لجستیکی و امکانات جستجو و نجات در اختیار آمریکا موافقت نمود. ضمن اینکه همۀ کشورهای آسیای مرکزی با استفاده هواپیماهای آمریکایی از فضای هوایی خود موافقت نموده و همچنین به همکاری اطلاعاتی با این کشور علیه طالبان پرداختند.[۴۷۴] حتی روسیه نیز که جنگ در افغانستان و همکاری کشورهای آسیای مرکزی با آمریکا در این جنگ را قطعی میدید، با وجود مخالفتهای داخلی، برای استفاده از فرصت پدید آمده پس از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم که مناطقی از روسیه مثل چچن را تهدید میکرد، با حضور نیروهای آمریکا در آسیای مرکزی موافقت کرد. با این حال از این پس روسیه در سیاستهای خود در قبال جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز دو عامل را باید در نظر میگرفت: نخست مبارزه با اسلامگرایی افراطی و دوم ورود آمریکا در منطقهای که بهطور سنتی حوزۀ نفوذ روسیه بوده است.[۴۷۵]
در واقع حادثۀ ۱۱ سپتامبر وجه اشتراک همکاریهای روسیه، آمریکا و کشورهای منطقه را مبارزه با تروریسم قرار داد. در رهنامۀ جدید نظامی روسیه (۲۰۰۳) نیز میبینیم که همانند آمریکا و اتحادیۀ اروپایی، تفاوت چندانی میان تحلیل تهدیدهای آینده مشاهده نمیشود و در آنها «مبارزه با تروریسم» در اولویت قرار دارد.[۴۷۶] این سند ۷۳ صفحهای نمایانگر تمرکز روسیه بر «تروریسم» و سایر «تهدیدهای امنیتی نرم» است، در حالیکه رهنامۀ نظامی ۲۰۰۰، نتیجۀ توجه روسیه به «گسترش ناتو به شرق»، بود.[۴۷۷] همانگونه که آندره شیگانکف[۴۷۸] بیان میکند: “سیاستهای پوتین برای جلب توجه همگان به آسیبپذیریهای امنیتی روسیه و چالشهای مهم جهانِ پس از جنگ سرد طراحی شدهاند".[۴۷۹] با توسعۀ حوزۀ نفوذ آمریکا در افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، نگرانیهای مسکو نیز افزایش یافته است. زیرا آمریکا به بهانۀ مبارزه با تروریسم و افراطگرایی اسلامی، روابط امنیتی ویژهای را با دولت ازبکستان برقرار کرد. چنین روابطی به سایر کشورهای منطقه هم گسترش یافته است. این کشورها به منظور دریافت کمکهای مالی و در نهایت کاستن وابستگی خود به روسیه از چنین روابطی با واشنگتن استقبال نمودهاند.[۴۸۰]
به این ترتیب و با افزایش رقابتها در منطقه، از زمان پوتین مدرن سازی ارتش و تسلیحات نظامی روسیه در دستور کار پوتین قرار دارد. به عنوان مثال در زمان وی تحویل موشکهای پیشرفتۀ بالستیک جدید به ارتش روسیه انجام شد. آنچه پوتین را در بازسازی قدرت نظامی مصممتر کرده است، بی اعتنایی ناتو به درخواستهای روسیه و پیشروی آن به شرق اروپا، حوزۀ قفقاز و شاید در آینده، آسیای مرکزی است.[۴۸۱] از منظر پوتین گسترش ناتو «توطئهای جدی» است که ضمانتهای امنیت سرزمینی که در سال ۱۹۹۰ به اتحاد شوروی داده شده را مورد تردید قرار میدهد. این که گسترش ناتو به شرق در روسیه با عنوان «دستاندازی» ناتو به حیات خلوت این کشور تبیین شد، بیانگر آن است که روسها تا چه اندازه هنوز حوزه نفوذ خود را مورد تهدید میدانند.[۴۸۲]
ایران و امنیت در آسیای مرکزی
همان گونه که پیش از این بیان شد، فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد از سویی تهدید شوروی را نسبت به ایران از بین برد. ولی از سوی دیگر احتمال بروز بیثباتی در جمهوریهای تازه استقلال یافته، امنیت مرزهای شمالی ایران را مورد تهدید قرار داد. البته ادموند هرزیگ معتقد است که کشورهای آسیای مرکزی بطور خاص یک تهدید امنیتی را متوجه ایران نمیکنند. زیرا ایران از نظر جمعیت، تولید ناخالص داخلی و توان نظامی، از تمام این کشورها قویتر است وحتی با تنها همسایه خود ترکمنستان نیز هیچ اختلاف مرزی ندارد. وی نگرانیهای ایران را بر روی یک سلسله تهدیدهای ملایمتر و غیرمستقیم متمرکز میداند؛ تصور این که کشورهای آسیای مرکزی ضعیف و ناتوان از مقابله با چالشهای امنیتیشان هستند و این ممکن است امنیت ایران را تهدید کند.
برخی خطراتی که وی از قول تحلیگران ایرانی اشاره میکند عبارتند از: جداییطلبی، ناسیونالیسم نژادی افراطی، ضعف فرآیندهای کشور ـ ملت و منجر شدن این موارد به جنگ داخلی. این مسأله همچنین میتواند منجر به اختلاف بین این کشورها شود و بحرانی منطقهای را ایجاد کند که با خود بحران انسانی و سیل آوارگان را نیز در پی خواهد داشت. هرزیگ همچنین خطرهای امنیتی ناشی از جنگ داخلی افغانستان را نیز برای ایران نگران کننده میداند؛ مسائلی نظیر تجارت مواد مخدر، گسترش شبکه های تبهکار مسلح و نفوذ اسلامگرایی فرقهای افراطی سنی در برابر اسلام شیعۀ ایرانی.[۴۸۳] فریدمن هم اوضاع افغانستان را یکی از نقاط اشتراک سیاست خارجی ایران و روسیه در منطقه میداند. زیرا با تأثیر بر روی آسیای مرکزی و به دنبال آن امنیت ایران و روسیه بطور بالقوه عامل بیثباتی محسوب میشد. بنابراین در سفر پریماکف به تهران در ۱۹۹۶ بررسی وضعیت افغانستان در اولویت دستور کار وی قرار داشت.[۴۸۴]
با این حال برخی تحلیلگران نیز به تهدیدهای مستقیم ناشی از شرایط منطقه برای ایران اشاره میکنند. به عنوان مثال محمد حسین افشردی بیثباتیهای داخلی در این کشورها، وجود اقلیتهای قومی در مرزهای ایران با آنها و احتمال مهاجرتهای گروهی به داخل ایران بر اثر بحرانهای احتمالی در منطقه، تلاش کشورهای دشمن ایران برای حضور در منطقه و عقب ماندگیهای کشورهای آسیای مرکزی که پیامدهایی چون فقر، تجارت مواد مخدر و انواع جرائم را به همراه دارد و در نهایت تعارض بر سر رژیم حقوقی دریای خزر را از جملۀ این تهدیدها میداند. در حوزۀ خزر نیز از دید وی اتحاد آمریکا، اسرائیل، ترکیه و جمهوری آذربایجان تهدیدی امنیتی برای ایران محسوب میشود. وی در مقابل، پیشنهاد همکاری با روسیه، چین، و هند را مطرح کرده است.[۴۸۵]
البته از نگاه هرزیگ نیز آخرین گروه از تهدیدهای امنیتی متوجه ایران، ناشی از گسترش روابط امنیتی میان کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا و اسرائیل است. حضور ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه نیز نگرانی ایران را برانگیخته است. از دیدگاه وی ایرانیها نگران نتایج دخالت این سازمانها در آینده در منطقهاند و گمان میکنند اگر این حضور بطور خزنده گسترش یابد، ممکن است یک منطقۀ امنیتی توسعه یافتۀ اروپایی یا اروپایی ـ آتلانتیکی بدور آن کشیده شود.[۴۸۶]
محیط امنیتی نوین آسیای مرکزی بعد از ۱۱ سپتامبر نیز فرصتها و تهدیدهایی را برای ایران ایجاد کرده است. این تهدیدها، عبارت است از افزایش نقش و نفوذ آمریکا در منطقه، تقویت همگرایی روسیه با غرب، تشدید گرایشهای گریز از مرکز و پیوندها با جهان غرب و بویژه آمریکا برخلاف تمایل ایران به شکلگیری رویکردهای «منطقه محور» در آسیای مرکزی و تشدید مبارزه با اسلامگرایی به بهانۀ مبارزه با افراطگرایی اسلامی و تروریسم. فرصتها نیز بیشتر ناشی از افزایش ارزش ژئوپولیتیک ایران است.[۴۸۷]
نکته قابل توجه این است که در میان کشورهای منطقه و نیز کشورهای فرامنطقهای ذینفع در آسیای مرکزی، ایران بخاطر نداشتن روابط امنیتی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه با بقیه کشورها متفاوت است. با توجه به اینکه دیدیم امنیت از مهمترین اولویتهای ایران در منطقه است، این کمبود بیشتر جلب نظر میکند. هرزیگ نبود روابط امنیتی رسمی را ناشی از تمایل ایران به واگذاری مسائل امنیتی آسیای مرکزی به روسیه و چارچوب کشورهای مشترکالمنافع میداند و البته انزوای ایران و تجربه نداشتن در روابط امنیتی سازنده و دوری دیدگاه های امنیتی ایران و کشورهای منطقه را از جملۀ عوامل دیگر میداند. به نظر وی مفهوم مورد نظر ایران از «امنیت منطقهای» از طریق روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدید میآید.[۴۸۸]
در این راستا ایران تلاش کرده تا از سازمانهای منطقهای غیر مرتبط استفاده نماید. به عنوان مثال کاوه افراسیابی و عباس ملکی معتقدند که ایران بعد از ۱۱ سپتامبر رویکرد امنیتی را در مورد اکو مد نظر داشته است. آنها در اثبات نظر خود به سخنان آقای خاتمی در اجلاس سران اکو در سال ۲۰۰۲ اشاره میکنند: “رویکرد جدید ایران نسبت به سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بوسیلۀ پرزیدنت خاتمی در اکتبر ۲۰۰۲ و در اجلاس سران این سازمان در ترکیه بیان شد که بر نیاز اکو به پرداختن به اهداف امنیتی تأکید کرد".[۴۸۹] با این همه موفقیت یا فقدان موفقیت این سیاست ایران خود بحث جداگانهای است که در چارچوب این پژوهش نمیگنجد.
نتیجه
از بررسی سیاستهای اتخاذ شده توسط دو کشور ایران و روسیه در مسألۀ دریای خزر و رژیم حقوقی آن درمییابیم سیاستهای روسیه از ابتدا در راستای تأمین امنیت منطقه و به دنبال آن حفظ امنیت خود بوده است. دیدیم که هر دو کشور ایران و روسیه امنیت منطقۀ آسیای مرکزی را در پیوند با امنیت داخلی خود میبینند و هرگونه ناامنی و بیثباتی را به ضرر خود میدانند. بنابراین هردو کشور از ابتدا سعی داشتند که سیاستهای خود را به گونهای تنظیم کنند که در درجۀ اول قدرتهای فرامنطقهای به این حوزه وارد نشوند. اعلام آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان خارج نزدیک، اعلام خزر به عنوان یک دریاچۀ بسته و یا مخالفت با هرگونه اقدام یکجانبه در حوزۀ خزر توسط کشورهای ساحلی از سوی روسیه نیز با این هدف صورت گرفت. ایران نیز چنانکه دیدیم با این روند موافق بود. زیرا از یک طرف منابع عمدۀ انرژی در سواحل خود در خزر (در مقایسه با خلیج فارس) نداشت و از طرف دیگر نگران حضور آمریکا و غرب در منطقۀ خزر، (بویژه با تمایل ابراز شده در این رابطه از سوی آذربایجان) بود. ولی پس از اینکه روسیه متوجه شد که جلوی حضور شرکتهای غربی در منطقه را نمیتواند بگیرد، برای اینکه جایگاه برتر خود را در منطقه از دست ندهد، تصمیم به مشارکت در پروژه های نفتی منطقه گرفت تا از این طریق کنترل و نفوذ خود را همچنان حفظ کند. به این ترتیب اختلافهای دو کشور آشکار شد. در بررسی علت این اختلاف به این نتیجه میرسیم که رقابتهای منطقهای موجود میان کشورهای این حوزه که البته ایران و روسیه نیز در میان آنها قرار دارند، مهمترین عامل اختلاف سیاست خارجی دو کشور است. البته این رقابتها تنها میان ایران و روسیه نیست. بلکه رقابتهای موجود میان هریک از این کشورها با یکدیگر و یا ایران و روسیه با آنها را نیز شامل میشود. به عنوان مثال در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به نظر میرسد رقابت میان ایران و روسیه نیست که موجب اختلاف سیاست خارجی دو کشور شده است، بلکه دو عامل دیگر منجر به این اختلافها شده است:
۱- رقابتهای منطقهای میان روسیه با سایر کشورهای منطقه و نیز فرامنطقهای که وارد این حوزه شدهاند، که از نوع رقابت موقعیتی و مکانی نیز میباشد و از جانب روسیه با هدف کسب مالکیت بر منابع نفت و گاز بیشتر از دریای خزر و نیز تثبیت موقعیت برتر در منطقه با هدف جلوگیری از نفوذ بیشتر غرب به درون منطقه صورت میگیرد.
۲- رقابتهای منطقهای موجود میان ایران و کشورهای منطقه بویژه جمهوری آذربایجان بر سر تسلط بر منابع نفت و گاز منطقه و نیز کسب موقعیت برتر که این نیز رقابتی موقعیتی و مکانی است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که هیچ یک از رقابتهای موجود در منطقه رقابت ایدهای نیست، زیرا هیچ یک از کشورها به دنبال تحمیل یک ایدئولوژی یا هویت ملی جدید بر سایر کشورهای منطقه نبوده است و برخلاف برخی ادعاها دیدیم که رفتار ایران نیز عملگرایانه و واقعگرایانه بوده است.
در واقع میتوان گفت برای ایران به غیر از حوزۀ البرز که در آن با آذربایجان اختلاف دارد، در حال حاضر استخراج و بهرهبرداری از منابع دریای خزر اهمیت حیاتی ندارد، ولی از زمانی که دریافت با بیتوجهی به این قضیه، بتدریج حوزۀ نفوذش در دریای خزر محدود شده است و حتی آذربایجان بدون تعیین رژیم حقوقی سعی در ورود به محدودۀ ایران دارد، فعالیت خود را افزایش داد. در واقع ایران پس از اینکه مدتها به همراه شوروی تنها کشورهای ساحلی این دریا محسوب میشدند، اینک نمیتواند شاهد کاهش شدید سهم و به دنبال آن نفوذ خود باشد. بنابراین ایران بیشتر نگران موقعیت خود در این دریاست. به این ترتیب اختلاف ایران و روسیه ناشی از تمایل روسیه به حضور در محدودۀ ایران نیست. همچنین ایران هیچگاه در پی گسترش نفوذ و سلطۀ خود در منطقه نبوده است که روسیه بخواهد مانع آن شود و پیش از این نیز بیان شد که ایران این منطقه را به عنوان محدودۀ روسیه به رسمیت شناخته است. بلکه این اختلاف ناشی از رقابتهای جانبی دو کشور است. روسیه مایل به اعمال فشار بر ایران برای پذیرش رژیم حقوقی مورد نظر خود است؛ زیرا رفتارها و وقتکشی ایران را مانع برتری جایگاه خود و باعث حضور بیشتر کشورهای فرامنطقهای در این حوزه میداند. این روند با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین تشدید شد و وی سیاست تهاجمیتری را نسبت به دریای خزر در پیش گرفت و شروع به اعمال فشار بیشتر بر ایران کرد.
مسألۀ بعدی مطرح در منطقه موضوع انرژی و خطوط لوله بود که در بررسی آن بوضوح نقش تأمین امنیت در اشتراک سیاست خارجی دو کشور آشکار شد. دیدیم که مخالفت با پروژۀ باکو ـ جیهان و نیز خط لولۀ ترانس خزر بیشتر هدف مخالفت با نقش و نفوذ آمریکا و اتحادیۀ اروپا را در خود داشت که از دید هر دو کشور مغایر با امنیت و ثبات منطقه و امنیت داخلی آنهاست. اگرچه عبور خط لولهها از مسیرهایی غیر از ایران و روسیه، این دو کشور را از حق ترانزیت محروم میکرد؛ با این حال نگرانی دو کشور بیشتر ناشی از گسترش نقش آمریکا و غرب در منطقه و آثار آن بود. زیرا با وجود آمریکا و روسیه کمتر احتمال داشت که این منابع از خاک ایران عبور کند. چون هم آمریکا مایل به نقش فعال ایران در منطقه و حضور آن در طرحهای منطقهای نیست و هم روسیه به دلیل قائل بودن نقش برتر در منطقه برای خود، مانع شکلگیری چنین خط لولهای میشد. بنابراین هدف عمدۀ ایران کاهش نقش آمریکا از طریق همراهی با روسیه بود. ولی در نهایت در هر دو طرح، دو کشور دربارۀ مسیر عبور خطوط انتقال نفت و گاز با یکدیگر اختلاف داشتند. در این مورد تفاوتها ناشی از رقابتهای منطقهای میان روسیه و سایر بازیگران منطقهای و نیز میان ایران و روسیه بود. زیرا روسیه در زمینۀ عبور این خطوط لوله هم با کشورهایی چون آذربایجان و ترکیه رقابت دارد و هم با ایران. این رقابتها هم مکانی و هم موقعیتی بود. یعنی هم برای دستیابی به منابع و راه های تجاری در این حوزۀ جغرافیایی صورت میگرفت و هم برای تسلط یافتن بر منطقه. البته هدف تسلط یافتن بر منطقه را بیشتر روسیه دنبال میکرد. ولی ایران که به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود میتوانست ظرفیت و توانایی ترانزیتی بالایی داشته باشد، رقیب روسیه محسوب میشد. همچنین در پروژۀ ناباکو نیز دیدیم که دو کشور به همین دلایلی که ذکر شد رقیب محسوب میشوند.
در جریان جنگ داخلی تاجیکستان نیز اگرچه ایران گرایشهایی مبنی بر حمایت از گروه های اسلامگرا در منطقه داشت، با این حال دیدیم که سیاست رسمی خود را بر پایۀ مداخله نکردن در امور داخلی این کشور قرار داد و سپس در جریان گفتگوهای صلح، بر اساس سیاست پایان دادن به جنگ از طریق میانجیگری رفتار کرد. به این ترتیب سیاست خارجی دو کشور ایران و روسیه در این مورد بیشتر اشتراک داشته است و این اشتراک نیز ناشی از هدف مشترک دو کشور در تأمین امنیت منطقه بوده است. زیرا همانگونه که دیدیم علیرغم دخالت اولیۀ روسیه در جنگ، با گذشت زمان و افزایش خطر این جنگ بویژه برای روسیه که ناشی از افزایش گرایشهای ملیگرایانه و نیز قدرت گرفتن طالبان در افغانستان بود، این کشور درصدد پایان جنگ برآمد و ایران نیز که بطور کلی بیثباتی در منطقه را موجب مداخلۀ قدرتهای بزرگ خارج از منطقه و نیز چالشهای اجتماعی و اقتصادی و تشدید ناامنیها میدانست، بعد از پناهنده شدن قاضی علی اکبر تورجان زاده؛ از رهبران نهضت اسلامی تاجیکستان به ایران، تصمیم به مداخله برای پایان جنگ گرفت.
اسلامگرایی نیز از جمله مواردی است که سیاست خارجی ایران و روسیه نسبت به آن در برخی موارد دارای اشتراک و در برخی موارد دارای اختلاف میباشد. دیدیم که روسیه بشدت از تهدید افراطگرایی اسلامی بیم دارد و آن را به عنوان زمینه ساز تروریسم در منطقه تلقی میکند. همچنین روسیه از تأثیر بنیادگرایی اسلامی موجود در آسیای مرکزی بر روی مناطق داخلی خود بویژه چچن نگران است. روسیه همچنین مخالف رژیم طالبان بود که بنیادگرایان آن تأثیر عمدهای در حوادث و دگرگونیهای آسیای مرکزی و افراطگرایی در این منطقه و تهدید امنیت و ثبات آن داشتند. از طرفی ایران نیز برخلاف برخی ادعاها که نادرستی آنها ثابت شد؛ مخالف افراطگرایی اسلامی بود و آن را تهدیدی برای خود تلقی میکرد. ملاحظه گردید که یکی از نگرانیهای ایران نسبت به این گروه های افراطی خطری بود که از ناحیۀ آنها متوجه اسلام شیعی در ایران میشد. ولی ایران با گسترش اسلام در منطقه نه تنها مخالفتی نداشت، بلکه بویژه در اولین سالهای پس از فروپاشی برای تقویت اسلام در منطقه تلاش میکرد. روسیه نیز چنانکه دیدیم به دلیل وجود اقلیت گستردۀ مسلمان، با اسلام به عنوان یک دین مخالفتی نکرده است و حتی به عنوان عضو ناظر در سازمان کنفرانس اسلامی حضور دارد. در بخشهای قبلی این پژوهش نیز اشاره شد که حتی اوراسیاگرایان روسیه همکاری با اسلام را به عنوان بخشی ضروری از سیاستهای روسیه میپندارند. به این ترتیب دو کشور به دلیل تهدیدی که از جانب افراطگرایی اسلامی متوجه امنیت آنها میشود، با آن مخالفند و با یکدیگر اشتراک نظر دارند. اختلاف سیاست خارجی دو کشور در این زمینه کمتر است. زیرا ایران بطور کلی کمتر در خصوص اسلامگرایی در منطقه موضعگیری میکند و بیشتر بر مسائل اقتصادی و امنیت تأکید میکند. علت آن نیز حساسیتی است که کشورهای منطقه و روسیه نسبت به اسلام و نقش آن و نیز به ایران داشتهاند. بنابراین ایران مایل به کاهش حساسیتها در این باره است.
یافتهها و نتایج
یافتهها و نتایج
برای جمعبندی و نتیجهگیری از این پژوهش لازم است نگاهی به آنچه در فصلهای مختلف آن گفته شده، بیاندازیم. همانگونه که در فصل سیاست خارجی ایران اشاره شد، دیدیم که سیاست خارجی کشورمان اگرچه تحت تأثیر عوامل گوناگونی شکل میگیرد که ایدئولوژی نیز شامل آن میشود، با این حال این عامل در تصمیمگیریها و عملکرد ایران در منطقۀ آسیای مرکزی نقشی ندارد. همچنین تنوع اهداف ایران در عرصۀ سیاست خارجی را مشاهده نمودیم که هم اهداف اقتصادی و هم ایدئولوژیک را شامل میشود و ناگزیر استفاده از ابزارهای گوناگون را بدنبال خواهد داشت. دگرگونی در اولویتهای سیاست خارجی ایران در دوره های زمانی گوناگون پس از انقلاب اسلامی نیز یکی دیگر از ویژگیهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که بنا به شرایط و نیازهای هر دوره شاهد آن بودهایم. به عنوان مثال در دورۀ منتهی به فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز، اهداف عینیتر همچون تأمین امنیت کشور و اهداف اقتصادی، در روابط ایران با سایر کشورها مورد توجه قرار گرفت. این امر همچنین تا حدی به این دلیل است که بعد از فروپاشی شوروی و همزمان با شکلگیری سیاست خارجی مستقل ایران در منطقه، ساختارهای رسمی در سیاست خارجی کشور فعالتر شده و نقش ساختارهای غیررسمی کمرنگتر گردید. بنابراین سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی کمتر جنبه ایدئولوژیک را دارا بود.
نکتۀ دیگری که در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی ایران قابل توجه است، تأثیر هویت ملی ایران بر سیاست خارجی کشور است. در فصل دوم بیان شد که هنجارهای هویتساز جمهوری اسلامی ایران زیاد و متنوعند و هریک نیز به شاخه های مختلفی تقسیم میشوند که برخی از آنها همچون اسلامگرایی شیعی، نقشی فراتر از مرزهای جغرافیایی برای ایران قائلند و برخی همچون گفتمان روابط بینالملل، مرزهای ملی را برای اعمال حاکمیت قبول دارند. همچنین هر یک از نقشهای ملی که از هنجارهای هویتبخش جمهوری اسلامی پدید میآیند، منافع ملی خاصی را ایجاب میکنند. ولی دیدیم که با وجود این تنوع و فراوانی، هیچگاه یکی از این هنجارها در سیاست خارجی ایران حاکم نبوده است و ایران برای اعمال سیاستهای خود در مناطق گوناگون، از هنجارهای متفاوتی پیروی کرده است که به نظر میرسد این امر با توجه به منافع ملی کشور در حالتهای مختلف تعیین میشود. نتیجۀ این امر در آسیای مرکزی این است که ایران با وجود نزدیکیهای تاریخی ـ دینی، آن را به عنوان حوزۀ خاص نفوذ خود در نظر نمیگیرد و البته در فصل گذشته به دلایل این مسأله اشاره شد.
نکتۀ دیگر این است که ایران اگرچه ظرفیتهای بالایی برای حضور اقتصادی در منطقه دارد، با این حال به دلیل ضعف اقتصادی خود و نیز به دلایل سیاسی از جمله حساسیت روسیه، نقش فعالی در اقتصاد منطقه ندارد و از نظر روابط فرهنگی نیز با وجود نزدیکیهای تاریخی و مذهبی با این منطقه، هم به دلیل ضعف اقتصادی و فقدان توانایی برای سرمایهگذاری و هم به سبب حساسیتهای مذهبی این کشورها نسبت به ایران، کمتر در منطقه توان عمل دارد. مشاهدۀ نگرانی ایران از تهدیدهای امنیتی موجود در منطقه و عملکرد آن در جهت تقویت نهادهای منطقهای و گسترش همکاری با کشورهای آسیای مرکزی بویژه در چارچوب سازمانهای منطقهای موجود، نشان دهندۀ این است که مهمترین هدف ایران در این منطقه، تأمین امنیت و نیز حفظ وضع موجود است که البته آن را از طریق همکاری و هماهنگی با روسیه و حتی به قیمت از دست دادن بخشی از منافع اقتصادی و نفوذ فرهنگی خود جستجو میکند. تجزیه و تحلیل سیاست خارجی منطقهای ایران در آسیای مرکزی براساس شاخصهایی که در بخش مقدمه مطرح شد، نشان میدهد که برخی دیگر از ویژگیهای سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی عبارت است از:
فقدان نگاه به آسیای مرکزی به عنوان یک حوزۀ فرهنگی و تمدنی، تجاری ـ اقتصادی و یا ژئواستراتژیک؛
تلاش برای تقویت نهادهای منطقهای و همکاریهای ناشی از آن؛
تأکید بر لزوم حل و فصل مسالمتآمیز اختلافها؛
در نظر گرفتن حضور قدرتهای فرامنطقهای در آسیای مرکزی به عنوان بزرگترین تهدید برای منطقه؛
تلقی ذخایر انرژی منطقه به عنوان مهمترین امکانات موجود در منطقه با فرض عبور مسیرهای انتقال این منابع از خاک ایران که البته این امکانات در عین حال رقابت آمیز نیز میباشند؛
برداشت از خود به عنوان یک «قدرت منطقهای» با توجه به سند چشمانداز بیست ساله.
البته چنانکه پیشتر نیز به آن پرداختیم، اقدام و عملکرد ایران در سطح یک قدرت منطقهای نیست. زیرا برای این منظور ایران باید دامنه عملکرد خود را به فراتر از مرزهایش گسترش دهد. مهدی سنایی مهمترین موانع موجود بر سر راه ایران برای گسترش روابط با کشورهای آسیای مرکزی را طی سالهای گذشته چنین بیان میکند:
۱- نبود استراتژی سیاست خارجی جامع که در قالب آن سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی تدوین شده باشد؛
۲- استفاده نکردن از ابزار مدرن در اعمال سیاستهای منطقهای؛
۳- حمایت نکردن دولت از فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در منطقه؛
۴- وجود تصور غلط از ایران در منطقه و تلاش اندک ایران برای بازسازی این تصویر؛
۵- رابطۀ تنشآمیز آمریکا با ایران، که تلاش نموده کوششهای ایران را برای ایجاد ائتلافها و پیوندها بیاثر و یا کم اثر نماید.
وی آسیبهایی را که در این منطقه متوجه ایران است، به دو دسته تقسیم میکند: اول آسیبهای ناشی از کم کاری ایران و دوم تأثیر کشورهای ثالث بر روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی.
