۱≥ & ≥۸/۰

۹۳/۰

تائید

با توجه به شاخص های برازش مدل می توان ارزیابی مناسبی از مدل های علی تحقیق داشت. حال می توان به بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روابط بین متغیرها در مدل ارائه شده پرداخت.
۴-۵) آزمون فرضیه‏ های تحقیق
در این بخش به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته می شود. لازم به ذکر است که برای فرضیه های اصلی از مدل در حالت کلی و برای فرضیه های فرعی از مدل در حالت تفکیکی استفاده خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱٫یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری شرکت هاتأثیر دارد.
با توجه به مدل تفکیکی تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t بین دو متغیربرابر با ۴۵/۶ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری شرکت هابرابر با ۴۱/۰ می باشد .
۲٫یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر رقابت پذیری شرکت هاتأثیر دارد.
با توجه به مدل تفکیکی تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t بین دو متغیربرابر با ۷۳/۹ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر رقابت پذیری شرکت هابرابر با ۷۸/۰ می باشد .
۳٫رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری شرکت هاتأثیر دارد.
با توجه به مدل تفکیکی تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t بین دو متغیربرابر با ۴۵/۸ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری شرکت هابرابر با ۵۹/۰ می باشد .
۴٫یکپارچه سازی زنجیره تأمین از طریق افزایش رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری آن هاتأثیر دارد.
با توجه به مدل کلی تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که مسیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین و رقابت پذیری شرکت ها وهمچنین مسیر رقابت پذیری شرکت ها و عملکرد تجاری معنی دار است (آماره تی بالاتر از۹۶/۱) لذا یکپارچه سازی زنجیره تأمین از طریق افزایش رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری تأثیر دارد ومیزان این تاثیر برابر است با حاصلضرب میزان تاثیر دو مسیر مذکور:
۴۶/۰=۵۹/۰*۷۸/۰
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
در این فصل از تحقیق،حاصل کار یعنی آنچه را در فصل چهارم به دست آمده با یافته ها و مطالعات و تحقیقات پیشین که در فصل دوم به آن اشاره شده است ،ترکیب شده و مورد بحث قرار می گیرد .در ابتدا نتایج حاصل از تحقیق ذکر می شود و به دنبال آن به ذکر پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی پرداخته می شود .
۵-۲) نتیجه گیری
نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از:
۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی
بر اساس توصیف و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده می توان گفت:
متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین در شرکت های مورد بررسی دارای میانگین ۸۵/۲ و انحراف معیار ۹۳۹/۰ می باشد که نشان می دهد میزان یکپارچه سازی زنجیره تأمین از نظر پاسخ دهندگان کمتر از میانگین مورد انتظاراست. معیارهای مربوط به اندازه گیری متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین به تفکیک ابعاد در جدول زیر نشان داده شده است.
متغیریکپارچه سازی زنجیره تأمین
جدول۵-۱) توصیف متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین

معیارها

میانگین

بین بخش های مختلف شرکت یکپارچگی عمیقی وجود دارد.

۰۲/۳

شرکت ما با عرضه کنندگان مواد اولیه ارتباط بسیار نزدیکی دارد.

۹۱/۲

با فروشندگان محصولات وخدمات ارتباط نزدیکی وجود دارد.

۸۳/۲

جدول۴- ۲۰) آزمون تی تست متغیر های تحقیق
با توجه به خلاصه جدول ۴-۲۰مربوط به آزمون تی، و با توجه به سطح معنی‌داری، می توان گفت که بین میانگین های متغیر های تحقیق و میانگین مورد انتظار (در پرسشنامه حاضر عدد ۴برای گزینه بی نظر) تفاوت معنی داری وجود دارد. از طرفی میانگین بدست آمده برای همه متغیر ها بالاتر از ۵ می باشدکه به این معنی است که متغیرهای تحقیق از نظر پاسخ دهندگان در نمونه مورد بررسی دارای وضع مطلوب می باشند.درزیر نمودار راداری میانگین های متغیرها آمده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمودار ۴- ۱۳) نمودار راداری متغیر های تحقیق
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
در این فصل از تحقیق، حاصل کار یعنی آن چه که در فصل چهارم به دست آمده مورد بحث قرارخواهد گرفت.مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از :نتایج آمار توصیفی ،نتایج آمار استنباطی ،ارائه پیشنهادهای تحقیق ،پیشنهاد برای تحقیقات آینده و در نهایت محدودیت های تحقیق ارائه می شود.
۵-۲) نتایج آمارتوصیفی
مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان تحقیق به قرار زیر بوده است.
۱۴۰نفر از پاسخ دهندگان زن(۷/۲۹درصد) و ۳۲۳ نفرمرد(۴/۶۸درصد) می باشند. همچنین۹ نفر(۹/۱درصد)به این سوال پاسخ ندادند. همچنین ۳۵۹ نفر(۱/۷۶درصد) از پاسخ دهندگان متاهل و ۱۰۷نفر(۷/۲۲درصد)مجرد می باشند. ۶ نفر(۳/۱درصد) نیز به این سوال پاسخ نداده اند.
در ارتباط با متغیر سن نیز باید گفت: که۱۳۳ نفر(۲/۲۸درصد) از پاسخ دهندگان زیر ۳۰سال ، ۲۵۸نفر(۷/۵۴درصد) بین ۳۰ تا۵۰ سال،۷۶ نفر۱/۱۶درصد) بالای۵۰ سال سن دارند.۵نفر(۱/۱درصد)نیز به این سوال پاسخ ندادند.
میزان سطح تحصیلات ۱۷۰نفر(۳۶درصد) از پاسخ دهندگان زیردیپلم ودیپلم،۱۰۴نفر(۲۲درصد)فوق دیپلم،۱۴۷نفر(۱/۳۱درصد)لیسانس ۴۳نفر(۱/۹درصد)فوق لیسانس وبالاترمی باشند. همچنین ۸ نفر(۷/۱درصد) به این سوال پاسخ نداده اند.
سنجش متغیر های اصلی تحقیق نشان داد که :

متغیر

میانگین

اعتماد

سوال ۱

۱۲۶۱/۶

سوال ۲

۹۶۱۳/۵

سوال ۳

۱۰۱۵/۶

سوال ۴

۲۰۳۱/۶

تعهد

سوال ۵

۶۹۷۸/۵

سوال ۶

۶۵۸۱/۵

۳- مطالعات میدانی^[۳]

آنالیزهای آزمایشگاهی در رآکتورهای کوچک
رآکتورهای کوچک ممکن است فقط در بعضی موارد قادر به تعیین پارامتر خاصی باشند. این روش‌ها عموما در روش‌های استاندارد برای ارزیابی آب و فاضلاب^[۴] برپا شده‌اند. مطالعات فرآیندها معمولا به صورت ناپیوسته و ‌‌یا رآکتورهای پیوسته انجام می‌شوند. ‌‌یکی از جنبه‌های کلی و مهم در مطالعات آزمایشگاهی این است که آن‌ها می‌توانند تحت شرایط کنترل شده فرآیندی اجرا شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رآکتورهای مورد استفاده جهت مطالعات آزمایشگاهی باید با دقت بالا ساخته شوند. علاوه بر این‌‌ یک برنامه دقیق برای نمونه‌برداری، راهبری و تحلیل نیاز است. آزمایش‌هایی که در رآکتور انجام می‌شوند نیاز به برنامه‌ریزی و همچنین تجربیات عمومی برای رسیدن به هدف و موفقیت دارند. در شکل۳-۱ ‌‌یک نمونه از رآکتور کوچک نشان داده شده که توسط رانکجر و همکارانش بکار گرفته شد. این شکل مشخص می‌کند چگونه ‌‌یک آزمایش می‌تواند تحت شرایط کنترل شده عمل کند.
یک نمونه از رآکتورهای آزمایشگاهی مورد استفاده در مطالعات شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب ]۸[
هدف از ساخت این رآکتور، بررسی نرخ حذف ماده مغذی (در این آزمایش استات مورد توجه بوده است) و اکسیژن محلول توسط بایوفیلم تشکیل شده در فاضلاب است. برای رسیدن به این هدف کنترل دقیقی در طول انجام آزمایش نیاز است، زیرا هم اکسیژن محلول و هم غلظت استات به عنوان فاکتورهای کاهشی مورد مطالعه قرار گرفته و هدف محاسبه نرخ حذف آن‌ها بوده است]۸[.

طرح‌های پایلوتی آزمایشگاهی
طرح‌های پایلوتی آزمایشگاهی نیز مانند رآکتورهای کوچک آزمایشگاهی جهت کنترل شرایط فاکتورهای متفاوتی است که هر کدام از آن‌ها روی فرایند مورد مطالعه تاثیرگذارند. مزیت اصلی طرح‌های پایلوتی آزمایشگاهی در مقایسه با رآکتورهای کوچک آزمایشگاهی این است که به سیستم واقعی نزدیک‌ترند و عیب آن‌ها نیاز به منابع و تجهیزات آزمایشگاهی بیشتر است. راه‌‌‌‌اندازی این گونه پایلوت‌ها اغلب سخت‌تر بوده و ممکن است به مهارت‌های تجربی خاصی نیاز داشته‌ باشند.
استفاده از پایلوت‌ها در مطالعات آزمایشگاهی معمولا در سیستم‌هایی که به صورت بازگردانی عمل می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گیرند. شکل ۳-۲ نمونه‌‌یک پایلوت است که توسط تاناکا و تورکیلد جهت مطالعات شبکه‌ها بکار گرفته شده‌است]۸[.
نمونه‌‌یک پایلوت آزمایشگاهی مورد استفاده در مطالعات شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب ]۸[

مطالعات میدانی
شبکه‌های جمع‌ آوری برای مطالعات جزئی فرآیندها، سیستم‌های مناسبی نیستند، زیرا در زمینه شرایط کنترل شده توانایی محدودی دارند. این مطالعات عموما برای تعیین پارامترهایی که تعیین آن‌ها در مقیاس آزمایشگاهی به صراحت قابل ‌‌‌‌اندازه‌گیری نیست به کار می‌روند. نحوه انجام این گونه تحقیقات معمولا به این صورت است که نمونه‌برداری از ایستگاه‌های بالا دست و پایین دست انجام شده و تغییرات در مسیر‌‌‌‌اندازه‌گیری می‌شود.
حجم فاضلاب را می‌توان از طریق مطالعات ردیاب^[۵] به دست آورد. برای این کار معمولا از موادی مانند رودامین^[۶]، رادیو‌‌‌تریسر^[۷] و نمک استفاده می‌شود. بهتر است مطالعات میدانی در خطوط فاضلاب‌رو طولانی انجام شود که باعث می‌شود تفاوت‌های نسبتا بزرگی در خصوصیات فاضلاب ایجاد شود]۸[.
در نهایت باید سعی شود جهت راحت‌تر شدن برنامه نمونه‌برداری و تعیین نقاط ورودی و خروجی از فاضلاب‌روهای بدون خطوط فرعی، بدون نشتی و خطوط فرعی استفاده شود. اگرچه مدیریت مطالعات میدانی فاضلاب‌رو مشکل است و عموما از نظر علمی ایده‌آل نمی‌باشد، اما به دلایلی نیاز به نتایج آن‌ها است، زیرا این سیتم‌ها عملکرد واقعی را نشان می‌دهند و همچنین به نتایج آ‌ن‌ها جهت کالیبره کردن نتایج آزمایشگاهی نیاز است.
گاسپری و همکارانش جهت بررسی میزان تاثیر رواناب حاصل از بارندگی در شبکه‌های مرکب، ۶ منطقه شهری را در پاریس مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها پارامترهایی از قبیل TSS، COD، BOD، فلزات سنگین(شامل CU و Zn)، TKN، هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای(PAHs) را مورد بررسی قرار دادند. برای رسیدن به این هدف آن‌ها ۱۶ مورد بارندگی را بررسی کردند. مساحت مناطق شهری مورد نظر متغیر بود و تغییرات آن از ۴۲ تا ۲۵۸۱ هکتار را شامل می‌شد. تعادل جرمی در ورودی و خروجی مناطق مورد نظر نشان می‌دهد که فاضلاب منبع اصلی آلودگی ناشی از مواد آلی و نیتروژنی است، درحالیکه رواناب منبع اصلی روی است.]۱۰[.

تغییرات کیفی فاضلاب هنگام انتقال
در ابتدا باید توجه داشت که ساختار بایوفیلم تشکیل شده در شبکه جمع‌ آوری با ساختار بایوفیلم در فرآیندهای متعارف تصفیه‌خانه بسیار متفاوت است. این تفاوت به دلیل وجود بار آلی بالا در شبکه‌ها و همچنین تنش برشی وارد بر سطح بایوفیلم (ناشی از سرعت بالای جریان) می‌باشد. در ادامه کلیاتی از تصفیه فاضلاب بیان می‌شود.

تصفیه فاضلاب در مجاورت باکتری‌های هوازی
اگر در حین تجزیه مواد، اکسیژن به مقدار لازم و مرتب به فاضلاب برسد، باکتری‌های هوازی تجزیه را شروع نموده و عمل می کند‌‌‌‌. در این فرایند ابتدا مواد آلی کربن‌دار به عنوان منبع انرژی توسط میکروارگانیسم‌ها مصرف می‌شوند، سپس ‌‌‌ترکیبات ‌‌‌‌ازت‌دار تبدیل به آمونیاک و پس از آن به نیتریت و نیترات تبدیل می‌گردند‌‌‌‌. شکل ۲-۲ بیان ساده‌ای از سیستم فاضلاب هوازی در‌‌یک شبکه جمع‌ آوری ثقلی می‌باشد.
CO₂
CO₂
خروجی
ترکیبات
هیدرولیز
رشد هوازی
ورودی‌‌‌ترکیبات
انتقال اکسیژن از هوای محیط
COD آسان تجزیه پذیر
بایومس و بایوفیلم
COD با هیدرولیز کند
COD با هیدرولیز متوسط
COD با هیدرولیز سریع
اکسیژن محلول
فرآیندهای غالب در شبکه‌های جمع‌ آوری تحت شرایط هوازی ]۸[

File System
VMkernel از فایل سیستم ساده ای برای نگهداری فایل های پیکربندی ESX، فایل های Log و بسته های اجرایی استفاده می کند. به عنوان مثال، همانند لینوکس، فایل های پیکر بندی در مسیر /etc/vmware و فایل های log در مسیر /var/log/vmware ذخیره می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این فایل سیستم مستقل از فایل سیستم VMFS است که برای نگهداری ماشین های مجازی به کار می رود. منابع ذخیره سازی VMFS ممکن است بر روی دیسک محلی سرور یا یک دستگاه ذخیره سازی مشترک قرار داشته باشد. اگر منابع ذخیره سازی VMFS در خارج از سرور باشد، نیازی به وجود دیسک محلی نخواهد بود زیرا خود ESX نیز بدون نیاز به دیسک و به صورت embedded از روی یک حافظه flash قابل بارگزاری است.

CIM^[114]
این مدل در واقع یک استاندارد باز است که چگونگی ارائه و مدیریت منابع پردازشی را در یک ESX تعریف می کند. به عبارت دیگر CIM چارچوبی را برای مانیتورینگ استاندارد و بدون نیاز به مهفوم agent بر روی سخت افزار ارائه می دهد. و شامل مدیر شئی CIM^[115] و ارائه کننده CIM^[116] است.
ارائه کننده های CIM مکانیزم های رابط برای مدیریت و دسترسی hypervisor به راه انداز دستگاه ها و دیگر سخت افزارهای سیستمی هستند. تولید کنندگان سخت افزار می توانند با تولید این ارائه کننده ها، امکان استفاده ESX از راه انداز سخت افزار خود را فراهم سازند و به این ترتیب ESX توانایی پشتیبانی و کار با هر نوع سخت افزار جدیدی را نیز دارد. همچنین ESX از این مکانیزم ها برای مانیتوینگ سخت افزار سرور، زیر ساخت ذخیره سازی ESX و منابع مخصوص مجازی سازی استفاده می کند. همچنین باید توجه داشت که این ماژول ها به دلیل توکار^[۱۱۷] بودن در ESX، بسیار سبک و کاربردی هستند.
از سوی دیگر، مدیر شئی CIM، رابطی است که توسعه دهندگان می توانند ماژول های جدید ارائه کننده CIM را نوشته و به ESX اضافه کنند. البته باید توجه داشت که این بسته ها نمی توانند در حال اجرا به ESX اضافه شوند و باید با آن packaged شوند.
رابط CIM^[118] اطلاعات را از همه ارائه کننده های CIM جمع آوری کرده و از طریق APIهای استاندارد مانند WS-WAM به محیط مدیریتی منتقل می کند. شکل ۳٫۵ ساختار مدیریت CIM را نشان می دهد.
شکل ۳٫۵٫ ساختار شماتیک مدیریت CIM ]3[

طراحی یک معماری برای دیتا سنتر
پس از بررسی نرم افزارهای hypervisor مطرح در بازار و مقایسه آنها، در این بخش با انتخاب یکی از آنها به طراحی یک معماری برای ساخت دیتا سنتر می پردازیم. این معماری پایه طراحی مدل فرمال در فصل بعد خواهد بود.
لازم به یادآوری است که hypervisor های معرفی شده در بخش قبل، با نصب بر روی یک ماشین فیزیکی، به مدیر سیستم اجازه اجرای چندین سیستم عامل را به طور همزمان می داد که هر یک از آنها در یک فضای مجزای حافظه به عنوان یک ماشین مجازی اجرا می شدند. دراین مرحله با فرض اینکه به جای یک ماشین فیزیکی، چندین ماشین فیزیکی مشابه وجود دارد، لازم است طرحی برای مجازی سازی یکپارچه این ماشین ها ارائه گردد. به طوری که بر روی این ماشین های مجازی اهدافی از جمله HA، انتقال ماشین ها و سرویس های در حال کار^[۱۱۹]، مدیریت یکپارچه ماشین های مجازی، مدیریت یکپارچه منابع ذخیره سازی مشترک، مدیریت ساختار شبکه و مدیریت یکپارچه منابع پردازشی حاصل گردد.
در مقایسه hypervisor های معرفی شده با یکدیگر، با توجه به مشخصه های هریک، در این تحقیق از معماری VMware ESX استفاده خواهد شد. برخی از دلایل این انتخاب عبارت است از:
Vmware ESX نیاز به نصب سیستم عامل میزبان و نیز پارتیشن ریشه یا دامنه صفر برای نگهداری یک رابط سیستم عاملی ندارد. بنابر این به نظر می رسد کاراتر و کم هزینه تر است.
در معماری Vmware ESX ماشین های مجازی برای استفاده از منابع سخت افزاری به طور مستقیم با VMkernel ارتباط برقرار می کنند و رابط سیستم عاملی در این بین وجود ندارد. بنابراین سیستم های عامل میهمان کاملا مستقل و بدون اطلاع از محیط مجازی کار خواهند کرد. این امر خطاپذیری ماشین های مجازی را کم کرده و نیز به مدیر اجازه می دهد هر نوع سیستم عاملی را بر روی این پلتفورم نصب و راه اندازی نماید. در این میان فقط محدودیت های سخت افزاری مانند معماری ماشین فیزیکی مطرح می باشد.
با توجه به منحصر بودن حوزه تخصصی شرکت Vmware به تکنولوژی های مجازی سازی و تجاری بودن محصولات آن، می توان راه کارهای ساخت یافته و پخته ای^[۱۲۰] را برای طراحی معماری های گسترده تر مجازی مانند ترکیب چندین دیتا سنتر، ساخت دیتا سنترهای مجازی و در نهایت طراحی معماری های پردازش ابری^[۱۲۱] که مبتنی بر این محصولات باشند یافت. بنابر این راه برای توسعه معماری های مبتنی بر Vmware همیشه باز خواهد بود.
■
با توجه به توضیحات ارائه شده، در ادامه بحث به معرفی یک معماری عمومی برای دیتا سنترها بر اساس پلتفورم VMware می پردازیم ]۶۰[.
همچنین لازم به یاد آوری است که فرض این تحقیق بر وجود تعدادی ماشین های فیزیکی همگون، مانند سرورهای HP Blade در یک محل فیزیکی است که قرار است بر روی آن به کمک ساختار مناسب، تعداد دلخواهی از ماشین های مجازی قرار گیرد و سرویس های مورد نیاز در یک دیتا سنتر با اندازه کوچک ارائه گردد. معماری دیتا سنترهای مجازی و پردازش ابری خارج از موضوع این بحث می باشد.

مختصری درباره vSphere
vSphere به عنوان سیستم عامل پردازش ابری شناخته می شود و در واقع مجموعه ای از سرویس ها است که به کمک ESX معماری یک دیتا سنتر را پیاده سازی می نماید.
لازم به توضیح است که مفاهیم میزبان^[۱۲۲]، کلاستر و مخزن منابع^[۱۲۳]، شیوه ای پویا و انعطاف پذیر برای سامان دهی منابع پردازشی و ارتباط آنها با زیر ساخت منابع فیزیکی ارائه می دهد. یک میزبان به مجموع منابع پردازشی و حافظه یک سرور فیزیکی با معماری x86 اشاره می کند. برای مثال اگر یک سرور فیزیکی دارای چهار پردازنده دو هسته ای ۴GHz و ۸GB حافظه باشد، این سیستم دارای ۳۲GHz قدرت پردازش و ۳۲GB حافظه می باشد که برای اجرای ماشین های مجازی آماده است.
یک کلاستر مانند یک موجودیت واحد کار می کند و مدیریت می شود. این موجودیت منابع پردازشی و حافظه یک گروه از سرور های فیزیکی x86 را که از منابع مشترک شبکه و دیسک استفاده می کنند یکپارچه می نماید. به عنوان مثال، اگر یک گروه هشت تایی از سرورها با چهار پردازنده دو هسته ای و ۳۲B حافظه بر روی هر یک در اختیار باشد، کلاستر منبع یکپارچه ای شامل ۲۵۶GHz قدرت پردازنده و ۲۵۶GB حافظه برای اجرای ماشین های مجازی در اختیار کاربران قرار می دهد.
مخزن منابع بخشی از منابع پردازشی و حافظه یک میزبان و یا یک کلاستر است. این مخازن می توانند سلسله مراتبی و تودرتو باشند. مدیر سیستم می تواند یک مخزن را به مخازن کوچکتری تقسیم نماید.
در شکل ۳٫۶ نمونه ای از مفاهیم گفته شده آمده است. سه سرور x86 که هر یک ۴GHz توان پردازشی و ۱۶GB حافظه دارند در نظر گرفته شده است. پس در مجموع یک کلاستر با توان پردازشی ۱۲GHz و حافظه ۴۸GB در اختیار داریم. مخزن پردازشی دپارتمان مالی، به میزان ۸GHz از توان پردازشی و ۳۲GB از حافظه این کلاستر را رزرو کرده است. همچنین ۴GHz پردازنده و ۱۶GB از حافظه برای ماشین های مجازی دیگر کنار گذاشته شده است. در کلاستر دپارتمان مالی، یک مخزن منابع کوچکتر شامل ۴GHz از منابع پردازشی و ۱۶GB حافظه برای ماشین های مجازی دپارتمان حسابداری ایجاد شده است. همچنین منابعی شامل ۴GHz منبع پردازشی و ۱۶GB حافظه به ماشین مجازی با عنوان payroll اختصاص یافته است.
شکل ۳٫۶٫ مثالی از مفاهیم میزبان، کلاستر و مخزن منابع ]۶۰[
مدیر سیستم می تواند به صورت پویا سیاست تخصیص منابع را عوض نماید. به عنوان مثال با زیاد شدن بار پردازشی یکی از ماشین های مجازی، می توان با قرض گرفتن منابع دیگر مخازن، منابع موجود در مخزن پردازشی مربوط به آن را افزایش داد و برای این کار نیازی به خاموش شدن هیچ یک از ماشین های مجازی وجود ندارد.
در ادامه به شرح سرویس هایی که معماری vSphere را می سازند می پردازیم]۶۰[ و ]۶۱[.

سرویس های زیر ساختی vSphere
VMware vCompute
VMware vStorage
VMware vNetwork

سرویس های کاربردی vSphere
سرویس هایی که خصوصیاتی از سیستم مانند دسترس پذیری، امنیت، توسعه پذیری و غیره را در سیستم فراهم می کنند. نمونه هایی از آن HA و تحمل خطا در سیستم می باشد.

۱۵- وجود اعمال تشریفاتی صریح در مجموعه قوانین، خصوصاً در قانون مدنی، تقسیمات عقود عینی به صراحت مذکور است. اقسام وصیتنامه در قانون امورحسبی در رعایت تشریفات در ماده۲۷۶ به بعد، نقل و انتقال سرقفلی در تبصره ۲ ماده ۱۹ ق روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود.
تأسیس و تشکیل شرکتهای تجاری، صدور و امضاء اسناد تجاری و ده ها مصادیق قانونی همگی مبین قبول عقود تشریفاتی است هرچند استثنایی است ولی در فرض نص چاره ای جز قبول نیست. آیا نص مواد ثبتی مورد انکار است؟
۱۶- تشریع مقرراتی که دخالت دادگاه در اثبات مالکیت را اولا محدود به مواد خاص و ثانیا منحصر در موارد منصوص می کند، به عبارت دیگر اصل صلاحیت دادگاه، مقام تنازع وحل وفصل خصومت است و او صلاحیت ذاتی وعمومی برای اثبات مالکیت ندارد مگر به اقتضاء منازعه و لزوم فصل آن بنابراین صلاحیت استثنایی بدون منازعه وی نیز محدود به موارد مندرج در قوانینی مثل وقوع زلزله و جنگ و سیل و امثالهم که آثار ثبت املاک یا مدارک ثبت آن یا اسناد رسمی و مدارک ثبت رسمی مفقود و امحاء و ازبین رفته است می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مضافا مقنن مقامی خاص برای ثبت املاک و تثبیت مالکیت به عنوان ونام اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر املاک و مقام خاص برای نقل و انتقال املاک و تنظیم عموم اسناد رسمی به عنوان دفتر اسناد رسمی و مأموری به نام سردفتر منصوب و معین کرده و اصولا و عموما دادگاه را واجد چنین صلاحیتی و چنین مأموریتی نکرده و نمی داند. لذا صلاحیت دادگاه از دو جهت مواجه با تحدید است. اولا به اقتضاء بروز نزاع و ثانیا به شرط لزوم فصل خصومت یا محدوده مصرحه قوانین خاص. بنابراین اکتفا به اقل و اقتصار به نص ضروری است در حالی که در مورد اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی برعکس است. اصل بر صلاحیت آنهاست و مصادیق مشکوک ملحق به اصل است.
خلاصه اینکه:
قائلین به «ثبوتی و اثباتی» معتقدند که تشریفات در نقل املاک ثبت شده رکنی شکلی و اضافه و علاوه بر ارکان ماهوی عقود است و بدون تحقق آن هیچ ماهیت حقوقی بوجود نیامده و در فرض عدم ایجاد ماهیت حقوقی نوبت به اثبات نمیرسد فلذا کلیه اسناد غیر رسمی حتی اسناد مشمول ماده ۱۰ ق.م قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارند و عدم پذیرش ماده ۴۸ اعم از ثبوت و اثبات است و حتی اثبات به ادله دیگر نیز ممنوع و مردود است.
۲- عجایب و آثار نظریه ماهوی
۱-۲- عجایب نظریه ثبوتی و اثباتی
حضرت استاد دکتر کاتوزیان با وجود اعتقاد حضرتشان به نظریه مرقوم در حالی که اسناد عادی ناقله را قابل الزام به تنظیم سند رسمی(پذیرش و ترتیب اثر) نمی داند و از این حیث با تعهد به بیع یکسان می شمارد، ولی با اتخاذ مبانی خاصی اسناد و قراردادهای مشمول ماده ۱۰ ق.م را قابل قبول و ترتیب اثر و الزام به تنظیم سند رسمی می داند، جای تعجب است که سند عادی دال بر ایجاد و وقوع و تحقق عادی عقد را دارای اثر و قابل پذیرش نمی داند چرا و چگونه انعقاد آن بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و تعهد به ایجادش را واجد چنین اثری می داند.!!
البته معظم له تقریبا آن را مبتنی بر قاعده «سوء استفاده از حق» مندرج در اصول قانون اساسی ایران کرده است و نقش قراردادی آن را کمرنگ نموده است و از این رو شاید ایرادات قرار دادی نیز کمرنگ جلوه نماید.
۲-۲- آثار نظریه
سند عادی در هیچ مورد و نه از باب ثبوت و نه از باب اثبات قابل معارضه با سند رسمی نیست و تعارض سند عادی با سند عادی نیز بشرطی قابل رسیدگی است که مشمول ماده ۱۰ ق.م. باشد و اسنادی که مشمول ماده ۱۰ نباشد اساسا قابل طرح در دادگاه نیست تا چه رسد به آنکه قابل تعارض باشد.
ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی
۱- نظریه تملیک مؤخر (شرط حصول نتیجه و دلیل اثبات است)
۱-۱- تشریفات شرط تملیک
شاید بتوان گفت نظریه تملیک مؤخر به نحوی عکس نظریه انحصاری اثباتی در پیروان نقش شکلی باشد اینجا برخواستن از زمین ماهوی و فرود آمدن در زمین شکلی است. همچنانکه نظریه انحصاری اثباتی با مبنای شکلی به نتایج نظریه ماهوی رسیده است، نظریه تملیک مؤخر از مبانی ماهوی به نتایج نظریه شکلی نائل آمده است. لذا همچنانکه نظریه اثباتی منحصر به نظریه ماهوی نزدیک شده است، میتوان نزدیکی طرفداران نقش ماهوی به نظریه شکلی را نیز در نظریه تملیک مؤخر دید.
۲-۱- تحلیل و توجیه نظریه
این نظریه با تفکیک عقد و اثر آن و با قبول امکان تأخیر بین آن دو معتقد است مقتضای ذات عقود ناقله «انتقال مالکیت» است و «انتقال فوری» آن مقتضای ذات عقود ناقله نیست و در جایی که الزاماتِ قانونیِ مستلزم فوریت، وجود ندارد؛ و توافقی خلاف فوریت وجود ندارد؛ انتقال مالکیت بصرف توافق و فورا محقق است، ولکن اگر توافقی دال بر تأخیر اثر عقد یا قانونی وجود داشته باشد که تحقق اثر را منوط به انجام تشریفات خاص کند، ایجاد اثر عقد یا حصول و تحقق مسبب یا اثر یا نتیجه عقد منوط به حصول اجل یا انجام تشریفات خواهد بود. به عبارت دیگر هرچند تخلف علت از معلول عقلا در امور واقعی محال است ولی اولا در عالم اعتباریات ممکن و مقبول است و ثانیا، اقتضاء اطلاق اسباب و علل است(البته اسباب و علل مطلق نه اسباب و علل مقید چرا که در اسباب و علل مقید شک در انشاء و ایجاد است و تعلیق و تقیید در انشاء اساساً مردود است).
در حقوق مدنی و سوابط فقهی؛ هم تأخیر قراردادی در انتقال مالکیت پذیرفته شده است و هم تأخر قانونی، بیع معلق و بیع صرف نمونه آن دو است، لذا تفسیر ماده ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ق.ث به اینکه؛ تشریفات نقشی در وقوع و تحقق ندارد، و شرطی است برای تحقق اثر عقد، و انتقال مالکیت محقق نخواهد شد مگر به حصول شرط (تنظیم سند رسمی) نه تنها مخالفتی با سوابق فقهی و حقوقی ندارد بلکه کاملا با عناوینی مثل بیع معلق یا بیع صرف منطبق است و همخوانی دارد. و بر این مبنا رأی وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ دیوان عالی نیز؛ نه دال بر عدم وقوع عقد، بلکه دال برعدم تحقق نتیجه و اثر عقد تفسیر میگردد. لذا به خلاف نظریه ثبوتی و اثباتی، در این نظریه ثبوت محقق است ولی اثر و نتیجه آن محقق نیست و تشریفات دخالتی در ثبوت ندارد بلکه شرط تحقق نتیجه ثبوت است و همچنین دلیل اثبات است.
۳-۱- تحلیل ماده ۲۲ ق.ث در نظریه تملیک مؤخر
بدین صورت است که ماده مرقوم «انتقال مالکیت» را متوقف بر ثبت و منوط به ثبت رسمی میکند و این؛ صراحت در حصر نقش ثبت در حصول نتیجه و آثار عقود است لذا ماده ۲۲ جدائی اثر از مؤثر و سبب از مسبب را پذیرفته و تحقق اثر و مسبب و معلول را منوط به ثبت کرده است، بنابراین اسباب، کماکان رضائی است و ارکان آن همان ارکان مندرج در قانون مدنی(ایجاب و قبول) است و تشریفات هیچ تأثیری بر این دو نگذاشته و ندارد و مفاد ماده ۲۲ به تحقق عقد و ارکان آن عنایتی ندارد.
مواد ۴۶ تا ۴۸ ق.ث نیز دلالتی بیش از این ندارد و با هر دلیلی امکان اثبات ثبوت هست و سند رسمی دلیل منحصر نیست فلذا ثبوت به هر دلیل که اثبات گردد و هر زمان که اثبات گردد تحقق اثر آن منوط به تنظیم سند رسمی است و تا زمانی که تنظیم نشده ترتیب اثر بر آن مقدور نمی باشد، بنابراین اسناد عادی قابل اثبات در دادگاه و با هر دلیلی است(در نظر بعضی حتی با سند عادی) ولی صرف اثبات ثبوت (در دادگاه) کافی برای حصول نتیجه نیست و تا تنظیم سند رسمی به تأخیر می افتد و تنظیم سند رسمی اثر قهقرائی ندارد و به عقب باز نمی گردد.
۴-۱- دوگانگی در معنای عدم پذیرش ماده ۴۸ در نظریه تأخر
عدم پذیرش ماده ۴۸ در این نظریه به معنای عدم پذیرش«انتقال مالکیت» به موجب سند عادی است اما اینکه سند عادی اساساً پذیرفته نیست(به عنوان دلیل) و باید به ادله دیگر اثبات گردد یا حتی اینکه سند عادی نیز مثل تمامی ادله مقبول است و تفاوتی ندارد؛ فی مابین طرفداران این نظریه اختلاف است و این دو نظر مرسوم است.
بنابراین در این نظریه، عدهای حتی سند عادی را به عنوان دلیل میپذیرند و هر دو گروه چون انتقال مالکیت را بدون سند رسمی حاصل نمیبینند لذا درتعارض سندعادی مقدم با رسمی مؤخر حتی سندرسمی ثالث با حسن نیت را نیز قابل ابطال میدانند و در روابط طرفین اسناد عادی نیز مقدم را مقدم و مؤخر را باطل و مالکیت معامل را تا تنظیم سندرسمی مستصحب و باقی میدانند.
۲- نظریه شرط ماهوی قابلیت استناد علیه ثالث
۱- تحلیل و توجیه
نظریه دومی که از نظریه شرط ماهوی منشعب گردیده است و بر مبنای و توجیهات آن استوار شده است، نظریه قابلیت استناد علیه ثالث است، ثبت سند را شرط قابل استناد شدن معامله علیه ثالث میداند و عدم پذیرش آن را سبب عدم امکان استناد علیه ثالث می داند. این عقیده نقش ثبت را در ثبوت نمیپذیرد و عقد را رضائی و ارکان آن را همان ایجاب و قبول مندرج در قانون مدنی میداند. ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت را به عدم قابلیت استناد معامله علیه ثالث تعبیر میکند. این نظر با نقش ثبت در حقوق فرانسه مطابقت دارد فلذا معاملات عادی بدون ثبت قابل تحقق و فی مابین طرفین لازم الاجرا است و سند عادی به عنوان دلیل وقوع معامله و دلیل اثبات می تواند پذیرفته باشد یا به نظر گروهی دیگر از طرفداران این نظریه پذیرفته نباشد.
مطابق حقوق فرانسه ثبت رسمی معامله شرط قابلیت استناد علیه ثالث است و در صورت ثبت، مالک رسمی نزد دولت و ثالث مالک محسوب است حتی اگر معامله موضوع آن فی مابین طرفین صوری باشد. پذیرش این نظر در حقوق ایران که بطلان نسبی پذیرفته نشده است بسی دشوار است. همچنانکه پذیرش حقوق آلمان و بلژیک که شرط انتقال میداند دشوار است چرا که در حقوق این دو کشور عقد بیع اساساً تملیکی نیست و تملیک منوط به تسلیم و در املاک منوط به ثبت رسمی است درحالی که در حقوق ایران عقد بیع تملیکی است و تأخیر در انتقال مالکیت علی الاصول مقبول نیست مضافاً به اینکه قابلیت استناد علیه ثالث و عدم قابلیت استناد فی مابین طرفین یا بطلان نسبی در حقوق ایران نیز استثنایی و عموما در روابط دیّان و بدهکار مطرح است و به عنوان قاعده اولیه و عمومی مقبول نیست.
۲- آثار و نتایج
مطابق این نظریه پذیرش سند عادی به عنوان دلیل وقوع و دلیل اثبات می تواند پذیرفته باشد یا نباشد و هرگروه نیز دعوی مخالف سندرسمی را میتواند بپذیرد یا نپذیرد و تعارض سند و معامله عادی با مثل خود را علی الاصول باید بپذیرد.
بخش سوم: نقد عمومی نظریات
۱- ایرادات نظریات شکلی
۱-۱- اثباتی محض
این نظریه مطابقت صد در صدی با سوابق فقهی و حقوقی و اصول و قواعد حقوق مدنی دارد، اصل رضائی بودن عقود و اصل نسبی بودن قرار دادها و حاکمیت اراده و اراده باطنی و اصل صحت را بنحو احسن تضمین میکند و هیچ تضییفی بر آنها وارد نمیسازد و کانه حقوق ثبتی وجود ندارد.
ایرادات نظریه اثباتی محض
۱- مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت نادیده گرفته شده است.
۲- مفاد مواد ۴۶ تا۴۸ ق.ث به نحوی تعبیر شده که کانه مقنن با سند عادی خصومت داشته و دلیلیت آن را در تعارض با سند رسمی سلب کرده است.
۳- حتی معاملات مشمول ماده ۴۶ ق.ث که از طرف دیگر مشمول ماده ۱۰ ق.م باشد را، حتی با سند عادی نیز قابل اثبات و قابل معارضه با سند رسمی میداند.
۴- آراء وحدت رویه ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۵۱ و ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ دیوان عالی را نادیده می گیرد و تفسیری خلاف مبانی حقوقی و مبانی تفسیر از آنها ارائه می نماید.
۵- ماده ۱۳۰۹ ق.م. علیرغم نظر شورای نگهبان در اصلاحات سال۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ همچنان باقی است و حذف نشده ولی مع ذالک شهادت را به اطلاق علیه سند رسمی می پذیرد.
۶- پذیرش دلیل اقرار علیه سند رسمی خلاف احکام ماهوی لازمه صحت اقرار است. اقرار مقر علیه خود و مادامی که مالک است قابل قبول است در حالی که در ما نحن فیه ضرر اقرار به ثالث تحمیل میشود و مقرّ در زمان اقرار اساسا مالک نیست.
۷- اصل صحت در جایی جاری است که در وقوع و تحقق ماهیت حقوقی تردید نباشد.
۸- آزادی قراردادی به صراحت ماده ۱۰ منوط به عدم مخالفت با قواعد آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه است و در مانحوفیه پذیرش معاملات عادی املاک ثبت شده خلاف قوانین آمره و نظم عمومی است.
۹- قاعده آمره مندرج در ماده ۷۲ ق.ث نادیده انگاشته شده است پذیرش سند عادی مقدم مخالف با اعتبار سند رسمی است.
۱۰- مطابق ماده ۱۳۰۵ ق.م. تاریخ سند عادی در هیچ صورتی علیه ثالث و کسانی که در قرار داد شرکت نداشتهاند قابل استناد نیست و احراز و اثبات قضائی تاریخ اسناد عادی؛ این امر را دگرگون نمیکند. مقصود مقنن از عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی، تاریخ قطعی و تأیید و تسجیل شده است نه تاریخ مردود و مشکوک، مقصود مقنن تاریخی است که واقعا و حقیقتا تاریخ باشد، در حالی که بدون احراز و تسجیل قضائی تاریخ نیست و ادعا است. فلذا مراد مقنن همان تاریخ احراز و تسجیل شده است که علیه ثالث قابل استناد نیست نه تاریخی که اثبات نشده که اساسا تاریخ محسوب نمیشود.
۱۱- عدم نص شرعی دال بر جواز شرط ثبت در معاملات، صحیح نیست. برای آنکه عدم وجدان دال بر فقدان نیست. مضافا هر فقدانی دال بر حرمت نیست بسیاری احکام دیگر است که در شرع سابقهای ندارد.آیا به صرف عدم سابقه باطل است؟
۱۲- این نظریه با فلسفه و روح و علت وضع قوانین ثبتی مخالت است و اهداف مقنن و ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و قضائی را نادیده میگیرد.
۱۳- پذیرش این نظریه موجب رواج معاملات معارض و جرائم مربوطه و افزایش آمار پرونده های قضائی و مخالف سیاستهای قضائی و استراتژی پیش گیری است.