شاخص توده بدن^[۵۵] (BMI): شاخص توده بدن با بهره گرفتن از فرمول وزن تقسیم بر مجذور قد بر حسب متر محاسبه گردید (۱۸).
معادله۳-۱. مجذور قد به توان دو ⁄ وزن بدن به کیلوگرم= شاخص توده بدنی
درصد چربی بدن: برای اندازه‌گیری درصد چربی بدن از کالیپر چربی سنجی یاگامی و از روش برآورد سه نقطه‌ای (ران، شکم و سینه) جکسون- پولاک (معادله ۳-۲) استفاده گردید. در وضعیت استراحت از هر نقطه دو بار اندازه‌گیری گردید و میانگین دو نقطه در فرمول مربوطه قرار داده شد (۱۸).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

معادله‌ی۳-۲.
(سن × ۰۰۰۲۵۷۴/۰) - ۲ (مجموع سه نقطه × ۰۰۰۰۰۱۶/۰) + ( مجموع سه نقطه شکم، ران و سینه × ۰۰۰۸۲۶۷/۰)- ۱۰۹۳۸/۱ = D
ضربان قلب بیشینه: ضربان قلب بیشینه آزمودنی‌ها با بهره گرفتن از فرمول زیر (معادله۳-۳) بر آورد شده است (۱۸).
معادله‌ی۳-۳. سن - ۲۲۰ = ضربان قلب بیشینه
۳-۷. روش محاسبه تغییرات حجم پلاسما
حرکت آب از مویرگ‎ها به فضای بینابینی سبب تغییر حجم خون و پلاسما طی فعالیت ورزشی می‌گردد. در این تحقیق از مقادیر هماتوکریت و هموگلوبین در قبل و بعد از فعالیت ورزشی برای محاسبه تغییرات حجم پلاسما (PV) استفاده گردید. این مقادیر برای برآورد تغییرات حجم پلاسما مطابق با معادله دیل و کاستیل^[۵۶] (۱۹۷۴) به شرح ذیل استفاده شد (۳۵).
تغییرات در حجم خون طی فعالیت ورزشی
BV_A= BV_B (Hb_B / Hb_A) (معادله۳-۴)
تغییرات در حجم گلبول‌های قرمز طی فعالیت ورزشی
CV_A= BV_A× Hct_A (معادله۳-۵)
تغییرات در حجم پلاسما طی فعالیت ورزشی
×CV_A BV_A=PV_A (معادله ۳-۶)
در حالی که Bو A مقادیر قبل و بعد از فعالیت را نشان می‌دهند و۱۰۰ = BVA. تغییرات در حجم پلاسما برای محاسبه مقادیر پس از ورزش استفاده گردید.
برای محاسبه تغییرات درصد در BV، CV و PV با فعالیت ورزشی متعاقب فرمول استفاده گردید. به طوری که CVBبرابر با حجم گلبول قرمز قبل از فعالیت ورزشی و PVB برابر با ۱۰۰ منهای حجم گلبول قرمز قبل از فعالیت ورزشی.
درصد تغییر حجم خون به همراه فعالیت ورزشی
∆BV% = 100 ( BV_A - BV_B) / BV_B (معادله ۳-۷)
درصد تغییر حجم پلاسما به همراه فعالیت ورزشی
∆CV% = 100 (CV_A – CV_B) / CV_B (معادله ۳-۸)
درصد تغییر حجم پلاسما طی فعالیت ورزشی
∆PV% = 100 (PV_A - PV_B) / PV_B (معادله ۳-۹)
۳-۸. میزان درک فشار (RPE^[57]):
میزان درک فشار با بهره گرفتن از مقیاس درک فشار بورگ (۲۰ مقیاسی) اندازه‌گیری شد (۲۸).
۳-۹. روش انجام تحقیق
آزمودنی‌های تحقیق هیچ‌گونه سابقه‌ای از بیماری‌های قلبی و عروقی نداشته و از ۶ ماه قبل، در هیچ برنامه ورزشی منظم و سازمان یافته‌ای شرکت نکرده بودند. سه روز قبل از شروع آزمون اهداف و روش اجرای تحقیق و نیز اطلاعات لازم در خصوص نحوه اجرای آزمون ورزشی و مراحل خون‌گیری‌ توضیح داده شد. سپس فرم‌های مخصوص رضایت نامه و پرسشنامه‌ی سوابق ورزشی و بیماری در اختیار آن‌ها قرار گرفت. پس از اخذ رضایت نامه و پرسشنامه آزمودنی‌ها، برخی از شاخص‎های فیزیکی و فیزیولوژیکی شامل : سن، قد، وزن، ضربان قلب بیشینه، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی اندازه‌گیری و ثبت شد. با بهره گرفتن از کالیپر چربی زیر پوست آزمودنی‌ها در سه ناحیه شکم، سینه و ران اندازه گیری شد و با بهره گرفتن از فرمول سه نقطه ای پولاک و جکسون محاسبه و ثبت شد (۱۸). ضربان قلب بیشینه با بهره گرفتن از فرمول (سن- ۲۲۰) محاسبه شد. آزمودنی‌ها نیم ساعت قبل از انجام آزمون در محل حاضر شده و بعد از ۲۰ دقیقه نشستن و استراحت کامل، ضربان قلب استراحتی، فشار خون استراحتی، دمای بدن و دمای محیط اندازه‌گیری و ثبت شد و در حین فعالیت ضربان قلب هر دقیقه و میزان درک فشار هر ۵ دقیقه یک بار ثبت شدند. بعد از پایان آزمون، آزمودنی‌ها نشسته و ضربان قلب، فشار خون، دمای بدن و دمای محیط بعد از آزمون اندازه‌گیری و ثبت شد. آزمون‌ها در زمان‌های معینی از شبانه روز یعنی ۸ صبح، ۱۲ ظهر، ۴ بعد از ظهر و ۸ شب و با فاصله حداقل ۳ روز برگزار شدند، به این صورت که هر آزمودنی چهار بار و با فاصله حداقل ۳ روز (۷۲ ساعت) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
۳-۹-۱. قرارداد فعالیت ورزشی
آزمودنی‌ها ۵ دقیقه با ۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب و با سرعت ۷۰ دور بر دقیقه بر روی چرخ کارسنج شروع به گرم کردن کردند . سپس ۲-۳ دقیقه حرکات کششی به ویژه حرکات کششی پا را انجام دادند. بعد از آن در پروتکل اصلی شامل ۳۰ دقیقه فعالیت هوازی نسبتاٌ شدید با ۹۰ درصد حداکثر ضربان قلب، با سرعت ۷۰ دور بر دقیقه و شدت ۸۰ وات بر روی چرخ کارسنج را اجرا کردند. در پایان ۵ دقیقه بازگشت به حالت اولیه در نظر گرفته شد.
۳-۹-۲. شرایط و نحوه خون‌گیری
از آزمودنی‌ها خواسته شد تا برای حضور در جلسه خون‌گیری و اجرای پروتکل از یک هفته قبل، از انجام هر گونه فعالیت بدنی سنگین و مصرف داروهای گروه NSAID^[58](ایبوپروفن، استامینوفن و آسپیرین) و همین طور از مصرف الکل، کافئین یا نسکافه از ۲۴ ساعت قبل از آزمون خودداری نمایند. همچنین از آزمودنی‌ها خواسته شد تا برای حضور در جلسات خون‌گیری خواب و استراحت کافی داشته و برای حضور در جلسه خون‌گیری ۸ صبح، شام را در ساعت ۸ شب صرف نمایند و از ساعت ۱۲ شب به بعد چیزی به غیر از آب میل ننمایند و در حالت ناشتا برای خون‌گیری مراجعه نمایند. همچنین برای حضور در جلسه خون‌گیری ۱۲ ظهر، صبحانه را قبل از ساعت ۸ صبح صرف نموده و برای حضور در جلسه خون‌گیری ۴ بعد از ظهر، ناهار را قبل از ساعت ۱۲ ظهر میل نموده و برای حضور در جلسه خون‌گیری ۸ شب، از ساعت ۴ بعد از ظهر به بعد چیزی به جز آب میل ننمایند، به عبارت دیگر ۴ ساعت ناشتایی ملاک می‌باشد. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا الگوی تغذیه‌ای خود را در تا حد امکان در طول دوران آزمون حفظ نمایند تا بدین وسیله از تغییرات ناشی از تاثیرات غذایی تا حد امکان جلوگیری شود. در این تحقیق نمونه خونی قبل و بعد از اجرای آزمون های ساعت ۸ صبح، ۱۲ ظهر، ۴ بعد از ظهر، و ۸ شب گرفته می‌شود. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا قبل از خون‌گیری، روی صندلی به حالت نشسته قرار گیرند، سپس ۴ میلی لیتر خون از سیاهرگ وریدی- بازویی گرفته شد. نمونه تهیه شده به دو بخش آزمایشات سلول‌های خونی (CBC^[59]) و انعقاد توزیع شد.
۳-۹-۳. اندازه‌گیری متغیرهای مربوط به CBC
برای این منظور حدود ۲ تا ۵/۲ میلی‎لیتر خون در ویال‌های حاوی ۵۰ میکرولیتر یا ۵۰ لاندا، اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) پنج درصد (۵/۱ الی ۲ میلی‌گرم به ازای هر میلی‌لیتر خون) اضافه شده و در روی سانتریفوژ به مدت ده دقیقه چرخانده و توسط دستگاه شمارش سلولی اندازه‌گیری و شمارش شد. آزمایشات بلافاصله بعد از خون‌گیری انجام گرفت.
۳-۹-۴. آزمایشات انعقادی
۵/۲ میلی‌لیتر خون وریدی به لوله های PT و aPTT حاوی ماده ضد انعقاد سیترات سدیم ۲۵/۰ میلی‌لیتر ریخته شده و بعد از مخلوط شدن به آزمایشگاه انتقال یافت و در سانتریفوژ با دور ۳۰۰۰ دور و به مدت ۷ دقیقه جهت جداسازی پلاسما سانتریفوژ شدند. PT و aPTT بلافاصله اندازه‌گیری شدند. برای فیبرینوژن، پلاسما‌ها در میکروتیوپ‌های ۵/۰ میلی‌لیتر یا ۵۰۰ لاندا تقسیم و در فریز منفی ۶۰ درجه نگاهداری و در دو مرحله ۶۰ تایی آزمایش شدند. از دستگاه coagulometer ACL7000 برای این منظور استفاده شد.
۳-۱۰. روش‌های آماری
در ابتدا از آزمون شاپیرو-ویلک^[۶۰] برای بررسی طبیعی بودن داده‌ها استفاده شد. برای مقایسه‌ی داده‌های استراحتی و تفاضل قبل و بعد از فعالیت در چهار زمان مختلف روز از روش تحلیل واریانس ANOVA با اندازه‌گیری‌های مکرر با عامل بین ‌گروهی استفاده شد. در صورت معنی‌دار بودن تأثیر زمان از آزمون پس تعقیبی بونفرونی نیز برای مقایسه زوج‌ها استفاده شد. تجزیه و تحلیلهای آماری با با بهره گرفتن از SPSS 16 و نمودارها نیز توسط نرم افزارExcel انجام گرفت.
فصل
چهارم
Æ
یافته های پژوهش
۴-۱. مقدمه
در این بخش ابتدا مشخصات عمومی آزمودنی‌ها در جدول ۳-۱ ارائه می‌شود. سپس داده‌های مربوط به سیستم انعقادی و شاخص‌های پلاکتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در ادامه داده‌های فشار خون و درصد تغییرات حجم پلاسما به همراه میزان کار انجام شده در زمان‌های مختلف روزانه (ساعات ۰۸:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰ و۲۰:۰۰) ارائه می‌شوند. در هر متغیر نیز ابتدا داده‌های استراحتی و سپس داده‌های پاسخ به یک جلسه فعالیت هوازی ارائه می‌شوند. در بخش پاسخ به یک جلسه فعالیت هوازی نیز اصلاح داده‌ها از طریق تغییرات حجم پلاسمای حاصل از فرمول دیل و کاستیل (۱۹۷۴) محاسبه و تجزیه و تحلیل می‌شوند (۳۵).
جدول ۳-۱. میانگین (± انحراف معیار) مشخصات عمومی آزمودنی‌ها

مشخصات

میانگین(± انحراف معیار)

الف: حقوق شناورهای خارجی ۲۸
ب: وضعیت خاص حقوق شناورها در دریای سرزمینی ۲۸
گفتاردوم: رژیم عبور ترانزیت ۳۰
مبحث اول
الف: تعریف عبورترانزیت ۳۰
ب: وضعیت حقوقی عبور ترانزیت ۳۲
مبحث دوم: آزادی کشتیرانی درتنگه هاوتکالیف کشتیها وحقوق ومقررات دولت ساحلی ۳۶
گفتارسوم: جغرافیای تاریخی وچرخش حاکمیت تنگه هرمزدربسترتاریخ ۴۰
مبحث اول: تنگه هرمزدردوره باستان ودوران اسلامی ۴۱
مبحث دوم: اهمیت تنگه هرمز ۵۱
الف: ژئواستراتژیکی تنگه هرمز و جنبه های آن ۵۱
ب: اهمیت ژئوپلیتیکی وجنبه های آن درتنگه هرمز ۵۶
بخش سوم
ابعاد مختلف ناظر بر نظام حقوقی تنگه هرمز
گفتاراول: رژیم عبورومرورحاکم برتنگه هرمز و تکالیف دولت ساحلی وثالث براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ ۶۳
مبحث اول: حقوق دولت ساحلی ۶۶
مبحث دوم: وضعیت زمان صلح وموضع گیری ایران وعمان وطرح تفکیک ترددکشتیرانی ۶۹
مبحث سوم: حقوق وتکالیف دولتین ایران وعمان درتنگه هرمز ۷۱
مبحث چهارم: حقوق وتکالیف دولت ایران درتنگه هرمزبراساس قوانین داخلی ۷۳
بخش چهارم
مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص تنگه هرمز
گفتاراول: براساس کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ ۷۶
مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ ۷۸
گفتاردوم: براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ ۸۱
مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ ۸۴
گفتارسوم: موضع جمهوری اسلامی ایران وحق عبور بی ضرر براساس قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران ۹۰
مبحث اول: استراتژی های دوگانه بستن یا نبستن تنگه هرمز ۹۴
الف) استراتژی بستن تنگه هرمز ۹۶
ب) استراتژی نبستن و تأمین امنیت تنگه هرمز ۹۸
نتیجه گیری ۱۰۱
پیشنهادات ۱۰۳
پیوست ۱۰۴
منابع ۱۱۱
بخش اول:
کلیات تحقیق
چکیده:
موفقیت جغرافیایی از عواملی است که در رفتار سیاسی دولتها وشکل گیری تصمیمات سیاسی داخلی-خارجی آنها نقش موثری دارد.
تنگه ها موقعیت هایی هستند که هم درقدرت ملی وسیاست خارجی کشورها تاثیر دارند.وهم در استراتژیهای نظامی بری وبحری مورد توجه قرار می گیرند.وجود بحرانها در نزدیکی تنگه های استراتژیک موید وجود کشمکش ورقابت برای تصرف وکنترل غیر مستقیم تنگه ها از سوی قدرتهای جهانی است که در قالب نیروهای بومی و رقیب تظاهر می نماید. این رقابها در ساخت سیاسی کشورهای ساحلی تاثیر می گذارد ودر نهایت به استقرار دولتی وابسته به قدرت چیره در منطقه می انجامد ویا در اثر مصالح قدرت های رقیب دولتی ضعیف و بی طرف در منطقه پدید می آید. شایان ذکر است تنگه هرمز در میان تنگه های استراتژیک جهان اهمیت ویژه ای دارد، این تنگه از ارزشهای خاص ارتباطی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی برخوردار است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هر چند جهان در قرن حاضر، شاهد تحولات چشمگیری درحقوق بین الملل دریاها بوده است، بگونه ای که قواعد کنونی دریاها را می توان ماحصل تلاش مستمر دولتها در تدوین و توسعه این قوانین دانست. هر چند که برخی از این قوانین، عرفی می باشند، لیکن بسیاری از آنها، قواعدی هستند که در حقوق بین الملل سابقه ای نداشته اند. از جمله این قواعد، قوانین مربوط به تنگه ها می باشد. کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو بطور مختصری به آن پرداخته بود، ولی کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در مورد حقوق دریاها، قسمت سوم خود را به تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی اختصاص داده است.
در این پایان نامه تلاش شده است تا مغایرت یا عدم مغایرت قانون دریایی ایران، با کنوانسیون ۱۹۸۲ مونتگوبی و حقوق بین الملل مشخص شود و با توجه به مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ مونتگوبی، رژیم حقوق تنگه هرمز مورد ارزیابی قرار گیرد. در خاتمه پیشنهاد شده است که ایران به این کنوانسیون ملحق شود، زیرا پیوستن به این کنوانسیون و نه تنها چندان با مصالح ملی این کشور مغایر نخواهد بود، بلکه در بسیاری موارد، منافع ملی آنرا تأمین خواهد کرد و بهتر است ایران در سیاست و مواضع خود، مسئولیت و مأموریت حفظ امنیت تنگه هرمز را نیز تحت هر شرایطی وظیفه خود بداند و این موضوع را رسماً و عملاً به جهانیان اعلام کند و به آن پایبند باشد.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل دریاها، تنگه های بین المللی، عبور بی ضرر، عبور ترانزیت
مقدمه
برای بشر امروزی مسلم شده است که دریاها، مهمترین راه های ارتباطی بین ملتها می باشند، چرا که راهی ارزانتر از سایر راه ها بوده و مقدار حمل کالا از طریق دریاها بسیار بیش از راه های زمینی و هوایی می باشد.
خلیج فارس نیز دریایی است که در حاشیه اقیانوس هند قرار گرفته یا به عبارتی، دریایی نیمه بسته ای است که بوسیله قلمرو خاکی کشورهای ساحلی، محصور شده است.
بدین جهت خلیج فارس از لحاظ جغرافیایی، زیست محیطی، اقتصادی و راهبردی، دارای اهمیت و وضعیت منحصر به فردی است و واجد قرار گرفتن در دسته ای خاص از دریاها تحت حاکمیت کشورهای ساحلی می باشد. از طرفی اهمیت دریاها و اقیانوسها، هر قدر هم که باشد باز هم بگونه ای غیر مستقیم تاکیدی بر اهمیت آبراهها و تنگه های ورودی آنها است.
هر روزه تعداد بسیار زیادی از کشتیهای غول پیکر تجاری و نفتکش های عظیم الجثه برای رسیدن به مقاصد خود در این دریاها، باید از این تنگه ها عبور نمایند.
تنـگه ها، بـا عمق و عـرض کمی کـه دارند، براحتی قابل انسداد هستند و می توان در عبور و مرور آنها اخلال ایجاد نموده، و از طرفی این تنگه ها از نظر امنیتی برای ساحل نشینان حائز اهمیت فراوان است.
این اهمیت در مورد تنگه هایی که یک دریای نیمه بسته را به یک دریای باز متصل می کنند تشدید می گردد، چرا که علاوه بر موارد فوق الذکر، از جنبه های زیست محیطی و اکو لوژیک نیز، بسیار آسیب پذیرند. اهمیت مذکور در مورد تنگه هایی همچون تنگه هرمز، که معبر بیشترین نیاز سوختی جهان است، ناگفته مشهود است. زیرا میزان پالایش آبهای خلیج فارس به علت سنگین بودن آبهای دریای عمان و سبک بودن آبهای خلیج فارس بسیار کم است و تنها راه پالایش آن از طریق تنگه هرمز است وآلودگی زیست محیطی در این منطقه می تواند جبران ناپذیر باشد. از طرفی این تنگه از لحاظ امنیتی برای همه ساحل نشینان این دریای نیمه بسته (خلیج فارس) حائز اهمیت است.
با پیشرفت تکنولوژی بشر استفاده از دریاها و به عبارتی اهمیت یافتن دریاها و آبراهها و تنگه های بین المللی برای عبور و مرور کشتیهای مجهز وغول پیکر، ضرورت وضع قواعد و مقرراتی برای تعیین رژیم حقوقی آنها احساس گردید. کنفرانسی که در این زمینه توسط جامعه ملل تدارک دیده شد، ولی موفقیت آمیز نبوده کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه بود. پس از آن کنفرانسهای دیگری توسط سازمان ملل متحد در این زمینه برگزار گردید.

در قانون اجرا احکام مدنی در زمان توقیف اموال، حفظ اموال در مواردی که نگهداری آن در محل توقیف امکان‌پذیر باشد با تعیین حافظ در همان محل حفظ می‌شود حافظ اموال بایستی با توافق طرفین تعیین گردد که مسئولیت نگهداری اموال را دارد در این میان هم مواردی در قانون بیان شده که مسئولیت حفظ اموال به شخص ثالث داده می شود .حافظ در لغت نعت فاعلی از حفظ. نگاهدارنده . نگاهدار. نگهدار. نگهبان (عمید،۱۳۵۷)ودر تعاریف حقوقی یعنی این که شخص امینی که در اجرا احکام یا اسناد مال توقیف شده به دست او امانت سپرده می شود.(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷) اگر کسی در مال دیگری تصرف مشاع و مجاز کند ید ا و نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست مگر اینکه مالک تعدی و تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدایی شارع ناشی شود که به امانت شرعی معروف است و یا اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات نالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است.اگر شرط ضمانت حافظ باشد مفهوم این است که باید در نگهداری و حفاظت از مال تلاش کند و خسارتی بر آن وارد شود، جبران کند و اگر شرط نتیجه شود اگر خسارتی بر مال وارد شود امین ضامن نخواهد بودو در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در نال غیر،امانی است و در صورتی مسئول است که تعدی و تفریط لاو ثابت گردد و در عرف جانعه در بسیاری از موارد ، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی کند بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی، بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می‌کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می دهد.
۲-بیان مساله
قانون آیین دادرسى مدنى درباره توقیف اموال، در ماده ۱۲۶ مقرّر مى‏دارد: «توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‏بردارى و ارزیابى و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامى خوانده و اموال منقول وى که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبى است که در قانون اجراى احکام مدنى پیش‏بینى شده است.» بنابراین، توقیف اموال، چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجراى احکام مدنى صورت بگیردتوقیف مصدر باب تفعیل و از ریشه «وقف» است و در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند. در اصطلاحات مختلف، «توقیف» به صورت مضاف با کلمه یا کلمات دیگر می‌آید. عمدتاً در همه جا همین معنای لغوی لحاظ می‌شود. مثلاً توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرایی، توقیف احتیاطی، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.به علاوه، آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجراى جدید مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ نیز مواردى را به توقیف اموال غیرمنقول اختصاص داده است. از این‏رو، براى روشن شدن حدود و جوانب موضوع، بررسى تطبیقى میان قانون اجراى احکام مدنى و آیین‏نامه جدید ضرورت دارد. مبحث پنجم و ششم قانون اجراى احکام مدنى، مسئولیت حافظ و شخص ثالث بیان شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین مسئولیت حافظ در قانون اجرا احکام مدنی و شخص ثالث که مال محکوم علیه نزد آن توقیف شدده است.
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم حافظ و شخص ثالث و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-بررسی شرایط و ویژگی های ایجاد مسئولیت حافظ و شخص ثالث در قانون اجرای احکام در حقوق ایران
۴-سوالات تحقیق
آیا مسئولیت حافظ در قانون اجرا احکام مدنی و مسئولیت شخص ثالث که مال محکوم علیه نزد آن توقیف شدده است متفاوت است؟
ید شخص ثالث تا چه زمانی امانی خواهد بود؟
۵- فرضیات تحقیق
۱- به نظر می رسد حافظ کسی است که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
۲-به نظر می رسد ید شخص ثالث تا زمان رعایت موارد قانونی امانی خواهد بود.
۶-روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب‌ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
۷-پیشینه تحقیق
حکیمی تهرانی(۱۳۹۰)به بررسی شرایط، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول پرداخت. مقاله حاضر به بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غیرمنقول ، و تحلیل آن پرداخته وآثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی ، توقیفاموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است رابه قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول ،باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه ، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء( مصوب۱۳۸۷)و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.
مردانی و رودیجانی(۱۳۸۵ ) به تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی پرداخته‌اند.نقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجرا احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذکر شده است. مطابق ماده ۴۹ این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرا حکم مقرر لست مدلدل حکم را طوعا اجرا نکند و مالی هم از او تامین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده‌اند پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولا مال مورد درخ.است توقیف از مستثنیات دین نباشد(مواد۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) ثانیا اگر محکوم‌علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:
اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت. مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ می باشد.
دکتر فهیمی(۱۳۸۴) به تحقیق در مورد قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی پرداخت. بیان الزام قانونی جبران ضرر ناروا، بحث مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد. که گاهی این ضرر ممکن است به خاطر نقض عهد باشد و گاهی نیز عهدی در میان نیست ولی تکلیف عمومی و عدم اضرار به غیر حکم به جبران می‌کند.ضرر وارده همیشه قابل جبران نیست بلکه باید شرایطی حاصل گردد که ضرر قابل جبران باشد که یکی از این شرایط قابل پیش بینی بودن ضرر است که هم در مسئولیت قرارداری و هم در مسئولیت غیر قرارداری محل گفتگو واقع شده و اختلاف نظرهای زیادی هم در مورد اصل لزوم این شرط و تعمیم ان در مسئولیت قرارداری و غیر قرارداری و مبانی آن وجود دارد و در نوع خود بحث نوع و جدیدی است که در حقوق داخلی و خارجی محل تضارب ارا می‌باشد. در حقوق ایران مهمترین متنی که از قابل پیش‌بینی بودن ضرر سخن می‌گوید قانون مجازات است که این شرط را در عرصه مسئولیت مدنی پذیرفته است مبنای پذیرش این شرط هم در صورت پذیرش قواعد اخلاقی است چون مسئولیت مدنی ریشه در قواعد اخلاقی و اجتماعی دارد که محدوده آن را نیز باز اخلاق تعیین می کند که یکی از مرزهای آن رفتار انسان متعارف است که اگر استثنای هم برای اعمال این قاعده وجود دارد باز بزاساس همین مبنای اخلاقی است که با معیارهای نوعی قابل اعمال است نه با معیار شخصی.
باریکلو،علی رضا (۱۳۸۴) به تحقیق در موردشرط ضمان امین در فقه امامیه پرداخت.یکی از موضوعات قابل بررسی شرط ضمان امین است زیرا در عرف جامعه در بسیارس از معاملات امانی، شرط ضمان امین می‌شود.بنابراین، ضروری است که وضعیت چنین شرطی از لحاظ فقهی روشن گردد. نظریات فقهی در این مورد را می توان در سه گروه حلاصه کرد: اول نظریه بطلان شرط و عقد به استناد این که شرط خلاف مقتضای ذات عقد است؛ دوم نظریه بطلان شرط، به این دلیل که شرط ضمان امین ، شرطی مخالف با کتاب و سنت است؛ سوم نظریه صحت شرط، زیرا دلیلی برای بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آنچه در مورد بطلان شرط و عقد به سبب شزط گفته شده است، قابل استناد نیست.
شمس،عبدالله(۱۳۷۶) به بررسی ثالث در صحنه توقیف پرداخته است.که در این بررسی بیان می‌دارد که حضور مدعی ثالث در صحنه توقیف اموال در دو فرض مختلف متصور است: اول موردی که است که دادورز با راهنمایی محکوم‌له توقیف اموال محکوم را مورد نظر دارد و در زمان معرفی در تصرف شخص ثالث است. دوم زمانی است که دادورز قصد بازداشت اموال منقولی دارد که اگرچه در تصرف مدعی ثالث نیست اما در زمان بازداشت حاضر و نسبت به آنها ادعای حق می کند. این د. م.رد جداگانه و به ترتتیب در دو بخش متوالی مورد مطالعه قرار می گیرد.
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم
مبحث اول-مبانی مسئولیت مدنی
درخصوص مبنای مسئولیت مدنی سه نظریه معروف وجود دارد:
۱-     نظریه تقصیر
۲-     نظریه خطر
۳-     نظریه تضمین حق
گفتار اول-نظریه تقصیر
طبق این نظر فرد درصورت تقصیر یا خطا مسئول است. برابر مفاد مواد ۹۵۳، ۹۵۲، ۹۵۱ قانون مدنی که اشعار می‌دارد “تقصیر اعم است از تفریط و تعدی” “تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است” و “تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری” تقصیر شامل تخلف از تعهد و التزام قانونی یا قراردادی و تجاوز شخص به حقوق شخص دیگر برخلاف متعارف است. به عبارت دیگر هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود جانب احتیاط را رعایت کرده یا از مقررات عدول نماید و از این رهگذر موجب زیان شخص یا اشخاص دیگر گردد مسئول و مقصر شناخته می‌شود و باید نسبت به جبران زیان وارده اقلام نماید.در نظریه تقصیر اصل بر اثبات رابطه علیت توسط زیان‌دیده است.یعنی زیان‌دیده باید ثابت کند که زیان وارده در اثر عمل عامل زیان اتفاق افتاده و در مقابل عامل زیان نیز می‌تواند در جهت اثبات خلاف آن برآید. بدین معنی که عامل زیان تلاش خواهد کرد که ثابت کند زیان وارده در اثر خطای زیان‌دیده و یا قوه قاهره بوده است. بنابراین در نظریه تقصیر ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلی مسئولیت می‌باشد. )کاتوزایان،ناصر،۱۳۶۹“)
گفتار دوم- نظریه خطا
برابر این نظریه ملاک مسئولیت مدنی، فعالیتی است که ایجاد خطر می‌کند نه ارتکاب تقصیر. به عبارت دیگر هرکسی که در اثر فعالیت خود موجب بروز خطری می‌شود که به دیگری زیان وارد می‌کند مسئول است و باید جبران خسارت کند.“مطابق نظریه خطر، مسئولیت مدنی ما به ازاء نفع و فایده و لذتی است که شخص از شیئی متعلق به خود یا از فعالیت خود می‌برد. در واقع حقوقدانان و دادرسان بدون آنکه مفهوم تقصیر را نادیده بگیرند، به جستجوی قاعده جدیدی پرداختند که مبنای جبران زیان قرار گیرد و این قاعده را چنین بیان داشتند که خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است. بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان مسئول به شمار می‌رود و باید از عهده جبران زیان واردشده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند.بر پایه نظریه خطر اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و وی باید جبران خسارت زیان‌دیده را بنماید مگر اینکه بتواند خلاف آن را اثبات کند. در این نظر زیان‌دیده فقط باید ورود خسارت و رابطه عاملیت عامل خسارت را ثابت کند.در پی توسعه تکنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین و دستگاه های صنعتی، نظریه خطر توسعه یافت و نظریه مطلق خطر پدید آمد .طبق این نظریه هرکس موجب زیان دیگری شود مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت است و مجاز به اثبات خلاف آن نیست مگر در موارد فورس ماژور. این نظریه به دنبال حمایت کامل از زیان‌دیدگان است.
گفتار سوم-نظریه تضمین حق
در دو نظریه تقصیر و خطر که قبل از این مطرح شده‌اند مبنای مسئولیت مدنی عمل عامل زیان بوده و به آثار ناشی از آن توجه شده است ولی نظریه دیگری مطرح شده که به حقوق زیان‌دیده و تضمین قانونگذار توجه دراد. این نظریه که “تضمین حق” نام گرفته توسط آقای “بوریس استارک” ارائه گردیده است. نظریه تضمین حق ضمن تفکیک حقوق مربوط به جسم و جان انسان از حقوق مادی و معنوی او، به دنبال اثبات برتری و رجحان حقوق مربوط به جسم و جان اوست و می‌گوید “هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود. هیچکس حق ندارد حقوق و سلامتی و ایمنی زندگی دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنی نامیده می‌شود. حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیان‌دیده و حمایت قانونی از آن توجه و تأکید دارد. درمجموع می‌توان گفت مبنای تشخیص مسئولیت مدنی به عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ـ اخلاقی و عرف و اصول موردقبول هرجامعه بستگی دارد که با پیشرفت جوامع انسانی پیچیده‌تر می‌گردد. در چنین شرایطی است که بیمه می‌تواند بسیاری از خلاءها و کمبودها را در عرصه حمایت از حقوق افراد جامعه بپوشاند.
در مقایسه سه نظریه فوق‌الذکر استاد دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌اند:
“گرچه نظریه تضمین حق” نیز در ایجاد مسئولیت مدنی نقش مؤثری دارد ولی هیچیک از نظریه‌های ابرازشده نمی‌توانند به تنهائی و به طور انحصاری مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرند.” درهریک از این نظریه‌ها “حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد”{ به نظر ایشان آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است} “و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشائی به این هدف است.)ناصر کوتازیان،۱۳۶۹“)
مبحث دوم-تعاریف از امانت
اغلب اتفاق می افتد که مال در ید مالک می باشد اما ضروریات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری موارد باعث می شود که ناچارا مالی متعلق به شخص مالک در اختیار و تصرف شخص غیر مالک قرار گیرد از جمله اینکه مالکی ساختمان مسکونی خود را بواسطه عقد بیع به دیگری واگذار می کند لیکن از خریدار برای تحویل دادن مبیع مهلت می گیرد با انعقاد عقد بیع مالکیت ساختمان به خریدار منتقل گردیده است ولی در اختیار بایع باقی می ماند این در اختیار قرار گرفتن مبیع بعد از عقد بیع در ید فروشنده باعث می شود که فروشنده اختیار نگهداری و اجاره و گاه انتفاع از مال دیگری را داشته باشد لیکن فروشنده باید پس از اتمام مهلت ساختمان را به خریدار باز گرداند و در مهلت مذکور باید رعایت اعتدال در نگهداری را نموده و از افراط و تفریط اجتناب نماید. لذا می توان نتیجه گرفت در هر حالتی شخص مال متعلق به غیر را به اجازه مالک و یا در اجرای مفاد شرایط قرار داد یا به حکم قانون در اختیار داشته باشد امین مالک محسوب می شود.
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله امانت را به دو نوع شمرده اند ا- امانت مالکی و شرعی : امانت مالکی آن چیزی است که یا خود مالک و یا غیر او به اذن او آنرا نزد کسی به امانت سپرده باشد حال چه اینکه عمل مالک تنها عنوان امانت سپاری را داشته باشد همچنانکه در عقد ودیعه چنین است و یا امانت سپاری به تبع عنوان دیگری که مقصود بالذات آن بوده است صورت گرفته باشد نظیر امانتی که بعد از تحقق رهن و عاریه و اجاره و مضاربه پیدا می شود. ۲- امانت شرعی آن چیزی است که استیلای امینی بر مال و دست گذاشتن او بر آن به استیمان مالک و به اذن او نباشد و اگر مال غیر در دست او قرار گرفته بعنوان تجاوز و عدوان نیز نبوده باشد بلکه با بطور قهر در دست او واقع شده باشد یا مالک بدون اطلاع آنرا تسلیم وی که او نیز بی اطلاع است کرده باشد. ( امام خمینی)
دکتر کاتوزیان نیز در کتاب حقوق مدنی امانت را به اعتبار مبنا و سبب آن به دو گروه تقسیم نموده اند :
۱ - امانت مالکانه یا قراردادی که در آن مالی به اختیار و اذن مالک به دیگری سپرده می شود رابطه مالک و متصرف تابع تراضی آنان و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف به عنوان عامل “تفسیر کننده” یا ” تکمیل کننده” در آن دخالت دارد مانند ودیعه- عاریه-مضاربه-اجاره و مانند اینها.
۲- امانت قانونی یا شرعی که ریشه قرار دادی ندارد و مالک به رضایت آن را در اختیار متصرف نگذارده است.مانند لقطه و حیوان ضاله و موردی که شخص به اشتباه  و بدین پندار که تکلیف حقوقی دارد مال خود را به دیگری می‌سپارد.
در امانت مالکانه یا قراردادی مالک به اذن خود مال خویش را به دیگری می سپارد و کسی که مال به او سپرده شده است حقی بعنوان مالک بر عین مال پیدا نمی کند لیکن وظیفه دارد که از آن مال در دوران امانت نگهداری و محافظت نماید حق ندارد آن را رها سازد و از سوی دیگری باید مال را از حوادث قهریه حفظ نماید این تکلیف که برعهده امین سپرده می شود تعهد بوسیله می باشد به این معنی که امین تمام تلاش خود را در حدود عرف در نگهداری و حفاظت از مال باید بعمل آورد و باید تعالیم مالک ومقررات قانونی را در این راه رعایت نماید اما سلامت مال را تضمین نمی نماید بنابراین اگر با وجود تلاش در راستای حفظ مال و رعایت تعالیم مالک و الزامات قانونی باز هم به مال آسیب وارد شده یا تلف شود مسولیتی بر عهده ندارد . امانت بعنوان یک از صفات اخلاقی و ملکوتی دارای واژه های زیبا و مقدسی است . وجود این واژه ها نشان دهنده قداست و شایستگی خارق العاده ای می باشد که در متن امانت نهفته است این خصلت معنوی و روحانی در روح و روان انسانها پاک سیرت وجود دارد و همواره در گفتار ، رفتار و کردار آنان  نمایان است.امانت در نظر اسلام از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است بطوریکه نمونه های فراوانی از سفارش ها و توجهات الهی قرآن واحادیث و روایات ائمه معصومین به چشم می خورد خدواند در قرآن نسبت به حفظ امانت و سپردن آن به دست صاحبش می فرماید: “ان الله یامرکم ان تودا الامانات الی اهلها …” خدواند بشما فرمان می دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید.در عالم حقوق نیز امانت بعنوان یکی از صفات خوب انسان مورد توجه قرار گرفته است و در قبال این صفت ورعایت احکام آن ، امتیازات ویژه ای پیش بینی گردیده است  که مهمترین این امتیازات عدم مسئولیت امین میباشد. در حقوق نیز به پیروی از فقه قاعده عدم ضمان برای امین  با توجه به استنادات زیر پیش بینی گردیده است.
۱-   کتاب : ” ماعلی المحسنین من سبیل” «سوره توبه آیه ۹۱» بر نیکوکاران راه مواخذه نیست . شخص امین نسبت به مالک نیکو کار است چون که بنفع مالک ، حفظ و نگهداری اموالش را برعهده می گیرد واین که ضمانت برعهده امین باشد راه مواخذه ای است که آیه شریفه صریحاً آن را نفی نموده است. ( البجنوردی)

اهرم مالی

۰٫۳۳۱۶۵۵

۴٫۱۹۰۸۳۴

۰٫۰۲۹۹

نسبت دارایی های مشهود

-۰/۰۱۴

۰/۲۳۴

۰/۰۳۷

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

۰/۰۰۴۱

۲٫۰۲۶

۰/۰۲۴

اندازه شرکت

۰/۱۵۱

۲٫۹۴۴

۰/۰۳۱

ضریب تعیین: ۰٫۵۵۳۲ آماره F: ۳۵٫۳۹

ضریب تعیین تعدیل شده: ۰٫۳۲۳۵ معناداری آماره F : ۰٫۰۱۳۴

دوربین واتسون: ۲٫۱۰۳۱

جدول شماره (۴-۶): نتایج برآورد مدل برای فرضیه اول با بهره گرفتن از روش EGLS

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پس از اطمینان از برقراری فروض کلاسیک، به منظور برآورد مدل اول با توجه به وجود ناهمسانی واریانس از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و شیوه داده های ترکیبی استفاده شد. جدول (۴-۶) نتایج برآورد مدل برای فرضیه اول را به طور خلاصه نشان می دهد. بر طبق نتایج مندرج در این جدول P-Value آماره F، کوچکتر از %۵ می باشد، می توان گفت که مدل برای فرضیه اول در سطح اطمینان %۹۵، معنی دار می باشد و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده )۳۲۳/۰ (مدل از اعتبار برخوردار است. همچنین P-Value بدست آمده برای متغیر مستقل در صورتی که کوچکتر از %۵ باشد با متغیر وابسته (تامین مالی بدهی) رابطه معناداری دارند. بنابراین ابتدا معناداری مشخص می شود و سپس میزان تأثیر گذار بودن با بهره گرفتن از ضرایب برآوردی مشخص می گردد. با توجه به کوچکتر بودنP-Value از ۰۵/۰ و منفی بودن ضریب بدست آمده برای متغیر ترکیبی دوره و تجدی ارائه (۰٫۱۱۸-) می‌توان عنوان نمود که یک رابطه منفی و معنادار بین متغیر ترکیبی و متغیر تامین مالی بدهی وجود دارد. بنابراین فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنادار مثبت بین متغیر تامین مالی بدهی و دوره بعد از تجدی ارائه در سطح معناداری ۵% رد می‌شود.
۴-۲-۳-۳ آزمون فرضیه اصلی دوم
فرضیه اصلی دوم بیان می‌کند که “در شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده گردش حسابرس بیشتر از شرکت‌هایی که صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه نکرده اند می باشد .” می‌پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری،  (نشان دهنده ادعا) و  (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
: در شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده گردش حسابرس بیشتر از شرکت‌هایی که صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه نکرده اند نمی‌باشد.
: در شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده گردش حسابرس بیشتر از شرکت‌هایی که صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه نکرده اند می باشد.
برای آزمون این فرضیه از مدل زیر استفاده می‌شود:
AUDITOR_TO = β۰ + β۱RESTATE + β۳LEVERAGE + β۴ROA +β۵GROWTH +β۶SIZE +ε
این فرضیه با بهره گرفتن از آزمون روش رگرسیون لجستیک و شیوه داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول (۴-۷) نشان داده شده است.

متغیر

ضرایب برآورد شده

این توزیع دما در شکل (۵-۱۳) نمایش داده شده است. حال با وارد کردن این توزیع دما به عنوان حل مسئله مستقیم، شار مطلوب را به دست می­آوریم (شکل (۵-۱۴))

((۵-۵)

شکل ۵-۱۴. مقایسه دمای محاسبه شده و دمای دقیق.
شکل ۵-۱۵. شار محاسبه شده
نتیجهگیری:
هدف کلی رسیدن به دمای میانگین ۳۳ در مغز در مدت‌زمان ۳۰ دقیقه است و ازآنجاکه در هیچ‌یک از بررسی­های انجام‌شده به این هدف که مطلوب پزشکان است، نرسیده‌اند برای اولین بار روش انتقال حرارت معکوس مدنظر قرار داده­شد. در این روش با معلوم بودن جواب هدف بهترین شرایط برای رسیدن به آن محاسبه می‌شوند. هندسه مغز به‌صورت یک نیم­کره در نظر گرفته‌شده است. مسئله با بهره گرفتن از روش مختصات عمومی و در حالت متقارن محوری حل‌شده است. در این روش، صفحه فیزیکی نامنظم مسئله به صفحه محاسباتی مستطیل شکل تبدیل می‌شود. پس از حل در حالتی که مغز تنها شامل یک لایه از بافت بود، درستی حل مورد بررسی قرار گرفت. سپس مسئله یک قدم نزدیک­تر به واقعیت حل شد که سه لایه شامل: بافت، استخوان و پوست سر در نظر گرفته شد و درستی حل مسئله معکوس بررسی­ شد. در انتها با در نظر گرفتن یک توزیع دمای فرضی، مسئله را حل کرده و شار حرارتی بهینه را بدست آوردیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پیشنهاد می شود در کار­های بعدی هندسه کامل­تری برا سر در نظر گرفته شود تا به واقعیت نزدیک­تر شود. همچنین، استفاده از یک توزیع دمای مناسب­تر با بهره گرفتن از داده های آزمایشگاهی می تواند جواب بهتری را نتیجه دهد.
پیوست الف
فلوچارت کدهای کامپیوتری تهیه شده برای حل مسائل معکوس
پیوست ب
اعتبارسنجی حل مستقیم
به‌منظور بررسی صحت کد انتقال حرارت گذرا، نتایج با داده‌های موجود در مرجع [۵۵] ونیز نتایج حاصل از نرم‌افزار FLUENT مقایسه گردیده است، به این منظور در اولین آزمایش جسمی با هندسه مستطیلی و با ابعاد )  ( از جنس سرامیک با ضریب هدایت حرارتی k=3 w/m.k و چگالی  و  با دمای اولیه  و شرایط مرزی نشان داده‌شده در شکل ۱ را در نظر می‌گیریم، شرط مرزی برای دیواره‌های طرف چپ و راست شرط دما ثابت (  )، برای مرز پایین عایق و برای مرز بالا شار حرارتی در حضور سیالی با شرایط(  هست. روشن است که به دلیل تقارن مسئله، دمای گره‌های ۱,۳ ونیز گره‌های ۴,۶ و۷,۹ یکسان می­باشد، بنابراین از هر گروه تنها به دمای یکی از گره‌ها اشاره‌شده است. منحنی‌های توزیع دما برای گره­های نشان داده‌شده، در مدت‌زمان ۱۲sec مطابق شکل‌های۸ تا ۱۳ ارائه‌شده است .
شکل۱- هندسه مستطیلی با شرایط مرزی دما ، عایق و شار حرارت
انطباق خوبی میان نتایج ارائه‌شده با نتایج نرم‌افزارFLUENT وجود دارد و اختلاف ناچیز موجود با نتایج مرجع [۵۵] ناشی از شبکه درشتی هست (شبکه  ) که در این مرجع برای حل مسئله مورداستفاده قرارگرفته است. به‌علاوه با مقایسه نتایج FLUENT با نتایج مرجع [۵۵] از صحت نتایج FLUENT نیز اطمینان حاصل‌شده است.
شکل۲- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۱ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۳- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۲ پس از ۱۲ ثانیه
شکل ۴- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۴ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۵- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۵ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۶- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره۷ پس از ۱۲ ثانیه
شکل۷- مقایسه منحنی‌های توزیع دمای گره ۸ پس از ۱۲ ثانیه
در آزمایش بعدی، به‌منظور بررسی صحت عملکرد برنامه در هندسه‌های منحنی، جسمی با هندسه ربع دایره، با شعاع داخلی ۱cmو شعاع خارجی ۳cm از جنس سرامیک، با ضریب هدایت حرارتی k=3 w/m.k ، چگالی  و  با دمای اولیه  و شرایط مرزی نشان داده‌شده در شکل ۸ را در نظر می‌گیریم، شرط مرزی برای دیواره‌های طرف چپ، پایین و بالا عایق و برای دیواره طرف راست بالا شار حرارتی در حضور سیالی با شرایط(  هست.
شکل۸- هندسه منحنی با شرایط مرزی عایق و شار حرارتی
در شکل ۹ منحنی توزیع دما برای گره میانی در مدت‌زمان ۶۰s با منحنی توزیع دمای FLUENT مقایسه شده است و همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج از انطباق خوبی برخوردار می­باشند.
شکل۹- مقایسه منحنی توزیع دما برای گره میانی پس از ۶۰ ثانیه
در سومین آزمایش به‌منظور بررسی صحت عملکرد برنامه در محاسبه توزیع دما برای مسائل چندلایه، مطابق شکل ۱۰ جسمی متشکل از سه لایه مختلف آزبست  فولاد  و آلومینیم  را در نظر می‌گیریم ، هندسه مسئله ربع دایره‌ای با شعاع داخلی ۰.۶cm و شعاع خارجی ۱.۵cm می‌باشد که مرز بالا در معرض شار حرارتی ثابت  قرار دارد ، دمای اولیه  است و سایر مرزها عایق می‌باشند . کانتورهای توزیع دما مطابق شکل‌های ۱۲,۱۱ با کانتورهای توزیع دمای FLUENT مقایسه شده است و همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج از انطباق خوبی برخوردار هست.
شکل ۱۰- نمایش هندسه منحنی متشکل از سه لایه مختلف آزبست ، فولاد و آلومینیم
شکل ۱۱- نمایش کانتورهای توزیع دمای کد حاضر برای مسئله چندلایه
شکل ۱۲- نمایش کانتورهای توزیع دمای FLUENT برای مسئله چندلایه
به‌منظور نشان دادن استقلال از شبکه در حل مستقیم، هندسه موردنظر توسط شبکه ­های ۳۰*۳۰ , ۴۰*۴۰ و ۵۰*۵۰ شبکه‌بندی شده و شار حرارتی  بر روی سطح بالایی اعمال‌شده است. نتایج نشان داده‌شده ( کانتورهای توزیع دما ) در شکل­های ۱۶, ۱۷ و ۱۸, استقلال از شبکه را در حل مسائل یک‌لایه, دولایه و سه لایه تأیید می­ کنند.
شکل ۱۳- نمایش شبکه ۳۰*۳۰
شکل ۱۴- نمایش شبکه ۴۰*۴۰
شکل ۱۵- نمایش شبکه ۵۰*۵۰
شکل ۱۶- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله یک‌لایه
شکل ۱۷- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله دولایه
شکل ۱۸- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۳۰*۳۰ در مسئله سه لایه
شکل ۱۹- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۴۰*۴۰ در مسئله یک‌لایه
شکل ۲۰- نمایش کانتورهای توزیع دما برای شبکه ۴۰*۴۰ در مسئله دولایه