۵

تحویل و گارانتی

- تحقق برنامه
- تجربیات و دانش‏های ثبت‌شده

مدیریت خدمات مشتری

۵٫۰

-اثربخشی هزینه
-کارآمدی فرایند

در گروه فرآیندی دوم و سوم از فرآیندهای سازمان، طی مقایسه‏ای که با الگوهای موجود در PCF صورت گرفت، به نظر رسید که ادغام این دو گروه فرآیندی تحت عناوین “طرح‏ریزی و سازمان‌دهی” و “طراحی"، می‏تواند در گزینش گروه فرآیندی مطلوب در PCF مثمر ثمر واقع شود. با ادغام صورت گرفته، دسته فرآیندی تشکیلی، ساختاری مشابه با گروه فرآیندی “قابلیت‏های کسب‏وکار” با شماره مرجع ۱۲٫۰، از چارچوب PCF می‏یابد. طی بررسی‏های به عمل، باوجود تعریف شاخص‏ها برای این دسته از فرآیندها در PCF، این سنجه‏ها در دسترس قرار نگرفته‏اند. درنتیجه با کمی اغماض می‏توان سنجه‏های فرآیندهای ادغامی از نقشه فرآیندی سازمان را به‌عنوان سنجه‏های این چارچوب از PCF در نظر گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در گام بعد، فرآیندهای مرتبط با “تامین” در نقشه فرآیندی در نظر گرفته می‏شود. الگوی گروه فرآیندی “مدیریت لجستیک و تامین” با شماره مرجع ۴٫۰ از چارچوب PCF به همراه سنجه‏های “اثربخشی هزینه"، “زمان سیکل” و “کارآمدی فرایند” انتخاب و در جدول ۴- ۷ قرار می‏گیرند. گروه فرآیندی “تامین” با سنجه “مشارکت‏های استراتژیک با پیمانکاران” و “نسبت‏ جانشین‏های تربیت‌شده” با سنجه‏های PCF مقایسه و بررسی می‏شوند. در گزینش پیمانکاران جهت مشارکت‏های استراتژیک، فاکتورهایی نظیر هزینه پایین، زمان سیکل کوتاه (در تحویل خدمات/ محصول) و کیفیت بالای فرآیندهای پیمانکار همواره مدنظر سازمان‏هایی بوده است که قصد مشارکت‏ با منابع خارجی داشته‏اند. درنتیجه می‏توان گفت که سنجه‏ “مشارکت‏های استراتژیک با پیمانکاران” در ارتباطی تنگاتنگ و همسو با سنجه‏های “اثربخشی هزینه"، “زمان سیکل” و “کارآمدی فرآیندها” دارد.
در مرحله بعد، در بررسی‏های به‌عمل‌آمده در دو گروه فرآیندی “عملیات اجرایی” و “راه‏اندازی و صحه‏گذاری” و مقایسه زیر‏فرآیندهای مرتبط با چارچوب PCF، به نظر می‏رسد که ادغام این دو گروه نیز می‏تواند در ارائه چارچوب مدنظر از PCF مؤثر باشد. هر دو فرایند دارای سنجه‏های مشابه “تحقق برنامه” و “نسبت جانشین‏های تربیت‌شده” می‏باشند. در گروه فرآیندی پنجم، گروه فرآیندی “مدیریت هدایت پروژه” دارای زیرفرآیندهای مشابهی با گروه فرآیندی ادغامی در دسته پنجم دارد. گروه فرآیندی مدیریت هدایت پروژه، با سنجه‏های “اثربخشی هزینه"، “زمان سیکل"، “کارآمدی فرایند"، “نوآوری در محصولات/خدمات” و درنهایت “بهره‏وری کارکنان” در کنار دسته پنجم فرآیندهای ادغامی از نقشه فرآیندی سازمان قرار می‏گیرند. همان‌طور که در گروه فرآیندی اول و چهارم از جدول ۴- ۷ نیز عنوان شد، دو سنجه “تحقق برنامه” و “کارآمدی فرایند” به‌خوبی با یکدیگر همراستا هستند. از سوی دیگر سنجه‏های دیگری نظیر “زمان سیکل” و “اثربخشی هزینه” طبق مشورتی که با متخصصان صورت گرفت، می‏توانند در تحقق برنامه‏های سازمان جهت تطابق زمان‌بندی مؤثر واقع شوند (در سنجه دوم به نسبت کمتر). از طرف دیگر، نسبت جانشین‏های تربیت‌شده، برگرفته از توسعه جانشین‏پروری، خود نیازمند داشتن یک برنامه مدون جهت آموزش و بالا بردن کیفیت کاری کارکنان جهت وجود نیروی جانشین در مواقع ضروری می‏باشد. این سنجه نیز درنتیجه در همراستایی کامل با “بهره‏وری کارکنان” از چارچوب PCF است.
در بررسی آخرین گروه فرآیندی از جدول ۴- ۷ نیز، “تحویل و گارانتی"، با توجه به ارتباطی که این گروه فرآیندی با مسائل مرتبط با مشتری دارد، گروه فرآیندی “مدیریت خدمات مشتری” از چارچوب PCF با شماره مرجع ۵٫۰ و با سنجه تعریف‌شده “اثربخشی هزینه” و “کارآمدی فرایند” در کنار گروه فرآیندی پنجم در جدول ۴- ۷ می‏نشیند. با بررسی سنجه‏های ارائه‌شده برای دو فرایند در نقشه فرآیندی و PCF، الگویی مشابه با گروه فرآیندی اول و چهارم، در مقایسه سنجه “تحقق برنامه” با “کارآمدی فرایند” و “اثربخشی هزینه” به دست می‏آید و همان‌طور که پیش‏تر تشریح شد، همراستا می‏باشند. البته “تجربیات و دانش‏های ثبت‌شده” از نقشه فرآیندی هیچ ارتباط تنگاتنگی با سنجه‏های PCF ندارد که در کنار سایر سنجه‏های همسو شناسایی‌شده، قابل‌چشم‌پوشی می‏باشد.
با بررسی‏هایی که به عمل آمد، می‏توان مدعی بود که مدل ارائه‌شده، در کنار ارزیابی و سنجش همسویی، دارای الگویی نزدیک به الگوهای استاندارد مدل‌سازی فرآیندهای سازمانی دارد. نقشه فرآیندی منطبق بر استاندارد PCF سازمان را می‏توان متشکل از فرآیندهای زیر به‌عنوان گروه‏های فرآیندی سازمان ترسیم کرد:
بازاریابی و فروش محصولات و خدمات
قابلیت‏های کسب‏وکار
مدیریت لجستیک و تامین
مدیریت هدایت پروژه
مدیریت خدمات مشتری
که همگی در جدول ۴- ۷ به همراه شاخص‏های عملکردی فرآیندها نمایش داده‌شده‌اند. نقشه فرآیندی متناظر با گروه‏های فرآیندی بالا از چارچوب PCF در کنار نقشه فرآیندی اولیه سازمان فرآب، در شکل ۴- ۳ نمایش داده‌شده است.
شکل ۴- ۳- نقشه فرآیندی اولیه سازمان فرآب در کنار نقشه فرآیندی سازمان منطبق بر چارچوب PCF

۴-۵- جمع‏بندی

در این فصل، با در نظر گرفتن سازمان فرآب به‌عنوان یک پیمانکار EPC، مدل مفهومی همسویی در آن پیاده‏سازی شد. با پیاده‏سازی مدل، روابط اهداف استراتژیک سازمانی از وجوه فرآیندهای داخلی و رشد یادگیری با فرآیندهای اصلی سازمان، طی یک پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت.
طبق ارزیابی صورت گرفته، روابط حاصل از صحت و کفایت لازم برخوردار بودند، که این امر ، صحت و اعتبار مدل را تائید می‏کند. همچنین فرآیندهای اصلی سازمان با بهره گرفتن از شاخص‏های فرآیندی هر یک، با گروه‏های فرآیندی از چارچوب PCF، انطباق داده شد و نقشه فرآیندی سازمان مبتنی بر چارچوب PCF ارائه گردید.

فصل پنجم

نتیجه‏گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آتی

۵-۱- مقدمه

این فصل باهدف تبیین نتایج پژوهش ارائه می‏شود. هدف بررسی اهم موضوعات ارائه‌شده و بررسی نتایج به‌دست‌آمده در طول تحقیق می‏باشد. در این راستا ابتدا نتایج تحقیق تشریح می‏شود. سپس نوآوری‏های پژوهش بررسی می‏شوند و درنهایت پیشنهاد‌هایی جهت مطالعات آتی ارائه می‏گردد.

۵-۲- نتایج تحقیق

باوجود اهمیت و محبوبیت برنامه‏ ریزی استراتژیک که سبب تلاش‏های بی‏وقفه در حوزه مطالعات برنامه‏ ریزی استراتژیک شده است و نیز توسعه‏ی مفاهیم نوین و مدل‏هایی که مدیران را در طی نمودن فرایند برنامه‏ ریزی استراتژیک یاری می‏کنند، وجود آمارهای شکستی قریب به ۷۰ درصد در پیاده‌سازی استراتژی‏ها، به‌وضوح نیاز به یک چارچوب مؤثر در پیاده‌سازی استراتژی‏ها را نمایان می‏سازد.
همراستایی به‌عنوان یک مزیت رقابتی، می‏تواند سازمان‏ها را در راستای ایجاد یک هماهنگی متوازن میان سه فاز طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی کمک کند. وجود یک سیستم مدیریت و برنامه‏ ریزی خوب و کارآمد، که در عین پیاده‌سازی و اجرای استراتژی‏های تدوین‌شده سازمان، بتواند این استراتژی‏ها را با سطوح مختلف سازمانی، اعم از سطح کلان، سطوح کسب‏وکار، سطوح عملیاتی و درون عملیاتی همراستا سازد، بسیار مثمر ثمر خواهد بود. محورهای اصلی پژوهش به شرح زیر می‏باشد:
این مطالعه با در نظر گرفتن مدل کارت امتیازی متوازن به‌عنوان یک ساختار بهینه و کارآزموده در پیاده‏سازی استراتژی‏ها، این ساختارها را در درجه اول موردبررسی قرار می‎‏دهد و نبود ساختارهای لازم را مطالعه می‏کند. لذا در راستای تحلیل ساختار همراستایی در BSC، مهم‏ترین ساختارهای همراستایی شناسایی‌شده در چارچوب کارت امتیازی متوازن، شامل چهار ساختار همسویی جامع تحت عناوین تناسب استراتژیک، همسوسازی سازمانی، همسویی منابع انسانی و همسویی سیستم‏های کنترل و برنامه‏ ریزی معرفی گردید. همسویی سیستم‏های کنترل و برنامه‏ ریزی در زیرمجموعه خود جهت پیوند مدیریت فرآیندها و استراتژی‏ها، دو نوع همسویی دیگر تحت نام‏های همسویی مدیریت فرآیندها با استراتژی و همسویی منابع سازمانی با استراتژی را در برمی‌گیرد (بخش ۲-۴).
پژوهش حاضر، ضمن مرور پژوهش‏های یادشده، نبود یک الگوی مناسب، جهت همراستایی اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی سطح اول و زیرین سازمان را در ادبیات پژوهشی کارت امتیازی متوازن، قابل تامل و بررسی می‏یابد. لذا با بهره گرفتن از مجموعه ابزارها و متدولوژی‏های معرفی‌شده در فصل ۳، یک مدل مفهومی را جهت سنجش و ایجاد همراستایی مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای اصلی در چارچوب کارت امتیازی متوازن ارائه و پیاده‌سازی آن را در یک سازمان بررسی نموده است (اشاره به فصل‏های ۴ الی ۵).
علاوه بر دو مورد فوق‏الذکر، پرسش‏های این پژوهش در محورهای زیر نیز موردبررسی قرار گرفته است:
شاخص‏ها به‌عنوان یک متغیر میانجی، نقش پل ارتباطی را مابین فرآیندهای اصلی و اهداف استراتژیک بازی کردند تا همراستایی از طریق یک فاکتور مشخص قابل‌بررسی باشد. شاخص‏ها مقیاسی از تحقق اهداف استراتژیک تعریف‌شده در وجوه چهارگانه BSC می‏باشد و از طرف دیگر با تعیین نشانگاه‏ها، نقطه ایده آل فرآیندها جهت دستیابی را مشخص می‏کنند و تعالی فرآیندها را پیش می‏برند.
در طراحی مدل همراستایی مفهومی، از یک الگوی استاندارد، که توسط پریتو و کاروالهو (۲۰۱۱) معرفی شده است، استفاده شد. این الگو، وجود حداقل سه فاکتور را برای یک مدل همراستایی الزامی می‏دانست. ۱٫ عوامل اثرگذار بر همراستایی، که پیچیدگی فرایند و اهداف استراتژیک سازمان به‏همراه شاخص‏های فرآیندی و استراتژیک نام‏برده شد؛ ۲٫ هدف از همراستایی که همسویی اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی سازمان عنوان گردید؛ و ۳٫ چگونگی سنجش همسویی، که با بهره گرفتن از یک پرسشنامه، توسط خبرگان امتیازدهی و تائید گردید.
مهم‏ترین شاخص‏های استراتژیک تاثیرگذار بر اهداف و فرآیندهای کلیدی سازمان، با شناسایی کارت امتیازی سازمان استخراج گردید. آنچه حائز اهمیت است، غربال‏سازی شاخص‏ها و مشخص ساختن تأثیرگذارترین شاخص‏ها بر اهداف و فرآیندها می‏باشد. این مطالعه از روش‏ تحلیل سلسله‌مراتبی فازی تحلیل توسعه‏ای، برای تعیین اوزان شاخص‏ها بهره برد که درعین‌حال فاکتور عدم قطعیت تصمیم‏گیرندگان را نیز در محاسبات دخیل می‏کرد.
نقشه فرآیندی سازمان، مورد بازبینی و بازطراحی مطابق با فرآیندهای همراستا با اهداف استراتژیک سازمانی قرار گرفت. این فرآیندها با یک الگوی استاندارد قیاس شدند تا میزان تطابق خروجی مدل با استاندارد PCF مشخص و تائیدی بر صحت روابط باشد. این قیاس از طریق شاخص‏های تعریف‌شده برای فرآیندها در چارچوب PCF و نیز شاخص‏های برگزیده‌شده برای فرآیندهای اصلی سازمان صورت گرفت.
درنهایت با بررسی به‌عمل‌آمده میان روابط حاصل‌شده در جدول نمایش روابط (اشاره به بخش ۴-۴-۲ و ۴-۴-۳ و جدول ۴-۵ )، کفایت و صحت روابط مورد تائید قرار گرفت و از آن‏ها در راستای ایجاد و بازطراحی نقشه فرآیندی همراستا و منطبق با استاندارد PCF بهره گرفته شد (بخش ۴-۴-۴).

۵-۳- نوآوری، اهمیت و ارزش پژوهش

نوآوری‏های پژوهش حاضر را در میان مطالعات پیشین (مقایسات صورت گرفته در بخش ۲-۶) از چند جنبه می‏توان بررسی کرد:
در قیاس با ساختارهای همراستایی بررسی‌شده تا الآن، پژوهش حاضر به جرات جزء نخستین مطالعات در حوزه بررسی و شناسایی مستقیم همراستایی فرآیندهای اصلی سازمان با اهداف استراتژیک تدوین‌شده در حوزه کارت امتیازی متوازن می‏باشد.
استفاده از ابزار FEAHP، جهت تصمیم‏ گیری و تحلیل اوزان در همراستایی، این مطالعه را جزء معدود مطالعاتی می‏کند که در بررسی ساختارهای همراستایی، عدم قطعیت نخبگان و متخصصان را نیز در محاسبات منظور کرده است.
این پژوهش در زمره نخستین مطالعاتی است که از یک چارچوب استاندارد نظیر PCF در قیاس روابط همسویی برقرارشده مابین فرآیندها و اهداف استراتژیک و ایجاد نقشه فرآیندی منطبق بر استانداردهای مدل‏سازی فرایند بهره می‏برد.

۵-۴- پیشنهادات برای مطالعات آتی

با توجه به مطالب و خروجی پژوهش حاضر، پیشنهادات برای پژوهش‏های آینده می‏تواند شامل موارد زیر باشد:
با توجه به اینکه مطالعه حاضر در حوزه کارت امتیازی متوازن صورت گرفته است، می‏توان جهت توسعه مطالعات، ساختار‏های همراستایی سایر چارچوب‏ها و مدل‏های برنامه‏ ریزی و مدیریت استراتژیک نظیر مدل هوشین کانری، مدل مبنا و دیگر مدل‏های موجود را تحلیل و کمبودهای ساختاری آن‏ها را نیز تشریح نمود.
همچنین می‏توان ضمن مطالعه سایر حوزه ‏های برنامه‏ ریزی و مدیریت استراتژیک، مدل‏های متنوع را با یکدیگر مقایسه و تحلیل نمود و یک ساختار همراستایی مشترک، جهت کاربرد در بستر کلی مدیریت استراتژیک معرفی کرد.

در بین دو مزرعه آلوده شماره ۱ و ۲ موجود در هر منطقه در میزان رشد طولی ریشه تفاوت­های مشاهده می­ شود این اختلاف رشد در طول ریشه در اثر غلظت نفت سفید استفاده شده در یک مزرعه نسبت به مزرعه دیگر برای ازبین بردن علف­های هرز می­باشد اگر غلظت استفاده شده بیشتر از حد مورد نیاز باشد باعث کاهش رشد طولی ریشه گیاه می­ شود. چاینا و همکاران (۱۹۹۷) نیز در مطالعات خود به کاهش معنی­دار در رشد ۷ گیاه مورد مطالعه خود شامل گندم، جو، آفتابگردان، ذرت، لوبیا، شبدر و کاهو در حضور آلاینده­های نفتی در خاک اشاره کردند و بیان نمودند که این کاهش رشد و عملکرد ماده خشک گیاهی با افزایش غلظت این آلاینده­های آلی به صورت غیر­خطی افزایش یافت. ایشان کاهش ۳۰ درصدی رشد ذرت پس از یک دوره ۱۱۰ روزه در غلظت ۲/۱ درصدی TPHs در خاک و کاهش بیش از ۸۰ درصدی رشد و عملکرد گندم و لوبیا در غلظت ۳/۰ درصدی TPHs خاک را مشاهده کردند ودلیل آن را سمیت ایجاد شده به سبب وجود این آلاینده­های آلی در خاک و هم­چنین ایجاد محدودیت در رشد و توسعه ریشه و کاهش قابلیت جذب آب و عناصر غذایی برای این گیاهان می­دانند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ضریب آبگذری خاک تیمار شده با هیدروکربن به علت داشتن خواص آبگریزی کاهش می­یابد که منجر به اختلال در نمو ریشه­ها و کاهش آب و مواد غذایی می­گردد (یدو و فایمی^[۱۰۳]، ۱۹۷۵). بنابراین کاهش رشد گیاهان ممکن است به علت تنش ناشی از کمبود آب باشد که سبب القای نشانه­ های بازدارندگی ABA در ریشه می­گردد (رایلی و همکاران^[۱۰۴]، ۱۹۹۶).
بنابراین به نظر می­رسد که به سبب حضور آلاینده­های نفتی در خاک و ویژگی­های آبگریزی این ترکیبات، قابلیت دسترسی رطوبت و عناصر غذایی برای ریشه این گیاهان کاهش یافته (بوثرت و بارثا ۱۹۸۴) و لذا سبب محدودیت رشد و استقرار ریشه در خاک­های آلوده شده است اسچنور^[۱۰۵] (۱۹۹۷). پراکنش آلاینده­های نفتی به ویژه ترکیبات سبک­تر در خاک نیز ممکن است بر رشد و نمو ریشه و ایجاد سمیت برای گیاهان اثر گذاشته باشد (کیمی و همکاران^[۱۰۶]، ۲۰۰۶).

۳-۴ وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه سبزیجات برگی

۱-۳-۴ وزن تر اندام هوایی سبزیجات برگی

نتایج تجزیه واریانس تیمار وزن تر اندام هوایی گیاه گشنیز، جعفری و شوید در جدول (۳-۴) آورده شده است. اثر تیمارهای مکان، گیاه، مزرعه و اثر متقابل گیاه در مکان و مکان در مزرعه بر وزن تر اندام هوایی گیاه در سطح آماری ۱ درصد معنی­دار گردید، اما اثر متقابل گیاه در مزرعه بر وزن تر اندام هوایی گیاه در سطح آماری ۵ در­صد معنی­دار شد. همچنین اثر تیمار تکرار مکان و اثر متقابل تیمار گیاه در مزرعه در مکان بر وزن تر اندام هوایی گیاه معنی­دار نبود.
(جدول) ۳-۴ تجزیه واریانس اثر آلودگی نفت سفید بر شاخص­ های وزن تر و خشک برگ و ریشه سبزی­های گشنیز، جعفری و شوید

۲-۷-۴٫ پاسخ هارمان به اشکال عدم لحاظ تجارب ادراکی در توجیه
حال پس از این مقدمات به اشکال مذکور بر گردیم، باید بگوییم که از منظر هارمان، این اشکال وارد نیست؛ چرا که ایشان می­گوید ما اصلاً مقدمه دوم استدلال شما را قبول نداریم، از آنجا که اصلاً باور تجربی ما تحت و بوسیله­ی همین شواهد و داده ­های حسی ایجاد می­ شود، معنا ندارد که دیگر بخواهد باور با شواهد تجربی تعارض داشته باشد، تجارب حسی از منظر هارمان، سبب ایجاد باور می­گردند. هارمان می­گوید آنچه ما بر آن تأکید داریم این است که این شواهد تجربی سبب توجیه باور ادارکی نمی­شوند و حتی همین باورهای ادراکی مستقیم نیز مبتنی بر استنتاج هستند. به نظر ایشان، مبناگرایان خیال کرده ­اند، وقتی ما انسجام گرایان، می­گوییم توجیه یک باور منوط به باورهای دیگر می­باشد، این سبب عدم لحاظ تجارب ادراکی است، اما توجه نکرده ­اند که ما منکر لحاظ تجارب ادراکی نیستیم؛ چرا که به نظر ما اگر این تجارب حسی نبودند باورهای ادراکی نیز نبودند. فقط تمام ادعای ما این است که توجیه این باورهای ادراکی منوط به باورهای دیگر است. به نظر هارمان ما به وسیله باورهای دیگرمان، در پرتو تبیین دست به استنتاج می­زنیم و باورهای خویش را موجه می­کنیم. در ذیل با ایراد عبارات خود هارمان، به این پاسخ او وضوح بیشتری می­بخشیم.
هارمان خود به نحو ضمنی ملتفت به این اشکال بوده است، از این رو صریحاً می­گوید: « معرفت ادراکی مستقیم^[۲۷۵] ، مبتنی بر استنتاج است، اما صرفاً استنتاج از باورهای پیشین نیست؛ چرا که در این صورت ارتباط با ادراک برقرار نمی­ شود. ادارک باید داده ­ها را برای ما مهیا کند که خود آن داده ­ها نتیجه استنتاج نیستند، اما آنها موجبات استنتاج که بر آن معرفت ادراکی، مبتنی می­ شود، را فراهم می­آورند. [ تأکید از نگارنده می­باشد]» ( ۱۹۷۳, p 184) هارمان می­گوید این داده ­ها تحریکات حسی^[۲۷۶] اند. این تحریکات حسی به نظر هارمان سبب می­شوند که ما به نظام باورها و اطلاعاتی که داریم، ورودی­هایی اضافه کنیم. (ibid, p 185 ) سپس هارمان با توجه به این سه نکته مذکور که معرفت ادارکی نیاز به داده در مرتبه نخست و استنتاج در مرتبه بعد دارد و با لحاظ اینکه داده همان تحریک حسی است، می­گوید: « معرفت ادارکی مبتنی بر استنتاج از تحریکات حسی است.» (ibid ) هارمان در توضیح این مطلب می­گوید این تحریکات حسی برای مدرِک داده ­های استنتاجش را فراهم می ­آورد. البته هم چنان که خود هارمان تذکر می­دهد خود همین تحریکات حسی، داده هستند. ایشان می­گوید این تحریکات حسی برای مدرِک صورت­ها و انطباعات غیر زبانی را فراهم می­ کنند که از سنخ مفاهیم نیستند. (ibid, p 185-186 ) مراد ایشان از این صور غیر زبانی همان احساسات و انطباعاتی است که ما از خارج و محیط اطراف خودمان دریافت می­کنیم. از نظر هارمان این داده ­ها نظیر داده ­های ورودی به رایانه می­باشند که فی نفسه این داده ­ها بار معرفتی ندارند، بلکه رایانه به وسیله این داده ­ها اطلاعات را پردازش می­ کند و با توجه به اطلاعاتی که از قبل نیز به آن داده شده است، دست به استنتاج به وسیله آنها می­زند. از منظر هارمان انسان نیز مانند رایانه است، لذا همان گونه که رایانه دست به استنتاج بر اساس داده ­ها می­زند، انسان نیز به وسیله داده ­های ادراکی دست به استنتاج می­زند و مانند رایانه صرفاً آن صوری که دریافت کرده است، و داده­هایی که از قبل برایش مهیا بوده ­اند، زمینه عمل استنتاج را برایش فراهم می­ کنند. ( ibid, p 176-177; 183; 186)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به این نکات از منظر هارمان دیگر فرض مستشکل از این قرار که امکان دارد باورهای ادراکی ما با شواهد ما در تعارض باشند، معنا ندارد؛ چرا که معرفت ادراکی ما برگرفته از همین داده ­ها است، از این رو فرض تعارض باور با تجارب ادراکی ما معنا ندارد. از این رو که همین تجارب هستند که منجر به پیدایش این باور شده ­اند. به عبارت دیگر همچنانکه در فوق تبیین کردیم، به نظر هارمان این تجارب مقدمه حصول باور می­باشند اما توجیه بر اساس باورها و با توجه به استنتاج انجام می­ شود. این مطلب را در قالب مثال ایشان توضیح می­دهیم. هارمان می­گوید وقتی شما جونز را در اتاق می­بینید، نوری که برخورد به چشم­های شما می­ کند ، عصب شبکیه شما را تحریک می­ کند و این تحریک منجر به شروع فرآیندی می­ شود که در نتیجه آن این باور که جونز در خانه است، برای ما حاصل می­ شود. (ibid, p 179) همچنانکه در این مثال دیدیم تجربه دیداری سبب حصول این باور گشت.
پس با توجه به پاسخی که هارمان داد، فرض تعارض باور با تجارب و شواهد ادراکی معنا ندارد، از این رو مقدمه دوم استدلال از منظر ایشان کاذب است. آنچه هارمان دست بر آن می­ گذارد این می­باشد که فقط ما نباید مثل مبناگرایان فکر کنیم که نفس همین احساس است که سبب توجیه باور ادراکی ما می­ شود، بلکه فقط حصول باور به دست آن می­باشد و آنچه سبب توجیه باور می­باشد، استنتاج است.
با توجه به مدعای ایشان که آنچه در توجیه این باورهای ادراکی مدخلیت دارد، استنتاج است. معرفت­های ادراکی که ما داریم از طریق استنتاج موجه می­شوند آن هم از رهگذر بهترین تبیینی که برای این داده ­های ادراکی و انطباعاتی که برای ما حاصل شده است، با توجه به باورهای دیگرمان وجود دارد. پس به نظر هارمان شناسا به بهترین تبیینی که راجع به نحوه ظهور اشیاء بر خودش یعنی همین انطباعات وجود دارد، دست می­زند و این کار وی منجر به معرفت ادراکی او می­گردد. پس ایشان در این نظریه خویش نه تنها تجارب ادراکی را نادیده نمی­گیرد بلکه به نظر وی باید برای توجیه حتماً تجارب دیگر را که در قالب باورهای دیگر نیز ریخته شده ­اند، مورد توجه قرار داد. هارمان می­گوید هرچند وقتی شما جونز وارد اتاقتان می­ شود و شما او را می­بینید، می­گویید روشن است که ما نیازی برای استنتاج بر این باورمان که او در اتاقمان می­باشد، نداریم؛ چرا که مستقیماً او را داریم می­بینیم. اما با وجود این، اینجا نیز معرفت شما مبتنی بر ادراک است؛ چرا که صرف دیدن مجوز حصول باور به اینکه او وارد اتاق شده است، نیست؛ چرا که باور باید موجه و معقول باشد و تنها وقتی معقول است که مبتنی بر استنتاج باشد. این استنتاج « با توجه به باورهای پیش­زمینه^[۲۷۷]­ای شما به همراه اطلاعاتی که در باب چگونگی ظهور اشیاء بر شما وجود دارد.» (ibid, p 173 ) انجام می­ شود. باورهای دیگر و انتظارات و چشم­ داشت­های قبلی شناسا در نحوه استنتاج وی تأثیر دارد؛ مثلاً اگر کسی به ما بگوید اسمیت تغییر قیافه داده است و خود را شبیه جونز درآورده است، آن وقت توجه ما به این مطلب، در نحوه استنتاج ما از انطباع دیدن صورت جونز برای باور بر وجود جونز تأثیر می­ گذارد. پیش فرضها و چشم داشت­های ما در نحوه استنتاج از انطباعاتمان تأثیر می­گذارند. اگر فی المثل چشم داشت خاصی نداشته باشیم صرف همین چگونگی ظهور اشیاء منجر به استنتاج باور به نحو خودکار با توجه به باورهای قبلی ما می­شوند اما اگر اطلاعات و باورهای قبلی ما به این انطباع مربوط باشند، آن وقت این استنتاج نیاز به توجه دارد. (ibid, p181-184 ) البته باید متذکر شویم که استنتاج از منظر هارمان فرآیندی آگاهانه نیست، این آگاهی تا حدی در قیاس موجود است، اما استنتاجات استقرایی مخصوصاً در ادراک حسی این گونه نیستند.^[۲۷۸]
ایشان می­گوید همین توجه به استنتاجی بودن معرفت ادراکی است که پاسخ برخی خطاهای ما را می­دهد و مثلاً مشکل گتیه را حل می­ کند. از این رو در برخی موارد که ما در عین توجیه خویش خطا می­کنیم، بدین دلیل است که استنتاج ما مبتنی بر بهترین تبیینی بود که براساس شواهدمان داشتیم و بهترین تبیین، اگرچه بهترین توجیه را دراختیار ما می­ گذارد، اما توان دراختیار گذاشتن توجیه خطا ناپذیر را ندارد؛ مثلاً ما براساس اینکه می­بینیم شکلاتی رو به روی ما است، به این باور که شکلاتی روبه روی ما است می­رسیم؛ چرا که با توجه به باورهای دیگری که داریم و با توجه به این اطلاعاتم که شرایط عادی واقعیت خارجی منجر به ایجاد این انطباع در من می­ شود، به این باور می­رسم. اما در این مورد خاص مثال ما خطا کردم؛ چرا که تصویر شکلات در آینه منجر به ایجاد این انطباع در من شده بود و من متوجه این واقعیت نبودم. (ibid, p 173-174; 176 )
پس خلاصه هارمان تبیین کرد که در توجیه باورها نه فقط انسجام گرا، شواهد و تجارب ادراکی را نادیده نمی­گیرد، بلکه بر نقش خاص آن برای حصول باور تأکید می ورزد، اما آنچه که توجیه در پرتوی آن بدست می ­آید از ناحیه باورهای دیگر از رهگذر تبیینی که برآمده از استنتاج می­باشد، هست.
فصل پنجم: تحلیل و ارزیابی مشکل جدایی در نظریه­ های انسجام صدق و توجیه
۱-۵٫ مقدمه
اکنون پس از بیان تقریرهای مختلف مشکل جدایی، باید اشکالات و پاسخ­های مطرح شده به این اشکال را ارزیابی و تحلیل کنیم. این فصل، مهمترین فصل پایان نامه است. ابتدا محل دقیق نزاع و دامنه­ این مشکل را بررسی خواهیم کرد. سپس به تحلیل مشکل جدایی در نظریه­ های انسجام صدق و توجیه با توجه به اشکال و پاسخ­های مطرح شده در فصول قبل خواهیم پرداخت. البته در بررسی خویش به پیش فرض های این مشکل نیز پرداخته و آنها را تحلیل خواهیم نمود.
قبل از اینکه به ارزیابی و سنجش این مشکل در نظریه انسجام دست بزنیم، ذکر مطلبی لازم به نظر می­رسد. همان طور که می­دانیم نسبت به هر نظریه می­توان سه موضع را اتخاذ کرد: موضع انتقادی، موضع دفاعی یا موضع بی طرفی. سعی نگارنده در فصول قبلی پایان نامه بر این بود که تا حد امکان رویکردی بی طرف نسبت به ارائه دیدگاه­ های مختلف داشته باشد؛ چرا که به نظر تنها در این صورت هدف ایضاح دقیق مدعاهای طرفین و ارائه دقیق استدلال­های ایشان امکان­ پذیر خواهد بود. از این رو، در ارائه نظریات مختلف سعی نمودم همراهی و همدلی کامل را با ایشان نمایم و تا حد امکان نظریات طرفیق را به صورت کاملاً شفاف و دقیق بیان کنم. به نظر اگر با پیش فرض مثبت و یا منفی نسبت به نظریه­ای به بررسی آن بپردازیم، نمی­توانیم به تصویر دقیقی از آن دست یابیم.^[۲۷۹] اما به اقتضای حقیقت طلبی نمی­ توان پس از طرح نظریات این بی طرفی را حفظ نمود. در این فصل بنابر آن است که به بررسی و سنجش مشکل جدایی در نظریه­ های انسجام صدق و توجیه بپردازیم و نظر خویش را نسبت به جوانب مختلف این نظریه بیان کنیم. البته نگارنده به هیچ روی ادعای صحت همه دیدگاه­ های خویش را - چه در نقد و یا تعدیل و یا ارائه دیدگاه جدید- ندارد. اما به هر روی در این فصل، نگارنده کوشش کرده است که در ارائه نظریات خویش تعهد به استدلال را حفظ کرده و ذره­ای از آن تخطی ننماید.
۲-۵٫ محل نزاع در مشکل جدایی
قبل از اینکه به بررسی و سنجش این مشکل دست بزنیم، باید در مرحله نخست محل نزاع را بررسی کنیم و در مرحله بعد دامنه­ بحث را مشخص کنیم. به نظر می­رسد نظریه انسجام صدق، در حقیقت نظریه­ای در باب توجیه است و به اشتباه نظریه­ای راجع به ماهیت صدق نیز دانسته شده است. این نظریه باید نظریه­ای در باب توجیه تلقی گردد و مشکل جدایی هم به تبع باید مشکلی راجع به نظریه انسجام توجیه تلقی گردد. می­توان در عین حفظ دلایلی که منجر به تغییر دیدگاه فیلسوفان از نظریه مطابقت به نظریه انسجام صدق گردید، شهود مطابقی از صدق را هم حفظ کرد و به نظریه انسجام صدق قائل نشد؛ به عبارت دیگر نمی ­توانند دلایل نسبتاً به حقی که منجر به ایجاد این نظریه شدند، اثبات دیدگاه نظریه انسجام صدق را نمایند؛ چرا که دلیل ایشان اخص از مدعایشان است. به نظر محل اصلی این نزاع از آن رو که این مشکل در حقیقت مربوط به نظریه انسجام توجیه ست، در نظریه انسجام توجیه است. در ذیل این ادعای خویش را مستدل می­سازیم.
به نظر می­رسد برای اینکه مشخص کنیم که آیا طرح بحث مشکل جدایی در بحث از ماهیت صدق، درست است یا نه، باید اولاً‌ اشاره کنیم که بحث در معنا و چیستی صدق، چگونه بحثی است و ما در نظریه صدق در پی چه چیزی می­باشیم. اگر بدانیم در ماهیت صدق بحث از چه چیزی می­ شود، علی القاعده مطلع خواهیم شد که باید چه مباحث و انتقاداتی حول و پیرامون آن شکل بگیرد.
واژه « صادق» همان طور که می­دانیم از دیدگاه منطقی محمولی است که موضوع آن حامل صدق نامیده می­ شود. لذا مراد شناسا از بیان اینکه امری صادق است، ‌اسناد و حمل محمول صادق بر این حامل صدق است. بنابراین « صادق است» یک محمول منطقی محسوب می­ شود که به موضوع و شناسه خود ویژگی را اسناد می­دهد. این ویژگی^[۲۸۰] « صدق » است. فیلسوفان در نظریات مختلفی که راجع به صدق داده­اند، کوشیده­اند که مراد از این محمول صدق را روشن کرده و بیان کنند که مراد از این وصف وقتی گزاره به آن متصف می­گردد، چه است. البته روشن است که ایشان باید تحلیلی ارائه بدهند که تمام جملات خبری را در بر بگیرد.
پس از ذکر این مقدمه، می­گوییم به نظر می­رسد که طرح مشکل جدایی در نظریه انسجام صدق بجا نباشد؛ چرا که این نظریه در پی بدست دادن تبیینی از معنا و چیستی محمول صدق است. این نظریه درگیر این است که نظریه­ای را ارائه کند که در آن شروط صدق گزاره­ها بدست آید. اگر در این بین اشکالی مانند شبهه دروغگو مطرح شود، باید به حل آن همت بگمارد؛ از این رو که نفس نظریه صدق را تحت الشعاع قرار می­دهد اما مشکل جدایی غیر مرتبط با بحث معنا شناسی و چیستی محمول صدق در گزاره­ها است. نظریه صدق از آن رو که نظریه صدق است، عهده دار تبیین ارتباط با واقعیت نیست که بخواهد در این نظریه آن ارتباط گسسته شده باشد و در پی آن بگوییم این نظریه باید این مشکل را حل کند. قائلین به نظریه انسجام صدق، چون قائل به نظریه انسجام توجیه نیز بودند، وقتی این اشکال به نظریه انسجام صدق وارد گردید، ناآگاهانه ( و برخی آگاهانه) در صدد بر آمدند که احراز صدق این باورها را که مستشکل مدعی گسست آنها از واقعیت می­باشد، را نشان دهند. بیان نحوه احراز صدق باورها در حقیقت بحثی مربوط به توجیه است. پس این اشکال نیز در حقیقت مربوط به نظریه انسجام توجیه است اما نوعاً چنین تفکیکی در میان قائلین به نظریه انسجام صدق نگردیده است؛ چرا که ایشان از آن رو که هم در صدق و هم در توجیه انسجام گرا بودند، نیاز به این تفکیک نداشته­اند. به عبارت دیگر منطق دانان اصولاً به روابط میان قضایا و صور گوناگون استنتاج می­پردازند و منظور آنان از صدق بیشتر تعیین شرایط استنتاج های صوری و منطقی معتبر بوده و تعیین نسبت میان ذهن و عین خارج از وظایف دست اندرکاران منطق صورت است. لذا این اشکال باید متوجه نظریه انسجام توجیه باشد؛ چرا که توجیه، مسأله­ای معرفت شناسانه است و ناچاراً باید آن نسبت میان معرفت و متعلق اش را بیان کند. البته از آن جهت که طبق نوعی شهود مفهوم صدق همواره ما را در ارتباط با خارج نگاه می­دارد و تا امری در جهان خارج به گونه ­ای خاص نباشد، نمی­گوییم گزاره مربوط به آن صادق است^[۲۸۱]، این نظریه باید این شهود ما در صدق را تبیین کند. به نظر می­رسد نظریه انسجام صدق،‌ این شهود را می ­تواند تبیین کند. انسجام گرا با بهره گرفتن از اینکه ما از باورهای خویش نمی­توانیم بیرون برویم، می ­تواند در نظریه خویش این شهود مطابقی را این گونه تبیین کند که این شهود ناشی از این است که ما وقتی می­گوییم گزاره صادق است، برخی باورهای خویش را خود واقعیت می­گماریم آنگاه شهوداً می­پنداریم که باورهای دیگر خود را به مصاف خود واقعیت که چیزی جز همین باورها نیست، برده­ایم در حالی که در اینجا نیز ما باوری را با باور یا تجربه دیگری مقایسه می­کنیم. پس این شهود در پی عدم دقت شناسا و ناشی از فهم عرفی است. در ذیل به تبیین این دیدگاه خواهم پرداخت. ایشان از رو که دیده­اند هر وقت باوری با سایر باورها در انسجام بود، ما آن باور را به وصف صدق متصف می­کنیم، خود صدق را نیز به انسجام تفسیر کردند.
به نظر نگارنده می­رسد که این سخن ایشان حداقل از دو جهت اشکال دارد:
جهت اول اینکه به نظر می­رسد که این چنین نیست که هر وقت باوری در انسجام با سایر باورها بود، متصف به وصف صدق شود. می­توان برخی از باورها را فرض کرد که صرف نظر از این رابطه باز ما آنها را به وصف صدق متصف می­کنیم و محمول « صدق» را بر آنها فرض می­کنیم. دو سنخ مثال نقض برای این سخن ایشان در ذیل بیان می­کنم.
در مثال نقض اول گزاره « اجتماع/ ارتفاع نقیضین محال است» را در نظر بگیرید؛ یعنی امتناع تناقض. فرض کنید که شناسا موضوع و محمول و نسبت میان این دو را توانسته تصور کند، آیا وی صرف نظر از هر چیز دیگری نمی­گوید که گزاره « اجتماع/ ارتفاع نقیضین محال است» صادق است؟ مسلم است که وی چنین عملی را انجام می­دهد و کمتر معرفت­شناسی منکر موجه بودن وی در تصدیق به این گزاره حتی بدون در نظرگرفتن باورهای دیگر شناسا می­گردد. شهوداً وی در این باورش مستقلاً موجه و صادق است.
ممکن است ایشان بگویند که توجیه و تصدیق به خود این گزاره نیز در گرو انسجام با سایر باورها است و سخن شما مصادره به مطلوب است. در پاسخ به ایشان می­گوییم که اگر بخواهید چنین سخنی بگویید به تناقض دچار می­شوید؛ چرا که از ایشان می­پرسیم، نفسِ خود انسجام با سایر باورها را چگونه تشخیص می­دهید؟ با توجه به اینکه حداقل چیزی که در نسبت انسجام، لازم می­دانید، سازگاری منطقی است، باید بگویید با سازگاری منطقی این باور با سایر باورها تشخیص می­دهیم. سپس می­گوییم سازگاری منطقی با عدم تناقض میان باورها محقق می­گردد و روشن است که استفاده از اصل امتناع تناقض یعنی تصدیق به گزاره­ای که در فوق ذکر کردیم. از این جهت که برای صدق و توجیه این گزاره بنابر نظریه خویش باید به انسجام این باور با سایر باورها متوسل شود و از طرف دیگر برای انسجام این باور با سایر باورها نیاز به پیش فرض گرفتنِ موجه و صادق بودن این گزاره دارد. پس در عین اینکه این گزاره - رتبتاً^[۲۸۲]- موجه نیست، باید موجه باشد، پس باید هم موجه باشد و هم نباشد و این تناقض آشکار است. به نظر انسجام گرا مجبور است که صدق و توجیه این گزاره را به عنوان باوری پایه و پیش فرض بپذیرد.
برای فهم مثال نقض دوم، انسانی را فرض کنید که از ابتدای تولد در یک محفظه­ای محبوس و در کما به سر می­برد. وضعیت وی به گونه ­ای است که هیچ ادراکی ندارد. اما به یک باره پس از ۲۰ سال از حالت کما خارج می­گردد و در همین لحظه چشم وی به این محفظه در بسته و دستگاه­های پیرامونش می افتد. حال فرض کنیم که وی در همین لحظه و به صرف همین دیدن، باوری تشکیل دهد مبنی بر اینکه چیزی می­بیند^[۲۸۳]. در اینجا وی را شهوداً را در این باورش موجه می­دانیم در حالی که بنابر فرض وی هیچ باور دیگری ندارد که بخواهد این باور با آن باورها در انسجام باشد و از این رو صدق و توجیه خویش را از انسجامی که با سایر باورها دارد، کسب کند.^[۲۸۴]
جهت دوم اینکه به فرض ما قبول کنیم که یک باور وقتی صادق است که در انسجام با سایر باورها باشد. اما به فرض قبول چنین امری، لازمه­ی این سخن این نیست که ما صدق را به انسجام تفسیر کنیم؛ چرا که دلیل ایشان اخص از مدعا است؛ از این رو که می­توان این سخن را قبول کرد، اما به نظریه دیگری در صدق قائل شد. ایشان از آنجا که غیر از نظریه مطابقت نظریه صدق دیگری برایشان متصور نبود که با این سخن ایشان هماهنگ باشد، به اشتباه این نظریه را که در حقیقت نظریه­ای در باب توجیه است، نظریه­ای در باب صدق تلقی کردند در حالی که به نظر می­توان با نظریه­ای همچون حداقل گرایی در صدق به چنین هدفی دست یافت؛‌ چرا که به نظر نگارنده هرچند تبیینی که در فوق برای شهود مطابقی از منظر انسجام گرایان ذکر کردم، بهترین تبیینی است که به نظر می­توان برای این نظریه بیان کرد، اما حاصل این تفسیر دست برداشتن از این شهود در حقیقت است اما دست برداشتن از شهودهایمان در فلسفه صرفاً زمانی جایز است که آن با تحلیل فلسفی و استدلال­های ما در تعارض باشد. ایشان هرچند در اینکه ما از ذهن خویش نمی­توانیم بیرون برویم، برحق بودند، اما می­توانستد نظریه صدقی را قبول کنند که هم با این مطلب هماهنگ باشد و هم شهود مطابقی ما را در حقیقت و نه صرفاً از منظر شناسا حفظ کند. به نظر می­توان با نظریه حداقل گرایی در صدق ( “P” صادق است اگر و فقط اگرP )^[285] هم دغدغه معرفت شناسانه و توجیه­ای را راجع به صدق حفظ کرد و هم شهود ما را از آن. به نظر می­رسد هیچ تلازم منطقی بین نظریه انسجام توجیه با نظریه انسجام صدق برقرار نیست بلکه به نظر نگارنده می­رسد که می­توان در صدق نظریه حداقل گرایی را برگزید اما در توجیه قائل به نظریه انسجام شد؛ بدین­گونه که فرد بنابر نظریه حداقل گرایی در صدق می ­تواند بگوید گزاره برف سپید است صادق است اگر و فقط اگر برف سپید است^[۲۸۶] اما یگانه راه شناسا برای فهم صدق این گزاره را از راه توسل به نظریه انسجام توجیه بداند؛ بدین­گونه که اگر از منظر شناسا گزاره برف سپید است در انسجام با سایر باورهای وی بود، وی دلیل خوبی برای اینکه به صدق این گزاره باور کند دراختیار دارد. اما خودِ صدق، چیزی غیر از انسجام با باورها است. پس معنای محمول صدق یک چیز است و تصدیق به صدق گزاره و توجیه برآن چیز دیگری است.^[۲۸۷]
نگارنده در این پایان نامه قصد دفاع از نظریه حداقل گرایی و یا نظریه انسجام صدق و توجیه را ندارد. تمام سخنی که نگارنده مدعی آن است این است که لازمه­ی منطقی قبول نظریه انسجام توجیه، حتماً نظریه انسجام صدق نیست، بلکه با نظریه حداقل گرایی در صدق نیز این سخن سازگار است.
پس اشکالاتی که به نظریه انسجام صدق در باب مشکل جدایی کرده ­اند، در حقیقت اشکال به این نظریه در توجیه است و چون در آن زمان هنوز تفکیک دقیقی میان نظریه انسجام صدق و نظریه انسجام توجیه صورت نگرفته بود، می­توانیم بگوییم نوع اشکالات در حقیقت به نظریه انسجام توجیه معطوف بوده است. پس محل نزاع در حقیقت معطوف به نظریه انسجام توجیه است و این اشکال باید بر آن وارد گردد. با توجه به مقدمات مذکور روشن گردید که تحلیل و ارزیابی­هایی که در رابطه با مشکل جدایی خواهم انجام داد، هم نسبت به مشکل جدایی در نظریه انسجام صدق، صادق است و هم نسبت به مشکل جدایی در نظریه انسجام توجیه.
۳-۵٫ دامنه مشکل جدایی
مشکل جدایی در نظریه انسجام صدق و توجیه را نوعاً در باورهای تجربی مطرح کرده ­اند. اما به نظر می­رسد دامنه­ این مشکل اعم از باورهای تجربی است. به نظر می­رسد مشکل جدایی - به معنای اعمی که مد نظر نگارنده در این پایان نامه است، در باورهای حاصل از چهار منبع معرفت یعنی ادراک حسی، حافظه، گواهی و درون نگری قابل طرح است و نظریه انسجام باید راهکاری ارائه دهد که مشکل جدایی را در تمام این موارد حل کند. برای اینکه این ادعا را موجه سازیم منابع گوناگون معرفت را بیان می­کنیم و نشان دهیم که مشکل جدایی در همه این منابع، غیر از باورهای حاصل از عقل امکان طرح دارد.
معرفت شناسان معاصر بر پنج منبع معرفتی اتفاق نظر دارند که عبارتند از : ادراک حسی، حافظه، درون نگری عقل و گواهی. این پنج منبع معرفتی از منظر معرفت شناسان تنها کانالهایی هستند که ما از طریق آنها با عالم واقع روبرو می­شویم و از طریق آنها معرفت و باورهای ما شکل می­گیرد. از منظر معرفت شناسان راه دیگری غیر از این منابع معرفت برای نقب زدن به عالم واقع وجود ندارد. شناسا از طریق استدلال به وسیله باورهایی که از طریق این منابع بر می­خیزند، به معرفت خود از واقعیت می افزاید. این پنج منبع را نام می­بریم،^[۲۸۸] سپس ورود/ عدم ورود مشکل جدایی را در باورهای حاصل از این منابع نشان خواهیم داد.

1. 1. ادراک حسی: به طور کلی آنچه به هنگام آگاهی یافتن از عالم خارج، در نتیجه به کارگیری از حواس ظاهر ( بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، بساوایی) رخ می­دهد، ادراک حسی نامیده می­ شود. بسیار روشن است که محل نزاع ادراک حسی را در بر میگیرد و همگان بر آن اذعان دارند. روشن است که مشکل جدایی واقعیت با باور در مورد این منبع معرفتی مطرح می­گردد. گویا باور حسی که مفاد آن از طریق ادراک حسی حاصل شده است، توجیه و صدق آن از طریق ارتباط با عالم خارج محقق می­گردد اما این نظریه آنرا نادیده گرفته است.

1. 1. حافظه : حافظه نوعی توانایی ذهنی است که با آن می­توان اموری را به یاد داشت و یا به یاد آورد. باورهایی ما داریم که حافظه از مفاد آنها حافظه پشتیبانی می­ کند. به نظر مشکل جدایی در اینجا نیز امکان طرح دارد؛ چرا که طبق نظریه انسجام، صدق و توجیه باور منوط به انسجام آن با سایر باورها است اما به نظر می­رسد که باورهای مبتنی بر حافظه^[۲۸۹]، صدق آنها وابسته بر حافظه باشد. حافظه توانایی ذهنی است که می ­تواند واقعیتِ باورهای مبتنی بر حافظه قلمداد شود. به نظر صدق و توجیه چنین باورهایی مبتنی بر این است که حافظه از مفاد آنها پشتیبانی کند، وقتی کسی از شناسا می­پرسد « نهار امروز چه خورده­ای؟» شناسا با بهره گرفتن از حافظه خود در صدد پاسخگویی به این سؤال بر می آید. صدق و توجیه باور شناسا به آنچه که امروز خورده است، مبتنی بر باورهای دیگر وی نیست، بلکه مبتنی بر حافظه اش است. واقعیت در باورهای مبتنی بر حافظه، نفس و خود حافظه است. این نظریه چون صدق و توجیه این باورها را صرفاً مبتنی بر باورهای دیگر کرده است، میان باورهای مبتنی بر حافظه و واقعیتشان ( حافظه ) جدایی افکنده است.

1. 1. درون نگری: آنچه به هنگام آگاهی یافتن از امور درونی و حالت­های ذهنی، در نتیجه به کارگیری از حواس باطن رخ می­دهد، درون نگری نامیده می­ شود. آنچه که مورد درون نگری واقع می­گردد، باید حالات روانی مانند امید، ترس یا حالات زیست شناختی مرتبط با حالات روانی مانند درک گرسنگی ، تشنگی باشد.^[۲۹۰] به نظر در باورهایی که مبتنی بر درون نگری­اند، نیز اشکال جدایی با واقعیت امکان دارد؛ چرا که این نظریه صدق و توجیه این باورها را منوط به انسجام با باورهای دیگر می­داند، در حالی که مستشکل می ­تواند بگوید، صدق و توجیه این باورها مبتنی بر واقعیت خودشان که همان حالات ذهنی است، هست. در اینجا این نظریه میان این باورها با واقعیت شان جدایی افکنده است.

1. 1. گواهی^[۲۹۱]: گواهی به طور کلی نوشته یا سخنی است که شخص دیگری را به باور و یا معرفت درباره گزاره­ای می­رساند. باورهایی نیز شناسا دارد که از طریق گواهی برای وی حاصل گردیده­اند. به نظر مشکل جدایی در گواهی نیز قابل طرح باشد. این ادعا را با مثالی تبیین می­کنم. فرض کنید فردی در زندان می­باشد و هیچ اطلاع و باوری راجع به بیرون زندان ندارد. نگهبان به درون سلول وی می ­آید و به او می­گوید « الان بیرون برف می­بارد.» در اینجا شناسا این باور را نه به خاطر رؤیت خودش بلکه به خاطر گواهی نگهبان بدست می ­آورد. به نظر انسجام گرا، صدق و توجیه این باور مبتنی بر گواهی، منوط به انسجام آن با سایر باورهای شناسا است. در اینجا مستشکل می ­تواند ادعا کند که صدق و توجیه این باور، مبتنی بر واقعیتِ گواهی است که عبارت از شهادت و سخن نگهبان به وی است و در این نظریه بین باور و واقعیت اش جدایی افتاده است.

1. 1. عقل: اگر بخواهیم اقسام مختلفی که ادعا کرده ­اند از چنین منبع معرفتی سرچشمه می­گیرند را یاد کنیم، از هدف اصلی خویش خارج می­شویم. لذا باورهای بدیهی^[۲۹۲] که مهمترین نوع از باورهای مبتنی بر چنین منبع معرفتی­اند را ذکر می­کنیم. باورهای بدیهی باورهایی هستند که احراز صدق آنها تنها با به کارگیری عقل و در وضعیتی کاملاً مستقل از تجربه امکان­ پذیر است. مانند اینکه « هیچ مربعی مستطیل نیست.» ما با رجوع به خود، در می­یابیم که صدق این گزاره، واضح­تر این است که بتوان آن را انکار کرد. به نظر مشکل جدایی در باورهایی که از این منبع معرفتی سرچشمه می­گیرند، امکان طرح ندارد؛ چرا که این باورها اصلاً واقعیتی فراسوی خودشان برایشان وجود ندارد که بخواهد صدق و توجیه آنها وابسته به آن واقعیت باشد^[۲۹۳] تا بگوییم این نظریه چون صدق و توجیه این گزاره­ها را به انسجام با باورهای دیگر می­داند، بین این باورها و واقعیتاتشان جدایی افکنده است.^[۲۹۴]

پس دامنه­ نزاع در مشکل جدایی اعم­تر از آن چیزی است که ایشان این اشکال را در آن مطرح کرده ­اند. البته ایشان ناآگاهانه به این مطلب اذعان دارند؛^[۲۹۵] شاید اهمیت باورهای تجربی سبب شده است که مشکل جدایی را در این باورها بیشتر مطمح نظر قرار دهند. به هر روی، به نظر می­رسد اگر مراد از واقعیت را به معنای اعم بگیریم - به نحوی که حالات ذهنی را هم شامل بشود- دامنه­ بحث به نحو جامع و مانع مشخص می­ شود و ارزیابی ما از این مشکل دقیق تر می­گردد.
۴-۵٫ ارزیابی مشکل جدایی در نظریه انسجام صدق و توجیه
۱-۴-۵٫ مقدمه
همان گونه که گفتیم ارزیابی این مشکل در نظریه صدق و انسجام تقریباً به یک نحو است. قبل از اینکه به بررسی تحلیل­هایی که مشخصاً بر نظریه انسجام توجیه وارد گردیده­اند بپردازیم، به بررسی این مشکل در نظریه انسجام صدق می­پردازیم. هرچند همان­ طور که گفتیم در حقیقت این مشکل نظریه انسجام توجیه است و از همین جهت تداخل در بررسی مسأله پیش خواهد آمد.
لازم است قبل از اینکه به بحث مشکل جدایی بپردازیم، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا همه این اشکالاتی که ما به عنوان مشکل جدایی از آنان یاد کردیم، واقعاً از مشکل جدایی بر می­خیزند، یا نه؟^[۲۹۶] با توجه به تحلیلی که در فصل مشکل جدایی صدق در اشکال­های مختلف بیان نمودیم، این مطلب مبرهن شد که همه اشکالاتِ مذکور مبتنی بر پیش فرض جدایی واقعیت با باور در نظریه انسجام صدق بودند. آنچنانکه در تقریر منطقی اشکالات نشان دادم، مشکل جدایی پیش فرض همه این اشکالات بود که گاهی صریحاً از عبارات مستشکل چنین امری قابل برداشت بود و گاهی هم با دقت در استدلال او، این پیش فرض برای منتج بودن اشکالش، ضروری بود. پس می­توان اشکالات متعدد مذکور را در زمره تقریرهای مشکل جدایی قرار داد. پس به نظر نگارنده، مشکل جدایی در نظریه انسجام صدق، به مثابه حد وسطی تلقی شد که مستشکلان از منظرهای گوناگون به آن نگریستند و از هر منظر، اشکالی خاص به انسجام گرایان وارد کردند. البته همان طور که در آن فصل اشاره کردم، مشکل نسبیت صدق را می­توان به نحوی تقریر کرد که مبتنی بر مشکل جدایی نباشد. پس صرف نظر از این اشکال، در تمامی اشکالات دیگر اگر ما مشکل جدایی در نظریه­ های انسجام را حل یا منحل کنیم، به تمامی آن اشکالات پاسخ گفته­ایم؛ چرا که با این عمل آن استدلالات را عقیم ساخته­ایم.
پس از ذکر این مطلب، می­گوییم که برای بررسی مشکل جدایی ناچاریم این مسأله را در قالب یکی از آن اشکالاتِ مذکور بررسی کنیم؛ چرا که اگر بخواهیم اشکال و پاسخهای مختلف را ارزیابی کنیم، منجر به تکرار بسیاری از اشکال و پاسخها هستیم. این عمل علاوه بر اینکه مطلوب نبوده، مورد نیاز هم نیست؛ چرا که وقتی تکلیف این اشکال در یکی از مهمترین تقریرهایش روشن گردید، می­توان با بهره گرفتن از مطالبی که در همان اشکال گفتیم در باب اشکال­های دیگر نیز دست به ارزیابی زد. از آنجا که به نظر اشکال تعیین از قویترین تقریرهایی است که در پرتوی مشکل جدایی به نظریه انسجام صدق وارد شده است، ما مهمترین پرسش و پاسخ­های مطرح شده به این اشکال را بررسی می­کنیم^[۲۹۷] .
۲-۴-۵٫ بررسی مشکل جدایی نظریه انسجام در اشکال تعیین
به نظر نگارنده مشکل جدایی نمی­تواند در هیچ کدام از تقریرهای خویش، بخصوصه اشکالی بر نظریه انسجام صدق و توجیه تلقی گردد. اما به نظر می­رسد پاسخ­های انسجام گرایان به اشکال مذکور صحیح نیست. پس از ذکر نقد خویش به پاسخ انسجام گرایان در صدق و توجیه به این مسأله راه حل خویش را برای حل این مسأله بیان می­کنیم و نشان می­دهیم اشکال مذکور به نظریه­ های انسجام از این حیث که نظریه­ای در ساختار توجیه هستند، وارد نیست.
اشکال تعیین را راسل به نظریه انسجام وارد کرد. شاید تقریرهای دیگر مشکل جدایی حتی در نظریه انسجام توجیه، همه الهام گرفته از همین اشکال راسل باشند. اشکال راسل این بود که وی بیان کرد بدیهی است که برخی گزاره­ها کاذب هستند؛‌ چرا که واقعیت تجربی برخلاف آنها است. اما از آنجا که می­توان برای گزاره­های کاذب نیز نظامی فرض کرد که با آن منسجم باشند، انسجام گرا باید بگوید این گزاره­ها نیز صادق هستند.^[۲۹۸] برای تبیین این اشکال دو امر متناقض راجع به واقعیت خارجی را در نظر گرفت که یکی از آنها واقعاً صادق و دیگری کاذب است. ایشان نشان داد که چون می­توان برای هر دوی این گزاره­های متناقض نظامی فرض کرد که این دو گزاره در آن منسجم باشند، انسجام گرا نمی­توانست بگوید که به چه ملاکی یکی از این گزارها کاذب است. از منظر راسل تنها راه این است که وی بگوید یکی از این دو گزاره چون با واقعیت خارجی مطابق و دمساز است، صادق است، اما انسجام گرایان نمی­توانستند چنین پاسخی بدهند.
انسجام گرایان پاسخ دادند که ما معتقد به اینکه صدق گزاره منوط به انسجام آن با هر مجموعه ­ای ولو خیالی هست، نیستیم بلکه به نظر ما باید گزاره­ها منسجم با باورهای مورد اعتقاد شناسا باشند و شناسا به گزاره صادق در اینجا معتقد است. ایشان مقدمه دوم راسل را چنان تفسیر کردند که شامل فقط گزاره­های واقعی بشود، نه فرضی و انتزاعی، از این رو پاسخ به ایشان را دادند.
واکر به این پاسخ اشکال کرد که اگر ملاک صرف انسجام باشد، نفس یک نظام نمی­تواند علت مشخص کردن یک مجموعه­ خاصی از گزاره­ها باشد؛ چرا که می­پرسیم این نظام خاص چه ویژگی داشت که سبب شد این گزاره­ای که صادق است، با آن منسجم باشد و گزاره­ی کاذب با آن منسجم نباشد؟ تنها راه این است که اعتراف کنید شروط صدق این گزاره در واقعیت خارجی نهفته است و چون مطابق با آن است، ما این گزاره را صادق تلقی می­کنیم؛ چرا که اگر بگویید علت صدق این باوری که در انسجام با سایر باورهای ما است، انسجام با سایر باورهای ما می­باشد؛ دچار تسلسل خواهید شد و به اشکال ما نمی­توانید پاسخ بدهید که چگونه بدون حساب واقعیت عینی با نظریه­ای همچون مطابقت، به این باور واقعی خویش می­رسید. برخی از معرفت شناسان با توجه به این مطلب اقرار کردند که با توجه به این اشکال راهی جز قبول نظریه مطابقت نداریم و انسجام معیاری است که از آن طریق می­توانیم این مطابقت را احراز کنیم.^[۲۹۹]
یانگ به واکر پاسخ داد که ما می­توانیم بدون اینکه به شروط صدق عینی خارجی متوسل شویم، هم توجیه­ای بر صدق باور واقعی و طرد کردن نظام­های معین بدیل ارائه کنیم و هم به تسلسل دچار نشویم؛ چرا که می­توانیم بگوییم ولو اینکه واقعیت خارجی وجود داشته باشد اما شروط صدق گزاره­ها، شروطی­اند که در تحت آنها این گزاره­ها در انسجام با نظام معین در می­آیند که از زمره همین گزاره­ها، گزاره­های در باب اینکه کدام نظام، نظام معین است، هستند^[۳۰۰]. ما بین واقعیات و شروط صدق آنها تمیز قائل می­شویم و با این کار اشکال تعیین به تقریر واکر، حل می­گردد؛ چرا که مغالطه ایشان این است که صدق نظریه مطابقت پیش فرض گرفتند. واکر بسیار موشکافانه فرض کرد که واقعیات عینی شروط صدق همه گزاره­ها هست و از آنجا که ما قبول می­کردیم یک واقعیت در باب آن نظامی که ما قبول کردیم، وجود دارد و آن علت صدق گزاره شده است؛ آنگاه به نظر می­رسید که ما چاره­ای جز قبول نظریه مطابقت نداریم و باید برای اثبات باور واقعی بودن آن متوسل به شروط صدق عینی بشویم؛ اما همچنانکه گفتیم، نظریه انسجام صدق می­گوید که واقعیات شروط صدق گزاره­ها نیستند. اما واکر می­گفت اگر شما نگویید علت صدق باور واقعیت خارجی است، به تسلسل برای بیان علت صدق و قبول این گزاره دچار می­گردید. یانگ در پاسخ به وی می­گوید این تسلسل محالی نیست و همه نظریات صدق به آن مبتلا هستند.^[۳۰۱]
اما تحلیل یانگ در پاسخ به اینکه چرا این گزاره در این نظام معین و واقعی است و گزاره نقیض آن در نظامی­دیگر این گونه نیست، از این قرار است که تشخیص همه داوری­ها در باب صدق یا کذب گزارهایی که در انسجام با نظام معینی هستند: از نظرگاه و منظر یک نظام انجام می­گیرد یا نظام­های مختلف. از منظر یک نظرگاه، نظام­های دیگر چون حداقل یکی از گزاره­های آنها از منظر نظام وی صادق نیستند، اخذ نمی­گردند.^[۳۰۲] اگر از منظر چند نظام بخواهیم در نظر بگیریم، می­گوییم که این فرض امکان ندارد؛ چرا که ما محصور نظام باورهای خویش هستیم و نمی­توانیم به کلی رها از نظام باورهای خویش شویم و لذا همیشه دارای یک نظام باور بوده­ایم و در پرتوی همان نظام در مورد صدق و کذب باورها و نظام­های دیگر دست به سنجش می­زنیم، لذا نمی­ شود چند نظامِ باورِ مختلف داشته باشیم و از منظر آنها نگاه کنیم؛ از این رو که باورهای نظامهای دیگر را یا سازگار با باورهای قبلی خود می­بینیم که آنرا اخذ می­کنیم و یا سازگار نمی­بینیم که آنها را طرد می­کنیم؛ او در تبیین این نکته از استعاره کشتی نویرات بهره برد. پس ما براحتی تعیین می­کنیم که چه نظامی، نظامِ معین است؛ چرا که به هرحال، یک نظام معین بیشتر نداریم و همان را اخذ می­کنیم و فرض دو نظام معینی که چنین گزاره­های متعارضی را بخواهند توجیه کنند، فرضی است که مصداق خارجی برای آن متصور نیست . پس ما می­توانیم بگوییم کدام گزاره صادق و کدام گزاره کاذب است و این عمل به وسیله نظام باورهای ما انجام می­گیرد.
۳-۴-۵٫ ارزیابی پاسخ انسجام گرایان
به نظر می­رسد اگرچه پاسخ یانگ به اشکال راسل، دقیق است اما اگر این پاسخ را تحلیل کنیم، به این نظر می­رسیم که یانگ پاسخی روان شناسانه به این اشکال داده است. تمام سخنی که یانگ می­گوید این است که ما باور به گزاره و نظام صادق داریم؛ از این رو که از منظر ما نظام­های منسجم دیگر ممکن نیست. اشکال ما این است که هیچ ضرورتی وجود ندارد که نظام باورهای شناسا باور صادق و از این رو نظام صادق را دربر بگیرد. در مثال راسل دو گزاره داشتیم: گزاره اول « اسقف استوبس به جرم قتل به دار آویخته شد.» گزاره دوم « اسقف استوبس در رختخوابش فوت کرد.» او گفت امکان اینکه دو نظام منسجم داشته باشیم که در هرکدام یکی از این­ها صادق باشد، وجود دارد. نهایت سخنی که پاسخ یانگ می­گوید، این است که امکان صدق یکی از این نظام­ها از منظر شناسا وجود دارد و از لحاظ روانی مردد بودن شناسا میان این دو امکان ندارد. ایشان خلط بین ضرورت روانی با ضرورت منطقی کرده است.
به نظر نگارنده اشکال اصلی به یانگ این است که وی هیچ دلیل منطق به درست نداد تا در پرتوی آن شناسا گزاره و نظام صادق را اتخاذ کند. از این رو می­توان به وی اشکالات ذیل را گرفت:
اولاً: منطقاً اشکال ندارد که شناسا فوت اسقف استوبس در رختخواب را تجربه دیداری کرده باشد اما براساس آن باوری شکل ندهد. چه ضرورت منطقی میان تجارب ما و ایجاد باور براساس آن وجود دارد؟ ممکن است عواملی مثل عدم توجه یا ضعف در قوای ذهنی و یا بیماری خاصی در او وجود داشته باشد که منجر به این شود که نظام باورهای او این تجربه را نادیده بگیرد. می­توانیم جهان ممکنی را فرض کنیم که در آن شناسا این چنین تجربه دیداری را داشته باشد اما باوری را براساس آن شکل ندهد، لذا به گزاره صادق دست پیدا نکند.
ثانیاً: تردید شناسا در پذیرفتن این نظامهای متعارضِ منسجم امکان منطقی دارد و هیچ ضرورت منطقی بر عدم تردید شناسا میان این نظام­های متعارضِ مختلف وجود ندارد؛ چرا که فرض اینکه شناسا از همه باورهای خویش گسسته شود و مردد میان نظام­های مختلفِ منسجم گردد، مستلزم هیچ تناقضی نیست.

[’sm’n] asm¦n: آسمان
اسم
فارسی باستان: asman (کنت، ۱۹۵۳: ۱۷۳). اوستایی: asan-/asman: “آسمان، سنگ” (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۲۰۷). فارسی میانه مانوی و پهلوی اشکانی ترفانی: asm¦n (بویس، ۱۹۷۷: ۱۵). فارسی میانه کتیبه‌ای: asm¦n (ژینیو، ۱۹۷۲: ۱۷). پازند: ¦sm¿ (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۳۲). فارسی نو: آسمان. ۳۰
[’stwkd’nyh’] ast©d¦nīh¦: استودان‏ها
قید حالت: -īha پسوند قیدساز که به اسم یا صفت اضافه می‏شود و قید حالت می‏سازد و نیز به عنوان نشانه‏ی جمع، هم برای موجودات جاندار و هم برای موجودات بی‏جان به کار می‏رود که به صورت “ها” به فارسی رسیده است (آموزگار و تفضلی، ۱۳۸۲: ۶۷). ۱۱
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

[YHYTYWN-tn] ¦wurdan: آوردن
مصدر. ¦wurd: ماده‏ی ماضی و ¦war: ماده‏ی مضارع
ایرانی باستان: ریشه‏ی bar-: “بردن” (با پیشوند ¦-) “آوردن"مشتق است از هند و اروپایی: ریشه‏ی *bher-: “بردن، حمل کردن” (پوکرنی، ۱۹۵۹: ۱۲۸). سنسکریت: ریشه‏ی bhñ-: “بردن"، با پیشوند ¦- (ویتنی، ۱۹۴۵: ۱۱۴؛ مایرهوفر، ۱۹۹۲: ۱۴۹). فارسی باستان: ریشه‏ی bar-: “بردن"، ماده مضارع bara-، با پیشوند ¦-"اجرا کردن، انجام دادن” (کنت، ۱۹۵۳: ۲۰۰). اوستایی: ریشه‏ی bar-¹: “بردن” (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۹۳۳). فارسی میانه کتیبه‏ای: ماده ماضی “آورد” (ژینیو، ۱۹۷۲: ۱۸). فارسی میانه مانوی و پهلوی اشکانی: ¦war-: “آوردن"، ماده ماضی ¦wurd (گیلن، ۱۹۶۶: ۱۷۵؛ بویس، ۱۹۷۷: ۲۶، ۵۸). پازند: ¦war-، مصدر ¦wardan (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۳۹). فارسی نو: آوردن.
b§ ¦war§d: “بیاورد". فعل مضارع اخباری سوم شخص مفرد. ۱۰
[’ywkhøwst] ay©xøust: فلز، فلز گداخته
اسم
اوستایی: ayaoxøusta-, ay©xøusta- (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۱۶۲). ۳۸
[MN] az:از
حرف اضافه
فارسی باستان: haئ- (کنت، ۱۹۵۳: ۲۱۲). اوستایی: haØ- (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۱۷۶۴). فارسی میانه ترفانی: az؛ پهلوی اشکانی ترفانی: az/a¹ (بویس، ۱۹۷۷: ۸). فارسی میانه کتیبه‏ای: az؛ پهلوی اشکانی کتیبه‏ای: a¹ (ژینیو، ۱۹۷۲: ۲۸، ۵۷). پازند: e¹ (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۸۸). فارسی نو: از. ۱^۲، ۶، ۱۰، ۲۲، ۲۶، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۷^۲، ۳۹، ۴۰، ۴۲^۲، ۴۵
[’zlm’n] a-zarm¦n: بی پیری
a: منفی‏ساز
zarm¦n: مرد پیر، پیری، فرتوتی
اسم
سنسکریت: jarimÿn- (هرن، ۱۹۷۴: ۱۴۶). اوستایی: zar-: “پیر شدن” (چئونگ، ۲۰۰۷: ۴۶۹)؛ zaurvan- (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۱۶۸۴). فارسی میانه ترفانی: zarm¦nīh (بویس، ۱۹۷۷: ۱۰۵). پهلوی: zarm¦n- (هرن، ۱۹۷۷: ۱۴۶). فارسی نو: zarm¦n (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۲۲۹). ۹
[’c Y d’hk] az ¨ dah¦g: اژدی‏هاکه، اژدها
اسم
اوستایی: ¦z- (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۳۴۲، ۳۴۳). فارسی میانه: ¦z (بویس، ۱۹۷۷: ۴). پازند: ¦¹. فارسی نو: ¦z (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۴۱). پهلوی: ¦zvar, ¦zmand, ¦z (هرن، ۱۹۷۴: ۶).
اوستایی: dah¦ka- (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۷۰۴). پازند: Dah¦k، فارسی نو: zahh¦k (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۵۶). ۱۸، ۳۱
b
[b’lk’] b¦rag: باره، اسب
اسم
فارسی باستان: ریشه‏ی: bar. bara- و -assa. اوستایی: ریشه‏ی bar، ayare.bara- (هرن، ۱۹۷۴: ۳۷). فارسی میانه و پهلوی اشکانی: b¦rag- (بویس، ۱۹۷۷: ۲۶). پازند: b¦r- (هرن، ۱۹۷۴: ۳۷). فارسی نو: b¦rah (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۴۴). ۸
[HLKWNøn] baxøiøn: بخشش، قسمت
baxø: مصدر
اسم مصدر. baxtan: مصدر baxt-: ماده‌ی ماضی baxø-: ماده‌ی مضارع
سنسکریت: ریشه‌ی (bhÿjati)bhaj-"بخش کردن، قسمت کردن” (ویتنی، ۱۹۴۵: ۱۰۸؛ مایرهوفر، ۱۹۸۶: ۴۶۲). فارسی باستان: ریشه‌ی *bag-، در b¦¬ī- اسم “باج” (کنت، ۱۹۵۰: ۱۹۹). اوستایی: ریشه‏ی bag-: “به عنوان سهم اختصاص دادن، تعلق داشتن” (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۹۲۱). فارسی میانه مانوی و پهلوی اشکانی: baxø-: “بخش کردن، تقسیم کردن، سهم دادن"، ماده‌ی ماضی: baxt- (بویس، ۱۹۷۷: ۲۹). فارسی نو: بخشیدن: “تقسیم کردن". ۱۲
[BRA] b§: بیرون، بجز، اما، گرچه، ب
پیش فعل- قید- حرف اضافه- حرف ربط
فارسی میانه ترفانی: ba: “بجز” (حرف اضافه)، “اما، گرچه” (حرف ربط)، “ب” (پیشوند فعلی). پهلوی اشکانی ترفانی: b§h: “ب” (پیشوند فعلی)، “خارج از، جدا از” (قید)، “خارجی، بیرونی” (صفت) (بویس، ۱۹۷۷: ۲۶، ۳۰). فارسی میانه کتیبه‏ای: b§ (ژینیو، ۱۹۷۲: ۲۰). فارسی نو: تنها به عنوان پیشوند فعلی به کار می‏رود (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۴۷).
[hm-/hnb’l-ytn’] hamb¦rīdan: انباشتن، انبار کردن، پُر کردن
مصدر: ماده‏ی ماضی: hamb¦rīd، جعلی است از ماده‏ی مضارع و پسوند -īd. ماده‏ی مضارع: >hamb¦r ایرانی باستان: *ham-p¦r-a-. این فعل صورت جعلی فعل پیشین است. ←hamb¦rdan (منصوری، ۱۳۸۴: ۱۸۱).
ایرانی باستان: ریشه‏ی bar-: “بردن” (با پیشوند ¦-) “آوردن"مشتق است از هند و اروپایی: ریشه‏ی *bher-: “بردن، حمل کردن” (پوکرنی، ۱۹۵۹: ۱۲۸). سنسکریت: ریشه‏ی bhñ-: “بردن"، با پیشوند ¦- (ویتنی، ۱۹۴۵: ۱۱۴؛ مایرهوفر، ۱۹۹۲: ۱۴۹). فارسی باستان: ریشه‏ی bar-: “بردن"، ماده مضارع bara-، با پیشوند ¦-"اجرا کردن، انجام دادن” (کنت، ۱۹۵۳: ۲۰۰). اوستایی: ریشه‏ی bar-¹: “بردن” (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۹۳۳). فارسی میانه کتیبه‏ای: ماده ماضی “آورد” (ژینیو، ۱۹۷۲: ۱۸). فارسی میانه مانوی و پهلوی اشکانی: ¦war-: “آوردن"، ماده ماضی ¦wurd (گیلن، ۱۹۶۶: ۱۷۵؛ بویس، ۱۹۷۷: ۲۶، ۵۸). پازند: ¦war-، مصدر ¦wardan (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۳۹). فارسی نو: آوردن.
b§ hamb¦r§nd: “انباشته شوند، گردآوری شوند، بیانبارند، انباشته کنند”. فعل مضارع اخباری سوم شخص جمع. ۱۰
[bylwn] b§r©n: بیرون
اسم
فارسی باستان: *dvarya + پسوند -ªn (هرن، ۱۹۷۴: ۵۸). فارسی میانه مانوی: b§r©n (بویس، ۱۹۷۷: ۳۰). فارسی میانه: bīrun-، پازند: b§rªn؛ فارسی نو: b§+r©n>:bīrªn (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۴۷). ۱۶
[BRA-ø’n] b§-ø¦n: به ایشان
b§: حرف اضافه
ø¦n: ضمیر سوم شخص متصل . ۴۶
[bwhtn’] b©xtan: رستگار شدن، نجات یافتن
مصدر: b©xt- (ماده‌ی ماضی) + -an (پسوند مصدرساز). ماده‌ی ماضی: b©xt-، ماده‌ی مضارع: b©z-.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر^[۱۲] بطور محسوس تری احساس گردید، به طوریکه قبل از امضاء کنوانسیون، دولتها صلاحیت اختیاری برای حمایت از حقوق بشر در سطح اتحادیه اروپا داشتند لکن به هنگام تصویب کنوانسیون درتاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ حداقل استانداردهایی برای حمایت از حقوق بشر ایجاد گردید و آنها در صورت تصویب کنوانسیون میبایست اجرا و حمایت از این حقوق را تضمین مینمودند و تعهد میکردند که استانداردهایی را که در این سیستم قانونی وجود دارد را محدود ننمایند. این امر در حالی بود که دولتهای عضو در پاره ای اوقات و در شرایط خاص با توجه به نیازهای اساسی متفاوت خود و همچنین برآوردن ضرورتهای حاکمیتی و منافع حیاتی دولت خویش ناچار به اعمال برخی محدودیت‌ها و در مواردی اعمال محرومیت در اجرای برخی از حقوق مندرج در کنوانسیون از طریق تفسیر مواد کنوانسیون، بودند.در این شرایط با اعطاء اختیارات مطلق در تفسیر به دولتها، کنوانسیون عملاً کارائی خود را از دست می داد چرا که در این صورت همواره این خطر وجود داشت که دولتها به نام امنیت و منافع ملى، آزادیهای اساسى افراد را قربانى نمایند و در صورت عدم اعطاء اختیارات، دولتها دیگر خود را پایبند به اجرای مفاد کنوانسیون نمیدانستند. لذا برای حل این مشکل سازکاری از میان آراء رسیدگی شده توسط دیوان اروپایی حقوق بشر موسوم به دکترین صلاحدید دولتها^[۱۳] استخراج گردید که مشکل ایجاد شده را با اعطای اختیارات و آزادی عمل قانونی به دولتهای عضو کنوانسیون در یک چارچوب مشروع در جهت حفظ منافع اساسی تا حد زیادی مرتفع می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب- سوالات تحقیق:
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین المللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بین المللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
ج- فرضیه ها:
۱-با توجه به اینکه دکترین«صلاحدید دولتها» اقدامات مقتضی در خصوص تفسیر یک معاهده بین المللی به هنگام مواجه با یک وضعیت خاص را به صوابدید دولت‌ها واگذار می‌‌نماید و نیز توجه به این نکته که تفسیر معاهدات میبایست همراه با رعایت استانداردهای خاصی به مانند تناسب، مشروعیت هدف و… باشد، لذا به نظر می رسد اعطاء این اختیارات به دولتها باعث انعطاف و پویایی بیشتر معاهدات بین المللی گردد.
۲- دکترین صلاحدید دولتها با ایجاد چارچوبی قانونی و تعیین حوزه ای مشخص، اختیاراتی را در این چارچوب به دولتها اعطاء مینماید تا از این طریق هم به حاکمیت دولتها در جهت حفظ منافع ملی آنان احترام گذارد و هم از نقض معاهدات بین‌المللی جلوگیری نماید.
۳- در خصوص نقش مراجع داوری و قضائی بین‌المللی در دکترین صلاحدید به نظر می رسد این مراجع به کمک استانداردهای بررسی به مانند عدم تبعیض، مطابقت با قانون، مشروعیت و… از سوء استفاده از آزادی عمل و اختیارات اعطاء شده به دولتها جلوگیری مینمایند.
۴- در خصوص اینکه آیا می‌توان دکترین صلاحدید را در حوزه معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشاهده نمود یا نه، به نظر می رسد به دلیل شرایط کلی حاکم بر تعهدات بین المللی به مانند شرایط حاکم بر تعهدات تخییری دولت‌ها و یا درج شروط غیر مانع و نیز به علت شرایط کلی حاکم بر مراجع قضائی بین المللی میتوان این نوع اختیار و آزادی عمل را برای دولتها در دیگر معاهدات بین المللی در نظر گرفت.
د- سوابق مربوطه:
در خصوص منابع و سوابق مربوط به «نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی» لازم به ذکر است که این مفهوم بیشتر در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد استفاده قرارمی‌گیرد. لذا بیشتر آثار موجود که تنها به زبان انگلیسی میباشند، در خصوص آشنائی با دکترین صلاحدید دولتها و بررسی پیشنه و تاریخچه دکترین صلاحدید به خصوص در مورد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میباشد. لذا هم در منابع داخلی و هم خارجی با اثر خاصی که مستقلاً در خصوص نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین المللی اعم از معاهدات حقوق بشری، سرمایه گذاری و تجاری و دیگر معاهدات را مورد بحث قرار داده باشند، مواجه نگردیدم. حال در این قسمت به ذکرچند منبع موجود در خصوص دکترین صلاحدید دولتها می‌پردازیم:

1. 1. کتاب “: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law Deference and Proportionality “ نویسنده: Andrew Legg. این کتاب در ۳ بخش تنظیم شده است. مولف در بخش اول به رابطه بین دکترین صلاحدید و احترام به دولتها و همچنین رابطه نسبیت گرائی و جهانی بودن حقوق بشر با حقوق بشر پرداخته است. بخش دوم این کتاب که از سه فصل تشکیل شده است به موضوعاتی به مانند تحلیل موضوع مشروعیت بررسی‌های قضائی و نیز مشروعیت دموکراتیک دولتها و تاثیر این دو حوزه بر دکترین صلاحدید، اجماع بین دولتهای عضو کنوانسیون و تاثیر آن بر دکترین صلاحدید، عواملی که موجب اعطاء حق ارزیابی به دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید به دولتها گردیده، اشاره دارد و در نهایت در بخش سوم این کتاب که در دو فصل تنظیم گردیده به بررسی موضوع اصل تناسب و جایگاه آن در دکترین صلاحدید و همچنین تاثیر نوع و ماهیت حق‌های بشری بر دکترین صلاحدید میپردازد.

1. 1. کتاب “Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights “ نویسنده Erika De Wet and Jure Vidmar. این کتاب که متشکل از ۱۱ فصل می‌باشد به بحث در خصوص مباحث نظری حقوق بشر به مانند امنیت جمعی و حقوق بشر، تعارض هنجارها و وجود سلسله مراتب در حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و مصونیت دولتها و سازمان های بین المللی، حقوق بشر و پناهندگان و آوارگان در حقوق بین‌الملل، رابطه بین حقوق تجارت بینالملل وحقوق بشر و دیگر موضوعات حقوق بشری پرداخته است. در این کتاب نویسنده سعی نموده در خلال چندین پرونده به بیان دکترین صلاحدید بپردازد.

1. 1. مقاله “Margins of Appreciation: Cultural Relativity and the European Court of Human Rights in the Post-Cold War Era” نویسنده Sweeney،در این مقاله نویسنده بعد از بیان کلیاتی در مورد نسبیت و یا جهانی بودن مبانی حقوق بشر به رابطه بین دکترین صلاحدید دولتها با موضوع نسبیت فرهنگی و نقش دیوان اروپایی حقوق بشر در حل و فصل اختلافات پیش آمده در خصوص این دو موضوع می‌پردازد.

1. 1. مقاله “The Margin of Appreciation and Human Rights Protection in the War on Terror: Have the Rules Changed before the European Court of Human Rights” نویسنده Richard Smith. این مقاله به بررسی موضوع ترور و تروریسم در بین دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و تاثیر این وقایع بر حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به خصوص بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر پرداخته است. همچنین در این مقاله روشی که دیوان اروپایی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اتخاذ نموده و نیز نقش دکترین صلاحدید در تصمیمات دیوان به هنگام رسیدگی به پرونده های مربوط به تروریسم مطالبی ارائه می‌گردد.

1. 1. مقاله “Margin ofAppreciation, Consensus and Universal Standards“ نویسنده: Eyal Benvenisti . در این مقاله نویسنده کوشیده است در ابتدا ضمن بیان حقوق اقلیتهای موجود در هر جامعه به بیان تاثیر دکترین صلاحدید دولتها بر حقوق این افراد بپردازد و در قسمت دیگر این مقاله نویسنده تلاش دارد در کنار تاثیر دکترین صلاحدید بر حقوق این افراد به بررسی تاثیر اجماع بر ایشان نیز بپردازد.

1. 1. مقاله”The Margin of Appreciation and Freedom of Religion: Between Treaty Interpretation and Subsidiarity”نویسنده: Monica Lugato

در این مقاله نویسنده به موضوع آزادی مذهب در اروپا پرداخته است، بدین منظور ایشان با مطرح نمودن قضیه Lautsi که در دیوان اروپایی حقوق بشر رسیدگی شده است به بیان تحلیل خود از رای دیوان و نیز بررسی جایگاه آزادی مذهب در اروپا و تاثیر دکترین صلاحدید بر آن می‌پردازد.
س- روش‏تحقیق:
این رساله به شیوه توصیفی - تحلیلی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای اعم از اسناد، آراء، گزارش ها، کتب، مقالات چاپی و اینترنتی نوشته شده است. بدین نحو که ابتداًبا مراجعه به مقالات و کتب مربوطه، چارچوب موضوعات مورد بحث، مشخص و تبیین گردید. به هنگام تحلیل و بررسی آراء، کتب و مقالات ماخوذه، سعی گردید، به دلیل محدودیت در نگارش رساله و علیرغم اینکه یافتن سند، رای یا نظر ارائه شده و تحلیل آن ساعت ها وقت گرفته است، تنها مفاهیم و مطالب مهم بیان گردد و حتی المقدور در صورت ترجمه، بخشهایی از متن اصلی و یا عبارات مهم آن نیز ذکر شود. به عنوان نمونه به هنگام تبیین نقش دکترین صلاحدید در تفسیر معاهدات بین‌المللی، نظرات و رویه‌های مهم موجود مراجع قضائی منطقه‌ای و بین المللی در خصوص حدود اختیارات دولتها در مواجه با مفاد معاهده و یا کنوانسیون به تفکیک و به دقت مطالعه و نظرات آنان ارائه گردیده است. همچنین سعی شده است به هنگام مطالعه کتب، مقالات و آراء مربوطه تمامی موارد با بهره گرفتن از منابع اصلی، مطالعه و ارائه گردد ؛ به عنوان مثال بیش از صد رای نهادهای حقوق بشری اروپایی و آمریکایی و همچنین آراء مراجع قضائی داوری بین‌المللی در حوزه تجاری و سرمایه گذاری و مراجع قضائی بین‌المللی که مستقیماً ویا غیر مستقیم در ارتباط با موضوع بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با توجه به اینکه مطالعه نقش دکترین صلاحدید دولتها را می‌توان در خصوص تمامی معاهدات بین المللی مورد واکاوی و بحث قرار داد لکن به دلیل محدودیت، سعی شده است با دسته بندی این معاهدات به سه حوزه معاهدات حقوق بشری، تجاری و سرمایه گذاری و همچنین دیگر معاهدات مهم بین‌المللی به بررسی نقش دکترین صلاحدید در تفسیر این معاهدات پرداخته شود. در میان منابع موجود، دیدگاه های نویسندگان مطرح، آراء نهادهای اروپایی، آمریکایی و مراجع حل اختلافات بین‌المللی در اولویت تتبع قرار داشته‌اند.
و- تعریف مفاهیم وواژگان اختصاصی تحقیق:
* دکترین صلاحدید دولتها
دکترین صلاحدید، اشاره به اعطاء اختیار و یا آزادی عمل به دولتها در تفسیر معاهدات بین المللی دارد تا بدین وسیله از یک طرف اطمینانی در جهت حمایت از حاکمیت و منافع ملی دولتها ایجاد گردد و از طرفی دیگر موجب تحکیم التزام دولتها به رعایت معاهدات بین‌المللی شود.
*امنیت ملی و تهدید علیه امنیت ملی
به طور کلی امنیت ملی سطحی از موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با رضایتمندی لایه های مختلف جامعه است که تمامیت ارضی، اقتدار ملی، رفاه عامه، توسعه پایدار و مصونیت فرهنگی و فراز فکری را بدون دخالت قدرتهای خارجی برای موجودیت و کیان دولت فراهم می سازد. لذا با این توضیح میتوان بیان داشت که هرگونه عمل یا حوادثی که امنیت اقتصادی، اجتماعی، داخلی یا نظام سیاسی ـ عقیدتی و ساکنان یک کشور را تهدید کند، تهدید علیه امنیت ملی است.
* نظم عمومی
نظم عمومی یک مفهوم نسبی می‌باشد بدین معنا که به دلیل تفاوت ارزشها در دولتهای مختلف، این مفهوم به نحوی خاص درهردولت به کار گرفته می‌شود. نتیجه اینکه تعیین مفهوم نظم عمومی باید به هر کشوری در جهت نیازهای خودش، واگذار شود.
* بهداشت و سلامت عمومی
بهداشت و سلامت عمومی مربوط به هر عاملی است که از نظر جسمی، روانی و اجتماعی بر سلامت جامعه تاثیر گذارد، لذا هرگونه نقص و یا آسیبی که به هر یک از محورهای جسمی، روحی و اجتماعی وارد شود منجر به نقض بهداشت و سلامت می‌شود.
*اخلاق عمومی
مفهوم اخلاق عمومی یک مفهوم نسبی است به عبارتی دیگر بحث و قضاوت دربارۀ اخلاق عمومی در چارچوب سیر تاریخی - اعتقادی ویا سلایق و باورهای فرهنگی هر دولت صورت می‌گیرد. نمونه این نسبیت اخلاق عمومی را در محدودکردن انتشار نشریات و کتب حاوی مطالب و تصاویر مستهجن و غیراخلاقی در بعضی از دولتها میتوان دید، این در حالی است که انتشار این نوع از کتاب ها در دولتهای دیگر ممکن است با محدودیتی مواجه نباشد.
ﻫ- سازماندهی تحقیق:
به منظور تسهیل ارجاع و دسترسی به مطالب، این رساله را در دو بخش سازمان دهی کرده ایم. چرا که شناخت و تبیین نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی در ابتدا منوط به شناخت مفهوم دکترین صلاحدید دولتها و متعاقب آن نقش این دکترین در تفسیر معاهدات بین المللی میباشد. بدین منظور در بخش اول این رساله طی نه فصل به بررسی مبانی نظری دکترین صلاحدید دولتها می‌پردازیم.
بدین منظور فصل اول به تبیین مباحث مقدماتی در خصوص حاکمیت دولتها و تعارضی که این حاکمیت ها در عرصه بین‌المللی در التزام به تعهدات بین‌المللی و حفظ منافع ملی دارند، اختصاص داده شده است. در فصل دوم، معنا، مفهوم دکترین صلاحدید دولتها بحث و تحلیل می‌شود از این رو در این فصل طی سه مبحث ضمن تبیین معنا و مفهوم دکترین، مبانی فلسفی «صلاحدید»در نظرات چند تن از فلاسفه مطرح می‌گردد. فصل سوم بخش اول به تبیین مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید پرداخته است. فصل چهارم به زمینه‌های ایجاد دکترین و فصل پنجم ریشه دکترین صلاحدید در حقوق اداری را طی چهار مبحث تبیین مینماید. فصل ششم تحت عنوان حوزه دکترین صلاحدید دولتها طی سه مبحث ضمن بررسی انواع دکترین به تاثیری که انواع دکترین بر اختیارات دولتها و نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر دارد، می‌پردازد. فصل هفتم انواع کاربردهای دکترین صلاحدید و فصل هشتم اشاره به اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دارد. ودر نهایت فصل نهم بخش اول طی دو مبحث جداگانه به بررسی نظرات موجود در خصوص محاسن و معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولتها پرداخته است.
در بخش دوم این رساله بعد از تبیین مباحث مقدماتی دکترین صلاحدید دولتها در بخش اول به نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین المللی میپردازیم. بدین منظور فصل اول به ارتباط دکترین صلاحدید دولتها و تفسیر معاهدات بین‌المللی اختصاص دارد. در فصل دوم این بخش ادله و شواهدی که دلالت بر وجود مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در دیگر معاهدات بین‌المللی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می کند، طی پنج مبحث به طور مفصل مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم با توجه به نقش بسیار مهمی که محاکم بین‌المللی در جلوگیری از سوء استفاده از دکترین صلاحدید بر عهده دارند، به بررسی نقش این محاکم در دکترین می‌پردازیم. در فصل چهارم به دلیل اهمیت الزامات و استانداردهای مورد استفاده محاکم بین‌المللی در جهت نظارت بر تفسیر و اعمال دکترین از ناحیه دولتها، به طور مفصل به بیان این استانداردها و الزامات پرداخته ایم. لازم به ذکر است به دلیل اینکه این الزامات و استانداردها از بدو تاسیس دیوان اروپایی حقوق بشر و به مرور زمان، در خلال صدها قضیه رسیدگی شده توسط دیوان ایجاد شده است، لذا سعی شده در تبیین این استانداردها و الزامات، آراء قضائی متنوعی نیز مورد استفاده قرار گیرد. و در نهایت در فصول پنجم، ششم و هفتم به بررسی نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات حقوق بشری اعم از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، معاهدات تجاری و سرمایه گذاری و در نهایت در تفسیر منشور سازمان ملل متحد و دیگر معاهدات بین‌المللی به تفکیک می‌پردازیم. البته به دلیل اصل ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بین‌الملل، دکترین صلاحدید دولتها از دو جزء جداگانه تشکیل شده است که عبارت است از، ارزیابی و تفسیر اولیه توسط دولتها از مفاد معاهدات و شرایط خاص پیش آمده و جزء دوم نظارت محاکم قضائی و داوری بین‌المللی بر دکترین اعمالی توسط دولتها، لذا در تمام این سه فصل سعی شده است این نقش دکترین با توجه به رویه محاکم بین‌المللی مورد بحث قرار گیرد.
بخش اول:
مبانی نظری دکترین صلاحدید دولتها
درآمد
چگونگی پیوند بین منافع دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با التزام عملی و واقعی آنها به اعمال مفاد مندرج در کنوانسیون همواره از موضوعات مطرح در مباحث مربوط به کنوانسیون بوده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم علت اینکه دولتهای اروپایی حاضر شدند با تشکیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این محدودیت را بر حاکمیت خود وارد نمایند این امر میباشد که تصمیم گیرندگان ملی معتقدند که اینکار به سود منافع ملی دولتشان می‌باشد به این معنا که تقریباً همه دولتهای اروپایی بر این باورند که از پیوستن به کنوانسیون بیش از آنچه که از دست می دهند به دست میآورند^[۱۴] لذا دولت‌های مزبور با پیوستن به این کنوانسیون اولاً از ادعای حاکمیت سرزمینی خود دست برنداشته‌اند^[۱۵] و ثانیاً در حوزه های منافع مهم ملی با اعطاء هیچ امتیازی موافقت نمیکنند. از طرفی دیگر با توجه به اینکه هدف از تشکیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت مؤثرتر از انسان است لذا دغدغه ایجاد تأثیری واقعی برای نظام حق‌های تضمین شده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، همواره ذهن نهادهای ناظر بر اجرای این معاهده را به خود مشغول کرده است.^[۱۶] براین اساس دیوان اروپایی حقوق بشر با علم به این موضوع که الحاق دولتها به کنوانسیون اروپایی به مثابه اعراض آنها از منافع ملی نمیباشد و توجه به این نکته که هر زمانی ممکن است تعارضی بین این منافع و اجرای مفاد مندرج در کنوانسیون ایجاد گردد، اقدام به اعطاء حق صلاحدید به دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش و نیز بالا بردن التزام واقعی دولتها به رعایت مفاد کنوانسیون نموده است.
فصل اول - حاکمیت دولتها در حقوق بین‌الملل، نوسان بین التزام به رعایت تعهدات بین‌المللی و حفظ منافع ملی
پیش از بررسی مفهوم، معنا و خاستگاه دکترین صلاحدید دولتها، لاجرم میبایست این موضوع را مطرح نماییم که چه عواملی در سطح بین‌المللی باعث گردید که جامعه جهانی به سمت اعطاء اختیارات به دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید دولتها حرکت نماید. که در این فصل به بیان این موضوع میپردازیم.
مبحث اول – التزام دولتها به تعهدات بین‌المللی
جزء اول – سیر تاریخی حاکمیت دولتها
حاکمیت، به عنوان سنگ بنای نظام حقوق بین‌الملل، همانند سایر مفاهیم حقوقی با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. این مفهوم از زمان‌های بسیار قدیم و شاید از ابتدای تشکیل جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت را نخستین بار ژان بدن^[۱۷] در قرن شانزدهم، مطرح نمود. در نظریّه ژان‌بدن فرانسوی که واژه حاکمیّت را در سده شانزدهم میلادی وارد علوم سیاسی کرد، حاکمیّت همانا«قدرت مطلق و لایزال»است و نیز پادشاه«قاهر مطلق»است؛یعنی«کسی که قدرت فائقه دارد». از این‌رو، در ابتدا مفهوم حاکمیّت، به معنای«اقتدار مطلق»به کار می‌آید و به آن استناد می‌شود.^[۱۸] وی حاکمیت را دارای دو چهرهء داخل و خارجی می‌دانست؛ یعنی قدرت برتر بر اتباع در یک سرزمین و آزادی از دخالت‌ خارجی دولت‌های دیگر. بعد از وی متفکر هلندی گروسیوس و سپس متفکران انگلیسی چون‌ توماس هابز و جان لاک و جان آسیتن در توضیح مفهوم حاکمیت برآمدند؛ جرج ویلهم‌ فردریش و هگل آلمانی نیز این مفهوم را توسعه دادند. به عنوان نمونه توماس هابز نیز در بررسی «لویاتان» به هنگام بحث از ویژگی‌های حاکمیت،آن را مطلق می‌داند و به حاکم در همه موارد حق می‌دهد. طبق‌ نظر هابز، عقد قانونی که میان فرمانروا و اتباع او بسته می‌شود، دیگر فسخ‌شدنی نیست و این‌ نشان می‌دهد که مردمی که از حقوق و آزادی‌های خود گذشته‌اند، دیگر اراده‌ای از خود ندارند. همچنین او در خصوص رابطه مردم با فرمانروا بیان می‌دارد که«اراده اجتماعی در وجود فرمانروایی حکومت عجین شده است، این اراده نامحدود میباشد و بالاتر از فرمانروای مطلق یا در کنار او قدرت دیگری وجود ندارد»^[۱۹]
جزء دوم - محدود شدن حاکمیت دولتها از طریق معاهدات بین‌المللی
بیان گردید که حاکمیت ابتدا مطلق فرض می‌شد لکن دیری نپایید که به تدریج در شکل و مفهوم حاکمیت در طول زمان تغییراتی صورت‌ گرفت؛ بدین‌صورت که به تدریج حاکمیت از شکل پادشاهی و سلطنتی خارج گردید و در سده‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی بویژه با انقلاب های فرانسه و آمریکا، حکومت به مردم منتقل شد.^[۲۰]عمده‌ دولتهای اروپایی در ساختار سیاسی-حکومتی خود تغییرات هرچند جزئی ایجاد کردند. بدین صورت که در برخی از این دولتها قانون اساسی نوشته شد، مجلس یا پارلمان به‌ وجود آمد، نظام تفکیک قوا پایه‌ریزی شد و حکومت مشروطه سرکار آمد. به دنبال این‌ تغییر و تحولات، حاکمیت هم تغییر شکل داد و مهم‌ترین تغییر آن، تقسیم آن به‌ قوه‌های مختلف بود. در عرصه بین‌المللی نیز حضور دولتها در جامعه بین‌المللی مستلزم این موضوع گردید که دولتها با گذار از آزدی عمل کامل و مطلق، از بخشی از این آزادی عمل به نفع حداقل منافع مشترک خویش صرفنظر نمایند.^[۲۱] لذا معاهدات بین‌المللی به عنوان تبلور تراضی جمعی دولتها ظهور یافت تا حاکمیت تعدیل شده، دولتها را به سمت و سوئی هماهنگ شده سوق دهد. و در این بین تعدیل حاکمیت ها از طریق معاهدات حقوق بشری بسیار محسوس تر بود، بطوریکه در این برهه با تشکیل جامعه ملل امضای قرارداد حمایت از اقلیت ها صورت گرفت،در بسیاری از معاهدات صلح، سیستمی جهت حفاظت از حقوق ایشان مورد پذیرش واقع شدو نیز در این دوران به حقوق زنان و کودکان توجه ویژه گردید. این روند تا تشکیل سازمان ملل متحد و تاسیس منشور نیز ادامه داشت تا جائی که منشور برای دولتهای عضو تعهداتی ایجاد نمود تا رعایت و احترام به حقوق بشر را بدون تبعیض قائل شدن بین نژاد ها، جنسها یا ملیتها، ارتقاء بخشند.^[۲۲] نتیجه اینکه امروزه اصول و هنجارهای حقوق بشر تبدیل به تعهداتی با وصف عام الشمول^[۲۳] در برخی از موارد این تعهدات تبدیل به مقام قواعد آمره^[۲۴] گردیدند و رعایت آن به عنوان یکی از تعهدات اصلی حاکمیت های سیاسی نه تنها بر حقوق اساسی و بنیادینی که از جمله حقوق ذاتی است تاکید دارد^[۲۵] بلکه جزئی از حقوق غیر قابل سلب افراد در مقابل حاکمیت و جامعه تلقی شده و دولتها حتی در صورت عدم الحاق به معاهدات مربوط به حقوق بشر، نسبت به رعایت و احترام به حقوق مزبور ملزم و مکلف تلقی شده اند.^[۲۶] این تعدیل و محدود شدن حاکمیت ها از طریق منشور، و مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌های چند جانبه در عصر حاضر تا بدان جا گسترش یافته است که امروزه رعایت حقوق بشر بعنوان یک تعهد بین‌المللی مطرح شده و نقض آن به عنوان عملی نامشروع تلقی می‌شود و به تبع آن شرایطی را برای دولتها و سازمان های بین‌المللی فراهم می کند که از طرق مورد قبول حقوق بین‌الملل عکس العمل نشان دهند.^[۲۷]
مبحث دوم –جایگاه منافع ملی دولتها در عرصه حقوق بین‌الملل