۲-۶-۱٫ تولید دانش
هیچ سازمان سالمی نمی‌تواند ادعا کند که دانش کافی در اختیار دارد و با درک این مهم است که تقریبا تمام سازمان‌های موفق ضمن تعامل با محیط سعی در تولید دانش دارند. در واقع، در حالی که در مدیریت دانش با آموخته‌‌ها سرو کار داریم، در تولید دانش بر ناآموخته‌‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا به مزیت رقابتی در مقابله با رقبای هوشیار امروزی دست بیابیم.
با وجود شناخت‌های وسیع از منبع دانش به عنوان منبع لازم برای برتری در رقابت با سایر رقیبان، شناخت اندکی در مورد تولید و اداره آن به وسیله سازمان‌‌ها به طور پویا وجود دارد. در این راستا نوناکا وهمکارانش در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده‌اند که نتیجه آن در کتاب سازمان‌های دانش آفرین نوشته نوناکا وهمکارانش مشاهده می‌ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تولید دانش یک فرایند حلزونی متعامل بین دانش ضمنی و تصریحی است تعاملات این دو نوع دانش منجر به تولید دانش جدید می‌شود. ترکیب این دو گروه درک چهار الگوی تبدیل دانش را ممکن می‌سازد.
دانش ضمنی به دانش ضمنی (اجتماعی کردن^[۷۵])
دانش ضمنی به دانش صریح (بیرونی‌سازی^[۷۶])
دانش صریح به دانش صریح (ترکیب^[۷۷])
دانش صریح به دانش ضمنی (درونی‌سازی^[۷۸]‌‌)
در ادامه ویژگی‌های چهارمرحله ای این فرایند‌های تبدیل دانش تشریح می شود. هر چهار شیوه تبدیل می‌تواند به عنوان فرآیندهای متعالی شناخته شود. مدل SECI^[79] تنها یک طرح برای تولید دانش مطرح می‌کند و ایده خود تعالی را به طور کاملا انتزاعی و مجرد بیان می‌کند. شکل زیر الگوهای تبدیل دانش را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.

نمودار ۲-۴: الگوهای تبدیل دانش
به طور خلاصه مدل SECI فرایند پویایی را توصیف می‌کند که درآن دانش ضمنی و تصریحی در حال مبادله و انتقال هستند. فضای مشترک یک مفهوم استعاری را برای مدل SECIو تبدیل پویای دانش فراهم می‌کند در درون این فضای مشترک زمان واقعی برای تولید دانش از طریق خود تعالی قابل دستیابی است.
خصوصیات چهار نوع فضای مشترک:
متناسب با چهار مرحله مدل SECI چهار نوع مکان وجود دارد. هر طبقه یک مکان خاص مناسب با هر چهار شیوه تبدیل توصیف می‌کند. این مکان‌‌ها جایگاه‌هایی برای مراحل مشخص چرخه حلزونی دانش است. هر مکان یک فرایند تبدیل ویژه‌ای را فراهم می‌کند وبدین وسیله فرایند تولید دانش را سریع تر می‌کند.
۱- مکان شروع آن فضایی است که افراد احساسات، عواطف، تجارب و الگوهای ذهنی خود را به اشتراک می‌گذراند. مکان شروع مکانی است که چرخه تولید دانش شروع می‌شود و متناسب با مرحله اجتماعی کردن است.
انتخاب افراد باترکیب درست از دانش و مهارت‌های خاص مختلف برای تیم پروژه بسیار اساسی است. از طریق الگوهای ذهنی مهارت‌های ذهنی افراد به مفاهیم وعبارات رایج تبدیل می‌شود این دو فرایند با هم اتفاق می‌افتد. فرد از الگوهای ذهنی افراد دیگر استفاده کرده و همچنین الگوهای ذهنی خود را منتقل و مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌دهد.
۲- مکان اثرگذاری متقابل، مکانی است که دانش ضمنی، دانش تصریحی را بوجود می‌آورد. بنابراین این مکان فرایند بیرونی‌سازی را ظاهر می‌سازد. گفتگو کلیدی برای چنین تبدیل‌هایی است و استفاده فراوان از استعاره‌‌ها یکی از مهارت‌های مورد نیاز تبدیل است. اهمیت میزان توجه به انتقال دادن و اراده به دانش ضمنی به دانش تصریحی در شرکت‌های مانند هوندا و تری ام^[۸۰] مشهود است. جایی که مکان اثرگذاری متقابل برای گردهم آوردن بازتاب افراد در فرهنگ شرکت نهادینه شده است.
۳- مکان سایبر، مکانی است از روابط وتعاملات متقابل در یک فضای مجازی به جای زمان و فضای واقعی و این مکان مرحله ترکیب را ظاهر می‌سازد. ترکیب دانش تصریحی جدید دانش و اطلاعاتی که وجود داشته است، دانش تصریحی را در سراسر سازمان فراگیر می‌سازد و عمومی می‌کند. استفاده از شبکه‌های آنلاین، ابزارهای گروهی اسناد، مدارک و پایگاه داده‌‌ها که به سرعت از دهه قبل رشد یافته است این فرایند تبدیل را سریع‌تر می‌کند.
۴- مکان تمرین، مرحله درونی‌سازی را آشکار و تبدیل دانش تصریحی به دانش ضمنی را آسان می‌کند. آموزش متمرکز به وسیله مشاوران و همکاران ارشد تمرین‌های مداومی را در برمی‌گیرد که بر الگو‌های خاص تکیه دارد و به جای آموزش برپایه تجزیه وتحلیل با چنین الگو‌هایی کار می‌کند. بنابراین درونی کردن دانش به طور مداوم به وسیله دانش رسمی (تصریحی) در عمل واقعی و یا شبیه سازی توسعه پیدا می‌کند.
آگاهی از ویژگی‌های مختلف مکان‌‌ها می‌تواند تولید دانش را بطور موفقیت‌آمیز فراهم آورد. در نهایت دانش فراگیر شده در داخل هر مکان به اشتراک گذاشته، دانش بر پایه سازمان را شکل می‌دهد. فضای مشترک سازمان تنها محل جمع‌ آوری و انباشت مواد یا اطلاعات مختلف نیست بلکه تا اندازه‌ای پویایی تولید مداوم دانش جدید از طریق یک چرخه تبدیل دانش ضمنی دانش تصریحی وسپس تبدیل دوباره آن به دانش ضمنی را نشان می‌دهد.
۲-۶-۲٫ جمع‏آوری دانش
افراد به طور فزاینده­ای به حجم و تنوع زیادی از دانش سراسر دنیا برای جلب مناسب کارشان نیاز دارند. سازمان­ها پایه­ های دانش خود را به­وسیله­ جمع­آوری اطلاعات از منابع متعدد داخلی و خارجی می­سازند. جمع‏آوری دانش به دو صورت داخلی و خارجی انجام می گیرد.
جمع­آوری دانش داخلی:
یکی از شکایات عمده کارکنان این است که سازمان­های متبوع آنها از بخش مهمی از دانش خود بهره‌برداری نمی­کنند. سازمان­ها، اغلب از کشف سرمایه فکری که در اذهان کارکنان آنها وجود دارد، یکه می­خورند چیزی که نوناکا (۱۹۹۰) آن را “دانش ضمنی” می­نامد.
منابع دانش ضمنی شامل تخصص، حافظه، باورها و مفروضات افراد و هر آنچه شاید برای سازمان ارزشمند باشد، است. این نوع دانش به طور معمول برای برقراری ارتباطات و تشریح آن سخت است. اما می ­تواند منجر به مزایای زیادی برای سازمان­ها شود. شرکت­های الکوآ، ماتسوشیتا و مکینزی قابلیت و خلاقیت قابل توجهی را در جمع­آوری دانش کارکنانشان، از خود نشان داده­اند.
همچنین سازمان­ها ممکن است سبک انفعالی یا فعالی را برای کنکاش محیط درونی خود به کار گیرند. از یک طرف، آنها ممکن است اجازه دهند که اطلاعات در سطوح بالای سلسله مراتب سازمانی پالایش شود یا به سطوح پایین سازمان نشت کند. از طرف دیگر، آنها ممکن است به طور فعال محیط­های داخلی خود را برای کسب اطلاعات، ارزیابی یا تبدیل آن به دانش قابل استفاده، کنکاش نمایند. بهترین مثال در مورد رویکرد دوم، شرکت تری ام است که توانایی­اش را برای کسب اطلاعات از دانشمندان برتر در داخل سازمان توسعه داده­است. شرکت مزبور به وسیله ساختار­دهی منعطف و تقویت ارزش “به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاری"، از ثروت اطلاعات بهره­مند شده­است و این امر به نوبه­ی خود به دانش نوآور و محصولات قابل عرضه به بازار تبدیل شده­است.
توانایی یادگیری از فعالیت­های سایر بخش­های سازمان می ­تواند به یک منبع اصلی ارزش افزوده برای سازمان­ها تبدیل شود. سازمان­ها ممکن است دانش داخلی را به وسیله بهره ­برداری از دانش پرسنل خود، یادگیری از تجربیات مشترک و استقرار فرایندهای مستمر تغییر کسب کنند.
جمع­آوری دانش بیرونی:
امروزه، میزان تغییرات، بسیار زیاد است به طوری که هیچ سازمانی نمی­تواند همه­ اقدامات اجرایی اثربخش و ایده­های خوب را کنترل کنند. رهبر بازار شدن، نیازمندی سازمانی است که در جستجوی بهبود مستمر و ایده­های نوین باشد. مکتب سنتی تفکر، که از این قاعده حمایت می­کرد “اگر ابتکار اینجا نیست، آن به هیچ وجه نمی­تواند خوب باشد”^[۸۱]، در بازارهای بسیار متغیر امروزی، دشنام تلقی می­ شود. سازمان­ها به ابتکار مجدد آنچه دیگران کشف کرده ­اند، نیاز ندارند؛ تلاش امروز آنها, “کسب, اقتباس و توسعه” است. سازمان­ها می­توانند اطلاعات بیرونی را با به­ کارگیری بعضی از شیوه ­های ذیل کسب نمایند:
الگوبرداری از سازمان­های دیگر
حضور در کنفرانس­ها
استخدام مشاورها
مطالعه روزنامه­ها، مجلات و اخبار و اطلاعات الکترونیکی
تماشای تلویزیون، ویدئو و فیلم
پی­گیری روندهای اقتصادی، اجتماعی و فناوری
گردآوری اطلاعات از مشتریان، عرضه­کنندگان و سایر منابع
استخدام کارکنان جدید
همکاری با سایر سازمان­ها، ایجاد هم­پیمانی­ها و تشکیل سرمایه ­گذاری­های مشترک^[۸۲]
دو نکته مهم در رابطه با کسب دانش وجود دارد که می­باید به خاطر سپرد. اول اینکه، اطلاعات، خواه کسب شده از منبع داخلی یا منبع بیرونی، از پالاینده­های ادراکی، هنجارها، ارزش­ها و رویه­های سازمان می‌گذرد. این پالاینده­ها بر تصمیمات سازمان در مورد مفید و مربوط بودن اطلاعات حاصله تاثیر می­گذارند. دوم اینکه، دانش حاصله همیشه آگاهانه نیست؛ بخشی از آن تصادفی یا نتیجه­ اقدامات سازمانی است. سازمان­های یادگیرنده تمایل آگاهانه بودن کسب دانش دارند.
الگوبرداری:
به طورکلی، شرکت­ها، تیم­های الگوبرداری را برای جستجو و توسعه اقدامات اجرایی بهتر، تشکیل می­ دهند. تیم­های الگوبرداری، با توجه به علائم اولین شاخص اعلام می­ کنند که سازمان از عرصه رقابت عقب افتاده­است یا در کسب مزیت بهبود­های عملیاتی مهم که در سازمان­های دیگری توسعه یافته­اند، ناکام مانده ­است. جستجوی بهترین اقدامات، به سرعت مرزهای فرهنگ و آداب و رسوم سازمان را تحت تاثیر قرار می­دهد.
الگوبرداری بهترین اقدامات، منطق و فرایند پذیرش تغییر را به صورت دائمی، غیر­قابل اجتناب و مفید به سازمان معرفی می­ کند. سازمان­هایی که به انطباق مستمر با بهترین اقدامات می­پردازند، اغلب می­توانند از غافلگیر شدن به وسیله تغییر غیر­منتظره، اجتناب کنند. آنها میزان بهبودشان را از طریق مطالعه نظام­مند سایر سازمان­ها و مقایسه عملیات و عملکرد خود با بهترین اقدامات سازمان­های نوآور و موفق، سرعت می‌بخشند. این نوع الگوبرداری، استراتژیک محور و بیانگر رویکرد عمل­گرایی به مدیریت تغییر و بهبود عملکرد است. انواع دیگر الگوبرداری­ها ممکن است فرایندگرا، متمرکز بر فرایندها و سیستم­های کاری محدود یا عمل­گرا متمرکز بر ارزیابی موقعیت رقابتی­شان از طریق مقایسه محصول یا خدمات باشند.
بهترین اقدامات فردا، به طور اجتناب­ناپذیری، متکامل­تر از گذشته بوده یا متفاوت از بهترین­های امروز خواهند بود و بهترین اقدامات با توجه به ماهیت­شان، پویا و پیشرفته هستند. به همین دلیل، الگوبرداری بهترین اقدامات اغلب، فرایند همیشه بهار نامیده می­ شود برای اینکه فرایند مزبور به سازمان در هر زمان که تکرار می­ شود، تجدید حیات می­بخشد. الگوبرداری بهبود مستمر در سازمان را به عنوان یک فرایند دائمی کسب و کار یکپارچه می­ کند.
الگوبرداری برای سازمان در زمینه ­های زیر مفید است:
تعیین و اصلاح استراتژی
بهبود مستمر فرایندهای کاری و نظام­های کسب و کار
هدف­گذاری
حل مسائل
آموزش و غنی­سازی ایده­ ها
مقایسه و ارزیابی عملکرد بازار
عمل­کردن به کاتالیزور تغییر

2-1-4-16- مدل پیش نیازها و تعدیل گرهای کیفیت خدمات( داب هولکار و همکاران^[115]، 2000(
مدل جامعی از کیفیت خدمات که شامل بررسی پیش نیازها، نتایج و میانجی هایی^[116] است که فهم عمیقی از مفاهیم مرتبط با کیفیت خدمات را فراهم می آورد. این مدل، برخی موضوعات مفهومی در کیفیت خدمات مانند عوامل نسبی مرتبط با کیفیت خدمات که به عنوان اجزا یا پیش نیازها تصور
می شوند و رابطه میان رضایت مشتری و تمایلات رفتاری را مورد بررسی قرار می دهد.
کیفیت خدمات
تمایلات رفتاری
رضایت مشتری
توجه شخصی
ویژگی ها
راحتی
قابلیت اعتماد
مدل پیش نیازهای کیفیت خدمات
مدل میانجی از رضایت مشتری
شکل 2-14- مدل پیش نیازها و تعدیل گرهای کیفیت خدمات
داب هولکار و همکاران( 2000)
2-1-4-17- مدل بانکداری اینترنتی( برادریک و واچیراپورنپوک^[117]،2002)
یکی از چالش های اصلی اینترنت به عنوان کانال تحویل دهنده خدمت، این است که چگونه
شرکت های خدماتی می توانند کیفیت خدمات را در این شکل از آن مدیریت کنند. ارائه خدمات از راه دور که تغییر قابل توجهی در تعاملات و رفتار مشتریان ایجاد کرده است. این مطالعه، مدلی از کیفیت خدمات در بانکداری اینترنتی را ارائه و آزمایش کرد. که در آن از مشاهدات شرکت کنندگان و تحلیلی از جامعه وب سایت انگلستان برای کشف چگونگی درک مشتریان بانکداری اینترنتی و عناصر مدل، استفاده شده است. در محیط اینترنت، 5 عنصر کلیدی به عنوان متغیرهای اصلی موثر بر کیفیت خدمات درک شده در نظر گرفته می شوند که عبارتند از: انتظارات مشتری از خدمات^[118]، تصویر و شهرت سازمان خدماتی^[119]، جنبه های محیط خدمات^[120]، مواجهه خدمت واقعی^[121] و مشارکت مشتری^[122].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مشارکت مشتری
تصویر و شهرت
محیط خدمات
مواجهه خدمات
کیفیت خدمات درک شده
انتظارات مشتری
شکل 2-15- مدل بانکداری اینترنتی
برادریک و واچیراپورنپوک(2002)
2-1-4-18- مدل کیفیت خدمات اینترنتی(سانتوز^[123]، 2003)
کیفیت خدمات یکی از عوامل کلیدی در موفقیت یا شکست تجارت الکترونیک می باشد. خدمات اینترنتی، می توانند به عنوان نقشی از خدمات در فضای سایبری تعریف شوند. این مطالعه مدلی مفهومی از کیفیت خدمات اینترنتی و عوامل موثر بر آن را ارائه می کند.( شکل2-16)
در این تحقیق بیان می شود که کیفیت خدمات برای افزایش نرخ بازدید، چسبندگی و حفظ مشتری دارای بعد پشتیبانی^[124] (طراحی درست وب سایت، چگونگی استفاده از فن آوری برای دسترسی آسان، درک و جذب مشتریان وب سایت) و بعد فعال^[125](حمایت خوب، سرعت بالا، نگهداری با دقت که یک وب سایت می تواند برای مشتریانش فراهم آورد)، می باشد.
فراوانی به روز رسانی، صحت و دقت خریدهای
آن لاین
اهمیت کم
اهمیت زیاد
شکل 2-16- مدل کیفیت خدمات اینترنتی
سانتوز( 2003)
کارایی
پشتیبانی
ارتباطات
ایمنی
مشوق
قابلیت اعتماد
گرافیک، رنگی، تصاویر، انیمیشن و سایز
جست و جوی خارجی
جست و جو، پیمایش و استفاده داخلی
ظاهر
به هم پیوستگی
ساختار و چیدمان
مطالب و محتوا
راحتی استفاده
اجرا، نگهداری و جوگیری از لینک خراب
اطلاعات، تعاملات، ویژگی خاص کشور

۱-در صورتی که در متن چک نوشته شده باشد بابت امانت دست وکیل صادر کننده باز است چرا که یکی از استثنائات عدم وارد بودن ایرادات در اسناد در وجه حامل این است که دارنده چک باید دارنده با حسن نیت باشد و می توان از این مورد استفاده کرد و جلوی صدور حکم را گرفت.^[۸۳]
۲-برابر ماده ۱۹ کنوانسیون ژنو، در ظهر نویسی فقط می توان نمایندگی در وصول را قید نمود و این نمایندگی با فوت اصیل یا سلب اهلیت از او زایل نمی گردد.
مبحث سوم- صلاحیت محاکم و ارای مربوطه
گفتار اول - چک تضمین شده
در سایت رسمی بانک ملی آمده است “فوت وحجر و ورشکستگی صادرکننده چک تضمین شده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت طلب کاران صادرکننده نیز حق توقیف وجه این نوع چک را در
صورتی که به نفع دیگری صادر و یا پشت نویسی شده باشد نخواهند داشت".^[۸۴]
در جایی دیگر آمده است در صورتی که شما چکی را از کسی دریافت کردید، اما زمانی که برای وصول آن به بانک رفتید، صادر کننده چک فوت شده بود، اگر فوت وی به بانک اعلام شده باشد، تا زمانی که چک را برگشت بزنید و نتیجه انحصار وراثت بیاید، نمی‌توانید پول خود را دریافت کنید. البته به این علت که شما از نظر قانون از این مسئله نفع می‌برید، می‌توانید به دادگاه مراجعه و تقاضای انحصار وراثت شخص فوت شده را بدهید. در این صورت اگر متوفی، ارثیه‌ای داشت که در حقوق به آن ترکه می‌گویند، طلب شما را از آن ترکه پرداخت می‌کنند. اگر طرف شما ارثی نداشت باید حساب و کتابتان را به روز قیامت بسپارید.^[۸۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه، اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانند که جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده ۱۳ قانون چک اصلاحی سال ۱۳۷۲ برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یک صد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است.
مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم: ۱ـ دیدگاه صادر کننده ۲ـ دیدگاه گیرنده.
۱ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد، اما آن چه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست، بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد، کما این که چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود باید هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد، چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود.
در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آن ها می‌شود هرگز چنین نیست، صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد، بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید، چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.
۲ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد، بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد، زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسئولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آن ها. گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را داشته باشد، اما چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیت آن را داشته باشد، بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.
امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت این که چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالباً نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند، زیرا آن ها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آن ها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد، یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد. در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالباً با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.
از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت، ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده ۱۳ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۷۲ مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.^[۸۶]
گفتار دوم - دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی
بند اول- دادگاه صلاحیت دار
در خصوص دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای مطالبه چک، به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دارنده چک مخیر است به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.^[۸۷]
بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی
یکی از اسباب مشترک سقوط مجازات در حق الله و حق الناس “فوت” است. ^[۸۸] در واقع گاه سقوط مجازات به سبب از بین رفتن موضوع مجازات به سبب از بین رفتن موضوع مجازات یعنی فوت شخص محکوم است که در این صورت اگر مجازات به جان وی تعلق گیرد، دیگر مجازات معنایی نخواهد داشت و به خودی خود جاری نخواهد شد؛ مثل این که شخص، محکوم به قصاص شده یا مجازات تازیانه یا اعدام حدی را باید متحمل گردد و قبل از اجرای حکم می میرد در این صورت چون موضوع مجازات (شخص) از بین رفته است، مجازاتی در کار نخواهد بود. ^[۸۹]اصل شخصی بودن مجازات ایجاب می کند که کیفر فقط در مورد شخص بزهکار، شرکاء و یا معاونان او اجرا شود و اشخاص دیگر، به دلیل عدم تسری کیفر به ایشان از مجازات مصون بمانند. هر چند در گذشته ی دور این اصل چندان مورد رعایت قرار نمی گرفت اما امروزه بر آن خدشه ای وارد نیست؛ لذا چنان چه حین اجرای مجازات، محکوم (اعم از مباشر، شریک یا معاون) فوت نماید کیفر ساقط می شود. ماده ی ۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این مسأله تصریح کرده است که تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شرع شروع شده به واسطه ی فوت مقصر، موقوف می شود. بدیهی است فوت مقصر دیون مالی محکوم را در بر نمی گیرد و چنان چه متضرر از جرم ادعای خصوصی کرده باشد این ادعا به قوت خود باقی است. باید یادآوری نمود که هیچ گونه تفاوتی بین مجازات های مختلف به هنگام وقوع فوت محکوم وجود ندارد و مرگ موجب زوال محکومیت می شود تنها ممکن است در زمینه ی مجازات های مالی مانند جزای نقدی این تردید ایجاد شود که چون از اموال محکوم قابل برداشت است پس شاید بتوان که فوت از این حیث مجازات را ساقط نمی کند، اما چون این کیفرها، نیز مجازات اند و دلیل خاصی بر رد آن ها از این حیث وجود ندارد به نظر ما این کیفر نیز با مرگ محکوم ساقط می شود. ^[۹۰]
گفتار سوم- رویه قضایی

اگر صادرکننده چک درزمان سررسید فوت کرده باشد: برای مثال: تاریخ صدورچک۱۵/۲/۹۰ است و تاریخ سررسید آن ۱۵/۷/۹۰ وتاریخ فوت صادرکننده ۱۸/۴/۹۰ تکلیف بانک در این مورد چیست؟
مطابق ماده ۳۱۰ق.ت بانک مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده است، شخص صادرکننده دین خود را در زمان صدورادانموده، اما تا تاریخ سررسید متزلزل بوده است.^[۹۳]
نتیجه گیری فصل سوم
چک در حکم اسناد لازم الاجرا است و در صورت برگشت آن دارنده می تواند از طریق اجرای اداره ثبت بر علیه صادر کننده مبادرت به صدور اجراییه نماید..
حقوق مبادله ای نیز که شامل خصوصیاتی از قبیل تجارتی بودن سند و مسؤلیت تضامنی امضاکنندگان و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت و غیر قابل تمدید بودن سررسید سند توسط دادگاه و بالاخره حق استفاده از مرور زمان کوتاه مدت و یک طرفه بودن هر یک از امضاکنندگان است، در چک نیز مانند برات مورد شناسایی قرار گرفته است. از سوی دیگر دیون متوفی به عهده ماترک او است. در واقع در صورت عدم وجود ماترک، وراث مسئولیتی ندارند ، اما اگر ماترک داشته باشد و هنوز به وراث نرسیده باشد و طلبکاران نیز طلب خود را خواستار و دادخواست ارائه نموده باشند، در این صورت مبلغ چک ها از ماترک متوفی برداشته و پرداخت می شود.
چنان چه صاحب حساب و در مورد حساب های مشترک، یکی از دارندگان حساب فوت نماید مادام که اطلاع کتبی به بانک نرسیده باشد و چک های صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود، هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. پس از اطلاع از فوت مشتری، بانک چک هایی را که تاریخ مندرج در آن، مقدم بر تاریخ فوت باشد پرداخت و از پرداخت چک هایی که تاریخ مندرج در آن مؤخر به تاریخ فوت باشد، خودداری خواهد نمود. لازم به ذکر است میان ضامن و ظهر نویسان اسناد تجاری تفاوت وجود دارد.
بر اساس ماده ۱۹ ق.ص.چ، صادر کننده یا صادرکنندگان مسئولیت کیفری دارند، اما از نظر حقوقی صادر کننده چک، ظهر نویسان و صاحب حساب مسئولیت تضامنی در قبال وجه چک دارند.
از طرف دیگر به عکس برات که موجود بودن محل در موقع صدور شرط نیست از مواد ۳۱۰ ق.ت و ماده ۳ ق.ص.چ وجود محل به هنگام صدور آن الزامی است و هم چنین محل چک باید قابلیت نقل و انتقال و دخل و تصرف را داشته باشد، یعنی در حساب صادر کننده چک مبلغی وجه نقد موجود باشد یا این که بانک اعتباری برای او باز کرده باشد. این محل با صدور چک به دارنده چک منتقل می شود، زیرا دستور پرداخت مبلغ مندرج در چک غیر قابل فسخ است.

سیاستهای مربوط به بخش صادرات را برای بلندمدت اجرا کرده است. این سیاستها قویاً در رسیدن دولت به رشد اقتصادی موفق عمل کرده است. هر چند از منظر سازمانهای صنعتی، توزیع و تقسیم منابع توسط انحصارگران تحریف شده است و به نظر میرسد امکان دستیابی به این چنین رشد اقتصادی همراه با هزینه ها و مخارجی برای بازار داخلی ممکن باشد. لذا نباید منفعت کسب کردن تعداد کمی از صنایع که با تسهیل شرایط رقابت همراه نیست، مورد توجه باشد؛ بلکه سیاستهای صادراتی در آینده باید تقویت شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرییرا و فاکچینی^[۲۶] (۲۰۰۵)، در شواهدی از کشور برزیل رابطه بین ” آزادسازی تجاری و تمرکز صنعتی ” را برای سالهای ۱۹۸۸-۱۹۹۴ با بهره گرفتن از شاخص تمرکز CR₄ و روش داده‌های تلفیقی(پانل) بررسی کردند. ایشان همچنین شاخصهای تمرکز CR₄، CR₈ و هرفیندال را برای ۱۶ صنعت در سطح کدهای ۲ رقمی صنایع کشور برزیل در سال ۱۹۸۵ را با روش مقطعی نیز محاسبه نمودهاند که عامل تمرکز را نماینده اصلی ساختار صنعت و مقدار واگذاری و اجازه حمایت تجاری^[۲۷] را نماینده آزادسازی انتخاب کردند.
ایشان دریافتند که حتی در محیطی چون برزیل در اوایل قرن نوزده میلادی که حرکت سیاستی مهمی مطرح و ایجاد شد، بخشهای متمرکزتر قادر به توضیح دادن مزایای سیاست بکاررفته اصلاح شده که همان تجربه جهانی شدن تجارت است، هستند که آن منجر به کاهش رقابت بین المللی میشوند. در مطالعه ایشان اهمیت ساختار صنعتی قابل توجه به نظر میرسد بطوریکه یک افزایش ۲۰ درصدی تمرکز منجر به افزایش ۵-۷ درصدی حمایت تجاری شده است؛ بنابراین در صنایع برزیل، رابطهای مثبت بین تمرکز و حمایت تجاری را شاهد هستیم؛ همانگونه که تعدادی از مطالعات پیشین این رابطه را تجربه کردهاند و تعدادی پژوهش دیگر رابطه منفی بین این دو متغیر را نشان دادهاند. ایشان برای برآورد مدل از دو روش OLS و ۲SLS استفاده نمودند.
آمس و إمروبرتس^[۲۸] (۲۰۰۶)، در پژوهش خود با عنوان ” اثر مالکیت دولتی و خارجی روی تمرکز صنعتی بعد از دوران گذار: در مورد صنایع کارخانهای لهستان “؛ را بررسی کردند. تحلیل ایشان عاملهای تعیین‌کننده سطح و تغییرات تمرکز صنعتی لهستان در دوران بعد از گذار و برای ۱۴۴ صنعت در طول دوره ۱۹۸۹-۱۹۹۳ را در بر گرفت. شاخص تمرکز مورد مطالعه ایشان، شاخص هرفیندال-هیرشمن بود. نتایج حاکی از این بود که هر دوی مالکیت دولتی و خارجی اثر معناداری بر تمرکز صنعتی دارند و این رابطه U شکل میباشد؛ به این معنی که یک مالکیت دولتی مطلوب و بهینه وجود دارد که تمرکز صنعتی را به حداقل میرساند. در بین متغیرهای مدل، حداقل مقیاس کارا (MES)، تنها عامل متفاوت بر تمرکز صنعتی بوده است.
در این دوران شاهد کاهش نقش بنگاههای دولتی و کاهش کلی در تمرکز و افزایش بنگاه‌های خصوصی و افزایش رقابت بین بنگاهها در اقتصاد هستیم.
فدرک و اسزالونتای^[۲۹] (۲۰۰۹)، در مقالهای تحت عنوان ” تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای آفریقای جنوبی، برآوردها و نتایج، ۹۶-۱۹۷۲ “، به اندازه گیری تمرکز صنعتی برای صنایع کارخانهای آفریقای جنوبی در دوره ۱۹۹۶-۱۹۷۲ و برای ۲۴ صنعت از کدهای سه رقمی طبقهبندی صنعتی پرداختند؛ که نتایج حاکی از سطح بالای تمرکز صنعتی را در صنایع کارخانهای این کشور مشاهده کردهاند. ایشان در مطالعهشان ضریب جینی و شاخص رزنبلوت و همچنین اثر تمرکز بر نرخ سرمایه و اشتغال را محاسبه کردهاند. نتایج نشان داد که افزایش تمرکز آشکارا از اشتغال میکاهد و افزایش نابرابر سهم بازار باعث افزایش نرخ سرمایه میگردد، مادامیکه کاهش تعداد بنگاهها برای تمام نابرابریهای حاصله از سهم بازار، نرخ سرمایه را پایین آورد. ایشان در این مطالعه از مدل ARDL و پانل استفاده نمودند.
۲-۳. مطالعات انجام شده داخلی
تحقیق پیرامون وضعیت انحصار و تمرکز در کشور ما سابقه چندانی ندارد، بگونهای که تحقیقات کاربردی در این رابطه از دهه ۱۳۷۰ شروع شده است و تعداد محدودی از تحقیقات در رابطه با برآورد نسبت تمرکز در بخش صنعتی ایران صورت گرفته است. برخی از مطالعات انجام شده مستقیم و مرتبط در کشور و نتایج آنها به شرح زیر هستند.
خداداد کاشی (۱۳۷۷)، در بخشی از کتاب خود با عنوان ” ساختار و عملکرد بازار، نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران “، شدت تمرکز در بازارهای ایران را با بهره گرفتن از شاخص‌های مختلف تمرکز و برحسب متغیرهای متفاوت ارزیابی کرده است. یافته های تحقیق مذکور، دلالت بر این دارد که تمرکز، پدیده رایج در بازارهای بخش صنعت ایران است.
صالحی (۱۳۷۷)، در تحقیق خود با بهره گرفتن از آمار سرشماری کارگاههای صنعتی کشور در سال۱۳۷۳، به برآورد شاخصهای تمرکز برای صنایع ایران پرداخته که نتایج آن بیان میکند که در ۷۳ فعالیت مورد بررسی (در سطح کدهای چهاررقمیISIC) شاخص هرفیندال- هیرشمن بیش از ۲۰۰۰ است. با توجه به اندازه این شاخص، اینطور نتیجهگیری شده که در بیشتر فعالیتهای صنعتی کشور درجه قابل توجهی از انحصار وجود دارد.
خداداد کاشی (۱۳۷۹)، در مقالهای تحت عنوان ” انحصار، رقابت و تمرکز در بازارهای صنعتی ایران(۱۳۶۷-۱۳۷۳) “، رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران را از مجرای شاخص‌های تمرکز مورد بررسی قرار داده است. این نتایج دلالت بر آن داشت که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز بوده و سهم بالایی از ارزش ایجاد شده در بخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری بوده است و به علاوه تعداد محدودی از کارخانه های صنعتی ایران بر درصد قابل توجهی از بازارهای صنعتی مسلط میباشند. و بخش صنعت ایران به ویژه در صنایع متمرکز، بنگاههای بزرگ گرایش به کاربرد فنآوری سرمایهبر داشتند.
گرجی و ساداتیان (۱۳۷۹)، در مطالعهای به ” ارزیابی درجه تمرکز در سطح تولید و عمده فروشی بازار انواع یخچالهای خانگی “، نسبت تمرکز فروش یک و چهار بنگاهی صنعت یخچال خانگی و معکوس شاخص هرفیندال- هیرشمن در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۸ و با بهره گرفتن از شاخص‌های ناپارامتریکی را برآورد کردند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاستهای دولت و نحوه دخالت آن در بازار مهمترین عامل تمرکز بالا در سطح تولیدکنندگان بوده و نسبت تمرکز در صنعت یخچال خانگی در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. در عین حال نقش تفاوت محصولات تولیدکنندگان مختلف به عنوان یک متغیر ساختاری، جدی تلقی شده است.
بهکیش (۱۳۸۰)، در صفحات ۲۲۰-۲۱۷ کتاب خود، ” اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن “، دلایل شکل‌گیری انحصار در ایران را مورد توجه قرار داده است. با توجه به اینکه اغلب ارتباط و اثر متقابل بین انحصار و تمرکز دیده میشود، این مورد نیز در اینجا آورده شده است. ایشان دلایل شکلگیری انحصار در ایران را این عوامل میدانست:
- اصل ۴۴ قانون اساسی؛ بر اساس این اصل بسیاری از صنایع و سازمانهای بزرگ و کلیدی کشور به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار داده شده است، البته بند (ج) راه را برای فعالیت بخش خصوصی در بخشهای مختلف هموار ساخته است.
- قوانین خاص؛ منشأ قدرت انحصاری بسیاری از بنگاههای دولتی، قوانین یا مصوبههایی است که بنگاهها بر اساس آنها بوجود آمده است. همچون شرکت سهامی دخانیات، شرکت سهامی شیلات و…
- هزینه های بالای اعمال قراردادهای حقوقی؛ بنگاههای اقتصادی برای افزایش کارایی و کاهش هزینه های خود، بخصوص در مورد خدمات و یا تولید کالاهای واسطهای تخصصی، به بنگاههای اقتصادی دیگر متکی هستند. اتکا به بنگاههای دیگر، بطور مستقیم به هزینه تنظیم و اعمال قراردادهای مربوطه بستگی دارد. هرچه هزینه تنظیم و اعمال اینگونه قراردادها بیشتر باشد، بنگاهها انگیزه قویتری برای تهیه و تولید اینگونه کالاها و خدمات در سازمان داخلی خود دارند.
- حاکمیت دولت؛ بخش مهمی از بنگاههای انحصاری دولتی به دلیل ضرورت حفظ حاکمیت به دولت سپرده شده است. با بهره گرفتن از مفاهیمی چون امنیت ملی، حضور دولت در اداره امور اساسی سیاسی و اقتصادی، مصالح عمومی و … اداره بنگاههای مهمی به دولت سپرده شده است.
- محدودیت بازار؛ اندازه به نسبت کوچک بازارهای کشور از یکسو و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی از سوی دیگر، برخی از صنایع را با محدودیت جدی در دسترسی به حجم بازار مورد نیاز- با توجه به اهمیت بازده به مقیاس- مواجه کرده است. در چنین مواردی امکان ایجاد بازارهای رقابتی (بویژه رقابت قیمتی یا کیفی) با اتکا به صنایع داخلی وجود ندارد و تنها راه برای بهرهگیری از بازده به مقیاس گسترش بازارهای صادراتی است. رقابت در بازارهای داخلی، از طریق افزایش تعداد عرضهکنندگان داخلی و یا خارجی، پیش نیاز رقابت در بازارهای صادراتی است.
- حمایتهای بازرگانی؛ قدرت انحصاری تعداد زیادی از بنگاهها، بخصوص بنگاههای بخش خصوصی که دارای قدرت انحصاری شدهاند، ناشی از رویه حمایتی دولت در تجارت خارجی است. تعرفههای بالا، محدودیت مقداری، ضرورت دریافت مجوز عدم ساخت در داخل، برای گرفتن مجوز واردات و … از جمله موانعی هستند که سبب افزایش قیمت کالاهای داخلی و ایجاد شرایط انحصاری برای تولیدکنندگان داخلی میشود.
- انحصارهای طبیعی؛ برخی از بنگاهها، بخصوص در بخش خدمات شهری، به علت هزینه‌های سنگین ثابت و صرف شده اولیه و هزینه های نهایی نزولی، از نظر اقتصادی تنها در یک ساختار انحصاری کامل قادر به ادامه فعالیت هستند. مانند شرکتهای آب، برق، گاز و …
ابونوری و سامانیپور (۱۳۸۱)، در مقالهای تحت عنوان ” برآورد پارامتریکی نسبت تمرکز صنایع در ایران “، نسبت تمرکز اشتغال پنج بنگاهی در صنایع مختلف ایران را بر حسب کد ISIC دو رقمی ۲۴ صنعت و استفاده از سه الگوی پارامتریکی پارتو، لگنرمال و نمایی برای سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۶ برآورد کردند. بر اساس برخی از نتایج، الگوی لگنرمال در مقایسه با توزیع نمایی و پارتو، از خوبی برازش برتر برای برآورد نسبت تمرکز ایران برخوردار بوده است. نتایج حاصل از برآورد این الگو حاکی از آن است که نسبت تمرکز در صنایعی مانند صنایع تولید پوشاک، عمل آوردن، رنگ کردن و ساخت کالا از پوست خزدار؛ دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، یراق و تولید کفش؛ تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه و ساخت کالا از نی و مواد حصیری؛ انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده؛ صنایع تولید زغال کک، پالایشگاههای نفت و سوختهای هستهای؛ تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید محصولات فلزی فابریکی؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر از سال ١٣٧٣ به ١٣٧۶ افزایش یافته است. بنابراین نتایج حاصل از افزایش نسبت تمرکز در اکثر صنایع از سال ۱۳۷۳ به ۱۳۷۶ میباشد. به طور کلی نتایج زیر گرفته شد:
١. ضریب پارتو برای سالهای ١٣٧٣ و ١٣٧۶ در بعضی از صنایع کوچکتر از یک بدست آمده است و این نقض شرط تابع پارتو بوده، مبین عدم برازش کافی الگوی پارتو به آن داده ها میباشد.
٢. برآورد نسبت تمرکز حاصل از توزیع نمایی از برآورد نسبت تمرکز حاصل از سایر روشها کوچکتر است و همانگونه که ساتن ادعا کرده است این نسبت حد پایین آماری نسبت تمرکز را نشان میدهد. برآوردهای انجام شده در این پژوهش، ادعای ساتن را با توجه به اطلاعات صنایع ایران بر حسب ISIC دو رقمی تأیید مینماید.
٣. نسبت تمرکز حاصل از توزیع نمایی در تمام صنایع در سال ١٣٧۶ در مقایسه با سال ١٣٧٣ افزایش یافته است. این نتیجه میتواند حاکی از آن باشد که حداقل نسبت تمرکز در صنایع ایران در سال ١٣٧۶ افزایش یافته است.
۴. در میان الگوهای پارامتریکی مورد استفاده، لگنرمال مناسبترین الگو برای برآورد نسبت تمرکز در صنایع ایران معرفی شده است.
بخشی (۱۳۸۲)، در پژوهش خود با بهره گرفتن از دو شاخص، نسبت تمرکز ۴ و ۸ بنگاه و هرفیندال- هیرشمن، وضعیت تمرکز در صنعت سیمان ایران را برای دو سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۱ اندازه گیری و مقایسه کرده است. نتایج تحقیق مذکور بیانگر آن بوده است که با وجود افزایش تعداد کارخانجات تولیدکننده سیمان و افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور در طی این مدت، تمرکز بالایی در صنعت سیمان ایران وجود دارد و این تمرکز همچنان به نفع شرکتهای بزرگ تداوم داشته است. چون سهامداران اصلی صنعت سیمان ایران مؤسسات دولتی و عمومی هستند، این مؤسسات انگیزه زیادی برای استفاده از نیروی بازار برای افزایش قیمتها و کارتلی شدن ندارند. بنابراین به نظر میرسد که ساختار متمرکز در صنعت سیمان، در سالهای آینده همچنان تداوم خواهد داشت. مهمترین دلایل این تمرکز به شرح زیر است:
- احتمال ورود بنگاههای جدید به صنعت سیمان به دلیل حجم سرمایهگذاری سنگین اولیه (به عنوان مانع اصلی ورود بنگاههای جدید) ضعیف است، مگر آنکه دولت تمهیدات و تسهیلات کافی برای ورود بنگاههای جدید فراهم آورد.
- روند رو به افزایش مقیاس تولید اقتصادی در این صنعت در جهان و در ایران، حجم سرمایهگذاری اولیه را سنگینتر کرده که این امر تشدیدکننده مانع ورود برای بنگاههای جدید است.
- بدلیل کنترل قیمت توسط دولت، بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایهگذاری در این صنعت ندارد.
- وجود بنگاههای بزرگ دولتی و وابسته به دولت با سرمایهگذاری سنگین انجام شده توسط آنان، در طرحهای در دست اجرای افزایش ظرفیت و توسعه، موجب حفظ موقعیت مسلط این بنگاهها در بازار سیمان ایران در سالهای آینده خواهد شد.
- در صورت عدم تغییر سیاستهای کنونی از طرف دولت، این روند همچنان تداوم خواهد داشت. لیکن در صورت تغییر سیاستهای دولت و ایجاد انگیزه کافی در بخش خصوصی برای سرمایهگذاری، نظیر وامهای بلندمدت و آزادسازی کامل قیمتها، امکان ورود بنگاههای جدید به صنعت افزایش یافته و احتمالاً از درجه تمرکز بازار در صنعت سیمان ایران در سالهای آینده کاسته خواهد شد.
راسخی (۱۳۸۳)، در پژوهش خود با عنوان ” نقش ساختار بازار در تجارت خارجی (مطالعه موردی: صنایع کارخانهای ایران) ” اینگونه میآورد که از اواخر دهه ١٩٧٠ تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرضهای محدود کننده تئوریهای مرسوم به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدلهای جدید، پیشبینیهای قبلی در حوزه تجارت بینالملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظهای گردید. مشخصأ علت تجارت بینالملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدلهای جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. هر چند بحثهای نظری قابل ملاحظه‌ای درباره نقش ساختار بازار در تجارت بینالملل صورت گرفته، ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است. وی به اهمیت و نقش ساختار بازار در ساختار تجارت خارجی (صنایع کارخانهای ایران) پرداخته و برای این منظور صنایع کارخانهای ایران در سطح تجمیع سه رقم طبقهبندی بین المللی صنایع را مورد توجه قرار داده و محاسبات مربوط به تجارت خارجی و متغیرهای ساختاری صنعت برای این صنایع را بررسی کرده است. سپس بر اساس مدلهای جدید تجارت بینالملل و با به کارگیری مدل لجیت برای سال ١٣٧٧ اهمیت و نقش ساختار بازار در تجارت خارجی مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه ایشان با مدلهای رقابت انحصاری تجارت بینالملل سازگار میباشد. به عبارت دقیقتر، وجود درجه پایین صرفهجوییهای ناشی از مقیاس، نسبت تمرکز بازار پایین و درجه بالای تمایز محصول که مهمترین متغیرهای ساختار بازار رقابت انحصاری میباشند، تأثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنایع کارخانهای ایران داشتهاند و نتایج مطالعهاش با سایر مطالعات تجربی مورد تأیید قرار گرفته است.
عبادی و شهیکیتاش (۱۳۸۳)، در تحقیق ” بررسی ساختار بازار کالاهای منتخب صادراتی “، با استناد به مبانی نظری مطرح در مباحث سازمان صنعتی (I.O)، به دنبال ارزیابی ساختار بازارهای صنعتی و سنجش تمرکز تجاری تولیدات صنعتی منتخب (پروپان مایع، سنگ مرمر، سنگ تراورتن و رخام، سنگ گچ، سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید، محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و روغنهای حاصل از مواد قیری) در جهان بودند. برای این منظور از شاخصهای تمرکز هرفیندال- هیرشمن (HHI) و نسبت تمرکزn کشور(CRN) استفاده شد و به وسیله آن به ارزیابی تمرکز جانب عرضه و تقاضا و ارائه یک طبقهبندی از بازارهای صادراتی منتخب و بررسی سهم و جایگاه ایران در بازارهای مورد مطالعه پرداختند.
نتایج تمرکز جانب عرضه مطالعه ایشان حاکی از آن است که در اکثر بازارهای مطالعه شده (بجز بازار سیمان) شرایط انحصار چند جانبه (الیگوپولی) حاکم است و تمرکز جانب تقاضا نیز بیانگر انحصار چند جانبه بسته در بازارهای هدف ایران میباشد. همچنین سهم ایران در اکثر بازارهای مورد بررسی رضایت بخش نبوده بهطوریکه در سال ٢٠٠٠ سهم صادراتی ایران در بازار روغنهای حاصل از مواد قیری، سنگ گچ، سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید و سنگ مرمر به ترتیب ۵ درصد، ۵ درصد، ١ درصد و ٩/١ درصد بوده است.
نتایج حاکی از آن است که بازارهای هدف سنگ گچ ایران بسیار متمرکز است و بعد از آن پروپان و محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد قرار دارد. حاکم بودن شرایط انحصار مؤثر خرید در این بازارها از نتایج ارزیابی تمرکز تقاضا در این بخش است.
همچنین این نتایج نشان داد که جایگاه ایران در بخش محصولات صنعتی در بازار محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و پروپان مایع قابل توجه است و در بازارهای دیگر صنعتی با این که حضور فعال دارد ولی جایگاه قابل قبولی ندارد. براین مبنا توصیه نمودند که برای کسب قدرت بازاری در این دو بازار صنعتی، سرمایهگذاری و بازاریابی بیشتر صورت پذیرد.
در اکثر بازارهای صادراتی ایران نتایج حاکی از انحصار خرید میباشد. این مسئله به عنوان عامل مهم در شکنندگی صادرات غیرنفتی ایران مطرح است. از این رو توصیه می شود به بازاریابی محصولات صادراتی توجه بیشتر شده و بر تمرکز جغرافیایی به شیوه فعلی تأکید کمتری شود و جهتگیری سیاستهای متنوع سازی جغرافیایی مورد بررسی قرار گیرد.
تسوجیزاده (۱۳۸۳)، در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” اندازه‌گیری تمرکز صنعتی در استان آذربایجان شرقی و بررسی عوامل مؤثر بر آن “، با بهره گرفتن از مفهوم تمرکز که تا حد زیادی قادر به اندازه گیری سطح رقابت یا انحصار در بازارها میباشد، بیان میکند که یکی از مسایل مهم بخش صنعت وجود تمرکز شدید در بازارهای صنعتی کشور است و وجود این مشکل را تا حد زیادی به دولتی بودن بیش از حد صنایع کشور مربوط میداند. هدف اصلی مطالعه وی اندازه گیری تمرکز در صنایع استان آذربایجان شرقی به تفکیک کدهای دورقمی ISIC است که با بهره گرفتن از شاخصهای معکوس تعداد بنگاهها، نسبت ۴ بنگاه و شاخص هرفیندال- هیرشمن به وسیله متغیرهای ارزش افزوده و اشتغال انجام شد. سپس به بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز و تغییرات آن در دو سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۹ با بهره گرفتن از تکنیک پانل پرداخت. نتیجه نهایی نشانگر این بود که به طور متوسط تمرکز در صنایع دو رقمی استان کاهش یافته است. و صنایعی چون تولید فلزات اساسی تولید ابزار پزشکی و اپتیکی تولید سایر وسایل نقلیه موتوری در این استان صنایعی با تمرکز بالا تلقی میشوند و صنایعی مانند تولیدات مواد غذایی و آشامیدنی دباغی و عمل آوردن چرم و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی در استان آذربایجان شرقی، صنایع با تمرکز پایین و نسبتأ پایین محسوب میشوند. همچنین در مورد تغییرات تمرکز در طول زمان بیان داشت که رشد صنعت و رشد بنگاهها و تا حد کمی صرفهجویی ناشی از مقیاس به صورت نسبی از متغیرهای تأثیرگذار در تغییر تمرکز در طول زمان هستند.
خداداد کاشی و شهیکیتاش (۱۳۸۴)، در مطالعهای سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی (کالاهای عمده صادراتی کشاورزی ایران شامل پسته، خرما، انگور، سیب، زعفران، خاویار و کشمش) را برای فاصله زمانی ٢٠٠٠-١٩٩٧ میلادی بررسی کردند. ایشان اشاره میدارند همانگونه که در بازارهای محلی یا منطقهای یا ملی انواع رفتارهای انحصاری و یا غیررقابتی مشاهده میشود در بازارهای بین المللی نیز انتظار مشاهده چنین رفتارهایی را باید داشت؛ برای مثال بسیاری از کشورها (یا شرکتها) با به کارگیری رفتارهای راهبردی و هماهنگ درصدد انحراف بازار از رقابت به انحصارند. تمرکز بازار و شاخصهای اندازه گیری تمرکز این امکان را فراهم میسازند که اطلاعات مربوط به تعداد کشورها و نحوه توزیع بازار بین آنها در عددی معین خلاصه شود تا براساس آن بتوان درجه رقابت و انحصار را ارزیابی کرد.
شاخص تمرکز محاسبه شده نشان دهنده انحصار چندجانبه سخت در بازارهای مذکور می‌باشد. یافته های تحقیقشان نشان داد که شاخص نسبت تمرکز n کشور (CR_n) و شاخص هرفیندال (HHI) برای بازار جهانی برخی از محصولات مانند فرش، خرما، زعفران، خاویار و کشمش افزایش یافته است که این مبین افزون شدن شدت انحصار و افزایش نابرابری صادراتی در بازار جهانی اقلام فوق است. از طرف دیگرHHI و CR_nدر بازار جهانی برخی از محصولات مانند سیب درختی و انگور تغییر چشمگیری نیافته است.
پورپرتوی، دانشجعفری و جلالآبادی (۱۳۸۶)، در مقاله مشترک خود ” مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی از صنایع کشور “، بیان میدارند که کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات دربازارها میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و وجود قوانین تسهیلکننده رقابت و ضد انحصار ضروری است.
ایشان با بهره گرفتن از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال ۱۳۸۶ به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای ۱۳۰ صنعت با بهره گرفتن از شاخصهای سهم بنگاههای برتر و هرفیندال-هیرشمن پرداختهاند. همچنین نقش بنگاههای دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار داده و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود را شناسایی کردهاند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی را، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آییننامهها و مقررات میدانند. یافته های ایشان نشان میدهد که بخش قابل توجهی از صنایع بررسی شده، درگیر انحصار هستند؛ بهطوریکه:

1. 1. از ۱۳۰ فعالیت بررسی شده، ۴۱ فعالیت دارای شاخص هرفیندال بیش از ۲۰۰۰ است و با توجه به اینکه در ادبیات اقتصادی شاخص بیش از ۲۰۰۰ نشانه حد بحرانی قدرت انحصاری است، میتوان گفت در میزان قابل توجهی از فعالیتهای صنعتی بررسی شده کشور، درجه انحصار در حد بحران قراردارد.

1. 1. تمرکز بالای صنعتی و قدرتهای انحصاری، هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی و دولتی قابل مشاهده است.

1. 1. در فعالیتهایی که بخش خصوصی از قدرت انحصاری برخوردار است، حجم فعالیت و مقدار فروش بطور قابل توجهی محدود میباشد؛ در صورتی که حضور انحصارهای دولتی و عمومی در بخشهایی مشاهده میشود که حجم فعالیتها قابل ملاحظه هستند.

1. 1. همانطور که انتظار میرود درصد قابل توجهی از شاخص تمرکز، در جهت وجود شرکت‌های بزرگ بخش دولتی و عمومی است.

جلالآبادی و میرجلیلی (۱۳۸۶)، جهت بررسی انحصار، تحلیل تمرکز صنایع مختلف را مناسب میدانند؛ لذا انحصار و تمرکز در پنج صنعت مهم ایران (پتروشیمی، خودرو، فولاد، شیشه و قند و شکر) طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۴ را با بهره گرفتن از شاخص هرفیندال-هیرشمن بررسی کردند. نتایج نشان داد بخش زیادی از تولید این صنایع در تمرکز و سلطه تعداد اندکی بنگاه قرار دارد که با گذشت زمان و افزایش تعداد بنگاهها در هر صنعت، این شاخص کاهش مییابد و از اینرو تمرکز در صنعت مربوطه کمتر میشود؛ اما کاهش تمرکز در این سالها موجب تغییر اساسی در تمرکز و انحصار نشده است.
رفیعی (۱۳۸۶)، در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان ” بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی (صنایع کارخانهای ایران ۱۳۸۳-۱۳۷۳) “؛ به بررسی و آزمون اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی در سطوح مختلف صنایع کارخانهای ایران بر حسب کدهای ۴ رقمی طبقهبندی بین المللی استاندارد صنایع پرداخت. وی داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاههای صنعتی ایران طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۷۳ را به کار گرفت و پس از انجام آزمونهای لازم، از مدل پانل با اثرات ثابت مقطعی جهت تخمین الگو استفاده کرد. نتایج برآورد نشان داد که آزادسازی تجاری اثر منفی روی تمرکز صنعتی دارد و باعث رقابتیتر شدن بازار میشود. وی همچنین صنایع را به دو دسته رقابتی(تمرکز پایین) و انحصاری(تمرکز بالا) دستهبندی کرد و اثر آزادسازی را بررسی نمود. نتایج دستهبندی نشان داد که آزادسازی تجاری باعث کاهش تمرکز در گروه رقابتی میشود. وی برای بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز بازار داخلی از شاخص تمرکز تعدیل یافته استفاده کرد. شاخصهای تمرکز مورد استفاده پژوهشش، شاخص هرفیندال- هیرشمن و نسبت چند بنگاه برتر بود.
ابونوری و غلامی (۱۳۸۷)، در پژوهش ” برآورد و مقایسه نسبت تمرکز در صنایع ایران با بهره گرفتن از الگوی لگنرمال “، علاوه بر محاسبه نسبت تمرکز ۵ بنگاه برتر بر حسب اشتغال در صنایع مختلف کشور با به کارگیری ISIC دو رقمی و استفاده از الگوی لگنرمال، بر اساس داده های سال ۱۳۸۱، این نسبت را با سال ۱۳۷۳ مقایسه کرد. بر این اساس، نتایج نسبت تمرکز در سال۱۳۸۱ در مقایسه با سال ۱۳۷۳ در تمامی صنایع به جز تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه های وسایل ارتباطی کاهش یافته است که این کاهش تمرکز میتواند ناشی از بزرگ شدن بازارها در سال ۱۳۸۱ در مقایسه با سال ۱۳۷۳ باشد. در این راستا، در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱ صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید پوشاک؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر، به ترتیب از رقابتیترین صنایع بوده است؛ به طوریکه با نسبت تمرکز زیر . /۱ جز صنایع رقابت کامل بودهاند. در سال ۱۳۷۳ صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو-سیگار؛ کشت و صنعت؛ صنایع تولید زغال کک، پالایشگاههای نفت و سوختهای هستهای؛ و در سال ۱۳۸۱ صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو- سیگار از انحصاریترین صنایع بودهاند. در ۱۳۸۱ صنعت تولید رادیو و تلویزیون؛ تولید زغال کک؛ تولید سایر وسایل حمل و نقل؛ تولید ماشین آلات اداری، حسابگر و محاسباتی جز انحصار چند جانبه بودهاند.
تعداد صنایع فعال در بازار رقابت کامل در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱ برابر با چهار صنعت بوده است. در مقابل تعداد صنایع فعال در بازار انحصار مطلق از سه صنعت در سال ۱۳۷۳ به یک صنعت در سال ۱۳۸۱ کاهش یافته است.
با توجه به اینکه طرفداران سیاستهای اصلاح ساختاری و بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیدهاند که بهترین عملکرد اقتصادی در تخصیص منابع، کارایی، رفاه اجتماعی و عدالت در توزیع، عملکرد رقابتی است، ایشان در خاتمه لزوم ایجاد زمینه برای تحقق شرایط رقابتی و در کنار آن شرایط لازم برای حصول و استمرار رقابت و حذف رفتارهای غیر رقابتی در صنایعی با نسبت تمرکز بالا را، مورد توجه قرار دادند.
حسینی، عباسیفر و شهبازی (۱۳۸۷)، در مطالعه خود به بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران پرداختند. ایشان شناسایی رفتار تعیین قیمت در بازار محصولات کشاورزی را، از مباحث اساسی در بازاریابی میدانند؛ چرا که نوع ساختار بازار (رقابتی و غیررقابتی) بر مقدار تولید و قیمت محصولات کشاورزی و در نتیجه، بر منافع گروه های مختلف جامعه اثرگذار است. در این پژوهش از داده های ماهانه سالهای ۱۳۷۷-۱۳۸۳، جهت برآورد الگوی حاشیه بازاریابی گوشت قرمز (گوشت گاو و گوسفند) و سنجش قدرت بازاری در سطوح مزرعه و خردهفروشی این محصولات با به کارگیری چارچوب نظری اودونل^[۳۰] (۱۹۹۹)، استفاده شده است. برآورد الگوی ایشان با بهره گرفتن از روش اقتصادسنجی NL^[31] و به وسیله نرمافزار شازم^[۳۲] صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که رفتار تعیین قیمت در بازار سطوح مزرعه و خرده‌فروشی گوشت گاو و گوسفند ایران رقابتی است و شواهدی از قدرت بازاری در این سطوح بازاریابی برای این محصولات در دست نیست. بر اساس نتایج این مطالعه و واقعیتهای موجود در بازار گوشت گاو و گوسفند، ناکارایی در فرایند بازاریابی این محصولات به وجود قدرت بازاری در دو سطح مزرعه و خردهفروشی ارتباطی ندارد، بلکه ناشی از سطوح دیگر بازاریابی است که سطح تمرکز بالای کشتارگاههای دولتی یکی از آنهاست. چنانچه دولت اقدام به واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی کند، رقابت در فرایند بازاریابی این محصولات افزایش و در نتیجه کارایی بازار و فرایند بازاریابی افزایش مییابد. بدین وسیله با شکست انحصار در کشتارگاهها، فرایند بازاریابی گوشت گاو در سطوح مختلف بازاریابی، به شرایط رقابتیتر نزدیک شود. با رقابتیتر شدن فرایند بازاریابی، کارایی فرایند بازاریابی نیز افزایش مییابد.
صدرایی جواهری (۱۳۸۸)، تمرکز صنعتی در صنایع آشامیدنی و غذایی ایران بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ میلادی، برای کدهای ۴ رقمی صنعتی و با شاخصهای تمرکز CR₄، CR₈، هرفیندال- هیرشمن (HHI) و هانا- کی (HK) را بررسی کرد. نتایج حاکی از افزایش اندک میانگین سطح تمرکز در دوره بررسی شده بود که این افزایش سوددهی صنایع مربوطه را در برداشته است. نتایج همچنین اثر مثبت و معنادار نیاز سرمایه اولیه بر تغییرات سطح تمرکز در صنایع منتخب را نشان داد. عاملهای اندازه، شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه اثر معناداری بر تغییرات در تمرکز نداشت.
درونپرور، صادقین و احمدیحدید (۱۳۸۸)، در مقالهای تحت عنوان ” بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و رقابتپذیری صنایع ایران به تفکیک کدهای ISIC در دوره ۱۳۷۴-۱۳۸۴ “، بیان میکنند که تغییرات ارزش افزوده فعالیتهای صنعتی در اثر سیاستهای صنعتی- اقتصادی شاخصی مهم برای شناخت وضعیت ساختار صنایع میباشد. از اینرو ایشان با بهره گرفتن از داده‌های ارزش افزوده صنایع بیست و سه گانه در بخش صنعت ایران، به تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی و تعیین قدرت رقابتپذیری هر یک از فعالیتهای صنعتی پرداختند که به وسیله شاخصهای متداول از جمله متوسط شاخص تغییرات ساختاری و شاخص قدرت رقابتپذیری برای سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ تبیین شده است.

• حمل‌ونقل هوایی که با حمل‌ونقل زمینی دریایی یا آب‌های داخلی ترکیب است، در خارج از فرودگاه به هدف بارگیری، تحویل یا انتقال از وسیلۀ نقلیه‌ای به‌وسیلۀ نقلیۀ دیگر صورت می‌گیرد، همان طور که در مادۀ (۴) ۱۸ کنوانسیون مونترال مقرر گردیده است.^[۱۱۷]

• حمل‌ونقلی که شامل اشکال دیگر حمل در کنار حمل‌ونقل ریلی آن طور که در مادۀ (۳) ۱ و (۴) کنوانسیون حمل ریلی مقرر شده است می‌باشد.

• • • حمل‌ونقلی که مشتمل بر حمل‌ونقل در آب‌های داخلی در همراهی با بخش کوتاه‌تری از حمل‌ونقل دریایی است که برای آن بارنامه «دریایی» آن گونه که در مادۀ (۲) ۲ کنوانسیون بوداپست آمده، صادر نشده باشد.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تصمیم دادگاه هامبورگ در می ۲۰۰۲ مربوط به خسارت غیرمتمرکز بود که در طول حمل‌ونقلی که شامل مرحلۀ حمل‌ونقل جاده‌‌ای داخلی و یک مرحله حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی وارد آمده بود.^[۱۱۸] این یک مثال از اوضاع‌ و احوالی است که معمولاً در دستۀ سوم طبقه‌بندی بالا قرار می‌گیرد. طبق کنوانسیون حمل ریلی، کل حمل‌ونقل به‌واسطۀ مادۀ (۳) ۱ کنوانسیون حمل ریلی تحت پوشش رژیم حمل‌ونقل آرام قرار دارد. از آنجایی که حمل‌ونقل در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ انجام شد، دادگاه باید بر نسخه ۱۹۸۰ کنوانسیون حمل ریلی و پروتکل آن (COTIF-CIM) توجه نماید. این نسخه شامل مقرره‌ای مثل مادۀ (۳) ۱ کنوانسیون مونترال نشده و بنابراین ضرر جزئی واردشده به محمولۀ سیگار که ازطریق جاده‌ای از محل اشتغال ارسال‌کننده در لانگن هاگن^[۱۱۹] به ایستگاه راه‌آهن در هانوفر حمل می‌شد، از همان جا که ازطریق ریلی به بیشک در قرقیزستان حمل شده بود، تحت پوشش رژیم ریلی بین‌المللی قرار نمی‌گرفت. در قرقیزستان کشف شد که کانتینری که محموله در آن سوار بود، دارای یک فضای توخالی در مرکزش بود و مکان و زمان پر‌کردن این فضا توسط سیگارها مشخص نبود. از آنجایی که ضرر غیرمتمرکز بود، CIM 1980 اعمال نمی‌گردید. به‌علاوه، نسخه قدیمی‌تر CIM مقرر می‌داشت که حمل ریلی بای به طور کامل ازطریق ریل انجام گیرد و از آنجایی که حمل‌ونقل ریلی به طور کاملاً انجام نشد، کنوانسیون حمل ریلی ۱۹۸۰ اعمال نمی‌گردید؛ حتی اگر ثابت می‌شد خسارت در طی مرحلۀ ریلی وارد شده است.
در مواردی که ضرر یا خسارت غیرمتمرکز بودند کنوانسیون‌های حمل‌ونقل اعمال نمی‌گردد. در چنین وضعیت‌هایی با وجود اینکه حمل‌ونقل مطروحه در اصل بین‌المللی بوده، کنوانسیون‌های حمل‌ونقل این چنین مواردی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. در چنین مواردی حقوق و تعهدات طرف‌های معاهده بر پایۀ قواعد حقوقی ملی قرار دارد که در خصوص قرارداد، اعمال گشته و بیشترین نزدیکی را به قرارداد دارد. برای توضیح بیشتر تصمیم دادگاه عالی فدرال آلمان در ۲۰۰۶ در اینجا شرح داده می‌شود.^[۱۲۰] این پرونده مشتمل بر ۱۳ حادثۀ مختلف بود که خسارت در طی اجرای قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب وارد شده بود. زمانی که کالاها -غالباً تجهیزات کامپیوتر- ازطریق جاده‌ای از انبار متصدی در آلمان به فرودگاه در بروکسل حمل گردید و از آنجا از راه هوایی به بریتانیا و سایر مقاصد ماورای دریا حمل گردید. خسارت در هیچ‌یک از این حوادث متمرکز نیست. آن گونه که به حمل‌ونقل جاده‌ای مربوط بود، این فاصله‌ای بین‌المللی است؛ اما ویژگی‌های مادۀ ۱۸ کنوانسیون ورشو و مونترال را ندارد. حمل‌ونقل جاده‌ای به بارگیری، تحویل یا عملیات انتقال محموله از وسیله‌ای به‌وسیلۀ دیگر مربوط نبوده و بنابراین دراین‌خصوص، کنوانسیون‌های حمل‌ونقل هوایی در خصوص خسارت غیرمتمرکز اعمال نمی‌گردد.^[۱۲۱] دادگاه آلمانی همه ۱۳ دعوا را بر مبنای حقوق آلمان رسیدگی و حل نمود؛ زیرا که هیچ رژیم حمل‌ونقلی دراین‌خصوص قابل اعمال نبود. مهم‌ترین دلیل دادگاه این بود که محل اصلی اشتغال متصدی در آلمان قرار داشت. مادۀ (۴) ۴ کنوانسیون رم مقرر می‌دارد که چنانچه محل اصلی اشتغال متصدی و ارسال‌کننده هر دو در آلمان باشد، قانون آلمان اعمال می‌شود.^[۱۲۲]
۳-۱-۲- قانون حاکم برای تکمیل خلأهای قراردادی و استثناسازی‌ها
به‌طورکلی دادگاه بیان داشت باتوجه‌به شخصیت مستقل این کنوانسیون و هدفش برای واحدساختن حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی، مفاهیم کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا باید مستقلاً تفسیر گردد که بدین وسیله نظر به اهمیت اعمال واحد، رویۀ دادگاه‌ها و دکترین حقوقی سایر دولت‌ها عضو کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا را باید در نظر گرفت. تنها زمانی که کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا به موضوع خاصی نمی‌پردازد و جای خالی را نمی‌توان به کمک قواعد تفسیر کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات حل نمود، می‌توان حقوق ملی را براساس قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی اعمال نمود.^[۱۲۳]
باتوجه‌به اینکه نظر در رأی راجع به محمولۀ دزدیدۀ نوت‌بوک از تایپۀ تایوان به دورتموند آلمان ازطریق فرودگاه ماستریخت هاف دن بوش نشان می‌دهد شخصیت واحد کنوانسیون‌های واحد حمل‌ونقل نسبت به دهه‌ های گذشته اهمیت بیشتری یافته است. این نظرها در خصوص این مسئله که آیا محل بارگیری، آن طور که مقصود مادۀ ۳۱ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا بوده در ابتدای مرحلۀ جاده‌ای یک حمل‌ونقل مرکّب قرار گرفته بود یا نه، به روشنی بیانگر این مطلب است که توسل به قانون ملی تنها در صورتی باید صورت گیرد که پر‌کردن جای خالی با یک تفسیر مستقل ممکن نباشد.^[۱۲۴] آخرین راه‌حل مطرح‌شده این است که نواقص حقوق واحد را با مفاهیم داخلی پر کنیم.^[۱۲۵]
۳-۱-۲-۱- انگلیس
در گذشته استدلال نویسندگان انگلیسی این بود که از تفسیر حقوق واحد حمل‌ونقل برای پر‌کردن خلأها نباید مورد استفاده قرار گیرد.^[۱۲۶] این «پیدا‌کردن قانون حاکم» خود یک نظریۀ کاملاً طبیعی در اروپای قاره‌ای بوده؛ اما تا حدودی در انگلستان با مقاومت روبه‌رو گردید. به طور مثال در استیناف پرونده Buchanan v. Babco سالمون ال جی در واکنش به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی دنینیگ ال جی در مثال اول اعتراض خود را به این رویه کاملاً روشن ساخت.^[۱۲۷]
به‌علاوه، ریکس ال جی در پرونده Merzario v. Leitner خاطرنشان ساخته که دادگاه بین‌المللی وجود ندارد که تضمین دهد رویکرد واحدی از سوی دولت‌های متعاهد در خصوص کنوانسیون‌های حمل‌ونقل اعمال خواهد شد؛ بنابراین تفسیر مستقل این رژیم‌های واحد وضعیت بی‌ثباتی را در پی خواهد داشت.^[۱۲۸] از طرف دیگر هاف استدلال می‌کند که دقیقاً در فقدان چنین دادگاه‌های بین‌المللی باید دادگاه‌های ملی را وادار به پذیرش مسئولیت بین‌المللی هماهنگ با حقوق بین‌الملل کرد. به عقیدۀ وی به جای جست‌وجوی راه‌حل در حقوق ملی، رویکرد مستقل، بیانگر امکان تطابق حقوق واحد رو به توسعه با ماهیت و طبیعتش است.^[۱۲۹] افراد دیگری هم در انگلیس هستند که از تفسیر جداگانه دفاع می‌کنند. درواقع، به نظر می‌رسد تفسیر مستقل در انگلیس مورد استقبال واقع شده است. طبق نظر کلارک، دادگاه‌های انگلیسی که در گذشته از تفسیر کامن‌لو، به‌ خصوص در تصمیمات پیرامون قواعد ژنو، طرفداری می‌کردند، اکنون دنبال ترویج هدف اصلی کنوانسیون‌های حمل‌ونقل که وحدت حقوق هست، می‌باشند.^[۱۳۰]
۳-۱-۲-۲- آلمان
در آلمان مفهوم خلأهای موجود در حقوق واحد حمل‌ونقل را می‌توان با قیاس از سیستم حقوق بین‌الملل که چنین جای خالی دارد، تکمیل نمود.^[۱۳۱] اینکه آیا مادۀ ۲۹ کنوانسیون ورشو چنین خلأیی داشته و باید با قانون ملی راجع به مرور زمان پر شود، مورد تردید و سؤال واقع شده است.^[۱۳۲] کروفولر استدلال می‌کند که از آنجایی که بین تفسیر و ایجاد قاعدۀ جدید تمایز است، تکمیل جاهای خالی در حقوق واحد چیزی بیشتر از توسعۀ روند تفسیر تحت نام دیگری نیست.^[۱۳۳]
جاهای خالی در حقوق حمل‌ونقل واحد بین‌المللی مثل استثنای محموله روی عرشه یا حیوانات زنده از قواعد ژنو و ژنو-ویزبی هستند. به طور روشن بیان نشده که باید برای پر‌کردن جاهای خالی از حقوق واحد و قیاس آن‌ها استفاده شود.^[۱۳۴] مسائلی از کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مثل قانون مقر دادگاه که تحت تأثیر قوانین ملی هستند هم وضعیت مشابهی دارند. مثل این سؤال که چه چیزی معادل سوءرفتار عامدانه طبق مادۀ ۲۹ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا تلقی می‌شود و این حقیقت که مسائل مربوط به آیین دادرسی باید طبق حقوق دادگاه رسیدگی‌کننده به مسئله مطابق با کنوانسیون‌های حمل‌ونقل هوایی طبق مادۀ ۲۸ کنوانسیون ورشو و مادۀ ۳۳ کنوانسیون مونترال رسیدگی گردد. این مسائل عمدتاً مربوط به موضوعاتی هستند که پیش‌نویس‌کنندگان کنوانسیون در خصوص آن به یک نظر عام نرسیدند؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که این موضوعات به نظرات متفاوت ملی واگذار شدند. به نظر می‌رسد جاهای خالی بین‌المللی مبنایی سیاسی داشته که باعث شده که نشود از آن‌ها تفسیر مستقلی به عمل آورد. واضح است که پر‌کردن جاهای خالی نباید از این نوع مسئله مربوط به تفسیر کنوانسیون مورد بحث باشد.^[۱۳۵] بنابراین می‌توان جاهای خالی سیاسی را از سایر انواع جاهای خالی در حقوق واحد حمل‌ونقل متمایز کرد؛ زیرا که آن‌ها تحت هیچ شرایطی به‌وسیلۀ تفسیر مستقل پر نمی‌شوند.
بنابراین تنها جاهای خالی غیرسیاسی را می‌توان با تفسیر یا قیاس با رژیم واحد پر کرد. جاهای خالی سیاسی باید به‌وسیلۀ قانون ملی حل گردند، این بدان معنا است که با توسل به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی مثل قانون مقر دادگاه، قانون قابل اعمال در خصوص قرارداد می‌توان آن‌ها را پر کرد. بحث بالا از هافدن بوش نشان می‌دهد که همۀ جاهای خالی را نمی‌توان ازطریق تفسیر حل نمود.^[۱۳۶] درنتیجه، در آن وضعیت‌هایی که با تفسیر حل نمی‌شود، رژیم حقوقی داخلی قابل اعمال در خصوص قراردادها کارگشاست.
در آلمان حمل‌ونقل مرکّب از موضوعاتی است که به عمد از بیشتر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل استثنا شده است. جدا از مقرره‌های خاص در رژیم‌های حمل‌ونقل مثل مادۀ ۲ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا و مادۀ (۳) ۱ و (۴) کنوانسیون حمل ریلی، هیچ کنوانسیون حمل‌ونقلی، رژیم حمل‌ونقل هوایی را که هر بخش از حمل‌ونقل مرکّب طبق دکترین حقوق آلمان و رویۀ دادگاه‌ها باشد، استثنا نمی‌کند.^[۱۳۷] از آنجایی که این جای خالی در این محدوده عمدی بوده در خصوص آن فقط حقوق داخلی آلمان باید اعمال گردد.^[۱۳۸] در بدبینانه‌ترین وضعیت، حداقل وقتی قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی تعیین می‌شود که حقوق آلمان قابل اعمال است.^[۱۳۹]
در هلند و انگلستان این مفهوم از آن جهت تقویت شده که کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بخش‌های مختلف قراردادهای مرکّب را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ به‌ خصوص کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا. اگر یک مرحله از حمل‌ونقل مرکّب در محدودۀ اعمال شروط یک کنوانسیون حمل‌ونقل قرار گیرد و اگر این تنها حمل‌ونقلی است که بر آن توافق شده، آن نیز به طور مساوی ملزم به رعایت شروط است اگر که قرارداد جنبه‌های دیگری مثل سیر مراحل حمل‌ونقل به همان طریق یا سایر وسایل را روا دارد. مقررهایی چون مادۀ ۳۱ کنوانسیون ورشو و مادۀ ۳۸ کنوانسیون مونترال که مقرر می‌دارند کنوانسیون سایر وسایل حمل‌ونقلی را که قصد کنوانسیون بر آن بوده، تحت پوشش قرار می‌دهد، ممکن است شک و تردید را از بین ببرد، اما الزاماً برای ایجاد چنین اثری لازم نیستند.
از آنجایی که کنوانسیون‌های واحد حمل‌ونقل، حتی آن‌هایی که به وضوح مراحل هوایی بین‌المللی را که بخشی از قرارداد مرکّب است، تحت پوشش قرار می‌دهند، عمدتاً بر یک طریقۀ حمل‌ونقل تمرکز دارند. اعمال این رژیم‌ها بر مراحل مختلف حمل‌ونقل مرکّب ممکن نیست؛ زیرا که رژیم‌های حمل‌ونقل جاهای خالی دارند که وضعیت آن فروض را مشخص ننموده‌اند. در اولین نظر رشتبانک هارلم به چنین جای خالی در خصوص قضیۀ مطروحه مقابلش در ۱۹۹۹ پی برد.^[۱۴۰] در این پرونده، محمولۀ گل از میامی به لندن به‌صورت هوایی فرستاده و از آنجا زمینی به آمستردام برده شد. از آنجایی که در طول حمل‌ونقل، دمای محموله به بالاتر از ۳۱ درجه سلسیوس رسید، گل‌ها زمانی که به مقصد رسیده بودند، پژمرده بودند. علت این رویداد ناشناخته ماند. هرچند محدوده‌های اعمال کنوانسیون‌های حمل‌ونقل عموماً اعمالشان را در خصوص خسارت غیرمتمرکز مستثنا می‌سازند، رشتبانک هارلم مقرر داشت که کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا مستقیماً در خصوص مرحلۀ جاده‌ای بین لندن و آمستردام اعمال می‌شود و کنوانسیون ورشو در خصوص مرحلۀ هوایی بین میامی و لندن قابل اعمال است؛ و از آنجایی که هیچ‌یک از این دو رژیم حاوی مقررات مرور زمان در خصوص حمل‌ونقل مرکّب نبودند، رشتبانک قاعدۀ هلندی را در خصوص مرور زمان حمل‌ونقل مرکّب اعمال نمود. با اعمال مادۀ (۴) ۴ کنوانسیون رم در خصوص این قرارداد مادۀ ۸:۱۷۲۲ BW اعمال گردید.^[۱۴۱]
۳-۱-۳- انحصار
مفهوم انحصار عمدتاً در مبحث کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مورد بحث واقع شده است.^[۱۴۲] آنچه دقیقاً معنای «انحصار» است شاید به بهترین وجه توسط هوپ ال جی در قضیۀ sidhu v British Airways آمده است^[۱۴۳]:
«کنوانسیون خودش را «کنوانسیون یکسان‌سازی برخی قواعد راجع به حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی» توصیف می‌کند. عبارت «یکسان‌سازی برخی قواعد» به ما دو مطلب را می‌گوید: اول، هدف کنوانسیون وحدت قواعدی است که در آن اعمال می‌شود. اگر چنین هدفی حاصل شود، استثنائات مجاز نیستند؛ مگر در مواردی که کنوانسیون خود آن‌ها را مقرر دارد. دوم، کنوانسیون تنها به برخی قواعد می‌پردازد، نه همۀ قواعد مربوط به حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی. این سند در پی ایجاد قانونی همه‌جانبه بر تمامی موضوعات نبوده است. این کنوانسیون یک هماهنگ‌سازی نسبی است که در خصوص مسائل مشخصی تدوین شده است.»
در این پرونده مسافرانی که در یک پرواز بین‌المللی از انگلستان به مالزی بودند توسط نیروهای عراقی هنگام سوخت‌گیری در کویت تسخیر و توقیف شدند. هواپیما در کویت حدود پنج ساعت پس از شروع جنگ خلیج فارس و شروع تجاوز نظامیان عراقی به کویت، به زمین نشست. مدعیان، علیه بریتیش ایر ویز ادعای خسارت کردند. آن‌ها ادعای خود را بر مبنای خسارت شخصی در کامن‌لو مطرح کردند؛ زیرا که هیچ جبران خسارتی دراین‌خصوص در مادۀ ۱۷ کنوانسیون پیش‌بینی نشده بود. هیچ حادثه‌ای که موجب خسارت شود در هواپیما اتفاق نیفتاده بود و آسیب مورد ادعای مدعی، استرس و فشار ناشی از توقیف و جدایی از خانواده‌اش، غیبت کاری و از دست‌دادن درآمد در محدودۀ (صدمۀ جانی) در راستای اهداف مادۀ ۱۷ کنوانسیون ورشو نبود.^[۱۴۴]
رأی sidhu هیچ جبران خسارتی را برای مدعی فراهم نساخت. مجلس لردها حکم داد که در خصوص موضوعات خاص عبارت «برخی قواعد» در کنوانسیون مؤید بیان همه‌جانبه و جامع آن موارد است. بنابراین با این وجود، ادعاهای مربوط به حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی می‌توانند طبق کامن‌لو یا حقوق ملی انجام شوند اگر آن‌ها مربوط به عناوینی باشند که توسط کنوانسیون قاعده‌مند نشده‌اند، مثل مسئولیت مسافران در ارتباط با متصدی یا تعهدات بیمه‌ای متصدی، هر ادعایی که مربوط به مسائل تحت پوشش کنوانسیون است نمی‌تواند با قواعد حقوق ملی تکمیل شود. موضوعاتی که تحت پوشش کنوانسیون هستند، در سرفصل اصلی مطرح شده و مربوط به اسناد حمل‌ونقل و مسئولیت متصدی می‌باشند. طبق رأی خانۀ لردها ادعاهای مربوط به صدمات روانی تحت پوشش مادۀ ۱۷ بر مبنای تفسیر تحت‌الفظی، استنتاجی و سیستماتیک می‌باشند.^[۱۴۵]
«از سویی متصدی به دنبال استثنا‌کردن یا محدود‌کردن مسئولیتش است. از سوی دیگر مسافر یا طرف قرارداد محدود به طرح ادعاهایی است که می‌تواند در چارچوب شروط و محدودیت‌های مقرره در کنوانسیون علیه آن‌ها اقامه دعوا نماید. این نظر که دعوای خسارت می‌تواند از سوی مسافر علیه متصدی در خارج از چارچوب کنوانسیون در خصوص موضوعات تحت پوشش مادۀ ۱۷ اقامه گردد – مثل مورد حاضر- کاملاً مخالف سیستمی است که باعث تدوین این دو ماده شده است.^[۱۴۶] بنابراین، مادۀ ۲۴ کنوانسیون ورشو مقرر می‌دارد که هر دعوای خسارت دعوای تحت پوشش مادۀ ۱۷ تنها باید طبق شرایط و محدودیت‌های مقرر در کنوانسیون اقامه گردد، اعمال قانون ملی را در خصوص دعوا مستثنی می‌سازد.
در پرونده EL AL V Tseng دیوان عالی ایالات متحده به نتیجۀ مشابهی در خصوص دعوای مطروحه از سوی Tseng رسید در آن پرونده Tseng قبل از به زمین نشستن پرواز خطوط هوایی اسرائیل EL AL از نیویورک به تلاویو مورد تفتیش امنیتی خشن و متجاوزانه قرار گرفته بود.^[۱۴۷] او از EL AL برای خسارات وارده در دادگاه ایالت نیویورک شکایت کرد و مدعی صدمۀ شخصی برای بدرفتاری و حمله و حبس غیرقانونی بدون ادعای خسارت جانی بود.
هرچند کنوانسیون‌های دیگری هستند که به «برخی قواعد» راجع به نوع خاصی از حمل‌ونقل می‌پردازند مثل قواعد ژنو و ژنو–ویزبی در خصوص حمل‌ونقل دریایی، مشخص نیست که آیا این رژیم‌ها ماهیتاً انحصاری هستند یا نه. استثنای همۀ دعاوی از مسئولیت حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی در مواردی که تحت پوشش مادۀ ۱۷، ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون ورشو نیست، یک تفسیر افراطی از کنوانسیون است. اگر چنین تفسیری قابل قبول باشد، چنین تفسیری بر مبنای دلیل تحت‌اللفظی ازطریق اهداف سند یا کارهای مقدّماتی پیش‌نویس‌شدن آن توجیه می‌شود. اینکه آیا چنین توجیهی در خصوص دکترین، انحصار یافت می‌شود یا نه در هاله‌ای ازابهام است.^[۱۴۸] حال این سؤال مطرح است که آیا مفهوم انحصار واقعاً چیزی را به تئوری حقوق بین‌الملل می‌افزاید؟ بنابراین، قواعد حقوق واحد بین‌المللی عموماً یک نظم بزرگ‌تری از قواعد حقوق ملی تلقی می‌شوند که بدین معناست که اگر آن‌ها الزام‌آور باشند نمی‌توانند توسط قانون ملی یا قرارداد نقض گردند. بنابراین اگر صدمۀ روحی تحت پوشش مادۀ ۱۷ باشد ولی با این تفاوت که این ماده مبنایی را برای جبران خسارت در خصوص چنین صدماتی فراهم نمی‌سازد.
مسئله این است که محتوای مفهوم انحصار را باید در تفسیر موسع از مقرراتی چون مادۀ ۱۷ کنوانسیون مونترال و ورشو یافت. به نظر می‌رسد که تعیین کنند تفسیر محدودۀ قواعد رژیم واحد است، چه اصل انحصار وجود داشته باشد یا نه.
کنوانسیون‌های حمل‌ونقل راجع به حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و آب‌های داخلی طبق عنوانشان حاوی عبارت «برخی قواعد» نیستند.^[۱۴۹] البته این بدان معنا نیست که آن‌ها همه جانبه‌اند. برای مثال کنوانسیون بوداپست به تمامی جوانب راجع به حمل‌ونقل کالا ازطریق آب‌های داخلی همان طور که آن در مادۀ ۲۹ آمده نمی‌پردازد.^[۱۵۰] مادۀ ۲۹ به مواردی می‌پردازد که در کنوانسیون مقررنشده است- قراردادی که حمل‌ونقل تحت حکومت قانون کشور مورد توافق طرفین است یا در نبود توافق قانون کشوری که قرارداد بیشترین نزدیکی را با آن دارد- این ماده نشان می‌دهد که کنوانسیون بوداپست ماهیتاً همه‌جانبه نیست. موضوعاتی که تحت پوشش کنوانسیون نیستند تحت شمول قانون ملی قرار می‌گیرند که ضرورتاً بدان معنا نیست که حقوق ملی می‌تواند در خصوص ادعاهای مربوط به موضوعی که تحت پوشش کنوانسیون قرار می‌گیرد، اعمال شود.
درخصوص کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا مسئلۀ انحصار قاعدۀ مطروحه (تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف مال مورد اختلاف تا خاتمۀ رسیدگی و صدور حکم) در مادۀ ۳۱ و قواعد پیرامون اجبار قضات در خصوص مقررات I بروکسل مورد بحث بوده است. در رأی اخیر هوگ راد هلندی می‌گوید که در زمانی که مادۀ ۳۱ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا و مقررات I بروکسل هر دو مطرح می‌شوند و نوعی تزاحم دارند، مقررات بروکسل تقدّم را به مادۀ ۳۱ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا می‌دهند. البته درصورتی‌که قواعد مادۀ ۳۱ انحصاری باشد.^[۱۵۱] بااین‌حال، او این ماده را با صلاحیت و مقررات اجرایی‌اش به صورتی که دارای ماهیت انحصاری باشد فرض نمی‌گیرد. در جایی که مقررات I بروکسل و مادۀ ۳۱ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا با هم برخورد دارند، هوگ راد می‌گوید که طرفی که درخواست اجرا می کند، حق انتخاب رژیم مطلوب‌تر را دارد. هوگ راد نشان داد می‌داند که این مسئله محل بحث بوده و دارای ارزش وافری در جامعه اروپا می‌باشد. بنابراین هوگ راد از دیوان دادگستری جوامع اروپایی خواسته است که موضوع را با یک حکم ابتدایی روشن نماید.^[۱۵۲] در مجموع، به نظر می‌رسد مفهوم انحصار عمدتاً برای توسعۀ تأثیر کنوانسیون ورشو به‌منظور بازداشتن متصدی از مسئول شناخته‌شدن برای صدمات روحی مسافران به کارگرفته شده است.
۳-۲- قانون ملی قابل اعمال بر حمل مرکّب و تأثیر رویۀ قضایی در آن
اگر روشن است که دعوای ناشی از قرارداد حمل‌ونقل مرکّب تحت پوشش حقوق واحد نیست، باید تعیین شود که کدام قاعدۀ ملی حاکم بر اختلاف است. موارد زیادی در اعمال قوانین ملی وجود دارد. نخستین مورد انتخاب مرجع رسیدگی است. شاکی آگاه با انتخاب دادگاه بر قانون قابل اعمال در دعوا تأثیر می‌گذارد. برای مثال اگر انتخاب بین دادگاه انگلیس و آلمان باشد، شاکی قادر خواهد بود که از اعمال حقوق واحد مثل کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا در قسمت مرکّب قرارداد حمل‌ونقل با انتخاب صلاحیت دادگاه آلمانی اجتناب نماید. علاوه بر تأثیر اینکه آیا حقوق واحد اعمال می‌شود یا نه، انتخاب این دادگاه نسبت به دادگاه دیگر بر این مسئله هم تأثیر می‌گذارد که کدام رژیم داخلی یا ملی بر این دعوا اعمال می‌شود. دلیل آن هم این است که هرچند هدف نهایی در حقوق بین‌الملل خصوصی آن است که فارغ از انتخاب دادگاه رژیم حقوقی یکسان در خصوص اوضاع احوال مشخصی اعمال شود، اما این هدف هنوز تحقق نیافته و شاید محقق هم نشود. در جایی که بر مبنای قانون مقر دادگاه رژیم ملی باید اعمال گردد، حقوق کشوری که دعوا در آن مطرح شده را می‌توان باز شناخت.^[۱۵۳] حتی تعدادی از کنوانسیون‌های حمل‌ونقل برای پرکردن فضای خالی خود قانون مقر دادگاه را مورد اشاره قرار داده‌اند؛^[۱۵۴] به‌ خصوص مسائل مربوط به آیین رسیدگی حقوقی (مسائل شکلی) که تحت حکومت قانون مقر دادگاه قرار دارد.^[۱۵۵]
عموماً پذیرفته شده که در دعوایی که مشتمل بر تعارض قوانین است، مسئلۀ آیین دادرسی، برخلاف مسائل ماهوی، همیشه طبق قانون مقر دادگاه تعیین می‌شود.^[۱۵۶] از آنجایی که ممکن است قواعد آیین دادرسی حقوقی دادگاه‌های مختلفی که خواهان می‌تواند انتخاب نماید متفاوت باشد، این دادگاه‌ها تحت تأثیر این مسئله هستند که کدام رژیم ملی اعمال شود. بعد به جزئیات بیشتری در خصوص تأثیرگذاری قواعد آیین دادرسی حقوقی قانون مقرر دادگاه بر قانون قابل اعمال خواهیم پرداخت.
اولین مسئلۀ مطرح‌شده که با انتخاب دادگاه خاص است، اعمال آیین دادرسی کشور محل دادگاه است. تنها در مثال دوم چنین انتخابی موجب اعمال حقوق بین‌الملل خصوصی دولت گفته شده می‌شود.^[۱۵۷] بنابراین قواعد آیین دادرسی که ممکن است بر حقوق قابل اعمال بر قرارداد تأثیر بگذارند باید قبل از قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی بیان شود. قواعد آیین دادرسی مقر دادگاه، آیین رسیدگی حقوقی و جریان آن را مشخص می‌کنند.^[۱۵۸] با اینکه قواعد معاصر آیین دادرسی در اروپا واحد نیست، در بسیاری از دولت‌های اروپایی مثل آلمان، هلند، اتریش، سوئیس، ایتالیا، اسپانیا و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی قواعد شکلی قانون مقر دادگاه بیان می‌دارند که قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی توسط دادگاه باید به اعتبار سمتش اعمال شود.^[۱۵۹] دلیل آن این است که قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی بخشی از حقوق داخلی کشور محل دادگاه است و باید صرف‌نظر از اینکه طرفین دعوا اعمال قانون خارجی را خواسته‌اند یا نه، مورد متابعت قرار گیرد.^[۱۶۰] بنابراین دادگاه‌های این قاره ملزم به اعمال هیچ رژیم خارجی در مقابل دعای مطروحه مقابلشان نیستند اگر قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی کشور مقرر دادگاه این گونه مقرر کند.^[۱۶۱] توسعۀ طبیعی قاعدۀ اعمال به اعتبار سمت رژیم‌های حقوقی خارجی این است که تعیین به اعتبار سمت هر چه رژیم بیگانه طلب می‌کند.^[۱۶۲] از آنجایی که دادگاه ملزم به اعمال قانون خارجی است باید در خصوص محدودۀ قانون خارجی مورد بحث تحقیق نماید.
از سوی دیگر سیستم انگلیسی به طور عمده از دیدگاه قاره‌‌ای نشئت می‌گیرد.^[۱۶۳] درواقع، نقطۀ آغازین آن کاملاً مخالف است و در اعمال قانون حاکم بر دعوا به‌عنوان مسئلۀ نظم عمومی خود را ملزم به دکترین تساوی بین حقوق محلی و خارج نمی‌داند.^[۱۶۴] در عوض این مسئله را بیان می‌سازد که دکترین بداهت قضایی تنها به حقوق انگلیس توسعه پیدا می‌کند.^[۱۶۵] درنتیجه، تنها روشی که در آن قواعد خارجی می‌توانند در دادرسی‌های حقوقی وارد شوند آن است که آن‌ها را به‌عنوان یک واقعیت در نظر بگیریم. این به عهدۀ طرف‌های دعواست تا دادگاه که تصمیم بگیرد که «واقعیت» رژیم قابل اعمال خارجی وجود دارد یا نه؟^[۱۶۶] از آنجایی که طرفین دعوا در دادرسی‌های مدنی انگلیس نقش حیاتی را بازی می‌کنند، این کار آنقدرها هم عجیب نیست. بنابراین زمانی که طرفی در مقابل دادگاه انگلیسی طبق قواعدی غیر از قانون مقرر دادگاه می‌خواهد شکایت کند یا دفاع نماید، باید تقاضا کند که دادگاه قواعد خارجی را اعمال نماید.^[۱۶۷] چون در دادرسی‌های حقوقی انگلستان با قواعد خارجی به‌عنوان یک واقعیت (Fact) برخورد می‌شود قضات انگلیسی مجاز نیستند بنا به نظر خود آن را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهند. بنابراین محتوای قانون خارجی باید توسط طرفی که بدان استناد می‌کند، ثابت شود.^[۱۶۸] این امر بارز است که آرای صادره همیشه باعث تفسیر مناسب یا اعمال قانون خارجی مطروحه نخواهد بود.^[۱۶۹] اگر طرفین نخواهند محتوای قانون مشروع خارجی را اثبات کنند، حقوق داخلی انگلیس در این ‌خصوص اعمال خواهد شد.^[۱۷۰]
انگلیسی‌ها به دنبال توجیه این روش از رفتار در قواعد پیرامون صلاحیتشان هستند. طبق این قواعد، دادگاه باید قانون خود را در صورت مخالفت قانون خارجی اعمال کند. تنها دادگاه انگلیسی تعیین خواهد نمود که زمانی که قضیۀ ارتباط کافی با انگلیس و رژیم حقوقی‌اش داشته، صلاحیت دارد و فقط دادگاه انگلیسی مناسب این کار است.^[۱۷۱] در رویه‌های جدید دیوان دادگستری اروپایی^[۱۷۲] بااین‌حال، این امکان برای دادگاه در عدم استماع براساس اصل دادگاه بی‌صلاحیت، زمانی که دسترسی به دادگاه منتخب خواهان برای شاهد دشوار است یا سختی بر مقتضی را برای خواندگان به همراه داشته باشد، منع شده^[۱۷۳] که موجب عدم تعادل در این سیستم می‌شود.
پس سیستم انگلیسی که طرفین را به استناد به قابلیت اعمال رژیم حقوقی خارجی ملزم می‌کند منبع بی‌اطمینانی حقوقی است. ورود به قراردادی که رژیم حقوقی در خصوص اختلاف احتمالی برخاسته از آن اعمال می‌شود، قانون داخلی است؛ آن هم به این دلیل که آن‌ها خودشان از استناد به قانون خارجی امتناع کرده‌اند، غیرقابل پذیرش است. این امکان برایشان مطرح می‌شود که یا قانون خارجی اعمال خواهد شد البته اگر آن را در قرارداد انتخاب کنند یا حقوق انگلیس اگر برایشان بهتر باشد.^[۱۷۴] به‌عنوان نتیجه، بی‌اعتمادی تنها یک مسئلۀ کوچک است و با جنبه‌های مثبت اعمال تأثیر بر نتیجۀ دادرسی از اهمیت می‌افتد.
با این وجود، مفاهیم دکترین حقیقت «Fact» تا حدی مبهم است. اینکه قانون خارجی حقیقت (Fact) محسوب شود یا نه، اوضاع و احوالی که در آن باید اعمال شوند، توسط قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی مقررات رم مشخص می‌شوند. اما هرچند زبان قواعد رم نشان می‌دهد که دادگاه ملزم به اعمال قواعدش است، این قواعد بسیار دقیق‌تر از آن‌هایی است که در مادۀ (۳) ۱ و ۱۸ قواعد رم آمده است که نشانگر یک استثنا برای قواعد آیین دادرسی موجود است؛ درحالی‌که قانون دادگاه تعیین می‌کند که آیا یک قاعدۀ خاص در این دسته قرار می‌گیرد یا نه.^[۱۷۵]
فصل چهارم:
قانون قابل اعمال در کنوانسیون رم و قواعد رم
در این فصل، در دو مبحث ابتدا به بررسی آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل‌ونقل مرکّب خواهیم پرداخت و در ادامه در مبحث دوم به بررسی قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین پرداخته می‌شود.
۴-۱-۱- آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل مرکّب تحت شمول کنوانسیون رم و قواعد رم
گفتار اول: آزادی انتخاب قانون حاکم تحت شمول کنوانسیون رم
مادۀ ۴ کنوانسیون رم مشخص می‌کند درصورتی‌که طرفین قرارداد هیچ قانونی را انتخاب ننمودند، چه نوع قانونی بر قرارداد حاکم است. مهم‌ترین مقرره برای قراردادهای حمل بند ۴ مادۀ ۴ است که بیان می‌دارد: «قرارداد حمل کالا نباید تحت شمول پارگراف ۲ قرار گیرد. در چنین قراردادی، اگر مرکز مهم فعالیت حمل‌کننده در زمان انعقاد قرارداد در همان کشور محل بارگیری کالا یا تخلیۀ بار یا کشور محل فعالیت فرستندۀ کالا باشد، این گونه به نظر می‌رسد که قرارداد بیشترین ارتباط را با آن کشور دارد.»
قراردادهای اجارۀ کشتی تک‌سفره یا سایر قراردادهایی که هدفشان حمل کالا است، قراردادهای حمل کالا محسوب شده و مشمول این پارگراف می‌باشند. این مقرره که دربارۀ قراردادهای حمل می‌باشد، بر اهمیت مرکز اصلی فعالیت حمل‌کننده تأکید می کند. از سوی دیگر عام‌ترین مقرره در بند ۲ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، محل سکونت فردی که اجرای قرارداد (در زمان انعقاد قرارداد) بر او تأثیرگذار است را ضمیمۀ آن می‌کند، اما این مقررۀ غیرویژه مانع از اعمال مقررات مرتبط با قراردادهای حمل می‌شود، دلیل این است که حمل‌کننده‌ها همیشه خودشان کل حمل را انجام نمی‌دهند. اگر قاعدۀ مندرج در بند ۲ مادۀ ۴ در قراردادهای حمل اعمال می‌شد، این احتمال بود که قانون کشوری که محل اقامت حمل‌کنندۀ اصلی در آنجا است، اعمال می‌شد. اما این الزاماً همان کشور محل مهم فعالیت حمل‌کنندۀ اصلی که با ارسال‌کنندۀ قرارداد بسته است نیست که باعث می‌شود قانون قابل اعمال در قرارداد از ابتدا برای ارسال‌کننده کمتر قابل پیش‌بینی باشد.
۴-۱-۱-۱- تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده
بررسی‌کننده^[۱۷۶] بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم درمورد قراردادهای کالا که بر قراردادهای حمل چندوجهی^[۱۷۷] به یک درجه اعمال می‌شود، نشان می‌دهد که چهار عامل تعیین‌کنندۀ قانون حاکم، کشورهایی هستند که مرکز اصلی فعالیت حمل‌کننده و ارسال‌کننده آنجاست و کشورهایی که محل بارگیری کالا یا تخلیۀ بار آنجا واقع است. از میان این چهار کشور، کشور محل اصلی فعالیت حمل‌کننده، نقش محوری را ایفا می کند. اگر یکی یا چند فعالیت محل دیگر (غیر از محل فعالیت حمل‌کننده) یک کشور باشند، قانون همان کشور اعمال می‌شود. تصمیم اتخاذی توسط OLG Koln در سال ۲۰۰۴ اهمیت مکان فعالیت اصلی حمل‌کننده را می‌گوید.^[۱۷۸] هرچند حمل کامل دو بسته مانیتور کامپیوتر باید در هلند صورت می‌گرفت، اما OLG^[179] گفت که قرارداد حمل تحت حکومت قانون آلمان است؛ زیرا محل اصلی فعالیت حمل‌کننده و ارسال‌کننده هر دو در سرزمین آلمان است. درنتیجه، مهم‌ترین کار این است که حمل‌کننده را معیّن کنیم. البته همیشه کار آسانی نیست مخصوصاً در قراردادهای چندوجهی که یک مرحله حمل در دریا را هم شامل می‌شود. دلایل مختلفی برای آن است. عاملان (کارگزاران) بسیاری هستند که تشخیص می‌دهند که آیا شخصی که وارد قرارداد حمل یا بارگیری می‌شود. کالا را به‌موقع می‌فرستد یا خیر.^[۱۸۰] ابهام در این مورد، تا حدی با این حقیقت تشدید می‌شود که در حمل چندوجهی اغلب با حمل‌کنندگان واقعی قرارداد فرعی بسته می‌شود. این مورد اغلب در جایی رخ می‌دهد که طرفی که فرستندۀ کالا به‌وسیلۀ کشتی با او قرارداد می‌بندد خود کالا را حمل نمی‌کند؛ بلکه به شخص ثالثی می‌دهد که حمل را انجام دهد. البته فرقی نمی‌کند که فرد خود کالا را حمل کند یا توسط شخص ثالث حمل شود؛ زیرا زمانی که شخصی توسط خود آن (شخص اصلی) تعیین می‌شود که قرارداد چندوجهی منعقد کند این شخص به‌عنوان نماینده ارسال‌کننده یا به‌صورت حمل‌کنندگان قرارداد حمل که مشارکت می‌کنند نیست؛ بلکه خود آن به‌عنوان شخص اصلی عمل می‌کند و کسی که مسئولیت حمل کالا را به عهده می‌گیرد حمل‌کنندۀ قراردادی محسوب می‌شود.^[۱۸۱]
متاسفانه این توضیح، به سختی نشان می‌دهد که تمامی موانعی که با تعیین حمل‌کننده در قرارداد حمل چند جانبه مرتبط است، مدنظر قرار گرفته است.^[۱۸۲] هنگامی که قرارداد متضمن یک مرحله (حمل) از راه دریا است (مثلاً بارنامۀ کشتی دارا می‌باشد) ممکن است تمامی انواع شروطی را که معیّن‌نمودن حمل‌کننده را دچار مشکل می‌کنند (ما را در این کار گیج می‌کنند) از قبیل شروط تعیین حمل‌کننده^[۱۸۳] یا شروط انتقال^[۱۸۴] را دارا باشد. در این زمینه، ظاهراً قانون هلند درمورد تعیین حمل‌کننده طبق بارنامۀ کشتی، در مادۀ ۴۶۱: ۸ این وضع را بدتر می‌کند و می‌گوید بسته به شرایط و اوضاع و احوال، ممکن است بیش از ۱ نفر حمل‌کننده محسوب شود.^[۱۸۵] اصطلاح حمل‌کننده مندرج در بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، بهتر است که به طور مستقل تفسیر شود؛ نه اینکه به‌وسیلۀ اصول حقوق داخلی آن را تعبیر کنیم.