در زمینه یادداشت برداری در داخل کشور به جز تحقیقی که توسط حق وردی، بیریا وکریمی (۲۰۱۰) بر روی تأثیر آموزش راهبردهای یادداشت برداری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شده تحقیق دیگری یافت نشد و در خصوص تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری برخودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت در یادگیری در داخل و خارج از کشور هم تحقیقی بدست نیامد. به همین دلیل در بحث پیرامون پیشینه داخلی و خارجی از تحقیقاتی که تأثیرآموزش مهارت های یادداشت برداری بر متغیر های دیگری را مورد بررسی قرار داده اند و همچنین از چند تحقیق که ارنباط غیر مسقیمی با موضوعات خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت در یادگیری دارند استفاده شده است.
۲-۲-۱٫ تحقیقات انجام شده درداخل کشور
حق وردی، بیریا وکریمی(۲۰۱۰) در تحقیقی که برروی ۴۰۰ نفراز دانشجویان و مربیان زن و مرد دانشگاه بوعلی سینا مرکز تربیت معلم و دانشگاه آزاد شهر همدان با عنوان اثر آموزش راهبردهای یادداشت برداری بر پیشرفت تحصیلی انجام دادند، نشان دادند که آموزش این راهبردها باعث پیشرفت تحصیلی دانشجویان می شود و همچنین نشان دادند که بین این آموزش ها و راهبردهای شناختی و فرا شناختی دانشجویان یک رابطه مثبت قوی وجود دارد.
یافته های پژوهش عباسیان فرد و بهرامی(۱۳۸۹) با عنوان بررسی رابطه خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران سال تحصیلی ٨٩ – ١٣٨٨که بر روی ۳۴۰ نفر از دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران انجام شد نشان می دهند که بیشتر مؤلفه های خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت دانش آموزا ن رابطه مثبت ومعناداری داشته اند.
در تحقیقی که توسط کجباف(۱۳۸۲) با عنوان رابطه باور های انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی بر روی ۱۲۰ دانش آموز پایه سوم دبیرستان شهراصفهان انجام شد، یافته ها نشان دادند که عملکرد تحصیلی به تنهایی باتمام متغیرهای پژوهش همبستگی دارد ولی متغیرهای خود تنظیمی وخودکار آمدی واضطراب امتحان بهترین پیش بینی کنندگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشند.
کریم زاده و محسنی(۱۳۸۵) در تحقیقی که به منظور بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش های علوم ریاضی و
علوم انسانی( بعمل آوردند، نشان دادندکه خودکارآمدی تحصیلی میتواند در هر دو گروه آزمودنی پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی باشد. این بررسی نشان داد که از میان سازه های خود کارآمدی تحصیلی (کوشش، بافت، واستعداد)در رگرسیون گام به گام، در هر دو گروه آزمودنی سازه«کوشش» بیشترین بهره را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارد. به سخن دیگر، دختران هر دو گروه پیشرفت تحصیلی خود را بیشتر برآمده از کوشش دانسته اند تا استعداد.
همچنین معتمدی شارک(۱۳۸۳) در پژوهشی درمورد سبک‌های اسنادی، خودکارآمدی تحصیلی و سلامت روان در دانش آموزان تیزهوش و عادی نشان داد که بین سلامت روان و عامل های تلاش، استعداد و نگرش از عامل های خودکارآمدی، رابطه معنادار معکوس وجود دارد. در حالیکه هیچگونه رابطه معناداری بین سلامت روان و عامل شانس مشاهده نشد. از سوی دیگر این نتیجه حاصل گردید که دو گروه عادی و تیزهوش در عامل نگرش تفاوت معناداری دارند ولیکن در دو گروه دختر و پسر در عاملهای خودکارآمدی هیچگونه تفاوت معناداری بدست نیامد. علی‌پور و ‌‌فاتحی‌زاده (۱۳۸۴) رابطه بین انگیزش پیشرفت با قبولی در کنکور کارشناسی ارشد در بین دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان را بررسی کردند. نمونه شامل تعداد ۶۰ دانشجوی دوره روزانه و شبانه متقاضی شرکت کننده درکنکور کارشناسی ارشد بود که به صورت تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از این قرار بود :ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت مجموع نمونه(دختر و پسر) با قبولی در کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۹/۰ است. ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت دخترها با قبولی در کنکور کارشناسی ارشد ۲۲/۰ و ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت پسرها با قبولی در کنکور کارشناسی ارشد ۳۲/۰- است.
با توجه به این نتایج آشکار شد که بین انگیزش پیشرفت و قبولی در کنکور کارشناسی ارشد در بین دانشجویان دانشکده علوم‌تربیتی رابطه معناداری وجود ندارد.
جعفری( ۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان بررسی تطبیقی انگیزه پیشرفت در طبقات اجتماعی، انگیزه‌ی پیشرفت را در هفت بعد بررسی کرد : الویت کار، سخت‌کوشی، ارزش موفقیت، استقلال از خانواده، برنامه‌ریزی، انگیزه‌ی درونی و انگیزه‌ی بیرونی و به این نتیجه رسید که طبقه اجتماعی بر انگیزه‌ی پیشرفت فرد اثر گذار می‌باشد، به‌عبارتی انگیزه‌ی افراد تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی می‌باشد.
فیروزنیا، یوسفی و قاسمی(۱۳۸۸) در تحقیقی که با عنوان ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که پیشرفت تحصیلی دانشجویان مستلزم هماهنگی و تعامل بین ابعاد مختلف انگیزشی است.
۲-۲-۲٫ تحقیقات انجام شده درخارج کشور
از آنجا که یادداشت برداری امری مرسوم و عادی است، این طورفرض شده است که به طور کلی عملی مفید است. با این حال، تحقیقاتی که از این فرضیه پشتیبانی می کنند قاطعانه نیستند( پک و هانافین^۱، ۱۹۸۳). به همان اندازه هم تحقیقات مربوط به آموزش روش های یادداشت برداری مبهم و نامشخص است.
بنا برگزارش بیچر(۱۹۸۸) تحقیقات در یادداشت برداری با بحث های کرافورد^۲ در سال ۱۹۲۵ آغازشده است.کرافورد مطالعاتش را در سال ۱۹۲۰شروع کرد و محور مطالعاتش این بود که آیا یادداشت برداری منجر به بهبود عملکرد دانش آموزان و دانشجویان درامتحانات میشودیا خیر ؟
در طول این سالها، محققان سعی داشته اند ثابت کنند که یادداشت برداری در رمز گذاری اطلاعات پیچیده به دانشجویان کمک می کند و همچنین نشان دهند که این یادداشت ها منابع با ارزشی برای مطالعه هستند(حق وردی، بی ریا و کریمی،۲۰۱۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تحقیقات کیورا و بنتن(۱۹۸۸)، پترز^۳(۱۹۷۲)، فیشر وهریس^۴(۱۹۷۳)، بارنت، دی وستا و روگوزینسکی (۱۹۸۱)، ویلدینگ و هایس^۵(۱۹۹۲)، راشی و پیولات^۶(۲۰۰۳)، ویلیامز(۲۰۰۴)، پیولات، الیو وکلاگ(۲۰۰۵)، اسکریت و مک لئد^۷(۲۰۰۸)، حق وردی ، بی ریا و کریمی(۲۰۱۰)، اشاره به دوره های مختلف زمانی دارد که با موضوع یادداشت برداری سر و کار داشته اند. رویکرد غالب در دهه
______________________
۱-Peck & Hannafin
۲-Crawford
۳-Peters
۴-Fisher & Harris
۵-Wilding & Hayes
۶-Roussey & Piolat
۷-Eskritt & McLeod
دهه هفتاد میلادی بر تأثیر یادداشت برداری و یادداشت نویسی در برخی ازمتغیرهای شناختی مانند توجه، حافظه، درک، و غیره متمرکزبوده است. در دهه هشتاد و دهه نود میلادی، علاقه محققین بیشتر روی رابطه بین کیفیت یادداشت ها و اهمیت یادگیری تمرکز داشته است. بطور دقیق تر، این مطالعات این موضوع را مورد تجزیه وتحلیل قراردادند که آیا استفاده از روش های مختلف یادداشت برداری یادگیری برخی اطلاعات را بهبود بخشیده است یا خیر؟ اخیراً، منافع پژوهش به آنچه واقعاً در کلاس های درس اتفاق می افتد، یعنی زمانی که هدف معلمان ایجاد انواع خاصی از یادداشت برداری است منتقل شده است.
جای تعجب نیست که پژوهشگران تاثیر یادداشت برداری را به همراه مهارت دیگری بر عملکرد دانش آموزان نادیده نمی گیرند. به عنوان مثال،کیورا و همکارانش(۱۹۹۵) چگونگی تأثیرترکیبی از اشکال مختلف یاداشت برداری و مرور این یادداشت ها را بر یاد آوری و یادگیری نسبی مطالب بررسی کردند. علمای دیگر توجه مستقیم خود را به سمت کیفیت یادداشت ها معطوف داشتند. تحقیق در زمینه ابعاد و کیفیت یادداشت ها نظرات واحدی را درمورد ارتباط مثبت یادداشت برداری از سخنرانی با عملکرد درآزمون نشان می دهد.
در مطالعات تجربی که توسط پالماتیر(۱۹۷۱)، بویل و ویشار(۲۰۰۱)، مه یر(۲۰۰۲)، برتزینگ،کال هوی وکاترینو^۱ (۱۹۸۷)، پک و هانافین(۱۹۸۳) و حق وردی وهمکاران(۲۰۱۰) انجام شد همه تحقیقات مشابه و به منظور به دست آوردن بینش دررابطه با فواید آموزش یادداشت برداری بر موفقیت دانش آموزان انجام شد. در تمام این مطالعات، یک یا چند گروه تجربی ویژه وجود داشته که به آنها روش های یادداشت برداری آموزش داده شده، در حالی که یک یا چند گروه، آموزش های رسمی را ندیدند. در نهایت، محققان عملکرد هر یک از گروه ها را ارزیابی کردند. اما برخی از این مطالعات نقاط ضعف جدی در روش داشتند و به طور مستمرجلسات آموزشی پر محتوایی که تمرین و ارزیابیمهارت های یادداشت برداری را ترکیب کند در بر نداشتند. به عنوان مثال ، در مطالعه بویل و ویشار(۲۰۰۱) تطابقی بین آنچه که آموزش دادند وآنچه که امتحان گرفتند وجود نداشت.
عدم تطابق وموازنه بین مواد آموزش داده شده و متغیرهای رفتاری مورد اندازه گیری شده ممکن است هر گونه تأ ثیرات رفتاری ناشی از تمرین را کاهش دهد. همچنین نکته مهم این است که روش
_______________________________
۱-Bretzing, Kulhavy & Caterino
های یادداشت برداری آموزش داده شده ای که این محققان مورد مطالعه قرار دادند یکسان نبودند. درتحقیقات پک و هانافین (۱۹۸۳) و برتزینگ، کال هوی وکاترینو (۱۹۸۷) آموزش یادداشت برداری به دانشجویان به صورت ترکیبی ازمفاهیم کلی و مهارت های لازم برای ایجاد یک یادداشت برداری خوب اجرا شد. به عنوان مثال، آنها اصولی مانند تشخیص ایده های اصلی از مفاهیم فرعی، نوشتن یادداشت ها با بهره گرفتن از کلمات و عبارات شخصی به جای ثبت کلمه به کلمه سخنرانی استاد و استفاده از اختصارات برای صرفه جویی در وقت را آموزش دادند. از سوی دیگر پالماتیر (۱۹۷۱ ) می خواست اثر آموزش سه استراتژی خاص در مقابل شیوه ویژه یادداشت برداری شخصی هر فرد را مورد تحقیق قرار دهد. مه یر(۲۰۰۲) در مطالعه اش فقط از راهبرد یادداشت برداری سیستم کرنل آن هم در زمانی کم و محدود یعنی چهارجلسه در یک دوره ۹ روزه استفاده کرد.
تفاوت دیگر بین مطالعات انجام شده طول مدت دوره آموزش بود.پالماتیر(۱۹۷۱)آموزش یادداشت برداری را طی یک دوره زمانی هفت هفته ای انجام داد در حالی که برتزینگ،کال هوی وکاترینو(۱۹۸۷) برای آموزش این مهارت ها تنها یک جلسه آموزشی ۱۵ دقیقه ای را برگزار کردند. درمطالعه پک و هانافین(۱۹۸۳) آموزش شامل یک جلسه مختصر با بهره گرفتن از یک فیلم ویدیویی به همراه یک «کار برگ^۱» بود آنها در این یک جلسه به دانش آموزان استفاده از راهبرد های خاص یادداشت برداری را آموزش ندادند و فقط یکسری مطالب کلی مثل اهمیت یادداشت برداری را ارائه
نمودند، به همین دلیل از تحقیقات فوق نتایج مشابهی به دست نیامد.
درخصوص روش های یادداشت برداری، استال،کینگ و هنک(۱۹۹۱) اظهارکرده اند که روش کرنل، سیستم یکپارچه یادداشت برداری پالماتیر و روش تقسیم صفحه روش های کارآمدی هستند. اسپیرز و استون (۱۹۸۹)، و باکوناس وهالی (۲۰۰۱) به طور خاص روش تقسیم صفحه را توصیه می کنند. با این حال، ایدسون (۱۹۸۴) معتقد است که احتمالاً روش کلی و معمولی یادداشت برداری بسیار موثرتر از روش های خاص می باشد، زیرا این روش های کلی می توانند تفاوت های فردی دانش آموز را پیدا کرده و بیان نمایند.
مطالعه پالماتیر(۱۹۷۱) شامل نمونه ای ۱۳۵ نفره از دانش آموزان کلاس یازدهم بود که برای مقایسه چهار روش یادداشت برداری انجام شد. روش ها ی یادداشت برداری که او مورد بررسی قرار داد عبارت بودند از : الف ) روش رئوس مطالب، ب) روش کرنل سه ستونی، ج) روش فعال دو ستونی
_______________
۱- worksheet
(PUNS ) و د) گروه کنترل، که به سبک خودشان یادداشت برداری می کردند. به هریک از گروه های دانش آموزان که در زمان یادداشت برداری از سبک معمولی خودشان استفاده می کردند، یکی از این سه استراتژی آموزش داده شد و به گروه کنترل آموزشی داده نشد.
پالماتیردر مطالعه خود کیفیت یادداشت ها و درک دانش آموزان از اطلاعات را با هم مقایسه کرده است. نتایج نشان داد که یادداشت های برداشته شده به روش رئوس مطالب بالاترین کیفیت را داشتند. با این حال، تفاوتی بین روش ها از نظر یادآوری عینی مطالب دیده نشد. مطالعه پالماتیرنشان داد هیچ برتری در یادگیری برای گروه های آموزش دیده بیشتر از گروه هایی که یادداشت ها یشان را به شیوه معمول خود می نوشتند وجود نداشت .
پژوهش پترز(۱۹۷۲) با عنوان ارزیابی یادداشت برداری و میزان تأثیر آن بر روی نتیجه امتحان (انتزاعی کوتاه مدت) بر روی ۸۸ دانشجوی دوره کارشناسی انجام شد. دانشجویان در دو گروه قرار داده شدند. یک گروه که یادداشت برداری می کردند وگروه دیگر که یادداشت برداری نمی کردند. همچنین برای ارزیابی استعداد دانشجویان، سرعت قرائت شفاهی وکارآیی گوش دادن آن ها مورد بررسی قرار گرفت. دانشجویانی که یادداشت برداری نکرده بودند به طور معنا داری امتیاز بهتری در آزمون عملکرد به دست آوردند، اما تفاوت قابل استنادی در شیوه ارائه مطالب یافت نشد.
فیشر و هریس(۱۹۷۳) در تحقیقشان با عنوان تأثیر یادداشت برداری و مرور آن ها بر یاد آوری مطالب، به طور تصادفی ۲۹ مرد و ۸۳ زن از دانشجویان دانشگاه را به ۵ گروه تقسیم کردند ترکیب های مختلف یادداشت برداری و ترکیب های مختلف مرور یادداشت ها مورد بررسی قرار گرفت. یاد آوری مطالب بلافاصله بعد ازآزمایش و۳ هفته بعدانجام شد. نتایج نشان داد که ترکیبی از یادداشت برداری و مرورآنها یاد آوری بیشتری از مطالب را فراهم می کند. عدم یادداشت برداری و مرور مطالب ارائه شده در سخنرانی به صورت ذهنی،کمترین یاد آوری را به دنبال داشت. یادآوری داده ها در زنان به طورمعناداری بیشتراز مردان بود، اما نظرات مربوط به یادداشت برداری و بهره وری وکارآیی این یادداشت ها به نتیجه یاد آوری مطالب مورد مطالعه وابسته نبود. کیفیت یادداشت ها با نمره یاد آوری آزاد مطالب و نمره آزمون های عینی کوتاه مدت برای ۲ گروه از ۳ گروه یادداشت برداری همبستگی مثبتی داشت.
در پژوهش دی وستا وگری (۱۹۷۳) با عنوان گوش کردن و یادداشت برداری( مقایسه عملکرد تغییرات دریکپارچگی موضوع، یادداشت برداری و طول مدت گوش کردن و مرور یادداشت ها) دوآزمایش انجام شد که در آن ۲۳۰ دانشجوی کارشناسی به متنی که به ۶ قسمت ۵ دقیقه ای تقسیم شده بود گوش دادند. هر بخش تشکیل شده بود از موضوعی مربوط به محتوا، فاصله های گوش دادن- مطالعه و یادداشت برداری از موضوع. تأثیر معناداری به علت تغییرات در فواصل گوش دادن- مطالعه یافت نشد. فرضیه ای مبنی بر اینکه یادداشت برداری برای دانشجویان با حافظه بالا مفید است یافت شد اما برای دانشجویان با حافظه کم رابطه ای پیدا نشد .
بارنت، دی وستا و روگوزینسکی(۱۹۸۱) در تحقیقشان با عنوان چه چیزی در یادداشت برداری یاد گرفته می شود؟ دو آزمایش با ۱۳۰دانشجوی دوره کارشناسی با هدف مطالعه اثر یادداشت برداری و مرورآن ها در یادگیری از متن انجام دادند. نتایج پژوهش، عملکرد رمزگذاری در یادداشت برداری را نشان داد. همچنین درآزمونی که پس از مدتی بر پایه یادداشت های شخصی دانشجویان انجام شد، نمره متوسط دانشجویان در این آزمون نسبت به آزمون هایی که بر پایه مطالعه «یادداشت های راهنمای»^۱ استاد از دروس و یا یادداشت های دیگر دانشجویان انجام شده بود، درحدود دو برابر بیشتر بدست آمد.
پک و هانافین(۱۹۸۳) اثرات آموزش یادداشت برداری و نگارش یادداشت ها بر حفظ و نگهداری آموزش های شفاهی را بررسی کردند. در این پژوهش که با حظور ۴۳ دانشجوی پسر و ۶۱ دانشجوی دختر که به ۶ گروه تقسیم شدند و برروی فواید آموزش یادداشت برداری بر موفقیت دانشجویان با توجه به جنسیت انجام شد نتیجه معنا داری بدست نیامد.
پک و هانافین از نمونه ای ۱۰۴ نفره از دانشجویان استفاده کردند و به طور تصادفی آنها را به چهار گروه آزمایشی تخصیص دادند: ۱) یادداشت برداران آموزش دیده ۲) یادداشت برداران آموزش ندیده ۳)آموزش دیدگانی که یادداشت برداری نمی کردند و ۴) آموزش ندیدگانی که یادداشت برداری نمی کردند. پک و هانافین به دانشجویان استفاده از استراتژی های خاص یادداشت برداری را آموزش ندادند، بلکه آموزش شامل دستور العملی از ابزارهای عمومی برای یادداشت برداری موثر بودند. گروه
آموزش، یک فیلم ویدیویی در مورد اهمیت یادداشت برداری و همچنین نکاتی برای یادداشت برداری خوب مانند گوش دادن به ایده های اصلی و نوشتن یادداشت ها با بهره گرفتن از کلمات شخصی
____________________________________________________________________

ژوفین باتلر (۱۹۶۰- ۱۸۲۸) یکی از فمینیستهای پیشگام و دلیری بود که جامعه مرد سالار سنت گرا را آشکار مورد پرسش و چالش قرار داد او فمینیسم را به خیابانها و کارگاهها و زندانها کشاند و از آنجا شناخت خود را دربارهی اقتصاد جنسی و فرو دستی زنان به دست آورد باتلر یکی از موثرترین افراد در به وجود آوردن نوع دیگری از فمینیسم در دهه ۱۸۷۰ و ۸۰ بود. این نوع از فمینیسم فعالیت خود را بر تقسیم جدایی افکن، میان زنی با تقوا همچون یک بانو و یک زن روسپی رانده شده از اجتماع متمرکز کرد، باید اذعان داشت که تنها یک فکر مستحکم و شجاع میتوانست جرأت بیان این را داشته باشد که تفاوت واقعی میان آن دو وجود ندارد^[۱۰۰].
لوس ستون میگوید: «ما ادعای پاکدامنی و عفت میکنیم اما در مقابل مردانی داریم که فقط این واژه را مغرورانه برای تسلط ما به کار می برند.^[۱۰۱]»

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امیلین پانکهورت به خاطر حق رای زنان به پا خاست و برای رسیدن به هدف خویش، اتحادیهی سیاسی و اجتماعی زنان (wspu) را ایجاد کرد.
۲-۳-۲- خود آگاهی فمینیستی
«۱- فمینیستها الگوی متفاوتی از تمایلات جنسی ارائه کردند.
۲- فمینیستها اعتقاد دارند که زنان همواره نگران داوری و انتقاد مردان از خویشتناند و به خاطر مقابله با این امر درصدند تا از طریق رواج فرهنگ زنان روحیه همبستگی را در آنها تقویت کنند و آنها را وا دارند که خویشتن را دوست بدارند و نسبت به خود احترام قایل شوند.
۳- اعلام مخالفت جدی با هرزه نگاری^[۱۰۲].»
«فمینیسم به کوششهای عملی و نظری به نفع زنان گفته میشود. این کوششها ممکن است در جامعه به شکل گفتمان و ایدئولوژیهای فمینیستی یا در شکل فعالیت چند شخصیت یا سازمان مدافع زنان یا در ائتلاف یا احزاب عمد‌‌هی سیاسی و یا در ادغام جنبشهای عمومی ظاهر شود.^[۱۰۳]»
فمینیسم از زنان، دیدگاه های زن محور و ارج گذاری بر آنان حمایت میکند و در پی حمایت از برابری اجتماعی سیاسی و اقتصادی زنان و مردان است به طور کلی، تلاش فمینیسم بر آن است که زنان را برای رهایی از ساختارهای سرکوبگر جامعه مجهز کند فمینیسم گستاخانه با ادعاهای کلی درباره حقیقت به چالش بر میخیزد و به بازسازی تاریخ میپردازد.
در نظریات مارکیستی، زنان به عنوان مستعمره و زیردست مردان و تحت نظارت نظام جنسی ناعادلانه قرار گرفتهاند^[۱۰۴].
علت اصلی ظهور فمینیسم در واقع ظلم و ستمهایی است که نسبت به زنان اعمال میشود و زنان را از حقوق طبیعی خود نیز محروم میکند.
نخستین غلیان تولید در این زمینه در دهه های (۱۷۸۰ و ۱۷۹۰) پیش آمد در دهه (۱۸۵۰) کوششهای بسیار سازمان یافتهتر و متمرکزتری انجام گرفت بسیج تودهای برای کسب حق رای برای زنان در اوایل سده بیستم رخ داد در دهه (۱۹۶۰) و (۱۹۷۰) با جنبش نوین، گسترده و چندگانهای رو به رو میشویم در فواصل میان این تاریخها فمینیسم کمتر دیده میشود زیرا در آن دوران گروه های مسلط به عمد درصدد سرکوبی آن برآمده بودند.^[۱۰۵]»
از سوی دیگر با ظهور پدرسالاری هدف از تشکیل چنین خانوادهای را این گونه تبیین میکند که بچههایی از یک پدر مشخص و غیر قابل انکار به وجود آیند و وارث و مالک ثروت پدر خود شوند از مشخصات خانواده مونوگامیک (monogamigue) یکی این است که مرد کاملاً آزاد است وعده کثیری کنیز و غلام در اختیار خود دارد و میتواند با آزادی تمام از آن متمتّع گردد ولی اگر احیاناً زن، به یاد روابط قدیمی جنسی خود بیفتد و بخواهد آن را تجدید کند. شدیدتر از کلیه ادوار گذشته، تنبیه و مجازات میگردد^[۱۰۶].
سقوط زن با دگرگونی ژرف در ساختار جامعه و با فروپاشی سیستم اشتراکی اولیه شروع شد تا زمانی که زنان نهادهای گروهی خود را نگاه داشتند. ولی با پیدایش نظام تک همسری و خانواده زنان پراکنده شدند هر یک از آنها در خانه جداگانه نه تنها همسر و مادر شدند و از آن که به کار خانه و نگهداری از کودکان پرداختند سست و ضعیف شدند.
انگلس میگوید: «زنان از آن هنگام که خانه نشین شدند و به کار اجبار خانگی پرداختند جایگاه پیشین خود را در جامعه از دست دادند در این میان نه تنها استقلال اقتصادی بلکه آزادی جنسی نیز از زنان گرفته شد. با به وجود آمدن نهاد تازه تک همسری زنان به صورت اموال شخصی و برده در آمدند که وظیفه بسیار مهم آنان در زندگی خدمت به شوهری بود که ارباب و آقای او محسوب می میشد.^[۱۰۷]»
ویل دورانت میگوید: «در میان اقوامی که به حال فطری و طبیعی زندگی میکنند هیچ قید و بندی برای روابط جنسی وجود ندارد نمیتوان احتیاجات جنسی را سبب پیدایش ازدواج دانست زیرا ازدواج محدودیتهایی به همراه دارد و اشکالات روان شناختی که با خود میآورد هرگز با تسهیلاتی که کمونیسم جنسی فراهم میساخته قابل مقایسه نیست. ازدواج از لحاظ پرورش فرزند مزایای بیشتری همراه داشته است بنابراین ناچار علتهای قویتر اقتصادی، باید سبب پیدایش ازدواج شده باشد و به اقرب احتمال این علتها با مقررات مالکیت رابطه نزدیک داشته است.^[۱۰۸]»
۲-۳-۳- زنان و جایگاه زنان در جامعه کهن بدوی
در جامعه کهن بدوی، برای یک بار در تاریخ، زنان از مقام ارجمند و برابری جنسی برخوردار بودند. اما پس از ظهور جامعه طبقاتی این موقعیت از دست رفت. در این بین، تحلیل مارکیستها از این پدیده، درخور توجه است.
«به بل (Beble) مرد سیاست پیشه آلمانی بر آن است که «زن و سرنوشت او با سوسیالیسم، عمیقاً به هم پیوند خورده است و از این رو میتوان گفت که زن و طبقه رنجبر هر دو مورد ستم قرار گرفتهاند.^[۱۰۹]»
انگلس نیز در کتاب مشهور خود- منشأ خانواده، - مالکیت خصوصی و دولت- تضاد بین جامعه بدون طبقه بدوی و جامعه طبقاتی کنونی را برجسته کرده است.
۲-۳-۴- نظرات انگلس در مورد ویژگیهای جامعه بدوی
«۱- در جامعه بی طبقه بدوی: ابزار تولید به طور اشتراکی در اختیار تمام افراد جامعه قرار داشت و طبقه فرمانروای ثروتمند برای کسب قدرت به استثمار طبقه کارگر پرداخت.
۲- ابزار زور دولتی با گروه مردان مسلح و پلیس وجود نداشت جامعه بدوی خود گردان و دموکراتیک بود.
۳- جامعه طبقاتی در ساختار خود پدر سالاری است که واحد آن طایفه پدری است جامعه بدوی جامعهای مادر سالار که واحد آن ژن یا طایفه مادری بود که زنان در آن از آزادی و استقلال بهرهمند بودند.
۴- زنان در جایگاه رهبری بودند پس زنان هم خلق کننده زندگی جدید و هم تولید کننده زندگی جدید و نیازمندهای زندگی بودند.
۵- زنان بدوی نیز زایمان میکردند و فرزند پرورش میدادند اما آزاد و مستقل و درست در میانه زندگی فرهنگی و اجتماعی چون نقطه حساسی که همراه سایر برابریها و آزادیها همانند مردان روابط آزاد جنسی داشتهاند^[۱۱۰].»
در مقاله رد پای زن در تاریخ نیز آمده است از اواسط عصر حجر تا دوران مفرغ چون هنوز وسایل کار در مرحله آغازین بوده و آنچنان تکامل نیافته بود که بتوان به وسیله آن تولید اضافی حاصل کرد هر فرد نمیتوانست خوراک و مایحتاج بیش از رفع حاجت یک نفر را تولید کند به همین خاطر کسی به فکر تصاحب و سوء استفاده از نیروی اضافی کار دیگران نمیافتاد همه با هم کار میکردند و دسترنج خود را میان خانواده و اجتماع میآوردند و مادر کبیر آن را میان افراد توزیع میکرد.
ویل دورانت نیز بر آن است که نظم خانواده در ابتدای امر، متکی بر مادر بوده و پدر منزلتی ناچیز داشته است او در این باره مینویسد: «در این دوره، زن از حیث بلند قامتی و بردباری و چاره اندیشی نه تنها دست کمی از مرد نداشته بلکه موجودی کاملاً نیرومند بوده که میتوانسته ساعات درازی به کارهای دشوار بپردازد و به هنگام حمله دشمن به خاطر فرزندان و عشیره خود تا سر حد مرگ بجنگد. در دوران مادر سالاری حق قضاوت، توزیع و اداره امور خانواده و اجتماعی و آنچه که زندگی شهرنشینی، وابسته بدان بود، همه در اختیار زن قرار داشت.^[۱۱۱]»
بنابراین، زن بر اساس شواهد و مدارک در دوران گذشته، صاحب قدرت بوده است و توانائیهای او در عرصه های مختلف اثر گذاشته است نمونه های این قدرت زنانه در پیکرکهای زنانه و ظروف و کتیبهها دیده میشود.
یونگ نیز در بررسی علل ساخت و پرداخت پیکرک زن، در فرهنگ پیش از تاریخ مینویسد: «هنرمند در تمام اعصار وسیله و سخنگوی روح زمان خود بوده است. هنرمند به طور ناخودآگاه یا خودآگاه، به طبیعت و ارزشهای زمان خود فرم میدهد.^[۱۱۲]»
از مباحثی که بیان شد بر میآید که انسانها در آغاز پیدایش و شکوفایی جوامع نخستین جامعه خود را با مبانی سروری و محوری مادران و زنان اداره میکردهاند اما با گسترش شهرنشینی و پیچیده شدن روابط اقتصادی و اجتماعی موقعیت خود را از دست دادند.
«فمینیسم بی هیچ چند و چون در پی آن است که مفهوم سنتی از زن را در هم کوبد و مفهومی نوین و راستین از زن به نمایش بگذارد چرا که با تلاشی سترگ بر آن است که گذشته پر افتخار زنان را به اکنونشان پیوند زند و اکنونشان را به آینده، طرفداران فمینیسم دنیایی میخواهند که در آن مرد و اندیشههایش سرکوب شود و تنها زن یکه تاز باشد هم چنین طرفداران این تئوری معتقدند تقسیم کار اجتماعی بر اساس جنسیت نباید وجود داشته باشد^[۱۱۳].»
«پس مفهوم زن را در شاخه های گوناگون دانش مرد مدار میکاود و در هر شاخه مفهوم خود (self) را زیر ذرهبین میگذارد و سرانجام دیدگاه زن را در این گفتمان غالب مطرح میکند پس به کاری بزرگ دست میزند. و تک تک گفتمانهای دانش بشری را هدف قرار میدهد^[۱۱۴].»
«حقیقتاً تاریخ قرن بیستم، تاریخ روم باستان است. تکرار همان صحنهها و همان بازیها و حال آنکه، در همان روزگار ملتهایی بودند که بر زن بسی ارج مینهادند، و مردان ناموس پرست تا پای جان در برابر ناموس خود دفاع و جانفشانی مینمودند و زن را به عنوان مادر بودن و مادر شدن میپرستیدند چون ایران باستان^[۱۱۵].»
۲-۳-۵- زن از دیدگاه سفرنامه نویسان فرنگی
«زن به عنوان نیمهای از پیکرهی حیات اجتماعی آدمی و یا به تعبیری دیگر به عنوان اساسی ترین رکن زندگی مادی و معنوی انسان، همواره در طول تاریخ مورد ستم بوده و به شکلهای مختلف مورد استثمار قرار گرفته است^[۱۱۶].»
عدهای از توریستهای فرنگی در سفر به ایران نظرات متفاوت نسبت به زنان ارائه دادهاند:
«دروویل که در زمان فتحعلی شاه قاجار از ایران دیدن کرده است مینویسد: «زنان ایرانی مسلماً زیباترین زنان جهانند و با اینکه جهانگردان درباره زیبایی زنان گرجی مطالب زیادی گفتهاند، ولی من یقین دارم که در مقام مقایسه، نه تنها زنان ایرانی از نژادهای مزبور برترند، بلکه زنی در جمال و کمال به پای آنان نمیرسد^[۱۱۷].»
خانم کارلاناسرنا در زمان ناصر الدین شاه به ایران مسافرت کرده مینویسد: «همچنانکه تشخیص سن واقعی یک زن اروپایی کار سادهای نیست پی بردن به سن و سال زنان ایرانی هم دشوارتر است از طرف دیگر قیافه زن ایرانی به علت عادت به بزک غلیظ همیشه زشت تر و پیرتر از میزان واقعی دیده میشود. در ایران تنها زنان چاق مقبول هستند، چون لاغری زنان نوعی مایه ننگ و سرشکستگی است و حتی گاهی شوهرها به این بهانه آنها را طلاق میدهند.^[۱۱۸]»
در یک جمع بندی کلی نظرات آنان نسبت به زنان ایرانی عبارتند از:
«۱- زنان را دارای زیبایی منحصر به فرد میدانند.
۲- لباس و پوشش زنان ایرانی ساده است اما از پارچههای قیمتی ابریشمی تهیه میشود.
۳- مردان هیچ گاه از زنان و دختران خود سخن به میان نمیآورند.
۴- اگر زن پسری را به دنیا آورد به پدرش تبریک میگویند و اگر دختر باشد چنین نیست.
۵- در ازدواج رضایت دختر و پسر لازم نیست و واسطهای برای این امر پا در میانی میکند.

انجام عملیات شناسایی و تشخیص اراضی ملی به ترتیبی که گفته شد واجد آثار حقوقی بسیار مهمی است: در نتیجۀ این عملیات مالکیت خصوصی اراضی ملی شده زایل و مالکیت عمومی ایجاد می گردد؛ اسناد و تصرفات سابق باطل و بلااثر شده و ادارات ثبت اسناد و املاک ملزم به اصلاح اسناد قبلی و صدور سند مالکیت منابع ملی شده به نام دولت می شوند؛ دولت در نتیجه استقرار مالکیت بر اراضی ملی تمامی حقوق ناشی از مالکیت بر اموال عمومی را در محدودۀ مقررات دارا خواهدشد؛ هر گونه تصرف، تخریب، خرید و فروش این اراضی موجب مسئولیت کیفری و مدنی مرتکبین خواهد شد. (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۴ مکرر و ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری) و استفاده از این منابع نیز صرفا به اذن دولت و آن هم در چارچوب مقررات موضوعه امکان پذیر خواهدبود.
در این مبحث منظور از آثار تشخیص، اثرات حقوقی و وضعیتی است که در نتیجۀ انجام مراحل ملیشدن (پس از انتشار آگهی) ظهور میکند. منتها با توجه به موضوع این تحقیق و جهت پرهیز از اطالۀ کلام، تنها دو اثر مهم «زایل شدن مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی» و «صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت» بررسی میشود. مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از تعرض به اراضی ملی شده، نظام حقوقی حاکم بر بهرهبرداری از این منابع و سایر آثار ملی شدن اراضی به عنوان تبعات ناشی از تملک آن توسط دولت می تواند موضوع پژوهشهای جداگانه قرار گیرد.
الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی
گفتیم که اعلام قانونگذار در ماده یک قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی توسط مرجع ذیصلاح واجد آثاری حقوقی است. از تحلیل مواد قانونی مذکور و برخی مقررات مرتبط مانند ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری و تبصرۀ یک آن تعدادی از این آثار را برشمردیم. تجربیات موجود نشان داد که در عمل، اکثر مراجع قضایی و ثبتی مالکیت دولت بر عرصه های منابع طبیعی را لااقل تا اجرای کامل مقررات تشخیص (قطعیت تشخیص) و برخی نیز تا قبل از صدور سند مالکیت به نام دولت به رسمیت نمی شناسند. ذهنیت ناشی از ماده ۲۲ قانون ثبت که بر مبنای آن دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام او در دفتر املاک به عنوان مالک ثبت شده باشد، پذیرش مالکیت دولت بر اراضی ملی به صرف اعلام قانونگذار و یا تنظیم برگ تشخیص و حتی انتشار آگهی را با دشواری روبرو می ساخت.
ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت
گفتیم که هدف نهایی از انجام عملیات تشخیص و ممیزی، استقرار کامل مالکیت دولت بر اراضی ملی شده و تثبیت آن است. گرچه به اعتقاد ما به شرحی که گفته شد صرف تشخیص جنگل یا مرتع بودن عرصهای توسط مرجع ذیصلاح قانونی و یا در نهایت قطعیت تشخیص طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱-۲۷/۷/۸۴ به معنی مالکیت دولت بر آن است، اما لازم است حق دولت باتوجه به قوانین ثبتی موجود به گونهای که قابل خدشه و مناقشه نباشد تثبیت شده، استقرار یابد و اراضی ملی از مستثنیات به صورت دقیق تفکیک و متمایز شود. این مهم با طی شدن کامل فرایند تشخیص، ثبت اراضی ملی شده در دفتر املاک مطابق قانون ثبت اسناد و املاک و نیز صدور سند مالکیت این اراضی به نام دولت به نمایندگی از عموم محقق میشود. به عبارت دیگر صرفنظر از مباحث گذشته (آثار اعلام قانونگذار و رأی وحدت رویه) به منظور برخورداری از مزایای ثبت ملک و با توجه به مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت، ثبت اراضی ملی در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت ضروری است.
شرح اهداف و مزایای نهاد ثبت اسناد و املاک از حوصله و موضوع این نوشتار خارج است. اما به طور خلاصه میتوان گفت دو هدف اصلی از وضع قوانین ثبتی «تشخیص مالکیت مالکین» و «اعتبار بخشیدن به معاملات آنها» است. این وظایف، اهدافی اقتصادی و حقوقی را دنبال می نماید که از جمله آنها می توان به قوۀ اثباتی اسناد مالکیت رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، اعتبار و اطلاع عمومی، کاهش دعاوی و اختلافات و افزایش امنیت مالکیت، تثبیت مالکیت و پیشگیری از تجاوزات و منازعات ملکی اشاره نمود. تمامی اهداف و فواید ذکر شده در مورد مالکیت عمومی و اراضی و املاک مربوط به دولت نیز مصداق دارد. به همین دلیل قانونگذار نیز صدور سند مالکیت اراضی ملی شده را پیش بینی نموده است. مطابق قسمت دوم ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۶/۶/۱۳۴۲:
«…. مأمورین سازمان ]جنگلها و مراتع[ نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع ملی طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود، از حیث حدود و مشخصات و مساحت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوط تسلیم می نماید. ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند. ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده، سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوط را قید نمایند.»
و مطابق ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری:
«گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی … صادر شده یا می شود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند.»
و به موجب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت:
«تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانون با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی …. ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض، حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»
از مجموع مواد یاد شده نکات در خصوص صدور سند مالکیت اراضی ملی قابل استنباط است:
۱ – شناسایی و تشخیص اراضی ملی و اجرای مقررات مربوط، ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف به ثبت اراضی ملی شده در دفتر املاک و صدور سند مالکیت آن به نام دولت و اصلاح اسناد مالکیت قبلی می نماید. به طور معمول در این اسناد در قسمت نام مالک عبارت « دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور» قید می شود.
۲ – با قطعیت یافتن تشخیص (گذشت شش ماه از مهلت اعتراض و نبود معترض یا صدور رأی قطعی از مرجع رسیدگی به اعتراض) نیازی به مراجعه به محاکم نیست و ادارات ثبت به درخواست ادارات منابع طبیعی نسبت به صدور سند دولت اقدام خواهند کرد و اسناد مالکیت قبلی تبعا ابطال می گردد. (نظر مشورتی شماره ۸۳۹۶/۷ – ۱۹/۱/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه).
۳ – مأموران اداره ثبت اسناد و املاک در تشخیص منابع ملی از مستثنیات قانونی حق دخالت ندارند و مکلفند تشخیص مأموران منابع طبیعی و گواهی صادره را ملاک صدور سند قرار دهند هر چند به نظر آنان عرصهای که به عنوان مثال مرتع غیرمشجر و ملی تشخیص داده شده منطبق با تعریف مرتع نبوده و حالت ظاهری آن نشان از مزروعی بودن آن یا عرصهای که به عنوان باغ، مستثنیات اعلام شده، به نظر آنان جنگل طبیعی باشد.
۴ – صدور سند مالکیت از یک طرف مستلزم رعایت تشریفات دقیق قانونی ملی شدن می باشد و ادارات ثبت مکلفند مدارک و مستندات مربوط را از ادارات منابع طبیعی خواسته و در پرونده منعکس نمایند. این مدارک شامل: برگ تشخیص منابع ملی که مفاد آن دقیقا مطابق آیین نامه و مقررات مرتبط تکمیل شده باشد، نقشۀ پلاک که در آن محل و مساحت منابع ملی ومستثنیات به صورت دقیق درج و با رعایت نکات فنی ترسیم شده باشد. (اعداد و ارقام و مساحت های مندرج در برگ تشخیص و نقشه تهیه شده باید دقیقا با یکدیگر منطبق باشد.) نسخهای از آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار و آگهی مندرج در روزنامه محلی و یا در صورتی که مالک پلاک بر طبق سوابق ثبتی مشخص بوده باشد تصویر اخطار کتبی و رسید پستی آن و نیز گواهی عدم وجود اعتراض در مرجع رسیدگی به اعتراض.
۵ – مطابق ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهرهبرداری، سازمان جنگلها و مراتع کشور در کلیۀ اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل میآید، از پرداخت مالیات، عوارض ثبتی، حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است، ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید پرداختگردد. مطابق تبصرۀ ۲ ماده ۴ آئیننامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت مصوب ۱۶/۱۲/۷۱ و دادنامه شماره ۸۶-۷/۸/۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این معافیت شامل هزینۀ مقدماتی ثبت نیز می گردد.
۶ – ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند اسناد مالکیت منابع ملی را به درخواست ادارات منابع طبیعی، بعد از گذشت شش ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به شرط نبودن معترض صادرنمایند. (تبصرۀ ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۲). بنابراین تاریخ انتشار آگهی در روزنامۀ محلی ملاک نیست. از طرفی چون در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت به اخطار کتبی یا انتشار آگهی اشاره شده است، در صورت معین و محصور بودن مالک یا مالکین پلاک، اخطار کتبی به آنان کافی (و یا الزامی) است و نیازی به انتشار آگهی نیست. بنابراین در مورد اخیر گذشت شش ماه از تاریخ ابلاغ اخطار کتبی به مالکین ثبتی پلاک برای صدور سند کافی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از سوی دیگر گذشت مهلت شش ماهه شرط کافی برای صدور سند نیست و مطابق ماده ۲ یادشده، «نبودن معترض» نیز شرطی لازم است. بنابراین در صورتی که پس از گذشت شش ماه، پرونده اعتراض همچنان در مرجع رسیدگی مفتوح باشد، به معنی وجود معترض بوده و تا صدور رأی قطعی سند مالکیت منابع ملی صادر نخواهد شد. علت آن حفظ حقوق افراد و حفظ اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تغییرات مکرر و تزلزل در مندرجات سند و دفتر املاک است.
مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده
اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی در دوران مختلف و باتوجه به قوانین متفاوتی که در طول زمان در خصوص اراضی ملی تصویب شده متفاوت بوده است. در قانون ملی شدن مرجع تشخیص شخص جنگل دار ومرجع بررسی اعتراض نیز به یک هیات داده شد اما با تصویب قانون حفاظت و واگذاری تشخیص به مامورین و اعلام در روزنامه های رسمی، مرجع رسیدگی به اعتراض به کمیسیونی متشکل از یک نفر عضو قاضی محول که بر این اساس رای آن قطعی و پس از آن سند از سوی اداره ثبت به نام دولت صادر می گردید. بعد از پیروزی انقلاب با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ….هیاتی تشکیل و مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم شده و رای نیز از سوی قاضی صادر ولیکن رای قابل اعتراض و سپس تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر گردید.
با اجرای مقررات مربوط به ملی شدن اراضی قطعا به لحاظ سابقه تصرفات اشخاص بر اراضی ملی تشخیص داده شده اعم از اینکه ناشی از اشتباه بوده و یا مبتنی بر صحت به هر حال اعتراضاتی را در پی داشته و قانونگذار را بر آن داشت تا از همان ابتدای قانونگذاری چاره ای بیاندیشد که با توجه به قوانین متفاوت نحوه آن نیز متفاوت بوده است.
گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص
درآمد
اقداماتی که دولت برای تأمین مصالح و منافع عمومی و رفاه همگانی انجام میدهد، ممکن است در تعارض با منافع خصوصی افراد قرارگیرد. بنابراین لازماست این اقدامات به موجب قانون و درحدود قانون باشد که در حقوق اداری به ایناصل، اصل حاکمیت قانون گفتهمیشود.
اما برای تحقق این امر باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. یعنی وسایل دفاعی مؤثری در دست افراد باشد تا بتوانند هر زمان که مقامات دولتی از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز کردند به مراجع صلاحیتدار مراجعه کنند و با ابطال تصمیمات خلاف قانون یا متوقف ساختن اجرای آنها، مقامات مزبور را به رعایت قوانین و مقررات ملزم سازند.
در ایران، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع مختلف اداری تحت عناوین هیأت، کمسیون و … رسیدگی و حل و فصل اختلافات بین دستگاه های دولتی با مردم را برعهده داشتند. مانند هیأت تشخیص و شورای عالی مالیاتی، کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و …. رسیدگی در اکثر کمیسیون های مذکور دو مرحلهای و شامل مرحلۀ بدوی تجدیدنظر بود و در اغلب آنها یک قاضی دادگستری عضویتداشت؛ اما صدور رأی با نظر اکثریت اعضاء صورت می گرفت و رأی صادره از مراجع اخیر قطعی و لازم الاجرا بود. یعنی از لحاظ شکلی یا ماهوی قابل اعتراض در مرجع دیگری نبود. این ترتیب علاوه بر آنکه مغایر اصل تفکیک قوا بود، با هیچ یک از نظام ها دادرسی ادرای در جهان نیز به صورت کامل منطبق نبود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، متکی به اصل ۱۷۳ قانون اساسی برقراری عدالت اداری مورد توجه و اهتمام قانونگذار قرارگرفت. در سال ۱۳۶۰ «قانون دیوان عدالت اداری» تصویب شد که طبق مادۀ ۱۱ آن، از جمله صلاحیتهای دیوان «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و … منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» اعلام شد. بهاین ترتیب، آراء صادره از مراجع مذکور، تحت نظارت مرجعی که گرچه مستقل از نظام دادگستری عمومی و دیوان عالی کشور ولی درهرحال زیرنظر قوۀ قضاییه و مرجعی قضایی است قرارگرفت.
ملی کردن اراضی و اجرای مقررات مربوط به آن نیز از اصل حاکمیت قانون مستثنی نبوده و از آنجا که در تعارض مستقیم با منافع خصوصی افراد است (سلب مالکیت و نادیده گرفتن اسناد و تصرفات قبلی اشخاص) و ممکن است در این روند (انطباق اراضی با تعاریف قانونی منابع ملی و مستثنیات) اشتباهی رخ دهد یا حقی از افراد تضییع گردد، لازم است مرجعی برای اعتراض مردم به این اقدامات تعیین شود. بهعنوان مثال، احتمال دارد مأمور تشخیص زمینی را که آیش زراعت است، به دلیل پوشیده شدن از علفهای خودرو، مرتع تشخیصدهد یا نهالستان دست کاشتی را به عنوان بیشۀ طبیعی ملّی اعلام نماید. در هر حال مأمور تشخیص نیز انسانی است که با وجود همۀ کنترلهای درون سازمانی و اداری، احتمال خطا و اشتباه در کار او وجود دارد. علاوه بر آن، اشتباهات ناشی از اختلاف در حدود پلاک های ثبتی و امکان تداخل آنها، نبود امکانات فنی از قبیل دوربینهای نقشهبرداری و عکسهای هوایی، اعمال سلیقههای شخصی، غرض ورزی و … نیز از عواملی است که ممکن است باعث تشخیص ناصحیح شود. به همین دلیل قانونگذار، سازمان متولی تشخیص اراضی ملّی را ملزم به انتشار آگهی نموده است تا افراد ذینفع با اطلاع از ملی شدن زمین خود، در صورت داشتن اعتراض، به مرجع قانونی تعیین شده مراجعه نمایند.
در تنظیم مقررات مربوط به اعتراض و رسیدگی به آن توجه به دو نکته مهم است:
۱- جلوگیری از تضییع حقوق قانونی اشخاص (مردم) و حقوق عمومی.
۲- تثبیت و پایداری مالکیت دولت بر عرصه های ملّی و اشخاص بر مستثنیات قانونی.
به عبارت دیگر لازم است دو هدف یادشده به صورت توأمان مورد ملاحظه قرار گیرد تا هدف نهایی از قانونگذاری و ایجاد قواعد حقوقی یعنی «اجرای عدالت» و «ایجاد نظم عمومی» (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۳۵( در این زمینه محقق گردد. بدین منظور باید از یک طرف ترتیبات قانونی به صورتی تنظیم شود تا افراد ذینفع از ملی شدن اراضی خود به موقع مطلع شده و حق اعتراض داشته باشند و رسیدگی به اعتراض نیز در مرجعی صالح و بیطرف انجامگیرد. از طرف دیگر مهلت طرح اعترض و روند رسیدگی، صدور رأی و قطعیت یافتن آن باید به گونه ای باشد طی مدت زمان معقولی پس از انتشار آگهی، مالکیت دولت به نمایندگی از عموم به صورت پایدار مستقر گردد تا امکان برنامه ریزی و بهرهبرداری صحیح، اجرای برنامه های اصلاحی و احیایی یا واگذاری اراضی ملی به منظور اجرای طرحهای اقتصادی فراهم گردد.
بررسی روند تاریخی قانونگذاری در خصوص رسیدگی به اعتراضات نشان میدهد قانونگذار در این زمینه دچار افراط و تفریطهایی گردیده که وصول این اهداف را با چالشی جدی مواجه نمودهاست. چنانچه به عنوان مثال در حالیکه مطابق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری، تشخیص مأموران منابع طبیعی با گذشت فقط یک ماه از انتشار آگهی، قطعی و لازم الاجرا تلقی و هیچ راه حل قانونی برای احقاق حق کسانی که به واقع از اجرای مقررات متضرر شده و در مهلت یادشده به هر دلیل از ملی شدن زمین خود مطلع نشده بودند وجود نداشت، در مقررات مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی مهلت اعتراض بهکلی حذف و تشخیص مأموران در هر زمان و تا ابد قابل اعتراض بوده، اسناد مالکیت دولت دائما در معرض ابطال و اصلاح قرار دارد. بدیهی است در این وضعیت مالکیت دولت متزلزل و برنامه ریزی جهت وصول به اهداف یادشده با دشواری مواجه خواهد شد.
از طرف دیگر قوانین مصوب در این موضوع به عللی در اجرا با مشکلاتی مواجه شد که موجب سرگردانی مراجع قضایی، دولتی و مردم، اطاله رسیدگی و تعارضات و تناقضات بسیار در حل و فصل دعاوی مرتبط گردید. این موارد بهطور خاص در جریان اجرای ماده واحدۀ «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع» مصوب ۲۲/۶/۶۷ ظهور و بروز یافت.
با درنظرگرفتن مقدمۀ فوق، سیر تاریخی قانونگذاری در موضوع اعتراض به ملی شدن اراضی برحسب مرجع رسیدگی اولیه (بدوی) به اعتراضات به صورت ذیل قابل تقسیم بندی است:
الف- قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
۱- کمیسیون ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملّی شدن جنگلها
۲- کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
ب-پس از پیروزی انقلاب اسلامی
۱- دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون ماده۵۶)
۲- کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی… مصوب ۱۳۶۷
۳- شعبۀ ویژه دادگاه عمومی موضوع تبصرۀ یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب تیرماه ۸۹
باتوجه به اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی اختصاصی و مستقل برای رسیدگی (اولیه) به اعتراضات مطرح نبوده و صرفا در دورهای کوتاه به عنوان مرجع عام رسیدگی به شکایات از آراء کمیسیونهای اداری به اعتراضات نسبت به آراء کمیسیون ماده ۵۶ رسیدگی می نمود و در واقع یکی از علل تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تشکیل هیأت موضوع آن، ناتوانی دیوان در رسیدگی به این اعتراضات بود.
گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی
بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب ۱۳۴۱ و آیین نامه اجرایی آن
در ماده یک قانون ملی شدن جنگا ها صرفاً حکم قانونی مبنی بر ملی شدن تصریحاً آمده لیکن راجع به مرجع تشخیص قانون مسکوت مانده و در آئین نامه قانون مذکور که در تاریخ ۶/۶/۱۳۴۲ به تصویب هیات وزیران رسیده نسبت به مرجع تشخیص و نحوه اعتراض و مرجع رسیدگی به آن در ماده ۲۰حکم گردید که به جهت اهمیت عین ماده می آید. تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها با رعایت تعاریف که در این آئین نامه شده با جنگل دار مربوطه است و هرگاه نظر مزبورمورد اعتراض سازمان جنگل بانی یا شخص ذی نفع واقع شود اعتراض مزبور در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگل دار و بازرس سرجنگل داری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت و نظر اکثریت این هیات قطعی و لازم الاجراء است. بنابراین و با توجه به ماده مرقوم هم سازمان جنگل بانی به عنوان دستگاه تشخیص دهنده چنانچه ادعا داشته باشد که در تشخیص دچار اشتباه شده اجازه یافت که نسبت به تشخیص اعتراض نماید و هم اشخاص ذی نفع نیز چنانچه اجرای قانون را منافی حقوق خود بداند اجازه یافت تا به کمیسیون فوق الاشاره مراجعه و طرح اعتراض نماید. و کمیسیون نیز موضوع را بررسی و تصمیم اکثریت ملاک اعتبار بوده است. البته لازم به توضیح است که در این کمیسیون قاضی به عنوان مقام قضایی در نظر گرفته نشده و تصمیم کمیسیون از این جهت یک تصمیم کاملاً اداری محسوب می گردد.که البته از این جهت با سایر کمیسیون ها که به موجب قوانین موخر تصویب شده و شان آنها رسیدگی به اعتراض می باشد متفاوت است. و شاید به همین دلیل نیز اقبالی از سوی مردم به این کمیسیون نشد.
بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده ۵۶)
در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ تشخیص منابع ملی و اعتراض به آن در ماده ۵۶ به تفصیل آمده که بر این اساس تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعارف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی« در سابق» است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به در خواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون می باشند. با توجه به مفاد صدرماده۵۶ ، مرجع تشخیص منابع ملی بر خلاف آئین نامه قانون ملی شدن که به عهده شخص جنگل دار محول گردیده بود به وزارت منابع طبیعی سپرده شد. با این تفاوت عمده که در این قانون تکلیف عمده و مهم دیگری به عهده وزارت قرار گرفت و آن اینکه، وزارت مکلف گردید بود تا تشخیص خود را ابتداء از طریق اخطار کتبی ویا آگهی در یکی ازروزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل به اطلاع مردم برساند در حالیکه در ماده ۲۰ آئین نامه قانون ملی شدن چنین موضوعی پیش بینی نگردید.
عمده تفاوت دیگر عضویت رئیس دادگاه شهرستان و یا نماینده ایشان در ترکیب اعضاء می باشد. و همانند قبل تصمیم با اکثریت بوده و تصمیم متخذه قطعی نیز بوده است. همچنین مقرر شد تا چنانچه نظر کمیسیون بر رد اعتراض و ملی بودن هرصه مورد اعتراض بوده کمیسیون اختیار صدور دستور مبنی بر رفع تصرف با درخواست وزارت راداشته و نیروی انتظامی نیز مکلف گردید تا نسبت به اجرای دستور رفع تصرف اقدام کند. مهم ترین نکته در این ماده جضور یک قاضی به عنوان یک عضو می باشد که هرچند صدوررای با قاضی نبوده و رای شان شبه قضائی داشته و لیکن رای صادره قطعی بوده است.که بعداً در قوانین بعدی این موضوع تکرار نگردید. هرچند که صدور رای با مرجع قضائی می باشد که در جای خود به آن پرداخته می شود. نکته قابل توجه دیگری که در این ماده وجود دارد مطالبی است که در تبصره های چهار گانه آن آمده است. بطوری که مطابق تبصره یک در صورتی که جنگل دار در اجرای ماده ۲۰ آئین نامه مبادرت به تشخیص اراضی ملی نموده باشد و به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است و چنانچه در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نشده باشد برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می گردد.
همچنین در مواردی که به نظر جنگلدار اعتراض شده و پس از رسیدگی اعتراض رد شود و نیز در مواردیکه نظر جنگلدار به دلیل عدم اعتراض قطعی شده باشد دستور رفع تصرف به درخواست منابع طبیعی از سوی کمیسیون صادر که مشابه موارد مذکور اجرائی می گردید. نکته دیگری که در این ماده و در تبصره ۲ پیش بینی شده بود در خواست اداره منابع طبیعی از کمیسیون به اینکه در مواردی که اشخاص به قسمتی از پلاک اعتراض نمایند کمیسیون نسبت به کل پلاک اظهار نظر نماید. بطور خلاصه می توان گفت که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصمیمات صادره از سوی کمیسیون های ماده ۵۶ قطعی بوده و قابلیت اعتراض در محاکم را نداشته و از این حیث اعتبار ویژه ای را دار بوده است. و بدین سبب تعرض به منابع طبیعی کشور از طریق اعتراض به آراء در مراحل مختلف وجود نداشت(حسن زاده، ۱۳۹۰، ۳۷۱).
گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی
بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر)
علاوه بر دادگاه های عمومی که اصولا صالح به رسیدگی به اختلافات بین اشخاص و شهرداری هستند، مراجع دیگری نیز وجود دارند که حسب قوانین و مقررات مربوطه ، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و اشخاص را دارند. در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.»
دیوان عدالت اداری از این حیث که فقط صالح به رسیدگی به شکایات و دعاوی مصرح در قانون است؛ در مقایسه با دادگاه های عمومی، یک مرجع اختصاصی تلقی می شود؛ اما از این حیث که در رابطه با اختلافات فی ما بین اشخاص و دستگاه های دولتی عمومی دارای صلاحیت است می تواند یک مرجع عمومی در خصوص رسیدگی به دعاوی و شکایت علیه دستگاه های دولتی و عمومی محسوب شود(بهشتیان، ۱۳۸۷: ۳۲۲-۲۶۹). پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مردم به تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون های اداری در صلاحیت سازمان قرار گرفت و بالتبع افرادی که قبلاً به تشخیص منابع ملی اعتراض که منجر به رد گردیده فرصت یافتند که مجدداً در دیوان مذکور مبادرت به طرح شکایت نمایند و در اجرای این قانون پرونده های زیادی در دیوان تشکیل و در جریان رسیدگی قرار گرفت و در اکثر موارد پرونده های مربوط به اجرای مقررات راجع به پلاک اعتراض شده از سوی دیوان مطالبه و رای صادر میگردید. که البته با توجه به اینکه دیوان عدالت در شهرستان ها فاقد شعبه بوده بسیاری از مردم که وضعیت مالی مناسبی نداشتند موفق به طرح شکایت نشدند و از این جهت چنانچه دارای حقی بودند دچار تضییع گردیده است.

۴۵

بسط

۲ دقیقه

۷۲

بسط نهایی

۱۰ دقیقه

۷۲

۱

الکتروفورز محصول PCR
محصولات PCR و بافر نمونه گذاری (۶X) به نسبت ۵ به ۱ مخلوط گردید و روی ژل آگارز ۲ درصد در بافر /۵XTBE0با ولتاژ ۱۰۰ ولت به مدت ۵/۲ ساعت الکتروفورز شد. رنگ آمیزی ژل با رنگ گرین ویوور انجام شد، و عکس برداری با دستگاه UV ترانس ایلومیناتور در شدت نور یکسان انجام شد.
برای تهیه محلول ۱۰X TBE مقدار ۶/۲۱ گرم تریس را همراه با ۱۱ گرم اسید بوریک در ۱۵۰ میلی لیتر آب مقطر دیونیزه حل کرده و سپس ۴ میلی لیتر از محلول pH=8 1M EDTA را به آن اضافه نموده و سپس با آب مقطر دیونیزه حجم محلول را به ۲۰۰ میلی لیتر رسانیده شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای تهیه محلول pH=8IM EDTA مقدار ۶۱۲/۱۸ گرم اتیلن دی سولفات تترااستات را وزن و ۴۰ میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه شد.محلول توسط یک همزن مغناطیسی به هم زده شد. سپس توسط سود pH محلول در حدود ۸ تنظیم شد. در نهایت با آب مقطر حجم محلول به ۵۰ میلی لیتر رسانیده شد.
آنالیز های آماری
تجزیه و تحلیل صفات مورفولوژیک توسط نرم افزار JMP₄ انجام گرفت. داده های حاصل از آزمایش با بهره گرفتن از نرم افزار Diallel 98 وبراساس روش ۲ گریفینگ (والدین و F1ها )،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقادیر ترکیب پذیری عمومی و خصوصی و برخی پارامترهای ژنتیکی مانند واریانس ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ،و متوسط در جه غالبیت ،واریانس غالبیت، افزایشی ،میانگین کل هیبرید ها و والدین با این نرم افزار محاسبه شد.
برای برآورد هتروزیس از معادله های زیر استفاده شد:
F₁-(P₁+P₂)/2 = هتروزیس نسبت به میانگین والدین (H_MP)
والد برترF₁- =هتروزیس نسبت به والد برتر (H_HP)
آنالیز داده های مولکولی ISSR
امتیاز دهی باند ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات DNA به این صورت انجام شد،که وجود باند با (۱) و فقدان آن با (۰) امتیاز دهی شد.سپس داده ها در Excel وارد و جهت تجزیه و تحلیل و رسم دندروگرام شباهت ژنتیکی به نرم افزار NTSYSPC_2.2 منتقل و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. معمول ترین روش ها برای اندازه گیری فاصله ژنتیکی (GD) و تشابه ژنتیکی (GS) که برای داده های نشانگر های مولکولی بکار می روند عبارتند از:
ضریب نی و لی GD_NL(1978)
ضریب جاکارد GD_J(1908)
ضریب تطابق سادهGD_MR (۱۹۵۸)
فواصل ژنتیکی تخمین زده شده با بهره گرفتن از ضرایب بالا به صورت زیر محاسبه شدند.
GD_NL=1-[2N₁₁/(2N₁₁+N₀₁+N10)]
GD_J = ۱-[N₁₁/(N₁₁+N₁₀+N₀₁)]
GD_SM = ۱-[(N₁₁+N₀₀)/(N₁₁+N₁₀+N₀₁+N₀₀)]
که در آنها N₁₁تعداد باند یا آلل حاضر در هر دو عضو N₀₀ تعداد باند یا الل غایب در هر دو عضو N₁₀ تعداد باند حاضر تنهادر عضو i و N₀₁ تعداد باند یا الل حاضر تنها در عضو j و N تعداد کل باند ها یا آلل ها می باشد.
فصل چهارم
نتایج و بحث
برای برآورد اثرات ژنها و نحوه کنترل ژنتیکی صفات مبادرت به تجزیه دای آلل به روش ۲ گریفینگ شده است.وجود GCA و SCA معنی دار و مثبت(جدول ۴-۱) برای صفات نشان از آن دارد که اثرات افزایشی و غیر افزایشی تواماً در کنترل این صفات نقش دارند . نتایج جاصل با مطالعه (سانیتا و همکاران، ۲۰۱۳) مطابقت دارد.با توجه نقطه تقاطع بین خط رگرسیون و نمودار کواریانس نتاج – والدو مقادیر درجه غالبیت برای صفات مختلف نوع غالبیت مشخص می گردد. با توجه به پراکنش والدین نسبت به مبدا مختصات در نمودار کواریانس نتاج –والد نشان داده می شود والدینی که فاصله کمتری نسبت به مبدا مختصات دارند بیشترین ژنهای غالب و والدینی که بیشترین فاصله را تا مبدا مختصات دارند دارای بیشترین ژنهای مغلوب می باشند .مقادیر ترکیب پذیری عمومی بدست آمده نشان داده است که والدین P₄ ، P₅ و P₇ ترکیب پذیری خوبی برای صفات مختلف دارند و می توان در برنامه های اصلاحی برای انتقال صفات از این والدین استفاده کرد.بررسی همبستگی بین فاصله ژنتیکی بدست آمده بر اساس مارکر های ISSR و میزان هتروزیس مشاهده شده در هیبرید ها نشان داد برای اکثر صفات رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد.
تعداد روز تا شروع گلدهی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ترکیب پذیری عمومی(GCA) و خصوصی (SCA ) برای صفت تعداد روز تا شروع گلدهی درسطح آماری۵/۰و۱درصد معنی دار است ( جدول ۴-۱) که نشان از نقش توام اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفت دارد.همچنین معنی دار شدن نسبت GCA/SCA ( جدول۴-۱) ، نشان می دهد که سهم اثرات افزایشی نیز در کنترل این صفات قابل توجه است.با توجه به قطع شدن نمودار Wr (کواریانس نتاج با والد مشترکشان ) در قسمت زیر منحنی بوسیله خط رگرسیون و مقدار درجه غالبیت ۴۳/۱ (جدول ۴-۳) صفت بیشترتحت کنترل اثرات فوق غالبیت قرار دارد.
مقادیر GCA نشان داد لاینهای P₁₀ و P₅ به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش و کاهش تعداد روز تا شروع گلدهی داشتند (جدول ۴-۲).بنابراین از والد P₅ می توان برای انتقال صفت زود رسی به ژنوتیپهای مورد نظر استفاده کرد. اما والد P₁₀ در افزایش تعداد روز تا شروع گلدهی بیشترین نقش را دارد و صفت دیررسی را به نتاج منتقل می کند.
نتایج SCA حاکی از این بود که تلاقی هایP₄*P₃ ،و P₄*P₁₀ ، به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد روز تا شروع گلدهی را دارند.بنابراین می توان تلاقی های P₄*P₁₀را به عنوان زود رس ترین هیبرید در بین تلاقی ها معرفی کرد که دارای کمترین تعداد روز تا شروع گلدهی می باشد.
میانگین کل هیبرید ها و والدین به ترتیب ۱۴/۶۵ و۳۳/۶۶ می باشد که نشان دهنده ۱۱% هتروزیس کل برای این صفت می باشد(جدول۴-۳). بیشترین میزان هتروزیس نسبت به والد برتر در تلاقی P₃*P₄ ، و کمترین هتروزیس نسبت به والد برتر در تلاقی P₂*P₃ مشاهده شد(جدول۴-۲).
با توجه به نحوه پراکنش والدین در اطراف مبدا مختصات مشخص می گردد که والدP₂،P₆و P₁₀ دارای بیشترین ژنهای مغلوب می باشد در والد P₅بیشترین ژنهای کنترل کننده صفت از نوع غالب می باشد.

شکل ‏۴–۱: خط رگرسیونWr-Vrبرای صفت تعداد روز تا شروع گلدهی Wr=aVr+b، Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P₁₀می باشند.
جدول ‏۴–۱ :خلاصه تجزیه واریانس صفات بر اساس روش ۲ گریفینگ در تلاقی دای آلل لاین های اینبرد گلرنگ.

میانگین مربعات

۱۲.۵

۱۸.۲

۱۳.۵

جدول ۴-۱-۱۷
جدول فوق گویه های مربوط به هویت دینی را در چهار بعد به نمایش گذاشته شده است .
بعد اعتقادی:اکثرکاربران مورد مطالعه در پاسخ به این سوال که اگر کسی در کلوب به اعتقادات ایشان توهین کند ویا خواسته خلاف شرعی از ایشان داشته باشد میزان ناراحتی خود را متوسط روبه پایین اعلام کردند. به این معنی که در حدود بیش از ۲۳درصد ایشان تا حدودی از این مساله ناراحت می شوند اما بیشتر کاربران (حدود۲۶%) کمی ناراحت می شوند.نکته جالب توجه این هست که تنها ۱۰درصد کاربران خیلی زیاد ابراز ناراحتی می کنند.
و بیشتر کاربران شامل ۱۲۱نفر(در حدود ۳۲%) حتی اظهار داشتند که پایبندیشان به باورها واعتقادات مذهبی در کلوب موقع «چت» و… ناچیز و کم می باشد نکته جالبتر در این است که اکثر ایشان (۳۲%) از نظر پایبندی به اعتقادات در فضای مجازی اصلا شبیه دنیای واقعی عمل نمی کنند.
بعد مناسکی:
تنها در صد اندکی از کاربران کلوب یعنی در حدود ۱۰% ایشان در مسائل مذهبی و اعتقادی پست یا کامنت می گذارند وهمچنین تنها(۱۱%) ایشان مراسم مذهبی را تبریک یا تسلیت می گویند.
بعد پیامدی:
برای اکثر کاربران که شامل ۱۲۷ نفرمی باشند ارتباط با کاربرانی که پایبند به هنجارهای دینی هستند نسبت به سایرین هیچ ارجحیتی ندارد و برای بیشتر کاربران (۳۴% نزدیک به ۱۳۰ نفر) اصلا مهم نیست که «ادلیست ها» ی ایشان چه باورهای دینی و مذهبی داشته باشندحتی در حدود ۲۸ درصد کاربران اظهار داشتند که برایشان قرار ندادن عکس بد حجاب یا پسند نزدن عکس هایی که در ان حد وحدود شرعی رعایت نشده اهمیت کمی دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بعد عاطفی:
فقط ۱% از کاربران خداوند را نظر بر اعمال خویش نمی دانند در صورتیکه بیشتر کاربران یعنی بیش از ۳۰% ایشان اظهار دارند که اعتقاد زیادی به این مسئله دارند که خداوند همواره ناظر بر اعمال ایشان است . و از این نظر تفاوتی میان دنیای مجازی و واقعی وجود ندارد .و حدود ۳۵% از کاربران یعنی بیشترین تعداد ایشان سعی زیادی دارند تا در فضای واقعی( جامعه) دروغ نگویند، تهمت نزنندو فعل حرام انجام ندهند در حالیکه اکثرا (حدود ۱۱۴نفر) معتقدند در فضای مجازی نظیر کلوب استفاده از تصاویر، الفاظ حرام وفعل حرام به دلیل ناشناس بودن وعدم ارتباط فیزیکی اشکالی ندارد.
بنابراین با توجه به شاخصه­های توصیفی نمرات هویت اجتماعی و مد نظر قرار دادن ابعادچهارگانه آن، بر روی طیف ۵ قسمتی لیکرت (۱تا۵) در مورد میانگین هر بُعد از هویت اجتماعی می توان چنین گفت:
طبق جدول(شماره ۴-۱-۱۸)میانگین هویت ملی۱۶.۸، میانگین هویت قومی۳۱، میانگین هویت دینی۱۶.۵ و میانگین هویت شخصی ۱۵.۵ می باشد.در مجموع می توان چنین گفت نمره هویت قومی کاربران کلوب به مراتب بیش از سایر ابعاد مورد بررسی هویت (هویت ملی، دینی وشخصی ) می باشد.
جدول ۴-۱-۱۸- میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر هویت اجتماعی به همراه ابعاد آن

ابعاد هویت اجتماعی

هویت ملی

هویت قومی

هویت دینی

هویت شخصی

نمره کل

میانگین

۱۶.۸۴

۳۱.۰۵

۱۶.۴۷

۱۵.۵۴

۷۹.۹۰

انحراف معیار

۵.۶۴

۱۱.۱۷

۶.۳۱

۶.۸

۱۹.۴۹

در نهایت با توجه به مختصات متغیر وابسته و تطابق آن با تعریف عملیاتی که از ابعاد هویت اجتماعی داشتیم؛ شاخصه های توصیفی بر اساس نوع هویت اجتماعی کاربران کلوب ،طبق جدول زیر می باشد:
جدول ۴-۱-۱۹- توزیع کاربران بر حسب نوع هویت اجتماعی