۸ - رباخواری و حرام‌خواری
ربا به معنی بخش زیاد شده، فزونی یافته، فزونی، زیادی، افزوده… است، و معادل « بهره» در زبان فارسی است. وقتی چیزی به کسی می دهیم و زیـاده از آنچه بوی داده ایم از وی پس میگیریم، آن بخش زیادی ربا نامیده می شود. درقرآن از ربا خورنده و ربا خوردن صحبت شده و تحریم شده است. در آیه ۱۳۱ سوره آل عمران ربا خوردن (بهره گرفتن) نهی شده است. در آیه ۲۷۵ سوره بقره از ربا گیرندگان صحبت شده، و در ادامه حرام بودن ربا مطرح شده. در آیه ۲۷۸ گفته شده «ربا نگیرید» و در آیه ۲۷۹ همان سوره عمل کسانی که ربا می گیرند را بمثابه اعلام جنگ با خداوند قلمداد نموده است.
( یَا اَیُّهَاالـذّینَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا اِن کُنتُم مُؤمِنِینَ - فَاِن لَم تَفعَلُوا فَأذَنـُوا بِحَربٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ اِن تُبتُم فَلَکُم رُءُوسُ اَموالِکُم لاتَظلِمُونَ وَ لاتُظلَمُونَ)؛^[۱۱۹]« ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید و اگر مؤمن هستید آن چه از ربا باقی مانـده است وا گذاریـد و اگر [ چنین] نکردید بدانید به جنگ با خدا و فرستاده ی وی برخاسته اید و اگر توبه کنید سرمایه های شما از خودتان است . نه ستم می کنید و نه ستم می بینید . »
در حقیقت ، ربا مخالفت با حکم خداوند است که حرمت آن صریحاً در آیه ی ۱۳۰ آل عمران تشریع شده است: ( یَااَیُّهَا الَّذینَ ءَامَنُوا لاتَأکُلُوا الرِّبا . . . ) . از طرف دیگر رباخواری ، مخالفت با رسول خداست چون آن جناب حکم خدا را تبلیغ می کردند .
رباخوار در واقع به مخالفت با خدا و فـرستاده ی او بـر خاسته است . این معنی جنگیدن رباخوار با خـدا و رسول خـدا می باشد. امّا جنگیدن خدا و رسول اکرم (ص) با رباخوار معنایش این است که رسول خدا به امر او، رباخوار یا هر کس از مسلمانان که حکمی از احکام را نمی پـذیرد ، او را مجبور به تسلیم کنـد اگر تسلیم شد که هیچ وگرنه مسلمانان را مأمور کند تا با او جنگ کنند تا تسلیم خدا شود .
۹ - فساد در زمین:
کلمه‌ی فساد خارج شدن چیزى از حد اعتدال، چه کم و اندک و چه زیاد و آن نقیض کلمه‌ی صلاح است^[۱۲۰]. از بررسی آیات قرآنی استفاده می‌شود هر عملی که انسان و جامعه‌ی بشری را از رسیدن به سعادت واقعی دور کند، فساد نام دارد و واژه‌ای که در قرآن مقابل فساد به کار برده شده است صلاح است. ( وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ)^[۱۲۱]؛ « و هنگامى که به آنها گفته شود، در زمین فساد نکنید مى‏گویند ما فقط اصلاح کننده‏ایم».
مفاسد اجتماعی عبارت است از عواملی که سبب تباهی و نابودی جامعه‌ی بشری می‌گردند و آن را از مسیر سعادت وخوشبختی مادی و معنوی خارج می‌کنند و حالت غیر ضروری و آشکار دارند^[۱۲۲].
یکی از اهدافی را که همیشه بشر دنبال کرده است و پیامبران, حکما, فلاسفه و مصلحین برای تحقق بخشیدن به آن سخت کوشا بوده اند اصلاح جامعه است و برای رسیدن به آن از وسائل و راه های مختلف استفاده کرده اند .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دین مقدس اسلام که بعثت پیامبران را برای تزکیه و تعلیم^[۱۲۳] افراد بشر معرفی میکند بیشتر باین مساله عنایت داشته است تا بتواند در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی که حرکت بسوی الله باشد بگشاید.
خداوند در آیه ۲۰۵ بقره جزاى مفسدین را که در کار تولید و نیروى انسانى جامعه فساد مى‏کنند معین کرده است .( لِیُفْسِدَ فِیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ).
اسلام برای این آرمان مقدس مبارزه با فساد را وجهه نظر خود ساخته و از نظر شمولی که در قوانین مقدسه اسلام است و از هر جهت غنی است از راه وضع قوانین حدود, تعزیرات, قصاص و دیات خواسته است باین آرمان مقدس دست یابد.
فصل سوم
اتهام به خشونت طلبی با تمسک به احکام اجتماعی و جزایی در اسلام و قرآن و نقد آن
بخش اول : احکام اجتماعی
بخش دوم : احکام جزایی
درآمد
هر نظامی جهت اداره جامعه به احکام و قوانین خاصى نیاز دارد، تا در سایه آن عدالت در جامعه برقرار شود و گسترش یابد، نظم و امنیت جامعه حفظ شود و مردم از خطرات و نابسامانیهاى اجتماعى ناشى از جرایم و جنایات مصون بمانند.
یکی از مهمترین و حساس ترین بخشهای هر نظام حقوقی، نظام کیفری آن است که تعیین کننده جرایم و مجازاتها، چگونگی رسیدگی و شیوه‌های اثبات جرایم و اجرای مجازاتها می‌باشد. اهمیت این بخش از نظام حقوقی به دلیل رابطه مستقیم آن با مصالح مهم اجتماعی از یک طرف، و با حیثیت و شخصیت انسانها از طرف دیگر می‌باشد. نبود یک نظام کیفری کارآمد موجب اختلال در نظم و امنیت اجتماعی و متزلزل شدن ارکان یک حیات اجتماعی سالم خواهد شد، خشونت و سخت گیری بیش از اندازه و اعمال مجازاتهای غیر انسانی و عدم دقت در رسیدگی نیز موجب تعدی به حقوق انسانی و اجتماعی افراد می‌شود، نظام حقوقی اسلام با توجه به مصالح و منافع فردی و اجتماعی و طبقه‌بندی نمودن آنها نظام کیفری خود را به صورت یک نظام کیفری دو گانه و ترکیبی ارائه نموده است^[۱۲۴]. با این حال، عده ای از معاندان و اسلام ستیزان، شریعت الهی اسلام و احکام اجتماعی و جزایی آن را متّصف به خشونت و فرهنگ آن را بستر ایجادکننده خشونت معرفی کرده و با جسارت تمام گفته اند که این سیاهی از چهره اسلام پاک شدنی نیست و دین اسلام دین خشونت است؛ اکنون این سؤال مطرح می شود که آیا احکام اجتماعی و جزایی ممکن است پاره ای مجازات های خشونت آمیز را ایجاب کند؟ و آیا در احکام جزائی اسلام چنین قانون هایی وجود دارد؟
قبل از نقد و بررسی اشکالات و شبهاتی که برخی از معاندان و دشمنان اسلام به احکام اجتماعی و جزایی وارد نموده اند لازم است تا با برخی از اهداف این احکام آشنا شویم . در پایان، روشن می شود که لازمه‏ یک دین‏ اجتماعی ‏وجود چنین مقرّراتی است و از آن‏جا که خداوند نسبت به بندگان خود محبت می‏ورزد و محبت رسانیدن خیر به آن‏ها می‏باشد، لازمه چنین محبتی جعل چنین احکامی است که می‏توانند در یک نگاه سطحی ، غیرمغرضانه و واقع‏بینانه به صفت «خشن» متصف گردند. اما با شناخت مصالح و مفاسد و درک‏ حکمت ‏جعل‏ این ‏احکام، قضاوت افراد به گونه دیگری خواهد بود.

اهداف احکام اجتماعی - جزایی در اسلام

یکی از موضوع های مهم در هر نظام کیفری ، اهداف مجازات ها و کیفرهاست. ژرف نگری در مورد اهداف مجازات ها در هر نظام حقوقی ، از آن رو که در نهایت ، به تبین سیاست کیفری آن می انجامد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در حقوق کیفری اسلام که شاهد مقررات جزایی ویژه ای در مورد جرایم هستیم ضرورت تبیین اهداف مجازات ها دو چندان می شود ، زیرا از یک طرف ، اسلام در پی اعتلای شخصیت و کرامت انسان هاست و از طرف دیگر ، در مورد برخی جرایم ، شاهد مقررات شدید کیفری هستیم که امروزه طرفداران حقوق بشر غربی اشکال های متعددی بر آنها وارد می کنند . با تبیین اهداف مجازات های اسلامی روشن خواهد شد که آیا اعمال این نوع کیفرها ، در تقابل با کرامت انسانی است یا همسو با دفاع از آن است.
در یک تفسیم بندی ، دو نوع مجازات وجود دارد:
۱ – مجازات تکوینی : این مجازات بر پایه قانون علت و معلول و ارتباط نتایج با مقدمات تحقق پیدا می کند. جوامع بر اثر انحراف از مسیر حق ممکن است با این نوع مجازات روبه رو شوند . مطابق سنت الهی ، انسان ها و ملت های منحرف باید مجازات تکوینی الهی که نمود خشم خداوند است ، تحمل نمایند. ^[۱۲۵]
۲ – مجازات قضایی : این نوع مجازات ، مجازات هایی است که در نظام کیفری و قوانین جزایی پیش بینی می شود و حاکمان (قضات ) اسلامی ، مکلف به اجرای آنان هستند. ^[۱۲۶]
در اینجا اهداف این نوع مجازات ها را به صورت مختصر بیان می کنیم.^[۱۲۷]

الف ) اجرای عدالت و اقامه قسط

در نظام حقوقی اسلام ، رعایت عدالت در مقام قانون گذاری و اجرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است^[۱۲۸]. مکتب اسلام که نشأت گرفته از حکمت و عدالت ربوبی است ، تمام دستورها و مقررات خود را بر اساس عدالت و برای تأمین آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان تشریع نموده است که این عدالت در بعد جزایی نمود بیشتری دارد.
در نظام حقوقی اسلام که عدالت پایه و اساس آن را تشکیل می دهد قوانین و مقررات به طور کلی و قوانین کیفری به صورت خاص برای برقراری دوباره عدالت تشریع شده است. (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط).^[۱۲۹]
حال این سئوال بوجود می آید که تحقق عدالت ، در سیستم کیفری چگونه و با چه راهکاری امکان پذیر است ؟
یکی از راهکارهای تحقق عدالت ، مقابله به مثل است و اقتضای اولیه عدالت کیفری این است که مجرم به همان صورتی که جرم را مرتکب شده است ، مجازات شود. در اسلام مقابله به مثل^[۱۳۰]، جایز دانسته شده است و بزه دیده می تواند تجاوز به حق خود را همان گونه که رخ داده است ، پاسخ دهد. اگر جواب تجاوز مثل عمل خود متجاوز داده شود ، احسان به انسانیت و حقوق اوست. آیات متعددی بیانگر این نکته است که می توان مجرم را به اندازه جرم خودش مجازات کرد و در این مجازات ، تساوی و عدالت باید رعایت شود^[۱۳۱].
به این ترتیب ، یکی از اهداف مجازات در نظام کیفری اسلام ، تأمین عدالت است.

ب) خوار ساختن بزه کار

یکی از اهداف مجازات ها ، خوار ساختن مجرم است. برای نمونه ، مجازاتی که در قرآن مجید برای محاربان و مفسدان فی الارض در نظر گرفته شده ، مجازات سنگین و شدیدی است . شدت مجازات به دلیل حفظ جان انسان ها و اموال آنان است و برای اینکه از تهاجم و مزاحمت های آدم های متجاوز جلوگیری شود ، چهار نوع مجازات (قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد) را به تناسب درجه جرم برای آنان پیش بینی کرده است. در ذیل آیه ، به طور صریح یکی از اهداف و حکمت های این مجازات ها خوار ساختن مجرمان معرفی شده است: (… ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا)^[۱۳۲]. می توان گفت این آیه یکی از مواردی است که اهداف مجازات ها به طور روشن در قرآن کریم ذکر شده است.

ج ) اصلاح و بازپروری بزهکار

هدف اصلی اسلام از شریعت و ارسال رسل ، اصلاح و تزکیه انسان هاست که در ایات متعددی این مقصد با تعبیر « یزکیهم »^[۱۳۳] بیان شده است. در قرآن گاهی پس از بیان احکام و تکالیف چنین آمده است که « خداوند حرج و سختی در دین را نمی خواهد ، بلکه تطهیر شما را می خواهد و تکالیف ، نعمت الهی برای بندگان خداوند است »^[۱۳۴] . مراد از طهارت در این ایه ، طهارت ظاهری نیست ، بلکه مراد طهارت باطنی و معنوی است و عمل به احکام سبب بخشش گناهان می شود. ^[۱۳۵]
بدون شک ، سقوط کیفر بر اثر توبه ، همسو با اصلاح مجرم قابل ارزیابی است و نشان می دهد یکی از اهداف اصلی مجازات های اسلامی ، اصلاح مجرم است. درباره مجازات های اسلامی مانند حد محارب ، سرقت و حد قذف باید دانست در صورتی که مجرم توبه کند و از رفتار بزهکارانه خود پشیمان شود ، با شرایط خاصی ، مجازات ، ساقط می شود. در این حالت، جزای تعیین شده در برابر رفتار بزهکارانه ای که حق الله را نقض کرده باشد دیگر اجرا نمی شود. (إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم).^[۱۳۶]
بدین ترتیب بسیار روشن است ، توبه – که بازگشت انسان به حالت پاکی و دوری از جرم است – حد را از بین می برد. این امر نشان دهنده آن است که هدف اسلام که اصلاح مجرم است ، تحقق یافته است. پس دیگر نیازی به اقامه حد نیست . اصلاح فرد بر اثر توبه به جایی می رسد که توبه کننده محبوب خداوند قرار می گیرد. ^[۱۳۷]

د) پاسداری از کیان جامعه

ادیان الهی نمی توانند در مورد کیان جامعه و امنیت اجتماعی برنامه ای ارائه ندهند. در اسلام ، سعادت اخروی از مسیر تلاش های انسان در دنیا ، دست یافتنی است. رها کردن انسان در زندگی اجتماعی و ارائه برنامه ای برای سعادت فردی و اخروی ، نادیده انگاشتن تلاش های انسان در رسیدن به خوشبختی حقیقی است. از دیدگاه اسلام تکامل واقعی انسان و رسیدن او به مراتب کمال و سعادت در یک جامعه اجتماعی تحقق می یابد^[۱۳۸]. گوشه نشینی ، پرداختن به مسائل فردی و دوری از اجتماع و در یک کلمه رهبانیت از دیدگاه اسلام نفی شده است. رسولخدا(ص) مردم را از آن رهبانیتی که خلاف خواست خدا بود، بر حذر میداشتند و مسلمانان را از آنچه که در اسلام نیست، منع میکردند. رسولخدا(ص) از پشت پا زدن به زندگی مادی که به صورت منفی و در شکل انزوای اجتماعی انجام میگرفت، نهی میکردند و مسلمانان را تشویق میکردند که آن را در شکل مثبت آن یعنی جهاد در راه خدا و روزه و … جستجو کنند. ایشان رهبانیت امت خویش را جهاد، نماز،  روزه و حج و عمره معرفی کردهاند.^[۱۳۹]
بر این اساس ، اسلام برای تأمین حیات اجتماعی سالم و سازنده و عاری از هرگونه فساد و از هم گسیختگی برنامه های مختلفی را ارائه نموده است . از همین رو ، فرد و اجتماع در اسلام هر دو جایگاه ویژه ای دارند و آموزه های اسلامی به صورت متناسب بر اهمیت فرد و جامعه تأکید می ورزند.
اسلام به جامعه با دید تکریم می‏نگرد و در ساختار آن سعی بلیغ دارد. اهتمام اسلام به جامعه در حدّی است که نوع احکامش را به روال جمعی تنظیم کرده است و در هنگام تزاحم مصلحت فرد و جامعه، صلاح جامعه را بر صلاح و سود فرد مقدم داشته است، علاوه بر این، آیاتی در رابطه با جامعه و لزوم وحدت و پرهیز از تفرقه و لزوم نظارت عمومی بیان شده که نشانه اهتمام اسلام به جامعه است.^[۱۴۰]
با یک نگاه اجمالی به مجموعه احکام اسلام معلوم می‏شود که روح جمعی در همه احکام و حکم اسلامی پخش است .
در برنامه های اسلام ، در کنار اهتمام به فرد و حفظ حقوق او ، پاسداری از کیان جامعه مورد نظر است تا آدمی در گرو برنامه های مشخص اجتماعی ، زندگی سالمی داشته باشد و به اهداف انسانی خویش در هر دو جهان برسد.
مهمترین مصالح که پایه های زندگی اجتماعی به حساب می آید و بدون رعایت و حراست از این منافع ، حیات اجتماعی ناممکن می شود عبارتنداز : مصلحت دین ، نفس ، عقل ، نسل و مال . ^[۱۴۱]
معتبر بودن این اصول (دین ، نفس ، عقل ، نسل و مال) از دیدگاه اسلام ، از طریق توجه به احکام و مقررات اسلامی به خوبی قابل اثبات است. غزالی در این زمینه می گوید : « آنچه اسلام برای مردم می خواهد پنج چیز است و آن این است که اسلام در پرتو قوانین خود می تواند ، دین ، جان ، خرد و اندیشه ، ناموس و نسل مردم و بالاخره اموال آنها را حفظ نماید و هر چه مستحق حفظ این اصول پنج گانه باشد ، مصلحت است و هر چه که این اصول را از بین ببرد مفسده است و دفع آن مصلحت است. »^[۱۴۲]

وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود» ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله : نارسایی های موجود در فرایند براوردها و پیش بینی های آتی و امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری ، باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد . محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری ، با توجه به اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ، ناگزیر به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند . برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است : یکی از آنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس می باشد . به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده ، که مد نظر آقای هیکس . منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد . یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس می باشد . اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند ، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد .
برخی تحلیلگران مالی ، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر ، تکرار پذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می دانند ، آنها معتقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری می باشد .
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند . در این حالت ، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب ، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد ، دست یابند . بنابراین مفهوم کیفیت سود ، یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت . بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش ها بستگی دارد .
اسلون ^[۳۲] اثبات کرد که شرکتهای با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی (حجم بالای اقلام تعهدی) ، در سالهای اتی یک کاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد . بنابراین حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای کیفیت سود می باشد .
میچل ^[۳۳] معتقد است ، سودی که بهتر بتواند جریانات نقدی عملیاتی آتی موسسه را پیش بینی کند ، با کیفیت تر است .
در متون حسابداری و مالی برخی از ویژگیهای واحد تجاری شناسایی شده اند که وجود آنها باعث افزایش کیفیت سود می گردد .
اگر شرکتی ویژگیهای زیر را دارا باشد ، کیفیت سود آن بالا خواهد بود :
۱-روش های با ثبات محافظه کارانه حسابداری .
۲-جریان درآمد قبل از مالیات ناشی از فعالیتهای عملیاتی و تکرار پذیر.
۳-کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد ، مستقل از ملاحظات مالیاتی (مثل کاهش نرخ مالیات که منجر به معافیت مالیاتی می شود) .
۴-داشتن سطح مناسبی از بدهی .
۵-سود شرکت ناشی از تورم نباشد .
همانطور که ملاحظه گردید ، تعریف یکسانی از واژه کیفیت سود وجود ندارد . بسیاری از تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته موید این مطلب است که سود خالص گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی دارای محتوای اطلاعاتی است . ولی در رابطه با تعریف یکسانی از سود ، توفیق چندانی حاصل نگردیده است . لذا ، سوال اساسی این است که چگونه می توان ایرادهای وارده بر سود را مرتفع ساخت و به عبارت دیگر سودی را گزارش نمود که امکان ارزیابی را فراهم نموده و توان سودآوری بنگاه اقتصادی را نشان دهد . چنین سودی که اصطلاحا سود کیفی نامیده می شود در تصمیمات اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد و استفاده از آن در شرایط کنونی ایران حائز اهمیت فراوان است . (ظریف فرد ، ۱۳۷۸ ) .
۳-۴-۲. معیارهای اندازه گیری کیفیت سود
از آنجا که تعریف یکسانی از کیفیت سود وجود ندارد ، لذا معیار ارزیابی یکسانی نیز وجود ندارد . بطور کلی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که در سال ۲۰۰۳ توسط شیپر و وینسنت^[۳۴] ارائه شده به صورت جدول زیر طبقه بندی کرد :
جدول (۱-۲) معیارهای ارزیابی کیفیت سود

منبع:( شیپر و وینسنت^[۳۶]، ۲۰۰۳،ص ۱۰۱)
دلیل اصلی تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد تاریخی در سطح واحد انتفاعی این است که به سهامداران و اعتبار دهندگان امکان می دهد که واحد انتفاعی را با فرض تداوم فعالیت آن ارزشیابی کنند . این ارزش می تواند در مدل سرمایه گذاری هر یک از سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان گنجانده شود و مبنای تصمیم گیری قرار گیرد .
«صورت جریان وجوه نقد تجزیه و تحلیل های قوی از فرصت ها و ریسک هایی که ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به نشان دادن آنها نیستند ارائه می نماید . در تمامی مراحل توسعه و مشکلاتی که شرکت با آنها روبرو می شود ، انعطاف پذیری مالی یک عامل اساسی برای حل آن مشکلات می باشد صورت جریان وجوه نقد بهترین ابزار برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی می باشد» (فریدسون و آلوارز^[۳۷] ، ۲۰۰۲ ).
۵-۲ تاریخچه مطالعاتی

شکل ۷-۲ چارچوبی برای اتصال اهداف بلند مدت استراتژیک به اهداف و مقاصد کوتاه مدت

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

منبع: نقشه استراتژیک، نورتون و کاپلان
۵-۲-بررسی دلایل نیاز به تلفیق مدل های کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری
۱-۵-۲-دلایل نیاز به تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری
کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ابزار مشابهی هستند. هر دو به دنبال بهبود عملکرد، همسو سازی راهبردها و یکپارچه سازی اهداف برای کلیه سطوح موجود در سازمان هستند، با این همه در برخی از حوزه ها نیز با هم متفاوتند. نخست اینکه کارت امتیازی متوازن یک رویکرد مبتنی بر عملکرد است و نتایج مربوطه را مورد نظر قرار می دهد، که در این زمینه نتایج حاصل از آن حائز اهمیت می باشند. از سوی دیگر، هوشین کانری یک رویکرد مبتنی بر فرایند است و نه تنها بر نتایج مربوطه متمرکز می باشد بلکه روش و یا نحوه تحقق آنها را مد نظر قرار می دهد. دراین راستا، کارت امتیازی متوازن هدف گرا و هوشین کانری روش گرا می باشند. به منظور نشان دادن تفاوتهای موجود میان این دو، نقاط قوت و ضعف آنها نیز باید بیان شوند.(تنانت و ویچر^[۳۵]،۲۰۰۳)
کارت امتیازی و هوشین کانری هر دو قابلیت‌های محوری هستند. به این مفهوم که هر کدام از این دو برای مدیریت راهبردی شرکت، رویدادهای محوری و مرکزی هستند. مدیریت راهبردی در واقع به مدیریت کلی و عمومی اهداف بلند مدت سازمان اطلاق میشود(علی یونسیان، ۱۳۸۸: ۵۷)
کانجی و سا (۲۰۰۲) بر این باورند که کارت امتیازی متوازن رویکردی مشارکتی نبوده بلکه رویکردی بالا به پایین دارد. بر اساس نظر ایشان کارت امتیازی متوازن صرفاً از چارچوبی مفهومی برخوردار است. لوهمان و همکارانش(۲۰۰۴) گزارش کرده اند که در سازمان مورد بررسی خود کارت امتیازی متوازن از توسعه، ارتباطات و پیاده سازی راهبرهای مربوطه پشتیبانی نکرده است. بر این اساس، فقدان متدولوژی پیاده سازی میتواند باعث انحراف از ماهیت خود مفهوم شود. از سوی دیگر، دست اندرکاران فرایند هوشین کانری از تعیین اهداف اصلی شکایت داشته و تضادهایی را در تنظیم این قبیل موارد در یک چارچوب واحد تجربه کرده اند. یکی از فواید قابل ذکر هوشین کانری در این زمینه فرایند توپ گیری است که به ارتباطات راهبردی و ابتکارات عملی در سازمان کمک میکند.(مالینا و سلتو^[۳۶]، ۲۰۰۱)
کارت امتیازی متوازن فاقد متدولوژی برای استقرار و مدیریت اهداف در قالب اولویتهای کوتاه مدت در سطح فعالیتهای روزمره است . کاپلان و نورتون نظام ارزیابی متوازن را نظامی در سطح کلان معرفی میکنند که میتواند مرجعی برای سایر سطوح سازمانی فراهم آورد تا نظام های مرتبط با سطوح خود را طراحی کنند. اما سیستم پیاده سازی این نظام به روشنی معرفی نشده است. به عبارت دیگر، بکارگیری مدل کارت امتیازی متوازن به تنهایی، کلید برقراری ارتباط میان استراتژی و فعالیت ها نیست، بلکه وجود فرایند هایی که باعث تحقق این ارتباط میشوند نیز اهمیت ویژه ای دارند. به همین خاطر فقدان سیستمی مانند هوشین کانری، جهت پیاده سازی و مدیریت اهداف در سطحی از سازمان برای مدیریت بهبودهای عملیاتی، مورد توجه قرار گرفته است (ویتچر و چاو^[۳۷]، ۲۰۰۷). در شکلهای ۱-۵-۲ فرایند های دو مدل نشان داده شده اند. از سوی دیکر هدف اصلی مدل هوشین کانری، کنترل فرایندها در جهت بهبود کیفیت محصول یا خدمت است. به عبارتی این مدل اولویت را به کیفیت میدهد، چرا که اساساً مدل به عنوان بخشی از کنترل کیفیت جامع توسعه یافته است. بنابراین این مدل توجه کمتری به ذینفعان سازمان دارد. گستره توجه به فرایندهای داخلی و شرکای سازمان محدود میشود و منظر مشتری که یکی از بخشهای کلیدی کارت امتیازی متوازن است کمتر در این مدل مورد بررسی قرار میگیرد. در حالی که هدف اصلی مدل ارزیابی متوازن خلق ارزش شرکت از طریق بهبود عملکرد مالی است و با بکارگیری چارچوب منظرها، ذینفعان متعددی نظیر سهامدار، مشتری، تامیین کننده، کارکنان و … را مورد توجه قرار میدهد.
شکل ۸-۲ فرایند اجرای مدل هوشین کانری، منبع: یانگ و یه^[۳۸]، ۲۰۰۹

شکل۹-۲ فرایند اجرای مدل کارت امتیازی متوازن
منبع: یانگ و یه^[۳۹]، ۲۰۰۹
با وجود اینکه هوشین کانری استراتژی سازمان را به اهداف سطوح پایین تر و فعالیت ها بر اساس چرخه دمینگ^[۴۰] مرتبط می سازد، هنوز تنها به بخشی از چشم انداز و استراتژیها می پردازد، زیرا این مدل بیشتر به بهبود کیفیت و کاهش هزینه می پردازد، بنابراین سیستمی برای مدیریت کامل چشم انداز و استراتژی ارائه نمیکند. در حالیکه کارت امتیازی متوازن با شروع از چشم انداز و استراتژی انواع ارزشهای پیشنهادی به مشتری را در بر می گیرد. کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ابزارهای مکمل یکدیگرند. این دو مدل چارچوبی دوبخشی در کنار یکدیگر قرار میدهند. کارت امتیازی متوازن مدیریت استراتژی بلند مدت و هوشین کانری پیاده سازی و اجرای کوتاه مدت استراتژی بلند مدت را دنبال میکند. به این ترتیب که کارت امتیازی متوازن در سطح کلان در ارتباط با عناصر بلند مدت مدیریت استراتژیک طراحی میشود و هوشین کانری برای ترجمه استراتژیهای سطح کلان به عناصر کوتاه مدت در همه سطوح وظیفه ای شرکت یا سازمان بکار برده میشود.(ویتچر و چاو^[۴۱]،۲۰۰۷)
وابستگی و ارتباط قوی میان کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در نقش یک چارچوب استراتژی وجود دارد. چهار منظر ارزیابی مشابه چارچوبی است که هوشین کانری مورد استفاده قرار میدهد. ایده ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن شبیه به نوعی گروه بندی اهداف به نام QCDE^[42] در هوشین کانری است و به این ترتیب که مقیاسها و اهداف کلی کیفیت^[۴۳] قابل مقایسه با بعد مشتری در کارت امتیازی متوازن است. زیرا در نهایت این مشتریان هستند که معنای کیفیت را تعریف میکنند. به همین شکل هزینه ها^[۴۴] تداعی کننده اهداف مقیاس مالی هستند. تحویل^[۴۵] پوشش دهنده بعد فرایندهای داخلی کسب و کار است و در نهایت آموزش^[۴۶] نیز مشابه با بعد رشد و یادگیری در کارت امتیازی متوازن است. طبق گفته اشنایدرمن، کلید ایجاد رابطه بین استراتژی و عمل خود کارت امتیازی متوازن نیست، بلکه فرایندهای زمینه سازی است که آنرا عملی می سازد (اشنایدرمن^[۴۷]،۲۰۰۱). جدول ۱-۵-۲ به طور خلاصه بررسی مقایسه ای مدل های کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری را نشان میدهد.

جدول ۱-۲ مقایسه مدل های کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری منبع: آسان و تانیاس^[۴۸]، ۲۰۰۷

برای مثال، امروزه سفر با وسائل نقلیه سریع السیر جزو زندگانی بشر شده است به طوریکه تفکیک آن از زندگی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، اگر مقررات و قوانینی برای این امر در نظر گرفته نشود، منجر به اتلاف نفوس، تضییع اموال و اختلال نظام جامعه میشود و به طور مسلم در چنین شرایطی حکومت اسلامی موظف است با وضع مقررات صحیح و عادلانه و با بهره گرفتن از نظر خبرگان راهنمایی و رانندگی از تضییع نفوس و اموال و اختلال نظام جلوگیری کند. بدون تردید، تعزیر متخلفان از این مقررات، جلو بسیاری از تخلفات را میگیرد. اما آیا میتوان همه متخلفان را که گاه در یک روز به هزاران نفر میرسند و دارای شئون اجتماعی متفاوت هستند، را از طریق ضرب، تعزیر کرد؟ از طرف دیگر این تخلفات در حدی نیست که برای تعزیر آن بتوان فرد را زندانی کرد ولی نمیتوان چنین افرادی را هم مجازات نکرد؛ زیرا اگر مجازات متخلفان به طور کلی برداشته شود، شکستن این مقررات بسیار آسان خواهد شد و قانونی که ضمانت اجرایی ندارد، وجود و عدمش مساوی است و بیش از یک موعظه محسوب نمیشود. اینجاست که چارهای جز این نیست که برای آن، نوع دیگری از تعزیر، یعنی جریمه مالی در نظر گرفته شود و گرنه اختلال نظام و اتلاف نفوس و اموال، حتمی خواهد شد، امکان دارد در مواردی جریمه مالی مفید نباشد و زندان در بازدارندگی مؤثر باشد، برای مثال دربارهی متخلفان رباخوار و افراد محتکر و کم فروش، ممکن است جریمه مالی هیچ تاثیری نداشته باشد و به دلایلی تعزیر از طریق ضرب نیز میسور نباشد در این گونه موارد نمیتوان قانونشکنان را رها ساخت و چارهای نیست جز اینکه برای بازدارندگی آنها از تخلف زندان مقرر شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نهایت اینکه میتوان در کیفیت مجازاتهای تعزیری میان تعزیرات شرعی و حکومتی تفاوت قائل شد به اینکه در تعزیرات شرعی، مجازات مجرمان از طریق تازیانه با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت جرم و حال مجرم امری مجاز است، ولی انواع دیگر مجازاتها از قبیل زندانی کردن، تبعید و جریمه مالی و مانند آن در تعزیرات حکومتی مانعی ندارد، چنانکه این مطلب در ضمن استفتاء از محضر امام خمینی (ره) فهمیده میشود:
استفتاء اول: برای اداره امور کشور قوانینی در مجلس تصویب میشود مانند قانون قاچاق گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و به طور کلی احکام سلطانیه و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند، برای متخلفین مجازاتهای در قانون تعیین میکنند. آیا این مجازاتها از باب تعزیرات شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم وکیف بر آنها بار است، یا قسم دیگری از آن است و از تعزیرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟
جواب: در احکام سلطانیه غیر از تعزیرات شرعیه متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او میتوانند مجازات کنند (خمینی(امام)، استفتائات امام خمینی، ۳/۵۰۵).
استفتاء دوم: حبس، تبعید، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به طور کلی هر تنبیهی که به نظر میرسد موجب تنبیه و خوداری از ارتکاب جرایم میگردد، جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص باید اکتفا کرد؟جواب: در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد، مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله بعدی میباشد (همان، ۳/۴۵۶).
با عنایت به دلایل طرفداران تنوع مجازاتهای تعزیری، قانونگذار ایران نیز در کتاب پنجم ق.م.ا این دیدگاه را پذیرفته و از انواع مجازاتها اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و … در این حوزه استفاده کرده است.
۵-۲- نظریه انتخابی
با عنایت به آنچه گفته شد، برای انتخاب نظر نهایی، توجه به نکات زیر لارم است:
۱) در اسلام، امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین فرایضی است که موجب صیانت افراد و جامعه از آلودگیها و رذائل و سقوط در پرتگاههای اخلاقی میگردد و عقل نیز بر وجوب آن حکم میکند ارزش و اهمیت این دو اصل تا جایی است که در نهج البلاغه آمده است: “همه اعمال نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر همانند قطرهای است در برابر دریا” (ح ۳۶۶، ۴۳۸).
سیرهی پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی(ع) به عنوان کسانی که به هدایت معنوی جامعه و ارشاد اخلاقی امت، زمامدار و خلیفه مسلمین نیز بودند، حاکی از آن است که آنها، به این دو فریضه شرعی اهتمام تام داشتند و برای هدایت افراد و حفظ جامعه اسلامی از کژیها شخصا و به عنوان یک محتسب به ارشاد و تنبیه متخلفین میپرداختند و یا برای این امر مهم نایب میگرفتند، چنانکه در خبر سعد اسکافی از امام باقر (ع) نقل شده است که حضرت فرموند: پیامبر اسلام (ص) در بازار مدینه گندمی را دید، به فروشنده فرمودند: گندمت را پاک و منزه میبینم و سپس از قیمت آن سوال کرد… و چون دست در میان گندم فرو بردند، از میان آن نوع بدی از گندم را بیرون آوردند و به فروشنده فرمودند: تو خائن و متقلب بر مسلمانان هستی” (نجفی، جواهر الکلام، ۱۲/۲۱۰).
همچنین در نهج البلاغه آمده است که حضرت علی (ع) به مالک اشتر دستور داد تا بازرگانان را از احتکار باز دارد و کسانی را که پس از نهی او به احتکار دست میزنند، مجازات کند: ” از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا (ص) از آن منع فرموده است و بیع و داد و ستد باید آسان بوده و با ترازوهای متوازن و قیمتهای باشد که یه خریدار و فروشنده اجحاف نشود، پس کسی که بعد از نهی تو اتکار کند به کیفر رسان که سبب رسوائی او باشد ولی از اندازه تجاوز نکند^[۵۱]” (نهج البلاغه، ۳۷۷).
همچنین شیخ کلینی از جابر از امام باقر (ع) نقل میکند که حضرت فرمودند: ” امیرالمومنین(ع) در کوفه پیش روی شما، هر روز صبح زود از مرکز خلافت خود بیرون آمده و بازارهای کوفه را در حالی که تازیانهای همراه داشتند که دو سر داشته و به آنان سبینه یا سبیته میگفتند، بازار به بازار میگشت و در مقابل بازاریان میایستاد و خطاب به آنان میفرمود: ای کاسبها از خدا بترسید و تجار وقتی صدای آن حضرت را میشنیدند هر چه در دست داشتند به زمین گذاشته و از صمیم قلب متوجه فرمایشات حضرت میشدند که میفرمود: طلب خیر را بر همه چیز مقدم دارید و با سهل گرفتن در خرید و فروش به اموالتان برکت دهید و با خریداران به مهربانی برخورد کنید. اخلاق خود را با بردباری زینت دهید و از قسم خوردن دوری جسته و از دروغگویی دور باشید، از ظلم کنارهجوئی کرده و با ستمدیدگان با عدل و انصاف برخورد کنید (الکافی، ۸/۱۵۳).
بنابراین از روایات فوق، فهمیده میشود که پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) نسبت به امور حسبه اهتمام ورزیده و مردم را به معروف امر کرده و از منکر باز میداشتند و امور حسبه نیز اختصاص به گناهان شرعی نداشته، موارد غیر معصیت و آنچه موجب اختلال در امر بازار و جامعه و حکومت میشده را شامل بوده است همچنانکه اکثر حکومتها در کشورهای مسلمان نشین نیز دائرهای به نام دائره حسبه یا احتساب، همچون دائره قضا را در اختیار داشتند تا از منکرات جلوگیری شود. مامورین این دائره محتسب نامیده میشدند و معمولا از اشخاصی نیک و با ورعی انتخاب میشدند که مورد احترام مردم بودند (مطهری، ده گفتار، ۵۴-۶۰).
۲- تعزیر حسب نظر بسیاری از فقها، دارای مفهوم مطلق و وسیعی است که به وسیله آن منع و تادیب محقق میگردد و مراتبی دارد و از این روی منحصر در مصداق خاصی نیست، بلکه توبیخ، روی گرداندن و… نسبت به مجرم نیز نوعی تعزیر تلقی میشود و میتوان از این مراتب با توجه به نوع معصیت و شرایط گناه استفاده کرد، چنانکه برخی استفاده از مصادیق شدید تعزیر را منوط به نهی و توبیخ مجرم دانستهاند.
صاحب کتاب کشف اللثام میگوید: “وجوب تعزیر در مورد انجام هر عمل حرام یا ترک هر عمل واجبی است که مجرم با وجود نهی و توبیخ و مانند آن دست از گناه بر ندارد ولی اگر مجرم با وجود موانعی کمتر از زدن از ارتکاب به گناه دست کشید، جز در مواردی خاص که شرع مقدس در مورد ارتکاب آن گناه بر لزوم تادیب و تعزیر تصریح کرده است دلیلی برای تعزیر وجود ندارد (فاضل هندی، ۴۱۵).
شیخ طوسی میگوید: “اگر امام در نظر داشت که مجرم را به خاطر انجام گناه توبیخ یا سرزنش و حبس کند میتواند این کار را انجام دهد و اگر نظر امام به تعزیر مجرم بود نیز میتواند او را تعزیر کند… و اگر امام پی برد که جز تعزیر وسیله دیگری برای منع مجرم از ارتکاب گناه وجود ندارد، باید حتماً تعزیر را جاری سازد ولی اگر بتواند از طریق دیگر مانع ارتکاب گناه گردد، تشخیص اجرا یا عدم اجرای تعزیر بر عهده شخص امام است (مبسوط، ۸/۶۶).
بنابر آنچه گفته شد از نظر ضوابط فقهی و شرعی نمیتوان فرد را به مجرد ارتکاب معصیت فورا تعزیر کرد، بلکه مراتب امر به معروف و نهی از منکر و تادیب عاصی از قبیل توبیخ و سرزنش و تهدید در این تاسیس اسلامی مهم تلقی شده است.
۳- با توجه به سیره پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) اجرای تعزیر، همواره ارتباط تنگاتنگی با حکومت اسلامی دارد و حکومت از آن در ممانعت از هر آنچه که فرد و جامعه را از حالت اعتدال خارج میسازد و عصیانی علیه حقوق خداوند و مردم به شمار میرود، استفاده میکند و از این نظر نمیتوان آن را منحصر در معاصی خاصی دانست، بلکه چه بسا بیان خوابی که عرض و ناموس یک شخص را مورد تعرض قرار میدهد و باعث اذیت انسانی میشود، مورد توجه والی اسلامی قرار میگیرد و مجرم را مستحق تعزیر میسازد.
بنابراین تعزیر به عنوان یک عقوبت شرعی، وسیلهای برای منع و زجر مجرم از تکرار معصیت و اصلاح اوست و موجب جلوگیری سایرین از ارتکاب هر آنچه مبغوض شارع و اصلاح اوست و در نهایت ضامن اصلاح جامعه است و اختصاص به معاصی خاصی ندارد و شامل کلیه اعمال ممنوع شرعی و مخل نظم اجتماعی و مغایر با اوامر حکومت اسلامی است در نتیجه اگر تعزیر اختصاص به گناهان خاصی داشته باشد، با توجه به اینکه اسلام دین جامع الاطراف بوده و برای همیشه تاریخ نازل شده است، چگونه میتوان گفت حاکم اسلامی میتواند جامعه را صرفاً با مجازات همان مصادیق از پیش تعیین شده اداره کند، اگر قایل به حصر تعزیر در گناهان کبیره شویم و صغایر را شامل آن ندانیم، دوام حکومت اسلامی زیر سوال میرود بنابراین تعزیر شامل تمام معاصی میشود.
۵-۳- نحوهی تعیین مجازات های تعزیری (التعزیر بما یراه الحاکم)
در مباحث قبلی گفته شد که براى تنبیه بزهکاران و متخلفین، حاکم اسلامى مى‌تواند انواع مجازات‌هاى متناسب با جرایم ارتکابى، نظیر زندان، جریمه مالى، تبعید و نظایر آن را بر حسب شرایط زمان و مکان و توانایى‌هاى اشخاص، تعیین نماید.
اینک این پرسش مطرح مى‌شود که آیا تعیین میزان تعزیر به طور کامل به نظر قاضى محکمه بستگى دارد؟ یا اینکه مى‌توان با تعیین حداقل و حداکثر از طریق مراجع ذى صلاح حکومتى، او را در یک چارچوب معیّن و محدودى بین اعمال مجازات حداقل و حداکثر مخیّر نمود؟ به عبارت دیگر، آیا تعیین میزان مجازات در هر حال بستگى به نظر قاضى دادگاه رسیدگى‌کننده به پرونده دارد؟ و اوست که در هر مورد با توجه به کیفیّت جرم و نوع آن و وضعیت مرتکب و جهات مختلف، حکم لازم را مى‌دهد و اجرا مى‌کند؟ یا اینکه حکومت و قوه مقننه مى‌توانند ضوابطى را تعیین کنند و حداقل و حداکثرى براى انواع جرایم مشخص نمایند که قاضى مکلّف باشد در محدوده تعیین‌ شده‌ى قانون، مجرم را مجازات کند؟ در این مورد دو دیدگاه وجود دارد در زیر به بررسی هر دو دیدگاه پرداخته میشود.
۵-۳-۱- مجری تعزیر مطلقاً قاضی است.
برخى معتقدند که امر مجازات در تعزیرات مطلقاً به دست قاضى پرونده بوده و قانونگذار نمى‌تواند هیچ حدّ و مرز و محدوده‌اى براى آن تعیین کند، از این رو، تعیین نوع و مقدار مجازات نیز به نظر قاضى بستگى داشته و تعیین مجازات قانونى خلاف شرع است (موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۷۰۱).
۵-۳-۲- قاضی در تعیین مجازات های تعزیری مطلقاً مخیر نیست.
در مقابل دیدگاه اول، برخی معتقدند که حکومت اسلامى به خاطر حفظ مصلحت و جلوگیرى از صدور احکام بى‌رویه و بسیار متفاوت، مى‌تواند در خصوص تعزیرات، ضوابط، انواع مجازات و حداقل و حداکثرى تعیین نماید تا قاضى در آن محدوده حکم صادر کند (شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ۳/۵۸؛ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۱۴).
در این مبحث ابتدا دلایل دو نظریه فوق را مطرح ساخته، آن‌گاه نظر نهایى بیان خواهد شد.
کسانى که معتقدند تعیین نوع و مقدار تعزیر از طریق مراجع صالح و محدود نمودن قاضى در یک چارچوب معین، غیر شرعى است و باید این امر به نظر قاضى واگذار شود، عمده دلیل آنان قاعده‌ى مسلم فقهى «التّعزیر بما یراه الحاکم» است.اینان ضمن تفسیر قاعده به اینکه «تعیین نوع و مقدار تعزیر به نظر و صلاحدید قاضى بستگى دارد»، مى‌گویند: هر نوع تعیینى، خواه در نوع مجازات باشد خواه در مقدار آن، بر خلاف مفاد این قاعده‌ى مسلّم فقهى است و غیر شرعى خواهد بود.
به نظر این گروه، مقصود از «حاکم» در قاعده‌ى مورد بحث، قاضى محکمه است. به همین جهت، اینان در پاسخ به این ایراد که حکم شرعى مزبور (على ما یراه الحاکم) به قضات واجد شرایط اختصاص دارد و کسانى که فاقد شرایط شرعى باشند، ولى بر حسب ضرورت و با اجازه یا نصب فقیه جامع الشرائط (ولىامر) به امر قضا اشتغال ورزند، به دلیل عدم صدق عنوان «حاکم شرع» مشمول نمى‌شوند، اظهار مى‌دارند: «اگر بنا باشد از باب اضطرار و ضرورت، غیر فقیه متصدى امر قضا و اجراى تعزیرات شود- حتى اگر نوبت به عدول مؤمنین برسد- باز دستور العمل همین است و نمى‌توان آن را مختص قاضى فقیه دانست. به عبارت دیگر، یا باید بر آن بود که در زمان فقدان قضات واجد شرایط، تعزیرات جارى نشده و تعطیل شود و یا باید اجرا شود. اگر قبول کنیم که باید اجرا شود، تعیین دستور دیگرى براى آن، حجت و دلیل شرعى ندارد.
بنابراین، در مسأله‌اى که قانونگذار اسلامى امر آن را به ملاحظه موارد و خصوصیات موکول نموده، اگر به فرض دستورالعمل واحدى مقرّر شود که در آن رعایت مصالح مجرمین و نیز شرایط زمان و مکان نشود، در بیشتر موارد، اهداف شارع از بین رفته و احکام واقعى خداوند ضایع مى‌شود.»
در مقابل نظریه فوق، برخی دیگر بر این عقیده‌اند که قانونگذار به خاطر حفظ مصلحت و جلوگیری از صدور احکام بیرویه و بسیار متفاوت، از طرف دادگاههای کیفری مستقر در سرتا سر کشور، اتخاذ و رویه واحدی برای تشخیص مجازاتهای تعزیری باید اعمال کند، مانند سایر قوانین موضوعهای که وضع میکند در مورد تعزیرات نیز باید نوع و میزان مجازات و حداقل و حداکثر آنها را در قانون تعیین کند تا دادگاهها در محدوده آن به اجرای عدالت کیفری و صدور حکم مبادرت کنند (ولیدی، حقوق جزای عمومی، ۳/۱۹۰؛ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ۳/۵۹).
عمده دلیل این گروه آن است که اگر اختیار تعیین نوع و مقدار مجازات تعزیرى به قضات محاکم واگذار شود، علاوه بر حالت انفعالى قضات به هنگام مواجه شدن با جنایتکاران و جنایت‌هاى ارتکابى، سلیقه‌ها و نظریات آنان یکسان نبوده، چه بسا حدّت‌ و شدّت هر یک از قضات با دیگرى به طور فاحش متفاوت باشد. نتیجه‌ى قهرى اتخاذ این روش، صدور احکام بى‌رویه‌ى بسیار متفاوت و نیز عدم تناسب بین آراى صادره از محاکم بوده و موجب خواهد شد که هر دادگاه براى یک جرم، نوعى مجازات با کمیت‌هاى متفاوت تعیین کند که مآلا این امر سیستم قضایى را دگرگون ساخته و اعتبار دستگاه قضایى اسلام را متزلزل و بسا لکه‌دار مى‌نماید. بنابراین، مصلحت نظام اسلامى اقتضا دارد که به نحوى، این اختیار قضات تحدید و تضییق شود (محقق داماد، قواعد فقه، ۲۲۶).
در خصوص تعیین مجازات، هر چند دادن اختیار مطلق به دست قاضی رسیدگی کننده به پرونده در یک جامعه پیشرفته و برخوردار از قضات کاملا آگاه و عالم و با تجربه شاید امر مطلوب و ایدهالی باشد، اما به نظر میرسد حکومت اسلامی میتواند ضوابط و معیارهایی در مورد مجازاهاتهای تعزیری تعیین کند همانگونه که معمول است برای جرایم مختلف نوع یا انواع مجازات و حداقل و حداکثری برای آن تعیین نماید.
این امر به خصوص در مورد اعمالی که بر حسب تشخیص حکومت در برههای از زمان ممنوع اعلام میشود و مجازات دارد و ممکن است در برهه دیگر اساساً جرم و قابل مجازات نباشد بیشتر قابل توجیه است. دستگاهی که در حکومت اسلامی زیر نظر ولایت امر و با تنفیذ او، عهدهدار این امر است و با در نظر گرفتن مصلحت بر حسب زمان و مکان معیارهایی برای مجازات تعزیری تعیین میکند و برای آن حداقل و حداکثری میگذارد، قوه مقننه است.
توجه به این نکته ضروری است که قانون وضع شده از طرف قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی، یک امر موقتی است که با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و موقعیت زمانی و گاه مکانی تصویب میشود و با تغییر مصلحت و عوض شدن شرایط، قابل اصلاح و تغییر است بنابراین اگر در یک زمان معین با در نظر گرفتن همه شرایط و تجریبات و مصالح مختلف، مجلس قانونگذاری برای جرایم مختلف تعزیری، مجازاتهایی را معین نمود، این به معنای خروج تعزیرات از مفهوم آن و در ردیف حد قرار گرفتن نیست؛ زیرا ممکن است پس از مدتی شرایط عمومی تغییر یابد و مصلحت اقتضا کند که نوع یا میزان مجازات تغییر یابد، که در این صورت مجلس میتواند در این خصوص تجدید نظر نماید.
چنانکه در این مورد، اعضای مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون تعزیرات معتقد بودند که حکومت اسلامی به خاطر حفظ مصالح و جلوگیری از احکام بسیار متفاوت توسط قضات، باید در این خصوص، نوع مجازات تعزیری را مشخص کند تا قاضی با توجه به آن حکم را صادر کند.
بلاخره دیدگاه دوم مورد پذیرش شورای نگهبان قرار گرفت و نه تنها طیف تعزیرات منحصر به شلاق نگردید بلکه گستردهتر شد منتها با این شرط که اختیارات قاضی دادگاه الزاماً میبایست توسط قوه مقننه و به موجب قانون محدود شود و مجازات تعزیری باید در زمره مجازاتی باشد که در قانون تصریح شده نه هر مجازاتی!! هر چند ممکن است آن مجازات در جهت مصلحت و منافع محکومعلیه باشد و این نکات در قانون تعزیرات کاملاً مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه:
اولاً: اگر مجازات مدت نداشته باشد و مجرم پس از اصلاح، سریعاً به جامعه وارد شود، اثر ارعاب مجازات از بین خواهد رفت.
ثانیاً: اعطای اختیار به مقامات قضایی در تعیین مدت مجازات، آزادی فردی را به مخاطره خواهد انداخت و دستخوش میل و اراده مجریان قانون خواهد کرد به همین جهت در سیستم کیفری جمهوری اسلامی ایران، مسئله احکام نامعین به هیچ وجه پذیرفته نشده و مجازات تعزیری هم به نحوی نیست که قابل انطباق با سیستم مجازاتهای نامعین باشد، چرا که اکثر مجازاتهای تعزیری از طرف مقنن تعیین و مشخص شده است (شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ۳/۵۹).
همان گونه که ملاحظه شد، به نظر این گروه نیز قاعده و اصل شرعى «التعزیر بما یراه الحاکم» به قضات اختصاص دارد؛ اما از طرف دیگر، به جهت بروز مشکلاتى خصوصاً اگر قضات افراد فاقد تجربه‌ى قضایى و معلومات و تخصّص فقهى باشند، لازم است حکم اوّلى مزبور بر حسب ضرورت و حفظ مصلحت نظام اسلامى، تا مدتى محدود شود. از این نظر میتوان اینگونه استنباط کرد که قاضی در اعمال مجازاتهای حداقلی محدود نیست بلکه میتواند کمتر از آن را نیز اعمال کند به عبارت دیگر، قاضی در حداکثر مجازات محدود و مقید است. بنابراین در حداقل مجازات، قاضی هیچگونه محدودیتی ندارد بلکه میتواند نسبت به تبدیل مجازات به جایگزینهای مؤثر و در عین حال اخّف اقدام کند.
طبیعى است چنانچه قاعده‌ى شرعى مورد بحث اختصاص به قضات داشته باشد، با بروز چنین مشکلات مقطعى نمى‌توان از آن دست بر داشت. به همین جهت است که گروه مخالف در رد این استدلال اظهار مى‌دارند که محذورات و مشکلاتى که مورد اجراى تعزیرات «بما یراه الحاکم» مطرح شده است، چندان مهم و قابل توجه نیست؛ زیرا اوّلاً، این مشکلات و محذورات که عمدۀ آن اختلاف آراى قضات، بلکه قاضى واحد است، به فرض اینکه مشکل و محذور محسوب شوند، ناشى از طبع حکم «بما یراه الحاکم» است؛ حتى اگر قاضى فقیه باشد؛ زیرا نظر قاضى به حسب احوال مجرمین و اوضاع شرایطى که جرم در آن واقع شده، مختلف مى‌شود، در واقع کیاست، فراست، فطانت قاضى در اینجا نقش مؤثرى ایفا مى‌نماید. چه بسا قاضى واجد این اوصاف گرچه فقیه هم نباشد، نسبت به قاضى فقیه، مناسبات تشدید یا تخفیف مجازات را بهتر درک نماید. چنانکه قاضى فقیه تازهکار با قاضى مجرّب با سابقه در این درک قابل مقایسه نیست. از این رو نمى‌توان با این گونه عذرها که ناشى از طبع حکم «بما یراه الحاکم» است، از آن رفع ید نمود و براى صدور حکم حاکم ترتیب خاص و معیّنى را مقرر کرد. افزون بر این، مى‌توان گفت که مشکلات و معایب تعیین و تحدید تعزیرات، به مراتب بیشتر است و راهى جز حکم «بما یراه‌ الحاکم» نیست؛ اما در مورد مشکلات مطرح شده، بدیهى است که مسئولین امور قضایى باید قضات را در این زمینه با ارائه مصادیق و موارد، ارشاد و توجیه نمایند.
در مجموع بعد از بیان دو دیدگاه درباره نحوهی تعیین مجازاتهای تعزیری، مبنی بر اینکه هر دو گروه اتفاق نظر دارند که این امر(تعیین مجازات های تعزیری) به نظر قاضى واگذار شده و هر دو گروه قاعده‌ى فقهى «التعزیر بما یراه الحاکم» را به همین معنا تفسیر کرده‌اند؛ اما اختلاف نظر در این است که گروهى بر این باورند که چون اعطاى این اختیار به قضات محاکم در سیستم قضایى اسلام، موجب مى‌شود که آراى متعارض و مغایر با یکدیگر در سطح وسیعى صادر شده، موجب بى‌اعتمادى به نظام قضایى اسلام شود و در نتیجه، چهره‌ى نظام قضایى اسلامى به گونه ناهنجارى به جامعه معرفى شود، مى‌بایست تا حدودى این اختیار را محدود نمود تا مصلحت نظام اسلامى حفظ شود.
در برابر این استدلال، گروه مقابل نیز ضمن ناچیز شمردن مشکلات مطرح شده، اظهار مى‌دارند که طبع حکم چنین اقتضا مى‌کند که این حکم از اختیارات حکّام شرع باشد و قاعدتاً قانونگذار اسلامى با همین لحاظ، این اختیار را به قضات شرع واگذار نموده است. در مورد واگذاری تعیین مجازاتهای تعزیری به دست قاضی باید گفت که: «تعزیرات مجازاتهای غیر معینی هستند که قاضی با توجه به شدت جرم و شخصیت فرد و میزان صدمهای که جرم بر جامعه وارد میکند و با توجه به مصالح جامعه آن را بر مرتکب تحمیل مینماید و امروزه چون قضات جامع الشرایط قضاوت، مانند اجتهاد، نیستند، برای حفظ نظام جامعه و جلوگیری از تعدیات پیشبینی نشده در قالب قانون به صورت تقریبا معین تدوین شده است (قنواتی، نظام حقوق اسلام، ۲۷۳).
چنانکه گفته شد امر تعزیر در زمان های گذشته به قضات تفویض شده بود ولی در شرایط کنونی که وضع مجازاتها در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و قاضی فقط مجری آنها میباشد باید حاکم را حمل بر مجلس شورای اسلامی نمود، به موجب این مقرره مجلس شورای اسلامی، مجازاتهای تعزیری را از نظر نوع و میزان حداقل و حداکثر آن مشخص و تعیین کرده است و دادگاهها میتوانند در محدوده آنها نسبت به جرایمی که مشمول مجازاتهای تعزیری مصرح در این قانون هستند، مبادرت به صدور حکم کنند. بنابراین در اغلب موارد، قانونگذار برای جرایم با رعایت مراتب و بین حداقل و حداکثر و مرتبه شدید و خفیف، تعیین مجازات مینماید و در اینگونه موارد به طور محدود، به قضات اختیار داده شده است تا با توجه به شخصیت روحی و اخلاقی مجرم، اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم، میزان تقصیر و مسئولیت مجرم را ارزیابی کنند و با رعایت تناسب بین جرم و مجازات به تعیین کیفر بپردازند.
همچنین از ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز چنین برداشت میشود که معیار تعیین مجازات قانون بوده و از منوط کردن آن به قاضی اجتناب شده است. در عین حال ماده مذکور نیز دادگاه را مکلف کرده است مواردی چون انگیزهی مرتکب و وضع ذهنی و روانی و … که در ماده فوق بیان شده است را مورد توجه قرار دهد.
بنابراین قاضی در تعیین وصف مجرمانه ملزم است که صریحاً به متن قانونی استناد کند. هر گاه عملی قابلیت توصیف به وصف مجرمانه را نداشته باشد هر چند قبیح و مخالف نظم اجتماع باشد جرم به شمار نمیرود و قاضی در تعیین مجازات نیز باید به مقنن قانونی استناد نماید.
سوالی که در این مورد قابل طرح است این است که آیا این نوع قوانین مشروعیت دارند؟ جواب داده میشود که: اگر چه مقدار و چگونگی تعزیرات از نظر شرع به دست حاکم است؛ ولی ممکن است عناوین ثانویه اقتضا کند که برای حفظ وحدت رویه و هماهنگی دادگاهها، نظم خاصی به تعزیرات داده شود و بر طبق آن عمل گردد و این کار با حفظ شرایط از نظر شرعی اشکال ندارد.
حال باید پرسید که اگر امر مجازات در تعزیرات، مطلقاً به دست قاضی پرونده باشد و قانونگذار هیچ حد و مرز و محدودهای برای آن تعیین نکند چه تاثیرات عملی در پی خواهد داشت؟
در پاسخ به این سوال میتوان دو نکته را به عنوان آثار احتمالی مطرح کرد:
اول اینکه: از آنجایی که دایره تعزیرات بسیار گسترده میباشد چنانکه در روایات و نیز قانون مجازات اسلامی که متأثر از فقه جزایی میباشد تعزیر از یک موعظهی ساده گرفته تا حبس، تازیانه، جزای نقدی و … را در بر میگیرد. در این صورت اگر امر تعزیر به قاضی واگذار شود، با توجه به نظریات مختلف قضات، تعیین نوع مجازات به خاطر تفاوت نظر قضات متفاوت خواهد بود که این امر خلاف اصل قانونی بودن مجازات و خلاف عدالت است

در این زمان زنان نسبت به جایگاه اجتماعی فروتر خود واقف و خواهان برابری در فرصت های برابر شدند. اولین متون باستان شناسی جنسیت در اعتراض به تفاسیر باستان شناختی به ویژه ارائه تصاویر کم رنگ یا حذف زنان، غلبه تمایلات مردانه در جوامع گذشته متمرکز بود پدیدار گشت. پژوهشگران ریشه این سیر تاریخی را در تفاوت های جسمی میان زن و مرد می دانستند، بدین معنی که ویژگی های زیستی زنان مانند تولید مثل یا مراقبت از کودکان، در طول تاریخ برای همه ی زنان موقعیتی فرودست را بدنبال داشته است. تقسیم کار اجتماعی در جوامع گذشته از مهم ترین دغدغه های پژوهشگران جنسیت به ویژه در آغاز این مطالعات بود. مردان نیروی غالب در خارج از خانه در حالیکه، زنان به حاشیه رانده شده بودند که پیامد ضعف های زیست شناختی آن ها محسوب می گردید. تفوق مردان و رویکردهای مردسالارانه در تحقیقات باستان شناسی مانند اختصاص بخش عمده بودجه های پژوهش به مطالعات در مورد مردان انتقاداتی را بر باستان شناسی وارد نمود. این انتقادات غالبا از سوی باستان شناسان زن که اکثریت باستان شناسان جنسیت را تشکیل می دادند مطرح می شد. این نقدها در چندین جلد توسط مارگارت کونکی، گرو و ژانت اسپکتر^[۱۶] منتشر شدند و اولین متون تخصصی باستان شناسی جنسیت را بنیان نهادند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تحولات نظری دهه ۸۰ بیش از آنکه بصورت یک مکتب با چارچوب نظری مطرح شود شامل مجموعه ای از نقدها و بازاندیشی ها نسبت به خط مشی باستان شناسی فرآیندی بود به همین دلیل نیز از تحولات نظری دهه ۸۰ غالبا تحت عنوان باستان شناسی فرافرآیندی یاد می شود. باستان شناسی فرافرآیندی دیدگاه اجتماعی برای درک گذشته اتخاذ کرده و شامل موضوعاتی مثل دین، نژاد، قومیت و جنسیت می شود.موارد ذکر شده مولفه های اجتماعی هستند که باستان شناسی جنسیت یکی از موضوعات نظری است که در این رویکرد به شکوفایی رسید و در گسترش چارچوب نظری آن بسیار موثر واقع شد. مطالعات زنان به معنی بررسی نقش و جایگاه زنان در جوامع گذشته به عنوان شاخه ای از باستان شناسی جنسیت در این زمان در دستور کار باستان شناسان قرار گرفت.
۳-۴-۳- اهداف فعالیت های دهه های ۶۰-۸۰ میلادی
فعالیت های این دوران در دهه های ۶۰-۸۰ میلادی بر این اهداف متمرکز بود: اعتراض به حذف زنان از تفاسیر باستان شناختی یا کم رنگ جلوه دادن نقش آنها در جوامع گذشته، جستجوی علت موقعیت فروتر و ضعیف زنان در اغلب جوامع، اعتراض به موقعیت نازل زنان باستان شناس در مجامع دانشگاهی و موقعیت های مدیریتی در مقایسه با مردان.
۳-۴-۴- روند شکل گیری باستان شناسی جنسیت
توجه به مسئله جنسیت در بدو امر متاثر از تحولات سیاسی ـ اجتماعی مانند جنبش های مبارزه با تبعیض نژادی، جنبش های خواستار تساوی حقوق زن و مرد بود که جنبش اخیر تاثیرات شگرفی بر مطالعات جنسیت در حوزه باستان شناسی بر جای نهاده است. جنسیت در ابعاد مختلف آن، تبعیض ها و نابرابری های جنسی، اختلاف در حقوق و شکل مناسبات اجتماعی، در تعیین جایگاه افراد در اجتماع، تنش های چندی در علوم اجتماعی و سیاست برانگیخت. در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم به ویژه در امریکای شمالی و اروپا، جنبش های شکل گرفتند که خواهان برابری حقوق افراد و رفع تبعیض های نژادی ، گروهی و جنسیتی بودند. تبعیض های میان زن و مرد عموما بر مبنای جنسیت بیولوژیک بر افراد اعمال می شد. تبعض های عدم حق رای برای زنان و نابرابری های اجتماعی از مهمترین نمودهای تبعضی جنسی علیه زنان بودند. جنبش های مبارزه برای زنان، عموما در کنار دیگر گروهای اقلیت قومی نژادی به مبارزه برای اعاده حقوق زنان می پرداختند. این جنبش ها عموما مدعی بهرکشی از زنان، برتری دیدگاه های پدرسالانه، محرومیت و نادیده گرفتن زنان در اموراجتماعی بودند. جنبش زنان به ویژه در دهه های آغازین و میانی سده ی بیستم تصویر سنتی زنان نامریی و مردان مقتدر را به چالش کشیده است.
۳-۴-۴-۱- باستان شناسی جنسیت
باستان شناسی جنسیت به موازات پرسش های جنسیتی در علوم اجتماعی و زیر شاخه ی انسان شناسی در دهه ۷۰ توسعه یافته است. جنسیت اصطلاحیست که از زبان شناسی گرفته شده است. در زمینه های گسترده تر از قوم نگاری و باستان شناسی، جنسیت برای مقوله های زیستی غربی تعریف شده است. این اصطلاح از لحاظ فرهنگی براساس مقوله های جنسی آن فرهنگ، به شدت تغییر پذیر است. در دهه ۷۰ باستان شناسی جنسیت، تغییری را متحمل شده و بر باستان شناسی زنان تمرکز کرده بودوعلت نبود زنان ، ارائه نادرست از زنان در رکوردهای باستان شناسی و درک جنسیت بعنوان یکی از سیستم های اصلی در هر فرهنگ را نشان می دهد. در این زمینه، باستان شناسی جنسیت بعنوان یکی از نقدهای در حال ظهور از باستان شناسی پسامدرن در دهه ۸۰ مطرح شد.
باستان شناسی جنسیت، بررسی نقش ایدئولوژی، هویت زنان و مردان و تفاوت بین آنهاست و به این دلیل به وجود آمد تا با بذل توجه به فعالیت زنان، به همان میزانی که به مردان توجه می شود، توجه باستان شناختی در مردان و زنان را متعادل کند. باستان شناسی جنسیت نشان می دهد که زنان در همه فرهنگ ها یکسان نیستند و در نتیجه فعالیت های آنها برای مطالعات مقایسه ای مورد توجه است و به باستان شناسی کمک می کند رشته ای باشد که بجای آنکه صرفاً به اشیا بپردازد به مردم نیز توجه کند.
۳-۴-۴-۲- جنبش زنان و باستان شناسی جنسیت
با گسترش جنبش زنان در سطح جهانی، نیاز به انسان شناختی جنسیتی احساس شد. اما ایده باستان شناسی جنسیتی کندتر از آن پیش می رفت تا به صورت یک باور پذیرفته شود. مطالعات جنسیت و مطالعات زنان در انسان شناسی از پیشینه ی زیادی برخوردار است. اولین پژوهش های باستان شناسی از مطالعات انسان شناسی بهره بردند و در مطالعات خود آن ها را مد نظر قرار دادند. توجه به مسئله جنسیت در باستان شناسی کمی دیرتر از دیگر رشته های دانشگاهی رخ داد. شاید ناشی از ماهیت خاص داده های باستان شناختی و مهم تر نگرش سنتی حاکم بر پژوهش های باستان شناختی دانست. این مفهوم با شمار فزاینده زنان باستان شناس که می دیدند دسترسی آنها به آموزش، اشتغال برابر با مردان نیست، تشدید می شد. برخی زنان در تلاش برای درک موقعیت و جست وجو کردن راهی برای یکسان نگری، نحوه مورد غفلت واقع شدن زنان قدیم در گزارش های باستان شناختی را به بحث گذاشتند.
در اوایل دهه ۱۹۷۰ در اروپا، استرالیا و امریکا برانگیختن علاقه و توجه نسبت به جنسیت در باستان شناسی پیش از تاریج محسوس شد. مارگارت و گرو اظهار داشتند که اهداف اولیه برای درک باستان شناسی جنسیت، شناسایی یا درک حضور زنان در سایت های پیش از تاریخ است. ارزش این مطالعات با بازشناسی کار زنان در طیف وسیعی از فعالیت ها شروع شد. با این حال، بعد از دو دهه از چنین کاوش ها، این آشکار شد که این سوالات اگرچه مهم هستند ولی کافی نیستند. علی رغم همه بحث ها،واضح است که تحقیقات جنسیت در باستان شناسی مردم را در گذشته در نظر می گیرد، به ویژه روابط زن و مرد در اجتماع اقتصاد و ایدئولوژی خاص جامعه. هدف ساختن بیانیه ای بزرگ درباره گذشته زنان نیست، حتی وقتی که کنار گذشته مردان قرار داده می شوند، بلکه استنباط انواع رفتارها، سیستم های سمبولیک و قراردادهای اقتصادی می باشد.
۳-۴-۴-۳- گردهمایی ها و کنفرانس های باستان شناسی جنسیت
اولین گردهمایی که جهت متمرکز شدن روی زنان بعنوان موضوع باستان شناسی در نروژ روی داد. اگرچه در دهه ۷۰ تعداد کمی از زنان باستان شناس در اسکاندیناوی شروع به در نظر گرفتن زنان در دوران قبل از تاریخ کردند اما اولین نقد فمینیستی از تعصب مردانه در باستان شناسی تا سال ۱۹۴۸ منتشر نشده بود.کارگاه های آموزشی و کنفرانس ها، پژوهشگران علاقه مند در یکپارچه سازی باستان شناسی، نظریه فمینیستی و مطالعات زنان را گرد هم آورد. به دنبال آن چندین نشریه منتشر شد، مانند به وجود آمدن باستان شناسی (کونکی و گرو)، باستان شناسی تاریخی (سینوت ۱۹۹۱) و چندین مقاله دیگر(کونکیـ سینوت،۱۹۹۱).
جوآن گرو و آلیس ویلای با تمرکز روی مساله سازماندهی عمل باستان شناختی در سال ۱۹۸۳ مقالاتی را منتشر کردند که بسیار تاثیرگذار بود(گروـ ویلای،۱۹۸۳). گرو تبیین های مردمحورانه ابزار سازی را در سطوح مختلف به چالش کشیده است: فرض عمومی این که ابزارسازی تقریبا به طور انحصاری در ارتباط با مردان بوده، بطور قطع نادرست است. حداقل زنان به مراتب بیشتر از مردان در کانتکست های داخلی (خانگی) به تولید ابزارهای مورد نیازشان می پرداختند. فرض اینکه مردان دارای قدرت بدنی بیشتری هستند توسط گرو رد شد. وقتی که نقد و تبعیض جنسیتی در باستان شناسی اواخر دهه ۸۰ ظاهر شد،بحث در مورد نقد مفاهیم سیاسی ـ اجتماعی در حال حاضر بشدت دو قطبی شد.اولین مقاله در باستان شناسی در ارتباط با مطالعه جنسیت در آمریکا و انگلیس ظاهر شده، در نتیجه اولین مقاله توسط باستان شناسان پیش از تاریخ، مارگارت کونکی و ژانت اسپکتر نوشته شد. آنها هم باستان شناسی دنیای قدیم و هم جدید را شرح دادند. این مقاله توضیح می دهد که چرا باستان شناسی جنسیت موضوع مهمی است و چگونه می توان با توجه به جنسیت نتایج برخی از محوطه ها را بهبود بخشید(کونکی ـاسپکتر،۱۹۴۸).
گردهمایی ها و کنفرانس ها افزایش یافتند. جوآن گرو و مارگارت کونکی یک کنفرانس ترتیب دادند که به باستان شناسی جنسیتی: زنان در بیش از تاریخ^[۱۷] منتج شد. تقریبا در همان زمان مارگارت ارنبرگ “زنان در پیش از تاریخ” را منتشر کرد.
۳-۴-۴-۳-۱- گردهمایی چاکمول
یک سال بعد از مقاله کونکی و اسپکتر، سازمان دانشجویان فارغ التحصیل از یک کنفرانس سالانه، باستان شناسی جنسیت را بعنوان موضوع برای کنفرانس چاکمول در ۱۹۸۹ انتخاب کردند. بزرگترین گروه باستان شناسان علاقه مند به جنسیت در این کنفرانس در کانادا گرد هم آمدند. تنها جلسات قبلی در مورد کنفرانس جنسیت در انجمن باستان شناسی تاریخی و چندین کنفرانس در نروژ و انگلستان سالانه بود. مجموعه مقالات چاکمول حداقل دو سال بعد نیز منتشر شد شرکت کنندگان در کنفرانس چاکمول بعنوان اولین زنان حرفه ای که در آن حضور داشتند، اثبات شدند. آنها به دلیل شرکت در فعالیت های فمینیستی و بورس تحصیلی به موضوع این کنفرانس ها جذب شده بودند. بنابراین کنفرانس چاکمول برای شرکت کنندگان یک فرصت برای ادغام تعهدات فمینیستی با حرفه های مورد علاقه در باستان شناسی ارائه کرد. کسانی که در کنفرانس چاکمول حضور داشتند،به طور متناوبی زنان بودند و این زنان و بیشتر مردان، از گروه های بودند که در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ به این رشته وارد شده بودند، زمانی که نمایندگان زنان در باستان شناسی آمریکای جنوبی دو برابر شدند. اکثر کسانی که در این کنفرانس حضور داشتند،زنان طبقه متوسط بودند که می خواستند تحصیلات خود را تکمیل کنند و برخی امنیت هایی شغلی را، زمانی که اولین جنبش ها در مورد زنان و جنسیت در باستان شناسی در اواسط دهه ۸۰ آغاز شده بود، را بدست آورند. بررسی نظرسنجی ها این نکته را روشن می کند که، سوال در مورد زنان و جنسیت ضرورتاً طرح های فمینیستی را منعکس نمی کند و برخی شرکت کنندگان در این کنفرانس ها فمینیست نبوده اند.
تعدادی از کارگاه های آموزشی کوچک و کنفرانس ها در استرالیا، آمریکای جنوبی و انگلستان سازماندهی شد. منابع و مقالات مشروح از باستان شناسی جنسیت در کنفرانس سال های ۱۹۶۲-۱۹۹۲ ارائه شد. دکتر مارگارت موری با همکار خود در کنفرانس ها حضور می یافت.این گرایش های تاریخی، به ویژه حضور زنان در باستان شناسی را منعکس می کرد. موری با کسب مدرک زبان شناسی برای اولین بار یک باستان شناس شد و همراه با چندین زن دیگر در حفاری های مهم مصر در اواخر دهه ۱۸۹۰ شرکت کردند(موری،۱۹۹۲).
۲-۵- زنان و باستان شناسی آمریکا
اگرچه زنان در تاریخ باستان شناسی اولیه آمریکا غائب هستند، آنها برای توسعه باستان شناسی برای قرن ها مشارکت داشته اند. در دهه ۱۸۸۰،انسان شناسان زن شروع به نگه داشتن موقعیت های حاشیه ای در موزه ها کردند(رسیتر،۱۹۸۹-۵۰)^[۱۸]. در حالیکه مشارکت آنها در باستان شناسی متفاوت بود. زنان دیگری نیز در باستان شناسی آمریکا در جنگ جهانی اول فعال بودند و هیچ شکی در مشارکت آنها در توسعه این رشته نیست. اما مشارکت آنها محدود و مشروط بود. اولین نسل از زنان در باستان شناسی آمریکا از شبکه های ارتباطی رسمی و غیر رسمی حذف شده و فرصت های شغلی کمی برای آنها فراهم بوده است. توماس پترسون حضور زنان در باستان شناسی را از شروع باستان شناسی آمریکا نشان داده: «تعدادی از زنان باستان شناسی را بعنوان یک حرفه یا کارجزئی در دهه ۱۸۹۰ تا ۱۹۲۰ دنبال کردند. درصد زنان در سال های ۱۹۳۵ تا ۱۹۶۴، از ۳۷ درصد به ۴۵ درصد تغییر یافته است. در دهه ۱۹۵۶، کمتر از ۱۶ درصد اعضای جامعه باستان شناسی آمریکا زن بودنند. در دهه ۱۹۶۹،درصد حضور زنان هیچ تغییری نکرد وعلی رغم تعداد کم زنان در باستان شناسی انسان شناسی، تعداد زنان در دهه ۷۰ افزایش یافته و در جامعه باستان شناسی آمریکا قابل مشاهده بودند».
۳-۶- زنان و باستان شناسی استرالیا
قبل از اینکه باستان شناسی بعنوان رشته حرفه ای در استرالیا شناخته شود، زمانی که آن عمدتا شامل جمع آوری آثار برای نمایش در موزه ها بود، بسیاری از اطلاعات آن توسط انسان شناسان جمع آوری شده بود. اطلاعات درباره جمع آوری غذا و تقسیم جنسی کار توسط زنان انسان شناس حرفه ای جمع آوردی گردید و بعدها توسط باستان شناسان مورد استفاده قرار گرفت.در فاصله دو جنگ جهانی، افراد شاغل در موزه ها، پژوهش های باستان شناسی را که چیزی فراتر از ساختن مجموعه ای برای نمایش بود، انجام دادند. بهترین و شناخته شده ترین این افراد، ف.د. مک کارتی و ن.ب. تیندل^[۱۹] هستند. همچنین زنان در این دوره نیز فعال بودند.اگرچه کار آنها بخوبی مستند نشده بود. بعد از شروع زود هنگام در انگلستان، آموزش های باستان شناسی در چندین دانشگاه استرالیا آغاز شد.جک. جالسون به دپارتمان نوپای بیش از تاریخ در دانشگاه ملی استرالیا منصوب شد. در سال ۱۹۶۱، شروع به جذب فارغ التحصیلان از استرالیا وسایر نقاط دنیا کرد. زنان نقش مهمی در تحولات در دیگر نقاط نیز داشتند. در دانشگاه وسترن استرالیا آموزش باستان شناسی در بخش مردم شناسی در سال ۱۹۷۰ توسط هالام شروع شده بود. باستان شناسی تاریخی،در حال حاضر به یک جنبه قابل توجهی از این رشته تبدیل شده و جودی بیرمنگام^[۲۰] برای آن تلاش زیادی کرده است. بیرمنگام به دپارتمان باستان شناسی منصوب شد. او در سال ۱۹۷۰ دبیر موقت انجمن باستان شناسی تاریخ استرالیا و در ۱۹۷۱ دبیر رسمی انجمن شد و به صورت جدی شروع به کار کرد.
در دهه ۱۹۸۰ نیز، در بریتانیا مقاله هایی را راجع به جنسیت منتشر شد. شمار مقاله هایی که راجع به جنسیت در باستان شناسی نوشته می شد افزایش می یافت. مجله زن در باستان شناسی به عنوان اولین مجله تخصصی باستان شناسی جنسیت در نروژ منتشر شد.
۳-۷- جنسیت در باستان شناسی پیش از تاریخ و تاریخی
زن در باستان شناسی پیش از تاریخ با نبود عکس و نوشته ای برای مطالعه و بررسی، فوری دنبال نشد. لذا در باستان شناسان تاریخی، از زمان مطرح شدن این موضوع، با داشتن انواع مطالب مکتوب همراه با دست سازه های بشری،ابزارهایی برای بحث به این موضوع داشتند. اسپنسر باستان شناس تاریخی اولین جلسه مربوط به جنسیت را در گردهمایی باستان شناسی تاریخی در سال ۱۹۸۶ ترتیب داد.
جوآن و اسکات بیان می کنند که جنسیت، با طبقه بندی مفید از “تجزیه و تحلیل تاریخی” روشن می شود و درک بهتر از چگونگی کاربرد جنسیت، شناسایی روابط قدرت می باشد(اسکات،۱۹۸۶-۱۰۶۷).در باستان شناسی تاریخی، تمرکز بر روی جنسیت سوالات تحقیقاتی را دگرگون ساخته که در آن باستان شناسان از روش های دیگری برای پاسخ به این سوالات استفاده می کند.
برای مدت زمان طولانی تاریخ باستان شناسی، برای مطالعه فرهنگ های گذشته، عمدتاً بر روی تجارب و دستاوردهای مردان متمرکز بوده، با توجه کمی که به سهم زنان برای تغییرات تاریخی در مورد جنسیت پرداخته می شود. بسیاری از باستان شناسان نیز اهمیت جنسیت را بعنوان یک جنبه ساختاری از فرهنگ را نادیده می گیرند. باستان شناسی جنسیت (گاهی باستان شناسی فمینیست یا زن)،از طریق تلاش های عامدانه بسیاری از محققان برای تغییر این گرایش توسعه یافته بود.
در تلاش برای نشان دادن جنسیت در رکوردهای باستان شناسی، یکی از مفیدترین گام ها، فرمول بندی اجزای متفاوت سیستم جنسیتی بود که توسط رایت کندی و ژانت اسپکتر در سال ۱۹۸۴ توسعه یافته بود: نقش جنسیتی به مشارکت های متفاوت زن و مرد در جامعه،اقتصاد، سیاست و نهادهای مذهبی داخل یک محیط فرهنگی خاص منسوب می شود.اسپکتر در میان اولین باستان شناسان تاریخی که در کار خود یک رویکرد به صراحت فمینیستی بکار برد. او از روش “چارچوب کار متمایز” با بهره گرفتن از شواهد تاریخی برای توسعه مدل های که، آثار مکشوفه، سازه ها و تجهیزات به احتمال زیاد همراه با مردان و زنان بوده، استفاده کرد(کونکی و اسپکتر ۱۹۸۴). اسپکتر چیزی که به معنی درفش بود را در میان مردان و زنان داکوتای مورد بررسی قرار داد. تفسیر اسپکتر با تمرکز بر روی یک مصنوع (درفش) آغاز شد. مشخص شد که توسط زنان بکار می رفت و همچنین در قرن ۱۹ توسط یک زن در مینه سوتا استفاده می شد. تحقیقات اسپکتر مداخلات کلیدی مطالعات جنسیتی را در باستان شناسی تاریخی را نشان می دهد.
۳-۸- ارزیابی مطالعات زنان در باستان شناسی
دستاوردهای مطالعات زنان در باستان شناسی از دهه ۸۰ میلادی به بعد این بود که تصور رایج در مورد زنان به عنوان موجوداتی ضعیف که در مقایسه با مردان در رده ی دوم قرار داشته و در تحول جامعه نقش چندانی به عهده نداشته اند با کشف نمونه های تاریخی به شدت مورد سوال قرار گرفته و تلاش های فراوانی برای یافتن مدارک تاریخی و باستان شناختی در حال انجام است. به طور کلی، امروزه مطالعات جنسیت بسیار فراتر از مطالعه ی زنان است(رنفرو و باهن،۲۰۰۰)^[۲۱]. یکی از تغییرات بنیادین آن فاصله گرفتن از تعریف جنسیت بر مبنای ویژگی های زیست شناختی است. جنسیت در باستان شناسی تأثیر تلفیقی روی روش ها و نظریه ها داشته است، اگرچه تأثیر آن رو به افزیش است. باستان شناسی جنسیت به خوبی با اهداف و روش های باستان شناسی پساروندگرا متناسب بود و به طور کلی در اروپا مورد استقبال قرار گرفته است. به طور کلی، جنسیت در باستان شناسی تغییر دیدگاه ها در مورد نقش و جایگاه افراد و به ویژه، زنان در جوامع گذشته را بدنبال داشته و باعث رشد باستان شناسی و بسط چارچوب فکری و نظری شده است.
۳-۹- تاریخچه حضور زنان در مطالعات باستان شناسی جهان
زنان خیلی دیر وارد رشته باستان شناسی شدند. در واقع، تحقیق برای شناسایی نفوذ اولین زنان مبتکر و راهنما قبل از سال ۱۹۱۵ تقریباً خالی است. علت این تأخیر وابسته به تعریف و ارزیابی باستان شناسی بعنوان یک رشته و مهمتر از همه کلیشه های فرهنگی باستان شناسان در ارتباط با نقش زنان در جوامع بزرگتر می باشد. مشکل اصلی از سفرهای اکتشافی باستان شناسی حاصل می شود.این گرایش فرهنگی و علمی بخوبی توسط زنان باستان شناس قبل از جنگ جهانی اول نشان داده شده است.اولین نسل از زنان پیشگام باستان شناس از ایدئولوژی ویکتوریا درباره موقعیت فرودست زنان ظاهر شدند. حرکت فمینیستی در دهه ۶۰ و ۷۰ اثر قابل توجهی در تشویق فعالیت زنان باستان شناس در این رشته داشته است. بسیاری از زنان وارد رشته باستان شناسی شدند. در دهه ۱۹۵۰ فقط چند زن این مرحله را کامل کردند. واضح است که زنان در چاکو کانیون از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۴ در فعالیت های باستان شناسی حضور داشته بودند. قراردادهای جدید دهه های ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ فرصت های اشتغالی جدید را به عنوان یک باستان شناس ارائه می دهد.کار فیزیکی حفاری باستان شناسی فرصت مناسب برای زنان بیکار در پروژهای جدید در نظر گرفته شده بود که در ابتدا تا حدودی باور کردنی نبود(کلاسن )^[۲۲]. ژان کلیی(۱۹۹۲) اگرچه به طور کلی مخالف ترکیب علوم با جامعه شناسی است. اشاره می کند که مسائل جامعه شناختی به طور غیر معمولی در باستان شناسی مهم هستند. در اواخر دهه ۱۹۸۵ یادآوری می کند که باستان شناسی گذشته مرد جنسیتی شده اگرچه زنان در این رشته در تمام این مدت حضور داشتند.
مطالعات نشان می دهد که موقعیت زنان در باستان شناسی تغییر یافته است. در سال های اولیه تعداد کمی از زنان گرایش برای ورود به کارهای حرفه ای باستان شناسی داشتند، درحالیکه امروزه تعداد زیادی وارد باستان شناسی شده اما پیشرفت آنها به کندی انجام می شود. در واقع، زنان بیشتر به دنبال اشتغال غیر آکادمیک بوده وانواع متنوعی از اشتغال را نسبت به مردان باستان شناس دارند(وایت لسی)،تعدادی از زنان در موزه ها کار می کنند و موضوعات تحقیقاتی مرتبط با مردان را دارند(فورد). این کلیت توسط مطالعات دهه ۶۰ ایجاد شده است. زنان در مطالعات آکادمیک همیشه در اقلیت بودند و تعداد کمی از زنان باستان شناس مطالعات دانشگاهی داشتند. امروزه موسسات زنان فقط ۱۵ درصد از ۳۰ دپارتمان آکادمیک باستان شناسی را شامل می شود(فورد).
۳-۹-۱- زنان پیشگام در باستان شناسی جهان
۳-۱- ژان دیولافوا^[۲۳]
۳-۹-۱-۱- ژان دیولافوا
وی اولین نفر از زنان پیشگام در باستان شناسی می باشد (۱۹۱۶-۱۸۵۱). مادام ژان دیولافوا^[۲۴] همسر مارسل اوگوست، مهندس راه و ساختمان و باستان شناس فرانسوی بود و به همراه همسرش از سوی دولت فرانسه برای انجام کاوش های باستان شناسی، سه بار به ایران سفر کردند. اولین مسافرت آنها در سال ۱۸۸۱ به بنادر جنوبی ایران صورت گرفت و شهرهای باستانی تخت جمشید و شوش را نیز مورد بررسی قرار داد. همکاری آنها در کاوش های باستان شناسی، نقشه برداری و اسناد تصویری مهم بود(گران، ۲۰۰۴-۵۹-۶۰). مادام دیولافوا مطالعات و مشاهدات اجتماعی و یافته های باستان شناسی همسرش را به صورت یادداشت های روزانه جمع آوری کرد و در دو کتاب جداگانه انتشار داد(دیولافوا،۱۹۱۶).
کتاب اول با نام مسافرت دیولافوا در ایران ، شوش و کلده است.این کتاب یکی از منابع مفید برای تحقیق در تاریخ دوره قاجاریه و آشنایی با اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم ایران در عصر مذکور به شمار می رود.طرح ها و نقاشی ها و عکس هایی که مولف از مکان ها و اشخاص تهیه کرده در کتاب به چاپ رسیده است.
کتاب دوم مشتمل بر یادداشت های سفر دوم و سوم آنهاست و سال های ۱۸۸۴ تا ۱۸۸۶ را در بر می گیرد.
اشیای باستانی پر شماری بوسیله این زوج از کاخ های هخامنشی به موزه لوور پاریس انتقال یافت، که اکنون در معرض نمایش قرار دارد.
۳-۲ – استرون دیمن
members.bib-arch.org
۳-۹-۱-۲- استرون دیمن
بیوگرافی استر ون دیمن^[۲۵](۱۹۳۷-۱۸۶۲) توسط کاترین ولش (۲۰۰۴) نوشته شده بود.اقدام اصلی دیمن کشف ساختمان آجرکاری روم به منظور ایجاد گاهنگاری می باشد. منابع کاترین از دیمن، متون آرشیوی خود ون از چندین کالج آمریکایی و تعدادی عکس و بایگانی های آمریکا در روم می باشد. متاثر از یک جامعه کشاورز پیشگام در غرب آمریکا،که در آن استقلال زنان مورد تقدیر قرار گرفته است، ون بعنوان شخصیت قوی و غیر قابل انعطاف معرفی شد(ولش،۲۰۰۴-۶۹). او تحصیلات خوبی اخذ کرد(ولش،۲۰۰۴-۴۱) و در سال ۱۸۹۸ بعنوان اولین زن، به اخذ مدرک دکترا در رشته لاتین از دانشگاه شیکاگو نائل شد و پایان نامه خود را در مورد فرقه وستا کار کرد.
معمولا جایگاه استادی در کالج های زنان برگزار می شود. اما مک کلینتوک از همکاران استر ون انتخاب دیگری کرد و بعنوان یک محقق تجربی در آزمایشگاه کار کرد (کلر ۱۹۸۳). به نظر می رسد استر ون یک موقعیت تدریس داشته است. بعد از چند سال بعنوان یک معلم در کالج مرنت هولیوک تدریس کرد. بورس تحصیلی در مدرسه آمریکایی مطالعات کلاسیک در روم در سال ۱۹۰۱، امکان انجام کار میدانی برای وی را ممکن ساخت.
در زمان رسیدن ون به رم، شهر به مدت سی سال پایتخت ایتالیا بوده و به سرعت گسترش یافت. کارهای مرمت و بازسازی در نوسان کامل بود و بر انجمن رم متمرکز شده بودند. ولش (۲۰۰۴-۷۱-۷۳) بر این واقعیت تاکید کرده که استر ون، به عنوان یک زن و فرد خارجی، اجازه استفاده از این موارد مهم را برای انجام تحقیقاتش بدست آورد. ولش همچنان اشاره می کند که روش استر ون برای تحقیقاتش از همکاران زن خود متفاوت بود.
ولش (۲۰۰۴-۸۳-۸۴) اهمیت استرون را برای تحقیقات آینده بیان می کند. وی در حین انجام کار میدانی در روم و حومه اطراف آن، ون استفاده از عکس، برای اسناد را توسعه داد و بیش از ۳۰۰۰ از عکس های وی حفظ شده است (۱۹۹۱ جفکن ).ولش بر ارزش تاریخی این عکس ها تاکید کرده (۲۰۰۴-۹۱-۹۵-۱۰۰) و بحث جالبی در مورد موتیف و جنسیت ارائه می دهد.
۳-۲-۱- دیمن، کاوش در شمال غرب روم
Aqueducthunter.com
۳-۴- مارگارت موری
bentley.umich.edu
۳-۹-۱-۳- مارگارت موری
زندگینامه وی توسط مارگارت دروور (۲۰۰۴) نوشته شده است. مانند موری، دروور در کالج لندن کار می کرد و به خاطرات شخصی موضوع خود دسترسی داشت (دروور،۲۰۰۴- ۱۳۲-۱۳۳). اطلاعات آرشیوی نادر می باشد، اما دروور از زندگینامه موری^[۲۶] نیز استفاده کرده است (موری ۱۹۶۳). جالب است توجه داشته باشیم ، اهمیتی که موری به رویدادهای خاصی از زندگییش در رابطه با دیگران داد، موجب شد که وی مورد کم توجهی قرار گیرد (دروود،۲۰۰۴-۱۱۵). این در باره مسئولیتی که موری در جهان علمی داشته، مشکل است. چنانچه دروور در تخصص سازی کارهای علمی موری در رابطه با جامعه پژوهش معاصر، نشان می دهد که چگونه تلاش های علمی موری بر اساس موقعیت اش، وی را بعنوان تنها زن در آکادمی مردانه متصور ساخته است.